گرایش : حقوق خصوصی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده حقوق
پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق
گرایش حقوق خصوصی
عنوان
تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا
استاد راهنما:
دکتر رمضان دهقان
تیر ۹۳
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده. ۱
مقدمه. ۲
فصل اول: کلیات. ۵
مبحث اول: کلیات نظام حقوق کامن لا ۶
گفتار اول: تشکیل سیستم حقوق کامن لا ۹
بند اول: کامن لا و رابطه آن با دادگاه های انصاف. ۱۱
بند دوم: رویه قضایی و منطق حقوقی کامن لا ۱۳
گفتار دوم: کامن لا و رابطه آن با قوانین موضوعه و نظریات حقوقدانان ۱۷
بند اول: کامن لا و قوانین موضوعه. ۱۷
بند دوم: نقش حقوقدانان دانشگاهی در کامن لا ۱۹
مبحث دوم: مفهوم، ضرورت و هدف از تفسیر قرارداد. ۲۰
گفتار اول: مفهوم تفسیر قرارداد و تمییز آن از مفاهیم حقوقی مشابه. ۲۱
بند اول: مفهوم تفسیر قرارداد. ۲۱
بند دوم: تمییز مفهوم تفسیر قرارداد از دیگر مفاهیم حقوقی مشابه. ۲۴
الف .تمییز تفسیر قرارداد از توصیف قرارداد. ۲۴
ب. تمییز تفسیر قرارداد از تعدیل قرارداد. ۲۵
ج- تمییز تفسیر قرارداد از تکمیل قرارداد. ۲۸
د- تمییز تفسیر قرارداد از اثبات قرارداد. ۳۱
گفتار دوم: ضرورت و هدف تفسیر قرارداد. ۳۳
بنداول: ضرورت تفسیر قرارداد. ۳۳
بنددوم: هدف از تفسیر قرارداد. ۳۳
فصل دوم: جایگاه قرارداد و تفسیر آن در نظام حقوقی کامن لا ۳۴
مبحث اول:شرایط اساسی یک قرارداد معتبر در نظام کامن لا ۳۵
مبحث دوم: موارد انحلال قراردادها ۳۶
مبحث سوم: اصول معتبرحاکم برتفسیرقراردادهای بین المللی باتاکید برحقوق کامن لا: ۳۷
گفتار اول: اصول مشترک حاکم بر تفکیک، انحلال، یا اجرای قرارداد. ۴۲
گفتار دوم: اصـول و قواعـد اختصاصی تفسیر: ۴۷
بند اول: اصول اختصاصی حاکم بر تفکیک، انحلال، اجرا و تفسیر قرارداد. ۴۹
بند دوم: اصول اختصاصی حاکم بر تفسیر قرارداد. ۵۵
مبحث چهارم: مبانی و ابزارهای تفسیر قرارداد در حقوق کامن لا ۵۶
گفتار اول: مبانی تفسیر قرارداد در حقوق کامن لا ۵۶
بند اول: نظریات مطرح شده در مورد تفسیر قرارداد. ۵۸
- اراده باطنی: ۵۹
- اراده ظاهری: ۶۰
بند دوم: جایگاه مکتب اصالت فردی و اصالت اجتماعی در حقوق کامن لا ۶۲
- مکتب اصالت فردی در حقوق کامن لا ۶۲
- مکتب اصالت اجتماعی در حقوق کامن لا ۶۴
فصل سوم : ابزارهای تفسیرقرارداد در حقوق کامن لا ۷۴
مبحث اول: بررسی ابزارهای تفسیری ناشی از خودقرارداد درحقوق کامن لا ۷۶
گفتار اول: بررسی اراده مشترک طرفین قرارداد در تفسیر قرارداد. ۷۶
گفتار دوم: مقتضای قرارداد و نقش آن در تفسیر قرارداد. ۸۱
مبحث دوم: بررسی ابزارهای تفسیری خارج از قرارداد در حقوق کامن لا ۸۴
گفتار اول: نقش قانون در تفسیر قرارداد. ۸۴
بند اول: شناسایی قانون موثر در تفسیر قرارداد. ۸۷
بند دوم: وجوه اشتراک عرف و قانون تکمیلی: ۸۹
بند سوم: وجوه افتراق عرف و قانون تکمیلی: ۸۹
گفتار دوم: نقش عرف در تفسیر قرارداد. ۹۰
بند اول: عرف کشورهای مشترک المنافع. ۹۲
بند دوم: عرف بین المللی ۹۸
بند چهارم: عرف در حقوق کامن لا ۱۰۲
مبحث سوم: نقش انصاف در تفسیر قرارداد و نظام کامن لا ۱۰۵
مبحث چهارم: نقش اصل حسن نیت در تفسیر قراردادها و تاثیر آن بر کامن لا ۱۰۹
نتیجه گیری: ۱۱۲
منابع و مآخذ ۱۱۴
چکیده
بیشک هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد میباشد. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند، باید طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و نحوه اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قراردادها نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه میکند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثربخشی آن در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود. بحث از تفسیر قرارداد در حقوق کشورهای مختلف مورد بررسی قرارگرفته است. در نظام حقوقی کامن لا، این مبحث در مکتب مربوط به قراردادها و تعهدات و تحت عناوین ((Construction)) و ((Interpretation)) بحث شده است. ضرورت استناد به اصول وقواعد تفسیر کنوانسیون ها و اسناد به این خاطر نیست که تفسیر قرارداد در همه موارد متوقف بر فهم قواعد و تکنیک های تفسیرمقررات و اسناد یکنواخت است، بلکه خلا ونقیصه های موجود گاهی از طریق بکارگیری اصول وقواعد تفسیر مرتفع نمی شود و مراجع حل اختلاف باید به تکنیک ها، قواعد تفسیر کنوانسیون ها و مقررات یکنواخت بین المللی متوسل شود. با مطالعه در نظام حقوقی کامن لا، در مییابیم با تبیین مفهوم تفسیر و تعیین محدوده آن و با یاری جستن از ابزارهای تفسیری داخلی و خارجی در پی کشف قصد طرفین و روشن ساختن مفاد قرارداد میباشد.
واژگان کلیدی: تفسیر قرارداد، مکتب اصالت اجتماعی و فردی، مکتب تحقیق علمی آزاد، تفسیر قرارداد،حقوق کامن لا
مقدمه
- بیان مسأله
تفسیرقراردادها بعنوان یکی از موضوعات مهم حقوق در شعبه حقوق خصوصی،در نظام های مختلف همواره اهمیت خاصی دارد.اهمیت این موضوع در زمینه اجرای تعهدات قراردادی برهمگان آشکار است.با تحقیق در نظام حقوقی کامن لا (انگلستان) مشخص می شود که نظام تقنینی و قضایی همواره در جهت وضع وتکمیل قوانین مربوط به تفسیر قرارداد گام های جدیدی برداشته واز موانع عملی اجرای قراردادها در روابط خصوصی اشخاص کاسته است.بررسی این موضوع در حقوق کامن لا ونگاهی به این قوانین به خصوص قوانین مدنی، بیان کننده آن است که بحث مربوط به تفسیر قرارداد از منظر واضعان دور مانده وصرفا به ذکر مصادیقی پراکنده بسنده شده است.در این پایان نامه سعی بر آن است که با تبیین موضوع و تطبیق قواعد اصول تفسیری نظام های حقوقی با مصادیق پراکنده در متون قانونی، فصلی منسجم و منضبط در باب تفسیر قراردادها تنظیم گردد تا علاوه بر رفع خلأ موجود در این زمینه با رفع ابهام از قراردادها به اجرای تعهدات ناشی از آن نیز کمکی شده باشد. حقوق تعهدات و به خصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساس حقوق خصوصی به شمار می رود. اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به دلیل گستردگی، تنوع و کاربرد فراوان و نیز ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه، واضح و روشن است. بیشک هدف از انعقاد هر قرارداد نیز اجرای مفاد آن و التزام با آثار ناشی از قرارداد است. بیشک هدف از انعقاد هر قرارداد نیز اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد است. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند باید مفاد آن واضح و روشن بوده و طرفین؛ نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار؛ عبارات قراردادی و چگونگی اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قرارداد نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه میکند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثربخشی آن در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود؛ در واقع تفسیر قرارداد با روشن و آشکار کردن مفاد و عبارات و خواست و منظور طرفین، راه را برای اجرای صحیح قرارداد هموار میکند و مقصود طرفین را برآورده میسازد.
بحث از تفسیر قرارداد در نظامهای حقوقی مختلف بررسی گردیده است. در حقوق فرانسه، بحث از تفسیر قرارداد مبحثی مستقل از قانون مدنی را به خود اختصاص داده و نویسندگان حقوقی به تشریح و توضیح آن پرداختهاند. در نظام حقوقی کامن لا نیز این بحث در کتابهای مربوط به قراردادها و تعهدات با عناوین ((Construction)) و ((Interpretation)) بیان شده است.
با مطالعه در نظام حقوقی ایران و رویکرد به متون قانونی راجع به قراردادها، به تأثیر عوامل تفسیری همانند عرف، قانون و. پی میبریم، ولی پراکندگی و نبود تمرکز مواد و نیز ذکر مصادیق به جای بیان قاعده از یک سو و از سوی دیگر توجه نداشتن به اصول و قواعد تفسیری پذیرفتهشده در نظامهای حقوقی مختلف که در حقیقت به رفع موانع در زمینه اجرای قرارداد کمک زیادی میکنند، باعث میگردد تا این تفکر تقویت شود که باید در این زمینه قواعد و اصول تفسیری منطبق با اصول حاکم بر قراردادها گردآوریشده و ((قواعد عمومی راجع به تفسیر قرارداد)) شکل گیرد.
حقوق تعهدات و به خصوص تفسیرقراردادها در نظام های مختلف از جمله کامن لا از زمره مباحث مهم واساسی حقوق خصوصی به شمار می رود.اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به دلیل گستردگی،تنوع وکاربرد فراوان و نیز ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه،واضح وروشن است. بی شک هدف از انعقاد هر قرارداد نیز اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد است.
۲)پرسش اصلی تحقیق(مسأله تحقیق):
هدف اصلی از تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا چیست؟
در این پایان نامه سعی داریم به سوالات زیر پاسخ دهیم:
۱.آیا تفسیر قراردادها در نظام کامن لا در روابط خصوصی اشخاص تاثیر داشته است؟
۲.آیا تفسیر قراردادها می تواند در زمینه بین المللی تاثیرداشته باشد؟
۳.محاکم در تفسیر قراردادها از چه شیوه و رویکردی استفاده می کنند؟
۳) فرضیه ها:
به نظر می رسد تفسیر قراردادها در نظام کامن لا توانسته است موانع زیادی را در خصوص روابط خصوصی اشخاص از میان بردارد و به اجرای قراردادها سرعت بیشتری بخشیده است.
به نظر می رسد به وسیله تفسیر قراردادها درنظام کامن لا ضعف های قراردادهای بین المللی نیز بر طرف شود.
به نظر می رسد هدف اصلی از تفسیر رفع ابهام از مفاد آن برای طرفین، زمانی است که قرارداد مبهم باشد.
به نظر می رسد اکثر محاکم در تفسیر قراداد از حسن نیت، انصاف، قانون و عرف استفاده می کنند.
۴) روش تحقیق
گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای(تحقیق نظری)
۵) اهداف تحقیق
بررسی مفهوم، ضرورت و اهداف تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا
بررسی نقش منافع فردی و اجتماعی و تاثیر آن بر تفسیر قراردادها در قالب مکاتب تفسیری
شناسایی ضعف های احتمالی موجود در تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا
در جهت تحقق این هدف، چهارچوب این پایاننامه به این شرح ارائه میگردد:
۶) پیشینه تحقیق
باتوجه به اینکه تفسیر قراردادها اهمیت فراوانی دارد و در عین حال قانون گذار ایرانی در مباحث مربوط به قواعد عمومی قراردادها توجه لازم را به این موضوع مبذول نداشته است لذا این پایان نامه سعی دارد با مطالعه نظام حقوقی انگلستان(کامن لا) ضمن بررسی موردی نظام حقوقی مذکور در باب تفسیر قراردادها، مسیر تقنین اصول و مقررات ناظر بر تفسیر قراردادها را تا حدودی هموار گرداند.در این زمینه تحقیقات زیادی انجام گرفته که در زیر به ذکر چند مورد می پردازیم:
کتاب: شهیدی،مهدی،حقوق مدنی(تشکیل قراردادها وتعهدات)چاپ دوم،مجد،تهران،۱۳۸۰
مقاله: ژرژل دل و کیو، قراردادهادر حقوق کامن لا،ترجمه جوتد واحدی،چاپ اول،میزان،تهران،۱۳۸۰
پایان نامه: سجادی گیلانی،محمود،تفسیر قراردادها،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده حقوق تهران۱۳۷۵
همچنین کتاب:
۱.bailey(S H),Gunn(Michael),ormerod(David)and ching(jane),(1996),modern English legal system.3 edition,sweet& Maxwell, London.
۷) ساختار تحقیق
قابلیت ارایه دادن به عنوان مقاله در ژورنالهای خارجی و داخلی
در فصل اول به مفهوم تفسیر، ضرورت و هدف آن و نیز بررسی محدود و قلمروی تفسیر پرداخته میشود در این قسمت است که مفهوم تفسیر را از مفاهیم مشابه دیگر همانند توصیف، تکمیل و تغییر تفکیک نموده و محدوده آن مشخص میشود. در این فصل مشخص خواهد شد که مرزبندی صحیح بین قلمروی تفسیر و مفاهیم مشابه حقوقی دیگر، چه آثاری داشته و بهکارگیری هر یک از آنها به جای دیگری، موجد چه مشکلاتی خواهد بود.
در فصل دوم در مورد نقش منافع فردی و اجتماعی وتاثیر آن بر تفسیر قرارداد در قالب مکتب های تفسیری است. با مطالعه و تحقیق در این مکاتب تفسیری با انواع روش های تفسیر قرارداد آشنا شده و سعی خواهیم نمود تا با بررسی این روش ها در نظام حقوقی انگلستان، روش صحیح و منطبق آن را با اصول و قواعد حقوقی ایران انتخاب نماییم.
در فصل سوم نیز به بررسی انواع ابزارهای تفسیری داخلی و خارجی در دو نظام حقوقی بالا پرداخته و با مقایسه تطبیقی این ابزارها و چگونگی کاربرد آنها تلاش خواهیم کرد در نیل به هدف که همانا تبیین ((قواعد عمومی راجع به تفسیر قرارداد))) است، گامی موثر برداریم. برای نتیجه کلام فصل نتیجهگیری شامل دو قسمت مجزاست: قسمت اول نخست مربوط به نتیجه و چکیده مطالب مذکور در سه فصل بالا و قسمت دوم شامل مواد پیشنهادی در زمینه تفسیر قرارداد به عنوان یک فصل مستقل در قانون مدنی خواهد بود.
فصل اول:
کلیات
مبحث اول: کلیات نظام حقوق کامن لا
تاریخچه
تاریخ تفسیر قرارداد به تاریخ عقد قرارداد بازمیگردد، زیرا از همان زمان که بین دو نفر قراردادی منعقد شد و آن ها در صدد اجرای آن برآمدند، با مشکل تفسیر آن مواجه شدند، چون بدون تعیین مفاد قرارداد، اجرای آن امکان نداشت، هر چند قراردادها در آغاز شکل سادهای داشتند و تفسیر آنها نیز چندان دشوار نبود.
با توسعه روزافزون تمدن بشری، قراردادها شکل پیچیدهتری پیدا کردند و موضوعات عدیدهای موضوع قرارداد واقع شدند که پیرو آن ضرورت تفسیر نیز بیش از پیش احساس شد. از سویی چون قراردادها معمولاً مطابق محاورات معمولی مردم منعقد میشد، همان قواعدی بر آنها حکمفرما بود که بر گفتار و کردار دیگرشان حاکم بود. به همین جهت در تفسیر قراردادها نیز، از اصول کلی ای که در عرف برای تبیین گفتار و کردار یک دیگر استفاده میکردند، سود میجستند. بر اثر مرور زمان، عرف در برخورد با مشکلهای عمده تفسیری، قواعد یکسانی ارائه داد که به صورت قواعدی خاص مورد پذیرش دادگاه ها واقع شد و به عنوان مثال، در رم قدیم به صورت مجموعههای «ژوستینین» تدوین یافت که چه بسا سابقه آن ها به الواح دوازده گانه بازگردد.
در این میان، ضرورت تفسیر کتابهای مقدس سبب شکلگیری مباحث «هرمنوتیک» شد که شامل روشهای تأویل متن کتابهای مقدس بود و بعد از آن توسط ارسطو در تمامی سخنها و دلالتها تسری یافت، و در همین راستا بود که مسیحیان علم تأویل متون را از «حکماى اسکندریه» آموختند و این روشها در قرون بعدی در نوشتههای «آگوستین» به صورت یک علم مستقل به عنوان «علم تأویل» مطرح شد و در اروپای سدههای میانه، نه تنها در سخن دینی، بلکه در تمامی علوم و دانشها راه یافت.
اما آنچه به طور رسمی و مستند میتوان در تاریخ تفسیر اسناد بدان استناد کرد، تفسیر متنهایی است که به وسیله علمای یهود انجام شده است، از جمله متون «Ketubbah» و «Kinyan» که با ارجاع به قواعد تفسیری که در تفسیر کتاب مقدس بهکاررفته بود، تفسیر شدهاند و چندان توجهی به معنای لفظی آنها نشده است.
با این حال، به نظر میرسد تا قبل از قانون مدنی سال ۱۸۰۴ فرانسه، مقررات مدونی درباره تفسیر قراردادها موجود نباشد و قبل از آن «پوتیه» حقوقدان فرانسوی چنین قواعدی را در کتاب خود آورده بود که مواد ۱۱۶۴ – ۱۱۵۶ تحت عنوان «De ” L’interpretation des conventions» براساس آنها پایهریزی شده و به صورت قواعد قانونی در حقوق فرانسه وارد شدهاند.
در «کامن لا» قبل از شکلگیری رویههای قضایی، دادگاه ها در هر موردی با توجه به قواعد عرفی، قراردادها را تفسیر میکردند، تا این که مواردی از این دعاوی رسیدگی و به عنوان رویه قضایی مورد استناد دادگاه ها واقع شد و به دنبال قانونمند کردن قواعد مندرج در رویههای قضایی، در سال ۱۹۷۸ قانونی با عنوان «قانون تفسیر اسناد» به تصویب رسید که هم در تفسیر قانون به کار میآید وهم در اسناد حقوقی دیگر. مباحث مربوط به تفسیر قراردادها که در دعاوی مطرحشده، در کتب حقوق قراردادها تحت عناوین «Construction» و «Interpretation of Contract» بررسی شده است.
در حقوق ایران، قبل از تدوین قوانین، حقوق مذهبی حاکم بوده و غالب محاکم بر اساس اصول مذهبی و به دست علمای دین اداره میشدند. علم اصول که از قرن دوم هجری شکل گرفت، ابزاری برای مفسران متون مذهبی به شمار میرفت و چون تشخیص تعهدات طرفین در قرارداد از جمله مسائل شرعی بود که در حیطه اختیارات علمای دین قرار داشت، آنها نیز برای تفسیر قراردادها از علم اصول استفاده میکردند. پس در حقیقت، تاریخ بحث از تفسیر اسناد به تاریخ علم اصول بازمیگردد. البته در مقام عمل، مردم برای تفسیر قراردادها به ائمه دین (ع) مراجعه میکردند و رهنمودهایی هم از طرف آنها در موارد مختلف، به ویژه در زمینه تفسیر وصیتنامهها وارد شده است، اما این امر بحث مدونی از تفسیر اسناد محسوب نمیشود.
در قوانین ایران فصل ویژهای در مورد تفسیر قرارداد باز نشده است و مواردی هم که بتوان در این زمینه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از آنها استفاده کرد، به طوری که نیاز دادگاه ها را رفع کند، وجود ندارد و فقط در این زمینه میتوان از مواد ۲۲۴، ۲۲۰، ۲۲۳، ۲۲۵، ۱۳۰۱ و ۱۳۰۲ قانون مدنی و مواد ۳۵۶، ۳۵۷ و ۵۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد دیگری که به نقش عرف در قراردادها مربوط است، بهره جست.
سیستم حقوق کامن لا Common Law شامل کشورهای انگلستان, ایالت متحده امریکا, کانادا (جز ایالت کبک) ایرلند شمالی، استرالیا، جزایر انتیل انگلستان و غیره،همچنین این سیستم با سیستم حقوقی قسمتهایی از کشورهای هندوستان، پاکستان، سیلون، مالزیا و جمهوریتهای آفریقای جنوبی تطبیق دارد.
پایه و اساس حقوق این کشورها را اخلاق ناشی از مذهب مسیح و سیاست مربوط به حمایت از فرد و آزادی او تشکیل میدهد. اگر چه منبع و اساس این قواعد عرف محاکم است ولی رفتهرفته در حقوق آنها قواعدی وضعشده که با قواعد سیستم حقوق رومن ژرمنیک شباهت فراوان دارد. به همین اساس حقوقدانان سیستم دموکراسی تودهای (سوسیالیستی) اختلافات فنی تقسیم حقوق فرانسه و انگلستان را نادیده گرفته و هر دو را در گروه سر s حساب میکنند. فرق ذاتی که بین این دو سیستم وجود دارد از دو نقطه نظر مورد بررسی قرار میدهیم:[۱]
- در سیستم حقوق رومن ژرمنیک مهمترین منبع آن قانون است و محاکم باید اراده قانونگذار را در دعوا در نظر بگیرند. اما در حقوق کامن لا منبع اصلی قواعدی است که قضات در دادگاه ها آن را مورد تطبیق و اجرا قرار دادهاند. یعنی حقوق انگلستان حقوقی است عرفی اما نه به مفهومی که ما از عرف و عادت صحبت میکنیم مقصود از عرف در این سیستم رویه است که دادگاه ها بین خود مرسوم کردهاند و اصولاً نیز در وقت حل و فصل قضایا آن را در نظر میگیرند، برای شناخت حقوق کامن لا باید به بررسی رویه دادگاه ها پرداخت و نه به معالجه قوانین. قابلیادآوری است که اصول ناشی از آراء را در اصطلاح حقوق انگلیسی کامن لا Common Law مینامند.
-
ر اکثر موارد عرف دادگاه ها را اصلاح کرده است.
