ج) سابقه علمی

با تتبع در منابع فلسفی ، فقهی و حقوقی مشخص می‌گردد که منابعی که مشخصا ‌در مورد ماهیت اختیار صحبت کرده باشد بسیار اندک می‌باشد و به طور پراکنده در خلال مباحث دیگر از اختیار و ماهیت آن سخن رفته است. این منابع را در سه دسته کتب، پایان نامه ها و مقاله ها مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در کتاب المکاسب نوشته شیخ مرتضی انصاری، اختیار به ‌عنوان شرط صحت عقد به رضا و طیب نفس تعریف شده است. همچنین در مباحث مربوط به حدود، قصاص از اختیار به ‌عنوان شرط مجازات یاد شده است.

در کتاب التعلیقات نوشته ابن سینا، در بحث علم النفس و قوای عقل از اختیار و ماهیت آن سخن گفته شده است. در نظر ایشان فعلی، اختیاری است که مسبوق به اراده و خواست فاعل آن باشد، چنان که از مبادی فعل ارادی به ‌عنوان مبادی فعل اختیاری یاد می‌کند.

در کتاب جبر و اختیار نوشته علامه جعفری ، به تعریف اختیار و تمایز آن از اراده پرداخته شده است. ایشان در تعریف اختیار از عبارت «نظارت و تسلط”من “» استفاده می‌کند و شخص مختار را کسی می‌داند که تحت نظارت و تسلط “من” و بدون دخالت عوامل درونی و بیرونی، بتواند به تصمیم گیری بپردازد.

در کتاب الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه نوشته محمد صدرالدین شیرازی، از اراده و اختیار سخن گفته شده است. ایشان مراحلی را برای تکوین اراده بیان می‌دارد و فعل اختیاری را فعلی می‌داند که از روی علم و ملائمت انجام بگیرد.

در کتاب الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید جلد ۲ نوشته عبدالرزاق احمد سنهوری نیز مراحلی برای اراده ذکر شده است و مرحله ای که فرد آزادانه به سنجش سود و زیان می پردازد را اختیار نام نهاده است.

در کتابی تحت عنوان مسئولیت کیفری(قلمرو و ارکان) نوشته سید منصور میر سعیدی، از اختیار به ‌عنوان شرط تحمل مجازات، یاد شده است و توضیحاتی ‌در مورد اختیار بویژه در مباحث فلسفی ارائه شده است. در همین جا از نقش اختیار در حقق جزا، سخن رفته است. ایشان نظراتی را که نقشی برای اختیار در تکوین جرم و یا مسئولیت کیفری قائل شده اند، مورد نقد قرار داده است ولی در نهایت جایگاه مشخصی را برای اختیار در حقوق جزا در نظر نگرفته است.

عبدالقادر عوده در کتاب حقوق جنایی اسلامی، اختیار را در کنار ارتکاب جرم، عقل و بلوغ از شرایط عامه مسئولیت می‌داند.

پایان نامه های مرتبط با موضوع بیشتر در رابطه با اکراه و اجبار و اضطرار است که در خلال تاثیر این تأسیسات در مسئولیت و مجازات از اختیار و مفهوم آن سخن گفته اند. در گفتار سوم و چهارم فصل اول پایان نامه ای تحت عنوان «‌اضطرار در معاملات» نوشته ی علیرضا انتظاری( به راهنمایی دکتر مهدی شهیدی) در خلال مباحث مربوط به اضطرار، به طور مختصر از مفاهیم اراده و اختیار سخن رفته است. در پایان نامه ای تحت عنوان «مبانی فقهی-حقوقی اکراه در مسئولیت کیفری» نوشته حسین عبدی( به راهنمایی دکتر سید منصور میرسعیدی)، از ماهیت اکراه و رابطه رضا و اختیار سخن گفته شده است. در پایان نامه ای تحت عنوان «نقش اراده در شکل گیری جرم و مسئولیت کیفری» نوشته محمد هادی نادری( به راهنمایی دکتر فضل الله فروغی)، از اختیار به ‌عنوان یکی از قوای عقلی یاد شده است.

مقاله ای که مشخصا از ماهیت اختیار و جایگاه آن سخن گفته باشد، وجود ندارد. رضا مظلومان، در مقاله ای تحت عنوان «جبر و اختیار در بزهکاری»، مسئولیت جرم شناختی انسان را از لحاظ داشتن اختیار و آزای انسان در ارتکاب فعل مجرمانه، مورد بررسی قرار می‌دهد، بدون اینکه تعریف مشخصی از اختیار ارائه دهد. پروین نبیان، در مقاله ای تحت عنوان «تحریری نو بر مفهوم جبر و اختیار از منظر شیعه» تفاوت اراده و اختیار را از منظر اخلاق و عرفان مورد بررسی قرار داده است. حسن ره پیک، در مقاله ای تحت عنوان «عیوب اراده و رضا»، به تبیین رابطه اراده و رضا در حقوق خصوصی پرداخته است.

در هیچکدام از منابع فوق از جایگاه اختیار در حقوق جزا به ‌عنوان رکن مؤثر در تحقق عناصر مادی و قانونی مقوم فعل مجرمانه، سخن نرفته است. ‌بنابرین‏ ما سعی بر آن داریم که مفهوم دقیق اختیار را تبیین و آن را از مفاهیم مشابه تفکیک نماییم و جایگاه اختیار و آثار آن را در حقوق جزا مورد بررسی قرار دهیم. لذا تحقیق از این جهت بدیع است.

د) هدف تحقیق

هدف اصلی در این تحقیق، تبیین جایگاه و آثار اختیار در حقوق جزا است. طبیعی است که لازمه تببین دقیق چنین مسئله ای، شناخت دقیق مفاهیم اختیار، اراده ، رضا و قدرت، بررسی اختلاف دیدگاه ها ‌در مورد این مفاهیم و تفکیک دقیق آن ها نسبت به یکدیگر، می‌باشد.

ه) سوالات

در خلال مباحث سعی می شود به سوالات زیر پاسخ داده شود :

الف : سوالات اصلی

۱-ماهیت اختیار و ممیزات آن از مفاهیم مشابه یعنی اراده، قصد، رضا و قدرت چیست؟

۲-جایگاه و موقعیت اختیار در حقوق جزا بویژه نظریه عمومی جرم، چگونه است؟

ب : سوالات فرعی

۱-مسئولیت کیفری و ارکان آن چیست ؟

۲-چه تفاوتی بین مفاهیم اجبار و اکراه و اضطرار وجود داد ؟

و ) مراحل و روش تحقیق

تحقیق حاضر از نوع مطالعات کتابخانه ای – اسنادی است. روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری شده است. بر اساس روش تحقیق کتابخانه ای، برای جمع‌ آوری اطلاعات بعد از ماخذ شناسی و گردآوری منابع، از ابزارهای فیش و فرم های مربوط به نکته برداری استفاده شده است. بدین صورت که بعد از ماخذ یابی کتب، مجلات و اسناد مربوط به موضوع، فهرست موقت از مطالب مورد نیاز را تهیه و سپس با آماده سازی فیش ها، مرحله فیش برداری شروع و مطالب با بهره گرفتن از تکنیک ماخذ گذاری به روش علمی تنظیم شده است. بعد از جمع‌ آوری اطلاعات و تنظیم از طریق فیش برداری و فرم های مربوطه، فیش ها با توجه به عنوان، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است.

ز) نمای کلی پایان نامه

پایان نامه حاضر، در سه فصل تنظیم شده است که حاصل مراجعه به منابع مختلف اعم از کتاب ها و مجلات و پایان نامه ها می‌باشد.

فصل اول تحت عنوان ماهیت اختیار، طی دو مبحث، مفهوم اختیار در مبحث اول و تمایز اختیار از الفاظ مشابهی چون اراده، قصد، رضا و قدرت در مبحث دوم، پرداخته شده است.

فصل دوم تحت عنوان جایگاه اختیار در نظریه عمومی جرم، طی دو مبحث، مفهوم جرم و عناصر آن در مبحث اول، و نقش سلب اختیار در عناصر سه گانه جرم در مبحث دوم، پرداخته شده است.

فصل سوم تحت عنوان جایگاه اختیار در نظریه عمومی مسئولیت کیفری، طی دو مبحث، مفهوم مسئولیت کیفری و ارکان آن در مبحث اول، و نقش اختیار در تعاریفی که از مسئولیت کیفری شده است در مبحث دوم ، پرداخته شده است.

هرگاه تأخیری نابجا در گزارش اطلاعات رخ دهد، اطلاعات ممکن است خصوصیت مربوط بودن خود را از دست بدهد. اطلاعات زمانی به‌موقع هستند که هنگام نیاز برای تصمیم‌گیری در دسترس کاربر باشند. برخی از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رایانه اولیه کمتر ‌به این هدف دسترسی پیدا کردند. در این سیستم‌ها، اطلاعات موجود در دفتر کل به طور هفتگی یا ماهانه به‌روز می‌شوند، هرچند کارمندان روزانه به اطلاعات جاری نیاز داشتند. برای مثال، فرض کنید که رسید کالا به انبار و صدور آن از انبار روزهای جمعه به دفتر کل منتقل می‌شود. یک مشتری از فروشنده می‌خواهد موجودی یک کالای خاص را در چهارشنبه اعلام کند. فروشنده تنها می‌تواند اعلام کند که موجودی این کالا در روز جمعه گذشته چقدر بوده است و درباره موجودی، زمانی که مشتری نیازمند آن است چیزی نمی‌تواند بگوید (دستگیر و سعیدی،۱۳۸۸).

ممکن است لازم شود که مدیریت نوعی موازنه بین ویژگی‌های به‌موقع بودن و قابل‌اتکا بودن برقرار کند. برای نیل به موازنه بین این دو، مهم‌ترین موضوعی که باید موردتوجه قرار گیرد این است که چگونه به بهترین وجه به نیازهای تصمیم‌گیری اقتصادی استفاده‌ کنندگان پاسخ داده شود.

۲-۱۳-۳-قابل‌مقایسه بودن^[۲۹]

استفاده‌ کنندگان از اطلاعات مالی باید بتوانند اطلاعات مالی واحد تجاری را طی زمان مورد مقایسه قرار دهند ونیز بتوانند وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی مؤسسات مختلف را نسبت به یکدیگر بسنجند بدین ترتیب ضرورت دارد اثرات معاملات و سایر رویدادهای مشابه در داخل واحد تجاری و در طول زمان برای آن واحد تجاری باثبات رویه اندازه‌گیری و ارائه شده و بین واحدهای تجاری مختلف نیز هماهنگی رویه در باب اندازه‌گیری و ارائه موضوعات مشابه رعایت گردد. (پیوست استانداردهای حسابداری ایران).

۲-۱۳-۴-قابل‌فهم بودن^[۳۰]

یک خصوصیت کیفی مهم اطلاعات مالی، این است که به‌آسانی برای استفاده‌ کنندگان قابل‌درک باشد. قابل‌فهم بودن مشکل از دو عامل زیر است:

۲-۱۳-۴-۱-توان استفاده‌ کنندگان

اطلاعات مالی برای رفع نیازهای استفاده‌ کنندگان مختلفی که از درجات مختلف آگاهی از فعالیت‌های تجاری و اقتصادی و نحوه حسابداری برخوردارند، تهیه می‌شود. مع‌هذا اطلاعات مالی عموماً بر اساس این فرض که استفاده‌ کنندگان از آگاهی معقولی ‌در مورد فعالیت‌های تجاری و اقتصادی و نحوه حسابداری برخوردارند و اینکه مایل به مطالعه اطلاعات با تلاش معقولی هستند، تهیه می‌شود. درعین‌حال، اطلاعات پیچیده‌ای که جهت رفع نیازهای تصمیم‌گیری اقتصادی مربوط تلقی می‌شود نباید به بهانه مشکل بودن درک آن توسط برخی استفاده‌ کنندگان از صورت‌های مالی حذف شود. گرچه این‌گونه اطلاعات نیز باید حتی‌المقدور به گونه‌ای ساده ارائه شود (پیوست استانداردهای حسابداری ایران).

۲-۱۳-۴-۲-ادغام و طبقه‌بندی اطلاعات

یک عامل مهم در قابل‌فهم بودن اطلاعات مالی، نحوه ارائه آن‌هاست برای اینکه ارائه اطلاعات مالی قابل‌فهم باشد لازم است که اقلام به نحوی مناسب در یکدیگر ادغام و طبقه‌بندی شود.

۲-۱۳-۵-به‌موقع بودن^[۳۱]

اطلاعات وقتی به‌موقع است که تصمیم‌گیرندگان قادر به دستیابی به آن‌ ها درزمان تصمیم‌گیری باشند یعنی در

زمان مناسب در دسترس تصمیم‌گیرندگان قرار گیرد. هرگاه تأخیری نابجا در گزارش رخ دهد اطلاعات ممکن است خصوصیت مربوط بودن خود را از دست بدهد. شایان‌ذکر است که به‌موقع بودن، مربوط بودن را تضمین نمی‌کند؛ اما لازمه مربوط بودن اطلاعات، به‌موقع بودن آن است.

هرچه زمان ارائه اطلاعات به تاریخ وقوع رویدادهای مربوط، نزدیک‌تر باشد؛ اطلاعات مربوط‌تر است. بر همین اساس انتشار گزارش‌های مالی باید به تاریخ پایان دوره‌ مالی تا حد ممکن نزدیک‌تر باشد. (تاری ورودی، ۱۳۸۱).

۲-۱۴-کنترل‌های داخلی

بسیاری کنترل‌های داخلی را اقدامات واحد تجاری برای جلوگیری از تقلب کارکنان تصور می‌کنند. در واقع این اقدامات جزئی از کنترل داخلی است. سیستم کنترل داخلی یعنی مجموعه سیاست‌ها و رویه‌هایی که مدیریت واحد اقتصادی برای دستیابی به هدف خود، به کار می‌گیرد. هدف مدیریت عبارت است از حصول اطمینان نسبی از اداره امور واحد اقتصادی به گونه‌ای منظم و اثربخش، اداره منظم و اثربخش یعنی حصول اطمینان از رعایت رویه‌های موردنظر مدیریت، حفاظت از دارایی‌ها، پیشگیری از کشف تقلب و اشتباهات، دقت و کامل بودن مدارک حسابداری و تهیه به‌موقع صورت‌های مالی قابل‌اعتماد (میگز و دیگران، ۱۳۸۴).

۲-۱۵-ضرورت وجود کنترل‌های داخلی

روند درازمدت تبدیل شرکت‌ها به سازمان‌های غول‌آسا، ازجمله شرکت‌هایی با فعالیت‌های فنی – تخصصی و ده‌ها هزار کارمند، سبب شده است تا مدیران این‌گونه شرکت‌ها نتواند مستقیماً بر عملیات آن نظارت مشخصی و دست‌اول داشته باشند، ناگزیر بر جریان گزارش‌های مالی و آماری متکی می‌شدند. تقریباً تمامی تصمیمات تجاری تا حدی بر اساس اطلاعات حسابداری گرفته می‌شود. دامنه این تصمیمات از مسائل کوچکی چون صدور مجوز کار یا خرید ملزومات اداری تا تصمیم‌گیری درباره تغییر نوع تولید یا انتخاب بین خرید یا اجاره بلندمدت یک کارخانه جدید، گسترده است. سیستم کنترل داخلی درباره قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری که مبنای اخذ این‌گونه تصمیمات قرار می‌گیرد، به مدیریت اطمینان لازم را می‌دهد.

تصمیمات مدیریت به صوت رویه‌های شرکت درمی‌آید و این رویه‌ها باید به تمام قسمت‌های شرکت ابلاغ و اجرای آن به طور منظم پیگیری شود. تا مؤثر باشد. سیستم‌های کنترل داخلی نسبت به رعایت رویه‌های یادشده، اطمینان لازم را به وجود می‌آورد. مدیریت همچنین، مسئول مستقیم نگهداری از مدارک حسابداری و تهیه صورت‌های مالی مناسب و قابل‌اتکاست. ساختار کنترل داخلی از ایفای چنین مسئولیتی اطمینان می‌دهد. سرانجام، مؤثر بودن محیط کنترلی به ویژگی‌های کارکنان آن محیط بستگی دارد. بدین ترتیب، شیوه های مدیریت نیروی انسانی و سیاست‌های مربوط به استخدام، آموزش، ارزیابی، ارتقا و پایان خدمت کارکنان، اثر عمده‌ای بر مؤثر بودن محیط کنترلی دارد. روش‌های مؤثر مدیریت نیروی انسانی می‌تواند سایر ضعف‌های موجود محیط کنترلی را جبران کند. (میگز و دیگران،۱۳۸۴).

۲-۱۶-اهداف کنترل داخلی در بخش عمومی

اهداف کنترل داخلی در بخش عمومی ازنظر شکل کلی تفاوت چندانی با اهداف کنترل داخلی در واحدهای انتفاعی بخش خصوصی ندارد در بخش عمومی نیز کنترل داخلی به فرآیندی اطلاق می‌گردد که به منظور کسب اطمینان منطقی و معقول از تحقق اهداف سه‌گانه زیر توسط مراجع ذی‌ربط طراحی و اجرا می‌شود.

۱-اهداف عملیاتی: بر استفاده اثربخشی و کارآمد از منابع اقتصادی مربوط می‌شوند.

۲- اهداف گزارش دهی مالی: بر تهیه صورت‌های مالی قابل‌اعتماد مربوط هستند

شفافیت اسنادی به معنای باز بودن حکومت است، زیرا بیشتر حکومتها ترجیح می‌دهند که امورشان را در خفا بگذارنند. حتی ‌دولت‌های‌ دموکراتیک ترجیح می‌دهند که امورشان را در خفا بگذرانند. حتی ‌دولت‌های‌ دموکراتیک ترجیح می‌دهند که بیش­تر اقدامات خود را دور از چشم جامعه انجام دهند و برای ا ین کار خود (‌پنهان‌کاری)همواره دلایل و توجیهاتی دارند.«بیش­تر دولت‌ها به جای آن که خود را امانتدار و نگهداری کننده اطلاعات بدانند، خود را مالک اطلاعات رسمی فرض می‌کنند». ^[۸۶]

‌بنابرین‏، در تعریف شفافیت اسنادی می‌توان گفت: شفافیت اسنادی یعنی که تمام تصمیماتی که توسط نهادها و مؤسسه‌های عمومی ‌و دولتی گرفته می‌شود، منطبق بر قوانین و مقررات صورت گرفته و تمامی اسناد اطلاعات مربوط به راحتی در دسترس شهروندان قرار گیرد؛ خواه آنهایی که از این اقدامات وتصمیمات مقامات و نهادهای دولتی متأثر می‌شوند و خواه آنهایی که به عنوان شهروند در جامعه مدنی متأثر از این تصمیمات نیستند.

با توجه به تعاریف فوق می‌توان ‌به این نتیجه رسید که شفافیت خود هدف نیست، بلکه ابزار و وسیله‌ای است برای تحقق حکمرانی خوب که از این طریق مدیریت دولتی را پاسخگو نگه داشته و با نشر اطلاعات و عینی نمودن اقدامات باعث کاهش فساد در نظام خدمات عمومی می‌گردد. ^[۸۷]

اصولاً آزادی اطلاعات زمانی با عنصر شفافیت پیوند بیش­تری می‌خورد که از افراد و کارمندانی که به سمت شفافیت امور حرکت می‌کنند نیز حمایت گردد. به بیان بهتر، زمانی که قانون آزادی اطلاعات نهادها را مکلف به افشای اطلاعات می‌کند، سازوکار نظارتی ایجاب می‌کند که کارمند افشاگر تحت حمایت قرار گیرد. ^[۸۸]

‌بنابرین‏ شفافیت، به عنوان بک ابزار قصد دارد روابط میان مقامات عمومی و عامه را توسعه دهد تا میان اطلاعات ایجاد شده توسط دولت و آن چه در اختیار شهروندان است توازُنی قوی برقرار نماید، تا این امر زمینه‌ای برای تحقق دموکراسی و مشارکت مردم در اداره امور کشور باشد.

۲-۴-۵ – مبانی اجتماعی

در سال‌های اخیر از آزادی اطلاعات به عنوان وسیله ایی برای توانمندسازی یاد می‌شود، زیرا، اولاً برخورداری افراد جامعه از برخی حقوق شهروندی، ثانیاًً، استیفای بسیاری از حقوق شهروندی و ثالثاً، حمایت و دفاع از برخی حقوق شهروندی منوط و وابسته به آزادی ا طلاعات است.

آزادی اطلاعات پیوند قوی با برخورداری از حق سلامت، حق محیط زیست سالم، حق آموزش و پرورش، حق کار و حق برابری دارد. شهروندان نمی‌توانند از این حقوق به نحو مناسب متمتع شوند و از حقوق مذبور حمایت کنند مگر آن که آزادی اطلاعات به رسمیت شناخته شود. به دیگر سخن، وجود آزادی اطلاعات، افراد جامعه را برای شناخت حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حمایت از این حقوق توانمند می‌کند. معمولاً از اطلاعات به قدرت یاد می‌شود. هر فردی که اطلاعات داشته باشد قدرتمند و برعکس هر فردی که اطلاعات نداشته باشد ضعیف خواهد بود. آزادی اطلاعات در صدد است که به افراد جامعه چنان قدرت و توانی اعطا کند که هم خوب بشناسد (قدرت شناخت)، هم خوب تحلیل و بررسی کند (قدرت قضاوت)و هم خوب از حقوق و امتیازات خود دفاع و حمایت کنند (قدرت دفاع)از این رو، آزادی اطلاعات ازپیش شرطهای تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. ^[۸۹]

۲-۴-۶-مبنای اقتصادی

آزادی اطلاعات رابطه‌ نزدیکی با توسعه، علی الخصوص توسعه‌ اقتصادی دارد. شفافیت دخل و خرج مربوط به بودجه ‌و حسابرسی آن به مردم وچگونگی صرف بودجه‌ی مربوط تنها با توسل به آزادی اطلاعات و ارائه اسناد و مخارجها ممکن خواهد بود.

در سال‌های اخیر، مؤسسات مالی و اعتباری بین‌المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین ­المللی پول، یکی از پیش شرطهای اعطای کمک‌ها و وام‌های بین ­المللی را پایبندی کشور متقاضی کمک یا وام به شفافیت و آزادی اطلاعات قرار داده‌اند. مبنای این نگرش آن است که در عمل بارها مشاهده شده است که برخی از کشورها، تسهیلات اخذ شده را در اموری غیر از آن چه باید، صرف کرده‌اند یا با ارائه اسناد ‌و گزارش‌های کذب که تشخیص صحت مطالب آن ها نیز غالباً دشوار است، تسهیلات بین ­المللی را تلف کرده‌اند. به دیگر سخن، اثبات شده است که برخی از تسهیلات بین ­المللی منشأ فساد شده اند. ^[۹۰]

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و نظریه­پردازان، حقوق سیاسی تأثیر قابل انکاری در رفع فقر و توسعه‌ اقتصادی دارد. حتی وقتی که مردم بدون آزادیهای سیاسی و مدنی، دچار مشکلات اقتصادی می‌گردند، آنان از آزادیهای لازم در تعیین سرنوشت خویش محروم هستند و فرصت دخالت در تصمیم ­گیری‌های مهم مربوط به امور عمومی از آنان سلب شده است. ^[۹۱]

به همین دلیل«آمارتیا سن» بر این عقیده است که قحطی هرگز در نظامهای مردم سالار، چه در آنهایی که اقتصاد غنی دارند، مانند اروپا و آمریکای شمالی، چه در آنهایی که به طور نسبی فقیرند، مانند هند پس از استقلال رخ نداده است. ^[۹۲]

‌بنابرین‏ باید گفت عدم توجه به آزادی اطلاعات یا ارائه اطلاعات نادرست می‌تواند خود منجر به برخی آشفتگی­های اقتصادی گردد.

۲-۴-۷-مبنای فرهنگی

همان‌ طور که اشاره شد منظور از آزادی اطلاعات، حق دسترسی هر یک از شهروندان به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی است. پذیرش واقعیت متعلق بودن اطلاعات به مردم و نه عدم تعلق آن به نهادهای دولتی منجر به پدیداری نتایج مهمی می‌گردد. یکی از این نتایج حائز اهمیت، افزایش آگاهی‌ها و تضمین بیان آزاد است. چه اگر مقام عمومی بر مبنای قانون ملزم به ارائه اطلاعات نباشد، ممکن است به لحاظ بیان مطالب نیز دچار تحدیدها و حتی تهدیدها نیز گردد. به عبارت دیگر، پیش شرط آزادی بیان و گفتار، تضمین آزادی اطلاعات است که از ورای آن چراغ مباحثات عمومی و نظرخواهی جمعی خاموش نگردد و شهروند را در امور عمومی و مباحثات و مجادلات مربوط به گستره‌ی همگانی، شرکت و دخالت نماید. ^[۹۳]

اهمیت آزادی اطلاعات از نظر تولید علم از آن روست که بسیاری از پژوهش‌های علمی و غنی و ادبی و هنری در برخی جوامع همانند جامعه ما در دستگاه­ها و مؤسسات دولتی انجام می‌شود. داده های ارزشمند و متنوع غالباً با بهره گرفتن از کمک‌های مستقیم یا غیرمستقیم دولت و در قالب قراردادهای پژوهشی با دولت تولید می‌شوند. در کشور ما نیز دانشگاه­ها، مراکز و مؤسسات و آزمایشگاه‌های وابسته به دانشگاه‌ها یا وزارتخانه‌های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از جمله مهمترین مؤسسات عمومی کشور هستند که حجم انبوهی از داده ها، تحلیها و گزارش‌های پژوهشی در آن ها موجود است. ^[۹۴]

‌بنابرین‏ از رهگذر قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی، بر میزان ارتباطات مردم و حکومت افزوده می‌شود. بدین ترتیب حکومتها در می‌یابند که کدام یک از فعالیتشان بیش تر مورد توجه جامعه است و از این طریق می‌توانند در جهت­گیری‌های خود، نگرش و خواست شهروندان را نیز در نظر بگیرند. این تعامل مبتنی بر آزادی، در بلندمدت، می‌تواند به تحولی فرهنگی در ساختار اداری بیانجامد. ^[۹۵]

۲-۴- ۸-مبنای فقهی آزادی اطلاعات

1. 1. ۱ . ر.ک: مرتضى مطهرى، همان، ج ۱۹، ص ۳۸۵ـ۳۹۱٫ ↑

1. 1. ۲ . همان ↑

1. 1. ۱ . مطهرى، مرتضی، مسئله حجاب، تهران، چاپ اول، ۱۳۴۷، ص ۶۲ ↑

1. 1. ۲ . همان، ص ۵۲ ↑

1. 1. ۱ . رازى,ابوالفتوح ، روض الجنان و روح الجنان، بنیاد پژهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى، ۱۵،ص۴۱۴٫ ↑

1. 1. ۲ . فضل بن حسن, طبرسى، مجمع البیان،بیروت ،داراحیاء تراث عربی ،۱۹۸۳،ج ۸،ص۵۵۷٫ ↑

1. 1. ۱٫ طباطبایى،محمد حسین، ترجمه المیزان،بیروت، اعلمی ،ج ۱۶،ص۴۶۱٫ ↑

   

1. 1. ۲ . مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، اسلامیه، ۱۷/۲۹۲٫ ↑

1. 1. ۳فخر الدین طریحى، مجمع البحرین، ذیل واژه جلباب. ↑

1. 1. ۴ . طبرسى،فضل بن احسن، مجمع البیان، ج ۷، ص ۲۷۱: «عن النبى(صلى الله علیه وآله) قال للزوج ما تحت الدرع وللابن والاخ ما فوق الدرع ولغیر ذى محرم أربعه أثواب درع وخمار وجلباب وإزار». ↑

1. 1. ۱ . قاسمی مرضیه،بررسی حجاب از دیدگاه قرآن وحدیث،ص۱۴۴ ↑

1. 1. ۲٫ همان ↑

1. 1. ۳ . . سیوطى،جلال الدین ، الدر المنثور، ج ۵، ص ۴۲٫ ↑

1. 1. ۴ کلاتری،علی،فقه وپوشش بانوان،قم،مؤسسه‌ بوستان،چاپ سوم،۱۳۷۷،صص ۴۱_۵۰ ↑

1. 1. ۱٫همان،صص۶۵_۷۱ ↑

1. 1. ۱٫ طباطبایى یزدی،محمد کاظم، عروه الوثقى، قم،دارالتفسیر،۱۳۷۶، ج ۱، ص ۵۷۲٫ ↑

1. 1. ۲٫ محمدی اشتهارى،محمد،پوشش زن در اسلام،ص۱۱۳ ↑

1. 1. ۱ در این بخش سعی بر این است که تا حد ممکن مطالب ‌از نگاه جرمشناختی وجامعه شناسی تحلیل وتبیین گردد. ↑

1. 1. ۱جمعی از مولفین، پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و مطالعات اسلامی،مجله فقه،تیر۱۳۸۶ ↑

1. 1. ۲ کوهی ،محمدرضا،آسیب شناسی شخصیت و محبوبیت زن،ص۱۶۸ ↑

1. 1. .deviance ↑

1. 1. folkways ↑

1. 1. ۱ سلیمی، علی؛ داوری، محمد: جامعه شناسی کجروی،ص۲۴۲ ↑

1. 1. mores ↑

1. 1. ۳٫همان ↑

1. 1. law ↑

1. 1. ۵ همان ↑

1. 1. ۶ سلیمی، علی؛ داوری، محمد: جامعه شناسی کجروی،صص۳۸۴_۴۰۶ ↑

1. 1. ۷ همان،صص۴۰۶_۴۲۵ ↑

1. 1. rational choice approach ↑

1. 1. ۲ لیتل، دانیل: تبیین در علوم اجتماعی،ترجمه: عبدالکریم سروش، مؤسسه فرهنگی صراط، چ اول، ۱۳۷۳،صص۶۴و۶۵ ↑

1. 1. ۳سلیمی، علی؛ داوری، محمد: جامعه شناسی کجروی،ص۳۷۰ ↑

1. 1. ۴ همان،صص۳۷۱ ↑

1. 1. ۵ همان ↑

1. 1. Barbara Hudson ↑

1. 1. ۱ سلیمی، علی؛ داوری، محمد: جامعه شناسی کجروی،صص۳۲و۳۲۴ ↑

1. 1. ۱ آقابخشی،علی،فرهنگ علوم سیاسی،ص۹۳ ↑

1. 1. ۱٫سلیمی،علی؛داوری،محمد،جامعه شناسی کجروی ،ص۳۸۷ ↑

1. 1. .cognitiv definition ↑

1. 1. ۲ ستوده،هدایت الله ودیگران؛آسیب شناسی اجتماعی،چ چهارم،تهران،مؤسسه‌ انتشارات آوای نور ،ص ۸۹ ↑

1. 1. ۳٫ ولد،جرج؛برنارد،توماس؛جرمشناسی نظری،ترجمه علی شجاعی،تهران،انتشارات سمت،۱۳۸۰،ص۲۶۹ ↑

1. 1. .defferential association reinforcement theory ↑

1. 1. .social learning theory ↑

1. 1. ۱ .ولد،جرج؛برنارد،توماس؛همان،ص۲۴۹ ↑

1. 1. ۲ .سلیمی ،علی ودیگران؛همنشینی و کجروی،قم،مؤسسه‌ چاپ زیتون،چ اول،۱۳۸۸،ص۱۶۵ ↑

1. 1. ۱ .محبی ،فاطمه؛آسیب شناسی اجتماعی زنان؛مجله کتاب زنان،شماره ۱۴، ۱۳۸۱ ↑

1. 1. ۱ . محبی ،فاطمه؛همان ↑

1. 1. ۱٫ آسیب شناسی کج روی های اجتماعی- محمدحسین فرجاد- تهران- مرکز مطبوعات وانتشارات قوه قضاییه- .چاپ اول- بهار۱۳۸۳ ↑

1. 1. ۱٫ آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات)- هدایت الله ستوده- تهران- انتشارات آوای نور- چاپ .شانزدهم- ۱۳۸۵ ↑

1. 1. ۱ . ولد،جرج؛برنارد،توماس؛همان،ص۲۴۴ ↑

1. 1. ۱٫ سلیمی ،علی ودیگران؛همنشینی و کجروی،ص۱۶۷ ↑

1. 1. ۱ احمد احمدی ، اصول و روش های تربیت در اسلام ، انتشارات واحد فوق برنامه بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی ۱۳۶۴٫ص۶۵ ↑

1. 1. ۱٫عفتی،مریم، چرا حجاب؟ چرابی حجابی؟ ،برگرفته شده از سایت www.efaf89.mihanblog.com ↑

1. 1. .۱ طباطبایی،سیدعلی، بدحجابی،ریشه ها،تاملی بر ابعاد عملی وتجربی حجاب،به اهتمام محمد جواد جاوید،پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی،۱۳۸۸،ص۶۳ ↑

1. 1. ۱ محمدی،جمشید،نمادهای فردی علل بد حجابی ،ص۴۲ ↑

1. 1. ۱ گـولد، جولیوس،فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر پرهام و دیگران، انتشارات مازیار، چاپ اول، ۱۳۷۶٫ص۱۰۰ ↑

1. 1. .۱ شالچیان ،علی ، عباسی ،ملوک ، دین و رسانه ،مجله سنجش و پژوهش ،سال دهم شماره ۳۶، زمستان ۱۳۸۲٫ ↑

1. 1. ۲٫رابنگتن،ارل؛واینبرگ،مارتین؛رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی،ترجمه رحمت الله صدیق سروستانی،انتشارات دانشگاه تهران،چ سوم،۱۳۸۲،ص۶۶ ↑

1. 1. ۱٫ معتمدنژاد، کاظم، وسایل ارتباط جمعی، تهران، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، ۱۳۵۵،ص۳۱ ↑

1. 1. ۲٫ ستوده،هدایت الله ودیگران؛آسیب شناسی اجتماعی،چ چهارم،تهران،مؤسسه‌ انتشارات آوای نور، ص۴۵ ↑

1. 1. ۳ .امین صارمی،نوذر؛انحرافات اجتماعی و خرده فرهنگ‌های معارض؛تهران دانشگاه علوم انتظامی ناجا؛۱۳۸۰؛ص۲۴ ↑

1. 1. ۱ . امین صارمی،نوذر؛انحرافات اجتماعی و خرده فرهنگ‌های معارض؛ص۳۹ ↑

1. 1. 1. ۲ . مراد از خرده فرهنگ، عناصر فرهنگی متمایز از فرهنگ غالب در جامعه است . مثلاً مهاجرین به یک منطقه، به علت تفاوت فرهنگی با فرهنگ منطقه میزبان، دارای خرده فرهنگ هستند و عناصر فرهنگی متمایز از آن ها نسبت به عناصر فرهنگی میزبان عناصر خرده فرهنگ آنان است . در استعمال اصطلاح خرده فرهنگ، فرهنگ غالب مفروض است . ‌بنابرین‏ در این نوشته به کار بردن خرده فرهنگ با مشکل تعیین فرهنگ غالب روبرو است که سعی می‌کنیم در هر جا با آوردن قیود توضیحی ، مراد را به طور روشن مطرح کنیم . ↑

   

1. 1. ۱٫همان،ص۲۹ ↑

1. 1. ۲٫همان،ص۳۰ ↑

1. 1. ۱ . رفیع پور،فرامرز؛وسایل جمعی وتغییر ارزش‌های اجتماعی،صص ۱۲_۱۸ ↑

1. 1. ۲ . تاجیک، محمدرضا، گفتمان امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، نگاهی به مسائل امنیتی ایران، به اهتمام امیر حسین ‌علی نقی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۰٫ص ۵۱ ↑

1. 1. ۳ . محبوبی منش، حسین ،تحلیل اجتماعی مسئله حجاب،مجله کتاب زنان ، زمستان ۱۳۸۶ – شماره ۳۸ ↑

1. 1. ۱ همان،ص۶۹ ↑

1. 1. ۱ .ابراهیم زاده ،حسن؛حجاب،رسانه های جمعی وهویت ما؛برگرفته شده از سایت راسخون ؛۱۳۸۷ ↑

1. 1. ۱٫ ساروخانی، باقر،جامعه شناسی ارتباطات، انتشارات اطلاعات، چاپ پنجم، ۱۳۷۳،ص۶۹ ↑

گفتار دوم – دادگاه صلاحیت دار و منع تعقیب کیفری متوفی

بند اول- دادگاه صلاحیت دار

در خصوص دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای مطالبه چک، به موجب رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، دارنده چک مخیر است به دادگاه محل صدور چک یا دادگاه محل استقرار بانک محال علیه یا دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.^[۸۷]

بند دوم- بررسی منع تعقیب کیفری متوفی

یکی از اسباب مشترک سقوط مجازات در حق الله و حق الناس “فوت” است. ^[۸۸] در واقع گاه سقوط مجازات به سبب از بین رفتن موضوع مجازات به سبب از بین رفتن موضوع مجازات یعنی فوت شخص محکوم است که در این صورت اگر مجازات به جان وی تعلق گیرد، دیگر مجازات معنایی نخواهد داشت و به خودی خود جاری نخواهد شد؛ مثل این که شخص، محکوم به قصاص شده یا مجازات تازیانه یا اعدام حدی را باید متحمل گردد و قبل از اجرای حکم می میرد در این صورت چون موضوع مجازات (شخص) از بین رفته است، مجازاتی در کار نخواهد بود. ^[۸۹]اصل شخصی بودن مجازات ایجاب می‌کند که کیفر فقط ‌در مورد شخص بزهکار، شرکای و یا معاونان او اجرا شود و اشخاص دیگر، به دلیل عدم تسری کیفر به ایشان از مجازات مصون بمانند. هر چند در گذشته ی دور این اصل چندان مورد رعایت قرار نمی گرفت اما امروزه بر آن خدشه ای وارد نیست؛ لذا چنان چه حین اجرای مجازات، محکوم (اعم از مباشر، شریک یا معاون) فوت نماید کیفر ساقط می شود. ماده ی ۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر این مسأله تصریح ‌کرده‌است که تعقیب امور جزایی که از طرف مدعی العموم موافق قانون شرع شروع شده به واسطه ی فوت مقصر، موقوف می شود. بدیهی است فوت مقصر دیون مالی محکوم را در بر نمی گیرد و چنان چه متضرر از جرم ادعای خصوصی کرده باشد این ادعا به قوت خود باقی است. باید یادآوری نمود که هیچ گونه تفاوتی بین مجازات های مختلف به هنگام وقوع فوت محکوم وجود ندارد و مرگ موجب زوال محکومیت می شود تنها ممکن است در زمینه ی مجازات های مالی مانند جزای نقدی این تردید ایجاد شود که چون از اموال محکوم قابل برداشت است پس شاید بتوان که فوت از این حیث مجازات را ساقط نمی کند، اما چون این کیفرها، نیز مجازات اند و دلیل خاصی بر رد آن ها از این حیث وجود ندارد به نظر ما این کیفر نیز با مرگ محکوم ساقط می شود. ^[۹۰]

گفتار سوم- رویه قضایی

‌به تاریخ :۳۰/۱۱/۶۷ پرونده کلاسه : ۶۶/۴۸۷ شماره مرجع رسیدگی : شعبه ۷دادگاه حقوقی یک تهران
نظریه دادگاه

در خصوص دعوی بانو(الف ) با وکالت آقای (ب ) به طرفیت بانو(ج ) با وکالت آقای (د) دایر به مطالبه مبلغ سی میلیون ریال وجه یک فقره چک شماره ۹۶۳۱۲۹بانک بشرح دادخواست و ضمائم به خلاصه این که خوانده فوق که بر طبق مستندات تقدیمی هسمر دایمی و یکی از وراث قانونی مرحوم آقای ه می‌باشد مبلغ خواسته را ازکل ماترک متوفی به موکله که خود نیز یکی دیگر تنها وارث نسبی آن مرحوم است (خواهر) بدهکار است. با وجود مذاکرات و تماسهای مکرر موکل با مشارالهیا در جهت تصفیه بدهی مورث خود حسن نیتی ابراز نداشته ناچار مبادرت به تقدیم دادخواست گردیده و خواسته را از ماترک متوفی با منظور نمودن خسارات استدعا نموده است که اینک با توجه و با امعان نظر و بررسی محتویات پرونده و تدقیق در اوراق آن عمده دفاع خوانده و وکیل وی در قبال دعوی مطروحه ادعای جعل چک مستند دعوی و برفرض چون عیال متوفی بوده و متوفی فاقد فرزند است طرف دعوی یک چهارم خواسته می توانم قرار گیرم که دادگاه در جهت رسیدگی به دلایل و احراز واقع که مؤثر در تشخیص حق و دعوی بوده و حسب تقاضای طرفین موضوع را به کارشناس ارجاع و آقای (و) کارشناس منتخب حسب نظریه وارده به شماره ۱۷۳۷/۲/۶۷ پس ازبررسی و تدقیق لازم امضای موجود در متن چک فوق الذکر را با امضاهای اصیل آقای (ه) مطابق و یکی دانسته که این نظریه مورد اعتراض آقای (د) وکیل خوانده قرار گرفته، لذاموضوع به هیاتی از کارشناسان رسیم ارجاع واکثریت هیات کارشناسان آقایان (س ) و(ش ) حسب نظریه وارده به شماره ۵۴۰۹۵/۹/۶۷ صریحاً منجزاً اعلام داشته اند که امضای منتسب به مرحوم آقای (الف ) و ظهر چک موصوف با امضاهای مسلم الصدور آن مرحوم یکی و منطبق بوده و از ناحیه یک نفر صادر که این نظریه مصون از ایراد و اعتراض مؤثر و موجه باقی مانده و اعتراضات معنونه نمی تواند خللی به ارکان آن وارد و به نظردادگاه نیز با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه نیز مخالف و مغایرت و مباینتی ندارد. دادگاه ضمن رد دفاعیات وکیل خوانده دعوی خواهان را ثابت و مدلل و مقرون به واقع و حقیقت تشخیص و ضمن احراز اصالت و صحت چک مستند دعوی و نظریه و استنباط خویش را مبتنی بر محکومیت خوانده به یک چهارم اصل وجه خواسته حسب سهم شرعی وی از اموالا وماترک متوفی در حق خواهان صادر واعلام می‌دارد. این نظریه ظرف مدت ۵ روز پس از ابلاغ در اجرای مدلول ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک ودو قابل اعتراض است.

رئیس دادگاه … مشاور دادگاه….

رأی‌ شبعه دیوان عالی در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه فوق الذکر

تاریخ رسیدگی:۲/۹/۶۸ شماره دادنامه :۷۷۱/۵

موضوع رسیدگی: اعتراض وکیل خوانده به نظریه مورخ ۳۱/۱۲/۶۷ شعبه هفتم دادگاه حقوقی تهران

مرجع رسیدگی: شعبه ۵دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده: در تاریخ ۱۴/۶/۶۶ آقای (ب ) دادخواستی به وکالت خانم (الف ) به طرفیت آقای (ج) بنابه خواسته مبلغ سی میلیون ریال وجه، یک فقره چک شماره ۹۶۳۱۲۹بانک ۰۰۰ شعبه به دادگاه حقوقی یک تهران تسلیم داده، موکله همسر دائی و وارث منحصر مرحوم آقای (ه) است، با مراجعات مکرر به خوانده اقدامی در تأدیه وجه چک فوق صورت تگرفته است، شخص خوانده ضمن لایحه ثبت شده به شماره ۹۷۱۱۵/۱۰/۶۶دفاعاً پاسخ داده است: اولاً در دعوی مرقوم صرفاً تا یک چهارم خواسته می‌تواند طرف دعوی قرار گیرد ثانیاًً نسبت به چک استنادی ادعای جعل می‌کند و دلایل مجعول بودن را هم در موارد زیر بیان می‌کند:

۱- خط چک متعلق به مرحوم آقای ه صاحب حساب نیست.

۲- امضاء چک مجعول است، تقاضای مطالبه کارت نمونه امضاء و حساب جاری از بانک و تطبیق آن با نمونه امضاء مذبور و سایر اسناد مسلم الصدور می شود.

۳-مطالبه صورت حساب جاری در سنوات اخیر از بانک و اصول چک های صادره در سنوات اخیر و تطبیق خط و امضای چک های صادره از ناحیه متوفی و تطبیق خط و امضای آن ها با خط وامضای چک مورد ادعای جعل مغایر امضاء موجود در متن چک با امضای موجود در ذیل فتوکپی که پروژه ای ظاهراًً منتسب به متوفی می‌باشد دلیل بارز مجعول بودن چک است.