در پیمان اتحاد چندجانبه، ارتقای امنیت، از طریق رسیدگی به طیف وسیعی از مسائل ناشی محیط بین‌المللی است. پیمان اتحاد چندجانبه (با مؤلفه نظامی) اغلب شامل اشتراک‌گذاری اطلاعات، آموزش، دستیابی به پشتیبانی و سایر فعالیت‌های نظامی است. اتحادیه عرب که هدف آن ترویج و دفاع از منافع کشورهای عربی بود^[۱۱۴] و سازمان پیمان آسیای جنوب شرقی که برای جلوگیری از گسترش کمونیسم در منطقه شکل گرفت، نمونه هایی از پیمان‌های اتحاد چندجانبه امنیتی هستند^[۱۱۵]. در هر دو مورد، اهداف اولیه آن‌ ها، دفاع متقابل یا مقابله‌به‌مثل را شامل نمی‌شوند. ازاین‌رو، وجود یک تهدید وحدت‌بخش، شرط اصلی یا ضروری برای ایجاد یک پیمان یا اتحاد امنیتی چندجانبه نیست. صف‌بندی­ شکل‌گرفته بر اساس ایدئولوژیکی^[۱۱۶] به‌طورمعمول منجر به پیمان یا اتحاد چندجانبه امنیتی می­ شود^[۱۱۷].

قبل از تشکیل جامعه ملل در سال ۱۹۱۹ میلادی، اتحاد امنیتی^[۱۱۸] به عنوان بهترین پیمان (اتحاد دفاع جمعی^[۱۱۹]) شرح داده می­شد، که در آن تمامی اعضا متعهد به دفاع از یکدیگر در مقابل تجاوزتی نشأت‌گرفته خارج از پیمان بودند. ازلحاظ تاریخی، پیمان اتحاد دفاع جمعی، درک نیاز همگرایی یا ایجاد توازن قوا^[۱۲۰]، در برابر یک تهدید است. با ایجاد جامعه ملل، دسته دوم از پیمان­ امنیتی که پیمان (امنیت ‌جمعی^[۱۲۱]) بود تأسیس شد.

تفاوت و افتراق بین یک پیمان امنیت جمعی و پیمان دفاع جمعی در این است که اعضای آن (پیمان امنیت ‌جمعی) متعهد به پیروی از قوانین و هنجارهای است که آن‌ ها برای خود ایجاد کرده‌اند. این شامل پرهیز از تجاوز در برابر کشورهای عضو، به‌استثنای دفاع مشروع است. قابل‌یادآوری است که برخی از تعاریف امنیت جمعی شامل تعهدات بیشتر از دفاع متقابل، در برابر تجاوز نشأت‌گرفته خارج از اتحاد یا پیمان است^[۱۲۲].

در حال حاضر سازمان ملل متحد، احتمالاً به عنوان بهترین پیمان و اتحاد امنیت ‌جمعی شناخته‌شده است. هیچ یک از این پیمان‌ها (پیمان دفاع جمعی – پیمان امنیت ‌جمعی) برای مقابله با تهدید یا تجاوز یک کشور خاص ایجاد نه شده است. بلکه، به امید این‌که ثبات را شکوفا سازند، چنانچه اگر اعضای آن (ترجیحاً تمام کشورهای جهان) با مجموعه‌ای از قوانین موافقت و آن را پیروی کنند.

از دهه ۱۹۳۰ میلادی «امنیت جمعی» بنا به مورد در مفاهیم متفاوت آزادانه به‌کاربرده می‌شد که معنی: دفاع جمعی، کمک به ثبات از طریق رعایت متقابل قوانین و هنجارها^[۱۲۳]، کمک به امنیت جامع کشورهای عضو آن^[۱۲۴]، در برابر هر نوع تجاوز نظامی و غیرنظامی را در برداشت. معنای سوم توصیف از یک امنیتی جامع‌^[۱۲۵]، با توجه به بسیاری از چالش‌های امنیتی جدید و خطرناک دیگر در قرن بیست‌ویک، گستره بیشتر گرفته است. این معنای گسترده‌تر به‌ خصوص با توجه به چالش­ها و بسیاری از خطرات جدید، مانند بیماری همه‌گیر و یا حمله سایبری است که خود به خودی عمدتاًً راه‌حل نظامی ندارند^[۱۲۶].

تمامی پیمان‌های امنیتی که بعد از جنگ جهانی دوم در دوران جنگ سرد شکل گرفت مانند ناتو، ورشو، سیتو، سنتو، پیمان سعدآباد، ریو و غیره ازجمله پیمان‌های امنیتی چندجانبه به شمار می­روند. این پیمان‌های اول‌تر از همه میان بیشتر از دو کشور انعقادیافته‌اند، دوم اینکه همه این‌ها دارای کارکردهای متفاوت بودند. بدین مفهوم که در کنار کارکرد نظامی که هدف اولیه تأسیس آن‌ ها را تشکیل می‌دهند، فعالیت‌های دیگر نیز داشتند. برای روشن شدن بیشتر موضوع پیمان ناتو را، به عنوان یک پیمان چندجانبه زنده دنیا در حال حاضر را موردبحث قرار می­دهیم.

در جنگ جهانی دوم، تقریباً تمام کشورهای اروپایی در طی جنگ ازلحاظ اقتصادی، اجتماعی و به‌ویژه نظامی، دچار لطمه­ای شدید شدند. بازسازی اروپا نیاز به امنیتی تضمین‌شده داشت. پیمان بروکسل^[۱۲۷] که در ۱۹۴۸ میلادی، میان فرانسه، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ منعقدشده بود، توانایی تأمین این امنیت را نداشت. بدین لحاظ آمریکا وارد میدان شد و این وظیفه را به عهده گرفت؛ اما این امر باوجود سابقه‌ای سیاست بی‌طرف^[۱۲۸] باقی ماندن آمریکا در مسائل بین‌المللی، ایجاب می‌کرد که پیمانی محکم و رسمی در این زمینه منعقد شود^[۱۲۹].

نهایتاًً معاهده‌ی آتلانتیک شمالی که در چهارم آوریل ۱۹۴۹ میلادی، به امضای پنج عضو بروکسل و ایالات‌متحده، کانادا، ایتالیا، نروژ، دانمارک، ایسلند و پرتغال رسید که بر ایجاد یک سیستم امنیت ‌جمعی تحت عنوان سازمان (ناتو) را پیش‌بینی می‌کرد.

اهداف اصلی تأسیس ناتو را می‌توان چنین برشمرد

• • دفاع جمعی در برابر خطرات که در ماده پنجم پیمان آتلانتیک بدان اشاره‌شده است

• • انسجام بلوک غرب که در ماده اول پیمان بدان توجه شده است.^[۱۳۰]

• پیش‌گیری از خطر نفوذ ایدئولوژی کمونیسم و تمایلات تاریخی اتحاد شوروی به توسعه ارضی و مبارزه با کاپیتالیسم و دنیایی سرمایه‌داری.

پیمان آتلانتیک شمالی در ۱۴ ماده تنظیم‌شده است. پیمان، با الهام از ماده ۵۱ منشور، خود را مکلف می‌داند که در راستای اصول منشور سازمان ملل متحد، یعنی برقرار صلح و امنیت منطقه­ای و بین‌المللی اقدام کند^[۱۳۱].

فرصت مدار بودن به دو معنا قابل تصور است که در یکی از آن ها همه جرایم فرصت مدار هستند، ‌بنابرین‏ ایراد مذبور حل شده خواهد بود. در این مفهوم، فرصت مدار یعنی این که ارتکاب جرم در کنار سایر عناصر (وجود مرتکب عدم مانع) به وجود یک هدف یا آماج مناسب یا همان فرصت نیز نیاز دارد و ‌بنابرین‏ همه جرایم فرصت مدار هستند، اما آن چه منظور نظر خدشه کنندگان به رویکرد پیشگیری وضعی است، فرصت مدار در معنی دیگر آن به مفهوم کسب سود مالی است؛ یعنی آن دسته از جرایمی که ارتکاب آن ها نوعاً تابع به وجود آمدن فرصت مناسب به معنی جذب سود (عموماً مادی) با ضرر و خطر کمتر برای مرتکب است. به بیان دیگر تا فرصت مناسب، قابل دسترس، سودمند و بی خطر برای مرتکب فراهم نگردد وی دست به ارتکاب جرم نمی زند و برای او فرقی ندارد که از بین اهداف سودمند موجود کدام را انتخاب کند.

آن چه مهم و مطلوب مرتکب است، سودمند بودن هدف، بی ضرر بودن یا کم ضرر بودن حمله به آن و همچنین سهل الوصول بودن سود مورد نظر است. به چنین جرایمی اصطلاحاً جرایم «سودمدار» یا«طریقی و ابزاری» گفته می شود. بدین دلیل که ارتکاب آن ها ابزار و طریقی است برای رسیدن به سود که عمدتاًً سود مادی است. این درست برخلاف مواردی است که در آن ها فرصت در مفهوم اول موردنظر است و مطلوب مرتکب چیزی است که فقط در یک فرد یا محل یا زمان خاص یافت می شود و هدف از ارتکاب آن ها نیز غالباً جلب منفعت مادی نیست. ‌به این گونه جرایم اصطلاحاً جرایم «غیرسودمدار» یا «موضوعی یا نمادین» اطلاق می‌گردد، زیرا هدف از ارتکاب آن ها غالباً یا ظاهراًً کسب سود مادی نیست بلکه خود وقوع جرم یا عملی کردن نقشه مجرمانه ‌در مورد مجنی علیه معینی موضوعیت دارد. به عبارت دیگر، ارتکاب این گونه جرایم عادی است از آن چه در مافی الضمیر مرتکب می گذرد. ذکر مثالی برای روشن تر شدن بحث بسیار مفید خواهد بود. مثال بارز جرایم فرصت مدار در معنی دوم جرم سرقت و مانند آن است و جرم قتل با سبق تصمیم، جرایم غیرفرصت مدار در معنی دوم فرصت است.

در جرم اول هدف نهایی مرتکب تحصیل سود مالی است که از ربودن هر هدف مادی حاصل می شود و چنین اهدافی فراوانند و اگر یکی غیرقابل دسترس بود و یا دسترسی به آن دارای خطر و ضرر زیادتری نسبت به دیگری بود، مرتکب به سراغ هدف جایگزین خواهد رفت. اما در مثال قتل (در اغلب موارد و نه همه آن ها) قاتل به دنبال شخصی خاص با توجیه خاص است و همه افراد به عنوان هدف قتل در نظر او بالسویه نیستند بلکه قاتل مثلاً به دنبال همسر خائن خود است یا به دنبال قاتل فرزند خود، نه به دنبال هر همسری یا به دنبال هر قاتلی. اگر تصور محاسبه سود (یعنی رسیدن به مطلوب) و اجتناب از خطر و ضررهای احتمالی ‌در مورد اخیر نیز معقول و غالباً بدیهی است اما به نظر می‌رسد تا زمانی که مرتکب به مطلوب موردنظر خود نرسد دست از آن فرد یا محل خاص نمی شوید و حاضر نیست به سراغ هدف مشابهی برود. فلذا در نظر منتقدین نظریه وضعی، پیشگیری آن با شگردهای موضعی، ممتنع یا دست کم ناموفق یا با میزان کم موفقیت رو به رو خواهد بود.

ایراد جا به جایی جرم

عنوان شده است که محافظت از هدفی خاص مثل یک خانه یا یک منطقه یا برخی مدل‌های خاص از خودروها باعث می شود که مرتکبین به منازل دیگر، مناطق همجوار یا سایر مدل‌های خودرو که حفاظت شده نیستند یا از حفاظت ضعیف‌تری برخوردارند، روی آورند یا زمان حمله خود را تغییر دهند.

در این صورت گفته می شود جا به جایی به ترتیب در محل ارتکاب جرم یا آماج یا زمان ارتکاب جرم و به اصطلاح به صورت طولی رخ داده است. همچنین ممکن است مرتکبین احتمالی از شیوه های جدیدی برای ارتکاب جرم موردنظر خود استفاده کرده و یا اصولاً به ارتکاب از انواع دیگری جرم بپردازند که در این صورت گفته می‌شود جا به جایی در نوع جرم یا جا به جایی عرضی به وقوع پیوسته است.

«گردن تراسلر» معتقد است جابجایی به چهار شکل امکان پذیر است؛ جا به جایی در وقت ارتکاب جرم، در محل ارتکاب جرم، در نوع جرم و تغییر هدف یا آماج جرم. دو نویسنده دیگر به نامهای «حکیم» و «رنگرت» به پنج نوع جا به جایی اشاره می‌کنند که علاوه بر چهار نوع مذکور توسط «گردن»، نوع دیگری یعنی جا به جایی و تغییر در شیوه ارتکاب جرم را نیز معرفی می نمایند.

ایراد تغییر سبک زندگی و کار افراد

پیشگیری وضعی در واقع تغییر سبک زندگی، کار و حضور اجتماعی افراد، تغییر ساعات فعالیت روزانه، محلهای رفت و آمد، صرف‌نظر کردن آنان از برخی علاقه ها و آرزوها (مثلاً داشتن خودروهای گران قیمت یا استفاده از جواهرات توسط بانوان که برای سارقان حرفه ای وسوسه انگیزند) را می طلبد؛ یعنی صرفنظر کردن افراد از برخی حقوق و آزادی هایشان که تحت تأثیر تدابیر وضعی، محدود و یا حتی از میان می‌روند؛ تدابیری که می‌توانند هر گونه تحرک و یا حتی هر نوع اندیشه ای را با تجهیزات قوی نظارت الکترونیکی و پیشرفته، شناسایی و کنترل کنند (گسن، ۱۳۷۶، ص ۶۲۷ جامعه ای از نوع برادر بزرگ که «اورول» در کتاب خود با عنوان ۱۹۸۴ مطرح ‌کرده‌است).

ایراد تجاوز به حریم خصوصی و خلوت افراد

پیشگیری وضعی، خطر تجاوز به حریم خصوصی و خلوت افراد را که مورد حمایت ماده (۱۲) اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده (۱-۱۷) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، به دنبال داشت و ممکن است آثار نامطلوبی برای حقوق و آزادی های افراد به بار آورد. به عبارت دیگر، تدابیر پیشگیری وضعی با آزادیهای فردی، باز بودن فضاهای کار و زندگی، آزادی رفت و آمد افراد. در عین گمنامی و آزادی حمل و نقل اموال و اشیاء که در یک جامعه قانون مدار و مردم سالار ارزش و دستاورد تخطی ناپذیر تلقی می شود، سازگاری ندارد. آیا استفاده از فناوری‌های نوین از قبیل ‌دوربین‌ها و چشمهای الکترونیکی و نظارت ویدئویی که تمام رفت و آمدها را ثبت و ضبط کرده و امکان پردازش سوء استفاده از این صحنه ها را برای ناظران و عوامل دولتی به ویژه در ‌دولت‌های‌ بی اعتنا به قانون مداری فراهم می‌کند، با آزادی رفت و آمد که در ماده (۱-۱۲) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مبنی بر این که «هر کس که به طور قانونی در قلمرو کشور می‌باشد، حق عبور و مرور آزادانه مسکن خود را خواهد داشت» تضمین شده، مغایر نیست؟

ایراد محدود نمودن آزادی‌های فردی

پیشگیری وضعی، آزادی های فردی از طریق محاصره‌ی فضاهای اجتماعی و محیط‌های موردنظر با حضور عوامل نهادهای دولتی و خصوصی متولی و متخصص تأمین امنیت و نهادهای مشارکتی محلی را محدود کرده و کسانی را که امکانات مادی لازم را برای ایمن سازی خود و اموالشان در برابر بزهکاری ندارد، تبدیل به آماج‌هایی بی دفاع در برابر بزهکاران مصمم می‌کند؛ زیرا این بزهکاران متعرض فضاها و آماج‌هایی می‌شوند که کمتر محافظت شده یا از حفاظت ویژه ای برخوردار نیستند.

۳٫ شرط مربوط به مجازات : چنانچه حکم سابق مبنی بر برائت متهم باشد، شرط دیگری غیر از شروط پیش گفته لازم نیست و آن حکم مانع تعقیب مجدد متهم خواهد بود. در صورتی که حکم فبلی دائر بر محکومیت متهم به مجازات باشد، در حقوق داخلی، مقامات قضایی همچنان از رسیدگی مجدد به پرونده ممنوع هستند و چون با دادگاه صادر کنندۀ حکمِ مجازات به یک حاکمیت تعلق دارند، به اجرای حکم قبلی مبادرت می‌کنند. اما در حقوق جزای بین الملل، به دلیل ارتباط دادگاه های اول و دوم به دو حاکمیت مستقل از یکدیگر که اصولاً مانع اجرای حکم اول توسط مراجع قضایی کشور دوم است، لازم است که محکومٌ علیه مجازات مقرر در حکم را نیز تحمل کرده باشد؛ زیرا هدف غایی از رعایت قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد، جلوگیری از تحمیل دو مجازات برای یک عمل است نه مصون ماندن مرتکب از مجازات عمل خود. شرط حاضر، از ایجاد مصونیت از مجازات به نفع مجرم جلوگیری می‌کند؛ چه در صورت فقدان این شرط کسی که به موجب حکمی قطعی مجرمیت او احراز گردیده است، با فرار از کشور محل صدور حکم، خود را به سادگی از مجازات می رهاند و بزهکاران عبور از مرزها را وسیله ای مناسب برای رهایی از کیفر خواهند شناخت؛ امری که حقوق جزای بین الملل در پی احتراز از آن است.

همان گونه که برخی از حقوق ‌دانان تصریح کرده‌اند، چنانچه حکم نخست در جریان اجرا باشد، قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد همچنان قابل اعمال است (واندن واینگارت و استسنس، ۱۹۹۹، ص ۷۹۸) و نمی توان به بهانۀ عدم اتمام اجرای مجازات، اقدام به تعقیب مجدد او نمود. همچنین، در صورتی که مجازات مورد حکم به دلیل برخورداری محکومٌ علیه از تعلیق مجازات یا آزادی مشروط اجرا نگردد، این امر در حکمِ اجرا بوده، امکان تعقیب مجدد متهم وجود ندارد. ولی پرسشی که به ذهن می‌رسد این است که آیا می توان شرط حاضر را در همۀ مواردی که حکم مجازات به دلیل قانونی در کشور صادر کننده قابل اجرا نیست، موجود دانست و از عقیب مجدد متهم صرف نظر کرد؟ پاسخ مثبت به نفع متهم به نظر می‌رسد اما همۀ کشورها چنین پاسخی ‌به این سؤالِ مفروض نداده اند.

در صورتی که متهم به اجرای مجازات در کشور خارجی استناد کند، مجازات باید به طور کامل در آنجا اجرا شده باشد. ‌بنابرین‏، چنانچه محکوم به حبس قبل از پایان دورۀ محکومیت خود از زندان فرار کرده، به کشور دیگری برود، نمی تواند برای استفاده از قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد، حکم محکومیت خود در کشور خارجی را مورد استناد قرار دهد؛ زیرا اعطای چنین امکانی به او به منزلۀ پاداش فرار وی و تشویق سایر زندانیان به گریز از زندان خواهد بود. با این حال، باید اذعات کرد که نادیده گرفتن مدت زمان سپری شده از محکومیت قبلی و عدم محاسبۀ آن در تعیین مجازات جدید نیز غیرعادلانه و غیرمنصفانه به نظر می‌رسد. مثلاً دریغ است اگر محکومی که مدت سه سال از پنج سال حبس خود را سپری کرده، و در قانون کشور دوم نیز پنج سال حبس برای او پیش‌بینی شده است، باز با محکومیت پنج سالۀ جدیدی مواجه شود. در چنین شرایطی، مناسب ترین راه حل پیش‌بینی لزوم محاسبه میزان مجازات سپری شده از محکومیت قبلی در اجرای حکم محکومیت جدید است. هر چند که رعایت این امر در مواردی که مجازات‌های مورد حکم از نوع واحد نیستند به آسانی ممکن نیست، اما در بیشتر موارد امکان پذیر و مانع افزایش نابهنجار میزان مجازات یک جرم خواهد بود. در صورت عدم پیش‌بینی این تکلیف در قانون، دادستان با بهره گرفتن از تعلیق تعقیب، و قاضی رسیدگی کننده با بهره گرفتن از تعلیق مجازات یا کیفیات مخففه می‌توانند از اختیارات قانونی خویش برای احتساب مجازات تحمل شدۀ قبلی، و پرهیز از شدت عمل بیهوده نسبت به متهم استفاده کنند.( خالقی پیشین ص ۴۲۵)

۳-۵ بیان مصادیق منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق بین الملل

برای تبیین دقیق مفهوم فراملی مجازات مضاعف، ذکر برخی از نمونه ها و مصادیق تحقق بستر وزمینه اعمال آن ضروری به نظر می‌رسد. برای نمونه، هنگامی که یک تبعه خارج از قلمرو سرزمینی دولت متبوع خود، مرتکب عمل مجرمانه شو د، از یک سو ، دادگاه ها ی محل ارتکاب جرم به استناد صلاحیت سرزمینی، در تعقیب جرم و رسیدگی به آن صلاحیت خواهند داشت و از سوی دیگر، دولت متبوع متهم ‌بر اساس اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تا بعیت مرتکب صالح به رسیدگی است. چنانچه جمع این دو صلاحیت، منجر به رسیدگی و صدور حکم قطعی و اعمال مجازات دیگری در فرض محکومیت به خاطر همان عمل مجرمانه شود، مجازات مضاعف درمفهوم فراملی آن حادث شده است.

به عنوان نمونه دیگر، می توان به جرا ئم ارتکابی در مکان های خاصی مانند هواپیما اشاره کر د.در این گونه جرائم، مطابق مقررات کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری ،مصوب ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ مونترال،چنانچه بزه دیده از اتباع آن کشور باشد، محاکم کشوری که هواپیما متعلق به آن است ، صلاحیت تعقیب و محاکمه مجرم را خواهند داشت. از آن جا که دولت ایران به کنوانسیون مذکور ملحق شده است و در بند هواپیمایی کشوری نیز صراحتاً به صلاحیت دادگاه های ایرانی در رسیدگی به جرمی که در یک هواپیمای خارجی در حین پرواز ارتکاب می‌یابد ، به شرط آ ن که متهم یا مجنی علیه ایرانی باشد،اشاره شده است، این شرایط می‌تواند زمینه اعمال مجازات مضاعف را فراهم کند.

به عنوان نمونه سوم می توان به نظام قضایی کشورهایی مانند فرانسه که اصل صلاحیت شخصی را هم به اعتبار بزهکار و هم به اعتبار بزه دیده پذیرفته اند، اشاره کرد . در این کشورها رابطه تابعیت بز ه دیده نیز موجب ایجاد صلاحیت برای دادگاه های دولت متبوع در رسیدگی به جرمی است که بزهکار علیه بزه دیده انجام داده است . لذا بزهکار ممکن است هم با تعقیب ومحاکمه و اعمال مجازات از سوی این دول تها و هم با اعمال اصل صلاحیت شخصی از سوی دولت متبوع خود بزهکا مواجه شو د؛ ضمن این که چنانچه این جرم توسط بزهکار در کشور ثالثی به غیر از کشور متبوع بزهکار و بز ه دیده رخ دهد، ممکن است کشور ثالث نیز به موجب اصل صلاحیت سرزمینی، خود را صالح به رسیدگی بداند و بزهکار را محاکمه و مجازات کند؛مانند حالتی که یک ایرانی، در کشور پاکستان علیه یک فرانسوی مرتکب جرم شود . در این حالت، از سویی محاکم پاکستان به عنوان کشوری که محل ارتکاب جرم است، صلاحیت رسیدگی را پید ا می‌کنند و از سوی دیگر، در بازگشت بزهکار ایرانی به کشور، به موجب اصل صلاحیت شخصی به اعتبار بزهکا ر، وی در محاکم ایران مورد محاکمه و مجازات واقع می شود و نیز ممکن است در سفر آتی مجرم به فرانسه به اعتبار این که بز ه دیده تبعه فرانسه بوده و نظام کیفری فرانسه اصل صلاحیت شخصی به اعتبار بز ه دیده را پذیرفته است، بزهکار ایرانی تعقیب و مجازات مضاعف بر وی اعمال شود.

بیگی (۱۳۸۰) نسخه فارسی آزمون تحلیل سبک‌شناختی رایدینگ و چیما (۱۹۹۱) را بر روی ۳۷۹ دانش‌آموز برای جمعیت ایرانی هنجاریابی کرد. وی برای سنجش پایایی، از روش آزمون مجدد به فاصله سه‌ماهه بر روی ۲۵ دانشجو استفاده نمود. همبستگی میانگین نمرات آزمودنی‌ها در این دو بار اجرای آزمون برای بعد کل گرا-تحلیلی ۵۳/۰ و برای بعد کلامی-تصویری ۵۷/۰ گزارش کرد. همچنین، نظر به اینکه آزمون فوق استاندارد بوده و در تحقیقات داخل و خارج مورداستفاده قرارگرفته است، ‌می‌توان گفت روایی آن مورد تأیید است.

متغیرهای آزمون تحلیل سبک­شناختی به شرح زیر است:

• • درصد پاسخ­گویی به محرک­های کل­گرا: همان طور که گفته شد، دومین سری در آزمون تحلیل سبک‌شناختی شامل یک جفت تصویر می­ شود که آزمودنی باید تعیین کند که آیا این دو شکل یکسان­اند یا خیر، درصد پاسخ­های درست در این قسمت تعیین‌کننده‌ ین است که آزمودنی به چند درصد از محرک­های کل­گرایی پاسخ صحیح داده است.

• • درصد پاسخ­گویی به محرک­های تحلیلی: سومین سری در آزمون تحلیل سبک‌شناختی شامل یک جفت تصویر می­ شود که آزمودنی باید تعیین کند که آیا شکل ساده در درون شکل پیچیده­تر قرار گرفته است یا خیر، درصد پاسخ­های درست در این قسمت تعیین‌کننده‌ ین است که آزمودنی به چند درصد از محرک­های تحلیلی پاسخ صحیح داده است.

• • زمان واکنش کل­گرایی: مدت‌زمانی به میلی‌ثانیه که آزمودنی صرف تشخیص و پاسخ به محرک­های کل­گرایی (دومین سری تکلیف) می­ کند.

• • زمان واکنش تحلیلی: مدت‌زمانی به میلی ثانیه که آزمودنی صرف تشخیص و پاسخ به محرک­های تحلیلی (سری سوم تکلیف) می­ کند.

• • سرعت کل­گرایی: این شاخص از تقسیم درصد پاسخ­های صحیح به محرک­های کل­گرا بر زمان واکنش آزمودنی­ها ‌به این محرک­ها، به دست می ­آید.

• • سرعت تحلیلی: این شاخص از تقسیم درصد پاسخ­های صحیح به محرک­های تحلیلی بر زمان واکنش آزمودنی­ها ‌به این محرک­ها، به دست می ­آید.

• نمره کل­گرا-تحلیلی: کلیه­ این نمرات توسط نرم­افزار آزمون تحلیلی سبک­شناختی صورت ‌می‌گیرد. این نرم­افزار بر اساس سرعت پاسخ­­گویی به محرک­های کل­گرایی و تحلیلی، نمره کل­گرا-تحلیلی را محاسبه می­ کند.

روش اجرای پژوهش

برای مطالعه­ اول، در ابتدا از سازمان حراست و حفاظت فیزیکی فرهنگ­سرای ترافیک شهر مشهد مجوز حضور در فرهنگ­سرا و درخواست همکاری از رانندگان سازمان حمل­ونقل در این پژوهش کسب گردید. به آزمودنی­ها فرم رضایت­نامه پژوهش که در آن توضیحات کامل ‌در مورد هدف پژوهش، مدت‌زمان لازم برای اجرای آزمون و محرمانه بودن اطلاعات توضیح داده شده بود، ارائه شد. در ادامه از آزمودنی­هایی که رضایت خود را برای شرکت در پژوهش اعلام کرده بودند خواسته شد اطلاعات جمعیت شناختی مربوط به سن، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات، میزان تجربه­ رانندگی، سابقه­ گواهی­نامه، تعداد تخلفات (مجموع تعداد تصادفاتی که راننده مقصر بوده و تعداد جریمه ­ها) در طول یک سال گذشته و میزان رانندگی در طول روز را تکمیل نمایند. آزمون­ها با بهره گرفتن از لپ‌تاپ با صفحه نمایشگر ۱۷” و در اتاق نسبتاً ساکت که ازنظر نور و تهویه هوا نیز مناسب بود، در فرهنگسرای ترافیک شهر مشهد اجرا شد. روند اجرای آزمون برای هر نفر در یک جلسه­ چهل دقیقه­ای به طول انجامید. تمامی آزمون­ها در یک جلسه ارائه شد. شیوه ارائه برای همه آزمودنی‌ها به ترتیب آزمون درک خطرات ترافیکی، آزمون تحلیل سبک‌شناختی رایدینگ، تکالیف ایست-علامت و برو-نرو بود.

مطالعه­ دوم، با کسب رضایت از مسئولین محترم امور اداری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد برای شرکت دانشجویان در این پژوهش و اطمینان به آن‌ ها در حفظ و محرمانه بودن اطلاعات دانشجویان، در صورت رضایت برای شرکت در پژوهش اطلاعات جمعیت­شناسی مربوط به سن، وضعیت تأهل و … خود را تکمیل کردند. آزمودنی­ها از طریق اطلاعیه در تابلوی اعلانات دانشکده یا با حضور در کلاس­ها و توضیح هدف و روند پژوهش فراخوان شدند. مدت‌زمان لازم برای اجرای آزمون، فاصله­ زمانی بین ‌پیش‌آزمون و ‌پس‌آزمون، مدت‌زمان لازم برای اجرای جلسه­ آموزشی و فاصله جلسه آموزشی با ‌پیش‌آزمون و ‌پس‌آزمون به طور کامل توضیح داده شد. آزمون به صورت انفرادی با بهره گرفتن از رایانه آزمایشگاه با صفحه نمایشگر ۲۲ اینچی و در اتاق آزمایش دانشکده که دارای نور و تهویه­ای مناسب است و محیط نسبتاً آرامی دارد، اجرا شد. روند اجرای آزمون برای هر نفر بیست دقیقه و جلسه­ آموزشی دوازده دقیقه به طول انجامید.

آموزش به صورت انفرادی و در یک جلسه و با بهره گرفتن از رایانه انجام شد. فیلم آموزشی شامل بیست‌وهفت قطعه بیست ثانیه­ای حاوی موقعیت­های خطر ترافیکی بود. این قطعات به وسیله نرم­افزار ویرایشگر فیلم در کنار هم قرار گرفته بودند که تقریباً دوازده دقیقه به طول می­انجامید. در ابتدای فیلم متنی قرار داده شد که توضیح‌دهنده فیلم بود. فیلم آموزشی شامل موقعیت­های ترافیکی بودند که توسط کارشناسان و گروه مطالعاتی ازنظر میزان خطر، خطرناک یا خیلی خطرناک ارزیابی شده بودند. لازم به ذکر است که این ۲۷ قطعه فیلم ازنظر کارشناسان و گروه مطالعاتی علاوه بر موقعیت خطر، حاوی یکی دو موقعیت احتیاطی یا موقعیت­های شلوغ بودند و برای آزمون سنجش درک خطر از آن‌ ها استفاده نشد. طبق نظر کارشناسان قطعات فیلمی که در آن‌ ها خطرات اصلی کاملاً مشخص است ولی به دلیل شلوغ بودن موقعیت و یا وجود چند موقعیت احتیاطی، در آزمون قرار نگرفتند به دلیل شبیه بودن به موقعیت­های ترافیکی سطح شهر، برای آموزش مناسب ارزیابی شد. در این آموزش به شرکت‌کنندگان خطراتی که راننده موظف است در زمان مناسب به آن‌ ها پاسخ رفتاری دهد ارائه می­شد. در هر قطعه­ی فیلم خطر اصلی با دایره­ی قرمزرنگ و موقعیت­های احتیاطی با فلش­های زرد و قرمز برای آزمودنی­ها مشخص شدند. طبق نظر کارشناسان در موقعیت­هایی که خطر اصلی در ابتدا به صورت احتیاط ظاهر می­شد، با فلش­های زرد و قرمز نشان داده شد. بعد از تبدیل‌شدن به خطر واقعی که در آن لازم است راننده عکس­العمل رفتاری نشان دهد، آن فلش­ها محو و همزمان دایره­ی قرمز دور خطر ظاهر می­شد.

‌بنابرین‏، جرم یک قاعده ریاضی یا قانونی فیزیکی نیست که دارای مفهوم ثابت و لایتغیری باشد و با یک نگاه کلی، معیار اساسی در تعیین نوع اعمال مجرمانه و به تبع آن تصویب قوانین جزایی بستگی به نوع حکومت، دین و معیار و هنجارهای هر جامعه دارد.

پر واضح است که اگر این ضرر به حدی باشد که نتوان با توسل به سایر ابزارهای غیر کیفری آن را به کنترل درآورد توسل به اعمال مجازات و کیفر به عنوان ضمانت اجرا جهت مقابله با آن ضرر تجویز می­گردد. با این اوصاف، با قبول اینکه تعریف جرم نسبت به هر جامعه متفاوت از دیگری می‌باشد با در نظر گرفتن نوع حکومت ایران که نظام اسلامی است و بایستی تمام قوانین منطبق با شرع انور اسلام باشد، ‌می‌توان جرم را چنین تعریف نمود :

«جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که مخل مصالح پنج گانه (نفس، دین، عقل، ناموس و مال) انسان‌ها و هم چنین نظم و امنیت اجتماعی باشد که جهت مقابله با آن ضمانت اجرایی به غیر از مجازات وجود نداشته باشد.»

عدّه ای می‌گویند: جرم یک پدیده اجتماعی است؛ یعنی عوامل فرهنگی، اجتماعی و محیطی در بروز رفتار مجرمانه مؤثر است. ‌بنابرین‏، باید در شناخت و تبیین جرم، از روش جامعه شناختی سود جست و از مشاهده وقایع، ملاحظات آماری، شرایط زندگی، رابطه بین جرم و سایر عوامل غفلت نکرد .این گروه، جرم را چنین تعریف کرده‌اند: جرم عبارت است از نقض نظام اجتماعی ورفتاری که باضوابط فرهنگی واجتماعی حاکم برجامعه مغایرت دارد و احساسات عمومی را جریحه دار می‌سازد.چنان که امیل دورکیم جامعه شناس معروف فرانسوی معتقد است جرم یک پدیده طبیعی و اجتماعی است که از شرایط فرهنگی و تمدن هر جامعه ناشی می شود و شامل هر عملی است که وجدان عمومی را جریحه دار می‌کند.

با عنایت ‌به این تعریف عملی و واقعی از جرم، حداقل چهار معیار برای جرم انگاری لازم است که عبارتند از :

۱- وجود یک رفتار نامطلوب یا مشکل ساز قابل انتساب به افراد.

۲- توانایی نظام عدالت کیفری در مقابله با این رفتارها.

۳- در دسترس نبودن ساز ‌و کارهای غیر کیفری بهتر برای برخورد با چنین رفتارهای نامطلوب و مشکل ساز .

۴- سنگین تر نبودن هزینه­ های اجتماعی و رفتارهای نامطلوب از منابع آن.

پس، از این نظر است که ‌می‌توان عملی را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود و در نهایت، جهت تشخیص اعمال مجرمانه یا غیر مجرمانه به ماده (۲) قانون مجازات اسلامی متوسل شد .

چنـانـچـه مـعیارهـا و مباحثی که در تعریف و خصوصیات عمل مجرمانه به میان آمد، رعایت گردد، شاید بعضی از فعل یا ترک فعلی که در قوانین جزایی کشورمان به عنوان جرم شناخته ‌شده‌اند، جرم محسوب نشوند و ‌می‌توان برای آن ها ضمانت اجرای غیر کیفری تعیین نمود و تجربه هم ثابت ‌کرده‌است که تورم قوانین کیفری به هیچ وجه نمی­تواند ما را به اهداف موردنظر از تعریف جرم برساند.^[۵۱].

علمای حقوق کیفری هر یک جرم را به گونه‌ای تعریف کرده‌‌اند. هر یک از این تعاریف، اغلب از گرایش‌های نظری مکتب‌های خاصی ملهم شده است. برای نمونه مکتب عدالت مطلق، جرم را «هر فعل مغایر اخلاق و عدالت» تعریف ‌کرده‌است. یا بنا به تعریف گارو فالو یکی از بنیانگذاران دانش جرم شناسی، جرم عبارت است .از تعرض به احساس اخلاقی بشر یعنی «جریحه دار کردن آن بخش از حس اخلاقی که احساسات بنیادی نوع خواهانه یعنی شفقت و درستکاری را شامل می‌شود”^[۵۲]در تعریف جرم از نقطه نظر اجتماعی و جامعه شناسی، افکار عمومی و به عبـارت بهتـر افراد جامعه دارای نقش مهمی هستند. در هر دوره زمانی، اکثریت جامعه به اصولی پایبند بوده و تداوم و بقای جامعه و اجتماع را منوط به احترام به آن اصول مـی داننـد و سـایر افراد را مکلف به احترام به ایـن اصـول دانسـته و متخلـف از آن را مسـتحق و سـزاوار سرزنش می دانند.

به عبارت دیگر در هر جامعه یک قدرت ارزش گذار وجود دارد. این قدرت ارزش گذار اصول و ارزش های مورد احتـرام جامعـه را تشـخیص داده و لـزوم احترام به آن ها را اعلام نموده و نقض آن ها را ممنوع اعلام می کند و با توجه به اهمیـت این اصول میزان و نحوه پاسخ اجتماع به نقض این ارزش ها را اعلام می کند و درست در همین زمان مفهوم جرم از لحاظ حقوقی هویدا می گـردد و بـه عبـارت دیگـر ارزش گذاری اجتماع منتهی به پیدایش قانون و در نتیجه«جرم» در معنای حقوقی آن می گـردد.^[۵۳].لذا از آنجا که ارزش ها و اصول مورد دفاع جامعه در طول زمان و در بستر مکـان مـورد تغییر و تحولاتی واقع می شود، جرم دارای مفهومی نسبی می‌باشد. در این راستا عده ای معتقدند جرایم به ۲ دسته می‌باشند:

الف) جرایم طبیعی یا فطری که ناشی از هستی و خلقت بشری اند و شامل اعمـالی مـی باشند که به علت مخالفت آن ها با شرایط اساسی زنـدگی اجتمـاعی همـواره ممنـوع مـی باشند.^[۵۴]

ب) جرایم مصنوعی (قرار دادی یا اعتباری) که حاصل پیشرفت و تمدن بشری و تغییر و تحول در اندیشه‌های انسان است. به هر حال مفهوم اجتماعی جرم ، پایه و اساس تعریف حقوقی جرم قرار می‌گیرد و بـر خلاف قانون‌گذار که نگاهی بر مفهوم جرم اجتماعی دارد، قاضی صرفا به مفهوم حقـوقی جرم می نگرد. در قانون مجازات اسلامی تعریف جامع و کاملی از جـرم بیـان نگردیـده است و در تعریف آن به« هر فعل یا ترک فعلی که در قـانون بـرای آن مجـازات تعیـین اشاره شده است. از همین تعریف کوتاه می توان دریافت که اولاً جرم یـک نمود خارجی دارد که به صورت فعل یا ترک فعـل نمایـان مـی شـود و صـرف داشـتن اندیشه و عقیده جرم نیست و دوماً جرم توأم با مجازات است و بـدون وجـود ضـمانت اجرایی به نام مجازات، جرم قابل تصور نمی باشد.

جرم در زبان قرآن و به تبع آن در فقه اسلامی، عبارت است از انجام دادن فعل یا گفتن قولی است که شارع مقدس آن را منع ‌کرده‌است. به عبارت دیگر افعال و اقوالی جرم تلقی می‌شوند که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشند به طوری که در آیۀ دوازدهم سورۀ مائده «یَجرمنّکُم» به معنای کارهای زشت و ناپسند وارد شده است و نیز لفظ «مجرمین» در آیۀ چهل و هشتم از سورۀ قمر نیز ناظر به اعمال و رفتار زشت کسانی است که در گمراهی به سر می‌برند. همین معنا را می‌توان از آیاتی که در باب انواع جرایم

مشمول است قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت در قرآن کریم وارد شده است استشهاد نمود.^[۵۵]

۱ -۲ : دادگستری و تعریف آن

در این مبحث دادگستری از حیث لغوی و اصطلاحی تعریف می شود .

۱-۲-۱ : دادگستری از منظر لغوی