برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب

چکیده
مصونیت شخصی مقامات دولت ها ناشی ازحقوق بین الملل عرفی است و افرادی از مقامات دولتی را که مشاغل خاصی را برعهده دارند از اعمال صلاحیت کیفری محاکم کشورهای خارجی مصون می دارد. چنین مصونیتی نمایندگان دیپلماتیک و خانواده آنها را نیز در زمان ماموریت خارج از کشور شامل می شود. مصونیت شخصی درجهت پوشش فعالیت های شخصی یک مقام رسمی گسترش یافته و شامل مصونیت از بازداشت و دستگیری و مصونیت از صلاحیت کیفری می باشد. درنتیجه مقام دولتی برخوردار از این نوع مصونیت نزد محاکم داخلی سایر کشورها از پیگرد کیفری مصون است. مصونیت شخصی با پایان تصدی مقام خاتمه می یابد. حقوق بین الملل این نوع از مصونیت را به رئیس دولت یا کشور، وزیر امور خارجه، ماموران دیپلماتیک و کنسولی و هیئت های سیاسی موقت اعطا می نماید. درواقع هر فعالیت رئیس کشور یا حکومت یانمایندگان دیپلماتیک یاوزیر خارجه از صلاحیت محاکم خارجی باید مصون باشد.
در این پایان نامه سعی شده است انواع مصونیت ها و به طور اخص مصونیت قضایی مدنی و سیاسی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک مورد بررسی قرار گیرد.
واژگان کلیدی: حقوق بین الملل، مصونیت، نمایندگان دیپلماتیک، مصونیت قضایی مدنی، دیپلماسی، سیاست.
مقدمه
مصونیت نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک و دولتها از دیرباز در عرف و رویه بین الملل پذیرفته شده است. درحقوق بین الملل به موجب کنوانسیون های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ وین، روابط دیپلماتیک و کنسولی ماموران هیات های نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک درکشور محل ماموریت از مصونیت برخوردار می باشند. در مورد سایر مقدمات عالی رتبه سیاسی و کنسولی کشورها در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین، مصونیت ها اشاره شده است و در زمره ی منابع قراردادی حقوق بین الملل قرار گرفت.
مصونیت نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک در یک تقسیم بندی عام به مصونیت ازتعرض و مصونیت از تعقیب قضایی تقسیم میشوند تمایز این دو نوع مصونیت اهمیت بسیاری دارد. زیرا نوع اول، از اصول پذیرفته شده در تمام نظام های حقوقی کشورها و از قاعده آمره حقوق بین الملل به شمار می رود و نه تنها نمایندگان و کارکنان دولت ها بلکه تمام اشخاص از این مصونیت برخوردارند. لکن مصونیت قضایی خلاف اصل و اصل حاکمیت دولت پذیرنده در تعارض است. بنابراین نوع دوم نیاز به توجیه حقوقی دارد و نمی توان آنرا مطلق فرض نمود از آنجاییکه مصونیت ها استثنایی بر یک اصل اساسی هستند خارج بودن از شمول حاکمیت دولت ها به موجب قوانین اساسی دولت های پذیرنده تنظیم می شوند. مثل مصونیت کلی و عمومی دولت ها در اغلب ممالک و مصونیت نسبی آنها در بعضی کشورها همچنین مصونیت هایی که برای روسای کشورها در نظرگرفته می شود که درچارچوب قوانین داخلی کشورها مورد توجه است.
بیان مسئله
در این تحقیق سعی بر آن است علاوه بر بازشناسی مفهوم، محتوا، مزایا و معایب مصونیت قضایی و مدنی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک از منظر حقوق بین الملل و تحولات این گونه مصونیت ها در کنوانسیون وین در خصوص روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱)، روابط کنسولی (۱۹۶۳) و همچنین کنوانسیون مصونیت ها و مزایای ماموریت های ویژه (۱۹۶۹) و قواعد عرفی پرداخته و با تشریح آن، اساس پذیرش مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک از سوی دولتها بیان می گردد.
موضوع مصونیت ها و مزایای دیپلماتیک یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی است که به قسمت حقوق دیپلماتیک اختصاص دارد هرچند از حیث عنوان: مصونیت ها و مزایا همیشه در یک فصل با هم هستند ولی از حیث طبیعت حقوقی کاملا متفاوتند.
مصونیت به طور کلی بدین معنی است که دارنده آن از تعقیب قانون و ماموران دولت در امان است و یا به عبارت دیگر قانون و ماموران مجری قانون نمی توانند شخص دارنده آن را تعقیب کنند و مقصود از مزایا آن است که امتیازی به کسی داده شود که سایر مردم حق استفاده از آن را ندارند.
تاریخ روابط دیپلماتیک نشان می دهد که دولتها بطور کلی نسبت به قبول این مصونیت درباره دیپلمات های خارجی هیچوقت تمایل قبلی نداشته اند، و با وجود این عملا آنرا در تمام جنبه هایش پذیرفته و رعایت کرده اند زیرا که خود هم متقابلا مستفید بوده اند.
اهداف تحقیق
با تعیین و تشریح تحولات محتوایی و شکلی و جایگاه مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک در محاکم ملی و خارجی احراز می گردد که دربسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی درمحل اقامت و یا ماموریت و بسیاری مواد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به نیازهای فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد. زیرا تاکنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.
از طرفی امروزه وقایعی درصحنه بین المللی رخ می دهد که ضرورت بازنگری و تبیین جدیدی از موضوع را ایجاب می کند و این خود زمینه ساز و انگیزه اصلی و اساسی اقدامات جامعه بین المللی در راستای توسعه تدریجی حقوق بین الملل است.
پرسش اصلی
۱- نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک چه کسانی هستند و شامل چه افرادی می شود؟
۲- پذیرش مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک برچه اساس و مبنایی می باشد؟
۳- دولتها تا چه میزان به اجرای تعهدات خود در اعطای مصونیت ها پای بندند و چنانچه مصونیت نمایندگان دولتها با امنیت ملی کشور میزبان درتعارض افتد چه راه حل های حقوقی وجود دارد؟
 فرضیه های تحقیق

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                               صفحه
چکیده .۱
مقدمه ۲
بیان مسئله ۳
سؤال تحقیق ۴
فرضیه ها ۴
اهداف تحقیق ۵
پیشینه تحقیق ۵
فصل اول: مفاهیم،مبانی و تعاریف . ۶
گفتار اول: تعریف و مشخصات داوری . ۶
بند اول: تعاریف داوری ۶

• تعریف لغوی داوری . ۶
• تعریف اصطلاحی داوری . ۷

بند دوم: تاریخچه داوری  7
بند سوم: علل مراجعه به داوری ۹
گفتار دوم: اقسام داوری . ۱۰
بند اول: داوری داخلی وداوری بین‌المللی ۱۰

• داوری داخلی . ۱۰
• داوری بین‌المللی . ۱۰

بند دوم: داوری اجباری واختیاری  11

• داوری اجباری ۱۱
• داوری اختیاری . ۱۱

بند سوم: داوری موردی وداوری سازمانی ۱۱

• داوری موردی ومزایای آن ۱۲
• داوری سازمانی ومزایای آن ۱۳

۱-۲- مسئولیت امور داوری درقوانین یاسازمانهای داوری ایران . ۱۵
الف) مسئولیت امور داوری در قوانین یا سازمان های داوری ایران . ۱۵
ب) سازمان داوری یاشخص حقوقی . ۱۷
۲-۲- داوری سازمانی در حقوق ایران ۱۸

• ساختارمؤسسات داوری . ۲۰

۱-۱- ساختار اداری ۲۰
۲-۱- ساختار قضایی ۲۱

• وظایف سازمان داوری. ۲۱

۱-۲- احراز صلاحیت ۲۲
۲-۲- تعیین محل داوری . ۲۲
۳-۲- تعیین داور ۲۲
۴-۲- جرح داور ۲۳
۵-۲- نظارت بر مفاد رأی . ۲۳
۶-۲- وصول دستمزد داوران . ۲۴
فصل دوم: جریان داوری وقلمرو اجرای آرای داوری در ایران . ۲۵
گفتار اول: شروع جریان داوری ۲۵
بند اول- شروع داوری ۲۵
بند دوم- شرایط لازم برای شروع داوری . ۲۶
بند سوم- داور وشرایط و موانع انتخاب داور . ۲۶
بند چهارم- داوری اشخاص حقوقی . ۳۱
گفتار دوم- موارد جرح داور ۳۳

• کلیات ۳۳
• جرح داور ۳۵
• علل وجهات جرح داور . ۳۵
• تشریفات عمومی جرح ۳۷
• تشریفات جرح سازمانی ۳۹
• مهلت جرح ۴۰
• علل جرح پس از صدور رأی داوری ۴۱

گفتار سوم: زوال داوری . ۴۲

• علل مربوط به داوری .۴۲

۱-۱- حجر داور ۴۳
۱-۲- کفر داور ۴۳
۱-۳- ممنوعیت داور ۴۴
۱-۴- قائم مقامی داور نسبت به یکی از طرفین دعوا ۴۴

• علل خارجی . ۴۵

۲-۱- عزل داور . ۴۵
۲-۲- منتقی شدن موضوع داور . ۴۸
۲-۳- تغییر در احوال شخصی طرفین ۴۹
گفتار چهارم: قلمرو اجرای آرای داوری در ایران ۵۱
بند اول – رسیدگی های اجرایی . ۵۲

• رژیم اجرایی قانون آیین دادرسی مدنی ۵۲
• رژیم اجرایی قانون داوری تجاری بین‌المللی ۵۵

بند دوم–  اجرای اختیاری رأی یا اجرای اجباری . ۵۶
فصل سوم: جریان داوری در نظام داوری اتاق بازرگانی بین​المللی . ۵۹
مقدمه: . ۵۹
گفتار اول: تاریخچه دیوان بین‌المللی داوری اتاق بازرگانی ۶۲
گفتار دوم: نظام داوری اتاق بازرگانی بین­المللی ۶۴
گفتار سوم: اتاق بازرگانی بین‌المللی در یک نگاه . ۶۵
گفتار چهارم: بررسی جریان داوری از درخواست داوری تا اجرای رأی داوری در اتاق ۶۸
بند اول: از درخواست داوری تا امضای قرارنامه​ی داوری ۶۸

• تسلیم درخواست داوری و پاسخ آن ۶۸
• وجود موافقت​نامه​ی داوری . ۷۰
• تشکیل مرجع داوری ۷۲
• پیش​پرداخت هزینه​های داوری . ۷۹
• تعیین محل داوری ۸۰
• تنظیم قرارنامه​ی داوری ۸۱  
• تهیه برنامه​ی زمانی رسیدگی . ۸۴

بند دوم: رسیدگی به ادعاها ۸۵
۲-۱- شیوه​های رسیدگی به ادعا ۸۵
۲-۲- رسیدگی به موضوعات مقدماتی . ۸۶
۲-۳- شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح . ۸۶
۲-۴- جلسه​ی استماع ۸۷
۲-۵- قانون شکلی و ماهوی حاکم . ۸۸
۲-۶- ختم رسیدگی ۸۹
بند سوم: صدور رأی ۹۰
۳-۱- بررسی پیش نویس رأی توسط دیوان ۹۰
۳-۲- صدور رأی ۹۰
۳-۳- ابلاغ رأی . ۹۱
۳-۴- اصلاح و تفسیر رأی . ۹۱
۳-۵- اجرای رأی داوری . ۹۱
گفتار پنجم: بررسی اقدامات تأمینی در داوری از منظر اتاق بازرگانی بین المللی ۹۳
مقدمه .۹۳
بند اول : مفهوم و ضرورت وجود انواع اقدامات تأمینی ۹۳
بند دوم : اقدامات تأمینی از منظر اتاق بازرگانی بین المللی .۹۴
بند سوم : انواع اقدامات تأمینی .۹۵
بند چهارم :تاریخچه دستور موقت در ایران .۹۵
گفتار ششم: بررسی کنوانسیون نیویورک در زمینه اجرای رأی داوری ۹۷
نتیجه گیری ۱۰۴
چکیده
داوری شیوه سریع حل و فصل اختلافات تجاری و اقتصادی است.با توجه به اینکه بروز اختلاف در دعاوی تجاری امری عادی است داوری بهترین روش برای حل و فصل این دعاوی می باشد.بررسی حل و فصل اختلافات تجاری در عرصه بین الملل از طریق نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی هدف اصلی نگارنده می باشد.در واقع نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی نقش بسیار مؤثری در توسعه تجارت بین الملل دارد.به همین دلیل این نهاد با استقبال تجار در عرصه تجارت مواجه شده است.آرای داوری که در اتاق صادر می شود قطعی و لازم الاجراست.اما لازم الاجرا بودن رأی داوری معنای متفاوتی از اجرای آن دارد.بحث نگران کننده ای که برای تجار مطرح شود و بسیار اهمیت دارد این باشد که در صورت اجرا نشدن رأی داوری ضمانت اجرای مؤثری وجود دارد یا خیر.میتوان گفت در زمینه ی اجرای رأی داوری کنوانسیونی وجود دارد به نام کنوانسیون نیویورک در زمینه اجرای رأی داوری که در سال ۱۳۸۰ شمسی ایران به عضویت آن در آمده است.طبق این کنوانسیون در داوری های تجاری بین المللی اصل بر این است که آرای خارجی باید شناسایی و اجرا شوند.لذا علل امتناع از اجرای رأی که در گفتار ششم از فصل سوم آمده استثناء بر اصل بوده است.
واژگان کلیدی : حل و فصل اختلافات،تجاری،داوری،اتاق بازرگانی بین المللی،اجرای رأی
مقدمه
حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری در اتاق بازرگانی بین المللی با توجه به اینکه نظام داوری((اتاق بازرگانی بین المللی)) مهمترین نظام داوری تجاری بین المللی در دوران معاصر است حائز اهمیت می باشد.در واقع در دعاوی بین المللی داوری شیوه منحصربه فرد حل و فصل اختلافات تجاری است زیرا اساس داوری بر تراضی است و هیچ مرجع یا دادگاه بین المللی با صلاحیت عام وجود ندارد تا داوری جانشین آن گردد.اما در دعاوی داخلی داوری روشی جایگزین رسیدگی قضایی در دادگاه ها است.در واقع هدف از داوری حل و فصل اختلافات به بهترین طریق ممکن و سریع ترین راه بر طبق همان اصولی که قضات در رسیدگی های خود رعایت می کنند می باشد.در زمینه های تجاری نیز به دلیل ماهیت اختلافات طرفین خواهان رسیدگی سریع و حل و فصل سریع اختلافات بدون طی کردن مراحل رسیدگی اولیه و پژوهشی در محاکم قضایی و جلوگیری از افشای اسرار تجاری خود می باشند.بدین جهت تجار در رسیدگی های خود از شیوه داوری استفاده می کنند.مضافاً آنکه هزینه داوری به مراتب از هزینه دادرسی کمتر است.نگارنده در این ۳ فصل سعی دارد به اهمیت داوری و علت مراجعه به داوری ،بررسی جریان داوری در اتاق بازرگانی بین المللی و نگاهی به آن در حقوق ایران و گریزی به اقدامات تأمینی و بررسی کنوانسیون نیویورک در زمینه اجرای آرای داوری بپردازد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه. ۳
فصل اول-کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲. ۱۵
مبحث اول: حقوق بین الملل ۱۵
مبحث دوم: چگونگی تشکیل کنوانسیون. ۱۶
مبحث سوم: تدوین قواعد حقوق دریاها ۲۸
مبحث چهارم: مواضع ایران در کنفرانس حقوق دریاها ۳۸
مبحث پنجم: دلایل عدم تصویب کنوانسیون توسط ایران. ۴۱
مبحث ششم: صلاحیت انجام تحقیقات علمی دریایی ۵۵
فصل دوم- سازمان بین المللی دریانوردیIMO. 64
مبحث اول: تاریخچه و نحوه شکل گیری سازمان. ۶۴
مبحث دوم: اهداف تصویب کنوانسیون، اصلاحات صورت گرفته نسبت به آن
 و نحوه عضویت ۸۲
مبحث سوم: ساختار سازمان. ۹۲
فصل سوم- حل و فصل اختلافات بین المللی وو بنیاد داوری ۱۳۸
مبحث اول: تاریخچه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ۱۳۸
مبحث دوم: روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی ۱۴۹
مبحث سوم: بنیاد های داوری در حقوق بین الملل ۱۶۵
فصل چهارم- حل و فصل  اختلافات دریایی و داوری بین الملل ۱۷۶
مبحث اول: حل و فصل اختلافات دریایی به وسیله کنوانسیون ۱۹۸۲. ۱۷۶
مبحث دوم: نقش IMO در حل اختلافات بین المللی دریایی ۱۸۲
مبحث سوم: بررسی دادگاه بین المللی حقوق دریا در قضیه سایگا ۲۰۰
نتیجه گیری ۲۱۵
منابع فارسی ۲۱۷
منابع لاتین ۲۱۸
چکیده انگلیسی. ۲۲۰
چکیده
تاریخ تجارت بین المللی با تجارت دریایی و حمل و نقل دریایی آغاز گردیده است، از قدیم الایام تجار کالاهای خود را از طریق دریا و با کشتی حمل می نموده اند، در ابتدا تبادل ها و همچنین اجاره کشتی ها بر اساس توافقات شفاهی بین تجار صورت می گرفت ولی با حوادث مختلفی که از لحظه بارگیری تا تحویل ایجاد گردید کم کم مسائل مختلفی از جمله بیمه و طلب خسارت از مسئول حمل و نقل و همچنین مطالبه خسارت خریدار از فروشنده به وجود آمد که لزوم وجود قرارداد را مشخص می نمود.
بدین سان اولین قراردادها در حوزه حمل و نقل دریایی و بین متصدیان حمل و نقل و صاحبان کالاها ایجاد گردید، در ادامه و با گسترش حجم مبادلات بین تجار کشورهای مختلف قراردادهای بین المللی پایه ریزی گردید و در طی قرن ها به شکل امروزی و مدرن تغییر یافت.
در ابتدا بازرگانان در هر اختلافی با مذاکره و تفاهم مشکلات قراردادی خود را حل و فصل می نمودند ولی با توجه به ملیت های مختلف بازرگانان و منافع و سیاست های گوناگون کشورها و عدم تفاهم در همه زمینه های اختلافی و عدم کارایی شیوه های سنتی حل و فصل اختلافات از جمله صلح و سازش یا میانجی گری به فکر ایجاد شیوه داوری افتادند تا مسائل قراردادی خود را از طریق تعیین داور و داوری فیصله دهند. بنابراین پس از وقوع هرنوع اختلافی طرفین با تعیین داور خود و شرایط داوری از جمله زبان داوری، قانون حاکم و محل داوری به حل و فصل اختلافات خود می پرداختند.
امروزه دیگر نوشتن شرایط داوری در هر قرارداد شیوه ای منسوخ است زیرا با تکامل داوری های موردی مراجع تخصصی داوری به وجود آمده اند که بر اساس قوانین مشخص و شروط داوری استاندارد به موارد اختلافی رسیدگی می نمایند.
شروط داوری یا در متن قرارداد به صورت شرط مستقل ذکر می گردد یا به صورت توافقنامه جداگانه نوشته می شود یا در قرارداد به مرجع داوری خاصی ارجاع می گردد.
 می توان گفت دو نهاد کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ و IMO هر دو می توانند اختلافات دریایی را حل وفصل کنند اما در این میان به نظر می رسد راهکارهای کنوانسیون به نظر بهتر و جامع تر و کاربردی تر است.
مقدمه

1. اهمیت مسئله

خصوصیت بارز زندگی اجتماعی انسانها از ابتدای پیدایش جوامع متشکل انسانی مبارزه برای بقا بوده است . انسانهای اولیه برای رسیدن به اهداف خود توسل به هر شیوه ای را در مقابل همنوع خود جایز می شمردند زندگی آنها مشحون از هراس بود و قرنهای متمادی سپری شد تا خوی اجتماعی انسانها را به تشکیل جوامع کوچک ابتدایی و در نهایت به تاسیس حکومت رهنمون شد جهانی که در آن زندگی می کنیم مجموعه متنوعی از تمدنها است جوامع گوناگون بشری همه از یک درجه رشد و تمدن برخوردار نیستند و این تمایزها در طول تاریخ باعث بروز کشمکشهای فراوان شده است هر جامعه ای با توجه به شرایط حاکم بر آن دورانهای مختلفی را پشت سرنهاده است زمانی قدرت سلطه بر جوامع همجوار و ضعیف تر از خود را داشته و دیگر زمان به لحاظ ضعف از جامعه ای قویتر اطاعت کرده است در عصر باستان و در قرون وسطی جوامع مختلفی در کره ارض زیسته اند که گاه به واسطه بعد مسافت و کمبود امکانات با یکدیگر هیچگونه ارتباطی نداشته اند و زمان دیگر با یکدیگر درگیر شده و جنگهای خونینی به راه انداخته اند . از اواخر قرن پانزدهم چهره جهان دگرگون شد عصر اکتشافات آغاز شد و بسیاری از مسائل مجهول برای بشر روشن گردید کاوشهای علمی به نتیجه رسید و مناسبات بین المللی رو به گسترش نهاد و همپای این دگرگونیها فاصله بین کشورهایی که برخوردار از مزایای زندگی جدید شده بودند و آن دسته از کشورهایی که به دور از این تحولات زندگی می کردند بیشتر و بیشتر شد تا جاییکه کشورهای قدرتمند دست به تصرف کشورهای ضعیف زدند و رقابتهای استعماری شروع شد نتیجه این امر افزایش درگیریها و گسترش منازعات مسلحانه بین کشورهای مختلف بود و در این رهگذر خسارتهای فراوانی به افراد بشر وارد آمد . اندیشمندان جوامع مختلف سعی در به حداقل رساندن این منازعات نمودند و تلاش آنها در این جهت شکل گرفت که با دست یازیدن به تمهیداتی وقوع درگیری را با ایجاد نهادهایی که مورد قبول همه کشورهای جهان باشد متوقف نمایند . برای رسیدن به چنین منظوری راهی طولانی طی شده و تامقصد فاصله زیادی مانده است ایده حل و فصل اختلافات بین المللی از طریق اشخاص ثالث بیطرف که موضوع را براساس حقوق (بین الملل ) و عدالت حل و فصل کنند و جایگزین کردن این روش با حل و فصل اختلافات از طریق اعمال زور پس از شکست تلاشهای سیاسی آرزوی دیرینه بشر بوده است . ریشه های این طرز تفکر را می توان در عواطف مذهبی جستجو کرد که سعی داشت از جنگ احتراز کند و برای ریشه کن کردن دشمنیها بر سر منافع بین المللی چاره دیگر بیابد صرفنظر از عواطف مذهبی نظریات اندیشمندان نیز تاثیر قابل توجهی در نیل به این ایده از خود بجای نهاد هوگوگروسیوس که پدر حقوق بین الملل مدرن شناخته می شود می گوید شاهان مسیحی و دولتها باید این روش را (داوری ) تعقیب کنند و از جنگ بپرهیزند به این دلیل و به ادله دیگر مفید آن است و در واقع باید گفت که ضرورت آن است که کنفرانسهایی میان قدرتهای مسیحی برگزار شود تا در آنجا به دست کسانی که منفعتی از خودشان گرو نباشد اختلافات طرفین حل شود در واقع را وادار کرد که شرایط صلح عادلانه را بپذیرند دانشمندان حقوق بین الملل که اکثریت قریب به اتفاق آنان غربی و یا متاثر از فرهنگ حقوقی غرب می باشند در نوشته های خود متذکر شده اند که ایده حل و فصل اختلافات بین الملل از طریق شخص ثالث بی طرف علیرغم وجود ردپای این تفکر در شرق وسطی و اسلام در اروپا ریشه دار شد و مدعی اند که جاذبه این تفکر برای اروپائیها از این لحاظ بود که این تفکر مدعی انتقال ارزشهای مطلقه نظام قانونی که اروپائیان خوشبختی جوامع را وابسته به آن می دانستند بود و گمان می رفت که این امر مسائل جامعه بین المللی را حل کند و برای مثال از سیستم حل اختلاف از طریق شخص ثالث بود یاد می کنند این سیستم حل اختلاف با استفاده از سوابق آمفیکسیونهای دلف عمل می کردند قضاوت شخص ثالث بی طرف در میان طرفین دعوی که واحدهای سیاسی مساوی بودند صورت می گرفت (یعنی قضاوت در میان دولت شهرهایی که با یکدیگر اختلاف داشتند صورت می پذیرفت) مبنای قضاوت نیز براساس نوعی نظام حقوقی ابتدایی یا عرف بود. این نوع حل اختلاف به واسطه تمایلات توسعه طلبانه امپراطوری های بزرگی نظیر مقدونیه رم و بیزانس متروک شد و شاید یکی از علل دیگر متروک شدن این نوع حل اختلاف این بود که پیدا کردن یک شخص ثالث بی طرف دشوار می بود در آن هنگام حقوق بین الملل رشد نکرده بود و حکومتهای مقتدر به سادگی تن به فکر سازش و حل و فصل اختلافات از طریق قانون نمی دادند هرچند در نوشته های تاریخی کلاسیک موارد متعددی را می توان یافت که قدرت های آن زمان اختلافات میان خود را از طریق روشی که تا حدی شبیه به داوری است و تا حدی شبیه به میانجی گری و سازش و تا حدی نیز صرف اعمال زور حل و فصل کرده اند.
نقطه آغاز اکثر نویسندگان و دانشمندان حقوق بین الملل از جمله کلود آلبرکلی یار، آنتونیو کاس سه و روزن و شاختر منشا جامعه بین المللی فعلی را به معاهدات وستفالی (۱۶۴۸) که پایان دهنده جنگ های سی ساله بود نسبت می دهند. اما این نقطه آغاز بدان معنی نیست که قبل از معاهده و ستفالی روابط بین المللی وجود نداشته است چه با بررسی تاریخی به معاهده صلحی برخورد می کنیم که زمان انعقادش مربوط به سه هزار و صد سال قبل از میلاد مسیح است. این معاهده به زبان سومری بین ئاناتوم Eannatun فرمانروای لاگاش Lagadh از یک سو و نمایندگان اوما Umma یکی از ایالتهایی بین النهرین منعقد شد ولی روابطی که در زمان های دور وجود داشت با روابط بین المللی امروزه متفاوت است زیرا در آن زمانها کشور به مفهوم امروزی آن وجود نداشت. آنتونیوکاسسه در این باره به بررسی استری یر اشاره می کند و می گوید : دربین تحقیقات و بررسی های مختلفی که در زمینه ریشه های تاریخی و نحوه تشکیل کشورهای جدید امروز صورت گرفته است کافی است به تحقیق و بررسی استریر Strayer رجوع شود از دیدگاه او صفات مشخصه کشورهای جدید که آنها را هم از امپراطوری های بزرگ غیرمنسجم و هم از واحدهای کوچک منسجم کهن مانند ایالات یونان باستان متمایز می کند عبارت است از : ظهور واحدهای سیاسی ای که در برابر زمان ایستادگی کرده و از بین نرفتند و همزمان قلمرو جغرافیایی خاصی را به خود اختصاص دادند توسعه سازمان های دائم غیرفردی در این واحدها توافق بر سر لزوم وجود یک حاکمیت قانونی که بتواند تصمیم نهایی را بگیرد و قبول این فکر که این حاکمیت باید از صداقت و وفاداری کسانی که تحت اقتدارش هستند مطمئن باشد. در اساس همه این امور نوعی تغییر جهت در وفاداری به چشم می خورد به این معنی که وفاداری به خانواده به جامعه محلی یا به تشکیلات مذهبی در جهت وفاداری به دولت سوق داده شد و سبب گردید تا دولت دارای آنچنان اقتدار معنوی بشود که بتواند تشکیلات سیاسی خود را دوام و قوام بخشد و تفوق قانونی همه جانبه اش را مستحکم کند. علاوه بر این صفات درکشورهای جدید یک صفت اساسی بارز دیگر هم به چشم می خورد. پیدایش بوروکراسی های متمرکزی که به تدریج به بخشهای مختلف وزارتی تبدیل شد. این تکامل به کندی صورت گرفت. با این همه در قرن هفدهم هسته مرکزی دائم کشور بوروکراسی های متمرکزی که به تدریج به بخشهای مختلف وزارتی تبدیل شد. این تکامل به کندی صورت گرفت. با این همه در قرن هفدهم هسته مرکزی دائم کشور بوروکراسی بود، هرچند همانطور که جی جلینک تاکید کرده است می بایستی تا ۲۵ مه (۱۷۹۱)منتظر ماند تا یک تصویبنامه فرانسوی تاسیس وزاتخانه های مختلف را مقرر دارد که برمبنای آن اصل تقسیم کار در امور کشور کاملا پذیرفته شود و وزرا به مفهوم حقوق اداری در کنار فرمانروای کشور بنشیند بجز معاهده صلح و ستفالی و آثار ناشی از آن ایجاد کشورهای ملی در فاصله قرن های پانزدهم تا هفدهم مقدمه ای بود برای توسعه جامعه جهانی کشف آمریکا در (۱۴۷۲) توسعه آیین پروتستان سبب تولد کشورهای مختلفی شد که به استقلال خود اهمیت زیادی می دادند . ابتدا انگلستان اسپانیا فرانسه و بعد هلند و سوئد در غرب به وجود آمدند و امپراطوری های عثمانی و چین و ژاپن در شرق و هرکدام از این کشورها مدعی بودند که برای به انقیاد کشیدن سایر ملل جهان رسالتی به عهده دارند و به این جهت لازم بود تغییری در روابط قدیمی داده شود از طرفی حقوقدانانی چون فرانسسیسکو دو ویتوریا (۱۴۸۰-۱۵۴۶ ) فرانسیسکو سوارز (۱۵۴۸-۱۶۱۷) از ایتالیا هوگروسیوس (۱۵۸۳-۱۶۴۵) از هلند نظریات جدیدی ارائه نمودند که این نظریات همه در جهت تامین منافع اساسی کشورهایشان بود. بهر حال جامعه بین المللی نوین با مشخصه هایی که ذکر شد متولد گردید بدیهی است ایجاد این جامعه گامی به جلو بود و آثار ناشی از تولد کشورهای مستقل و علاقه مند به استقلال خود را می تواند در روابط بین المللی پس از آن بخوبی احساس کرد ایجاد کشورهای جدید باعث بروز اختلاف نظرها و بحث هایی می شد که ممکن بود در صورت عدم یافتن راه حل صحیح برای حل اختلافات منجز به بروز جنگ شود نظر به اینکه یک مرجع بین المللی برای حل اختلافات بین کشور ها وجود نداشت و اعمال زور نیز برای وادار کردن طرف مقابل به انجام خواسته های طرف دیگر در اکثر موارد به لحاظ توازن قوایی که بین دولتها وجود داشت غیرممکن می نمود اکثر کشورها سعی می کردند با انعقاد قرارداد دو جانبه اختلاف خود را بطریقی مسالمت آمیز حل نموده و حکمی را که براساس این توافق صادر می شد اجرا نمایند. اجرای احکام بین المللی از طریق انعقاد قرارداد گاه مصالح عمومی یک کشور ایجاب مینماید که دراسرع وقت اختلافات خود را با سایرکشورها حل نماید و در سایه آرامش حاصل از حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات اوضاع داخلی خود را سر و سامان بخشد. در اوایل پیدایش جامعه بین المللی نوین به لحاظ عدم وجود یک نهاد دائمی و جهانشمول برای مراجعه کشورهای درگیر به دخالت شخص ثالث در جریان اختلافات دولت ها سعی بر این داشتند که بطور دوجانبه با انعقاد یک موافقت نامه به رفع مشکل اقدام نمایند.
معاهده جی Treary Jay در ۱۹ نوامبر ۱۷۹۴ بین ایالات متحده آمریکا و انگلستان منعقد شد. یکی از برجسته ترین نمونه هایی است که می توان در این مورد ذکر کرد. در معاهده جی بعضی از مسائل مورد اختلاف بین دو دولت ایالات متحده آمریکا و بریتانیای کبیر که ناشی از جنگهای استقلال آمریکا بود، حل و فصل شد. این معاهده سه کمیسیون مختلف را برای حل و فصل مسائل مهم معین کرد. دو کمیسیون از این سه کمیسیون امور محوله را بخوبی انجام دادند و فقط سومین کمیسیون مواجه با مشکلاتی شد که بعدها از طرق مستقیم دیپلماتیک مسائل کمیسیون سوم نیز حل و فصل گردید. اعضای هر سه کمیسیون از اتباع متخده امریکا و بریتانیا بودند و از کشور ثالث فردی در این کمیسیونها عضویت نداشت. ظاهرا هردو کشور ترجیح داده بودند که بدون حضور نماینده ای از یک کشور ثالث اختلافات خود را حل نمایند. مذاکرات موفقیتی نسبی داشت و تصمیماتی که کمیسیونها اتخاذ نمودند بدون هیچگونه مانع جدی به مراحله اجرا درآمد و نکاتی که در کمیسیون سوم روی آن توافق نشده بود بعدها از راههای سیاسی حل شد. بطور کلی می توان معاهده جی را از جنبه سیاسی مورد ارزیابی قرار داد، زیرا داور بی طرف سومی در میان طرفهای درگیر وجود نداشت. هرچند که آیین دادرسی داوری که این کمیسیونها مطابق آن عمل کردند از الگوی دادگاهها اقتباس شده بود و نیز تصمیماتی که گرفته می شد براساس قواعد حقوقی استوار بود.ولی عدم حضور داور بی طرف جنبه سیاسی این روش حل و فصل اختلافات را بیشتر نشان می دهد. اثر معاهده جی در جهان آن روزگار بسیار زیاد بود. کشورهای مختلف دریافتند که با استفاده از روش داوری و با داشتن حسن نیت می توانند غیرممکن ها را ممکن سازند و از دست زدن به جنگ برای رسیدن به مقصود خودداری نمایند. این معاهده باعث شد علاقه عمومی کشورها به استفاده از روشهای حقوقی و قضایی بیشتر شده خصوصا در مواقعی که بین دو کشور یک رشته اختلافات قدیمی و مزمن موجود باشد که حل یکی بستگی به حل دیگر مشکلات و اختلافات داشته باشد. در اوایل قرن نوزدهم تمایل کشورها به این سمت بود که یک شخص ثالث واقعی مثل یک پادشاه یا رئیس یک دولت که مورد قبول طرفین اختلاف را بررسی و نظر نهایی خود را اعلام نماید. بعضی اوقات از یک سازمان که طرفین آنرا قبول داشتند بعنوان داور استفاده می شد. در این قبیل موارد جنبه سیاسی این روش کاهش یافته و جنبه ترافعی بیشتر به چشم می خورد و این روند بسویی هدایت می شد که به ترافع قضایی داوری نزدیکتر می شد. در عصر جدید به قضیه کشتی آلاباما به عنوان سرچشمه حل و فصل اختلافات بین المللی از طریق انعقاد قرارداد داوری نگریسته می شود. این قضیه ناشی از جنگ های انفصال بود. در طول جنگ های داخلی امریکا عده ای از اتباع انگلیسی بدون دخالت دولت انگلیس یک کشتی بنام آلاباما را بنفع نیروهای جنوبی وارد عملیات جنگی کردند. کشتی آلاباما در ۲۹ ژوئیه سال ۱۸۶۲ اسکله مرسی ساید را ترک کرد تا با همراهی نیروهای کنفدرال کشتی های آمریکایی را در اقیانوس اطلس شکار کند. پس از خاتمه جنگ داخلی امریکا دولت امریکا که دولت انگلیس را مسئول عملیات کشتی آلاباما می دانست از دولت انگلیس تقاضای خسارت کرد. مسئله کشتی آلاباما باعث بروز تلخکامی های سیاسی بین دو کشور شده بود و این حالت تا سال ۱۸۷۱ که معاهده واشنگتن منعقد شد به طول انجامید.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


چکیده
تصویب قوانین حمایتی از مصرف­کننده و حقوق ایشان نشان دهنده­ی اهمیت روزافزون او درجوامع بشری است. مصرف­کننده­ای که اگر در مقابل تولیدکنندگان و عرضه­کنندگان بزرگ اقتصادی حمایت نشود، حقوقی که هر فردی به عنوان یک شهروند مستحق دریافت چنین حقوقی است، ضایع خواهد شد. بنابراین تصویب قوانینی در این راستا مانند، حق برخورداری از اطلاعات، حق ایمنی، حق انتخاب و. تضمینی صریح در جهت حفظ حقوق مصرف­کننده است. از طرفی دیگر اجرای صحیح قوانین و مقررات رقابتی در بازار و فعالیت­های تجاری، ابزاری قاطع در جهت حفظ حقوق مصرف­کننده است. همانطور که هدف و رسالت نهایی حقوق رقابت رفاه مصرف­کننده است. در واقع با عدم اجرای قوانین و مقررات رقابتی در عرصه اقتصادی کشور، نمی­توان گفت که مصرف­کننده در چنین جامعه­­ای از رفاه نسبی برخوردار است. یکی از کارکردهای رقابت در بازار و در بین فعالیت­های اقتصادی، این است که مصرف­کننده با تولید انبوه کالاها و خدمات روبه رو است و همچنین می­تواند کالاها را با قیمت پایین و باکیفیت بالا تهیه نماید. بنابراین می­توان گفت با وجود قوانین حمایت از مصرف­کننده و قوانین رقابتی است که می­توان به حفظ حقوق مصرف­کننده امیدوار بود.
 کلمات کلیدی:
مصرف­کننده- حقوق مصرف­کننده- رقابت- حقوق رقابت.
فهرست مطالب

عنوانصفحه
مقدمه۱
فصل اول :  مبانی نظری و تعاریف۳
مبحث اول: تاریخچه حقوق مصرف­کننده و حقوق رقابت۳
گفتار اول: تاریخچه حقوق مصرف کننده۳
گفتار دوم: تاریخچه حقوق رقابت.۸
بند اول: حقوق رقابت پیش از قرن نوزدهم ۸
بند دوم: حقوق رقابت مدرن.۹
مبحث دوم: مبانی نظری حقوق مصرف کننده و حقوق رقابت.۱۲
گفتار اول: مبانی نظری حقوق مصرف کننده۱۲
گفتار دوم: مبانی نظری حقوق رقابت.۱۷
   بند اول: تئوری های حقوق رقابت۱۷
الف-دیدگاه مکتب کلاسیک.۱۷
ب-دیدگاه مکتب نئوکلاسیک.۱۸
ج-دیدگاه مکتب شیکاگو۱۸
د-دیدگاه اسلام.۱۹
بند دوم: حقوق رقابت و تئوری عدالت۱۹
الف-عدالت توزیعی۲۰
ب-عدالت رویه ای۲۰
ج-عدالت آزادی محور۲۱
بند سوم: مبانی حقوقی حقوق رقابت ۲۲
ب-قاعده لاضرر۲۳
مبحث سوم: تعاریف اصطلاحات۲۴
گفتار اول : تعاریف مربوط به حقوق مصرف کننده۲۴
بند اول: مصرف کننده۲۴
بند دوم: حقوق مصرف کننده.۲۶
بند سوم: مفهوم عرضه کننده کالا و خدمات۲۸
گفتار دوم: تعاریف مربوط به حقوق رقابت۲۹
بند اول: رقابت.۲۹
بند دوم: رقابت کامل۲۹
بند سوم: رقابت عملی.۳۰
بند چهارم:حقوق رقابت.۳۱
بند پنجم: انحصار.۳۲
فصل دوم : حمایت از مصرف کننده در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان۳۴
مبحث اول: حقوق بنیادین مصرف­کننده۳۴
گفتار اول: حق دسترسی به اطلاعات. ۳۵
بند اول: ارائه اطلاعات به مصرف کننده قبل از انعقاد قرارداد.۳۶
بند دوم: ارائه اطلاعات به مصرف کننده بعد از انعقاد قرارداد.۳۷
بند سوم: ارائه اطلاعات به مصرف­کننده در قانون حمایت از حقوق مصرف­کنندگان۳۷
گفتار دوم: حق برخورداری از محصول ایمن.۳۹
گفتار سوم: حق آزادی در انتخاب.۴۲
گفتار چهارم: حق برخورداری از حمایت.۴۵
بند اول: نقش دولت در حمایت از مصرف کننده۴۵
الف- ارائه خدمات عمومی.۴۶
ب-کنترل قیمت۴۷
ج- مهار تورم.۴۹
د-حذف پدیده قاچاق ۵۰
بند دوم: نقش سازمان های غیر دولتی در حمایت از مصرف کننده۵۱
مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق مصرف کننده. ۵۴
گفتار اول: مبنای مسئوولیت مدنی ناشی از تولید و عرضه کالای معیوب.۵۵
بند اول: مسئوولیت بر مبنای تضمین ایمنی کالا.۵۶
بند دوم: فرض علم فروشنده  به عیوب پنهانی کالا۵۸
بند سوم: مسئوولیت بر مبنای مسئوولیت محض.۵۹
گفتاردوم: خسارت قابل جبران۶۲
گفتار سوم: دسترسی به مراجع حل اختلاف و نحوه رسیدگی .۶۲
فصل سوم : حمایت از حقوق مصرف کننده در قانون سیاست های کلی اصل ۴۴( حقوق رقابت)۶۵
مبحث اول: نقش حقوق رقابت در حمایت از مصرف کننده و اهداف آن.۶۷
گفتاراول: جایگاه حقوق رقابت در حمایت از مصرف کننده.۶۷
گفتار  دوم: اهداف حقوق رقابت۶۹
بند اول: اهداف اقتصادی۶۹
بند دوم: اهداف غیر اقتصادی۷۰
مبحث دوم: مفهوم و مصادیق نقض حقوق رقابت.۷۲
گفتار اول: تعریف اقدامات ضد رقابتی۷۳
گفتار دوم: اقدامات ضد رقابتی یک جانبه. ۷۵
بند اول: احتکار و استنکاف از معامله.۷۶
بند دوم: قیمت گذاری تبعیض آمیز ۷۸
بند سوم: قیمت گذاری تهاجمی۷۹
بند چهارم: اظهارات گمراه کننده۸۰
بند پنجم: خرید و فروش اجباری.۸۴
بند ششم:  عرضه کالا یا خدمات غیر استاندارد ۸۵
بند هفتم: مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب۸۶
بند هشتم: سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط. ۸۷
الف-مفهوم وضعیت اقتصادی مسلط.۸۷
ب-مفهوم سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط۸۹
ج-ویژگی های سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط۹۱
د-مصادیق سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط. ۹۲
گفتار سوم: اقدامات ضد رقابتی دو جانبه.۹۵
بند اول: تثبیت قیمت ۹۷
بند دوم: محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، یا خرید و فروش کالا یا خدمت در بازا۱۰۰
بند سوم: تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرف های تجاری.۱۰۳
بند چهارم: تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص.۱۰۴
بند پنجم: محروم کردن دیگران از دسترسی به بازار۱۰۵
بند ششم: ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شرایط قرارداد به آنها۱۰۶
گفتار چهارم: ادغام .۱۰۷
نتیجه گیری.۱۱۳
منابع۱۱۷
مقدمه
رعایت حقوق مصرف کنندگان در یک جامعه باعث افزایش یکپارچگی فرهنگی- اجتماعی می­شود و به گسترش عدالت اجتماعی کمک خواهد کرد. جامعه­ای که افراد آن حقوق خود را به عنوان مصرف­کننده می شناسند و فعالان اقتصادی آن جامعه این حقوق را رعایت می­کنند، با تنش­ها و تعارض­های کمتری رو به رو خواهند شد، چراکه فروشنده و خریدار هر کدام در جایگاه خود به حقوق خود و طرف مقابل آگاهند. در این جامعه میزان درگیری و شکایت کاهش خواهد یافت. در جامعه­ای که حقوق مصرف­کننده در آن رعایت می­شود، فرهنگ تولید، مصرف و عرضه ارتقاء خواهد یافت. به عنوان مثال میزان مصرف کالای قاچاق کاهش می­یابد، زیرا که مصرف­کننده به خوبی می­داند کالای قاچاق تنها می­تواند از لحاظ قیمت، منافع او را تأمین کند و فاقد کارت ضمانت و خدمات پس از فروش است[۱].
آنچه را که امروز نمی­توان نادیده گرفت، وضع پیچیده «مصرف» است. تکنولوژی، صنعت، علوم و فنون جدید بر تمامی مظاهر زندگی انسان چیره شده است. هر قدر تکنولوژی توسعه می­یابد و جامعه به سوی صنعتی شدن پیشتر می رود خطرات ناشی از آن برای مصرف­کنندگان بیشتر می­شود. کالاهای مختلف، چه تولیدات داخلی و چه واردات خارجی اعم از خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی، دارویی و آرایشی در مارک، رنگ و جنس مختلف، بازار مصرف را انباشته است. در عرضه کالا و خدمات ابتکار، رقابت و سلایق مختلف عرضه­کنندگان عواملی است که می­تواند بر پیچیدگی بازار مصرف بیافزاید. برخی از کالاها نیز ترکیبات  پیچیده و خطرناک دارند که ساخت و تولید آن نیاز به تخصص و مهارت کافی دارد و مضافاً این که بسیاری از کالاهای موجود در بازار مصرف، فاقد شماره ثبت، پروانه ساخت، مهر و علامت استاندارد هستند.
با وصفی که از بازار مصرف شد به بررسی وضعیت مصرف­کننده می­پردازیم، مصرف­کننده­ای که در بسیاری موارد از ترکیبات کالا و کیفیت تولید کوچکترین اطلاعی ندارد، خصوصاً در موردی که کالا پیچیده و خطر ناک است.
صرف نظر از قیمت کالا که می­تواند معیاری برای انتخاب کالا، آن هم برای دسته­ایی از مصرف­کنندگان باشد، می­توان گفت که تبلیغات تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمت، نقش مهم و گاه تعیین­کننده ای را در انتخاب کالا و استفاده از خدمت برای مصرف­کننده ایفا می­کند. مصرف­کننده به اتکا و اعتماد و باور تبلیغات تولیدکننده و نیز احتیاج به کالا و خدمت مورد نظر، راغب به تحصیل آن می­شود. در واقع تبلیغ، نوعی تضمین صریح مبنی بر مرغوبیت کالا، سلامت و ایمنی آن به شمار می­رود.
چنانچه تولیدکننده از عدم آگاهی مصرف­کننده و اعتماد وی سوء استفاده کند، یعنی کالای معیوب و نامطلوب را به مصرف­کننده عرضه دارد از دیدگاه قانون مدنی، مصرف­کننده جهت جبران ضررهای وارد به خود ناچار است تقصیر تولیدکننده را اثبات نماید. اما با توجه به نابرابری آشکار عرضه ­کننده و مصرف­کننده و امکاناتی که غالباً در دسترس عرضه­کننده است اثبات تقصیر، امری دشوار و در مواردی غیر ممکن می­نماید و نتیجه دعوی معلوم است  مصرف­کننده ضعیف، محکوم به شکست خواهد شد. از سویی دیگر منصفانه نیست تولیدکننده در مقابل سود سرشاری که می­برد از زیان های ناشی از کار خویش مصون بماند ( من له الغنم فعلیه الغرم) و به علاوه در اینکه  هیچ ضرری نباید جبران شده باقی بماند، شکی نیست( قاعده لاضرر). بدیهی است که عدم توجه به اهمیت جبران خسارت مصرف­کننده، موجب اخلال در نظم عمومی و به خطر افتادن سلامت جامعه خواهد گردید[۲].
از طرف دیگر وجود رقابت سالم در بازار، باعث کارایی، مرغوبیت و پایین آمدن قیمت می­گردد و در میان تولیدکنندگان داخلی به یافتن روش­های تولید جدید برای بهبود محصولات تولید شده منجر می­شود و موجب کاهش هزینه­های تولید و در نتیجه حضور فعال واحدهای تجاری با کارایی روز افزون در بازار نیز می­شود. و بدین صورت منابع کشور را به سوی بخش­هایی هدایت می­کنند که کارایی بیشتری خواهند داشت. حقوق مصرف­کننده و حمایت از آن بدون حفظ رقابت در بازار امکان پذیر نمی­باشد.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
فهرست مطالب
چکیده. ۱
روش شناسی تحقیق. ۲
۱-۱ مـقدمه. ۲
۱-۲ بیان مسأله اساسی. ۵
۱-۳ اهمیت. ۵
۱-۴ اهداف تحقیق. ۶
۱-۵  سؤالات تحقیق ۶
۱-۶  فرضیه‏های تحقیق ۷
فصل اول : تعاریف و معیار میراث. ۸
فرهنگی زیر آب. ۸
گفتار اول – فرهنگ. ۱۰
گفتار دوم – اموال فرهنگی-  تاریخی (عتیقه) ۱۰
گفتار سوم – اموال فرهنگی ۱۱
گفتار چهارم -تعریف و مفهوم میراث فرهنگی زیر آب ۱۲
گفتار پنجم – معیارهای میراث فرهنگی زیرآب ۱۴
مبحث دوم – منشورهای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب ۱۵
گفتار اول – میراث فرهنگی ۱۵
گفتار دوم – مـنشورهای بین‌ المللی‌ در حفاظت از میراث فرهنگی ۲۵
ا- منشور‌ توریسم‌ فرهنگی مصوب نوامبر ۱۹۷۶-ایکوموس ۲۵
یک)موضع‌ اساسی ۲۶
۲- باغ‌های تاریخی-منشور فلورانس مصوب دسامبر ۱۹۸۲-ایکوموس. ۲۸
۳- مـنشور حفاظت از شـهرها و مـناطق شـهری تاریخی مصوب اکتبر ۱۹۷۸-ایکوموس ۳۱
۴- منشور بین المللی مدیریت میراث باستان‌شناسی مصوب ۱۹۹۰-ایکوموس* ۳۴
۵- منشور بین المللی حمایت و مدیریت میراث فرهنگی‌ زیر‌ آب مصوب ۱۹۹۶-ایکوموس* ۳۹
فصل دوم : هنجارها وقواعد حقوق بین الملل در حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب ۴۸
مبحث اول – قواعد بین الملل در حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب. ۴۹
گفتار نخست- قواعد غیرالزام آور(حقوق نرم) ۴۹
۱-توصیه نامه شماره ۸۴۸شورای اروپا(۱۹۷۸). ۴۹
۲-پیش نویس کنوانسیون اروپایی راجع به حمایت از میراث فرهنگی زیرآب(۱۹۸۵) ۵۰
۳-طرح موسسۀ حقوق بین الملل دربارۀ میراث فرهنگی زیرآب(۱۹۹۴). ۵۰
۴-منشور حمایت و مدیریت میراث فرهنگی زیر آب(۱۹۹۶). ۵۱
گفتار دوم- قواعدالزام آور. ۵۳
۱-معاهدات. ۵۳
۱-۱-کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ حقوق دریاها(۱۹۸۲) ۵۳
۱-۱-۱-مناطق تحت حاکمیت دولت ساحلی. ۵۳
۱-۱-۲-مناطقی که دولت ساحلی در آنها حقوق حاکمۀ خود را اعمال می کند ۵۴
الف)منطقۀ مجاور. ۵۴
ب)منطقۀ انحصاری اقتصادی. ۵۵
ج)فلات قاره. ۵۷
۱-۱-۳-دریای آزاد. ۵۷
۱-۲-کنوانسیون اروپایی دربارۀ حمایت از میراث باستانی(۱۹۹۲). ۵۹
۲-حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در عرف بین المللی ۶۰
فصل سوم:  کنوانسیون یونسکو دربارۀ حمایت از میراث فرهنگی زیر آب(۲۰۰۱). ۶۲
گفتار نخست:درآمد،چکیده واهداف واصول حاکم بر کنوانسیون ۶۳
۱-درآمد. ۶۳
۲-چکیدۀ کنوانسیون: ۶۵
۳- اهداف واصول حاکم بر کنوانسیون ۶۶
گفتار دوم- وضعیت حقوقی میراث فرهنگی زیرآب ۶۶
۱-مناطق تحت حاکمیت دولت ساحلی ۶۶
۲-مناطق تحت صلاحیت دولت ساحلی ۶۷
۲-۱- منطقۀ مجاور ۶۷
۲-۲-منطقه انحصاری اقتصادی وفلات قاره. ۶۷
۳-منطقۀ بین المللی ۶۹
۱-عدم استفاده از مناطق تحت صلاحیت برای تجارت غیر قانونی میراث فرهنگی زیرآب. ۷۱
۲-جلوگیری از اشتغال اتباع به اعمال مغایر با کنوانسیون ۷۱
۳-همکاری وبه اشتراک گذاردن اطلاعات. ۷۱
۴-انعقاد موافقت نامه های دو جانبه،نطقه ای یا چند جانبه ۷۲
۵-وضع ضمانت اجراهای متناسب. ۷۳
۶-توقیف وضبط میراث فرهنگی زیرآب تحصیل شده بر خلاف مقررات کنوانسیون. ۷۳
۷-افزایش آگاهی عمومی ۷۳
۸-آموزش در زمینۀ باستان شناسی زیرآب ۷۴
۹-تعیین مقامات صلاحیت دار برای اجرای مناسب کنوانسیون:. ۷۴
گفتار چهارم- مصونیت های کشتی  های جنگی، نظام دسترسی به میراث فرهنگی زیرآب وحل وفصل اختلافات      74
۱- مصونیت کشتی های جنگی. ۷۴
۲-نظام  دسترسی به میراث فرهنگی زیرآب ۷۶
۳- حل وفصل اختلافات ۷۸
نتیجه گیری. ۸۰
منابع. ۸۳
الف) منابع فارسی ۸۳
ب) منابع انگلیسی ۸۴

 چکیده

حمایت از هر پدیده مادی و یا معنوی مستلزم داشتن راهکارهایی در قوانین ملی و بین المللی است. میراث فرهنگی به مثابه تبلور رنج ها و مشقات و یا پیروزی های یک ملت در طی قرون، آیینه تمام نمایی از تاریخ، فرهنگ و در یک کلام تمدن یک ملت می باشد. به همین دلیل این آثار نیازمند حمایت های قانونی خاص در سطوح ملی و بین المللی چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ می باشند. قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سند پایه ای در تعیین جرایم و مجازات های قانونی در فصل نهم کتاب تعزیرات درمواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ تحت عنوان «تخریب اموال تاریخی، فرهنگی» به حمایت کیفری در راستای حفظ آثار و ابنیه فرهنگی و تاریخی کشور پرداخته است. بی تردید یکی از معضلات نظام آموزشی کشور ما بی توجهی مستمر به ضرورت های حفاظت از میراث فرهنگی در تمام دوران تحصیل است. این بی توجهی حتی در دوره تحصیلات عالیه در رشته حقوق نیز ادامه دارد و اکثریت دانشجویان حقوق که بعدها در مشاغل قضایی چون قضاوت و وکالت به کار مشغول می شوند، اطلاعی از قوانین و مقررات راجع به میراث فرهنگی ندارندیا اینکه اطلاعات آنها درحد بسیار محدودی است، زیرا در متون درسی اصلی حقوق جزا- چه حقوق جزای عمومی و به ویژه حقوق جزای اختصاصی- به بررسی دقیق این مقررات (حداقل) از چشم انداز معیارهای حقوقی و تناسب این مقررات با آن معیارها توجه کافی نشده است. در این مقاله تلاش خواهد شد تا کاستی ها و انتقادات وارد بر این فصل از قانون مجازات اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد تا شاید مورد توجه مسئولین امر قرار گیرد.

واژگان کلیدی:
 حقوق جزا، میراث فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی، شکایت خصوصی، ارزش های عمومی.                            

روش شناسی تحقیق

۱-۱ مـقدمه

هـمگان اذعان دارند که شناخت و درک علل پیدایش‌ و تحول‌ جوامع بشری،انسان را درشناسایی‌ ریشه‌های‌ فـرهنگی و اجـتماعی او بـه نحو قابل توجهی یاری خواهد کرد.
میراث باستان‌شناسی، ثبت اساسی فعالیتهای انسان در زمانهای پیشین اسـت.ازایـن‌روی حمایت و مدیریت صحیح‌ این‌ میراث، باستان‌شناسی و دیگر محققان‌ را‌ قادر می‌سازد تا از طـرف و بـه نـفع نسلهای حاضر و آینده به مطالعه و تفسیر آن بپردازند.
حمایت از این میراث نمی‌تواند تنها مبتنی بر اسـتفاده از فـنون بـاستان‌شناسی باشد،بلکه این‌ امر‌ مستلزم وجود یک زمینه وسیع‌تر از نظر اطلاعات و مـهارتهای حـرفه‌ای و علمی است.برخی عناصر میراث باستان‌شناسی،اجراء ساختارهای معماری هستند.در چنین مواردی عناصر مورد نظر مـی‌باید طـبق معیار حمایت‌ از‌ اینگونه ساختارها‌ که در منشور(حفاظت و مرمت بناهای تاریخی و محوطه‌ها” (مـنشور ۱۹۶۶ مشخص شده است،حمایت کردند.
سایر‌ عـناصر مـیراث بـاستان‌شناسی،بخشی لز سنت‌های زندهء مردم بومی را تشکیل‌ مـی‌دهند‌ و مـشارکت‌ گروههای فرهنگی محلی برای حمایت و محافظت از اینگونه همانگونه که در ماده یک آمده اسـت .مـراد از ‌‌میراث‌ باستان‌شناسی،آن دسته از عناصر مـادی مـیراث است کـه بـا اسـتفاده از فنون‌ و روشهای‌ علم‌ باستان‌شناسی،شناسایی و کـشف مـی‌شوند.
فرهنگ در واقع مجموعه ای شامل همه فعالیت های انسانی می شود. فرهنگ یک کلیت در هم تنیده ای از دانش، هنر، اعتقادات، باورها، اخلاقیات، آداب و رسوم، هنجارها و هرگونه توانایی ها و عاداتی است که انسان به عنوان عضوی از جامعه به دست می آورد.  فرهنگ در اساس، مخرج مشترک همه باورها، رفتارها، ارزش ها، آداب و سنن و شیوه زندگی یک ملت در طول زمان است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می گردد.  یونسکو بر اساس وظائف محوله به این سازمان، تلاش می کند اقدامات مربوط به ارتقای احترام به تنوع فرهنگ ها و سنتها و نیز ترویج گفتگوهای میان فرهنگی را سامان بخشد. یونسکو همچنین از طریق استاندارد سازی و تنظیم اسناد بین المللی، اقداماتی را در راستای حفاظت و حراست از میراث فرهنگی اعم از میراث طبیعی، میراث معنوی، میراث فرهنگی زیر آب، دارائیهای فرهنگی منقول و سایر ابعاد میراث فرهنگی طبیعی اتخاذ می نماید.
یکی از وظایف خطیر یونسکو کنوانسیون ۲۰۰۱ حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب؛ می باشد.
یکی ازموضوعات بخش فرهنگ یونسکو عبارت است از:  کنوانسیون ۲۰۰۱ حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب (نشست کشورهای عضو، ارگان های مشورتی). به طور خلاصه، “میراث فرهنگی زیر آب” شامل همه‌ی آثار فرهنگی، تاریخی و با ویژگی‌های باستان‌شناختی است که برای مدتی (حداقل صد سال) زیر آب قرار داشته‌اند یا هنوز هم زیر آب قرار دارند.
غنای میراث فرهنگی زیر آب اغلب دست کم گرفته می‌شود. در حالی‌که، در قرون گذشته “سایت‌های باستان‌شناسی روی زمین” اطلاعات بسیاری را از توسعه‌‌ی تمدن‌ها به ما ارزانی داشته‌اند، اما اقیانوس‌ها که بخش وسیعی از سیاره‌ی ما را دربرگرفته‌اند هنوز اسرارشان را حفظ کرده‌اند.
میراث زیر آب می‌توانند اطلاعات منحصربه‌فردی را از زندگی اجدادمان به ما ارائه کنند. از طرفی ویرانه‌های شهرهای گمشده در میان امواج و در زیر آب بسیار بهتر از سایت‌های باستان‌شناسی روی زمین حفظ شده‌اند.
در این میان، آن‌چه نگران‌کننده به نظر می‌رسد این است که، سرقت از میراث فرهنگی زیر آب و تخریب آن‌ها به سرعت در حال افزایش است. بنابراین تهدیدات جدی برای محروم کردن بشر از این میراث، به تازگی رخ نموده است.
امواج ،خرابه‌ها را برای قرون متمادی حفظ کرده‌اند ولی پیشرفت تکنولوژی غواصی میراث زیر آب را بیشتر در دسترس و درنتیجه آسیب‌پذیر ساخته است. اکنون دیگر با شکار گنج‌های زیر آب، غارتگری میراث باستانی تنها به سایت‌های باستانی روی زمین محدود نمی‌شود.
اگرچه بسیاری از دولت‌ها در رابطه با حفظ میراث فرهنگی روی زمین، بسیار خوب عمل کرده‌اند و به اوج رسیده‌اند، اما میراث معنوی زیر آبشان همچنان محافظت نشده باقی مانده است.
به همین منظور کنوانسیون یونسکو در حمایت از میراث فرهنگی زیر آب در پی کنفرانس عمومی یونسکو در سال ۲۰۰۱، به تصویب رسید. قصد این کنوانسیون این است که دولت‌ها را برای حفظ میراث فرهنگی زیر آب تشویق و فعال کند.
مطالب ارائه شده در این رساله در چهار فصل آورده شده است که فصل اول آن اشاره به  هنجارها وقواعد حقوق بین الملل در حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب دارد.
اهمیت فصل اول از آن جهت می باشد
خط‌مشی کنوانسیون ۲۰۰۱ به شرح زیر است:
– ارائه مجموعه‌ای از اصول اساسی برای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب
– ارائه جزییات سیستم همکاری دولت‌ها
– ارائه قوانین عملی شناخته‌شده به منظور تحقیق در زمینه میراث فرهنگی زیر آب
اصول اصلی کنوانسیون ۲۰۰۱ این‌گونه تعریف شده است:
– تعهد به حفظ میراث فرهنگی زیر آب
کشورهای عضو میبایستی میراث فرهنگی زیر آب را حفظ و بر این اساس فعالیت کنند. این بدان معنی نیست که دولت‌ها به انجام کاوش‌های باستان‌شناسی ملزم هستند، بلکه آن‌ها تنها باید با توجه به توانایی‌های خود اقدامات لازم را انجام دهند.
کنوانسیون انجام تحقیقات علمی و دسترسی عمومی به میراث فرهنگی زیر آب را تشویق می‌کند.