برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
فهرست مطالب
مقدمه: ۱
بخش اول: شیوه‌های خاص جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت– ۱۳
فصل اوّل)اقدام‌های آنتی‌دامپینگ– ۱۶
مبحث اوّل) دامپینگ و ایجاد خسارت در سازمان جهانی تجارت— ۱۶
گفتار اوّل) مفهوم دامپینگ ۱۶
گفتاردوم) علل و آثار زیانبار استفاده از دامپینگ— ۱۸
الف) علل مبادرت به دامپینگ– ۱۸
ب) اثر دامپینگ در ایجاد خسارت– ۲۰
مبحث دوم) آنتی‌دامپینگ به عنوان راهکار جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت— ۲۱
گفتار اوّل) تشخیص دامپینگ ۲۲
الف) قیمت صادراتی– ۲۳
ب) ارزش معمول- ۲۳
ج) جریان معمول تجارت– ۲۵
د) محاسبه‌ی میزان دامپینگ– ۲۷
گفتار دوم) شروط اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ— ۲۷
الف) لطمه به صنعت داخلی– ۲۷
اوّل) صنعت داخلی– ۲۸
دوّم) لطمه- ۳۰
ب) رابطه‌ی علّیت میان دامپینگ و لطمه به صنعت داخلی– ۳۶
مبحث سوم) اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ— ۳۹
گفتار اوّل) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ— ۳۹
گفتار دوم) ویژگیهای اقدام‌های آنتی‌دامپینگ— ۴۷
فصل دوم) اقدام‌های حفاظتی- ۵۲
مبحث اوّل) علل استفاده از اقدام‌های حفاظتی– ۵۲
مبحث دوم) شروط استفاده از اقدام‌های حفاظتی– ۵۴
گفتار اوّل) افزایش واردات ۵۵
گفتار دوم) تحول پیش‌بینی نشده ۵۸
گفتار سوم) لطمه‌ی جدی به صنعت داخلی– ۶۱
الف) صنعت داخلی– ۶۱
ب) لطمه‌ی جدّی– ۶۳
گفتار چهارم) رابطه‌ی علیّت میان افزایش واردات و ایجاد لطمه- ۶۵
الف) قابلیت انتساب– ۶۷
ب) ارزیابی سهم و تأثیر عوامل مختلف— ۷۱
مبحث سوم) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی و ویژگیهای آنها- ۷۲
گفتار اوّل) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی– ۷۲
الف) تعرفه‌ها، سهمیه‌بندی‌ها یا سهمیه‌بندی نرخ تعرفه‌ها ۷۲
ب) میزان اقدام‌های حفاظتی– ۷۴
گفتار دوم) ویژگیهای اقدام‌های حفاظتی– ۷۶
الف) حیطه‌ی اجرایی اقدام‌های حفاظتی و شرط رفتار ملت کامله‌الوداد- ۷۶
ب) پرداخت غرامت– ۷۸
ج) محدودیت زمانی اعمال اقدام‌های حفاظتی– ۷۹
فصل سوم) عوارض جبرانی- ۸۰
مبحث اوّل) یارانه‌ها و ایجاد لطمه در حقوق بین‌الملل تجارت— ۸۰
گفتار اوّل) تعریف یارانه ۸۰
گفتاردوم) انواع یارانه‌ها از منظر سازمان جهانی تجارت– ۸۳
الف) یارانه‌های ممنوع- ۸۳
ب) یارانه‌های قابل تعقیب– ۸۴
ج) یارانه‌های غیر قابل تعقیب– ۸۵
گفتار سوم) قلمرو اجرایی عوارض جبرانی– ۸۵
گفتار چهارم ) اثر اعطای یارانه‌ها در ایجاد لطمه- ۸۸
الف) در اقتصاد بازار- ۹۰
ب) در بازارهای تولیدی غیررقابتی– ۹۲
ج) در بازار کار غیررقابتی– ۹۳
مبحث دوم) عوارض جبرانی به عنوان راهکار جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت— ۹۶
گفتار اوّل) راه‌های مبادرت به وضع عوارض جبرانی– ۹۷
گفتار دوم) تشخیص پرداخت یارانه- ۱۰۰
گفتار سوم) تعیین خسارت و رابطه‌ی سببیت– ۱۰۵
گفتار چهارم) وضع عوارض جبرانی– ۱۰۷
گفتار پنجم: مقایسه‌ی شیوه‌های خاص جبران خسارت– ۱۰۸
الف) عدم پرداخت غرامت در آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی– ۱۰۹
ب) تمدید اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی– ۱۱۰
ج) امکان تبعیض اعمال در اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی– ۱۱۰
د) ارتباط با شرکای تجاری– ۱۱۲
ه) رسیدگی نهادهای داخلی– ۱۱۳
بخش سوم: شیوه‌های خاص جبران خسارت در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت– ۱۱۷
فصل اوّل) اقدام‌های آنتی‌دامپینگ در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت– ۱۲۲
مبحث اوّل) نحوه‌ی رسیدگی به مسأله‌ی دامپینگ— ۱۲۳
گفتار اوّل) محدودیت صلاحیت نهادهای حل اختلاف– ۱۲۳
گفتار دوم) استانداردهای مربوط به رسیدگی مقامات داخلی و نهادهای حل اختلاف– ۱۲۶
گفتار سوم) چالش‌های مربوط به قوانین آنتی‌دامپینگ کشورها ۱۲۹
مبحث دوم) شروط اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ— ۱۳۳
گفتار اوّل) محاسبه‌ی میزان دامپینگ— ۱۳۳
الف) محاسبه‌ی میزان دامپینگ در مدل‌های مختلف یک کالا- ۱۳۳
ب) محاسبه‌ی میزان دامپینگ در شرایط مربوط به روند غیرمعمول تجارت– ۱۳۶
گفتار دوم) ورود خسارت مهمّ یا تهدید به ایجاد خسارت– ۱۳۷
گفتار سوم) رابطه‌ی سببیت و مسأله‌ی قابلیت انتساب– ۱۴۰
مبحث سوم) تأثیر رابطه‌ی قدرت بر تفسیر نهادهای حل اختلاف در قضایای مربوط به اقدام‌های آنتی‌دامپینگ— ۱۴۱
فصل دوم) اقدام‌های حفاظتی در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت– ۱۴۶
مبحث اوّل ) شروط استفاده از اقدام‌های حفاظتی– ۱۴۶
گفتار اوّل) افزایش واردات ۱۴۶
گفتار دوم) تحول پیش‌بینی نشده ۱۵۰
گفتار سوم) لطمه به صنعت داخلی– ۱۵۵
مبحث دوم) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی– ۱۶۳
گفتار اوّل) رعایت تناسب در اعمال اقدام‌های حفاظتی– ۱۶۳
گفتار دوم) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی در اتحادیه‌های گمرکی– ۱۶۵
گفتار سوم) تأثیر رابطه‌ی قدرت بر تفسیر نهادهای حل اختلاف در قضایای مربوط به اقدام‌های حفاظتی– ۱۶۶
فصل سوّم) عوارض جبرانی در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت– ۱۷۳
مبحث اوّل) نحوه‌ی اعمال جریمه‌های جبرانی– ۱۷۴
گفتار اوّل) صلاحیت زمانی اعمال مقررات گات ۱۹۹۴- ۱۷۴
گفتار دوّم) استاندارد رسیدگی 177
مبحث دوّم) اعمال عوارض جبرانی در انواع مختلف یارانه‌ها- ۱۸۸
گفتار اوّل) یارانه‌های ممنوع. ۱۸۸
گفتار دوم) یارانه‌های صادراتی 192
گفتار سوم) پرداخت یارانه از طریق تأمین اعتبار و تعیین نرخ بهره ۱۹۵
گفتار چهارم) پرداخت یارانه از طریق افزایش سرمایه به شیوه‌ی فروش سهام- ۱۹۹
مبحث سوم) تأثیر رابطه‌ی قدرت بر تفسیر نهادهای حل اختلاف در قضایای مربوط به عوارض جبرانی– ۲۰۹
نتیجه‌گیری- ۲۱۵
فهرست منابع- ۲۲۴
الف) منابع فارسی– ۲۲۵
اول) کتاب 225
دوم) مقاله 226
سوم) پایان‌نامه: 228
چکیده
صرف‌نظر از پیچیدگی‌هایی که در تنظیم موافقتنامه‌های تجاری، از جمله موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت وجود دارد، آنچه در جریان مذاکرات و انعقاد موافقتنامه‌های تجاری حائز اهمیت است این است که دولت‌ها با رویکردی که نسبت به حذف بیش از پیش موانع تجاری دارند، مذاکرات تجاری را به‌گونه‌ای ترتیب می‌دهند که منجر به ایجاد تعادل میان حقوق و تعهدات آنها گردد؛ به همین دلیل دولت‌های متعاهد طیف وسیعی از مقررات حقوقی را برای حفظ این تعادل می‌پذیرند و ضرورتاً راهکارهای مقابله با موارد نقض تعهدات را به عنوان راهی برای حفظ یا اعاده‌ی این تعادل پیش‌بینی می‌نمایند.
میزان موفقیت در حفظ این تعادل بستگی به این دارد که تا چه اندازه راهکارهای پیش‌بینی شده در نظام حقوقی با ضرورت‌های آن نظام هماهنگی و تناسب دارد. به عبارت دیگر در صورتی دولت‌ها می‌پذیرند که مرزهای تجاری خود را باز نمایند که این اطمینان خاطر برای آنها وجود داشته باشد که در صورت سوء استفاده از این آزادی‌ها و نادیده گرفتن اصول رقابت عادلانه و تحمل زیان‌های ناشی از آن راه‌های مناسبی را برای جبران خسارت‌های وارده در اختیار خواهند داشت. سازمان جهانی تجارت به عنوان اصلی‌ترین نهادی که در سطح بین‌المللی عهده‌دار تنظیم روابط تجاری می‌باشد، تلاش نموده تا علاوه بر پیش‌بینی شیوه‌های عام جبران خسارت، شیوه‌های خاصی که مناسب این روابط باشند را مقرر نماید. یکی از عوامل تعیین کننده در میزان موفقیت این شیوه‌های جبرانی برای رسیدن به اهداف مورد نظر، شفافیّت آنهاست که در وهله‌ی اول با وضع مقررات شفّاف و دقیق و بعد از آن رفع ابهامات باقی مانده در رویه‌ی قضایی به دست می‌آید. مسأله‌ی شیوه‌های خاص جبرانی خسارت پیش‌بینی شده در سازمان جهانی تجارت موضوع این تحقیق می‌باشد.
واژه‌های کلیدی:
حقوق بین‌الملل تجارت، سازمان جهانی تجارت، جبران خسارت، آنتی‌دامپینگ، اقدام‌های حفاظتی، اقدام‌های جبرانی
مقدمه:
تحولات فن‌آوری و رشد و توسعه‌ی فراگیر شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی از یک سو، و کاهش موانع تجاری از طریق اتخاذ سیاست‌های تجارت آزاد از سوی دیگر، موجب گسترش و توسعه‌ی روز افزون تجارت و در عین حال تشدید رقابت در بازارهای بین‌المللی طی دهه‌های اخیر شده است. این عوامل اقتصاد امروز را به اقتصادی جهانی تبدیل کرده‌اند، به گونه‌ای که وضع سیاست‌های تجاری کاملاً متأثر از جهانی شدن اقتصاد به عنوان یک واقعیت اجتماعی است.
با این وصف مسأله‌ی تجارت آزاد به یکی از مهمّ‌ترین پایه‌های اقتصاد جهانی تبدیل شده است و کشورها خواسته یا ناخواسته با این موج فراگیر همگام شده‌اند. تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال ۱۹۹۵ اهمیت پرداختن به مسائل مربوط به تجارت بین‌الملل را بیش از پیش آشکار ساخته و حضور فعال در صحنه جهانی و حضور در این سازمان را غیرقابل اجتناب کرده است.[۱] اگر بپذیریم که یکی از اهداف گات و موافقتنامه‌ی سازمان جهانی تجارت، آنگونه که در مقدمه‌ی آن دو سند آمده است بهبود و ارتقاء سطح زندگی و رفاه مردم کشورهای مختلف بوده است، حصول این هدف را میتوان در تجارت آزاد در سطح جهان دید.[۲] پیوستن تعداد روزافزون کشورها به این سازمان و حرکت در جهت آزادسازی رژیم‌های تجاری در کشورهای صنعتی و درحالتوسعه،[۳] مؤید «این ادعا است که آزادسازی تجارت یکی از عوامل اصلی تسریع روند جهانی شدن در چند دهه‌ی اخیر بوده است.»[۴] به هر حال به نظر میرسد که «این موج شتابنده پیش می‌رود و ما نیز ناگزیریم خود را در مسیر این حرکت قرار دهیم و الّا ایستادن در مقابل این جریان، ماحصلی جز محو شدن از صحنه‌ی تجارت جهانی نخواهد داشت.»[۵]
با این حال، اصل تجارت آزاد در کنار مزیّت‌هایی که دارد، همواره اقتصاد کشورها را با خطر افزایش سوء استفاده از آن مواجه ساخته است. هر چقدر که امکان تجارت آزاد بیشتر و ساده‌تر می‌شود، امکان استفاده‌ی نادرست از آزادی تجارت، نقض تعهدات تجاری و ایجاد آثار سوء برای صنایع داخلی کشورهای وارد‌کننده‌ی محصولات خارجی نیز افزایش می‌یابد. بنابراین مسلّم است که نمی‌توان ورود آزاد و بدون محدودیت شرکت‌های تجاری به دنیای تجارت بین‌الملل را صرفاً فرصتی مناسب برای آنها دانست، چراکه ممکن است به همان اندازه که آنها شانس ورود به بازارهای تجاری خارجی را به دست می‌آورند، فرصت‌های خود را در بازارهای داخلی از دست بدهند. از دست دادن بازارهای داخلی، علی‌الخصوص اگر به دلیل نادیده گرفتن اصول رقابت عادلانه باشد، منجر به تهدید و ایجاد خسارت برای صنایع داخلی و احتمالاً تمایل دولت‌ها برای مداخله و جلوگیری یا جبران این خسارت‌ها خواهد شد.
بنابراین دولت‌ها برای تحقق بازار آزاد مبتنی بر رقابت صحیح و عادلانه، باید از یک سو به اقدام‌هائی مثبت مانند تشویق به استفاده از فناوری پیشرفته، نوآوری و ایجاد فرصت‌های شغلی دست بزنند و از سوی دیگر، با وقوع اقدام‌های مخرّب و زیانبار در بازار مقابله نموده، خسارت‌های ناشی از آنها را جبران نمایند.
از لحاظ نظری، نحوه‌ی برخورد و اعمال سیاست‌های مربوط به این موضوع، در دو مکتب اصلی مطرح شده است. مکتب اول، مکتب اتریشی است. بنا به نظر طرفداران این مکتب، گستردگی دامنه‌ی تجارت بین‌الملل خدشه‌ای به اصل تجارت آزاد و تئوری اقتصاد بازار وارد نخواهد نمود و صرفاً منجر به گسترده‌تر شدن قلمرو رقابت خواهد شد. به عبارت دیگر صاحبان صنایع در کشورهای مختلف از یک رقابت محدود خارج شده، وارد در رقابت گسترده‌تری خواهند شد؛ پس به همان اندازه باید با بالابردن توان خود از فرصت‌های موجود در بازار بزرگتر استفاده نمایند. به اعتقاد طرفداران این مکتب، حتّی اگر نظام بازار آزاد منجر به ایجاد خسارت‌های موقتی و محو برخی رقبای تجاری و ایجاد انحصار در بازار شود، در نهایت بهترین نتیجه را در پی‌خواهد داشت. مفهوم کلیدی در چنین بازاری ایجاد ظرفیت‌های رقابتی است. در عرصه‌ی این رقابت اشخاص کارآمد حاکم خواهند بود و شرکت‌های ناکارآمد هرچند بزرگ، دیر یا زود حذف خواهند شد و این نتیجه‌ای است که در نهایت نفع و رفاه اجتماعی را در پی‌خواهد داشت. این گروه بر این باورند که آزادی تجارت پیشرفتی مثبت و قابل ملاحظه در حقوق بین‌الملل تجارت است و هر محدودیت یا اقدام حمایتی که در این راستا صورت پذیرد جلوی این پیشرفت و به تبع آن افزایش سطح رفاه عمومی را خواهد گرفت.[۶]
مکتب دیگر، مکتب هاروارد است؛ بنا به نظر این مکتب کارکرد صحیح نظام بازار آزاد و پیشگیری از ارتکاب اعمال زیانبار در آن، مستلزم استفاده از سیاست‌های کنترلی می‌باشد. واقعیت موجود در این بازار این است که، نابرابری قدرت شرکت‌های تجاری در آن بسیار بیشتر از آن چیزی است که در بازارهای داخلی یک کشور وجود دارد. این نابرابری باعث می‌شود که برخی از صاحبان صنایع که از قدرت بیشتری برخوردارند مانع از حضور مؤثر سایرین در این عرصه شوند. در چنین شرایطی دخالت دولت‌ها در روند فعالیّت بازار امری قابل توجیه خواهد بود.
به نظر میرسد که نظریه‌ی مکتب هاروارد با واقعیت‌های تجارت بین‌الملل سازگارتر باشد. به عبارت دیگر، تحقق اهدافی که دولت‌ها با انعقاد موافقتنامه‌های تجاری و پذیرفتن تجارت آزاد به دنبال آن هستند تنها در صورتی ممکن خواهد بود که راهکارهای لازم برای جلوگیری یا جبران آثار ناشی از سوءاستفاده‌های احتمالی در خود موافقتنامه‌ها پیش‌بینی شده باشد. در واقع، موافقتنامه‌های تجاری باید مانند هر نظام حقوقی دیگری متشکل از مجموعه‌ایی تجزیه‌ناپذیر از قواعد حقوقی باشند که جدای از قواعد ماهوی حاکم بر روابط بین‌المللی (قواعد اصلی و اولیّه)، شامل قواعد تضمین کننده‌ی وجود نظام، یعنی اصول مسئولیت بین‌المللی و جبران خسارت (قواعد فرعی و ثانویه) نیز باشند. چه اینکه «اصلی که طبق آن نقض تعهد نسبت به یک تابع حقوق مستلزم تکلیف به جبران آن است، از ذات حقوق نشأت می‌گیرد؛ زیرا اگر در حوزه‌ی حقوق میان ایفای تعهد و عدم ایفای آن تفاوتی نباشد، تعهد مفهومی نخواهد داشت.»[۷]
در گذشته تنها تضمینی که برای اجرای معاهده وجود داشت، مطرح کردن مسئولیت بین‌المللی دولت ناقض تعهداتِ از پیش موجود بود که در صورت اثبات نقض تعهد منجر به الزام دولت متخلف به پرداخت غرامت می‌گردید. با این حال، پرداخت غرامت به عنوان شیوه‌ی متداول جبران خسارت، نمی‌توانست تضمینی کافی و مؤثر برای اجرای تعهدات باشد، زیرا اگر یکی از دولت‌ها تعهدی را نقض می‌کرد یا آن را رعایت نمی‌نمود، فقط ملزم به این می‌شد که با پرداخت خسارتی متناسب، یا برابر با زیان وارد شده، خود را از قید تعهد برهاند. به همین سبب، این فکر پدید آمد که در هر معاهده‌ای تضمین‌های مؤثر و متناسب با آن معاهده، برای اجرای معاهده در نظر گرفته شود تا علاوه بر ضمانت اجراهای سنتی، مقرراتی تکمیلی نیز برای اجرای تعهدات به وجود آیند.[۸] این مقررات در سیر زمان و در معاهدات مختلف صورت‌های متفاوتی داشته است.[۹] در سازمان جهانی تجارت نیز علاوه بر تدوین مقررات عام مربوط به شیوه‌های جبران خسارت، شیوه‌های جبرانی دیگری پیش‌بینی گردیده که با ماهیت و نوع روابط تجاری مقرر در این سازمان سازگار بوده، خلاءها و مشکلات ناشی از شیوه‌های عام جبران خسارت را مرتفع می‌نمایند. این شیوه‌های جبرانی که از آنها به عنوان شیوه‌های خاص جبران خسارت، یاد خواهد شد، راهکارهایی هستند که در برابر تجارت ناعادلانه یا جبران زیان ناشی از آزادسازی تجارت به کار گرفته می‌شوند. اگر چه در کنار این شیوه‌های خاص، شیوه‌های عام جبران خسارت نیز در مقررات سازمان پیش‌بینی شده‌اند، امّا تفاوت چندانی در نحوه‌ی بکارگیری آنها در این حیطه با سایر قلمروهای حقوقی وجود ندارد. از آنجا که محور اصلی و موضوع این رساله بررسی شیوه‌های خاص جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت می‌باشد، تنها به ضرورت و ضمن بحث در خصوص مسائل کلی مربوط به مسئولیت دولت، به اختصار به شیوه‌های عام اشاره خواهیم نمود.
از دید تاریخی خطر نادیده گرفتن اصول رقابت عادلانه با آزادسازی تجارت قرین بوده است. یعنی از همان هنگام که بشر به مدد جسارت و زیاده خواهی‌هایش مرزهای داخلی را درهم نوردید و تجارت بین‌الملل پایه‌گذاری شد، همواره امکان نقض مقررات و استفاده از ترتیبات نادرست توسط بازرگانان برای کسب عایدات بیشتر وجود داشته است. بنابراین میتوان گفت که پیش‌بینی شیوه‌های جبران خسارت به زمان شکل‌گیری همکاری‌های بین‌المللی برای به نظم درآوردن اقدام‌های ملّی مؤثر بر تجارت بین‌الملل بر میگردد. گسترش تجارت بین‌الملل در قرن نوزدهم و درآمدهای قابل ملاحظه‌ی این نوع تجارت، منجر به افزایش موارد نقض تعهدات و نادیده گرفتن اصول تجارت عادلانه گردید. در این میان میتوان به اقدام‌های کشور انگلستان اشاره نمود که با مناسب تشخیص دادن بازار ایالات متحده و اتخاذ سیاست‌های تجاری ناعادلانه، حذف تولیدکنندگان آمریکایی و انحصار بازار این کشور را مدّنظر قرار داد. ادامه‌ی این روند باعث شد که دو کشور انگلیس و آمریکا به انعقاد معاهده‌ای مبادرت نمایند که به موجب آن صادرکنندگان انگلیسی مکلّف به رعایت مصالح اقتصادی تولیدکنندگان آمریکایی شدند.[۱۰]
با توسعه‌ی معاهدات دوجانبه‌ی مودّت، بازرگانی و کشتیرانی طی قرون ۱۷ و ۱۸ گام مهمّی در جهت تنظیم روابط اقتصادی بین کشورهای نوظهور برداشته شد؛ امّا تحولات جامعه‌ی بین‌المللی و حرکت به سوی چندجانبه‌گرایی جدید برای ضابطه‌مند کردن تجارت بین‌الملل عمدتاً از اواخر قرن ۱۹ آغاز گردید. در سال ۱۸۹۰ معاهده‌ی راجع به «تأسیس اتحادیه‌ی بین‌المللی جهت انتشار تعرفه‌های گمرکی» منعقد گردید. جلسات و کنگره‌های بین‌المللی متعدّدی در سالهای ۱۹۰۰ و ۱۹۰۸ و ۱۹۱۳ برای بررسی مشکلات مرتبط با همکاری گمرکی و به دنبال آنها کنفرانس‌های دیگری راجع به همین موضوع در سالهای ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۳ برگزار گردید. با این حال، ابتکارات عمده‌ی منتهی به تاسیس گات در طول جنگ جهانی دوّم توسط ایالات متحده‌ی آمریکا با همکاری متحدانش به ویژه دولت انگلیس صورت گرفت.[۱۱]
در سالهای بین دو جنگ جهانی، به ویژه پس از امضای قانون زیانبار ۱۹۳۰ ایالات‌متحده راجع به تعرفه‌ها، تعداد دیگری از کشورها نیز مبادرت به تصویب مقررات حمایتی از جمله ایجاد محدودیت‌های کمّی نمودند، این امر به رکود بیشتر تجارت بین‌المللی انجامید. از این رو رهبران سیاسی آمریکا و متّحدانش با صدور بیانیه‌های سیاسی بر اهمیّت نقش نهادهای اقتصادی برای دوره‌ی پس از جنگ و جلوگیری از وقوع مجدد این اشتباهات تأکید ورزیدند. این تلاش‌ها در نهایت منجر به تصویب موافقتنامه‌ی عمومی تعرفه و تجارت در سال ۱۹۴۵ و سپس تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال ۱۹۹۵ گردید.
در نظام گات و سازمان جهانی تجارت، تا قبل از مذاکرات دور اروگوئه،[۱۲] دولت‌های عضو تلاش چندانی برای وضع مقررات دقیق در خصوص شیوه‌های خاص جبران خسارت ننموده و به بیان کلیات بسنده کردند. البته باید گفت که پیش‌بینی شیوه‌های جبران خسارت در گات ۱۹۴۵ به گونه‌ای بود که با ماهیت مقررات آن سازگار می‌نمود. گات ۱۹۴۵ برگرفته از الگوی بکار رفته توسط ایالات‌متحده در موافقتنامه‌های دوجانبه این کشور بعد از جنگ‌های داخلی‌اش بود که بیشتر نظام کاهش متقابل تعرفه‌ها را مدّ نظر داشت. بنابراین این الگو بیش از هر چیز به دنبال حفظ تعادل شکننده‌ای بود که در مقرراتی مانند مواد ۲ و ۳ در خصوص الزامات تعرفه‌ای ایجاد شده بود. در این موافقتنامه نقض تعهدات جدی گرفته می‌شد. امّا نه به خاطر آنکه تعهدی نقض شده است، بلکه به دلیل آنکه این نقض تعهد تعادل دقیقی که میان امتیازات تعرفه‌ای ایجاد شده را از میان می‌برد و این برهم خوردن تعادل، منافع دیگر طرفین متعاهد را نقض یا خدشه‌دار می‌نمود.[۱۳] به مرور زمان و با کاهش بیشتر تعرفه‌ها، موافقتنامه‌های تجاری، دیگر چندان درگیر در حفظ تعادل میان امتیازات تعرفه‌ای نبودند. به این ترتیب نظام سازمان جهانی تجارت روز به روز پیچیده‌تر شد و تعهدات مندرج در آن بسیار فراتر از توافق‌های متقابل برای کاهش تعرفه‌ها رفت، بالطبع شیوه‌های جبران خسارت نیز باید از این تحولات تبعیت می‌نمودند.
[۱] وقتی که گات در اوّل ژانویه‌ی ۱۹۴۸ به اجرا گذاشته شد، فقط ۲۳ طرف متعاهد داشت که تقریباً نیمی از آنها کشورهای در حال توسعه بودند. اکنون تعداد اعضای سازمان به حدود ۱۵۰ عضو رسیده است. این افزایش عظیم اعضاء برداشت واقعی جامعه‌ی جهانی از ارزش این سازمان را نشان می‌دهد.
[۲] نیک‌بخت، حمیدرضا، «نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی(WTO)»، مجلۀ تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۲، شماره‌ی ۳۷، ص۷۹
[۳] هر چند که همواره نگرانی‌هایی برای کشورهای درحالتوسعه در زمینه‌ی آزادسازی تجارت خارجی وجود داشته و دارد، ولی مطالعات انجام شده حاکی از آن است که برآیند اثرات این تصمیم برای اکثر کشورهای درحالتوسعه مثبت می‌باشد. چراکه درماندن از جریان اقتصاد و تجارت جهانی آثار به مراتب مخرب‌تری بر اقتصاد این کشورها دارد.
فتحی، یحیی، «وضعیت تجارت خارجی ایران در چارچوب مقررات سازمان جهانی تجارت، (پیامدهای احتمالی عضویت در WTO بر صادرات و واردات کشور)»، مجموعه‌ی مقالات همایش راهبردی توسعه‌ی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عضویت در سازمان جهانی تجارت «فرصت‌ها و چالش‌ها»، موسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ اوّل ۱۳۸۳، ص۴۵۷
[۴] صادقی، محسن، شهیکی تاش، محمدنبی، «دامپینگ و تجارت جهانی (با نگاهی به نارسایی های حقوقی و چالش های اقتصادی ایران پس از الحاق به WTO)»، مجموعه مقالات راهبرد توسعۀ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عضویت در سازمان جهانی تجارت «فرصت ها و چالش ها»، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ اوّل تیرماه ۱۳۸۳، ص. ۴۰۳
[۵] جکسون، جان، «نهادهای بین‌المللی تجارت: گات و سازمان جهانی تجارت»، قنبری جهرمی، محمد جعفر، مجله‌ی حقوقی، دفتر خدمات حقوق بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۲، شماره‌ی ۲۸، ص ۱۵۸
[6]این نظر در حقوق بین الملل تجارت با مخالفت‌های جدی مواجه بوده است. مخالفان برای اثبات نظر خود در مخالفت با آزادسازی تجارت و حذف حمایت‌ها به سابقه‌ی تاریخی کشورهایی مثل انگستان، آمریکا و آلمان اشاره می‌نمایند که برای توسعه‌ی صنایع خود از حمایت‌های سیاسی استفاده نموده‌اند. از جمله مخالفان جدی این نظر هاجون چانگ است. او می‌گوید که کشورهای توسعه‌یافته هرگز تاکنون به آنچه که برای کشورهای در حال‌توسعه، درباره‌ی سیاست آزادی تجارت و حذف موانع تجاری موعظه می‌کنند، عمل نکرده‌اند. این کشورها که خود در اوایل دوره‌ی صنعتی شدنشان از اقدام‌های گوناگون حمایتی و مداخله برای ارتقاء صنایع داخلی‌شان بهره برده‌اند، امروز برای به دست آوردن بازارهای کشورهای در حال‌توسعه از هر ابزار تبلیغاتی برای ترویج آزادی تجارت و ممنوعیت بکارگیری اقدام‌های حمایتی و جبرانی، استفاده می‌نمایند.
هاجون چانگ، چرا کشورهای درحال توسعه به تعرفه نیاز دارند؟، ترجمه سید حمیدرضا اشرف زاده، موسسۀ مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ اول، ۱۳۸۹
[۷] CH. Dominice, Methodology of International Law, London, Stevens & Sons, 1967, P.173
در: زمانی، سید قاسم، حقوق سازمان های بین المللی، شخصیت، مسئولیت، مصونیت، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ دوّم، ۱۳۸۷، ص ۱۲۲
[۸] فلسفی، هدایت اللّه، حقوق بین الملل معاهدات، فرهنگ نشر نو، چاپ دوّم، ۱۳۸۳، ص ۳۶۸
[۹] برای مثال در معاهدۀ ۱۹۵۹ جنوبگان، این امکان برای هر یک از دولت های متعاهد فراهم شده است که بتوانند با اعزام ناظرانی به آن منطقه، ایستگاه ها و تأسیسات یا نحوۀ عملکرد هیأت های تحقیق علمی را مورد بازرسی قرار دهند.
[۱۰] صادقی، محسن، شهیکی تاش، محمدنبی، همان منبع، ص.۴۰۱
[۱۱] جکسون، جان، همان منبع، ص. ۱۵۸
[۱۲] وزیران تجارت کشورهای عضو گات در اجلاس ویژه‌ی مورخ ۱۵ تا ۲۰ سپتامبر ۱۹۸۶ خود در پونتا دل استه اروگوئه اعلامیه‌ی را تصویب کردند که طبق آن دور جدیدی از مذاکرات گات معروف به دور اروگوئه شروع گردید. در این دور از مذاکرات که از لحاظ موضوعات مورد مذاکره در تاریخ گات بی‌سابقه می‌باشد ۱۵ مسأله‌ی تجاری مورد بررسی قرار گرفت و مدت این مذاکرات ۴ سال تعیین گردید که به دلیل پیچیدگی و تنوع موضوعات مطرح شده بیش از آن به طول انجامید.
– امیدبخش، اسفندیار، از موافقتنامه‌ی عمومی تعرفه و تجارت تا سازمان جهانی تجارت، سازمان جهانی تجارت ساختار، قواعد و موافقتنامه‌ها، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اوّل ۱۳۸۵، ص۱۵
