گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد
گروه حقوق جزا و جرم شناسی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان
بررسی و تبیین آثار و احکام و تحولات مرور زمان کیفری در حقوق کیفری ایران
تابستان ۱۳۹۵
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
چکیده
«مرور زمان کیفری در حقوق ایران» موضوعی است که باتوجه به تحولات قانونی‌و نیازهای قضایی موجود، برای پایان نامه حاضر انتخاب شده است.سوابق تاریخی مرور زمان در حقوق ایران، تغییرات قوانین مربوط به آن، بررسی‌نظرهای موافق و مخالف دانشمندان، تحلیل مقررات فعلی و نتیجه‌گیری از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهای مختلف را تشکیل میدهد.نتیجه‌ای که نگارنده از بخشهای مذکور در این رساله بدست آورده است ضرورت‌تدوین و تصویب مقرارت مرور زمان کیفری وتوسعه آن در قوانین جزایی است.نقص مقررات جدید مرور زمان کیفری و لزوم اصلاح و تکمیل آن، در بخش سوم تاحد امکان مورد توجه قرار گرفته است. مرور زمان عبارت است از انقضای مدتی از تاریخ وقوع جرم یا تاریخ قطعیت حکم پس از آن، متهم دیگر قابل تعقیب و یا حکم دیگر قابل اجرا نخواهد بود . یکی از جهات عینی سقوط دعوای عمومی مرور زمان است که با توجه به مواد ۱۰۶ و ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ۹۲ هم اکنون چهار نوع مرور زمان شناخته شده است که عبارتند از مرور زمان شکایت ، مرور زمان تعقیب ، مرور زمان صدور حکم و مرور زمان اجرای مجازات . در قوانین ما مرور زمان در حدود ، قصاص، دیات پذیرفته نشده و تنها در جرایم تعزیری مورد شناسایی قرار گرفته است . مقررات مربوط به مرور زمان از قواد آمره بوده بدون استناد ذینفع یا حتی با در خواست وی به ادامه رسیدگی باید در صورت مواجه شدن با آن از رسیدگی یا اجرای حکم خودداری شود، قابل طرح در هر مرحله از دادرسی ، غیر قابل اسقاط از جانب طرفین ،ناظر بر نظم عمومی و غیر قابل تراضی طرفین است.
کلمات کلیدی: گذشت زمان ، جرم، مجازات، زمان.
علایم اختصاری
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌ق .ا
قانون مجازات اسلامی ق .م.ا
قانون آیین دادرسی کیفری‌ق .آ.د.ک
قانون آیین دادرسی مدنی‌ق .آ.د.م
قانون مجازات عمومی‌ق .م.ع
قانون تجارت‌ق .ت
سال هجری شمسی‌ه .ش
سال هجری قمری‌ه .ق
مقدمه
یکی از اهداف اصلی انقلاب مردم ایران در سال ۱۳۵۷ ه .ش بدون هیچ تردیدی ایجادتحولات و تغییرات لازم در قوانین کشور در جهت همسو ساختن آنها با موازین دین مبین‌اسلام بود، اما در خصوص کیفیت تأمین چنین مقصودی بین صاحب نظران وهدایت‌کنندگان انقلاب اتفاق نظر نبود. بعضی از صاحبنظران معتقد بودند که اداره امورکشور، بدون توسل به هیچ واسطه‌ای، باید منطبق با احکام شریعت اسلامی باشد وحکومت باید در شکل و محتوی از رویه صدر اسلام الگو بگیرد. در نظر این گروه، شارع‌مقدس قانونگذار است، آنچه در شریعت اسلامی و منابع دینی و فقهی موجود و دردسترس است، قانون اداره حکومت و جامعه اسلامی است و فقیه جامع الشرایط ومنصوبین از قبل او، مجریان قانون محسوب میشوند، تفسیر و تطبیق امور بر احکام‌دینی نیز بعهده علما و مجتهدین است تا حکم امور مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی،سیاسی و قضایی را از منابع دینی استخراج و اعلام نمایند.
گروهی نیز با انگیزه‌های مختلف در مقابل نظریه‌ای که گفته شد، معتقد بودندمقررات دینی، باتوجه به تغییراتی که زمان و اختلاف جغرافیایی بر فرهنگ کشور ما واردکرده است، توانایی سازماندهی و هدایت جامعه امروزی را ندارد و موازین مذهبی باید به‌تنظیم باورها، اعتقادات و امور عبادی و شخصی افراد محدود شوند و اداره امور کشوردر شئون مختلف قانونگذاری، قضایی و اجرای براساس دستاوردهای علمی بشرامروزی استوار گردد، البته هر دو گروه مذکور برای ادعاهای خود دلائلی نیز ابرازمی‌کردند.
از بستر اختلاف نظر مذکور، متولیان برنامه‌ریزی برای آینده کشور، به یک نظریه‌تلفیقی و تعادلی رسیدند که براساس آن پذیرفته‌اند که برخلاف دیدگاه گروه نخست‌نهادهای حقوقی امروزی مثل، ریاست جمهوری منتخب مردم، مجلس قانونگذاری، همه‌پرسی و رفراندم، تدوین قوانین اساسی و عادی به شکلی که در اکثر کشورهای جهان‌جریان دارد ایجاد و اداره امور کشور براساس قوانین باشد و برخلاف نظریه گروه دوم،تدابیری اندیشیده شد که قوانین مصوّب، منطبق با موازین اسلامی و در اموری که درمقررات دینی سابقه ندارد، خلاف مسلّمات دینی و فقهی نباشد.
با قبول چنین عقیده‌ای که مورد حمایت رهبری نهضت اسلامی نیز بود، پرچم داران‌افراط و تفریط به عقب رانده شدند و قانون اساسی با درنظرگرفتن دو ضرورت مذکوریعنی لزوم اداره امور کشور براساس قوانین و ضرورت رعایت موازین شریعت اسلام درتدوین و تصویب قوانین، تهیه و در همه‌پرسی به تأیید رسید و اعتبار یافت. اصول متعددی‌در قانون اساسی این نظریه را تأیید میکند که اصل چهارم یکی از آنهاست، مجلس‌شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیل شدند تا بر وضع قوانین نسبت به امور مختلف وعدم مغایرت مصوّبات با موازین شرعی نظارت کنند. تصویب احکام مبهم و مجمل، نقض‌اصل پذیرفته شده ضرورت اداره امور کشور براساس قوانین است، منظور از قانون‌مصوبه‌ای است که مجلس قانونگذاری می‌گذراند تا تکلیف افراد را در جزئی‌ترین مسائل وامور تعیین کند و مرزها را مشخص و روشن نماید و مخاطبین خود را از مراجعه ومطالعه در مکاتب و منابع خارجی از خود، بی‌نیاز سازد. مصوبه‌ای که بسیاری موارد وبخصوص شناختن جرایم و احکام مربوط به ان را، به مطالعه منابع متنوع و غیرقابل‌وصول برای همه، ارجاع دهد در حقیقت در راستای نقض ضرورت اداره امور کشوربراساس قانون، گام برمی‌دارد. در ق .آ.د.ک دادگاههای عمومی و انقلاب، مقرراتی در باب‌مرور زمان کیفری وضع شده است که دارای ابهامات فراوانی است و مسائل بسیاری را نیز به سکوت‌واگذار نموده است.
به سختی میتوان مقصود دقیق مقررات مذکور را دریافت. مرور زمان را به‌مجازاتهای بازدارنده محدود دانسته‌اند و این در حالی است که مرزهای بین این دسته ازمجازاتها با مجازاتهای دیگر، در قوانین تعیین نشده است. جرم واحدی را ممکن است‌کسی بازدارنده بنامد و دیگری آنرا تعزیری و غیر بازدارنده بداند. معلوم نیست که آیامقررات مرور زمان نیز مانند مواد شکلی دیگر قانون مذکور، با استناد ماده ۳۰۸ همان‌قانون، فقط در دادگاههای عمومی و انقلاب اعتبار دارد یا در محاکم قضایی دیگر مثل‌دادسراها و دادگاههای نظامی، ویژه روحانیت و سازمان تعزیرات حکومتی نیز بایدرعایت شود؟ اگر رعایت آن در محاکم قضایی دیگر لازمست چگونه این تفسیررا می‌توان‌با منع صریح ماده ۳۰۸ که مقررات آن قانون را جهت اجرا در دادگاههای عمومی و انقلاب‌اعلام کرد، جمع کرد؟ و اگر رعایت مرور زمان در دادسراها و دادگاههای دیگر لازم نیست‌تکلیف تساوی افراد در مقابل قوانین چه میشود؟ چون ممکن است یک جرم مشمول‌مجازات بازدارنده را دو نفر که یکی روحانی و دیگری غیرروحانی است مرتکب شوندنتیجه اختصاص مقررات مرور زمان به دادگاههای عمومی و انقلاب اینست که فرد غیرروحانی از این مقررات منتفع و شخص روحانی که در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت‌تعقیب میشود از منافع این مقررات محروم بماند و همین تبعیض در پروندههای محاکم‌دیگر نیز جریان خواهد داشت.
در خصوص احکام فرعی مرور زمان از قبیل موارد انقطاع مرور زمان، تعلیق و مبدأمحاسبه آن در جرایم مختلف، قانون جدید ساکت است و معلوم نیست که در این موارد که‌در بسیاری از فرضها مورد اتفاق حقوقدانان هم نیست، تکلیف دادرس چیست؟ آیا باید به‌احکام مذکور در ق .م.ع. مراجعه کند یا هر دادرس باید به تشخیص و اجتهاد خود عمل کند؟نه میتوان به قوانین منسوخ استناد کرد و نه میتوان به فهم و استنباط فردی قضات تن‌داد و اختلاف در احکام و آراء را موجب شد. خلاصه مطالب اینکه این شیوه قانونگذاری که‌مصادیق دیگری نیز در قوانین ما دارد، مصوبات قانونی را از ویژگی و کارگرد طبیعی آن‌که ایجاد وحدت رویه بین مخاطبین است خارج می‌سازد و موجب بروز اختلاف نظرات وتفاوتها و بی‌عدالتی بین افراد میشود.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی باتوجه به اینکه مهمترین وظیفه قانونی شورای‌نگهبان نظارت و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی باموازین اسلامی بود درخصوص امکان فسخ یا ابطال قوانینی که از سابق مانده بود از سوی شورای مذکور،اختلافی بروز کرد که با تفسیر اصل چهارم ق .ا، امکان بررسی مقررات سابق و ابطال آنهادر صورت مغایرت با شریعت اسلامی از سوی فقهای شورای نگهبان ایجاد شد، از جمله‌مقرراتی که به دلیل مغایرت با موازین شرعی از سوی شورای نگهبان ابطال شد احکام‌مربوط به مرور زمان کیفری بود. با نظر شورا موادی از ق .م.ع. که در خصوص انواع،شرایط و موانع مرور زمان بود به یکباره حذف گردید و امکان تعقیب و مجازات افرادی که‌در هر مقطعی از عمر خود مرتکب معاونت یا مباشرت در وقوع جرمی شده باشند فراهم‌شد و باتوجه به ابطال این مقررات آثار آن در گذشته نیز بی‌اثر گردید.
پس از حذف این مقررات، باتوجه به قبول و تصویب آن در اکثر کشورهای جهان واز جمله کشورهای اسلامی، بحثهای مختلف و مفصلی در خصوص ضرورت احیای آن‌در محافل علمی جریان یافت و حدود دو دهه به همین روال سپری شد. در طول این بیست‌سال حقوق مکتسبه افراد از محل مرور زمان لغو شد و امکان طرح مجدد دعاوی که منشاءآن به دهها سال قبل مربوط بوده و با قرار رد مختومه اعلام شده بود، فراهم آمد. آمارپرونده‌های کیفری رو به تزاید گذاشت و مدت رسیدگی به جرایم طولانی‌تر شد و زمان به‌نفع منتقدین به حذف مرور زمان سپری شد تااینکه ق .آ.د.ک. دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۳۰/۶/۷۸، مرور زمان کیفری را در بخشی از مجازاتها پذیرفت و نظریه مغایرت‌مطلق مقررات مرور زمان کیفری با شرع انور اسلامی از سوی قانونگذار کشورمان وفقهای شورای نگهبان مردود اعلام شد.
این قانون اگرچه با ابهاماتی همراه بود ولی با قبول مرور زمان کیفری برخی نظرات‌شخصی که تجویز و تأیید مرور زمان را تردید در ارکان و مسلّمات دین قلمداد می‌کردندبه حاشیه رانده شد و راه برای مباحثه و نقد مقررات موجود که مقدمه توسعه و تکمیل‌آنست گشوده شد.
اگرچه مقررات فعلی مرور زمان کیفری از جهات متعددی با مقررات پیشین متفاوت‌است اما فهم صحیح آن با بررسی مقررات سابق مرور زمان، ملازمه دارد و لذا رساله‌حاضر به سه بخش تقسیم میشود. در بخش اول کلیات مرور زمان، در بخش دوم احکام و آثار مرور زمان و در بخش سوم‌دیدگاههای حقوقی و فقهی پیرامون آن موردبررسی قرار خواهد گرفت .
فصل اول-کلیات تحقیق
۱-بیان مساله
یکی از مهمترین اسباب سقوط دعوی که برای مدتی مانع رسیدگی به آن دعوی می شود، موضوع مرور زمان می باشد. این نهاد یکی از تأسیسات حقوقی اروپایی خاصه حقوق فرانسه است که وارد سیستم حقوقی ایران شده است. مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امکانپذیر نیست. بدین ترتیب در قوانین اکثر کشورها سه نوع مرور زمان (شکایت، تعقیب و مجازات) وجود دارد. مرور زمان در اکثر سیستمهای داوری جهان پذیرفته شده است و در ایران نیز تا سال ۱۳۵۷ در کلیهی جرایم به استناد مواد ۴۸ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی اعمال میشد. مرور زمان یکی از موضوعاتی است که قبل از تصویب قانون قبلی مجازات اسلامی و بسط آن در زمینه مجازات های تعزیری، در دعاوی کیفری جای خالیاش احساس میشد و متأسفانه حتی با مقاومت قانونگذار در کلیه حوزه های کیفری و سپس پذیرش آن صرفاً در مجازاتهای بازدارنده مواجه بود. مرور زمان پس از تصویب قانون فوق الذکر، وارد گسترهُ مجازاتهای تعزیری نیز شد. همانطور که گفتیم اگر کمی به عقب تر بر گردیم یعنی از زمان تشکیل دادگستری در ایران، می بینیم که این نهاد حقوقی در زمان پیش از انقلاب اسلامی ایران هم مورد توجه مقنن و هم فقهای محترم قرار گرفته، لکن پس از آن در قانون مجازات اسلامی بهمان نحو وارد نشده و همانطور که اشارت رفت تا قبل از قانون جدید ۱۳۷۰ صرفاً در مجازاتهای بازدارنده مورد پذیرش قرار گرفته و با تصویب قانون اخیر الذکر، دامنه آن به مجازاتهای تعزیری نیز بسط پیدا کرد، و خالی از لطف نخواهد بود که خاطر نشان نمایم، حتی ابهام در تعریف قانونگذار از مجازاتهای بازدارنده عملاً باعث تشتّت آراء محاکم کیفری گردیده و دامنه این گوناگونی و بل تعارض آراء در این حوزه در برخی موارد به هیئت محترم دیوانعالی کشور نیز کشیده شده و موجب اصدار آراء موردی توسط این مرجع شده است.
۲-اهمیت و ضرورت تحقیق
ضرورت و اهمیت مرور زمان بویژه بر صاحبنظران مسائل کیفری پوشیده نیست بدین ترتیب برای تبدیل متهم به جرم و اعمال مجازات ناگزیر از وضع و اعمال آنچنان قواعد و مقرراتی هستیم که هم مجرمان واقعی را در سایه رعایت اعمال آن بتوان به کیفر رسانید و به ویژه، بی گناهی افرادی را که ممکن است در معرض اتهامات ناروا قرار گیرند، اثبات کرد. مجموع این قواعد بین وقوع جرم و اعمال مجازات حاصل می گردد . قدرت عمومی را از هر گونه تعدی و تجاوز احتمالی به حق دفاع از آزادی شهروندان را مانع می شود . حال با این اوصاف آیا می توان بحث مرور زمان را در قوانین کیفری نمود؟
لازم به ذکر است که همه مکاتب با سقوط دعوای عمومی یا مجازات بر اثر مرور زمان موافق نیستند و نظریات مختلف است که سعی کرده ام تمام نظریات را در تحقیق بگنجانم علی الاصول بررسی شایان و در خور توجهی نسبت به مرور زمان در قانون کیفری ایران را داشته باشم.
معضلی که در بیشتر کشورها از جمله ایران مورد وفاق اکثریت اعضای آن اعم از خواص و عوام می باشد عبارت از افزایش جرایم در بعد کمی و کیفی و تاثیر عواقب مخرب آن بر زندگی فردی و اجتماعی است هرچند این دو امر به ویژه تاثیر جرم بر زندگی مردم فضای ناچیزی رادرتحقیقات به خود اختصاص داده اند.همچنین بیشتر اهل تحقیق دست کم در دنیای غرب به این نتیجه رسیدند که روش های سنتی مبارزه با جرایم یعنی اعمال قوانین کیفری توسط دستگاه های زیربط مثل نظام قضایی و پلیس و حتی اعمال روش های اصلاحی و تربیتی در مکانهای بسته ای مثل زندان و موسسات زندان گونه یا وابسته به آن[۱] نتیجه چشم گیری درپیشگیری از وقوع جرم و یا کاهش آن و حتی تکرار جرایم نداشته است.شاید اولین و بهترین اثر عمای و مستند در مورد این مورد مقاله مارتینیس آمریکایی در سال ۱۹۷۴ باشد که با جمع بندی تحقیقات انجام شده درخصوص موضوع به چنین نتیجه ای رسیده و به تئوری انجامید به این معنی که هیچ یک از شیوه های برخورد با مرتکبین جرایم کارایی ندارد.
به طور کلی فلسفه ی مجازاتها در نظام کیفری اسلام، به عنوان تابعی از شریعت، ایجاد جامعه ای سالم از طریق تربیت افراد سالم است. فلسفه ی وضع و همچنین تفکیک حدود از سایر جرایم و اختصاص قواعد خاص به آنها را می توان در نوع و اهمیت ارزشهایی که در نظر شارع برای ایجاد وبقای جامعه ای سالم نیاز است، جستجو کرد. دو گانه بودن سیستم کیفری اسلام در مقابل جرایم، بر اساس لزوم عکس‌العمل متفاوت در مقابل این ارزشها بوده است. البته این امر به معنی لزوم به کارگیری ضمانت اجرای شدیدتر در مورد این ارزشهای اساسی نیست. فلسفه ی وضع جرایم و اعمال مجازاتها در نظامهای حقوقی مذهبی و غیر مذهبی تفاوت های عمیقی دارد[۲]. بحث در مورد حق اعمال مجازات و همچنین اهداف مجازاتها، که عمده ترین مباحث فلسفه ی جرایم و مجازاتها را دربرمی-گیرد، بسته به نوع نگرش و جهان بینی ای که این سیستم های حقوقی دارند متفاوت است. آنچه که در سیستم های حقوقی غیر مذهبی از اهمیت اساسی برخوردار بوده و بیشتر مباحث فلسفی از قدیم الایام تا کنون را معطوف به خود کرده، پیدا کردن مبنایی محکم برای توجیه مجازات از سوی جامعه است. اصلاح مرتکب یکی از اهداف اساسی و بسیار مهم در هر نظام کیفری ای می باشد. فی الواقع نظام کیفری، زمانی موفق است که اولاً، حتی المقدور از وقوع جرم پیش گیری نماید و ثانیاً، در صورت وقوع جرم به بهترین نحو مجرم را بازسازی کرده و برای زندگی مجدد در اجتماع آماده نماید.
۳-سوالات پژوهش
پرسشهایی که نگارنده سعی خواهد کرد در متن پایان نامه به آن پاسخ دهد این است که
۱-مبنا یا مبانی پذیرش مرور زمان جیست؟
۲- چرا این نهاد از سوی فقها مورد پذیرش صریح قرار نگرفته است؟
۳-دلیل تغییر رویکرد مقنن در حوزه شمول مرور زمان در قانون قبلی و جدید چه بوده است؟
۴-آیا گذشت زمان بر جرایم تعزیری اثر گذار است؟
۵-مهم ترین اثر گذست زمان بر جرایم تعزیری چیست؟
۴-فرضیههای پژوهش
فرضیه های پژوهش بنا به ملاحظات ذیل استوار است:
۱-مبانی پذیرش مرور زمان به دو دسته مبانی عقلی و نقلی قابل تقسیم است. مهمترین مبنای عقلی، نظم عمومی و ظهور قاعده اعراض از حق است.
۲-از نظر فقها، مرور زمان مغایر با موازین شرع است.
۳-مصالح عموم و نیز جلوگیری از انباشت بیش از حد پرونده هایی که در مرحله صدور حکم و یا اجرای حکم هستند، از مهمترین تغییر رویکرد بانیان قانون جدید است.
۴-به نظر می رسد گذشت زمان در آیین دادرسی ایران باعث فراموشی آثار جرم و از بین رفتن اثر بخشی مجازات مجرمان خصوصا مجرمان تعزیری می باشد.
۵-مهمترین اثر گذشت زمان، معافیت محکوم علیه جزائی از اجرای مجازات است.حصول مرور زمان با اینکه موجب از بین رفتن محکومیت جزائی و آثار و نتایج عمومی آن می گردد ، ولی به حقوق شاکی و مدعی خصوصی لطمه ای نمی زند.به علاوه حصول مرور زمان مجازات نسبت به محکومیت های مدنی نیز قابل اعمال نیست.
۵-اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و تبیین آثار و احکام و تحولات مرور زمان کیفری در حقوق کیفری ایران
اهداف جزیی:
-تعریف مفاهیم جرم و مجازات و مرور زمان و . بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه
-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران
