عنوان : مطالعه تطبیقی تأثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز بین المللی بندر انزلی

دانشکده حقوق- گروه علوم انسانی

 

پایان ­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

 

گرایش

جزا وجرم شناسی

 

موضوع

مطالعهتطبیقیتأثیراشتباهبرمسئولیتکیفریدرحقوقکیفریایرانوفقه امامیه

 

استاد راهنما

دکتر محمد رضا داداشی نیاکی

سال تحصیلی۱۳۹۳-۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده ۱

مقدمه. ۲

الف- بیان مسئله. ۲

ب- اهمیت وضرورت انجام تحقیق. ۳

ج- پرسش های تحقیق. ۳

د- فرضیه های تحقیق. ۴

ه- اهداف تحقیق. ۴

و- تعاریف واژه هاواصطلات تخصصی ۵

۱-اشتباه ۵

۲- جهل. ۷

۳- جهل قصوری ۹

۴- جهل تقصیری ۹

۵- اشتباه حکمی ۱۰

۶- اشتباه موضوعی ۱۰

۷- مسؤولیت کیفری ۱۰

ز-پیشینه تحقیق. ۲۱

ح- روش تحقیق. ۲۷

ر- ساختار تحقیق. ۲۹

بخش اول: کلیات احکام و مقررات راجع به اشتباه حکمی ۳۰

فصل اول :جایگاه اشتباه حکمی و احکام آن در فقه امامیه. ۳۲

مبحث اول:منشأ اشتباه حکمی و احکام آن درفقه امامیه. ۳۲

گفتار اول :منشأ اشتباه حکمی ۳۲

الف) فقدان نص ۳۳

ب) اجمال نص ۳۳

ج) تعارض نصوص. ۳۳

گفتاردوم: احکام اشتباه حکمی در قلمرو فقه امامیه. ۳۳

الف- حکم کلی جهل حکمی در فقه امامیه. ۳۴

۱-قاعده وجوب تعلم احکام شرعی ۳۵

۲- قاعده اشتراک احکام اسلامی میان عالم و جاهل. ۳۸

ب-حکم اختصاصی جهل حکمی درفقه امامیه. ۳۹

مبحث دوم:تأثیر انواع اشتباه حکمی برمسئولیت کیفری درفقه امامیه. ۴۴

گفتار اول :اشتباه حکمی ناشی از وجود قانون. ۴۴

گفتاردوم:اشتباه حکمی ناشی از تفسیر نادرست  قانون. ۴۵

فصل دوم:جایگاه وقلمرواشتباه حکمی در حقوق کیفری موضوعه ایران. ۵۰

مبحث اول: انواع اشتباه حکمی ومبانی آن درقلمرو حقوق موضوعه ایران. ۵۰

گفتاراول:اشکال اشتباه حکمی دردیدگاه دکترین حقوق. ۵۱

الف- اشتباه حکمی ناشی از وجود قانون. ۵۱

ب- اشتباه حکمی  ناشی در تفسیر نادرست ازقانون. ۵۲

گفتار دوم: اشتباه حکمی در دیدگاه دکترین حقوقی وقوانین موضوعه ایران. ۵۲

الف- اشتباه حکمی در دیدگاه دکترین حقوقی ۵۳

۱-دیدگاه موافقین قاعده « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » ۵۳

۲- دیدگاه مخالفین  قاعده « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» ۵۵

۳- طرفداران اعمال مطلق قاعده «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست» ۵۸

۴-طرفداران اعمال نسبی قاعده «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست» ۵۹

ب- حکم کلی قانون مجازات اسلامی درباره اشتباه حکمی ۶۰

گفتارسوم: موضع قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲راجع به اشتباه حکمی  برحسب نوع جرم. ۶۱

الف) جرایم مستوجب حد. ۶۱

ب) جرایم مستوجب قصاص. ۶۲

ج) جرائم مستوجب تعزیر. ۶۳

بخش دوم:احکام و مقررات راجع به اشتباه موضوعی ۶۶

فصل اول :تأثیراشتباه موضوعی بر مسؤولیت کیفری در فقه امامیه. ۶۷

مبحث اول:جرائم مستوجب حد وتعزیر. ۶۷

گفتاراول:جرایم مستوجب حد. ۶۷

الف-جرم زنا ۶۷

ب- جرم سرقت ۷۱

ج-مصرف مسکر. ۷۳

د- سایر حدود. ۷۳

گفتار دوم :جرایم مستوجب تعزیر. ۷۹

الف- ضرب ۷۹

ب- جرح. ۷۹

مبحث دوم : جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص. ۸۰

گفتار اول : قتل. ۸۱

الف- اشتباه در هویت مجنی علیه. ۸۱

۱-نظر دسته اول. ۸۱

۲-نظر دسته دوم. ۸۲

ب-اشتباه درموضوع. ۸۵

ج-اشتباه در هدف ۹۸

د- اشتباه در فعل نوعاً کشنده ۱۰۱

گفتار دوم: اشتباه در ضرب و جرح و قطع عمدی ۱۰۲

فصل دوم: تأثیر اشتباه موضوعی بر مسؤولیت کیفری در حقوق موضوعه ایران. ۱۰۶

مبحث اول: جرائم عمدی ۱۰۷

الف – اشتباه در عناصر اساسی تشکیل دهنده جرم. ۱۰۷

۱) شعور یا قدرت تشخیص ۱۰۷

۲) اراده ۱۰۸

۳) سوء نیت یا قصد مجرمانه. ۱۰۸

۴)انگیزه ۱۰۹

۵)آگاهی و علم. ۱۰۹

ب- اشتباه درکیفیات مشدده جرم. ۱۱۲

گفتار دوم : اشتباه در شخص ۱۱۳

الف – اشتباه در موضوع. ۱۱۳

ب-  اشتباه در هویت ۱۱۴

ج- اشتباه درنتیجه. ۱۱۴

مبحث دوم: جرائم غیر عمدی ۱۱۶

گفتار اول: دیدگاه مخالفین به رفع مسئولیت کیفری ۱۱۶

گفتار دوم: دیدگاه قائلین به رفع مسئولیت کیفری ۱۱۷

نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۱۱۷

فهرست منابع و مآخذ. ۱۲۳

 

یزلئ

 

چکیده

در حقوق کیفری اصل بر این است که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست. جهل اعم از بسیط و مرکب بوده و برخلاف اعتقادبرخی از حقوقدانان، اشتباه، عمل خلاف واقعی است که یا ناشی از جهل مرکب فرد نسبت به امور است یا ناشی از جهل بسیط او باشد. جهل واشتباه به عنوان یکی از موارد سلب مسؤولیت، در کنار مواردی مانند کودکی، جنون، اکراه، مستی وخواب آورده  می شود که مقرون بودن رفتارارتکابی بدان (اشتباه) باعث منتفی شدن یکی از ارکان مسؤولیت کیفری یعنی قوه تشخیص وتمییز وسپس موجب عدم قابلیت انتساب آن به مرتکب وسلب مسؤولیت کیفری می شود.

اشتباه از لحاظ اصطلاحی عبارت است از « درک وتصور نادرست وخلاف واقع شخص از امری »  اشتباه ممکن است به دو حالت الف: اشتباه حکمی ب: اشتباه موضوعی اتفاق بیفتد، اشتباه برحسب اینکه حکمی باشد یا موضوعی، دارای تأثیر ونقش متفاوت وگوناگون در حقوق کیفری (در جرم بودن یا نبودن، مسؤولیت کیفری داشتن یا نداشتن) دارد. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تاحدودی به تأثیر اشتباه حکمی برمسئولیت کیفری اشاره شده است ولی در همین قانون مانند قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ هیچ اشاره صریحی به اشتباه موضوعی نشده است. در این تحقیق دید گاه های فقه امامیه وحقوق موضوعه تأثیر اشتباه برمسئولیت کیفری ازابعاد مختلف موردبررسی قرار گرفته است.

 

واژگان کلیدی: جهل، اشتباه حکمی، اشتباه موضوعی، مسئولیت کیفری

مقدمه

الف- بیان مسئله

درحقوق کیفری، زمانی رفتارارتکابی ازسوی شخص قابل سرزنش ومجازات است که آن رفتار قابلیت انتساب به شخص را داشته باشد. برای اینکه رفتاری قابلیت به شخص داشته باشد، لازم است که آن رفتار توأم بااوصاف و ویژگی هایی در شخص باشد.این اوصاف عبارتنداز:

الف- قوه تشخیص وتمییز ب –اختیار (اراده آزاد)

این دو ویژگی به عنوان ارکان اصلی مسولیت کیفری محسوب می شوند.اما برخی اوقات ممکن است مرتکب در زمان ارتکاب، فاقد یک یا دوویژگی فوق الذکرباشد. درچنین حالتی رفتار از لحاظ کیفری قابل انتساب به شخص نبوده ووی فاقد مسؤولیت کیفری واهلیت جزایی خواهد بود.

جهل واشتباه به عنوان یکی از موارد سلب مسؤولیت، در کنار مواردی مانند کودکی، جنون، اکراه، مستی وخواب تلقی می شودکه مقرون بودن رفتارارتکابی بدان (اشتباه) باعث منتفی شدن یکی از ارکان مسؤولیت کیفری یعنی قوه تشخیص وتمییز وسپس موجب عدم قابلیت انتساب آن به مرتکب وسلب مسؤولیت کیفری می شود.

اشتباه از لحاظ اصطلاحی عبارت است از:«درک وتصور نادرست وخلاف واقع شخص از امری » اشتباه ممکن است به دو حالت الف: اشتباه حکمی ب: اشتباه موضوعی اتفاق بیفتد، اشتباه برحسب اینکه حکمی باشد یا موضوعی، دارای تأثیر ونقش متفاوت وگوناگون در حقوق کیفری (در جرم بودن یا نبودن، مسؤولیت کیفری داشتن یا نداشتن به عنوان یک قاعده تمام در کنار کودکی وجنون وغیره در رفع مسؤولیت کیفری ( به جز در مواردی از این قانون درباب جرایم حدی مانند سرقت، زنا) ننموده است.

فلذا، این اشاره وابهام مقنن در این قانون می تواند منشأ اختلاف نظر میان دکترین حقوق ورویه قضایی شود.این امر درحالت جهل واشتباه حکم به ویژه اشتباه حکمی از نوع قهری بیشتر نمایانگر می شود. در حقوق کیفری ایران، مقنن یک اقدام بسیار مثبتی را در این باره انجام داده است وآن اینکه به صراحت طبق ماده ۱۵۵ و بند ب ماده  ۲۹۱و بند پ ماده ۲۹۲ به تأثیر جهل و اشتباه حکم بر مسؤولیت کیفری و مجازات اشاره کرده است.این در حالی است که در قانون مجازات ۱۳۹۲ همانند قانون مجازات اسلامی سال۱۳۷۰، هیچ اشاره ای به جهل واشتباه موضوعی نشده است. بنابراین، مادر این تحقیق به دنبال بررسی وتحلیل اشتباه حکمی وموضوعی ونقش های متفاوت آن در قلمرو حقوق کیفری ایران ونیز فقه امامیه نسبت به جرم، مسؤولیت کیفری ومجازات، همچنین مفهوم مسؤولیت وارکان آن ونیز بررسی عقاید ودید گاه های دکترین حقوق پیرامون موضوع اشتباه در حقوق ایران و راه­حل­های حقوقی ومنطقی به منظور ارتقا جایگاه نظام عدالت کیفری در پرتو مطالعه تطبیقی خواهیم بود.

 

 این موضوع می باشد.

 

 

 

عنوان : مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد زاهدان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش خصوصی

عنوان:

مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی

 

استاد راهنما:

دکتر امیرحمزه سالارزائی

 

تابستان ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

• فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

چکیده. ۱

فصل اول:کلیات تحقیق. ۲

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسأله اساسی ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۶

۱-۴- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۷

۱-۵- اهداف کلی ۸

۱-۵-۱- اهداف اصلی ۸

۱-۵-۲- اهداف فرعی ۹

۱-۶- سوالات. ۹

۱-۶-۱- سوال اصلی ۹

۱-۶-۲- سوالات فرعی ۹

۱-۷- فرضیه ها ۹

۱-۸- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات. ۹

۱-۹- روش تحقیق ۱۱

۱-۱۰- ساختار پژوهش ۱۱

فصل دوم:مفاهیم و مبانی نظری ۱۲

۲-۱- مقدمه. ۱۳

۲-۲- مفهوم بیع ۱۳

۲-۳- مفهوم فضای مجازی ۱۴

۲-۴- مفهوم تجارت سنتی ۱۶

۲-۵- مفهوم تجارت الکترونیک. ۱۷

۲-۶- تاریخچه تجارت سنتی و الکترونیک. ۱۹

۲-۶-۱- سیر تحول قانون گذاری در سازمانهای بین المللی ۲۵

۲-۶-۲- سیر تحول قانون گذاری تجارت الکترونیکی در حقوق ایران ۲۶

۲-۷- انواع قرارداد الکترونیک. ۲۷

۲-۷-۱- تجارت الکترونیک کسب و کار، کسب و کار ۲۸

۲-۷-۲- تجارت الکترونیک کسب وکار با مشتری ۲۹

۲-۷-۳- تجارت الکترونیک مشتری با مشتری ۳۰

۲-۸- منابع حقوقی قراردادها و تعهدات سنتی و الکترونیک. ۳۰

۲-۸-۱- آنسیترال ۳۱

۲-۸-۲- موسسه بین المللی برای وحدت حقوق خصوصی ۳۲

۲-۸-۳- اتحادیه اروپا ۳۳

۲-۸-۴- سازمان توسعه همکاری اقتصادی ۳۳

۲-۸-۵- اتاق بازرگانی بین المللی ۳۴

۲-۸-۶- سازمان های واضع استاندارد. ۳۴

۲-۸-۷- قوانین داخلی کشورها ۳۴

فصل سوم:ارکان و شرایط تعهدات و قراردادهای سنتی و الکترونیک ۳۶

۳-۱- مقدمه. ۳۷

۳-۲- اسباب تحقق تعهدات در بیع سنتی و الکترونیک. ۳۷

۳-۲-۱- شکل انعقاد. ۳۸

۳-۲-۱-۱- انعقاد تعهدات و قرارداها  بواسطه صفحه وب سایت. ۴۱

۳-۲-۱-۲- بواسطه پست الکترونیکی ۴۲

۳-۲-۱-۳- بواسطه تبادل داد ه ها ۴۲

۳-۲-۱-۴- بواسطه حضور مجازی در اتاق صحبت الکترونیکی ۴۳

۳-۳- جنبه های تعهد در بیع سنتی و الکترونیکی ۴۳

۳-۳-۱- موضوع. ۴۴

۳-۳-۲- فروش کالا. ۴۴

۳-۳-۳- ارائه خدمات. ۴۴

۳-۳-۴- فروش محصول دیجیتالی ۴۴

۳-۳-۵- تامین اطلاعات. ۴۵

۳-۳-۶- متعهدین (متعاقدین) ۴۶

۳-۳-۶-۱- نحوه احراز اهلیت طرفین در معاملات الکترونیکی ۴۸

۳-۳-۶-۱-۱- راه حل فنی ۴۹

۳-۳-۶-۱-۲- راه حل حقوقی ۵۰

۳-۳-۷- زمان ارسال داده پیام. ۵۰

۳-۳-۸- زمان دریافت (وصول) داده پیام. ۵۱

۳-۳-۹- مکان ارسال داده پیام. ۵۴

۳-۴- عوامل تحقق بیع سنتی و الکترونیکی ۵۷

۳-۴-۱- اعتبار بیان اراده ۵۷

۳-۴-۱-۱- عقود رضایی ۵۷

۳-۴-۱-۲- عقود تشریفاتی ۵۸

۳-۴-۱-۲-۱- منبع تشریفات. ۵۸

۳-۴-۱-۲-۲- اشکال تشریفات. ۶۰

۳-۴-۱-۲-۳- بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی ۶۲

۳-۵- ایجاب و قبول ۶۳

۳-۵-۱- ایجاب. ۶۳

۳-۵-۱-۱- تمییز ایجاب. ۶۶

۳-۵-۱-۲- دوره اعتبار ایجاب. ۶۹

۳-۵-۲- قبول ۶۹

فصل چهارم:قبولی و پرداخت در تعهدات. ۷۲

۴-۱- نظریه های نفوذ قبولی تعهدات. ۷۳

۴-۱-۱- نظریه اعلام قبول ۷۳

۴-۱-۲- نظریه ارسال ۷۳

۴-۱-۳- نظریه وصول ۷۳

۴-۱-۴- نظریه اطلاع. ۷۴

۴-۲- تحویل کالا و خدمات. ۷۴

۴-۳- عملیات پرداخت. ۷۵

۴-۳-۱- روش های پرداخت الکترونیکی ۷۶

۴-۳-۱-۱- پرداخت مستقیم مانند پول ۷۶

۴-۳-۱-۲- پرداخت مستقیم بر مبنای حساب. ۷۷

۴-۳-۱-۳- کارت های اعتباری ۷۷

۴-۳-۱-۴- چک الکترونیکی ۷۷

۴-۳-۱-۵- پول الکترونیک. ۷۸

۴-۳-۲- سیستم های پرداخت خرد. ۷۸

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات. ۸۰

۵-۱- جمع بندی ۸۱

۵-۲- مشکلات، چالش ها و کمبودها ۸۲

۵-۳- پیشنهادات. ۸۳

منابع ۸۴

منابع فارسی ۸۴

منابع لاتین ۸۸

 

چکیده

تجارت الکترونیکی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بارنامه الکترونیکی، طرحهای تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می گیرد. با توجه به گسترش روزافزون دنیای الکترونیک در تمامی جوانب، قراردادهای الکترونیک نیز به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار بوده و سهم بسزایی در قراردادهای تجاری دارند. پژوهش حاضر تحت عنوان “مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی” با استفاده از روش توصیفی با رویکرد تطبیقی به بررسی قراردادهای الکترونیک و سنتی می‌پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که از لحاظ انعقاد و تعهدات طرفین، ایجاد قرارداد در فضای مجازی به طور کلی، مشابه با انعقاد قرارداد در دنیای واقعی است و از این لحاظ، تفاوت عمده­ای بین این دو فضا وجود ندارد. اصولا کاربرد قراردادهای الکترونیکی بر مبنای سیستم اطلاعاتی و تبادل داده های پیامی می باشد که این اطلاعات، یا مفاد بیان اراده (ایجاب و قبول) محتوای محصول الکترونیکی قابل داد و ستد در قرارداد الکترونیکی را تشکیل می دهد. قرارداد الکترونیکی بالقوه جزو قراردادهای کتبی محسوب می‌شود وامضاء الکترونیکی نیز  بعنوان محور اساسی اعتبار بیان اراده در معاملات الکترونیکی معتبر شناخته شده است. در قراردادهای الکترونیک ایجاب، قبول، در مواردی ایفاء تعهد و معمولا تادیه وجه و سایر اعمال حقوقی نظیر تهاتر،مطابق برنامه ریزی انجام شده توسط کار فرما (اصل ساز) به وسیله دستگاه رایانه انجام می گیرد. حتی ممکن است با برنامه ریزی دقیقتر ،فسخ، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، رجوع از ایجاب و نظایر آنها نیز توسط دستگاه انجام می گیرد.

 

کلمات کلیدی: بیع الکترونیک، بیع سنتی، قراردادهای الکترونیکی

فصل اول:

کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

اعمال تجاری موضوع مورد بحث از جمله فعالیت هایی است که تجار از دیرباز و در زمان های مختلف به آن اشتغال داشته اند و به عبارت دیگر این اعمال شاکله و محور اصلی تجارت در حقوق و اقتصاد ایران می باشند.

امروزه باید پذیرفت که با گسترش وسایل ارتباط از راه دور، جهان به دهکده ای تبدیل شده که در آن تشکیل قرارداد به عنوان یکی از روابط مورد نیاز نمی تواند همواره از طریق ارتباط مستقیم و فیزیکی انجام گیرد، از این رو طرفین یک توافق ممکن است همدیگر را ندیده و حتی هیچ مکالمه تلفنی هم با یکدیگر نداشته باشند با توجه به همین ضرورت بود که کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در سال ۱۹۹۶ قانون نمونه ای درباره تجارت الکترونیکی وضع نمود که مواد ۱۱ تا ۱۵ آن به بحث قراردادهای الکترونیکی اختصاص دارد.

در ۹ دسامبر ۲۰۰۵ به موجب قطعنامه ۶۰/۲۱ مجمع عمومی سازمان ملل “کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی” به عنوان مهمترین سند بین المللی در عرصه تجارت الکترونیک به تصویب رسید. این سند، استمرار روند متحدالشکل سازی نظامهای حقوقی مختلف در این حیطه است. کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی، هرچند نخستین تجربه آنسیترال در باب وضع مقررات متحدالشکل در سطح بین المللی به شمار نمی آید، اما حداقل در زمینه تجارت الکترونیک، بهترین ثمره سالها تلاش و پژوهش است که می توان در عرصه داخلی و بین المللی از آن بهره گرفت. از آن جهت که کنوانسیون وین راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰)، مهمترین مرجع در باب بیع بین المللی است، خارج بودن قراردادهای مبتنی بر رایانه از شمول تعریف قرارداد مکتوب، می تواند از بعد نظری منجر به خلا عمده ای در اطمینان و قابل پیش بینی بودن قراردادهای بیع بین المللی باشد. قراردادهای الکترونیکی، معاملات بیع بین المللی را با ارائه روشهای انجام سریع و آسان امور تجاری هم تسهیل و هم پیچیده کرده اند؛ به گونه ای که حتی یک نفر با یک رایانه می تواند به رقیبی متبحر در عرصه جهانی بدل شود.

طبیعی است که در جهت ایجاد نظم و تنظیم روابط حقوقی آن و در جهت رسیدگی به اختلافات و جلوگیری از سوء استفاده­هایی که به وجود می­آید، مسائل حقوقی متفاوتی مطرح می­گردد و این گسترش فن­آوری که به طور سریع هم در حال رشد است، تمامی متخصصین، فقها و حقوقدانان و بالاخره دادگاه­ها را به چالش کشانیده است. از طرفی این تحولات موجب تغییر جوامع در حوزه­های حقوقی نیز می­شود که لازم است در این زمینه حقوقدانان با توجه به فن­آوری­های جدید به اظهارنظرهای حقوقی بپردازند و ضروریات روز را درنظر بگیرند. همچنین به این دلیل که فقهای شیعه فقط در ساختار سنتی فقه معاملات و عقود معین، خیارات و قواعد فقهی مربوط به معاملات را مطرح کرده­اند، اگر لازم باشد باید به عنوان احکام ثانویه به اظهارنظرهای مربوط به تجارت الکترونیکی بپردازند.

۱-۲- بیان مسأله اساسی

در دنیای امروز که از آن به عصر اطلاعات یاد می‌کنند، شاهد آن هستیم که با پیشرفت جهانی رایانه‌های شخصی و تجاری ، فعالیت انسان‌ها در تمامی زمینه‌ها از حالت سنتی و دستی خارج شده است . با ظهور رایانه‌ها ، حیاتی نو در همه عرصه‌های زندگی بشری ایجاد شده است . سرعت و سهولت در دسترسی به اطلاعات و مبادله و توزیع اطلاعات در دنیای فاقد مرز ، موجب پیشرفت­های بسیاری گردیده است . این پیشرفت­ها در زمینه­های مختلف علوم و فناوری ، باعث بالا رفتن سطح زندگی و آسایش بشر شده است .

فضای سایبر هنوز در مراحل اولیه است.طبیعت این جرایم وسوءاستفاده‌های مرتکب شده دراین دنیای مجازی جدید هیچ گاه در دنیای حقیقی دیده نشده است.امنیت نا کافی تکنولوژی همراه با طبیعت مجازی آن فرصت مناسبی را در اختیار افراد شرور قرار می‌دهد. نگران کننده‌ترین جنبهٔ فضای سایبر انتشارسریع اطلاعات درآن می‌باشد.

محیط الکترونیکی اینترنت یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قراردادها، یکی از مباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه دارد. با توجه به این خصوص، می توان گفت که ساختار شکلی و خصوصیات فنی محیط الکترونیکی، تحول مدرن و وسیعی در ابعاد مختلف حقوق قراردادها ایجاد نموده است که بالقوه مفاهیم سائد در نحوه انعقاد قراردادها را تحت تاثیر قرار خواهد داد(مقامی نیا، ۱۳۹۱).

در عرصه حقوق، ظهور مفاهیم متعدد و روابط مبتنی بر کاربردهای مختلف اینترنت، نیاز شناخت و بررسی ابعاد مختلف استفاده از ابزارهای ارتباطات الکترونیکی جدید، در روابط حقوقی جهت ایجاد تعادل بین منافع اشخاص و حمایت از حقوق آنان را دو چندان نموده است. حقوق تجارت الکترونیکی، امروزه با توجه به منابع بسیار اندک، بقدر کافی در کشورمان شناخته نشده است، لذا انتشار آراء و افکار حقوقدانان در نحوه‌های متعدد توصیفی، مروری، تحلیلی و پژوهشی بطبع در گسترش تجارت الکترونیکی و ایجاد قوانین و اجرای مناسب آن نقش مهمی خواهد داشت. حقوق تجارت الکترونیکی، جوانب مختلفی دارد که هر کدام، مستلزم پژوهش‌های متعدد حقوقی است.

برای تشکیل یک قرارداد وجود حداقل دو طرف متعامل الزامی است. در انعقاد قراردادهای الکترونیکی معمولا معاملات بواسطه ابزارهای الکترونیکی انجام می گیرد که در بعضی از این روشهای انعقاد، نیروی انسانی مستقیما در آن دخالت ندارد و رایانه به نیابت از اراده آنها بطور خودکار عمل می کند. لذا بطور عموم صرفنظر از تشریفات انجام معاملات الکترونیکی، فرض بر وجود اراده طرفین در هر جزء از معاملات می شود. یکی از مهمترین دشواریهای انعقاد قرارداد الکترونیکی، فراهم نبودن محیط لازم برای اطلاع عرفی هر یک از طرفین از اهلیت  و شخصیت حقیقی یکدیگر برای انعقاد قرارداد است. در این مورد هر یک از طرفین باید به اطلاعات ارائه شده اکتفاء نماید و اثبات عدم اعتبار قرارداد الکترونیکی بسبب حجر یکی از طرفین، بر عهده مدعی خواهد بود. همانطور که در مباحث فوق اشاره شد. داده پیام که متضمن بیان اراده می باشد همانند سایر دلایل قابل استناد در دعوی است و بی اعتباری آن نیز بواسطه سایر ادله قابل اثبات می باشد. بنابر ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی “اسناد وادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی (داده پیام) یکی از عناصر اساسی برای اعتبار قرارداد، اهلیت را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد“(قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲)

بیان اراده قبول الکترونیکی به روشهای متعددی قابل اعلام است مانند نوشتار الکترونیکی و تایید  ارسال آن، پست الکترونیکی متضمن متن موافقت با امضای الکترونیکی، بطورلفظی بواسطه اتاقهای صحبت  و یا با پیاده کردن برنامه نرم افزار و یا محصول دیجیتالی از شبکه اینترنت و نصب آن بر رایانه متعلق به قبول کننده.  همچنین یکی از روشهای معمول برای اعلان قبول الکترونیکی کلیک ساده و یا کلیک دوگانه بر گزینه واژه «موافق»  در نماد تعیین شده در زیر مفاد ایجاب می باشد. قبول الکترونیکی، از لحاظ شکل اعلام آن بواسطه الکترونیکی، اعلامی صریح و قاطع محسوب می شود. ولی این امر مانع آن نیست که بیان ضمنی قبول در مفاد نامه و یا مکالمه الکترونیکی قید و ارسال گردد. زیرا وسیله الکترونیکی عملیات انتقال داده های پیام را انجام می دهد و در شکل انتقال آن جای برای استدلال و یا استخلاص اراده ضمنی نیست.

 

 و مقررات عمومی می‌پردازد.

 

 

 

عنوان : مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی حقوق
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته : حقوق          گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :

مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری
ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای

 

استاد راهنما :
دکتر شهرام بهمن تاجانی

 

استاد  مشاور :
دکتر مجتبی جانی پور

بهمن ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده. ۱

مقدمه ۲

۱- بیان مساله ۵

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق ۶

۳-ادبیات تحقیق ۶

۴- اهداف تحقیق. ۸

۴-۱- اهداف آرمانی. ۸

۴-۲- اهداف ویژه ۸

۴-۳- اهداف کاربردی ۸

۵- سوالات تحقیق. ۹

۶- فرضیه های تحقیق ۹

۷- روش تحقیق ۹

۸- سازماندهی تحقیق. ۱۰

فصل اول:کلیات و مفاهیم و خاستگاه حق سکوت. ۱۱

۱-۱ واژه شناسی تعریف حق سکوت. ۱۲

۱-۱-۱-تعریف حق. ۱۲

۱-۱-۲ . تعریف سکوت. ۱۲

۱-۱-۳ تعریف حق سکوت متهم. ۱۲

۱-۱-۴ مفهوم حق سکوت متهم. ۱۳

۱-۱-۵ مفهوم عدالت ۱۸

۱-۲ تاریخچه حق سکوت متهم. ۱۸

۱-۳  خاستگاه حقوق متهم در اندیشه اسلامی. ۱۹

۱-۳-۱ اصول حاکم بر سیستم دادرسی امام علی (ع). ۲۰

۱-۳-۲ اصل تساوی افراد در برابر قانون ۲۰

۱-۳-۳ اصل تساوی افراد در برابر دادگاه. ۲۰

۱-۳-۴ اصل علنی بودن دادرسی‌ها ۲۰

۱-۳-۵ اصل حق دفاع متهم از خود. ۲۰

۱-۳-۶ اصل جواز پذیرش وکیل در دعاوی ۲۱

۱-۳-۷ اصل برائت. ۲۱

۱-۳-۸  اصل ضرورت جبران خسارت وارده بر متهم ۲۱

۱-۳-۹ صدور قرار تأمین متناسب با وضعیت متهم (ضمان و کفالت) ۲۱

۱-۳-۱۰ احترام به  حیثیت ذاتی افراد. ۲۲

۱-۳-۱۱  دادرسی فوری و بـدون تأخیر. ۲۲

۱-۳-۱۲اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها ۲۲

۱-۳-۱۳ اصل منع شکنجه در اخذ اقرار ۲۲

۱-۴اصول کلی حاکم بر حق سکوت متهم. ۲۳

۱-۴-۱ اصل برائت. ۲۳

۱- ۴-۲ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها. ۲۵

۱-۵ مبنای حق سکوت. ۲۷

۱-۵-۱  مبانی قانونی حق سکوت متهم ۲۹

۱-۵-۲  مبانی اخلاقی و شرعی حق سکوت متهم. ۲۹

۱-۶ قلمرو حق سکوت متهم. ۳۰

۱-۷ آثار حق سکوت متهم ۳۱

۱-۸ تفسیر سکوت. ۳۲

فصل دوم : مبانی فقهی حق سکوت متهم. ۳۳

۲-۱ حق سکوت متهم در جرایم واجد جنبه حق الله ۳۴

۲-۱-۱- لزوم رعایت حق سکوت متهم از سوی مقام قضایی. ۳۴

۲-۱-۲  حکم تکلیفی متهم درباره سکوت ۳۷

۲-۱-۳ اثر وضعی سکوت متهم. ۳۹

۲-۲  حق سکوت متهم در جرایم واحد جنبه حق الناس. ۴۰

۲-۲-۱  لزوم رعایت حق سکوت متهم از سوی مقام قضایی ۴۰

۲-۲-۲- حکم تکلیفی متهم درباره سکوت ۴۴

۲-۲-۳- اثر وضعی سکوت متهم. ۴۵

فصل سوم : جایگاه حق سکوت متهم در قوانین موضوعه ایران و اسناد بین المللی ۴۶

۳-۱ حقوق متهم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. ۴۷

۳-۱-۱ حقوق متهم در مرحله کشف جرم ۵۰

۳-۱-۲ حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی. ۵۱

۳-۱-۲-۱ اصل برائت. ۵۲

۳-۱-۲-۲ منع شکنجه. ۵۲

۳-۱-۳ حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم ۵۵

۳-۱-۴ حقوق متهم در مرحله دادرسی. ۵۶

۳-۱-۵ حقوق متهم پس از مرحله دادرسی یا اجرای مجازات. ۵۸

۳-۲جایگاه حق سکوت متهم در اسناد بین المللی ۵۹

۳-۲-۱اعلامیه جهانی حقوق بشر. ۶۰

۳-۲-۲میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۶۳

۳-۲-۳ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی. ۷۰

۳-۳ حق سکوت متهم در قوانین داخلی برخی از کشورهای منتخب. ۷۷

۳-۳-۱ حق سکوت متهم در امریکا ۷۷

۳-۳-۲ حق سکوت متهم در کانادا. ۷۹

۳-۳-۳ حق سکوت متهم در انگلستان ۸۰

۳-۳-۴  حق سکوت متهم در استرالیا. ۸۳

۳-۳-۵ حق سکوت متهم در فرانسه. ۸۶

۳-۳-۶ حق سکوت متهم در کویت ۸۶

۳-۳-۷ حق سکوت متهم در مصر ۸۷

نتیجه گیری ۸۸

منابع و مآخذ. ۹۱

 

چکیده

رعایت حقوق متهمین در جریان دادرسی از ملزومات اجرای عدالت قضایی است و این اصل در قوانین ملی و بین المللی تجلی یافته است؛ لذا حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف رسیدگی به یک اتهام، در مقرره های بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و در عرصه داخلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده است. با این وجود در قوانین عادی اقدامات لازم و موثری در جهت تحقق بخشیدن به این دسته از حقوق صورت نگرفته است. یک جنبه از این حقوق، حق سکوت متهم درمراحل تعقیب، تحقیق و دادرسی است. حق سکوت متهم موافق اصول بشر و ثمره اصل برائت است. هر مقامی اعم از قضایی و انتظامی نباید متهم را مجبور به اقرار به مجرمیت یا اقرار به عمل نکرده، نماید یا او را مجبور کند علیه خود دروغ بگوید. اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت به ممنوعیت اخذ اقرار از طریق توسل به اکراه و اجبار اشاره کرده است. ضمن آن که سکوت متهم را نمی توان دلیل بر صحت واقعه یا تایید آن تلقی کرد. چرا که اگر سکوت متهم را به زیان او تفسیر کنیم، خود به خود حق سکوت را از او سلب کرده ایم.

اگر چه در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب سال۱۳۹۲ ، هیچ مقرره صریحی در خصوص داشتن حق سکوت متهم دیده نمی شود، اما از ماده ۱۹۷ قانون مذکور به صورت تلویحی این حق برای متهم استخراج می گردد. در اسناد فرا ملی نیز حق سکوت متهم موضوعی است که تحقیق حاضر بر آن است که تکلیف یا عدم تکلیف مقامات قضایی و محدوده آن در آگاه کردن متهم مبنی بر ساکت ماندن در مقابل اتهامات مشخص گردد.

واژگان کلیدی: حق سکوت، حقوق متهم، اصل برائت، حقوق ایران، اسناد فرا ملی و منطقه ای.

مقدمه

متهم از جهت اینکه جرم او ثابت نشده و در مظان اتهام قرار دارد از حقوقی برخوردار است که ریشه در قوانین مدون دولت ها و جدال سلیم انسان ها دارد. لذا فرض قرار دادن حقوق برای متهم از اصول اساسی قوانین کیفری ملی و بین المللی است.

حقوق متهم با قدمتی نزدیک به سی سال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با قدمتی حدود ۹۵ سال در قانون اصول محاکمات جزایی و قانون آیین دادرسی کیفری، از زوایای مختلف به کرات مورد بررسی، نقد و کنکاش صاحب نظران قرار گرفه است. لیکن امروزه قسمت مهمی از بحث های حقوق بشری ناظر به آیین دادرسی کیفری و مفاهیم محاکمه عادلانه و منصفانه، حقوق شهروندی و به ویژه حقوق متهم در مراحل نخستین رسیدگی و در مواجهه با ضابطان و قضات تحقیق (دادیار، بازپرس و قاضی تحقیق) است.

با این وجود در قانون آیین دادرسی کیفری  تحدیداتی علیه این دسته از حقوق وجود دارد. با بررسی مواد قانون آیین دادرسی در امور کیفری، می توان فاصله گرفتن قوانین کیفری ایران از برخی مقررات بین المللی نظیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را مشاهده کرد. مجموعه این موارد ضرورت بررسی مجدد این حقوق در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین لازم الرعایه و نیز مقررات بین المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر را توجیه می نماید.

نگاهی به تاریخ ادوار گذشته به خوبی نشان می دهد که بشر از قدیم الایام در معرض تاخت و تازهای فراوان و مورد تهدید، قتل، غارت، شکنجه و کشتار جمعی از ناحیه زورگویان و شکنجه گران حاکم بوده است. از زمانی که تاریخ به یاد دارد در هر زمان عده ای از افراد بشر از حقوق طبیعی و ذاتی خویش محروم مانده و از دست همنوعان مستبد، مغرور و صاحب قدرت خویش رنج و ستم کشیده اند، ولی در عین حال از همان ابتدا که ظالمان مرتکب ظلم می شده اند، حس انسان دوستی و ستیزه جویی با مظاهر فساد و ظلم برانگیخته شده است و تعالیم دینی و اخلاقی به همراه آراء و نظرات اندیشمندان، فلاسفه و بشر دوستان نقش گسترده ای برای حفظ حقوق و آزادی های تمام ابتناء بشر ایفاء کرده اند. حاصل این تلاش های گسترده و طولانی، تدوین و تصویب اعلامیه های حقوق بشر اعم از «منطقه ای» مثل منشور آفریقایی حقوق بشر (۱۹۸۱) کنوانسیون آمریکایی (۱۹۶۹) و کنوانسیون اروپایی (۱۹۵۰) حقوق بشر و «جهانی» مانند اعلامیه جهانی بشر (۱۹۴۸) بوده است.

در سطح ملی نیز پا به پای تصویب قوانین فوق در جهت حمایت هر چه بیشتر از حقوق بشر گام های اساسی و مهمی برداشته شده است. ابتدا در متمم قانون اساسی مشروطیت (۱۲۸۶) و در اصول متعددی از قانون اساسی این حقوق به تفصیل مورد توجه قرار گرفت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ و سپس در قوانین دیگر مانند قانون آیین دادرسی کیفری که ملهم از اصول قانون اساسی و در راستای این قانون هستند؛ این حقوق برای افراد ملت متصور شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم که شامل اصول ۱۹ الی ۴۲ می باشد، این حقوق در معنای اعم خود شامل حقوق و آزادی های افراد است، بالأخص در اصول ۳۵، ۳۷ و ۳۸ به حقوق دفاعی و آزادی متهمین، اختصاص یافته و مورد تایید قرار گرفته است. این امر بیانگر اهمیت داشتن و لزوم احترام به حقوق و آزادی های افراد از نظر قانون گذار است. تمام قوانین کشور اعم از قوانین کیفری و مدنی، قدرت اجرایی خود را از قانون اساسی می گیرند و مطابق اصل ۴ قانون اساسی جمهوری ایران، همه قوانین بایستی مطابق با موازین اسلامی باشند. پس زمانی قوانین لازم الاجراء بوده و مورد حمایت قرار می گیرند که مطابق قانون اساسی بوده و مغایر قوانین شرع هم نباشند.

از منظر جهانی، پس از صدور اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (۱۷۸۹) از نیمه دوم قرن هجدهم تا سال های پایانی نیمه دوم قرن بیستم، برخی اعلامیه های ملی و قوانین داخلی؛ نظیر اعلامیه حقوق آمریکا (۱۷۷۴) و قانون اساسی این کشور (۱۷۷۶) و قانون اساسی فرانسه (۱۷۹۵) و قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور (۱۸۰۸)، بعضی از حقوق متهم و معیارهای محاکمه منصفانه را به رسمیت شناخته و بر ضرورت رعایت آنها تأکید کرده بودند تأمین منافع و حفظ مصالح اجتماع از هدف های مهم قوانین جزایی بالأخص آیین دادرسی کیفری است. در انشاء قوانین آیین دادرسی کیفری این دو هدف باید مورد توجه قرار گیرد تا قانون گذار بتواند قوانین مزبور را به نحوی وضع کند که هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند و هیچ بی گناهی به ناحق گرفتار عقاب نشود. قوانین شریعت اسلام با الهام از منبع وحی این اهداف را تامین کره است. ولی در دنیای خارج از اسلام، از لحاظ تاریخی گاهی تأمین منافع متهم و زمانی حفظ مصالح اجتماع مورد توجه قرار گرفته و در انشاء قوانین آیین دادرسی کیفری تأثیر بیشتری داشته است.

از این رو قانون گذار باید درصدد وضع مقرراتی برآید که امکان کشف جرم و تعقیب متهم و تسریع در اجرای کیفر را در مورد مجرم فراهم سازد. با وجود دفاع از منافع جامعه، نباید این امر منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد. لذا مقررات آیین دادرسی باید به گونه ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بی گناه را نیز در اثبات بی گناهی خود یاری کند.

تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مبانی و مصادیق حقوق ایران موضوع را از منظر اسناد منطقه ای و بین المللی مورد بررسی قرار خواهد داد.

ان شاء ا.

               اختصارها

ق.ا.ج.ا.ا   قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ق.آ.د.ک   قانون آیین دارسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

ق.آ.د.د.ع.ا.ک قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

ق.م.ا . قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

ق.م.ع قانون مجازات عمومی

ق.م.م  . قانون مسئولیت مدنی

ق.م.ف قانون مجازات فرانسه

ق.آ.د.ک.ف . قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه

 

۱- بیان مساله

یکی از شاخصه های حقوق دفاعی متهم، حق سکوت یا توانایی متهم در ساکت ماندن، در مقابل تحقیقات ضابطین و مقامات قضایی راجع به اتهام وارد شده به وی است؛ که این سکوت در لغت به معنای خاموش و آرام شدن  می باشد. برخورداری از این حق، موجب می شود تا متهم بتواند با تمسک به چنین ابزاری، از حداقل امکان برای تضمین حقوق دفاعی خویش بهره مند باشد، بدون این که تکلیفی برای وی به همکاری با مقامات ­قضایی وجود داشته باشد.­متهم در پرتو این حق،­به عنوان یکی از ابزارهای تامین­حقوق و آزادی­های شهروندی، می تواند در مقابل سوال های ضابطین و مقامات قضایی ساکت بماند، بدون این که ملزم به پاسخگویی و افشاء اسرار شخصی خویش به آن ها به ضرر خود باشد.

در واقعمتهم ،به موجب رعایت حقوق و آزادی های متهم در پرتو اصل برائت، در جایگاهی قرار می گیرد که دادستان ملزم است که کلیه دلایل مثبت جرم علیه وی را جمع آوری کند و تا زمانی که این دلایل جمع آوری نشده و انتساب آن به متهم به اثبات نرسیده است، متهم بی گناه فرض شود و مقتضای اصل برائت، حفظ آزادی متهم در عدم همکاری وی باشد تا این که در بستر آن، «توازن قوا» و تحق «انصاف» تضمین گردد. لذا اصل برائت به متهم اجازه می دهد تا هر امری که توجه آن به وی، مستلزم محدودیت است، در صورتی که توجه آن به وی با تردید مواجه باشد، تحمیل عواقب آن تا زمان اثبات ممکن نباشد ، مگر آن که مقام تعقیب، دلایلی را مبتنی بر تقصیر متهم، بدون این که دفاع و ادعای او بتواند آن را مخدوش سازد، ارائه نماید.

لذا نوع نگرش، تعامل و بازخورد و واکنش مقامات قضایی و انتظامی در مقابل حق سکوت متهم و محترم شمردن این حقوق در دادرسی عادلانه از اهمیت زیادی برخوردار است. با این حال، در کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر و در آیین دادرسی کشورهای مختلف در مورد چگونگی اعطا این حق به متهم در مراحل مختلف دادرسی و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی اختلاف نظر وجود دارد و اینکه آیا اساساً چنین حقی وجود خارجی داشته یا نه و در صورت مثبت بودن حدود و ثغور آن کجاست و یا آیا می توان سکوت متهم را قرینه ای بر مجرمیت وی محسوب کرد؟ و مراجع قضایی چه تکلیفی در خصوص رعایت این حق دارند؟ آیا با وجود تضمین حق سکوت متهم بعنوان حق، متهم می تواند در پاسخ به سوالات قضائی سکوت کند؟ آیا عدم­رعایت ­آن و افراط و تفریط­نهادهای تحقیق در بازجویی و اعمال­فشار و اخذ­اقرار با استفاده از روش­ها و ابزارهای تلقینی اصل برائت را مخدوش نمی کند؟ مبانی حق سکوت متهم چیست؟ و غیره اختلاف نظر وجود دارد.

 

ر مجرمیت او نیست.

 

 

 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

دانشکده علوم اجتماعی

گروه حقوق

 

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

مطالعه‌ی مقایسه‌ای جرم پول‌شویی

در حقوق کیفری ایران و افغانستان

 

استاد راهنما:

دکتر مسعود البرزی ورکی

 

استاد مشاور:

دکتر محسن عینی

 

پاییز ۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

چکیده

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و مبادلات، جرایم جدیدی در سطح بین‌المللی شکل گرفته است؛ یکی از این جرایم، جرم پول‌شویی است. پدیده پول‌شویی به عنوان یک پدیده نوظهور از حقوق جزای بین‌الملل وارد حقوق داخلی شده است. این پدیده به عنوان یک جرم، در دهه ۱۹۸۰ میلادی به ویژه در مورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان، مورد توجه کشور‌های غربی قرار گرفت.

پول‌شویی یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است که ارتکاب آن غالباً با همکاری و هم اندیشی قشر یقه سپید و یا با مشورت آنان صورت می‌گیرد. مع الوصف بسیاری از اسناد بین‌المللی به جرم‌انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده اند. در حقوق داخلی ایران و افغانستان نیز این پدیده مخرب، در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۶ در ایران و در حقوق افغانستان در تاریخ ۳/۴/۱۳۹۳ به عنوان جرم، ممنوع اعلام شد.

پول‌شویی یا تطهیر پول، فرآیند مجرمانه ای است که درآمد‌های حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی، طی روندی در مجرای قانونی، تطهیر می‌گردد؛ یا به عبارت دیگر، هر نوع عمل برای مخفی نمودن یا تغییر ظاهری منشأ عواید نامشروع و غیرقانونی است، به نحوی که وانمود شود از منابع قانونی بدست آمده است.

پول‌شویی غالباً از طریق سیستم بانکی صورت می پذیرد و معمولا طی سه مرحله استقرار، استتار و ادغام تحقق می یابد. دولت‌ها نیز با جرم‌انگاری این رفتار، از طریق نظارت و کنترل بر حسابات و خدمات بانکی و مالی، ابتدائا به پیشگیری وضعی از این جرم پرداخته و برای مرتکین این جرم، مجازات‌هایی در نظر گرفته اند که دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و افغانستان نیز از این جمله اند.

در این تحقیق به مطالعه و مقایسه جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان پرداخته و بررسی می‌کنیم که پول‌شویی چه آثار زیانباری به دنبال دارد و چگونه می‌توان از لطمات آن جلوگیری به عمل آورد؟ چه اقداماتی در راستای مبارزه و جلوگیری با آن در سطح منتطقه ای و فرامنطقه ای اتخاذ گردیده است و چه پاسخ‌هایی برای جلوگیری از این جرم در حقوق کیفری ایران و افغانستان پیشبینی شده است؟

کلید واژه‌ها: پول‌شویی، عواید حاصل از جرم، مبارزه و جلوگیری از پول‌شویی، نحوه اثبات پول‌شویی

 

فهرست مطالب

عنوان مطلب شماره صفحه

چکیده ‌أ

فهرست مطالب. ‌ب

مقدمه. ۱

بیان مسأله. ۱

سؤال های اصلی تحقیق. ۳

سوابق پژوهشی موضوع. ۳

روش تحقیق. ۴

نتایج عملی قابل پیشبینی از تحقیق. ۴

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی ۳

بند اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی ۳

۱- تعریف پول‌شویی در لغت. ۳

۲- مفهوم پول‌شویی در دکترین ۴

۳- تعریف قانونی پول‌شویی ۶

۴- تعریف پول‌شویی در اسناد بین‌المللی ۱۰

۴-۱- کنوانسیون وین ۱۹۸۸. ۱۰

۴-۲- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی ۱۹۸۹. ۱۱

۴-۳- طرح دستورالعمل جامعه اروپا ۱۹۹۰. ۱۱

۴-۴- کنوانسون پالرمو ۲۰۰۰. ۱۲

بند دوم: مفاهیم مرتبط ۱۲

۱- جرایم مقدم و جرم پول‌شویی ۱۲

۲- جرم مخفی کردن و جرم پول‌شویی ۱۶

مبحث دوم: مبانی جرم‌انگاری پول‌شویی ۱۷

بند اول: مبانی فقهی ۱۷

۱-آیات ۱۷

۲- روایات ۱۹

۲-۱- خطبه حضرت علی (ع) ۱۹

۲-۲- حدیثی از حضرت سجاد (ع) ۱۹

۳- قواعد فقهی ۲۰

۳-۱- قاعده لاضرر. ۲۰

۳-۲- قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه. ۲۱

۳-۳- اصل ضمان ید متعاقبه. ۲۲

بند دوم: مبانی جرم شناسانه. ۲۲

بند سوم: مبانی اقتصادی ۲۴

۱- ایجاد اختلال در فرایند رقابت‌پذیری اقتصاد. ۲۵

۲- از دست دادن کنترل بر سیاست‌های اقتصادی ۲۵

۳- تضعیف بخش خصوصی ۲۵

۴- تضعیف همگرایی بازارهای مالی ۲۶

مبحث سوم: سیر تحول تاریخی جرم‌انگاری پول‌شویی ۲۶

بند اول: جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق‌های ملی ۲۶

۱- آمریکا ۲۷

۲-انگلستان. ۲۸

۳- ایرلند شمالی و اسکاتلند. ۲۹

۴- سوئیس. ۳۰

۵- ژاپن ۳۰

بند دوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در مقررات بین‌المللی ۳۱

۱- اقدامات جهانی ۳۱

۲- اقدامات منطقه‌ای ۳۲

بند سوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق ایران و افغانستان. ۳۴

۱- جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق ایران. ۳۵

۲- جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق افغانستان. ۳۹

فصل دوم: اوصاف، مراحل و روش‌های جرم پول‌شویی

مبحث اول: اوصاف جرم پول‌شویی ۴۷

بند اول: سازمان یافتگی ۴۷

بند دوم: تعلق به قشر یقه سپیدان. ۵۱

بند سوم: فراملی بودن. ۵۳

بند چهارم: مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا ۵۵

مبحث دوم: مراحل جرم پول‌شویی ۵۷

بند اول: استقرار. ۵۸

بند دوم: استتار. ۶۰

بند سوم: ادغام. ۶۱

مبحث سوم: روش‌های جرم پول‌شویی ۶۳

بند اول: استفاده از سیستم بانکی ۶۴

بند دوم: استفاده از پوشش‌های تجاری مشروع. ۶۷

بند سوم: استفاده از پناهگاه‌های پولی و مالیاتی ۶۹

بند چهارم: استفاده از پول الکترونیکی ۷۲

فصل سوم: عناصر جرم پول‌شویی

مبحث اول: عنصر قانونی جرم پول‌شویی ۸۱

مبحث دوم: عنصر مادی جرم پول‌شویی ۸۳

بند اول: رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی ۸۴

بند دوم: موضوع جرم پول‌شویی ۸۹

بند سوم: شرکت، معاونت و شروع به جرم پول‌شویی ۹۱

مبحث سوم: عنصر روانی ۹۴

بند اول: سوءنیت عام. ۹۵

بند دوم: سوءنیت خاص. ۹۶

فصل چهارم: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری، نحوه رسیدگی و اثبات جرم پول‌شویی

مبحث اول: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری ۱۰۱

بند اول: تدابیر پیشگیرانه از طریق بانک‌ها و موسسات مالی ۱۰۱

۱- شناسایی مشتری ۱۰۲

۲-طبقه‌بندی مشتری بر مبنای ریسک ۱۰۴

۳-گزارش‌دهی و تشخیص موارد مشکوک. ۱۰۵

بند دوم: ضمانت اجرای کیفری ۱۰۸

۱- مجازات‌های اصلی ۱۰۸

۱-۱- حبس. ۱۰۸

۱-۲- مجازات‌های مالی ۱۱۲

۱-۲-۱- جزای نقدی ۱۱۲

۱-۲-۲- مصادره ۱۱۶

۲- مجازات‌های تبعی و تکمیلی ۱۲۱

۲-۱- محرومیت‌های اجتماعی ۱۲۱

۲-۲- انتشار حکم محکومیت. ۱۲۳

مبحث دوم: نحوه رسیدگی ۱۲۴

بند اول: پردازش اطلاعات و عدم افشای آن. ۱۲۵

بند دوم: نهاد رسیدگی کننده به جرم پول‌شویی ۱۳۲

۱- شورای عالی مبارزه با پول‌شویی ۱۳۲

۲- واحد استخبارات مالی ۱۳۵

مبحث سوم: نحوه اثبات جرم پول‌شویی ۱۳۷

بند اول: نقش اماره تصرف و اصول صحت و برائت. ۱۳۸

بند دوم: نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم. ۱۳۹

بند سوم: افتراقی شدن تحصیل دلیل ۱۴۲

نتیجه. ۱۴۶

منابع. ۱۵۷

قوانین ۱۵۷

منابع فارسی: ۱۵۷

کتاب ها ۱۵۷

مقالات ۱۵۹

پایان نامه‌ها ۱۶۱

منابع عربی: ۱۶۲

کتاب‌ها ۱۶۲

چکیده انگلیسی ۱۶۴

مقدمه:

بیان مسأله

از زمانی که پدیده‌های اجتماعی متحول شده و مؤلفه‌های جدیدی، نظیر گسترش جمعیت و تنوع اجتماعات، علوم و فنون، تغییرات سبک زندگی، شهرنشینی، صنعتی شدن و . پا به عرصه‌ی ظهور گذاشتند، زمینه‌های تغییر این اجتماع به شکل دولت ـ کشور فراهم شد، و سپس در کنار جوامع ملی مقدمات تشکیل جامعه‌ی بین‌المللی اولیه که مخلوق اراده‌ی دولت‌ها و ناشی از حضور جمعی آنان برای تحقق و تأمین منافع مشترک بود.

از آنجاییکه جامعه انسانی همواره در حال پویایی و تحول است، اغلب آنچه در آن است تابع اصل تحول بوده و در گذر زمان تغییرات چشمگیری را در آن شاهد بوده‌ایم، به همین دلیل برخی از آنچه که در جامعه و روابط اجتماعی امروز مطرح هستند، هیچگاه در گذشته مطرح نبوده‌اند. از نگرش جامعه‌شناسی جنایی و جرم‌شناسی، اگر بتوان به وجود پدیده‌ مجرمانه معتقد بود، پدیداری آن به تاریخ پیدایش انسان بازمی‌گردد. ولی ناگفته نماند که نوع و شیوه‌های ارتکاب آن در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت بوده است.

یکی از اوصاف جامعه بین‌المللی جدید، ظهور پدیده‌های مثبت و منفی جدید در روابط انسانی است از این رو جهانی شدن اقتصاد و توسعه روابط فرهنگی بین کشورها، بستر مناسبی برای رشد و گسترش جرائم سازمان‌یافته فراهم کرده است به طوری که امروزه جرائم سازمان‌یافته در اشکال مختلف از قبیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق تسلیحات، قاچاق اعضای بدن، پول‌شویی و . خودنمایی کرده و سبب نگرانی جامعه‌ی بین‌المللی شده است. جرم انگاری جرائم یا جنایات سازمان‌یافته یکی از مصادیق مهم واکنش اجتماعی در قبال اصول مرتبط با نظم عمومی بین‌المللی است که مسئولیت مدنی و کیفری در پی دارد. یکی از مصادیق مهم جنایات سازمان یافته جرم پول‌شویی است که اقدامات متعددی در سطح جهانی برای مبارزه با آن صورت گرفته است[۱].

پول‌شویی مفهومی است که طی دو دهه گذشته باعث جلب توجه بسیاری از صاحب‌نظران گردیده و جایگاه خود را به عنوان یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز نموده است. همان‌گونه که از این واژه استنباط می‌شود، پول‌ کثیفی وجود دارد که طی فرایندی شست و شو و تطهیر می‌شود. منظور از پول کثیف در ادبیات پول‌شویی، عوایدی است که از فعالیت مجرمانه حاصل می‌شود این فعالیت های مجرمانه جرایم منشأ هستند که مصادیقی از جرایم علیه اموال و یا جرایم سازمان یافته می باشند[۲]مجرمان این جرم به منظور اینکه شیوه و نوع فعالیت‌شان توسط مجریان قانون شناسایی نشود، تلاش می‌کنند تا عملیاتی را مباشرتاً یا توسط افراد دیگر انجام دهند و تا حد امکان منشأ درآمدهای نامشروع و پول‌های آلوده را مخفی نگهدارند به عبارت دیگر پول‌شویی فرایندی است که در آن شکل و منشأ وجوه کثیف تغییر می کند و به گونه ای تصور می شود که این وجوه و عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است[۳].

آنچه مسلم است چنین فعالیت‌هایی باعث می‌شود تا صدمات و لطمات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشورها وارد گردد، از این لحاظ است که دولت‌ها مجبور اند تا با این پدیده‌ی شوم با جدیت مقابله کنند. برخی از جرایم از لحاظ مالی سودآور بوده و مجرمین می‌توانند از این راه پول زیادی را بدست آورند، که باقی ماندن پول‌های مذکور به حالت اولی ممکن است برای مجرمین از طرف مجریان قانون خطرساز گردیده و آن‌ها را در معرض اتهام ارتکاب جرم از سوی مأمورین دولت قرار دهد، که این امر منجر به ردیابی و کشف منشأ اصلی اموال و عواید حاصله از جرم گردیده و اموال مذکور را با خطر مصادره مواجه می‌سازد. به همین علت مرتکبین جرائم سودآور برای سرپوش گذاشتن به جرائم ارتکابی‌شان،منشأ اموال و عواید نامشروع، هم‌چنین به منظور محفوظ نگهداشتن این اموال از خطر کشف و مصادره توسط عوامول اجرایی قانون یا مأمورین مالیاتی، اقدام به پول‌شویی می‌کنند تا از این طریق اموال و عواید غیرقانونی را، قانونی و مشروع جلوه دهند[۴]مثلاً در معاملات مواد مخدر که معمولاً فروشنده پول نقد دریافت می‌کند، حمل و نگهداری پول مذکور که اغلب هنگفت نیز است، برای مجرمین دردسرسازاست، از طرف دیگر خرج کردن آن نیز ممکن است توجه مأمورین دولت یا سایر تبهکاران را به خود جلب کند، لذا فروشنده مواد مخدر مایل است در اسرع وقت بدون جلب نظر، مبالغ مذکور را که از ارتکاب جرم بدست آورده است منتقل کند و یا به طریقی تغییر شکل دهد که ظاهر قانونی و مشروع یابد تا بتواند بدون فاش شدن منبع نامشروع پول، از آن استفاده نماید. پول‌شویی معمولاً به کرّات از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی[۵]که عمدتاً توجه چندانی به منشأ پول‌های موضوع عملیات بانکی یا هویت واقعی دارنده حساب ندارند صورت می‌گیرد.

پول‌شویی از معدود جرائمی است که بر خلاف روند متعارف سیر تکاملی جرائم و تکوین آن ها، از حقوق جزای بین الملل به حقوق داخلی راه پیدا کرده است[۶] و بی‌تفاوتی سیستم عدالت کیفری در قبال عواید ناشی از اعمال مجرمانه و استفاده‌ی آزادانه‌ی مجرمین از اموال و وجوه کثیف، موجبات فربه‌تر شدن جنایت‌کاران و گروه‌های جنایی را فراهم خواهد کرد و این امر نیز پیامدها و عوارض ناگوار منفی فراوانی را بدنبال خواهد داشت. توانایی مجرمین به جمع آوری سرمایه‌های آلوده و مشروعیت بخشیدن به آن‌ها حتی می‌تواند ساختار حکومت را متأثر و متزلزل نماید و سبب ایجاد اختلال و بی ثباتی در سیستم اقتصادی ممالک گردد و نهاد های مالی که برای رشد اقتصادی یک کشور حیاتی هستند را با اضمحلال روبرو کند و باعث نوسانات شدید و تغییر جهت در سرمایه گذاری شود و موجب تضعیف امنیت ملی گردد[۷].

سؤال‌های اصلی تحقیق

۱- پول‌شویی چیست و چه اقداماتی در راستای مبارزه با آن در سطح منطقه ای و فرا منطقه ای اتخاذ گردیده است؟

۲- چه پاسخ های کیفری برای جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان پیش بینی شده است ؟

۳-  پول‌شویی چه آثار زیانباری به دنبال دارد چگونه می توان از لطمات آن جلوگیری به عمل آورد؟

[۱]- رهبر، فرهاد و میرزاوند، فضل الله، ۱۳۸۷، پول‌شویی و روش های مقابله با آن، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۲۷.

[۲]- صالحی، جواد، ۱۳۹۱، سیاست کیفری ایران در چالش با جرایم منشأ پول‌شویی،  تهران، ماهنامه کانون، شماره ۱۱۴، ص ۱۱۴.

[۳]  رهبر، فرهاد و میرزاوند، فضل الله، پیشین، ص ۲.

[۴] باقرزاده، احمد، ۱۳۸۶، پول‌شویی در حقوق ایران و انگلستان و اسناد بین المللی، تهران، نشر میزان، ص ۳۲.

[۵] همتی، محمد باقر، ۱۳۹۱،  تدابیر پیشگیرانه و مجازات در قانون مبارزه با پول‌شویی، تهران، انتشارات خرسندی، ص ۳۹.

عنوان : مقررات مبتنی بر قاعده احسان در حقوق ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

گرایش حقوق خصوصی

 

عنوان:

مقررات مبتنی بر قاعده احسان در حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر سیدحسین سادات حسینی

 

تابستان ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه. ۲

بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق ۲

اهداف پژوهش. ۳

سوال اصلی تحقیق ۳

سوالات فرعی تحقیق ۳

تعریف متغیرها و پیش فرض‌های پژوهش. ۳

پیشینه و روش تحقیق ۴

فصل اول مفهوم، ماهیت، ادله، و عناصر (ارکان) و قلمرو قاعده احسان. ۶

۱-۱- مفهوم قاعده فقهی ۷

۱ـ۱ـ۱ معنای لغوی قاعده ۷

۱ـ۱ـ۲ معنای اصطلاحی قاعده ۷

۱ـ۱ـ۳ معنای قاعده در فقه. ۷

۱ـ۲ ضمان و مسقطات آن. ۸

۱ـ۲ـ۱ مفهوم ضمان. ۸

۱ـ۲ـ۱ـ۱ معنای لغوی ضمان. ۸

۱ـ۲ـ۱ـ۲ معنای اصطلاحی ضمان. ۹

۱ـ۲ـ۲ اقسام ضمان. ۱۱

۱ـ۲ـ۲ـ۱ اقسام ضمان در حقوق ۱۱

۱ـ۲ـ۲ـ۲ اقسام ضمان در فقه. ۱۵

۱ـ۲ـ۳ مسقطات ضمان. ۱۶

۱ـ۲ـ۳ـ۱ قاعده استیمان. ۱۷

۱ـ۲ـ۳ـ۲ قاعده اذن. ۱۷

۱ـ۲ـ۲ـ۳ قاعده احسان. ۲۱

۱ـ۳ مفهوم و ماهیت احسان. ۲۱

۱ـ۳ـ۱ مفهوم احسان. ۲۱

۱ـ۳ـ۱ـ۱ معنای لغوی احسان. ۲۱

۱ـ۳ـ۱ـ۲ معنای اصطلاحی احسان. ۲۲

۱ـ۳ـ۲ ماهیت احسان. ۲۳

۱ـ۳ـ۲ـ۱ نسبت به عمل ۲۳

۱ـ۳ـ۲ـ۲ نسبت به قصد و واقع. ۲۶

۱ـ۴ ادله قاعده احسان. ۲۷

۱ـ۴ـ۱ آیات. ۲۷

۱ـ۴ـ۱ـ۱ آیه ۹۱ سوره مبارکه توبه. ۲۷

۱ـ۴ـ۱ـ۲ آیه ۶۰ سوره الرحمن ۳۱

۱ـ۴ـ۲ روایات. ۳۴

۱ـ۴ـ۳ عقل ۳۵

۱ـ۴ـ۴ اجماع. ۳۷

۱ـ۵ مفاد و قلمرو قاعده احسان. ۳۸

۱ـ۵ـ۱ مفاد قاعده احسان. ۳۸

۱ـ۵ـ۱ـ۱ قصد و نیت. ۳۸

۱ـ۵ـ۱ـ۲ قلمرو قاعده احسان. ۴۲

۱ـ۵ـ۲ ارتباط قاعده احسان با دیگر قواعد فقهی ۴۸

۱ـ۵ـ۲ـ۱ رابطه قاعده احسان با قاعده علی الید و قاعده اتلاف. ۴۸

۱ـ۵ـ۲ـ۲ احسان و اضطرار. ۴۹

فصل دوم کاربرد قاعده احسان در قوانین موضوعه. ۵۲

۲ـ۱ قاعده احسان و دفاع مشروع. ۵۳

۲ـ۲ قاعده احسان و حقوق عمومی ۵۵

۲ـ۲ـ۱ عدم مسئولیت دولت در ایفای وظایف مقرر. ۵۶

۲ـ۲ـ۲ مسئولیت ناشی از اشتباه قاضی ۵۸

۲ـ۲ـ۳ اصل۴۹ قانون اساسی ۶۰

۲ـ۳ قاعده احسان و قانون مجازات اسلامی سابق و جدید. ۶۱

۲ـ۳ـ۱ مفهوم تسبیب. ۶۱

۲ـ۳ـ۲ موار اجرای قاعده احسان در فرض تسبیب. ۶۳

۲ـ۳ـ۲ـ۱ حفر چاه در ملک شخص و ملک غیر. ۶۴

۲ـ۳ـ۲ـ۲ حفر چاه در معبر عمومی ۶۴

۲ـ۳ـ۳ سایر موارد تسبیب در قانون مجازات اسلامی سابق ۶۷

۲ـ۳ـ۳ـ۱ ماده ۳۴۱ ق.م.ا سابق و ماده ۵۰۹ ق.م.ا جدید. ۶۷

۲ـ۳ـ۳ـ۲ ماده ۳۴۳ ق.م.ا سابق و ماده ۵۱۴ ق.م.ا جدید. ۶۸

۲ـ۳ـ۳ـ۳ ماده ۳۴۵ ق.م.ا سابق ۶۹

۲ـ۳ـ۳ـ۴ ماده ۳۵۵ ق.م.ا سابق ۷۰

۲ـ۴ قاعده احسان و اداره مال غیر. ۷۱

۲ـ۴ـ۱ کاربرد قاعده احسان در اداره مال غیر. ۷۱

۲ـ۴ـ۲ مبانی و ماهیت اداره مال غیر. ۷۱

۲ـ۴ـ۲ـ۱ مبنای فقهی ۷۱

۲ـ۴ـ۲ـ۲ مبنای حقوقی ۷۲

۲ـ۴ـ۳ ارتباط قاعده احسان و اداره مال غیر در حقوق ایران. ۷۳

۲ـ۴ـ۴ بررسی تطبیقی اداره مال غیر در حقوق ایران با حقوق فرانسه و مصر. ۷۴

۲ـ۴ـ۴ـ۱ دخالت. ۷۵

۲ـ۴ـ۴ـ۲ قصد اداره اموال دیگر. ۷۸

۲ـ۴ـ۴ـ۳ ناتوانی مالک از اداره ۸۰

۲ـ۴ـ۴ـ۴ ضرورت اداره ۸۱

۲ـ۴ـ۵ آثار اداره مال غیر در مطالعه تطبیقی حقوق ایران و مصر و فرانسه. ۸۲

۲ـ۴ـ۵ـ۱ تعهدات مدیر. ۸۲

۲ـ۴ـ۵ـ۲ تعهدات مالک. ۸۵

۲ـ۵ مسئولیت پزشک. ۸۹

۲ـ۵ـ۱ اصل احسان در مسئولیت پزشک. ۸۹

۲ـ۵ـ۲ احسان بودن پزشک از دیدگاه فقها ۹۲

۲ـ۵ـ۲ـ۱ دیدگاه اول. ۹۲

۲ـ۵ـ۲ـ۲ نقد دیدگاه اول. ۹۳

۲ـ۵ـ۲ـ۳ دیدگاه دوم. ۹۵

۲ـ۵ـ۲ـ۴ نقد دیدگاه دوم. ۹۶

۲ـ۵ـ۲ـ۵ دیدگاه سوم. ۹۸

۲ـ۵ـ۲ـ۶ نقد دیدگاه سوم. ۹۹

۲ـ۵ـ۳ موارد استثنا از قاعده احسان در اعمال پزشکی ۱۰۰

۲ـ۵ـ۳ـ۱ تسبیب شاغلین به حرف پزشکی ۱۰۱

۲ـ۵ـ۳ـ۲ اتلاف شاغلین حرف پزشکی در صورت تعدی و تفریط ۱۰۰

۲ـ۵ـ۳ـ۳ اعمال پزشکی که هدف اصلی آنها درمان نیست. ۱۰۱

۲ـ۵ـ۳ـ۴ اعمال پزشکی با اجرت فوق العاده ۱۰۲

۲ـ۵ـ۴ مسئولیت کیفری و مدنی پزشک. ۱۰۲

۲ـ۵ـ۴ـ۱ مسئولیت مدنی ۱۰۲

۲ـ۵ـ۴ـ۲ مسئولیت کیفری ۱۰۳

۳ـ۵ کاربرد قاعده احسان در سایر قوانین ۱۰۵

نتیجه گیری ۱۰۷

فهرست منابع. ۱۱۰

Abstract 115

چکیده

تحقیق حاضر با عنوان «مقررات مبتنی بر قاعده احسان در حقوق ایران» بیانگر یکی از قواعد مشهور و مسلم فقهی است، احسان در فقه و حقوق اسلامی به عنوان یکی از مسقطات ضمان بشمار می‌رود بدین معنا که هرگاه شخصی به قصد خیرخواهی و نیکی کردن به دیگران عملی انجام دهد و عمل وی بطور اتفاقی موجب ضرر و زیان به دیگری شود اقدام کننده یا فاعل ضامن نبوده و ملزم به جبران خسارت نیست فقهای امامیه برای حجیت قاعده احسان به (قرآن، سنت، اجماع، عقل) استناد نموده اند ولی تاکید ایشان بیشتر برروی آیات قرآن و دلیل عقلی می‌باشد.

در رابطه با کاربرد قاعده احسان در حقوق ایران می‌توان گفت که اکثر حقوق دانان معاصر اداره فضولی مال غیر (ماده ۳۰۶ق.م) را مصداق قاعده احسان قلمداد می‌کنند، پیرامون احسانی بودن یا نبودن فعل پزشک نیز فقها دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی را مطرح نموده اند قانون گذار در مواد (۵۹،۶۰، ۳۱۹، ۳۲۲ ق.م.ا سابق و ۴۹۵، ۴۹۶ ق.م.ا جدید) به مسئولیت مدنی و کیفری پزشک پرداخته است با بررسی دقیق ارکان و عناصر قاعده احسان بنظر می‌رسد که در عناوین فقهی و حقوقی دیگری همچون اضطرار و دفاع مشروع (مواد ۵۵، ۶۱ ق.م.ا سابق و ۵۱۰ ق.م.ا جدید) هم رگه‌هایی از احسان وجود دارد.

قاعده احسان علاوه بر قلمرو حقوق خصوصی در حقوق عمومی نیز کاربرد دارد و فعل حاکم و کارگزاران اسلامی را در صورت عدم تقصیر می‌توان مصداقی از احسان بر شمرد.

کلید واژه ها: قاعده فقهی، قاعده احسان، مسقط ضمان، اداره مال غیر، مسئولیت پزشک، مسئولیت مدنی قاضی.

 مقدمه

بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق

قاعده احسان به عنوان یکی از قواعد فقهی و حقوقی بیانگر حکم کلی است که هرگاه کسی به انگیزه خدمت و نیکوکاری به دیگران موجب ورود خسارت به آنان شود اقدامش مسئولیت آور نیست و از مصادیق محسن قرار می‌گیرد (با جمع تمام شرایط) و ضمانی بر او نیست.

در این راستا فقها و حقوق دانان به آیات شریفه «ما علی المحسنین من سبیل» و «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» استناد نموده اند، بنابراین این قاعده با مسئولیت اشخاص اعم از کیفری و مسئولیت مدنی در عالم حقوق ارتباط دارد در این تحقیق بر آنیم که مفاد قاعده احسان و کاربرد آن در حقوق ایران را بطور تفصیلی بررسی کنیم.

کاربرد عملی این مقوله اولا: قابل طرح در حوزه مسئولیت غیر قراردادی در صورت جمع بودن شرایط محسن در شخص (علی رغم اینکه خسارت به دیگری وارد نماید موظف به جبران نیست) می‌باشد.

ثانیا:قابل اعمال در حیطه پرداخت دین می‌باشد بطوریکه می‌توان استثنایی بر پرداخت دین از جانب غیر مدیون تلقی کرد به عنوان مثال در ماده ۲۶۷ قانون مدنی بیان می‌دارد: هرگاه شخصی دین دیگری را بپردازد حق رجوع به به مدیون را ندارد مگر در صورت داشتن اذن، اما به نظر می‌رسد پرداخت کننده در موارد اضطراری و احسان به چنین امری مبادرت نماید حق رجوع دارد.

بنابراین با بررسی مبانی قاعده احسان و در عین حال کاربرد آن در قوانین موضوعه می‌توان به حوزه و قلمرو آن نائل آمد.

 

اهداف پژوهش

الف- روشن ساختن مبانی و جایگاه قاعده احسان در فقه و انطباق قاعده با نصوص وضع شده قانونی در حقوق ایران.

ب- تبیین رایطه قاعده احسان با سایر قواعد فقهی با مراجعه مستقیم به آراء و نظریات فقها و حقوق دانان اسلامی.

ج- کاربردی و عملی شدن این قاعده در حوزه کاری وکلا و قضات برای تسریع در رسیدگی به اختلافات.

سوال اصلی تحقیق

کاربرد قاعده احسان در حقوق موضوعه ایران چیست؟

سوالات فرعی تحقیق

۱- احسان موارد دفع ضرر یا جلب منفعت یا هر دو را در بر می‌گیرد؟

۲- آیا صرف «قصد احسانی» فاعل برای سقوط ضمان کافی است یا اینکه در خارج هم باید عمل احسانی باشد؟

 

ا ادله ضمان چگونه است؟؟