دانشکده پردیس بین المللی ارس
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
فهرست مطالب
مقدمه. ۱
الف_ بیان مسئله. ۱
ب ـ اهداف تحقیق ۳
ج ـ سابقه و ضرورت تحقیق ۳
د ـ سؤالات تحقیق ۳
ه ـ روش تحقیق ۴
و ـ قلمرو تحقیق ۴
فصل نخست: کلیات. ۶
مقدمه. ۷
مبحث نخست ـ طرح مسئله و پیشینه تاریخی قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی ۷
گفتار نخست ـ طرح مسئله و اهمیت آن ها ۷
گفتار دوم ـ پیشینه تاریخی اختیار معامله و آتی ۸
مبحث دوم ـ تعاریف، مفاهیم و انواع اوراق رایج در بازارهای بورس. ۱۰
گفتار نخست ـ تعریف قرارداد اختیار معامله و انواع آن. ۱۰
الف ـ تعریف اختیار معامله. ۱۰
ب ـ انواع اختیار معامله. ۱۳
اول ـ از جهت نوع قرارداد. ۱۴
دوم ـ از جهت نسبت قیمت سهام و قیمت اعمال. ۱۵
سوم ـ از جهت نحوه اعمال. ۱۶
۱ـ اختیار معامله آمریکایی ۱۶
۲- اختیار معامله اروپایی ۱۶
چهارم ـ از جهت قابلیت معامله. ۱۷
پنجم ـ از جهت نوع دارایی ۱۷
گفتار دوم ـ تعریف بازار بورس اوراق بهادارواوراق رایج در آن. ۱۹
الف ـ تعریف بازار بورس اوراق بهادار. ۱۹
ب ـ انواع اوراق رایج در بازارهای بورس اوراق بهادار. ۲۰
اول ـ اوراق سهام. ۲۰
دوم ـ اوراق قرضه. ۲۰
سوم ـ اوراق(ابزارهای)مشتقه. ۲۰
۱- قراردادهای آتی خاص ۲۱
۲- قراردادهای آتی ۲۲
۳- قراردادهای اختیار معامله. ۲۴
۴- قراردادهای معاوضه. ۲۵
مبحث سوم ـ ارکان قرارداد اختیار معامله، معامله گران اختیار و مزایای اختیار معامله. ۲۶
گفتار نخست ـ ارکان قرارداد اختیار معامله. ۲۶
الف ـ اختیار در مقابل التزام. ۲۶
ب ـ حق شرط ۲۶
ج ـ دارایی تضمین شده. ۲۶
د ـ قیمت توافقی ۲۷
هـ ـ سررسید. ۲۷
گفتار دوم ـ معامله گران اختیار. ۲۷
الف ـ پوشش دهندگان خطر. ۲۷
ب ـ بورس بازان. ۲۸
ج ـ آربیتراژ کنندگان. ۲۸
گفتار سوم ـ مزایای استفاده از قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی ۲۸
الف ـ مدیریت خطر. ۲۸
ب ـ برآورد قیمت. ۲۹
ج ـ نتایج عملیاتی ۲۹
فصل دوم: ماهیت حقوقی و اعتبار قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی. ۳۰
مقدمه. ۳۱
مبحث نخست: ماهیت حقوقی اختیار معامله و آتی ۳۱
گفتار نخست: عقد بودن اختیار معامله و آتی ۳۱
الف ـ مفهوم فردی و اجتماعی قرارداد. ۳۱
ب ـ تعریف عقد در قانون مدنی ۳۲
ج. اختیار معامله و آتی از حیث عقد بودن. ۳۳
گفتار دوم ـ اوصاف قرارداد اختیار معامله. ۳۳
الف ـ لازم بودن. ۳۴
ج ـ عهدی بودن. ۳۵
د. رضایی بودن. ۳۶
گفتار سوم ـ الگوهای قابل انطباق با قرارداد اختیار معامله. ۳۷
الف ـ وکالت و قرارداد اختیار معامله. ۳۸
اول ـ تعریف عقد وکالت. ۳۹
دوم ـ خصایص عقد وکالت. ۴۰
۱.اذنی بودن. ۴۰
۲ ـ مجانی بودن. ۴۰
۳ ـ مسامحی بودن. ۴۱
سوم ـ موضوع وکالت و شرایط آن. ۴۱
۱ ـ مقدور موکل بودن. ۴۱
۲ ـ قابل نیابت بودن. ۴۱
۳ ـ اجمالا معلوم بودن. ۴۱
چهارم ـ آثار و احکام عقد وکالت. ۴۲
۱ ـ امکان توکیل به غیر. ۴۲
۲ ـ وکالت در لوازم و مقدمات آن. ۴۲
۳ ـ اعطای نیابت. ۴۲
پنجم ـ جایز بودن. ۴۳
ششم ـ تصویر عقد و کالت در قرار داد اختیار معامله. ۴۳
هفتم ـ وجوه افتراق قرارداد اختیار معامله و عقد وکالت. ۴۳
ب ـ قولنامه و قرارداد اختیار معامله. ۴۴
اول ـ تعریف قولنامه. ۴۴
دوم ـ ماهیت حقوقی قولنامه. ۴۵
سوم ـ وجوه تشابه قولنامه و قرارداد اختیار معامله. ۴۶
چهارم- وجوه اختلاف قولنامه و قرارداد اختیار معامله. ۴۶
ج ـ بیع العربون و قرارداد اختیار معامله. ۴۸
اول ـ تعریف بیعالعربون. ۴۸
دوم- بررسی فقهی و حقوقی بیع العربون. ۴۹
سوم- وجوه افتراق بیع العربون و قرارداد اختیار معامله. ۵۲
د-بیمه و قرار داد اختیار معامله. ۵۳
اول.مقایسه تعریف بیمه و قرارداد اختیار معامله. ۵۳
دوم ـ وجوه تشابه قرارداد بیمه با قرارداد اختیار معامله. ۵۵
سوم ـ وجوه افتراق قرارداد بیمه و قرارداد اختیار معامله. ۵۷
چهارم ـ اشکالات وارده به استدلال اختیار معامله و بیمه. ۵۷
ه ـ عقد بیع متضمن شرط خیار و قرارداد اختیار معامله. ۵۹
و ـ قرارداد اختیار معامله و عقد بیع. ۶۰
اول. تعریف حق و اقسام آن. ۶۱
۱ ـ تعریف حق ۶۱
۲ ـ اقسام حق ۶۱
دوم ـ اقسام حقوق مالی ۶۲
۱-حقوق عینی ۶۲
۲- حقوق دینی ۶۲
سوم ـ اختیار معامله یک حق مالی دینی است. ۶۲
چهارم ـ تعریف بیع در فقه و حقوق ایران. ۶۴
پنجم ـ اشکالات وارد بر بیع بودن اختیار معامله و پاسخ به آنها ۶۴
۱ ـ دیدگاه فقهای امامیه. ۶۴
اول ـ ادله فقها بر لزوم عین بودن مبیع. ۶۴
دوم ـ ادله فقها بر حق بودن مبیع. ۶۵
سوم ـ عدم لزوم موجود بودن حق ۶۶
۲ ـ دیدگاه حقوقدانان. ۶۸
اول- قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله. ۷۰
دوم- قرارداد اختیار معامله به عنوان عقدی مستقل و غیر معین ۷۱
مبحث دوم ـ اعتبار و مشروعیت قرارداد اختیار معامله. ۷۲
گفتار نخست ـ دلایل بطلان و عدم مشروعیت قرارداد اختیار معامله. ۷۴
الف ـ غرر. ۷۴
اول ـ مبنای قاعدۀ غرر. ۷۴
دوم- مفهوم غرر. ۷۶
۱ ـ دیدگاه اهل لغت. ۷۶
۲- غرر در گفتار فقیهان. ۷۷
اول ـ فقهای اهل سنت. ۷۷
دوم ـ فقیهان امامیه. ۷۹
ب ـ تمایز غرر از مفاهیم مشابه. ۸۰
اول ـ غرر و جهل ۸۰
دوم ـ غرر و قمار. ۸۱
ج ـ شرایط غرر موثر. ۸۱
اول ـ معوض بودن معامله. ۸۲
دوم ـ متصف شدن معامله به غرر. ۸۳
سوم ـ غرری بودن مورد معامله. ۸۴
د ـ معاملات غرری در قانون مدنی ۸۵
اول ـ لزوم معلوم بودن مورد معامله. ۸۵
دوم ـ لزوم مقدور التسلیم بودن مورد معامله. ۸۷
ه _ قلمرو قاعده غرر. ۸۷
و _ غرری بودن قرارداد اختیار معامله. ۹۰
گفتار دوم _ قماری بودن. ۹۲
الف – تعریف قمار. ۹۲
ب – تفاوت قرارداد اختیار معامله با قمار. ۹۴
فصل سوم :انعقاد،آثار و انحلال قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی. ۹۶
مقدمه. ۹۷
مبحث نخست ـ شرایط انعقاد اختیار معامله و قرارداد آتی در قالب عقد. ۹۷
گفتار نخست ـ شرایط تحقق عنوان عقد. ۹۷
الف ـ اعتبار متعاقدین ۹۷
ب ـ اعتبار عقلا ۹۸
ج ـ اعتبار شارع. ۹۹
گفتار دوم ـ ارکان قرارداد اختیار معامله در قالب عقد. ۱۰۰
الف ـ نفس قرارداد. ۱۰۰
ب ـ طرفین قرارداد. ۱۰۲
ج ـ مورد قرارداد (مورد معامله) ۱۰۵
گفتار سوم ـ شرایط اساسی صحت اختیار معامله و آتی در قالب عقد. ۱۰۷
الف ـ قصد طرفین و رضای آنها ۱۰۸
ب ـ اهلیت طرفین ۱۱۰
ج ـ مورد معامله باید معین باشد. ۱۱۰
د ـ مشروعیت جهت معامله. ۱۱۲
مبحث دوم ـ آثار، ضمانت اجرا و انحلال قرارداد اختیار معامله. ۱۱۳
گفتار نخست ـ اثر قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی ۱۱۳
الف ـ نسبت به طرفین ۱۱۳
ب ـ نسبت به مقام طرفین ۱۱۵
ج ـ نسبت به منتقل الیه در انتقال قهری ۱۱۶
د ـ نسبت به منتقل الیه در انتقال ارادی ۱۱۷
گفتار دوم: ضمانت اجرای قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی ۱۱۸
گفتار سوم ـ انحلال قرارداد اختیار معامله. ۱۲۱
نتیجهگیری و پیشنهاد. ۱۲۴
فهرست منابع. ۱۲۶
مقدمه
گسترش روزافزون و پیچیده روابط تجاری میان اشخاص و دولتها در عرضه داخلی و بینالمللی و حرکت رو به توسعه بازارهای مالی نوین جهان و به تبع آن نیاز و بایدهای نظام اقتصادی هر کشور برای تأمین عادلانه و تسهیل این روابط تجاری، هدایت و تجیمع سرمایههای متفرق و اندک و نیز امکان سرمایهگذاری در طرح بزرگ به صورت بلندمدت، کنترل حجم پول و نقدینگی، شفافیت و سرعت داد و ستد و به دنبال آن رشد سریع بازارهای سرمایه، طی دهههای اخیر، بازارهای بورس را امروزه به نبض اقتصادی اغلب کشورها مبدل ساخته است. به نحوی که اکنون کمتر اقتصادی را میتوان یافت که فاقد بورس باشد. از طرفی،سرمایهگذاران نیز در امر سرمایهگذاری بدنبال بازاری میگردند که سرمایههای خود را با حداقل ریسک و یا کاهش و انتقال آن مواجه سازد، تا بتوانند به حد قابل قبولی از سوددهی، دست یابند. بنابراین امروزه در بازارهای بورس از ابزارهای مالی گوناگونی، بخصوص قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی استفاده میشود که ریسک را کاهش میدهد و آن را مدیریت میکند و به تجهیز هرچه بیشتر این بازارها کمک میکند. بدین ترتیب، شناخت دقیق این ابزارهای مالی و تببین ماهیت و مبانی آنها برای اقتصاد هر کشور ضروری است، تا بتوان به میزان قابل قبولی از رشد اقتصادی، حجم بالای معاملات جذب سرمایههای بیشتر و اطمینان، تأمین و کاهش خطر و مدیریت آن دست یافت.
الف_ بیان مسئله
قرارداد اختیار معامله، قراردادی است دو طرفه میان خریدار و فروشنده است به گونهای که براساس آن، به خریدار این حق داده میشود که بدون هیچ التزام و تعهدی، مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را (مالی مشخص را) با قیمت توافقی در یک سررسید معین یا در طول آن بخرد یا بفروشد، خریدار نیز در اِزای این اختیار، مبلغی را تحت عنوان قیمت اختیار به طرف دیگر میپردازد، به عبارت دیگر، قرارداد به نحوی است که خریدار از فروشنده اختیار معامله؛ حق خرید یا فروش یک دارایی (مالی مشخص) را به یک قیمت معین خریداری میکند. یکی از کاربردهای قرارداد اختیار معامله در اوراق بهادار است. مطابق این نوع قرارداد به دارنده آن حق خرید یا فروش یک دارایی خاص را با قیمت معین و در یک تاریخ معین یا قبل از آن اعطا میشود.
در قرارداد آتی، طرفین این قرارداد یعنی خریدار و فروشنده متعهد میشوند در تاریخ معین در آینده کالای مشخص با قیمت معین معامله کنند یا اینکه در زمان حاضر معامله منعقد میشود اما نقل و انتقال ثمن و مثمن در تاریخ معین در آینده موکول میگردد. در این گونه بازارها، معامله گران حرفهای با بهرهگیری از قابلیتهای منحصر به فرد این ابزارها به کنترل بسیار قوی و منعطفی بر روی سرمایهگذاری خود دست یافتهاند.
ضرورت به کارگیری قرارداد اختیار معامله و نیز قرارداد آتی در حقوق داخلی از آنجا ناشی میشود که امروزه در بازارهای معتبر سرمایه در دنیا، ابزارهای مدیریت ریسک به خصوص قرارداد آتی و اختیار معامله از اهمیت بهسزایی برخوردار هستند و به طور گسترده مورده استفاده قرار میگیرند.
آگاهی از این گونه قراردادها و به کارگیری آنها در بازار سرمایه ایران به بازیگران این بازار امکان کنترل بهتر بر سرمایهگذاری خود، کاهش ریسک اطمینان و به دنبال آن آرامش خاطر بالاتر فعالیت در این بازار را به دنبال خواهد داشت و از طرفی وضعیت کنونی اقتصاد ایران و به کارگیری راهبردهای مربوطه به ویژه در بخش بازرگانی درآمد ارزی قابل توجه را برای فعالیتهای مختلف بخش ایران به وجود میآورد.
با توجه به اینکه این ابزارها به دلایل مختلف از جمله ابهامات فقهی و حقوقی در بازار ایران به صورت جدی به کار گرفته نشدهاند و قانون مدنی نیز نسبت به این قراردادها یا عناوین و الگوهای مشابه، حکم صریحی نداشته و ساکت است، همواره چگونگی وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله به عنوان یکی از معاملاتی که در بازار بورس منقعد میشود، نقطه مجهولی را ذر اذهان ایجاد مینماید.
لذا جهت روشن شدن این وضعیت از یک سو و مقایسه آن با قرارداد آتی و تطابق و تعامل سیستمهای حقوقی با مفاهیم نوپیدا و به تبع آن دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیتهای فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد از سوی دیگر، انتخاب قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با قرارداد آتی به عنوان موضوع تحقیق و پرداختن به آن محسوس بوده است، و از آنجا که این اعمال حقوقی باید براساس اصول و موازین فقهی و حقوقی انجام گیرد، همواره ماهیت این قراردادها از یک سو و شرایط تشکیل و آثار آن از سوی دیگر مودر سؤال بوده است، لذا شناخت دقیق و تبیین ماهیت فقهی و حقوقی این اوراق در قالب قرارداد اختیار معامله ضروری به نظر میرسد و تحقیق حاضر قرارداد اختیار معامله را که امروزه مورد نیاز بازار سرمایه در ایران است و جنبه کاربردی دارد، یکی از ابزارهای مالی مشتقه محسوب میشود، تجزیه و تحلیل مینماید.
ب ـ اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق، تعریف و شناسایی قرارداد اختیار معامله، بررسی ماهیت فقهی و حقوقی این قرارداد و اثبات ضرورت وجود قرارداد اختیار معامله در بازار بورس ایران و مقایسه آن با قرارداد آتی به منظور پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه میباشد. انتظار میرود با نتایج حاضر در این تحقیق، ابهامات و اشکالات فقهی و حقوقی موجود در زمینه بررسی فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با قرارداد آتی روشن و راهحلهای لازم ارائه و پیشنهادات در جهت رفع خلاءهای قانونی ارائه گردد.
ج ـ سابقه و ضرورت تحقیق
در کشورمان با توجه به اینکه بازارهای بورس در ایران از ریسک بالایی، برخوردارند. برای جذب سرمایههای بیشتر به این بازار باید در مدیریت و محدود کردن آن و ایجاد ثبات و اطمینان برای دارندگان سهام و سرمایهگذاران در بازار بورس با استفاده از ابزارهای مالی نوین، به ویژه قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله که ابزارهای بسیار کارآمد در این زمینه محسوب میگردند و امروزه در اکثر بورسهای بزرگ دنیا به کار گرفته میشوند، پرداخت. بنابراین، از آنجایی که این ابزارهای مالی در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، تعریف و ماهیت آنها تبین نشده است، توجه به این قراردادها برای رونق بازار بورس و پویایی اقتصاد کشور و شناخت دقیق وتعین ماهیت اینگونه قراردادها براساس فقه و حقوق ایران، اهمیت و ضرورت دارد.
د ـ سؤالات تحقیق
- ماهیت قرارداد اختیار معامله چیست و تفاوت و تشابه آن با قرارداد آتی در کدام است؟
- شروط قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی چیست و تفاوت و تشابه آن دو در کدام است؟
- مبانی و ادله مشروعیت قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی چیست؟
- آثار قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی چیست ؟
- انحلال قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی چگونه پدید میآید؟
ه ـ روش تحقیق
الف) نوع روش تحقیق: روش توصیفی – تحلیلی را در دستور کار قرار داده است.
ب) روش گردآوری اطلاعات: از روش کتابخانهای و اینترنتی
ج) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: روش تجزیه و تحلیل این مجموعه از نوع کیفی و با توجه به بررسی اسناد و مدارک (کتاب، اینترنت، روزنامه و) میباشد.
و ـ قلمرو تحقیق
در تحقیق حاضر، که بررسی ماهیت، وضعیت و ویژگیهای قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با قرارداد آتی پرداخته است، ضمن تبیین قرارداد مزبور، ابعاد حقوقی به اقتضای مباحث و به صورت مجزا مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. بنابراین، تحقیق حاضر از آنجا که هدف آن، امکان تصحیح قرارداد اختیار معامله از منظر فقه امامیه و حقوق داخلی است، صرفاً در مواردی که ایجاب کرده است، از منابع خارجی استفاده شده است. از اینرو پس از شناخت قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی، در فصل اول تحقیق، بخش مهمی از تحقیق مبتنی بر مبانی فقهی و حقوق داخلی است. بنابراین، تحقیق حاضر، در سه فصل به شرح ذیل ارائه میگردد:
فصل اول: از آنجا که قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی، قراردادهای نوظهوری هستند و جامعه حقوقی ایران، هنوز شناخت دقیقی با این دو قرارداد خصوصاً قرارداد اختیار معامله ندارد، فصل اول تحقیق به ابعاد مختلف قراردادهای مزبور بخصوص قرارداد اختیار معامله پرداخت است. بنابراین فصل اول شامل کلیات و معرفی، تعریف قرارداد، اختیار معامله و مفاهیم اساسی آن و معرفی اجمالی از ابزارهای مشتقِۀ مالی است. همچنین شناخت انواع قراداد اختیار معامله، معامله گران اختیار و مزایای آن نیز از موضوعات این فصل است.
