عنوان : نقش توبه در سقوط مجازات

دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه

برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد

رشته ی حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع:

نقش توبه در سقوط مجازات

استاد راهنما:

دکتر مهدی ذوالفقاری

شهریورماه۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

مقدمه .  ۱

الف) بیان موضوع. ۱

ب) سابقه تحقیق ۱

پ) اهداف و کاربردهای تحقیق .  ۲

ت) سوالات تحقیق .  ۲

ث) فرضیه های تحقیق ۳

ج) روش تحقیق  ۳

ح) معرفی پلان و ساختار تحقیق  ۴

فهرست اختصارات . ۵

فصل اول: توبه و شرایط آن ۶

۱ـ۱ـ  تبیین کلی توبه ۷

۱ـ۱ـ۱ـ  ماهیت و مفهوم توبه  ۷

۱ـ۱ـ۱ـ۱ـ  معنای لغوی توبه .  ۷

۱ـ۱ـ۱ـ۲ـ  معنای اصطلاحی توبه. ۹

۱ـ۱ـ۱ـ۳ـ  جایگاه توبه در حقوق جزای اسلام. ۱۲

۱ـ۱ـ۱ـ۴ـ جایگاه توبه در فقه پویای اسلام ۱۴

۱ـ۱ـ۱ـ۵ـ جایگاه توبه در قانون مجازات اسلامی. ۱۵

۱ـ۱ـ۲ـ توبه در ادیان. ۱۸

۱ـ۱ـ۲ـ۱ـ توبه در دین اسلام. ۱۸

۱ـ۱ـ۲ـ۲ـ توبه در دین یهود ۱۹

۱ـ۱ـ۲ـ۳ـ توبه در آیین مسیحیت. ۲۰

۱ـ۱ـ۳ـ  حقیقت، اهمیت و اقسام توبه .۲۲

۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ حقیقت توبه ۲۲

۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ  توبه نصوح ۲۴

۱ـ۱ـ۳ـ۳ـ  فضیلت و اهمیت توبه ۲۷

۱ـ۱ـ۳ـ۴ـ  اقسام توبه ۲۹

۱ـ۱ـ۳ـ۵ـ  جایگاه توبه در قرآن . ۳۰

۱ـ۲ـ  مستندات، شرایط توبه و مباحث پیرامون آن ۳۲

۱ـ۲ـ۱ـ  احکام و مستندات توبه. ۳۲

۱ـ۲ـ۱ـ۱ـ قرآن. ۳۲

۱ـ۲ـ۱ـ۲ـ روایات. ۳۴

۱ـ۲ـ۱ـ۳ـ اِجماع. ۳۴

۱ـ۲ـ۱ـ۴ـ عقل ۳۵

۱ـ۲ـ۲ـ  ارکان و شرایط توبه. ۳۶

۱-۲-۳- زمان انجام توبه ۳۹

۱ـ۲ـ۴ـ پذیرش توبه ۴۲

۱ـ۲ـ۵ـ  زمان پذیرش توبه. ۴۳

۱ـ۲ـ۵ـ۱ـ زمان پذیرش توبه در قانون مجازات اسلامی ۴۳

۱ـ۲ـ۵ـ۱ـ۱ـ زمان پذیرش توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ ۴۳

۱ـ۲ـ۵ـ۱ـ۲ـ زمان پذیرش توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ ۴۵

۱ـ۲ـ۵ـ۲ـ  زمان قبول توبه از دیدگاه فقهای اسلام. ۴۶

۱ـ۲ـ۵ـ۲ـ۱ـ دیدگاه فقهای امامیه. ۴۷

۱ـ۲ـ۵ـ۲ـ۲ـ دیدگاه فقهای اهل سنت ۵۲

۱ـ۲ـ۶ـ احراز توبه ۵۴

۱ـ۲ـ۷ـ مرور زمان و توبه ۵۴

فصل دوم: آثار فقهی و حقوقی توبه ۵۶

۲ـ۱ـ آثار اثباتی توبه. ۵۷

۲ـ۱ـ۱ـ تبدیل سیئات به حسنات ۵۷

۲ـ۱ـ۲ـ  سعادت و آرامش. ۵۸

۲ـ۲ـ آثار ثبوتی توبه .  ۵۹

۲ـ۲ـ۱ـ  سقوط مجازات ۶۰

۲ـ۲ـ۲ـ قابلیت عفو توسط امام. ۶۲

۲ـ۲ـ۳ـ  قبول شهادت (گواهی). ۶۴

فصل سوم: نقش توبه در سقوط مجازات ۶۵

۳ـ۱ـ حدود تاثیرگذاری توبه ۶۶

۳ـ۱ـ۱ـ توبه قبل از اثبات جرم. ۶۶

۳ـ۱ـ۲ـ توبه بعد از اثبات جرم. ۶۷

۳ـ۱ـ۳ـ توبه و علم قاضی .  ۶۸

۳ـ۱ـ۴ـ احراز توبه و ارتباط آن با قاعده اصاله الصحه ۷۱

۳ـ۱ـ۵ـ احراز توبه و ارتباط آن با قاعده درأ. ۷۲

۳ـ۲ـ بررسی توبه در حدود ۷۳

۳ـ۲ـ۱ـ توبه در حق الله محض. ۷۳

۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ تاثیر توبه در سقوط جرایم منافی عفت(زنا، لواط، مساحقه و تفخیذ). ۷۳

۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ۱ـ  توبه قبل از قیام بیّنه ۷۳

۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ۲ـ  توبه بعد از قیام بیّنه ۷۴

۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ۳ـ  توبه بعد از اقرار نزد امام و حاکم ۷۵

۳ـ۲ـ۱ـ۲ـ  شرب خمر. ۷۵

 ۳ـ۲ـ۱ـ۳ـ ارتداد. ۷۷

۳ـ۲ـ۱ـ۴ـ سبّ النبی ۸۰

۳ـ۲ـ۱ـ۴ـ۱ـ تعریف سبّ النبی و مصادیق آن. ۸۰

۳ـ۲ـ۱ـ۴ـ۲ـ کیفر ساب النبی و تاثیر توبه بر آن ۸۲

۳ـ۲ـ۲ـ توبه در حق الله توام با حق الناس. ۸۳

۳ـ۲ـ۲ـ۱ـ سرقت ۸۳

۳ـ۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ تعریف سرقت حدّی و مجازات آن ۸۳

۳ـ۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ تاثیر توبه بر مجازات سارق ۸۴

۳ـ۲ـ۲ـ۲ـ قذف. ۸۶

 ۳ـ۲ـ۲ـ۳ـ  محاربه. ۸۹

۳ـ۲ـ۲ـ۳ـ۱ـ تعریف محاربه ۸۹

۳ـ۲ـ۲ـ۳ـ۲ـ کیفر محاربه ۹۱

۳ـ۲ـ۲ـ۳ـ۳ـ  تاثیر توبه در سقوط مجازات محارب. ۹۲

۳ـ۲ـ۲ـ۴ـ بغی. ۹۴

۳ـ۲ـ۲ـ۴ـ۱ـ تعریف بغی و مختصات آن. ۹۴

۳ـ۲ـ۲ـ۴ـ۲ـ  وجوه افتراق بغی و محاربه. ۹۶

۳ـ۲ـ۲ـ۴ـ۳ـ کیفر بغی و تاثیر توبه بر آن ۹۸

۳ـ۲ـ۲ـ۵ـ  افساد فی الارض ۹۹

۳ـ۲ـ۲ـ۵ـ۱ـ  تعریف افساد فی الارض ۹۹

۳ـ۲ـ۲ـ۵ـ۲ـ  مجازات افساد فی الارض و تاثیر توبه در سقوط مجازات آن  ۱۰۰

۳ـ۲ـ۲ـ۶ـ  بررسی توبه در قصاص و دیات ۱۰۱

۳ـ۲ـ۲ـ۷ـ  بررسی توبه در تعزیرات و مجازات های بازدارنده ۱۰۳

 نتیجه ها . ۱۰۵

 پیشنهاد ها . ۱۰۷

فهرست منابع و مآخذ . ۱۰۹

چکیده انگلیسی . ۱۱۹

صفحه پشت به انگلیسی ۱۲۰

 

چکیده                                                                          

توبه در حقوق جزای اسلام به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده است و به عنوان یک تاسیس حقوقی محسوب      می شود. به گونه ای که در سایر مکاتب امروزی نمونه آن به چشم نمی خورد. دراهمیت آن همین بس که یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از تکرار جرم واصلاح مجرمین است. با تأمل در آیات وروایات وسخنان فقهای اسلام استنباط می شود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصی ندارد. در قانون مجازات اسلامی، توبه از جایگاه ویژه ای برخوردار است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است. توبه در جرایم حق الله، قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده ولی در جرایمی که جنبه حق الناس دارند، موجب سقوط مجازات نیست، چون مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی، جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند. البته توبه مجازات اخروی را ساقط می نماید، ولی باید دانست که وضع مجازات دنیوی تابع خاصه مجازات اخروی نیست. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه به عنوان یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات این است که اگر بزهکار بعد از اقرار توبه کند، قاضی می تواند (مخیراست) که از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را در حق او اِعمال کند. اما توبه بعد از اقامه بیّنه هیچ اثر حقوقی ندارد.

حال با توجه به نکات ذکر شده این نتیجه به دست می آید که توبه همواره یکی از مهم ترین ابزارهای سقوط یا تخفیف مجازات است که می بایست مورد توجه هر چه بیشتر دستگاه های قضایی قرار گیرد. زیرا با اِعمال مقررات مربوط به توبه ضمن آنکه از حجم پرونده های مطروحه در دادگستری کاسته می شود، برای خود فرد تائب و به تبع آن برای جامعه بسیار مفید و مؤثر خواهد بود و موجب اعتماد و اطمینان نسبت به شخص تائب می شود و او را برای بازگشت به اجتماع و زندگی خانوادگی آماده می گرداند.

با توجه به مطالب ذکر شده، اهدافی را نیز می توان ترسیم نمود:

هدف از طرح موضوعی با عنوان توبه، شناساندن و آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان، اساتید و هم کارکنان و افراد دستگاه های قضایی با مفهوم توبه و تأثیرات آن در روند پرونده های قضایی است.

شناخت دقیق توبه و آثار آن موجب می گردد که افراد گناه کار بعد از آگاهی و شناخت مفهوم توبه و نحوه ی انجام آن، با توبه از

کرده ی خویش بتوانند راهی برای بازگشت به اجتماع داشته باشند.

هدف دیگری که می توان برشمرد این است که باید توبه و آثار آن دقیق و بسیار شفاف مطابق آنچه که در قرآن و روایات ائمه معصومین وکلام فقهای اسلامی است بیان شود تا گناه کاران و مجرمان بر این باور نباشند که می توانند هر گناهی را هر زمانی مرتکب شوند و سپس با توبه از بند مجازات رها گردند که این هدف با به تحریر درآوردن کتاب ها و مقالات و برگزاری کلاس هایی پیرامون توبه  و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با اهل فن و علم به دست خواهد آمد.

 

کلید واژه ها: توبه، جرم، اقرار، بینه، سقوط مجازات

مقدمه:                                                                     

 

الف) بیان موضوع

پدید آمدن روحیه ندامت وپشیمانی در مجرم یکی از اهداف بنیادین دادرسی کیفری است. به عبارت دیگر هدف غایی دادرسی کیفری این است که مجرم در مواجهه با دادرسی وآشنا شدن با دستگاه قضایی به چنان انقلاب درونی مبتلا گردد که به دنبال آن از تکرار جرم فاصله بگیرد. به نظر می رسد این هدف غایی دادرسی به زیباترین شکل در عنوان توبه قابل مشاهده است. از این رو تأمل درعنوان توبه، تعیین تعریف مشخصی از آن، مشخص نمودن شرایط آن از یک سو و آثار آن از سوی دیگر و پی بردن به نقش توبه در احکام فقهی و جزایی ضروری است. اثبات اینکه توبه میتواند راهکاری باشد برای پیشگیری از تکرار جرم، چرا که تحقق توبه با آن شرایط خاص خودش که در بیانات ائمه و هادیان دین اشاره شده است، یقیناً از تکرار جرم توسط تائب مانع خواهد شد. چون در توبه واقعی شرط اصلاح نهفته شده، که اصلاح موقت مراد نیست بلکه استمرار آن منظور است و حرکت در مسیر اصلاح یعنی خط بطلان کشیدن بر مسیر انحراف، گناه و جرم.

 

 

و مراجع قضایی کمک گردد.

 

 

 

دانشگاه قرآن و حدیث

پردیس تهران

 پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته: فقه و مبانی حقوق

 

عنوان پایان نامه

نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری

 

استاد راهنما

جناب آقای دکتر عابدین مومنی

 

استاد مشاور

حجت الاسلام والمسلمین دکتر مرتضی چیت سازیان

 

سال دفاع

۲/۶/۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست

عنوان                                                                                                                  صفحه

فصل اول: کلیات و مفاهیم ۱۵

۱.۱کلیات. ۲۰

۱.۱.۱بیان مسئله تحقیق. ۲۰

۱.۱.۲سؤالات تحقیق. ۲۰

۱.۱.۳فرضیات تحقیق. ۲۰

۱.۱.۴ضرورت و اهداف ۲۱

۱.۱.۵پیشینه تحقیق. ۲۱

۱.۱.۶چارچوب نظری تحقیق. ۲۲

۱.۲مفاهیم ۲۲

۱.۲.۱حق. ۲۲

۱.۲.۲مجازات ۲۳

۱.۲.۳جرم ۲۴

۱.۲.۴حمایت ۲۴

۱.۲.۵برابری. ۲۵

۱.۲.۶تخفیف ۲۵

۱.۲.۷حقوق کیفری اسلام ۲۵

فصل دوم: تساوی حقوق زن ومرد ۲۶

۲.۱دیدگاه‌های مختلف در خصوص برابری وتساوی زن ومرد ۲۷

۲.۱.۱زن ودیدگاه‌ها ۲۷

۲.۱.۱.۱ دیدگاه اول:تفریطی‌ها ۲۸

۲.۱.۱.۲ دیدگاه دوم:دیدگاه افراط‌گونه ۳۲

۲.۱.۱.۳ دیدگاه اعتدالیون(دیدگاه اسلام در تساوی) ۳۶

۲.۱.۲مواردی که زن ومرد با هم مساویند ۴۱

۲.۱.۳تفاوت عین عدالت است ۴۴

۲.۲حقوق اختصاصی زن و مرد ۴۷

۲.۲.۱حقوق اختصاصی مردها ۴۸

۲.۲.۱.۱ قوامیت ۴۸

۲.۲.۱.۲ سیری در قوانین مدنی ایران. ۵۰

۲.۲.۱.۳ حق تمکین. ۵۱

۲.۲.۱.۴ حق انتخاب محل سکونت ۵۴

۲.۲.۱.۵ حق طلاق. ۵۴

۲.۲.۱.۶ ادله انحصارطلاق به مرد ۵۵

۲.۲.۱.۷ تعدد زوجات ۵۷

۲.۲.۱.۸ حقوق اختصاصی زن. ۶۰

۲.۲.۱.۹ اجرت رضاع. ۶۰

۲.۲.۱.۱۰حق دریافت اجرت جهت کارهای خانه ۶۱

۲.۲.۱.۱۱حق حضانت ۶۳

۲.۲.۱.۱۲حق جنسی زن. ۶۴

۲.۲.۱.۱۳حقوق اقتصادی. ۶۵

۲.۲.۱.۱۴نفقه ۶۵

۲.۲.۱.۱۵مهریه ۶۷

۲.۲.۱.۱۶حق حبس ۶۹

۲.۲.۱.۱۷حق مضاجعه ۷۰

۲.۲.۲نتیجه حقوق خاص زن. ۷۰

۲.۳حقوق ادعا شده‌ی اختصاصی مردها ۷۱

۲.۳.۱قضاوت ۷۱

۲.۳.۱.۱ دلایل نقلی. ۷۲

۲.۳.۱.۱.۱     قرآن. ۷۲

۲.۳.۱.۱.۲     روایات ۷۳

۲.۳.۱.۱.۳     اجماع ۷۴

۲.۳.۱.۲ دلایل عقلی. ۷۴

۲.۳.۱.۲.۱ناقص بودن و عدم اهلیت برای قضاوت ۷۵

۲.۳.۱.۲.۲     نقد نظریه نقصان و عدم اهلیت ۷۵

۲.۳.۱.۳ لزوم مستور بودن و عدم اختلاط با مردان. ۷۶

۲.۳.۱.۴اصل عدم جواز قضاوت زن‌یا اصل مأذون بودن او. ۷۶

۲.۳.۱.۴.۱     ارزیابی اصل عدم ۷۷

۲.۳.۲نتیجه ۷۸

۲.۳.۳مرجعیت ۷۸

۲.۳.۳.۱ مذاق شارع. ۷۹

۲.۳.۳.۲ روایات ۷۹

۲.۳.۳.۳ اولویت قطعیه ۸۰

۲.۳.۳.۳.۱     بررسی و نقد ادله مذکور. ۸۰

۲.۴حاکمیت. ۸۲

۲.۴.۱.۱ بررسی ادله ۸۲

۲.۵نتیجه فصل. ۸۴

فصل سوم: رویکرد حمایتی اسلام از بانوان. ۸۶

۳.۱حمایت‌های اجتماعی. ۸۷

۳.۱.۱ادای شهادت زن ومرد ۸۹

۳.۱.۱.۱ در امور جزائی. ۸۹

۳.۱.۱.۲ امور مدنی. ۹۰

۳.۱.۲برخی حکمت‌ها راجع به تفاوت زن ومرد در پذیرش شهادت ۹۲

۳.۱.۳جایگاه شهادت ۹۷

۳.۱.۴نتیجه ۹۹

۳.۱.۵واجب نبودن نماز جمعه بر زن. ۱۰۱

۳.۱.۵.۱ علت عدم الزام برخی تکالیف بر زن. ۱۰۲

۳.۱.۵.۲ امام جماعت بودن زن. ۱۰۳

۳.۱.۵.۳ قضای نماز پدر و مادر. ۱۰۴

۳.۱.۶جهاد ۱۰۴

۳.۱.۶.۱ سایر قوانین جهاد و رعایت جانب زنان. ۱۰۶

۳.۱.۷قضاوت ۱۰۶

۳.۱.۸نتیجه حمایت‌های اجتماعی. ۱۰۹

۳.۲حمایت‌های اقتصادی. ۱۱۰

۳.۲.۱مالکیت و استقلال مالی زن در اسلام ۱۱۰

۳.۲.۱.۱ ارث ۱۱۵

۳.۲.۱.۲ نفقه ۱۱۷

۳.۲.۱.۲.۱     حوزه‌های اختصاصی مسئولیت هر‌یک از زوجین در محدوده خانواده ۱۱۹

۳.۲.۱.۲.۲     بررسی فلسفه حکم نفقه ۱۲۲

۳.۲.۱.۳ مهریه در اسلام ۱۲۲

۳.۳حمایت‌های اخلاقی. ۱۲۹

۳.۳.۱حمایت اخلاقی اسلام از زن در نقش مادر. ۱۳۳

۳.۳.۱.۱ آیات ۱۳۳

۳.۳.۱.۲ روایات ۱۳۵

۳.۳.۲حمایت اخلاقی اسلام از زن در نقش فرزندی. ۱۳۸

۳.۳.۲.۱ آیات ۱۳۸

۳.۳.۲.۲ روایات ۱۴۰

۳.۳.۳حمایت اخلاقی اسلام اززن در نقش همسری. ۱۴۴

۳.۳.۳.۱ آیات ۱۴۴

۳.۳.۳.۲ روایات ۱۴۴

۳.۳.۴حمایت‌های قانون از زنان. ۱۴۷

۳.۳.۴.۱ حمایت‌های جزایی. ۱۴۸

۳.۴نتیجه. ۱۴۸

فصل چهارم: موارد تخفیف مجازات زن. ۱۵۰

۴.۱موارد تخفیف مجازات زن در بخش زنا ۱۵۱

۴.۱.۱زنای بکر و بکره ۱۵۳

۴.۱.۱.۱ نقل روایات ۱۵۴

۴.۱.۱.۲ علت تبعید نشدن زن. ۱۵۶

۴.۱.۱.۲.۱     بیان نظرات فقها ۱۵۶

۴.۱.۱.۳ حد زن زناکار بکره در قانون مجازات ۱۵۸

۴.۱.۲زنای مجنون و صغیر. ۱۵۸

۴.۱.۳زنای اکراهی. ۱۶۵

۴.۱.۳.۱ تحقق اکراه در مرد ۱۶۵

۴.۱.۳.۱.۱     نظرات مخالفین: ۱۶۵

۴.۱.۳.۱.۲     نظرات موافقین. ۱۶۶

۴.۱.۳.۱.۳     بررسی روایات ۱۶۷

۴.۲قیادت. ۱۶۸

۴.۲.۱تعریف قیادت ۱۶۹

۴.۲.۲مجازات قیادت ۱۶۹

۴.۲.۲.۱ بیان نظرات فقها ۱۷۰

۴.۲.۲.۲ حد قوادی زن از دیدگاه فقها ۱۷۱

۴.۲.۲.۳ دلایل عدم مجازات ۱۷۲

۴.۲.۲.۴ فلسفه قیادت ۱۷۳

۴.۲.۲.۵ نتیجه قیادت ۱۷۴

۴.۳محاربه. ۱۷۴

۴.۳.۱مجازات محارب ۱۷۵

۴.۳.۱.۱ مستندات حکم ۱۷۶

۴.۳.۱.۱.۱     تخییری‌یا تفضیلی بودن مجازات ۱۷۶

۴.۳.۱.۲ جرم زن محارب از نظر فقها ۱۷۶

۴.۳.۱.۲.۱     نظرات فقها‌ی اهل سنت ۱۷۸

۴.۴ارتداد ۱۷۹

۴.۴.۱اقسام مرتد ۱۸۰

۴.۴.۲مجازات ارتداد ۱۸۱

۴.۴.۲.۱ مجازات‌های مرتده ۱۸۳

۴.۴.۲.۱.۱     حکم ارتداد زن از دیدگاه فقهای امامیه ۱۸۳

۴.۴.۳تفاوت‌های زن و مرد در مجازات ارتداد ۱۸۴

۴.۴.۳.۱.۱     اهل سنت و ادله آن‌ها ۱۸۵

۴.۴.۴نتیجه ۱۸۸

۴.۵ارفاقات در نحوه‌ی مجازات زنان. ۱۸۹

۴.۵.۱تازیانه ۱۸۹

۴.۵.۲نظرات فقها ۱۸۹

۴.۵.۲.۱ نظرات فقهای امامیه ۱۹۰

۴.۵.۲.۲ نظرات اهل سنت ۱۹۱

۴.۶موارد پراکنده ۱۹۱

۴.۶.۱حد زن باردار. ۱۹۲

۴.۶.۲مریض و مستحاضه ۱۹۴

۴.۶.۲.۱ نتیجه ۱۹۶

نتیجه نهایی. ۱۹۷

منابع.۲۰۰

 

فصل اول

کلیات و مفاهیم

 

مقدمه

از آغاز پیدایش انسان جرم و لغزش و در پی آن کیفر و مجازات پدید آمد. قوانین ومقررات کیفری هر جامعه وسیله‌ای است برای حفظ و حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، و نیز معیاری است برای شناخت ارزش‌های حاکم و طرز تلقی اکثریت مردم نسبت به ماهیت و شرایط اعمال مجرمانه‌ای که ارتکاب آنها ممنوع و مرتکب مستحق مجازات است. خداوند متعال به اقتضای حکمت خویش و از سر رحمت و مهربانی، نظام آفرینش را بگونه‌ای قرار داده که بازتاب بد اعمال ناشایست انسان‌ها در جامعه آشکار شود و جامعه آن را لمس کند تا شاید از ازتکاب جرم وگناه دست بردارند، مثلا دزدی، امنیت اقتصادی را برهم می‌زند و بی‌بندوباری جنسی به کیان خانواده و سلامت و بقای نسل آدمی‌ زیان می‌رساند.[۱]در شریعت اسلامی‌نظام کیفری وشناسایی جرائم مبنای اخلاقی دارند اسلام در جهت رشد وتعالی شخصیت فردی ازطریق ممنوع کردن کارهای ضد اخلاقی و شناسایی آن به عنوان جرم وتعیین کیفر برای آن موانع بازدارنده‌ای از ارتکاب آن پیش‌بینی کرده است زیرا اسلام برای بازداشتن افراد از کارهایی که به انحطاط روحی خود فرد وضررهای دامنه‌دار اجتماعی می‌انجامد صرفا به پند و موعظه اکتفا نکرده است. در اسلام با اعلام اینکه هر فعل حرامی‌جرم است راه انجام هرعملی که به سقوط شخصیت فرد بیانجامد را بسته است. اجرای کیفرهای اسلامی ‌بازتاب و انعکاس انتقام‌جویی فرد‌یا جماعتی نیست که قانون را به نفع خود وضع کرده باشند بلکه برای تامین مصالح عمومی‌ و اعتلای کلمه حق است بر این اساس خداوند برای اداره صحیح نظام بشری، احکامی ‌را فرض نموده است که با اجرای آن، اصل حیات، عرض و مال، آزادی فردی اجتماعی، و امنیت، از آسیب اخلال‌ران و اضرار آنان که موجب فساد در زمین است مصون داشته شده و در قبال تهمت‌ها و افتراها تضمین می‌گردد که این امر در حکومت اسلامی ‌زیر‌بنای مهم اجتماعی صلح و امنیت محسوب می‌شود.[۲] اسلام برای تهذیب نفوس، پاسداری ازمصالح امت و بسط عدالت، امنیت اجتماعی، حفظ نظام و ارزش‌های جامعه شیوه‌هایی را به کار گرفته است که در آخرین مرحله نوبت به اجرای مقررات جزایی و اقامه حدود و تعزیرات می‌رسد. بنابراین هدف اسلام از کیفر گنهکار و جنایتکار زجر و تعذیب مرتکبان و تشفِّی خاطر اولیای دم ومانند این امور نیست بلکه غرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم، بوجود آوردن جامعه سالم و حفظ و حمایت مردم از شرور مفاسد اجتماعی و نگاهداری آنها از سقوط در پرتگاه‌های رذایل اخلاقی است. این موضوع را از مسئله توبه که‌یک امر مشترک بین زن ومرد می‌باشد می‌توان فهمید،‌ یعنی اگر هدف صرف تعذیب گنهکار بود موضوع مهمی ‌مانند توبه که باعث سقوط مجازات می‌شود در قوانین کیفری اسلام وجود نداشت پس توبه با رویکرد اینکه مجازات هدف نیست و هدف بازسازی است وضع شده است.

می‌توان نتیجه گرفت که حدود و قوانین کیفری اسلام برای تضمین نظم و امنیت و پاسداری ازحقوق خدا و بشر و پیشگیری از مفاسد و ظلم و تعدی وضع گردیدند و برای رسیدن به این غرائض لازم است در اجرای آنها عدالت رعایت گردد. مقصود از عدالت در این مقام، تساوی همگان در برابر قانون است شأن و منزلت و جنسیت افراد در اجرای قوانین کیفری اسلام دخالتی ندارد.[۳] همانطور که در فصول آینده بیان می‌گردد قوانین و احکام تشریع منطبق با تکوین است و این هماهنگی را باید درجمیع تکالیف و وظایف محوله به عهده زن ومرد و نیز در تفاوت میزان مجازات آنها در جرائم،‌یکسان پیگیری کرد ازآنجائیکه زن‌یا مرد بودن در نظام ارزشگذاری اسلامی‌ ملاک برتری نیست و هر دو در انسانیت مشترک، وهر دو موظف به پیمودن مسیر تکامل و رشد می‌باشند و ملاک ارزش نیز تقوا است. لذا زن و مرد را در اکثر تکالیف مشترک و در میزان مسئولیت وپاسخگویی به تعدی ازموازین مساوی میابیم. در بسیاری ازعناوین مجرمانه که در قرآن و روایات آمده تفاوتی بین زن ومرد وجود ندارد مانند آیه ۳۹سوره مائده (دست زن و مرد دزد را به کیفر اعمالشان ببرید این عقوبتی است که خدا برای آنها مقرر دانسته و خدا مقتدر و داناست) هر دو بطور مساوی مشمول وعده عذاب قرار گرفته‌اند، بدون اینکه کمترین تفاوتی باشد.اصل و اساس اسلام برپایه‌ی مساوات است اما زن ومرد از لحاظ آفرینش تفاوت‌ها‌ی کلی باهم دارند. تفاوت‌های جنسی و روحی زن و مرد در موارد خاص پایه و مبنای حقوق اختصاصی و وظایف خاص زن ومرد را تشکیل می‌دهد مسلم است که با اختلاف در طبیعت نباید انتظار داشت که در تمامی‌حقوق و احکام و نیز مجازات برابر باشند. در بحث مسئولیت کیفری، قاعده کلی بر این پایه استوار است که جنسیت زن تأثیری در مسئولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسئولیت نمی‌شود بنابراین زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه‌ی کیفری است مسئول و قابل مجازات شناخته می‌شوند گرچه زن ومرد در بیشتر خطابات و احکام و حتی مجازات‌ها مشترک هستند اما در قوانین کیفری اسلام مواردی مشاهده می‌شود که احکام جزایی زن ومرد متفاوت می‌باشد و فقه جزایی در این موارد ارفاقی به زن قائل شده است، و موارد ارفاق نیز منحصر به مواردی است که ساخت جسمی‌و بافت روحی زن در تحمّل تکلیف با مرد متفاوت است، اکنون وقتی به بررسی قوانین کشورهای مختلف که تحت تأثیرلزوم تشابه رفتار با زن ومرد در همه موارد می‌باشند نظری گذرا بیفکنیم درمیابیم که خصوصیات جنسی زن به عنوان عاملی برای ارفاق و تخفیف در مسئولیت کیفری زن و میزان مجازات او در مقایسه با مرد شناسایی نشده و تنها در نحوه‌ی اجرای مجازات‌ها است که فرقهایی بین زن و مرد قائل شده‌اند اما این مبنایی نیست که مورد قبول قوانین کیفری و حقوقی اسلام قرار گرفته باشد در دیدگاه اسلامی‌ کل هستی به روی کمال روان است و همه اجزاء عالم دریک ارتباط مناسب در جهت هدف کلی کمال قراردارند قوانین و دستورات اسلامی‌ و از جمله جزائیات اسلامی ‌نیز در همین راستا و در خدمت همین هدف قرار دارند لذا برای شناخت جهت صدور این قواعد و مقررات باید جهت تکوین را شناخت. تفاوت‌های موجود در مجازات زن و مرد در بعضی از جرائم را باید در مجموعه دیدگاه اسلام به هستی موجودات، انسان و زن و مرد و تفاوت‌های ضروری آنان برای خلق نظام احسن مورد بررسی قرار داد. آنچه از مطابقت قوانین شرع با ویژگی‌ها واستعدادهای تکوینی زن بیان شد امری است عمومی‌و فراگیر که در تمام شئون دارای مصداق و قابل پیگیری است، از جمله در مسائل حقوقی و جزائی که زنان دارای احکامی ‌متفاوت با مردان می‌باشند. و آنچه در رساله حاضر در‌صدد آنیم بررسی مواردی از حدود اسلامی‌است، که زن دارای مجازاتی متفاوت با مرد است. تفاوت در مجازات در بعضی موارد در نحوه‌ی اجرای مجازات، و گاهی در نوع مجازات می‌باشد و جهت‌گیری این تفاوت نیز در مسیر ارفاق به زن و نفی مجازات‌هایی از اوست که برای مرد در ارتکاب همان جرم مقرر شده است.‌یعنی تخفیف به زن در مقایسه با کیفری است که در همان جرم برای مرد تعیین می‌شود ومنظور بررسی عوامل مخففه‌ای که مجازات را از میزان اولیه به مقدار کمتری کاهش می‌دهد مراد نبوده است. هم چنین مواردی مانند مرض. لازم به توضیح است که مرض موردی است که باعث تعویق مجازات تا زمان بهبودی می‌باشد، و از مسائل مشترک در تخفیف است، فرقی نمی‌کند مریض زن باشد ‌یا مرد، که شامل بحث نمی‌شود. در عنوان رساله عبارت (حقوق کیفری) وجود دارد، کیفرهای اسلامی ‌در چهار بخش اعمال می‌شود:

الف) حد: که مجازات معینی است که حد اعلی و ادنی ندارد و به خاطر مصالح عمومی‌ و دفع فساد و سلامت جامعه وضع شده‌اند و اکثر آنها قابل اسقاط نمی‌باشند چون غالبأ حق الله است.

ب) قصاص: که از موارد حق‌الناس و در جرائم منجر به قتل و‌یا جرح اعضاء قابل اجرا است. این کیفر نیز حد اعلی و ادنی ندارد و ار طرف صاحب حق قابل اسقاط است.

ج) دیه: مجازات مالی است که در صورت‌تراضی می‌تواند در مواردی که حکم به قصاص می‌شود جایگزین قصاص گردد و در مواردی نیز خودت ابتدا منشاء کیفر مجرم می‌باشد، دیه نیز از حق‌الناس و قابل اسقاط می‌باشد.

 د) تعزیر:تعزیر مجازات جرائمی‌است که در شرع مقدس برای آن میزان معینی از مجازات مقرر نشده است و تعیین آن به صلاحدید حاکم می‌باشد.

در تعقیب هدف رساله که ذکر و بررسی مواردی می‌باشد که در آن زن در جرم مشابه با مرد به میزان کمتری از مجازات محکوم شود در قصاص و دیات چنین موردی وجود ندارد و لذا به طور طبیعی از محدوده بررسی به کنار می‌رود. در تعزیرات نیز چون از قبل برای هر جرم میزان معینی از مجازات پیش‌ بینی نشده نمی‌توان به بررسی و تحقیق پرداخت و این قاضی است که با توجه به شرائط جرم و مجرم کیفر مناسب را معین می‌کند بنابراین چنین بررسی‌هایی تنها در محدوده حدود که دارای مجازات‌های از پیش تعیین شده است قابل انجام وپیگیری است.

دراینکه اسباب حد چند امراست، نظرات مختلف است اما اکثر فقهای بزرگ اغلب در کتاب‌های خود هنگامی‌که از حدود نام برده‌اند جرم‌های زنا، لواط، مساحقه، قیادت، قذف، شرب، سرقت، محاربه را به طور صریح تحت عنوان حد ذکر کرده‌اند وپاره‌ای جرم‌های دیگر از قبیل ارتداد را تحت عناوین دیگری از قبیل (کیفرهای گوناگون)‌یا( خاتمه در کیفرهای دیگر) مورد بحث قرار داده‌اند به هر حال ارتداد چه جزء حدود باشد چه نباشد در ماهیت قضیه تفاوتی پدید نمی‌آورد زیرا ارتداد درهر‌یک از اقسام آن درمرد‌یا زن کیفر مشخص و معینی دارد که فقهای شیعه به آن قائلند و از این لحاظ با حدود تفاوتی ندارند.[۴]

[۱]. نوبهار، رحیم، اهداف مجازاتها در جرائم جنسی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، زمستان ۸۲.

[۲]. علاسوند فریبا، حقوق زنان برابری‌یا نابرابری، دفتر نشر معارف، ۱۳۸۸.

 

قوق جزای اختصاصی اسلام، تهران، خط سوم، ۱۳۸۲.

 

 

 

عنوان : نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل

 

موضوع:

نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص

 

استاد راهنما: 

جناب آقای دکترابومحمد  عسکرخانی

 

تابستان ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            شماره صفحه

فصل اول: کلیات‌ک

چکیده ۱

پیشگفتار. ۲

طرح موضوع. ۴

اهمیت و اهداف تحقیق. ۶

پیشینه تحقیق. ۷

مفاهیم تحقیق. ۱۱

سازمان های پولی ومالی بین المللی: ۱۱

قاچاق: ۱۱

قاچاق انسان: ۱۲

سوالات تحقیق. ۱۲

فرضیات تحقیق. ۱۲

فرضیه اصلی: ۱۲

فرضیات فرعی: ۱۳

چارچوب نظری و روش پژوهش. ۱۳

سازماندهی تحقیق. ۱۴

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

گفتار اول:  قاچاق انسان و اشخاص. ۱۶

گفتار دوم:  سازمان های پولی و مالی بین المللی ۱۸

گفتار سوم:  مبارزه با قاچاق انسان و اشخاص. ۲۴

فصل سوم: نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی

گفتار اول:  بانک جهانی ۳۱

گفتار دوم:  صندوق بین المللی پول. ۳۶

– تنزیل اعتباری خاص: ۴۱

– حق شرط برخورداری: ۴۱

گفتار سوم:  سازمان تجارت جهانی ۴۲

گفتار چهارم: سایر سازمان ها ۴۵

فصل چهارم: ابزارهای مبارزه با قاچاق اشخاص

گفتار اول:  مقررات عضویت ۴۹

گفتار دوم:  قوانین بین المللی ۵۲

گفتار سوم:  ابزارهای تنبیهی و  بازدارنده ۶۰

– ابزارهای تحریمی و تنبیهی سازمان تجارت جهانی: ۶۰

– عدم تسهیلات دهی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول: ۶۱

فصل پنجم: ارزیابی عملکرد

گفتار اول: جایگاه مبارزه با قاچاق انسان. ۶۴

گفتار دوم:  پیشگیری و مبارزه ۶۶

گفتار سوم: راهکارهای پیشنهادی ۶۷

نتیجه گیری ۶۹

منابع و مآخذ. ۷۳

 

فصل اول:

کلیات

 

چکیده

پدیده خطرناک قاچاق اشخاص و انسان ها یکی از جرایم شوم عصر حاضر می باشد. جرمی که از یک طرف کرامت و شخصیت انسانی را زیر پا گذاشته و از طرف دیگر مشکلات اجتماعی و فرهنگی متعددی را در سطح بین المللی ایجاد کرده است. از این رو، پژوهش حاضر تلاش دارد تا ابعاد مختلف این پدیده نامبارک را بررسی و تبیین نماید. لذا تلاش خواهد شد تا با نگاهی علمی و پرسشگرانه نقش سازمان ها پولی و مالی بین المللی – به عنوان نهادهایی موثر و تعیین کننده در معادلات جهانی- در پیش گیری و مبارزه با پدیده قاچاق انسان بررسی گردد. بنابراین، تلاش خواهد شد تا ابعاد مختلف این تاثیر گذاری ارزیابی و تشریح گردد. مع الوصف، تردیدی نیست که نهادهای پولی و مالی بین المللی به واسطه دلایل متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای جهت مقابله و مبارزه با جرایم خطرناکی مثل قا چاق انسان خواهند داشت.

واژگان کلیدی:

سازمان های پولی و مالی، قاچاق انسان، کنوانسیون پالرمو، جرایم سازمان یافته.

پیشگفتار

امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به عنوان یکی از جرائم علیه کرامت انسانی، وجهه همت بسیاری از کشورها ی جهان قرار گرفته است. نقض کرامت انسانی توسط قاچاقچیان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق بادیگر جرائم سازمان یافته، مانند پولشویی، از علل اصلی عزم جامعه جهانی برای مبارزه با این جرم بسیار خطرناک است. البته عوامل متعددی در افزایش و گسترش قاچاق انسان در دهه های اخیر مؤثر بوده اند؛  افزایش توریسم جنسی، فقر اقتصادی و فرهنگی، سود سرشار حاصل از فعالیت های قاچاق، حاکمیت فرهنگ خشونت، تبعیض های اجتماعی ناروا، فقدان مدارک هویت، نبود امنیت چه در سطح خانواده و چه در سطح ملی به شکل منازعات مسلحانه داخلی، بحران در نظام ارزش ها و اخلاقیات، عدم وجود قوانین مناسب و کارآمد برای برخورد با قاچاقچیان و تسهیل رفت و آمد به ویژه پس از فروپاشی شوروی سابق، تصویب معاهده شنگن، از مهم ترین عوامل افزایش قاچاق انسان هستند.

تردیدی نیست که برای مبارزه با قاچاق انسان اجرای بسیاری از اقدامات و تمهیدات حمایتی به تنهائی از عهده ی دولت ها برنمی آید و در این راه باید بر اساس یک سیاست جنائی مشارکتی، به ویژه نهادهای مردم نهاد، به یاری دولت ها اقدام کنند. سازمان یافتگی، فراملی بودن و گروهی و گسترده بودن جنایت قاچاق انسان، اقتضا می کند که بزه دیدگان قاچاق، خود به عنوان شاهد در جریان محاکمه حضور یابند و به نفع خود و سایر بزه‫دیدگان، گواهی دهند.  از سوی دیگر، معمولا مرتکبان و سایر عوامل قاچاق از قدرت و نفوذ بالایی برخوردارند و به نوعی تحت پوشش مقام های با نفوذ قدرت های حاکم، این جنایت را مرتکب می شوند. به همین جهت، حمایت از بزه دیدگان و شهود قاچاق انسان و اتخاذ تدابیری نظیر استفاده از نام های مستعار، عدم افشای هویت بزه دیدگان و شهود برای وسایل ارتباط جمعی و عموم مردم ضروری به نظر می رسد؛ شهادت دادن از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس، سکونت بزه دیدگان و گواهان طی مدت حضورشان در مقر دادگاه در خانه های امن مجهز به کمک های پزشکی و روانپزشکی، ادای شهادت پشت درهای بسته و استفاده از بازسازی یا دستکاری تصاویر به منظور پیشگیری از تهدید و انتقام جویی آنها و رفع موانع احتمالی در فرایند عدالت کیفری و به ویژه در مسیر ادای گواهی، در تامین امنیت شهود موثر است. اتخاذ این تدابیر امنیتی و سایر مصادیق حمایت امنیتی، می بایستی در رابطه با قربانیان و شهود کم سن و سال جدی تر و دقیق تر در نظر گرفته شود و حتی المقدور متناسب با وضعیت آسیب شناسانه اشخاص زیر ۱۸ سال باشد. مع الوصف، مبارزه با این پدیده شوم نیازمند پرداختن به ابعاد مختلف موضوع و هماهنگی رویه ها می باشد.

با این وجود، پرداختن به نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در زمینه پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که مناسبات گسترده و جهانی این نهادها می تواند بسیاری از سیاست های جنایی و کیفری را بین المللی کرده و یک وحدت رویه مناسب در جهان جهت مبارزه سازنده و بازدارنده با پدیده قاچاق انسان ایجاد کند. از طرفی نیز بسیاری از عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی دخیل و زمینه ساز در قاچاق انسان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با فعالیت ها و جهت گیری‫های این سازمان ها ارتباط پیدا می کند. بنابراین، تردیدی نیست که سازمان های پولی و مالی بین المللی نقشی مهم و بسیار سازنده جهت پیشگیری و مقابله با جرایم خطرناکی مثل قاچاق انسان در سطح جهان ایفا خواهند کرد.

با عنایت به مطالب گفته شده، تلاش خواهد شد تا در تحقیق پیش رو ابعاد مختلف تاثیر گذاری و نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و مقابله با قاچاق انسان مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد. بدیهی است که به رغم سعی و تلاش نگارنده، نقاط ضعف و کاستی های متعددی در تحقیق پیش رو وجود خواهد داشت که امیدواریم مانع از ادا کردن حق مطلب نگردیده و موجبات استفاده هر چند مختصر جامعه علمی کشور از این پژوهش را فراهم نماید.

 

طرح موضوع

در میان مصادیق مختلف قاچاق، قاچاق انسان و قاچاق مهاجران تشابه زیادی با یکدیگردارند که در برخی موارد تمییز آن ها از یکدیگر مشکل است؛ از جمله وجوه تشابه می توان به موارد زیر اشاره کرد:  موضوع هر دو جرم، افراد بشرند؛ در هر دو مورد غالباً افراد از کشورهای جهان سوم به کشورهای پیشرفته قاچاق می شوند و سرانجام هر دو -که از مصادیق  قاچاق محسوب می شوند- جرایمی سازمان یافته اند که عموماً توسط گروه های مجرمانه سازمان یافته به منظور تحصیل منفعت ارتکاب می یابند. با این حال، قاچاق انسان عبارت از جابه جایی انسان از طریق اغفال، اجبار، تهدید یا مانند آن برای بهر ه کشی فرد به ویژه بهره کشی جنسی است.  بزه دیده قاچاق انسان، اداره زندگی خود را از دست داده، در معرض بهر ه کشی دیگران قرار می گیرد؛ در حالی که در قاچاق مهاجران چنین وضعیت حادی به ویژه سوء استفاده جنسی وجود ندارد. عامل فشار و اجبار در همه مراحل یا بخشی از مراحل قاچاق انسان مشهود است.  رضایت بزه دیده می تواند در تمییز این دو مقوله کمک کند. درحالی که در قاچاق مهاجران، بزه دیده از روی عمد و حتی گاه با پرداخت پول، خود را دراختیار قاچاقچیان قرار می دهد تا وی را قاچاق کنند، اما در قاچاق انسان، بزه دیده رضایت ندارد.

عنوان : نقش وجایگاه حقوقی رییس قوه مقننه درحقوق عمومی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش :حقوق عمومی

 

عنوان :

نقش وجایگاه حقوقی رییس قوه مقننه درحقوق عمومی ایران

استاد راهنما :

جناب دکتر محمد جلالی

استاد مشاور:

جناب دکترخیرالله پروین

 

تابستان۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست

مقدمه. ۱

بخش اول: مفاهیم و مبانی ۶

فصل اول : قوه مقننه. ۷

مبحث اول: مبانی نظری قوه مقننه. ۷

گفتاراول: شعبه تقنین و سابقه آن. ۸

بند اول: سابقه ی تاریخی ۱۲

بنددوم:تلاش مکاتب در شعبه ی تقنینی. ۱۳

گفتاردوم:نقش پارلمان درطول تاریخ۱۴

بنداول:نقش مشاوره ای۱۴

بنددوم: نقش نمایندگی.۱۵

بندسوم:نقش نظارتی. ۱۵

گفتار سوم:حدود و ثغور شعبه ی تقنینی ۱۵

بند اول: حوزه عملکرد شاکله تقنین ۱۶

بند دوم: محدودیت های شعبه تقنین ۱۶

مبحث دوم: ساختار قوه مقننه. ۱۸

گفتاراول: نظام تک مجلسی ۱۹

بند اول: دلایل برگزیدن نظام تک مجلسی ۱۹

بند دوم:ویژگی های نظام تک مجلسی ۲۰

گفتار دوم:نظام دو یا چند مجلسی ۲۱

بند اول: کشورهای فدرال. ۲۳

بند دوم: کشورهای یکپارچه. ۲۴

مبحث سوم: اصول مربوط به استقلال نهاد مجلس. ۲۵

گفتاراول: ممنوعیت جمع برخی مشاغل با نمایندگی مجلس. ۲۶

بند اول: اهمیت سمت نمایندگی ۲۶

بند دوم:دلایل ممنوعیت ۲۷

گفتار دوم:مصونیت پارلمانی ۲۸

بند اول: عدم مسئولیت ۲۹

بند دوم: تعرض ناپذیری. ۲۹

گفتارسوم:حمایت ازپارلمان دربرابراهانت۳۲

فصل دوم: جایگاه رئیس مجلس در نظام تقنینی کشور. ۳۳

مبحث اول: تشکیل مجلس شورای اسلامی ۳۳

گفتار اول : تشکیل جلسات ۳۴

گفتار دوم: هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ۳۶

گفتار سوم: کمیسیون های مجلس شورای اسلامی ۳۹

مبحث دوم: صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی ۴۲

گفتاراول: صلاحیت تکلیفی و اختیاری ۴۲

بند اول: صلاحیت تکلیفی ۴۳

بند دوم: صلاحیت اختیاری ۴۴

گفتار دوم: محدودیت های صلاحیت تقنینی مجلس. ۴۵

بند اول: محدودیت های اختیاری ۴۶

بند دوم: محدودیت های غیر اختیاری ۴۷

مبحث سوم: صلاحیت نظارت مجلس شورای اسلامی ۵۱

گفتاراول: نظارت بیرونی ۵۲

بند اول: نظارت تقنینی و سیاسی ۵۳

بند اول :نظارت مالی و انضباطی ۵۴

گفتار دوم:نظارت درونی ۵۹

بند اول: نظارت بر کمیسیون ها و هیات رئیسه. ۵۹

بند دوم: نظارت بر کمیسیون ها و  دیوان محاسبات ۶۰

بخش دوم: جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی درجمهوری اسلامی ایران. ۶۳

فصل اول: جایگاه و نقش رئیس مجلس در برابر قوه مجریه. ۶۴

مبحث اول:رئیس مجلس و تشکیل دولت ۶۴

گفتاراول: نظارت بر تشکیل و مسائل مهم دولت ۶۴

بند اول: تشکیل دولت ۶۶

بند دوم: مسائل مهم و مورد اختلاف در دولت ۶۷

گفتار دوم: نظارت بر نحوه فعالیت های دولت از لحاظ اطلاعی یا استصوابی بودن. ۶۸

بند اول: سوال. ۶۸

بند دوم: استیضاح. ۷۲

مبحث دوم: نقش رئیس مجلس در نظارت مالی بر دولت ۷۳

گفتاراول: تهیه و تصویب بودجه. ۷۳

بند اول: تهیه بودجه. ۷۳

بند دوم:تصویب بودجه. ۷۵

گفتار دوم: اجرای بودجه. ۷۷

مبحث سوم: نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولتی ۸۲

گفتاراول: قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی ۸۴

بند اول: اعتبار مصوبه دولت با ایراد رئیس مجلس. ۸۷

بند دوم: ضمانت اجرای نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولتی ۹۴

گفتار دوم: هیات بررسی تطبیق مصوبات دولتی با قوانین ۹۵

بند اول: قانون الحاق ۵ تبصره به قانون اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸. ۹۶

بند دوم: نقش رئیس مجلس در این هیات ۹۸

فصل دوم:نقش رئیس مجلس در برابر سایر نهادها ۹۹

مبحث اول: شورای بازنگری قانون اساسی و اتحادیه بین المجالس. ۹۹

گفتار اول: شورای بازنگری قانون اساسی ۹۹

گفتار دوم: اتحادیه بین المجالس. ۱۰۳

مبحث دوم: شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۱۰۳

گفتار اول: شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۰۳

گفتاردوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۱۰۵

مبحث سوم: سایر نهادها ۱۱۰

گفتار اول: شورای عالی امنیت ملی ۱۱۰

گفتار دوم: صدا و سیما ۱۱۱

نتیجه. ۱۱۴

منابع. ۱۱۷

مقدمه

الف- بیان مسئله

جایگاه و موقعیت رئیس مجلس تا حد زیادی خاص و منحصر بفرد است. ازسویی رئیس مجلس اولاً و بذات به روال و سیاق سایر کسانی است که برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در انتخابات کاندید می شوند و پس از اخذ حد نصاب لازم به عنوان نماینده پای به مجلسی می گذارند . وی نیز بدین سان نماینده مجلس می شود و در این مرحله هیچ برتری و مزیت خاصی نسبت به سایر نمایندگان ندارد اما وی پس از برگزاری انتخابات هیأت رئیسه و انتخاب شدن به عنوان رئیس مجلس شأن و جایگاه متفاوتی نسبت به سایر نمایندگان پیدا می کند که صد البته اختیارات و وظایف ویژه ای نیز بر عهده اش قرار می گیرد.

همچنین در رابطه با نقش رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با قوه مجریه باید گفت که نظارت براساسنامه های مصوب دولت، آئین نامه ها و تصویب نامه های هیأت وزیران و کمیسیون های متشکل از چند وزیر بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است. و نظر وی نیز در این رابطه نظر نهایی و لازم الاجرا بوده و مقرره دولتی در صورت عدم تامین نظر وی فاقد اعتبار است. با توجه به اینکه وظیفه نظارت بر مصوبات دولتی بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است، مرجع تشخیص مصوبات موضوع اصول فوق از تصمیمات صرفا اجرایی شخص رئیس مجلس است.

علاوه بر آن رئیس مجلس در دیگر نهادهای نظام جایگاهی خاص دارا می باشد و به عنوان رئیس قوه قانونگذاری کشور در نهادهای مهم مانند شورای بازنگری، شورای عالی امنیت کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو می باشد و در تصمیم گیری ها و سیاست های این نهادها تاثیر گذار است. بنابراین با توجه به مسائل فوق و اهمیت موضوع دراین تحقیق بر آن خواهیم شد که نقش و جایگاه حقوقی رئیس قوه تقنین را در جمهوری اسلامی ایران مورد واکاوی قرار دهیم.

ب- اهمیت موضوع

با توجه به نقش قوه مقننه و اهمیت آن در نظام حقوقی کشور و از طرفی اهمیتی که این نهاد برای مردم دارد از آن جهت که نمایندگان منتخب آنها در این نهاد قرار دارند و رئیس مجلس شورای اسلامی (قانونگذاری) یکی از این نمایندگان که تجلی حاکمیت و اراده مردم در حکومت می باشد، بررسی نقش و جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی با توجه به اینکه وی به عنوان رئیس قوه قانونگذاری و با توجه به اینکه در قانون اساسی کشور ما اختیارات ویژه ای به وی تفویض شده است که در دیگر قوانین اساسی دیده نمی شود مانند اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، لذا واکاوی نقش و بررسی وظایف و اختیارات وی در قانون اساسی کشور حائزاهمیت بسیاری می باشد.

ج- سوالات تحقیق

۱-سوال اصلی

۱-۱:رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به قانون اساسی در برابر سایر قوا چه نقش و جایگاهی دارد؟

۲-سوالات فرعی

 

 مجلس در نهادهای مقرر در قانون اساسی چیست؟