مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه ارشد :بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد و راه کارهای پیشگیری از آن
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد و راه کارهای پیشگیری از آن(مطالعه موردی شهرستان شهرکرد)

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق- جزا و جرم شناسی

 

عنوان :

بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد و راه کارهای پیشگیری از آن(مطالعه موردی شهرستان شهرکرد)

 

استاد راهنما:

دکتر علی ملک زاده

 

اسفند ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق ۲
۱-۱-مقدمه: ۳
۱-۲- بیان مسئله: ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق: ۶
۱-۴- اهداف تحقیق: ۷
۱-۴-۱- هدف اصلی: ۷
۱-۴-۲-اهداف فرعی: ۷
۱-۵- بررسی تحقیق‌های انجام شده(سوابق تحقیق): ۷
۱-۶- سئوالات تحقیق: ۱۱
۱-۶-۱- پرسش اصلی: ۱۱
۱-۶-۲- پرسش فرعی: ۱۱
۱-۷- فرضیات تحقیق : ۱۱
۱-۷-۱- فرضیه اصلی: ۱۱
۱-۷-۲- فرضیه فرعی: ۱۲
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع و نظریه‌های جرم شناختی ۱۲
۲-۱- تعریف اصطلاحات و مفاهیم ۱۳
۲-۲-مفهوم شناسی ۱۶
۲-۳-مفهوم لغوی منازعه : ۲۰
۲-۴-مفهوم اصطلاحی منازعه : ۲۱
 ۲-۵-مفهوم حقوقی منازعه : ۲۱
۲-۶-ماهیت جرم منازعه : ۲۱
۲-۷- سوابق تقنینی جرم منازعه: ۲۳
۲-۷-۱- از تولد تا اصلاحات بعدی: ۲۴
۲-۷-۲- منازعه در قانون مجازات جدید(مصوب ۱۳۹۲) ۲۵
  ۲-۸-موضوع جرم منازعه (جرمی علیه اشخاص، امنیت و آسایش عمومی):  . ۲۶
۲-۹-عناصر و ارکان تشکیل دهنده‌ی جرم ضرب و جرح: ۲۷
۲-۹-۱-رکن قانونی ۲۷
۲-۹-۲-رکن مادی ۳۱
۲-۹-۳-رکن معنوی ۳۳
۲-۱۰-نظریه های مرتبط با جرم ضرب و جرح ۳۳
۲-۱۰-۱- نظریه ناکامی و بروز خشونت : ۳۴
۲-۱۰-۲- تبیین های جامعه شناختی: ۳۶
۲-۱۰-۳- نظریه فشار ساختاری: ۳۷
۲-۱۰-۴-نظریه ی برچسب زنی: ۵۰
۲-۱۰-۵- نظریه یادگیری: ۵۴
۲-۱۱- ریشه های اجتماعی، عوامل فرهنگی وقومی قبیله ای: ۵۹
۲-۱۱-۱- عوامل تحقق مسائل اجتماعی ۵۹
۲-۱۱-۲- نظریه  ناهنجاری ۶۴
فصل سوم: روش شناسی  تحقیق ۶۹
۳-۱-مقدمه ۷۰
۳-۲-روش تحقیق ۷۱
۳-۳-جامعه آماری ۷۲
۳-۴-نمونه و روش نمونه گیری ۷۲
۳-۴-۱-نمونه: ۷۲
۳-۴-۲-برآورد حجم نمونه ۷۳
۳-۵-ابزارهای پژوهش ۷۳
۳-۶-روایی پرسشنامه ۷۴
۳-۷-پایایی پرسشنامه ۷۴
۳-۸-شیوه جمع آوری اطلاعات ۷۶
۳-۹-روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۷۴
۳-۱۰- ویژگی های منطقه مورد مطالعه ۷۶
۳-۱۰-۱- موقعیت و وسعت ۷۶
۳-۱۰-۲- ویژگی های آب و هوایی ۷۸
۳-۱۰-۳- ویژگی های انسانی اجتماعی ۸۳
۳-۱۰-۳-۱– خصوصیات جمعیتی ۸۳
۳-۱۰-۳-۲– نسبت جنسی و سنی جمعیت ۸۳
۳-۱۰-۳-۳- وضعیت باسوادی ۸۴
۳-۱۰-۳-۴- مذهب، گویش و زبان ۸۵
۳-۱۰-۳-۵- مهاجرت ۸۷
۳-۱۰-۳-۶- اشتغال ۸۷
۳-۱۰-۳-۷- وضعیت اقتصادی ۸۸
فصل چهارم: تحلیل داده‌ها ۹۱
۴-۱-تحلیل آمار ۹۲
۴-۲- توزیع عوامل جمعیت شناختی (سن- جنس- وضعیت تاهل- تحصیلات) ۹۲
۴-۳- وضعیت شغلی افراد ۹۹
۴-۴- تحلیل و توصیف روند پرونده‌های قضایی ۱۰۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و راهکاری پیشگیری ۱۱۷
۵-۱-نتیجه گیری: ۱۱۸
۵-۱-۱-فرضیه اول:. ۱۱۸
۵-۱-۲-فرضیه دوم: ۱۱۸
۵-۱-۳-فرضیه سوم: ۱۱۹
۵-۱-۴-فرضیه چهارم: ۱۱۹
۵-۲- بررسی انواع پیشگیری از جرم ۱۲۰
۵-۲-۱-پیشگیری اولیه یا نخستین ۱۲۰
۵-۲-۲-پیشگیری ثانویه یا دومین ۱۲۱
۵-۲-۳-پیشگیری ثالث یا سومین ۱۲۱
۵-۲-۴-پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد ۱۲۲
۵-۲-۵-پیشگیری اجتماعی ۱۲۲
۵-۲-۶-پیشگیری رشد مدار ۱۲۴
۵-۲-۷-پیشگیری بلند مدت یا کلان ۱۲۵
۵-۲-۸-پیشگیری انفعالی ۱۲۶
۵-۲-۹-پیشگیری فعال ۱۲۶
۵-۲-۱۰-پیشگیری کنشی یا غیر کیفری ۱۲۶
۵-۲-۱۱-پیشگیری واکنشی یا کیفری ۱۲۸
۵-۲-۱۲-پیشگیری قضایی ۱۲۹
۵-۲-۱۳-پیشگیری انتظامی ۱۲۹
۵-۲-۱۴-پیشگیری عام ۱۳۰
۵-۲-۱۵-پیشگیری خاص ۱۳۱
۵-۲-۱۶-پیشگیری وضعی ۱۳۱
۵-۳-راهکارهای پیشگیری از جرم ضرب و جرح ۱۳۳
۵-۳-۱-خانواده ها ۱۳۴
۵-۳-۲-آموزش و پرورش ۱۳۴
۵-۳-۳- سایر سازمان های مرتبط ۱۳۵
۵-۴- پیشنهادات ۱۳۶
منابع: ۱۴۱
چکیده انگلیسی ۱۴۵
 
چکیده
ضرب و جرح عمدی ازجمله جرایمی هستند که  بر جسم انسان لطمه وارد می‌کنند لذا از آن به عنوان جرم علیه تمامیت جسمانی تعبیر شده است و موضوع آن را اشخاص تشکیل می‌دهند.ضرب و جرح ممکن است در دعوای خانوادگی، اختلاف بین دوستان، اختلاف مالی بین دو نفر، دعوای قومی و قبیله ای و. اتفاق بیافتد. این جرم دو جنبه دارد که شامل جنبه عمومی و جنبه خصوصی جرم می‌شود، جنبه خصوصی قابل گذشت و جنبه عمومی غیرقابل گذشت است اما در صورت گذشت از جنبه خصوصی، جنبه عمومی قابل تخفیف مجازات می‌باشد. ضرب و جرح عمدی ممکن است منجر به جرح، نقص عضو، قتل و. شود که هر یک خود با توجه به ارکان سه گانه هرجرم مجازات آن متفاوت است. در این پژوهش نویسنده تلاش کرده در حد امکان به تمامی ابعاد جرم شناختی این موضوع بپردازد و از طرفی در جهت اثبات فرضیه های این تحقیق پیش رفته و نهایتاً پس از بررسی همه جانبه این جرم معین گردیده از جمله علل وقوع ضرب و جرح در شهرستان شهرکرد وجود قومیت گرایی در برخی از قسمت های این شهرستان می باشد و علت دیگری که باعث وقوع این جرم شده استفاده از مشروبات الکلی و عدم کنترل خشم و آستانه صبر بوده که این موضوع از مجموعه سوالات مطرح شده معین گردید در نهایت برای پیشگیری از جرایم فوق در فصل پنجم یکسری راهکارهای پیشگیرانه ارایه گردید.
واژگان کلیدی: ضرب و جرح، عمدی، منازعه، درگیری، قومیت.
 
فصل اول:
 کلیات تحقیق
در فصل نخست این تحقیق در نظر داشته به بررسی کلیات موضوع پرداخته که درفصول بعدی با تبیین و تشریح نظریه های جرم شناختی اصل موضوع را بررسی نماییم.
 
۱-۱-مقدمه:
در این تحقیق سعی می شود به برخی سوالات در این زمینه پرداخته شود . با توجه به اینکه اساس این پایان نامه بر توجه به راهکاری جهت پیشگیری از ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد است ابتدا لازم است بدانیم چند نوع پیشگیری از جرم در حقوق کیفری وجود دارد؟ به طور سنتی، در آموزه‌های جرم‌شناختی، تاکنون سه شکل از پیشگیری، یعنی اجتماعی، وضعی و پیشگیری کیفری احصا شده است. این سه ‌گونه، با وجود اینکه هدفی واحد، یعنی ممانعت از بروز رفتارهای خشونت‌آمیز، را دنبال می‌کنند، شکل اجرای آنها متفاوت است. بدین صورت که برخی از آنها متوجه بزهکاران بالقوه، برخی ناظر به بزه‌دیدگان و برخی نیز بر محیط پیرامونی خاص و متمرکز است.
۱-۲- بیان مسئله:
آنچه مورد بررسی قرار می گیرد این است که مفاهیم پیشگیری از جرم در حقوق کیفری ایران به چه معناست؟ پیشگیری وضعی یعنی تغییر اوضاع و احوال و شرایط خاص به ‌منظور دشوار کردن، پرخطر کردن یا جاذبه‌زدایی ارتکاب جرم. این نوع از پیشگیری، از لحاظ مبانی و شیوه‌ها، کاملا با دیگر گونه‌های پیشگیری متفاوت است. پیشگیری اجتماعی به چند صورت ظاهر می‌شود: از یک سو با دخالتهایی مواجهیم که محل اجرای آن شهر و محله زندگی است. در این خصوص از پیشگیری اجتماعی کلاسیک یا پیشگیری اجتماع‌مدار صحبت می‌شود. از سوی دیگر برنامه‌هایی می‌توان یافت که گروه هدف آن فرد و خانواده او هستند که در اینجا در زبان جرم‌شناسی، از پیشگیری رشدمدار صحبت به میان می‌آید.
مطلب دیگر روشن شدن جایگاه ضرب و جرح عمدی در قوانین کیفری کشور می باشد و برای روشن شدن آن نیاز به پاسخ به این سوال می باشد که : ضر ب جرح عمدی از نظر قوانین کیفری موجود به چه معناست ؟ جرم ضرب و جرح در محدوده آن دسته از جرائمی که علیه تمامیت جسمانی اشخاص ، قرار می گیرد و موضوع آن را (اشخاص) تشکیل می دهند. به طور کلی برای تحقق هر جرم ارکان سه گانه ای لازم است . رکن اول رکن قانونی می باشد که به اعتقاد برخی از حقوق دانان در عرض دو رکن دیگر قرار می گیرد .رکن دوم مادی ضرب و جرح عمدی شرایطی لازم است: الف: وجود شخص مجنی علیه که باید انسان زنده باشد. ب: ایراد صدمه یعنی فعل مثبت مادی بر روی شخص مجنی علیه اثر بگذارد. ج: وسیله ارتکاب جرم که می تواند وسایل طبیعی مانند مشت زدن- ناخن فرو کردن و موارد مانند آن باشد یا وسایل اتفاقی مانند سنگ، چوب، خاک که در حین دفاع یا منازعه به وجود می آید یا ناشی از وسایلی که از قبل تهیه شده است مانند اجسام برنده، مواد منفجره. علاوه بر رکن قانونی و مادی در رکن سوم معنوی این جرم  باید سوء‌نیت عام و سوء نیت خاص وجود داشته باشد یعنی وسیله ارتکاب جرم و عمل به وجود آمده سوء نیت عام و نتیجه عمل سوئ نیت خاص باشد.
در ادامه بحث توجه به راه کاری برای پیشگیری از ضرب و جرح عمدی که شاید مهمترین دغدغه میان حقوق دانان می باشد پاسخ به این سوال است که چه راه کارهایی برای پیشگیری از ضرب و جرح عمدی وجود دارد ؟ در جواب این سوال میتوان بیان نمود که راهکارهای متعددی برای پیشگیری از وقوع جرم ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد وجود دارد که میتوان از اهم آنها به موارد ذیل اشاره نمود:
الف)‌ خانواده‌ها – توجه بیش از پیش خانواده‌ها به نوجوانان و جوانان از لحاظ تربیتی – دقت نظر اولیا و خانواده‌ها در دوست‌یابی فرزندان – کنترل بر ورود و خروج نوجوانان و جوانان در منزل و مدرسه – حذف آزادی نامحدود از زندگی فرزندان و اعطای آزادی معقول، محدود و مشروع به آنان، زیرا آزادی نامحدود به خودی خود عامل فساد خواهد بود. – یکدلی و همدلی با فرزندان و ایجاد رابطه دوستی و صمیمیت با آنان به گونه‌ای که فرزند بهترین دوست خود را در محیط خانواده بیابد و.
ب)‌ آموزش و پرورش – تشکیل پرونده شخصیتی خاص هر دانش‌آموز و ارزیابی مستمر آنان در ادوار مختلف در طول سال – شناسایی دانش‌آموزان مشکل‌دار و ارائه مشاوره روان‌شناسی به آنان تا رفع کامل مشکل – برگزاری کلاس‌های توجیهی خاص اولیای دانش‌آموزان و.
ج )‌ دستگاه قضایی، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها و سایر سازمان‌های مرتبط – برخورد قاطع پلیس با حمل‌کنندگان سلاح‌های سرد در جامعه و بازرسی نوجوانان و جوانان مشکوک در خیابان‌ها و معابر عمومی به منظور کشف و ضبط سلاح‌های سرد – تشکیل پرونده و معرفی نوجوانان و جوانان مشکل‌دار به مراجع قضایی و صدور حکم کار اجباری کوتاه‌مدت در سازمان پارک‌ها، سازمان بهزیستی، مراکز فرهنگی و یا کارگاه‌های آموزشی با هدف تاثیرگذاری بر آنان و
د) تقویت بنیه فرهنگ دینی و اجتماعی ، یکى از عواملى که در پیش‏گیرى و یا کاهش جرم اجتماعى، تأثیر بسزایى دارد،فرهنگ ، دین‏دارى و ایمان به خداوند است. طرح پیشگیری بایستی با همکاری  کلیه  نهادهای فرهنگی ،مذهبی و اجنماعی گسترش پیدا کند و امکانات مستقلی در کنار امکانات دادگستری باید به این امر اختصاص داده شود و شرایط موجود در شهرستان شهرکرد  نقد و بررسی گردد.
 
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق:
یکی از  اساسی ترین آسیب های اجتماعی، منازعه و درگیری‌های قومی می باشد بطوریکه از نظر اهمیت و اولویت درمطالعه و پژوهش می تواند جزء مهمترین موضوعات می تواند باشد.
امروزه، پدیده ضرب و جرح در شهرستان شهرکرد نظر هر فردی را بخود جلب می کند فراوانی این پدیده درسطح شهرستان به گونه ای است که هرشخص می‌تواند درگوشه و کنار شهرستان به طور مستقیم یا غیرمستقیم با این پدیده، مواجه شود. و شاهد نزاع‌هایی در سطح شهرستان باشند. نزاع از جمله مسائلی است که علاوه برایجاد فضایی از خشم و انزجار و مکدر نمودن روابط انسانها، امنیت این شهرستان را از جهت های گوناگون تهدید و به نوعی منجر به عدم انسجام درسطح جامعه می شود. بنابراین شناسایی ریشه های این معضل و شناخت مکانسیم های نزاع و عوامل ایجاد آن زمینه را به منظور برنامه ریزی و تسهیل کنترل آن فراهم می کند .لازم است به نحوی شایسته به موضوع توجه شود تا عوامل موثر برآن مشخص و زمینه های لازم به منظور پیشگیری از آن فراهم گردد. با توجه به وقوع جرایم مذکور در این شهرستان نویسنده را وا داشته تا با بررسی علل و جرم شناختی این موضوع به اهداف خود دست یابی نماید لذا بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمومی و عوامل مؤثر در آن و راهکارهای پیش گیری از آن در شهرستان شهرکرد برای اولین مرتبه در سال ۱۳۹۳ انجمام می گیرد و امید است نتایج مؤثری برای بهبود وضعیت اینگونه جرایم در این شهرستان داشته باشد .
 
۱-۴- اهداف تحقیق:
الف- هدف اصلی:
ایجاد زمینه ای مناسب برای تحقیق بیشتر در خصوص راه کارهای پیشگیری از ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد و چگونگی بر خورد با مرتکبین اینگونه جرایم از نظر علم جرم شناسی.
ب- اهداف فرعی:

  • ریشه یابی ضرب و جرح عمدی و عوامل موثر بر آن از نظر جرم شناختی برای ارائه راه کاری جامع جهت کاهش میزان ارتکاب به این گونه جرایم.
  • بررسی و تبیین نظام حقوقی کشورمان درباره چگونگی برخورد با مرتکبان اینگونه جرائم و مشخص نمودن راه کارهای پیشگیری از وقوع اینگونه جرائم از دیدگاه قوانین کیفری موجود در شهرستان شهرکرد .
  • کمک در راه قانون گذاری های آتی جهت تدوین قانونی با کمترین ضریب اشتباه ؛ که به نوعی بیشتر به سمت پیشگیری از جرم ضرب و جرح عمدی رود تا اینکه تعیین مجازات برای مرتکبین آن. کمک به نیروهای اجرایی در سطح شهرستان شهرکرد برای برخورد مناسب با مرتکبین اینگونه جرایم با توجه به انگیزه های آنها در ارتکاب جرم.


تعداد صفحه : ۱۵۲
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

 

 




نظر دهید »
پایان نامه :بررسی علل وقوع جرم ایراد ضرب و جرح توسط نیروهای مسلح علیه شهروندان و راهکارهای پیشگیری از آن
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی علل وقوع جرم ایراد ضرب و جرح توسط نیروهای مسلح علیه شهروندان و راهکارهای پیشگیری از آن(مطالعه موردی نیروهای مسلح استان چ و ب)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان :

بررسی علل وقوع جرم ایراد ضرب و جرح توسط نیروهای مسلح علیه شهروندان و راهکارهای پیشگیری از آن(مطالعه موردی نیروهای مسلح استان چ و ب)

 

استاد راهنما :

دکتر مریم نقدی دور باطی

 

تابستان   ۱۳۹۵


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                صفحه
چکیده ۱
فصل اول ۲
«کلیات پژوهش و تعاریف» ۲
۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسئله ۵
۱-۳- اهداف تحقیق ۶
۱-۴- سؤالات تحقیق ۷
۱-۴-۱- سؤال اصلی ۷
۱-۳-۲- سؤالات فرعی ۷
۱-۵- فرضیه‌های تحقیق ۷
۱-۵-۱- فرضیه اصلی ۷
۱-۵-۲- فرضیه‌های فرعی ۷
۱-۶- پیشینه و سوابق تحقیق ۸
۱-۷- تعاریف مفاهیم بنیادین ۱۱
۱-۷-۱- معنای ضرب ۱۲
۱-۷-۲- معنای جرح ۱۲
۱-۷-۲-۱- عناصر متشکله ایراد جرح عمدی ۱۳
۱-۷-۲-۱-۱- عنصر مادی ۱۳
۱-۷-۲-۱-۲- عنصر روانی(معنوی) ۱۴
۱-۷-۲-۱-۳- عنصر قانونی ۱۵
۱-۷-۲-۲- انواع ضرب و جرح ۱۶
۱-۷-۲-۳-علل و عوامل جرم ضرب و جرح ۱۶
۱-۷-۲-۳-۱-علل و عوامل فردی ۱۷
۱-۷-۲-۳-۲- علل و عوامل درون سازمانی ۱۸
۱-۷-۲-۳-۳-علل و عوامل برون‌سازمانی ۱۹
۱-۷-۲-۴- علل و عوامل ایراد ضرب و جرح ۲۱
۱-۷-۲-۵- عوارض و تبعات ضرب و جرح ۲۳
۱-۷-۲-۵-۱- پیامدهای ضرب و جرح بر سازمان ناجا ۲۳
۱-۷-۲-۵-۲- پیامدهای ضرب و جرح بر کارکنان ۲۴
۱-۷-۳- معنای خشونت ۲۶
۱-۷-۴- تعاریف و اقسام ضابطین ۲۷
۱-۷-۴-۱- تعریف ضابطین ۲۷
۱-۷-۴-۲- اقسام ضابطین دادگستری ۲۷
۱-۷-۴-۲-۱- ضابطین عام ۲۷
۱-۷-۴-۲-۲- ضابطین خاص ۲۷
فصل دوم ۱۹
«مبانی نظری تحقیق» ۱۹
۲-۱- جرم ضرب و جرح در قانون مجازات اسلامی ۲۰
۲-۲- رویکرد روا‌ن‌شناختی ۲۱
۲-۲-۱- خشونت ۲۱
۲-۲-۲- پرخاشگری ۲۴
۲-۲-۳- ناکامی یا محرومیت ۲۴
۲-۳- رویکرد جامعه‌شناختی ۲۵
۲-۳-۱- نظریه یادگیری اجتماعی ۲۵
۲-۳-۲- تقلید پرخاشگری در موقعیت‌های اجتماعی ۲۶
۲-۳-۳- نظریه هنجارهای فرهنگی ۲۶
۲-۳-۴- علائم خشونت کارکنان ۲۷
۲-۴- رویکرد سازمانی و انضباطی ۲۹
۲-۴-۱- آئین‌نامه انضباطی ۲۹
۲-۴-۲- مستندات تخلف ضرب و جرح ۳۰
۲-۴-۲-۱- عدم رعایت قوانین ۳۰
۲-۴-۲-۱-۲- قوانین عادی ۳۰
۲-۴-۲-۲- عدم رعایت مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر دستورات ۳۲
۲-۴-۲-۳- فرامین فرماندهی معظم کل قوا ۳۳
۲-۴-۲-۴- تدابیر و ابلاغیه‌های صادره ۳۴
۲-۴-۳- ارتکاب اعمال و رفتار برخلاف شئون نظامی ۳۴
۲-۴-۴- نحوه برخورد ۳۵
۲-۴-۵- تنبیهات انضباطی ۳۵
۲-۴-۵-۱- تنبیهاتی که اعمال آن‌ها مستلزم تشریفات نیست ۳۶
۲-۴-۵-۲- تنبیهاتی که اعمال آن‌ها مستلزم تشریفات خاص است ۳۸
۲-۵- وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری ۴۱
۲-۵-۱- تکالیف هفت‌گانه ضابطین دادگستری ۴۲
۲-۵-۱-۱- اعلام وقوع جرم ۴۲
۲-۵-۱-۲- جلوگیری از فرار، اختفا و تبانی متهم ۴۲
۲-۵-۱-۳- حفظ آثار و دلایل جرم ۴۲
۲-۵-۱-۴- تحقیق از شاکی و بازجویی از متهم ۴۳
۲-۵-۱-۵- اجرای دستورات مقام قضایی ۴۳
۲-۵-۱-۶- ابلاغ اوراق قضایی ۴۴
۲-۵-۱-۷- اجرای احکام دادگاه‌ها ۴۴
۲-۵-۲- تکالیف ضابطین دادگستری در مرحله دستگیری و بازجویی ۴۵
۲-۵-۲-۱- عمل وفق قانون ۴۵
۲-۵-۲-۲- رعایت عملی اصل برائت کیفری ۴۶
۲-۵-۲-۳- عدم مداخله در حریم خصوصی افراد ۴۶
۲-۵-۲-۴- رعایت قانونی بودن توقیف ۴۷
۲-۵-۲-۵- رعایت روش‌های قانونی در بازجویی ۴۸
۲-۵-۲-۶- صلاحیت‌های مربوط به بازجویی ۴۸
۲-۶- علل و عوامل خشونت و پرخاشگری ۴۹
۲-۶-۱- چرایی پرخاشگری ۵۰
۲-۶-۲- انگیزه‌های اعمال خشونت(ضرب و جرح) ۵۱
۲-۶-۳- مکانیزم‌های دفاعی ۵۱
۲-۷- پیشگیری ۵۲
۲-۷-۱- مفهوم پیشگیری ۵۲
۲-۷-۲- انواع پیشگیری ۵۳
۲-۷-۲-۱- پیشگیری اولیه ۵۴
۲-۷-۲-۲- پیشگیری ثانویه ۵۴
۲-۷-۲-۳- پیشگیری ثالث ۵۵
۲-۷-۲-۴- پیشگیری وضعی ۵۵
۲-۷-۲-۵- پیشگیری اجتماعی ۵۷
۲-۷-۳- پیشگیری وضعی از ضرب و جرح ۵۹
۲-۷-۴- پیشگیری اجتماعی از ضرب و جرح مامورین ۶۰
فصل سوم ۷۸
«روش تحقیق» ۷۸
۳-۱- مقدمه ۷۹
۳-۲- روش تحقیق ۷۹
۳-۳- جامعه آماری ۸۰
۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری ۸۰
۳-۴-۱- نمونه ۸۰
۳-۳-۲- برآورد حجم نمونه ۸۰
۳-۴- ابزارهای پژوهش ۸۱
۳-۵- روایی پرسشنامه ۸۲
۳-۶- پایایی پرسشنامه ۸۲
۳-۷- شیوه جمع آوری اطلاعات ۸۳
۳-۸- روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها ۸۳
۳-۹- جامعه آماری از حیث مکان ۸۳
فصل چهارم ۸۵
«تجزیه و تحلیل داده‌ها» ۸۵
۴-۱- مقدمه ۸۶
۴-۲- بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی گروه نمونه ۸۶
۴-۲- آمار استنباطی گروه نمونه: ۸۹
۴-۳- بررسی فرضیه دوم پژوهش ۹۰
۴-۴- بررسی فرضیه سوم پژوهش: ۹۱
۴-۵- بررسی فرضیه چهارم پژوهش ۹۳
۴-۶- بررسی فرضیه پنجم پژوهش ۹۴
۴-۵- بررسی فرضیه ششم پژوهش ۹۵
فصل پنجم ۹۸
«نتیجه گیری و پیشنهادات» ۹۸
۵-۱- نتیجه گیری ۹۹
۵-۱-۱- فرضیه دوم ۹۹
۵-۱-۲- فرضیه سوم ۹۹
۵-۱-۳- فرضیه چهارم ۱۰۰
۵-۱-۴- فرضیه پنجم ۱۰۰
۵-۱-۵- فرضیه ششم ۱۰۱
۵-۲- پیشنهادات ۱۰۱
منابع ۱۱۲
پیوست‌ها ۱۱۸
 
 

چکیده

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از سه نهاد جداگانه، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. در این میان نیروی انتظامی که جزئی از نیروهای مسلح به شمار می آید، ارتباط مستقیمی با جامعه دارد. نیروی انتظامی در کنترل و پیشگیری انحرافات و جرائم جامعه جایگاه مهمی دارد که این حجم عظیم وظایف و مأموریت‌ها، طبعاً آسیب‌هایی را متوجه کارکنان می‌گرداند. در این راستا برخی از کارکنان، هنگام وظایف خطیر و مهم خود در راستای ضابط بودن و هم‌چنین تأمین و حفظ نظم و امنیت، بنا به دلایلی از قبیل فرصت‌های مجرمانه، عدم برخورد جدی انضباطی و قضایی و عدم کنترل مناسب کارکنان و هم‌چنین اختلالات رفتاری کارکنان و کم بودن آستانه تحمل آنان درمقابل ناهنجاری‌های جامعه و. به رفتار و اقداماتی متوسل می‌شوند که به ضرب و جرح متهمان منجر می‌شود. ضرب و جرح مظنونان و متهمان، به دست مأموران دولتی برای کشف جرم، بازجویی و گرفتن اعتراف و اقرار از آنان از فرهنگ غلط دوره طاغوت و تداوم این امر علاوه بر این‌که برابر قوانین و مقررات کیفری، جزایی و حقوق شهروندی ممنوع است، سبب رواج بی‌نظمی و قانون شکنی در سازمان پلیس و مسبب بروز نارضایتی مردم از عملکرد حافظان جان، مال و ناموس مردم می‌شود و تکدر خاطر مسئولان نظام را نیز در پی خواهد داشت. دستیابی به آمار، ارقام دقیق و واقعی این معضل و جرم ناپسند، هم‌چنین ابعاد و گستردگی آن به دلیل انکار یا کتمان آن از سوی مرتکبان، عدم اعلام توسط برخی بزه دیدگان، غیر علنی بودن موضوع، از بین رفتن آثار، قرائن و مستندات آن به مرور زمان و سایر دلایل دیگر، دشوار است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، بهترین روش پیشگیری از اعمال ضرب و جرح توسط مامورین هنگام اجرای وظیفه، روش های پیشگیری اجتماع محور است. این تحقیق سعی دارد با روش میدانی مهم‌ترین علل جرم ضرب و جرح را مشخص کند تا با به کارگیری این راهکارها بتواند گام مؤثری در جهت پیشگیری و ریشه کن کردن این آسیب بردارد.
واژگان کلیدی: ضرب و جرح، نیروهای مسلح، علل وقوع جرم، پیشگیری.
 

فصل اول

«کلیات پژوهش و تعاریف»

۱-۱-مقدمه

قرن‌ها پیش دین مبین اسلام بر پیشگیری از هتک حرمت مؤمن و حفظ حقوق انسانی انگشت تأکید نهاده و حفظ کرامت انسان را جزو محکمات و امهات تعالیم و حیانی و آسمانی خود قرار داده ‌است(قاسمی، ۱۳۸۹، ص۱۵).
رفتار پرخاشگرانه و توسل به زور(ایراد ضرب و جرح) از سوی برخی کارکنان پلیس خلاف موازین شرعی و قانونی است و نخبگان و افکار عمومی جامعه آن‌ را بر نمی‌تابند. ضرب و جرح متهمان از دیدگاه توده مردم نیز رفتاری غیر انسانی قلمداد شده و به ‌شدت مورد تقبیح قرار گرفته است. چنین رویه‌ای با شعار «پلیس جامعه محور» در تعارض آشکار است، زیرا چنین پلیسی در درون مایه خود واجد رویکرد‌های زیر است:
حفظ حقوق شهروندی و صیانت از حقوق عامه مردم؛
ارتقای سرمایه اجتماعی ناجا نزد مردم؛
انتظام ‌بخشی و حل معضلات اجتماعی با مشارکت عمومی؛
امنیت پایدار با استفاده از فناوری‌های نوین و فضای مجازی؛
قانون‌مداری و انضباط پذیری؛
اعتماد ‌افزایی حاکمیت و مردم؛
اصالت جامعه و فرد؛
پلیس پاسخ‌گو(ترویانویچ، ۱۳۸۳، ص ۴).
پلیس اجتماع محور، را می توان رویکردی انسانی به امر پلیسی کردن و پارادایمی نو در حوزه مسائل انتظامی به شمار آورد که از دهه ۱۹۹۰ به راهبردی غالب در بیشتر  کشورها مبدل شده است. در این پارادایم جدید پلیس علاوه بر برخوداری از حمایت قانونی و سیاسی، امنیت را با مشارکت مردم و با هدف بالا بردن احساس آرامش و رضامندی آنها تامین می کند(سهرابی، ۱۳۸۴، ص۱۳۸).
مدارک و شواهد تاریخی، حکایت از آن دارد که پلیس ایران برای مقابله و مهار ناهنجاری و بزه‌کاری‌های اجتماعی از خشونت استفاده می‌نموده است؛ اگرچه این روند در گذر تاریخ فراز و فرود داشته و پس از انقلاب شکوهمند اسلامی توسل به زور سیر نزولی را طی نموده است؛ ولی با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب انتظار می‌رود که این نابهنجاری از بین برود(عبدی،۱۳۸۵، ص۱۸).
در سال‌های اخیر در جهت مهارت‌افزایی کارکنان و کشف علمی جرایم، گام‌های اساسی در سازمان پلیس برداشته شده‌ است و همین تلاش موجب ضابطه‌مند شدن برخورد اغلب کارکنان با متهمان شده است؛ ولی هنوز ضعف‌هایی مشاهده می‌شود که سازمان و نگرانی مسئولان نظام را در پی دارد. داده‌های آماری و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که عده‌ای از کارکنان ناجا(به هر علت و دلیلی) با متهمان و مظنونان برخورد تند و خشونت‌آمیز دارند که این بدرفتاری به‌صورت ضرب و جرح نمود پیدا می‌کند. میزان ارتکاب جرم ضرب و جرح به دست کارکنان ناجا(حداقل در بعضی از رده‌ها و پلیس‌های تخصصی) فراتر از نُرم و ظرفیت جنایی بوده و پذیرفتنی نیست. چنین رفتارهایی هزینه‌ها و تبعات زیادی را بر پیکره سازمان وارد می‌کند که بعضاً جبران‌ناپذیر است. کارکنان باید توجه داشته باشند که حدود اختیارات پلیس براساس قانون تعیین شده و تخلف از قانون برای هر مقامی ممنوع و از نظر قضایی جرم تلقی می‌شود و مستحق تعقیب کیفری است(لیونز:۱۳۸۷، ص۴۲).
ضرب و جرح جرمی است که علیه تمامیت جسمانی اشخاص به‌حساب می‌آید و موضوع آن «شخص» است(ولیدی، ۱۳۸۰، ص ۲۷).
ضرب و جرح متهمان از جمله رفتارهای منسوخ و مغایر قانون است که تاریخ مصرف آن سپری شده و مرتکب آن، ناتوانی و فقدان تخصص خود را اثبات می‌کند. پلیس اسلامی به ‌عنوان نماد حاکمیت و سمبل اجرای قانون باید براساس استانداردهای تعریف شده، رفتار کند و الگوی پلیس اسلامی برای سایر پلیس‌های جهان باشد. قطعاً وضع موجود با وضع مطلوب و آرمانی فاصله بسیاری دارد که انتظار است این فاصله هرروز کاهش یابد تا به‌تدریج از بین برود. البته نباید اِعمال قانون، اجرای مقررات و ایفای وظیفه را با اعمال خشونت خلط کرد و اشتباه گرفت، زیرا در کلیۀ نظام‌های سیاسی و حکومتی، سازوکارهایی برای رویارویی با بزهکاران خطرناک و مجرمان حرفه‌ای پیش‌بینی شده و پلیس ایران اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست(شاکری، ۱۳۸۱، ۲۶).

۱-۲- بیان مسئله

ضرب و جرح عمدی از جمله جرایمی است که بر جسم انسان لطمه وارد می‌کند، لذا از آن به عنوان جرم علیه تمامیت جسمانی تعبیر شده است و موضوع آن را اشخاص تشکیل می‌دهند. ضرب و جرح ممکن است در دعوای خانوادگی، اختلاف بین دوستان، اختلاف مالی بین دو نفر، دعوای قومی و قبیله ای و یا ضرب و جرح توسط نیروهای نظامی و انتظامی که مورد بحث این پژوهش است اتفاق بیافتد. این جرم دو جنبه دارد که شامل جنبه عمومی و جنبه خصوصی جرم می‌شود، جنبه خصوصی قابل گذشت و جنبه عمومی غیرقابل گذشت است. اما در صورت گذشت از جنبه خصوصی، جنبه عمومی قابل تخفیف مجازات می‌باشد. ضرب و جرح عمدی ممکن است منجر به جرح، نقص عضو، قتل و. شود که هر یک خود با توجه به ارکان سه گانه هر جرم مجازات آن متفاوت است(اردبیلی، ۱۳۸۸، ص ۱۲).
از نظر جامعه شناسان و جرم شناسان کیفری؛ جرم ضرب وجرح، جزو جرایمی است که شدت و ضعف آن در نقاط مختلف و برحسب شرایط زمانی و کیفری، متغیر است و به لحاظ فقر فرهنگی و یا وجود نارسائی‌ها و مسائل اقتصادی و اجتماعی مشاهده می‌شود(هرچند این عوامل در جوامع گذشته بیش از امروز رایج بوده است)؛ لیکن امروزه نیز عوامل مختلفی چون خصوصیات قومی، شخصیتی، خصوصیات جغرافیایی، عوامل مزاجی ونیز محیط زندگی، در بروز این جرم مؤثر می‌باشند(همان، ص۱۴).
در سازمان‌های نظامی، به لحاظ نوع مأموریت و ویژگی‌های ساختاری و محیطی، همواره امکان بروز پرخاشگری وجود دارد. تعارض بین شخصیت فرد به هنگام ایفای نقش سازمانی و نقش خارج از سازمان و نیز احساس ظلم و تبعیض و عدم دستیابی به انتظارات در محیط‌های نظامی از جمله محرک‌های ابراز رفتارهای پرخاشگرانه فردی که گاه ممکن است به جرم ضرب و جرح نیز بینجامد. به هر شکل، بروز پرخاشگری و ایراد ضرب و جرح در زمینه «روابط بین فردی درون سازمانی» گاه «برون سازمانی» و حتی «روابط درون فردی» کارکنان سازمان نظامی اختلال ایجاد می‌نماید و روابط درون سازمانی را به مخاطره می‌اندازد و به اهمیت شغلی و روانی افراد سازمان نظامی خدشه وارد می‌سازد(شاکری، ۱۳۸۱، ص ۲۸).
وجود عواملی چون ضعف آموزش در ابعاد مختلف نظیر بازجویی‌ها، بکارگیری افراد جوان، کم تجربه و ناتوان در جمع آوری اطلاعات وجود حس قدرت طلبی، پایین بودن آستانه تحمل و غیره در ایجاد ضرب و جرح موثر خواهد بود والبته راهکارهایی هم مثل ارزیابی مستمر کارکنان، ارتقای بصیرت دینی، افزایش روحیه معنوی، ایجاد روحیه خود حفاظتی برخورد جدی و قاطع با کارکنان خاطی و غیره وجود دارد. لذا این پژوهش، به بررسی علل و عوامل مؤثر در بروز جرم ایراد ضرب و جرح در نیروهای مسلح وارائه راهکارهای مؤثر اجرایی جهت پیشگیری از آن می‌پردازد.

۱-۳- اهداف تحقیق

  1. بررسی عواملی مانند عوامل درون سازمانی، برون سازمانی و درون فردی در بروز ایراد ضرب و جرح عمدی نیروهای مسلح علیه شهروندان.
  2. بررسی تأثیر عدم آشنایی نیروهای مسلح به آئین نامه انضباطی و مجموعه قوانین و مقررات در ایراد ضرب و جرح.
  3. بررسی تأثیر واگذاری مأموریت‌های خارج از توان به افراد و ایراد ضرب و جرح شهروندان.
  4. بررسی تأثیر عدم توجه به شخصیت متقابل افراد (شخصیت روانی و درونی) داشتن روحیه پرخاشگری و ناسازگاری در سازمان در ایراد ضرب و جرح.
  5. بررسی تأثیر عدم برخورد قاطع مراجع قضایی و چند گانه بودن نظرات آنان با ایراد ضرب و جرح شهروندان.
  6. بررسی راهکارهای پیشگیری از ایراد ضرب و جرح نیروهای مسلح.

 

۱-۴- سؤالات تحقیق

۱-۴-۱- سؤال اصلی

۱- بهترین و موثرترین راهکارهای پیشگیری از اعمال ضرب و جرح از مأموران انتظامی کدام است؟

۱-۳-۲- سؤالات فرعی

۱- آیا بین عدم آشنایی نیروهای مسلح به آئین نامه انضباطی و مجموعه قوانین و مقررات و ضرب وجرح رابطه معناداری وجود دارد؟
۲- آیا بین واگذاری مأموریت‌های خارج از توان به افراد و ایراد ضرب و جرح شهروندان رابطه معناداری وجود دارد؟
۳- آیا بین عدم توجه به شخصیت متقابل افراد(شخصیت روانی و درونی)، داشتن روحیه پرخاشگری و ناسازگاری در سازمان و ایراد ضرب و جرح رابطه معناداری وجود دارد؟
۴- آیا بین عدم برخورد قاطع مراجع قضایی و چند گانه بودن نظرات آنان با ایراد ضرب و جرح شهروندان رابطه معناداری وجود دارد؟
۵- علل و عوامل بروز ایراد ضرب و جرح عمدی نیروهای مسلح علیه شهروندان چه مواردی می‌تواند باشد؟

۱-۵- فرضیه‌های تحقیق

۱-۵-۱- فرضیه اصلی

۱- به نظر می‌رسد، پیشگیری اجتماعی از دیگر انواع پیشگیری(پیشگیری وضعی)، موثرتر است.

۱-۵-۲- فرضیه‌های فرعی

۱- بین عدم آشنایی نیروهای مسلح به آئین نامه انضباطی و مجموعه قوانین و مقررات و ضرب وجرح رابطه معناداری وجود دارد.
۲- بین واگذاری مأموریت‌های خارج از توان به افراد و ایراد ضرب و جرح شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.
۳- بین عدم توجه به شخصیت متقابل افراد(شخصیت روانی و درونی)، داشتن روحیه پرخاشگری و ناسازگاری در سازمان و ایراد ضرب و جرح رابطه معناداری وجود دارد.
۴-بین عدم برخورد قاطع مراجع قضایی، و چند گانه بودن نظرات آنان با ایراد ضرب و جرح شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.
۵- عوامل متعددی از جمله، عدم برخورد جدی انضباطی و قضایی، اختلالات رفتاری کارکنان و .در ایراد ضرب و جرح در سازمان‌های نظامی، به لحاظ نوع مأموریت و ویژگی‌های ساختاری و محیطی، دخیل هستند.

تعداد صفحه : ۱۵۱
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

 

 




نظر دهید »
پایان نامه ارشد درباره:بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌گذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

گرایش :خصوصی

عنوان :  بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌گذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میبد

دانشکده علوم انسانی گروه حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A.)

 گرایش: حقوق خصوصی

‌

عنـوان

بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌گذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ

 

استاد راهنما

دکترعبداله صدیقیان

 

استـاد مشاور

دکتراحمد دهقانی

 

تابستان ۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهـــرســـت              صفحه
مقدمه ۱
فصل اول: مفاهیم، تاریخچه، آشنایی با موضوع ۵
مبحث اول : مفاهیم و تاریخچه سپرده‌گذاری ۶
گفتار اول : مفهوم سود ۶
بند الف : سود از نظر لغوی ۶
بند ب : سود از نظر اصطلاحی ۶
بند ج : مقایسه سود با مفاهیم مشابه (ربا و بهره) ۷
گفتار دوم : سپرده و تاریخچه سپرده‌گذاری ۱۰
بند الف : مفهوم سپرده بانکی ۱۰
بند ب : اهمیت سپرده‌ها در عملیات بانکی ۱۱
بند ج : تاریخچه سپرده‌گذاری ۱۲
مبحث دوم : سپرده‌گذاری در بانکداری اسلامی(بدون ربا) ۱۵
گفتار اول : اهداف و اصول حاکم بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا) ۱۵
بند الف : اهداف بانکداری اسلامی ۱۵
بند ب : اصول حاکم بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا) ۱۷
بندج : علل حذف ربا و جایگزین نمودن سود در بانکداری اسلامی ۲۰
گفتار دوم : انواع سپرده‌گذاری در بانکداری اسلامی (بدون ربا) ۲۲
بند الف : سپرده‌های قرض‌الحسنه ۲۳
بند ب : سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۲۵
فصل دوم: ماهیت حقوقی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در قانون عملیات بانکی بدون ربا ۲۸
مبحث اول: نظریه‌های مطرح شده در شناخت ماهیت حقوقی رابطۀ بانک وسپرده‌گذار ۲۹
نظریه اول : ترکیبی از وکالت و قرارداد عمومی ۲۹
نظریه دوم : حذف وکالت و قرادادن این رابطه در قالب ماده ۱۰ ۳۰
نظریه سوم : قراردادی الحاقی و جمعی و دارای وصف عمومی ۳۰
مبحث دوم : نحوۀ به کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در قانون عملیات بانکداری بدون ربا ۳۲
گفتار اول : عقود مشارکتی ۳۶
بند الف : بررسی عقود مشارکتی ۳۶
بند ب : وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ۳۷
گفتار دوم : عقود مبادله‌ای ۳۸
 
بند الف : بررسی عقود مبادله‌ای ۳۸
بند ب : وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی عقود ﻣﺒﺎدﻟﻪای ۳۹
گفتار سوم : قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری مستقیم ۴۰
بند الف : قرض الحسنه ۴۰
بند ب : سرمایه‌گذاری مستقیم ۴۱
گفتار چهارم : انتقادات وارده بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا) ۴۲
بند الف : انتقادات وارده بر به رابطۀ وکالت در قانون عملیات بانکی بدون ربا ۴۲
بند ب : پاسخ وارده بر انتقادات ۴۴
مبحث سوم : ماهیت حقوقی قرارداد سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از نظر حقوقدانان ۴۷
گفتار اول : تلاش اندیشه ها در شناخت ماهیت ۴۷
بند الف : آیا سپرده‌گذاری نوعی ودیعه است؟ ۴۸
بند ب : شباهت سپرده‌گذاری با قرض ۵۰
بندج : رابطۀ ماهیت سپرده‌ها با مضاربه ۵۲
فصل سوم: بررسی و تحلیل سود حاصل از سپرده‌گذاری در بانکداری بدون ربا و بیان مشکلات چالش ها ۵۴
مبحث اول : نقد و بررسی ﻗﺮاردادﻫﺎ با توجه به مبانی فقهی و قانونی ۵۵
گفتار اول : عقد صلح زمینه ای برای انحراف از موضوع ۵۵
گفتار دوم : نقد و بررسی عقود مشارکتی با توجه به مبانی فقهی و قانونی ۵۷
گفتار سوم : نقد و بررسی عقود مبادله‌ای با توجه به مبانی فقهی و قانونی ۶۱
مبحث دوم : موانع، مشکلات و چالش های بانکداری اسلامی ۶۶
گفتار اول : از موانع اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا ۶۶
گفتار دوم : از شبهات پدید آمده در عملکرد بانکداری بدون ربا ۶۹
گفتار سوم : نظریۀ تفاوت ربا و بهره بانکی ۷۲
گفتار چهارم : شواهدگرایش نظام بانکی به حقیقت ربا (بهره) ۷۳
مبحث سوم : شواهد به کارگیری حیل ربوی در بانکداری بدون ربا ۷۸
گفتار اول : مفهوم حیل ربوی ۷۸
گفتار دوم:اقسام حیله های ربا ۷۹
الف) حیل عقد صوری ۷۹
ب) حیله تغییر عنوان ۸۰
ج) حیله عقود ترکیبی ۸۰
گفتار سوم : ربا و حیل آن‌ها در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ۸۰
گفتار چهارم : راه حل پیشنهادی صاحب نظران برای کاستن از ابهامات و مشکلات بانکداری ۸۲
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۵
نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۶
 
 
منابع و مآخذ .۹۰
چکیده
با پیروزی انقلاب اسلامی و احساس نیاز به تحول در نظام بانکی، قانون حاکم بر نظام بانکداری نیز متحول شد. مهم‌ترین قانون در این زمینه تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۶۳ بود. مهم‌ترین مشخصۀ این قانون حذف بهره از سیستم بانکی کشور و جایگزینی سود در این سیستم بود. در یک نگاه دو نوع سود در هر سیستم بانکی به چشم می خورد، یکی سودی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در مقابل سپردۀ سپرده‌گذاران با توجه به مقدار و زمان سپرده به آن‌ها اعطا می‌کند و دوم سودی که بانک در مقابل اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران با توجه به نوع و زمان و مقدار تسهیلات اعطایی از آن‌ها دریافت می‌کند؛ در قانون تصویب شده مذکور ماهیت این دو سود از هم جدا نیستند؛ چرا که طبق این قانون ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ وکیل سپرده‌گذاران در اعطای تسهیلات و دریافت سود می باشند که بعد از کسر حق‌الوکاله و سهم منابع خود این سود را به سپرده‌گذاران اعطا می‌کند، بنابراین در جهت رسیدن به ماهیت سود سپرده‌گذاری باید به ماهیت سود دریافتی از وام گیرندگان پی برد، برای رسیدن به این هدف لازم است ﻗﺮاردادﻫﺎی بانک را در زمینۀ اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار داد تا به ماهیت سود دریافتی در نتیجۀ سپرده‌گذاری پی برد.از انواع ﻗﺮاردادﻫﺎیی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ با سرمایه‌گذاران منعقد می‌کنند ﻗﺮاردادﻫﺎی مبادله‌ای از اهداف بانکداری بدون ربا فاصله بیشتری گرفته و بنابراین سود حاصل از این ﻗﺮاردادﻫﺎ به حقیقت ربا نزدیک تر شده است.
 
 
واژگان کلیدی سود، ربا، سپرده‌گذاری
 
 
مقدمه
الف : بیان مسئله
در این تحقیق برآنیم به این سؤال اصلی پاسخ دهیم که وضعیت حقوقی سودی که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می‌شود چیست. به عبارت دیگر آیا شبهه حاکم بر اذهان بعضی از افراد مبنی بر غیرشرعی بودن این سود منطبق بر واقعیت می‌باشد یا خیر؟
این تحقیق به دنبال پاسخ بر پرسشهای فرعی دیگری نیز می‌باشد از جمله اینکه

  • قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری تا چه اندازه منطبق بر فقه اسلامی است؟
  • موانع اجرایی شدن دقیق قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری چیست؟
  • سایر کشورهای اسلامی چگونه با این مشکل برخورد کرده‌اند؟

در مقام بیان فرضیه در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق باید گفت با توجه به واقعیت‌های فعلی نظام حقوقی ایران شبهناک بودن این سود تا حدودی مثبت به نظر می‌رسد. در پاسخ به سؤالات فرعی در مورد سؤال اول باید گفت که در ساختار قانونی حاکم بر نظام کشورمان سعی بر هماهنگی آن با شرع بوده است، اما در عمل موانعی ایجاد شده که از اجرای دقیق قانون عملیات بانکداری بدون ربا جلوگیری می‌کند.
در پاسخ به سؤال فرعی دوم باید گفت، اصولاً نظام بانکداری ساخته کشورهای غربی است و تأسیس بانک و فعالیت آن در ایران منطبق با سیستم بانکداری غرب بوده است و روند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بون فعالیت آن‌هاست و از واقعیت‌های قانون مذکور یا بی‌اطلاع و یا عملاً قادر به اجرای آن نمی باشند.
در پاسخ به سؤال فرعی سوم آنچه بدواً به نظر می‌رسد این است که عدم محدودیت فقهی در اکثر کشورهای اسلامی اخذ و یا پرداخت سود در عملیات بانکی آن‌ها اصولاً بلامانع است و از این نظر نرخ سود آن‌ها قطعی است. و در برخی از کشورهای اسلامی نظام دوگانه بانکداری کلاسیک و اسلامی جاری است.
در خصوص قلمرو تحقیق باید گفت که در این تحقیق برآنیم تا ماهیت حقوقی سودی را مورد بررسی قرار دهیم که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می‌شود.
ب : سابقۀ تحقیق
«آنچه بیش از همه در نظام بانکداری ما درخور توجه و تعمق است، تلاش برای تطبیق عملیات بانکی با آموزه های دینی و فقهی است که بحث‌های فراوانی را بر می انگیزد[۱]».
«نخستین گام برای بانک اسلامی در سال ۱۹۶۳ در مصر برداشته شد. در این میان بانک توسعۀ اسلامی در سال ۱۹۷۴ با تلاش سازمان کنفرانس اسلامی پایه ریزی شد. در این دوره بانک‌های اسلامی بسیاری در خاورمیانه به وجود آمدند که از آن جمله می­توان بانک اسلامی دبی (۱۹۷۵) بانک اسلامی فیصل در سودان (۱۹۷۷) و. اشاره کرد[۲]» و اما «با توجه به نقش عمومی و فعال نظام بهره در اقتصاد امروز غرب و جهان و پیامدهای غرب و نقش ویرانگر آن در اقتصاد ملی و منافع توده­ها، اقتصاد اسلامی نظام مشارکت را به عنوان راه صحیح و قانونی درآمد و تأمین مؤسسات مالی و سودآوری صاحبان سرمایه پیشنهاد می‌کند. البته باید توجه داشت که حذف بهره و ربا از ساختار اقتصادی یک جامعه به معنی تحقق کامل نظام اقتصاد اسلامی نیست. بلکه این مطلب تنها به عنوان یک اصل و ملاک در ایجاد یک اقتصاد سالم و اسلامی، می‌تواند نقش مؤثر و سازنده­ای ایفا کند[۳]».
«مطابق با قسمت یکم، اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیۀ قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی‌باشد و نیز با توجه به صراحت عنوان و متن قانون عملیات بانکی بدون ربا تنها نوع بانکداری که در کشورمان پذیرفته شده، بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) است[۴]».
«بانک با فعالیت خود، باعث جمع‌آوری اموال بلااستفاده مانده (راکد) و به کارگیری آن‌ها می‌شود. این مطلب در مورد بانک بدون ربا همانند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ربوی صدق می‌کند، البته شیوه به کارگیری آن‌ها با هم فرق می‌کند. بانک‌های ربوی با قرض دادن دارایی‌های بلااستفاده به سرمایه‌گذاران آن‌ها را مورد استفاده قرار می­دهد. اما بانک بدون ربا با شرکت دادن اموال بدون استفاده مانده در مضاربه آن‌ها را به کار می­گیرد[۵]».
«سپرده‌گذاری در بانک، پیوستن به قرارداد الحاقی جمعی، مانند خرید سهام یا پذیره‌نویسی در شرکت‌ها است. شرکتی که به حکم قانون بر مبنای نظم خاص به وجود آمده و بانک مدیر و امین آن قرار گرفته است. هر سپرده‌گذار با رضای خویش به این شرکت ملحق می­شود و تابع آن نظم قرار می‌گیرد. اداره این شخصیت با سرمایه‌گذاران نیست، در واقع قرارداد میان بانک و سپرده‌گذاران در زمره ﻗﺮاردادﻫﺎی حقوق عمومی است و نباید آن را با مضاربه یا وکالت یا ودیعه قیاس کرد. وصف عمومی بودن قرارداد، اختیار گسترده ای را که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در انتخاب نوع سرمایه‌گذاری و تعیین سود سالانه دارند، به خوبی توجیه می‌کند. زیرا در قراردادِ تابع حقوق عمومی، همیشه نوعی اقتدار و حاکمیت، تساوی مرسوم و آرمانی دو طرف را برهم می زند و سلطه طرفی را که حافظ منافع عموم است، تأمین می­کند. این سلطه پرتویی از اقتدار دولت است[۶]».
 
ج : فرضیات تحقیق

  • شبهناک بودن سود حاصل از سپرده‌گذاری تا حدودی مثبت به نظر می‌رسد.
  • موانعی در راه اجرای دقیق قانون عملیات بدون ربا وجود دارد.
  • رویه بانک‌ها بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بودن فعالیت آن‌ها است.
  • در برخی از کشورهای اسلامی به دلیل عدم محدودیت فقهی پرداخت سود در عملیات بانکی آن‌ها اصولاً بلا‌مانع است.

د : اهداف و ضرورت تحقیق
هدف اصلی: تحقیق شناخت ماهیت سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و سودی که از این طریق عاید سپرده‌گذار می‌شود از طریق تحلیل و بررسی قوانین حاکم بر این سپرده‌گذاری بخصوص بررسی و تحلیل تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا است و رسیدن به تفاوت سود حاصل از سپرده‌گذاری مدت‌دار با ربای فقهی از ضرورت های انجام تحقیق می‌باشد.
هدف فرعی: رسیدن به ماهیت و دامنۀ ربا در نظام بانکداری از هدف ثانویۀ این تحقیق می‌باشد.
 

تعداد صفحه : ۱۱۰
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

 

 




نظر دهید »
پایان نامه با موضوع:نقش وکیل در تحقق دادرسی منصفانه با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : نقش وکیل در تحقق دادرسی منصفانه با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

 

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان:

نقش وکیل در تحقق دادرسی منصفانه با تاکید بر

 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

 

استاد راهنما:

دکتر سیرالله مرادی نوده

 

پاییز ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
 
چکیده: ۱
مقدمه: ۲
بیان مسئله: ۳
اهمیت وضرورت انتخاب موضوع: ۵
ادبیات یا پیشینه تحقیق: ۶
اهداف تحقیق: ۷
سوالات تحقیق: ۸
سوال اصلی: ۸
سوالات فرعی: ۸
فرضیه ها: ۸
فرضیه اصلی: ۸
فرضیه های فرعی: ۸
روش تحقیق: ۹
ساختار یا سازماندهی: ۹
فصل نخست: کلیات تحقیق ۱۰
۱-۱- مفهوم اصطلاحی ولغوی وکالت ۱۱
۱-۱-۱- مفهوم لغوی ۱۱
۱-۱-۲- مفهوم اصطلاحی ۱۱
۱-۱-۳- انواع وکالت ۱۲
۱-۱-۴- حدود وکالت ۱۲
۱-۲-۲- تعهدات بین المللی بر تعیین حق متهم در دسترسی به معاضدت وکیل ۱۴
فصل دوم: فعالیت وکیل مدافع در دادرسی منصفانه ۲۰
۲-۱- فعالیت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی از منظر رویه قضایی ۲۶
۲-۱-۱- ویژگی های تحقیات مقدماتی ۲۷
۲-۱-۲- مراجع انجام‌دهنده‌ی تحقیقات مقدماتی ۲۸
۲-۱-۳- شروع به تحقیقات مقدماتی ۲۹
۲-۲- تضمینات تشکیل دهنده(حق بر دادرسی منصفانه) ۳۰
۲-۲-۱- دادرسی منصفانه‌ ۳۲
۲-۲-۲- منافع حضور وکیل در دادرسی‌ ۳۳
۲-۲-۳- جلوگیری از انحراف دادرسی‌ ۳۴
۲-۲-۴- هدایت علمی و عملی قاضی‌ ۳۵
۲-۲-۵- جلوگیری از اطاله دادرسی‌ ۳۵
۲-۲-۶- مساعدت در اجرای قانون و عدالت‌ ۳۶
۲-۲-۷- دفاع از حقوق بی‌گناه‌ ۳۶
۲-۲-۸- چالش‌های دفاع در واقعیت‌ ۳۷
۲-۲-۹- خلاءهای قانونی‌ ۳۸
۲-۲-۱۰- ابهامات قانونی‌ ۳۹
فصل سوم: وکالت در ایران ۴۶
۳-۱- تبیین جایگاه وکالت ۴۷
۳-۱-۱- فقدان فرهنگ استفاده از وکیل‌ ۴۷
۳-۱-۲- تخصصی نبودن حرفه وکالت‌ ۴۸
۳-۱-۳- فقدان تعامل قضا با دفاع‌ ۴۹
۳-۱-۴- قوانین ضد دفاع‌ ۴۹
۳-۱-۵- حق دادرسی به دادگاه مستقل و بی طرف ۵۰
۳-۱-۶- تضمینات مربوط به حق دفاع حقوق متهم قبل از محاکمه در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی I.C.C
۳-۳- قلمرو اعمال حق دادرسی منصفانه ۶۵
۳-۳-۱- انواع دادرسی ۶۵
۳-۳-۲- اصول دادرسی منصفانه وعادلانه ۶۹
فصل چهارم: نوآوری  قانون جدید در بحث وکالت ۷۶
۴-۱- تحلیل قانون جدید از دیدگاه حقوقدانان ۷۷
۴-۲- آثار وکیل در همه مراحل دادرسی ۷۹
۴-۳-فرصت استفاده از وکیل ۸۱
۴-۴- استقلال وکلا و دادرسی عادلانه ۸۳
۴-۵- اصل برائت و دادرسی عادلانه ۸۵
۴-۶- حق متهم در بهره‌مندی از وکیل مدافع ۸۶
۴-۷- نوآوری و ابداعات در قانون آیین دادرسی کیفری ۸۷
۴-۸- داشتن هدف دلیل اصلی قانون‌نویسی ۸۸
۴-۸-۱- تبعیت برخی مواد قانون از قانون اصول محاکمات جزایی ۸۹
۴-۸-۲- تبیین حدود وثغور(زیان معنوی) و منافع ممکن الحصول ۸۹
۴-۹- اصول دادرسی منصفانه ۹۰
۴-۹-۱- پیش بینی اصول دادرسی منصفانه در قانون جدید ۹۱
۴-۹-۲- توجه ویژه به مرحله تحقیقات مقدماتی و رفع ابهامات موجود ۹۱
۴-۹-۳- صدور قرار نظارت قضایی توسط مقام دادسرا ۹۲
۴-۹-۴- پیش بینی جبران خسارت متهم بازداشت شده ۹۲
۴-۹-۵- مرزبندی دقیق‌تر تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری ۹۳
۴-۹-۶- توجه خاص به موضوع اجرای احکام در قانون جدید ۹۳
۴-۱۰-۱- نوآوری در پیش بینی مواد جدید ۹۴
۴-۱۰-۲- تغییر در تعریف قانون آئین دادرسی کیفری ۹۵
۴-۱۰-۳- لزوم رعایت حقوق مساوی طرفین پرونده و ضرورت رعایت حقوق اساسی ۹۶
۴-۱۰-۴- حق دفاع و حقوق متهم ۹۷
 ۴-۱۰-۶- حق حضور وکیل و ملاقات با متهم: ۹۸
 
۴-۱۰-۷- لزوم تفهیم مکتوب و مستندحقوق متهم: ۹۹
۴-۱۰-۸- تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع ۱۰۰
۴-۱۰-۹- مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده: ۱۰۵
۴-۱۰-۱۰- الزام بازپرس به رسیدگی دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع: ۱۰۵
۴-۱۱-تحلیل نقش وکیل و دادرسی منصفانه(مقایسه قانون آیین دادرسی فدیم با قانون جدید) ۱۰۶
۴-۱۱-۱- کانون وکلا ۱۰۷
۴-۱۱-۲- گفتار دوم: حقوق دفاعی متهم ۱۰۷
۴-۱۱-۳- گفتار سوم: تحقیقات مقدماتی ۱۰۸
۴-۱۲- مبحث دوازدهم: بررسی موانع حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی ۱۱۰
۴-۱۲-۱- گفتار نخست: تعداد وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ۱۱۱
۴-۱۲-۲- گفتار دوم: داشتن وکیل، حق یا تکلیف ۱۱۱
نتیجه گیری: ۱۱۳
پیشنهاد: ۱۱۵
منابع و مآخذ: ۱۱۶
چکیده انگلیسی: ۱۲۰
 

 چکیده:

مهم‌ترین اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و حق انتخاب وکیل است. شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی در مقررات اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان پذیرفته شده است و این حق در قوانین ما دچار تغییراتی بوده که در این پژوهش نویسنده، نقش وکیل را در فرایند یک دادرسی مورد تحلیل و بررسی قرار داده است، در نگاهی گذرا این نقش، در تحقق دادرسی منصفانه با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مورد ارزیابی واقع گشته، از طرفی برای رفع ابهام از اینکه به طور کلی وکیل در یک دادرسی از ابتدا تا انتها، چه نقش یا حق و تکلیفی داشته، کلیه حق و حقوق وی را بیان کرده در قسمتی دیگر یک دادرسی منصفانه را با توجه به قانون آیین دادرسی، حقوق بشر تبیین کرده و در نهایت در فصول پایانی نوآوری‌های این قانون در زمینه دخالت وکیل به اختصار تشریح شده است، مواردی را که قانونگذار برای اولین بار در این قانون تعیین و پیش بینی کرده عنوان کرده و در این خصوص تبیین و تحلیل صورت گرفته، نهایتاً نقش وکیل در تحقق دادرسی منصفانه با تاکید بر قانون آیین دادرسی و قانون جدید مورد تحلیل و ارزیابی نویسنده قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: وکیل، دادرسی، دادرسی منصفانه، اصول دادرسی، تحقیقات مقدماتی، وکالت، قانون آیین دادرسی کیفری،
 
 
 
مقدمه:
بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» این اصل جنبه اطلاقی، الزام‌آور و حکمی دارد و در صورتی‌که بخواهیم آن را تفسیر کنیم باید تفسیر به صورت مضیق و به نفع متهم صورت پذیرد. در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری برخی محدودیت‌هایی که در قانون کنونی برای حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی وجود داشت برداشته شده است. در بررسی حقوق متهم در برخورداری از وکیل در لایحه دادرسی کیفری شایسته است که از ابتدای شروع تحقیقات و تفهیم اتهام به متهم این حق به وی گوشزد شود و به نظر می‌رسد تقدم مفاد ماده ۱۲۸ نسبت به ماده ۱۲۹ آیین دادرسی کیفری به دلیل اهمیت همین موضوع بوده است؛ بنابراین حق داشتن وکیل مهم‌تر از سایر حقوق برشمرده شده متهم در جریان رسیدگی و تحقیقات است. در بررسی ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری قبل از هر چیز باید گفت حقی که قانون اساسی به متهم داده و شرح آن گذشت به‌صورت حکمی است و دادگاه‌ها و مراجع قضایی را ملزم به پذیرش وکیل معرفی شده از سوی متهم می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان با آوردن کلمه «می‌تواند» در ماده ۱۲۸، جنبه اختیاری و ارادی به موضوع داد.  ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری در این خصوص می‌گوید: «متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد، وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم با اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام کند. اظهارات وکیل در صورت‌جلسه منعکس می‌شود.» در ادامه به اهمیت این موضوع خواهیم پرداخت.
 
بیان مسئله:
دادرسی منصفانه (عادلانه) یکی از الگوهای حاکم بر حقوق کیفری نوین است که می‌توان آن را به دادرسی‌های اداری، اساسی و مدنی نیز تعمیم داد. بهترین و عادلانه‌ترین راه‌حل در یک دعوی از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی، در دادگاهی مستقل و بی‌طرف‌ حاصل می‌گردد. اعتبار دستگاه قضایی و دادگستری و اعتماد طرفین دعوی و عموم نسبت به آن نیز بستگی به وجود یک دادرسی منصفانه برای حل و فصل دعاوی خواهد داشت. برای تحقق یک دادرسی منصفانه و به تبع آن ایجادامنیت قضایی یا همان دادگستری شایسته رعایت حداقل‌هایی ضروری به نظر می‌رسد که برخی از آنها عبارتند از:
۱.قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها؛
۲.مستند و مستدل بودن آرای دادگاه‌ها؛
۳.وجود مرحله تجدیدنظر برای اعتراض به آرای دادگاه‌ها؛
۴.رعایت مهلت منطقی برای رسیدگی؛

  1. عادل و عالم بودن قاضی.

یکی از مهم‌ترین اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و حق انتخاب وکیل است. شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی در مقررات اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان پذیرفته شده است که هدف این اصل، تضمین حقوق دفاعی افراد است. در سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۶۶ با تصویب اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی به عنوان یکی از تضمینات اساسی ناظر به حق دفاع افراد در اسناد مذکور پیش‌بینی شده است و دولت‌های عضو، موظف به رعایت و انطباق قوانین خود با این اصول شدند. حضور وکلا در دادگاه‌ها تنها برای دفاع از حقوق قانونی موکلشان نیست، بلکه آنها وظیفه‌ای بسیار مهم دارند.
وکیل وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین شکلی و ماهوی را برعهده دارد و اوست که از منافع یک جامعه و به عبارتی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه حمایت می‌کند. وکیل با شرکت در جلسات دادرسی به دنبال احراز اجرای صحیح قوانین برای موکلش است و با معلومات و تجربیات خود و با ارائه دلایل قانونی تلاش می کند تا کوچک‌ترین نقض قانونی اتفاق نیفتد و حقوق افراد تضییع نشود.
به دلیل وجود دادرسی‌های غیر منصفانه در کشور ایران تنظیم کنندگان لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری بر خود لازم دانسته که موضوع تأکید بر دادرسی منصفانه را در ماده‌ی ۲ این لایحه بیآورند . و با توجه به نو بودن مسئله این حقیر هم با انتخاب این موضوع هدف آن است که نقش وکیل را در تحقق دادرسی منصفانه بعنوان مهمترین اصل از اصول دادرسی منصفانه اثبات نمایم.
 
اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:
تغییر و تحول در روند رسیدگی با توجه به لایحه جدید آیین دارسی کیفری می‌طلبد تا محققان در این خصوص تحقیقاتی انجام داده و نقاط ضعف و قوت این قوانین که روزانه در حال دگرگونی‌اند را مورد بررسی قرار داده، این موضوع از این نظر اهمیت داشته که نقش وکیل در فرایند دادرسی منصفانه می توان یک نقش موثر و کاربردی داشته باشد و در برخی مواقع از تضییع حقوق اصحاب دعوا به طور قطع و یقین جلوگیری شود البته انتخاب موضوع به دلیل مطابقت آن با شغل این حقیر بوده که در نظر داشته یک موضوع کاربردی و بروز را انتخاب کرده و در این خصوص به نتایج مطلوبی دست یابم.
 
 
ادبیات یا پیشینه تحقیق:
در خصوص موضوع فوق با توجه به جستجویی که انجام داده ام هیچ گونه موردی با این عنوان انجام نگردید ولی در خصوص دادرسی منصفانه و موضوعات مشابه تحقیقات مختصری انجام گردید که به بیان آنها خواهیم پرداخت:
۱- ضیافی‌فر، محمدحسن، ” نگاهی به موازین بین‌المللی مربوط به حق بر وکیل یا مشاور حقوقی درمرحله تحقیقات مقدماتی با تأکید رویه دیوان اروپایی حقوق بشر”، مجله حقوق اساسی، ش ۸، تابستان ۸۶، ص ۴۲۲. در این مقاله در خصوص حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی و به طور کلی در دادگاه ها تحقیق صورت گرفته و در نهایت این موضوع از باب رویه دیوان اروپایی حقوق بشر مورد تاکید نویسنده قرار گرفته که به تحلیل این موضوع پرداخته شد.
۲- دلاوری پاریزی، محسن، حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در اسناد بین المللی حقوق بشر و تطبیق آن در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،  دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۸۱، در این پایان نامه نویسنده به بیان حق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی به طور کلی پرداخته سپس در ادامه این موضوع را در اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق موضوعه ایران مورد تحلیل و بررسی قرار داده و این حق را برای متهمان به اثبات رساند.
۳- حسینی سیدعلی، حق متهم بر محاکمه منصفانه در اسناد بین المللی، پایان نامه کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، در این پایان نامه حقوق متهم و انواع دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی به طور کلی مورد مطالعه قرار گرفته است.
لازم به ذکر است که در این خصوص و موضوعات مشابه به نظر می رسد که کارهای متفاوتی انجام گردیده و لی در این قسمت به علت جلوگیری از اطاله کلام به همین میزان بسنده کرده‌ایم.
اهداف تحقیق:
از آنجا که نویسنده هر مقاله یا پایان نامه ای اهدافی  داشته لذا اهداف این پژوهش به شرح ذیل می باشد.

  1. بیان کلی تاثیر وکلای دادگستری در دادرسی های منصفانه در حقوق ایران؛
  2. بیان نقش یک وکیل منصف در یک دادرسی منصفانه وتاثیر آن بر ذهن قاضی رسیدگی کننده؛
  3. بیان نقش وکلا در دادرسی های منصفانه با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری؛

 
سوالات تحقیق:
سوال اصلی:
۱- وکیل در تحقق دارسی منصفانه با رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری چه تأثیری دارد ؟
سوالات فرعی:
۲- در قانون آیین دادرسی کیفری وکیل چه جایگاهی داشته و تفاوت آن با قانون جدید در چیست؟
۳- دادرسی منصفانه در قانون آیین دادرسی و قانون جدید چه تغییراتی کرده است؟
فرضیه ها:
فرضیه اصلی:
۱ . وکیل در تحقق دادرسی منصفانه با رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری تأثیر بسزائی دارد؛
فرضیه های فرعی:
۲ .اعتماد  بین  وکیل و قاضی بر تحقق دادرسی منصفانه با رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری تأثیر مطلوبی دارد؛
۳ .تأمین امنیت وکلا و قضات  بر تحقق دادرسی منصفانه با رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری تأثیر دارد.

تعداد صفحه : ۱۴۰
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

 

 




نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد حقوق:تاثیر سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از جرایم مواد مخدر
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

گرایش :جزا و جرم شناسی 

عنوان :  تاثیر سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از جرایم مواد مخدر 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قم

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان:

تاثیر سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از جرایم مواد مخدر

 

تابستان ۱۳۹۵


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده ۱
کلیات پژوهش ۲
مقدمه ۲
بیان مسئله ۷
پیشینه تحقیق ۹
سوال های تحقیق ۱۱
سوالات اصلی ۱۱
سوالات فرعی ۱۱
فرضیه های تحقیق ۱۱
فرضیه اصلی ۱۲
فرضیه فرعی ۱۲
اهداف تحقیق ۱۲
روش تحقیق ۱۲
ساختار تحقیق ۱۳
فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری سازمان های مردم نهاد ۱۵
۱-۱- مفاهیم سازمان های مردم نهاد و سیاست جنایی مشارکتی ۱۶
۱-۱-۱- مفهوم سازمان های مردم نهاد ۱۶
۱-۱-۲- سیاست جنایی مشارکتی ۱۹
۱-۱-۲-۱-مفهوم سیاست جنایی ۲۰
۱-۱-۲-۱-۱-مفهوم لغوی ۲۰
۱-۱-۲-۱-۲-مفهوم مضیق ۲۱
۱-۱-۲-۱-۳-مفهوم موسع ۲۱
۱-۱-۲-۲-انواع سیاست جنایی ۲۲
۱-۱-۲-۲-۱-سیاست جنایی تقنینی ۲۲
۱-۱-۲-۲-۲-سیاست جنایی قضایی ۲۳
۱-۱-۲-۲-۳-سیاست جنایی مشارکتی ۲۳
۱-۱-۳-رابطه سیاست جنایی مشارکتی و سازمان‌های مردم نهاد ۲۴
۱-۲- مفهوم ماده مخدر و روان گردان و جرایم ناشی از آن ۲۶
۲-۲-۱-مفهوم مواد مخدر ۲۷
۱-۲-۱-۱-مفهوم لغوی ۲۷
۱-۲-۱-۲-مفهوم حقوقی ۲۹
۱-۲-۲- مفهوم جرایم مواد مخدر و روان گردان ۳۰
۱-۲-۲-۱- اعتیاد ۳۱
۱-۲-۲-۲- حمل، نگهداری و اخفای مواد مخدر و روان گردان ۳۲
۲-۲-۲-۳- خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان ۳۳
۱-۲-۲-۴- قاچاق مواد مخدر و روان گردان ۳۳
۱-۲-۲-۴-۱-مفهوم لغوی ۳۳
۱-۲-۲-۴-۲- مفهوم حقوقی ۳۴
فصل دوم: عملکرد و پیشگیری از طریق سازمان های مردم نهاد ۳۹
۲-۱-مفهوم پیشگیری و انواع کنشی آن ۴۱
۲-۱-۱-تعریف پیشگیری از جرم ۴۱
۲-۱-۱-۱-تعریف لغوی ۴۱
۲-۱-۱-۲-معنای اصطلاحی ۴۲
۲-۱-۱-۳-معنای موسع پیشگیری ۴۲
۲-۱-۱-۴-معنای مضیق پیشگیری ۴۳
۲-۱-۲-انواع پیشگیری از جرم ۴۳
۲-۱-۲-۱-پیشگیری اجتماعی ۴۴
۲-۱-۲-۱-۱- پیشگیری اجتماعی جامعه مدار ۴۴
۲-۱-۲-۱-۲- پیشگیری اجتماعی رشد مدار ۴۵
۲-۱-۲-۲-پیشگیری وضعی ۴۶
۲-۲-پیشینه فعالیت‌های مشارکتی در ایران ۴۷
۲-۳-وضعیت فعلی سازمانهای غیردولتی ۵۰
۲-۴-آشنایی با ساختار اداری معاونت امور سازمانهای مردم نهاد مرکز امور اجتماعی ۵۱
۲-۵-بنیان های نظری سازمان‌های مردم نهاد ۵۴
۲-۵-۱-زمینه‌های نظری سمن‌ها در غرب ۵۴
۲-۵-۲-زمینه‌های نظری سمن‌ها در دیدگاه اسلام ۵۶
۲-۶-نقش سازمان های مردم نهاد در توسعه امنیت ۵۸
۲-۶-۱-سازمان های مردم نهاد در نقش زمینه ساز ۵۹
۲-۶-۲-سازمان مردم نهاد در نقش عامل گسترش امنیت ۵۹
۲-۷-عوامل مؤثر سازمان‌های مردم نهاد بر امنیت ۶۰
۲-۷-۱-امنیت و آگاهی ۶۰
۲-۷-۲-امنیت و قانون مندی ۶۲
۲-۷-۳-امنیت و هویت ۶۳
۲-۷-۴-امنیت و مسئولیت پذیری ۶۴
۲-۷-۵-امنیت و اعتیاد ۶۶
۲-۷-۶-امنیت و گرایشات مذهبی ۶۶
۲-۸-مبانی نظری و دیدگاه‌ها ۶۷
۲-۸-۱-نظریه کنش اجتماعی ۶۷
۲-۸-۲-نظریه سرمایه اجتماعی ۶۸
۲-۸-۳-تئوری گروه مرجع-مورتن ۶۸
۲-۸-۴-دیدگاه شبکه اجتماعی ۶۹
۲-۸-۵-دیدگاه اعتماد اجتماعی ۶۹
۲-۸-۶-دیدگاه جامعه مدنی ۷۰
فصل سوم: سازمان های مردم نهاد و پیشگیری از گرایش به مواد مخدر   ۷۱
۳-۱-نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری جامعه‌مدار از گرایش جوانان به موادمخدر ۷۲
۳-۱-۱-فعالیت‌های آموزشی ۷۲
۳-۱-۲-فعالیت‌های حمایتی ۷۳
۳-۱-۳-فعالیت‌های نظارتی ۷۷
۳-۲-پیشگیری رشدمدار ۸۰
۳-۲-۱-برنامه‌های خانواده‌مدار و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای آن   ۸۰
۳-۲-۱-۱-برنامه‌های خانواده مدار ۸۰
۳-۲-۱-۱-۱- برنامه دیدارهای خانگی زودهنگام ۸۰
۳-۲-۱-۱-۲- برنامه آموزشی والدین ۸۱
۳-۲-۱-۲- نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای برنامه‌های خانواده‌مدار   ۸۴
۳-۲-۱-۲-۱-آموزش مهارت های زندگی به والدین ۸۴
۳-۲-۱-۲-۲-آموزش مهارت‌های اجتماعی به جوانان و نوجوانان ۸۵
۳-۲-۲- برنامه‌های مدرسه‌مدار و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای آن   ۸۷
۳-۲-۲-۱-نهاد مدرسه و پیشگیری رشدمدار ۸۷
۳-۲-۲-۲- نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای برنامه‌های مدرسه‌مدار   ۹۰
۳-۲-۲-۲-۱-برنامه های مبارزه با قلدری و زورگویی در مدارس ۹۰
۳-۲-۲-۲-۲-برنامه‌های تقویت مشارکت خانواده و مدرسه ۹۴
نتیجه‌گیری ۹۵
پیشنهادات ۹۸
منابع ۹۹
 
 
چکیده
نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از بزهکاری جوانان، یکی از جلوه‌های مشارکت جامعه مدنی در پاسخ دهی پیشگیرانه به پدیده مجرمانه یا به عبارتی پیشگیری مشارکتی است که خود یکی از مراحل اجرای سیاست جنایی مشارکتی به شمار می شود. پیشگیری از جرم و بزهکاری، اولین و کم مناقشه ترین عرصه سیاست جنایی است که در آن مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد، مطرح و عملی شده است. سازمان های مردم نهاد، مهم ترین ابزار جامعه مدنی در نهادینه کردن و تعمیق مشارکت های مردمی در عرصه‌های مختلف از جمله پیشگیری از جرم محسوب می شوند و امروزه در پرتو پیدایش و اجرای سیاست جنایی مشارکتی، جایگاه برجسته ای در این زمینه دارند. به نحوی که به یکی از ارکان اصلی و فعال شوراهای پیشگیری از جرم کشورهای مختلف تبدیل شده اند. امروزه تمام رویکردهای پیشگیری از بزهکاری جوانان از نظر جرم شناسان و برنامه های سیاست جنایی کشورهای مختلف بر مشارکت جامعه مدنی به ویژه سازمان های مردم نهاد در این زمینه تاکید دارند. در ایران اگرچه به علت فقدان برنامه و قانون جامع پیشگیری از جرم، جایگاه مشارکت و نقش آفرینی این نوع سازمان ها در این زمینه دقیقا تبیین نشده است، مع الوصف آن ها می توانند در تمام عرصه هایی که برای مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم وجود دارد ایفای نقش داشته باشند که شامل سه نقش آموزشی، حمایتی و نظارتی است. در این خصوص می توان به نقش ستاد مبارزه با مواد مخدر اشاره داشت.
واژگان کلیدی: سازمان های مردم نهاد، سیاست جنایی، سیاست جنایی مشارکتی، پیشگیری از بزهکاری جوانان.
 
کلیات پژوهش
مقدمه
پیشگیری از جرم بزهکاری، پیشینه‌ای به قدمت حقوق کیفری دارد و حتـی فراتر از آن می توان گفت که قدمت آن به زمان پیدایش اولین قفل و کلید بر می گردد. مسئله پیشگیری از بزهکاری نوجوانان در گرایش به مواد مخدر امروزه از گذرگاه های متعدد در تمام جوامع مورد توجه است. با اینکه به تکمیل مداوم تربیت درمان آنها همت می گمارند و سعی بلیغ در این راه به کار می برند، متأسفانه گسترش گرایش نوجوانان به مواد مخدر به و ظهور رفتارهای نوین ضد اجتماعی آنان موجب نگرانی روزافزون متخصصان و عامه مردم جهان است(کی نیا: ۱۳۶۹، ۲۸۲).
در زمینه پیشگیری از گرایش به موادمخدر در نوجوانان اغلب کشورها پیشگیری کیفری را کنار گذاشته اند و به بحث پیشگیری اجتماعی گام نهاده اند که مستلزم همکاری و مشارکت نهادهای جامعه مدنی از قبیل سازمانهای مردم نهاد است. پیشگیری از جرم و بزهکاری ابتدا صرفًا جنبه کیفری داشت. اما سیر تحول آن منجر به پیشی گرفتن و غالب شدن پیشگیری غیر کیفری و پیدایش «پیشگیری مشارکتی» مبتنی بر مشارکت جامعه مدنی در دوره معاصر شد که خود یکی از شاخه های اصلی «سیاست جنایی مشارکتی» به شمار می رود. به طور کلی در چند دهه اخیر، رشد روز افزون و لجام گسیخته پدیده مجرمانه همراه با ظهور اشکال و حجم‌های نوین بزهکاری مواد مخدر، بحران ناتوانی و ناکارایی نظام عدالت کیفری برای مقابله با آن و لزوم غلبه بر این بحران و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جرم شناختی باعث جلب توجه به واقعیت مشارکت جامعه مدنی در برنامه های سیاست جنایی به ویژه در کشورهای غربی و ظهور گرایش جدید آن تحت عنوان «سیاست جنایی مشارکتی» شده است. سیاست جنایی مشارکتی مبتنی بر مشارکت هرچه وسیع تر و فعال ارکان مختلف جامعه مدنی بخصوص مردم و نهادهای مردمی از قبیل سازمانهای مردم نهاد در مراحل مختلف سیاست جنایی از جمله مرحله پیشگیری از جرم و بزهکاری است. شاید بتوان گفت اولین و کم مناقشه ترین مرحله سیاست جنایی که در آن مشارکت جامعه مدنی مطرح و مورد تأکید قرار گرفت. همین مرحله پیشگیری از جرم و بزهکاری می باشد. البته انسان از گذشته برای جلوگیری از بزهدیدگی و حفظ جان و مال و ناموس خود رأسًا مبادرت به پیشگیری از جرم کرده است، که مهمترین جنبه آن دفاع مشروع شخصی است، که هنوز هم مورد تأیید رسمی تمام نظام های کیفری است و سیاست جنایی نیز به آن توجه دارد. اما پیشگیری مشارکتی چیزی فراتر از اقدام های فردی شهروندان را می طلبد و آن مشارکت سنجیده، هماهنگ، مطلوب، هدفمند و نهادینه جامعه مدنی دربرنامه های پیشگیری از جرم است، که عمدتًا بر اقدامات جمعی و نهادینه جامعه مدنی به ویژه درقالب نهادها و تشکلهای مردمی تکیه می کند. طلیعه توجه تدریجی به اندیشه مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم و بزهکاری را می توان در تولد جرم شناسی پیشگیری و پیشرفت و تحول آن دانست که زمینه تحقق این موضوع درجرم‌شناسی نوین و سیاست جنایی را فراهم آورد. لیکن نباید فراموش کرد که مکتب دفاع اجتماعی و تأکید آن بر پیشگیری، حمایت و بازپذیری به جای سرکوبی و مجازات و برنامه های اصلاحی آن نظیر کیفرزدایی، قضا زدایی، جانشین‌های زندان و بزه دیده شناسی عمال تأثیر بهسزایی در ظهور و تحول این اندیشه داشته است(مارک آنسل: ۱۳۷۵، ۱۳۱).
ما باید گفت که در دوره معاصر با طرح و اجرای رویکردهای جدید پیشگیری از جرم و بزهکاری، یعنی پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی و رویکردهای تلفیقی آنها نظیر پیشگیری محلی و پیشگیری چند عاملی بسترهای الزم برای پیشگیری مشارکتی کاملًا فراهم شد. اهمیت یافتن پیشگیری مشارکتی با توجه به تحولات سیاست جنایی و ابزارهای اجرایی آن در دوره معاصر همچنین باعث جلب توجه و تمایل سازمانهای بین المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد به عنوان گسترده ترین، فراگیرترین و مهمترین سازمان بین المللی و جهانی به این مقوله مهم و کارساز شده است. سازمان ملل متحد در سیر تکامل سیاست جنایی خود، جایگاه مهمی برای مشارکت مردم در پیشگیری و مهار جرم و بزهکاری به رسمیت شناخته و ضمن توصیه سیاست جنایی مشارکتی در این زمینه در جهت پیشبرد آن در سطح دولتهای عضو به تدوین و تصویب اصول راهبردی آن در طی اسناد برخی کنگره‌های پنج سالانه درباره پیشگیری از جرم و اصالح مجرمین پرداخته است. اولین بار در سومین کنگره سازمان ملل متحد در این باره، موضوع مشارکت فعال مردم و نیروهای اجتماعی در برنامه پیشگیری از جرم و بزهکاری مورد بحث و بررسی قرارگرفت. سپس چهارمین کنگره که در اوت ۱۹۷۰ در شهر کیوتو ژاپن برگزار شد و برای اولین بار اعلامی های در مورد پیشگیری از جرم و بزهکاری صادر کرد به این موضوع پرداخت(فتح اللهی: ۱۳۷۶، ۸۵).
اما اعلامیه کنگره ششم، برگزار شده در کاراکاس ونزوئلا در سال ۱۹۸۰ که در ۱۵ دسامبر ۱۹۸۰ طی قطعنامه ای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید بر ضرورت تجدید نظر در راهبردهای رسمی مبارزه با جرم و بزهکاری، که منحصرًا برمعیارهای حقوقی– کیفری استوار است و توجه به مشارکت مردم در پیشگیری از این موضوع تأکید کرد و بنابراین اولین سند سازمان ملل متحد است، که سیاست جنایی مشارکتی در امر پیشگیری از جرم و بزهکاری را رسمًا اعلام داشت. طرح اقدام میلان که در کنگره هفتم در سال ۱۹۸۵ به تصویب رسید نیز بر تلاش دولتهای عضو برای شرکت دادن مردم در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرم تأکید نمود(نجفی ابرندآبادی: ۱۳۷۵، ۳۲۵).
درهمین راستا در کنگره هشتم(هاوانا کوبا،۱۹۹۰) و اعلامیه پایانی آن به موضوع مشارکت مردم در امر پیشگیری از جرم و بزهکاری پرداخت. کنگره نهم(قاهره مصر ۱۹۹۵)، در راهبردهای پیشگیری از جرم و بزهکاری موضوع توصیه نامه‌های راجع به چهار موضوع مهم خود به مشارکت شهروندان و تشکلهای مردمی در پیشگیری از جرایم خشونت آمیز و بزهکاری نوجوانان و جوانان تأکید کرد و طی آن خانواده، مدرسه، مذهب و تشکلهای مردمی هرکشور را از عوامل مؤثر درسالم سازی اجتماعی و پیشگیری از جرم و بزهکاری اعلام نمود( فتح اللهی: پیشین، ۱۹۵).
اصول راهبردی یا قواعد ریاض به عنوان اصول راهبردی سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان که بنا به توصیه کنگره هشتم طی قطعنامه ای در ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ به تصویب مجمع عمومی سازمان مذکور رسید نیز مشارکت وسیع مردم و نهادهای مختلف اجتماعی در امر پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان را طی یک «سیاست جنایی افتراقی» ناظر بر کودکان و نوجوانان بزهکار توصیه و تأکید می کند(عباچی: ۱۳۸۰، ۲۲).
کنگره دهم که در آوریل ۲۰۰۰ میلادی در وین اتریش برگزار شد و محور آن پیشگیری از جرم و بزهکاری در تمامی ابعاد وجودی و مشارکت فعال جامعه در پیشگیری از وقوع و تکرار بزه بود به این موضوع توجه بیشتری کرد وکارگاه آموزشی و کار گروه کارشناسی در این زمینه تشکیل داد. در کار گروه آموزشی که برشناسایی بهترین الگوهای رویه مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم و بزهکاری و چگونگی بهره برداری کشورها و جوامع محلی ازتجربیات موفقیت آمیز پیشگیری از جرم متمرکز بوده موضوعات جالبی راجع به مشارکت مردم در پیشگیری اجتماعی از جرم و بزهکاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نتایج خوبی و توصیه های مناسبی در این خصوص منجر شد. در اجلاس گروه کارشناسی طرحی تحت عنوان «عناصر مسئول پیشگیری از جرم» مطرح شد که درآن اصول اساسی این طرح از جمله اصل رویکرد چند عاملی پیشگیری از جرم و بزهکاری مورد توجه قرار گرفت که شامل مشارکت کلیه اعضای جامعه به عنوان شرکای تام و اساسی در همه مراتب طراحی و اجرای یک برنامه پیشگیری از جرم و بزهکاری است. همچنین تأکید شد که دولتهای عضو باید شوراهای خاص پیشگیری از جرم یا دیگر نهادهای مشابه با مشارکت سازمانهای مردم نهاد و صاحبان مشاغل و بخشهای حرفه ای و خصوصی را در سطوح محلی، منطقه ای و ملی ایجاد کنند. در سند نهایی این کنگره نیز تأکید شد، که اقدام مؤثر برای پیشگیری از جرم و بزهکاری و عدالت کیفری مستلزم مشارکت عوامل و شرکای مختلف شامل دولتها، مؤسسات بین المللی، بین منطقه ای، محلی، ملی، سازمانهای بین دولتی، سازمانهای غیردولتی و بخشهای مختلفی از جامعه مدنی از جمله رسانه های گروهی و بخشهای خصوصی و همچنین شناسایی نقشها و همکاری های مربوط آنها است(رسمتی: ۱۳۰، ۵۸۲).
سازمانهای مردم نهاد (سمن ها) یا به عبارتی سازمانهای غیردولتی که در رویکردهای معاصر پیشگیری از جرم و بزهکاری و کنگره های مذکور سازمان ملل متحد بر مشارکت آنها در پیشگیری از جرم و بزهکاری تأکید شده است، یکی از مصادیق مهم تشکل ها و نهادهای جامعه مدنی به شمارمی روند که نقش و جایگاه مهمی در برنامه های سیاست جنایی مشارکتی ایفا می کنند. این نهادها امروزه در برنامه های پیشگیری از جرم و بزهکاری در بسیاری از کشورهای جهان جایگاه برجسته ای دارند به نحوی که از ارکان و اعضای اصلی و فعال شوراهای پیشگیری از جرم کشورهای مختلفی محسوب می گردند. امروزه ارتباط مردم با حکومت و دستگاههای دولتی و مشارکت هر چه بیشتر مردم از طریق این نهادهای جامعه مدنی صورت می گیرد و بدین لحاظ عامل اصلی تعمیق و نهادینه کردن مشارکت جامعه مدنی در عرصه های مختلف از جمله سیاست جنایی و پیشگیری از جرم و بزهکاری به شمار می روند. بنابراین وجود آنها از مظاهر و لوازم اصلی و اساسی جامعه مدنی در دنیای امروز است و تعداد و گستردگی آنها معیار سنجش مشارکتهای مردمی در جوامع مختلف قلمداد می شود. امروزه جرم‌شناسان در زمینه پیشگیری از بزهکاری جوانان بر استفاده از ساز و کار «عدالت ترمیمی» تأکید می کنند که مبتنی بر حل مشکل گرایش جوانان به مواد مخدر با تکیه بر مشارکت جامعه مدنی به ویژه سازمانهای مردم نهاد است(نجفی ابرندآبادی: پیشین، ۲).
سازمان های مردم نهاد از قابلیتها، توانائیها و ظرفیتهای فراوان و قابل توجهی برای پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر برخوردار هستند به نحوی که می توانند در تمام عرصه هایی که برای مشارکت جامعه مدنی در این زمینه قابل تصوراست نقش آفرینی کنند، که در این پژوهش به نقش این سازمان ها خواهیم پرداخت.

بیان مسئله

اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و جرایم مرتبط با آن در میان نوجوانان از پدیده های اجتماعی انسانی است که جوامع بشری از دیرباز تاکنون با آن دست و پنجه نرم کرده اند. این امر به خصوص در قرن حاضر و به دنبال گذار از زندگی سنتی به زیست صنعتی و گسترش شهرنشینی و چالش های آن روبه رشد و نمایان تر است. در چنین وضعیتی صرف بکارگیری اقدامات سرکوبگرانه و واکنش های کیفری در جهت مقابله و مبارزه با  پدیده‌ی بزهکاری نه کافی بوده و نه نتایج مطلوب و مورد نظر را به دست خواهد داد، لذا بهره جستن از اقدامات پیشگیرانه و ابزارهای غیر کیفری و کنشی در جهت کاستن اعمال مجرمانه و کاهش هزینه های گزاف نظام عدالت کیفری ضروری می باشد. معضل مواد مخدر و روان گردان و جرایم مربوط به آن، از آن دسته از جرایمی است که همواره به انسان آسیب زده و آن را به ورطه ی هلاکت و نابودی کشانده است. شاید در بادی امر و آنگاه که شرکت های اروپایی و بویژه انگلیسی در پی کسب منافع و جذب سود سرشار حاصل از مواد مخدر به ایجاد بنگاه‌ها و تجارتخانه‌ها دست زدند،  از اثرات مخرب و جبران ناپذیر فعالیت خود که در دراز مدت گریبان گیر خود شده و به صورت یک معضل بین‌المللی درآمد ناآگاه بودند. ایران نیز به عنوان عضوی از اعضای جامعه بشری با مواد مخدر و روان گردان و جرایم ناشی از آن روبرو بوده وتلاش های حقوقی وغیر حقوقی برای مقابله با آن اتخاذ کرده است. به عبارت دیگر وجود مواد مخدر و اعتیاد آور در میان گروه های بزرگ انسانی در تاریخ ایران معاصر و تجارت و قاچاق مواد افیونی طی یک و نیم قرن اخیر از نقطه ی آغازین آن در سال ۱۲۳۰ شمسی، موجب شد تا سازمان ها و نهادهای مختلفی با این معضل درگیر شده و در جهت پیشگیری و مقابله با آن گام بردارند. اما آنچه در این پیشگیری از اهمیت ویژه ای برخوردار است لزوم توجه به چند وجهی بودن پدیده اعتیاد و جرایم مواد مخدر و روان گردان و تاثیر عوامل گوناگون در شکل گیری آن می باشد که سبب می شود تا در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و جرایم مرتبط با آن، نگاه یکسونگر و تک عاملی نهی شده و به یک رویکرد مشارکتی و بین نهادی امر شود و دیگر سازمان های مردم نهاد را در این موضوع دخالت داد. امروزه با توسعه ی دانش و رویکردهای مدیریتی، رویکرد مشارکتی و چند نهادی در پیشگیری از جرم یکی از اجزای اصلی سیاست گذاری کشورها را شکل داده و موجب شده است تا دولت ها در سیاست گذاری های کلان خود در پیشگیری از جرم، سهم نادیده گرفته شده ی بخش های غیر دولتی، نهاد های اجتماعی و مشارکت های مردمی را باز شناخته و برنامه های پیشگیری از جرم را بر پایه ی مشارکت تمامی دست اندرکاران و متولیان امور فرهنگی، مذهبی، سلامت جامعه و نهادهای غیر دولتی و آحاد مردم، و هماهنگی و همسویی این تلاش‌ها با بخش‌های دولتی استوار کنند. در ایران نیز چنین رویکردی مدتی است که برای پیشگیری از جرم به طور کلی و جرایم مواد مخدر و روان گردان به طور خاص پذیرفته شده است، تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر یکی از همین تلاش هاست. از این رو پژوهش پیش رو بر آن است تا با توجه به نقش هر یک از سازمان ها و نهادهای مربوط، میزان و نحوه ی مشارکت آن ها با یکدیگر، به توصیف و نقد وضع موجود و مشکلات پیش رو پرداخته و پیشنهاداتی را در این زمینه ارائه دهد و در پایان تاثیر سازمان های مردم نهاد را در خصوص پیشگیری از مصرف نوجوانان به مواد مخدر مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.

پیشینه تحقیق

در طی چند دهه ی اخیر شاهد ظهور اندیشه هایی در جرم شناسی هستیم که مرکز ثقل فعالیت های خود را بزهکار، بزه دیده، واکنش نهادهای دولتی و واکنش عموم مردم و نهادهای غیر دولتی قرار داده است، تجلی این اندیشه ها را می توان در مباحث پیشگیری از جرم یافت. در این حین، رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرم که مبتنی بر مشارکت و تعامل نهادهای رسمی و غیر رسمی است، شاخه ای نوپا از همان اندیشه های فوق الذکر می باشد که بواسطه ی همین نوپایی ونوظهور بودن، کمتر مورد توجه محققین و پژوهشگران قرار گرفته است، خصوصاً آنجا که رویکرد چند نهادی به طور خاص و موردی، به پیشگیری برخی از جرایم پر اهمیت می پردازد. ازاین رو هرچند در زمینه ی مواد مخدر که از جمله ی همان جرایم پر اهمیت می باشد، طرح ها و پژوهش های زیادی انجام گرفته که در ذیل به تعدادی از آنان اشاره خواهد شد، لیکن تا جایی که بررسی شد، تاکنون پژوهشی با این عنوان و با چنین مدل و الگویی در رابطه با مواد مخدر و روان گردان صورت نپذیرفته است، لذا پژوهشگر حاضر بر آن است تا با انجام این پژوهش گامی موثر در در زمینه ی بررسی تاثیر سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از جرایم مواد مخدر برداشته و خلاء موجود را برطرف سازد.

  1. در سال ۱۳۹۲ مقاله با عنوان نقش سازمان های مردم نهاد (NGOs)در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم توسط جلال کمالی رنجبر در فصلنامه دانش انتظامی هرمزگان به چاپ رسید وی بیان نمود که، نقش پلیس در کشور به عنوان عامل حفاظت از امنیت، پیشگیری از جرم، اعمال قانون و حراست از ارزش‌های حاکم بر جامعه برابر مقررات می باشد و نیز فعالیت های خیلی از سازمان‌های مردم نهاد، پیشگیرانه و در راستای اهداف کلی پلیس و نظام مقدس اسلامی است. بنابراین همکاری و تعامل پلیس با سازمان های مردم نهاد می تواند نقش بسزایی در پیشبرد ماموریت های نیروی انتظامی استان داشته باشد.
  2. مقاله ارزیابی میزان مشارکت مدنی در پیشگیری از جرم با تأکید بر سرقت توسط سیامک فتح اللهی و همکاران در سال ۱۳۹۳ در فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی به چاپ رسید. وی بیان داشت که، کنترل جرم و مهار بزهکاری، اصلی ترین دغدغه نظام عدالت کیفری را تشکیل می دهد که پلیس به عنوان بخش مهمی از این نظام محسوب می گردد. در چنین وضعیتی صرف به کارگیری ابزارهای کیفری در جهت مقابله و سرکوب بزهکاران، مؤثر نبوده و به همین دلیل، نظام سیاست جنایی مختلف، به بهره جستن از ابزارهای پیشگیری غیر کیفری روی آورده اند. از طرفی پلیس به تنهایی و بدون مشارکت مردم و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی نمیتواند در پیشگیری جرم موفق باشد.
  3. فرهاد رفیعی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان نقش سازمان های مردم نهاد جوانان در توسعه ملی ورزش در سال ۱۳۹۱ در دانشگاه دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی به چاپ رسیدو وی بیان داشت که، امروزه سازمان‌های مردم نهاد به عنوان مهمترین بخش جوامع مدنی به حساب می‌آیند. توانایی‌ها و تأثیرگذاری این سازمان‌ها در حدی است که به جد می‌توان سازمان‌های مردم نهاد را بازوان دولت‌ها و عاملان توسعه و پیشرفت جامعه قلمداد نمود. یکی از حوزه‌های مهم که امروزه سازمان‌های مردم نهاد برای توسعه‌ی آن تلاش می‌کنند، حوزه‌ی ورزش و فعالیت‌های بدنی است که در چند دهه‌ی اخیر، توانسته‌اند در تعامل با دولت، ضمن صرفه‌جویی بسیار زیاد در هزینه‌ها، موجب توسعه‌ی بسیار سریع در ورزش شوند. ولی همیشه این سوال مطرح بود که در ایران نحوه‌ی همکاری و تعامل سازمان‌های مردم نهاد با دولت در چگونه است؟ از این رو این پژوهش با هدف بررسی «نقش سازمان‌های مردم نهاد در توسعه‌ی ملّی ورزش» تدوین گردید.

۴.مقاله تحلیل عملکرد سازمانهای مردمنهاد در حوزه مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر، با نگاه عاملیت ـ ساختار توسط حمید جلالی پور در سال ۱۳۹۲در فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی به چاپ رسید. عنوان شد که، نقش و اثرگذاری سمنها و منابع و سرمایهای که در اختیار دارند و همچنین، موانع پیش روی فعالیت آنها را به صورت دسته بندی شده ارائه کرده است. براساس نتایج این تحقیق، برای تأثیرگذاری مؤثر سمنها در مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر بر پیشنهادهایی همچون افزایش مشارکت مردم و انجام اقدامات فرهنگی در عرصه پیشگیری و همچنین، پشتیبانی جدی ستاد مبارزه با مواد مخدر در راستای رفع موانعی همچون عدم نبود وحدت در حوزه درمان، ناهماهنگی بین دستگاههای دولتی و حضور ستاد به مثابه عاملی تأثیرگذار در ایجاد همکاری مناسب میان دولت و NGOهای فعال، تاکید شده است.

سوال های تحقیق

سوالات پژوهش را در دو دسته اصلی و فرعی می توان بیان نمود:

سوالات اصلی

سازمان‌های مردم نهاد چه تاثیری بر پیشگیری از گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر دارند؟

سوالات فرعی

-سازمان های مردم نهاد موجود در زمینه پیشگیری مواد مخدر با چه مشـکلات وموانعی روبرو هستند؟

فرضیه های تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده فرضیات تحقیق به قرا زیر می توان مطرح نمود:

فرضیه اصلی

در سیاست گذاری پیشگیری از جرایم مواد مخدر، فعالیت نهاد هـای دولتـی غیردولتی، مردمـی (سازمانهای مردم نهاد) و اجتمـاعی در قالـب بیـان شـرح وظایف و اختیارات و شفاف سازی محدوده‌ی عملکرد آن ها در چارچوب قوانین و مقررات هماهنگ و همسو می‌شود و درمرحله اجرا، نهادهای فرابخشی با محوریت ستاد مبارزه با مواد مخدر فعالیتهای بخشی را کنترل و هماهنگ می کنند.

فرضیه فرعی

عدم شفافیت محدوده تکالیف و اختیارات آنان، عدم مرزبندی مداخلات نهادها و نیز توقف ستاد مبارزه با مخدر در روش آیین نامه نویسی و عدم وجود مدیریتی مناسب جهت عملیاتی کردن مدل پیشگیرانه چند نهادی از مشکلات و  موانع پیش روی رویکرد چند نهادی موجود به پیشگیری از جرایم مواد مخدر می باشد.

اهداف تحقیق

بررسی نهادهای مسئول و نقش آفرین در زمینه پیشگیری از اعتیاد و مصرف مواد مخدر و جرایم حاصل از آن و تتبع در خصوص پیشگیری چند نهادی در این راستا، جهت هماهنگ کردن فعالیت ها و همسویی آنان، هدف از این تحقیق می باشد.

تعداد صفحه : ۱۲۹
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

 

 




نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 260
  • 261
  • 262
  • ...
  • 263
  • ...
  • 264
  • 265
  • 266
  • ...
  • 267
  • ...
  • 268
  • 269
  • 270
  • ...
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • پایان نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر بر خلیج فارس
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌گذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ
  • پایان نامه ارشد با موضوع: مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه
  • پایان نامه تأثیر قراردادهای بیع متقابل در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت نفت
  • دانلود پایان نامه ارشد:تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی
  • پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مطالعه موردی کمپ راه سعادت شهرستان کرمانشاه سال ۱۳۹۳
  • دانلود پایان نامه ارشد : حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری
  • " مقاله های علمی- دانشگاهی – قلمرو زمانی ، مکانی و موضوعی پژوهش – 1 "
  • پایان نامه قراردادهای الکترونیکی و نقش بیمه سایبر در توسعه آن
  • منابع پایان نامه ها | ۱-۷ اعتبار امرمختوم کیفری قرارها و آرای صادره از دادسراها و دادگاه‌ها – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه عملکرد مدیریتی مدیران آموزشی با رضایتمندی کارکنان
  • دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و آمریکا
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – قسمت 10 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد
  • پایان نامه چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
  • پایان نامه ماهیت حقوقی جریان ثبتی
  • دانلود پایان نامه ارشد:یافتن نقاط ضعف و قوت و تبیین کاستی های موجود در زمینه شناساندن منشأ و مبنای جرم هواپیماربایی در داخل و خارج از مرزها
  • پایان نامه ارشد: آیا نقش فعلی ضابطان دادگستری همگام با قوانین موجود پاسخگوی نیازهای جامعه است
  • " دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – ۲-۳-۵- نقش عواطف در زندگی انسان – 4 "
  • پایان نامه حقوق گرایش عمومی: بررسی خاتمه قراردادکار در نظام حقوقی ایران
  • دانلود کار تحقیقی رشته حقوق درباره مسوولیت مدنی و تامین خسارت حوادث رانندگی
  • پایان نامه ارشد حقوق : تأثیر حقوق بین الملل کیفری و ابتکارات ملی در گذار به عدالت انتقالی
  • پایان نامه حقوق گرایش بین الملل: اصول حاکم بر نبردهای هوایی در مخاصمات مسلحانه بین المللی
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین
  • پایان نامه با عنوان امکان برقراری نظام پارلمانی و آثارحقوقی آن در ایران
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه
  • پایان نامه سیاست جنایی ایران در قبال برخورد با فعالیتهای غیر مجاز سمعی و بصری
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه | گفتار دوم– منشأ اخلاق، وجدان اجتماعی – 1
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : جایگاه مادر در نظام حقوقی ایران
  • پایان نامه ارشد حقوق: بررسی مبانی خیارات و تاثیر زوال مبنای خیارات بر سقوط آنها
  • دانلود پایان نامه ارشد:بررسی فقهی حقوقی بغی،محاربه،افساد فی الارض
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | ۲-۴-۱- عدم دستیابی به اهداف اصلاحی و تربیتی – 9
  • پایان نامه رابطه بین شیوه تصمیم گیری مدیران با مشارکت معلّمان
  • پایان نامه الزامات اصل رفتار ملی در موافقت نامه عمومی تعرفه بر تجارت
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان
  • دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا
  • دانلود پایان نامه ارشد:نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی رانندگی
  • دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:احکام و آثار گذشت شاکی خصوصی در حقوق جزای ایران
  • پایان نامه ارشد:بررسی جرم شناختی قتل عمد در شهرستان کوهرنگ در فاصله زمانی سال ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۴
  • پایان نامه با عنوان ایفای تعهد از جانب دیگری در اجرای احکام و اسناد
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:موارد بطلان بیمه
  • پایان نامه داوری زن در فقه و حقوق ایران
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc
  • پایان نامه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران
  • پایان نامه بررسی حق زارعانه در قوانین موضوعه و منابع فقهی
  • پایان نامه ارشد:بررسی سوابق و تجارب ملی و بین المللی در تهیه و تدوین برنامه های ارزیابی خطر
  • پایان نامه حمایت کیفری از حقوق استخدامی در قوانین و مقررات افغانستان
  • پایان نامه ارشد : آثار حقوقی حکم موت فرضی
  • دانلود پایان نامه : تاثیر مقررات زدایی در کوچک سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان