مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه انتقال سهام و سهم‌الشرکه در شرکت‌‌های تجاری
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان
دانشکده‌ی حقوق
پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی‌ارشد
حقوق خصوصی
 عنوان
انتقال سهام و سهم‌الشرکه در شرکت‌‌های تجاری
آذر-۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست
عنوانصفحه

چکیده ۱
مقدمه. ۲
پرسش اصلی تحقیق (‌مسأله تحقیق‌) ۴
فرضیه‌ها. ۴
سوابق مربوط ۴
اهداف تحقیق. ۵
فصل اول : کلیات
۱-۱-         مفهوم شرکت. ۷
۱-۲-         مفهوم و شخصیت حقوقی شرکت تجاری. ۷
۱-۳-         تفاوت‌های شرکت تجاری و مدنی ۸
۱-۴-         انواع شرکت های تجاری. ۹
۱-۴-۱-  شرکت سرمایه. ۱۰
۱-۴-۱-۱- شرکت سهامی ۱۰
۱-۴-۱-۱-۱-  تعریف شرکت سهامی ۱۰
۱-۴-۱-۱-۲- ماهیت حقوقی شرکت سهامی. ۱۰
۱-۴-۱-۱-۳- انواع شرکت سهامی ۱۱
۱-۴-۱-۱-۳-۱- شرکت سهامی عام . ۱۱
۱-۴-۱-۱-۳-۲- شرکت سهامی خاص . ۱۱
۱-۴-۱-۲- شرکت مختلط سهامی . ۱۲
۱-۴-۱-۳- شرکت با مسئولیت محدود . ۱۲
۱-۴-۲- شرکت شخص ۱۳
۱-۴-۲-۱- شرکت تضامنی . ۱۳
۱-۴-۲-۲- شرکت نسبی ۱۳
۱-۴-۲-۳- شرکت مختلط غیر سهامی ۱۴
فصل دوم : سهم
۲-۱- تعریف لغوی. ۱۶
۲-۲- تعریف اصطلاحی و حقوقی ۱۶
۲-۳- اوصاف  سهم ۲۰
۲-۳-۱- شکل سهم. ۲۰
۲-۳-۲- ارزش سهم. ۲۰
۲-۳-۲-۱- سرمایه اسمی –  ثبت شده. ۲۱
۲-۳-۲-۲- ارزش واقعی – تورمی سرمایه. ۲۱
۲-۳-۳- قابل تجزیه بودن. ۲۲
۲-۳-۴- قابل انتقال بودن سهم ۲۲
۲-۳-۵- وثیقه سهام ۲۳
۲-۳-۶- قابلیت تقویم سهام ۲۳
۲-۳-۷- قابلیت توقیف سهام . ۲۴
۲-۴- انواع سهام. ۲۵
۲-۴-۱- سهام از لحاظ شکلی. ۲۵
۲-۴-۱-۱- سهام با‌نام. ۲۶
۲-۴-۱-۲- سهم بی‌نام ۲۷
۲-۴-۲- سهام از حیث مزایای وابسته به آن ۲۸
۲-۴-۲-۱- سهام عادی و سهم ممتاز ۲۸
۲-۴-۳- سهام از حیث آورده ۲۹
۲-۴-۳-۱- سهام انتفاعی و سرمایه. ۲۹
۲-۴-۳-۲- سهام مؤسس ۲۹
۲-۴-۴-  انواع دیگر سهام . ۳۰
 2-4-4-1-  سهام نقدی و غیرنقدی ۳۰
۲-۴-۴-۲- سهام جایزه. ۳۰
۲-۵- ماهیت حقوقی سهم ۳۱
۲-۵-۱- حق دینی (سهم طلب سهامدار است) ۳۲
۲-۵-۲- حق عینی بودن سهم. ۳۴
۲-۵-۳- تعین ماهیت بر حسب نوع سهام (با‌نام و بی‌نام) ۳۴
۲-۵-۴- حق خاص بودن ماهیت سهم. ۳۶
۲-۶- حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام. ۳۶
۲-۶-۱- حقوق ناشی از سهام ۳۶
۲-۶-۱-۱- حقوق مالی. ۳۷
۲-۶-۱-۱-۱- سهیم شدن در سود و ذخایر شرکت ۳۷
۲-۶-۱-۱-۲-.سهیم شدن در دارایی شرکت ۳۷
۲-۶-۱-۱-۳-.حق تقدم خرید سهام جدید . ۳۸
۲-۶-۱-۱-۴-.اقامه‌ی دعوای بطلان یا مسئولیت علیه شرکت و مدیران و بازرسان . ۳۸
۲-۶-۱-۱-۵- .حق تملک سرمایه پس از انحلال و تصفیه شرکت. ۳۹
۲-۶-۱-۲- حقوق غیر مالی ۳۹
۲-۶-۱-۲-۱- حق عضویت در شرکت . ۳۹
۲-۶-۱-۲-۲- حق دعوت در مجامع عمومی ۳۹
۲-۶-۱-۲-۳- حق کسب اطلاع سهامدار ۴۰
۲-۶-۱-۲-۴- حق رای سهامدار . ۴۰
۲-۶-۱-۲-۵- حق حضور در مجامع عمومی ۴۱
۲-۶-۱-۲-۶- حق معامله آزاد سهام ۴۱
۲-۶-۱-۳- ماهیت حقوقی «حقوق ناشی از سهم» . ۴۲
۲-۶-۱-۳-۱- حق دینی ۴۲
۲-۶-۱-۳-۲- حق خاص. ۴۳
۲-۶-۲- تعهدات سهامداران ۴۳
۲-۶-۲-۱-.پرداخت مبلغ اسمی سهام. ۴۳
فصل سوم : انتقال سهم
۳-۱- ماهیت معاملات سهام.. ۴۶
۳-۱-۱-  تبدیل تعهد ۴۶
۳-۱-۲- انتقال طلب ۴۶
۳-۱-۳- ماهیت خاص معاملات سهام ۴۷
۳-۲- مورد  معامله‌ی انتقال سهام ۴۸
۳-۲-۱- سهم.. ۴۸
۳-۲-۱-۱- جنبه‌ی مادی سهم . ۴۸
۳-۲-۱-۲- جنبه‌ی غیر مادی سهم ۵۰
۳-۳- رژیم حقوقی انتقال سهام. ۵۱
۳-۳-۱- انتقال قراردادی  سهام... ۵۲
۳-۳-۱-۱- شرایط عمومی انتقال قراردادی سهام ۵۲
۳-۳-۱-۱-۱- قصد و رضا. ۵۳
۳-۳-۱-۱-۲- ایجاب و قبول.. ۵۳
۳-۳-۱-۱-۳- اهلیت متعاملین ... ۵۴
۳-۳-۱-۱-۳-۱- اشخاص حقوقی ۵۴
۳-۳-۱-۱-۳-۲- اشخاص حقیقی.. ۵۴
۳-۳-۱-۱-۳-۳- بیگانگان.. ۵۴
۳-۳-۱-۱-۳-۴- انتقال سهام به خود شرکت. ۵۵
۳-۳-۱-۲- قالب حقوقی انتقال قراردادی سهام ۵۶
۳-۳-۱-۲-۱- انتقالات معوض... ۵۷
۳-۳-۱-۲-۱-۱- بیع سهام.. ۵۷
۳-۳-۱-۲-۲- انتقالات غیر معوض.. ۵۹
۳-۳-۱-۲-۲-۱- هبه‌ی سهام.. ۵۹
۳-۳-۱-۲-۲-۲- رهن سهام. ۶۰
۳-۳-۲- انتقال غیر ارادی (قهری) ... ۶۱
۳-۳-۲-۱- انتقال در نتیجه ی فوت.. ۶۲
۳-۳-۲-۲- انتقال سهام در نتیجه ی ورشکستگی... ۶۲
۳-۳-۲-۳- انتقال در نتیجه ی توقیف یا مصاده.. ۶۳
۳-۳-۲-۴- انتقال در نتیجه ی واگذاری سهام. ۶۴
۳-۴- انتقال سهام در بورس اوراق بهادار.. ۶۵
۳-۴-۱- ساز و کار معاملات سهام در بورس. ۶۵
۳-۴-۱-۱- دستور خرید و فروش سهام. ۶۶
۳-۴-۱-۲- اجرای سفارش سرمایه‌گذار ۶۷
۳-۴-۱-۳- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . ۷۱
۳-۴-۲- نحوه معاملات در بورس الکترونیک. ۷۲
۳-۴-۳- فروش استقراضی سهام. ۷۳
۳-۴-۳-۱- اهداف فروش استقراضی سهام... ۷۳
۳-۴-۳-۲- مکانیزم فروش استقراضی سهم ۷۴
۳-۵- تشریفات اختصاصی انتقال سهام. ۷۵
۳-۵-۱- انتقال سهام بانام.. ۷۵
۳-۵-۱-۱- ثبت انتقال،  شرط تملیک سهام بانام ۷۸
۳-۵-۲- انتقال سهام بی‌نام.. ۸۰
۳-۵-۲-۱- حصول توافق،  شرط تملیک  سهام بی‌نام ۸۲
۳-۶- انتقال سهام در شرکتهای سهامی عام و سهامی خاص. ۸۲
۳-۶-۱- ایجاد شروط محدود کننده در شرکتهای سهامی خاص ۸۴
۳-۶-۱-۱- شاخص تحدید در انتقال سهام. ۸۵
۳-۶-۲- استثنائات محدودیت واگذاری در شرکت سهامی خاص ۸۶
۳-۷- انتقال سهام درشرکت مختلط سهامی. ۸۷
۳-۸- استثنا بر اصل قابلیت انتقال سهام.. ۸۸
۳-۸-۱- محدودیت‌های قانونی در انتقال سهام ۸۸
۳-۸-۲-محدودیت‌های قراردادی در انتقال سهام.. ۹۱
۳-۹-  آثار حقوقی انتقال سهام... ۹۲
۳-۹-۱- انتقال حقوق و تعهدات ناشی از سهم.. ۹۲
۳-۹-۲- ثبت انتقال در دفاتر ثبت سهام شرکت .. ۹۴
۳-۹-۳- انتقال مالکیت حصه ی سهامدار از شرکت ۹۵
۳-۱۰- تکالیف طرفین قرار داد انتقال سهام.. ۹۵
۳-۱۰-۱- تکالیف ناقل .. ۹۵
۳-۱۰-۲- تکالیف منتقل‌الیه.. ۹۶
فصل چهارم : انتقال سهم‌الشرکه
۴-۱- کلیات . ۹۹
۴-۲- انواع سهم‌الشرکه.. ۱۰۰
۴-۲-۱- نحوه‌ی تقویم سهم‌الشرکه‌ی غیر نقدی. ۱۰۱
۴-۳- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود و شرکتهای شخص ۱۰۱
۴-۳-۱- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود. ۱۰۲
۴-۳-۱-۱-  تفاوت شرکت بامسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص ۱۰۲
۴-۳-۱-۲- ممنوعیت صدور اوراق تجاری در شرکت با مسئولیت محدود ۱۰۳
۴-۳-۱-۳- تشریفات انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکت با مسئولیت محدود. ۱۰۵
۴-۳-۱-۳-۱- انتقال ارادی سهم‌الشرکه.. ۱۰۵
۴-۳-۱-۳-۱-۱- انتقال سهم‌الشرکه به یکی از شرکا ۱۰۵
۴-۳-۱-۳-۱-۲- انتقال سهم‌الشرکه به اشخاص ثالث. ۱۰۵
۴-۳-۱-۳-۲- انتقال قهری سهم‌الشرکه. ۱۰۶
۴-۳-۱-۳-۲-۱- انتقال سهم‌الشرکه به سبب فوت. ۱۰۶
۴-۳-۱-۴- صورت انتقال . ۱۰۶
۴-۳-۱-۵- ضمانت اجرای عدم رعایط شرایط انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکت با مسئولیت محدود. ۱۰۹
۴-۳-۲- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت‌های شخص. ۱۰۹
۴-۳-۲-۱- انتقال سهم‌الشرکه  در شرکت تضامنی و نسبی. ۱۱۰
۴-۳-۲-۲- انتقال سهم‌الشرکه شرکت  مختلط غیر سهامی. ۱۱۴
    فصل پنچم : نتیجه گیری
۵-۱ نتیجه گیری ۱۱۸

علائم اختصاری
م .ماده
ق . ت.قانون تجارت
ل.ا.ق.تلایحه‌ی اصلاح قانون تجارت مصوب۱۳۴۷
ق.گقانون‌گذار
ا.د.ک.آئین دادرسی کیفری
ا.د.م.آیین دادرسی مدنی
ق م.قانون مدنی
ق.ا.ا.مقانون اجرای احکام مدنی
چکیده
در قانون تجارت ایران، شرکت‌های تجاری پیش‌بینی شده است که هر کدام از آنها ویژگی خاصی دارند. سرمایه‌ی این شرکت‌ها از آورده‌ی شرکا تامین می‌شود. بدلیل داشتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های تجاری، دارایی شرکت مستقل از دارایی شرکا می‌شود. دارایی یا سرمایه‌ی شرکت‌های تجاری از تجمیع سهام (در شرکت‌های سهامی) و سهم‌الشرکه (‌در شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود‌)  ایجاد می‌شود. در قبال سهام ( آورده‌ی شرکا در شرکت سهامی)، شرکت‌های سهامی برگه‌های سهام صادر می‌نمایند که حاکی از عضویت صاحبان آنها در این شرکت‌ها است ولی امکان صدور ورقه‌ی سهام یا ورقه‌ی سهم‌الشرکه، برای سهم‌الشرکه وجود ندارد. سهام و سهم‌الشرکه اموال منقول هستند ولی اموال منقول ذاتی محسوب نمی‌شوند و ماهیتی خاص دارند که بیانگر یکسری حقوق و تعهدات در شرکت می‌باشد. اصل آزادی انتقال سهام، وجه تمایز آن با سهم‌الشرکه است؛ زیرا در شرکت‌های سهامی آورده‌ی شرکا مورد نظر است و صاحب سهم از نظر شرکت مهم نیست. انتقال سهام و سهم‌الشرکه ممکن است در قالب عقود معین صورت پذیرد ( مثل عقد صلح )ولی در انتقال، اصل بر رعایت شرایط اساسی صحت معاملات و رعایت شرایط مقرر در اساسنامه‌ی شرکت تجاری و مقررات قانون تجارت برای صحت معامله است و بر اساس اصل آزادی قراردادی در ماده‌ی ۱۰ قانون مدنی نیاز به تطبیق قرارداد انتقال و توجیه آن در قالب عقود معین نیست. در انتقال سهام شرکت‌های سهامی عام اصل بر آزادی انتقال و عدم ایجاد محدودیت است. در شرکت‌های سهامی خاص اصل آزادی انتقال وجود دارد؛ ولی ایجاد محدودیت در انتقال آن امکان دارد. در خصوص سهم‌الشرکه به دلیل ماهیت خانوادگی شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود، اصل بر عدم قابلیت انتقال است مگر در صورت حصول شرایط مقرر در اساسنامه‌ی شرکت تجاری. علاوه بر این انتقال سهام بانام، تشریفات ویژه‌ای دارد که در صورت عدم رعایت، انتقال صحیح نمی‌باشد و رعایت تشریفات باعث می‌شود که انتقال در برابر شرکت و اشخاص ثالث قابلیت استناد داشته باشد. ولی انتقال سهام بی‌نام بدون تشریفات و با قبض و اقباض صورت می‌گیرد.
کلمات کلیدی
شرکت‌های تجاری، سهام، انتقال سهام، بورس، انتقال سهم الشرکه
مقدمه
با تشکیل جوامع بشری، انسان برای رفع نیازهای خود اقدام به مبادله و دادوستد کرد. ابتدا معاملات پایاپای صورت می‌گرفت و با پیشرفت جوامع، معاملات از حالت محدود و بسته خارج شد و پول وسیله‌ی مبادله قرار گرفت. کالاها، ارزش مالی پیدا کرد و پول‌‌های مختلف، وسیله‌ای برای تجارت و مبادله‌ی کالا را فراهم کرد.
در قرون وسطا، برای تجارت تشریفات متعدد وطولانی، جهت تحکیم قوانین وجود داشت. با تحول تمدن اجتماعی و اقتصادی، تجار ناچار به ایجاد روش‌های مخصوص برای تجارت شدند که با گذشت زمان، این عادات و رسوم تجار، به شکل قانون درآمد و حقوق تجارت را تشکیل داد.
با گذشت زمان و پیشرفت و تحول اقتصادی، یک دارایی برای تجارت کفایت نمی‌کرد و نیاز به جریان انداختن سرمایه‌های بیشتر برای رونق تجارت لازم دیده می‌شد. گستردگی حجم معاملات نیاز بیشتری به سرمایه داشت؛ در نتیجه سرمایه‌های کوچک با هم جمع شدند و با تجمیع دارایی‌های اندک، سرمایه‌های کلان برای معاملات با حجم گسترده فراهم شد. در این جریان نوعی مالکیت ایجاد شد که از آن به عنوان شرکت تجاری نام برده می‌شود .
بازسازی ساختار اقتصادی در راستای توسعه‌ی اقتصادی بود که این امر مستلزم سازوکارهای متعدد در زمینه‌ی بازارهای پولی و مالی شد تا در نتیجه‌ی آن به رونق تجاری برسد که ایجاد شرکت‌های تجاری از آن جمله‌اند .
امروزه دولت‌ها برای سالم سازی، شفافیت و رونق تجارت، قوانین مختلف وضع کرده‌اند.
ق.ت ایران در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسید و لایحه‌ی اصلاحی آن نیز در سال ۱۳۴۷ تصویب شد .
در تجارت و تدوین قواعد آن؛ باید پس‌انداز ‌کنندگانی که دارای منبع مالی هستند و هدف آنها کسب سود است، به اشخاص حقوقی و واحدهای اقتصادی که برای توسعه‌ی فعالیت‌های خود نیاز به منابع مالی دارند‌، پیوند داد.
در حقوق ایران سرمایه‌ی اشخاص در شرکت‌های تجاری به دو صورت سهام و سهم‌الشرکه در می‌آید. سهام و سهم‌الشرکه حلقه‌ی پیوند بین شرکا و شرکت محسوب می‌شوند. سهام و سهم‌الشرکه از اقلام دارایی‌های اشخاص محسوب می‌شوند و هر دارایی (مالی و غیرمالی) دارای ارزش است.
شخصی که سرمایه‌ی او به صورت سهام در می‌آید در قبال آن برگه‌ی سهام دریافت می‌کند، ولی صاحبین سهم‌الشرکه چنین سندی دریافت نمی‌کنند بلکه میزان مشارکت آنها در شرکتنامه قید می‌شود.
وجه تمایز این دو نوع سرمایه در اصل قابلیت انتقال است. در خصوص سهام اصل بر قابلیت انتقال است و در خصوص سهم‌الشرکه اصل بر عدم قابلیت انتقال است. البته امکان ایجاد محدودیت در انتقال سهام (مثلا محدودیت در انتقال سهام شرکت سهامی خاص) و امکان انتقال سهم‌الشرکه در صورت کسب موافقت سایر شرکا با انتقال، وجود دارد.
سرمایه‌گذاران با استفاده از این دو سرمایه بدنبال کسب بازدهی بالاتر نسبت به سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های سرگردان و راکد مردم و به کارگیری آنها در چرخه‌های مولد اقتصادی  هستند.
هدف این پایان‌نامه بررسی جنبه‌های حقوقی نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و پاسخگویی به سوالات مربوط به آنها با تکیه بر منابع حقوقی و قوانین و عرف و رسوم حاکم بر بازار است.
بدلیل ابهامات  قانونی و مشکلات عملی که روند نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه را با مشکل مواجه می‌کند، ماهیت حقوقی سهم و ماهیت حقوقی معاملات آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. حقوق و تعهدات مربوط به سهامدار نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود که آیا امکان معامله‌ی سهم در قالب پاره‌ای عقود معین مثل بیع، هبه و . وجود دارد؟ وضعیت معاملات سهام و سهم‌الشرکه‌ی شرکت‌های تجاری و مقرراتی که جهت اعتبار این معاملات لازم است (از جمله رعایت مقررات عام قراردادها و مقررات قانون تجارت و لایحه‌ی اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در انتقال سهم و سهم الشرکه و همچنین مقررات اساسنامه‌ای شرکت‌ها در انتقال سهام و سهم‌الشرکه) را مورد بررسی قرار می‌‌دهیم.
علاوه بر این تشریفات خاص انتقال سهام در بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از بازارهای مهم سرمایه، نیز مورد تبیین قرار می‌گیرد.
آثار ثبت انتقال در دفتر ثبت شرکت‌ها، تاثیر آن بر رابطه‌ی شرکت، شرکا و اشخاص ثالث نیز مورد بیان قرار می‌گیرد‌. همچنین لزوم اعلام انتقال سهم‌الشرکه و تغییرات شرکا در شرکت‌های شخص بیان می‌شود.
پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)
۱- آیا انتقال سهام و سهم‌الشرکه نیاز به تشریفات خاصی دارد؟
۲- آیا امکان انتقال سهام در قالب عقود معین وجود دارد؟ 




نظر دهید »
پایان نامه انحلال وکالت و آثار آن
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان
دانشکده حقوق
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق
گرایش حقوق خصوصی
عنوان
انحلال وکالت و آثار آن
شهریور ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                        صفحه
چکیده. ۱
مقدمه ۲
بیان مسئله ۲
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۲
اهداف پژوهش. ۲
سؤالات تحقیق. ۳
فرضیه‌های پژوهش. ۳
ساماندهی تحقیق ۳
فصل اول: کلیات
۱-۱: وکالت.۴
۱-۱-۱: مفهوم وکالت ۴
۱-۱-۱-۱: مفهوم لغوی وکالت. ۴
۱-۱-۱-۲: مفهوم اصطلاحی وکالت ۴
۱-۱-۲: اوصاف وکالت. ۵
۱-۱-۲-۱: وکالت عقد است یا ایقاع ۵
۱-۱-۲-۲: وکالت جایز است یا لازم ۶
۱-۱-۲-۳: وکالت عهدی است یا اذنی ۷
۱-۱-۲-۴: منجز بودن یا معلق بودن وکالت. ۸
۱-۱-۲-۵: رضایی بودن وکالت ۹
۱-۱-۳: شرایط صحت وکالت ۹
۱-۱-۳-۱: ایجاب و قبول ۹
۱-۱-۳-۲: اهلیت موکل۱۱
۱-۱-۳-۳: اهلیت وکیل. ۱۲
۱-۱-۳-۳-۱: صغر. ۱۲
۱-۱-۳-۳-۲: سفاهت. ۱۳
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                    صفحه
۱-۱-۳-۳-۳: جنون.۱۳
۱-۱-۴: شرایط مورد وکالت ۱۴
۱-۱-۴-۱: امکان انجام دادن آن توسط موکل میسر باشد ۱۴
۱-۱-۴-۲: انجام آن امر را بتوان به دیگری نیابت داد. ۱۴
۱-۱-۴-۳: مورد وکالت باید معلوم باشد ۱۵
۱-۱-۵: اقسام وکالت در محاکم ۱۵
۱-۱-۵-۱: وکالت تعیینی (قراردادی) ۱۵
۱-۱-۵-۲: وکالت تسخیری ۱۵
۱-۱-۵-۳: وکالت معاضدتی. ۱۶
۱-۱-۵-۴: وکالت اتفاقی ۱۷
۱-۱-۶: تعهدات طرفین ۱۷
۱-۱-۶-۱: تعهدات و تکالیف وکیل ۱۸
۱-۱-۶-۱-۱: انجام مورد وکالت در حدود اذن موکل. ۱۸
۱-۱-۶-۱-۲: رعایت غبطه و مصلحت موکل. ۱۹
۱-۱-۶-۱-۳: تقدیم حساب دوران وکالت و استرداد اموال و اسناد موکل. ۱۹
۱-۱-۶-۱-۳-۱: تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت ۱۹
۱-۱-۶-۱-۳-۲: تعهد وکیل به استرداد اموال و اسناد موکل. ۱۹
۱-۱-۶-۱-۴: حفظ اسرار موکل ۱۹
۱-۱-۶-۱-۵: حق توکیل وکیل. ۲۰
۱-۱-۶-۲: تعهدات موکل. ۲۱
۱-۱-۶-۲-۱: قبول تعهدات انجام‌شده توسط وکیل. ۲۱
۱-۱-۶-۲-۲: مخارج و اجرت وکیل. ۲۱
۱-۱-۷: بررسی وکالتی که مفادا دلالت بر بیع کند. ۲۳
۱-۲: انحلال ۲۴
۱-۲-۱: مفاهیم ۲۴
۱-۲-۱-۱: مفهوم لغوی انحلال. ۲۴
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                        صفحه
۱-۲-۱-۲: مفهوم اصطلاحی انحلال.۲۴
۱-۲-۲: موجبات انحلال ۲۵
۱-۲-۲-۱: انحلال ارادی. ۲۵
۱-۲-۲-۲: انحلال قهری. ۲۶
۱-۲-۲-۳: انحلال به تراضی ۲۶
فصل دوم: انحلال ارادی وکالت و آثار آن
۲-۱: استعفای وکیل.۲۸
۲-۱-۱: وکیل غیر دادگستری. ۲۹
۲-۱-۱-۱: مسئولیت وکیل در صورت استعفا ۲۹
۲-۱-۱-۲: شرط اطلاع موکل. ۲۹
۲-۱-۱-۲-۱: در انحلال وکالت ۲۹
۲-۱-۱-۲-۲: در ادامه وکالت ۳۰
۲-۱-۱-۳: امکان اسقاط حق استعفا ۳۱
۲-۱-۱-۴: امکان استعفای وکیل در وکالت بلاعزل ۳۱
۲-۱-۱-۴-۱: وکالت به‌صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازم ۳۲
۲-۱-۱-۴-۲: عدم عزل به‌صورت شرط نتیجه ضمن عقد خارج لازم. ۳۲
۲-۱-۲: استعفای وکیل دادگستری ۳۲
۲-۱-۲-۱: استعفای وکیل قبل از تشکیل جلسه دادرسی. ۳۳
۲-۱-۲-۱-۱: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی. ۳۳
۲-۱-۲-۱-۱-۱: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی به موکل ۳۳
۲-۱-۲-۱-۱-۲: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی به دادگاه. ۳۵
۲-۱-۲-۱-۲: ضمانت اجرای تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی. ۳۶
۲-۱-۲-۱-۳: آثار استعفای وکیل قبل از تشکیل جلسه دادرسی ۳۸
۲-۱-۲-۱-۳-۱: اثر اعلام استعفا به دادگاه ۳۸
۲-۱-۲-۱-۳-۲: اثر اعلام استعفا به موکل. ۴۰
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                    صفحه
۲-۱-۲-۲: استعفای وکیل در جلسه دادرسی ۴۲
۲-۱-۲-۲-۱: توقیف دادرسی به مدت حداکثر یک ماه ۴۲
۲-۱-۲-۲-۲: عدم تجدید جلسه دادرسی. ۴۴
۲-۱-۲-۲-۳: فرض عدم نیاز به توقیف دادرسی. ۴۵
۲-۱-۲-۳: استعفای وکیل پس از ختم دادرسی. ۴۷
۲-۱-۲-۳-۱: اثر استعفا بر وکیل. ۴۷
۲-۱-۲-۳-۱-۱: تکلیف به اطلاع‌رسانی و ضمانت اجرا ۴۷
۲-۱-۲-۳-۱-۱-۱: عدم اطلاع دادگاه از استعفا. ۴۹
۲-۱-۲-۳-۱-۱-۲: عدم اعلام به موکل. ۴۹
۲-۱-۲-۴: اختیارات وکیل پس از استعفا ۴۹
۲-۱-۲-۴-۱: تقدیم دادخواست توسط وکیل فاقد سمت. ۴۹
۲-۱-۲-۴-۲: تقدیم دادخواست ناقص توسط وکیل ۵۰
۲-۱-۲-۵: اثر استعفا بر موکل ۵۱
۲-۱-۲-۵-۱: مبدأ مهلت شکایت از رأی. ۵۱
۲-۱-۲-۵-۲: اثر استعفا بر دادگاه ۵۴
۲-۱-۲-۶: نتیجه ۵۵
۲-۲: عزل وکیل.۵۶
۲-۲-۱: عزل وکیل غیر دادگستری (مدنی).۵۶
۲-۲-۱-۱: وکالت ظاهری ۵۷
۲-۲-۱-۲: اثبات و نحوه اطلاع عزل ۵۹
۲-۲-۱-۲-۱: نحوه اطلاع. ۵۹
۲-۲-۱-۲-۲: اثبات دعوی اطلاع ۶۱
۲-۲-۱-۳: تعدد وکلا و حق توکیل. ۶۱
۲-۲-۱-۳-۱: عزل وکیل در صورت تعدد وکلا ۶۱
۲-۲-۱-۳-۱-۱: اجتماع وکلا. ۶۲
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                          صفحه
۲-۲-۱-۳-۱-۲: استقلال وکلا ۶۲
۲-۲-۱-۳-۱-۳: وکالت به‌صورت اطلاق. ۶۳
۲-۲-۱-۳-۲: عزل وکیل در صورت وجود حق توکیل ۶۳
۲-۲-۱-۴: شرط عدم عزل ۶۴
۲-۲-۱-۴-۱: توافق عدم عزل ضمن عقد لازم ۶۵
۲-۲-۱-۴-۱-۱: شرط فعل. ۶۶
۲-۲-۱-۴-۱-۲: شرط نتیجه ۶۶
۲-۲-۱-۴-۲: توافق عدم عزل ضمن عقد جایز. ۶۸
۲-۲-۱-۴-۲-۱: شرط ضمن عقد جایز ۶۸
۲-۲-۹-۲-۱-۱: استحکام شرط ضمن عقد جایز ۶۸
۲-۲-۹-۲-۱-۲: تکلیف حق اسقاط شده پس از فسخ عقد جایز. ۶۸
۲-۲-۱-۴-۲-۲: شرط عدم عزل ضمن عقد وکالت ۶۹
۲-۲-۴-۴-۳: وضعیت فوت و حجر در وکالت بلاعزل. ۷۰
۲-۲-۱۰: نتیجه ۷۱
۲-۲-۲: عزل وکیل دادگستری. ۷۲
۲-۲-۲-۱: وظایف موکل در صورت عزل وکیل ۷۲
۲-۲-۲-۱-۱: اطلاع وکیل ۷۲
۲-۲-۲-۱-۲: اطلاع ثالث. ۷۳
۲-۲-۲-۱-۳: اطلاع به دادگاه. ۷۳
۲-۲-۲-۲: مبنای تعهد به اطلاع‌رسانی ۷۳
۲-۲-۲-۳: دلایل اطلاع وکیل از عزل. ۷۴
۲-۲-۲-۴: اعمال حقوقی وکیل بعد از عزل ۷۶
۲-۲-۲-۴-۱: آثار اعمال حقوقی وکیل بعد از عزل. ۷۶
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                    صفحه
۲-۲-۲-۴-۱-۱: وکیل از عزل آگاه نبوده. ۷۶
۲-۲-۲-۴-۱-۲: وکیل از عزل خود آگاه بوده. ۷۷
۲-۲-۲-۴-۲: حدود اعتبار اعمال وکیل پس از عزل ۷۷
۲-۲-۲-۵: اعمال دادگاه پس از اطلاع از عزل. ۷۸
پیشنهادها و ابهامات در خصوص موارد ارادی انحلال. ۸۰                                                                               
فصل سوم: انحلال قهری وکالت و آثار آن
۳-۱: حجر وکیل. ۸۱
۳-۱-۱: صغر طرفین ۸۲
۳-۱-۱-۱: توانایی در انجام وکالت طرفین. ۸۲
۳-۱-۱-۲: آثار صغر طرفین بعد از قرارداد وکالت ۸۲
۳-۱-۲: سفیه. ۸۳
۳-۱-۲-۱: توانایی در انعقاد قرارداد وکالت توسط سفیه ۸۳
۳-۱-۲-۲: آثار سفاهت طرفین پس از وقوع قرارداد وکالت ۸۳
۳-۱-۳: مجنون ۸۴
۳-۱-۳-۱: توانایی مجنون در انعقاد قرارداد وکالت. ۸۴
۳-۱-۳-۲: آثار سفاهت طرفین در قرارداد وکالت. ۸۴
۳-۱-۳-۲-۱: آثار شرایط عقد ۸۴
۳-۱-۳-۲-۲: اطلاع وکیل از جنون موکل. ۸۵
۳-۲: فوت وکیل.۸۶
۳-۲-۱: مبنای انحلال وکالت در اثر فوت. ۸۶
۳-۲-۲: آثار فوت طرفین بر قرارداد وکالت ۸۸
۳-۲-۳: وضعیت قرارداد قبل از اطلاع وکیل. ۸۸
۳-۲-۴: شرط ادامه وکالت برای پس از فوت یکی از طرفین ۸۹
۳-۲-۵: تکلیف وقت رسیدگی ۹۰
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                    صفحه
۳-۲-۶: شرایط فوت یکی از وکلا در انحلال وکالت (تعدد وکلا) ۹۰
۳-۲-۷: ابقا وکالت پس از فوت طرفین، وصایت است یا وکالت؟ ۹۲
۳-۲-۸: وکالت‌نامه غایب مفقودالاثر. ۹۳
۳-۳: ورشکستگی.۹۵
۳-۳-۱: ورشکستگی وکیل ۹۶
۳-۳-۲: ورشکستگی موکل ۹۶
۳-۳-۲-۱: وضعیت قرارداد وکالت ورشکسته ۹۶
۳-۳-۲-۱-۱: حدود منع مداخله. ۹۷
۳-۳-۲-۱-۱-۱: مستثنیات دین ۹۷
۳-۳-۲-۱-۱-۲: سایر موارد. ۹۷
۳-۳-۲-۱-۲: ضمانت اجرای منع مداخله ۹۸
۳-۳-۲-۲: ماهیت منع مداخله تاجر ورشکسته در اموالش. ۱۰۰
۳-۳-۲-۳: نحوه جبران ضرر وکیل با تاجر ورشکسته. ۱۰۰
۳-۴: موارد مصرح ماده ۶۸۳ قانون مدنی.۱۰۲
۳-۴-۱: انجام مورد وکالت توسط موکل.۱۰۲
۳-۴-۲: از بین رفتن مورد وکالت ۱۰۳
۳-۴-۳: انجام عملی که منافی با وکالت باشد. ۱۰۳
۳-۴-۳-۱: امکان انجام عملی که منافی با وکالت وکیل باشد. ۱۰۳
۳-۴-۳-۲: ورود خسارت به وکیل ۱۰۴
۳-۴-۴: پایان مدت وکالت. ۱۰۴
۳-۴-۴-۱: اثر تعیین مدت در وکالت ۱۰۵
پیشنهادها و ابهامات در خصوص موارد ارادی انحلال ۱۰۷
منابع.۱۱۰
چکیده
عقد وکالت،بی گمان بعد از عقد بیع شایع ترین عقد در روابط قراردادی و حقوقی مردم می باشد.لذا با گسترش این عقد لازم است تا طرفین عقد یعنی وکیل و موکل بدانند تا در چه شرایطی میتوانند عقد را برهم زنند و در چه شرایطی عقد منفسخ می شود و همچنین در این صورت چه آثاری برای آنها در پی خواهد داشت. لذا بامطالعه قوانین مرتبط با موضوع وکالت همچون قانون مدنی،آیین دادرسی مدنی و قوانین مربوط به وکالت دادگستری همچون قانون وکالت مشخص می‌شود که این قوانین به طور کلی موارد انحلال وکالت را به دو طریق بیان کرده است. به انحلال ارادی یعنی عزل موکل و استعفای وکیل و به انحلال قهری یعنی انقضای مدت وکالت، ورشکستگی،انجام مورد وکالت، از بین رفتن مورد وکالت و همچنین فوت، جنون و سفاهت طرفین که اراده دوطرف در آن دخیل نمی‌باشد.لذا در تحقیق پیش رو سعی بر آن است که موارد انحلال وکالت را به‌طور کامل مورد بررسی قرار داده و آثار مترتب بر این موارد را بیان ‌کنیم.
واژگان کلیدی: انحلال-وکالت-استعفا-عزل-فوت-حجر
مقدمه
بیان مسئله:
ازآنجاکه عقد وکالت عقدی است جایز و بر مبنای اعتماد بر شخصیت طرفهای متقابل بسته‌شده است پس طبیعی است که به خواسته یکی از دو طرف یا به فوت و جنون یکی از طرفین عقد وکالت منحل شود چراکه در ماده ۶۷۸ قانون مدنی هم به این موضوع اشاره داشته است. اما هرچند به نظر می‌رسد دو طرف آزادی دارند و هر زمان خواستند می‌توانند عقد را بر هم زنند و در موارد قهری هم خودبه‌خود عقد منحل می‌شود اما از مواد دیگر قانون مدنی به‌طور مثال ماده ۶۸۰ قانون مدنی در عزل وکیل مشخص می‌شود ممکن است وجود شروطی مثل سلب حق استعفا و یا وکالت بلاعزل این آزادی‌ها را از طرفین بگیرد و حتی اراده طرفین موجب انحلال عقد نشود و حتی در صورت این آزادی و انحلال عقد، این بدین مفهوم نیست که انحلال عقد، آثاری بر جای نمی‌گذارد و مسئولیتی برای طرفین بر جای نخواهد گذاشت. چراکه انحلال عقد دارای آثاری است که مسئولیت‌هایی را بر دوش طرفین خواهد گذاشت.
 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
ازآنجاکه در این پژوهش هدف ما تعیین ساختن عواملی است که عقد وکالت را منحل می‌سازد و با بررسی در قوانین مشخص می‌شود این عوامل به قهری و ارادی تقسیم می‌شوند، ضرورت حاصل می‌شود که بررسی کنیم این موارد ضمن توضیح هرکدام و شرایط آنچه آثاری را در پی خواهد داشت؟ چه اثراتی بر وکیل و موکل و دادگاه خواهد گذاشت چراکه در این موارد چه قهری و ارادی آثاری متوجه عقد و قرارداد می‌شود. چه‌بسا هزینه‌ها و خسارات و اثراتی زیادی به‌جای خواهد گذاشت. لذا ما با بررسی این عوامل کلیه حالات و شرایط انحلال و هزینه‌ها و خساراتی که ممکن است به وجود آید را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم تا برای طرفین اختیارات و مسئولیت‌هایی مشخص شود و طرفین بااطلاع از این موارد جلوی مسئولیت و اثرات بارشده به خود را بگیرند.
اهداف پژوهش:
 1-تعیین موارد و عواملی که باعث انحلال عقد وکالت خواهد شد.
 2-مشخص کردن آثاری که عوامل انحلال بر عقد وکالت و طرفین خواهد گذاشت.
سؤالات تحقیق:
 1-چه عواملی منجر به انحلال عقد وکالت خواهند شد؟
 2-در صورت انحلال عقد وکالت این انحلال چه آثاری برجای خواهد گذاشت؟
 3-آیا امکان محدود کردن افراد از حق فسخ خود در موارد ارادی انحلال وجود دارد؟
 4- آیا در موارد قهری انحلال، مثل فوت و جنون امکان درج شروط بری ادامه عقد بعد از انحلال وجود دارد؟
فرضیه‌ها:
 1-طرفین در هر مقطع از رسیدگی به دلیل جواز عقد وکالت میتوانند موجب انحلال عقد شوند.
 2-فقط در صورت بروز خسارت و خللی در حقوق طرف مقابل می‌توانند خواستار جبران خسارت شوند.
 3-امکان ادامه عقد وکالت در موارد قهری انحلال وجود ندارد.
 4- در موارد ارادی انحلال، افراد می‌توانند با شروطی حق فسخ را از خود سلب کنند.
ساماندهی تحقیق:
تحقیق پیش رو به ۳ فصل تقسیم‌شده است:




نظر دهید »
پایان نامه انطباق اقدامات گروه های تکفیری با موازین حقوق بین الملل
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل “M.A”
عنوان:
انطباق اقدامات گروه های تکفیری با موازین حقوق بین الملل
شهریور ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


چکیده: ۱
مقدمه: ۲

  1. فصل اول: کلیات، مفاهیم و پیشینه. ۵

۱ـ۱. بخش اول: کلیات. ۶
۱ـ۱ـ۱. مبحث اول: انگیزه انتخاب موضوع. ۶
۱ـ۱ـ۲. مبحث دوم: اهمیت موضوع. ۷
۱ـ۱ـ۳. مبحث سوم: سؤالات ۸
۱ـ۱ـ۴. مبحث چهارم: فرضیات ۹
۱ـ۱ـ۵. مبحث پنجم: روش تحقیق ۹
۱ـ۱ـ۶. مبحث ششم: اهداف تحقیق ۱۰
۱ـ۲. بخش دوم: مفاهیم و پیشینه شکل گیری گروه های تکفیری ۱۱
۱ـ۲ـ۱. مبحث اول: تعریف و پیشینه تاریخی تکفیر. ۱۱
۱ـ۲ـ۱ـ۱. گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تکفیر. ۱۱
۱ـ۲ـ۱ـ۲. گفتار دوم: پیشینه تاریخی شکل گیری تکفیر. ۱۶
۱ـ۲ـ۲. مبحث دوم: جایگاه تکفیر در اسلام. ۲۴
۱ـ۲ـ۲ـ۱. گفتار اول: تکفیر در قرآن. ۲۴
۱ـ۲ـ۲ـ۲. گفتار دوم: تکفیر در فقه عامه. ۲۸
۱ـ۲ـ۲ـ۳. گفتار سوم: تکفیر در فقه شیعه. ۳۶
۱ـ۲ـ۲ـ۴. گفتار چهارم: نتیجه گیری فصل اول. ۵۰

  1. فصل دوم: اقدامات گروه های تکفیری در منظر اسناد بین المللی و مسئولیت های مترتب بر آن. ۵۴

۲ـ۱. بخش اول: اقدامات گروه های تکفیری در منظر اسناد بین المللی ۵۷
۲ـ۱ـ۱. مبحث اول: اهداف غیر نظامی ۵۹
۲ـ۱ـ۲. مبحث دوم: تخریب اموال فرهنگی ۶۳
۲ـ۱ـ۳. مبحث سوم: نقض حقوق زنان. ۷۳
۲ـ۱ـ۳ـ۱. گفتار اول: قتل زنان. ۷۷
۲ـ۱ـ۳ـ۲. گفتار دوم: نقض آزادی های فردی ۷۹
۲ـ۱ـ۳ـ۲ـ۱. قسمت اول: ممنوعیت خروج زنان. ۷۹
۲ـ۱ـ۳ـ۲ـ۲. قسمت دوم: ممنوعیت اشتغال. ۸۰
۲ـ۱ـ۳ـ۲ـ۳. قسمت سوم: وضع مقررات مغایر حقوق بشر. ۸۱
۲ـ۱ـ۳ـ۳. گفتار سوم: ربایش. ۸۲
۲ـ۱ـ۳ـ۴. گفتار چهارم: تجاوز جنسی ۸۳
۲ـ۱ـ۳ـ۵. گفتار پنجم: بردگی جنسی ۸۸
۲ـ۱ـ۴. مبحث چهارم: قاچاق انسان. ۹۳
۲ـ۱ـ۵. مبحث پنجم: نسل کشی ۹۴
۲ـ۱ـ۵ـ۱. گفتار اول: فتاوی تکفیریان علیه شیعیان. ۹۷
۲ـ۱ـ۵ـ۲. گفتار دوم: اقدامات تکفیریان علیه شیعیان. ۱۰۸
۲ـ۱ـ۶. مبحث ششم: استفاده از کودکان به عنوان سرباز. ۱۱۳
۲ـ۲. بخش دوم: مسئولیت حقوقی و کیفری تکفیریان و دولت های حامی ۱۱۷
۲ـ۲ـ۱. مبحث اول: وضعیت حقوقی تکفیریان در عرصه بین الملل ۱۱۷
۲ـ۲ـ۱ـ۱. گفتار اول: مخاصمات بین المللی و غیر بین الملی ۱۱۷
۲ـ۲ـ۱ـ۲. گفتار دوم: شورش. ۱۱۹
۲ـ۲ـ۱ـ۳. گفتار سوم: مفهوم تروریسم. ۱۲۳
۲ـ۲ـ۱ـ۴. گفتار چهارم: تروریسم مذهبی ۱۴۱
۲ـ۲ـ۱ـ۵. گفتار پنجم: حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه. ۱۵۰
۲ـ۲ـ۲. مبحث دوم: مسئولیت حقوقی و کیفری تکفیریان و دولت های حامی ۱۵۲
۲ـ۲ـ۲ـ۱. گفتار اول: مسئولیت حقوقی و کیفری تکفیریان. ۱۵۲
۲ـ۲ـ۲ـ۲. گفتار دوم: مسئولیت حقوقی و کیفری کشورهای حامی ۱۵۷
۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ۱. قسمت اول: معاونت در ارتکاب جرایم مغایر بین المللی ۱۵۸
۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ۲. قسمت دوم: نقض تعهد به مسئولیت های بین المللی ۱۵۸
۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ۳. قسمت سوم: نقض تعهدات کنوانسیون ۱۳۷۳. ۱۶۹
۲ـ۲ـ۳. مبحث سوم: رویه های مختلف شورای امنیت در برابر تروریسم. ۱۶۹
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۷۹
نتیجه گیری ۱۷۹
پیشنهادات ۱۸۵
الف- مقابله با تکفیر در آراء مقام معظم رهبری ۱۸۵
ب- سایر پیشنهادات ۱۹۲
پیوست ها ۱۹۸
فهرست منابع و مآخذ. ۲۰۴
الف. فهرست منابع فارسی و عربی ۲۰۴
ب. فهرست منابع انگلیسی ۲۱۳
ب. فهرست منابع اینترنتی ۲۱۸  
فهرست جداول
جدول شماره (۱.۱.۲) تعداد غیر نظامی کشته و مجروح شده در سوریه. ۶۲
فهرست نمودار ها
نمودار شماره (۱.۱.۲) تعداد غیر نظامی کشته و مجروح شده در عراق ۶۳
نمودار شماره (۲.۱.۲) بررسی آمار ۱۰ ساله از قتل زنان توسط تکفیریان. ۷۸
نمودار شماره (۳.۱.۲) بررسی آمار قربانیان زن. ۷۹

  • چکیده:

جریان‌های تکفیری را می توان ادامه دار مکتب وهابیون (محمدییه) و فرقه حنبلی، منشعب شده از فقه اهل تسنن دانست که با شعار مطالبه و استقرار اسلام واقعی در سراسر جهان به جهاد نظامی در کشورهای اسلامی اقدام نموده است و در راه جهاد خود علیه مسلمانان بلاخص شیعیان از هیچ اقدامی فروگذار ننموده‌اند. با عنایت به این که این اقدامات در نظارت و حمایت سازمان های بین المللی و حامی حقوق بشر در حال اتفاق است؛ رساله پیش رو تلاش دارد تا اقدامات جریان‌های تندرو اسلام گرا موسوم به گروه های تکفیری را از دریچه اسناد و مقررات بین المللی مورد بررسی قرار دهد؛ تا ضمن بررسی انطباق اقدامات تکفیریان با اسناد بین الملل با معرفی برخی از ظرفیت های بین المللی و ارائه پیشنهادات و راه کارهای عملی از گسترش این جریان انحرافی جلوگیری نماید.
کلید واژه: تکفیر، اسناد، حقوق بین الملل
مقدمه:
پس از اشغال افغانستان به وسیله قواى سرخ شوروى سابق، اتفاق برخی از کشورها (آمریکا، انگلیس، ایتالیا و .) بر آن شد که براى خروج شوروی از افغانستان، از روحیه جهادى جوانان مسلمان در منطقه استفاده شود که به دلیل فقدان رهبرى آگاه از موازین و شرایط جهاد؛ تلاشِ پیکارگران به گونه دیگر تغییر یافت و برخى از آنان با تأثیرپذیرى از افکار وهابیان تندرو، علاوه بر کافر خواندن غربیان و     دولت های حامی، به تکفیر برخی از دولت و ملت های اسلامی پرداختند. شوربختانه آغاز شکل گیری اندیشه جهاد علیه کفر، با حمله به کشورهاى مبارز در برابر رژیم صهیونیستی، انجام شد و اندیشه آزادی قدس شریف (اولین قبله مسلمانان)؛ به نابود کردن زیرساخت‏هاى کشورهاى اسلامی همچون سوریه و عراق و . تغییر یافت.
عصر ما روزگارِ حوادث دردناک و پیچیده و فتنه‏هاى خطرناک براى اسلام و مسلمین است و سرچشمه آن را می توان در دو علت عمده احصاء نمود: اول، توطئه دشمنان خارجى اسلام و دوم، همکارى منافقین داخلى. افرادی که خود را مسلمان می نامند در تمسک به شعار گرایش به دین، به    جنایت های هولناکی اقدام نموده اند که قلب هیچ انسان نوع دوستی را آسوده و راضی قرار نمی دهد. تکفیریان که ملت هایی را صرف به دلیل داشتن اعتقادات مذهبی به غیر از آنچه که آنان ایمان دارند؛ مهدور الدم خوانده و با صدور فتاوی، به کافر خواندن مسلمانان اقدام نمودند که حاصل آن، کشتار هزاران کودک، زن و مردم بی دفاعی است که تنها دلیل مجازات آنان، داشتن اندیشه ای به غیر از آنچه که آنان (تکفیریان) معتقدند، می باشد.
اقدامات متجاوزانه آنان زمانی امعان نظر بیشتری را می طلبد که این اقدامات در برابر چشم هزاران انجمن و سازمان های حامی حقوق بشر، سازمان ملل، دادگاه های جزایی بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل است. در واقع نه تنها این سازمان ها در اغلب اوقات در قبال جنایات گروه های تکفیری، صرفاً به یک موضع گیری مبهم بسنده کرده اند بلکه آمار و شواهد مستند؛ حاکی از آن است که این کشورها به گسترش آشوب ها و افروخته شدن شعله خشم و تفرقه میان مسلمانان؛ دامن زده اند. لذا در منظر اول آنچه متبادر به ذهن می شود این است که به دلیل سکوت سازمان ها و انجمن های مذکور، شاید اقدامات گروه های تکفیری منطبق با اسناد و مقررات بین المللی است ولیکن حقیقت آن است که اقدامات این گروه ها به حدی مغایر با موازین حقوق بشری است که حتی کشورها و دولت های حامی آنان را در اتخاذ سیاست خارجی واحد، دچار تردید می نماید.
نظر به این که کشور جمهوری اسلامی ایران نیز، از حیث ساختارهای داخلی و خارجی می تواند مستعد و شاهد بروز بحران هایی در مرزهای خود باشد و از طرفی شکست و سقوط دولت های شیعی نیز به عنوان خط قرمز سیاست خارجی ایران در منطقه محسوب شود؛ به منظور شناخت علل و عوامل      شکل گیری گروه های تکفیری در منطقه و نقش کشورهای خارجی حامی آنان و همچنین راه کارهای پیش رو جهت متوقف کردن آنان، از منظر تاریخ و آمار مستند و اسناد بین المللی، موضوع این رساله در ورطه تحلیل قرار گرفته است.
این رساله در دو فصل به مسائل مربوط به انطباق اقدامات جریان های تکفیری در منظر اسناد و مقررات بین المللی می پردازد. فصل اول شامل دو بخش است که بخش اول به کلیات تحقیق اختصاص یافته است. در این بخش، علت و ضرورت پرداختن به موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.
از آنجایی که وارد شدن به هر بحث مربوط به حوزه علوم انسانی بدون دانستن سابقه تاریخی و یا مفهوم آن، می تواند زمینه ساز بسیاری از اشتباهات شود لذا بخش دوم از فصل اول به بررسی مفاهیم و خواستگاه تاریخی شکل گیری گروه های تکفیری، اختصاص دارد. بخش دوم در دو مبحث پی گرفته می شود. مبحث اول از بخش دوم، تعریف و تاریخچه تکفیر را مورد بررسی قرار می دهد. هدف از طرح این مبحث این بوده است، که با ارائه پیشینه تاریخی تکفیر در گذر زمان آشنا تا پس از شناخت سیر تحول تاریخی تفکر تکفیر، اقدامات تکفیریان در منظر اسناد معتبر اسلامی به صورت اخص مورد تحقیق قرار گیرد لذا مبحث دوم از بخش دوم؛ اقدامات تکفیریان در منظر منابع معتبر اسلامی، همچون آیات قرآنی و روایات نزد فقه عامه و شیعه مورد بررسی گرفته است.




نظر دهید »
پایان نامه بررسی ابعاد حقوقی مهندسی معکوس از منظر حقوق مالکیت فکری
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

 دانشکده حقوق

پایان‏نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری
بررسی ابعاد حقوقی مهندسی معکوس از منظر حقوق مالکیت فکری
اسفند ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


چکیده
حقوق مالکیت فکری با ابتنا بر حفظ دستاوردهای مبدعین و نوآوران در برابر سرقت و شبیه‏سازی، در پی اشاعه هر چه بیشتر دانش، نوآوری‏ها و دسترسی بشر به فناوری است. تحقق این هدف عالی که مبنایی برای پی‏ریزی نظامی شده که ممکن است خود منجر به ممانعت از اشاعه و دسترسی به دانش شود، در گرو حفظ تعادل میان حقوق صاحبان فکر و جامعه‏ی بهره‏بردار از دانش است. لذا تامل مجدد در ممنوعیت‏های مقرر در حقوق مالکیت فکری چه‏بسا آن‏ها را به فرصت‏هایی تبدیل کند. هدف این پژوهش تاملی مجدد در مورد مهندسی معکوس است، روشی که در ظاهر بسترساز شبیه‏سازی و سرقت است. در این پژوهش تلاش شده تا ضمن توجه به ابعاد و آثار فنی این روش، تا حد امکان مباحث اقتصادی و حقوقی مطروح پیرامون آن بررسی شوند. تنها از رهگذر این مباحث است که خواننده به قدرت مبانی نیاز به شناسایی حق مهندسی معکوس پی خواهد برد. تفاوت مبانی فوق در هر یک از صنایع، اقتضای اتخاذ رویکرد مناسب در هر یک از آن‏ها دارد. تعیین حدود و قلمروی مجاز مهندسی معکوس در سه شاخه‏ی حقوق مالکیت فکری بخشی از پژوهش حاضر را به خود اختصاص داده چراکه چالش اصلی در برابر شناسایی این حق را مقتضیات حقوق مالکیت فکری دانسته‏اند. پژوهش حاضر نشان خواهد داد که مهندسی معکوس فی‏نفسه متضمن نقض حق یا نقض اساسی حق از منظر حقوق مالکیت فکری نیست و نگرانی ناشی از امکان سرقت و شبیه‏سازی با استفاده از اطلاعات ناشی از مهندسی معکوس، با اتخاذ سیاست‏هایی نظیر نظارت بر اقدامات پس از مهندسی معکوس رفع خواهد شد.
واژگان کلیدی: مهندسی معکوس، اختراع، سرّ تجاری، حق مولف، نرم‏افزارهای رایانه‏ای
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات (طرح تحقیق).۱
۱-۱  تبیین موضوع و ضرورت تحقیق.۲
۱-۲ هدف تحقیق و گروه‏های بهره‏بردار از نتایج تحقیق.۵
۱-۳ سوالات تحقیق.۵
۱-۴ فرضیه‏های تحقیق.۶
۱-۵ مواد و روش انجام تحقیق۶
۱-۶ جنبه‏های نوآوری و گستره‏ی تحقیق۷
۱-۷ سامانه‏ی پژوهش۸
فصل دوم : مفاهیم و مبانی۹
۲-۱  مفاهیم و پیشینه.۱۰
۲-۱-۱ مفهوم و فرایند مهندسی معکوس۱۰
۲-۱-۲ تمییز مهندسی معکوس از مفاهیم مشابه۲۰
۲-۱-۲-۱ مهندسی معکوس و انتقال فناوری۲۰
۲-۱-۲-۲ مهندسی معکوس و مهندسی مجدد.۲۱
۲-۱-۲-۳ مهندسی معکوس و کِرَکینگ.۲۳
۲-۱-۲-۴ مهندسی معکوس و جاسوسی صنعتی.۲۴
۲-۱-۲-۵ مهندسی معکوس و نسخه‏برداری۲۵
۲-۱-۳ پیشینه‏ی مهندسی معکوس۲۷
۲-۱-۳-۱ پیشینه‏ی فنی۲۷
۲-۱-۳-۲ پیشینه‏ی حقوقی۳۳
۲-۲ مبانی شناسایی حق مهندسی معکوس۳۶
۲-۲-۱ مبانی فنی شناسایی حق مهندسی معکوس۳۷
۲-۲-۱-۱ فناوری و روش‏های دسترسی به آن.۳۷
۲-۲-۱-۲ مزایا و ضرورت مهندسی معکوس.۴۱
۲-۲-۲ مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس۴۵
۲-۲-۲-۱ مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس در صنایع تولیدی سنتی.۴۸
۲-۲-۲-۲ مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس در صنعت نرم افزارها.۵۴
۲-۲-۳  مبانی حقوقی شناسایی حق مهندسی معکوس.۶۶
۲-۲-۳-۱ مبانی حقوقی مندرج در اسناد بین المللی۶۷
۲-۲-۳-۲  مبانی حقوقی مبتنی بر نارسایی‏های مقررات حقوق مالکیت فکری۷۶
۲-۲-۳-۳ دکترین نخستین فروش۸۴
۲-۳ نتیجه‏گیری فصل دوم۸۶
فصل سوم: اصول سیاستگذاری و قواعد حقوقی ناظر بر مهندسی معکوس.۸۸
۳-۱ اصول و معیارهای سیاستگذاری در مورد مهندسی معکوس.۹۱
۳-۱-۱انتخاب سیاست براساس «روش مهندسی معکوس».۹۲
۳-۱-۲ انتخاب سیاست براساس «اقدامات پس از مهندسی معکوس»۹۴
۳-۱-۳ انتخاب سیاست براساس «هدف و ضرورت مهندسی معکوس»۹۵
۳-۱-۴ سیاست «محدودیت انتشار اطلاعات ناشی از مهندسی معکوس»۹۶
۳-۱-۵ اصول سیاستگذاری.۹۷
۳-۲ حدود و قلمروی مجاز مهندسی معکوس.۹۸
۳-۲-۱ حق مولف۹۹
۳-۲-۲ حقوق اسرار تجاری.۱۰۷
۳-۲-۳ حقوق اختراعات۱۱۴
۳-۲-۴ حقوق قراردادها.۱۲۱
۳-۳ نتیجه‏گیری فصل سوم.۱۲۶
نتیجه گیری و پیشنهاد.۱۲۸
فهرست منابع۱۳۵
الف) منابع فارسی۱۳۵
ب) منابع لاتین۱۳۸ 
 تبیین موضوعو ضرورت پژوهش
نظام حقوق مالکیت فکری که پیدایش آن معلول رشد و تکامل دانش انسانی و ظهور و پیشرفت تکنولوژی است، موجد حقوقی انحصاری برای پدیدآورندگان آثار فکری شده است. به این معنا که دارنده‏‏ی حق فکری، می‏تواند از یک سو از تمام حقوق ناشی از اثر خود به نحو انحصاری بهره‏برداری و از سوی دیگر برای استفاده دیگران از آن ممانعت ایجاد کند. علی‏رغم ویژگی انحصاری بودن این حقوق، برقراری تعادل بین منافع دارندگان حقوق فکری از یک سو و حق دسترسی عموم به اطلاعات و دانش از سوی دیگر که ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴۸ میلادی نیز موید آن است، منجر به شناسایی و وضع استثنائات و محدودیت‏هایی بر حقوق انحصاری فکری شده است. با این حال، همواره لزوم تفسیر مضیّق از چنین استثنائاتی مورد تاکید قانون‏گذاران قرار گرفته است.
گفته می‏شود مهندسی معکوس یا بازیابی و تشخیص اجزای یک محصول که به عنوان روشی شناخته شده برای کسب دانش، تاریخی به قدمت ساخته‏های دست بشر دارد، تحت شرایطی، از جمله چنین استثنائاتی است. مهندسی، استفاده خلاقانه از اصول علمی به منظور طراحی، ساخت و توسعه ابزار و محصولات است و به عبارت دیگر، فرایندی است که طی آن از اصول علمی به محصولی فکری، دست می‏یابند درحالیکه در فرایند مهندسی معکوس با بررسی یک محصول از پیش ساخته شده، به شناختن اصول فنی موجود در آن محصول و استفاده از آن‏ها در مهندسی‏های بعدی دست می‏یابند. با وجود آنکه مهندسی معکوس در نگاه اول به لحاظ اقتصادی، منجر به کاهش تمایل مشتریان به محصول اولیه شده، یک شیوه مناسب و شناخته شده برای کسب دانش محسوب می‏شود. این روش، از موضوعات مورد انتقاد و چالش‏برانگیز در برخی نظام‏های حقوقی و اقتصادی است که با گذشت زمان با تحولاتی نیز مواجه شده است.
مهندسی معکوس در بسیاری از صنایع و علوم کاربرد دارد. به عنوان مثال می‏توان به استفاده از آن در دی‏کامپایل کردن نرم‏افزارهای رایانه‏ای اشاره کرد. نرم افزارها حاوی دو نوع کد یا برنامه هستند. (۱) برنامه یا کد مبدا[۱] که متن برنامه‏های تهیه شده توسط برنامه‏نویس بوده و قابل فهم برای انسان است. (۲) زبان یا کد ماشین[۲] که برنامه یا کد قابل فهم توسط کامپیوتر بوده و معمولا تحت عنوان اسرار تجاری حفظ می‏شود. از آنجا که دی‏کامپایل کردن یا به‏دست آوردن کد ماشین نرم‏افزار، می‏تواند شرایط سرقت و شبیه‏سازی نرم‏افزار را فراهم کند، نگرش نظام‏های حقوقی ابتدا، مبتنی بر ممنوعیت آن بوده است. اما بعدها تحت شرایطی ازجمله با هدف سازگار نمودن نرم‏افزار با نرم افزار یا سخت افزار دیگر[۳]، در برخی نظام‏های حقوقی مجاز و استثنایی بر حقوق پدیدآورنده نرم‏افزار شناخته شد. اما پس از آن نیز پرسش دیگری مطرح شد: آیا مالک نرم‏‏افزار رایانه‏ای می‏تواند فراتر از حقوق مادی مقرر در قانون، ضمن قرارداد لیسانس شرطی مبنی بر ممنوعیت مهندسی معکوس بگذارد؟ همچنین آیا دی‏کامپایل کردن نرم‏افزار، حقوق اختراعی آن را (در صورتی که نرم افزار اختراع محسوب شود) نقض خواهد کرد یا خیر؟
این دست سوالات، منجر به اختلاف نظرهایی شد، به این ترتیب که مخالفان و موافقان شناسایی مهندسی معکوس به اظهار نظر پرداختند. گذشته از موافقت و مخالفت مطلق برخی، گروهی از مخالفان معتقد به ممنوعیت نسبی این پدیده بوده و آن را به عنوان یک استثنا پذیرفته‏اند. در حالیکه برخی موافقان، معتقد به پذیرفتن مهندسی معکوس به عنوان یک اصل و قاعده که استثنائاتی نیز بر آن وارد است، هستند و هریک مبانی و دلایلی را مطرح ساخته‏اند. به عنوان مثال موافقان، از مباحث حقوق بشر، حق بر توسعه و برخی مبانی اقتصادی برای توجیه نظرات خود بهره برده‏اند.
برخی نظام‏های حقوقی با در نظر گرفتن معیارهایی که برخی از آنها مشترک و برخی ناشی از اقتضائات سیاست، توسعه و اقتصاد ویژه کشورشان است، مقرراتی را در این حوزه وضع کرده‏اند و برخی عدم وضع مقررات و احاله تعیین تکلیف به رویه قضایی را مناسب‏ترین راهکار دانسته‏اند. در این خصوص قانونگذار ایرانی صراحتا مقرره‏ای را وضع نکرده است. با این حال جستجو در میان مقررات به منظور یافتن مقرره‏ای که رویکرد نظام حقوقی ایران را ولو طور ضمنی نسبت به این پدیده، نشان دهد، بی فایده نخواهد بود.
مهمترین چالشی که در این جا مطرح می‏شود وضع مقررات به نحوی است که ضمن حمایت از حقوق دارندگان محصولات فکری در مقابل شبیه‏سازی‏ها، مجالی نیز به مهندسی معکوس داده شود تا مسیر خلاقیت و رقابت نیز مسدود نگردد.
آنچه بررسی ابعاد حقوقی و اقتصادی مهندسی معکوس را در این پژوهش ایجاب می‏کند ، نقشی است که به‏کارگیری این شیوه‏ی کسب دانش، در توسعه اقتصادی کشورها دارد. به عبارت دیگر به لحاظ اهمیت و کاربردی که مهندسی معکوس بویژه در دهه‏های اخیر برای صنایع کشورمان پیدا کرده و همچنین عدم وجود مقررات روشن و صریح دراین باره، بررسی جنبه‏های حقوقی، تعیین محدوده‏ مجاز اعمال مهندسی معکوس و اتخاذ مناسب‏ترین رویکرد حقوقی ضرورت می‏یابد. این روش در کشورهای درحال توسعه‏ای مثل ایران، می‏تواند پاسخی به نیاز این کشورها به تقویت توان طراحی، تولید و افزایش سرعت فرایند تکوین محصولات و فناوری باشد. ضمن آنکه  به‏کارگیری این روش می‏تواند جذب کامل فناوری طی مراحل انتقال آن، شناختن نقاط کور فنی صنایع داخلی و تقویت رقابت در بازار را فراهم کند. بنابراین لازم است، نظام‏های حقوقی حسب شرایط اقتصادی، مقتضیات نظام حقوقی و نیازهای فنی و مهندسی، دست به تدوین مقرراتی در این حوزه بزنند.
برای نیل به این هدف در این پژوهش تلاش می شود معیارهایی که در وضع قوانین مربوط به مهندسی معکوس غالبا مورد توجه نظام‏های حقوقی قرار گرفته، بررسی شده و با توجه به اقتضائات توسعه و اقتصاد کشورمان و استاندارهای لازم‏الرعایه در وضع مقررات، پیشنهادهایی به قانونگذار ایرانی داده شود.

  • هدف تحقیق و گروه‏های بهره‏بردار از تحقیق

با توجه به ضرورتی که در بررسی ابعاد حقوقی مهندسی معکوس وجود دارد، هدف این پژوهش قاعدتا پاسخگویی به پرسش‏هایی است که اولا مهندسان و تحلیلگران مهندسی معکوس راجع به مشروعیت اقدامات خود و ثانیا حقوق‏دانان با هدف قانون‏گذاری یا دفاع از موکلین خود می‏پرسند. 

  • سوالات تحقیق
  1. مبانی شناسایی یا عدم شناسایی مهندسی معکوس کدامند؟
  2. با توجه به این مبانی، آیا در مورد همه محصولات فکری، می توان رویکرد واحدی نسبت به مهندسی معکوس، داشت یا خیر؟ و اگر خیر برای هر یک چگونه؟
  3. در تنظیم مقررات مربوط به مهندسی معکوس، چه معیارها و موضوعاتی باید مدنظر قانون گذار باشد تا بیشترین منافع اقتصادی کشور تامین شوند؟

۱-۴  فرضیه‏های تحقیق

  1. نظام های‏حقوقی برای توجیه چنین حقی عمدتا از تئوری‏های اقتصادی و مبتنی بر حفظ منافع عمومی در مقابل حقوق انحصاری مقرر برای پدیدآورندگان محصولات فکری مانند حق دسترسی به اطلاعات و دانش، همچنین تقویت رقابت و مبارزه با انحصاراتی که مسیر خلاقیت را مسدود می‏کنند، سخن می‏گویند.




نظر دهید »
پایان نامه بررسی اصل تساوی حقوق طلبکاران در قوانین موضوعه
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان
دانشکده علوم انسانی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق
گرایش خصوصی
عنوان:
بررسی اصل تساوی حقوق طلبکاران در قوانین موضوعه
مرداد ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
عنوان                               صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲-بیان مسئله ۳
۱-۳-ضرورت و اهمیت تحقیق ۴
۱-۴-سوالات اصلی تحقیق ۴
۱-۴-۱-سوالات فرعی تحقیق . ۵
۱-۵-فرضیات تحقیق ۵
۱-۶-اهداف تحقیق ۵
۱-۷-روش تحقیق ۵
۱-۸-اصل تساوی همگان. ۶
۱-۸-۱-مبحث اول : مفهوم تساوی و عدالت. ۶
۱-۸-۲-مبحث دوم : اصل تساوی در دیدگاه حقوق بشری ۱۰
۱-۸-۳-مبحث سوم : اصل برابری همگان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۱۲
فصل دوم :اصل تساوی طلبکاران  در برخورداری از اموال بدهکار
۲-۱-دیون(طلب) ۱۶
۲-۲-طبقه بندی بستانکاران. ۱۶
۲-۳-تقسیم دیون (طلب) ۱۸
فهرست مطالب
عنوان                  صفحه       
۲-۳-۱-دیون عادی ۱۹
۲-۳-۱-۱-مبحث اول- معرفی و ویژگی دیون عادی ۱۹
۲-۳-۱-۲-مبحث دوم- بررسی امتیاز حمایتی داین در دیون عادی ۲۱
۲-۴- دیون ممتاز. ۲۳
۲-۵-دیون دارای وثیقه. ۲۳
۲-۵-۱-مبحث اول- معرفی و ویژگی دیون دارای وثیقه. ۲۴
۲-۵-۱-۱-گفتار اول- دیون دارای وثیقه قراردادی ۲۵
۲-۵-۱-۲-گفتار دوم- دیون دارای وثیقه حکمی ۲۶
۲-۵-۲- مبحث دوم- امتیاز حمایتی داین در دیون دارای وثیقه. ۲۷
۲-۵-۲-۱- گفتار اول – حق تقدم ( رجحان طلب ) . ۲۷
۲-۵-۲-۲-گفتار دوم- حق تعقیب. ۲۸
۲-۵-۲- مبحث سوم – شرایط و جایگاه امتیاز دین ولی یا قیم. ۲۹
۲-۵-۳-مبحث چهارم- دین ممتاز درمانی ۳۱
۲-۵-۳-۱-گفتار اول- تعاریف و مفاهیم. ۳۲
۲-۵-۳-۲-گفتار دوم- شرایط و جایگاه امتیاز دین درمانی ۳۴
فصل سوم : استثناعات اصل تساوی طلبکاران
۳-۱-مبحث اول : دیون ممتاز بر مبنای اصل تساوی حقوق طلبکاران : ۳۶
۳-۱-۱-گفتار اول  – معرفی و ویژگی دیون ممتاز. ۳۶
فهرست مطالب
عنوان                    صفحه
۳-۱-۲-گفتار دوم- معرفی  و ویژگی دیون ممتاز در قوانین موضوعه. ۳۸
۳-۲-حقوق ممتاز : ۳۹
۳-۳-طلب ممتاز : ۳۹
۳-۳-۱-مبحث دوم – امتیاز حمایتی داین در دیون ممتاز. ۴۰
۳-۳-۲-مبحث سوم – دیون ممتازی که داین از اشخاص حقوقی حقوق عمومی است. ۴۱
۳-۳-۲-۱-گفتار اول – دین ممتاز مالیات ۴۲
۳-۳-۲-۲-گفتار دوم : امتیاز دین مالیاتی ۴۴
۳-۳-۳-مبحث چهارم– دین ممتاز بیمه شدگان تامین اجتماعی ۴۷
۳-۳-۳-۱-گفتار اول – مفاهیم اساسی، نظام و نهادهای مجری تامین اجتماعی ۴۸
۳-۳-۳-۲-گفتار دوم – امتیاز دین بیمه شدگان تامین اجتماعی ۵۱
۳-۳-۴-مبحث پنجم – دیون ممتازی که دائن از اشخاص حقیقی است. ۵۳
۳-۳-۴-۱-گفتار اول – دین ممتاز کارفرما ۵۴
۳-۳-۴-۲-گفتار دوم- شرایط و جایگاه امتیاز دین کارفرما ۵۸
۳-۳-۵-مبحث ششم – دین ممتاز نفقه و مهریه. ۶۲
۳-۳-۵-۱-گفتار اول – مفهوم، ویژگی ها و ضمانت اجرای نفقه زن. ۶۲
۳-۳-۵-۲-گفتار دوم – اولاد، ویژگی ها، و میزان نفقه او. ۶۳
۳-۳-۵-۳-گفتار سوم – مفهوم مهر و اقسام آن. ۶۴
۳-۳-۵-۴-گفتار چهارم – شرایط و جایگاه امتیاز دین نفقه و مهریه. ۶۶
۳-۳-۵-۵-گفتار پنجم – دیون ممتازتعاونی منحل شده به طریق ورشکستگی ۶۹
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                               صفحه         
۳-۳-۵-۶-گفتارششم :تقسیم مهریه تاجر ورشکسته بر مبنای اصل تساوی طلبکاران. ۷۰
۳-۳-۶-مبحث هفتم – دیون ممتاز دریایی ۷۵
۳-۳-۷-مبحث هشتم : وضعیت حقوقی معاملات ورثه نسبت به ترکه قبل از ادای دیون متوفا ۷۸
نتیجه گیری ۸۱
علائم اختصاری  83
فهرست منابع  84
چکیده انگلیسی ۸۷
عنوان انگلیسی  . 88
چکیده:
میل به عدالت از امیال و گرایش‌های ذاتی بشر است. در منظر انسان، بنا به طبع و ذاتی که در وجود او نهادینه‌شده است، عدالت دارای حسن ذاتی است. اقتضای اطلاق عدالت، تساوی است و در نگاه انسان، آنچه قبل از هر چیز دیگر از عدالت به ذهن متبادر می­شود، رعایت تساوی است. اما در نگاهی عمیق­تر، رفتار مساوی با استحقاق‌های متفاوت، نه‌تنها نشانی از عدالت با خود ندارد، بلکه عین ظلم است. در این معنی، عدالت تساوی در برخورد با استحقاق‌های مساوی است و استحقاق‌های متفاوت، اقتضای رفتاری متفاوت و متناسب با آن را دارد. آن‌چنان‌که گفته شد، میل به عدالت در وجود بشر نهادینه ‌شده و در این صورت در تمام ابعاد زندگی بشر تجلی دارد. یکی از عرصه‌های تجلی این اصل، عرصه تحلیل حقوق طلبکاران است. اطلاق عدالت اقتضای برخورداری مساوی طلبکاران از اموال بدهکار را دارد. اقتضای عدالت آن است که هیچ طلبکاری در استیفای طلب خود از اموال بدهکار رجحان و برتری نداشته باشد، هرچند که درزمانی دیرتر به این جمع پیوسته باشد. در این معنی با پیوستن هر طلبکاری به جمع طلبکاران، از اعتباری که پشتوانه طلب طلبکاران است کاسته می‌شود و بعلاوه هیچ طلبکاری نسبت به هیچ مالی از اموال مدیون، حق عینی که موجب حق تعقیب و تقدم است نمی‌یابد. تنها عوارض و رویدادهای خاصی ازجمله فوت و ورشکستگی مدیون است که به این وضع پایان می‌بخشد و در آن‌ها طلبکاران نوعی حق عینی بر مجموعه اموال مدیون پیدا می‌کنند که ضامن حفظ حقوق آن‌هاست. آنچه گفته شد اقتضای اطلاق عدالت است، لکن در این عرصه نیز مفهوم پیشرفته عدالت، اقتضای آن را دارد که با استحقاق­های مختلف برخوردی متفاوت و متناسب شود. ازاین‌رو اگرچه اصل بر تساوی حقوق طلبکاران است. اما استثنائاتی وجود دارد که در این تحقیق به آن می‌پردازیم.
واژگان کلیدی: طلب ممتاز، اصل تساوی طلبکاران، تصفیه، طلب مقدم، وثیقه.
 1-1-  مقدمه:

 در روزگاران دور اگر شخصی توان بازپرداخت بدهی‌های خود را نداشت، اموال او را تصرف می­کردند و خود او نیز  مورد خشونت قرار می­گرفت. اما با پیشرفت تمدن و درک این معنی که ممکن است هر فردی بنابر شرایط خاص در معرض خطر ناتوانی در تأدیه دیون خود قرار گیرد و چنین نیست، بنابراین عقل و منطق و عدالت و انصاف ایجاب می‌کند که بین بدهکاران فرق گذاشته شود و آن‌هایی که دچار زیان‌های غیرمترقبه و حوادث اجتناب‌ناپذیر شده­اند تأمین جانی و مالی داشته و در مورد کسانی که با حیله و تقلب اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کرده‌اند حسب مورد و با توجه به اوضاع، مقررات قانونی اعمال شود.
تاجر ممکن است در معاملات خود به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناتوان گردد. در زمان‌های گذشته در هر جامعه حسب ضوابط خاص نحوه برخورد با این‌گونه اشخاص متفاوت و در مقام مقایسه با قواعد حقوقی عصر حاضر غیرمتناسب بوده است، حتی در پاره‌ای موارد بستانکار حق داشت مدیون را به‌عنوان برده اسیر نماید و بابت طلب خود بفروشد، به قتل رساند و یا قسمتی از اعضای بدن او را جدا کند. با تحول جامعه بشری  ضوابط حاکم بر روابط بستانکار و بدهکار نیز متحول و درنتیجه حمایت از بدهکار پذیرفته شد. در مراحل بعدی تحول، استیفای حقوق بستانکاران از اموال بدهکار با حسن نیت و حمایت او در برابر اشخاص ذینفع به‌عنوان قاعده، مورد عمل قرار گرفت و به‌تدریج در این زمینه مقررات راجع به ورشکستگی وضع و اجرا شد، به‌این‌ترتیب که در صورت عدم‌کفایت دارایی شخص برای ایفای دیون و تعهدات مالی حال ­­­­شده،­ بستانکاران با فروش اموال و از محل آن استیفای طلب می‌نمودند.
ازنظر ضوابط حقوقی اسلام نیز بدهکار به‌عنوان مفلس از تعرض بستانکاران مصون شناخته‌شده و تقسیم دارایی وی در بین بستانکاران مورد عمل قرارگرفته است. در ایران با توجه به سابقه تبعیت از احکام اسلامی، مقررات افلاس و اعسار در مورد بدهکاران عادی و مقررات ورشکستگی درباره تجار ضمن قوانین پیش‌بینی‌شده است. طبق قانون افلاس مصوب سال ۱۳۱۰، مفلس شخصی است که دارایی او برای پرداخت هزینه‌های دادرسی یا بدهی او کافی نیست.
۱-۲- بیان مسئله:
 قانون تجارت ایران توقف از ادای دیون را تعریف ننموده و ظاهراً عدم توانائی پرداخت غیرارادی دین است. زیرا عدم توانائی پرداخت هنگامی تحقق پیدا می‌کند که دارائی منفی بدهکار از دارائی مثبت او بیشتر باشد وعدم تعادل دو دارائی دقیقاً پس از تصفیه اموال مشخص می‌گردد. از طرف دیگر توقف از ادای دیون نیز دارای مفهومی بسیار خشن می­باشد. زیرا ظاهراً باملاحظه کلمات مذکور در بدو امر چنین تصور می‌شود که بدهکار بااینکه توانائی پرداخت دیون خود را در انقضاء مهلت داشته ولی از پرداخت آن‌ها خودداری نموده است. با این تعبیر علی‌الاصول باید عدم پرداخت دین واحد برای تحقق توقف کافی باشد. اگر بازهم توقف از ادای دیون را نشانگر ضعف بنیه مالی تاجر بدانیم ممکن است تاجری که مشکل مالی دارد سعی کند برای مدت کوتاهی به‌ظاهر خود را دارای اعتبار جلوه بدهد. به‌عبارت‌دیگر تاجر مزبور با اخذ وام موقتاً دیون تجاری خود را پرداخت کند ولی از ادای مالیات و حقوق تأمین­اجتماعی خودداری نماید. بدین ترتیب توقف از پرداخت شرط رضایت‌بخش و کافی برای ورشکستگی تاجر نخواهد بود. دادگاه‌های ایران از تفسیر مضیق و محدود ماده ۴۱۲ ق.ت. خودداری نموده‌اند و پیشنهاد می‌شود که قسمت اول ماده ۴۱۲ ق.ت. به شرح زیر اصلاح گردد: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی هر شخص حقوقی حقوق خصوصی حتی غیر تاجر یا هر شخص حقیقی غیر تاجر که موضوع فعالیت آنان اقتصادی و یا سودآور باشد درنتیجه عدم توانائی از تأدیه دیونی که بر عهده دارد حاصل می­گردد.
۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق:
 در حقوق مدنی و حقوق تجارت دیدگاه‌های متفاوتی درزمینه مطالبات طلبکاران وجود دارد. در حقوق مدنی صرف‌نظر از سررسید دین، هرکس زودتر اقدام نماید زودتر به طلبش می­رسد ­­­و ممکن است برای سایر طلبکاران چیزی باقی نماند، در حقوق تجارت در مورد ورشکستگی این‌طور نیست که هرکس زودتر اقدام نماید زودتر به طلبش برسد؛ بلکه هدف در ورشکستگی این است که تساوی حقوق طلبکاران حفظ شود و علت اینکه در حقوق مدنی این‌گونه نیست این است که کنترل این قضیه ممکن نیست. اما در مبحث ورشکستگی بایستی بین طلبکاران تساوی برقرار شود. یعنی همین‌که تاجر ورشکسته اعلام شد، کلیه طلبکاران چه آن‌هایی که توقیف وتأمین اموال نمود­ه­اند و چه آن‌هایی که ننموده­اند در وضعیت مساوی قرار می­گیرند. یعنی در حالت ورشکستگی توقیفات وتأمینات طلبکاران لغو می‌شود و اموال تاجر ورشکسته متعلّق حق غرماء، قرار می­گیرد.
۱-۴- سؤالات اصلی تحقیق:
 آیا در اصل تساوی حقوق طلبکاران، دین مدیون بین طلبکاران به نسبت مساوی تقسیم می‌گردد یا اولویتی بین آن‌ها وجود دارد؟
۱-۴-۱- سؤالات فرعی تحقیق:

  • بر اساس اصول و قواعد حقوقی تقسیم اموال بدهکار در صورت ورشکستگی به چه نحوه‌ای می­باشد؟
  • مهریه تاجر ورشکسته بر اساس بند ۳ از ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی به نرخ روز می­باشد؟
  • مبنای اصل تساوی حقوق طلبکاران از چه طرقی انجام می­شود؟

۱-۵- فرضیات تحقیق:
۱-تساوی حقوق طلبکاران را صرفاً به‌عنوان یک اصل می‌توانیم بپذیریم.
۲-مرتهن و طلبکاران با وثیقه درهرصورت از بقیه طلبکاران ارجحیت دارند.
۳-مهریه از موارد اولویت حقوق زوجه نسبت به سایر طلبکاران نمی­باشد.
۱-۶- اهداف تحقیق:

  • آثار وجود دین با اسناد رسمی، رهن و.




نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 296
  • 297
  • 298
  • ...
  • 299
  • ...
  • 300
  • 301
  • 302
  • ...
  • 303
  • ...
  • 304
  • 305
  • 306
  • ...
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • مقالات و پایان نامه ها – جدول ۳-۶- ابعاد و شماره سؤالات – 5
  • دانلود پایان نامه در مورد:ضمانت­ اجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی (مطالعۀ تطبیقی در حقوق مدنی ایران و افغانستان)
  • پایان نامه بحران مالی و تجارت خدمات: مطالعه موردی گردشگری در کشورهای منتخب
  • پایان نامه اصول حاکم بر جرایم منافی عفت در حقوق ایران و فقه اسلامی
  • دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : دادرسی غیابی در امور کیفری
  • دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حق آزادی بیان در دیدگاه اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر
  • پایان نامه با موضوع:حدود غیر مصرح در قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده ۲۲۰)
  • پایان نامه با موضوع بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی
  • پایان نامه ارشد حقوق : حدود مسئوولیت پزشک خانواده
  • دانلود پایان نامه:بررسی فقهی حقوقی کنوانسیون ژنو (مصوب ۱۹۴۹) در ارتباط با حقوق اسیر جنگی
  • دانلود سمینار کارشناسی ارشد:عوامل رافع وصف متخلفانه یا عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق بین الملل
  • پایان نامه ارشد حقوق درباره:استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری
  • فایل های مقالات و پروژه ها – قسمت 13 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ارشد حقوق : تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق
  • پایان نامه داوری زن در فقه و حقوق ایران
  • دانلود پایان نامه ارشد : ماهیت حقوقی قرارداد بیمه اجباری شخص ثالث با تحلیل آراء قضایی
  • دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:صدور مجوز بهره برداری اجباری در مالکیت صنعتی
  • پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
  • دانلود پایان نامه ارشد:بررسی و تبیین آثار و احکام و تحولات مرور زمان کیفری در حقوق کیفری ایران
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : تعهد به دادن اطلاعات در نظام حقوقی ایران و کامن‌لو
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه
  • پایان نامه طرح دعاوی زیست محیطی عیله دولت در حقوق ایران و حقوق بین الملل
  • پایان نامه با موضوع:بررسی صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک مصوب سال ۱۳۹۲ و مقایسه آن با دادگاه کیفری استان
  • پایان نامه اعاده حیثیت در فقه امامیه و بررسی تحولات آن در حقوق کیفری ایران
  • دانلود پایان نامه ارشد حقوق:تاثیر سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از جرایم مواد مخدر
  • دانلود پایان نامه : بررسی دلایل عدم شکل گیری رژیم کنترل تسلیحات منطقه ای در خاورمیانه از سال ۲۰۰۱ تا کنون
  • پایان نامه ارشد با موضوع:پیشگیری خانواده محور از وقوع جرم
  • پایان نامه بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی
  • پایان نامه بررسی سیاست های حاکم بر تنبیهات و مجازات های پیش بینی شده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری
  • پایان نامه سازش و داوری در امور حسبی
  • دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:آثار اضطرار در مسولیت مدنی
  • پایان نامه ارشد حقوق :داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن ( فقه امامیّه و عامّه )
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه
  • دانلود پایان نامه:بررسی ماهیت و موانع و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی
  • پایان نامه حقوق: فساد اداری
  • پایان نامه تعهد دولت‌ها به همکاری جهت مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع:تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار
  • دانلود پایان نامه ارشد:اصل تسلیط در مقابله با تملکلات دولت و شهرداری‌ها
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : صرف‌نظر از شرط در قراردادها
  • پایان نامه جایگاه فقهی و حقوقی قرار بازداشت موقت و تعارض آن با حقوق متهم
  • پایان نامه بررسی جرم تکدی گری در شهرستان مشهد و ارزیابی اقدامات سیستم قضایی در پیشگیری از آن
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع عقد استصناع در حقوق ایران
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی وتبیین نکات مبهم ضبط ومصادره اموال در قوانین جزایی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: توقیف ورفع توقیف اموال غیرمنقول دراجرای احکام دادگاهها واداره ثبت اسناد
  • پایان نامه ارشد حقوق : راهبردهای تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضا زدایی
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : تعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : حمایت از شاکی در فرایند دادرسی کیفری

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان