در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز می توان در صورت وجود یک سیستم اتهامی یک پارچه و کاهش اقتدار و ابتکار مطلق دادرس سخن گفت.بر خلاف مرحله تحقیقات مقدماتی که اصل سری بودن تحقیقات در آن جا اعمال می شود،در مرحله رسیدگی اصل رعایت حقوق دفاعی حاکمیت دارد.رویه های موجود در این زمینه بسیار اساسی و قابل توج میباشد.دیوان عالی کشور فرانسه در سال ۱۹۶۶ تحت تاثیر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر و با استناد به اصل برابری سلاح ها دست رسی متهم به پرونده را بدون حضور وکیل مدافع می پذیرد.اما در حقوق ایران ماده ۱۹۰ قانون ایین دادرسی کیفری حق دسترسی متهم و وکیل وی را به پرونده پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی به رسمیت شناخته است.این مقررات از آن جهت که چنین حقی را برای شاکی خصوصی پیشبینی نکرده است ناقص به نظر میرسد،به ویژه آنکه شاکی خصوصی در مرحله تحقیقات مقدماتی از حق دسترسی محدود به پرونده بهره مند است.این تفاوت در پذیرش و عدم قبول اصل برابری سلاح ها دو نظام حقوقی ایران و فرانسه را با دو گونه نظام حقوقی مواجه میکند.در یکی برابری سلاح ها حقوق همه طرف های درگیر موضوع جنایی را با امتیازات برابر روبرو میسازد و در دیگری عدم تعادل و توازن میان طرفین کاملا آشکار است.دولت ایران با وجود آنکه به اسناد بینالمللی مانند میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد حقوق بشری ملحق شده میتواند مقررات خود را در بخش کیفری که معارض با اصل برابری سلاح هاست اصلاح نماید.
۲-۶-۵-دادرسی بی طرفانه و مستقل
اصل بی طرفی مأموران و مستخدمین عمومی،فرع بر اصل بی طرفی عقیدتی و ائدئولوژیکی در مقابل افراد است.منظور از بی طرفی این نیست که مستخدم دارای عقیده ای نباشد بلکه منظور این است که وی عقیده شخصی را در کار و وظیفه اداری دخالت ندهد و یا وظیفه اداری را وسیله انتشار و ترویج عقاید خود قرار ندهد.مثلا در کشور فرانسه مستخدمین مکلف اند در محیط اداره از هر گونه تبلیغ در مورد عقاید خود خودداری کنند و رعایت این تکلیف در مورد برخی از کارمندان مانند دبیران و آموزگارن که آموزش کودکان را بر عهده دارند بیشتر است.این وظیفه را می توان در مورد سیستم قضایی به گونه آشکارتر و اساسی تر مطرح ساخت. بدین ترتیب که می توان گفت به اتهام فرد باید به صورت کاملا بی طرفانه رسیدگی شود.جانبداری مراجع رسیدگی کننده به شکایات و اتهامات هر یک از طرفین دعوا،مانع از احقاق عدالت خواهد شد.احکام شریعت مقدس نیز در مبحث آداب قضاء به لزوم بی طرفی و برابری افراد اشاره میکند و خروج از بی طرفی را در حکم نمی پذیرد.
علاوه بر آن استقلال قوه قضاییه نیز در دو بعد فردی و سازمانی دارای اهمیت است.منظور از استقلال سازمانی آن است که قوه قضاییه تحت نفوذ و تاثیر هیچ حزب و سازمان دیگری قرار نداشته باشد و به طور واضح تر رعایت این اصل ریشه در قبول تفکیک قوا در ساختار اساسی یک حکومت دارد.از طرف دیگر قضات دادگستری نباید تحت تاثیر و نفوذ هیچ حزب سیاسی یا فرد دیگری قرار داشته باشند .این امر به اجرای موفق دادرسی عادلانه و بی طرفانه کمک شایانی خواهد کرد. وقتی دایره کلان و وسیع حقوق مردم مطرح میشود باید این واقعیت را در نظر بگیریم که محافظت و حراست از حقوق تک تک شهروندان بر دوش همه قوا و سازمانهای دولتی است که باید در این زمینه اقدامات لازم و ضروری برای حراست از حقوق شهروندان را در تمام واحدهای اجرایی خود عملیاتی کنند تا حقوق شهروندی در تشریفات اداری و اجرایی و حتی قانونی پایمان نشود. تمامی شهروندان یک ملت، زمانی که به عنوان متهم در پیشگاه قضا قرار میگیرند، از یکسری حقوق و تضمینات دفاعی در سایه اصل برائت برخوردارند که مجموعه ارکان نظام حاکم بر یک کشور موظف و مکلف به رعایت این حقوق هستند و نقض آن در هر یک از مراحل دادرسی اعم از مرحله تحقیقات و بازجویی و رسیدگی نهایی، میتواند سرنوشت انسانهای بیگناه را به مخاطره بیندازد.این مسئله میسر نمی شود مگر با وجود دستگاه قضایی مستقل.در نظام تفکیک قوا قوه قضاییه ضامن و تامین کننده سلامت اجرای قوانین است و به نوعی حافظ ارزش های بنیادین و اساسی و حق های شهروندان و عملی نمودن صلح،ثبات و عدالت از طریق حل و فصل دعاوی و اختلافات جامعه میباشد.بی شک انجام این وظیفه خطیر بالاخص اجرای عدالت نیازمند قضات عادل،نظام قضایی شایسته و وجود قوانین و مجازات های عادلانه و رعایت اصول حقوق کیفری و… است.بررسی استقلال قضایی و رعایت اصول و موازین اصل تفکیک قوا مستلزم بررسی دو بعد این اصل میباشد یکی استقلال قاضی و دیگری استقلال دستگاه قضایی .
یکی از بنیادی ترین حق ها و از اصول دادرسی عادلانه حق برخورداری از محکمه مستقل است.اصل استقلال قاضی نیز امروزه در همه سیستم های حقوقی مورد قبول واقع شده است چرا که این مسئله در واقع تضمینی برای حقوق مردم محسوب می شود زیرا وقتی قاضی مستقل باشد در تصمیم خود نگران اعمال نفوذ های خارجی و آینده شغلی خود نیست و مردم از دادرسی عادلانه و منصفانه بهره مند خواهند بود.در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر این نحو مقرر شده است:«هر کس در تعیین حقوق و تعهدات خویش و هر گونه اتهام جزایی ای که به او وارد شود با مساوات کامل حق برخورداری از دادرسی منصفانه و علنی را در دادگاه مستقل و بی طرف دارد.»
۲-۶-۶-انجام دادرسی در زمان معقول
در دعاوی کیفری یکی از موضوعاتی که ممکن است به ضرر یکی از طرفین ختم شود فرار متهم و امحای آثار جرم میباشد.از این رو تحقیقات مقدماتی باید به سرعت انجام گیرد و قاضی به منظور آنکه آثار جرم از میان نرود یا متهم فرار نکند باید در تحصیل دلیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرم از هر اعمال هر گونه تأخیر پرهیز کند.به همین مناسبت ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری ایران مقرر میدارد تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع انجام تحقیقات نمی شود.در یک مورد در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است «با توجه به مقررات ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری که تحقیقات را در اوقات تعطیل هم تجویز میکند انجام وظیفه قضات تحقیق در خارج از وقت اداری الزامی است و ترتیب انجام این وظیفه تابع نظر دادستان است».مطابق نظر ادره حقوقی قوه قضاییه یک صلاحیت تکلیفی برای قضات تحقیق قرار داده شده است و آنان تابع نظر دادستان از این حیث قرار داده شده اند.
