1. 1. شناسایی­بخش‌هاوفعالیت‌های­استراتژیک­ومستثنی­نمودن­آن ها ‌از فرآیند­آزادسازی­و­خصوصی­سازی

1. 1. ارتباط مداوم ومذاکره باسازمان‌های اقتصادی بین‌المللی ازجمله­مسئولان­بانک­جهانی وصندوق بین‌المللی پول جهت توجیه آن ها نسبت به­ضرورت­اجرای­تدریجی­سیاست‌های­تعدیل اقتصادی

1. ایجاد ساختارها و زیرساخت‌های مورد نیاز جهت ورود به اقتصاد جهانی، از قبیل بازارهای

سرمایه‌داری، سیستم حمل و نقل مناسب، سیستم ارتباطی و اطلاع‌رسانی و …

1. 1. تلاش در جهت ورود نفت به مذاکرات به ‌عنوان محصولی که بخش اعظم صادرات کشور را تشکیل می‌دهد.

   

1. افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی از طریق تکمیل حلقه‌های پسین پروسه تولید

کلیه اهداف مذکور در چارچوب هدف کلی کاهش آسیب‌پذیری ایران در ارتباط با اقتصاد جهانی و افزایش ضریب امنیتی ایران قرار دارند. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۱-۵۷)

۲-۲-۲-۱۸ ساختار سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی دارای ساختار زیر است:

۲-۲-۲-۱۸-۱ کنفرانس وزیران

از نمایندگان کلیه دول عضو تشکیل می‌شود. عالی‌ترین رکن سازمان به شمار می‌آید. اجلاس‌های

این کنفرانس حداقل هر ۲ سال یکبار برگزار می‌شود. کنفرانس مذبور، وظایف سازمان تجارت جهانی را دارا بوده و در راستای انجام وظایف خود مبادرت به تأسيس کمیته‌هایی می‌کند. تعیین مدیرکل سازمان از اختیارات و وظایف کنفرانس به شمار می‌رود. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۵۱)

۲-۲-۲-۱۸-۲ شورای عمومی

ازنمایندگان کلیه دول عضو تشکیل شده است و ‌در فواصل اجلاس‌های کنفرانس وزیران، وظایف آن را

برعهده دارد. وظیفه دیگر این شورا، هدایت کلی و نظارت بر نحوه فعالیت‌های شوراهای تجارت کالا، تجارت خدمات و جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی است، همچنین مسئولیت‌های «رکن حل اختلاف» و «رکن بررسی خط مشی تجاری» را عهده‌دار بوده و جهت ایفای مسئولیت‌های خود در این خصوص، مبادرت به تشکیل جلساتی می‌کند. شورای عمومی مسئول ارتباط و همکاری سازمان تجارت جهانی با سایر سازمان‌های بین‌المللی بوده و تصویب مقررات مالی و بودجه سالانه سازمان را برعهده دارد و حقوق عضویت هریک از اعضا را نیز تعیین می‌کند. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۵)

۲-۲-۲-۱۸-۳ رکن حل اختلاف

به منظور مشورت و حل اختلاف، مطابق تفاهم‌نامه راجع به قواعد و رویه‌های حاکم بر حل اختلاف تشکیل می‌شود و برای انجام وظایف محوله اختیار دارد تا هیات‌های رسیدگی را تشکیل دهد، گزارش‌های هیات رسیدگی و رکن استینافی را تصویب کند، بر اجرای احکام و توصیه ها نظارت نماید و تعلیق امتیازات و دیگر تعهدات را به موجب موافقتنامه‌‌های تحت پوشش اجازه دهد. تشکیل جلسات این رکن بر حسب ضرورت خواهد بود و کشورهای عضو ملزم به تبعیت از اصول و تصمیماتی هستند که از سوی این رکن اتخاذ می‌شود. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۶)

۲-۲-۲-۱۸-۴ دبیرخانه

از مدیر کل (که در رأس آن قرار دارد) و کارکنان تشکیل شده است. مدیر کل را کنفرانس وزیران

منصوب می‌کند. او طبق مقررات و شرایطی که کنفرانس تصویب ‌کرده‌است به انجام وظایف محوله می‌پردازد. یکی از وظایف مدیر کل، انتصاب کارکنان دبیرخانه و تعیین وظایف آن ها طبق مصوبه کنفرانس وزیران است. مدیر کل مسئول برآورد بودجه سالانه و تعیین بیلان مالی سازمان و ارائه آن به کمیته بودجه مالی و تشکیلات است. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۶)

۲-۲-۲-۱۸-۵ رکن بررسی خط مشی تجاری

طبق مکانیسم بررسی خط مشی تجاری، رکن بررسی خط مشی تجاری، پیش‌بینی شده است. به علاوه، شورای عمومی نیز برای انجام وظایف و مسئولیت‌های این رکن تشکیل جلسه می‌دهد. یکی از وظایف مهم رکن­مذبور، بررسی خط‌مشی‌ها و رویه‌های تجاری همه اعضا از لحاظ تاثیر آن ها ‌بر نظام

چند جانبه تجاری خواهد بود. بدین منظور هر دولت عضو، باید به طور منظم رویه‌های تجاری را که اتخاذ می‌کند ‌به این رکن گزارش دهد. رکن بررسی خط مشی تجاری، حداکثر ۵ سال بعد از لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه تأسيس سازمان تجارت جهانی، ارزیابی عملکرد مکانیسم بررسی خط مشی تجاری را برعهده گرفت و نتایج مذبور را به کنفرانس وزیران ارائه می‌دهد. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۷)

۲-۲-۲-۱۸-۶ شورای تخصصی

سازمان تجارت جهانی برای اجرای وظایف خود مبادرت به تشکیل شوراهایی می‌کند که به طور کلی زیر نظر شورای عمومی فعالیت می‌کنند. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۷)

۲-۲-۲-۱۸-۷ کمیته تخصصی

کنفرانس وزیران برای اجرای وظایفی که برعهده دارد، مبادرت به تأسيس کمیته‌های تخصصی می‌کند. مهمترین این کمیته‌ها عبارتند از؛ الف) کمیته تجارت و توسعه، ب) کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها، ج) کمیته بودجه، مالی و تشکیلاتی. این کمیته‌ها وظایف خود را طبق موافقتنامه‌‌های تجاری چندجانبه و آنچه شورای عمومی تعیین ‌کرده‌است، انجام می‌دهند و عضویت در آن ها برای کلیه دولت‌های عضو مفتوح خواهد بود. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۷)

۲-۲-۳-۱ مقدمه

امنیت از آن دسته مفاهیمی است که به رغم ادراک پذیری آن به ‌عنوان یک نیاز عمومی، تاکنون یک تعریف مقید، فراگیر و یکسانی در میان نخبگان سیاسی- امنیتی ملل مختلف نیافته است، در اثر معروف ماندل با عنوان چهره متغیر امنیت ملی این مضمون که امنیت به لحاظ مفهومی، چهره­ های متفاوتی دارد مورد اشاره و تبیین قرار گرفته است، به لحاظ اعتقاد وی، ارائه تعریف کامل از امنیت، مستلزم بررسی و تحقیق در خصوص مفاهیم کلیدی چون قدرت، تهدید و … ‌می‌باشد.(ماندل^[۹]، ۱۳۷۷: ۲۲)

مطالعات امنیتی صورت گرفته در دهه­های اخیر، با توسعه ابعاد مفهوم امنیت، زوایای مختلفی چون اقتصاد، سیاست، قضا، فرهنگ، اجتماع، فرد و حتی محیط زیست را در بر گرفته است. باری بوزان از بنیانگذاران مکتب کپنهاگ در حوزه امنیت، با وارد کردن امنیت اجتماعی به حوزه مباحث امنیتی، مطالعات امنیتی را توسعه بخشیده و دو حوزه مطالعات استراتژیک ناظر بر بررسی نقش و جایگاه نیروی نظامی و مطالعات امنیتی را از یکدیگر جدا ساخته است.(بوزان^[۱۰]، ۱۳۸۶: ۲۴)

از منظر جامع­نگر این دسته از پژوهندگان، امنیت اجتماعی توانایی جامعه را در حفظ ویژگی­های اصلی خود در شرایط متغیر و تهدیدهای احتمالی یا واقعی مورد توجه قرار می­دهد. به طور مشخص تر، این امنیت به حفظ الگوهای سنتی مانند زبان، فرهنگ، روابط اجتماعی، هویت دینی و ملی و در عین حال تکامل تدریجی آن ها با شرایط قابل پذیرش توجه دارد. مشکل این تعریف در این است که توضیح عینی و روشنی درباره زمان وقوع تهدید علیه امنیت اجتماعی نمی­دهد. امنیت اجتماعی درباره موقعیت­هایی است که جامعه تهدیدی را علیه هویت خود احساس می­ کند. بر این اساس، بوزان و

هم فکرانش در مکتب کپنهاگ همچون اولی ویور^[۱۱]، به جای دولت، جامعه را به ‌عنوان موضوع امنیت پیشنهاد ‌می‌کنند که نسبت به دولت مفهوم مبهم­تری دارد.(موتیمر^[۱۲]، ۱۳۸۶: ۱۳۱)

۲ -۱-۲-۶- نظریه مطلوب و انتخاب شده

در متون حقوقی مختلف برای هریک از نظریه های ابرازی، فواید و انتقادهایی بر شمرده شده است (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص۴۸۲) به اختصار و در مقام خدشه بر اعتبار نظریه دوم می‌توان گفت:تعهد در معنای خاص خود،یک رابطه حقوقی است.

تعهدات طبیعی درحالی که عنوان تعهد را باخود دارند، به نحو ابتدایی و بدون نیاز به امر خارجی دیگری مانند شناسایی مدیون، از مفاهیم حقوقی ­اند و با لذات از تابعیت محض دنیا یا خلاق فراتر رفته­اند. با تأکید بر بی­ اعتباری نظریات صرفا خلاقی به عنوان مبنای تعهدات طبیعی، در مقام انتخاب، میان یکی از دو نظریه تعهد مدنی ناقص یا تعهد ناشی از اراده مدیون باید گفت: اولا، این دو نظریه از حیث مبانی و تحلیل، بسیار به هم نزدیک هستند؛ ثانیاًً، به نظر می­رسد در مقام انتخاب، دیدگاه اخیر از چارچوب ­های محکم­تری برخوردار است، با این استدلال که، هر چند تحلیل تعهد به دین ‌و التزام در نظریه نخست،درخور تحسین و قابل دفاع است؛اما نباید از یاد برد که حتی پیروان آن نیز منبع و نقطه شروع التزام را، شناسایی و اجرای یک طرفه مدیون می­دانند.به بیان دیگر، اوج ارزش و اعتبار دیدگاه تعهد مدنی ناقص،آغاز راه نظریه حاکمیت اراده و وابسته به آن است. بدین­ ترتیب و در مقام جمع نظریات، ضمن احتراز از تمسک به نظریه واحد و تأیید مبانی و ارکان دیدگاها می‌توان نتیجه گرفت:اولاً، در پذیرش این موضوع تردیدی نیست که اخلاق، مهم­ ترین و اصلی ­ترین منبع تمام قواعد حقوقی و ازجمله موضوع مورد پژوهش است؛ثانیاًً، تجزیه و تحلیل تعهد به دین ‌و التزام»، قابل تحسین وشایسته پذیرش است و ثالثاً، در راستای تحلیل تعهد به دو رکن مذکور چاره­ای جز پذیرش این مهم نداریم که ایقاع نیز منبع تعهد است. براین اساس، با تصدیق صحت و اهمیت نظریه اخیر (حاکمیت اراده) به تحکیم مبانی نظری این دیدگاه می ­پردازیم:گفته شد که مدیون باشناسایی و اجرای اختیاری، آگاهانه و داوطلبانه دین طبیعی خود، بنابه تجویز اصل اساسی حاکمیت اراده، برای خویش نوعی الزام قانونی به وجود ‌می‌آورد؛آن ­گونه که در صورت اجتماع شرایط ماده ۲۶۶ قانون مدنی، پس از تأدیه اختیاری، دیگر حقی بر استرداد وجه یا مال پرداخت شده برای او متصور نیست.اما از دیرباز درخصوص موجد تعهد بودن ایقاع، اختلاف بوده است.

برطبق نظرعده­ای، ایقاع موجد تعهد نیست (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص ۸۴؛ قاسم­زاده، ۱۳۸۳، ص ۲۰)، اما ‌در مقابل‌ برخی نیز ‌معتقدند که ایقاع منبع تعهد است(سنهوری، ۱۹۵۸،ص ۱؛ یزدی،۱۴۰۷،ص۵۸۳) آن گونه که برخی با ایقاع دانستن جعاله، برظرفیت ایقاع در ایجاد تعهد، صحه گذاشته­اند (بروجردی عبده،۱۳۸۰، ص ۲۴۹).

به­ رغم دیدگاه مذکور، باید ‌به این حقیقت توجه داشت که تأیید صحت نظریه حاکمیت اراده در تعهدات طبیعی، مستلزم آن نیست که برمنبع تعهد بودن ایقاعات اصرار شود؛حتی اگر ایقاع به نحو استثنایی موجد تعهد دانسته شود، کفایت می‌کند. بدین توضیح که اختیار مدیون بر متعهد ساختن خویش در دیون طبیعی،استثنایی بر قاعده عدم ظرفیت ایقاع در ایجاد تعهدباشد؛هم­ چنان که برخی نویسندگان نیز از ضرورت توجه به ایقاع به عنوان دست کم یک منبع استثنایی ایجاد تعهد سخن گفته­اند (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص ۸۵).

از آنچه درباره نظریه فردگراها و جامعه­گراها ملحوظ افتاد، می‌توان این چنین نتیجه گرفت که طرفداران دو نظریه، در بیان عقاید خود راه افراط را پیمودند.اهمیت اراده را در ایجاد تعهد، نمی‌توان بکلی نفی کرد، ولی نقش آن بی­حد و حصر نیست.از طرفی، ضرورت‌های زندگی اجتماعی باعث می­ شود که قانون‌گذار در بسیاری از موارد، نقش اراده را ناچیز پندارد.اما، این بدان معنا نیست که فرد و خواستهای او، نادیده گرفته شود. طریقه جمع مصالح فردی و اجتماعی در این است که هر جا خواستهای فردی به منافع اجتماعی لطمه وارد کند،این خواستها باید محدود گردد. اگر چنین نباشد، به هیچ بهانه­ای نمی‌توان از نقش حاکمیت اراده کاست.‌بنابرین‏، در عرصه تعهدات قراردادی که با نظم عمومی ارتباط ندارد، محدودیتی نمی‌توان برای نقش اراده ایجاد کرد.اما درباره قراردادهایی که با نظم عمومی ارتباط دارد؛ مثل:عقد نکاح، عقود جمعی و قرارداد کار، نقش اراده محدود به رعایت مصالح و نظم عمومی جامعه است.درباره قراردادهای نامشروع، مخالف نظم عمومی و مخالف اخلاق حسنه، اراده هیچ اثر و نقشی ندارد ماده ۹۷۵ ق م. درباره تعهدات غیرقراردادی، منبع اصلی تعهد را بایستی اخلاق، مذهب و نیازهای جامعه دانست؛ به طوری که اراده، سهمی در ایجاد آن ندارد. تعهدات طبیعی در حالی که عنوان تعهد را با خود دارند، به نحو ابتدایی و بدون نیاز به امرخارجی دیگری مانند شناسایی مدیون، ازمفاهیم حقوقی ­اند و با لذات از تابعیت محض دنیای اخلاق فراتر رفته­اند.

۲-۱-۲-۷- ایرادات وارده به نظریه انتخابی وپاسخ به آن ها

ایراد اول و پاسخ آن: گفته می شود که اگر وجود سبب حقوقی قبلی را در تعهد طبیعی نپذیریم نمی توان قائل به ایجاد تعهد طبیعی گردید چون حقوق، آثاری را برای تعهد پیش‌بینی کرده که نمی تواند بر معدوم بار شود. به نظر می‌رسد که ‌به این ایراد می توان پاسخ داد که اولا ماده ۲۶۶ قانون مدنی ایران و یا بند ۲ ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه، جای تفسیر را باز گذارده و تضادی با استدلال بیان شده ندارد زیرا مواد مذبور ناظر به دیونی هستند که قانوناً قابل مطالبه نمی باشدامااگر به میل مدیون ادا شوند غیر قابل استرداد خواهند بود ‌در مورد بحث ما، دین طبیعی پس از اجرا به وجود آمده و در همین هنگام است که وفق ماده اشاره شده غیر قابل استرداد است، ‌بنابرین‏ اشکالی ندارد که تا لحظه ی اجرا چیزی وجود نداشته باشد و تنها پس از اجرا وجود پیدا کندو آثار پیش‌بینی شده در قانون شامل آن گردد.

آنچه در مواد قانونی فوق الاشاره پیش‌بینی شده، آثار حقوقی است که در صورت پیدایش دین غیر قابل مطالبه در لحظه اجرا قابل سرایت به آن است.به معنای دیگر،اگر دینی موجود شد که مطالبه آن قانوناً ممکن نیست ایفای آن مواجه با ضمانت اجرای عدم امکان استرداد خواهد شد. بنا براین آنچه قبل از اراده مدیون وجود دارد فقط تکلیف اخلاقی است که در دنیای درونی مدیون وجود دارد اما اجرای آن،این دین وجدانی را حقوقی کرده و بلافاصله ساقط می شود زیرا هر تعهد حقوقی با وفای به آن زوال می‌یابد.بدین ترتیب هیچ تراضی قبلی بین طلبکار و متعهد دین طبیعی صورت نگرفته تا بتوانیم قائل به وجود رابطه حقوقی قبلی باشیم:همه چیز در وجدان مدیون می گذرد، اگر قانون اجرای چنین تعهدی را وفای به عهد دانسته فقط بعد از اجرا یعنی پس از اعمال اراده مدیون است و نه قبل از آن .

در نتیجه، در تعهد طبیعی،اخلاق را باید انگیزه‌و نیروی محرکه اراده راسازنده و قانون را (ضامن اجرای آن) پس از ایفا دانست ‌بنابرین‏ در این دسته از تعهدات، بدون کمک قانون،اراده نمی تواند اثر حقوقی ایجاد کند ولی بدون آن هم، قانون کارایی ندارد پس می توان گفت که اجازه قانون است که کاشف و سازندگی اراده مدیون در دیون طبیعی است

در هر صورت، قسمت نخست ماده ۴۴، درخصوص جرایم غیرمشهود، وظیفه­ی ضابطان دادگستری را بدین صورت تقریر نموده است:

«ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود، مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام ‌می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه­ تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ می­ کند.»

در جرایم غیرمشهود، وظیفه­ی ضابطین دادگستری به اعلام وقوع جرم به دادستان محدود می­ شود. این مهم، هم در این ماده و هم در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری سابق مورد تأکید مقنن قرار گرفته بود. با توجه به ماده، در جرایم غیرمشهود، به محض اطلاع از وقوع جرم، ضابطین باید مراتب را برای کسب تکلیف مقتضی و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام کنند. دادستان پس از انجام بررسی­ های لازم، در اختیار دارد:

اول این که، دستور ادامه­ تحقیقات را به ضابطان مذکور بدهد.

دوم این که، در غیر صدور دستور ادامه­ تحقیقات، تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ کند.

قانون‌گذار در قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون سابق آیین دادرسی کیفری، صراحتاً مقرر کرده بود که در جرایم غیرمشهود، ضابطان حق دستگیری یا ورود به منزل اشخاص را ندارند. این نکته در قانون جدید نیز در ماده ۵۵ مورد تأکید مقنن قرار گرفته است. به موجب این ماده، ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن ها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود، با اجازه­ی موردی مقام قضایی است هر چند دادستان، اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابطان ارجاع داده باشد.^[۸۱]

بند پنجم: سایر وظایف ضابطان دادگستری در راستای حفظ آثار و ادله­ی جرم در قانون جدید

در این خصوص، ارزیابی، بررسی و تفسیر ۲ ماده در قانون جدید، در دستور کار ما در این بند قرار ‌می‌گیرد؛ یک، بررسی ماده ۵۷ و دیگری ماده ۶۲ همان قانون است.

ضابطان دادگستری اصولاً، باید و تنها، طبق مجوز صادره و دستوری که به آن ها ابلاغ شده عمل نمایند. در این راستا و در تحقق این مورد، ماده ۵۶ صریحاً اعلام و ابراز می­ نماید که، ضابطان دادگستری مکلفند، طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیا و مکان­های غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.

این تکلیف یک استثنای مهم دارد و آن هم مقرره­ی ماده ۵۷ درخصوص جرایم تهدید کننده­ امنیت و آسایش جامعه است. ماده ۵۷ قانون جدید در این خصوص مقرر می­ کند:

«چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدید­کننده­ امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده کنن، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل ‌می‌کنند.»

از جمع این ۲ ماده ‌می‌توان ‌به این نتایج رسید که، با توجه به عبارت طبق مجوز صادره در متن ماده ۵۶، به نظر می­رسد تکلیف مقرره در ماده، مربوط به جرایم غیرمشهود است که دادستان یا بازپرس، اجازه­ی تکمیل تحقیقات را با صدور دستورها و مجوزهای لازم به ضابطان دادگستری داده است اما به نظر می­رسد که ‌می‌توان آن را ‌در مورد جرایم مشهود نیز قابل اعمال دانست. در جرایم مشهود نیز، ضابطان باید از بازرسی اشخاص، اشیاء یا مکان­های غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.

همچنین، شرط مهم تکلیفی که در ماده ۵۷ بر دوش ضابطان گذارده شده است آن ‌می‌باشد که آن جرم از جرایم مهمی باشد که امنیت و آسایش عمومی جامعه را تهدید کند.^[۸۲]

تکلیف ضابطان به هنگام برخورد با آن جرایم، ضمن تفتیش و بازرسی درخصوص جرم حاضر، با توجه به آن که جرم مذکور ظاهراًً قبلاً اتفاق افتاده و مشهود نیست، صرفاً حفظ ادله و تنظیم صورتجلسه است و باید بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح، گزارش کنند و مطابق دستوری که او صادر می­ کند عمل نمایند.^[۸۳]

مقرره­ی دیگر، درخصوص تکالیف و وظایف متفرقه­ی ضابطان درخصوص حفظ آثار و ادله­ی جرایم، آن است که، ایشان، نمی ­توانند هزینه­ های ناشی از حفظ این آثار و ادله را بر دوش و بر بازوان بزه دیده قرار دهند. ماده ۶۲ در این رابطه بیان می­دارد:

«تحمیل هزینه­ های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع ­آوری ادله­ی وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه دیده و خانواده­ی او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه دیده ممنوع است.»

این ماده از نوآوری­های قانون‌گذار در قانون جدید است که در قانون سابق وجود نداشت. منتهاایراد و اشکالی که بر این ماده وارد است و به چشم می ­آید، این است که قانون‌گذار، برای تخطی و تخلف از مفاد و حکم این ماده، ضمانت اجرای خاصی پیش‌بینی ننموده است. هر چند مطابق اصول کلی مسئولیت مدنی، ‌می‌توان تحمیل کننده­ ناروای هزینه را ضامن قرار داد اما با این حال ضمانت اجرای کیفری خاصی نه در ماده و نه در ماده ۶۳ پیش‌بینی نشده که اگر می­شد، مقرره، کامل‌تر می­گشت.

گفتار سوم: بازپرس و وظایف آن در راستای حفظ آثار و ادله­ی جرم از امحا و اخفا در قانون جدید

در سلسله مراتب دادسرا، رابطه­ دادستان با معاون، دادیار و کارمندان اداری یک رابطه طولی است. لیکن بازپرس به عنوان یک مقام نسبتاً مستقل در این نهاد انجام وظیفه می­ نماید.

دادستان در مقام مدعی العموم و نماینده­ی جامعه که خود یکی از طرفین تعقیب دعوی محسوب می­ شود، طبق اصل قانونی بودن تعقیب، ملزم به تعقیب دعوای عمومی تا حصول نتیجه است. حتی اصولاً حق اعتراض به آرای صادره را نیز دارد. اما بازپرس در کمال بیطرفی به انجام وظیفه پرداخته و در موارد اختلاف نظر با دادستان اصولاً دادگاه صالح، مرجع حل اختلاف آن ها خواهد بود.^[۸۴]

درخصوص حفظ آثار و ادله­ی جرم از اخفا و امحا، در قانون جدید، تکالیفی چند بر دوش بازپرس گذارده شده که به تحلیل و ارزیابی این موارد خواهیم پرداخت.

بند نخست: تعریف تحقیقات مقدماتی در قانون جدید

استقلال مقام تحقیق که بازپرس می‌باشد از مفان تعقیب که وظیفه دادستان است ، یکی از جلوه های مهم تحقق دادرسی عادلانه و از مظاهر اصل بی طرفی در دادرسی کیفری است .

وحدت مقام تحقیق و تعقیب ، و اعطای اختیارات به شخص واحد باعث تضییع حقوق دفاعی متهم خواهد شد . چرا که دادستان به عنوان نماینده جامعه طرف دعوای کیفری محسوب می شود و تعقیب متهم را عهده دار است .روشن می‌باشد که چنین شخصی نمی تواند به دلیل فقدان وصف بی طرفی ، امر تحقیق و جمع‌ آوری ادله ، له ویا علیه متهم را انجام دهد . لذا ، در نظام های حقوقی که تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسراست ، در جهت تفکیک مقام تعقیب از تحقیق، صدور قرار بازداشت موقت و توزیع پرونده را نیز از دادستان سلب و آن را به بازپرس سپرده اند . همچنین جمع‌ آوری ادله و گرفتن تصمیم نهایی نیز از وظایف بازپرس است ونه دادستان .^[۸۵]

ماده ۹۰ قانون جدید درخصوص تعریف تحقیقات مقدماتی مقرر می­ کند:

«تحقیقات مقدماتی، مجموعه­ اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، برای حفظ آثار و علیم و جمع‌ آوری ادله­ی وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می­ شود.»

‌بنابرین‏ ملاک تشخیص اموال مصرف شدنی از اموال مصرف نشدنی، نوع مال نیست؛ یعنی نمی­ شود از خود مال ‌به این نتیجه رسید که مصرف شدنی است یا مصرف نشدنی، بلکه ملاک نوع مصرف است. ممکن است یک مال با یک نوع مصرف، از بین برود و مصرف شدنی محسوب شود و همان مال در جایی دیگر و با مصرف دیگر از بین نرود و جزء اموال مصرف نشدنی به شمار آید. به عنوان مثال انواع خوردنی­ها به منظور خوردن مصرف شدنی به شمار می­آیند اما اگر آن ها را برای نمایش در ویترین به کسی بدهیم مال مصرف نشدنی به شمار می ­آید.

قابل ذکر است قانون گذار در برخی از مواد قانون مدنی مانند مواد ۴۶، ۵۸، ۴۷۱ و ۶۳۷ مقرر ‌کرده‌است که در قراردادهایی که حق انتفاع از مالی برای کسی مقرر می­ شود و یا در وقف ، اجاره و عاریه، مال باید جزء اموال مصرف نشدنی به شمار آید؛ همچنین در بحث نامزدی در ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی در زمان به هم خوردن وعده­ نامزدی بین هدایایی که مصرف شدنی است با هدایایی که مصرف ناشدنی است در هنگام مطالبه فرق قائل شده است.

بند چهارم: اموال منقول و غیر­منقول

یکی از مهم­ترین نوع از انواع بخش­بندی اموال، تفکیک آن به منقول و غیرمنقول است. این تقسیم ­بندی دارای آثار مهمی است. در زیر به تعریف و همچنین وجه تمایز مال منقول و غیر منقول و بررسی انواع آن پرداخته می­ شود.

الف- تعریف مال منقول و غیرمنقول

ماده ۱۲ قانون مدنی، در تعریف مال غیر­منقول مقرر می­دارد: «مال غیر­منقول آن است که [آن را] از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد، یا به واسطه­ عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود». ماده ۱۹ نیز برای بیان مشخصات مال منقول چنین مقرر داشته است: «اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است». ‌بنابرین‏ ضابطه­ی اصلی در تشخیص مال منقول و غیر­منقول، قابلیّت یا عدم امکان حمل­و­نقل آن است. بدین ترتیب هرگاه بتوان مالی را از محلی به محل دیگر منتقل نمود، بدون اینکه خرابی در آن مال یا محل آن ایجاد شود، ‌می‌توان گفت که آن مال منقول است. برعکس اگر مالی ذاتاً قابلیّت نقل و انتقال را نداشته باشد و یا اگر هم امکان انتقال وجود داشته باشد، این انتقال موجب ویرانی و خرابی عین مال یا محل آن گردد، باید گفت که آن مال غیر­منقول است. با وجود این، گاهی در اصطلاح قانون، غیر منقول بر اموال قابل حمل وحتّی حقوق مالی و منافع نیز اطلاق می­گردد، ولی این استثناء، محدود به مواردی است که نصّ صریحی وجود داشته باشد و قانون­گذار بنا بر مصلحتی، اموال قابل حمل را در حکم اموال غیر­منقول قرار دهد.

ب- آثار تفکیک مال به منقول و غیرمنقول

تشخیص نوع مال منقول از غیر­منقول، در حقوق ما از اهمیت فراوانی برخوردار است و عملاً آثار زیادی دارد که به مهمترین آن ها در زیر اشاره می­ شود:

۱- اتباع خارجی نمی ­توانند در ایران آزادانه اموال غیرمنقول را مالک شوند. ‌بر اساس قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۶/ ۳/۱۳۱۰ «تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام اشخاص خارجی مجاز نمی باشد» بر این اساس اتباع خارجی (اشخاص حقیقی خارجی) نمی توانند به نام خود صاحب زمین در کشور شوند. ماده یک قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ اشعار می‌دارد: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود»، لذا اشخاص خارجی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که با ثبت شرکت در ایران سهامدار آن شرکت می‌شوند، شرکت ثبت شده فارغ از ملیت سهام‌داران آن، یک شخصیت حقوقی ایرانی محسوب می شود. به موجب معاهدات خارجی نیز، اتباع خارجی فقط اجازه دارند برای سکونت یا شغل یا صنعت خود، اموال غیرمنقول تحصیل و تملّک کنند؛ در­ حالی­که برای اموال منقول چنین محدودیتی وجود ندارد. در ماده ۶ قرارداد بین دولت ایران وآلمان که مبنای سایر معاهدات نیز قرار گرفته، چنین آمده است: «اتباع هر یک از طرفین متعاهدین، حق دارند با متابعت از قوانین و نظامات جاریه، در خاک طرف متعاهد دیگر، هر قسم حقوق و اموال منقوله تحصیل و تصرّف و نقل و انتقال نموده و یا به معرض فروش برسانند… . راجع به حقوق و اموال غیرمنقوله… ، موافقت حاصل است که اتباع آلمان در خاک ایران مجاز نیستند [که] اموال غیرمنقوله، غیر از آنچه برای سکونت و شغل و یا صنعت آن ها لازم است، تحصیل یا تصرّف و یا تملّک نمایند».

۲- نقل و انتقال اموال غیرمنقول باید حتماً به موجب سند رسمی انجام گیرد، ولی ‌در مورد اموال منقول تنظیم سند رسمی ضرورت ندارد. علاوه بر این، قیّم نمی­تواند مال غیر­منقول مولّی علیه خود را بدون اجازه­ی دادستان بفروشد و یا به رهن گذارد.

۳- به موجب ماده ۸۰۸ قانون مدنی، استفاده از حق شفعه، اختصاص به اموال غیرمنقول دارد.

۴- برای رسیدگی به دعاوی راجعه به غیرمنقول، دادگاهی صالح است که مال غیرمنقول در حوزه­ آن واقع شده و در سایر دعاوی، اصولاً باید به دادگاه محّل اقامت مدعیٌ علیه مراجعه شود.

۵- قانون آیین دادرسی مدنی در مواد ۳۲۳ به بعد، از متصرّف مال غیرمنقول حمایت کرده و اجازه داده است که صرفاً به استناد وجود همین تصرّف، خلع ید و رفع مزاحمت کسانی را که به تصرّفات وی تجاوز کرده ­اند، بخواهند؛ بدون اینکه مجبور باشند ‌مالکیت خود را در دادگاه اثبات کنند.

۶- مطابق ماده ۲ قانون تجارت، فقط خرید وفروش اموال منقول جزء اعمال تجاری محسوب می­ شود. ماده ۴ این قانون نیز مقرر ‌کرده‌است که معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارت محسوب نمی­گردد؛ ‌بنابرین‏ کسی که به معاملات اموال غیرمنقول مشغول است، هر قدر هم [که] این معاملات مهّم و پردرآمد باشند، تاجر محسوب نمی­ شود.

1. حق ارتفاق، مخصوص اموال غیرمنقول است.

۸- برطبق ماده ۹۴۶ قانون مدنی، زن از اموال منقول به طور کلی ارث می­برد، امّا ‌در مورد مال غیر منقول، تنها از قیمت آن ارث می­برد نه از عین مال، البته در­صورتی­که ورّاث از دادن قیمت امتناع کنند، زن می ­تواند سهم خود را از عین خود مال استیفاء کند.^[۱۸]

ج- انواع مال منقول وغیر­منقول­

هریک از اموال منقول و غیر منقول نیز، دارای انواع و اقسام گوناگونی هستند. در اینجا به بررسی آن ها پرداخته خواهد شد.

د- انواع اموال منقول:

اموال منقول خود به دو دسته اموال منقول مادی و حقوقی که در حکم منقول است تقسیم می­ شود که در زیر به مطالعه آن پرداخته خواهد شد.

۱- اموال منقول مادی: مقصود از این اموال، کلیه­ اشیاء مادی خارجی است که قابلیّت نقل و انتقال را از محلّی به محلّ دیگر دارد؛ خواه شیئی به خودی خود بتواند حرکت کند (مانند حیوانات) و یا نیروی خارجی قادر باشد که محلّ آن را بدون خرابی تغییر دهد (همچون کتاب، اتومبیل و اثاث منزل).

۲-۱-۸ تکامل تکنولوژی محصول

تکنولوژی می‏تواند در قالب محصولات، تولید، خدمات یا بازاریابی باشد. در دو قرن گذشته، نوآوری محصول اثرات چشمگیری بر جهان داشته و روش زندگی و کار مردم را تغییر داده است. تکنولوژی‏هایی که به محصولات تبدیل شدند در رشد اقتصادی و کامیابی مردم نقش داشتند و کیفیت زندگی بسیاری از مردم جهان را ارتقاء دادند.

نوآوری در تولید نیرو (در اواخر قرن هجدهم) محصولاتی همچون کشتی بخار و لوکوموتیوهای بخاری را به ارمغان آورد. نوآوری در امواج رادیویی و تولید و انتقال برق (در قرن نوزدهم) در محصولات ارتباطی از قیل رادیو، تلفن و تلگراف کاربردهایی پیدا کرد. قرن بیستم نقطه عطفی در ارائه محصولات جدید بود.

سیستم‏های تهویه، خودرو و هواپیما در ابتدای این قرن ساخته شد و روش و کیفیت زندگی را تغییر داد. عصر الکترونیک و ظهور کامپیوترها (در اواسط قرن بیستم) پایگاه دانش بشری را به شدت افزایش داد. بسیاری از محصولات جدید (از قبیل تلویزیون، رادیو، ترانزیستور، موتور، جت، ماشین کپی و کامپیوترهای بزرگ) در این دوره ساخته شدند (خلیل، ۱۳۸۳).

۲-۱-۹ تکنولوژی و اقتصاد ملی

کشورهای صنعتی و توسعه‏یافته از تکنولوژی به شکلی مناسب و در جهت خلق ثروت استفاده می‏ کنند. کشورهای کمتر توسعه‏یافته نیز در دانش فنی لازم برای خلق ثروت ضعف‏هایی دارند.

تکنولوژی به خودی خود عامل خلق ثروت نیست، بلکه استفاده مؤثر و مناسب از تکنولوژی است که باعث خلق ثروت می‏ شود. فقط هنگامی که از تکنولوژی در راه افزایش ارزش منابع و عرضه محصولات و خدمات مورد نیاز بازار استفاده شود، ثروت افزایش می‏یابد.

دو مثال بارز، موفقیت‏های ژاپن و آلمان در بازارهای جهانی و توانمندی اقتصادی آن ها است. گرچه آمریکا هنوز دارای بیشترین مزیت در زمینه تکنولوژی است، ولی ژاپن و آلمان نیز در سال‏های اخیر مدیریت بهتری بر منابع و سیستم‏های خود اعمال کرده ‏اند و از این رو، به مزیت اقتصادی قابل توجهی دست یافته‏اند. توجه ‌به این نکته بسیار مهم است که مدیریت صحیح تکنولوژی همه سطوح تکنولوژی (از تکنولوژی سنتی تا تکنولوژی پیشرفته) را شامل می‏ شود (خلیل، ۱۳۸۳).

۲-۱-۱۰ تکنولوژی و خلاقیت

تکنولوژی، نشانه خلاقیت انسان است. مدیریت تکنولوژی مستلزم تلاش مستمر در راه خلق تکنولوژی، عرضه محصولات و خدمات جدید و بازاریابی موفق آن ها است. این امر نیازمند خلاقیت بسیار، وجود سیستمی برای توسعه و به کارگیری این خلاقیت و سرمایه‏گذاری در تحقیق و توسعه است.تحقیق و توسعه، فعالیتی پرهزینه است. سرمایه‏گذاری پرخطری که نمی‏توان آن را نادیده گرفت و ارزش آن را اندک شمرد.

۳-۱-۱۱ تکنولوژی و نیروی انسانی

یکی از اصول کلی که قبل از هر گونه تلاش برای به کارگیری تکنولوژی جدید بایستی مدنظر قرار گیرد، شناخت کامل وضعیت موجود می‏ باشد. قبل از هر گونه تصمیم‏ گیری حصول اطمینان مدیران از کارایی و بازدهی عملیات جاری به منظور جلوگیری از بروز خطا و همچنین انتقال مسالمت‏آمیز و آرام و حرکت به سوی فرایند جدید الزامی است.

برنامه‏ ریزی برای به کارگیری تکنولوژی جدید بایستی کامل و بلندمدت باشد تا بتواند معرف یک تکنولوژی جدید باشد، علاوه بر عملی نمودن آن باید به کارکنان، نیازها و مسائل مربوط به آن ها نیز عنایت کافی مبذول نماید.

نکات کلیدی این فرایند عبارتند از:

1. 1. شناخت اهداف گروه؛

1. 1. ارزیابی و تشخیص توانایی واقعی برای تغییرات؛

1. 1. ارزیابی ظرفیت و منابع نسبت به تغییرات؛

1. 1. تشخیص و تجزیه و تحلیل مقاومت نسبت به تغییرات؛

1. تشخیص و ارزیابی اولویت‏ها نسبت به تغییرات؛

بعد از تجزیه و تحلیل تغییرات مرحله بعدی برنامه‏ ریزی متناسب با آن می‏ باشد که شامل:

۱-شناخت بخش‏ها، قسمت‏ها و افرادی که در این تغییرات نقش دارند؛

۲-شناخت حدود و تغییرات؛

۳-ایجاد برنامه تغییرات که شامل روش‏های ارتباطات، زمان‏سنجی، میزان درگیری افراد و مسئولیت مورد بحث می‏ باشد؛

در بسیاری از مواقع یکی از ره‏آوردهای تکنولوژی جدید لزوم به کارگیری نیروی کار جدید مدیریتی است.

در سال ۱۹۸۵ والتین بین استراتژی‏های سنتی نیروی انسانی، کار، کنترل و تعهدات مدیریتی مقایسه‏ای به عمل آورد. برای اجرای موفقیت ‏آمیز یک تکنولوژی جدید تعهد و التزام مدیریت نسبت به نیروی کار امری الزامی و اجتناب‏ناپذیر است. اخیراًً شرکت‏هایی که بسیار موفق هم می‏ باشند از طریق هماهنگی کارگران و تکنولوژی سیستم‏های اجتماعی- فنی در روش‏های سازمانی و مدیریتی انقلاب به وجود آورده‏اند (خلیل، ۱۳۸۳).

۲-۱-۱۲ عناصر اصلی تکنولوژی

بررسی قراردادهای انتقال تکنولوژی و آنچه که به منظور انتقال تکنولوژی صورت می‏پذیرد و انتظاراتی که به نظر می ‏آید، بیان چهار عنصر اصلی تکنولوژی یا عناوین ذیل جامعیت بیشتر و کامل‏تری را ارائه می‏ نماید:

۱) سخت‏افزار: همان امکانات معمول می‏ باشد که در برگیرنده مجموعه‏ هایی از وسایل، ابزارها، ماشین‏آلات، تجهیزات تأسیسات و تسهیلات فیزیکی است.

۲) اطلاعات‏افزار: آن وجهی از تکنولوژی است که ماهیت اطلاعاتی دارد و از آن به عنوان تکنولوژی ثبت شده در اسناد یاد می‏ شود. این مجموعه اطلاعات همه فرآیندها، نظریات، تکنیک‏ها، روش‏ها، فراگردها و مجموعه های نرم‏افزاری مرتبط با مراحل مختلف شکل‏گیری تکنولوژی از جمله مهندسی و ساخت، مونتاژ، نصب، راه‏اندازی، نگهداری و تعمیر را در بر می‏ گیرد.

۳) انسان‏افزار: بخش دیگر تکنولوژی که در انسان‏ها تجلی یافته به انسان‏افزار موسوم است.

۴) سازمان‏افزار: چهارچوب مورد نیاز برای فعالیت‏های تولید در سازمانی که تکنولوژی در آن جای گرفته است را افزار ارگانی یا سازمان‏افزار می‏نامند. سازمان‏افزار در برگیرنده مجموعه نظام‏های سازماندهی، مدیریت، شبکه‏سازی و بازاریابی مرتبط با انتقال، جذب، بهره‏برداری و توسعه تکنولوژی است (دیرمینا، ۱۳۸۲).

سخت افزار

انسان افزار

تکنولوژی

سازمان افزار

اطلاعات افزار

نمودار (۲-۱) عناصر تشکیل دهنده تکنولوژی

۲-۱-۱۳ روند تغییر تکنولوژی در انقلاب صنعتی

بعضی از مورخین، انقلاب صنعتی را شامل سه تغییر اساسی ساختاری می‏ دانند که هر کدام از یک دوره مشخص تولید منتج شده‏اند.

۱-دوره قدرت مهندسی: این دوره از اواخر قرن هجدهم شروع شد. یعنی زمانی که نیروی ماشین جایگزین انرژی انسان گردید.

۲-دوره مکانیزاسیون: این دوره از اواخر قرن نوزدهم آغاز گردید. زمانی که نیروی برق در مکانیزه کردن عملیات به کار گرفته شد.

۳-دوره اتوماسیون: دوره اتوماسیون حدود سال ۱۹۵۰ شروع شد و به طور عمده بر اساس توسعه تکنولوژی اطلاعات و حافظه کامپیوتر قرار داشت.

از این دوره اتوماسیون بیشترین تغییر را در ارزش‏های اجتماعی و اقتصادی کارخانه ها و سازمان‏های خدماتی ایجاد نموده است.

۲-۱-۱۴ زمینه تاریخی انتقال تکنولوژی در خاورمیانه