گرایش : حقوق بین الملل
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)
رشته :
حقوق بین الملل
عنوان:
مداخله بشر دوستانه با تاکید بر قضیه «مالی»
استاد راهنما:
دکتر علیرضا ظاهری
استاد مشاور:
دکتر عباس کوچ نژاد
زمستان۱۳۹۳
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه. ۱
۱.بیان مسئله. ۲
۲.اهمیت و ضرورت تحقیق ۴
- اهداف تحقیق ۴
- فرضیه های تحقیق ۴
۵.سوالات تحقیق ۴
۶.چهارچوب نظری تحقیق ۵
۷.روش تحقیق ۵
۸.سازماندهی و ساختار تحقیق ۵
۹.پیشینه تحقیق و ضرورت انجام آن. ۵
بخش اول: کلیات و اصول. ۷
- مبحث اول: مداخله و مداخله بشردوستانه. ۸
۱-۱.اهداف کشورهاى مداخله گر از نظر تا عمل ۱۱
۱-۱-۲.الف. مداخله به عنوان حمایت از اتباع. ۱۱
۱-۱-۳.ب. مداخله به عنوان حمایت از اتباع کشور مداخله شونده ۱۱
۱-۲.مداخله بشر دوستانه و مداخله همراه با درخواست. ۱۳
۱-۳.مداخله براى برقرارى نظام دموکراسى ۱۴
۱-۴.کمک به شورشیان و مداخله بشر دوستانه. ۱۶
۱-۵.مداخله و مساعدت. ۱۷
۱-۶.شرایط مداخله بشر دوستانه. ۱۸
۱-۷.مشروعیت مداخله. ۲۰
۱-۸.بررسی مشروعیت مداخله بشر دوستانه. ۲۱
۱-۹.ادلّه موافقان و مخالفان مداخله. ۲۳
۱-۹-۱.الف. ادلّه موافقان. ۲۵
۱-۹-۲.ب. ادلّه مخالفان. ۲۶
۲.مبحث دوم: مداخله بشردوستانه و اصول بین المللی در عمل ۲۷
۲-۱. مداخله بشردوستانه و اصل عدم توسل به زور. ۲۷
۲-۱-۱.اصل عدم توسل به زور. ۲۷
۲-۱-۲.منشور ملل متحد. ۲۸
۲-۱-۳.تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل متحد. ۲۹
۲-۱-۴.نظام معاهدات بینالمللی ۲۹
۲-۱-۵.تکوین اصل منع توسل به زور. ۳۰
۲-۲.مداخلات بشردوستانه و اصل احترام به حاکمیت کشورها ۳۲
۲-۲-۱.مفهوم حاکمیت پیش از تشکیل سازمان ملل متحد. ۳۲
۲-۲-۲.رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه قضایی بین المللی: ۳۴
۲-۳. مداخلات بشردوستانه و اصل عدم مداخله. ۳۵
۲-۳-۱.تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها: ۳۸
۲-۳-۲.اصل عدم مداخله و سازمان های بین المللی: ۴۰
۲-۳-۳.رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه سازمان ملل متحد: ۴۱
۲-۳-۴.اقدامات مجمع عمومی: ۴۳
۲-۳-۶.توجیه مداخله در قلمرو حاکمیت دولت ها: ۴۷
۲-۳-۷.تحول نظام بینالملل و نقش نوین شورای امنیت: ۴۹
۲-۴. مداخله بشردوستانه و مسئولیت حمایت. ۵۴
۲-۴-۱.مبانی شورای امنیت برای مداخله بشردوستانه با توسل به دکترین مسئولیت حمایت. ۵۶
۲-۴-۲.شورای امنیت مجری مسئولیت حمایت. ۵۶
۲-۴-۳.سند اجلاس سران در سال ۲۰۰۵. ۵۸
۲-۴-۴.دامنه عمل تحت ماده ۳۹ منشور سازمان ملل متحد. ۵۹
۲-۵.عملکرد شورای امنیت در مداخلات بشردوستانه. ۶۱
۲-۵-۱. تاریخچه مداخلات بشردوستانه. ۶۱
۲-۵-۲. نمونه های مداخله بشردوستانه. ۶۶
۲-۵-۲-۲.مداخله بشردوستانه در عراق ۶۷
۲-۵-۲-۳.مداخله بشردوستانه در بوسنی ۶۸
۲-۵-۲-۴.مداخله بشردوستانه در سومالی ۶۸
۲-۵-۲-۵.مداخله بشردوستانه در روآندا ۶۹
۲-۵-۲-۶.مداخله بشردوستانه در هائیتی ۷۰
۲-۵-۲-۷.مداخله بشردوستانه در کوزوو. ۷۰
بخش دوم: مداخله بشردوستانه در کشور مالی ۷۲
۳.مبحث اول: کشور مالی و اهداف فرانسه در مالی ۷۳
۳-۱.آشنایی با جغرافیایی طبیعی، سیاسی و اقتصادی مالی ۷۳
۳-۲.ریشه ها و علل شکل گیری بحران مالی ۸۳
۳-۳.نقض اصول بشردوستانه و ارتکاب جنایات بین المللی در بحران مالی ۸۸
۴.مبحث دوم: دکترین مسئولیت حمایت در قضیه مالی ۸۹
۴-۱.ماهیت «مسئولیت حمایت» ۸۹
۴-۲.مسئولیت حمایت: یک دهه در مسیر تکامل ۹۱
۴-۳.دکترین «مسئولیت حمایت» در سایر اسناد بین المللی ۹۴
۴-۴.تعهدات ناشی از پذیرش «مسئولیت حمایت» ۹۹
۴-۵.ماهیت تعهدات پیشگیرانه قبل از وقوع بحران و مسئولیت بازسازی پس از مداخله. ۹۹
۴-۵-۱. «مسولیت پیشگیری» ۱۰۰
۴-۵-۲.«مسئولیت بازسازی» ۱۰۴
۴-۵-۳.«مسئولیت واکنش» در زمان بحران. ۱۰۷
۴-۸.برررسی عناصر ۳ گانه دکترین مسئولیت حمایت در بحران مالی ۱۱۴
۴-۹.قطعنامه شورای امنیت. ۱۱۵
نتیجه گیری ۱۱۹
منابع و مآخذ. ۱۲۹
منابع لاتین: ۱۳۲
مقدمه
مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل یک موضوع مورد مناقشه از نظر عملی و تئوری می باشد. از میان تعاریف ارائه شده، بیانِ ج. ل. هالزگریف[۱] در این خصوص یک تعریف کلاسیک و شامل بسیاری از این تعاریف است:
این اصطلاح مربوط به تهدید یا استفاده از نیروی نظامی بر ضد تمامیت ارضی یک دولت توسط دولتی دیگر (یا گروهی از دولتها) با هدف ممانعت یا پایان بخشیدن به نقض های شدید و گستردهای حق های اساسیِ انسانیِ افرادی غیر از شهروندان خود، بدون رضایت کشوری که نیروی نظامی در داخل سرزمین آن اِعمال شده، می باشد ( Holzgrefe,2003, p.15)
با این وجود مفهوم این تعریف در حقوق بین الملل بشدت محل اختلاف است. تحت چه شرایطی چنین مداخلاتی قانوناً مجاز است؟ چه شخصی باید آنها را احراز نماید، بر اساس کدام مجوز و با چه حدودی؟ حقوق بین الملل در حال حاضر یک مبنای مستحکم برای فیصله دادن به این اختلافات ارائه نمی نماید تا براساس آن پاسخ این سؤالات را بدهد یا بگوید چگونه در شرایط خاص اِعمال می شود. مهمترین سند حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل متحد، متضمن معیارهای معینی برای پاسخ به این سوالات می باشد. با این حال، منشور مستقیماً توضیحی در مورد مداخله بشردوستانه ارائه نداده است. جدای از این، ممکن است چنین ادعا شود که این واقعیت خود به تنهایی نشان دهنده مطلق بودن ممنوعیت حقوقی استفاده از زور با انگیزه مسائل بشردوستانه (از منظر منشور) می باشد. در واقع، دولتهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد – که بر اساس منشور رکن سیاسی دارای صلاحیت حقوقی برای تجویز توسل به نیروی نظامی به نفع جامعه بین المللی می باشند – متمایل نبوده اند که مداخله بشردوستانه را به سادگی نامشروع تفسیر کنند. در راستای نقش اعطایی منشور به شورای امنیت، این کشورها در گفتار و اعمالشان نادیده گرفتن شدید حقوق بشری را با حق توسل به زور جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی مرتبط ساخته اند(Weiss, 2007, p.38). علاوه بر این، تعالی جایگاه حقوق بین الملل بشر پس از ایجاد منشور، پذیرش ممنوعیت حقوقی مطلق مداخله بشردوستانه را دشوار ساخته است. جامعه بینالملل همواره با این پرسش روبهرو بوده که آیا مداخله بشر دوستانه استثنایی بر اصل عدم مداخله است یا، با در نظر گرفتن مصادیق متعدد مداخله با توجیه بشردوستانه بودن، قاعدهای پذیرفته شده در حقوق بینالملل است که به موازات اصل عدم مداخله، حسب مورد، قابل اجراست.
۱.بیان مسئله
در حقوق بینالملل سنتی مداخلات بشردوستانه تحتتأثیر امکان توسل به زور از سوی دولتها بود. از اواسط قرن بیستم توسل به زور ممنوع شد و اصل عدم توسل به زور به یک اصل بنیادین در روابط بینالملل تبدیل شد. در دوره جنگ سرد حتی کمتر دولتی با توسل به اهداف بشردوستانه مداخله خود را در سایر دولتها توجیه میکرد. با پایان عصر جنگ سرد و تغییر توازن قدرت و وقوع بحرانهای مختلف اقدامات نوینی در قالب مداخلات بشردوستانه صورت گرفته است. رویههای جدید در امور بینالمللی در حال شکلگیری است که مسیر سیاست بینالملل، حقوق بینالملل و سیاستگذاریهای ملی را وارد فرآیند جدیدی کرده است. جامعه بینالملل همواره با این پرسش روبهرو بوده که آیا مداخله بشر دوستانه استثنایی بر اصل عدم مداخله است یا، با در نظر گرفتن مصادیق متعدد مداخله با توجیه بشردوستانه بودن، قاعدهای پذیرفته شده در حقوق بینالملل است که به موازات اصل عدم مداخله، حسب مورد، قابل اجراست.
با مسجل شدن اصل منع توسل به زور به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل و یکی از بنیادی ترین اصول حقوقی ناظر بر روابط بین الملل، عدم مداخله، احترام به حاکمیت و برابری دولت ها به عنوان ارکان حقوقی نظم بینالمللی به رسمیت شناخته شدند. در این شرایط با ممنوع شدن هرگونه مداخله نظامی، دولتها حتی به ندرت در مواقع دخالت نظامی به مداخله بشردوستانه متوسل میشوند. با شروع دهه ۱۹۹۰ شاهد شکلگیری نوع جدیدی از مداخلات بشردوستانه با مجوز شورایامنیت بودهایم. این شورا طی این سالها در واکنش به نقضهای فاحش حقوق بشر در کشورهایی نظیر عراق، سومالی و یوگسلاوی سابق اجازه دخالت نظامی براساس فصل هفتم منشور ملل متحد را صادر کرد. شورای امنیت وضعیتهای حاصله از شرایط داخلی این کشورها از جمله هجوم آوارگان به مرزهای بینالمللی و یا تهدید شدن جان انسانها بر اثر جنگهای داخلی را تهدیدی نسبت به صلح و امنیت بینالمللی تلقی مینمود. با عنایت به این اشکال مداخلات بشردوستانه در سالهای اخیر به طور اساسی در تمایز با انواع قبلی آن در حقوق بینالمللی سنتی بودهاند.
حقوق بینالملل در آغاز قرن بیست و یکم با چالشهای فراوانی روبه رو شد که یکی از مهمترین آنها، بحث مداخله در کشوری است که متهم به عدم رعایت و یا نقض فاحش حقوق بشر میباشد. منشور ملل متحد در خصوص استثنائات وارده بر اصل عدم توسل به زور به دو مورد خاص توجه داشته است: ۱- اقدامات سازمان ملل متحد در چارچوب فصل هفتم منشور ۲- دفاع مشروع. منشور به هیچوجه به استثناء سومی که همان مداخله بشردوستانه میباشد، اشارهای ننموده است (موسوی و دیگران،۱۳۸۶، ص ۱۶۰)؛ اما در سالهای اخیر مباحثی در باب مشروعیت چنین مداخلههایی توسط حقوقدانان مطرح شده است که بحران کشور مالی یکی از آنها میباشد.
تحولات داخلی کشور مالی در غرب آفریقا وارد برهه نوینی شده است. هراس از تبعات پیشروی نیروهای شورشی و افراطی در شمال مالی به سمت جنوب یعنی پایتخت، بحران داخلی این کشور را به مسأله ای بین المللی تبدیل نموده، یکی از شکاف های تشنج زا در مالی، بین گروه های بادیه نشین طوارق در شمال این کشور با سیاهان آفریقایی در جنوب با مرکزیت با ماکو است. خواسته اصلی گروه طوارق، برخورداری از حق تعیین سرنوشت و خود مختاری است. گروه های عمده شورشی در شمال مالی عبارتند از: انصار دین، جنبش ملی برای آزادی آزواه، جمعیت توحید و جهاد در غرب آفریقا موسوم به موجوا، شاخه مغرب اسلامی القاعده است. در سال ۲۰۱۲ ضعف دولت مستقر به ریاست توغه بهانه را به نظامیان مالی داد تا شورای نظامی کودتاگران، ترائوره را جایگزین وی کنند شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۲ با صدور قطعنامه ۲۰۸۵ مجوز ایجاد نیروی بین المللی برای حمایت از دولت مرکزی مالی در باز پس گیری قلمرو خارج از کنترل این دولت را صادر نموده و از همه دولت های عضو تقاضای مشارکت و حمایت از مالی کرد. این قطعنامه در کنار درخواست دولت مرکزی مالی از فرانسه برای کمک به عقب راندن شورشیان و تروریست ها بستری را برای انجام این تحقیق فراهم آورد تا پرسشی اصلی مطرح شود که دخالت نیروهای فرانسوی و آفریقایی در مالی، آیا از نظر حقوق بین الملل و قواعد و مقررات آن، مشروعیت دارد یا خیر؟ لذا پژوهش حاضر درصدد است تا با تأمل در تحولات نظام بینالمللی پس از پایان جنگ سرد، تغییر نگرش و عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به مسائل صلح و امنیت بینالمللی، ماهیت بحران مالی و کارکرد برخی نهادهای منطقهای راجع به مداخله بشردوستانه را بررسی نماید.
۲.اهمیت و ضرورت تحقیق
اگرچه در موارد متعددی نقض های فاحش حقوق بشر در اقصا نقاط دنیا لزوم انجام پاره ای از مداخلات را در توقف آن ها توجیه می کند، اما در این میان کم نیست دخالت های یکجانبه برخی دولت ها در بر آوردن منویات سیاسی خویش تحت پوشش مداخلات بشردوستانه. عدم محکومیت و در نظر گرفتن ضمانت های اجرایی در برخورد و مقابله با چنین کشورهای مداخله گری، موجب تهدید صلح و امنیت بین المللی و نقض حاکمیت دولت ها می شود.
زد.
