دانلود پایان نامه ارشد:وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه

ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش :خصوصی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی (MA)

موضوع:

وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه

استاد راهنما:

دکتر محمد جواد باقی زاده

استاد مشاور:

دکتر علیرضا حسنی

سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

چکیده. ۱

مقدمه ۲

بیان مسأله ۳

سوالات پژوهش. ۴

فرضیه های پژوهش ۴

پیشینه پژوهش. ۵

هدف پژوهش ۵

روش شناسی پژوهش ۵

اهمیت موضوع۶

ساختار پژوهش۶

فصل اول ـ شناخت وقف و پیشینه آن. ۸

مبحث اول: تبیین مفهوم وقف ۹

گفتار اول: معنای لغوی وقف. ۹

گفتار دوم: معنای اصطلاحی وقف. ۹

بند اول: مفهوم اصطلاحی وقف از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران. ۹

بند دوم: مفهوم اصطلاحی وقف از دیدگاه فقهای عامه ۱۲

مبحث دوم: پیشینه وقف. ۱۲

گفتار اول: وقف پیش از ظهور اسلام ۱۳

گفتار دوم: وقف پس از ظهور اسلام. ۱۳

بند اول: جایگاه وقف در قرآن. ۱۴

بند دوم: جایگاه وقف در سنت و سیره معصومین. ۱۶

گفتار سوم: وقف در کشورهای غیر اسلامی ۱۷

مبحث سوم: تبیین ماهیت وقف از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران ۲۰

گفتار اول: ایجاد وقف. ۲۰

گفتار دوم: نتیجه وقف. ۲۱

مبحث چهارم: شرایط موضوع وقف (موقوفه) در فقه امامیه و حقوق ایران ۲۳

گفتار اول: مال بودن و مالیت داشتن مورد وقف. ۲۴

بند اول: تبیین مفهوم مال. ۲۴

۱) معنای لغوی مال ۲۴

۲) مفهوم اصطلاحی مال ۲۵

بند دوم: ویژگی‌ها و شرایط مال. ۲۶

بند سوم: تبیین مفهوم مالیت ۲۶

گفتار دوم: مملوک بودن مورد وقف (ملک واقف بودن) ۲۸

گفتار سوم: عین معین خارجی بودن مورد وقف ۲۹

گفتار چهارم: قابلیت قبض و اقباض داشتن موقوفه. ۳۰

گفتار پنجم: لزوم قابلیت بقا عین موقوفه در برابر انتفاع. ۳۲

فصل دوم: وقف پول. ۳۴

مبحث اول: شناخت پول. ۳۵

گفتار اول: تبیین مفهوم پول ۳۵

بند اول: معنای لغوی پول. ۳۵

بند دوم: معنای اصطلاحی پول ۳۶

بند سوم: مالیت پول ۳۷

گفتار دوم: سیر تاریخی پول ۳۷

بند اول: پول کالایی ۳۸

بند دوم: پول فلزی ۳۸

بند سوم: پول کاغذی (پول حکمی) ۳۸

بند چهارم: پول تحریری ۴۰

بند پنجم: تفاوت پول حکمی و پول تحریری. ۴۰

بند ششم: پول الکترونیکی ۴۱

گفتار سوم: سابقه تاریخی وقف پول ۴۱

گفتار چهارم: ماهیت پول کنونی از دیدگاه فقهی ۴۴

بند اول: مالیت داشتن پول کنونی ۴۴

بند دوم: مثلی یا قیمی بودن پول کنونی ۴۵

بند سوم: ممیزات پول کنونی ۴۸

مبحث دوم: وقف پول کنونی (نقد) و پول گذشته (درهم و دینار) ۴۹

گفتار اول: وقف پول نزد فقهای امامیه. ۵۰

گفتار دوم: وقف پول نزد فقهای عامه ۵۱

گفتار سوم: ادله بطلان و صحت وقف پول. ۵۱

بند اول: ادله‌ی بطلان وقف پول ۵۲

دلیل اول: عین بودن مال موقوفه ۵۲

دلیل دوم: منافات با ماهیت وقف ۵۳

دلیل سوم: منافات داشتن با شرط تابید ۵۶

دلیل چهارم: منقول بودن پول. ۵۶

دلیل پنجم: اجماع. ۵۸

بند دوم: ادله صحت وقف پول. ۵۸

دلیل اول: عرف عقلا ۵۸

دلیل دوم: ملازمه عاریه و وقف ۵۹

دلیل سوم: اطلاق ادله و تمسک به عمومات وارد در باب وقف. ۵۹

دلیل چهارم: وقف نقود از قبیل وقف مالیت است ۶۰

دلیل پنجم: اصل اباحه ۶۰

دلیل ششم: تصحیح وقف پول با معاملات امضایی ۶۰

دلیل هفتم: ماهیت مثلی بودن ۶۲

مبحث سوم: وقف پول از نظر قانون و زمینه آن در ایران ۶۳

گفتار اول: امکان وقف پول. ۶۳

گفتار دوم: چگونگی وقف پول ۶۶

بند اول: بانک وقف پول. ۶۶

بند دوم: صندوق وقفی. ۶۸

گفتار سوم: جلوگیری از سقوط ارزش پول وقفی. ۷۰

فصل سوم: وقف اوراق بهادار. ۷۲

مبحث اول: شناخت سهام شرکت‌ها و امکان سنجی وقف آنها ۷۳

گفتار اول: شرکت‌های سهامی ۷۳

گفتار دوم: مفهوم سهم. ۷۴

گفتار سوم: ماهیت حقوقی سهام و ویژگی‌های آن. ۷۶

بند اول: مالیت داشتن سهام شرکت‌ها ۷۷

بند دوم: ویژگی‌های سهام شرکت‌ها۷۹

گفتار چهارم: ضرورت و امکان وقف سهام۸۰

بند اول: ضرورت وقف سهام۸۰

بند دوم: امکان وقف سهام.۸۲

گفتار پنجم: شرایط وقف سهام از دیدگاه حقوقدانان و رویه قضایی۸۳

مبحث دوم: شناخت اوراق سهام و امکان سنجی وقف آن‌ها.۸۸

گفتار اول: ادله بطلان وقف اوراق سهام.۸۹

گفتار دوم: امکان سنجی وقف اوراق سهام.۹۰

بند اول: عدم منافات وقف اوراق سهام با ماهیت و شروط وقف .۹۰

بند دوم: وقف از معاملات امضایی ۹۱

بند سوم: گستردگی دایره وقف ۹۱

بند چهارم: تصحیح وقف اوراق سهام با عمومات امضایی.۹۱

گفتار سوم: راهکارهای عملی وقف اوراق سهام۹۲

گفتار چهارم: تفاوت وقف سهام با وقف اوراق سهام۹۳

مبحث سوم: شناخت اوراق قرضه و امکان سنجی وقف آن‌ها.۹۴

گفتار اول: شناخت اوراق قرضه ۹۴

گفتار دوم: امکان وقف اوراق قرضه. ۹۶

مبحث چهارم: تأمین مالی وقف با استفاده از اوراق بهادار اسلامی (صکوک). ۹۷

گفتار اول: صکوک ۹۷

گفتار دوم: صکوک مشارکت ۹۸

گفتار سوم مدل عملیاتی انتشار صکوک مشارکت وقفی. ۹۹

بند اول: بانی . ۹۹

بند دوم: واسط (ناشر)۱۰۰

بند سوم: امین ۱۰۱

گفتار چهارم: بررسی فرایند عملیاتی انتشار صکوک مشارکت وقف .۱۰۱

گفتار پنجم: اوراق وقف. ۱۰۴

نتایج و پیشنهادات ۱۰۶

منابع و مراجع ۱۰۹

چکیده

وقف از جمله نهادهای خیریه محسوب می شود که از روزگاران دور دست یعنی از زمانی که بشر به طور اجتماعی زندگی خود را آغاز کرد شروع شده است و تاکنون نیز ادامه دارد اما می باید همراه با تحول اوضاع و شرایط و مقتضیات زمان و مکان، در مصادیق آن بازنگری در خور صورت پذیرد تا بتواند در مسائل مستحدثه ای نظیر وقف پول و اوراق بهادار جایگاه منطقی خویش را پیدا نماید.

در وضعیت کنونی اجتماع با توجه به این که جریان سرمایه و تکاثر ثروت از زمین و متعلقات آن به سمت نقدینگی، سهام شرکت ها و بازار سرمایه هدایت شده بایسته است که وقفیاتی از این دست جایگزین موقوفات سنتی گردد و تعلل در این زمینه چه بسا باعث گسیختگی در جریان ایجاد توسعه وقفیات از یک طرف و عدم جذب این گونه سرمایه ها به بازار متمرکز مالی گردد که ضربه ای دوطرفه خواهد بود. در نتیجه باید با بازنگری در مسائل فقهی وحقوقی وقف، زمینه سازی و تسهیلاتی برای وقف پول، سهام و سایر اوراق بهادار تدارک دید و امکانی ایجاد کرد که سرمایه های خرد افراد نیکوکار نیز جذب این امر عام المنفعه گردد تا همه افراد با هر توان مالی بتوانند در سنت حسنه وقف نقش داشته باشند در این پایان نامه سعی بر آن است تا مساله وقف پول و اوراق بهادار نظیر سهام شرکت ها و اوراق بهادار اسلامی (صکوک) با استناد به ادله فقهی و منابع و ماخذ اصلی امامیه و کتب حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

واژگان کلیدی: وقف – پول – اوراق بهادار – سهام – اوراق سهام – اوراق بهادار اسلامی (صکوک) – اوراق وقف

مقدمه

الف) بیان مساله

یکی از اموری که لازم است در بنای جامعه نوین اسلامی مورد توجه و عنایت خاص قرار بگیرد احیای سنت های اسلامی است . سنت هایی که اگر به طور جدی در جامعه رایج شوند قادرند بسیاری از مشکلات و مسائل جامعه را باتکیه بر انگیزه های معنوی مردم حل کنند . یکی از این سنت های حسنه وقف می باشد . وقف از جمله نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار می رود و به نظر می رسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان و شرایط و اوضاع و احوال روز باید در گسترش محدوده موقوفات تلاش کرده و دایره موقوفات را به سوی ابزارهای جدید سوق داد نگارنده در این رساله سعی دارد مسائل ذیل را مورد بررسی قرارداده و در حد مجال با استناد به منابع و ماخذ فقهی و حقوقی موضوع را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .

۱-بررسی وقف و اهمیت و جایگاه آن

۲- تبیین و بررسی فقهی و حقوقی وقف پول ، ذکر اقوال ، بررسی ادله صحت و عدم جواز آن

۳- تبیین و بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار از جمله سهام شرکت ها ، اوراق قرضه و بررسی ادله صحت و عدم جواز آن ها

۴- معرفی اوراق بهادار اسلامی ( صکوک ) و ارائه مدل عملیاتی اوراق مشارکت وقف و اوراق وقف

نسبت به وقف پول و اوراق بهادار ایراداتی نیز وارد شده که در پژوهش حاضر به ذکر و بررسی هر یک از آنها پرداخته ایم. مبحث نسبتا جدیدی که در رساله حاضر به آن پرداخته شده معرفی و بررسی ابزارهای مالی اسلامی که اصطلاحا به صکوک شهرت یافته اند می باشد . در این جا مدل دو نوع اوراق بهادار اسلامی ارائه شده است . نوع اول اوراق بهادار مبتنی بر عقد مشارکت بوده و جهت رفع نیازهای تامین مالی سازمانها و نهادهای مرتبط با وقف مانند سازمان اوقاف و امور خیریه طراحی شده است . دارندگان این نوع اوراق همانند سایر انواع اوراق مشارکت از سود علی الحساب برخوردار خواهند شد . نوع دوم اوراق بهادار طراحی شده از اوراق ( صکوک ) غیر سرمایه گذاری است . این نوع اوراق که به عنوان اوراق وقف نامگذاری شده است تنها جهت کمک به گسترش فرهنگ وقف و جمع آوری وجوه نقد سرمایه گذاران خرد و استفاده از آنها برای اجرای پروژه یا طرح های غیر انتفاعی طراحی شده است . این گونه اوراق هیچ سود پرداختی نداشته و تنها به دارندگان آن این امکان را فراهم می سازد که با وجوه اندک بتوانند در کارهای خیر مشارکت سازنده داشته باشند .

ب) سوالات پژوهش

در راستای تدوین رساله حاضر سوالهایی مطرح است از جمله:

آیا ادله بطلان وقف پول صحیح و کافی برای رد آن می باشد؟
وراق بهادار است؟امی میتوان در راستای اهداف وقف استفاده کرد؟

نظر دهید »

دانلود پایان نامه ارشد:یافتن نقاط ضعف و قوت و تبیین کاستی های موجود در زمینه شناساندن منشأ و مبنای جرم هواپیماربایی در داخل و خارج از مرزها

ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

دانلود پایان نامه ارشد:یافتن نقاط ضعف و قوت و تبیین کاستی های موجود در زمینه شناساندن منشأ و مبنای جرم هواپیماربایی در داخل و خارج از مرزها پایان نامه رشته : حقوق عنوان : یافتن نقاط ضعف و قوت و تبیین کاستی های موجود در زمینه شناساندن منشأ و مبنای جرم هواپیماربایی در داخل و خارج از مرزها پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق عنوان : یافتن نقاط ضعف و قوت و تبیین کاستی های موجود در زمینه شناساندن منشأ و مبنای جرم هواپیماربایی در داخل و خارج از مرزها (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) مقدمه همواره در طول تاریخ هرگاه بشر موفق به ساخت وسیله ای شده که تحول اساسی در زندگی او ایجاد نموده، آن وسیله به گونه ای مورد بهره برداری غیراصولی و ابزاری عده ای برای دستیابی به منافع شخصی یا گروهی خویش قرار گرفته؛ چه بسا این امر سبب شده تا قانونگذار فصل جدیدی به فصل های مربوط به عناوین مجرمانه بیفزاید. پس از پیدایش هواپیما و تاثیر انکار ناپذیر آن بر صنعت حمل و نقل، برخی آن را وسیله ای مناسب برای باج گیری مالی، سیاسی و . از دولت ها دیده و مبادرت به ربودن آن به همراه مسافران داخل آن نمودند که متاسفانه در بعضی موارد منتهی به نتایج جبران ناپذیری گردیده است. از این رو دولت ها بر آن شدند تا در قوانین داخلی خود، مقررات سختی برای مقابله با جرم هواپیماربایی و مجازات مرتکبین و مداخله کنندگان در آن وضع نمایند. هواپیما که برای بهره برداری در زمان صلح ساخته شده بود،به جای آن که شادی ها را به ارمغان آورد از آن پس به عنوان وسیله ای برای تخریب به کار رفت.استفاده از آن در جنگ های جهانی اول و دوم موجب پیشرفت سریع صنعت هواپیمایی گردید. دولت ها همواره مسئله ی اختلال در امنیت پرواز را به عنوان اختلال در امنیت ملی می پنداشتند و مجازات هایی بس سخت را برای آن وضع می نمودند و از آنجا که کوچکترین اتفاق ناگوار می تواند با به خطر انداختن جان عده ای انسان بی گناه همراه شود این مسئله می تواند احساس ناامنی نسبت به امر پرواز را در افراد جامعه موجب شود با توجه به این که امر پرواز حائز اهمیت سیاسی ، اقتصادی و . است ، لذا مسافرین را از انجام مسافرت خود از طریق هوایی منصرف می سازد. افزایش صدمه به امنیت پرواز می تواند از نشانه های عدم قدرت یک دولت در برقراری نظم و آرامش در محیط داخلی خویش باشد. همچنین از آنجا که مسئله پرواز هواپیماها از مواردی است که از نظر سیاسی و بین المللی حائز اهمیت فراوان است ، بسیاری از اعتراضات سیاسی به یک دولت از طریق ایجاد اختلال در سیستم های هوایی آن صورت می گیرد. به علت لزوم حفظ امنیت این وسیله از جرایم متنوعی از جمله تصرف غیرقانونی هواپیما،تخریب و انهدام هواپیما و حمله به تاسیسات و موسسات هواپیمایی مقررات و تمهیدات مختلفی در نظر گرفته شده است.جرایم علیه امنیت هوایی علاوه بر خطرات جانی و مالی که مستقیما متوجه مسافران و سرنشینان هواپیما می شود از جهات اقتصادی و اجتماعی نیز متضمن نتایج و آثار زیانباری است.سلب اعتماد مردم از سفر با این وسیله سریع السیر و مشکلات حقوقی و سیاسی ناشی از آن از دیگر آثار زیانبار جرایم مذکور است. در چند دهه ای که از عمر ساخت هواپیما و بهره برداری از آن در حمل بار و مسافر می گذرد بارها شاهد تحقق جرایم هواپیمایی بوده ایم. در هر حال آنچه دولت ها را وادار به اتخاذ تدابیر و راه حل های مفید و موثر در جلوگیری از این جرایم نموده است آثار زیانبار آن بر افراد و صلح و تفاهم بین المللی و شرکت های هواپیمایی از یک سو و انزجار افکار عمومی از ارتکاب این بزه ها بوده است. حوادث و اتفاقات هواپیمایی، اقسام گوناگونی از رفتارهای مجرمانه و خرابکارانه را شامل می شود و آنچه عموماً و در شرایط عادی در خیابانها اتفاق می‌افتد، اکنون در هواپیماها رخ می‌دهد که از مهمترین آنها می‌توان به مواردی از جمله تهدید به ضرب و جرح خدمه و مسافران هواپیما، نزاع میان مسافران مست، کودک‌آزاری، حملات و تجاوزات جنسی، استعمال غیرقانونی مواد مخدر، سیگار کشیدن یا مصرف الکل، تخریب کابین و صندلیهای هواپیما، استفاده غیرمجاز از تجهیزات الکتریکی، نابودن کردن ابزار و تجهیزات ایمنی هواپیما یا سایر رفتارهای اخلالگرانه و شورش‌گونه اشاره کرد. پس از پیدایش هواپیما و رواج استفاده از آن در حمل و نقل، موضوع حقوق و تکالیف کشورها و متصدیان حمل ونقل هوایی مطرح شد. یکی دیگر از جنبه های حائز اهمیت در صنعت پرواز ، بعد اقتصادی آن است که خود این صنعت به صورت مستقیم یک منبع خوب درآمد اقتصادی برای دولت و بخش های خصوصی است و هم این که می تواند پیامدهای اقتصادی و مالی خوشایندی برای کشور داشته باشد. صنعت توریسم منبع فوق العاده خوبی برای توسعه و پیشرفت اقتصاد یک کشور محسوب می گردد. از آنجا که مهمترین و بهترین راه برای مسافرت توریست ها ، مسافرت از طریق خطوط هوایی است ، پس اختلال در امنیت پرواز می تواند عاملی برای ایجاد ترس و ناامنی در استفاده از هواپیما شده و در نهایت موجب کاهش مسافرت توریست به کشور گردد.یکی دیگر از فواید اقتصادی صنعت پرواز درآمدی است که خود این صنعت در پی دارد. دریافت مبلغ بلیط، عوارض و . همگی از موارد درآمدزا برای کشورهاست. موضوع پایان نامه پیش رو بررسی سیاست تقنینی ایران درمقابله با جرم هواپیماربایی با نگاهی به اسناد بین المللی می باشد که در آن به واکاوی قوانین و اسناد بین المللی و داخلی موجود در راستای مقابله و پیشگیری از این جرم پرداخته ایم که سعی شده نارسایی های موجود در مقررات داخلی ایران در برخورد با هواپیماربایی بررسی گردد. فصل اول-کلیات بیان مسئله هواپیماربایی از جمله جرایم مهم بین المللی به حساب می آید که به صراحت می توان گفت شاید کمتر کشوری در جهان یافت شود که مورد هجمه این جرم قرار نگرفته باشد. اولین هواپیما ربایی ثبت شده در جهان به سال ۱۹۳۰ میلادی بر میگردد و از آن سال به بعد صدها مورد دیگر در جهان به وقوع پیوسته است، ایران نیز مصون از این جرم نبوده و به خصوص پس از پیروزی انقلاب و در زمان جنگ ایران و عراق به کرات شاهد هواپیما ربایی از طرف گروههای مختلف بوده ایم. باتوجه به اینکه این جرم صدمات جبران ناپذیری را بر مسافران، تجارت، امنیت، و کشورهای مختلف به لحاظ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی وارد می کند بدین جهت کشورهای مختلف جهان تصمیم گرفتند به صورت جدی با این امر مبارزه کنند. اولین بار به ابتکار و دعوت دولت فرانسه سال ۱۹۲۵ میلادی کنفرانسی با عنوان « حقوق خصوصی هوا» در پاریس تشکیل شد. در این کنفرانس شرکت کنندگان تصمیم گرفتند کمیته بین المللی متخصصان حقوق هوایی را تشکیل دهند. راجع به حقوق هوایی برخی بر این باورند که حقوق هوایی « مجموعه قواعد و مقرراتی است که روابط ناشی از بهره برداری هوایی را تنظیم می کند .» گروه دیگری آن را شاخه ای از علم حقوق می دانند که کلیه ارتباطات ( عمومی، خصوصی، ملی و بین المللی ) ناشی از هوانوردی و مقررات مربوط به آنها را مطالعه می کند. اما کامل ترین تعریف از حقوق هوایی عبارت است از اینکه: « حقوق هوایی را رشته ای از علم حقوق دانسته اند که قوانین و قواعد حقوقی مربوط به تنظیم عبور و مرور هواپیماها و بهره برداری از آنها و همچنین روابط ناشی از این فعالیت ها را بررسی می کند». (صفوی، ۱۳۶۲، ص ۱۷) همچنین اسناد متعدد بین المللی نیز در این رابطه به تصویب رسیده است که می توان به کنوانسیون ۱۹۲۹ ورشو – کنوانسیون ۱۹۶۱گواداخالارا – کنوانسیون ۱۹۹۹ مونترال – پرتکل ۱۹۵۵ لاهه – پرتکل ۱۹۷۱ گواتمالا و پرتکل چهارگانه مونترال ۱۹۷۵ را می توان از جمله این اسناد بر شمرد.با وقوع حوادث مهم مشکوک ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ وحملات انتحاری هواپیماهای ربایش شده به برج های مرکز تجارت جهانی و دیگر مراکز استراتژیک آمریکا نگاه کشورهای جهان به این جرم مهم بین المللی تغییری بنیادین ایجاد کرد و کشورهای جهان سعی نمودند هراسان و با احتیاط بیشتری از وقوع چنین اعمالی جلوگیری نمایند. (مظفری، ۱۳۹۰. ص۷۱) داف این پایان نامه می باشد.

نظر دهید »

دانلود پایان نامه:بررسی جایگاه بزهکاری اطفال و عوامل موثر آن در ق.م.ا جدیدسال ۹۰و تعیین سن مسولیت کیفری ایران و مقایسه آن با قانون ترکیه

ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

دانلود پایان نامه:بررسی جایگاه بزهکاری اطفال و عوامل موثر آن در ق.م.ا جدیدسال ۹۰و تعیین سن مسولیت کیفری ایران و مقایسه آن با قانون ترکیه پایان نامه رشته : حقوق گرایش : جزا و جرم شناسی عنوان : بررسی جایگاه بزهکاری اطفال و عوامل موثر آن در ق.م.ا جدیدسال ۹۰و تعیین سن مسولیت کیفری ایران و مقایسه آن با قانون ترکیه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A » گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: بررسی جایگاه بزهکاری اطفال و عوامل موثر آن در ق.م.ا جدیدسال ۹۰و تعیین سن مسولیت کیفری ایران و مقایسه آن با قانون ترکیه استاد راهنما: دکتر علیرضا میرکمالی استاد مشاور: دکتر محمد عظیمی تابستان ۱۳۹۲ (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) فهرست مطالب عنوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صفحه چکیده ۱ فصل اول : کلیات تحقیق ۲ ۱-۱- مقدمه ۳ ۱-۲- بیان مسأله ۴ ۱-۳- سوالات تحقیق ۶ ۱-۴- فرضیات تحقیق ۶ ۱-۵- پیشینهی تحقیق ۶ ۱-۶- اهداف پژوهش ۸ ۱-۷- روش تحقیق ۸ ۱-۸- ساماندهی تحقیق ۸ ۱-۹- بررسی موقعیت جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و سیستم حقوقی ایران و ترکیه ۹ ۱-۹-۱- اهمیت مطالعه تطبیقی ۹ ۱-۹-۲- آشنایی با موقعیت جغرافیایی – اقتصادی – فرهنگی – اجتماعی ترکیه و ایران ۱۰ ۱-۹-۳- آشنایی با سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه. ۱۳ ۱-۹-۳-۱- سیستم حقوقی ایران ۱۳ ۱-۹-۳-۲- سیستم حقوقی ترکیه ۱۴ ۱-۱۰- بزهکاری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و ترکیه ۱۵ ۱-۱۰-۱- بزه و بزهکار ۱۵ ۱-۱۰-۲- اقسام بزهکاری ۱۶ ۱-۱۰-۳- عوامل موثر بر وقوع بزه ۱۷ ۱-۱۰-۳-۱- محیط فرهنگی ۱۷ ۱-۱۰-۳-۲- محیط طبیعی ۱۷ ۱-۱۰-۳-۳- محیط اقتصادی ۱۷ ۱-۱۰-۴- تعریف طفل بزهکار ۱۸ ۱-۱۰-۵- تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار ۱۹ ۱-۱۰-۶- قوانین مربوط به بزهکاران صغیر در حیطه بین الملل ۲۰ ۱-۱۰-۷- آمار و ارقام مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان ۲۰ ۱-۱۰-۸- کودکی و نوجوانی از دیدگاه جرم شناسی ۲۱ ۱-۱۰-۹- بزهکاری اطفال و نوجوانان ۲۱ ۱-۱۰-۹-۱- بزهکاری کودکان در ترکیه ۲۲ ۱-۱۰-۹-۲- طفل بزهکار در حقوق ایران ۲۳ ۱-۱۰-۹-۳- طفل بزهکار در حقوق ترکیه ۲۴ ۱-۱۱- تحلیل قواعد حاکم و اصول عمومی مربوط به بزهکاری در دو نظام ۲۵ ۱-۱۱-۱- سیاستهای کلی حاکم بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران ۲۵ ۱-۱۱-۲- سیاست ترکیه در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان ۲۶ ۱-۱۱-۳- اصول عمومی و تدابیر خاص حاکم بر اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و ترکیه ۲۷ ۱-۱۱-۳-۱-اصل برائت ۲۷ ۱-۱۱-۳-۲-اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ۲۸ ۱-۱۱-۳-۳-اصل قانونی بودن ۲۹ ۱-۱۱-۳-۴-اصل شخصی بودن ۳۰ ۱-۱۱-۳- ۵-اصل تساوی مجازاتها ۳۰ ۱-۱۱-۳-۶-تدابیر خاص ۳۱ ۱-۱۱-۳-۷- عدم برچسب زنی ۳۱ ۱-۱۱-۳-۸- جرم زدایی ۳۲ ۱-۱۱-۳-۹-کیفر زدایی ۳۳ ۱-۱۱-۳-۱۰-جرم انگاری ۳۴ ۱-۱۲- مسئولیت کیفری ۳۵ ۱-۱۲-۱- سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران و ترکیه ۳۵ ۱-۱۲-۱-۱- سن مسئولیت کیفری اطفال در ایران ۳۵ ۱-۱۲-۲- مسئولیت کیفری و سن مسئولیت کیفری در حقوق ترکیه ۳۵ ۱-۱۲-۲-۱-کودکانی که ۱۶ سالگی شان را تمام و ۱۸ سالگی شان را به اتمام نرسانده اند ۴۰ ۱-۱۲-۲-۲-کودکان صغیر و لال که ۱۶ سالگی شان را به اتمام نرساندهاند ۴۰ ۱-۱۲-۲-۳- نقش سن در ارتکاب جرم و بزهکاری کودکان در ترکیه ۴۱ ۱-۱۲-۳- نقش سن در ارتکاب جرم و بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران ۴۲ فصل دوم : تعاریف و مفاهیم ۴۴ ۲-۱- مهمترین جرایم اطفال و علل و عوامل در ایران ۴۴ ۲-۱-۱- ایراد ضرب و جرح و قتل ۴۴ ۲-۱-۲- جرائم بر ضد اموال ۴۵ ۲-۱-۳- سرقت کودکان و نوجوانان ۴۵ ۲-۱-۴- جرائم خرابکاری و ایجاد خسارات مالی ۴۶ ۲-۲- جرائم بر ضد نظم عمومی جامعه ۴۶ ۲-۲-۱- اعتیاد به مواد مخدر ۴۶ ۲-۲-۲- اعتیاد کودکان و نوجوانان ۴۷ ۲-۲-۳- گدائی و ولگردی ۴۷ ۲-۳- علل ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان ۴۸ ۲-۳-۱- عوامل بزه زای خارجی ۴۹ ۲-۳-۲- مشکلات ناشی از زندگی خانوادگی ۴۹ ۲-۳-۲-۱- آلودگی های خانواده ۵۰ ۲-۳-۲-۲- ناسازگاری و نابسامانی های موجود در خانواده ۵۱ ۲-۳-۲-۳- قیود خانوادگی ۵۲ ۲-۳-۲-۴- فقدان والدین ۵۳ ۲-۳-۲-۵- تاثیر وسائل ارتباط جمعی ۵۴ ۲-۴- عوامل بازدارنده بزهکاری اطفال و نوجوانان ۵۶ ۲-۴-۱- فرق بین «مجرم» و «غیر مجرم» ۵۶ ۲-۴-۲- طرق پیشگیری از ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان ۵۶ ۲-۵- مقررات مربوط به بعد از تولد طفل ۵۷ ۲-۵-۱- ایجاد محیطی آرام و سالم در خانواده ۵۷ ۲-۵-۱-۱- برقراری دوستی و تفاهم بین والدین ۵۷ ۲-۵-۱-۲- احتراز از رقابت در جلب محبت فرزندان ۵۷ ۲-۵-۱-۳- عدم ایجاد ناسازگاری در محیط خانواده ۵۸ ۲-۵-۱-۴- عدم پرخاشگری والدین نسبت به خود و یا نسبت به فرزندان ۵۸ ۲-۵-۱-۵- پرورش حس اعتماد به نفس ۵۸ ۲-۵-۱-۶- حفظ شخصیت فرزندان ۵۹ ۲-۵-۱-۷- مشورت با فرزندان ۵۹ ۲-۵-۱-۸- ابراز مهر و محبت به فرزندان ۵۹ ۲-۵-۱-۹- تامین محیط مسکن مناسب ۶۰ ۲-۵-۱-۱۰- جلوگیری از تحریک جنسی فرزندان ۶۰ ۲-۵-۱-۱۱- تامین نیازهای مادی و معنوی ۶۰ ۲-۵-۲- تامین آموزش و پرورش مناسب ۶۱ ۲-۵-۲-۱- نقش مدرسه در پیشگیری از بزهکاری ۶۱ ۲-۵-۲-۲- نقش معلم در پیشگری از بزهکاری ۶۱ ۲-۵-۳- مهمترین جرایم اطفال و عوامل آنها در ترکیه ۶۲ ۲-۵-۳-۱- قاچاق مواد مخدر ۶۳ ۲-۵-۳-۲- سرقت ۶۴ ۲-۵-۳-۳-جرایم جنسی اطفال ۶۵ ۲-۵-۳-۳-۱- روابط بین هم جنس از نوع ذکور ۶۵ ۲-۵-۳-۴- سقط جنین ۶۶ ۲-۵-۳-۵- جیب بری ۶۶ ۲-۵-۳-۶-جرایم همراه با خشونت ۶۷ ۲-۶- عوامل بزهکاری اطفال در ترکیه ۶۸ ۲-۶-۱- علل و عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه ۶۹ ۲-۶-۱-۱- خانواده ۶۹ ۲-۶-۱-۱-۱- نقش والدین ۷۱ ۲-۶-۱-۱-۲- فرق گذاشتن میان فرزندان ۷۱ ۲-۶-۱-۱-۳- اعتیاد والدین ۷۲ ۲-۶-۱-۱-۴- رفتار والدین ۷۲ ۲-۶-۱-۱-۵- از هم گسیختگی و عدم انضباط خانواده ۷۳ ۲-۶-۱-۱-۶-تنبیه اطفال و نوجوانان ۷۵ ۲-۶-۱-۱-۷- وجود فرد بزهکار در خانواده ۷۶ ۲-۶-۲- تأثیر محیط زندگی در بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه ۷۷ ۲-۶-۲-۱- تأثیر شغل و میزان سواد خانواده ۷۸ ۲-۶-۲-۲- علل اقتصادی ۷۹ ۲-۶-۳- تأثیر وراثت در بزهکاری اطفال و نوجوانان ۸۰ ۲-۶-۳-۱- تأثیر منطقه مسکونی بر بزهکاری اطفال ۸۱ ۲-۶-۳-۲- تأثیر تنبیه در اطفال و نوجوانان ۸۲ ۲-۶-۳-۳- تأثیر مدرسه و محیط آموزشی در بزهکاری اطفال و نوجوانان ۸۳ فصل سوم : تعیین سن مسئولیت کیفری ۸۵ ۳-۱- مقدمه ۸۵ ۳-۲- درجات مختلف مسئولیت ۸۶ ۳-۲-۱- دوران فقدان تمیز و عدم مسئولیت کیفری مطلق ۸۶ ۳-۲-۲- دوران تمیز و برخورداری از مسئولیت کیفری نسبی ۸۷ ۳-۲-۳- دوران بلوغ و سن کبر قانونی ۸۷ ۳-۳- سن شروع مسئولیت کیفری ۸۷ ۳-۴- مسئله تمیز اطفال و انتقادات وارده بر آن ۸۸ ۳-۵- اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال ۸۹ ۳-۵-۱- مفهوم شرعی بلوغ ۸۹ ۳-۵-۲- مفهوم عملی بلوغ ۸۹ ۳-۶- مسئولیت جزائی اطفال ۹۰ ۳-۷- رژیم قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ ۹۰ ۳-۷-۱- اطفال کمتر از ۱۲ سال ۹۱ ۳-۷-۲- اطفال بین ۱۲ تا ۱۵ سال ۹۱ ۳-۷-۳- اطفال بین ۱۵ تا ۱۸ سال ۹۱ ۳-۸- رژیم قانون دادگاه اطفال بزهکار ۹۲ ۳-۹- رژیم قانون مجازات اسلامی و مجازات طفل بزهکار ۹۳ ۳-۱۰- سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام ۹۳ ۳-۱۱- سن مسئولیت کیفری در قرآن ۹۴ ۳-۱۲- سن مسئولیت کیفری در سنت ۹۵ ۳-۱۲-۱- سن مسئولیت کیفری در روایات رسیده از پیامبر اکرم(ص) ۹۵ ۳-۱۲-۲- سن مسئولیت کیفری در احادیث امامان معصوم ۹۶ ۳-۱۲-۲-۱-روایات مربوط به بلوغ جنسی ۹۶ ۳-۱۲-۲-۲- روایات مربوط به بلوغ سنی ۹۶ ۳-۱۲-۲-۳- روایات صرفاً مبتنی بر سن ۹۷ ۳-۱۳- سن مسئولیت کیفری از نظر فقها ۹۸ ۳-۱۳-۱- نظریه مشهور فقهای امامیه ۹۸ ۳-۱۳-۲- استاد معرفت ۹۸ ۳-۱۳-۳- علامه حلی ۹۸ ۳-۱۴- نتیجه گیری ۹۹ فصل چهارم : ۱۰۰ ۴-۱- تشکیلات قضایی ناظر بر اطفال بزهکار در حقوق ایران ۱۰۰ ۴-۱-۱- تحولات کیفری اطفال در ایران ۱۰۲ ۴-۱-۱-۱- ایران قبل از اسلام ۱۰۲ ۴-۱-۱-۲- دوران اسلام ۱۰۳ ۴-۱-۱-۳- وضعیت دادگاه اطفال قبل از انقلاب و چگونگی انتخاب قضات اطفال ۱۰۳ ۴-۱-۱-۴- انواع تصمیمات قاضی اطفال در قانون سابق ۱۰۷ ۴-۱-۱-۵- دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان بر اساس قانون ۱۳۷۸ ۱۰۸ ۴-۱-۱-۵-۱- دادگاه اطفال ۱۰۸ ۴-۱-۱-۶- دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان ۱۰۹ ۴-۱-۱-۷- وظایف و اختیارات قاضی دادگاه اطفال ۱۱۰ ۴-۱-۱-۸- نقش دادستان در رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان ۱۱۰ ۳-۱-۱-۹- نقش بازپرس در رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان ۱۱۱ ۴-۱-۲- صلاحیت دادگاههای اطفال و نوجوانان و مقامات صلاحیت دار ۱۱۲ ۴-۱-۲-۱- صلاحیت شخصی ۱۱۲ ۴-۱-۲-۲- صلاحیت ذاتی ۱۱۴ ۴-۱-۲-۳- صلاحیت محلی ۱۱۵ ۴-۲- تشکیلات قضایی ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ترکیه ۱۱۶ ۴-۲-۱- تاریخچه محاکم اطفال در ترکیه ۱۱۶ ۴-۲-۱-۱- خصوصیات محاکم اطفال در ترکیه ۱۱۷ ۴-۲-۱-۲- تأسیس دادگاهها ۱۱۸ ۴-۲-۱-۳- وظایف محاکم ۱۱۸ ۴-۲-۱-۴- حوزه قضایی دادگاهها ۱۱۹ ۴-۲-۱-۵- انتصاب قضات محاکم اطفال ۱۱۹ ۴-۲-۱-۶- دفتر ویژه دادستان در خصوص کودکان و وظایف آنها ۱۱۹ ۴-۲-۱-۷- واحد بازداشتگاه کودکان ۱۲۰ ۴-۲-۱-۸- اقدامات حمایتی و حفاظتی از اطفال و نوجوانان در دادگاههای ترکیه ۱۲۱ ۴-۲-۱-۹- اقدامات مشاوره و راهنمایی ۱۲۰ ۴-۲-۱-۱۰- اقدامات نظارتی و نگهداری ۱۲۰ ۴-۲-۱-۱۱- اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی از اطفال و ضمانت اجرای آن در دادگاههای ترکیه ۱۲۱ ۴-۲-۱-۱۲- نگاهی به دادرسی اطفال بزهکار در سیستم حقوقی ترکیه ۱۲۲ ۴-۲-۱-۱۲-۱- اصول دادگاههای اطفال در ترکیه ۱۲۴ ۴-۲-۱-۱۲-۲- نقش قاضی در دادگاه اطفال ۱۲۶ ۴-۳- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و ترکیه ۱۲۷ ۴-۳-۱- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران ۱۲۷ ۴-۳-۱-۱-کشف جرم ۱۲۷ ۴-۳-۱-۲- تعقیب ۱۲۸ ۴-۳-۱-۳-تحقیق مقدماتی ۱۳۰ ۴-۳-۱-۴- تدابیر موقت تأمینی در ایران ۱۳۳ ۴-۳-۱-۵-التزام والدین با تعیین وجه التزام ۱۳۳ ۴-۳-۱-۶- قرار وثیقه ۱۳۳ ۴-۳-۱-۷- نگهداری موقت ۱۳۳ ۴-۳-۱-۷-۱- فقدان ولی یا سرپرست ۱۳۳ ۴-۳-۱-۷-۲- عجز از تودیع وثیقه یا قبول التزام ۱۳۴ ۴-۳-۱-۸- نگهداری احتیاطی ۱۳۴ ۴-۳-۱-۹- دادرسی ۱۳۵ ۴-۳-۱-۱۰- ویژگی دادرسی اطفال ۱۳۶ ۴-۳-۱-۱۰-۱- غیر علنی بودن جریان دادرسی ۱۳۶ ۴-۳-۱-۱۰-۲- حق استفاده از وکیل ۱۳۷ ۳-۳-۲- نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ترکیه ۱۳۸ ۳-۳-۲-۱- کشف جرم ۱۳۸ ۴-۳-۲-۲- بازجویی ۱۳۹ ۴-۳-۲-۳- تحقیقات اجتماعی ۱۳۹ ۴-۳-۲-۴- وظایف مسئولین اجتماعی ۱۳۹ ۴-۳-۲-۵- تحت نظر قرار گرفتن کودک ۱۴۰ ۴-۳-۲-۶- جرایمی که به صورت مشترک به وقوع می پیوندد ۱۴۰ ۴-۳-۲-۷- بدرقه کودک ۱۴۰ ۴-۳-۲-۸- تعلیق دعوی عمومی علیه کودک ۱۴۰ ۴-۳-۲-۹-کنترل قضایی ۱۴۱ ۴-۳-۲-۱۰- ممنوعیت بازداشت ۱۴۱ ۴-۳-۲-۱۱-تعقیب و محاکمه ۱۴۱ ۴-۳-۲-۱۲-گرفتن حکم فوری ۱۴۱ ۴-۳-۲-۱۳- تصمیمات لازم در خصوص مسکن و مراقبت ۱۴۲ ۴-۳-۲-۱۴-تدابیر پیشگیرانه ویژه برای کودک ۱۴۲ ۴-۳-۲-۱۵- بیماری روانی ۱۴۲ ۴-۳-۲-۱۶-کنترل و نظارت ۱۴۲ ۴-۳-۲-۱۷- وظایف مسئول و مددکار اجتماعی ۱۴۳ ۴-۴- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و ترکیه ۱۴۳ ۴-۴-۱- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران ۱۴۳ ۴-۴-۱-۱- سپردن اطفال به سرپرست قانونی ۱۴۵ ۴-۴-۱-۲- اعزام طفل به کانون اصلاح و تربیت ۱۴۵ ۴-۴-۱-۳- جبران خسارت ۱۴۵ ۴-۴-۱-۴- اعمال مجازات ۱۴۶ ۴-۴-۲- مسئولیت کیفری اطفال در لایحه قانون مجازات اسلامی جدید ۱۴۶ ۴-۴-۲-۱- حذف تعزیر افراد نابالغ ۱۴۸ ۴-۴-۲-۲- رشد کیفری ۱۴۹ ۴-۴-۲-۳- مسئولیت نقصان یافته ۱۵۰ ۴-۴-۲-۴- رویکرد زمان دارا شدن مسئولیت کیفری اشخاص ۱۵۲ ۴-۴-۲-۵- رویکرد قانونگذار در لایحه مجازات اسلامی جدید ۱۵۲ ۴-۴-۲-۶- جنبه های تنبیهی برای افراد نابالغ در لایحه قانون مجازات جدید ۱۵۳ ۴-۴-۲-۷- رویکرد قانون جدید در نوع برخورد با کودکان بزهکار ۱۵۵ ۴-۴-۳- مجازات اطفال بزهکار در سیستم حقوقی ترکیه ۱۵۷ ۴-۴-۳-۱- مجازاتهای تکمیلی ۱۶۰ نتیجه گیری ۱۶۱ منابع ۱۶۲ چکیده حقوق کیفری ایران و ترکیه و نیز علل و عوامل صورت گرفتن این جرم که آینده هر جامعه ای را به تاریکی سوق می دهد می باشد.

نظر دهید »

دانلود پایان نامه ارشد:تبعیضات موجود در تجارت کالا و خدمات و چگونگی جلوگیری از آن

ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

عنوان : تبعیضات موجود در تجارت کالا و خدمات و چگونگی جلوگیری از آن

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

عنوان : تبعیضات موجود در تجارت کالا و خدمات و چگونگی جلوگیری از آن

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

مقدمه:

اصول کلی سازمان تجارت جهانی ناظر بر اجرای آن است که در مواد مختلف گات و سازمان تجارت جهانی آمده است، یکی از این اصول اصل پایه گذاری تجارت منصفانه است. شاید بتوان اصول مذکور را ضمانتی برای کارآمدی و نتیجه بخش بودن اقدامات صورت گرفته بر اساس سایر اصول دانست. رویه هایی مختلف تجارت بر اساس عدم تبعیض میان اعضا می باشد و نتیجه آن عدم اختلال در بازار و عدم آسیب به منافع شرکای مختلف است. رویه های تجاری غیر منصفانه به نحو غیر قابل توجهی افزایش یافته است که این رویه ها ممکن است با دخالت دولت شکل گیرد که در این صورت علل خصوصی در مورد یارانه صادرات به خودی خود تبعیض را در مورد کالاهای وارداتی به دنبال خواهد داشت.

تبعیض بطور اساسی به معنای فروش یک کالا در بازار خارجی با قیمت کمتر از هزینه های نهایی تولید آن کالا در کشور عرضه کننده به منظور کسب مزیت در رقابت با دیگر اعضا در خصوص همان کالا است. موافقتنامه سازمان جهانی تجارت قضاوتی را در این خصوص ارائه نمی کند بلکه تمرکز خود را بر این نکته می گذارد که دولتها چگونه در مقابل تبعیض گرایی عکس العمل نشان می دهند و اقدامات مقابله ای با آن را چگونه تنظیم می کنند. موافقتنامه عهدی تعرفه و تجارت بطور کلی اصول را مطرح می کند که بر مبنای آنها آزاد سازی تجارت خارجی و دسترسی آسان تر به بازارهای خارجی میسر می گردد و این مهم از طریق لغو موانع غیر تعرفه ای و جایگزینی نظام تعرفه ها در بازرگانی بین المللی بدست می آید. با این وجود همواره احتمال بروز خسارت از ناحیه تجارت خارجی برای برخی کشور ها وجود دارد که یکی از علل عمده آن می تواند مبادرت ورزیدن به دامپینگ از سوی یک شرکت یا کشور در بازار وارد کننده محصولی خاص باشد. ماده ۷ قانون امور گمرکی نیز مقرر می دارد هرگاه کالایی با قیمت نامناسب یا تسهیلات غیر عادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود و این عمل برای اقتصاد کشور، رقابت ناسالم تلقی گردد هیات وزیران می تواند در هر موقع بنا به پیشنهادات وزارت اقتصاد برای ورود کالاهای مذبور از آن کشور سود بازرگانی ویژه ای برقرار کند.

تولید کنندگان بیشتر به دلایل رقابتی از جهات اقتصادی دست به رفتار تبعیض آمیز و دامپینگ می زنند و دخالت های دولت در این مورد بیشتر در جهت بهبودی در تراز پرداخت های خارجی خود و یا سایر دلایل سیاسی صورت می پذیرد.

با توجه به مطالب فوق و همچنین بابحث آزاد سازی تجارت جهانی و گسترش فضای رقابتی در سطح بین الملل اهمیت ضرورت رسیدگی و بررسی تبعیض میان اعضا و کالاها و مقررات در خصوص دامپینگ آشکار می گردد، در این مقاله سعی شده است تا راهکارها و روش های موجود برای جلوگیری از تبعیض و رعایت مقررات و چگونگی ایجاد بستری مناسب برای آزاد سازی و رقابت سالم مطرح شود و اصل عدم تبعیض در سازمان تجارت و تجارت ایران در سطح بین الملل مورد برسی قرار گیرد.

الف- بیان مسئله:

اصل عدم تبعیض یکی از اصولی است که از آن بعنوان سنگ بنای سیاست در تجارت یاد میشود.این اصل را میتوان در بسیاری از موارد که منجر به برهم زدن روابط تجاری در سطح بین المللی میشود، مورد استناد قرار داد تا از سو استفاده های موجود در تجارت کالا جلوگیری نماید. اصل عدم تبعیض در تجارت کالا و خدمات نیز میتواند منجر به شکوفایی در نظام تجارت بین الملل گردد و از فریب کاری و ایجاد یک بازار رقابتی نا سالم جلوگیری کند. با توجه به مطالب نیاز به یک پژوهش در زمینه برسی عدم تبعیض در تجارت کالا احساس می شود تا اینکه با انجام این پژوهش بتوان پیشنهاد های خوبی را برای هر چه بهتر شدن روابط تجاری در سطح بین المللی ارائه گردد. در این تحقیق سعی بر این است تبعیضات موجود در تجارت کالا و خدمات و چگونگی جلوگیری از آن را بحث کنیم.

ب- اهداف تحقیق:

– تبیین و شفاف سازی علل و موارد مورد اختلاف و برسی آثار مورد اختلاف در روابط فی مابین کشورها از لحاظ حقوقی.

– ارائه راهکارهای مناسب با توجه به برسی تحقیقات مربوط به موضوع و ارائه راهکارهای جدید.

– علل اینکه قوانین ایران و سازمان تجارت جهانی نتوانسه موارد مورد اختلاف کشورها را در زمینه تجارت بطور کامل پوشش دهد.

ج- پیشینه تحقیق:

در مورد مطالعاتی که صورت گرفته است این موضوع به دلیل اهمیت بحث تجارت جهانی و ایجاد یک بستر تجاری مناسب در روابط تجاری کشورها در موارد گوناگون مورد برسی قرار گرفته است و در مواردی هم که کار شده است نتایج حاصل از آن در جهت پیشبرد اهداف و ارائه راهکارهای مناسب مورد استفاده قرار گرفته است.

د- سوال های تحقیق

در صورت وجود اختلاف و تبعیض در روابط تجاری کشورهای عضو و غیر عضو سازمان تجارت جهانی چه راهکاری وجود خواهد داشت؟

نظر دهید »

دانلود پایان نامه:توضیح درباره ی نحوه نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی

ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

عنوان : توضیح درباره ی نحوه نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

عنوان : توضیح درباره ی نحوه نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ۶

مقدمه. ۷

فصل اول. ۹

کلیات تحقیق ۹

۱-۱ طرح مسئله و تعریف موضوع. ۹

۱- رکن حل و فصل اختلاف ۹

۲ – تشکیل هیات حل و فصل اختلاف ۹

۳- ترکیب اعضاء هیات رسیدگی. ۱۰

۴- وظیفه هیات رسیدگی. ۱۰

۵- رکن استیناف ۱۱

ترکیب اعضاء رکن استیناف ۱۱

۷- نحوه رسیدگی در رکن استیناف ۱۲

۸- شیوه های دیپلماسی و سیاسی. ۱۲

۱- مشورت: ۱۲

۲- مساعی جمیله: ۱۳

۳- میانجی گری: ۱۳

۴- سازش: ۱۳

۹- روشهای حقوقی حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی. ۱۴

۱-۲ پرسش ها و فرضیه های پژوهش ۱۵

۱-۳ اهداف تحقیق. ۱۵

۱-۴ سوابق تحقیق. ۱۶

۱-۵ داشتن هدف کاربردی و نام بهره برداران. ۱۶

۱-۶ روش کار و مواد تحقیق. ۱۶

فصل دوم. ۱۷

حل و فصل اختلافات بین المللی. ۱۷

۲-۱ مقدمه. ۱۷

۲- ۲ تاریخچه حل و فصل اختلافات بین المللی. ۱۸

۳-۲ ماهیت اختلافات بین المللی و انواع آن. ۴۸

۴-۲ روش های حل اختلافات سیاسی. ۵۰

۴-۳ روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی. ۵۰

۱ . مذاکره ۵۰

انواع مذاکره ۵۱

مساعی جمیله (پای مردی) ۵۲

۳ . میانجیگری. ۵۳

تعریف میانجیگری: ۵۴

انواع میانجیگری. ۵۵

تفاوت میانجیگری با مساعی جمیله : ۵۵

۴- تحقیق. ۵۶

۵- سازش (آشتی) ۵۷

انواع کمیسیون های سازش : ۵۸

تفاوت میانجیگری و سازش ۵۸

فصل سوم. ۶۰

نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی. ۶۰

۳-۱- تاریخچه گات ۶۰

۳-۲ حل و فصل اختلافات تحت گات ۶۰

۳-۳ موضوعات مطروحه در مذاکرات دوراروگوئه. ۶۵

۳-۴ سازمان تجارت جهانی. ۶۸

۳-۵ نظام حل وفصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی. ۶۹

۱- مقدمه. ۷۲

۲ حل اختلاف در گات ۱۹۴۷. ۷۳

۳- ارزیابی نظام حل و فصل اختلافات گات ۱۹۴۷. ۷۷

۴- حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت ۷۷

۵- رویه حل اختلاف ۷۸

تشکیل هیات رسیدگی : ۷۹

۶- نکاتی چند در خصوص نظام حل و فصل اختلافات ۸۴

۳-۳ مقایسه مزایاو معایب مکانیزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهانی ۸۶

۳-۳-۱ گات ۸۶

مزایا ۸۶

۳-۳-۲ معایب ۸۷

۴-۳ نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی. ۸۹

۴-۳-۱ مزایای سازمان تجارت جهانی. ۹۰

الف:یکپارچگی رویه حل اختلاف ۹۰

۴- ۳- ۲ معایب ۹۲

۱- عدم برخورداری نظام از حمایت اعضا ۹۲

۲-اقدامات موقتی. ۹۲

۳-انتقادات مربوط به رسیدگی استینافی. ۹۲

۴-۳-۳ توسعه نظام حل اختلاف ۹۳

۴-۳-۳-۱ اجباری بودن مکانیسم حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی. ۹۳

۴-۳-۳-۲ کارآمدی نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی. ۹۵

۵-۳ امتیازات ارکان حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی. ۹۷

۵-۳-۱ بند اول : رکن حل اختلاف ۹۸

۵-۳-۲ بند دوم : هیات رسیدگی به حل اختلاف ۹۸

۵-۳ -۳ بند سوم : رکن استیناف ۱۰۰

۶-۳ گفتار سوم: سایر اشخاص دخیل در حل و فصل اختلافات ۱۰۲

۶-۳-۱ – بند اول: داوران. ۱۰۲

۶-۳-۲ بررسی علل رجحان داوری برای حل اختلافات تجاری بین المللی. ۱۰۳

دادرسی قضایی : ۱۰۴

۶-۳-۳ داوری بهتر است یا دادرسی قضایی ؟ ۱۰۵

۶-۳-۴ بررسی قواعد داوری و قواعد سازش اطاق بازرگانی بین المللی (ICC) 107

۶-۳-۵ اجرای آراء داوری در نظام های حقوق ملی: ۱۱۱

۶-۳-۶ بند دوم : کارشناسان. ۱۱۴

۷-۳ گفتار چهارم: اجرای احکام و توصیه ها ۱۱۵

۷-۳-۱ بند اول : مهلت اجرای احکام و توصیه ها ۱۱۶

۷-۳-۲ بند دوّم : پی گیری و نظارت بر اجرای احکام و توصیه ها ۱۱۶

۷-۳-۳ بند سوم : جبران خسارت و تعلیق امتیازات ۱۱۷

۸-۳ نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که : ۱۱۹

فصل ۴. ۱۲۱

روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی. ۱۲۱

الف ) روش های غیر حقوقی. ۱۲۱

ب ) روش های حقوقی. ۱۲۱

۴-۱ روش های غیر حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی. ۱۲۲

۴-۱-۱ مذاکره : ۱۲۲

۴-۱-۲ مساعی جملیه : ۱۲۲

مساعی جمیله دارای چند مشخصه است: ۱۲۲

۴-۱-۳ میانجیگری: ۱۲۳

تفاوت میانجیگری با مساعی جملیه ۱۲۳

۴-۱-۴ کمیسیون سازش (آشتی:) ۱۲۴

۴-۲ روش های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی. ۱۲۵

۴-۲-۱ داوری بین المللی. ۱۲۵

۴-۲-۲ دادرسی یا حل و فصل از طریق فرآیند قضایی (دادگستری بین المللی) ۱۲۵

تفاوت دادرسی قضایی بین المللی با داوری بین المللی: ۱۲۶

بررسی تفصیلی روش‌های حل اختلاف در حقوق بین الملل. ۱۲۶

۴-۲-۳ دادرسی قضایی. ۱۲۷

۴-۲-۴ داوری ۱۲۸

۴-۲-۵ سازش ۱۳۰

۴-۲-۶ میانجی‌گری ۱۳۰

۴-۲-۷ مذاکره ۱۳۲

۴-۲-۸ روش‌های ترکیبی. ۱۳۲

۴-۲-۸-۱ پیش مطالعه بی‌طرفانه ۱۳۲

۴-۲-۸-۲ دادرسی اختصاری. ۱۳۳

۴-۲-۸-۳ آمبودزمان. ۱۳۴

۴-۲-۸-۴ میانجی‌گری – داوری. ۱۳۵

۴-۲-۸-۵ دادرسی اختصاری هیأت منصفه ۱۳۵

۴-۲-۹ مکانیزم حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی. ۱۳۶

۴-۲-۹-۱ مرحله اول : مشورت ۱۳۶

۴-۲-۹-۲ مرحله دوم : رویه های اختیاری. ۱۳۷

۴-۲-۹-۳ مرحله سوم : تشکیل هیئت رسیدگی. ۱۳۸

۴-۲-۹-۴ مرحله چهارم : استیناف ۱۳۹

۴-۲-۹-۵ مرحله پنجم : غرامت و تعلیق امتیاز. ۱۴۰

۴-۲-۹-۶ مرحله ششم : توسل به اقدامات متقابل. ۱۴۰

الف : اقدام متقابل هم عرض. ۱۴۱

ب : اقدام متقابل مشابه ۱۴۱

ج: اقدام متقابل متفاوت ۱۴۱

۴-۲-۱۰ مذاکره: ۱۴۱

۴-۲-۱۱ مساعی جمیله: ۱۴۳

۴-۲-۱۲ میانجی گری. ۱۴۵

۴-۲-۱۳ سازش: ۱۴۶

۴-۲-۱۴تحقیق. ۱۴۸

۴-۲-۱۵ کارشناسی: ۱۴۹

۴-۳ نتیجه‌گیری فصل. ۱۵۰

الف:روش‌های غیرحقوقی. ۱۵۰

ب:روش‌های حقوقی. ۱۵۰

فهرست منابع. ۱۵۳

چکیده

در این پایان نامه در ابتدا پس از طرح کلیات تحقیق به تاریخچه حل و فصل اختلافات بین المللی به طور کلی اشاره شده و در ادامه مطالب، به دو موضوع اصلی تحقیق یعنی نظام حل و فصل اختلافات بین المللی در گات سابق و سازمان تجارت جهانی را بیان کرده و به طور مفصل در رابطه با حل و فصل اختلافات بین المللی تجاری بحث شده و سپس در انتها در خصوص روشهای سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی از جمله مذاکره- میانجی گری- سازش- کارشناسی- تحقیق صحبت شده وراه های حقوقی و قضایی در سازمان تجارت جهانی نیز بیان گردیده و سعی شده تا مطالب مرتبط با موضوع کاملا بررسی و بیان شده باشد و در پایان از موضوع مورد بحث نتیجه گیری به عمل آمده و این تحقیق در مقایسه با مطالب پراکنده در رابطه با موضوع نسبتا کامل می باشد.

کلید واژه: حل و فصل اختلاف- گات- سازمان تجارت جهانی- نظام- روشها- حقوقی- سیاسی- هیات رسیدگی- رکن- استیناف

مقدمه

برای آنکه یک سازمان بین المللی بتواند از کارآمدی خوبی برخوردار باشد باید دارای یک نظام مناسب برای حل و فصل اختلافات باشد تا پس از تشکیل بتواند در رابطه با مسائل مختلف سازمان از جمله تفسیر اساسنامه، توافقات، اصول و اهداف سازمان و موارد مشابه در بین اعضا بروز خواهد کرد. در مورد موافقت نامه های تجاری بین المللی علاوه بر مذاکراتی که برای رسیدن به توافق و تعیین تعهدات مورد توافق به عمل می آید وابسته به این خواهد بود که این تعهدات دارای قدرت اجرایی باشد. این قدرت و توان اجرایی تا حدود زیادی بستگی به ابزارهایی دارد که به عنوان ضمانت اجرایی در آن پیش بینی شده است و هر چه ساختار و چگونگی حل و فصل اختلافات در سازمان کامل‌تر و قوی‌تر باشد، پشتوانه اجرای تعهدات آن سازمان بین اعضاء محکم تر خواهد بود. بنابراین در سال ۱۹۸۶ در طول مذاکرات مرسوم به دور اروگوئه موضوع چگونگی و رسیدگی به حل و فصل اختلافات بین اعضاء گات بود. که در ژانویه همان سال طرف های مذاکره کننده توافق نمودند در قالب ۱۴ گروه تحت نظارت گروه مذاکرات کالا انجام شود این گروه موظف شد گزارش نهایی خود را به کمیته مرکزی مذاکرات تجاری ارائه کند. گروه مذاکرات کالا ۱۴۰ طرح را بررسی و انتخاب کرد و از آن جمله طرح گروه مذاکرات تدوین مقررات حل و فصل اختلاف بود. در طرح بدوی مذاکرات به مقررات ناظر بر حل و فصل اختلافات تاکید شده بود که هدف از آن توسعه و تقویت اصول و رویه هایی مربوط به حل و فصل اختلاف می باشد، گروه فوق موظف بود با اخذ و بررسی نظرات اعضای شرکت کننده مقررات و رویه های گذشته را مرور کند و نسبت‌به ارائه طرح های مقدماتی راجع به موضوعات مذاکره شده اقدام نمایند و سرانجام نتایج مذاکرات در طول ۷ سال به عنوان مصوبه نهایی در ۱۵ دسامبر سال ۱۹۹۳ پذیرفته و منتشر گردید که از آن جمله ضمائم مربوط به حل و فصل اختلافات بود و طرف های مذاکره کننده در یک تفاهم نامه جداگانه که ضمیمه مصوبه نهایی است این مقررات را پذیرفته اند که از اول ژانویه سال ۱۹۹۵ به اجرا در آورده اند. در سال ۱۹۹۴ در کنفرانس وزیران در مراکش به دولتهای عضو سازمان تجارت جهانی ماموریت داده شد تفاهم نامه حل و فصل اختلافات را در ظرف ۴ سال پس از لازم اجرا شدن موافقت نامه های سازمان مورد بررسی مجدد قرار دهد. رکن حل و فصل اختلافات بررسی خود را در سال ۱۹۹۷ آغاز کرد و مباحث غیر رسمی را بر مبنای طرح ها و موضوعاتی که اعضاء ارائه داده بودند به انجام رساند. و بسیاری از اعضاء اعتقاد به اصلاح تفاهم نامه داشتند و در اعلامیه دوحه تصریح دارد تا مذاکرات با هدف دستیابی به توافق تا پایان ماه مه سال ۲۰۰۳ خاتمه یابد و در حال حاضر مذاکرات بدون جدول زمانی ادامه دارد و این مذاکرات در نشستهای ویژه رکن حل و فصل اختلاف صورت می پذیرد.[۱]

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱ طرح مسئله و تعریف موضوع

موضوع اصلی تحقیق در رابطه با نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی و ایضا شیوه های حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی می باشد و در مورد نظام حل و فصل اختلافات با توجه به اجرایی شدن تفاهم نامه کنفرانس وزیران در سال ۱۹۹۴ و آغاز به کار رکن حل و فصل اختلاف در سال ۱۹۹۷ و اجرایی شدن آن در سال ۲۰۰۳می توان نظام حل و فصل اختلاف را به صورت ذیل بررسی کرد.

۱- رکن حل و فصل اختلاف

نظر دهید »