مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

گرایش :حقوق بین‌الملل

عنوان : بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده حقوق

 

پایان‌نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

در رشته حقوق بین‌الملل

 

موضوع:

بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 
فهرست مطالب
عنوان                                                    صفحه
مقدمه                                                          ۱
فصل اول

کلیات، تعریف

بخش اول: کلیات و مفاهیم ۵
مبحث اول) روند تاریخی نفت ۶
مبحث دوم) اقتصاد و مالکیت نفت ۱۲
گفتار اول: اقتصاد نفت
گفتار دوم: مالکیت نفت. ۱۴
بند اول ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام
بند دوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق ایران. ۱۵
بند سوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب ۱۷
بخش دوم: تعریف و اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز، وجوه اشتراک و افتراق آنها ۱۹
مبحث اول) تعریف
گفتار اول: سیستم‌های حقوقی قراردادهای بین المللی نفت و گاز    ۲۰
بند اول ـ سیستم‌های امتیازی . ۲۱
بند دوم ـ قراردادهای امتیازی نوین. ۲۲
بند سوم ـ متن امتیاز نامه ۲۵
بند چهارم ـ انواع امتیاز نامه
گفتار دوم: سیستم‌های قراردادی ۳۱
بند اول ـ قراردادهای مشارکت در تولید
بند دوم ـ قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری ۳۴
بند سوم ـ قراردادهای خدماتی ۳۵
مبحث دوم) اقسام قراردادهای بین المللی نفتی ایران، وجوه اشتراک و افتراق آنها ۳۹
گفتار اول: اقسام
 
گفتار دوم: وجوه اشتراک و تمایز قراردادهای بین‌المللی نفتی     ۴۹
 

فصل دوم

ویژگی‌ها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی ایران
بخش اول: ویژگیهای قراردادهای اولیه نفتی ایران تا قبل از ملی شدن صنعت نفت ایران . ۵۴
مبحث اول) ویژگیهای قرارداد ۱۹۰۱ دارسی
مبحث دوم) ویژگیهای قرارداد ۱۹۳۳ شرکت نفت ایران و انگلیس ۵۹
مبحث سوم) ویژگیهای قرارداد نفتی ایران و شوروی ۶۳
مبحث چهارم) ویژگیهای قرارداد الحاقی گس-‌گلشائیان. ۶۴
بخش دوم: ویژگیهای قراردادهای بین‌الملی نفتی ایران پس از ملی شدن صنعت نفت ایران ۶۷
مبحث اول) ویژگیهای اصل ملی شدن صنعت نفت ایران
گفتار اول: ویژگیهای قرارداد کنسرسیوم ۱۹۵۴. ۷۰
مبحث دوم) ویژگیهای سایر قراردادها ۷۵
گفتار اول: ویژگیهای قراردادهای پنج گانه خلیج فارس
گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای شش گانه ۷۸
گفتار سوم: ویژگیهای قرارداد فروش و خرید نفت (کنسرسیوم دوم ۱۹۷۳) ۸۴
بخش سوم: ویژگیهای قرار دادهای بین المللی نفتی ایران پس از انقلاب اسلامی ایران ۸۷
مبحث اول) تا قبل از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی
مبحث دوم)   پس از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی . ۸۸
گفتار اول: ویژگیهای تحولات قانونی قراردادهای  نفتی ایران
گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای منعقد شده بیع متقابل. ۹۲
بخش چهارم: بررسی تحلیلی مکانیسم‌های عملیات اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای
. بین المللی نفتی ایران و مقایسه آن با مکانیسم‌های مشابه جهانی ۹۵
مبحث اول) مکانیسم‌های عملیات اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای نفت و گاز ایران
گفتار اول: عملکرد در قالب قراردادهای مشارکت در تولید نفت ایران ۱۰۰
گفتار دوم: عملکرد در قالب قراردادهای انجام خدمت یا پیمانکاری نفت ایران ۱۰۵
گفتار سوم: عملکرد در قالب سایر قراردادهای اکتشاف و توسعه و بهره‌برداری نفت ایران . ۱۰۷
مبحث دوم) مقایسه با مکانیسم‌های مشابه در جهان . ۱۱۲
گفتار اول: شیوه توسعه مشرکت منابع نفت و گاز ۱۱۳
گفتار دوم: شیوه تعیین یک مقام مشترک ۱۱۴
گفتار سوم: شیوه عملیات به روش Unitization 115

فصل سوم




۱۱۷

. قانون حاکم و روش‌های حل اختلافات در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز
بخش اول: قانون حاکم بر قراردادهای بین‌المللی نفتی و شرط ثبات ۱۱۸
مبحث اول) تعیین قانون حاکم و تحولات آن در قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران و قیاس با
قراردادهای نفتی کشورهای نفت خیر جهان
مبحث دوم) شرط ثبات و نقش آن در آراء بین‌المللی قضایی ۱۳۱
بخش دوم: روش رسیدگی به اختلافات ناشی از سلب مالکیت و ملی کردن ۱۴۲
مبحث اول) مفهوم و اقسام سلب مالکیت
گفتار اول: سلب مالکیت و مصادیق آن ۱۴۳
بند اول ـ سلب مالکیت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت (ضبط اموال)
بند دوم ـ سلب مالکیت بدون جبران خسارت (مصادره اموال) . ۱۴۴
گفتار دوم: سلب مالکیت غیرمستقیم و ملی کردن . ۱۴۶
بند اول ـ سلب مالکیت غیر مستقیم
بند دوم ـ ملی کردن موضوع مالکیت ۱۴۷
بند سوم ـ پرداخت غرامت به صاحب امتیاز ۱۵۰
بند چهارم- آثار حقوقی عمل ملی کردن ۱۵۲
مبحث دوم) مراجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز. ۱۵۳
گفتار اول: روش رجوع به دادگاه
گفتار دوم: روش سازش ۱۵۵
گفتار سوم: روش رجوع به داوری
بند اول ـ حل و فصل اختلافات بین‌المللی نفتی به روش سازش در دعوی سافایر ۱۵۷
بند دوم ـ بررسی تجزیه و تحلیل قانون حاکم به روش رجوع به داوری بین‌المللی
. و سازش نفتی طی دو دعاوی خمکو و کنسرسیوم نفتی ۱۹۷۳ ایران
بند سوم- نمونه حل و فصل اختلافات بین المللی نفتی ایران
به روش رجوع به دادگاه بین‌المللی لاهه و سازش ۱۶۲

 

فصل چهارم




۱۶۴

. بررسی تطبیقی برخی شرایط و مقررات حاکم برقراردادهای بین‌المللی نفت و گاز
بخش اول: بررسی تطبیقی «درآمد و فروش نفت» در قراردادهای بین المللی نفت و گاز . ۱۶۵
مبحث اول) شرایط مالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز
گفتار اول: روش تعیین قیمت نفت ۱۶۹
گفتار دوم: چگونگی پرداخت حق الامتیاز در قراردادهای نفتی   ۱۷۳
گفتار سوم: مالیات در قراردادهای بین‌المللی نفتی . ۱۸۰
بند اول ـ نمونه پرداخت مالیات در قرارداد کنسرسیوم ایران ۱۳۳۳ ۱۸۳
بند دوم ـ چگونگی پرداخت مالیات در سایر نقاط خاورمیانه. ۱۸۴
بند سوم ـ ادوار سه گانه تقسیم منافع در قراردادهای نفتی تا قبل از انقلاب اسلامی. ۱۸۶
مبحث دوم) شرایط غیرمالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز    ۱۸۸
گفتار اول: مسئله استرداد تدریجی اراضی در قراردادهای بین‌المللی نفتی ۱۹۵
گفتار دوم: مسئله استخدام اتباع کشور طرف قرارداد. ۲۰۰
گفتار سوم: مسئله ترک قرارداد یا امتیاز . ۲۰۲
گفتار چهارم: مسئله مباشرت دولت در قراردادهای نفتی ۲۰۶
گفتار پنجم: مسئله حق انتخاب هیئت مدیره شرکت نفتی در قراردادهای بین‌المللی نفتی . ۲۰۷
مبحث سوم) منافع مخصوص در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز ۲۱۱
گفتار اول: بررسی منافع مخصوص در قراردادهای نفتی ایران ۲۱۲
گفتار دوم: چگونگی منافع مخصوص در سایر کشورهای خاورمیانه  ۲۱۵
بخش دوم: بررسی تطبیقی نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز ۲۲۰
مبحث اول) نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای نفتی «مشارکت در تولید» ۲۲۱
گفتار اول: نرخ بازگشت سرمایه در انواع «قراردادهای مشارکت در تولید کشورهای جهان» ۲۲۲
گفتار دوم: نرخ بازگشت سرمایه در «قراردادهای بین‌المللی نفتی
پیمانکاری خرید خدمات بیع متقابل ایران» ۲۲۳
بخش سوم: بررسی قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان ۲۲۴
مبحث اول) نظام سرمایه‌گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان ۲۲۵
مبحث دوم) نفت و گاز فلات قاره جمهوری آذربایجان و سهام شرکت سوکار
در «شرکت مشارکت در تولید» ۲۲۶
 
ـ نتیجه‌گیری ۲۲۹
‍پیوست‌ها . ۲۳۵
فهرست منابع و مآخذ . ۲۴۷

  • منابع فـارسی
  • منابع انگلیسی. ۲۴۹

 
مقدمه :
به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی  حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی که تحت عنوان “امتیاز Concession ” با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌  می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است که به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر کشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می‌باشم که به تعریف کلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در کلیه مراحل سه گانه اکتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم،‌ در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی که معروف به قرار داد  دارسی منعقده به سال ۱۹۰۱ می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی که هم اکنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy  Back ” موسوم گردیده است را تحلیل نموده لذا بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.
در نگاهی کلی مشاهده می گردد کلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته اصلی تقسیم بندی و جای  می گیرند. دسته اول موسوم به قرار دادهای“ مشارکت در تولید Production  Shairing ” می‌باشند که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر از قرار دادها که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشکیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته که اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانکاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل تحت اجرا می باشد که مورد پژوهش و تحلیل قرار می گیرد.
لازم به یاد آوری است برخلاف قرار دادهای مشارکت درتولید که هم اکنون بر اساس قوانین مصوب داخلی انعقاد آن ممنوع می باشد لیکن قرار دادهای خرید خدمات خارجیان موسوم به پیمانکاری که اولین بار در اوت ۱۹۶۶ ( مرداد ماه ۱۳۴۵ ) تحت عنوان “ اراپ ERAP ” بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تحقیقات و فعالیتهای نفتی فرانسه منعقد گردید، هم اکنون نیز مشابه آن  به عنوان خرید خدمات پیمانکاری منعقد می گردد، طی فصلهای متعدد علل اصلی عقد در قالب اینگونه قرار دادها و انواع آن ذکر می گردد، مزایا، معایب ویژگیهای این نوع جدید قراردادی که بیع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهای خرید خدمات می باشد با قرار دادهایی از این دسته که تا قبل از  وقوع انقلاب اسلامی تحت  عناوین دیگر منعقد می گردید مورد ارزیابی قرار گرفته است.
این رساله بر آن می باشد تا ضمن تطبیق انواع قرار دادهای نفتی ایران با یکدیگر ابتدائاً ابهامات این گونه قرار دادها را بررسی نموده و سپس به مقایسه قرار دادهای بین المللی ایران با سایر قراردادهای بین المللی که دیگر کشورهای نفت خیز جهان تاکنون منعقد نموده اند و یا هم اکنون می نمایند پرداخته، تجزیه و تحلیل حقوقی به عمل آورد و تا انتهای رساله بتواند در خصوص نظام حقوقی اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید، جهت نیل به این هدف، رساله در چهار فصل مجزا به شرح ذیل تدوین گردیده است:
فصل اول معرفی کلی نفت و اقسام قراردادهای بین المللی نفت وگاز و وجوه اشتراک و افتراق آنها را شامل می گردد
فصل دوم به ویژگی ها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی  ایران و بررسی اقسام این عملکرد‌ها اختصاص یافته است.
فصل سوم  ماهیت حقوقی قانون حاکم و روش های حل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفت وگاز را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد.
فصل چهارم اهم برخی شرایط و مقررات حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت و گاز را مد نظر داشته به منظور مقایسه این مختصات، به پژوهشی تطبیقی در مفاد قراردادهای سایر کشورهای نفت خیز مبادرت می نماید لذا در بخش پایانی این فصل با طرح نمونه ای از قراردادهای بین المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان طی دو مبحث نظام  سرمایه گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان و همچنین چگونگی انعقاد این نوع از قراردادهای بین المللی نفتی در  قالب “مشارکت در تولید” آن کشور مورد بررسی قرار می گیرد.
جهت تدوین این رساله که به روش کتابخانه‌ای تهیه گردیده دو روش توصیفی تحلیلی بکار برده شده است، در آخر پایان نامه به نتیجه گیری کلی پرداخته، پس از آن “پیوستها” شامل جداولی که در متن رساله به آنها اشاره گردیده و مورد استناد بوده اند آمده و در انتها با ارائه فهرست اهم  منابع و مآخذی که برای تهیه این رساله مورد استفاده قرار گرفته اند به این وظیفه پژوهشی خاتمه بخشیده شده است.
 


بخش اول:
کلیـات و مفاهیــم
 
کلمه “نفت” در زبانهای متداول امروز دارای بار معنایی ویژه خود می‌باشد در زبانهای فرانسه و انگلیسی نفت را پترول Petrol و پترولیوم Petroleum می‌خوانند که از پیوستگی دو کلمه با ریشه “Petros” بمعنی سنگ و “Oleum” بمعنی روغن، واژه ترکیبی (روغن سنگ) بدست می‌آید.
نفت منشاء آلی فسیلی دارد و از دو ماده کربن و هیدروژن تشکیل می‌گردد، دلیل اطلاق «مواد هیدروکربوریی به مواد نفتی نیز همین ترکیب کربن و هیدروژن است. مایع نفت به عقیده بعضی از دانشمندان در اثر قرار گرفتن بقایای حیوانات و نباتات ذره‌بینی بنام “پلانکتون” در لایه‌های رسوبی زمین و انجام فعل و انفعالات شیمیایی تحت فشار زیاد و حرارت بوجود می‌آید این لایه‌ها که نفت درآنها جمع می‌شود، در طبقات سنگهای آهکی متخلخل و سنگهای ماسه‌ای قرار دارند، که در اصطلاح آنها را لایه نفت‌زا یا «مادر سنگ» می‌نامند.
“بنابر نظر زبانشناسان کلمه‌ “نفت” ریشه در زبان اوستایی دارد چراکه در این زبان کلمه Nepta بمعنی روغن معدنی است، از آنجا که دستور زبان عربی فاقد چهار حروف الفبایی «پ» «چ» «گ» «ژ» می‌باشد کلمه‌“نپتا” بعدا که به ادبیات عرب منتقل گردید، توسط عرب زبانان بصورت «نفت» مورد استعمال قرار گرفته است.”[۱]
هرودت تاریخ‌نویس مشهور یونانی سابقه آشنایی و زمان استفاده انسان از نفت را بیش از چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح یعنی شش هزار سال قبل ذکر کرده است، “تقریبا همه مورخین قدیمی از جمله “پلوتارک”، “استرابو”، “پلینی” و دیگران از نفت نام برده و هر یک شرحی از کاربرد آنرا ذکر نموده‌اند، ایرانیان و رومیان باستان برای پرتاب گلوله‌های آتشین در جنگها با استعمال نفت آشنایی داشته تا آنجا که قیر اندود کردن نوک پیکانها و سپس روشن کردن آن و شلیک به سوی چادرهای استقرار دشمن روش متداول بوده است.” [۲]
با توجه به امپراطوری قدیم این سرزمین که تقریبا تمام مناطق نفت‌خیز قفقاز و بین‌النهرین در خاورمیانه امروزی را در بر می‌گرفته تعجبی ندارد که قبل از پذیرش اسلام، زرتشتیان ایران بعضا با گاز طبیعی که از زمین بیرون می‌آمده سوخت آتشکده‌های خودر ا تامین می‌نموده‌اند، “مصریان از هزاران سال قبل برای مومیایی کردن اجساد مرده‌گان خود و عایق کاری کشتیها با مواد نفتی و قیرآشنایی داشته‌اند و از نظر طبی نیز رومیان و یونانی‌ها در ساختن مرهم برای معالجه زخم‌ها و امراض جلدی و عفونی چون وبا، سل و روماتیسم از ان بهره‌گیری می‌نموده‌اند، برای نمونه می‌توان به طبیعی دان  رومی “پلین‌لانسین Plinelancian” و پزشک یونانی “ دیوسکراید Dioscride” و امپراطور روم “کالین Callien” اشاره نمود.” [۳] شاردن جهانگرد فرانسوی در سفرنامه خود می‌نویسد که در مازندران شاهد استفاده ایرانیان از نفت سیاه و سفید برای معالجه سرماخوردگی، زخم سر (کچلی) و مارگزیدگی و بویژه درمان شکستگی‌های استخوان بوده است و همه اینها به برکت وجود چشمه‌های فراوان خدادادی “طلای سیاه” می‌باشد که به وفور در طبیعت این سرزمینها بودیعه نهاده است. لیکن در کنار این چشمه طبیعی ارزشمند ما مسئولیت بهره‌برداری بهینه از این ماده حیاتی غیرقابل برگشت، توسعه منابع تولید وتبدیل آن به محصولات مفیدتر با بکارگیری دانش امروز و رسیدن به فن‌آوریهای پیشرفته تا تحویل آن به نسلهای آینده در جهت رشد و شکوفایی استعداد فرزندان فردا را به عهده داریم.
 

تعداد صفحه : ۳۳۷
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

 

 




نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد درباره:جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی در قانون تعزیرات حکومتی
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

گرایش :جزا  و جرم شناسی

عنوان : جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی در قانون تعزیرات حکومتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خوراسگان

 

پایان نامه‌ برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد «.M.A »

 

رشته­ی تحصیلی: حقوق

گرایش: جزا  و جرم شناسی

 

عنوان:

جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی در قانون تعزیرات حکومتی

 

تابستان ۱۳۹۵


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش ۲
۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲-بیان مسئله ۴
۱-۳-پیشینه تحقیق ۶
۱-۴-سوالات ۸
۱-۵-فرضیات ۸
۱-۶-ضرورت انجام تحقیق ۹
۱-۷-اهداف ۹
۱-۸-روش تحقیق ۹
۱-۹-سازماندهی پژوهش ۱۰
فصل دوم: مفهوم جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و ارکان تشکیل دهنده آن ۱۲
۲-۱- تاریخچه جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی ۱۳
۲-۱-۱-دوران باستان ۱۳
۲-۱-۲-دوران اسلامی‌ ۱۵
۲-۱-۳- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران ۱۷
۲-۲-مفهوم جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی ۱۸
۲-۲-۱- مفهوم جرایم بهداشتی ۱۸
۲-۲-۲-مفهوم جرایم درمانی ۱۹
۲-۲-۳- مفهوم جرایم دارویی ۲۱
۲-۳-ارکان تشکیل دهنده جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی ۲۲
۲-۳-۱- عنصر قانونی ۲۲
۲-۳-۲- عنصر مادی ۲۳
۲-۳-۲-۱- رفتار مجرمانه مثبت (فعل) ۲۴
۲-۳-۲-۲- رفتار مجرمانه منفی (ترک فعل) ۲۵
۲-۳-۳- عنصر معنوی ۲۵
۲-۴-جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق کیفری ایران ۲۷
۲-۴-۱- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در طبقه بندی حقوق جزای اختصاصی   ۲۸
۲-۴-۲- موقعیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن ۲۹
۲-۵-تفاوت جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی با تخلفات انتظامی ۳۳
۲-۵-۱- تعریف تخلفات انتظامی ۳۳
۲-۵-۲- تفاوت جرم با تخلف انتظامی‌ ۳۴
۲-۵-۲-۱- اختلاف از نظر قلمرو ۳۴
۲-۵-۲-۲- اختلاف از نظر عنصر قانونی ۳۴
۲-۵-۲-۳-اختلالات از جهت مجازات و ضمانت اجراء ۳۵
۲-۵-۲-۴- اختلاف از نظر آیین دادرسی و مرجع رسیدگی ۳۵
۲-۵-۳- تخلفات انتظامی‌در امور پزشکی و دارویی ۳۵
۲-۵-۳-۱- تخلفات انتظامی‌در امور پزشکی ۳۶
۲-۵-۳-۲-تخلفات انتظامی‌در امور دارویی ۳۷
فصل سوم: مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی ۳۸
۳-۱-مصادیق جرایم بهداشتی در قانون تعزیرات حکومتی ۳۹
۳-۱-۱-جرایم مربوط به بهداشت محیط ۳۹
۳-۱-۱-۱-جرایم علیه بهداشت عمومی‌ ۳۹
۳-۱-۱-۲- جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی‌ ۴۲
الف- تخلف از مقررات بهداشت فردی ۴۳
ب- تخلف از مقررات مربوط به وضع ساختمانی اماکن عمومی‌ ۴۴
ج- تخلف از مقررات بهداشتی مربوط به وسایل و لوازم کار ۴۴
۳-۱-۱-۳- جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه، تولید و نگهداری و توزیع مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی ۴۵
الف- ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶. ۴۵
ب- ماده ۳۹ «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب ۱۳۶۷. ۴۶
۳-۱-۲- جرایم مربوط به تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی، ‌آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ۴۷
۳-۱-۲-۱- جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی،‌ آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی   ۴۷
الف- تقلب در مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ۴۷
ب- تخلف از مقررات و ضوابط تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی   ۴۹

  1. عدم درج مشخصات فراورده ها بر روی بسته‌بندی ۴۹
  2. تولید مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی بدون اخذ پروانه ساخت ۵۰
  3. تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی بدون حضور مسئول فنی ۵۲

۴.عدم حضور مسئول فنی وعدم نظارت دائم در تمام مراحل تولید. ۵۲
۳-۱-۲-۲- جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ۵۳
الف- عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر ۵۳
ب- فروش و عرضه جنس فاسد یا موعد گذشته ۵۴
ج- عرضه و فروش کالای فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود ۵۵
د- عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی ۵۶
۳-۲-مصادیق جرایم درمانی ۵۷
۳-۲-۱- جرایم مربوط به مداخله‌ غیرمجاز در امور پزشکی و درمانی ۵۸
۳-۲-۱-۱- ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت ۵۸
۳-۲-۱-۲-ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون اخذ پروانه ۶۱
۳-۲-۱-۳-اشتغال به امور پزشکی و درمانی بدون مجوز قانونی ۶۲
۳-۲-۲- جرایم خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران ۶۵
۳-۲-۲-۱- خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی ۶۵
۳-۲-۲-۲- نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می نماید ۶۹
۳-۲-۳- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفه پزشکی ۷۰
۳-۲-۳-۱- ایجاد و یا ارئه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی ۷۱
۳-۲-۳-۲- دریافت اضافه وجه از نرخهای اعلام شده تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت و درمان‌ و آموزش پزشکی ۷۲
۳-۲-۴- جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای ۷۶
۳-۲-۴-۱-تعطیل غیر موجه مطب یا مؤسسه پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی ۷۶
۳-۲-۴-۲-بکارگیری  متخصصین و صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار   ۷۷
۳-۲-۴-۳-بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در مؤسسات پزشکی ۷۸
۳-۲-۴-۴-ترک مؤسسه پزشکی توسط مسئول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعات مقرر ۷۹
۳-۳-مطادیق جرایم دارویی ۸۱
۳-۳-۱- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی ۸۱
۳-۳-۱-۱- تأسیس داروخانه بدون اخذ پروانه تأسیس ۸۲
۳-۳-۱-۲- عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود توسط داروخانه ۸۲
۳-۳-۱-۳-ایجاد مؤسسه‌داروسازی بدون داشتن پروانه رسمی ۸۳
۳-۳-۱-۴-واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز ۸۴
۳-۳-۲- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی ۸۴
۳-۳-۲-۱-گرانفروشی دارو توسط داروخانه ۸۴
۳-۳-۲-۲-عدم درج قیمت دارو در نسخه بیماران و ممهور ننمودن آنها ۸۶
۳-۳-۲-۳-گرانفروشی لوازم بهداشتی، آرایشی، شیرخشک، غذای‌کودک و‌لوازم مصرف پزشکی‌مجاز   ۸۶
۳-۳-۲-۴-گرانفروشی دارو، شیرخشک و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی توسط شرکتهای توزیعی ۸۶
۳-۳-۳- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات ۸۷
۳-۳-۳-۱- خودداری داروخانه از عرضه کالا ۸۷
۳-۳-۳-۲- عدم ارائه خدمات توسط داروخانه در ساعات مقرر ۸۸
۳-۳-۳-۳- عدم ارائه شیر خشک در ازای دریافت کوپن و به قیمت رسمی ۸۹
۳-۳-۳-۴- خودداری از عرضه لوازم و ملزومات پزشکی، داندانپزشکی و آزمایشگاهی بر اساس ضوابط تعیین شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۸۹
۳-۳-۴- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی ۹۰
۳-۳-۴-۱- عرضه و فروش دارو بدون حضور مسئول فنی داروخانه ۹۰
۳-۳-۴-۲- عدم  حضور مسئول فنی داروخانه در ساعت مقرر ۹۱
۳-۳-۴-۳- تهیه و تدارک دارو از منابع غیر مجاز ۹۲
۳-۳-۴-۴- ارائه دارو توسط داروخانه بدون نسخه پزشک ۹۳
۳-۳-۴-۵- نگهداری یا عرضه و یا فروش داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته ۹۳
۳-۳-۴-۶- فروش کالای غیرمجاز در داروخانه ۹۵
۳-۳-۴-۷- تهیه و تدارک شیر خشک از منابع غیر مجاز ۹۵
۳-۳-۴-۸- عدم صدور فاکتور فروش لوازم و ملزومات پزشکی و داندانپزشکی و آزمایشگاهی توسط داروخانه ۹۶
فصل چهارم: مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی و مراجع صالح رسیدگی ۹۸
۴-۱-مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی ۹۸
۴-۱-۱- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران ۹۸
۴-۱-۱-۱- مفهوم مجازات ۹۸
۴-۱-۱-۲- انواع مجازات در حقوق جزای ایران ۱۰۰
الف- انواع مجازات بر حسب ماهیت آنها ۱۰۰

  1. مجازات سالب حیات( اعدام) ۱۰۰

۲.مجازات های بدنی (قطع عضو، شلاق) ۱۰۰

  1. مجازات سالب آزادی (حبس ) ۱۰۰

۴.مجازات های محدودکننده آزادی ۱۰۰

  1. مجازات مالی ۱۰۱
  2. مجازاتهای ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه ۱۰۱
  3. مجازات های سالب حق ۱۰۱

۸.مجازات‌های سالب حیثیت ۱۰۱

  1. مجازات های محرومیت از خدمات عمومی ۱۰۲

ب- انواع مجازات بر حسب درجه آنها ۱۰۲

  1. مجازات های اصلی ۱۰۲
  2. مجازات تتمیمی (تکمیلی) ۱۰۲
  3. مجازات های تبعی ۱۰۲

ج- طبقه بندی مجازات در قانون مجازات اسلامی ۱۰۳

  1. حدود ۱۰۳
  2. قصاص ۱۰۳
  3. دیات ۱۰۳
  4. تعزیرات ۱۰۴

۴-۱-۲- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی ۱۰۴
۴-۱-۲-۱ مجازات حبس ۱۰۴
۴-۱-۲-۲- مجازات مالی ۱۰۵
الف- جزای نقدی ثابت ۱۰۶
ب- جزای نقدی نسبی ۱۰۶
ج- ضبط کالا با پرداخت بها به مجرم ۱۰۶
د-ضبط کالا به نفع دولت بدون پرداخت بها ۱۰۷
۴-۱-۲-۳- ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه ۱۰۷
۴-۱-۳-۴- مجازات های سالب حیثیت ۱۰۷
۴-۱-۲-۵- سایر مجازات های تعزیری ۱۰۸
۴-۱-۳-تخفیف، تبدیل و تشدید مجازات در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی ۱۰۸
۴-۱-۳-۱- تخفیف مجازات ۱۰۹
۴-۱-۳-۲- تشدید مجازات ۱۱۰
۴-۱-۴- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی ۱۱۱
۴-۲-مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و نحوه حل اختلاف در صلاحیت ۱۱۲
۴-۲-۱- محاکم ذی صلاح جهت رسیدگی به جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی ۱۱۲
۴-۲-۲- اختلاف در صلاحیت ۱۱۳
۴-۲-۲-۱- صلاحیت محاکم عمومی ۱۱۵
۴-۲-۲-۲- صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی ۱۱۶
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۲۲
۵-۱-نتیجه گیری ۱۲۳
۵-۲-پیشنهادات ۱۲۴
فهرست منابع ۱۲۵
 

چکیده

پیشرفت امور بهداشتى و درمانى تا حدود زیادى به حمایت حقوقى و قانونى نیز بستگى دارد، زیرا هرچه امور بهداشتى و درمانى پیشرفت کند باز هم افرادى هستند که از مقررات بهداشتى، درمانى و دارویى تخلف نمایند و با رفتارهاى خود سلامتى افراد و بهداشت جامعه را در معرض تهدید قرار دهند. هرچند روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتى، درمانى و دارویى و تبیین‏جایگاه آن‏ در حقوق‏جزاى ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است، اما نباید از بررسى مصادیق این جرایم که در قوانین مختلف فراوانند غافل بود و میبایست در خصوص مراجع صالح و مجازات‏هاى مقرر در قوانین مختلف براى این جرایم ضمن مطالعه دقیق، اصلاحات اساسی صورت گیرد. زیرا با توجه به تعدد قوانین مربوط به این جرایم تدوین قانونى دقیق و جامع با ضمانت اجراء قاطع، جهت برخورد با مرتکبین این جرایم ضرورى به نظر مى‏رسد. علاوه بر لزوم تصویب قانون واحد، لازم است تجدیدنظرى نیز در مورد مراجع صالح صورت گیرد. بسیار دور از منطق و سیاست کیفرى است که جرایمى با ماهیت و ویژگى‏هاى مشترک در صلاحیت چند مرجع مختلف قرار گیرد. اولین و مهمترین پیامد این ساختار ناقص، پدید آمدن موارد زیاد اختلاف در صلاحیت است که ساعت‏ها فرصت مراجع رسیدگى‏کننده و ارباب رجوع را تلف مى‏کند. براساس اصول قانون اساسى رسیدگى به جرم و اجراى مجازات باید در دادگاه صالح صورت گیرد و اِعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‏هاى دادگسترى است جرایم بهداشتى، دارویى ودرمانى که داراى ماهیت کاملاً جزایى و کیفرى هستند نیز باید در دادگاه‏هاى کیفرى عمومى مورد رسیدگى قرار گیرد. لذا راه‏حل اساسى و منطقى این است که در ضمن تصویب قانون یا قوانین جدید و کامل براى جرایم بهداشتى، دارویی و درمانى رسیدگى به تمام این جرایم در صلاحیت شعبه ویژه دادگاه‏هاى عمومى قرار گیرد همچنان که رسیدگى به جرایم اطفال براساس قانون آیین دادرسى کیفرى در صلاحیت شعبه ویژه دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب است.
 
واژگان کلیدی: بهداشت، دارویی، درمانی، تعزیرات حکومتی، جرایم، پزشکی.
 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

۱-۱-مقدمه

امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعه جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد. بالا بودن هزینه‌های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و.  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود. از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است. گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و.شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد. با توجه به مشکلات موجود، عده‌ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همه صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیه جرایمی ‌است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد.

۱-۲-بیان مسئله

گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌ و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است(شامبیاتی:۱۳۹۴، ۴۹).
زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت‌های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند، لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد. با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همه صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است. بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیه جرایمی‌است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است. جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع‌ترین و در عین حال خطرناکترین نوع بزهکاری جان انسان ها را تهدید می‌کند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزاینده آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است.(شامبیاتی :۱۳۹۴، ۹۶).
لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیده ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا، وکلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همه کسانی که به نوعی با مسئله‌ مذکور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراکندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی که در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع را روشن می‌سازد.
همچنین ممکن است در روند تهیه تولید نگهداری و توزیع و فروش موادخوردنی آشامیدنی و آرایشی بهداشتی عواملی وجود داشته باشد که سلامتی وتندرستی انسان را در معرض تهدید قرار دهد. در همه موارد فوق همواره تلاش همه دست اندرکاران امور بهداشت و نیز قانون گذار ان آن است که ضوابط و مقرراتی را وضع نمایند که عوامل تهدید کننده سلامتی و بهداشت جامعه را کنترل نموده سلامت و بهداشت عمومی را تامین نماید(عباسی، ۱۳۸۶، ۶۶).
حال با عنایت به اینکه قانون گذار درقانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی مصوب ۱۳۶۷, تعزیرات تولید توزیع و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را در یک فصل جدا بیان کرده است اولین قانونی که در مورد این جرایم مقررات مفصلی را وضع کرده است «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی» مصوب ۱۳۴۶ است که بیش از ده عنوان مجرمانه را در این مورد مطرح ساخته است. پس از آن در «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب ۱۳۶۷ فصل خاصی تحت عنوان «تعزیرات تولید, توزیع و فروش مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی» به بیان این مواد اختصاص یافته است. به طور کلی جرایم مربوط به این مواد را می توان به سه گروه تقسیم کرد:
الف) جرایم مربوط به مراحل تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی وبهداشتی
ب) جرایم مربوط به توزیع نگهداری و فروش این مواد.
ج) جرایم مربوط به رقابت مکارانه در مواد خوردنی آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی.
مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از جمله موادی است که مورد مصرف روزانه عامه مردم قرار می گیرند. از آن جا که این مواد برای ادامه حیات انسان ضروری است و ادامه حیات انسان و سلامتی و تن درستی او به سالم بودن وبهداشتی بودن این مواد بستگی کامل دارد، لذا رعایت مقررات و ضوابط مربوط به تهیه و تولید این مواد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از سوی دیگر هر انسانی طبق میل طبیعی خود به کسب منافع بیشتر گرایش دارد و نیاز عمومی به مواد فوق، زمینه سوءاستفاده برخی افراد را فراهم می سازد. از این رو، برخی از تهیه کنندگان این مواد با شیوه های مختلف از فرصت بهره جسته در تهیه و تولید مواد خوردنی آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تخلف می کنند. در این پژوهش نویسنده در نظر داشته تا با بررسی این جرایم در قانون تعزیرات آنها را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.

۱-۳-پیشینه تحقیق

هر چند تصویب قوانینی مربوط به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی به سال ها قبل بر می‌گردد، اما متأسفانه تاکنون در این زمینه تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است. البته تحقیقات متفرقه پیرامون برخی از موضوعات مرتبط با این موضوع نگاشته شده است لیکن این تحقیقات ما را از انجام پژوهش دوباره بی نیاز نمی‌کند. خوشبختانه در سال های اخیر اقبال زیادی به مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی و بحث جرایم مربوط به آن به چشم می‌خورد که چاپ برخی کتب حقوق پزشکی به صورت تألیف یا مجموعه مقالات از آثار این رویکرد مثبت است. اما در میان کتب چاپ شده نیز به کتابی جامع و فراگیر که ماهیت این جرایم و مصادیق و احکام و آثار آن را مورد بررسی قرار دهد یافت نشد. لذا به طور کلی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چند عنوان بیان خواهیم کرد:

  1. مقاله صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی صالح به رسیدگی در جرائم بهداشتی درمانی و پزشکی توسط خانم زهرا براتلو کارشناس دفتر امورحقوقی انجام شده که به بررسی انواع صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی در رسیدگی جرایم بهداشتی درمانی پرداخته و به طور کلی صلاحیت آنها را به تفکیک مورد واکاوی و بررسی قرار داده است.
  2. پایان‌نامه با موضوع سیاست کیفری ایران در رسیدگی به تخلفات بهداشتى، دارویى و درمانى در دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود دانشکده علوم انسانی در سال ۱۳۹۳ توسط علی عموزاده انجام شد. وی بیان نمود که، پیشرفت امور بهداشتى و درمانى تا حدود زیادى به حمایت حقوقى و قانونى نیز بستگى دارد زیرا هرچه امور بهداشتى و درمانى پیشرفت کند باز هم افرادى هستند که از مقررات بهداشتى، درمانى و دارویى تخلف نمایند و با رفتارهاى خود سلامتى افراد و بهداشت جامعه را در معرض تهدید قرار دهند. هرچند روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتى، درمانى و دارویى و تبیین ‏جایگاه آن‏در حقوق‏جزاى ایران ازاهمیت بسزایی برخوردار است، اما نباید از بررسى مصادیق این جرایم که در قوانین مختلف فراوانند قافل بود و میبایست درخصوص مراجع صالح و مجازات‏هاى مقرر در قوانین مختلف براى این جرایم ضمن مطالعه دقیق، اصلاحات اساسی صورت گیرد. زیرا با توجه به تعدد قوانین مربوط به این جرایم تدوین قانونى دقیق و جامع با ضمانت اجراء قاطع، جهت برخورد با مرتکبین این جرایم ضرورى به نظر مى‏رسد. علاوه بر لزوم تصویب قانون واحد، لازم است تجدیدنظرى نیز در مورد مراجع صالح صورت گیرد. بسیار دور از منطق و سیاست کیفرى است که جرایمى با ماهیت و ویژگى‏هاى مشترک در صلاحیت چند مرجع مختلف قرار گیرد. اولین و مهمترین پیامد این ساختار ناقص، پدید آمدن موارد زیاد اختلاف در صلاحیت است که ساعت‏ها فرصت مراجع رسیدگى‏کننده و ارباب رجوع را تلف مى‏کند. براساس اصول قانون اساسى رسیدگى به جرم و اجراى مجازات باید در دادگاه صالح صورت گیرد و اِعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‏هاى دادگسترى است جرایم بهداشتى، دارویى ودرمانى که داراى ماهیت کاملاً جزایى و کیفرى هستند نیز باید در دادگاه‏هاى کیفرى عمومى مورد رسیدگى قرار گیرد. لذا راه‏حل اساسى و منطقى این است که در ضمن تصویب قانون یا قوانین جدید و کامل براى جرایم بهداشتى، دارویی و درمانى رسیدگى به تمام این جرایم در صلاحیت شعبه ویژه دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب قرار گیرد، همچنان که رسیدگى به جرایم اطفال براساس قانون آیین دادرسى کیفرى در صلاحیت شعبه ویژه دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب است.
  3. پایان‌نامه با عنوان مسئولیت های حرفه ای کیفری پزشکان متخصص شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت توسط ساغر فاطمی در سال ۱۳۹۲ در دانشگاه پیام نور البرز دفاع شد. وی بیان نمود که، با تاکید بر اینکه در میان جرایم و تخلفات صنوف مختلف، جرایم و تخلفات پزشکی از جمله مواردی است که کمتر مورد بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل حقوقدانان واقع شده است. نگاهی گذرا به آمار و کیفیت پرونده های جرایم پزشکی نشان می دهد که یکی از علل افزایش میزان شکایت ها، عدم آگاهی صاحبان حرف پزشکی از مسائل حقوقی و مقررات حاکم بر حرفه پزشکی و مسئولیت پزشکان در قبال بیماران است. هدف : تعیین نیازهای آموزشی پزشکان متخصص شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت در خصوص مسئولیت های حرفه ای کیفری روش کار : این پژوهش یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی است. در این مطالعه به روش تمام شماری۱۱۳پزشک متخصص شهر رشت با استفاده از پرسشنامه‌ای محقق ساخته پس از تعیین اعتبار و اعتماد علمی و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه این تحقیق یافته های پژوهش نشان داد که نیازهای آموزشی نمونه های مورد پژوهش در حد متوسط می باشند و با برخی ویژگی های فردی شغلی آنان ارتباط آماری معناداری مشاهده می شود.

۱-۴-سوالات

سوالات این پژوهش عبارت است از:

  1. ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی در قانون تعزیرات چه می‌باشد؟
  2. انواع مجازات جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی در قانون تعزیرات حکومتی چیست؟
  3. چه مراجعی صلاحیت رسیدگی به جرایم بهداشتی، دارویی را دارند؟

۱-۵-فرضیات

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات این پژوهش عبارتند از:

  1. به نظر می رسد جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسان‌ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار می باشند.
  2. جرایم مربوط به به سه گروه تقسیم می شود: ۱.جرایم مربوط به مراحل تهیه و تولید مواد خوردنی و . ۲. جرایم مربوط به توزیع نگهداری و . و ۳. جرایم مربوط به رقابت مکارانه در مواد بهداشتی.
  3. برخی از جرایم پزشکی و دارویی در دادگاه‌های عمومی و پاره‌ای دیگر از این جرایم با دادگاه‌های انقلاب و بخش عمده از آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد.


تعداد صفحه : ۱۴۶
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

 

 




نظر دهید »
پایان نامه ارشد درباره:بررسی حقوقی مسئولیت کیفری تولید کنندگان کالاهای غیر استاندارد
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

گرایش :جزا  و جرم شناسی

عنوان : بررسی حقوقی مسئولیت کیفری تولید کنندگان کالاهای غیر استاندارد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خوراسگان

 

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق جزا  و جرم شناسی

 

عنوان :

بررسی حقوقی مسئولیت کیفری تولید کنندگان کالاهای غیر استاندارد

 

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر محمود مالمیر

 

پاییز  ۱۳۹۵


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده: ۱
فصل اول: کلیات پژوهش ۲
۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲-بیان مسئله ۴
۱-۳-پیشینه تحقیق ۶
۱-۴-سؤالات ۹
۱-۵-فرضیات تحقیق ۹
۱-۶-اهداف ۱۰
۱-۷-اهمیت و ضروت انجام تحقیق ۱۰
۱-۸-روش تحقیق ۱۱
۱-۹-ساماندهی تحقیق: ۱۲
فصل دوم: مسئولیت کیفری در بستر حقوق کیفری ایران ۱۳
۲-۱-مفهوم مسئولیت و اقسام آن ۱۴
۲-۱-۱-مفهوم مسئولیت ۱۴
۲-۲-انواع مسئولیت ۱۸
۲-۲-۱-مسئولیت مدنی ۱۸
۲-۲-۱-۱-مسئولیت قراردادی ۱۹
۲-۲-۱-۲- مسئولیت غیرقرادادی ۲۱
۲-۲-۲-مسئولیت انتظامی ۲۳
۲-۲-۳-مسئولیت نیابتی ۲۳
۲-۲-۴- مسئولیت کیفری ۲۳
۲-۲-۴-۱-تعریف مسئولیت کیفری ۲۵
۲-۲-۴-۲-دیدگاه حقوقدانان جزا ایران در مورد مسئولیت کیفری ۲۸
۲-۲-۴-۳-شرایط لازم در تحقق مسئولیت کیفری ۲۹
۲-۲-۴-۴-مسئولیت واقعی و انتزاعی ۳۰
۲-۲-۴-۵-تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت ۳۳
۲-۲-۴-۶-ارکان مسئولیت کیفری ۳۳
۲-۲-۴-۶-۱-وقوع جرم ۳۳
۲-۲-۴-۶-۲-قابلیت انتساب ۳۴
۲-۲-۴-۶-۲-۱-انتساب مادی ۳۴
۲-۲-۴-۶-۲-۲-انتساب معنوی ۳۵
فصل سوم: کالاهای غیراستاندارد و شرایط موجد مسئولیت ۳۶
۳-۱- بررسی مفاهیم ۳۷
۳-۱-۱-عیب و نقص ۳۷
۳-۱-۲- کالای غیراستاندارد و معیوب ۳۸
۳-۱-۳- کالای معیوب و نامرغوب ۴۰
۳-۲-انواع عیب و نقص موجود در کالا ۴۱
۳-۲-۱-عیب در طراحی کالا ۴۱
۳-۲-۱-۱-اثبات عیب در طراحی کالا ۴۳
۳-۲-۱-۲-معیارهای تشخیص عیب در طراحی کالا ۴۴
۳-۲-۱-۲-۱-ضابطه انتظار مصرف کننده ۴۴
۳-۲-۱-۲-۲-ضابطه سود– خطر ۴۴
۳-۲-۱-۲-۳-ضابطه دو گانه ۴۵
۳-۲-۱-۳-فرق میان عیب در تولید و عیب در طراحی ۴۵
۳-۲-۲-عیب در ساخت کالا ۴۶
۳-۲-۳-عیب در راهنمائی و هشدار ۴۷
۳-۳-۱- تاریخچه ۵۲
۳-۳-۲-مسئولیت ناشی از عیب کالا ۵۲
۳-۳-۲-۱-عیب ۵۲
۳-۳-۲-۲-شرایط عیب موجد مسئولیت ۵۳
۳-۳-۲-۲-۱-مخفی بودن عیب و نقص موجود در کالا ۵۴
۳-۳-۲-۲-۲-ورود ضرر در اثر عیب و نقص ۵۵
۳-۳-۲-۲-۳-زمان ایجاد عیب و نقص در کالا ۵۶
فصل چهارم: مسئولیت کیفری تولیدکنندگان ۵۸
۴-۱-سیر تاریخی مسئولیت تولیدکنندگان محصولات صنعتی ۵۹
۴-۱-۱-سیر تاریخی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان محصولات صنعتی ۵۹
۴-۱-۲-سیر تاریخی مسئولیت کیفری تولیدکنندگان محصولات غیراستاندارد ۶۱
۴-۲-مبانی فقهی مسئولیت کیفری تولیدکنندگان ۶۲
۴-۲-۱- برخی از مصادیق مسئولیت جزایی در فقه ۶۵
۴-۲-۱-۱-نجش ۶۵
۴-۲-۱-۲-غش ۶۶
۴-۲-۲-قواعد فقهی ۶۷
۴-۲-۲-۱-قاعده لاضرر ۶۷
۴-۲-۲-۱-۱-بررسی اجمالی مفهوم قاعده ۶۷
۴-۲-۲-۱-۲- نفی قاعده لا ضرر در رابطه با مسئولیت تولیدکننده و فروشنده ۶۸
۴-۲-۲-۲-قاعده غرور ۷۱
۴-۲-۲-۳- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم ۷۲
۴-۲-۲-۴-قاعده تسبیب ۷۳
۴-۳-منابع قانونی مسئولیت کیفری تولیدکنندگان ۷۵
۴-۳-۱- مقررات عام ۷۵
۴-۳-۱-۱- قواعداستاندارد ۷۸
۴-۳-۱-۲-مسئولیت نهاد استاندارد ۷۹
۴-۳-۱-۳- دستورالعمل عام ایمنی کالای تولیدی (در اتحادیه اروپا) ۸۱
۴-۳-۱-۴- دستورالعمل عام ایمنی کالا و دستورالعمل راجع به مسئولیت کالای تولیدی   ۸۳
۴-۳-۲-مقررات خاص ۸۶
۴-۳-۲-۱-مقررات راجع به تقلّب در مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و دارویی ۸۶
۴-۳-۲-۲-قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران   ۸۷
۴-۳-۲-۳- قانون تجارت الکترونیک ۸۷
۴-۳-۲-۴-قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو ۸۸
۴-۳-۲-۵- قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ۸۸
۴-۳-۲-۶-قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی ۹۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۳
۵-۱-نتیجه گیری ۹۴
۵-۲-پیشنهادات ۹۸
منابع و ماخذ ۹۹
الف. قوانین ۹۹
 

چکیده:

رشد رو به تزاید فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از مصرف‌کنندگان کالاها نیازی برخاسته از حقوق عمومی است که مقتضای آن وضع مقررات جدید از جمله در عرصه حقوق کیفری است تا به موجب آن از وقوع جرائم ناشی از کالاهای تولیدی علیه مصرف‌کنندگان جلوگیری یا در صورت وقوع، عرضه‌کننده مسئولیت کیفری داشته باشد. امروزه حجم بسیار بالای کالاهای تولیدی و سودجویی کارخانجات تولیدکننده در ارائه محصولات غیراستاندارد، قشر فراگیری از افراد جامعه را در معرض آسیب‌های متعدد مالی و جانی قرار داده است. از سویی، ضعف مصرف کنندگان در شکایت از شرکت‌های قدرتمند و بزرگ و ناتوانی از شناخت عیب در محصولات با فن‌آوری‌های پیچیده، لزوم حمایت جدی‌تر از آن‌ها را به اثبات می‌رساند. به منظور حمایت از مصرف کننده در این زمینه، تدوین و به کار گری ی قوانین و مقررات پیشگیری کننده از ورود خسارت، گام اول است. وضع قواعد جبران کننده ضرر وارده به مصرف کننده، گام ضروری بعدی و شناسایی مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای غیراستاندارد برای جبران خسارت وارده به مصرف کنندگان این قبیل کالاها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در زمینه مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای غیراستاندارد و جبران خسارت مصرف کننده این قبیل کالاها، علاوه بر مقررات عام حقوقی و قوانین خاص حمایت کننده از حقوق مصرف کننده، می‌توان از قوانین و مقرراتی بهره برداری نمود که الزاماً با اندیشه حاکم بر حقوق مصرف تدوین نشده‌اند. در این پژوهش، به روشی تحلیلی- توصیفی که مطالب آن به‌صورت کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است، به بررسی این مبانی در حقوق کیفری ایران پرداخته می‌شود.
واژگان کلیدی: کالاهای غیراستاندارد، مسئولیت، تولیدکنندگان، مصرف کنندگان.
 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

۱-۱-مقدمه

گسترش فرایند تولید، اگر چه زندگی انسان را آسان‌تر نموده اما، خطراتی را نیز به همراه آورده است. در بازار پیچیده تولید و عرضه، مصرف کننده در بسیاری موارد، از ترکیبات کالا، کیفیت تولید و طرز استفاده از آن اطلاعی ندارد. از سوی دیگر، ممکن است کالای تولید شده معیوب باشد و از استاندارد لازم برخوردار نباشد و مصرف کننده با استفاده از این محصولات، دچار زیان و خسارت شود. عدم آگاهی مصرف کنندگان و اعتماد آن‌ها نسبت به کالای عرضه شده، زمینه ساز سوء استفاده برخی تولیدکنندگان است. بهره‌مند از کالا و خدمات سالم، با کیفیت مناسب، ایمن و عاری از عیوب، حق مصرف کننده است. درجه ایمنی کالای موضوع قرارداد، نباید فوق العاده باشد، بلکه، کافی است که کیفیت مطلوب و معمول داشته باشد تا بدون ایراد محسوب شود، به طور مناسب بسته بندی و برچسب زده شده باشد، در هر واحد و در میان تمامی واحدها دارای کیفیت و کمییت کنواخت باشد. به عبارت دیگر، قابل عرضه به بازار باشد (قاسمی حامد:۱۳۸۸، ۴۶).
به منظور پیشگیری از ورود خسارت به مصرف کننده ناشی از استفاده از کالاهای غیراستاندارد کالای، تدوین و به کار گیری قواعدی با ماهیت یا کارکرد پیشگیرانه ضروری است. از سوی دیگر، با ملاحظه احتمال ورود خسارت، تدوین قوانین و مقررات به منظور جبران سهل و سریع خسارت وارده به مصرف کننده، لازم است. زمینه ساز جبران خسارت، تعیین مسئول تحمیل ضرر است. در این زمینه، قواعد عام و سنتی نظام حقوقی ما از کارآیی لازم برخوردار نیست. به همین جهت، به کارگیری شیوه‌ها و قواعد جدید حقوقی به منظور جبران سریع و ساده خسارت وارده به مصرف کننده، لازم و اهمیت وضع و به کارگیری این قواعد در حقوق مصرف ضرورتی انکارناپذیر است. به منظور، آشنایی با نظرات موجود، زمینه ساز ایجاد این تحول خواهد بود. بهرهگیری از قواعد موجود، قبل از تدوین قواعد جدید حقوقی، اقدامی اصولی و منطبق با موازین است. در نظام حقوقی ما، قوانین و مقررات متعددی در زمینه مسئولیت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاهای غیراستاندارد تدوین شده است.

۱-۲-بیان مسئله

تنوع خواسته‌ها و نیازهای مادی بشر امروز و میل او برای تجربه‌های گوناگون، زندگی آدمیان را دستخوش تحولات بنیادین نموده است. تولید روزافزون کالاها و محصولات متنوع، پاسخی به نیازهای مادی رو به رشد بشر است. از این دیدگاه، صنعتی شدن جامعه و تولیدات زیاد همراه با رعایت استانداردهای مربوط، سرنوشت حتمی جوامع امروزی قلمداد می‌شود. اما تولید کالا و ارائه خدمات، آن هم در این حجم وسیع، خالی از اشکال نخواهد بود، زیرا وسوسه سود سرشار و منافع کلان تولید، گاهی باعث می‌شود، تولیدکنندگان کالا و خدمات، به عمد یا بر اثر تقصیر با زیر پا نهادن قواعد و ضوابط قانونی و متعارف، کالایی را تولید کنند که مطابق استاندارد نبوده و موجب مسئولیت آن‌ها شود. بنابراین، پیش‌بینی راهکارهای مناسب قانونی و تعیین مبانی منطقی برای تشخیص حدود و ثغور چنین مسئولیتی، حتی زمانی که تولیدکننده، عمد یا تقصیری در تولید محصولات معیوب نداشته باشد، امری ضروری و مطابق نیاز جوامع امروزی است (علی اکبری: ۱۳۸۹، ۱۳۱).
چراکه امروزه دیگر نمی‌توان روابط میان افراد را بر توافق‌های انجام‌شده میان آن‌ها استوار دانسته و اصل آزادی قراردادها را که در عرصه‌های گوناگون حاکمیت داشت،‌ همچنان حاکم بر روابط افراد حداقل در بعضی زمینه‌های مهم و حساس که صدمه به تمامیت جسمانی را به دنبال دارد، تلقی نمود. در همین راستا، در سالهای اخیر، حقوق معاصرِ بیشتر کشورها به ویژه کشورهای پیشرفته و صنعتی، شاهد رشد مداخله‌گرایانه دولت‌ها در روابط اجتماعی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی شده که نتیجه آن وضع قوانین‌ِ حمایتی آمره از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه است (سید زاده: ۱۳۸۸، ۱۲).
در نظر گرفتن مسئولیت‌ها، تعیین وظایف و وضع دستورالعمل‌های مختلف در زمینه تولید و نظارت بر کار تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالاهای مورد نیاز جامعه، نیز به این دلیل مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته و در نهایت هدف از تصویب این قوانین، حمایت از مصرف‌کنندگان و پیشگیری از تحمیل یک‌جانبه شرایط و مفاد قرارداد از سوی تولیدکنندگان و فروشندگان بر مصرف‌کننده می‌باشد. بر این اساس، تولیدکننده صرف نظر از عمد یا جهل در تولید محصولات معیوب، صرفاً به دلیل ایجاد محیط یا کالای خطرناک می‌تواند مسئول شناخته شود (میرمحمد صادقی و دانشور ثانی: ۱۳۹۱، ۶۱).
بنابراین مسئولیت مطلق و ناشی از ایجاد خطر تولیدکنندگان بر مبنای سود سرشاری که از تولید، نصیب آنان می‌شود در کنار مسئولیت ناشی از تقصیرشان، می‌تواند مبنای حقوقی مناسبی برای وضع قوانینی به منظور مقابله کیفری با تولیدکنندگان قلمداد گردد. در نظام تقنینی ما، علاوه بر «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶» و «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸‌» که به طور خاص به مسئولیت تولید کنندگان پرداخته‌اند، قوانین متفرقه دیگری نیز وجود دارند که تولیدکنندگان را مکلّف به رعایت ضوابط و معیارهای حفاظت فنّی در امر تولید و توزیع و عرضه فرآورده‌ها یا مصنوعات نموده و برای تولیدکنندگان متخلّف ضمانت اجراهای کیفری پیش‌بینی کرده است. در متون فقهی نیز قواعدی وجود دارد که می‌تواند مبنای برخورد کیفری با تولیدکنندگان خاطی قرار گیرد (شاکری: ۱۳۸۸، ۱۴-۱۵).
در عصر حاضر، جامعه روزبه‌روز به سوی صنعتی شدن گام برمی‌دارد و افراد زیادی نیز با انگیزه منفعت‌طلبی و سودجویی به تولید محصولات و کالاهای روزمره با حجم وسیع اقدام می‌کنند، در نتیجه حجم وسیع این تولیدات، آثار و نتایج زیان‌بار ناشی از مصرف آن‌ها را به دنبال خواهد داشت. در حقوق کلاسیک، اصل آزادی اراده و تقصیر، مبنای مسئولیت تولیدکنندگان قرار می‌گرفت، ولی در زمان حاضر، به علت پیچیدگیهای اثبات تقصیر و پاره‌ای مصلحت اندیشی های اجتماعی ناشی از آثار زیان‌بار استفاده از کالاهای غیراستاندارد، ارائه الگوی نوینی برای مسئولیت کیفری تولیدکنندگان این کالاها بدون نیاز به احراز تقصیر در فرایند تولید، امری ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا، استفاده از قواعد موجود در منابع فقهی و یافتن مصادیقی که به استناد آن‌ها بتوان با تولیدکننده خاطی برخورد کرد می‌تواند به عنوان مبنایی مناسب در تدوین یک سیاست کیفری کارآمد برای مقابله با تولیدکنندگان خاطی گردد. در نهایت، شایان ذکر است که در نظام قانون‌گذاری کنونی نیز قواعد و مقرراتی وجود دارد که ضمانت اجراهایی را برای برخورد با تولیدکنندگان متخلّف مقرّر نموده و بررسی اجمالی این قوانین، خالی از فایده نخواهد بود.

۱-۳-پیشینه تحقیق

در خصوص حمایت از مصرف کنندگان کالای صنعتی و مسئولیت مدنی تولید کنندگان این کالاها منابع قابل توجه ای به صورت کتاب و مقاله تألیف شده است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  1. مقاله مسئولیت ناشی از کالای معیوب: مطالعه تطبیقی در حقوق سوییس و ایران در سال ۱۳۸۶ توسط محسن صادقی در مجله پژوهشنامه بازرگانی به چاپ رسید. وی بیان نمود که، جدیدترین شیوه حقوقی حمایت از حقوق مصرف کننده در نظام‌های حقوقی مختلف، قائل شدن مسئولیت محض برای تولید کننده و فروشنده محصولات معیوب است. منظور از مسئولیت محض آن است که تولید کننده کالای معیوب به صرف معیوب بودن کالا و صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر او در برابر مصرف کنندگان زیان دیده مسوول است. این شیوه به دلیل ناکارآمدی نظام مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر ایجاد شد و امروزه در قوانین کشورهای گوناگون از جمله سوییس وارد متون قانونی شده است این در حالی است که قانونگذار و رویه قضایی ایران همچنان مقید به اصول سنتی مسئولیت مدنی هستند؛ اصولی که مصرف کننده را به نحو شایسته حمایت نمی‌کنند.
  2. آقای علی اکبری در مقاله خود تحت عنوان: مبانی و منابع مسئولیت کیفری تولیدکنندگان کالاهای معیوب که در مجله آموزه‌های حقوق کیفری در سال ۱۳۸۹ به چاپ رسید بیان داشت؛ در حقوق کلاسیک، اصل آزادی اراده و تقصیر مبنای مسئولیت تولیدگنندگان قرار می‌گرفت، ولی در زمان حاضر به علت پیچیدگی‌های اثبات تقصیر و پاره ای از مصلحت اندیشیهای اجتماعی ناشی از آثار زیان بار استفاده از محصولات صنعتی، ارائه الگوی نوینی برای مسئولیت کیفری تولید کنندگان محصولات صنعتی بدون نیاز به احزار تقصیر در فرایند تولید، امری ضروری به نظر می‌رسد.
  3. آقای ابوالحسن شاکری در مقاله خود تحت عنوان: بررسی مسؤلیت کیفری عرضه کنندگان محصولات صنعتی که در فصلنامه مفید به سال ۱۳۸۸ ارائه گردد؛ بیان کرد هنگامی که از کالای صنعتی به استفاده کننده آن آسیبی می‌رسد، همین قدر که احراز شود مصدومیت جسمی وی مستقیماً از کالای صنعتی بوده کافی است که بر عیب کالا و در واقع، تعدی یا تفریط سازنده در ساختن آن دلالت نماید. بنابراین محصولات سازندگان که در وقوع جرم مؤثر است و همین طور رفتار توزیع کنندگان که استفاده کنندگان را به استفاده از کالا مغرور کرده است، بدون نیاز به اثبات تقصیر و به دلالت ظاهر، منتسب به اشخاصی است که آن را عرضه کرده‌اند و وی با لحاظ این فرض یا اماره تقصیر که از جانب آن‌ها قابل رد است، در مقابل صدمات جسمی ناشی از تولیدات عرضه شده، مسؤلیت خواهند داشت و اگر این شخص اثبات نماید که علت صدمه اقدام غیرمجاز استفاده کننده یا شخص ثالث و یا ناشی از قوه قهریه بوده است، از مسؤلیت کیفری مبری می‌شود. در غیر این صورت صرف ایراد صدمه موجب دیه است که وی مسؤل تأدیه آن است و اگر تقصیر عرضه کننده اثبات گردد، با لحاظ ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی علاوه بر دیه حبس هم می‌گردد.
  4. آقای علی درویشی در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مسئولیت مدنی عرضه کنندگان کالا و خدمات در مقابل مصرف کننده در سال ۱۳۸۷ در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شد. وی بیان نمود که، مصرف کننده زمانی می‌تواند از امتیازات ویژه ای که قانون گذار برای حمایت از حقوق وی پیش بینی کرده است استفاده کند که اشخاصی را طرف دعوا قرار دهد که قانونگذار به عنوان عرضه کننده کالا یا خدمات معرفی کرده است. عرضه کنندگان کالا شامل تولید کنندگان، وارد کنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان است. تولید کنندگان و وارد کنندگان (نسبت به کالاهای وارداتی) مسئولان اصلی حادثه هستند که خسارت ناشی از عیب کالا در نهایت بر عهده آن‌ها قرار می‌گیرد. عمده فروشان و خرده فروشان مسئولان فرعی حادثه هستند که در نقش یک پل ارتباطی عمل می‌کنند تا خسارت وارده به مصرف کننده بر عهده مسئولان اصلی قرار بگیرد. عرضه کنندگان خدمات هم شامل اشخاصی است که خدمت آن‌ها مرتبط با عرضه کالاست (مانند تعمیر کاران) هم شامل اشخاصی است که خدمت آن‌ها ارتباطی با عرضه کالا ندارد (مانند پزشکان). هم عرضه کنندگان خدمات خصوصی و هم عرضه کنندگان خدمات عمومی را در بر می‌گیرد. البته آن دسته از عرضه کنندگان خدمات عمومی که فعالیت آن‌ها جنبه تجاری ندارد و جزء اعمال حاکمیت دولت است از شمول تعریف عرضه کنندگان خدمات خارج هستند. در حقوق ایران علاوه بر وجود مقررات پراکنده اعم از کیفری و حقوقی در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده لایحه ای تحت عنوان (لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان) نیز در جریان قانونگذاری قرار گرفته است که در صورت تصویب (و البته با پاره ای اصلاحات که لزوم اعمال آن در لایحه ضروری است) حمایت از حقوق مصرف کننده در حقوق ایران تحت ضابطه ای متقن و محکم در خواهد آمد. یا کتاب یا مقاله ای که به طور خاص به موضوع مسئولیت کیفری تولید کنندگان کالاهای غیر استاندارد پرداخته باشد توسط اینجانب ملاحظه نگردید.

۱-۴-سؤالات

سؤالات این پژوهش عبارت است از:
انتساب ضرر به تولید کننده کالاهای غیر استاندارد بر چه مبنایی استوار است؟

  1. مسئولیت کیفری تولید کنندگان کالاهای غیراستاندارد بر چه مبنایی قابل توجیه است؟

۱-۵-فرضیات تحقیق

با توجه به سؤالات مطرح شده، فرضیات این پژوهش را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:

  1. در صورتی که بین ضرر وارده و تولید کننده رابطه علیت وجود داشته باشد، مسئولیت کیفری و مدنی بوجود می‌آید.
  2. با فراهم بودن ارکان مسئولیت، تولید کننده از باب تسبیب و با استفاده از مواد قانون مجازات اسلامی حسب مورد به پرداخت دیه و حسب محکوم می‌شود. ضمناً قوانین خاصی مانند قانون تعزیرات حکومتی و قانون استاندارد ایران را می‌توان منبع مسئولیت کیفری دانست.

۱-۶-اهداف

اهدافی که در این تحقیق دنبال می‌شود، عبارت‌اند:

  1. بررسی مفهوم مسئولیت و بیان انواع آن
  2. بررسی و تبیین مبانی مسئولیت کیفری تولیدکنندگان کالاهای غیراستاندارد
  3. کنکاش پیرامون منابع قانونی مسئولیت تولیدکنندگان کالاهای غیراستاندارد
  4. بررسی مشکلات و موانع برخورد کیفری با تولید کنندگان متخلف


تعداد صفحه : ۱۲۱
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

 

 




نظر دهید »
پایان نامه ارشد رشته حقوق درباره:بررسی تعارض بینه و سند در فقه، حقوق و رویه قضایی
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

گرایش :خصوصی

عنوان : بررسی تعارض بینه و سند در فقه، حقوق و رویه قضایی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل خلیج فارس

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته حقوق خصوصی

 

عنوان :

بررسی تعارض بینه و سند در فقه، حقوق و رویه قضایی

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر فیصل سعیدی

 

تابستان ۱۳۹۴


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش ۲
۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲-بیان مسئله ۴
۱-۳-پیشینه تحقیق ۶
۱-۴-اهداف تحقیق ۱۱
۱-۵- دامنه و قلمرو تحقیق ۱۱
۱-۶-سوالات ۱۲
۱-۷-فرضیات ۱۲
۱-۸ جنبه نوآوری تحقیق ۱۲
۱-۹-روش تحقیق ۱۳
۱-۱۰-نحوه ساماندهی تحقیق ۱۳
۱-۱۱-مفاهیم ۱۵
۱-۱۱-۱-مفهوم تعارض ۱۵
۱-۱۱-۱-۱-مفهوم لغوی تعارض ۱۵
۱-۱۱-۱-۲-مفهوم تعارض در اصطلاح علمای اصول فقه ۱۵
۱-۱۱-۲-تعریف سند ۱۶
۱-۱۱-۲-۱-معنای لغوی سند ۱۶
۱-۱۱-۲-۲-معنای اصطلاحی سند ۱۶
۲-۱۱-۳-مفهوم بینه ۱۷
فصل دوم: تبیین ماهیت ادله و اسناد ۱۹
۲-۱-مقدمه ۱۹
۲-۲-انواع سند ۲۰
۲-۲-۱-سند رسمی ۲۰
۲-۲-۲-سند عادی ۲۱
۲-۳-تفاوت سند رسمی و عادی ۲۲
۲-۳-۱-از نظر قدرت اجرایی ۲۲
۲-۳-۲-از نظر  اعتبار تاریخ ۲۳
۲-۳-۳-از نظر ادعای جعل، تردید و تکذیب ۲۳
۲-۴-دلایل اثبات اعتبار سند ۲۴
۲-۴-۱-قرآن کریم ۲۴
۲-۴-۲-روایات ۲۵
۲-۴-۳-فحوی(طریق اولویت) ۲۶
۲-۴-۴-سیره ۲۶
۲-۴-۵-استقرا ۲۷
۲-۴-۶-بینه کتبی ۲۸
۲-۴-۷-علم قاضی ۲۹
۲-۵-اعتبار سند از دیدگاه اهل سنت ۲۹
۲-۵-۱-عناوین مختلف سند در فقه اهل سنت ۲۹
۲-۵-۲-ادله اهل سنت در اثبات اعتبار سند ۳۰
۲-۶-شهادت در اصطلاح فقها ۳۲
۲-۶-۱-شهادت در قرآن ۳۳
۲-۶-۲-بینه در نگاه قانون‌گذار ایران ۳۴
۲-۷-عناصر و اجزاء بینه ۳۵
۲-۸- حجّیت شهادت در فقه ۳۶
۲-۸-۱- گواهى چهار نفر ۳۶
۲-۸-۲- گواهى سه نفر ۳۸
۲-۸-۳- گواهى دو مرد ۳۸
۲-۸-۴- گواهى یک مرد با سوگند خواهان ۴۰
۲-۸-۵- گواهى زنان ۴۱
۲-۸-۶ گواهى یک مرد ۴۴
۲-۹-شرایط شاهد ۴۹
۲-۹-۱-عدالت ۴۹
۲-۹-۱-۱-آیات شریفه ۴۹
۲-۹-۱-۲-روایات ۵۰
۲-۹-۲-بلوغ ۵۰
۲-۹-۳-عقل ۵۲
۲-۹-۴-اسلام و ایمان ۵۲
۲-۹-۵-طهارت مولد ۵۲
۲-۹-۶-انتفاى تهمت ۵۳
۲-۹-۷-مکان سوگند گواه ۵۳
فصل سوم: بررسی تعارض بین سند و بینه ۵۷
۳-۱-مقدمه ۵۸
۳-۲-بینه بعنوان مطلق دلیل یابه معنی شهادت دو شاهد ۵۸
۳-۲-۱-قول به اختصاص بینه به شهادت دو شاهد ۵۹
۳-۲-۱-۱- عدد شهود، شرط اعتبار شهادت ۶۲
۳-۲-۱-۲-قول به اعتبار عدد در شهود ۶۳
۳-۲-۱-۳- قول به عدم اعتبار عدد در شهود ۶۵
۳-۲-۱-۴-تصریح قرآن به دو مرد بودن شهود صرفاً در استشهاد    ۶۶
۳-۲-۲-قول به اعتبار مطلق بینه وعدم اختصاص آن به شهادت شهود    ۶۸
۳-۲-۲-۱-ملاک اعتبار شهادت شهود ۶۹
۳-۲-۲-۱-۱-اعتبار تعبدی ۷۰
۳-۲-۲-۲-وجوب قبول شهادت شهود از سوی قاضی وحکم بر مبنای آن    ۷۲
۳-۲-۲-۳-واقع نمایی و ایجاد وثوق ۷۲
۳-۲-۲-۴-حصول ظن، مناط تنفیذ حکم ۷۳
۳-۳-تعارض سند و شهادت ۷۴
۳-۳-۱-تعارض سند با شهادت در حقوق ایران ۷۴
۳-۳-۱-۱-بررسی نظریه شماره ۲۶۵۵ شورای نگهبان ۷۵
۳-۳-۱-۲-بررسی نظریه۱۲۹۰/۷-۳۰۲/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضاییه    ۷۸
۳-۳-۲- تعارض سند و شهادت در فقه امامیه ۸۱
۳-۴-حکم تعارض سند با شهادت در عمل ۸۵
فصل چهارم: نتیجه گیری ۸۸
نتیجه گیری ۸۹
منابع و ماخذ ۹۳
 
چکیده
به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر و قانونی مورد نیاز می باشد. سند مهم‎ترین و رایج‌ترین دلیل ادعا‌های اصحاب دعوا در دعاوی حقوقی است. سندی که به عنوان دلیل به دادگاه ارائه می‌شود، ممکن است با وجود شرایطی، با سایر ادله موجود در دادرسی، از جملۀ بینه، تعارض نماید. بینه را نیز می‌توان مهمترین دلیل اثبات موضوعات و احکام در صدر اسلام دانست که در لسان اخبار و فتاوای فقهاء نوعاً معادل دو شاهد مرد عادل عنوان شده است. در بسیاری از روایات بینه با قرائنی از قبیل عدالت و تعداد همراه است که باعث شده اکثر فقهاء آن را به شهادت دو شاهد عادل تعبیر کنند، چرا که صفت عادل بودن (البینه العدول) یا دو نفر بودن بینه صرفاً در همین تعبیر می‌گنجد. با پیشرفت جوامع و یافته های علمی و رو به ضعف نهادن تدریجی معنویات و در نتیجه دشوار شدن اتکا بر صداقت افراد، استفاده از برخی از ادله گذشته رو به کاهش نهاد، و در مقابل موارد دیگری که قبلا وجود داشت ولی مورد اعتنا نبود و یا اصلا به تازگی ظهور و بروز یافته بود، در جریان دادرسی مورد استناد قرار گرفت. اما نوشته ها و اسناد از آن دسته ادله ای هستند که قبلاً وجود داشته اند ولی امروزه با تغییراتی که به واسطه پیشرفت امکانات و علم، شایستگی اعطای حق به یکی از طرفین دعوی را یافته است.به نظر می رسد، امروزه با توجه به شرایط زمان و مکان و پیشرفت علوم به طریق اولی، سند واجد اعتبار برتر به عنوان دلیل در محاکم شناخته شوند. در این پژوهش انواع ادله و احکام در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، قلمرو سند و بینه در این دو نظام حقوقی، راه‌حلهای رفع تعارض، و برتری نظام حقوق اسلامی در جریان تحولات تاریخی مطرح گردیده و مورد و بررسی قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: بیّنه، سند، سندرسمی، ادله، تعارض،تعارض ادله.
 
فصل اول: کلیات پژوهش
 
 
۱-۱-مقدمه
باب قضا و شهادات از ابوابی است که در ارتباط مستقیم با جامعه انسانی است و همیشه مردم در اجتماع نیاز به این امور دارند و قاضی بــدون بینــه و شهود در محاکم نمی تواند به حق حکم کند. لذا نیاز به تبیین مسائل و احکام مختلف آن بر اساس قوانین که متخذ از منبع وحی است وجود دارد و بر این اصل علمای بزرگ شیعه با استناد به مبانی و ادله اربعه فقه(قرآن مجید، سنت پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت، عقل ، اجماع) و علمای اهل سنت با تمسک به قرآن کریم و سنت پیامبر و قیاس بــه بیــان این مهم پرداخته اند. آدمی بنا بر طبیعت خود نمی تواند به تنهایی زندگی کند و اصلا پیشرفت و شکوفایی استعدادهای او مدیون همین زندگی او با سایر هم نوعان خویش است. اما همین هم زیستی و کنار هم بودن مشکلاتی را هم برای وی در بر دارد.از گذشته تا به امروز افراد در جوامع بشری، بر سر مسایل مختلف مالی و غیر مالی دچار اختلافات و درگیری های متعددی می شدند، و ناگزیر برای حل مشکل خود به سراغ فردی که قابلیت داوری و مقبولیت عمومی را داشت می رفتند. مشکل دقیقا این جا بود که داور و حاکم، بدون علم به ماوقع، می بایست درمیان طرفین حکم می نمود. داوران رفته رفته در طول تاریخ، بنا بر تعالیم پیامبران الهی و به حکم تجربه و عقل آموختند، که باید از اموری چون دیده ها و شنیده های افراد صالح، اقرارهای افراد بر علیه خودشان، و نیز قسم افراد بر مسایل اعتقادیشان، که معمولا ثابت و صحیح هستند و دلیلی بر واقع می باشند، به عنوان ادله اثبات حق، در دعاوی استفاده شود. اما با پیشرفت جوامع و یافته های علمی و رو به ضعف نهادن تدریجی معنویات و در نتیجه دشوار شدن اتکا بر صداقت افراد، استفاده از برخی از ادله گذشته رو به کاهش نهاد، و در مقابل موارد دیگری که قبلا وجود داشت ولی مورد اعتنا نبود و یا اصلا به تازگی ظهور و بروز یافته بود، در جریان دادرسی مورد استناد قرار گرفت(شفیعی، ۱۳۹۰، ص ۱۱).
نوشته ها و اسناد از آن دسته ادله ای هستند که قبلا وجود داشته اند ولی امروزه با تغییراتی که به واسطه پیشرفت امکانات و علم، شایستگی اعطای حق به یکی از طرفین دعوی را یافته است. حال باید دید که شریعت به عنوان معلم اصلی بشر و مبنای وضع قوانین، در یک کشور دینی، آیا این موارد جدید را به عنوان دلیل در در رفع ترافعات ومخاصمات می پذیرد یا خیر و آیا این ادله در شریعت سابقه ای هم داشته اند یا خیر و نیز آیا تقدم این ادله را در تعارض با ادله قدیمی برمی تابد و یا در شرایط فعلی و با وجود پیچیده تر شدن مخاصمات، فقط می توان به ادله شرعی اکتفا نمود آیا مثلا عمل به آنچه تا کنون در فقه بوده بدون در نظر گرفتن شرایط جدید کافیست یا خیر. بر خلاف آن چه تصور می شود، به نظر می رسد، با توجه به ویژگی پویایی فقه در برخورد با مسایل مستحدثه و اینکه اسناد، در شریعت مسبوق به سابقه می باشند و از سوی شارع، در همان زمان هم مورد توجه قرار گرفته بودند، امروزه با توجه به شرایط زمان و مکان و پیشرفت علوم به طریق اولی واجد اعتبار برتر به عنوان دلیل در محاکم شناخته شوند(پیشین).
۱-۲-بیان مسئله
هنگامی که دعوایی در محکمه اقامه می شود و یکی از طرفین ادعایی علیه دیگری دارد، دادرس باید بتواند با وجهه ای قانونی، خویش را قانع نماید تا به نفع مدعی رأی دهد. صرف نظر از طریق اقناع وجدان قاضی برای این منظور لازم است مدعی ادعای خود را به طریقی ثابت گرداند و الا دادرس نمی تواند براساس صرف دادخواست و دعوی او حکمی را انشاء نماید، هرچند مدعی دارای حق باشد، زیرا علاوه بر مرتبه ثبوت حق و وجود حقیقی آن، باید این امر در محکمه به مرتبه اثبات هم برسد و به یکی از طریق مقبول صورت آشکار بیابد و از سوی دادرس غیرقابل انکار تلقی گردد(صفری، ۱۳۸۱،ص۸۵).
برای محقق شدن این مرحله، بایستی دلیل کافی ارائه شود. دلیل علاوه بر عرف عمومی، در علم حقوق نیز یکی از اصطلاحات متداول می باشد. گرچه واژه دلیل در فرهنگ نامه های لغت و نثر هی پیشین به معنای راهنما تعریف گردیده و به کار رفته اما امروزه، چه در عرف عام و چه در عرف خاص و مباحثات حقوقی و فقهی ، به معنای چیزی است که عهده دار اثبات امری می باشد. حتی هنگامی که به امری برای دفاع از دعوی استناد می شود. باز هم در مقام اثبات چیزی قرار دارد(پیشین، ص ۸۶).
مطابق با ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دلایل اثبات وقایع خارجی، تابع قانون جاری در زمان طرح دعوا است، اما دلایل اثبات اعمال حقوقی تابع قوانین جاری در هنگام وقوع آنها می باشد، از سوی دیگر، وقایع مادی را با هر دلیل می توان اثبات کرد اما اعمال حقوقی را تنها به وسیله ادله مشخص می توان ثابت نمود. گاه میان دلایل تعارض به وجود می آید و هر یک دیگری را نفی می کند. یکی از صورت های تعارض ادله، تعارض میان سند و بینه می باشد. بینه در لغت به معنی دلیل و حجت و یا حجت روشن است، خواه عقلی باشد خواه حسی، و شهادت گواه را از این لحاظ بینه خوانند.بینه از ادله اثبات در شرع است وبه تعبیر فقها عبارتست از، گواهی و خبر قطعی از یک حق لازم، برای شخص ثالث، که از سوی غیر حاکم صورت بگیرد و از تعدادی گواه تشکیل می شود، که می تواند مثبت یک موضوع مدنی یا کیفری باشد. مجموع ۲ شاهد یک بینه را تشکیل می دهد و گاه بینه ۴ نفر می شود نوشته ها و اسناد از آن دسته ادله ای هستند که قبلا وجود داشته‌اند ولی امروزه با تغییراتی که به واسطه پیشرفت امکانات و علم، شایستگی اعطای حق به یکی از طرفین دعوی را یافته است. در کتب فقها از متقدمین تا متاخرین و معاصرین، به ترتیب سر فصل های کتب روایی و مانند آن چه که در احادیث، در بحث ادله اثبات دعوی آمده، فقط به مواردی نظیرعلم قاضی، اقرار، بینه، یمین و قسامه وآداب، شرایط و احکام آن ها پرداخته شده، و اساسا جز در یک باب خاص، صحبتی ازسند مکتوب به میان نیامده. فقهای معاصر هم اگرچه بر اثر حدوث مسایل جدید، در رابطه با سند مطالبی عنوان نموده اند، فتاوای ایشان نیز همانند قدما خالی از هرگونه اعتبار برای سند می باشد. در مقابل، بینه دارای رتبه اول حجیت می باشد و در کتب فقهی یک باب جداگانه را به خود اختصاص داده و علاوه بر آن، در باب قضا هم به موارد متعددی از وضعیت های مختلف بینه و تعارض آن ها یکدیگر و سایر ادله اشاره شده، که خود در بدو امر مشعر به اهمیت بینه می باشد حال باید دید که شریعت به عنوان معلم اصلی بشر و مبنای وضع قوانین، در یک کشور دینی، آیا این موارد جدید را به عنوان دلیل در در رفع ترافعات ومخاصمات می پذیرد یا خیر. و این ادله در شریعت سابقه ای هم داشته اند یا خیر. بر خلاف آن چه تصور می‌شود، در این پژوهش محقق سعی داشته تا با بررسی و بیان بینه وسند و مطالعه این دو در فقه و حقوق به بحث تعارض این دو بپردازد و آثار و جایگاه این دو را در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران مورد واکاوی قرار دهد.
۱-۳.پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع پژوهش خویش تاکنون هیچ گونه تحقیق یا پایان نامه جامعی شکل نگرفته ولی در خصوص موضوعات مشابه با آن کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:
۱-مقاله بیّنه و گستره آن  توسط سیداحمد سجادی نژاد در مجله آموزه های حقوقی به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان داشت که، بینه، به معنای روشـن کـردن، وضـوح و انکـشاف و دلالـت واضـح اعـم از عقلـی و محسوس است و هر نوع برهان و دلیلـی کـه آشـکارکننده حـق از باطـل باشـد، بینـه نامیده می شود و بینه شرعی مصداقی از مطلق بینه و در نبـود بینـه واقعـی و وجـدانی، درجه ای از اعتبار را دارد که بینه وجدانی دارد. در معنای شرعیِ بینه دو نظریه وجود دارد: یکی اینکه بینه در شرع فقط به معنای شهادت دو شاهد است. دوم اینکه بینه در شرع به معنای مطلق حجـت شـرعی اسـت که خبر واحد نیز از آن جمله است. داخل کردن خبر واحدِ ثقه در بینه شرعی و در نتیجه امکان اثبات موضـوعات از این طریق، به دو صورت امکان پذیر است: یکی اینکه دامنه «بینه شرعی» را گـسترش داده و آن را به معنای مطلق حجـت شـرعی بگیـریم. دوم اینکـه «بینـه شـرعی» را بـه شهادت محدود کنیم اما شهادت و روایت را به لحاظ ماهوی یکی بدانیم. وحدت و عدم وحدت شهادت و روایت دارای آثار مهمی است؛ حجیت شـاهد واحد اعم از زن و مرد، برده و آزاد، در غیر موارد منصوص، و رجوع بـه مرجحـات باب تعادل و تراجیح در تعارض شهادات و حل تردیـدهای موجـود دربـاره حجیـت ترجمــه متــرجم، نظــر کارشـناس، بــازگویی اشــتباه دیگـری در عبــادات، گــزارش گزارشگر و خبره را می توان از آثار اتحاد ماهوی بین روایت و شهادت برشمرد. تعدد شهادت، به عنوان قاعده کلی از روایـات قابـل اسـتفاده نیـست و آنچـه کـه هست مربوط به موارد خاص است. آیات شریفه « واستشهدوا شهیدین من رجالکم و أشهدوا إذا تبایعتم[۱] » و «و أشهدوا ذوی عدل منکم[۲] » نیز دلالت بر لزوم تعدد شهادت در مقام ادا ندارند؛ زیرا این آیات در مقام اشهاد و تحمل شـهادتند و مقـام اشـهاد بـاادای آن در عدد ملازمه ندارد. در قوانین دو نوع شهادت وجـود دارد: یکـی شـهادت شـرعی کـه بلـوغ، عقـل، عدالت، ایمان و طهارت مولد در آن شرط است اما دایره جریان آن محدود اسـت و نسبت به امارات از قبیل تصرف مالکانه از ارزش کمتری برخوردار اسـت و دیگـری شهادت تکمیلی که جهت مزید اطلاع استماع می شود. در آیات شریفه قرآن واژه های امـتحن، ابتلـی، خُبـر و خبیـر و مـشتقات آنهـا بـه معنای آزمودن به کار رفته است. همچنین تجربه در روایـات، بـه دلیـل آثـار مفیـد و فراوانی که دارد مورد سفارش واقع شده است. فقها نیز در مـوارد متعـددی از جملـه تشخیص میزان نقصان شنوایی از تجربه بهره گرفته اند. درعین حال اصولیان بـرخـلاف شبهات حکمیه تحریمیه و وجوبیه در شـبهات موضـوعیه، بـه دلیـل اطـلاق روایـات، فحص را که همان تجربه در جهت کـشف واقـع اسـت شـرط اجـرای اصـول عملیـه نمی دانند هرچند عقل، بنای عقلا و وجدان حکم مـی کنـد کـه در تمـام موضـوعات فحص و جستجو بشود و مسامحه در ترک آن، مخصوصاً زمانی که رفع شبهه سـهل و مشتبه مهم باشد، قابل قبول نیست و در مواردی که فحص و جستجو لازمه احقـاق حق است ضرورت آن به خوبی از کلام فقها و روایات قابل استفاده است.
۲-مقالهقاعده بینه و اقرار توسط سید ابوالقاسم نقیبی در فصلنامه علمی ترویجی فقه و حقوق خانواده به چاپ رسید. وی بیان کرد که در نظام قضایی اسلام هر شخص برای حمایت از حقوق خویش در برابر دیگری، از مراجعه به محکمه و دادخواهی از حاکم برخوردار است.وی باید وجود حق و قابلیت اجرا و تجاوز به آن را ثابت کند. قواعد بینه و قرار از جمله قواعد قضایی هستند که مهمترین پشتوانه شناسایی آنها سیره عقلاست.قواعد قضایی بینه و اقرار در حل و فصل دعاوی خانوادگی کاربرد دارند. از جمله موارد کاربرد قواعد بینه در حقوق خانواده، امکان اثبات دعاوی خانوادگی نکاح، طلاق ، نسب، دعوای عنین زوجین، اختلاف زوجین در اصل دخول و .است.اگرچه در زمینه اعتبار قاعده اقرار در اثبات حق بحث شده است، ولی مهمترین اثر اقرار قطع دعوی است.
۳-مقاله عدم اختصاص بینه به شهادت دو شاهد  توسط اصغر عربیان در نشریه علمی پژوهش فقه و حقوق اسلامی به چاپ رسید. وی بیان داشت که ، بینه را می توان مهمترین دلیل اثبات موضوعات و احکام در صدر اسلام دانست که در لسان، اخبار و فتاوای فقها نوعا معادل دو شاهد مرد عادل عنوان شده است. تحت این عنوان هنوز هم در قوانین قضایی به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا مطرح است.  در بسیاری از روایات بینه با قرائنی از قبیل عدالت و تعداد همراه است که باعث شده است اکثر فقها آن را به شهادت دو شاهد عادل تعبیر کنند چرا که صفت عادل بودن( البینه العدول) یا دو نفر بودن بینه صرفا در همین تعبیر می گنجد. از این رو این گروه قائل به اختصاص بینه به شهادت دو مرد عادل هستند و آن را به چیز دیگری غیر از این تعبیر نمی کنند، یعنی اولا باید تعداد شهود دو نفر باشند و کمتر یا بیشتر را تعبیر نمی کنند، ثانیا باید مذکر باشند و شهادت زنان را خلاف اصل می دانند مگر در مواردی، ثالثا، باید عادل هم باشند. در کنار این قول قول دیگری وجود دارد که با استفاده از عموم و اطلاق روایات و برخی قرائن بینه را به معنی مطلق آن به کار می برند. یعنی هر دلیلی که شان اثباتی و تبیین کنندگی داشته باشد. لذا علم قاضی تحت عنوان بینه به کار رفته و با این تعبیر می توان آن را به تمام دلایل اثبات اطلاق کرد.
۴- مقاله بررسی تعارض سند رسمی با سند عادی توسط رحمان عمروانی در پایگاه مجلات تخصصی نور ارائه گردید. وی عنوان کرد که یکی از مهمترین مسائل مربوط به ادله اثبات‌ دعوا، بررسی‌ تعارض‌ میان ادله و یـافتن راه حلی مـناسب برای رهایی از تعارض و تعیین دلیل مقدم می‌باشد. توجه بـه ‌‌شـرایط‌ چـهارگانه تحقق تعارض بین ادله اثبات دعوا، یعنی‌ وجود حداقل دو دلیل، تنافی و تـکذیب یـکدیگر، وحدت‌ موضوع‌ و حجیت فی النفسه هر یک از ادله در موضوع دعوا، مشخص می‌شود که تعارض بین اسناد، تنها در‌ خصوص‌ تعارض بین دو سند عادی متصور می‌باشد،اما بـین دو سـند رسـمی و یا‌ بین اسناد رسمی و اسناد‌ عادی‌ نمی‌توان تحقق تعارض را مـتصور بود؛ چرا که در هر مورد با بررسی و دقت‌ معلوم می‌گردد که یکی از شرایط چهارگانه مزبور از جمله وحدت موضوع و یا حـجیت‌ فی النـفسه وجـود ندارد. بلکه‌ حسب مورد با اعمال سایر مقررات، مانند کنار گذاشتن سند عادی بـه واسـطه عدم قدرت اثباتی مثلا در موارد مواد ۶۴ و ۷۴ قانون ثبت و یا عمل بر اساس سند عادی در جهت اثبات‌ تـعهد‌ مـندرج در سـند رسمی، تکلیف دعوا مشخص‌ می‌گردد. لیکن در این موارد، عمل بر اساس سند رسمی یا عادی نـه بـه واسـطه ترجیح آن بر دیگری در مقام تعارض، بلکه به واسطه رعایت و اعمال سایر‌ مقررات‌ قانونی می‌باشد. بنابراین آنچه در لسـان حـقوقدانان مـرسوم شده و معروف است که گفته می‌شود سند رسمی‌ بر سند عادی مقدم است، مطابق با اصـول حـاکم بر تعارض ادله اثبات دعوا نمی‌باشد.
۵-پایان نامه کارشناسی ارشد قاعده بینه در فقه و حقوق موضوعه ایران توسط رضا نهاردانی در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) دفاع شد.وی در این پایان نامه بیان کرد که در جوامع مختلف به وفور دیده می شود که دو یا چند نفر بر سر حقی با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند، و یکی از طرفین دعوا ادعا می کند که حقی بر ذمۀ طرف دیگر دعوی دارد و وقتی ادعایش را در دادگاه مطرح می سازد، مدعی علیه، منکر ادعای مدعی می گردد، در این صورت لازم است، قاعده و قانونی وجود داشته باشد، که در محاکم، تکلیف هر یک از مدعی و منکر را مشحص سازد و بر طبق آن به اختلافات و دعاوی رسیدگی شده و حکم صادر گردد. قاعده «اَلبینه علی اَلمدعی و الیمینُ علی من اَنکَر» ازجمله قواعد مشهور است که در اکثر ابواب فقه مورد استفاده قرار گرفته و در محاکم قضایی نیز برای فیصله دادن به مرافعات و منازعات بسیار مورد توجه می باشد. بینّه در لغت به معنی روشن و آشکار می باشد و در اصطلاح فقه و حقوق، بینه در یک تقسیم بندی کلی به دو قسم تقسیم می شود: .۱بینه خاص یا به تعبیری بینه شخصی که منظوراز آن تعداد شاهدی است که می تواند، مثبت ادعای مدعی باشد. .۲بینه عام یعنی هر چیزی که بتواند ادعای مدعی را ثابت نماید که شامل اقرار، سند، شهادت، علم قاضی و دیگر ادله ای می شود که در فقه و حقوق تعیین شده است. در طی قرون و اعصار گذشته، چه قبل از اسلام و چه در دوره اسلامی، در سیره پیامبر اکرم(ص)، ائمه معصومین(ع)و قضات اسلامی، در رویه قضایی همواره اصل بر این بوده که باید مدعی برای اثبات ادعای خود بینه اقامه نماید و منکر از ارائه بینه معاف می باشد و در صورتی که مدعی بینه ای نداشته باشد، منکر با ادای سوگند ادعای او را ساقط می کند. البته باید دانست که بر این اصل کلی استثنائاتی نیز وارد است و در مواردی به جای مدعی از منکر بینه خواسته می شود، مانند «لوث» و گاهی بر خلاف قاعده، مدعی سوگند می خورد و ادعایش با این سوگند ثابت می شود، مانند ادعای مستودع به رد عین، سوگند استظهاری و غیره. این قاعده در حقوق موضوعه نیز اجرا می شود و ماده  ۲۷۲قانون آیین دادرسی مدنی دقیقاً مفاد قاعده بینه را بیان می نماید. در این ماده آمده است: «هر گاه خواهان(مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشدو خوانده(مدعی علیه)، منکر ادعای خواهان بوده، به تقاضای خواهان، منکر ادای سوگند می نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
۱-۴-اهداف تحقیق 
اهدافی که در این پژوهش دنبال می کنیم عبارت انداز:
۱-تحلیل و ارزیابی انواع سند و تفاوت آنها در فقه و حقوق
۲-بررسی امکان تعارض بینه با سند و طریقه حل این تعارض
۱-۵- دامنه و قلمرو تحقیق
در این تحقیق نویسنده در نظر داشته تا در رابطه با موضوع فوق در فقه و حقوق بررسی و تحقیقات خود را انجام داده و در نهایت تعارض بین سند و بیّنه را تبیین نماید.
۱-۶-سوالات   
سوالات اصلی این پژوهش عبارت انداز:
۱-درتعارض بین بینه با سندکدام یک مقدم می گردد؟
۲-ملاک تقدم بینه یا سند بر دیگری در فقه و حقوق موضوعه کدام است؟
۱-۷-فرضیات  
با توجه به سوالات مطرح شده فرضیات این پژوهش را می توان در موارد زیر بیان کرد:
۱-به نظر می رسد، با توجه به ویژگی پویایی فقه در برخورد با مسایل مستحدثه، و اینکه اسناد، در شریعت مسبوق به سابقه می باشند و از سوی شارع، در همان زمان هم مورد توجه قرار گرفته بودند، امروزه با توجه به شرایط زمان و مکان و پیشرفت علوم به طریق اولی واجد اعتبار برتر به عنوان دلیل در محاکم شناخته شوند و سند نسبت به بینه مقدم تر است.
۲-ملاک برتری اسناد،کاشفیت قوی تر با توجه به پیشرفت علم و دقت موجود دراسناد است.
 

تعداد صفحه : ۱۱۳
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

 

 




نظر دهید »
پایان نامه با موضوع:بررسی امکان صدور حکم حجر افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

گرایش :حقوق خصوصی 

عنوان : بررسی امکان صدور حکم حجر افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل خلیج فارس

 

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

 

عنوان:

بررسی امکان صدور حکم حجر افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان

 

استاد راهنما:

دکتر قاسم خادم رضوی

 

زمستان ۱۳۹۴


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده: أ‌
فصل نخست: کلیات تحقیق ۲
۱-۱-بیان مسئله: ۵
۱-۲- اهمیت وضرورت انتخاب موضوع: ۵
۱-۳- ادبیات یا پیشینه تحقیق: ۵
۱-۴- اهداف تحقیق: ۶
۱-۵- اهداف نظری: ۶
۱-۶-  اهداف کاربردی: ۶
۱-۷- سوالات تحقیق: ۶
۱-۸- فرضیه‌های تحقیق: ۷
۱-۹- روش تحقیق: ۷
فصل دوم: موضوع شناسی ۸
۲-۱-مفهوم اعتیاد و معتاد ۱۰
۲-۱-۱-مفهوم اعتیاد ۱۰
۲-۱-۲-مفهوم معتاد ۱۲
۲-۲-وضعیت حقوقی اعتیاد در کنوانسیون ۱۹۸۸ ۱۳
۲-۳- وضعیت حقوقی اعتیاد در ایران ۱۴
۲-۴- وضعیت حقوقی اشخاص معتاد  در برخی کشورهای دیگر ۱۶
۲-۵-تاریخچه اعتیاد به مواد مخدر ۲۱
فصل سوم: انواع مواد  مخدر و روانگردان ۲۴
۳-۱-انواع مواد مخدر ۲۶
۳-۲- مواد داخلی وخارجی ۲۶
۳-۳-طبقه بندی مواد اعتیاد آور ۲۸
۳-۳-۱- انواع مواداعتیاد آور ۲۹
۳-۳-۲-مواد از نوع دیگر ۴۸
۳-۴-آثار مواد مخدر بر فرد ۵۱
۳-۴-۱-مواد مختل کننده حواس پنجگانه ۵۱
۳-۴-۲-عوارض روانی و جسمانی مواد مخدر. ۵۲
۳-۴-۳-مواد شادی بخش و انرژی زا ۵۴
۳-۴-۴- مواد زایل کننده عقل ۵۴
فصل چهارم: بررسی ویژگی‌های فرد معتاد با افراد سفیه و مجنون ۵۶
۴-۱-تطبیق فرد معتاد بر فرد سفیه ۵۸
۴-۱-۱- ویژگی های فرد سفیه ۵۸
۴-۱-۲-  تعریف سفیه ۵۸
۴-۱-۳-مبنای حجر سفیه ۶۲
۴-۲- ویژگی‌های فرد معتاد ۶۸
۴-۳-نظریه قطعی پزشکی قانونی در خصوص افراد معتاد ۷۰
۴-۴- تطبیق عنوان سفیه با فرد معتاد ۷۱
۴-۴-۱-نمودار شکلی افراد سفیه ومعتاد ۷۴
۴-۵-تطبیق فرد معتاد با فرد مجنون ۷۵
۴-۵-۱-مفهوم جنون وانواع آن ۷۵
۴-۵-۲- تعریف لغوی و اصطلاحی مجنون ۷۶
۴-۵-۳-ویژگی های جنون ادواری ۷۶
۴-۵-۴-معاملات جنون ادواری ۷۷
۴-۶-مقایسه فرد معتاد با فرد مجنون ۷۷
۴-۶-۱-مقایسه و تطبیق ۷۸
۴-۶-۲-نمودارتطبیق فرد معتاد با مجنون ۷۸
۴-۶-۳- انتصاب جنون ادواری به افراد معتاد ۷۹
فصل پنجم : معاملات افراد معتاد و تاثیر اعتیاد برنقض حقوق افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان ۸۲
۵-۱-معامله افرد سفیه ومجنون ۸۴
۵-۱-۱-معاملات افراد سفیه ۸۴
۵-۱-۲-معاملات افراد مجنون ۸۶
۵-۱-۳- معاملات مجنون دایمی ۸۶
۵-۱-۴- معاملات مجنون ادواری ۸۷
۵-۲- تطبیق معاملات ۸۸
۵-۲-۱- تاثیر نوع مواد در وضعیت فرد معتاد ۸۸
۵-۳-معاملات افراد معتاد ۸۹
۵-۳-۱-اعتبار معامله با اشخاص معتاد ۸۹
۵-۳-۲- رضای فرد معتاد ۹۰
۵-۳-۳- اهلیت فرد معتاد ۹۱
۵-۳-۴-وضعیت حقوقی این معاملات ۹۱
۵-۴-نقض حقوق معتادین ۹۲
۵-۴-۱- برخی از حقوق افراد معتاد ۹۲
۵-۴-۲-معتاد و حق آموزش ۹۳
۵-۴-۳- معتاد و حق کار ۹۵
۵-۴-۴- معتاد و حق ازدواج ۹۷
۵-۴-۵- معتاد و حق درمان ۹۹
۵-۴-۶- معتاد و حق دادرسی عادلانه ۱۰۰
۵-۴-۷-معتاد و تبعید وی ۱۰۱
۵-۵-طریقه‌ی‌ صدور حکم حجر معتاد ۱۰۳
۵-۵-۱- شرایط ومدراک لازم ۱۰۴
۵-۵-۲- امتناع حضور معتاد در نزد پزشکی قانونی ۱۰۴
۵-۵-۳- طریقه‌ی خروج معتاد از حالت حجر ۱۰۵
نتیجه گیری: ۱۰۶
پیشنهاد‌ها ۱۰۷
الف: پیشنهادات ۱۰۷
منابع مآخذ: ۱۰۹
 
چکیده:
در قانون مدنی افراد محجور به صورت محصور معین و مشخص شده لیکن مبنای حجر این افراد را در قانون نمی‌توان یافت و لاجرم باید به سراغ منابع فقهی و حقوقی معتبر در دیگر کتب مراجعه کرد از این رو نویسنده برای تبیین مبنای این حجر، ناچاراً به منابع فقهی و حقوقی مراجعه کرده تا این حقیقت را بررسی و واکاوی نماید، از آنجا که مبنای فقهی حجر افراد محجور به جهت حفظ اموال محجور، حفظ حقوق افراد واجب النفقه او و به جهت حفظ اموال جامعه اسلامی که اموال فرد سفیه جزیی از آن است می باشد لذا در این رساله در نظر داشته تا بررسی کرده که امکان صدور حکم حجر افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان وجود داشته یا نیاز به دلیل محکم و منابع موثق فقهی بوده که پس از انجام این تحقیق مشخص گردیده که امکان صدور حکم حجر این افراد با این دیدگاه که آنان افراد محجور بوده وجود نداشته ولی به نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت خاص آنها از لحاظ جسمی و روحی و با توجه به اعلام نظریه اداره کل پزشکی قانونی کشور که این افراد سفیه بوده می‌توان آنها را محجور خواند لذا برای اثبات این امر نیاز به دلیل محکم فقهی یا حقوقی بوده که پس از تحقیق و تفحص هیچ گونه دلیل قابل استنادی حاصل نگردید.
واژه‌های کلیدی: محجور، اعتیاد، معتاد، مواد مخدر، روانگردان سفاهت، جنون.
فصل نخست: کلیات تحقیق
 
۱-۱-بیان مسئله: 
بر اساس ماده ۱۲۰۷ ق.م محجورین شامل سه دسته صغار، اشخاص غیر رشید ومجانین‌اند که نویسنده، در این پژوهش در نظر دارد با تبیین صفات و ویژگی های نهفته درافراد معتاد  و بررسی آثار سوء مصرف مواد مخدر بر این گونه افراد، به طوری که فرد معتاد در حالت نشئگی و یا خماری از شدت اعتیاد حاضر است که جام زرینی را در مقابل اندک مواد افیونی به ثمن ناچیز معامله کند و آن را به غیر واگذار کند و همچنین با تطبیق دادن عناوینی مانند سفیه و مجنون، بررسی نماید که امکان صدور حکم حجر این گونه افراد وجود دارد یا خیر؟ و معاملات این گونه افراد را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم ابتدا لازم است تا افراد معتاد را در یک نگاه تعریف نماییم. معتاد فردی است که در اثر استعمال مکرر ومداوم مواد مخدر وابستگی شدید به مصرف این مواد پیدا کرده به طوری که حالت وی چه در زمان نشئگی وچه در زمان خماری یک حالت غیر طبیعی و ناپایدار میباشد. حقوق موضوعه ایران در خصوص افعال واعمال  فرد معتاد هیچ‌گونه اشاره ای نکرده ومتاسفانه هیچ یک از حقوقدانان محترم ما تاکنون در خصوص این موضوع تحقیق یا مقاله منسجمی ننوشته وحتی فقهای عظام در منابع فقهی خود در خصوص این افراد و معاملات آنها ویا حتی در خصوص اهلیت این گونه افراد سخنی به میان نیاورده‌اند. در دادگاه‌های ما در خصوص این افراد رویه قضایی خاصی موجود نمی باشد، فقط در خصوص بحث کیفری این افراد نظراتی موجود می باشد که از بحث ما خارج می باشد.در این پژوهش ما می کوشیم تا شاید با تطبیق دادن صفات و ویژگی های  این گونه افراد با افراد مجنون وسفیه امکان صدور حکم حجر آنها را مورد بررسی قرار داده البته لازم به ذکر است که این کار درنگاه اول شاید کمی مشکل به نظر برسد؛  ابهامی که در این موضوع وجود دارد اینست که وضعیت حقوقی این افراد یعنی همان اهلیت آنها در حقوق موضوعه ما مشخص نیست، پس همان‌گونه که حقوق وظیفه دارد تا عدالت قضایی را در جامعه بشری رعایت کند باید ما بکوشیم تا با تصویب لوایح قانونی مربوط مبنی بر عدم اهلیت معتادان وافراد مشابه از حقوق آنها حمایت کنیم ونگذاریم حقوق این افراد ضعیف در جامعه از بین رود. البته فعلا قبل از بررسی و تحلیل مبنای اولیه حجر افراد محجور نمی توان گفت که افراد معتاد را می‌توان محجور شمورد یا خیر که این موضوع را در طول کار خواهیم دید. معتاد فردی است که در اثر استعمال مکرر ومداوم مواد مخدر وابستگی شدید به مصرف این مواد پیدا کرده به طوری که حالت وی چه در زمان نشئگی و چه در زمان خماری یک حالت غیر طبیعی و ناپایدار میباشد. حقوق موضوعه ایران در خصوص افعال واعمال  فرد معتاد هیچ‌گونه اشاره ای نکرده ومتاسفانه هیچ یک از حقوقدانان محترم ما تاکنون در خصوص این موضوع تحقیق یا مقاله منسجمی ننوشته وحتی فقهای عظام در منابع فقهی خود در خصوص این افراد و معاملات آنها ویا حتی در خصوص اهلیت این گونه افراد سخنی به میان نیاورده‌اند. در دادگاه‌های ما در خصوص این افراد رویه قضایی خاصی موجود نمی‌باشد، فقط در خصوص بحث کیفری این افراد نظراتی موجود می باشد که از بحث ما خارج می‌باشد. در این پژوهش ما می کوشیم تا شاید با تطبیق دادن صفات و ویژگی های  این گونه افراد با افراد مجنون وسفیه حکم حجربعضی از آنها را به اثبات برسانیم البته لازم به ذکر است که این کار درنگاه اول شاید کمی مشکل به نظر برسد؛ ولی در طول این کار خواهیم دید که نه چندان مشکل نیست بلکه با مقایسه ویژگی های موجود در افراد معتاد می توان این افراد را در زمره افراد محجور (سفیه و یا مجنون ادواری) شمرد و برای بعضی از آنها حکم حجر را صادر کرد. پس همان‌گونه که حقوق وظیفه دارد تا عدالت قضایی را در جامعه بشری رعایت کند باید ما بکوشیم تا با تصویب لوایح قانونی مربوط مبنی بر عدم اهلیت معتادان وافراد مشابه از حقوق آنها حمایت کنیم ونگذاریم حقوق این افراد ضعیف در جامعه از بین رود. البته در ادامه این رساله خواهیم گفت که منظور ما از افراد معتاد بعضی از این افراد می باشد نه بطور کلی تمام افراد معتاد که این  موضوع را بعداٌ شرح خواهیم داد.
۱-۲- اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:
همان‌گونه که در قسمت قبل اشاره کردیم در فقه وحقوق موضوعه ما وضعیت حقوقی واهلیت این افراد مشخص نمی باشد. مگر نه این که کودک ودیوانه اهلیت معامله ندارند ومعامله ایشان بسته به مورد،غیر نافذ(صغیر ممیز) ویا باطل (صغیر غیر ممیز ومجنون) است؟ پس چرا معامله معتادی که از شدت اعتیاد حاضر است اموال ودارایی های خود را به عوض ناچیزی معامله کند باید صحیح ونافذ باشد؟ حتی اگر او مجبور نباشد وقصد داشته باشد آیا در شرایط عادی بعد از عودت هوش وحواس ، راضی به چنین معامله ای می باشد؟
پس در خود این وظیفه و ضرورت را دیده ام تا بعنوان یک حقوقدان قطره ای از دریای جامعه حقوقی کشور، از حقوق این گونه افراد ضعیف که روزانه حقوق آنها بعلت فقدان رضای معتدل از بین می رود بپا خواسته واز آنها حمایت نمایم.
۱-۳- ادبیات یا پیشینه تحقیق:
با توجه به تحقیقات انجام شده توسط این جانب قبل از این پژوهش هیچ یک از فقهای عظام ویا حقوقدانان محترم به طور مستقل به چنین بحثی نپرداخته اند فقط یکی از نویسندگان معاصر اشاره ای به این نظریه کرده ولی متاسفانه در ادامه، آن را بدون نتیجه ویا بحث رها کرده است.[۱]
 
۱-۴- اهداف تحقیق:
اینک که بیان مسئله وضرورت آن بیان شده است باید اهداف این پژوهش را به طور مختصربه شکل ذیل بیان کنیم:
۱-۵- اهداف نظری:
۱-  بیان ومشخص کردن وضعیت حقوقی این افراد در حقوق موضوعه ایران؛
۲-  مشخص کردن وضعیت خاص معاملات این گونه افراد در حقوق موضوعه ایران؛
۳-  امکان صدور حکم حجر این گونه افراد با تطبیق دادن به افراد سفیه یا مجنون.
۱-۶-  اهداف کاربردی:
تصویب لوایح قانونی مربوط مبنی بر عدم اهلیت افراد معتاد وتقدیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح ق . م  مفاد مواد  ۱۲۰۷ و ۱۲۰۸ .
۱-۷- سوالات تحقیق:
در هر مقاله یا رساله ای که نوشته می شود مبنای آن که نویسنده را وادار به این کار می کند شاید به‌ علت وجود همین سوالات مکرر در ذهن نویسنده ومحقق باشد در این پژوهش هم سوالاتی ذهن نویسنده را به خود مشغول کرده تا با این سوالات پژوهش فوق تکمیل گردد.
۱-  وضعیت حقوقی یا همان اهلیت افراد معتاد در حقوق ایران چگونه است؟
۲-  چگونه و به چه طریقی می توان این افراد را در زمره افراد محجور قلمداد کرد؟
۳-  افراد سفیه را می‌توان با افراد معتاد در یک راستا آورد وحکم آنها را درباره افراد معتاد جاری کرد؟
۴-  معاملات این افراد در حقوق ایران چه وضعیتی(صحیح، غیرنافذ ویا باطل) دارد؟
 
۱-۸- فرضیه‌های تحقیق:
در این قسمت فرضیه های تحقیق که حاصل مطالعات نویسنده در طول این پژوهش است را به مختصر ذکر می‌کنیم:
۱-  افراد معتاد به علت غیر عقلایی بودن معاملات خود در زمره افراد محجور می باشند؛
۲-  با مقایسه صفات و ویژگی های موجود در افراد سفیه می توان افراد معتاد را هم محجور دانست؛
۳-  در فرد سفیه عاقل بودن، غیر عقلایی بودن تصرف مال، واستمرار وجود دارد که هر سه ویژگی به طور کامل در فرد معتاد وجود دارد؛
۴-  درحقوق ایران وضعیت معاملات آنها مشخص نیست ولی می توان آنها را غیر نافذ دانست.
 

تعداد صفحه : ۱۲۵
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

 

 




نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 256
  • 257
  • 258
  • ...
  • 259
  • ...
  • 260
  • 261
  • 262
  • ...
  • 263
  • ...
  • 264
  • 265
  • 266
  • ...
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • پایان نامه ارشد:بررسی فقهی و حقوقی جرایم زیست محیطی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
  • پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راههای پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
  • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال در ایران و اردن
  • دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : قصاص و موانع آن در قانون مجازاتهای اسلامی
  • پایان نامه پیامدهای جنگ بر حقوق کودکان
  • پایان نامه بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی
  • دانلود پایان نامه و مقاله | مبحث اول پیشینه تئوکراسی در جهان باستان : – 4
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله | ۲-۱۰ مراحل برون سپاری – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : امکان مطالبه خسارت معنوی به قائم مقامی زیان دیده بعد از فوت او
  • پایان نامه اثربخشی روش تدریس مبتنی بر شیوه دریافت مفهوم
  • منابع پایان نامه ها | ۵-۲- اعلان سودحسابداری و محتوای اطلاعاتی آن – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر بر خلیج فارس
  • پایان نامه با موضوع:بررسی فقهی حقوقی تاثیر سوء مصرف مواد روانگردان بر مسولیت کیفری
  • پایان نامه اثربخشی دوره‌های آموزشی کارکنان شرکت نفت و گاز
  • پایان نامه ارشد درباره:بررسی عنصر روانی جرایم عمدی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و فقه امامیه
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل
  • پایان نامه تحلیل محتوای کتب هدیه های آسمانی از حیث توجّه به مفاهیم پیشگیرانه از جرم
  • پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
  • پایان نامه ارشد : تحول مفهوم خسارت زیست محیطی و نحوه جبران آن در حقوق بین الملل
  • دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوق و تکالیف متقابل و تعیین کننده داور و آثار داوری
  • دانلود پایان نامه:جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی
  • پایان نامه بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل
  • پایان نامه خسارات قابل جبران در تصادفات و ترتیبات رسیدگی
  • دانلود پایان نامه با موضوع: تشخیص اضطرار در نحوه ارتکاب جرم
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی : بررسی جرم تهدید در قوانین کیفری ایران
  • پایان نامه حقوق: رفع تمام تعارضات و ابهامات موجود حقوقی در رابطه با ضابطه ی تعیین اقامتگاه بین المللی شرکت های تجاری
  • پایان نامه بررسی نظریه سلسله مراتب عقل فارابی
  • پایان نامه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی
  • پایان نامه با موضوع:جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع:امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی
  • پایان نامه با موضوع:موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی
  • دانلود پایان نامه حقوق در مورد:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت
  • پایان نامه ارشد: بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران
  • پایان نامه ارشد : علل شکل گیری داعش در عراق در سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴
  • " فایل های مقالات و پروژه ها | – 10 "
  • پایان نامه تاثیرانواع اشتباه در قتل عمد و بررسی تطبیقی رویکرد قانونگذار در قانون مجازات اسلامی
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | ایراد تجاوز به حریم خصوصی و خلوت افراد – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه بررسی عقد مرابحه و کاربرد آن در عملیات بانکی
  • پایان نامه ارشد حقوق : مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران
  • دانلود پایان نامه ارشد : تأثیر تنبیه بر بزهکاری دانش آموزان
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | ۲-۴-۱- عدم دستیابی به اهداف اصلاحی و تربیتی – 9
  • پایان نامه با موضوع:بررسی امکان صدور حکم حجر افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان
  • پایان نامه با موضوع بررسی بیمه اتکایی و ماهیت حقوقی آن
  • دانلود منابع پایان نامه ها – ۱ – ۱۳ – ۲ .بخش اول: بررسی رابطه بین فراوانی گزارشگری و عدم تقارن اطلاعاتی – 7
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران
  • دانلود پایان نامه ارشد : اثبات نسب در فقه و قانون مدنی
  • پایان نامه با موضوع:بررسی نقش تصمیمات شورای امنیت بر ساختار و عملکرد دیوان بین المللی کیفری ( با تأ کید بر جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی)
  • دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : صحت و عدم صحت فروش مال مرهونه د رحقوق ایران

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان