دانشگاه شیراز

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی حقوق عمومی

عنوان:

امکان برقراری نظام پارلمانی و آثارحقوقی آن در ایران

استاد راهنما

 دکتر نادر مردانی

اسفند ۱۳۹۱

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

از دیر باز ذهن متفکران و اندیشمندان حقوق اساسی به منظور نیل به حکومتی مطلوب و کارآمد به تحلیل قدرت سیاسی و تشخیص قوای موجود معطوف بوده است که نهایتا این امر منجر به شکل گیری اصل تفکیک قوا با دو برداشت ۱- تفکیک مطلق و رژیم ریاستی و ۲- تفکیک نسبی و رژیم پارلمانی گردیده است . در مقام بررسی این موضوع در کشورمان با پیروزی انقلاب اسلامی نظام تفکیک قوا به نحوی خاص و ظریف به اجرا در آمده است به طوری که این نظام هم، برخی از ویژگی های تفکیک قوای مطلق و هم برخی از فاکتورهای تفکیک نسبی قوا را در خود دارد  . هر چند که نظام فعلی کشورمان که در آن ریاست قوه مجریه با مشارکت مستقیم مردم انتخاب می‌گردد ، نظامی مطلوب است اما در سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه مطالبی در خصوص امکان تغییر نظام، به نظام پارلمانی از سوی ایشان مطرح گردید . این پژوهش ضمن بررسی مهمترین ریشه‌های طرح چنین موضوعی پس از مطالعه خصوصیات و ارکان نظام‌های پارلمانی مشهور دنیا به امکان برقراری نظام پارلمانی در ایران و نوع چینش جایگاه ها و آرایش‌های سیاسی در نظام جدید می پردازد و سرانجام بیان می دارد که منظور از تغییر نظام به نظام پارلمانی حذف انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس قوه مجریه از طریق نمایندگان مردم در مجلس می باشد به نحوی که اختیار کامل قوه مجریه کماکان در دست منحصر رئیس جمهور باشد. لیکن نهایتا با توجه به حذف انتخابات ریاست جمهوری جهت نیل به نظام مورد نظر به بررسی ملزومات و انتقادات وارده همچون عدم وجود احزاب منضبط ، اصلاح قانون اساسی و تضعیف جمهوریت می‌پردازد .این پایان نامه نتیجه می گیرد با توجه به مقتضیات سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی ، همواره کشور در صدد دست‌یابی به نظامی می باشد که کمترین آثار منفی و بیشترین آثار مثبت را داشته باشد . لذا استقرار نظام پارلمانی در کشور می تواند تبعات مثبتی را در پی داشته باشد که در نهایت ضمن حل مشکلات و موانع فعلی باعث کارآمدی بیشتر نظام خواهد گردید .

کلید واژه ها :   اصل تفکیک قوا ، نظام پارلمانی ، قوه مجریه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه

سا‌بقه علمی ۴

هدف تحقیق ۷

سوالهای فرعی ۷

فرضیه ها ۷

فصل دوم : مبانی و انواع تفکیک قوا ۹

مبحث اول: تاریخچه تفکیک قوا : ۱۰

مبحث دوم: مفهوم تفکیک قوا ۱۴

مبحث سوم: بررسی نظریات مختلف در خصوص تفکیک قوا ۱۸

مبحث چهارم : انواع تفکیک قوا ۲۹

۲-۴-۱ اهمیت مطالعه تفکیک قوا ۲۹

۲-۴-۲: تفکیک مطلق قوا ۳۰

۲-۴-۳ دلایل تفکیک مطلق قوا ۳۰

۲-۴-۴ : تفکیک نسبی قوا ۳۳

۲-۴-۴-۱ خصوصیات نظام های مبتنی بر تفکیک نسبی ۳۴

مبحث پنجم : آثار تفکیک قوا ۳۵

۲-۵-۱  شرحی در ویژگی های کلی نظام ریاستی ۳۶

بند یک: استقلال قوا ۳۷

الف- استقلال سازمانی ۳۷

ب- استقلال کار ویژه ای ۳۸

بند دو: قوه مجریه یک رکنی ۳۸

الف- انتخاب رئیس جمهور با انتخابات عمومی ۳۹

ب- مسئولیت وزرا در برابر رئیس جمهور. ۳۹

بند سه: تعدیل در عمل ۴۰

۱-۵ -۱-۱ ذکر نمونه ی نظام ریاستی آمریکا ۴۱

۱-۵-۱-۲  بررسی اجزای نظام ریاستی آمریکا ۴۲

بند یک: قوه مجریه. ۴۲

الف- انتخاب رئیس جمهور. ۴۲

۱-اختیارات رئیس جمهور در حوزه قانونگذاری و قضایی: ۴۳

الف) در حوزه قانونگذاری ۴۳

ب) در امور قضایی ۴۳

۲-اختیارات رئیس جمهور در حوزه اجرایی ۴۴

الف) اختیار وضع آئین نامه. ۴۴

ب) ریاست سازمان اداری فدرال ۴۴

ج) سایر اختیارات ۴۴

بند دو: قوه مقننه. ۴۵

بند سه: روابط قوه مجریه و قوه مقننه. ۴۵

۱- نقش احزاب سیاسی و گروههای ذی نفوذ. ۴۶

مبحث ششم : نظام پارلمانی ۴۷

مبحث هفتم:  رژیم نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی ۴۷

۱-۷-۱ ویژگی های نظام نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی ۴۸

بند یک: ابعاد پارلمانی ۴۸

بند دو: ابعاد ریاستی ۵۰

بند سه: نظام های مختلط در دنیای عمل ۵۱

فصل سوم : بررسی رژیم پارلمانی ۵۲

۳-۱ تعریف پارلمانتاریسم : ۵۳

۳-۲ تفکیک نسبی و نظام پارلمانی ۵۴

۳-۳ مبانی نظری نظام پارلمانی : ۵۵

بند یک: همکاری بین قوه مجریه و قوه مقننه. ۵۶

بند دوم: تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه. ۵۷

بند سه: دو رکنی بودن قوه مجریه. ۶۰

۳-۴ انواع نظام پارلمانی ۶۳

الف : نظام پارلمانی دو رکنی : ۶۳

ب :  نظام پارلمانی یک رکنی : ۶۳

۳-۵ انواع نظام های پارلمانی بر اساس ریاست کشور. ۶۴

۳-۶ انگلیس نمونه مشهور نظام پارلمانی ۶۵

۳-۶-۱ بررسی اجزای نظام پارلمانی انگلیس ۷۱

بند یک: پارلمان ۷۱

بند دو: مقام سلطنت. ۷۸

بند سه: نخست وزیر و کابینه. ۸۰

بند چهار: احزاب سیاسی ۸۲

فصل چهارم : ایجاد نظام پارلمانی در ایران ۸۴

مبحث اول : نوع نظام فعلی ایران ۸۵

۴-۱ -۱ تاریخچه تفکیک قوا در ایران : ۸۵

الف ـ تفکیک قوا در دوران مشروطه : ۸۶

ب ـ تفکیک قوا در دوران پهلوی ۸۷

ج : تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران ۸۸

۴-۱-۲ رهبری و تفکیک قوا ۹۱

۴-۱-۳ نوع نظام ایران ۹۳

مبحث دوم: قابلیت اجرای نظام پارلمانی و موانع آن در ایران ۹۶

۴-۲-۱ ـ منشا طرح ایجاد نظام پارلمانی در ایران : ۹۶

۴-۲-۲ دلایل و ابعاد مطرح شدن تغییر نظام سیاسی : ۹۶

۴-۲-۳ : ملزومات  و انتقادات وارده در خصوص برقرراری نظام پارلمانی در ایران : ۹۸

۴-۲-۳-۱ حزب ۹۸

۱ ـ مزیت های نظام حزبی: ۱۰۱

۲-معایب نظام حزبی ۱۰۲

۴ـ۲ـ۳ـ۲ عدم آگاهی شرکت کنندگان در همه پرسی ۱۱۰

۴-۲-۳-۳ نظام پارلمانی و تضعیف جمهوریت : ۱۱۱

۴-۲-۳-۴ اصلاح قانون اساسی ۱۱۳

۴-۲-۳-۵ کار آمدی نظام : ۱۱۶

مبحث سوم : آثار حقوقی نظام پارلمانی بر نهادهای سیاسی و حقوقی ایران ۱۱۹

۳-۳-۱ مدل قابل ارائه در نظام پارلمانی ایران : ۱۱۹

۳-۳-۲ ارائه الگوی متناسب با جایگاه و آرایش سیاسی مقاما ت عالی رتبه. ۱۳۰

الف) رهبری-رئیس جمهور-نخست وزیر. ۱۳۰

ب) رهبری- رئیس جمهور. ۱۳۸

ج) رهبری- نخست وزیر. ۱۳۸

د ) رئیس جمهور- نخست وزیر. ۱۳۹

۳-۳-۳ ویژگی ها و خصوصیات ریاست قوه مجریه و نظام پارلمانی : ۱۴۰

۳-۳-۴ مقام یا نهاد پیشنهاد کننده کاندیداهای ریاست جمهوری به مجلس
در نظام پارلمانی : ۱۴۰

۳-۳-۵ اکثریت لازم و نحوه اخذ آرا ۱۴۵

۳-۳-۶ تنفیذ حکم ریاست  جمهوری ، استعفای رئییس جمهور و عزل وی در نظام پارلمانی: ۱۴۷

۳-۳-۷ نوع قوه مجریه و ریاست کشور در نظام پارلمانی جدید : ۱۴۸

۳-۳-۸ آیین نامه گذاری قوه مجریه : ۱۴۹

نتیجه گیری ۱۵۱

فهرست منابع و مآخذ ۱۵۹

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه شیراز

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی حقوق عمومی

عنوان:

آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

استاد راهنما

دکتر سید مجتبی واعظی

خرداد ماه ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد کنترل قضایی در سیستم حقوق اداری ایران وظیفه دارد تا در صورت بروز هر کدام از موارد احصاء شده در ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بررسی تصمیمات اداره اقدام نماید. شدیدترین ضمانت اجرایی که دیوان می تواند به منظور کنترل قضایی تصمیمات اداری و عدول این دسته از تصمیمات از چارچوب های پیش بینی شده اختیار کند ابطال این دسته از تصمیمات است. از آغاز تحصیل این اختیار توسط دیوان تا کنون آثاری که از این ضمانت اجرا منتج می‌`گردد محل اختلاف بوده است مبنای این پژوهش بر این سوال اصلی استوار است که مفاهیم و آثار ابطال تصمیمات اداری در رویه قضایی دیوان عدالت اداری چیست؟ بر اساس بررسی های صورت گرفته در رویه قضایی دیوان، قضات دیوان ابطال را واجد اثر قهقرایی دانسته در صورت ابطال تصمیمات غیر قانونی حقوق مکتسبه ناشی از آن را قابل دفاع می دانند .هر چند قانون دیوان از این نظریه تبعیت ننموده است. همچنین می توان مسئولیت اداری کارمند را بخاطر گرفتن تصمیم ناصحیح خواستار شد. پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی و با نگاهی مبنایی به مفهوم و آثار ابطال تصمیمات اداری کوشش می کند که آثار ابطال تصمیمات اداری را از نظر قانون، دکترین حقوقی و رویه قضایی مورد نقد و بررسی قرار دهد و به این ترتیب به رویکردی مطلوب در مواجهه با آثار ابطال تصمیمات اداری نائل آید.

کلید واژه : دیوان عدالت اداری / مفهوم ابطال / اثر ابطال در زمان/ مسئولیت مدنی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه ۲

فصل دوم : کلیات

مبحث اول: مفهوم و مبانی ابطال ۱۰

گفتار اول: مفهوم ابطال ۱۰

بند اول: مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان. ۱۰

۱-  مفهوم ابطال در حقوق خصوصی. ۱۱

۲- مفهوم بطلان. ۱۲

بند دوم: مفهوم ابطال در حقوق اداری. ۱۳

گفتار دوم : مبانی ابطال در حقوق اداری. ۲۰

بند اول: مفهوم و مبنای حکومت قانون ۲۱

۱- مفهوم ۲۱

۲- مبانی حکومت قانون. ۲۳

بند دوم: حقوق اداری و حاکمیت قانون. ۲۵

مبحث دوم: سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری ۲۶

گفتار اول: نسخ. ۲۶

بند اول: نسخ قانون. ۲۶

بند دوم : نسخ تصمیمات اداری. ۲۶

گفتار دوم: لغو. ۲۸

بند اول: مبنای لغو تصمیمات اداری. ۲۸

بند دوم: مفهوم و علل لغو تصمیمات اداری ۲۹

مبحث سوم: علل و موضوعات ابطال ۳۱

گفتار اول: علل ابطال ۳۱

بند اول: نقض حکم مقنن در تصمیمات اداری ۳۱

بند دوم: نقض صلاحیت ۳۴

۱-صلاحیت تکلیفی. ۳۶

۲-صلاحیت تخییری. ۳۷

بند سوم: عدم رعایت تشریفات قانونی ۳۹

۱-مفهوم ۳۹

۲-نگاه شورای دولتی فرانسه . ۴۲

۳-نگاه دیوان عدالت اداری ایران ۴۳

بند چهارم : عدم احترام به حقوق بنیادین. ۴۴

۱-حق دادخواهی و رجوع به محکمه صالحه. ۴۴

۲-احترام به حقوق مکتسبه ۴۴

۳-حق بر محیط زیست و حفاظت از آن. ۴۵

۴-منع عطف به ما سبق شدن قوانین و مقررات ۴۵

گفتار دوم : موضوعات ابطال . ۴۵

بند اول: مفهوم و دسته بندی تصمیمات اداری. ۴۵

بند دوم : تفاوت های شکلی ابطال در تصمیمات عام‌الشمول و موردی اداری ۴۷

۱- ذی نفع بودن ۴۷

۲- اصل تناظر. ۴۸

بند سوم : نگاه قضات دادگاه های عمومی به تصمیمات عام‌الشمول و موردی نابه‌هنجار      ۵۰

فصل سوم: آثار وضعی ابطال

مبحث اول: اثر وضعی ابطال به دلیل مغایرت با شرع . ۵۳

گفتار اول: جایگاه حقوقی قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران . ۵۴

بند اول: نظریه برتری نسبی شرع بر قانون ۵۴

۱- سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و نظم اسلامی. ۵۵

۲- چالش سلسله مراتب هنجارهای حقوقی. ۵۸

بند دوم: نظریه عدم تقابل شرع و قانون در عمل ۵۹

گفتار دوم: انواع کنترل شرعی تصمیمات اداری . ۶۱

بند اول: کنترل شرعی تصمیمات عام‌الشمول ۶۱

بند دوم: کنترل شرعی تصمیمات فردی ۶۲

گفتار سوم: اثر زمانی کنترل شرعی تصمیمات اداری . ۶۵

بند اول: رویه شورای نگهبان در زمان قانون سابق دیوان عدالت اداری. ۶۶

بند دوم: اثر قهقرایی ابطال به دلیل مغایرت با شرع در قانون ۶۸

مبحث دوم : ابطال تصمیمات اداری به دلیل مغایرت با قانون. ۷۰

گفتار اول: مفهوم قانونمندی  . ۷۰

بند اول: مفهوم قانونمندی ماهوی ۷۱

بند دوم: سوء استفاده از اختیارات . ۷۲

گفتار دوم: آثار زمانی ابطال به دلیل مغایرت با قانون. ۷۳

بند اول: ابطال در هیات عمومی. ۷۴

بند دوم : ابطال در شعب ۸۰

فصل چهارم: آثار تکلیفی ابطال تصمیمات اداری

مبحث اول: مسئولیت مدنی دولت ناشی از ابطال تصمیمات اداری ۸۴

گفتار اول: مبانی مسئولیت مدنی دولت با نگاه به دیوان ۸۵

بند اول: نظریه تقصیر ۸۵

۱-رویکرد منفی. ۸۷

۲-رویکرد مثبت ۸۸

بند دوم : نظریه مسئولیت بدون تقصیر ۸۹

بند سوم: مبنای جبران خسارت در دیوان. ۹۰

۱-دعاوی استخدامی  ۹۱

۲-تصمیمات مشمول صلاحیت های هیات عمومی ۹۱

۳-سایر تصمیمات غیر قانونی . ۹۲

گفتار دوم: حقوق مورد حمایت دیوان به هنگام ابطال تصمیمات اداری. ۹۴

بند اول: حقوق مکتسب ۹۴

بند دوم: انتظارات مشروع. ۹۹

۱- مفهوم انتظارات مشروع ۹۹

۲-نگاه دیوان به انتظارات مشروع . ۱۰۱

۳-انتظارات مشروع ناشی از تصمیمات غیرقانونی. ۱۰۵

گفتار سوم: الزام به جبران خسارت توسط دیوان عدالت اداری. ۱۰۸

مبحث دوم: مسئولیت اداری ناشی از ابطال تصمیمات اداری. ۱۱۶

گفتار ول: مفهوم تخلف اداری. ۱۱۶

گفتار دوم: مسئولیت اداری کارمند ناشی از تصمیمات غیر قانونی. ۱۱۸

گفتار سوم: مسئولیت اداری کارمند ناشی از عدم اجرای حکم ابطال

یک تصمیم اداری. ۱۱۹*

نتیجه گیری. ۱۲۳

فهرست منابع و ماخذ. ۱۲۷

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد سمنان

دانشکده علو م انسانی

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فقه و مبانی حقوق

عنوان

بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت

نام استاد راهنما

دکتر مر یم آقایی بجستانی

شهریور ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

حمایت از کودکان از  نظر مالی و غیر مالی در سه محور حضانت ،ولایت و قیمومت است که مورد توجه قانون و حقوقدان قرار گرفته است ،موضوع «حضانت » یکی از مباحث پیچیده حقوق خانواده می باشد و با وجود مطالعات گسترده پیرامون آن از سوی حقوقدانان، هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده است برخی از چالشهای موجود در امر «حضانت » عمدتا به کاستی ها و نارسایی است .بیان نواقص و خلاهای مقررات مربوط به ولایت قهری درقانون مدنی، ارائه پیشنهادهای اصلاحی جهت تدوین بهتر مقررات مذکور و همچنین جواب به انتقادهای موجود به اصل ولایت قهری است  .براساس یافته های تحقیق، درفقه امامیه و قانون مدنی فقط پدر و جد پدری حق اعمال ولایت رابر محجورین دارند و برای مادر هیچ نوع ولایتی پیش بینی نشده است. درخصوص ولایت پدر و جد پدری نیز ولایت آنها در عرض هم بوده و تقدمی بین اعمال آنها نیست، مگر اینکه از جهت زمانی، یکی بردیگری مقدم باشدو یایکی ازاعمال بیشتر به مصلحت محجور باشد

انسان بالغی که از نظر روانی یا رشدیافتگی وضع عادی ندارد، نمی‌تواند مانند یک انسان معمولی به رتق‌وفتق کارهایش بپردازد طورمعمول شخصی برای اداره امور این افراد تعیین می‌شود که قیم آنان به شمار می رود. مجنونان و سفیهان  و صغیران تحت عنوان«محجور» در قوانین نامیده می‌شوند که در قانون مدنی و قانون امور حبسی بایدها و نبایدهای زیادی درباره آنان به چشم می‌خورد در این نوشتار به تفاو ت ها و شباهت های حضانت، ولایت و قیمومت می پردارد

واژگان کلیدی: حضانت، ولایت، قیمومت، ولی قهری، قیم، امور محجورین

فهرست مطالب

فصل اول   مفاهیم و کلیات     ۲

١-١ مقدمه  ۲

١-٢ بیان مساله  ۳

١-٣ضرورت تحقیق    ۴

١-۴سوالات تحقیق    ۴

١-۵ سوابق تحقیق(پیشینه)  ۵

١-۶ فرضیه ها  ۵

١-٧نوع روش تحقیق: ۶

١- ٧ -١روش گرد آوری اطلاعات : ۶

١-٧ -٢ابزارگردآوری اطلاعات     ۶

١-٨مفاهیم   ۶

١-٨-١تعریف لغوی حضانت     ۶

١-٨-٢تعریف اصطلاحی حضانت     ۹

١-٨-٣تعریف لغوی ولایت     ۳

١-٨-۴تعریف اصطلاحی ولایت     ۵

١-٨-۵تعریف لغوی و اصطلاحی قیمومت     ۹

فصل دوم   آثار و احکام خاص حضانت     ۱۲

۲-۱    صاحبان حضانت     ۱۲

٢-٢ شرایط صاحبان حضانت     ۱۵

٢-٣حضانت دیوانگان   ۲۱

٢-۴حضانت سفیهان   ۲۱

٢-۵حضانت افراد بالغ رشید   ۲۲

٢-۶حکم فقهی حضانت     ۲۳

٢-٧  وظایف حضانت کننده: ۲۴

٢-٧-١معنی نگاهداری    ۲۴

٢-٧-٢آیا شیر دادن از لوازم نگاهداری است     ۲۴

٢-٧-٣تربیت طفل    ۲۷

۲-۷-۴تنبیه طفل    ۲۷

٢-٨:ضمانت اجرای حق و تکلیف نگاهداری    ۲۸

٢-٩حق ملاقات     ۳۰

٢-١٠حق یا تکلیف (حکم) بودن حضانت     ۳۱

٢-١١:مدت حضانت     ۳۶

٢-١٢سقو ط حضانت: ۴۱

٢-١٢-١جنون: ۴۱

٢-١٢-٢ازدواج مادر : ۴۱

٢-١٢-٣عدم مواظبت از طفل    ۴۲

٢-١٢-۴کفر   ۴۳

٢-١٣پایان حضانت     ۴۴

فصل سوم   آثار و احکام خاص ولایت     ۴۶

٣-١ولایت بر کودک      ۴۶

٣-٢صاحبان ولایت     ۴۸

٣-٢-١ولایت پدر  ۵۰

٣-٢-٢ولایت جدپدری    ۵۱

٣-٢-٣وصی    ۵۳

٣-٢-۴حاکم شرعی    ۵۶

٣-٢-۵ مومنان عادل   ۵۹

٣-٣شرایط صاحبان ولایت     ۶۲

٣-۴ولایت بر کودک از دیدگاه مذاهب فقهی: ۶۳

٣-۵ ولایت پدر و جد پدری    ۶۴

٣-۶ اختیارات ولی: ۶۷

٣-٧   اختیار ولی قهری در نکاح و طلاق مولی علیه  ۶۸

٣-٧-١ حدود اختیار ولی قهری در نکاح سفیه  ۶۸

٣-٧-٢حدود اختیار ولی قهری در طلاق سفیه  ۷۰

٣-٧-٢حدود اختیار ولی قهری در نکاح و طلاق مجنون   ۷۰

٣-٧-٣حدود اختیار ولی قهری در نکاح صغیر   ۷۲

٣-٧-۴حدود اختیارات ولی قهری در طلاق همسر صغیر   ۷۲

٣-٩ موارد سقوط ولایت     ۸۹

٣-١٠ موارد ضم امین    ۹۳

٣-١١ پایان ولایت     ۹۵

٣-١٢ ولایت مادر  ۹۶

فصل چهارم   آثار و احکام خاص قیمومت     ۱۰۱

۴-١صاحبان قیمومت     ۱۰۲

۴-٢شرایط صاحبان قیمومت     ۱۰۵

۴-٣تکالیف و اختیارات قیم   ۱۰۸

۴-٣-١مواظبت و تربیت مولی علیه (صغیر)  ۱۱۱

۴-٣-٢اداره اموال و حقوق مال مولی علیه  ۱۱۲

۴-۴ اجرت قیم   ۱۱۹

۴-۵ عزل قیم   ۱۱۹

فصل پنجم   موارد اختلاف و شباهت حضانت،ولایت و قیمومت     ۱۲۷

۵-١ موارد اختلاف (حضانت، ولایت، قیمومت)  ۱۲۸

۵-١-١حضانت     ۱۲۸

۵-١-٢ ولایت     ۱۲۹

۵-١-٣ قیمومت     ۱۳۱

۵-٢موارد شباهت (حضانت ،ولایت ،قیمومت)  ۱۳۲

۵-٢- ١حضانت     ۱۳۲

۵-٢-٢ ولایت     ۱۳۴

۵-٢- ٣قیمومت     ۱۳۵

فصل ششم   نتیجه گیری و پیشنهادات     ۱۳۸

۶-۱ نتیجه گیری    ۱۳۸

۶-۲ پیشنهادات     ۱۴۰

منابع   ۱۴۱

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

صد تومان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بابل

پایان‌ نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ ارشد “MA“

گرایش تحصیلی: فقه و مبانی حقوق

عنوان

بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه  و حقوق کیفری ایران

استاد راهنما

دکتر محمدعلی خیرالهی

استاد مشاور

دکترعلی اکبر ایزدی فرد

سال تحصیلی۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

چکیده ۱

کلیات. ۲

مقدمه. ۲

ضرورت تحقیق ۲

اهداف تحقیق. ۳

روش تحقیق. ۳

فصل اول:تعاریف و کلیات ۴

۱-۱-مفهوم شهادت. ۵

۱-۱-۱-بررسی واژه شهادت و تعریف آن در فقه و حقوق. ۷

۱-۱-۲-تعریف لغوی شهادت ۹

۱-۱-۳-تعریف اصطلاحی شهادت ۹

۱-۱-۴-تعریف شهادت ازمنظرفقه. ۹

۱-۱-۵-شهادت درتعریف قانون ۱۱

۱-۲-۱-مبانی فقهی شهادت ۱۱

۱-۲-۲-مبانی شهادت در حقوق موضوعه ۱۲

۱-۳-۱-شهادت یا بینه ۱۳

۱-۳-۲-کاربردهای بینه. ۱۷

۱-۳-۳-تقدم بینه بر اصول عملیه ۱۸

۱-۳-۴-شروط قبول بینه ۱۸

۱-۳-۵-انواع بینه ۱۹

۱-۳-۶-تعارض دو بینه ۱۹

فصل دوم:وجوه و شرایط شهادت ۲۲

۲-۱-شهادت در ایات قران. ۲۳

۲-۲-وجوه شهادت ۲۷

۲-۲-۱-شرایط شاهد. ۲۸

۲-۲-۲-شهادت غیرقابل قبول ۳۴

۲-۲-۳-احضارشهود. ۳۴

۲-۳-جرح و تعدیل شهود ۳۹

۲-۴-چگونگی ادائ شهادت درقانون مدنی ایران. ۴۲

۲-۵-نصاب در شهادت. ۴۵

۲-۶-قدرت اثباتی شهادت ۴۷

۲-۶-توان اثباتی گواهی ۴۷

۲-۶-۱-گواهی برخلاف مفاد یا مندرجات سند رسمی ۴۷

۲-۶-۲-دعاوی درخور اثبات با گواهی . ۴۷

۲-۶-۲-۱-توان اثباتی گواهی و مقررات ویژه. ۴۷

۲-۶-۳-توان اثباتی گواهی در سایر دعاوی. ۴۸

۲-۶-۳-۱-دعاوی درخور اثبات با گواهی به عنوان « دلیل شرعی. ۴۹

۲-۶-۳-۱-دعاوی در خور اثبات با گواهی دو مرد. ۴۹

۲-۶-۳-۱- د عاوی درخور اثبات با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.۴۹

۲-۶-۳-۱-عاوی در خور اثبات با گواهی چهار زن – دو مرد – یا یک مرد و دو زن. ۵۰

۲-۶-۳-۲-ب– دعاوی درخور اثبات با گواهی که دارای شرایط مقرر نباشد یا «عادی ». ۵۱

۲-۷-اثاربعد ازشهادت. ۵۳

۲-۷-۱-شهادت حق است یاتکلیف. ۵۷

۲-۷-۲-رجوع از شهادت ۵۹

۲-۷-۳-شرایط تحقق جرم شهادت کذب. ۶۰

۲-۷-۴-اثارشهادت کذب شهادت ۶۱

۲-۸-شهادت برشهادت ۶۱

فصل سوم:شهادت زنان. ۶۳

۳-۱-۱-وضع شهادت زن درقران. ۶۴

۳-۱-۲-دیدگاه مفسران درموردشهادت زنان درقرآن. ۶۶

۳-۱-۳-شهادت زن در روایات. ۸۹

۳-۱-۴-بررسی ارزش شهادت زن ۹۳

۳-۱-۵-گواهی زنان ۹۴

۳-۲-۱-شهادت زن درنظریه رایج فقها ۹۶

۳-۲-۲-مبانی فقهی حقوقی اعتبارشهادت زنان دراثبات دعاوی ۱۰۱

۳-۲-۳-اعتبارشهادت زنان در حقوق موضوعه ایران ۱۰۳

۳-۲-۴-نصاب شهادت زنان در میان مذاهب اسلامی ۱۰۵

۳-۲-۵-شهادت برشهادت زنان ۱۰۶

۳-۳-۱-فلسفه عدم پذیرش شهادت زن درحق الله. ۱۰۷

۳-۳-۲-دلیل عدم پذیرش شهادت زن درطلاق ۱۰۹

۳-۳-۳-حق ا لناس و پذیرش شهادت زن ۱۰۹

۳-۳-۳-۱- آنچه که توسط شهادت دو زن و قسم مدعی ثابت می شود   ۱۱۱

۳-۳-۳-۲-آنچه که توسط شهادت مردان و زنان به صورت منفرد و منضم ثابت می‌شود . ۱۱۱

۳-۳-۳-۳-ادله حجیت شهادت مردان در اموری که شهادت زنان منفردا قبول است . ۱۱۳

۳-۳-۳-۴-ارزش شهادت زنان در اموری که منفرادا شهادت می دهند  . ۱۱۳

نتیجه گیری۱۱۶

منابع۱۱ ۱۱۸

چکیده:

از آن‍ج‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ ان‍س‍ان‍ه‍ا م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌، در ج‍ری‍ان‌ زن‍دگ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ خ‍ود ب‍ر س‍ر ح‍ق‍وق‌ و م‍ن‍اف‍ع‍ی‌ ک‍ه‌ دارن‍د، گ‍اه‍ی‌ اوق‍ات‌ ب‍ه‌ ع‍ل‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍ق‍وق‌ م‍ورد ن‍ظر ب‍ا ی‍ک‍دی‍گ‍ر دچ‍ار اخ‍ت‍لاف‌ و م‍ش‍ک‍ل‌ ش‍ون‍د، ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌ لازم‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در ص‍دد اح‍ق‍اق‌ ح‍ق‌ و اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ م‍ورد ادع‍ای‌ خ‍ود ب‍رآی‍ن‍د ی‍ک‍ی‌ از م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ اح‍ق‍اق‌ ح‍ق‌ و اج‍رای‌ ع‍دال‍ت‌ از دی‍رب‍از ص‍لاح‍ی‍ت‌ و ع‍ل‍م‌ ق‍اض‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‌ ع‍ام‌ ک‍ل‍م‍ه‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌، ل‍ی‍ک‍ن‌ ص‍رف‌ ن‍ظر از ای‍ن‌ ع‍ام‍ل‌ م‍ه‍م‌، ع‍وام‍ل‌ م‍ه‍م‌ و م‍وث‍ر دی‍گ‍ری‌ وج‍ود دارن‍د ک‍ه‌ از آن‍ه‍ا به ع‍ن‍وان دل‍ی‍ل‌ ی‍ا ادل‍ه‌ای‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ ن‍ام‌ ب‍رده‌ م‍ی‌ش‍ود ک‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وج‍ب‌ م‍اده‌ ۱۲۵۸ ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍دی‍ن‌ ق‍رار اس‍ت‌: ۱- اق‍رار ۲- اس‍ن‍اد ک‍ت‍ب‍ی‌ ۳- ش‍ه‍ادت‌ ۴- ام‍ارات‌ ۵- ق‍س‍م‌

ش‍ه‍ادت‌ ب‍ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‍ی‌ از ق‍دی‍م‍ی‌ت‍ری‍ن‌ و در ع‍ی‍ن‌ ح‍ال‌ از م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ وس‍ای‍ل‌ و ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ م‍ی‌ب‍اش‍د ک‍ه‌ از ن‍ظر ف‍ق‍ه‍ا، ع‍ب‍ارت‌ از ه‍م‍ان‌ اع‍لام‌ و اخ‍ب‍ار اس‍ت‌ ک‍ه‌ در آن‌ ق‍طع‌ و ی‍ق‍ی‍ن‌ ش‍رط ش‍ده‌ اس‍ت‌ و ش‍ه‍ادت‌ گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‌ ت‍ح‍م‍ل‌ ش‍ه‍ادت‌، ی‍ع‍ن‍ی‌ گ‍واه‌ ش‍دن‌ و گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‌ ادای‌ ش‍ه‍ادت‌، ی‍ع‍ن‍ی‌ گ‍واه‍ی‌ دادن‌ اس‍ت‌.

ش‍ه‍ادت‌ ب‍رای‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ دارای‌ ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ی‌ در دع‍اوی‌ ب‍اش‍د ب‍ای‍س‍ت‍ی‌ دارای‌ ش‍رای‍ط لازم‌ ب‍اش‍د ک‍ه‌ ای‍ن‌ ش‍رای‍ط ع‍ب‍ارت‍ن‍د از ص‍ف‍ات‌ ش‍اه‍د از ق‍ب‍ی‍ل‌ ب‍ل‍وغ‌، ع‍ق‍ل‌، ع‍دال‍ت‌، ای‍م‍ان‌، طه‍ارت‌ م‍ول‍د و م‍ب‍ری‌ ب‍ودن‌ از ت‍ه‍م‍ت‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ادت‌ ب‍ای‍د از روی‌ ق‍طع‌ و ی‍ق‍ی‍ن‌ ب‍اش‍د، م‍طاب‍ق‍ت‌ ب‍ا دع‍وی‌ داش‍ت‍ه‌ ب‍اش‍د و ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود ب‍ای‍د م‍ف‍ادا م‍ت‍ح‍د و در م‍ع‍ن‍ا ب‍ا ه‍م‌ م‍واف‍ق‌ ب‍اش‍ن‍د ه‍ر چ‍ن‍د ک‍ه‌ در ل‍ف‍ظ م‍خ‍ال‍ف‌ ه‍م‌ ب‍اش‍ن‍د ب‍ر خ‍لاف‌ ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ (ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌) در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ در م‍اده‌ ۴۲۴ ق‍ان‍ون‌ آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ درج‍ه‌ ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ی‌ ش‍ه‍ادت‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ در اث‍ب‍ات‌ دع‍اوی‌ ب‍ه‌ ن‍ظر ش‍خ‍ص‌ ق‍اض‍ی‌ واگ‍ذار ش‍ده‌ اس‍ت‌، در ح‍ال‍ی‌ ک‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ (ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌) ق‍اض‍ی‌ ب‍ای‍س‍ت‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود م‍ب‍ادرت‌ ب‍ه‌ اص‍دار رای‌ ن‍م‍ای‍د.

ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ی‌ ش‍ه‍ادت‌ شه‍ود در ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ (ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌) ب‍ر خ‍لاف‌ ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ا ت‍ع‍داد ش‍ه‍ود م‍ع‍ی‍ن‌ در ت‍م‍ام‍ی‌ دع‍اوی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ دارای‌ ارزش‌ ن‍ام‍ح‍دودی‌ اس‍ت‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌چ‍ن‍ان‍چ‍ه‌ ش‍ه‍ود از ش‍ه‍ادت‌ خ‍ود پ‍ی‍ش‌ از ص‍دور ح‍ک‍م‌ و ی‍ا ب‍ع‍د از ص‍دور ح‍ک‍م‌ رج‍وع‌ ن‍م‍ای‍ن‍د، ب‍ر ه‍ر ک‍دام‌ از م‍وارد م‍ذک‍ور، آث‍اری‌ خ‍اص‌ م‍ت‍رت‍ب‌ اس‍ت‌ و م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ش‍ه‍ود در ه‍ر م‍ورد م‍ت‍ف‍اوت‌ اس‍ت‌، در ح‍ال‍ی‌ ک‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ ای‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و ب‍ه‌ طور ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ اش‍اره‌ای‌ ن‍ش‍ده‌ اس‍ت‌. ه‍دف‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ و اص‍ل‍ی‌ ای‍ن‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ای‍ن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ی‌ ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود را در اث‍ب‍ات‌ دع‍اوی‌ از ن‍ظر ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ مورد ب‍ح‍ث‌ و ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار ده‍د.

کلید واژه ها: شهادت- شهود- شاهد- فقه- قانون مدنی

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

صد تومان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه الهیات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی تطبیقی حقوق خانوادگی زن در اسلام و زرتشت

استاد راهنما :

دکتر زهرا فهرستی

استاد مشاور:

دکتر سید علی پور منوچهری

تابستان۱۳۹۱

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

چکیده

فصل اول :

۱-۱ بیان مساله. ۲

۲-۱پیشینه تحقیق ۳

۳-۱روش تحقیق ۳

۱- ۴ اهداف تحقیق ۳

۱-۵ سوالات تحقیق ۴

۶-۱فرضیه های تحقیق ۵

۷-۱ نکته تکمیلی ۵

۸-۱ واژه شناسی ۶

فصل دوم :

۲-۱  نگاهی مختصر به دین زرتشت: ۹

۲-۲ جنبه های اساسی دین زردشت: ۱۱

۲-۳ تفاوت فلسفه آفرینش زن و مرد. ۱۲

۲-۴ جایگاه زن قبل از اسلام. ۱۳

۲-۵ جایگاه زن بعد از اسلام. ۲۷

فصل سوم

۳-۱ ازدواج در اسلام. ۳۲

۳-۲ فلسفه ی ازدواج : ۳۵

۳-۳ ازدواج درآیین زرتشت. ۳۵

۳-۴ معیارهای انتخاب همسر در اسلام. ۳۷

۳-۶ خواستگاری در اسلام. ۴۱

۳-۷ خواستگاری در زرتشت: ۴۴

۳-۸ نامزدی در اسلام. ۴۵

۳-۹ نامزدی در زرتشت. ۴۷

۳-۱۰ قابلیّت صحی برای ازدواج در اسلام. ۴۹

۳-۱۲ انواع ازدواج در اسلام. ۵۳

۳-۱۳ انواع پیوند زناشویی در زرتشت. ۵۴

۳-۱۴ موانع نکاح ۵۷

۳-۱۵ اسباب تحریم در زرتشت ، موارد و موانع زناشویی ۶۵

۳-۱۶ توهم ازدواج با محارم در آیین زرتشت. ۶۵

۳-۱۷ شرایط صحت نکاح در اسلام. ۶۷

۳-۱۸ شرایط ازدواج در آیین زرتشت. ۷۰

۳-۱۹ تعدد زوجات در تربیت اسلامی ۷۲

۳-۲۰ تعدد زوجات در آیین زرتشت. ۷۳

۳-۲۱ ازدواج با مرتدان در اسلام. ۷۳

۳-۲۲ تکرار ارتداد. ۷۶

۳-۲۳ ازدواج با مرتدان از دیدگاه فقهای اسلام. ۷۸

۳-۲۴ ازدواج با مرتدان در آیین زرتشت. ۷۹

فصل چهارم

۴-۱ مهریه. ۸۳

۴-۲ تمکین و نشوز. ۸۸

۴-۲تمکین و نشوز در زرتشت. ۹۴

۴-۳ نفقه. ۹۴

فصل پنجم :

۵-۱ تعریف و خصوصیت‏های طلاق ۱۰۳

۵-۲ تاریخچه طلاق در برخی جوامع و ادیان. ۱۰۵

۵-۴ طلاق در مذاهب اهل تسنن ۱۱۰

۵-۵ ارکان طلاق ۱۱۲

۵-۶ شرایط طلاق ۱۱۳

۵-۷ اقسام طلاق در قانون مدنی ۱۱۳

۵-۸ اقسام طلاق در فقه شیعه. ۱۱۴

۵-۹ موجبات طلاق ۱۱۶

۵-۱۰ مواردی که فقط زن می‏تواند تقاضای طلاق کند. ۱۱۷

۵-۱۱ تدابیراسلام برای پیشگیری ازطلاق ۱۱۹

۵-۱۳ خلع و مبارات. ۱۲۳

۵-۱۴ طلاق در آیین زرتشت. ۱۲۵

فصل ششم

۶-۱ حضانت در اسلام. ۱۲۹

۶-۲ حضانت در زرتشت. ۱۳۲

۶-۳ ماهیت حقوقی حضانت. ۱۳۳

۶-۴ نقش والدین در حضانت. ۱۳۴

۶-۵ قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها ۱۴۲

۶-۶ حضانت و نگهداری اطفال. ۱۴۳

۶-۷ ولایت قهری و قیمومت در زرتشت. ۱۴۴

۶-۸ فرزند خواندگی و پُل‌گذاری در زرتشت. ۱۴۵

چکیده :

چنانچه بدیهی است مطالعه تطبیقی میتواند بستر مناسبی جهت درک بهتر ادیان آسمانی از یکدیگر بوده و جهت همدلی و آشنایی بیشتر با زرتشتیان به عنوان اقلیت دینی در ایران بر آن شده تا مقایسه ای تطبیقی در حقوق خانوادگی زن در این دو دین داشته باشد.

در پایان نامه حاضر، در تطبیق این دو دین با نقاط مثبت فقه اسلام نسبت به حقوق خانواده بیشتر آشنا شده و دقت نظر فقها در حواشی و جزئیات قابل تحسین است. با ریزبینی و نگاه جامع به زندگی زناشویی در می یابیم دیدگاه اسلام و زرتشت بسیار به هم نزدیک بوده و در خیلی از مطالب با هم مشترک می باشند. با توجه به این که هر دو دین برای امر ازدواج (با تفاوت در نوع ازدواج ها) تقدس قائل شده اند، لیکن دین زرتشت چون مهریه را مقابل طلاق می داند، مهریه ایی برای زن قائل نمی شود بر خلاف اسلام که این دو مقوله را از هم جدا می داند و مهریه را مختص طلاق نمی داند. در مورد حضانت نیز تفاوت چشم گیری بین این دو دین دیده می شود.

خواننده پس از مطالعه این  پایان نامه به وضوح درک خواهد کرد با وجود تفاوت ها، منشاء وحیانی در دو دین یکی می باشد .

نتیجتا ً می توان گفت اسلام نسبت به دین باستانی زرتشت، دین کامل شده ای می باشد و برخی احکام و فروعاتی که در زرتشت مطرح نشده و یا به صورت خلاصه آمده در اسلام لحاظ گردیده و کامل گشته است.

واژگان کلیدی:

اسلام – زرتشت –  حق – ازدواج – طلاق – نفقه – مهریه –حضانت – تمکین – نشوز .

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است