مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه موافقتنامه دوجانبه تجاری ایران و افغانستان در خصوص بازارچه های مرزی
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “Ms ”
رشته  حقوق گرایش تجارت بین الملل
عنوان:
موافقتنامه دوجانبه تجاری ایران و افغانستان در خصوص بازارچه های مرزی (مطالعه موردی دوغارون)
زمستان ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق. ۲
مقدمه: ۳
 مسئله: ۴
ضرورت انجام تحقیق: ۷
اهداف تحقیق: ۸
اهداف اصلی تحقیق حاضرعبارتنداز: ۹
فرضیه. ۱۰
پیشینه تحقیق. ۱۲
روش تحقیق. ۱۶
محدودیتهای تحقیق. ۱۶
فصل دوم: ادبیات تحقیق. ۱۷
بازارچه مرزی ۱۸
تاریخچه ایجاد بازارچه ها در کشور. ۱۸
ایجاد بازارچه: . ۱۹
تنظیم قراردادهای بین المللی. ۲۰
نکات مهم در تنظیم قراردادها ۲۲
الف) تهیه پیش نویس اولیه. ۲۲
ب)توافقات مقدماتی. ۲۳
ج)شکل قرارداد ۲۳
د)مختصر یا مفصل بودن متن قرارداد ۲۴
ه) پیچیده و ساده بودن متن قرارداد ۲۴
موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ۲۵
موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات ۲۵
مقررات مربوط به تجارت کالا. ۲۶
سازمان تجارت جهانی wto. 27
اصول حاکم برسازمان تجارت جهانی. ۲۷
الف) تضمین آزادی تجاری بین اعضا ۲۸
ب)کاهش تعرفه های گمرکی. ۲۸
ج)الغای کلیه تبعیض های تجاری ۲۹
د)شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری ۲۹
ه)توسعه و اصلاحات اقتصادی ۲۹
انواع فعالیتهای تجاری ۳۰
معاهدات: ۳۰
تقسیم بندی معاهدات ۳۲
تصویب و اجرای معاهدات ۳۳
تامین منابع مالی. ۳۵
انحصار تجارت خارجی. ۳۶
کنترل صادرات و واردات ۳۷
اینکوترمزیا شرایط تجارت بین الملل. ۳۸
اینکوترمز چیست؟. ۳۹
صادرات ۳۹
تعریف صادرات ۴۰
صادرات قطعی. ۴۰
صادر کننده بازارچه مرزی ۴۱
انواع کالاهای صادراتی. ۴۱
ج : کالای ممنوع الصدور. ۴۲
مراحل صدور کالا در بازارچه مشترک مرزی ۴۳
تنظیم اظهارنامه. ۴۵
ارزیابی کالاهای صادراتی. ۴۶
خلاصه مراحل صدور کالا. ۴۸
واردات قطعی. ۴۹
واردات از طریق بازارچه های مرزی ۵۱
واردات در بازارچه های مرزی ۵۱
تعریف داوری در حقوق ایران. ۵۳
مفهوم تجاری بودن داوری ۵۴
تجاری بودن داوری در حقوق ایران. ۵۶
فصل سوم : بررسی محدوده مورد مطالعه. ۵۸
تایباد ۵۹
منطقه ویژه اقتصادی دوغارون. ۶۰
اصلی ترین قابلیت های توسعه شهرستان تایباد  ومنطقه ویژه اقتصادی دوغارون. ۶۱
ب- عمده ترین تنگناها و محدودیت های توسعه: ۶۲
ج- مسائل اساسی شهرستان: ۶۲
فصل چهارم :تحلیل و بررسی. ۶۴
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور. ۶۸
منطقه ویژه اقتصادی دوغارون. ۶۹
مزیت های قانونی سرمایه گذاری در منطقه ویژه دوغارون. ۷۰
مزیت های گمرکی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون. ۷۱
آئین نامه اجرائی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی ۷۲
پیش نیازهای لازم برای تاسیس مناطق آزاد ۷۷
تفاوت مناطق آزاد تجاری با مناطق ویژه اقتصادی ۷۸
برسی موافتنامه های اخیر ایران و افغانستان. ۷۸
نتیجه گیری ۸۱
چکیده
 پایانامه تدوین شده با عنوان موافقتنامه دوجانبه ایران و افغانستان با مطالعه در مورد منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به دنبال معرفی این منطقه ویژه اقتصادی در شرق خراسان رضوی می باشد.نگارنده با توجه به سکونت در نزدیکی منطقه مورد مطالعه و اطلاع از اهمیت این منطقه ویژه اقتصادی به دنبال پژوهش درباره منطقه ویژه اقتصادی دوغارون باشد.منطقه ویژه اقتصادی دوغارون-تایباد در فاصله ۲۵۰ کیلومتری مشهد می باشد و از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اهمیت مسائلی از قبیل قاچاق کالا و مواد مخدر ، توسعه نیافتگی و انزوای جغرافیایی این منطقه ضرورت تحقیق و پژوهش در  مورد منطقه ویژه اقتصادی دوغارون بیشتر می کند  این پایانامه در چهار فصل تدوین گشته است . در فصل اول و کلیات تحقیق به  بیان مسئله ، اهداف ، سوالات . فرضیه و بیان پیشینه تحقیق پرداخته است. به دلیل جدید بودن موضوع و این که در حوزه علم حقوق در مورد بازاچه های مرزی کمتر تحقیقاتی صورت گرفته بود سختی کار را زیاد می کرد. در ادامه و در فصل دوم به ادبیات مسائل تعریفی تحقیق پرداخت شده است. در فصل سوم نگارنده سعی کرده است منطقه مورد مطالعه تایباد و بخصوص منطقه ویژه اقتصادی دوغارون را به طور کامل بیان و معرفی کند . فصل چهار تحقیق به بررسی و تحلیل آئین نامه های مربوط به مناطق ویژه اقتصادی و بازارچه های مرزی پرداخته شده است و همچنین که نگارنده به دنبال انعکاس بیشترین تفاهمنامه و موافقتنامه های بین دو دولت ایران و افغانستان پرداخته است و در پایان هم نتیجه گیری تحقیق بیان گردیده است. 
کلید واژه : بازارچه مرزی ، منطقه ویژه اقتصادی ، دوغارون

مقدمه:

تجارت مرزی و برون مرزی برای کشورهای در حال توسعه می تواند اهرم مناسبی جهت توسعه روابط تجاری کشورهای همجوار و رونق بخشی اقتصادی در مرزهای مشترک آن ها باشد که به تبع آن و با راه اندازی بازارچه های مرزی ،مشاغل جدید باعث نگهداشت جمعیت در این مناطق خواهد شد.به طور خلاصه چنین نتیجه گیری می شود که نقش و اهمیت مرزنشینان به عنوان مدافعان غیر انتظامی و حضور آنها در مرزها وابسته به وضعیت مناسب معیشتی آنها خواهد بود، نکته قابل تامل شناخت جایگاه علم حقوق و دانش تجارت بین الملل که زیر گروه علوم انسانی نیز می باشد در پیشرفت و توسعه در باب این امر با بررسی در بحث  بازارچه مرزی دوغارون مورد تحقیق می باشد. و نگارنده با دید پژوهش حقوقی به  گرد آوری رساله حاضر با بررسی و تحلیل موافقتنامه ها و قرارد دادهای تجاری مرتبط با مرز مشترک دوغارون پرداخته است. با توجه به استعدادهای بالقوه منطقه و موقعیت مرزی مشترک بین ایران و افغانستان که عده ای از راههای ناصحیح به مبادرت قاچاق مواد مخدر تن داده اند  و همه ساله عده ای از نیروها و اموال کشور صرف مبارزه با این گروه ها می شوند. نیز تبعات نابه هنجاری را رقم می زند. طوری که ۸۵ درصد تریاک جهان به گزارش سازمان ملل در افغانستان تولید می شود و ۷۰ درصد مواد مخدر دنیا را نیز تامین می کند و سالانه ۵۶۱ میلیون دلار هزینه به ایران تحمیل می شود. افغانستان از منابع سرشاری برخوردار بوده و خیلی از مناطق آن بکر و دارای معادن زیادی می باشد که هنوز حتی کشف نشده است، نیروهای متخصص ما با بکارگیری فنون و تکنولوژی ملی خود می توانند در صورت ایجاد توافقات و راهکارهای حقوقی و  قانونی  مناسب در زمینه های مختلف و توسعه روابط بیشتر به سود ایران ، باعث جذب سرمایه از این کشور مستعد باشیم. همچنین می توانیم صادرات غیر نفتی را افزایش دهیم. کشور افغانستان که دست خوش جنگ و ناامنی بوده است. به این جهت هنوز نتوانسته اند زیرساختهای اقتصادی خود را محکم کنند. بنابراین به مواد غیر نفتی نیز نیاز مبرم دارند که این برای ایران فرصتی مناسب می باشد همچنی که عمده کالایی که نیاز افغانستان هست حتی در استان خراسان تولید می شود که دست یابی و صادرات آسانی را رقم می زند. در مراجعه حضوری نگارنده به مرز مشترک مشاهده گردید که بازار ها بطور جناغی و قرینه ساخته شده است و از ایران به افغانستان صادرات و عرضه کالا صورت می گیرد که عمدتا به ۸ شرکت فراملی اختصاص یافته است و می بایست به ارتقا سطح  بازار در این منطقه ویژه اقتصادی گامهایی را برداشت.واز ظرفیت وموقیت مناسب در جهت پیشبرد اهداف تجاری اقدامات موثری برداشت.و بر روابط دیپلماسی تحکیم بخشید.چه بسا با پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی wto واولویت ایران نیز پس از رفع تحریم ها به پیوستن به این سازمان زمینه های مناسبی را باید تدارک دید تا بستر سازیهای مناسبی برای استفاده از فرصت های در انتظاروپیش رو کار سازی شود.
تشکیل کار گروه دیپلماتیک وکاردارهای متخصص باید برای نیل به این اهداف مهم ایجاد شود.تاباتوجه به استعدادهای بکر ومناسب بتوانیم مبادلات تجاری خود با افغانستان را گسترش دهیم .ما با افغانستان ۹۴۵کیلومتر مرز مشترک داریم که ۱۹ کیلومتر آن را شامل بازارچه مرزی دوغارون می شود، توان مندیهای ما در کل مسافت به مراتب ازامکانات افغانها بیشتر است واز این طریق میتوانیم با ایجاد بازارچه های مرزی وحتی در بعضی موارد تشکیل منطقه ویژه ویا مناطق آزاد تجاری تشکیل داد.                                    .
بیان مسئله:
اولین گام در هر طرح پژوهشی انتخاب وشناخت دقیق مسئله است .مسائل معمولاً از احساس مسئولیت ونیاز دانش بشر سر چشمه می گیرد.[۱] انتخاب موضوع تحقیق بایستی در طی زمان کافی و با مطالعه وبررسی منابع تحقیقاتی موجود صورت پذیرد ،تا نتیجه کار به صورت مقاله ای علمی ارائه شود .در هر حال ،اوقات صرف شده درتعیین هویت و حدود مسئله تحقیق در توسعه یک طرح تحقیق ،آنقدر مهم هستند که می توانند همانند زمان صرف شده در تحقیقات کتابخانه ای ومیدانی ونوشتن گزارش تلقی گرد [۲]
به طور کلی نقاط مرزی کشور از ناتوانانیهای طبیعی و اجتماعی برخوردار است،که نیازمندی توجه دولت را به این مناطق بیشتر می کند، یکی از راههای تشویق بومیان برای ماندگاری در مناطق مرزی، تامین نیازهای مرزنشینان، با ایجاد اشتغال و رونق دهی اقتصادی آنها است که این مهم با راه اندازی بازارچه ها مرزی با رونق اقتصادی مناسب بدست خواهد آمد در این میان اهمیت موافقتنامه و قراردادهایی که بین دولت های هم مرز در این راستا صورت می گیرد می تواند بازتابهای حائز اهمیتی را داشته باشد.که منجر به رونق تجاری منطقه مرزی را در پی داشته باشد. مرز مشترک ایران و افغانستان۹۴۵ کیلومتر می باشد که ۱۹ کیلومتر آن را بازارچه دوغارون تشکیل می دهد و در رساله پیش رو مورد مطالعه قرار گرفته است ،مسائلی که ذهن نگارنده را به عنوان یک حقوقدان درگیرکرده است ،حساسیت منطقه به لحاظ مستعد بودن قاچاق مواد مخدر، مهاجرت ها ، وضعیت نامناسب اشتغال و اقتصاد منطقه و غیره می باشد و به طور کل به دنبال این است تا با بکارگیری دانش تجارت بین الملل به بررسی و تحلیل موافقتنامه تجاری بین دو دولت در مورد بازارچه مرزی دوغارون پرداخته و تاثیرات قراداد های تجاری را  بر کاهش قاچاق مواد مخدر و کالا ، ایجاد اشتغال، جلوگیری از مهاجرت بپردازد. همچنین نگارنده  به دنبال نوآوری بوده و با آگاهی از برگزاری اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار در سال جاری به دنبال تجزیه و تحلیل این موافقتنامه ها و قراردادها و تاثیر آنها برای دستیابی به توسعه پایدار در منطقه می باشد.
 تاثیرات  که مسئله توسعه پایدار مسئله در این منطقه مرزی خواهد بود. منطقه مرزی دوغارون  با توجه به فرهنگ دینی  و قرابت های قومی با مردم مرزنشین مرز مجاور خود و فعالیتهای تجاری و مبادلات مرزی عامل مهمی در تجارت بین الملل میباشد.
اصل بیان مطالب این موضوع را شامل می شود،که حقوق تجارت در مرزهای کشورهای همسایه بخصوص در مورد بحث بازارچه دوغارون از اهمیت ویژه ای برخوردار است چگونه می توان نیاز معیشتی مردم را برآورده سازد، چه عوامل و راهکارهایی در بهبود وضعیت بازارچه مرزی دوغارون و تبدیل آن به یک منطقه ویژه آزاد تجاری موثر و مفید خواهد بود به نقل از ماهنامه ندای تایباد مهرماه۹۴:منطقه مرزی دوغارون را گوهرپنهان توسعه شرق کشور بیان نموده و مرز دوغارون را بزرگترین مرز صادراتی ایران در شهرستان تایباد با کشور افغانستان همجوار دانسته است و مسئله دیگر که از اهمیت زیادی برخوردار است واقع شدن بازارچه مرزی دوغارون در فاصله کمی نسبت به استان هرات و قدمت شهرستان به استراتژی بودن موقعیت آن که حدود ۱۹ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد.
حال طرح مسئله این است که با توجه به قدمت تاریخی و وسعت گسترده و استعدادهای منطقه چه اقداماتی در توسعه رونق تجارت بین الملل میتوان انجام داد.؟ با توجه به مسئله فوق و نظر نگارنده که در تحقیق میدانی و مصاحبه حضوری با رئیس بازارچه و مسئولین و غرفه داران صورت گرفته است.معاهدات وتوافق نامه های تجاری در سطح بین الملل میتواند در مبادلات تجاری موثر باشد.
ضرورت انجام تحقیق:
با بررسی اجمالی مناطق مرزی در مقایسه با مناطق مرکزی کشور می توان به شاخص های عمده ای از جمله انزوای جغرافیایی مناطق مرزی،دوری از مناطق صنعتی- اقتصادی و توسعه نیافته در ابعاد مختلف اجتماعی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دست یافت . برای دستیابی به توسعه این مناطق نیاز به برنامه ریزی منطقه ای با انجام تحقیقات و پژوهش هایی در کارگره های مختلف ضروری به نظر می رسد. می توان ضرورت تحقیق حاضر را در همین راستا  بیان کرد و با بررسی و تحلیل موافقتنامه های تجاری مربوط به مرزمشترک بتوان راهکارها و پیشنهاداتی برای توسعه منطقه مورد مطالعه ارائه داد. دستیابی به تجارت آزاد یکی از راهکارهایی برای رونق اقتصادی منطقه و دیگر مسائلی از قبیل تثبیت جمعیت ، اشتغال زایی و غیره که به صورت زنجیروار به هم مرتبط می شوند،باشد. تجارت آزاد مدل تجاری است که در آن کالاها و خدمات بدون محدودیت های دولتی بین یا درون کشورها انتقال می یابد این محدودیت ها شامل مالیات و تعرفه نیست تفاوت تجارت آزاد با دیگر روشهای تجارتی این است که تخصیص کالا در میان کشورهای تجاری براساس قیمت های مصنوع صورت می گیرد که ممکن است بازتاب واقعی عرضه و تقاضا باشد. موافقتنامه تجارت آزاد یکی از عناصر کلیدی مناطق تجارت آزاد است بازار آزاد همان اقتصاد آزاد است که در آن خریداران و فروشندگان بدون هیچ قید و شرطی از لحاظ قیمت و مقدار با هم معامله می کنند و هیچ گونه اجباری در خرید و فروش نیست. دولت افراد را آزاد گذاشته و تولید کنندگان به خواست ورضایت خود به تولید می پردازند و دولت هیچ گونه مداخله ای برای تعیین قیمت و مقدار محصول تولید نمی کند .فلذا تبدیل مناطق مرزی به تجارت آزاد از ویژگیهای خاصی بر خوردار است.
 همسایگی ما با کشور افغانستان که بنا بر  گزارشی که از سوی سازمان ملل منتشر شده ۷۰% مواد مخدر دنیا را تامین می کند نیازمندی توجه بیشتری را به نقاط مرزی مشترک با این کشور معطوف می کند. مسئله قاچاق کالا و مواد مخدر که در جنبه های کیفری وجزای مختلف علم حقوق به آن پرداخته می شود می تواند عاملی در بالابردن جرایم کیفری باشد، ضرورت انجام پژوهش توسط کارشناس حقوق تجارت بین الملل با بررسی و نحوه چگونگی موافقتنامه های بازار مشترک بین ایران و افغانستان در مورد بازارچه مرزی دوغارون می تواند راهکاری برای دستیابی به نتایج مناسب در زمینه کنترل و کاهش این مهم باشد. چرا که یک قرارداد دوجانبه مناسب می تواند باعث رونق بخشی به اقتصاد مرزنشینان باشد و پیرو آن با بهبود شرایط معیشتی ساکنین زمینه های قاچاق کالا و مواد مخدر به پایین ترین سطح خود برساند و در نقطه مقابل موافقتنامه هایی با شرایط سختگیرانه که باعث رکود اقتصادی در بازارچه مرزی گردد تبعات بدی را در پی خواهد داشت.
مسئله توسعه پایدار که در سال های اخیر از طرف دولت عنوان و دنبال می گردد از عمده مسائل مهم و به روز می باشد، همینطور که اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار در سال جاری برگزار شد، ضرورت انجام پژوهشی در این زمینه و ارتباط آن با علم حقوق و بطور اختصاصی تر تاثیرات موافقتنامه های دوجانبه تجاری دولت افغانستان و ایران در مورد بازارچه مرزی دوغارون نگارنده را بر آن واداشته تا با تحلیل و بررسی موافقتنامه ها و قراردادهای تجاری به دنبال تاثیرات آنها برای دستیابی به توسعه پایدار باشد.
اهداف تحقیق:
  هدفها یکی ازقسمتهای مهم پژوهش است. زیرا این قسمت از تحقیق مشخص می کند که محقق چه چیزی را مدنظر قرار داده است واصولاً در جستجوی چه یافته ای است؟ بدون بیان هدفها امکان ارزشیابی کار محقق وجود ندارد. نتیجه گیری هر پژوهش به یافته های آن بستگی دارد و این امر بدون بیان هدفها امکان پذیر نیست.
اینکه بازارچه مرزی دوغارون همجوار کشوری هست که به لحاظ توزیع مواد مخدر از استعدا بالای برخوردار است و این مسئله خود موجب کاهش بهبودی روابط سیاسی و ناهنجاری تجاری می گردد و اگر در زمینه توسعه تجارت رسمی مشروع گامهایی برداشته نشود چه بسا کسانی که توانایی میل به تجارت را دارند برایشان رقبتی به تجارت بوجود نیامده و اگر هم فعالیتهای تجاری انجام گیرد از شایستگی کمتری برخودار خواهد بود و ضرورت و انتخاب این تحقیق از آنجا حاکی می شود که نگارنده خود سررشته تجارت داشته و از تجربه های حائز اهمیتی در خصوص بازار و بازارچه و ارائه راهکاراهی تجاری برخوردار بوده است و میتوان با طرح راهکارهای مناسبی و توسعه بازارچه مرزی و رفع موانع و مشکلات که با آن در اهداف تحقیق اشاره گردیده است. 




نظر دهید »
پایان نامه نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز و ترانزیت آن در معاهده منشور انرژی
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد دامغان
دانشکده حقوق
رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق
گرایش تجارت بین الملل
عنوان:
نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز و ترانزیت آن در معاهده منشور انرژی
آذر ماه ۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست
چکیده ۱
مقدمه. ۳
فصل یکم :کلیات ۱. ۵
فصل اول: قرارداد نفتی ،ماهیت و ویژگیهای آن. ۹
۱-۱-قراردادنفتی وماهیت حقوقی آن. ۱۰
۱-۲-تعریف وعنوان قراردادهای نفتی ۱۱
۱-۳-ماهیت قراردادهای نفتی ۱۳
۱-۴-جنبه حقوق خصوصی قراردادهای نفتی ۱۵
۱-۵-جنبه حقوق عمومی قراردادهای نفتی ۱۵
۱-۶-ویژگی های خاص قراردادهای نفتی ۱۹
۱-۷ اصطلاحات تعارض قوانین ۲۲
۱-۸ قواعد ذاتی در حل تعارض. ۲۲
۱-۹  انواع قراردادهای نفتی ۲۳
۱-۹-۱  موضوعات اصلی قراردادهای نفتی ۲۷
۱-۱۰- وجوه مشترک قراردادهای نفتی ۲۸
۱-۱۰-۱- مدت قرارداد: ۲۸
۱-۱۰-۲- انصراف : ۲۸
۱-۱۱-  قراردادهای امتیازی یا حق الانتفاعی یا مالیات در امد و حق مالکانه: ۲۹
۱-۱۲- قراردادهای مشارکت ۳۳
۱-۱۲-۱- قراردادهای مشارکت در تولید. ۳۳
۱-۱۲-۲- قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری ۳۵
۱-۱۲-۳- قراردادهای خدماتی (خرید خدمت): ۳۶
۱-۱۲-۳-۱- قراردادهای خرید خدمت همراه با ریسک: ۳۶
۱-۱۲-۳-۲- قراردادهای صرفا خدماتی : ۳۷
۱-۱۲-۳-۲-۱- قراردادهای خدماتی بیع متقابل: ۳۷
فصل دوم نظام حقوقی قانون حاکم برقراردادهای بین المللی نفت وگاز ۳۹
۲-۱-قانون حاکم برقرارداد ازنظر شکلی ۴۰
۲-۲-قانون حاکم برقراردادازنظرماهوی ۴۰
۲-۲- ۱-قانون حاکم برقراردادکه درمتن قراردادتصریح شده است ۴۰
۲-۲-۲– سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم بر ماهیت قرارداد. ۴۰
۲-۱ تعیین قانون حاکم در فروش محموله ای(BATCH) نفت و گاز ۴۱
۲-۲ -۱- تعیین قانون حاکم در فروش خط لوله ای (CONTINOUS) نفت  و گاز ۴۳
۳-۱ – مهمترین عوامل ارتباط برای تعیین قانون حاکم. ۴۴
۲-۳-قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظر اسناد بین المللی ۴۶
۲-۳-۱-تعیین قانون حاکم برقراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظرکنوانسیون بیع بین المللی کالا(CIGS) 46
۲-۳-۲-تعیین قانون حاکم برقراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظرپیش نویس اصول لاهه برای انتخاب قانون حاکم برقراردادها(۲۰۱۱)۱۶۴. ۴۷
فصل سوم : قانون حاکم بر روش های حل وفصل اختلافات نفتی ۴۹
۳-۱- روش قضایی ۵۱
۳-۲- روش های غیرقضایی(ADR) 54
۳-۳-سازش. ۵۵
۳-۴-کارشناسی ۵۷
۳-۵-داوری ۵۹
۳-۵-۱-روش داوری(شبه قضایی) ۶۲
۳-۵-۲-قرارداد داوری ۶۲
۳-۶-قراردادهای بین المللی ۶۳
۳-۷-قرارداد داوری بین المللی ۶۴
۳-۸-  قانون حاکم بر ماهیت اختلافات قراردادهای نفتی ۶۷
۳-۸-۱-انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای نفتی توسط طرفین(اصل حاکمیت اراده ) ۶۷
۳-۸-۲- اصل حاکمیت اراده در مقررات راجع به داوری بازرگانی بین المللی ۶۸
۳-۸-  3-قوانین ومقررات کشورها ۷۰
۳-۸- ۴-اسناد بین المللی ۷۲
۳-۸-  5-کیفیت تعیین قانون حاکم توسط طرفین ۷۳
۳-۸-۶-انتخاب صریح. ۷۳
۳-۸-  7-انتخاب ضمنی (غیرصریح ) ۷۷
۳-۹- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی ایران. ۷۹
۳-۹- ۱- قانون حاکم بر قراردادهای اولیه نفتی ایران (قراردادهای امتیاز) ۷۹
۳-۹-۲-قانون حاکم برماهیت اختلافات نفتی پس از تصویب قانون نفت ۸۸
۳-۹- ۳-قانون حاکم برماهیت قراردادهای نفتی منعقده پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۹۱
۳-۱۰- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی درصورت عدم گزینش صریح قانون حاکم. ۹۳
۳-۱۰- ۱-حکومت قانون ملی کشور میزبان. ۹۳
۳-۱۰- ۲- دلایل حاکمیت قانون ملی کشور طرف قرارداد. ۹۵
۳-۱۰-۲-۱-معیارنزدیکترین و واقعی ترین ارتباط ۹۵
-۳-۱۰- ۳-نظریه حکومت قوانین فراملی ۹۷
۳-۱۰- ۳-۱-نظریه حاکمیت حقوق بین الملل. ۹۷
۳-۱۰-۳- ۲-نظریه تابعیت قرارداد از اصول کلی حقوق. ۱۰۱
۳-۱۰- ۳-۳-نظریه قراردادهای بی قانون. ۱۰۳
۳-۱۰- ۴-نظریه گزینش منفی واخراج قرارداد از حکومت قانون ملی ۱۰۵
۳-۱۰- ۴-۱-ارجاع به داوری به معنای نفی قانون داخلی ۱۰۵
۳-۱۰- ۴-۲-شرط ثبات در قراردادها ۱۰۷
فصل چهارم  ترانزیت ۱۰۹
مقدمه. ۱۱۰
کلیات مربوط به معاهده منشور انرژی و ترانزیت ۱۱۲
معاهده منشور انرژی ۱۱۳
۴-۱-تاریخچه منشور ۱۱۴
۴-۲-اهداف منشور ۱۱۶
۴-۳-موضوعات منشور ۱۱۸
۴-۳-۱- سرمایه گذاری ۱۱۹
۴-۳-۲- تجارت ۱۲۰
۴-۳-۳- ترانزیت ۱۲۰
۴-۳-۴- رقابت و محیط زیست ۱۲۱
۴-۴-  اهداف و موضوعات منشور درخصوص نفت و گاز ۱۲۲
۴-۴-۱- کنترل تولید. ۱۲۲
۴-۴-۲- مالکیت منابع. ۱۲۲
۴-۴-۳- حمایت از سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ۱۲۳
۴-۴-۴- آزاد سازی سرمایه ود سترسی به آن. ۱۲۳
۴-۴-۵- مالیات ها ۱۲۴
۴-۴-۶- ترانزیت ۱۲۵
۴-۵- ارکان و ساختار تشکیلاتی منشور ۱۲۶
۴-۵-۱- کنفرانس منشور ۱۲۶
۴-۵-۲- کمیته بودجه. ۱۲۷
۴-۵-۳- دبیرخانه. ۱۲۷
منشور انرژی ودیگر موضوعات مربوط به بخش انرژی ۱۲۷
۴-۶- سازمان تجارت جهانی و منشور ۱۲۸
۴-۶-۱- سازمان تجارت جهانی،منشور و مواد مربوطه. ۱۳۰
۴-۶-۲- الحاق به سازمان تجارت جهانی ومنشور ۱۳۳
۴-۷- اوپک و ارتباط آن با منشور ۱۳۴
۴-۷-۱- اهداف اوپک و منشور ۱۳۵
۴-۷-۲- الحاق کشورهای عضو اوپک به منشور ۱۳۷
۴-۷-۳- ترانزیت انرژی ۱۳۸
۴-۸- مفهوم لغوی ترانزیت ۱۳۹
۴-۸-۱- مفاهیم مختلف ترانزیت ۱۳۹
۴-۸-۲- مفهوم ترانزیت در اسناد بین المللی ۱۴۰
۴-۹- انواع ترانزیت ۱۴۲
۴-۱۰- نقش ترانزیت ۱۴۵
۵-۱- ترانزیت نفت و گاز در منشور و مسائل حقوقی ناشی از آن. ۱۴۸
اهداف منشور درخصوص ترانزیت ۱۵۰
۵-۱-۱- تعریف ترانزیت ۱۵۱
۵-۱-۲- آزادی ترانزیت ۱۵۲
۵-۱-۳- دسترسی به ترانزیت ۱۵۶
۵-۱-۴- عدم اخلال در ترانزیت ۱۵۹
۵-۱- ۵- پروتکل پیشنهادی ترانزیت مواد وفرآورده های انرژی ۱۶۲
۵-۱-۶- مسائل حقوقی پروتکل ترانزیت و منشور ۱۶۳
۵-۱-۶-۱- تعهدات کشورها در پروتکل ترانزیت ۱۶۴
۵-۱-۶-۲- تعهدات پروتکل درمقایسه بامنشور ۱۶۹
۵-۱-۷- موانع موجود دردستیابی به پروتکل. ۱۷۱
تعهدات کشورهای عضو درخصوص ترانزیت ۱۷۳
۵-۲-تعهدات کشورهای تولید کننده ۱۷۳
۵-۲-۱- تعهدات کشورهای مصرف کننده ۱۷۶
۵-۲-۳- تعهدات کشورهای ترانزیتی ۱۷۷
۵-۴-ترانزیت ،الحاق ایران به منشور ومسائل ناشی ازآن. ۱۷۹
۵-۴-۱-  ایران بعنوان یک کشور ترانزیتی ۱۸۱
۵-۴-۲-  ایران به عنوان کشور تولید کننده ۱۸۶
۵-۴-۳-  ایران به عنوان عضو ناظر منشور ۱۸۹
مسائل حقوقی منشور،پروتکل پیشنهادی وقوانین ایران. ۱۹۰
۵-۴-۴- مسائل حقوقی منشور وقوانین ایران. ۱۹۱
۵-۴-۵- پروتکل پیشنهادی وقوانین ایران. ۱۹۵
:تأثیرات الحاق ایران به منشور ۲۰۰
۵-۴-۷- الحاق ایران از بعد حقوقی ۲۰۰
۵-۴-۸- الحاق ایران از بعد اقتصادی ۲۰۳
نتیجه گیری ۲۰۸
الف: منابع فارسی ۲۱۱
ب: منابع لاتین ۲۱۴
سایت ها: ۲۱۵
چکیده
معاهده منشور انرژی یک معاهده چند جانبه بین المللی است که در دسامبر سال ۱۹۹۴ به امضاء رسید و در آوریل ۱۹۹۸ لازم الاجرا گردید .[۱]منشور شامل اهداف و موضوعات مختلف در زمینه انرژی است.این معاهده یک چارچوب حقوقی و قانونی در خصوص مسائل مختلف در زمینه انرژِ می باشد. همانطور که ماده ۲ منشور مقرر می دارد : “این معاهده چارچوب حقوقی را به منظور ارتقای همکاری دراز مدت در زمینه انرژی مبنی بر جنبه های تکمیل کننده و منافع متقابل مطابق اهداف و اصول منشور ایجاد می کند”.
مطابق ماده ۳ هدف منشور ایجاد بازارهای بین المللی انرژی به منظور ارتقای دسترسی به بازارهای بین المللی مبتنی بر شرایط بازارگانی و توسعه بازار باز و رقابتی برای مواد و محصولات انرژی می باشد.آنچه منشور را از سایر معاهدات مربوط به حوزه انرژی متمایز می نماید ،گستردگی موضوعاتی است که منشور به  دنبال حمایت و تحقق آن است .
با تدقیق در مفاد منشور ملاحظه می گردد که حمایت از سرمایه گذاری و تسهیل در حمل و نقل انرژی ، از مهم ترین بخش های آن به شمار می رود . کشور ما نه تنها دارای منابع عظیم خدادادی نفت و گاز است ، بلکه از موقعیت ژئوپولتیک یکی از بهترین کریدورهای ترانزیت انرژی بهره مند می باشد . ایران در سال ۱۳۸۱ منشور را امضاء نموده و در حال حاضر بدون داشتن حق رأی ، عضو ناظر منشور می باشد.
منشور در بحث ترانزیت به دنبال آزادی ترانزیت و حمایت از دسترسی به آن می باشد . در این راستا منشور از دو اصل عدم تبعیض و آزادی ترانزیت پیروی نموده و تعهداتی را نیز برای کشورها در نظر گرفته است.در مجموع اگرچه مفاد ترانزیت در منشور بیشتر تامین کننده منافع کشورهای مصرف کننده می باشد،اما مزایایی نیز برای کشورها از جمله ایران دربر دارد که درصورت عدم عضویت به آن ، رسیدن این مزایا دشوار خواهد بود.
درخصوص الحاق ایران به منشور نیز تأثیرات مثبت الحاق به منشور به مراتب بیشتر از مضرّات آن می باشد . اگرچه بهره مندی ایران از مزایای این معاهده بستگی به توان اقتصادی کشور درسطح بین المللی و قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان آن دارد ، اما وجود مضرّات و مزایای منشور درکنارهم، تصمیم دولت ایران برای الحاق بدان را با هاله ای از ابهام مواجه ساخته است .
مقدمه
قراردادهای دولت با اشخاص خصوصی مهمترین ابزار روابط اقتصادی بین المللی می باشد که به ویژه پس از پیروزی جنگ جهانی دوم جهت توسعه وتحکیم این روابط مورد استفاده قرارگرفته اند . دولت ها از این ابزارجهت توسعه اقتصادی خود استفاده می کنند. از مهمترین وبحث برانگیز ترین این قراردادها ،قراردادهای نفتی می باشند که به ویژه درکشورها ی جهان سوم وصاحب نفت از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد وعامل تعیین کننده ای درزندگی سیاسی واقتصادی مردم این کشورها بوده وخواهد بود . کشورهای صاحب نفت که جهت استخراج وبهره برداری از این منابع حیاتی نیازمند سرمایه گذاری وتکنولوژی کشورهای پیشرفته وشرکت های معظم نفتی بودند با انعقاد قراردادهایی دراسلوب های مختلف همچون امتیازنامه ،قرارداد مشارکت،خرید خدمت و . درجهت بهره برداری واستفاده از این منابع برآمدند در یک قرن گذشته رشد اقتصادی در جهان توسعه یافته متکی برعرصه انرژی ارزان و بخصوص نفت بوده است به جز دوره های اختلال ناشی از جنگ و بی ثباتی عمومی سیاسی ، همواره وفور نفت وجود داشته است و این فراوانی تا زمانی که ظرفیت تولید جهانی به اوج خود برسد ادامه داشت . اگرچه امروزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی یکی از پیشرفته ترین صنایع باتکنولوژی و فناوری بسیار بالا محسوب می شود ، اما این امرتبعات و چالش هایی را نیز درعرصه انرژی به همراه دارد . این چالش ها ازدو جهت قابل بررسی خواهد بود ، اول از منظر کشورهای تولید کننده می باشد. بیشتر کشورهای تولید کننده درتلاش هستند تا باایجاد تشکّل ها و سازمانهای مناسب ، هماهنگی بیشتری در سیاست های اقتصادی و تولید انرژی خود داشته باشند، تابهتر بتوانند با استفاده از توان جمعی از منافع ملّت های خود در مقابل زیاده خواهی های طرف مقابل ، ازخود دفاع نموده و مانع اعمال فشار وسودجویی قدرت های بزرگ و شرکت های فعّال در حوزه انرژی گردند.
دوم از منظر کشورهای مهم صنعتی و شرکت های بزرگ انرژی که واردکننده و مصرف کننده عمده انرژی هستند. اینگونه کشورها نیز با تحمیل برخی مقررات ، اعمال مالیات های متنوع و چندگانه و بیشتر و کاهش هزینه ها جهت سرمایه گذاری انحصاری خود می باشند.
اکنون که ما در دوره جهانی شدن اقتصاد و ظهور قدرت های صنعتی و قطب های اقتصادی هستیم ، نیاز جهان به انرژی به عنوان یک ضرورت حیاتی در سطح بین المللی مطرح گردیده است . این امر به خودی خود موجب گردیده است تا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان یکدیگر را بهتر درک نموده و منافع خود را در بازار بین المللی نفت تسهیم نمایند .
امروزه گفتگوی بین مصرف کنندگان و تولید کنندگان عادی شده،زیرا بحث وابستگی متقابل پذیرفته شده است .حتی به نظر می رسد این وابستگی متقابل بیشتر به نفع کشورهای مصرف کننده باشد تا کشورهای تولید کننده . کشورهای تولید کننده در وهله نخست ،برای تهیه سرمایه و تکنولوژی لازم در تولید نفت،محتاج شرکت های بزرگ هستند .همچنین برای خرید تسلیحات ،تهیه لوازم اولیه و ضروری زندگی مردم خودشان از قبیل دارو ، مواد غذایی ، صنعتی و. محتاج جهان صنعتی هستند . همه اینها در گرو فروش وصادرات منابع انرژی می باشد . در مقابل کشورهای مصرف کننده و صنعتی نیزبرای افزایش سطح تولیدات خود وابسته به انرژی
 می باشند .
در زمینه انرژی محصولات آن نیز به همین منوال است . در واقع میان منافع تولیدکنندگان انرژی نه صرفا برای جریان انرژی بلکه برای سرمایه گذاری درخصوص ایجاد چنین جریانی ویابرای توسعه پروژه های انرژی بلکه برای سرمایه گذاری درخصوص ایجاد چنین جریانی ویا برای توسعه پروژه های انرژی وابستگی متقابل وجود دارد . بنابراین چنانچه بحث در خصوص امنیت انرژی مطرح شود این امنیت به معنای تضمین بیشتر سرمایه گذاری خواهد بود.[۲]
کشور ایران نیز به دلیل دارابودن منابع انرژی از این قاعده مستثنی نمی باشد .بدیهی است که منابع انرژی ایران پایان ناپذیر نیست و ایران نیز در سال های آینده نیاز به تامین منابع انرژی برای تداوم رشد اقتصادی خود خواهد داشت . درصورتی که ایران از اکنون به فکر استقلال در تامین منابع انرژی موردنیاز خود برای آینده نباشد،قطعا در سال های آینده با توجه به رشد جمعیت و نیاز اقتصادی خود وابسته به واردات این منابع خواهد شد و این وابستگی ممکن است تا حد به مخاطره افتادن استقلال و امنیت کشور پیش رود.
تدبیر درخصوص مشارکت فعال در معاهدات بین المللی بخصوص معاهده ای مانند معاهده منشور انرژی که جنبه اروپایی آن بسیار پررنگ تر است و اکنون نیز به جنبه ای اوراسیایی درحال تبدیل است ، می تواند ضریب اعتماد بین المللی رانسبت به فعالیت های ایران برای تامین منابع آینده انرژی خود ارتقاء ببخشد. ازسویی دیگر معاهدات و توافق نامه های چند جانبه بهتر از معاهدات دو جانبه می توانند مسائل و مشکلات مربوطه راتحت پوشش قراردهند.
فصل یکم :کلیات ۱
ایران با داشتن ۹% ذخایر نفت جهان و تقریبا ۱۸% ذخایر گاز جهان مقام چهارم در نفت و مقام دوم در گاز را به خود اختصاص داده است. در ابتدای سال ۱۳۸۵ حجم ذخایر اثبات شده نفت و گاز این کشور به ترتیب  136 میلیارد بشکه و ۲۸ میلیون متر مکعب بوده که ذخیر منحصر به فردی به شمار میروند به طوریکه در سالهای اخیر شرکت ملی نفت ایران در رده بالای سهام در بین چهار شرکت بزرگ نفتی جهان قرار داشته است (کوکیی ۱۳۸۶-۱۶)
شرکت ملی نفت ایران هم اکنون از ظرفیت تولید روزانه ۲/۴ میلیون بشکه نفت خام و متجاوز از ۴۳۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی برخوردار است . و در سه جزیره خارک ، لاوان ، سیری از ۱۷ اسکله برای پهلو گیری انواع کشتی های نفت کش و صدور نفت خام صادراتی بهره بردای می نمایند. از مجموع ذخایر هیدروکربوری مایع کشور ۲۳% آن در حوزه های دریایی واقع شده اند. هم چنین بیش از ۶۷% ذخایر گازی کشور نیز در مناطق دریایی قرار دارند . بنابراین حدود ۴۷% کل ذخایر هیدروکربوری کشور در مناطق دریایی واقع شده اند (اقتصاد انرژی ۱۳۸۶*۱۸)
چنانچه ذخایر جدید نفتی و گازی کشف نشود و نرخ تولید سال ۱۳۸۵ ثابت بماند ذخائر نفت خام و میعانات گازی کشور تا ۸۷ سال و گاز طبیعی تا ۱۷۸ سال اینده قادر به ادامه تولید خواهند بود. از طرفی به مرور زمان با افت فشار مخازن و کوتاه شدن ستون نفتی چاهها و در نتیجه تولید اب و گاز اضافی ، کاهش تولید نفت خام اجتناب ناپذیر است. بر اساس تجربیات بدست امده سالیانه حدود ۱۰% کاهش تولید طبیعی مناطق خشکی و دریایی براورد شده است. به طور کلی طی سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ حدود ۵/۳ میلیون بشکه در روز از ظرفیت تولید نفت خام کشور کاسته شده است . شرکت ملی نفت ایران طی این سده نه تنها کاهش طبیعی تولید را جبران ننموده بلکه ظرفیت تولید نفت خام کشور در سال ۱۳۸۳ معادل ۴۲۵۳ هزار بشکه در روز و در سال ۱۳۸۴ معادل ۴۲۶۶ هزار بشکه روزانه بوده است. طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ تولید گاز فنی کشور از ۴/۸۵ میلیارد متر مکعب به ۸/۱۵۸ میلیارد متر مکعب در سال افزایش یافته که این نشان دهنده ۸۶% رشد کلی این دوره و رشد سالانه ۱۳/۷% میباشد.
دسترسی به تکنولوژی جدید برای افزایش کمی و کیفی تولید مستلزم منابع انرژی فراوانی است که منابع داخلی به تنهایی قادر به تامین آن نمی باشد و در نتیجه سرمایه گذاران خارجی بیاد به داخل کشور جلب شوند تا به کمک منابع ارزی و فناوری جدید انها پروژه های نفت و گاز به اجرا در امده و بتوانیم سهم خود را در سطح بازارهای جهانی و سهمیه اوپک حفظ نمائیم.
وجود ذخایر عظیم نفت  و گاز موجود در ایران ، اتکاء اقتصاد ایران به فروش نفت ودر قالب یک اقتصاد تک محصولی ، معاملات نفت و گاز را برای جمهوری اسلامی ایران ، از اهمیت ویژه ای برخوردار نموده است و پرداختن به روشهای بیشبرد و ارتقاء کیفیت قراردادهای فروش نفت و گاز بر طرف نمودن چالشها و نواقص این نوع قراردادها ، در کوتاه مدت و بلند مدت، منافع حق جمهوری اسلامی ایران را تثبیت و تضمین خواهد نمود.
قراردادهای فروش نفت خام و گاز طبیعی ، در بالا دست ، بطور کلاسیک به انواع قراردادهای:
الف- قراردادهای امتیازی[۳]
ب- قراردادهای مشارکت[۴]
ج – قراردادهای خدمت[۵]
قرارداد امتیازی قدیمی ترین نوع قراردادهای نفتی است که تقریبا تا اواسط دهه پنجاه قرن حاضر کلیه قراردادهای نفتی در این قالب منعقد می شد. در حال حاضر نیز بیش از ۱۰۰ کشور مختلف جهان از این قالب استفاده میکنند.
قرارداد مشارکت بر دو نوع است . قرارداد مشارکت در سود ( تسهیم منافع[۶]) و قراردادهای مشارکت در تولید(تسهیم تولید) . این قالب قراردادی از اواخر دهه ۱۹۵۰ به میدان آمد و هم اکنون نوع دوم آن یعنی قرارداد تسهیم تولید (مشارکت در تولید) از نظر شرکت های بین المللی نفت مطلوبترین و مناسب ترین قالب حقوقی برای تنظیم روابط ان شرکت ها با کشور های نفت خیز جهان سوم در حال توسعه تلقی میشود.
اما قراردادهای خدماتی ، سابقه کمتری دارند. این نوع قراردادها از اواخر دهه ۱۹۶۰ روی کار آمدند. قراردادهای خدماتی نیز به قراردادهای خدماتی ساده و قراردادهای خدماتی توام با ریسک تقسیم میشوند. تفاوت این دو نوع قرارداد همانطور که از عنوان شان پیداست پذیرش یا عدم پذیرش ریسک از سوی پیمانکار است. ریسکی که در این نوع قراردادها وجود دارد ریسک معمول تجاری نیست بلکه ریسک ناکامی در عملیات حفاری است که به کشف میادین نفتی قابل استحمال از نظر تجاری منجر نشود.
این قراردادها به خاطر بار مالی سنگین و تبعات سیاسی گسترده ای که دارند ، با مذاکرات دقیق و شرایط قراردادی کاملا شفاف تعریف شده ، منعقد میگردند. در دورنمای نزدیک ، امکان استفاده از قراردادهای الکترونیکی برای قرارداهای فروش نفت خام و یا گاز طبیعی ، در بالا دست ، که معمولا مشتمل بر مراحل اکتشاف ، استخراج ، بهره برداری و انتقال میشود ، متصور نیست . لیکن از دیدگاه تبیین و توسعه حقوق بین الملل ، با تشریح و تکمیل شرایط قراردادی و قواعد رفع تعارض و ایجاد تضمین روانی برای سرمایه گذار خارجی از جهت جبران ضرر و زیان احتمالی و ایجاد مکانیزمهای شفاف رفع تعارض در قالبهای قراردادی از پیش تعریف شده ، میتوان امیدوار بود که این قبیل قراردادهای فروش نیز ، به طور الکترونیکی و غیر حضوری ، منعقد و اجرا شوند .
هر چند که تا حدود ۴۰ سال دیگر ، تقریبا تمامی منابع هیدرو کربوری شناسایی شده فعلی ، مورد استحصال واقع شده و به اتمام خواهد رسید
لیکن در مورد معاملات نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی ، در پایان دست ، وضعیت متفاوتی حاکم است. در این بازارها ، نفت خام استخراج ، استاندارد و آماده انتقال شده است و خرید و فروش آن هیچگونه ریسک یا تبعات سیاسی ندارد و قیمت آن همچون کالاهای دیگر ، تابع عرضه و تقاضای موچود در بازار است . این معاملات هم به صورت سنتی (مذاکره ای) و هم به صورت الکترونیکی قابل انعقاد است.
هم اکنون در بورسهای نفت که یک نوع بورس کالا هستند ، نفت و فرآورده های مرتبط با آن ، بطور الکترونیکی و در قالب قراردادهای آتی (future) و مکانیزمهای خاص مربوطه ، فروخته میشوند. از مهمترین بورسهای نفت ، میتوان به بورس نفت نیویورک ، بورس نفت سنگاپور و بورس نفت ایران اشاره نمود.
مطابق با اصل حاکمیت اراده ، طرفین قرارداد مجاز هستند در متن قرارداد ، قانون حاکم بر قرارداد را مشخص نمایند و قرارداد و کلیه تعهدات ناشی از آنرا تابع آن قانون نمایند . این اصل را قانون منظور طرفین (Loid’autonomic)مینامند[۷] . قانون منظور طرفین ، بطور سنتی محدود به قانون ملی طرفین قرارداد است.[۸]




نظر دهید »
پایان نامه نقش ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) در بانکداری ایران
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

پژوهشگاهمهندسیبحران­هایطبیعیشاخصپژوه

پژوهشکده مدیریت
گروهمدیریت منابع انسانی
 رساله دکتری رشته مدیریت گرایش منابع انسانی
 نقش ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) در بانکداری ایران
خردادماه ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


  عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                   صفحه
 فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه ۱
۱-۲- بیان مساله. ۱
۱-۳- سوالات پژوهش ۲
۱-۳-۱- سوالات اصلی پژوهش ۲
۱-۳-۲- سوالات فرعی پژوهش ۲
۱-۴- اهمیت و ضرورت پژوهش ۲
۱-۵- فرضیه های پژوهش ۲
۱-۵-۱- فرضیه اصلی پژوهش. ۲
۱-۵-۲- فرضیه های فرعی پژوهش. ۲
۱-۶- اهداف پژوهش ۲
۱-۷- روش انجام پژوهش ۳
۱-۷-۱- روش تحقیق ۳
۱-۷-۲- مراحل اجرایی تحقیق ۳
۱-۷-۳- روش و ابزار گرداوری اطلاعات. ۳
۱-۷-۳-۱- مطالعات کتابخانه ای ۳
۱-۷-۳-۲- تحقیقات میدانی ۳
۱-۷-۳-۳- مصاحبه با نخبگان و طراحان نظام بانکداری ۳
۱-۸- قلمرو تحقیق ۴
۱-۸-۱- قلمرو موضوعی ۴
۱-۸-۲- قلمرو مکانی ۴
۱-۸-۳- قلمرو زمانی ۴
۱-۹- جامعه آماری ۴
۱-۱۰- روش تجزیه و تحلیل ۴
۱-۱۱- واژه ها و اصطلاحات تخصصی ۴
 فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه. ۵
۲-۲- تاریخچه انتشار اوراق صکوک. ۵
۲-۳- انتشار اوراق صکوک در ایران ۸
۲-۳-۱- صکوک ابزاری نوین برای تامین مالی. ۸
۲-۴- اختیار فروش ۹
۲-۵- فرایند انتشار اوراق صکوک. ۹
۲-۶- انواع اوراق صکوک. ۱۲
۲-۶-۱- اوراق اجاره ۱۲
۲-۶-۱-۱- اوراق اجاره عادی ۱۲
۲-۶-۱-۲- اوراق اجاره به شرط تملیک. ۱۳
۲-۶-۲- اوراق مرابحه. ۱۳
۲-۶-۳- اوراق رهنی ۱۳
۲-۶-۴- اوراق استصناع. ۱۴
۲-۶-۵- صکوک مشارکت. ۱۴
۲-۶-۶- اوراق مضاربه ۱۵
۲-۶-۷- اوراق جعاله ۱۵
۲-۶-۸- اوراق مشتقه ۱۵
۲-۷- ریسک اوراق صکوک. ۱۵
۲-۷-۱- تعریف ریسک. ۱۵
۲-۸- عوامل بروز ریسک اعتباری در صکوک. ۱۶
۲-۹- مزایا و محدودیت های اوراق صکوک. ۱۶
۲-۱۰- برخی از محدودیت های موجود در انتشار اوراق صکوک. ۱۶
۲-۱۱- انواع ریسک های صکوک اجاره و روش های پوشش آن. ۱۷
۲-۱۱-۱- ریسک بازار اولیه ۱۷
۲-۱۱- ۱-۱- ریسک عدم جمع آوری وجوه نقد به میزان کافی. ۱۷
۲-۱۱-۱-۲- ریسک سوء استفاده واسط از وجوه دریافتی ۱۷
۲-۱۱-۱-۳- ریسک عدم فروش دارایی به واسط ۱۸
۲-۱۱-۱-۴- ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی تا مرحله بعد. ۱۸
۲-۱۱-۲- ریسک بازار ثانویه. ۱۸
۲-۱۱-۲-۱- ریسک نرخ سود. ۱۸
۲-۱۱-۲-۲- ریسک اعتباری ۱۹
۲-۱۱-۲-۳- ریسک نقدینگی. ۲۰
۲-۱۱-۲-۴- ریسک تورم ۲۰
۲-۱۱-۲-۵- ریسک نقدشوندگی. ۲۰
۲-۱۱-۲-۶- ریسک بازار. ۲۱
۲-۱۱-۲-۷- ریسک سرمایه­گذاری مجدد. ۲۱
۲-۱۱-۲-۸- ریسک اعمال اختیارات. ۲۲
۲-۱۱-۲-۹- ریسک نرخ ارز ۲۲
۲-۱۱-۲-۱۰- ریسک ورشکستگی ۲۳
۲-۱۲- ریسک های غیر مالی ۲۳
۲-۱۲-۱- ریسک سیاسی ۲۳
۲-۱۲-۲- ریسک قوانین و مقررات. ۲۳
۲-۱۳- ریسک های مرتبط با دارایی ۲۴
۲-۱۳-۱- ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی ها ۲۴
۲-۱۳-۲- ریسک استهلاک تدریجی دارایی ۲۴
۲-۱۳-۳- ریسک هزینه های غیر جاری (غیر عملیاتی) ۲۵
۲-۱۳-۴- سایر ریسک ها ۲۵
۲-۱۴- استانداردهای حسابداری صکوک. ۲۶
۲-۱۵- کارکردهای ابزارهای مالی اسلامی ۲۸
۲-۱۶- ویژگی های اوراق بهادار اسلامی (صکوک) ۲۹
۲-۱۶-۱- مالکیت صاحبان اوراق ۲۹
۲-۱۶-۲- کیفیت توزیع سود. ۲۹
۲-۱۶-۲-۱- گروه نخست: اوراق مبتنی بر خرید و فروش دین ۲۹
۲-۱۶-۲-۲- گروه دوم: اوراق مبتنی بر خرید و فروش دارایی فیزیکی ۲۹
۲-۱۶-۲-۳- گروه سوم: اوراق مبتنی بر مشارکت در سود طرح اقتصادی ۳۰
۲-۱۶-۳- تضمین اصل سرمایه. ۳۰
۲-۱۶-۳-۱- تضمین اصل سرمایه در اوراق مبتنی بر خرید و فروش دین ۳۰
۲-۱۶-۳-۲- تضمین اصل سرمایه در اوراق مبتنی بر خرید و فروش دارایی فیزیکی ۳۱
۲-۱۶-۳-۳- تضمین اصل سرمایه در اوراق بهادار مشارکتی ۳۱
۲-۱۶-۳-۴- تضمین اصل سرمایه در همه اوراق بهادار اسلامی به صورت شخص ثالث. ۳۱
۲-۱۷- گام به گام سرمایه گذاری در صکوک. ۳۲
 فصل سوم: روش تحقیق و تحلیل موضوع
۳-۱– مقدمه ۳۳
۳-۲- مشکل اوراق قرضه در بانکداری بدون ربا ۳۴
۳-۳- اوراق مشارکت به عنوان جانشین برای اوراق قرضه. ۳۵
۳-۴- ویژگی های صکوک، تفاوت ها و شباهت های آن با اوراق قرضه. ۳۷
۳-۵- دستورالعمل های اجرایی انتشار صکوک اجاره (بانک مرکزی) ۳۹
۳-۵-۱- تعاریف. ۳۹
۳-۵-۲- صکوک استصناع (صناعت) ۴۰
۳-۵-۳- عقد مرابحه. ۴۱
۳-۵-۴- عقد خرید دین ۴۱
۳-۵-۵- عقد استصناع. ۴۱
۳-۶- متدولوژی و روش تحقیق ۴۲
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه ۴۳
۴-۲- اوراق صکوک ابزاری شرعی در قانون بانکداری بدون ربا (تحلیل فرضیات). ۴۴
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه ۴۶
۵-۲- نتایج پژوهش ۴۷
۵-۳- پیشنهاد برای تحقیقات و پایان نامه های آینده. ۴۷
۵-۴- مشکلات و محدودیت های تحقیق ۴۸
منابع و ماخذ. ۴۹
 مقدمه
مطمئناً ایجاد یک جامعه ایده آل اسلامی یکی از آرزوهای هر مسلمانی است؛ ایجاد جامعه ای که از همه ابعاد علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و غیره دقیقاً مطابق با اصول و قواعد اسلامی بوده و در آن عدالت اسلامی بین اقشار مختلف جامعه کاملاً برقرار باشد. یکی از مهمترین ابعاد عدالت گستری بعد اقتصادی آن است که حتی می تواند بسیاری از ابعاد دیگر را تحت پوشش قرار دهد.
ایجاد یک اقتصاد اسلامی که از آن می توان به عنوان مکتب اقتصاد اسلامی نام برد می‏تواند به شکل متوازن، سهم قابل توجهی بین اقشار مختلف جامعه با توجه به میزان فعالیت های آن ها داشته باشد. در این ساختار بانک ها و بورس نقش بسزایی ایفا می‏کنند (نجفی، ۱۳۸۵).
بنابراین گسترش و اسلامی سازی بانک ها و بازار بورس از اقداماتی است که باید در هر جامعه اسلامی انجام شود تا درامدهای حاصله از نظر شرع مقدس مشروع باشد. برای این که یک محصول مالی یا بانکی، در زمره محصولات مالی و بانکی اسلامی قرار گیرد، بایستی دو شرط اصلی را محقق سازد: نباید متضمن دریافت یا پرداخت ربا باشد و نباید از سرمایه‌های جمع آوری شده در فعالیت های نامشروع استفاده شود. یکی از ابزارهایی که دو شرط فوق به ویژه شرط اول را محقق می سازد و استفاده از آن حتی در کشور های غیر اسلامی رو به افزایش است، اوراق قرضه اسلامی (صکوک) می باشد.
۱-۲- بیان مساله
مسلماً توسعه زیرساخت های بازار سرمایه اسلامی و نهادهای زیربنایی امری الزامی بوده و به منظور جلب بیشتر سرمایه ها لازم است قوانین و مقررات با در نظر گرفتن شرایط خاص و متفاوت کشورهای اسلامی و غیر اسلامی تدوین شود. از طرفی بارزترین ابزار تامین مالی در بازار سرمایه اسلامی صکوک است که خود انواع گوناگون دارد و الگوهای جدید صکوک دائماً به بازارهای مالی کشورهای اسلامی و غیر اسلامی وارد می شود. از طرفی نیز توسعه و رونق بازارهای مالی در گرو توانایی این بازارها در جذب منابع سرمایه گذاران مختلف و انتقال بهینه این منابع به دست متقاضیان آن ها می­باشد تا به این ترتیب در کنار برآوردن انتظارات هر دو گروه، به رشد اقتصادی در جامعه نیز کمک شود. طی سال های اخیر رشد فزاینده حجم معاملات و فعالیت­های کسب و کار نیاز به ایجاد روشی برای تامین مالی منطبق با احکام اسلامی را تشدید کرده است. لذا مسئله اصلی این پژوهش این است که آیا می توان از ابزار مالی صکوک به عنوان جایگزینی مناسب برای تسهیلات بانکی استفاده کرد؟ و این که ابزار مالی صکوک تا چه اندازه می­تواند به عنوان یک ابزار جدید در محیط اقتصادی ایران موفق باشد؟ در این راستا علاوه بر تحلیل تمامی انواع اوراق صکوک، به صورت کامل، صکوک اجاره به عنوان یک ابزار کارامد در ایران مورد بررسی و تحلیل کامل قرار می گیرد.
۱-۳- سوالات پژوهش
۱-۳-۱- سوالات اصلی پژوهش

  • آیا ابزار مالی صکوک می تواند قابلیت اجرایی موفقی را در محیط اقتصادی کشور داشته باشد؟

۱-۳-۲) سوالات فرعی پژوهش

  • آیا انواع صکوک مطابق با قانون بانکداری بدون ربا می باشد؟
  • آیا اوراق صکوک از نظر اقتصادی کارا می باشند؟
  • آیا اوراق صکوک مورد توجه مردم، بانک ها و بنگاه های اقتصادی قرار گرفته و می‏گیرد؟

با توجه به اینکه اجرای عملیات اوراق صکوک اجاره در حال حاضر در کشور مطرح است، لذا محور اصلی سوالات فوق بر صکوک اجاره قرار دارد.
۱-۴- اهمیت و ضرورت پژوهش
بازار پول و سرمایه ایران در زمینه توسعه ابزارهای مالی مختلف اسلامی فقیر می باشد. تنها ابزاری که در ایران از دهه هفتاد تاکنون مورد استفاده واقع شده است اوراق مشارکت است که این اوراق نیز جوابگوی نیازهای گوناگون موجود نمی باشد. لذا تعریف، تبیین و تشریح ابزار صکوک به عنوان یکی از ابزارهای جدید مالی که منطبق با بانکداری اسلامی نیز بوده از اهمیت شایانی برخوردار می باشد. همچنین ارائه راهکارهای عملیاتی در راستای بکارگیری موثر و مفید این ابزار می تواند به عنوان اصلی ترین دلایل ضرورت برای طرح مذکور قلمداد گردد.
۱-۵- فرضیه های پژوهش
۱-۵-۱- فرضیه اصلی

  • ابزار مالی صکوک می تواند قابلیت اجرایی موفقی را در محیط اقتصادی کشور داشته باشد.

۱-۵-۲- فرضیه های فرعی

  • انواع صکوک مطابق با قانون بانکداری بدون ربا می باشد.
  • اوراق صکوک از نظر اقتصادی کارا می باشد.
  • اوراق صکوک مورد توجه مردم، بانک ها و بنگاه های اقتصادی قرار می گیرد.

۱-۶- اهداف پژوهش

  • تبیین و شناسایی انواع مختلف صکوک و خصوصیات هر یک از آن ها
  • بررسی موانع و محدودیت های استفاده از صکوک در ایران
  • بررسی و تبیین عوامل موفقیت یا عدم موفقیت صکوک در ایران با تاکید بر صکوک اجاره
  • ارائه راهکارهای عملیاتی در راستای بکارگیری موثر و مفید صکوک با تاکید بر صکوک اجاره
  • تعریف، بررسی و تاثیر استفاده از اوراق صکوک اجاره در فرایند تامین مالی
  • تعریف و بکارگیری ابزار جدید مالی جایگزین اوراق قرضه در بانکداری کشور

۱-۷- روش انجام پژوهش
۱-۷-۱- روش تحقیق
با توجه به اینکه هدف از تحقیق کاربردی به دست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده بر طرف گردد و این نوع تحقیقات در صدد ارائه راهکارهایی برای حل مسائل و مشکلات سازمان­ها خاصه بانک ها می­باشند. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و هدفی که دنبال می‌کند از نوع پژوهش کاربردی و از نظر روش گرد‌اوری داده‌ها برای دستیابی به سوالات اصلی پژوهش یاد شده، چون به توصیف و مطالعه آنچه هست می­پردازد، یک تحقیق توصیفی است. لذا پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توصیفی می باشد.
۱-۷- ۲- مراحل اجرایی تحقیق

  • مفاهیم نظری و تئوریک صکوک (تشریح انواع اوراق صکوک و صکوک، جانشینی مناسب برای اوراق قرضه)
  • طریقه انتشار صکوک در ایران و مشکلات و چالش های پیش­روی سیستم بانکی
  • بررسی کارایی و مورد قبول واقع شدن صکوک

همچنین از انواع صکوک، صکوک اجاره مورد تشریح خاص قرار می گیرد که به تعریف، بررسی و تاثیر استفاده از اوراق صکوک اجاره در فرایند تامین و این که آیا این نوع صکوک در ایران تاچه میزان قابلیت اجرایی موفق داشته است، می پردازد.
۱-۷-۳- روش و ابزارگردآوری اطلاعات
برای جمع آوری اطلاعات، علاوه بر این که از منابع متعددی  استفاده شده است روش های مختلفی نیز برای این کار وجود داشته که با توجه به نوع و هدف تحقیق، موضوع مورد تحقیق و خصوصیات جامعه ­آماری از کارایی مناسب برخوردار می­باشد. مهمترین روش های گرداوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است:
۱-۷-۳-۱- مطالعات کتابخانه‌ای
در این قسمت جهت گرداوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتاب های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات (اینترنت) و تجربه و تخصص محقق استفاده شده است.
۱-۷-۳-۲- تحقیقات میدانی
به منظور اجرای این تحقیق از ابزارهای متعددی بهره گرفته شده است. بدین ترتیب با رعایت شرط تکثرگرایی در ابزار تحقیق می توان به نتایج حاصل از پژوهش بیشتر اعتماد کرد.
۱-۷-۳-۳- مصاحبه با نخبگان و طراحان نظام بانکداری
در هر تحقیق پژوهشـگر می‌تواند به منظور گرداوری و ثبت و ضبط داده ها و اطلاعات از ابزارهای متنوعی استفاده نماید. محقق برای به دست آوردن داده های مورد نیاز در تحقیق باید از ابزارهای متناسب با همان نوع داده و شرایط خاص آن تحقیق استفاده کند و پس از آن با تحلیل، پردازش و تبدیل آن ها به اطلاعات، سوالات را بیازماید.
۱-۸- قلمرو تحقیق
۱-۸-۱- قلمرو موضوعی
با توجه به این که جامعه آماری در این پژوهش سیستم بانکی کشور می باشد لذا تمامی جامعه آماری یاد شده مد نظر قرار می گیرند.
۱-۸-۲- قلمرو مکانی 
قلمرو مکانی این تحقیق شامل تمامی بانک های سیستم بانکی در کشور می باشد.
۱-۸-۳- قلمرو زمانی
اطلاعات مربوط به این تحقیق مربوط به نیمه اول سال ۱۳۹۲ می باشد.
۱-۹- جامعه آماری و روش یا روش­های نمونه گیری
با توجه به این که جامعه آماری در این پژوهش سیستم بانکی کشور می باشد لذا تمامی جامعه آماری یاد  شده  مد نظر قرار می­گیرند.
۱-۱۰- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
به منظور تحلیل اطلاعات پژوهش، با توجه به نوع پژوهش یاد شده از روش توصیفی- تحلیلی (استفاده از جنبه استنباطی، دانش فنی و بانکی پژوهشگر) و در پاره ای از موضوعات از نرم افزارهای آماری مرتبط نیز استفاده شده است.
۱-۱۱- واژه ها و اصطلاحات تخصصی
در ذیل برخی واژه ها و اصطلاحات تخصصی پژوهش معرفی که با توجه به تعاریف گسترده و حائز اهمیت آن در فصل های دوم و سوم پژوهش مورد تشریح قرار می گیرند.

  • صکوک[۱]: فرهنگ المنجد واژه صک (جمع آن اصک، صکوک و صکاک) را کتاب، نامه و رسید دریافت پول ترجمه کرده است. دایره المعارف قاموس عام لکل فن و مطلب در این رابطه چنین بیان می کند: صک به معنای سند و سفتجه (سفته) است و معرب واژه چک در فارسی است. در عرف عرب این واژه، حواله، انواع سفته، سند و هر آنچه که تعهد یا اقراری از آن ایفاد شود را شامل می شود و به معنای سپرده های بانکی و اوراق قرضه دولتی با ایمنی مناسب است (موسویان، ۱۳۸۶).
  • صکوک اجاره[۲]: اوراق بهادار با نام یا بی نام قابل نقل و انتقالی که دارنده آن مالک مشاع دارایی پایه قرارداد اجاره می باشد (همان منبع).

۲– مقدمه
در این فصل مباحث نظری و پیشینه تحقیق از جمله تاریخچه اوراق صکوک، انواع آن و . به طور کامل تشریح می­گردد.
۲-۲-  تاریخچه انتشار اوراق صکوک
اولین تلاش‌ها برای غلبه بر مسئله نقدینگی که بانک‌های اسلامی با آن مواجه بودند، توسط بانک مرکزی مالزی در سال ۱۹۸۳ انجام شد، که نخستین بانک اسلامی مالزی شروع به کار کرد. این بانک از اوراق بهادار دولتی یا اسناد خزانه که بهره پرداخت می‌کردند استفاده نکرد و اوراق بدون بهره با نام گواهی سرمایه‌گذاری دولتی منتشرکرد. این گواهی‌ها نشان‌دهنده بدهی بانک اسلامی مالزی به دولت بود. نرخ بهره از پیش تعیین شده‌ای برای این اوراق وجود نداشت، بلکه نرخ بازدهی آن‌ها توسط دولت و به تشخیص آن اعلام می‌شد. کمیته‌ای به نام کمیته سود تقسیمی مرکب از وزارت امور مالی، بانک مرکزی، واحد برنامه‌ریزی اقتصادی و بخش امور مذهبی دفتر نخست‌وزیری، برای اعلام منظم نرخ‌ها تعیین شد. رابطه ثابتی برای تعیین نرخ بازدهی وجود نداشت، بلکه تاکید بر ملاحظات کیفی به جای صرفاً ملاحظات کمی مطرح بود. برای تعیین نرخ بازدهی، معیارهای مختلفی مانند شرایط کلان اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بازدهی سایر اوراق بهادار مشابه مورد توجه قرار داشت. دولت مالزی اولین بار در سال ۱۹۹۲ اقدام به انتشار اوراق صکوک به میزان ۶۰۰ میلیون دلار در بازارهای بین المللی کرد.
“شرکت ملی رهن مالزی[۳]” برنامه جدیدی برای خرید اوراق بدهی اسلامی در سال ۲۰۰۱ ارائه کرد، که این برنامه و همچنین تاسیس صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری اسلامی مبتنی بر سرمایه‌گذاری‌های صکوک، روش­های جدید مالزی در بکارگیری ابزارهای مالی اسلامی جدید بودند. البته قبل از انتشار اولین صکوک جهانی توسط مالزی در سال ۲۰۰۱ میلادی، موسسه پولی بحرین برای اولین مرتبه در حوزه کشورهای خلیج فارس در سال ۲۰۰۱، اسناد دولتی مطابق با قوانین اسلامی منتشر کرد (پهلوان و رضوی، ۱۳۸۶). ارزش این اسناد ۲۵ میلیون دلار آمریکا، به شکل اوراق ۳ ماهه و با عنوان اوراق بهادار “صکوک سلم” بود. این اوراق نرخ بازدهی ثابت ۹۵/۳ درصدی داشت که مبتنی بر نرخ بهره نبود. کل ارزش پرتفوی صکوکی که تا قبل از سال ۲۰۰۳ توسط بحرین مدیریت می‌شد، بالغ بر یک میلیارد دلار آمریکا بود. در سال ۲۰۰۲ در بحرین، “مرکز اسلامی مدیریت نقدینگی[۴]” تاسیس شد.
تاسیس‌کنندگان این مرکز، مرکز مالی کویت، بانک اسلامی دبی و بانک اسلامی بحرین، هر یک با سرمایه پنج میلیون دلار آمریکا بودند. این مرکز دارایی‌های مشروع را از دولت‌ها، نهادهای مالی و شرکت‌ها خریداری و جمع‌آوری نمود. بنابراین اوراق بهادار صکوک با قابلیت معامله و بر مبنای ارزش دارایی‌های پایه انتشار یافت. در سال ۲۰۰۲، دولت مالزی اقدام به انتشار گواهی امین به مبلغ ۶۰۰ میلیون دلار نمود که سررسید آن ها سال ۲۰۰۷ بود. هر یک از این گواهی‌های امین بیانگر مالکیت مشاع دارایی‌ها، یعنی همان قطعات زمین می‌باشد. وجوه حاصل از انتشار برای ساخت طرح‌هایی مانند بیمارستان و مجتمع های دولتی به کار می رفت. ساختار صکوک مالزی شبیه ساختار صکوک قطر می‌باشد. یک “موسسه/ شرکت ناشر[۵]” تشکیل می شود که زمین را از دولت مالزی خریداری می­کند و سپس آن را به دولت اجاره می­دهد. در زمان سررسید اوراق، دولت مالزی این اوراق را به قیمت اسمی بازخرید می‌کند. پرداخت مبلغ اجاره‌بها توسط دولت مالزی تضمین شده است. این اوراق توسط موسسه های “مودیز[۶]” و “اس اند پی[۷]” ارزشیابی و طبقه بندی می شود. بانک توسعه اسلامی نیز در سال ۲۰۰۳ صکوک ترکیبی به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار با سررسید سال ۲۰۰۸ منتشر کرد. هر صکوک بیانگر سهم مشاع دارنده آن در دارایی‌های امین بود. دارایی‌های امین توسط موسسه ای امین نگهداری می‌شد. موسسه امین فقط برای کمک به اجرای فرایند انتشار صکوک تاسیس شد. دارندگان اوراق صکوک مستحق دریافت جریان‌های نقدی حاصل از دارایی‌های امین بودند. این دارایی‌ها از طریق ترکیب قراردادهای اجاره، مرابحه و استصناع به وجود آمده‌اند و نرخ بازدهی آن ها ۶۲۵/۳ درصد بوده است.




نظر دهید »
پایان نامه نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته : حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان:
نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم
بهار۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
 عنوان                                                                                                           صفحه
چکیده ۱
مقدمه. ۲
الف – بیان مسآله. ۳
ب- پیشینه تحقیق ۶
ج- سئوالات تحقیق ۹
سئوال اصلی :. ۹
سئوالات فرعی :. ۹
د- فرضیات تحقیق ۹
فرضیه اصلی :. ۹
فرضیات فرعی :. ۹
ه- اهداف تحقیق ۱۰
هدف اصلی :. ۱۰
اهداف فرعی : ۱۰
ز- روش تحقیق ۱۰
فصل اول:آسیب شناسی عوامل اجتماعی مؤثر در پیدایش کجروی و جرم و پیشگیری از آن   11
مبحث اول- تعاریف و مفاهیم. ۱۲
گفتار اول- مفهوم انحرافات اجتماعی ۱۲
بند اول- انحراف نخستین و ثانویه: ۱۳
بند دوم- انحراف خاص: ۱۳
بند سوم- انحراف فردی و انحراف گروهی :. ۱۴
گفتار دوم- انواع جرائم ۱۴
بند اول- تبیین کجروی ۱۶
بند دوم- تبیین زیست شناسی انحرافات (تبیین جسمانی). ۱۶
بند سوم- تبیین زیست شناختی انحرافات زنان ۱۶
بند چهارم- تبیین روان شناختی کژ رفتاری های اجتماعی. ۱۸
گفتار سوم- نظریه های جامعه شناسی انحرافات. ۱۸
بند اول- نظریه های آنومی ۱۹
بند دوم- نظریه آنومی دورکیم: ۱۹
بند سوم- نظریه آنومی رابرت مرتن ۲۰
بند چهارم- نظرات رابرت آگینو و مسنرو روز نفلد: ۲۱
بند پنجم- نظریه آنومی و ساختار خانواده ویلیام گود. ۲۲
الف) وظایف و کارکردهای خانواده ۲۲
بند هفتم- نظریه بر چسب زنی یا انگ زنی بکرولمرت: ۲۴
بند هشتم- نظریه کنترل اجتماعی هیرشی ۲۴
مبحث دوم- اقسام پیشگیری ۲۷
گفتار اول- پیشگیری کیفری ۲۷
گفتار دوم- پیشگیری اجتماعی. ۲۸
گفتار سوم- پیشگیری وضعی. ۲۸
گفتار چهارم- درآمدی بر پیشگیری از وقوع جرم ۲۹
گفتار پنجم- جرم و پیشگیری از وقوع آن از دیدگاه اسلام ۳۲
گفتار ششم- پیشگیری از وقوع جرم در قانون ۳۳
گفتار هفتم- اهمیت خانواده در پیشگیری از جرم ۳۵
گفتار هشتم- نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرم. ۳۹
جایگاه و مراتب امر به معروف و نهی از منکر. ۳۹
نقش مذاهب الهی در پیشگیری از وقوع جرم ۴۰
فصل دوم: نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم. ۴۳
مبحث اول- تعاریف و مفاهیم. ۴۴
گفتار اول- شاخص اجتماعى بودن ۴۴
گفتار دوم- مشخصه‌هاى گروه و جامعه. ۴۵
گفتار سوم- مفهوم انسجام اجتماعی ۴۵
گفتار چهارم- آثار انسجام اجتماعی ۴۶
گفتار پنجم- علل انسجام از نظر قرآن ۵۰
مبحث دوم – انسجام اجتماعی و بهره گیری مؤثر از آن در امر پیشگیری انتظامی از جرم ۵۱
گفتار اول-  عنصر مفهومی انسجام اجتماعی. ۵۱
گفتار دوم – کارکرد انسجام اجتماعی در پیش گیری از جرم ۵۳
بند اول :   تأثیر انسجام اجتماعی بر افراد جامعه. ۵۴
۱- تغییر نگرش افراد نسبت به جرم و مجرم ۵۴
۲- جلب مشارکت مردمی در مأموریت های پلیس. ۵۵
۳- مشارکت عمومی برای کاهش بزهکاری ۵۵
۴- مشارکت عمومی برای کاهش بزهکاری. ۵۶
۵- مشارکت فعال بزه دیدگان در پی جویی جرایم ۵۶
۶- مراقبت های همسایگی. ۵۷
۷- بهره گیری از اطلاعات مردمی. ۵۷
بند دوم :  تأثیر انسجام اجتماعی بر مأموران پلیس. ۵۸
۱- قلمروگرایی ۵۸
۲- افزایش احساس مسؤلیت مأموران پلیس. ۵۸
۳- جلب مشارکت سایر نهادها. ۵۹
۴- تقویت اخلاق حرفه ای پلیس ۵۹
۵- نقش تعصبات قومی و قبیله ای در پیشگیری از جرم ۵۹
۶- رفع ناکارایی سازمانی. ۶۰
۷- رفع تعارض میان یگان های انتظامی. ۶۰
۸- کاهش فساد اداری. ۶۱
بند سوم:  تأثیر انسجام اجتماعی بر بزه کاران ۶۱
۱- کنترل احساسات ضد اجتماعی بزه کاران ۶۲
۲- تعدیل تأثیر پذیری بزه کاران از افراد ضد اجتماعی. ۶۲
۳- افزایش آگاهی بزهکاران ۶۲
۴- کاهش مشکلات اقتصادی بزهکاران ۶۳
۵- کنترل بزهکاران با مشارکت مردم ۶۳
۶- برنامه ریزی برای اوقات فراغت افراد مستعد بزهکاری. ۶۴
۷- تقویت ارزش های فرهنگی افراد مستعد بزهکاری. ۶۴
مبحث سوم- بررسی ابعاد انسجام اجتماعی جهت  بهره گیری آنها در پیشگیری انتظامی از جرم   65
گفتار نخست- نقش بعد ساختاری انسجام اجتماعی در پیشگیری انتظامی از جرم ۶۵
گفتار دوم – نقش بعد ارتباطی انسجام اجتماعی در پیشگیری انتظامی از جرم ۶۷
گفتار سوم- نقش بعد شناختی انسجام اجتماعی  در پیشگیری انتظامی از جرم ۶۹
مبحث چهارم – بررسی مولفه های انسجام اجتماعی جهت رسیدن به اهداف مورد نظر در امر پیشگیری انتظامی از جرم  73
گفتار اول- نقش هر یک از شاخص های انسجام اجتماعی در پیشگیری انتظامی از جرم. ۷۳
الف : اعتماد. ۷۳
ب : شبکه اجتماعی ۷۴
ج : ارتقاء سرمایه اجتماعی. ۷۶
و : مشارکت. ۷۷
گفتار دوم- انسجام اجتماعی و عملکرد امنیت پایدار پلیس. ۷۹
بند اول- انسجام اجتماعی و امنیت اجتماعی پایدار پلیس ۸۲
بند دوم- انسجام اجتماعی و اعتماد پایدار به پلیس ۸۴
نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۷
الف- نتیجه گیری ۸۷
ب- پیشنهادات. ۹۲
سیاستهای راهبردی. ۹۵
الف) پیشگیری و مصون سازی. ۹۵
ب) مقابله و مهار. ۹۹
ج) باز پروری و اصلاح ۱۰۱
منابع و ماخذ. ۱۰۴

چکیده

انسجام اجتماعی از موضوعاتی است که از آغاز نظریه پردازی های اجتماعی همراه مفاهیمی چون نظم گرایی، همبستگی اجتماعی و مباحثی از قبیل قانون گرایی، حس تعلق به جامعه، قدرت تشکل­های اجتماعی مورد توجه بوده است. مسائل و موارد گوناگونی به عنوان عوامل تأثیر گذار شناسایی شده که می توان با بهره گیری از انسجام اجتماعی نسبت به رفع آن ها اقدام و از این طریق زمینه را برای وقوع رفتار تبهکارانه از بین برد. بررسی ها نشان می دهد یکی از دلایل ارتکاب جرم، نیاز های جرم ساز مجرمان است. این نیازها، می تواند اقتصادی یا اجتماعی باشد. بنابراین، برای موفقیت در پیشگیری باید نیازهای جرم ساز بزه کاران بر طرف شود. در صورتی که وقوع جرم ناشی از تفکر ضد اجتماعی مجرم باشد، باید تفکرات وی اصلاح شوند و چنانچه وقوع جرم در اثر نیازهای اقتصادی اوست، رفع مشکل اقتصادی اولویت خواهد داشت. می توان با بهره گیری از انسجام اجتماعی، اثر مشکلات اقتصادی و اجتماعی و خطرز بروز رفتار تبهکارانه را بر طرف ساخته و با نظارت غیر اقتدار گرایانه بر فرد و استفاده از مکانیسم های جامعه پذیری ـ از طریق احترام به سنت، عرف و ارزش ها ـ تمایلات غیر قانونی بزه کاران را کاهش داد.
کلمات کلیدی : انسجام اجتماعی؛ بزهکاری؛ پیشگیری

الف – بیان مسآله

یکی از مهمترین مؤلفه ‏های تأمین‏ کننده امنیت داخلی در هر جامع ه‏ای، مقوله مهم “انسجام فرهنگی” می‏باشد. غرض از این مفهوم وجود سطح قابل قبولی از هماهنگی بین نهادهای متولی امور اجتماعی – فرهنگی در جامعه است که در نتیجه آن تضاد و تضارب در حوزه کارکردهای نهادهای فرهنگی جامعه به حداقل ممکن رسیده و یا از بین می‏رود. بدیهی است که فضای مبتنی بر “انسجام فرهنگی” از حیث روانی – فکری، بستر لازم برای پیشرفتهای اقتصادی و سیاسی را فراهم می‏آورد و این امر دلالت بر اهمیت و ضرورت وجود انسجام فرهنگی دارد.
 انسجام اجتماعی به معنای آن است که گروه وحدت خود را حفظ کرده و با عناصر وحدت بخش خود تطابق و همنوایی داشته باشد. همبستگی و انسجام احساس مسئولیت متقابل بین چند نفر یا چند گروه است که از آگاهی و اراده برخوردار باشند و حائز یک معنای اخلاقی است که متضمن وجود اندیشه یک وظیفه یا الزام متقابل است و نیز یک معنای مثبت از آن برمی آید که وابستگی متقابل کارکردها، اجزا یا موجودات در یک کل ساخت یافته را می رساند.
مفاهیم همنوایی و همرنگی نیز در ارتباط با مفهوم وفاق اجتماعی باید مورد دقت قرار گیرد. به نظر می رسد جدایی آشکار بین وفاق اجتماعی و همبستگی و انسجام اجتماعی از یک سو و بین وفاق اجتماعی و نظم اجتماعی از یک سو، و از سوی دیگر این مفاهیم وفاق اجتماعی و نمی شود به گونه ای که مفاهیم اخیر نزدیکی بسیار زیادی دارند، به اندازه ای که در برخی موارد یکسان هستند.
همنوایی همنوایی و همرنگی ملاحظه فرد با گروه عبارت است از اینکه فرد باورها، ارزشها،‌نمادها و هنجارهای گروه، یعنی فرهنگ گروه را درونی کرده و در ساخت شخصیت خود، یگانگی بخشیده باشد . همنوایی یعنی استاندارد شدن و یکسان شدن رفتار. همنوایی با تطابق با محیط اجتماعی تفاوت دارد، چون درتطابق درجه ای از همنوایی با درجه ای از تفاوت قابل تحمل توسط گروه همراه و فرد تا اندازه ای خود مختار است.[۱]
تالکوت پارسونز از متفکرین برجسته نظریه ساختی – کارکردی ، موضوع انسجام اجتماعی را در دو نظام شخصیت و نظام اجتماعی مورد بحث قرار داده است. پارسونز در تحلیل انسجام در سطح نظام اجتماعی به کنشهای اظهاری اشاره نموده و معتقد است هرگاه در موقعیتهای اجتماعی کنش های اظهاری ‹ خود› ‹معطوف به دیگران› باشد به نوعی همکاری و انسجام می انجامد و هرگاه این انسجام نهادینه باشد می توان آن را همبستگی نامید.
سطح بالای انسجام زمانی است که کنشهای افراد اخلاقی و معطوف به یک جمع باشد. در این کنشها مسئولیت و وفاداری در قبال دیگران به حد اعلای خود می رسد. انسجام احتماعی بر افزایش حجم و بسیاری تعامل و ارتباط متقابل اجتماعی و میزان اعتماد افراد جامعه نسبت به یکدیگر دلالت دارد. می توان انسجام اجتماعی را به احساس یکپارچگی افراد جامعه، روابط دوستانه و محبت آمیز، میزان روابط اجتماعی و تعامل های  گروهی بر اساس ارزشهای مشترک و منسجم تعریف کرد(نیازی،۱۳۸۳: ص۲۰۱)
از نظر پوتنام[۲](۱۹۹۸)، آنچه که مشارکت همه اقشار مردم و پس اندازهایشان را در فرایندهای تولیدی امکان پذیر ساخته بود، حس فراگیر درستکاری بود که بوسیله حس تعلق به یک اجتماع یکپارچه تقویت شده بود. بهبود چشمگیر زندگی اقتصادی و عملکرد حکومت بوسیله هنجارها و شبکه های مشارکت مدنی ممکن شده بود. تغییرات انقلابی که در نهادهای سیاست و اقتصاد رخ داد، برآمده از این شرایط اجتماعی منحصر به فرد و پیوندهای افق همکاری و همبستگی اجتماعی درون آن بود.
از نظر گیدنز[۳](۱۹۸۶)، انسجام اجتماعی را نمی توان با اقدام از بالا به پایین دولت یا با توسل به سنت تضمین کرد. ما ناچاریم زندگی را به شیوه‌ای فعالتر از آنچه در نسلهای پیشین درست بود بسازیم و باید برای پیامدهای آنچه انجام می‌دهیم و عادتهای شیوه زندگی که برگزیده ایم فعالانه تر مسئولیت بپذیریم و باید این راه تعادل جدیدی بین مسئولیتهای فردی و اجتماعی بیابیم.
در تعریف دیگر انسجام اجتماعی دلالت بر توافق جمعی میان اعضای یک جامعه دارد که حاصل پذیرش، درونی کردن  نظام آموزشی و هنجاری یک جامعه و وجود تعلق اجتماعی (احساس «ما»بودن) و تراکمی از وجود تعامل گر  میان افراد آن جامعه است.[۴]
از دیدگاه جامعه شناختی، همبستگی پدیده ای است که براساس آن در سطح یک گروه یا یک جامعه، اعضا به یکدیگر وابسته و به طور متقابل نیازمند یکدیگر هستند این امر مستلزم طرد آگاهی و نفی اخلاقی مبتنی بر تقابل و مسئولیت نیست، بلکه دعوت به احراز و کسب این ارزشها و احساس الزام متقابل است.[۵]




نظر دهید »
پایان نامه نقش دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

تحصیلات تکمیلی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)
گرایش:  عمومی
عنوان:
نقش دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور
پاییز ۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
چکیده : ۱
مقدمه : ۲
۱) بیان مسأله: ۲
۲) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: ۳
۳)مرور ادبیات و سوابق مربوطه: ۴
۴) اهداف مشخص تحقیق: ۷
هدف اصلی ۷
اهداف فرعی ۷
۵) سؤالات تحقیق: ۷
سوال اصلی : ۷
سوالات فرعی : ۸
۶) فرضیه‏های تحقیق: ۸
فرضیه اصلی : ۸
فرضیه های فرعی : ۸
۷) روش شناسی تحقیق: ۹
۸)ساختار تحقیق : ۹
فصل اول:کلیات
مبحث اول:  معرفی دادستان و نظام دادسرایی ۱۱
گفتار اول: پیشینه و مختصات نظام دادسرایی ۱۱
گفتار دوم: وظایف و مسئولیت‌های کلی دادستان در نظام دادسرایی درراستای پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی ۱۶
بند اول :  وظایف دادستان در امور کیفری مرتبط با جرایم اقتصادی ۱۷
۱-۱- وظیفه تحقیقاتی مقدماتی ۱۷
۱-۲-  مرحله رسیدگی و صدور حکم. ۱۷
۱-۳- مرحله اجرای حکم. ۱۸
بند دوم :  وظایف و مسئولیت‌های دادستان در قبال ضابطین دادگستری از حیث وظیفه‌ای که به عنوان   ضابط بر عهده دارند (بند ب ماده ۳ ق. ا.ق.ت.د.ع.ا) ۱۸
مبحث دوم : معرفی دادستان کل و نقش آن در احیای حقوق عامه در جرایم اقتصادی ۱۸
گفتار اول: پیشینه و مختصات نهاد دادستانی کل ۱۹
گفتار دوم: وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در جرایم اقتصادی در قوانین جاری کشور ۲۲
بند اول :  وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با ایفای نقش مدعی‌العمومی در جرایم اقتصادی ۲۳
بند دوم: وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با پیشگیری از جرم اعم از جرایم اقتصادی ۲۵
فصل دوم : نقش استقلال قضات دادستانی در پیگیری جرایم اقتصادی
مبحث اول: معیارهای استقلال دادستان ۳۴
گفتار  اول : تعریف و توضیح معیارهای استقلال قضات دادستانی ۳۴
بند اول: معیار عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات داستانی ۳۵
بند دوم: معیار منع عزل قضات دادستانی ۳۶
بند سوم : معیار منع تغییر و انتقال قضات دادستانی ۳۸
بند چهارم : تمکن مالی قضات دادستانی یا دادیاری ۳۸
بند پنجم: وظایف و تکالیف قضات دادستانی در حفظ استقلال قضایی خود. ۳۹
گفتار دوم : نقش نظریه ی تفکیک قوا در پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی در نظام اداری ۳۹
مبحث دوم: مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌ قضات ۴۵
گفتار  اول: مسئولیت و مصونیت قضات ۴۶
بند اول: مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها ۴۷
بند دوم: مسئولیت مدنی قضات  دادستانی و مصونیت آنها ۴۸
بند دوم: مسئولیت مدنی قضات در حقوق فرانسه. ۵۳
گفتار دوم : تخلفات و تعقیب انتظامی‌ قضات ۵۱
بند اول: تخلفات قضات ۵۱
بند سوم : شکایت از قاضی در حقوق فرانسه. ۵۵
فصل سوم : شروط لازم قضات دادستانی  برای پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری
مبحث اول: شرایط کلی قاضی دادستانی در نهاد قضایی و تاثیر آن در پیگیری جرایم اقتصادی ۶۱
گفتار  اول : ویژگی‌های علمی و تخصصی قضات دادستانی ۶۲
بند اول : تاثیرآموزش حقوق در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری ۶۶
گفتار دوم: ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی قاضی ۷۲
مبحث دوم: شروط لازم دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری ۷۳
گفتار اول : انگلستان ۷۴
گفتار دوم : شروط قاضی در نظام حقوقی فرانسه ۷۴
گفتار سوم : شروط دادستان در نظام حقوقی ایران ۷۵
مبحث دوم: شروط واجب برای قاضی  ( دادستان ) در فقه اسلامی ۷۶
گفتار اول :  فقه عامه ۷۶
بند اول : بلوغ. ۷۷
بند دوم : عقل ۷۷
بند سوم : حریت. ۷۸
بند چهارم : اسلام. ۷۸
بند پنجم: ذکوریت. ۷۹
بند ششم: اجتهاد. ۸۰
بند هفتم : عدالت. ۸۱
گفتار دوم :  فقه امامیه ۸۲
گفتار سوم :  شروط قاضی از دیدگاه امام علی (ع) ۸۵
بند اول : برخورداری از قدرت تفکر. ۸۶
بند دوم : برخورداری از ساخت فکری ۸۷
بند سوم : وارستگی (عدالت) ۸۷
مبحث سوم:  شیوه‌‌های گزینش قضات  دادستانی ۸۸
گفتار اول:  رویه فرانسه ۸۹
گفتار دوم: رویه جمهوری اسلامی ایران ۹۰
مبحث دوم  : نقش کارمندان و دستیاران دادستانی در پیگیری جرایم اقتصادی ۹۲
گفتار اول: کارمندان ۹۳
گفتار دوم: دستیاران دادگستری ۹۵
بند اول : وکلای دادگستری ۹۵
بند دوم : کارشناسان رسمی ۹۵
نتیجه گیری : ۹۷
پیشنهادات: ۹۸
منابع : ۹۹

   چکیده :

  از آنجایی که وقوع جرائم اقتصادی بیشتر گریبان‌گیر کل افراد جامعه است،و از پیچیگی خاص و توسط افراد خاصی صورت می گیرد ، به همین دلیل تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نبوده و دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است. جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه‌ها و افزایش شکاف غنی و فقیر شده و از سویی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایر جرایم و نتیجتا ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است.  وقوع جرایم اقتصادی بیشتر گریبان‌گیر کل افراد جامعه است و متضررین این جرایم عموماً مردم هستند؛ این موارد امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه  استقلال دادستان در معنای آزادی دادستان  از هر‌گونه مداخله و تأثیر‌پذیری از صاحبان قدرت حفظ شود  این مفهوم اقتضا دارد از دادستان  و نهاد دادستانی در برابر فشار های خارجی حمایت شود؛ هیچ قدرت و مقامی در آن دخالت نکند و فقط معیار های حق و عدل در آن حاکم باشد، معیار های قضاوت باید بر اساس برداشت های عدالت محور از قوانین و مقررات شکل بگیرید ، نه توصیه ها و اعمال قدرت ها و اعمال نفوذ ها ،  لذا برای اینکه دادستان بتواند در راستای اهداف خود در مسیر پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی کارساز باشد باید توسط نهاد قوه قضائیه و حتی سایر قوای دیگر یک سری لوازم و الزامات از قبیل شیوه های گزینش و انتصاب قضات دادستانی ، استقلال از منابع قدرت و همچنین کارمندان و ضابطان دادستانی در کمک به دادستان برای پیگیری جرایم اقتصادی فراهم آید.
کلید واژه: دادستان ، جرایم اقتصادی، استقلال نهاد دادستانی ، تأثیر‌پذیری ، صاحبان قدرت

مقدمه :

۱) بیان مسأله:

در پایان نامه حاضر به مرور نقش دادستان در تحقیقات مرتبط با فساد اداری و مالی پرداخته شده است. با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی سازمان هایی که به بررسی فساد اداری کشورهای جهان می پردازند، مشاهده می شود که پدیده فساد اداری و مالی به عنوان یک خطر مهم برای جوامع و بشریت محسوب می شود. شاخص ها در رابطه با کشور ایران نشان از این دارد که وضعیت کشورمان در زمینه کنترل فساد نا مساعد است. لذا تلاش برای بازشناسی این پدیده و ارائه راهکارهای مناسب ضرورت دارد. تحقیقات مرتبط با فساد اداری و مالی را می توان در حول چهار موضوع اصلی؛ تعاریف، پیامدها، راهکارها و سنجش فساد دسته بندی کرد. فساد مالی و اداری پدیده ای تاریخی، بزرگ، تأثیر گذار و کانون اندیشه ورزی و سیاستگذاری است. امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی تبدیل شده است، دولت ها آگاهند که فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد و مرزی هم نمی شناسد، همان طور که نتایج و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه یافتگی، گوناگون است. این پدیده در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای درحال توسعه، به عنوان یکی از مهمترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است و صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کند.متاسفانه بررسی های موجود نشان می دهد که پدیده فساد بیش از همه در میان کشورهای فقیر و در حال توسعه در این کشورهاست. ایران اولین کشوری در حال توسعه و به دلیل مشخصاتی که برای کشورهای مستعد فساد برشمرده شده، در زمره محیط های مناسب برای بروز فساد است. همچنین به میزانی که توسعه فعالیت های اقتصادی در کشور انجام می گیرد، در صورتی که تمهیدات لازم برای مبارزه اندیشیده نشود زمینه های فساد تقویت خواهد شد.

۲) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

اگرچه مباحث نظری درباره فساد در دهه ۱۹۵۰ شکل جدی تری به خود گرفت، اما از دهه ۱۹۷۰ اولین آثار نظری و بررسی های تجربی در باره فساد ارائه شد و از آن زمان به بعد یکی از اصلی ترین مباحث در زمینه دولت، حکمرانی و توسعه بوده است .فساد در نظام های اداری اغلب کشورها موجب آسیب رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه،اهمیت و مهار و کنترل آن کاملا برای سیاستمداران و مردم آن ها واضح و آشکار گردیده است. از مضار آن عبارت است از : فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاش ها در جهت کاهش فقر و بی عدالتی اجتماعی می شود. فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد ملت ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی  نسبت به آینده ای قابل پیش بینی می شود.  فساد به افزایش قیمت های معاملات منجر شده، توسعه پایدار را مختل و امکان پیش بینی می شود.در نتیجه، مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است تا از تشدید آسیب ها در آینده، پیشگیری نماید.
رهبر معظم انقلاب (۱۳۸۶) در رابطه با  اهمیت پرداختن به فساد بیان می کند: «بدترین فسادها در جامعه، رواج فقر و افزایش شکاف بین فقیر و غنی است. بدترین فسادها در جامعه این است که کسانی دچار فساد مالی و اقتصادی شوند و از بیت المال مردم برای منافع شخصی و پر کردن جیب خود تغذیه کنند. بزرگ ترین فسادها این است که در اجرا و اعمال قانون در جامعه تبعیض باشد و به شایستگی ها و صلاحیت ها و قابلیت های افراد توجه نشود» فساد یک پدیده ی اجتماعی است و فقط مربوط به شخص خاص نیست چرا که آثار آن جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. در این رابطه مقام معظم رهبری(۱۳۸۶) بیان می کند: «فساد مالی و اقتصادی در تشکیلات مسئولان موظف و در میان آن ها ، به بدنه اقتصا ی کشور سرایت می کند؛ لذا باید جلوی آن گرفته شود. اهتمام به این کار به خاطر آن است که مفاسد اقتصادی، جریان آلوده ای است که اگر جلوگیری و با آن مبارزه نشود، کل فضا را آلوده خواهد کرد. بحث یک جرم منفرد و تک افتاده نیست، برخورد با مفاسد اقتصادی برای نظام اهمیت حیاتی دارد. اصل عدالت اجتماعی، اجرای عدالت ، درنظر گرفتن حق توده های وسیع مردم و پرکردن فاصله طبقاتی، یکی از اصول اصلی نظام اسلامی است» در نظام جمهوری اسلامی ایران، مبارزه با فساد اداری و فساد اقتصادی و سوء استفاده از امکاناتی که قدرت در اختیار افراد می گذارد  چه سوء استفاده مالی و چه سوء استفاده سیاسی از اصول انقلاب است و باید رعایت شود.مبارزه با فساد، موضوعی اصلی و اساسی است. فساد اقتصاد ی در دستگاه های دولتی موجب می شود که سود همه تلاشهای انجام شده در راستای پیشرفت و تولید ثروت عمومی برای رفاه مردم، به جیب عده ای مفت خور و سوء استفاده چی سرازیر شود، لذا مبارزه با فساد، جدی است .گسترش فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع فراراه پیشرفت های اقتصادی  بوده و درجه ی بالای فساد مالی می تواند به ناکارآمدی سیاست های دولت بینجامد. پژوهش ها نشان می دهد که فساد سبب کاهش سرمایه گذاری می شود و در نتیجه فعالیت های اقتصادی را از مولد بودن به سوی رانتها و فعالیتهای زیر زمینی می راند .فساد فراگیر یکی از نشانه های ضعف حاکمیت است؛ هرچند کارکرد ضعیف حاکمیت می تواند به گونه مستقیم روند رشد و توسعه اقتصادی را نیز تضعیف کند .از سوی دیگر،با توجه به اهمیت مشکلات و خطرهای فساد اداری و مالی برای ثبات و امنیت جامعه و نهاد ها و ارزش های دموکراتیک، ارزشهای اخلاقی و عدالت و توسعه ی پایدار و حاکمیت قانون، و نیز با توجه به پیوند فساد با دیگر کجرفتاری های انسانی و اجتماعی و جرایم سازمان یافته، مبازره با فساد ضرورت دارد.قوه قضائیه و دادستان به عنوان مهمترین عامل نظارت در این مسائل و پیگیری آن را بر عهده دارد و ما در این پایان نامه به بررسی و تحلیل این وظایف می پردازیم .
۳)مرور ادبیات و سوابق مربوطه:
در تحقیقی به بررسی رابطه ی فساد اداری و حکمرانی خوب پرداخته شده است. نتایج تحقیق مذکور نشان می دهد که فساد متأثر از نوع رابطه دولت با سایر بخش ها و نقش، جایگاه و کارویژه آن در جامعه است و از این رو الگوی حکمرانی خوب را به عنوان الگویی نوین در جهت کاهش فساد و افزایش سلامت اداری معرفی می نماید .
۱- قلی پور(۱۳۸۴) در بررسی رابطه کنترل فساد و حکمرانی خوب به این نتیجه می رسد، هراندازه که میزان حکمرانی بهبود یابد، فساد نیز کنترل یافته و سلامت اداری افزایش می یابد. به عبارتی دیگر کنترل فساد با حکمرانی خوب رابطه مستقیم دارد. برخی از شاخص هایی که بر فساد اداری تأثیر گذار هستند عبارتند از :
حقوق سیاسی و آزادی های مدنی: بین حقوق سیاسی(انتخابات مردم سالار،قوه قانونگذاری،احزاب مخالف) و آزادی های مدنی(رسانه های گروهی آزاد و مستقل، آزادی بیان و تشکیل اجتماع) و فساد همبستگی منفی وجود دارد.حق اظهار نظر و مشارکت: سیاست گذاری و اجرای پروژه های بزرگ دولتی باید با در نظر گرفتن نظرات ذی نفعان(حق اظهار نظر) و مشارکت کلیه ذی نفعان انجام شود زیرا نپر سنجی از شهروندان که نظرات بازخوردی آنها را در بر می گیرد در بسیاری از کشورهای جهان به ارتقاء عملکرد بخش دولتی و کاهش فساد کمک کرده است.شفافیت و نظارت عمومی: شفافیت، جریان یافتن به موقع و مطمئن اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مورد استفاده سرمایه گذاران خصوصی از وام ها و ارزش های اعتباری وام گیرندگان، خدمات رسانی دولت، سیاست های مالی و پولی و فعالیت های مؤسسات بین المللی را فراهم می سازد. مطالعات نشان می دهد که فقدان شفافیت سبب شکل گیری بحران های کالی، اداری و سیاستگذاری می شود.
–  رقابت و ورود و خروج ازاد: یکی از سرچشمه های فساد بویژه در سطوح مدیریت ارشد، تمرکز قدرت در دست افرادی است که از نفوذ سیاسی خود در دولت برای کسب منافع شخصی استفاده می کنند. برای حل این مسأله؛ انحصار زدایی، مقررات زدایی، تسهیل رقابت و ورود و خروج از طریق تصفیه دارایی ها و رویه های کارآمد راه حل های مناسبی هستند.
۲ – عبدالرحمن افضلی، در مقاله ی “فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه: علل، پیامدها و راهکارهای برون رفت(۱۳۹۰)”، به تبیین نقش فساد اداری در جوامع و تأثیر آن بر توسعه پرداخته و با ورود به ادبیات مفهومی آن،  به تعریف فساد به ویژه فساد اداری که مانع اصلی توسعه و منشأ مفاسد دیگر می باشد، و سپس به سطوح، انواع و مفهوم فساد در اسناد بین المللی اشاره می کند. آنگاه در یک بحث کوتاه، علل و عوامل مؤثر در فساد اداری را بیان داشته، ضمن بررسی تطبیقی وضعیت فساد اداری در سطح جهانی وایران، پیامدها و راهکارهای مبارزه با این پدیده  مخرب را بیان می دارد.
۳ – در تحقیقی که توسط محسن فرهادی نژاد  تحت عنوان ” بررسی فساد اداری و روشهای کنترل آن “انجام گرفته است . یافته های تحقیق نشان می دهد که :موقعیت اقتصادی ٬فرهنگ ٬ویژگیهای فردی و سازمانی ٬کیفیت و کمیت قوانین و مقررات به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل در تخلف اداری تاثیر دارند . همچنین نتایج این بررسی نشان داد که عوامل متعددی شامل افزایش حقوق بخش دولتی ٬وضع مقررات و قوانین موثر٬آگاهی عمومی نسبت به مقررات و قوانین ٬سیستم های مالی کارا٬اصلاح ساختار اداری ٬عدم سیاسی کردن سیستم اداری و خصوصی سازی می تواند در کنترل و جلوگیری از تخلف اداری موثر باشد .
۴- مهین دخت کاظمی در تحقیق خود تحت عنوان “فساد اداری و اقتصادی ایران- راهکارها،(۱۳ سعی کرده است ضمن بیان پیشینه این معضل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران، چگونگی برخورد با آن در برهه های مختلف و علل پیدایش این مشکل بیان کرده و راهکارهایی جهت تخفیف یا زدودن آن ارایه می دهد.
۵ – محمد خضری در مقاله ی آسیب شناسی روشهای مبارزه با فساد اداری در ایران، استدلال کرده است که علت اصلی ناکامی اقدامات و تلاش های دولت یا اثربخشی اندک آنها در آسیب هایی است که در مبا رزه با پدیده  فساد اداری، نادیده یا دست کم گرفته می شوند . آسیبهای عمده ای که در این مقاله مرد تحلیل قرار گرفته است عبارتند از: رویکرد اخلاق گرایانه به فساد اداری، خطای تعمیم بوروکراسی وبری، پنهان کاری و شفافیت گریزی در رسیدگی به فساد اداری، بی توجهی به بعد تقاضای (شهروندان) فساد اداری، اقتدار بوروکراتیک، مخدوش بودن حقوق ارباب رجوع و شکنندگی بالای آن در دستگاه بوروکراسی کشور، تقلای دلسوزانه در محیط رانتی، مالکیت متمرکز رسانه ها و مطبوعات و اعمال محدودیت های دولتی بر کم و کیف گزار ش دهی آنها ، استفاده ناقص از رو ش های بازارگرا، فشار افراد و گروههای خاص برای جلوگیری از پیگیری جدی مبارزه با فساد اداری و بی اعتما دی به نهادها و سازمانهای مستقل ضد فساد اداری.
۶- محمدعلی مشفق در  مقاله ی “آسیب شناسی اجتماعی فساد اداری و اقتصادی در ایران،” ابتدا موضوع  فساد  را از منظرهای مختلف مورد بحث قرار می دهد و سپس به عوامل اداری و حقوقی مؤثر در ایجاد فساد اشاره کرده و در پایان نیز مؤلفه های تأثیرگذار بر فساد اداری را مورد تحلیل قرار می  دهد.
۷ – سید امید قاضی عسگر(۱۳۸۸)در تحقیقی به بررسی وظایف و اختیارات دادستان در امور مدنی پرداخته که چکیده آن به شرح زیر است:موضوع این تحقیق وظایف و اختیارات دادستان در امور مدنی می باشد. این رساله در سه بخش تنظیم شده است: بخش نخست این رساله اختصاص به معرفی ساختار نهاد داستانی و سابقه ی تاریخی این نهاد در حقوق ایران و فرانسه دارد. موضوع بخش دیگر این رساله اختصاص به قلمرو دخالت دادستان در امور مدنی و ویژگی های نهاد دادستانی می پردازد و در بخش سوم محقق در مورد مصادیق داخالت دادستان در امور مدنی و اهم تکالیف و وظایف دادستان در امور متعلق به محجورین، اشخاص غایب، اموال و فرایند دادرسی مدنی، بحث می نماید.
۴) اهداف مشخص تحقیق:

هدف اصلی

بررسی و تبیین نقش دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور .

اهداف فرعی

بررسی و تبیین تاثیر شیوه های گزینش و انتصاب قضات دادستانی در پیگیری و مبارزه جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور  .
بررسی و تبیین تاثیر استقلال قضات دادستانی از منابع قدرت در پیگیری و مبارزه  جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور .
بررسی و تبیین تاثیر نقش کارمندان و ضابطان دادستانی در پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی .
۵) سؤالات تحقیق:

سوال اصلی :

نقش دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور چگونه است ؟

سوالات فرعی :

شیوه های گزینش و انتصاب قضات دادستانی تا  چه حد در پیگیری و مبارزه جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور  موثر است ؟
استقلال قضات دادستانی از منابع قدرت تا چه حد در پیگیری و مبارزه  جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور موثر است ؟
کارمندان و ضابطان دادستانی چگونه می توانند در پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی نقش موثرتری  داشته باشند ؟
۶) فرضیه‏های تحقیق:

فرضیه اصلی :

با توجه به رسالت دادستان در احقاق حقوق جامعه به نظر میرسد  نقش موثری در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور را دارا می باشد.

 

 

 

 




نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 312
  • 313
  • 314
  • ...
  • 315
  • ...
  • 316
  • 317
  • 318
  • ...
  • 319
  • ...
  • 320
  • 321
  • 322
  • ...
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: ضمانت­ اجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه
  • پایان نامه با موضوع بررسی بیمه اتکایی و ماهیت حقوقی آن
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری
  • پایان نامه مطالعه تطبیقی ایحاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان
  • پایان نامه با موضوع:بررسی فقهی و حقوقی رحم اجاره ای
  • پایان نامه قراردادهای الکترونیکی و نقش بیمه سایبر در توسعه آن
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – قسمت 14 – 8
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع:تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار
  • دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : بررسی محاربه و فساد فی الارض در مقررات
  • پایان نامه ارشد حقوق : تعهّدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن
  • پایان نامه ارشد با موضوع:حمایت از کودکان بزه دیده ناشی از خشونت خانواده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین­المللی
  • پایان نامه با عنوان بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر
  • دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : نقش وکیل در قانون جدید لایحه آیین دادرسی کیفری
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – قسمت 10 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی مالیت ومالکیت اعضای بدن انسان
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ایجاد فرصتهای برابر برای پیشرفت همه مردم به خصوص گروه‌های پایین جامعه(ثبوتی، ۱۳۸۸). – 1
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | مبحث سوم-اقدامات ضابطان دادگستری در جرایم مشکوک و دستورهای مقام قضایی – 4
  • دانلود پایان نامه:بررسی تاثیر سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس
  • پایان نامه نقش سیستم‌های مغزی-رفتاری در نشانه‌های وسواسی
  • دانلود پایان نامه ارشد حقوق با موضوع:تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران
  • دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها | نگاره ۱-۲ رده‌بندی سازمان‌های کوچک و متوسط(هاربرت،۲۰۰۳) – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی تنزیل اوراق تجاری
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی با عنوان شرط ضمان امین
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – قسمت 25 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ارشد حقوق : بررسی فقهی و حقوقی اوراق استصناع
  • پایان نامه ارشد:مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله | ۲-۱۰ مراحل برون سپاری – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه حق متعهد قرارداد نسبت به اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق درباره:تاثیر رویه قضایی در تفسیر قرارداد قرارداد
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | مرحله ششم : توسل به اقدامات متقابل – 1
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی تطبیقی معاونت در جرم
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم
  • پایان نامه نظریه مقاصد الشریعه و تاثیر آن بر حقوق کیفری ایران
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی مفهوم مصالحه درقصاص وادله مشروعیت
  • دانلود پایان نامه های آماده | ۲-۹-۲٫ تئوری رهبری خدمتگزار راسل و استون – 9
  • پایان نامه با موضوع:نقش وکیل در تحقق دادرسی منصفانه با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
  • پایان نامه با موضوع:تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی
  • ✅ تکنیک های ارزشمند درباره آرایش
  • پایان نامه بررسی عدم امکان حمایت از اختراع ثبت نشده براساس قانون ثبت اختراعات
  • پایان نامه بررسی اختلافات در حقوق مالکیت فکری
  • پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از خطای داور
  • دانلود پایان نامه در مورد:بررسی عوامل موثر در انتخاب مکان جرم از سوی مجرمان
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع مسائل حقوقی اتباع بیگانه
  • دانلود پایان نامه : تاثیر مقررات زدایی در کوچک سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی
  • پایان نامه بررسی تطبیقی استقلال شرط داوری
  • پایان نامه : اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان