دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌‍‌شناسی

عنوان:

روش تحقیقات مقدماتی در دادگاه‌های عمومی و مقایسه‌ی آن با دادگاه‌های نظامی

استاد راهنما:

دکتر عادل ساریخانی

استاد مشاور:

دکتر ابوالفتح خالقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه. ۱

۱- طرح مسأله. ۱

۲ – سوالات اصلی ۲

۳ ـ فرضیات. ۲

۴ ـ روش تحقیق ۳

۵ ـ مشکلات و موانع. ۳

۶ ـ ادبیات تحقیق و پژوهش‌های مرتبط ۴

۷ ـ اهداف تحقیق ۴

۸ ـ ساختار تحقیق ۴

فصل اول: کلیات و تعاریف

مبحث اول: مفهوم انصاف در قراردادها و اقسام آن. ۶

گفتار اول: مفهوم انصاف. ۶

گفتار دوم: اقسام انصاف. ۱۲

الف ـ انصاف تشریفاتی (عدالت شکلی) ۱۲

ب ـ انصاف ماهوی (عدالت ماهوی) ۱۳

ج ـ انصاف قراردادی ۱۶

مبحث دوم: مفهوم شرط ۲۴

الف) معنای لغوی شرط ۲۴

ب) معنای اصطلاحی شرط ۲۵

مبحث سوم: تعریف شروط قراردادی غیرمنصفانه، مصادیق و مقایسه با عناوین مشابه ۲۷

گفتار اول: تعریف شروط قراردادی غیرمنصفانه ۲۷

۱ـ رعایت اصل صحت و قرارداد غیرمنصفانه و ناعادلانه. ۳۲

۲ـ عدم تعادل بین حقوق و تعهدات قراردادی. ۳۳

گفتار دوم: مصادیق شروط قراردادی غیرمنصفانه. ۳۴

۱- مسئولیت شغلی و معامله به عنوان مصرف‌کننده. ۳۸

۲- محدودیت یا عدم مسئولیت. ۳۹

۲-۱. مسئولیت ناشی از بی‌مبالاتی و تقصیر منجر به فوت یا صدمات بدنی ۴۰

۲-۲. ضمانت کالاهای مصرفی ۴۱

۲-۳. فروش کالاها و اجاره به شرط تملیک ۴۱

۲-۴. قراردادهای مربوط به عرضه کالاها ۴۳

الف) مسئولیت ناشی از تقصیر و بی‌مبالاتی به غیر از مرگ یا خسارات بدنی ۴۳

ب) قراردادهای مصرف‌کننده و استاندارد. ۴۴

ج) عرضه کالاها ۴۶

د) شرط غرامت. ۴۷

۱- صدمه، زیان و خسارت وارد شده به شخص ثالث. ۴۷

۲- صدمه، زیان و خسارت وارد شده به شخصی که تعهد به شرط غرامت کرده ۴۸

۲-۱. زمان تعیین متعارف و معقول بودن. ۴۸

۲-۲. راه‌حل‌های قانون. ۴۹

الف) قراردادهای ثانوی و تبعی ۵۰

ب) انتخاب شرط قانون حاکم ۵۲

گفتار سوم: مقایسه انصاف با عناوین مشابه ۵۲

بند اول: شروط کیفری و شروط غیرمنصفانه. ۵۲

بند دوم: شروط غیرمنصفانه و رقابت غیرمنصفانه. ۵۴

بند سوم: شروط غیرمنصفانه و شروط گزاف. ۵۶

فصل دوم: مبانی غیرمنصفانه بودن قراردادها

مبحث اول: اصل آزادی قراردادها و استثنائات ۵۸

گفتار اول: اصل آزادی قراردادها ۵۸

گفتار دوم: استثنائات اصل آزادی قراردادها ۶۰

مبحث دوم: اصل لزوم و تعارض آن با نظریه شروط قراردادی غیرمنصفانه. ۶۴

گفتار اول: اصل لزوم. ۶۴

گفتار دوم: تعارض اصل لزوم با شروط قراردادی غیرمنصفانه. ۶۴

مبحث سوم: نظریه شرط ضمنی. ۶۷

مبحث چهارم: اصل حسن‌نیت. ۷۲

۱ ـ رعایت صداقت و پرهیز از فریبکاری. ۷۵

۲ ـ عدالت و انصاف. ۸۱

۳ ـ عدم زیان ناروا و سوء استفاده از حق ۸۶

مبحث پنجم: نظریه نقض اساسی قرارداد یا نقض شرط اساسی ۹۰

۱ـ مفهوم شرط اساسی ۹۰

۲ـ مفهوم نقض اساسی ۹۱

فصل سوم: آثار شروط غیرمنصفانه در قراردادها

مبحث اول: فسخ قرارداد و آثار آن ۹۴

گفتار اول: فسخ قرارداد. ۹۴

گفتار دوم: آثار فسخ قرارداد. ۹۴

بند اول: شروط محدود‌کننده مسئولیت. ۹۴

الف: مفهوم شروط محدود‌کننده مسئولیت. ۹۴

ب: مبانی صحت شروط محدود‌کننده مسئولیت. ۹۴

۱- اصل آزادی قراردادها ۹۴

۲: پاره‌ای از قوانین ۹۵

بند دوم: شروط ساقط‌کننده مسئولیت ۹۶

الف: مفهوم شروط ساقط‌کننده مسئولیت. ۹۶

ب: مبانی صحت شروط ساقط‌کننده مسئولیت. ۹۶

۱- اصل آزادی اراده. ۹۶

۲- عرف و نیاز جامعه. ۹۷

۳- برخی قوانین ۹۷

ج: مبانی مخالفین شرط اسقاط مسئولیت. ۱۰۰

مبنای اول: «اسقاط ما لم یجب» بودن. ۱۰۰

مبنای دوم: مخالفت با نظم عمومی ۱۰۱

۱- شرط نفوذ توافقها ۱۰۱

۲- ملاک قوانین مربوط به نظم عمومی ۱۰۲

۳- ملاک تشخیص قوانین امری و تکمیلی ۱۰۲

مبحث دوم: تعدیل قرارداد. ۱۰۴

گفتار اول: شروط تضمین ۱۰۴

گفتار دوم: شرط توسعه و تضییق قوه قاهره ۱۰۵

گفتار سوم: شرط محدودیت میزان مسئولیت یا مبلغ آن. ۱۰۵

مبحث سوم: ابطال قرارداد. ۱۰۷

نتیجه‌گیری ۱۱۱

فهرست منابع و مآخذ. ۱۱۴

چکیده انگلیسی

چکیده:

نظریه غیرمنصفانه و خلاف وجدان قراردادها بیشتر در ارزش عوضین مورد معامله در قرارداد که تعادل و توازن بین عوضین وجود نداشته باشد مطرح می‌باشد، در حالی‌که طرفین آزادانه و از روی اختیار به آن رضایت داده‌اند. این نظریه به شروط غیرمنصفانه و خلاف وجدان در قراردادهایی همانند اجاره به شرط تملیک، پیمانکاری، اقامت در هتل، بانکی، ظهور فیلم‌های عکاسی، انواع قراردادهای حمل و نقل، اشتراک آب و برق و گاز و به‌طور کلی قراردادهای استاندارد و الحاقی که تولید‌کنندگان، فروشندگان و عرضه‌کنندگان حرفه‌ای و تاجر به یک طرف ضعیف و ناتوان خصوصاً مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند و از مسئولیت و تعهدات خود می‌کاهد یا برای خود ایجاد حقوق خاص می‌کند و در مقابل تعهدات و تکالیف مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهند یا حقوق آنها را سلب می‌نماید. در مفاهیم این نظریه به بررسی انصاف و عدالت و حسن‌نیت و نقش آنها در قرارداد و شروط قراردادی و نیز در مبانی آن با بیان اصل آزادی قراردادی و تعارض اصل لزوم با نظریه غیرمنصفانه و به بررسی نظریات شرط ضمنی، خلاف حسن‌نیت، نقض اساسی، قاعده لاضرر و غبن فاحش در حقوق انگلیس، اتحادیه اروپا و حقوق ایران خواهیم پرداخت.

مقدمه

۱- طرح مساله

بر طبق اصل حاکمیت اراده، قصد و اراده منبع هر حق و تکلیف می‌باشد. در زمینه‌های اقتصادی و حقوقی نیز، بشر هنگامی می‌تواند ابتکار، خلاقیت و شایستگی خود را در فعالیت‌های اقتصادی نشان دهد که آزادانه قرارداد ببندد و فعالیت‌های خویش را به دلخواه تنظیم کند. در زمینه حقوقی بالاخص قراردادها و تعهدات، اصل حاکمیت اراده مبنای نظریه تعهدات محسوب می‌شود. میل به آزاد زیستن و کشش به سوی برابری و استقلال، انسان را به ایستادگی در مقابل الزام‌های خارجی وامی‌دارد. مقاومت طبیعی انسان در برابر الزامات خارجی در حقوق خصوصی «قراردادها و شروط آنها» را نهادی محترم می‌کند و اصل آزادی را بر پا می‌دارد تا مردم به شیوه دلخواه زندگی کنند و عدالتی را که خود می‌پسندند حاکم بر روابط اجتماعی و حقوقی خود بسازند. اصل آزادی قراردادها به عنوان یک وسیله مفید اجتماعی، قالب‌های سنتی و محدود را شکسته و بر توافق طرفین قطع نظر از صورت آن حاکمیت بخشید.

از طرفی هدف و بنای عقلا و قانون‌گذار از انعقاد قرارداد، حفظ و پای‌بندی به شرایط، مفاد و آثار آن است. لازمه شئون تجاری و مبادلات اقتصادی، پای‌بندی و احترام به عهد و پیمان می‌باشد. اصل لزوم در برقراری ثبات و امنیت و حفظ نظم در روابط حقوقی طرفین نقش مؤثر و غیر قابل اجتنابی دارد. هیچ فرد و مقامی حتی قانون‌گذار منکر اصل لزوم و احترام و پای‌بندی به روابط قراردادی و خصوصی و یا قادر به دخالت و تغییر آن نیست و برای احترام به آزادی اراده افراد در قراردادها رعایت آن الزامی می‌باشد.

از طرفی انصاف و عدالت در معاملات و قراردادها حکم می‌کند که طرفین از حقوق و تکالیف مساوی و برابر برخوردار باشند و تعادل بین ارزش کالاها و خدمات ارائه شده حفظ شود. واقع بینی ایجاب می‌کند که نقش انصاف و عدالت را به عنوان آرمانی الهام‌بخش قلمداد کنیم. در روابط حقوقی به‌ویژه تعهدات و قراردادها، انصاف نقش بسزایی دارد و ما در این تحقیق به دنبال بیان نقش انصاف در قراردادها، علی‌الخصوص در مورد شروط قراردادی غیرمنصفانه و بیان شرایط و آثار آن و بررسی تطبیقی آن در حقوق کامن‌لا (انگلیس و استرالیا) و حقوق ایران هستیم.

بر طبق اصل حاکمیت اراده، قصد و اراده منبع هر حق و تکلیف می‌باشد. در زمینه‌های اقتصادی و حقوقی نیز، بشر هنگامی می‌تواند ابتکار، خلاقیت و شایستگی خود را در فعالیت‌های اقتصادی نشان دهد که آزادانه قرارداد ببندد و فعالیت‌های خویش را به دلخواه تنظیم کند. در زمینه حقوقی بالاخص قراردادها و تعهدات، اصل حاکمیت اراده مبنای نظریه تعهدات محسوب می‌شود. میل به آزاد زیستن و کشش به سوی برابری و استقلال، انسان را به ایستادگی در مقابل الزام‌های خارجی وامی‌دارد. مقاومت طبیعی انسان در برابر الزامات خارجی در حقوق خصوصی «قراردادها و شروط آنها» را نهادی محترم می‌کند و اصل آزادی را بر پا می‌دارد تا مردم به شیوه دلخواه زندگی کنند و عدالتی را که خود می‌پسندند حاکم بر روابط اجتماعی و حقوقی خود بسازند. اصل آزادی قراردادها به عنوان یک وسیله مفید اجتماعی، قالب‌های سنتی و محدود را شکسته و بر توافق طرفین قطع نظر از صورت آن حاکمیت بخشید.

از طرفی هدف و بنای عقلا و قانون‌گذار از انعقاد قرارداد، حفظ و پای‌بندی به شرایط، مفاد و آثار آن است. لازمه شئون تجاری و مبادلات اقتصادی، پای‌بندی و احترام به عهد و پیمان می‌باشد. اصل لزوم در برقراری ثبات و امنیت و حفظ نظم در روابط حقوقی طرفین نقش مؤثر و غیر قابل اجتنابی دارد. هیچ فرد و مقامی حتی قانون‌گذار منکر اصل لزوم و احترام و پای‌بندی به روابط قراردادی و خصوصی و یا قادر به دخالت و تغییر آن نیست و برای احترام به آزادی اراده افراد در قراردادها رعایت آن الزامی می‌باشد.

از طرفی انصاف و عدالت در معاملات و قراردادها حکم می‌کند که طرفین از حقوق و تکالیف مساوی و برابر برخوردار باشند و تعادل بین ارزش کالاها و خدمات ارائه شده حفظ شود. واقع بینی ایجاب می‌کند که نقش انصاف و عدالت را به عنوان آرمانی الهام‌بخش قلمداد کنیم. در روابط حقوقی به‌ویژه تعهدات و قراردادها، انصاف نقش بسزایی دارد و ما در این تحقیق به دنبال بیان نقش انصاف در قراردادها، علی‌الخصوص در مورد شروط قراردادی غیرمنصفانه و بیان شرایط و آثار آن و بررسی تطبیقی آن در حقوق کامن‌لا (انگلیس و استرالیا) و حقوق ایران هستیم.

۲- سوالات اصلی

الف ـ آیا نظریه منصفانه بودن نسبت به شروط اساسی و فرعی به‌ویژه شروطی که مسئولیت فروشنده و عرضه‌کننده حرفه‌ای را در برابر طرف ضعیف و مصرف‌کننده سلب و محدود می‌نماید، تأثیرگذار می‌باشد؟

ب ـ ضمانت اجرای غیرمنصفانه بودن شروط قراردادی چیست؟

۳- فرضیات

الف ـ با توجه به سیستم قضائی انگلیس، دادگاه‌های آن کشور ابتدائاً جایی که مسأله شروط غیرمنصفانه عدم مسئولیت مطرح می‌شد با دستاویز استناد به اصل آزادی قراردادی و لزوم آن به حمایت از این شروط می‌پرداختند. با وجود این با گذشت زمان و ظهور انقلاب صنعتی و نیاز به اعمال حقوقی جدید (قراردادها) و تحمیل آن به قشر ضعیف و مصرف‌کننده این ناخوشایند می‌نمود. چرا که پشتیبانی از این شروط به نام آزادی قراردادی، در حقیقت نه یک دفاع بلکه نیرنگ بود. انصاف و عدالت و وجدان هر انسانی این سلطه و استثمار را نکوهش و سعی در ممانعت از اثرات و عواقب آن داشت. بعداً قانون‌گذار با الهام از انصاف و عدالت و پذیرش نظریه غیرمنصفانه بودن شروط قراردادی، قوانین چندی از جمله قانون شروط قراردادی غیرمنصفانه ۱۹۷۷ و مقررات شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف‌کننده ۱۹۹۴ را تصویب نمود. در حقوق ایران بحث نظریه غیرمنصفانه بودن شروط قراردادی با ابهام‌ها و اجمال‌های زیاد در خصوص اعتبار و نفوذ و آثار آن همراه است. به‌طوریکه هیچ مقرره قانونی و خاصی همانند قوانین انگلیس نسبت به این شروط وجود ندارد و از این عدم شفافیت قانونی رنج می‌برد.

ب ـ در حقوق ایران راجع به این مسأله ماده یا مواد صریحی وجود ندارد ولی منصفانه بودن شروط قراردادی در تجارت بین‌المللی و اسناد مرتبط به آن، بسیار با اهمیت است تا آنجا که عدم رعایت آن، از سوی طرف یا طرف‌های قرارداد ممکن است به ابطال آن منجر شود؛ برای مثال، مادّه ۱۰ فصل سوم اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی به موضوع «اختلاف فاحش» تعهّدات طرف‌های قراردادها می‌پردازد و بیان می‌کند: «اگر در زمان انعقاد قرارداد، قرارداد یا شرطی از آن، به طور غیر قابل توجیه، مزیّت بیش از حدّی به طرف دیگر واگذار کند، طرف اوّل می‌تواند قرارداد یا شرط منفرد مزبور را ابطال کند»

۴- روش تحقیق

ابزار تحقیق در این پایان‌نامه، همانند روش مرسوم رشته‌های علوم انسانی، مطالعه کتابخانه‌ای است و در این راه مقالات و کتب انگلیسی متعددی مورد مطالعه قرار گرفته است. نگارنده با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به صورت فیش‌برداری از مطالب مربوطه اقدام به جمع‌آوری، جرح و تعدیل آن نموده است. همچنین نگارنده سعی و تلاش وافر خود را جهت دسترسی به منابع انگلیسی مورد نظر بکار برده است. روش تحقیق در این پایان‌نامه، بیشتر روش توصیفی است گرچه در پاره‌ای موضوعات روش تحلیلی نیز بکار خواهد رفت و آراء وحدت رویه و موضوعات مطروحه در دادگاه‌های انگلیس و استرالیا و همچنین در سیستم قضایی ایران (در صورت وجود) و اسناد داخلی و بین‌المللی مرتبط استفاده فراوان خواهد شد.

۵- مشکلات و موانع

از آنجائی که مجموعه حاضر اولین پایان‌نامه و نوشته‌ای است که به زبان فارسی به این موضوع می‌پردازد، و از کمبود منابع کتابخانه‌ای غنی متأثر است، لذا از دانش‌پژوهان، اساتید و دانشجویان استدعا دارم که با دید بزرگوارانه و سعه صدر به این رساله بنگرند و از تذکر خطاها و کاستی‌ها دریغ نورزند.

۶- ادبیات تحقیق و پژوهش های مرتبط

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت، شروط غیرمنصفانه قراردادی و شرایط و آثار آن است، این موضوع سابقاً مطرح نشده و در قالب هیچ پایان‌نامه یا کتاب فارسی مورد بررسی قرار نگرفته و به آن پرداخته نشده است تنها یک مقاله از استاد معظم جناب آقای دکتر شیروی تحت عنوان «نظریه غیرمنصفانه و خلاف وجدان بودن شروط قراردادی در حقوق کامن‌لا» در مجله مجتمع آموزش عالی قم به چاپ رسیده است؛ فلذا انجام این تحقیق ضروری بنظر می‌رسد.

۷- اهداف تحقیق

اهداف این تحقیق عبارتند از:

ـ بیان ماهیت و مبانی شروط غیرمنصفانه در قراردادها و تعیین دقیق مصادیق آن

– استفاده دانش‌پژوهان دانشگاه، قوه قضائیه و دیگر طالبان علم

۸- ساختار تحقیق

هدف ما در این پایان‌نامه بررسی شروط غیرمنصفانه در قراردادها است. بنابراین در راستای تحقق این هدف در این پایان‌نامه به مسائلی که ذیلاً اشاره می‌شود می‌پردازیم:

در فصل اول به ارائه کلیاتی راجع به مفهوم انصاف در قراردادها و تعریف شروط قراردادی غیرمنصفانه می‌پردازیم. این قسمت ضمن ارائه کلیاتی راجع به انصاف در قراردادها به تعریف شروط غیرمنصفانه و ارکان آن می‌پردازد.

در فصل دوم به بررسی مبانی نظریه غیرمنصفانه بودن شروط قراردادی می‌پردازیم.

فصل سوم نیز به بیان مصادیق شروط غیرمنصفانه قراردادی و راه‌حل‌های مقابله با آن در نظام‌های حقوقی مورد بحث می‌پردازیم.

اذعان داریم که این مباحث نمی‌تواند مدعی جامعیت باشد، اما مطالب و مباحث نگاشته شده، عمدتاً مباحثی هستند که بررسی آنها جزء ضروریات و لازمه شناخت راه‌کارهای ارائه شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

(M.A)

گرایش خصوصی

عنوان:

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

استاد راهنما:

دکتر سعید خردمندی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ۱

مقدمه. ۲

الف- بیان مسأله. ۲

ب ضرورت تحقیق ۲

ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۳

د–نوآوری در تحقیق ۳

ه- اهداف مشخص تحقیق ۳

و – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران. ۳

ز-  سؤالات اصلی تحقیق ۴

ح-  فرضیه‏های تحقیق ۴

ط-روش شناسی تحقیق ۴

فصل اول: مسئولیت مدنی، ضرر و زیان دیدگان

مبحث اول- مسئولیت مدنی ۷

بند اول- مفهوم عام مسئولیت مدنی ۸

بند دوم- مفهوم خاص مسئولیت مدنی ۸

بند سوم- مسئولیت مدنی و اخلاقی ۹

الف- وجوه مشترک ۹

ب- وجوه افتراق ۱۰

بند چهارم- مسئولیت مدنی و کیفری ۱۰

الف- وجوه اشتراک ۱۱

ب- وجوه افتراق ۱۱

مبحث دوم: اقسام مسئولیت مدنی ۱۲

گفتار اول- مسئولیت مدنی قراردادی ۱۳

گفتار دوم- مسئولیت مدنی خارج از قرارداد. ۱۳

مبحث سوم – مبانی نظری مسئولیت مدنی ۱۴

گفتار اول- نظریۀ تقصیر. ۱۴

گفتار دوم – نظریه ایجاد خطر (مسئولیت بدون تقصیر) ۱۴

گفتار سوم – نظریۀ تضمین حق ۱۵

مبحث چهارم– ضرر از ارکان مسئولیت مدنی ۱۶

گفتار اول – وجود ضرر. ۱۶

بند اول – اقسام ضرر به اعتبار جنس و ماهیت. ۱۸

الف- ضرر مادی ۱۸

۱- ضرر به عین ۱۸

۲- ضرر به منفعت. ۱۸

۲-۱-فوت منفعت. ۱۹

۲-۲-عدم النفع. ۲۰

۲-۳- تفویت منفعت. ۲۱

۲- ۴- تفاوت عدم النفع با تفویت منفعت. ۲۱

۲-۵- فرصت های از دست رفته. ۲۲

ب- ضرر معنوی ۲۳

۱- مفهوم زیان معنوی ۲۳

۲ – پیشینه تاریخی جبران ضرر معنوی ۲۴

۳- مصادیق خسارت های معنوی ۲۶

۳-۱- صدمات جسمی و جانی ۲۶

۳-۲- تضییع حقوق مالکیت فکری ۲۷

۳-۲-۱- مفهوم مالکیت فکری ۲۷

۳-۲-۲- انواع حقوق مالکیت معنوی ۲۸

۳-۲-۲-۱-مالکیت صنعتی ۲۹

۳-۲-۲-۲- مالیکت ادبی- هنری ۲۹

۳-۲-۳- جایگاه مالکیت فکری در حقوق ایران. ۳۰

۳-۲-۴- نقص های قانونی ۳۰

بند دوم- اقسام ضرر به اعتبار شخصیت زیان دیده ۳۱

الف- زیان وارد به اشخاص حقیقی ۳۱

ب- زیان وارد به اشخاص حقوقی ۳۲

۱-  مفهوم شخص حقوقی ۳۲

۲- قواعد مشترک اشخاص حقوقی ۳۲

۲-۱- انجام اعمال اشخاص حقوقی توسط شخص حقیقی ۳۲

۲-۲- اصل صلاحیت منحصر و تخصص ۳۳

۲-۳- اصل حاکمیت قانون. ۳۴

۳- اقسام اشخاص حقوقی ۳۴

۳-۱- اشخاص  حقوقی حقوق عمومی ۳۴

۳-۲- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ۳۵

۳-۲-۱- شرکت‌های تجاری ۳۵

۳-۲-۲- مؤسسات غیرتجاری ۳۶

۳-۲-۳- موقوفات. ۳۷

۳-۲-۳-۱- وقف عام. ۳۸

۳-۲-۳-۲- وقف خاص ۳۸

۴- حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی ۳۸

۵- مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ۳۹

۶- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۴۰

۶-۱- نظریه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۴۰

۶-۲-نظریه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۴۱

۶-۳- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق سایر کشورها ۴۲

۶-۴- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران. ۴۳

بند سوم- اقسام ضرر به اعتبار تعداد زیان دیدگان و قابلیت تعیین آنها ۴۴

الف- ضرر شخصی ۴۴

ب- ضرر جمعی ۴۵

بند چهارم-شرایط ضرر قابل مطالبه. ۴۶

گفتار دوم- ارتکاب فعل زیانبار. ۵۰

بند اول – لزوم نامشروع بودن فعل زیانبار. ۵۰

بند دوم – شرایط توجیه کننده عمل زیانبار. ۵۰

گفتار سوم- احراز رابطه سببیت. ۵۱

بند اول- نظریه برابری اسباب. ۵۲

بند دوم- نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب. ۵۳

بند سوم- نظریه سبب متعارف اصلی ۵۴

بند چهارم- نظریه آخرین امکان پرهیز از حادثه. ۵۵

بند پنجم- نظریه سبب مقدم در تاثیر. ۵۶

فصل دوم : مبانی و احکام زیانهای جمعی در حقوق ایران

مبحث اول- ضرر جمعی و مبانی آن. ۵۹

گفتار اول- مفهوم ضرر جمعی ۵۹

گفتار دوم- رابطه حقوق شخصی و ضررهای جمعی ۶۲

گفتار سوم- رابطه ضرر جمعی و ضرر شخصی ۶۴

بند اول- وجوه اشتراک ۶۴

بند دوم- وجوه تمایز. ۶۴

گفتار چهارم-فلسفه و مبانی زیانهای جمعی ۶۶

بند اول-مفهوم معاصر حق ۶۷

الف-نسل اول حق‌ها ۶۷

ب-نسل دوم حق‌ها ۶۸

ج-نسل سوم حق‌ها ۶۹

بند دوم-نقد نظریه حقوق نَسلی ۶۹

مبحث دوم-  اقسام و گستره ضررهای جمعی ۷۴

گفتار اول- ضرر جمعی اشخاص غیرمتشکل ۷۵

بند اول- ضرر معنوی به اشخاص غیرمتشکل ۷۵

بند دوم- ضرر مادی به اشخاص غیر متشکل ۷۶

گفتار دوم- ضرر جمعی اشخاص متشکل ۷۷

گفتار سوم- مصادیق ضررهای جمعی ۷۷

بند اول-ضررهای زیست- محیطی ۷۷

الف-زمینه اجتماعی تحقق حق بر محیط‌زیست. ۷۹

ب-نقد نظریه جمعی بودن حق بر محیط‌زیست. ۸۱

۱-گستردگی صاحبان حقوق ۸۱

۲-گستردگی موضوع. ۸۱

۳-نفی تعلق حق بر جامعه. ۸۲

۴-تضعیف حقوق بشر. ۸۲

ج- دفاع طرفداران نظریه جمعی بودن حق بر محیط زیست. ۸۳

۱-مقتضیات زندگی مدرن و حق‌های جدید. ۸۳

۲-مفهوم حقوقی جامعه و فرد. ۸۳

۳-شکل‌گیری مؤلفه‌های جدید حق بر محیط‌زیست. ۸۴

بند دوم -مصادیق زیانهای جمعی مورد حمایت حقوق جزای ایران. ۸۵

الف- تخریب محیط زیست. ۸۵

۱- مفهوم جرم تخریب: ۸۵

۲- عنصر مادی جرم تخریب. ۸۶

ب- شکار و صید غیرقانونی ۸۷

ج-تخریب جنگل‌ها، درختان و مراتع. ۸۹

د-خرابکاری در وسائل و تأسیسات مورد استفاده عمومی ۹۰

هـ-اقدامات علیه بهداشت عمومی ۹۱

و-تخریب اموال تاریخی و فرهنگی ۹۲

بند دوم- نقض حقوق و آزادی های اساسی جمعی ۹۳

الف-آزادی تجمع و تظاهرات. ۹۳

ب-آزادی تشکل ۹۴

ج-تشکل های خاص ۹۴

د-آزادی فکری ۹۴

هـ-آزادی اطلاعات. ۹۵

و- آزادی اندیشه و عقیده ۹۶

ز- آزادی بیان. ۹۶

گفتار اول- شیوه های جبران. ۹۷

بند اول- پرداخت پول. ۹۷

بند دوم- فراهم ساختن معوض به عنوان جبران. ۱۰۰

بند دوم- فراهم ساختن معوض به عنوان جبران. ۱۰۲

بند سوم- قطع آثار زیان به وسیله از بین بردن منشا آن. ۱۰۲

گفتار دوم- اصول حاکم بر جبران زیان های جمعی ۱۰۲

بند اول- اصل پیشگیری ۱۰۲

بند دوم- اصل احتیاط ۱۰۲

مبحث چهارم- دعوای جمعی ۱۰۴

گفتار اول- مفهوم و مزایای دعوای جمعی ۱۰۴

بند اول-مفهوم و مبنای دعوای جمعی ۱۰۴

بند اول- خواهان در دعوای جمعی ۱۱۰

الف-در حقوق ایران. ۱۱۰

ب- در اسناد بین المللی ۱۱۲

ج- عدم انتفاع مستقیم اشخاص در دعوای جمعی ۱۱۶

بند دوم- خوانده دعوای جمعی ۱۱۷

گفتار سوم- دیدگاه حقوق تطبیقی ۱۱۹

بند اول- حقوق امریکا ۱۲۰

بند دوم- حقوق انگلستان. ۱۲۰

بند سوم- حقوق فرانسه. ۱۲۰

بند چهارم- کبک کانادا ۱۲۴

گفتار چهارم- رویه قضایی حاکم بر ضررهای جمعی اشخاص متشکل در حقوق ایران. ۱۲۵

فصل سوم خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات

مبحث اول:خلاصه فصول. ۱۲۹

گفتار اول: خلاصه فصل اول. ۱۲۹

گفتار دوم- خلاصه فصل دوم. ۱۳۲

مبحث سوم: پیشنهادات. ۱۴۰

منابع و مآخذ. ۱۴۲

چکیده انگلیسی II

چکیده
«ضرر جمعی» اصطلاحی است که به تازگی در حقوق ایران ورود پیداکرده. این عبارت درمقابل ضرر شخصی قرار دارد. اگر عاملی آسیب و زیان مادی یا معنوی به شخص و یا اشخاص محصور، محدود و معینی برساند، ضرری که وارد می‌شود، «ضرر شخصی» محسوب می‌گردد و چنانچه مقصود از مطالبه‌، جبران زیان شخصی باشد، مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی به آن رسیدگی می‌شود. اما «ضرر جمعی» جماعت کثیری را هدف زیان (معنوی یا مادی) قرار می‌دهد. در ضرر جمعی، زیان به عده‌ای از افراد جامعه یا کل افراد جامعه و یا گروهی از آنان که عضو تشکل‌ها، احزاب، سندیکاها، اتحادیه‌ها، . هستند، وارد می شود؛ بر این مبنا می‌توان ضرر جمعی را به «ضرر جمعی اشخاص متشکل» و «ضرر جمعی اشخاص غیرمتشکل» تقسیم نمود. در مورد اول، ضرر به تشکل‌هایی وارد می‌آید که دارای شخصیت حقوقی‌اند و قسم دوم زیان به جمعیت‌هایی می رسد که دارای شخصیت حقوقی نیستند، زیان . حقوق ایران تاکنون قوانین خاصی راجع به جبران این دسته از زیان‌ها تصویب نکرده و در رویه قضایی هم آراء قابل اعتنایی که بتواند مبنای مطالبه و جبران این‌گونه زیان‌ها قرار گیرد، به چشم نمی‌خورد. حال آنکه ضرر جمعی، ضرری است محقق و مسلم که مطالبه آن منطبق با قواعد حقوقی است. بنابراین، نیاز به وضع قوانینی روزآمد و کارآمددارد که بتواند جوابگوی نیازهای کنونی جامعه دررابطه با ، زیانهای جمعی باشد، بشدن احساس می شود.
مقدمه
همواره زیان متوجه شخص یا اشخاص معین و محصور نیست. گاه قربانیان یک عمل یا زیان دیدگان محدود ومعین نیستند و حداقل به جمع گسترده ای از اشخاص ضرر وارد می آید. جبران ضرر های شخصی که مشمول قواعد عمومی است، اما در رابطه با چگونگی و مرجع ذیحق در مطالبه جبران ضررهای جمعی، حقوق ایران دارای ابهامات چشمگیری است. بنابراین، لازم است موارد بسیاری در این زمینه مورد بررسی واقع شود

موضوع ضررهای جمعی و پیامدهای آن، در میان مباحث مسئولیت مدنی از جمله مسائل بحث برانگیزی است که امروزه در محافل حقوقی مورد نقد و بررسی جدی قرار گرفته است . از آنجا که به طور کلی، مسئولیت مدنی وسیله ای برای جبران ضرر و حفظ حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی شناخته شده است، و به رغم اینکه این نوع جبران تا کنون نتوانسته حقوق حقه و تضییع شده افراد را بطور کامل جبران نماید، اما کشورهای مختلف گام های مؤثری در این راستا برداشته اند.

در حقوق کشور ما نیز، در حال حاضر جبران ضررهای جمعی ، توسط تعداد اندکی از اساتید حقوق مطرح شده است. برهمین اساس، در این تحقیق سعی گردیده تا روشی مناسب برای جبران این نوع خسارت ارائه شود و همچنین تلاش شده تا از نظرات و پیشنهادات اهل فن در ایران و تعدادی از کشورهای دیگر جهت ارائه راهکارهای مناسب و رفع ابهام های موجود، در حد امکان و توان و با توجه به منابع تحقیقی موجود، به گونه ای مناسب ارائه گردد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه علم و فرهنگ

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار و اصول حاکم بر آن

استاد راهنما:

دکتر جواد حسین زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده

بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران، بازار اختصاصی و نسبتا پیشرفته ای است که در آن انواع اوراق بهادار بوسیله قراردادهای خاص با دخالت کارگزاران بورسی و از طریق سامانه الکترونیکی معاملات بورس و با رعایت تشریفات و شرایط اختصاصی خرید و فروش می گردد تا اهداف این بازار نوین از جمله مدیریت ریسک، تامین منابع مالی شرکت ها و ناشران بورسی و تخصیص بهینه منابع و بازدهی مناسب و بهتر سرمایه گذاری های بورسی محقق گردد با مطالعه و بررسی مقررات حاکم بر بورس اوراق بهادار علاوه بر قواعد عمومی قراردادها به قواعد و اصولی دست می یابیم که به نظر اختصاص به معلامات بورس اوراق بهادار دارد. اصول نمایندگی کارگزاران بورس اوراق بهادار و امانی بودن ید کارگزاران و حسن نیت در مبحث اصول حاکم بر طرفین معاملات و اصول استاندارد بودن، نقد شوندگی ، افشای اطلاعات در مبحث اصول حاکم بر موضوع معاملات و اصول تشریفاتی بودن، رقابت ، نظارت، نقدی بودن و تضمین معاملات و بورس بازی در فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار از جمله اصولی هستند که در این تحقیق شناسایی و مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.

مقدمه

بازار سرمایه ایران از سال ۱۳۴۵ باتاسیس بورس اوراق بهادار، تحولات قابل توجهی را تجربه نموده که از مهم ترین آنها میتوان از حذف اوراق قرضه و اسناد خزانه بدلیل ربوی بودن آنها از اوراق بهادار پس از پیروزی انقلاب اسلامی و جایگزین اوراق مشارکت، تشکیل بورس فلزات و کشاورزی و بکارگیری ابزارهای نوین مالی مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله و استخدام سامانه الکترونیک معاملات و تصویب قانون بازار بورس اوراق بهادار و تاسیس سازمان بورس و شرکت بورس اوراق بهادار (سهامی عام) و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری سهام شرکتهای دولتی به سایر بخش های اقتصادی و ادغام بورس فلزات وکشاورزی، تشکیل بورس کالا و فرابورس و بورس انرژی نام برد. بورس های ایران علیرغم توسعه و پیشرفتهای کیفی و کمی در دهه اخیر به نظر هنوز در ا بتدای راه توسعه فراگیر در اقتصاد ایران هستند بدیهی است که یکی از نیازهای ضروری توسعه بازار سرمایه ایران فرهنگ سازی بورس در جامعه اقتصادی و اجتماع ایران است و یکی از بسترهای فرهنگ سازی آموزش افراد اجتماع توسعه وتدوین و تصویب قوانین و مقررات پیشرفته منطبق با نیازهای روز جامعه اقتصادی کشور خواهد بود. در این راستا بررسی و تحلیل فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار و اصول حاکم بر آن می تواند به شناسایی دقیق مقررات بورسی و رفع اجمال و ابهام از مقررات مربوطه و تدوین قوانین مناسب و رفع اختلاف اعضاء و آموزش سریع و آسان مقررات پیچیده بورسی نسبت به کارگزاران، بازارسازان، سرمایه گذاران، مدیران و کارکنان شرکتهای بورسی، دانشجویان رشته های اقتصادی و مالی و حسابداری و حقوقی موثر واقع گردد. در این پایان نامه سعی شده با بررسی کلیات بورس مبنی بر تعریف و تاریخچه تشکیل بورس درجهان و ایران وانواع بورسها و فرآیند معاملات در بخش اول و اصول حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار در بخش دوم دریچه ای به این مهم گشوده گردد که امیدوارم قبول اهل نظر باشد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده

اسناد تجاری ( برات ، سفته و چک) دارای امتیازات خاصی می باشند که مورد توجه و استقبال اشخاص قرار گرفته است. قانون گذار نیز برای حمایت از حقوق دارندگان این اسناد در برخور داری از این امتیازات، تکالیفی را برای دارنده یا دارندگان این اسناد مقرر نموده است که آن ها برای حفظ حقوق خود مکلف به انجام این تکالیف می باشند . از جمله این تکالیف انجا م اعتراض می باشد که قانون گذار احکام و شرایط اعتراض را در قانون تجارت احصاء نموده و با توجه به آمرانه بودن این احکام توافق خلاف آن در حقوق تجارت ایران ممکن نبوده به طوری که عدم انجام این تکالیف از سوی دارنده موجب از دست دادن امتیازات مقرره خواهد شد.

اعتراض با توجه به نوع هر کدام از این اسناد ( برات ، سفته و چک) می تواند متفاوت از یکدیگر چه در نحوه انجام اعتراض و چه در آثار آن باشد که لازم است دارنده یا دارندگان این اسناد با این امر آشنایی کامل داشته باشند و از آثار اعتراض و عدم انجام آن وفق قانون اطلاعات لازمه را داشته باشند. لذا در این پایان نامه ضمن شناسایی انواع اعتراض نسبت به برات، سفته و چک مقررات مربوطه به نحوه اعتراض و آثار آن در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون های ژنو ۱۹۳۰( کنوانسیون راجع ‌به قانون متحد الشکل در خصوص بروات و سفته‌ها ) و ۱۹۳۱(کنوانسیون راجع ‌به قانون متحد الشکل در خصوص چک) مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته و سعی بر این شده است که در این بررسی انجام شده نقاط قوت و ضعف هر کدام از این مقررات نسبت به اعتراض مورد شناسایی قرار گیرد .

مقدمه

اسناد تجاری خاص ( سفته ، چک و برات ) امروزه در مبادلات تجاری بین اشخاص چه در سطح داخلی کشورها و چه در سطح بین المللی مورد استفاده زیادی قرار گرفته است، به طوری که استفاده از این اسناد در بین اشخاص غیر تاجر نیز رواج بسیاری دارد.

قانون گذار ایران با توجه به اهمیت یافتن این اسناد در روابط بین اشخاص اولین بار در سال ۱۳۱۱ هنگام وضع قانون تجارت در باب چهارم به مقررات برات، فته طلب وچک پرداخته است. در سطح بین المللی نیز برای متحد الشکل نمودن مقررات این اسناد در بین کشورها کنوانسیون هایی تشکیل که از مهمترین این کنوانسیون ها، کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ راجع به متحد الشکل نمودن مقررات سفته و برات و کنوانسیون ژنو ۱۹۳۱ راجع به متحد الشکل نمودن مقررات چک می باشد.

علت مقبولیت یافتن این اسناد را می توان در ویژگی ها و امتیازات خاصی که مختص این اسناد می باشد جست و جو نمود. از جمله این ویژگی ها تجریدی بودن، انتقال پذیری، مسئولیت تضامنی مسئولین این اسناد می باشد که این اسناد را از اسناد مدنی متمایز ساخته است. اما شرط برخوردارشدن دارنده یا دارندگان اسناد مذکور از امتیازات فوق الذکر و سایر امتیازات قانونی منوط به انجام یک سری تکالیفی می باشد که در قانون تجارت احصاء شده است.

اولین تکلیف دارنده سند تجاری را می توان ارائه برات برای قبولی و سفته و چک برای دریافت وجه آن بیان نمود. چرا که این اسناد به راحتی از شخصی به شخص دیگر منتقل می شوند و تا قبل از ارائه آن به مسئول یا متعهد پرداخت معلوم نیست دارنده سند چه کسی است تا متعهد و یا مسئول وجه سند را به او بپردازند.

و از طرفی پرداخت یا عدم پرداخت وجه سند است که تکالیف بعدی دارنده سند را مشخص می نماید چرا که چنان چه وجه سند وصول نگردید دارنده ملزم به اعتراض بوده که در این در صورت باید مقررات شکلی و مواعد و. را رعایت کند.

با توجه به اهمیت اعتراض و آثار آن برای دارنده هم در قانون تجارت ایران و هم در کنوانسیون های ژنو اما نحوه عمل کرد در حقوق داخلی با مقررات کنوانسیون ممکن است یکسان نباشد و از طرفی با پیشرفت روابط جوامع بشری در مبادلات اقتصادی با یکدیگر و استفاد از این اسناد به عنوان مهم ترین وسیله پرداخت و مبادلات مؤجل لازم است که دارنده و استفاده کننده سند تجاری وقتی که با عدم وصول وجه سند به عبارتی عدم پرداخت یا عدم قبولی مواجه می شود تکالیف خود را دانسته و تا بتواند به آن عمل کند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است