دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تفت

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان

بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران

استاد راهنما

دکتر احمد دهقانی فیروز آبادی

شهریور۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

چکیده .  ۱

کلیات تحقیق      :فصل اول

۱-۱ مقدمه . ۲

۱-۲ بیان مسأله   ۳

۱-۳  اهمیت و ضرورت تحقیق  ۵

۱-۴ سؤالات تحقیق    ۶

۱-۴-۱ سؤالات اصلی    ۶

۱-۴-۲ سؤالات فرعی  . ۶

۱-۵ فرضیات تحقیق    ۶

۱-۶ اهداف تحقیق  .   ۷

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

۲-۱ بیع       ۹

۲-۱-۱: مفهوم و تعریف بیع   .  ۹

۲-۱-۲: انواع بیع  .    ۱۵

۲-۲ شرایط مبیع (مسلمُ‏فیه) و ثمن      ۲۲

۲-۲-۱ شرایط ثمن      ۲۳

۲-۳: تجارت الکترونیک   .   ۲۶

۲-۳-۱: تعریف   .         ۲۶

۲-۳-۲: انواع تجارت الکترونیک  .   ۲۹

۲-۳-۴: اینترنت و بیع الکترونیک  . ۳۱

۲-۴: قرارداد الکترونیک  . ۳۲

۲-۴-۱:تعریف                 ۳۳

۲-۴-۳: ماهیت قراردادهای الکترونیک .            ۳۴

۲-۵: امضای الکترونیکی  ۳۶

۲-۵-۱: تعریف   .  ۳۶

۲-۵-۲: امضای الکترونیک مطمئن  .            ۳۷

۲-۶: پول الکترونیکی و ماهیت آن     .  ۴۰

۲-۶-۱: تعریف    ۴۰

۲-۶-۲: انواع پول .  ۴۱

۲-۶-۳: پرداخت بها به صورت الکترونیکی  .          ۴۲

۲-۷ شرایط اساسی صحت معاملات .           ۴۴

۲-۷-۱در بیع الکترونیکی              ۴۴

۲-۷-۲: توافق دو اراده در بیع الکترونیکی .           ۴۶

۲-۸: اعتبار داده پیام‌ها  در ایجاد ماهیت حقوقی             ۴۹

۲-۸-۱: ایجاب و قبول از طریق داده پیام‌های الکترونیک           ۵۲

۲-۸-۲: تفکیک بین ایجاب و دعوت به معامله           ۵۴

۲-۸-۳: مقررات ایجاب و قبول از طریق داده پیام‌ها           ۵۵

۲-۸-۴: بیان اراده از طریق داده پیام در انواع عقود            ۶۰

۲-۸-۵: عقود رضایی   . ۶۰

۲-۸-۶: عقود تشریفاتی             ۶۱

۲-۸-۷: تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی .           ۶۳

۲-۸-۸: فقدان قصد و رضا    ۶۳

۲-۸-۹: اهلیت طرفین  . ۶۴

۲-۹: موضوع معین مورد معامله              ۶۵

۲-۱۰: مشروعیت جهت معامله .           ۷۱

۲-۱۱: زمان و مکان بیع الکترونیکی            ۷۲

۲-۱۱-۱: زمان بیع الکترونیکی   .           ۷۴

۲-۱۱-۱-۱: زمان ارسال داده پیام‌ها    .          ۷۴

۲-۱۱-۱-۲: زمان دریافت داده پیام‌ها               ۷۴

۲-۱۱-۱-۳: مشخص کردن سیستم اطلاعاتی معین توسط مخاطب          ۷۵

۲-۱۱-۱-۴ عدم مشخص کردن سیستم اطلاعاتی معین توسط مخاطب .         ۷۵

۲-۱۱-۲: مکان بیع الکترونیکی   .          ۷۷

۲-۱۱-۲-۱: مکان ارسال و دریافت داده پیام‌ها  .           ۷۷

۲-۱۱-۲-۲: مکان ارسال داده پیام‌ها                                                                                       ۷۸

۲-۱۱-۲-۳: مکان دریافت داده پیام‌ها              ۷۸

۲-۱۲:  نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد  .            ۷۹

۲-۱۲-۱: نتایج تعیین زمان تشکیل قرارداد  .           ۷۹

۲-۱۲-۲: نتایج تعیین مکان تشکیل قرارداد  ۸۰

۲-۱۳: تعیین زمان و مکان تشکیل عقود غائبین  .            ۸۰

۲-۱۴: احکام خیارات در بیع الکترونیکی               ۸۲

۲-۱۴-۱: خیار مجلس   .   ۸۳

۲-۱۴-۲: خیار حیوان   .           ۸۴

۲-۱۴-۳: خیار شرط                ۸۴

۲-۱۴-۴: خیار تأخیر ثمن     ۸۶

۲-۱۴-۵: خیار رؤیت و تخلف وصف   ۸۶

۲-۱۴-۶: خیار غبن  .   ۸۸

۲-۱۴-۷: خیار عیب      ۸۹

۲-۱۴-۸: خیار تدلیس    ۸۹

۲-۱۴-۹: خیار تبعض صفقه  .  ۹۱

۲-۱۴-۱۰: خیارتخلف شرط     ۹۱

۲-۱۵: سوابق و پیشینه تحقیق   .  ۹۳

فصل سوم:  فصل سوم

۳-۱ روش‌شناسی تحقیق     ۹۷

۳-۱-۱ روش تحقیق      ۹۷

۳-۱-۲: تحقیق توصیفی- تحلیلی   ۹۸

۳-۱-۳ تحقیق کاربردی   .  ۹۹

۳-۲ ابزار گردآوری اطلاعات     ۹۹

۳-۳ روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات  . ۱۰۰

۳-۳-۱: روش تکیه بر موضوعات نظری   .           ۱۰۰

۳-۴ روش ارائه یک قضیه توصیفی   .           ۱۰۰

۳-۵ ساماندهی تحقیق     ۱۰۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

۴-۱ استنباطی   ۱۰۲

فصل پنجم: نتیجه گیری

۵-۱: نتیجه‌گیری، جمع‌بندی و پیشنهادات   .           ۱۰۷

۵-۱-۱: نتیجه‌گیری و جمع‌بندی                ۱۰۷

۵-۱-۲: پیشنهادات  .            ۱۰۸

منابع   .  ۱۱۱

چکیده انگلیسی   ۱۱۸

چکیده:

با توسعه فناوری و گسترش ارتباطات از طریق فضای مجازی و اینترنت، نوع و نحوه انعقاد قراردادها نیز با تغییراتی همراه بوده است. از جمله عقودی که به صورت الکترونیکی در فضای مجازی و بدون حضور طرفین در مجلس عقد صورت می‌گیرد، بیع الکترونیکی می‌باشد.

مسأله‌ای که در رابطه با این موضوع با رویکردی حقوقی قابل طرح می‌باشد اینکه؛ بیع الکترونیکی در حقوق ایران چه ماهیتی دارد؟ شرایط انعقاد و مواردی که در قانون مدنی پیش‌بینی شده از جمله زمان و مکان بیع، خیارات بیع و .، در این عقود چگونه قابل ارزیابی است؟

در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، در پاسخ به مسائل مطرح شده اینگونه پاسخ داده شده که؛ قراردادهای الکترونیکی اگرچه در نحوه انعقاد، شکل توافق و ابراز اراده(ایجاب و قبول) با قراردادهای سنتی(غیر الکترونیکی) متفاوت است ولی در بسیاری موارد از جمله رعایت شرایط اساسی معاملات که شامل قصد و رضای طرفین، موضوع معین مورد معامله، اهلیت طرفین و جهت مشروع معامله می‌باشد، دارای ماهیت یکسانی با بیع و قراردادهای سنتی ‌می‌باشند.

زمان و مکان این نوع قراردادها را می‌توان با در نظر گرفتن زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام و نیز نظریات مختلف در رابطه با زمان و مکان عقود غائبین(عدم حضور در مجلس عقد)، زمان ارسال قبولی توسط خریدار دانست.در مورد مکان هم محل اعلام قبولی از سوی خریدار را میتوان مکان وقوع معامله دانست.خیاراتی که در قانون مدنی در رابطه با بیع پیش‌بینی شده، به جز برخی از آنها که با نوع معاملات الکترونیکی سنخیت ندارند، تحت شرایط خاصی در مورد بیع الکترونیکی نیز قابل استناد و اعمال می‌باشد و همچنین برخی از آنها در قانون تجارت الکترونیک ایران پیش‌بینی شده است از جمله؛ خیار تدلیس، خیار تخلف از شرط و خیار شرط.

واژگان کلیدی: بیع، قرارداد الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، ایجاب و قبول، زمان و مکان عقد، خیار فسخ

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

صد تومان

دانشگاه امام صادق(ع)

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان‌نامه دوره کارشناسی ­ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق

عنوان:

قائم‌مقامی بیمه‌گر در بیمه‌های خصوصی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه

محمد­مهدی منتظری

استاد راهنما

دکتر محسن ایزانلو

استاد مشاور

حجه الاسلام دکتر حسین­علی سعدی

 تابستان-۱۳۹۰ 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

از روزی­که نخستین بیمه­ها و نظام­های تأمین­اجتماعی در دنیا شکل گرفت مسئله­ای مهم تحت این­عنوان که از این­پس نهاد مسئولیت­مدنی چگونه باید در­کنار بیمه­ها نقش ایفا کند، مطرح­گردید. زیرا از طرفی زیان­دیده جبران­خسارت شده و از­طرفی مسئول­حادثه تاوان عمل خویش را نداده بود. از آن­جا که بیمه­گران در پرداخت­غرامت به قرارداد خویش عمل می­کردند و دین مسئولان­حوادث را نمی­پرداختند رجوع به مسئولان­حوادث ضروری دانسته­شد. هریک از نظام­های دنیا یکی از سه سیاست انتخاب توسط بیمه­گذار، جمع­مزایا توسط وی و رجوع بیمه­گر را برگزیدند. در فرانسه ابتدا بیمه­گران به­این­دلیل که با وقوع­حادثه و پرداخت­غرامت خسارت دیده­اند به مسئولان­حوادث رجوع می­نمودند که پس­از­آن به­دلیل فقدان رابطه­ی سببیت این دعوا جای خود را به دعوای قائم­مقامی بیمه­گر داد. در حقوق­بیمه فرانسه بیمه­گر در­اثر پرداخت­غرامت در رجوع به مسئول­حادثه جانشین بیمه­گذار می­شود. تاکنون در حقوق­ایران و فرانسه دریافت دو وجه برای بیمه­گذار به­دلالت اصل­غرامت ممنوع دانسته شده­­است که به­نظر می­رسد دلالت این اصل به­این­معنا محل تأمل باشد. به­دلیل فقدان قائم­مقامی با پرداخت در حقوق­اسلامی «نظریه­ی الزام ناشی از عقد حاوی شرط ارتکازی» به عنوان مبنای توجیه­کننده رجوع بیمه­گر مطرح می­گردد. در این نوشتار مفهوم و انواع قائم­مقامی و تفاوت آن با نمایندگی، سیر­تطور جانشینی بیمه­گر در ایران و فرانسه، بررسی نظایر قائم­مقامی بیمه­گر، قلمرو قائم­مقامی بیمه­گر در هریک از انواع بیمه­ها (بیمه­های اشیاء، مسئولیت، سرقت، اعتباری، اشخاص)، احیای قائم­مقامی در بیمه­های خسارات بدنی و درمانی، شرایط قائم­مقامی، مفهوم و نقش پرداخت در تحقق و اجرای قائم­مقامی و امکان و نحوه­ی اقامه­­دعوا پیش­از­پرداخت توسط بیمه­گر در ایران و فرانسه، تفسیر ماده ۳۰ قانون­بیمه­ایران، موانع­قانونی­و­قراردادی جانشینی بیمه­گر، اشخاص مورد رجوع، حق­تقدم زیان­دیده و بیمه­گذار بر بیمه­گر، اثر تقصیر­مشترک بیمه­گذار و عامل­زیان، اقدام­های معارض قائم­مقامی، بررسی دایره صلاحیت­محاکم و حدود قابلیت استناد به ایرادات جملگی مورد بررسی قرار گرفته­اند. این مجموعه علیرغم مشکلات فقدان منابع مستقل و کافی و پیچیدگی موضوع تألیف شده است. هدف نگارنده از این پژوهش پیشرفت و ارتقای صنعت بیمه از طریق اصلاح مقررات قانونی و رویه­قضایی مرتبط با قائم­مقامی بیمه­گر، ارائه بهترین راه­حل­ها برای اداره عادلانه­تر دعاوی حقوقی بیمه­گران، تبیین مبانی جانشینی و حفظ حقوق بیمه­گذاران و بیمه­­گران بوده است.

واژه­های کلیدی:

قائم‌مقامی/ جانشینی/ بازیافت/ بیمه‌گر/ بیمه­گذار/ بیمه­اموال/ بیمه­اشخاص/ مسئولیت­مدنی/ شرط مخالف قائم‌مقامی/ رجوع/ پرداخت/ ایرادات دادرسی/ اصل­غرامت/

فهرست مطالب

مقدمه ۱

فصل اول- مفهوم، مبنا و قلمرو قائم­مقامی بیمه­گر. ۹

مبحث اول- مفهوم قائم­مقامی ۹

گفتار اول- نمایندگی و قائم­مقامی ۱۰

بند اول- نمایندگی ۱۰

بند دوم- قائممقامی ۱۲

بند سوم- نقد قانون­گذاری در مفاهیم قائم­مقامی و نمایندگی ۱۳

گفتار دوم-  تعاریف و اقسام قائم­مقامی ۱۴

بند اول- قائم­مقامی شخصی و عینی ۱۵

بند دوم- قائم­مقامی شخصی (جانشینی مصطلح در حقوق­مدنی) ۱۷

۱ – قائم­مقامی عام. ۲۰

۲ – قائم­مقامی خاص ۲۰

بند سوم- قائم­مقامی قانونی و قراردادی ۲۱

گفتار سوم- قائم­مقامی بیمه­گر. ۲۳

بند اول- مفهوم قائم­مقامی بیمه­گر. ۲۳

بند دوم- تعریف قائم­مقامی بیمه­گر. ۲۵

بند سوم- تاریخچه قائم­مقامی بیمه­گر در حقوق ایران و فرانسه. ۲۷

۱- قائم­مقامی بیمه­گر در قوانین ایران. ۲۸

۲- رویه بیمه­گران ایرانی در اجرای دعوای قائم­مقامی ۳۰

۳- سیر تطور قائم­مقامی بیمه­گر در حقوق فرانسه. ۳۷

مبحث دوم- سیاست­های کلی و مبنای رجوع بیمه­گر. ۴۱

گفتار اول- سیاست­های کلی ۴۲

بند اول- سیاست انتخاب. ۴۳

بند دوم- سیاست جمع. ۴۴

بند سوم-سیاست رجوع یا استرداد. ۴۷

گفتار دوم- توجیه نظری رجوع بیمه­گر. ۵۰

بند اول- بررسی اصل جبران خسارت در نظام مسئولیت­مدنی ۵۱

و اصل غرامت در حقوق­بیمه. ۵۱

بند دوم- دعوای مسئولیت­مدنی ( تسبیب) ۵۴

بند سوم – دعوای قائم­مقامی ۵۷

1. مفهوم دعوای قائم­مقامی ۵۸
2. الزام ناشی از عقد، مبنای دعوای قائم­مقامی بیمه­گر. ۶۱

گفتار سوم – بررسی نظایر قائم­مقامی قانونی بیمه­گر در سایر قوانین ۶۹

بند اول- قائم­مقامی قانونی غاصب. ۷۰

بند دوم – قائم­مقامی قانونی مرتهن در رهن مکرر. ۷۹

بند سوم – قائم­مقامی قانونی ثالث پرداخت کننده وجه اسناد تجاری ۸۰

مبحث سوم- قلمرو قائم­مقامی بیمه­گر. ۸۱

گفتار اول- بیمه­های اموال. ۸۲

بند اول- بیمه اشیاء. ۸۲

بند دوم – بیمه اعتباری ۸۳

بند سوم- بیمه سرقت. ۸۴

بند چهارم- بیمه­های مسئولیت. ۸۵

گفتار دوم-  بیمه­های اشخاص ۸۹

فصل دوم- شرایط، موانع و دعوای قائم­مقامی بیمه­گر. ۹۶

مبحث اول- شرایط قائم­مقامی ۹۶

گفتار اول- شرایط مربوط به عقد بیمه. ۹۶

بند اول- صحت عقد بیمه. ۹۷

بند دوم- تحت پوشش بودن خطر. ۹۷

گفتار دوم- وجود دین یا دعوای مسئولیت علیه ثالث. ۹۹

گفتار سوم – پرداخت غرامت. ۱۰۱

بند اول- مفهوم و نقش پرداخت. ۱۰۱

بند دوم- تفسیر شرط پرداخت در قانون ایران و فرانسه. ۱۰۳

بند سوم- شرط پرداخت در قائم­مقامی قراردادی ۱۱۱

مبحث دوم- موانع قائم­مقامی ۱۱۲

گفتار اول- موانع قانونی (مصونیت برخی اشخاص) ۱۱۲

گفتار دوم- موانع قراردادی (شروط مخالف قائم­مقامی بیمه­گر) ۱۱۶

بند اول- شرط مخالف میان بیمه­گذار و مسئول­حادثه. ۱۱۸

۱- شرط مستقیم مخالف قائم­مقامی ۱۱۸

۲ – شرط غیر مستقیم مخالف قائم­مقامی ۱۲۰

بند دوم- شرط مخالف میان بیمه­گذار و بیمه­گر. ۱۲۰

۱- شروط صریح ۱۲۰

۲ – شرط عدم قائم­مقامی ۱۲۳

بند سوم- شرط مخالف میان بیمه­گران. ۱۲۳

مبحث سوم- دعوای قائم­مقامی ۱۲۴

گفتار اول- دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای قائم­مقامی ۱۲۷

بند اول- صلاحیت دادگاه مدنی ۱۲۸

بند دوم- صلاحیت دادگاه کیفری ۱۲۹

(طرح دعوای قائم­مقامی ضمن دعوای کیفری توسط بیمه­گر) ۱۲۹

گفتار دوم- دعوای پیش از پرداخت. ۱۳۱

بند اول- جلب مسئول حادثه به دادرسی توسط بیمه­گر. ۱۳۱

بند دوم- طرح دعوای قائم­مقامی (اصلی) پیش از پرداخت غرامت. ۱۳۶

گفتار سوم- دعوای پس از پرداخت. ۱۳۶

بند اول- امکان وصول طلب از عامل­زیان. ۱۳۶

بند دوم- تقصیر مشترک عامل­زیان با بیمه­گذار. ۱۳۷

گفتار چهارم- اشخاص مورد رجوع. ۱۳۹

بند اول- امکان رجوع به بیمه­گر مسئولیت. ۱۳۹

بند دوم- رجوع بیمه­گر به ضامن در بیمه اعتباری ۱۴۲

بند سوم- رجوع بیمه­گر به مسئول فعل غیر. ۱۴۳

گفتار پنجم- حق تقدم زیان­دیده و بیمه­گذار بر بیمه­گر. ۱۴۴

گفتار ششم- اشخاصی که بیمه­گر قائم­مقام آنها می­شود. ۱۴۹

گفتار هفتم- اقدام­های معارض با دعوای قائم­مقامی ۱۵۲

گفتار هشتم- حدود قابلیت استناد به ایرادات. ۱۵۳

بند اول- ایراد تهاتر. ۱۵۴

بند دوم- ایراد ابراء یا صلح ۱۵۵

بند سوم- ایراد مرورزمان. ۱۵۶

بند چهارم- ایراد فسخ ۱۵۸

بند پنجم- ایراد سقوط حق ۱۵۹

بند ششم- ایراد مالکیت­مافی­الذمه. ۱۵۹

بند هفتم- ایراد تعلیق تأمین ۱۶۰

نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادها ۱۶۱

فهرست منابع و مآخذ. ۱۶۹

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی فقه و حقوق –

عنوان:

مقایسۀ مالکیت زمانی با مهایات در فقه و حقوق ایران

استاد راهنما :

دکتر محمد جواد باقی زاده

استاد مشاور:

دکترمهدی  ذوالفقاری

سال تحصیلی ۹۱-۸۹

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده .۱

مقدمه۲

فصل اول: کلیات

۱-۱مالکیت و انواع آن.۸

۱-۱-۱تعریف لغوی مالکیت.۸

۱-۱-۲تعریف حقوقی مالکیت.۹

۱-۲ اوصاف مالکیت.۱۱

۱-۲-۱وصف اطلاق۱۱

۱-۲-۲ وصف انحصاری بودن مالکیت.۱۳

۱-۲-۳دوام مالکیت.۱۴

۱-۳آثار مالکیت.۱۸

۱-۳-۱ مالکیت منافع۱۸

۱-۳-۲مالکبت تبعی بر متعلقات ملک۱۹

۱-۴عناصر مالکیت.۱۹

۱-۴-۱حق استعمال.۱۹

۱-۴-۲حق استتثمار۱۹

۱-۴-۳حق اخراج از منکیت۲۰

۱-۵انواع مالکیت۲۰

۱-۵-۱مالکیت مادی۲۰

۱-۵-۲مالکیت تبعی.۲۰

۱-۵-۳ مالکیت حکمی۲۱

۱-۵-۴ مالکیت معنوی۲۲

۱-۵-۵ مالکیت موقت.۲۲

فصل دوم: مالکیت  زمانی و مقایسه آن با عقود معین

۲-۱ مالکیت زمانی.۲۸

۲-۱-۱ تعریف مالکیت زمانی.۲۸

۲-۱-۱-۱تعریف لغوی۲۸

۲-۱-۱-۲ تعرفی اصطلاحی.۲۹

۲-۱-۲تاریخچه مالکیت زمانی.۳۰

۲-۱-۲-۱ مالیکت زمانی در کشورهای خارجی.۳۰

۲-۱-۲-۲ مالیکت زمانی در ایران۳۳

۲-۱-۳ بررسی مبانی مشروعیت مالکیت زمانی .۳۳

۲-۱-۳-۱ بررسی مبنای مشروعیت حقوقی مالکیت زمانی۳۴

۲-۱-۳-۱-۱ اجاره و صلح منافع.۳۴

۲-۱-۳-۱-۲ اصل حاکمیت اراده.۳۴

۲-۱-۳-۱-۳ اصل نفوذ و اعتبار تعهدات.۳۶

۲-۱-۳-۱-۴ دکترین حقوقی۳۶

۲-۱-۳-۱-۵بنای عقلا و قاعد تسلیط.۳۷

۲-۱-۳-۱-۶عرف.۳۸

۲-۱-۳-۲بررسی مبنای فقهی مشروعیت مالکیت زمانی۳۸

۲-۱-۳-۲-۱ بررسی موضوع در فقه امامیه.۳۹

۲-۱-۳-۲-۲کتاب۴۰

۲-۱-۳-۲-۳سنت.۴۰

۲-۱-۴ روش انجام معامله از طریق مالکیت زمانی.۴۱

.۲-۱-۴-۱انواع کلی مالکیت زمانی.۴۲

۲-۱-۴-۲منافع طرفین و جامعه در انعقاد قراراد مالکیت زمانی.۴۳

۲-۱-۴-۲-۱ محاسن مالکیت زمانی برای خریدار۴۳

۲-۱-۴-۲-۲ محاسن مالکیت زمانی برای فروشنده۴۴

۲-۱-۴-۲-۳ محاسن مالکیت زمانی برای دولت و جامعه۴۵

۲-۱-۴-۳ مزایای مالکیت زمانی۴۵

۲-۱-۵ دیدگاه مخالفین و پاسخ موافقین مالکیت زمانی۴۷

۲-۱-۶ اقسام مالکیت زمانی.۵۱

۲-۱-۶-۱مالکیت زمانی،بر مبنای حق ایجاد شده برای خریدار.۵۱

۲-۱-۶-۲ مالکیت زمانی بر مبنای محل اقامتگاه۵۳

۲-۱-۶-۳ مالکیت زمانی بر مبنای زمان استفاده.۵۴

۲-۱-۷ خصوصیات قرارداد مالکیت زمانی۵۶

۲-۱-۸ نکاتی که خریداران احتمالی باید به آن توجه کنند۵۹

۲-۲ مالکیت زمانی در قالب عقود معین۶۰

۲-۲-۱ مقایسه مالکیت زمانی با عقد قرض. ۶۱

۲-۲-۱-۱ تعریف عقد قرض.۶۲

۲-۲-۱-۲ اوصاف عقد قرض.۶۲

۲-۲-۲ مقایسه مالکیت زمانی با عقد معاوضه.۶۳

۲-۲-۲-۱ تعریف معاوضه. ۶۳

۲-۲-۲-۲ اوصاف معاوضه. ۶۳

۲-۲-۳ مقایسه مالکیت زمانی با عقد بیع ۶۴

۲-۲-۳-۱ تعریف بیع.۶۴

۲-۲-۳-۲ویژگی های عقد بیع.۶۵

۲-۲-۳-۳ شرایط عقد بیع۶۵

۲-۲-۳-۴ نمونه کاربردی بیع زمانی.۶۶

۲-۲-۳-۵ رویه قضایی۶۷

۲-۲-۳-۶ تقاوت مالکیت زمانی با عقد بیع.۶۸

۲-۲-۴ بیع موقت و مقایسه ی آن با مالکیت زمانی.۶۹.

۲-۲-۴-۱ دلایل  بطلان بیع موقت۷۱

۲-۲-۴-۲ تفاوت بیع موقت با قرارداد  مالکیت زمانی۷۴

۲-۲-۵ مقایسه مالکیت زمانی با عقد اجاره.۷۵

۲-۲-۵-۱تعریف عقد اجاره.۷۵

۲-۲-۵-۲ شرایط اساسی عقد اجاره.۷۶

۲-۲-۵-۳ تفاوت عقد اجاره با مالکیت زمانی.۷۶

۲-۲-۶مقایسه مالکیت زمانی با عقد صلح.۷۷

۲-۲-۶-۱تعریف صلح۷۸

۲-۲-۶-۲ تعریف عقد صلح.۷۹

۲-۲-۶-۳ آیا مورد صلح باید معین باشد؟۸۱

۲-۲-۶-۴ تفاوت مالکیت زمانی با عقد صلح۸۲

۲-۲-۷ مقایسه مالکیت زمانی با حق انتفاع.۸۳

۲-۲-۷-۱ تعریف حق انتفاع۸۴

۲-۲-۷-۲ماهیت حق نتفاع.۸۴

۲-۲-۷-۳ انواع حق انتفاع.۸۵

۲-۲-۷-۴ موارد زوال حق انتفاع۸۶

۲-۲-۷-۵تفاوت میان مالکیت منافع و حق انتفاع.۸۷

۲-۲-۷-۶شباهت مالکیت زمانی با حق انتفاع۸۷

۲-۲-۷-۷ تفاوت مالکیت زمانی با حق انتفاع.۸۸

فصل سوم : ماهیت آثار و کاربردهای مهایات

۳-۱ کلیات۹۱

۳-۱-۱ انواع تقسیم۹۱

۳-۱-۱-۱ تقسیم عین.۹۱

۳-۱-۱-۲ تقسیم دین و مطالبات ( قرض) .۹۱

۳-۱-۱-۳ تقسیم منافع (مهایات) ۹۱

۳-۱-۲ تعریف تقسیم منافع (مهایات ) ۹۱

۳-۱-۲-۱تعریف لغوی.۹۱

۳-۱-۲-۲ تعریف اصطلاحی.۹۳

۳-۱-۳ ارکان مهایات.۹۴

۳-۱-۳-۱ موضوع مهایات.۹۴

۳-۱-۳-۲ مالیکت بر منافع.۹۶

۳-۱-۳-۳ وجود اشاعه۹۶

۳-۲مبانی مشروعیت مهایات و ماهیت حقوقی آن.۹۷

۳-۲-۱ مبانی فقهی تقسیم منافع۹۷

۳-۲-۱-۱ کتاب۹۷

۳-۲-۱-۲سنت۹۸

۳-۲-۱-۳حکم عقل و بنای عقلا.۹۸

۳-۲-۱-۴اجماع.۹۸

۳-۲-۱-۵استحسان.۹۸

۳-۲-۲ بررسی ماهیت حقوقی مهایات.۹۹

۳-۲-۲-۱نظریه اباجه معوضه بودن تقسیم منافع.۹۹

۳-۲-۲-۲ نظریه معاوضه بودن تقسیم۱۰۰

۳-۲-۲-۳ نظریه صلح بودن تقسیم.۱۰۱

۳-۲-۲-۴نظریه اجاره بودن۱۰۲

۳-۲-۲-۵ قرارداد خصوصی بودن مهایات۱۰۳

۳-۳ بکارگیری مهایات برای مالکیت زمانی. .۱۰۴

۳-۳-۱ تفاوت مهایات و مالکیت زمانی. ۱۰۵

۳-۴اقسام مهایات و آثار و احکام آن.۱۰۷

۳-۴-۱ اقسام تقسیم منافع( مهایات ) ۱۰۷

۳-۴-۱-۱مهایات به اعتبار زمان و مکان۱۰۷

۳-۴-۱-۱-۱مهایات زمانی.۱۰۷

۳-۴-۱-۱-۲مهایات مکانی۱۰۸

۳-۴-۱-۱-۳ مقایسه بین مهایات زمانی و مکانی.۱۰۸

۳-۴-۱-۲مهایات به تراضی و اجبار.۱۰۹

۳-۴-۱-۲-۱مهایات به تراضی.۱۰۹

۳-۴-۱-۲-۲مهایات به اجبار.۱۰۹

۳-۴-۲احکام و آثار تقسیم منافع. ۱۱۰

۳-۴-۲-۱لزوم یا جواز تقسیم منافع.۱۱۰

۳-۴-۲-۱-۱نظریه جواز۱۱۰

۳-۴-۲-۱-۲نظریه لزوم۱۱۰

۳-۴-۲-۱-۳نظریه برگزیده ۱۱۱

۳-۴-۲-۲اثر مهایات۱۱۱

۳-۴-۳فروش اجباری عین و جانشینی آن با مهایات ۱۱۲

۳-۵ مسائلی درباره مهایات.۱۱۳

جمع بندی و نتیجه گیری۱۱۵

منابع و ماخذ.۱۱۸

پیوست.۱۲۷

چکیده به زبان انگلیسی.۱۳۷

صفحه معرفی به زبان انگلیسی.۱۳۸

عنوان به زبان انگلیسی.۱۳۹

چکیده

مهایات که در واقع همان تقسیم منافع اموال مشترک را گویند  راه حلی مناسب برای رفع ضرر ناشی از اشاعه می باشد که موجب حفظ وجلوگیری از معطل ماندن مال می شود.در واقع چند مالک به صورت مشاع

در ملکی شراکت دارند و به دلیل آن که نمی توانند به طور هم زمان از آن ملک استفاده کنند ،منافع را به صورت زمان بندی شده بین خود تقسیم می کنند.

مالکیت زمانی نیز پدیده ی نو ظهوری در زمینه ی حقوق مدنی می باشد که از اواسط دهه ی ۷۰ وارد کشور شده عده ای معتقدند که همان مهایات در فقه می باشد.در این پژوهش به بررسی مالکیت زمانی ،سپس تحقیق در مورد مهایات ،بررسی مبانی فقی وحقوقی مهایات و همچنین مقایسه مهایات با مالکیت زمانی پرداخته ایم وبه این نتیجه خواهیم رسید که مالکیت زمانی نمی تواند همان مهایات باشد.

کلید واژه ها: تایم شر،مالکیت زمانی، مهایات،افراز منافع مال مشترک، مال مشاع.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

وزارت علوم تحقیقات وفناوری

دانشگاه  شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان ­نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

عنوان:

تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق

استاد راهنما:

دکتر محمد هادی مهدوی

زمستان۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

معمولا هدف متعاقدین از انعقاد قرارداد، رسیدن آنها به نتایج و آثار ناشی از آن می‌باشد و بدیهی است که حصول نتایج و آثار قرارداد منعقده، منوط به تبیین و روشن بودن مفاد آن خواهد بود.، حال چنانچه قراردادی دارای ابهام و اجمال در مفاد آن باشد اختلافات قراردادی حادث و طرفین قرارداد هر کدام سعی می کنند که از موارد ابهام و سکوت قراردادی به نفع خود بهره برداری و تفسیر نمایند. بنابراین ضرورت دارد قاضی با اصول تفسیر قرارداد آشنایی داشته، به کمک آن به حل اختلاف بپردازد؛ زیرا قانون گذار در قوانین مدون چندان به بررسی اصول تفسیر نپرداخته و فقط به طور پراکنده به برخی از آنها اشاره نموده است. پژوهش حاضر ضمن تبیین مفهوم ونقش مدار تفسیر قرارداد، ضرورت و هدف تفسیر قرارداد و همچنین به ابزارهای تفسیر قرارداد که برخی از این ابزارها وسایل ومبانی تفسیرقراردادها هستند همانند قصد طرفین ،مقررات قانونی و عرف است  و برخی دیگر از این ابزارها عوامل موثر تفسیر هستند از قبیل عوامل داخلی قرارداد شامل اراده مشترک و طبیعت قراردادی که برگرفته از خود قرارداد بوده وعوامل خارجی قرارداد شامل قانون، عرف و حسن نیت است که همگی این ایزارها برای رفع ابهام از اراده و تکمیل نواقص قرارداد به کار می روند و درآخر به اصول لفظی و اصول عملیه واصول حقوقی تفسیر قرارداد را مورد مطالعه قرارمی دهیم.

۱-۱- مقدمه

حقوق تعهدات و به خصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساسی حقوق خصوصی به شمار می رود. اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به دلیل گستردگی، تنوع وکاربرد فراوان و نیز ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه، واضح و روشن است. بی شک هر قراردادی که به صورت صحیح منعقد می شود، بایستی اجرا گردد. اما برای اجرای قرارداد اولا لازم است حقوق و تکالیف طرفین قرارداد معلوم و مشخص باشد، و ازطرف دیگرممکن است هر یک از طرفین قرارداد به هنگام اجرای قرارداد مدعی گردند که مقصود مشترک به نفع و سود او بوده، و در این خصوص اختلاف حادث می گردد. در واقع با پیدایش اختلاف، تفسیر ضرورت پیدا می کند.بنابراین تفسیر قرارداد با روشن و آشکار کردن مفاد و عبارات و همچنین خواست و منظور طرفین، راه را برای اجرای صحیح قرارداد هموار می کند و مقصود طرفین را برآورده می سازد.

این پژوهش به موضوع تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق می پردازد که تا حد امکان و با پرهیز از اطاله کلام مقررات برخی کشورها را نیز راجع به تفسیر قرارداد مورد اشاره قرار می دهد. بدین منظور پژوهش خود را در سه فصل تقسیم بندی کرده ایم:

در فصل نخست به کلیات و مفاهیم پرداخته ایم، در فصل دوم ابزارهای تفسیر قرارداد ازمنظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفته سپس در فصل سوم به اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی تفسیر قرارداد مورد مطالعه قرار گرفته است. بعد از این فصول رهیافتها و نتایج حاصله از این پژوهش ذکر گردیده و در نهایت پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

۱-۲- بیان مساله

در تعامل حقوقی انسان‌ها با یکدیگر و بر اساس اراده آنان، قانون حاکم بر آن تعامل، یعنی قرارداد، شکل می‌گیرد و به حکم همین قرارداد است که شخص ملتزم و متعهد به انجام امری می‌گردد. (سنهوری،۱۳۹۰،۴۲۹) هدف از انعقاد قرارداد، اجرای مفاد آن توسط طرفین قرارداد است. ولی نخست باید مفاد و حدود قرارداد معلوم شود. اگر تعیین و تبیین مفاد قرارداد دقیق نباشد، هر یک از طرفین، بخشی که ملزم به اجرای آن است را تفسیر می‌کند، اگر طرف مقابل این تفسیر را نپذیرد، در مدلول قرارداد اختلاف ایجاد می شود و پیرو آن، نزاع نزد محاکم قضایی مطرح می گردد.(قاسم زاده،۱۳۸۷،۳۵۲) در چنین مواردی نبود  قواعد منضبط و کارآمد برای تفسیرقراردادها مهمترین مشکل دادگاه­ها می‌باشد.

بی‌توجهی یا کم توجهی به قواعد تفسیر قرارداد، از نقائص قانون مدنی ایران است.ازاین‌رو ضرورت دارد که این مسئله مهم که دائماً مورد احتیاج است، تبیین شود و موادی به آن اختصاص یابد.

۱-۳- پیشینه تحقیق

علی‌رغم حائز اهمیت بودن چنین موضوعی باید بیان داشت که درباره موضوع پیشنهادی در کشورمان تاکنون، تحقیق یا کتابی که موضوع مورد نظر را از منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار دهد یافت نشده است. به هرحال برخی از کتب و مقالات مختلف در زمینه قراردادها و قواعد عمومی قراردادها تألیف و نوشته‌شده است که از جمله آنان می‌توان به کتاب «قواعد عمومی قراردادها» جلد سوم که توسط دکتر ناصر کاتوزیان نوشته‌شده و در سال ۱۳۸۰ منتشرشده است اشاره کرد و یا به کتب «اصول قراردادها و تعهدات» از دکترمهدی شهیدی، ۱۳۸۸)، «اصول قراردادها و تعهدات» از دکتر سید مرتضی قاسم‌زاده (۱۳۸۷)، کتاب «حقوق تعهدات و قراردادها» از حمید بهرامی احمدی (۱۳۹۰) و یا کتاب «دوره حقوق تعهدات» از دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری، ترجمه سید مهدی دادمرزی و دیگران (۱۳۹۰) و «اصول الفقه» از محمدرضا مظفر (۱۳۶۹) اشاره کرد. ولی علیرغم وجود این منابع باید بیان داشت که درزمینه تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق اثر مستقلی مشاهده نگردیده است.

۱-۴- ضرورت تحقیق

ازآنجایی‌که در سیستم حقوقی کشورمان مبحث تفسیر قرارداد و قواعد مربوط به آن، مورد بی‌توجهی یا کم‌توجهی قرار گرفته است. و قانون مدنی ایران درباره کیفیت و راه‌های تفسیر قرارداد نص صریح و خاصی ندارد. بس ضرورت دارد برای تشریح مبحث تفسیر قراردادها و قواعد مربوط به آن در ابتدا به تبیین مفهوم قرارداد و تفسیر آن و سپس به ابزارهای تفسیر قرارداد و درآخر به نقش اصول لفظی و اصول عملیه و اصول حقوقی در تفسیر قراردادها می پردازیم تا بتوانیم از این مبحث در سیستم حقوقی کشورمان رفع ابهام نموده و مباحث مربوط به آن را تبیین نماییم. لازم به ذکر است که به توجه حائز اهمیت بودن موضوع و عدم وجود تحقیقی مستقل در این زمینه، انجام تحقیقی مستقل در این خصوص لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

۱-۵- سؤالات تحقیق

۱- مبانی تفسیر قرارداد در فقه و حقوق ایران چیست؟

۲- چه عواملی را می‌توان در تفسیر قراردادها مؤثر دانست؟

۱-۶- فرضیه ­های تحقیق

• تفسیر قرارداد در فقه و حقوق ایران مبتنی بر قصد طرفین ومقررات قانونی و سپس عرف است.
• در تفسیر قراردادها دو دسته عوامل مؤثرند که عبارت‌اند از عوامل داخلی تفسیر مانند توجه به اراده واقعی (باطنی) و توسل به خود قرارداد و طبیعت آن اجمال و ابهام قرارداد را برطرف می‌سازد و عوامل خارجی تفسیر قرارداد مانند تفسیر عقد متناسب با معنای قانونی یا عرف و عادت که به کمک آنها تفسیر و تبیین قرارداد ممکن است.

۱-۷-  اهداف تحقیق

نوشتن این تحقیق برای رسیدن به اهدافی مختلف و متنوعی هست. از اهم این اهداف می‌توان به بررسی مبحث تفسیر قرارداد و قواعد مربوط به آن در سیستم حقوقی ایران اشاره نمود. علاوه بر این می‌توان بیان کرد این تحقیق به بررسی چگونگی استناد به قواعد اصولی و روش‌های سنتی اصول فقه برای تفسیر قراردادها در حقوق ایران نیز می‌پردازد .

۱-۸- روش تحقیق

روش پژوهش در تحقیق حاضر بدین‌صورت هست که ابتدا کلیات و مفاهیم مورد بررسی قرار گرفته می‌شود، سپس  به ابزارهای تفسیر قراردادها از منظرفقه و حقوق بیان می‌گردد. و در آخر به بررسی نقش اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی در تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق  می­پردازیم. ضمناً لازم به ذکر است که تحقیق حاضر از نوع تحقیق نظری هست که نوعاً بنیادی بوده و با روش توصیفی و تحلیلی و با ابزار مطالعه کتابخانه­ای انجام گرفته است.

تحقیق حاضر از نوع تحقیق نظری هست که نوعاً بنیادی بوده و از روش‌های توصیفی و تحلیلی می‌باشد و محقق با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و منابع اینترنتی و مقالات علمی به تحلیل و بررسی زوایای مختلف موضوع تحقیق پرداخته است. روشی که برای انجام این تحقیق مورد نظر است استفاده از روش اینترنتی و کتابخانه‌ای و استفاده از فیش‌برداری هست که ابزار جمع‌آوری اطلاعات محقق در روش کتابخانه‌ای، همه اسناد چاپی همانند کتاب، دایره‌المعارف‌ها، متون چاپی نمایه شده در بانک‌های اطلاعاتی و اینترنت و هر منبعی که به صورت چاپی قابل شناسایی باشد؛ است. مطالعه کتابخانه‌ای به گردآوری داده‌ها از منابع و اسناد فیش‌برداری می‌گویند. در فیش‌برداری، سلیقه‌های فراوان وجود دارند

با توجه به حائز اهمیت بودن موضوع، مطالعه مبحث تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق می‌تواند گامی مؤثر در جهت ترقی نظام حقوقی کشورمان در خصوص تفسیر قراردادها و تبیین نمودن قواعد مربوط به تفسیر قرارداد باشد. در ضمن ازآنجایی‌که در خصوص مطالعه مبحث تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق اثر تحقیقی ارائه نشده است بنابراین می‌توان بیان داشت که این تحقیق می‌تواند گامی مؤثر در جهت تبیین این موضوع بردارد.

۱-۹- طرح تحقیق

روش کار در تحقیق مذکور، روش توصیفی و تحلیلی هست که با ابزار مطالعه کتابخانه‌ای صورت گرفته است.

مباحث این پژوهش را در سه فصل به شرح ذیل مورد بررسی قرار خواهیم داد: فصل اول که کلیات است و شامل مباحثی مربوط به تعریف قرارداد و مفهوم و تبیین تفسیر قرارداد و مبانی و حالت‌های سه‌گانه تفسیر و همچنین تبیین تفسیر قرارداد با مفاهیم مشابه آن و سپس نقش و مدار تفسیر قرارداد و در آخر به ‌ضرورت و هدف تفسیر قرارداد می‌پردازیم.

فصل دوم که در واقع مهم‌ترین بخش این پایان‌نامه را تشکیل می‌دهد اختصاص به  ابزارهای تفسیر قراردادها از منظر فقه و حقوق دارد و مشتمل بر ۳ بخش است که در بخش اول به وسایل تفسیر قرارداد و در بخش دوم به جایگاه عوامل داخلی تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق پرداخته می‌شود و بخش سوم به جایگاه عوامل خارجی تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق اختصاص دارد.

فصل سوم هم مشتمل بر سه بخش است که بخش نخست شامل نقش اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی در تفسیر قرارداد است و شامل ۳ بخش می‌باشد که در بخش اول به نقش اصول لفظیه در تفسیر قرارداد از منظر فقه و بخش دوم به نقش اصول عملیه در تفسیر قرارداد از منظر فقه می‌پردازد و بخش سوم اختصاص به نقش اصول حقوقی در تفسیر قرارداد دارد. و در پایان به نتیجه‌گیری از مطالب مورد اشاره می‌پردازد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

۱-۱- مقدمه. ۱

۱-۲- بیان مساله. ۱

۱-۳- پیشینه تحقیق. ۲

۱-۴- ضرورت تحقیق. ۲

۱-۵- سؤالات تحقیق. ۳

۱-۶- فرضیه های تحقیق. ۳

۱-۷-  اهداف تحقیق. ۳

۱-۸- روش تحقیق. ۴

۱-۹- طرح تحقیق. ۵

فصل اول:  کلیات ومفاهیم. ۶

بخش اول: مفهوم و تبیین قرارداد و تفسیر آن. ۷

گفتاراول: مفهوم قرارداد (عقد) ۷

مفهوم لغوی قرارداد ۷

مفهوم فقهی. ۷

گفتار دوم: مفهوم تفسیر. ۱۰

گفتار سوم: حالتهای سه‌گانه تفسیر. ۱۲

گفتار چهارم: تبیین تفسیر قرارداد با مفاهیم مشابه. ۱۷

بخش دوم: نقش و مدار تفسیر قرارداد ۲۲

گفتار دوم: مدار تفسیر قرارداد ۲۴

بخش سوم: ضرورت و هدف تفسیر قرارداد ۲۵

گفتار اول: ضرورت تفسیر قرارداد ۲۵

گفتار دوم: هدف تفسیر قرارداد ۲۶

فصل دوم: ابزارهای تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق. ۲۸

بخش اول: وسایل یا مبانی تفسیر قرارداد ۲۹

گفتار اول: نقش کلمات و قرائن در تفسیر قرارداد ۳۰

گفتار دوم: مقررات قانونی. ۳۲

گفتار سوم: بررسی نقش عرف و نقش کلی آن در تفسیر قرارداد ۳۲

بخش دوم: جایگاه عوامل داخلی تفسیر قرارداد ۳۴

گفتار اول: اراده طرفین و انعکاس آن در الفاظ آنها ۳۴

گفتار دوم: الفاظ طرفین و حمل آن بر مقتضای عقد و رجوع به آن. ۳۷

گفتار سوم: استناد به بندهای مندرج در قرارداد ۳۹

بخش سوم: جایگاه عوامل خارجی تفسیر قرارداد ۴۰

گفتار اول: تفسیر عقد متناسب با معنای قانونی. ۴۰

گفتار دوم: جایگاه عرف و رجوع به آن. ۴۲

گفتار سوم: عمل بر اساس حسن نیت و اطمینان. ۴۳

گفتار چهارم: تفسیر عقد به نفع متعهد. ۴۵

فصل سوم: نقش اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی در تفسیر قرارداد ۴۸

بخش اول: نقش اصول لفظی در تفسیر قرارداد از منظر فقه. ۴۹

گفتار دوم: جایگاه اصل عموم و کاربرد آن در تفسیر قرارداد ۵۴

گفتار چهارم: جایگاه اصل عدم تقدیر و کاربرد آن در تفسیر قرارداد ۶۳

گفتار پنجم: جایگاه اصل ظهور و کاربرد آن در تفسیر قرارداد ۶۴

بخش دوم: نقش اصول عملیه در تفسیر قراردادها ۶۷

گفتار اول: جایگاه و کاربرد اصل برائت در تفسیر قراردادها ۶۸

گفتار دوم: جایگاه و کاربرد اصل استصحاب در تفسیر قراردادها ۷۰

گفتار سوم: جایگاه و کاربرد اصل صحت در تفسیر قراردادها ۷۲

گفتار اول: جایگاه و کاربرد اصل لزوم در تفسیر قراردادها ۷۷

نتیجه گیری ۸۶

منابع. ۸۹

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است