مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه با موضوع:بررسی فقهی و حقوقی رحم اجاره ای
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش :حقوق خصوصی

عنوان : بررسی فقهی و حقوقی رحم اجاره ای 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد تهران شمال

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

 

عنوان:

بررسی فقهی و حقوقی رحم اجاره ای

 

تابستان ۱۳۹۵


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه. ۲
فصل اول-کلیات تحقیق ۴
۱-بیان مساله. ۵
۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۶
۳-ادبیات و پیشینه تحقیق ۷
۴-اهداف تحقیق ۹
۵-  سؤالات تحقیق ۹
۶-فرضیه‏های تحقیق ۹
۷- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ۹
۸-روش تحقیق ۱۰
فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۱
مبحث اول- مفهوم قرارداد (عقد) ۱۲
گفتار اول-مفهوم لغوی قرارداد. ۱۲
گفتار دوم-مفهوم فقهی ۱۲
گفتار سوم-مفهوم حقوقی قرارداد. ۱۲
مبحث دوم-مفهوم اجاره ۱۵
گفتار اول-مفهوم اجاره در لغت. ۱۵
گفتار دوم-مفهوم اجاره در اصطلاح حقوقی ۱۵
گفتار سوم- تعریف اجاره در فقه. ۱۷
مبحث سوم-مشروعیت اجاره نکاح در فقه امامیه. ۱۷
مبحث چهارم-مفهوم لقاح مصنوعی ۲۳
گفتار اول : تعریف تلقیح مصنوعی ۲۳
گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی ۲۳
مبحث پنجم :پیشینه تحقیق ۲۴
فصل سوم-بررسی وضعیت طفل متولد از رحم اجاره ای ۳۱
مبحث اول- ارث کودک ۳۲
مبحث دوم-تاثیر فوت یکی از زوجین بر ارث. ۳۶
مبحث چهارم-انواع رحم جایگزین ۴۷
گفتار اول-جانشینی در بارداری ۴۸
گفتار دوم-    جانشینی سنتی رحم. ۴۸
گفتار سوم-    جانشینی با استفاده از تخمک یا جنین اهدایی ۴۹
مبحث پنجم- نسب طفل ۵۵
مبحث ششم-راههای اثبات نسب مشروع یا مشروع کردن نسب. ۶۷
مبحث هفتم- حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی ۷۴
مبحث هشتم-  وصیت. ۷۵
فصل چهارم-بررسی وضعیت فقهی رحم اجاره ای ۸۳
مبحث اول-  حکم شرعی دسترسی به سلول های جنسی جهت تشکیل جنین ۸۶
گفتار اول- نمونه گیری ۸۶
بند اول-خود ارضایی (استمنا): ۸۶
بند دوم-نزدیکی منقطع. ۸۶
بند سوم- جراحی میکروسکوپی ۸۷
مبحث دوم- حکم فقهی مساله اهداء و انتقال جنین ۹۲
گفتار اول-مشروعیت مطلق ۹۲
گفتار دوم-   قاعده «نفی عسر و حرج» ۹۲
گفتار سوم-قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» ۹۳
گفتار چهارم- حدیث رفع. ۹۴
گفتار پنجم-  قاعده تسلیط ۹۵
گفتار ششم-آثار مثبت روانی- اجتماعی ۹۵
گفتار هفتم-   مشروعیت مشروط ۹۵
گفتار هشتم-ممنوعیت مطلق ۹۷
گفتار نهم-  قرآن کریم. ۹۷
گفتار دهم-  روایات. ۹۸
مبحث سوم-  ایجاد تغییر در خلقت خداوند. ۱۰۲
مبحث چهارم-  آشفتگی نسبی ۱۰۴
مبحث پنجم- زاد و ولد غیر طبیعی ۱۰۵
گفتار اول-منجر شدن به حرمت و معصیت. ۱۰۶
گفتار دوم-  تضییع حقوق کودک ۱۰۷
گفتار سوم-مخالفت با مشیت الهی ۱۰۸
مبحث ششم-  دیدگاه توقف. ۱۱۰
مبحث هفتم-احکام تکلیفی اجاره رحم. ۱۱۱
گفتار اول-جواز اجاره رحم. ۱۱۱
گفتار دوم-حرمت اجاره رحم. ۱۱۱
گفتار سوم-وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی ناشی از رحم اجارهای ۱۱۴
بند اول-آثار غیرمالی ۱۱۴
بند دوم-حرمت نکاح ۱۱۴
بند سوم-رابطه کودک با صاحب اسپرم. ۱۱۴
بند چهارم-رابطه کودک با صاحب تخمک. ۱۱۵
بند پنجم-حرمت نکاح با مادر اجارهای ۱۱۵
بند ششم-حضانت. ۱۱۷
بند هفتم-تربیت. ۱۱۷
بند هشتم-ولایت. ۱۱۸
گفتار چهارم-آثار مالی ۱۱۹
بند اول-توارث. ۱۱۹
۱) توارث بین صاحب اسپرم و کودک ۱۱۹
۲) توارث بین صاحب تخمک و کودک رحم اجارهای ۱۲۰
۳) توارث بین کودک و صاحب رحم اجارهای یا مادر اجارهای ۱۲۱
بند دوم-نفقه. ۱۲۲
۱) انفاق بین کودک و صاحب اسپرم. ۱۲۲
۲) انفاق بین کودک و صاحب تخمک. ۱۲۳
۳) انفاق بین کودک و صاحب رحم اجارهای ۱۲۳
گفتار پنجم-روابط مالی بین صاحبان جنین آزمایشگاهی و مادر اجارهای ۱۲۵
فصل پنجم-بررسی قانون اهدای جنین و آیین نامه اجرایی آن. ۱۳۱
مبحث اول-  حکم اصلی قانون. ۱۳۲
گفتار اول-صلاحیت مراکز درمان ناباروری ۱۳۳
گفتار دوم- لزوم رعایت ضوابط شرعی ۱۳۵
گفتار سوم-  لزوم استفاده از روش تلقیح خارج از رحم. ۱۳۶
گفتار چهارم-وجود رابطه زوجیت بین اهداءکنندگان و اهداءگیرندگان جنین ۱۳۷
گفتار پنجم- شرعی و قانونی بودن رابطه زوجیت. ۱۳۹
گفتار ششم-  لزوم رسمی بودن رابطه زوجیت. ۱۴۰
گفتار هفتم-  موافقت کتبی زوجین صاحب جنین ۱۴۱
مبحث دوم- ضوابط شکلی ۱۴۱
گفتار اول- تنظیم تقاضای دریافت جنین به طور مشترک ۱۴۲
گفتار دوم- عدم امکان بچه دار شدن و استعداد دریافت جنین ۱۴۲
گفتار سوم- صلاحیت اخلاقی ۱۴۳
گفتار چهارم-  اهلیت قانونی ۱۴۴
گفتار پنجم-  مبتلا نبودن هیچ یک از زوجین به بیماری های صعب العلاج ۱۴۶
گفتار ششم-عدم اعتیاد. ۱۴۷
گفتار هفتم- تابعیت جمهوری اسلامی ایران. ۱۴۹
مبحث سوم-وظایف و تکالیف زوجین گیرنده جنین و طفل متولد شده ۱۵۰
گفتار اول- نگهداری طفل ۱۵۲
گفتار دوم- تربیت طفل ۱۵۵
گفتار سوم- نفقه. ۱۵۶
گفتار چهارم- احترام. ۱۵۸
مبحث چهارم-  تشریفات دادرسی ۱۶۰
گفتار اول- ماهیت تصمیم دادگاه ۱۶۱
گفتار دوم-صلاحیت دادگاه ۱۶۳
گفتار سوم-  امکان تجدید نظر در صورت عدم تایید صلاحیت زوجین متقاضی جنین ۱۶۵
مبحث پنجم-  آیین نامه اجرایی و باید ها و نباید ها ۱۶۵
گفتار اول- لزوم محرمانه بودن اهداء و انتقال جنین ۱۶۶
نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۷۱
منابع و مآخذ. ۱۷۴
۱)  منابع فارسی ۱۷۴
۲)  منابع عربی ۱۸۰
۳)  منابع رایانه ای ۱۸۲
ضمائم. ۱۸۳

چکیده

بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت بیش از ۸۰ میلیون زوج نابارور در سراسر جهان وجود دارد یعنی چیزی در حدود ۱۰-۱۵ درصد از زوجین درجهان با مشکل ناباروری مواجه هستند. با این حال، استفاده نابجا از فناوری تلقیح مصنوعی و از جمله اهدای جنین ممکن است همانند استفاده نابجا از سلاح و انرژی هسته ای برای زندگی بشر و جامعه خطرناک و زیان بار باشد. همین پیشرفت علمی اگر شتاب زده و بدون برنامه ریزی و خارج از چارچوب قانون و مقررات مورد بهره برداری قرار گیرد می تواند دستاویزی برای سوءاستفاده کنندگان جهت ایجاد بازارهای سیاه خرید و فروش گامت و جنین و تخلفاتی از این قبیل، قرار گیرد.اما علیرغم تمامی نگرانی های موجود در مورد استفاده از گامت و یا جنین اهدایی دیگران و آثار و پیامدهای متعدد آن، به محض اینکه زمینه استفاده از این فناوری فراهم شد، خیل عظیمی از قشر نابارور برای درمان خود به سمت بهره برداری از آن روی آوردند. زیرا ناباروری بر مردان و زنان نابارور و حتی خانواده آنها تاثیر منفی گذاشته و افراد نابارور را در معرض انواع مشکلات روحی- روانی قرار می دهد. علت این مساله آن است که نگرانی از ناباروری و عقیم ماندن استرس و اضطراب های شدیدی در افراد نابارور ایجاد می کند که آنان را با آشفتگی های هیجانی و عاطفی مواجه ساخته و به سمت استفاده از گامت و جنین اهدایی دیگران و به جان خریدن آثار و عواقب روحی- روانی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی آن سوق می دهد.
واژگان کلیدی:رحم،اجاره،عقد،مشروعیت،فقه،حقوق.
 

مقدمه

گروهی از بانوان به صورت اولیه یا ثانویه رحم ندارند ، مثلا برخی از بانوان به صورت مادرزادی رحم ندارند و گروهی نیز به علت وجود تومورهای مختلف از جمله فیبروم یا سرطان رحم خود را از دست داده‌اند که این گروه‌ها زوجین نابارور نیازمند به رحم جایگزین را تشکیل می‌دهند.علاوه بر این افراد برخی از بانوان با وجود داشتن قدرت باروری و داشتن تخمک، به علت بیماری جسمانی شدید ازو یا بیماری های زمینه ای قبیل بیماری های قلبی، دیابت یا ام اس از بارداری منع می شوند ، گروهی دیگر نیز وجود دارند که دچار سقط های مکرر بوده‌اند یا به دنبال درمان های متعدد نازایی دیگر توانایی حمل جنین را ندارند ، این افراد نیز می توانند از طریق رحم جایگزین صاحب فرزند شوند چون اسپرم و تخمک وجود دارد و فرزند خود مادر و پدر است.در این روش از خانم دیگری که از سلامتی حمل جنین برخوردار است و موقعیت سیکل حاملگی در او با زوجه ای که مشکل رحمی دارد ، هماهنگ شده برای حمل جنین و گذراندن دوران بارداری استفاده می شود.در این روش سلول های جنسی یعنی تخمک از زوجه و اسپرم از همسر او گرفته می شود و در بخش جنین شناسی از تلقیح آنها جنینی بدست می‌آید، سپس جنین تهیه شده به رحم مادر جایگزین منتقل می شود به این شرط که وقتی مدت بارداری تمام شد ، مادر جایگزین نوزاد را به صاحبان اصلی نطفه یعنی به والدین کودک برگرداند.همه امکانات لازم برای کاربرد روش رحم جایگزین در کشور وجود دارد و از جنبه پزشکی نیز شرایط برای اجرای این روش فراهم است.
اما ممکن است برخی مادران تصورکنند که به دلایل مختلفی از جمله زیبایی و کار ازروش رحم جایگزین استفاده کنند این اقدام در برخی از کشورها موجب منع استفاده کلی از رحم جایگزین شده و مجورزهای شرعی استفاده از این روش در کشور ما نیز محدود به داشتن اندیکاسیون های درمانی است و نه به دلایل احساس نیاز و چنین چیزی امکان انجام ندارد سوء استفاده از انسان و تصور کالا نمودن و تجاری به این روشهای درمانی نهایتاً موجب توقف استفاده مجاز از این روش ها به دلایل انسانی و اجتماعی می شود همچنانکه در بسیاری از کشورها چنین چیزی اتفاق افتاده است ما معتقدیم وقتی زنی زحمت زیادی را برای تحمل دوران بارداری به منظور استحکام پایه های خانواده ای دیگر که بدون کمک او صاحب فرزند نمی شوند، می پذیرد ، چگونه می توان بر آن قیمتی گذاشت و نگاه تجاری به این روش از انسان دوستی به دور است. استفاده از این روش و در این محدوده ذکر شده به فتوای اکثریت علما مجاز است و رحم جایگزین به هیچ بهانه ای نمی تواند از پس دادن کودک پس از وضع حمل خودداری کرده و همچنین منعی بر دریافت وجهی و هدیه ای به ازای این تحمل زحمت ندیده اند.
تعداد کسانی که می‌خواهند از رحم جایگزین استفاده کنند، به تناسب کسانی که نیازمند استفاده از روش های کمک باروری برای داشتن فرزند هستند خیلی بالا نیست اما مباحث حقوقی جدی در ارتباط با قرارو قراردادی که بین زوجین و رحم جایگزین گذاشته می‌شود مطرح است. اما در نهایت مشکلی که هنوز برطرف نشده است همانطور که اشاره شد اخذ شناسنامه برای متولدین این روش است چون در قانون و بیمارستان مادر کسی را می دانند که نوزاد را به دنیا آورده است.

فصل اول-کلیات تحقیق

 

۱-بیان مساله

داشتن فرزند آرزوی هر زوجی می باشد و این میل از ابتدای خلقت آدم تا به امروز و آینده وجود داشته و خواهد داشت، لیکن همواره گروهی از خانواده ها به دلایل پزشکی از نعمت داشتن فرزند محروم اند به گونه ای که حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد از زوجها نابارورند وبه این علت همواره درجستجوی روشهای مختلفی برای حل مشکلات ناباروری خود بوده اند، از نذر و نیاز و دعا تا توسل به انواع درمانهای پزشکی و یا حتی پذیرش فرزند خوانده، لیکن درموارد بسیاری وجود چنین مشکلی در زوجین نابارور سبب جدایی آنان می گردد. امروزه با پیشرفت چشم گیر علم پزشکی، روشهای نوین بسیاری برای حل مشکل نازایی ارائه شده است از جمله در مواردی که علت نازایی مربوط به خانم می شود و درمان وی با روش های دارویی یا جراحی امکان پذیر نباشد، می توان از زن دیگری برای اخذ تخمک یا پذیرش حاملگی استفاده نمود که بدین روش رحم اجاره ای یا جایگزین می گویند. اولین بار در ۲۵ ژوئیه سال ۱۹۷۸ دو پژوهشگر به نام های پاتریک استپتو و رابرت ادوار، دختری به نام لوئیس براون را به روش تلقیح خارج رحمی (IVF) و کاشت جنین در رحم مادرش به عنوان اولین نوزاد آزمایشگاهی به دنیا آوردند ودرسال ۱۹۸۵ اوتیان و همکارانش اولین مورد تولد به روش رحم جایگزین را گزارش کردند، البته پاتریک استپتو و رابرت ادوار و پس از کشمکش های بسیار، نخستین کسانی بودند که اولین قرارداد رحم جایگزین را در اروپا منعقد نمودند و نوزاد مربوطه درسال ۱۹۸۹ به دنیا آمد
تعاریفی برای استفاد ه از رحم جایگزین و به بیانی دیگر «جانشینی در بارداری» ارائه شده است ، برای مثال، برخی آن را چنین تعریف کرده اند:
قراردادی است که به موجب آن ، یک زن (مادر جانشین ) در مقابل یک زوج ازدواج کرده (والدین حکمی) موافقت می کند که جنینی را بر ای آنها حمل کرده، بچه را به دنیا آورد و او را به مجرّد تولد به آن زوج تسلیم نماید و آنها بچّه را مثل فرزند خودشان بزرگ.
تعاریف بیان شده در این باره بسیار سودمند و تبیین کننده عناصری از این موضوع است، اما به دور از ایراد نیست؛ بر ای مثال، تعریف فوق مانع نیست ؛ چراکه بارداری مادر جانشین با تخمک خویش را نیز دربر دارد، حال آنکه اگر زنی با تخمک و رحم خود بارور شود، بدون هیچ اختلافی ، مادر اصلی به شمار می آید؛ بنابراین، اطلاق مادر جانشین بر چنین زنی و همچنین اطلاق رحم جایگزین بر این رحم صادق نیست و دیگر آنکه به جای بررسی موضوع استفاده از رحم جایگزین باید موضوع هبه یا فروش تخمک یا فرزند از سوی مادر نسبی را طرح و بررسی کرد. همچنین این تعریف به استفاده از روشهای باروری کمکی که دارای احکام خا ّصی است، اشاره ای ندارد.
استفاده از این روش محدود به زنان فاقد رحم نیست و در موارد متعددی کاربرد دارد. ابهام در ماهیت قرارداد رحم جایگزین یکی از موانع اجرای این قرارداد است؛ در نتیجه تشخیص ماهیت این قرارداد دارای اهمیت زاید الوصفی است. این پدیده مانند هر امر نوظهور دیگری که در جامعه حادث می شود توجه و تدقیق علوم مختلف از جمله فقه و حقوق را به خود جلب نموده است. در مورد ماهیت این قرارداد هیچ نص قانونی وجود ندارد، فلذا برای تعیین ماهیت این قرارداد باید به اصول کلی حقوقی و منابع فقهی در شناسایی نوع و ماهیت اعمال حقوقی مراجعه کرد. قرارداد رحم جایگزین مشتمل بر سه طرف است، مرد و زنی که به عنوان زوجین نابارور مادر جانشین را به خدمت گرفته اند، و مادرِ جانشین که تراضی می کند تا از طریق باروری طبی و با جنین زوجین حامله شود. به طور معمول مادر جانشین در قبال مبلغی پول می پذیرد تا جنین را حمل نموده و بعد از زایمان به زوجین تحویل دهد. زوجین نابارور توافق می کنند تا علاوه بر مخارج پزشکی و امثال ذلک مبلغی را به مادر جانشین تأدیه نمایند.
در خصوص ماهیت قرارداد رحم جایگزین اختلاف نظر کثیری وجود دارد. بعضی معتقدند که این قرارداد نوعی قرارداد اجاره شخص یا قرارداد کار است. بعضی از حقوق دانان این قرارداد را ماهیتاً یک قرارداد خصوصی موضوع م. ۱۱ ق.م می دانند و در نهایت گروهی اعتقاد دارند که بر اساس اصل آزادی قراردادی، اشخاص آزادند تا هر یک از قالب های حقوقی اعم از عقود معین یا نامعین را برای موضوع جانشینی در بارداری انتخاب کنند.در این پژوهش به بررسی احکام و نظریه های فقهی و حقوقی د رخصوص رحم اجاره ای  پرداخته خواهد شد.

۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

یکی از شیوهای نویی که در درمان ناباروری به کار می رود استفاده از رحم زن دیگری است که به آن رحم جایگزین یا رحم اجاره ای گفته می شود که ممکن است در مقابل دریافت وجه انجام شود و یا آن که صرفاً با انگیزهای انسان دوستانه صورت پذیرد. با توجه به آن که در قوانین ما اشاره ایی به این قرارداد نشده است، در اصل در قالب قراردادهای خصوصی موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی قرار خواهد گرفت لیکن به جهت اهمیت موضوع آن صرفاً تحت حاکمیت اراده ی دو طرف قرارداد نبوده و ناگزیر در موارد بسیاری در آن که مرتبط با اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه است، نیازمند حضور و برخورد قانون خواهد بود. این قرارداد به مانند هر عقد دیگری دارای آثاری می باشد که عبارتند از: بحث تعیین نسب، محرمیت، حضانت، رضاع، ارث و غیره؛ که موضوعات مرتبط با قرارداد رحم جایگزین و حتی مشروعیت و صحت آن مورد اختلاف نظر فقها و حتی حقوقدانان می باشد که وجود این تفاوت آراء از سویی و عدم وجود نص صریح و مدون قانونی پیرامون این موضوع از سویی دیگر، ضرورت بررسی ابعاد مختلف این موضوع توسط علما و اندیشمندان اسلامی و صاحب نظران حقوقی و به تبع آنها مداخله قانونگذار به جهت تصویب قوانین مربوطه را به روشنی اثبات می نماید.

۳-ادبیات و پیشینه تحقیق

مهدوی کنی و همکاران (۱۳۹۲)، بررسی احکام فقهی- حقوقی کودکان متولدشده از رحم جایگزین پرداختند. نتایج حاکی از آن بود درحالت جانشینی دربارداری اگر مادرحکمی یعنی زن صاحب تخمک را مادر قانونی طفل بدانیم، بااستفاده از ملاک قرابت رضاعی در اسلام میتوان حکم ممنوعیت نکاح را بین صاحب رحم(مادر جانشین) و طفل به دنیا آمده محقق دانست استفاده از ملاک قرابت رضاعی در اسلام میتوان حکم ممنوعیت نکاح را بین صاحب رحم(مادر جانشین) و طفل به دنیا آمده محقق دانست . « قرابت مادر جانشینی » ، این قرابت را که از نظر ممنوعیت نکاح در حکم قرابت رضاعی است آثار قرابت مادر جانشینی و رابطه ی اطفال متولدشده از طریق باروری جانشینی یک مادر جانشینی با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است.
دکتر بجنوردی،به پژوهشی تحت عنوان بررسی رحم اجاره در فقه و حقوق پرداخت.نتایج نشان داد اجاره رحم یکی از روشهای درمان ناباروری است که طی سالهای اخیر در ایران گسترش پیدا کرده است. زمانی که یکی از دو ‏طرف زوجین دچار مشکل باشد، ابتدا هر یک از آنان را که عامل اصلی ناباروری است تحت درمان قرار می­دهند و سپس بعد از ‏لقاح مصنوعی در آزمایشگاه و پس از گذشته سه روز، یعنی درست زمانی که جنین ۶ تا ۸ سلولی است آن را در رحم مادر ‏اجاره­ای می گذارند که به او “مادر اجاره­ای” یا “مادر میانجی” می گویند، او فردی است که نه ماه تمام در وجود خود از کودکی ‏نگهداری می­کند که فرزند خودش نیست‎.‎
صالحی (۱۳۹۱)، در پژوهشی به بررسی ماهیت حقوقی قراردادهای جایگزین پرداخت. نتایج نشان داد از لحاظ ماهیت، این قرارداد در قالب عقود معین مثل اجاره و عاریه توجیه پذیر نیست و بر اساس م. ۱۱ ق.م می تواند مقبول واقع شود، مع الوصف مبرهن است که تمام آثار قرارداد بر اساس اراده طرفین نمی تواند معین شود و بعضی از آثار قهری بر آن مترتب خواهد شد. مهم ترین این آثار، قرابت و نسب حاصل از قرارداد است که به صورت قهری و غیرارادی حاصل می شود. مضافاً بر این که این قرارداد بایستی علاوه بر شرایط عمومی قراردادها واجد شرایط خاصی باشد که تفصیل آن ها از حوصله این مقاله خارج است. النهایه این که اعتقاد به این امر که ماهیت قرارداد رحم جایگزین نوعی قرارداد خصوصی است، به معنای عدم استفاده از عقد صلح برای جانشینی در بارداری نیست.
حسینی (۱۳۹۰)، در پژوهشی به بررسی فقهی و حقوقی قرارداد رحم جایگزین پرداخت. نتایج نشان داد این قرارداد به مانند هر عقد دیگری دارای آثاری می باشد که عبارتند از: بحث تعیین نسب، محرمیت، حضانت، رضاع، ارث و غیره؛ که موضوعات مرتبط با قرارداد رحم جایگزین و حتی مشروعیت و صحت آن مورد اختلاف نظر فقها و حتی حقوقدانان م یباشد که وجود این تفاوت آراء از سویی و عدم وجود نص صریح و مدون قانونی پیرامون این موضوع از سویی دیگر، ضرورت بررسی ابعاد مختلف این موضوع توسط علما و اندیشمندان اسلامی و صاحب نظران حقوقی و به تبع آنها مداخله قانونگذار به جهت تصویب قوانین مربوطه را به روشنی اثبات می نماید.
رحمانی منشادی (۱۳۸۷)، پژوهشی با عنوان مشروعیت رحم جایگزین در اندیشه فقهی انجام داد. در مورد اصل جانشینی در بارداری با توجه به تصویب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و تایید ان توسط شورای نگهبان و نظر به اینکه این عمل برای رفع مشکلات خانواده های علاقه مند به فرزند که قادر نیستند به طور عادی و طبیعی صاحب فرزند شوند، مفید می باشد و موجب استحکام روابط خانوادگی و تداوم آن می شود. همچنین این عمل با اخلاق عمومی مغایرتی ندارد و موجب تزلزل نظام اجتماعی نیز نمی گردد، لذا می توان گفت این عمل از لحاظ شرعی و قانونی مجاز است.
علیزاده (۱۳۸۵)، به بررسی وضعیت فقهی و حقوقی استفاده از رحم جایگزین پرداخت. بنا به فتاوی و استدلالهای فقهی ای که درباره جواز و عدم جواز جانشینی در بارد اری مطرح است، این امکان برای قانونگذار ایران وجود دارد که به جواز یا عدم جواز این گونه جانشینی حکم کند ؛ بنابراین، بر پایه مبانی نظام حقوقی ایران ، حکم به جواز استفاده از رحم جایگزین در صورتی که دارای مقدّمات حرام نباشد، می تواند امری باشد که مغایر با موازین شرع به شمار نرود. علاوه بر آنکه اگر مادر جانشین، زنی مجرّ د باشد و با ایجاد عقد نکاح غیر دائم بین مرد صاحب اسپرم با زن ثالث (ماد ر جانشی ن) رابطه زناشویی برقرار شود، بین فتاوی فقها در جواز استفاده از رحم جایگزین ، یکنواختی ایجاد می شود و زمینه قانونگذاری دربا ره حکم به جواز آن بیشتر فراهم می گردد.

۴-اهداف تحقیق

هذف اصلی :
بررسی فقهی – حقوقی رحم اجاره ای
بررسی مشروعیت اجاره رحم از دیدگاه فقهی
بررسی احکام حقوقی اجاره رحم در حقوق ایران

۵-  سؤالات تحقیق

۱-آیا رحم اجاره ای در فقه اسلامی مورد قبول است؟
۲-آیا در رحم اجاره ای آثار  بر وی جاری می شود؟
۳-آیا دیدگاه فقها در رابطه با موضوع رحم اجاره ای با دیدگاه حقوقدانان در علم حقوق یکسان می باشد؟
۴-آیا موضوع رحم اجاره ای با قوانین ایران سازگار است؟

۶-فرضیه‏های تحقیق

۱-به نظر می رسد رحم اجاره ای در فقه اسلامی مورد قبول می باشد .
۲-صاحب تخمک مادر نوزاد رحم اجاره ای محسوب می شود و قهراً صاحب نطفه پدر او محسوب می شود و صاحب رحم،در حکم مادر رضاعی نوزاد می باشد.
۳-به نظر می رسد اکثریت فقها در رابطه با موضوع رحم اجاره ای با دیدگاه حقوقدانان در علم حقوق یکسان می باشد.
۴-به نظر می رسد موضوع رحم اجاره ای با قوانین ایران سازگار است.

 

 

 


 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی حقوقی جرم جعل مادی  در قانون مجازات ۱۳۹۲

دانشگاه آزاد اسلامی

گروه حقوق جزا و جرم شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی(M.A)

 

عنوان

بررسی حقوقی جرم جعلمادی در قانون مجازات ۱۳۹۲

 

استاد راهنما

دکتر ابوالحسن شاکری

 

استاد مشاور

دکتر سید مهدی احمدی

 

زمستان۱۳۹۴


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

چکیده. ۱
مقدمه ۲
فصل اول-کلیات تحقیق ۶
۱-۱-بیان مساله ۶
۱-۲-سوابق تحقیق. ۷
۱-۳-سوالات تحقیق ۱۰
۱-۴-فرضیه تحقیق. ۱۰
۱-۵-اهداف تحقیق ۱۰
۱-۶-روش تحقیق. ۱۱
۱-۷-ساختار تحقیق ۱۱
فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۲
۲-۱-مفهوم شناسی ۱۲
۲-۱-۱-مفهوم جعل ۱۳
۲-۱-۲-حقوق کیفری ایران. ۱۶
۲-۱-۳-تعریف جرم در لغت ۱۶
۲-۱-۴-مفهوم جرم در اصطلاح حقوقی ۱۷
۲-۱-۵-مفهوم جرم در جامعه شناسی. ۱۷
۲-۲-پیشینه قانونی جرم جعل مادی ۲۱
۲-۲-۱- پیشینه قانونی جرم جعل مادی قبل از انقلاب ۲۲
۲-۲-۲- پیشینه قانونی جرم جعل مادی بعد از انقلاب ۲۲
۲-۳-مبانی جرم انگاری جعل مادی. ۲۴
۲-۳-۱-۱-آسایش عمومی ۲۴
۲-۳-۱-۲- حفظ اعتماد عمومی ۲۶
۲-۴-منابع جرم جعل مادی ۲۶
۲-۴-۱-قانون مجازات اسلامی ۲۶
۲-۴-۲-قانون ثبت اسناد. ۳۱
۲-۴-۳- قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران    ۳۱
فصل سوم_ مشترکات جعل مادی. ۳۴
۳-۱ – تغییر در سند. ۳۷
۳-۱-۱-تغییر در سندی که باطل شده ۳۸
۳-۱-۲- تغییر در عکس و تصویر ۳۹
۳-۲- استناد (سندیت). ۴۰
۳-۲-۱-جعل امضاء مقام رسمی روی  کاغذ سفید. ۴۰
۳-۲-۲-تخریب بخشی از سند. ۴۱
۳-۳- بر خلاف حقیقت. ۴۳
۳-۳-۱-طرق مختلف ظهور خلاف حقیقت در اسناد. ۴۴
۳-۳-۲-بر خلاف حقیقت در اسناد الکترونیکی ۴۶
۳-۴-قابلیت انتساب به غیر ۴۷
۳-۴-۲- آیا منتسب الیه سند بایستی وجود واقعی داشته باشد؟. ۵۱
۳-۴-۳- تنظیم سند توسط شخص دیگر ۵۲
۳-۵- اضرار. ۵۳
۳-۵-۱- مفهوم ضرر ۵۶
۳-۵-۲-جایگا ه ضرر در عناصر جرم. ۵۶
۳-۵-۳-مجنی علیه ضرر ۵۷
فصل چهارم _ جعل نوشته ۵۸
۴-۱-جعل اسناد خاص ۵۹
۴-۱-۱-جعل اسناد خاص قانونی. ۵۹
۴-۱-۱-۱-جعل اسکناس. ۵۹
۴-۱-۱-۱-۱-جعل اسکناس داخلی ۶۰
۴-۱-۱-۲-جعل اسکناس خارجی. ۶۲
۴-۱-۱-۲-جعل تمبر. ۶۳
۴-۱-۱-۲-۱-جعل تمبر رایج. ۶۶
۴-۱-۱-۲-۲-جعل تمبر غیر رایج ۶۷
۴-۱-۲-جعل اسناد خاص تبعی ۶۹
۴-۲-جعل اسنادرسمی ۷۲
۴-۲-۱- جعل اسنادرسمی عمومی دولتی ۷۲
۴-۲-۲- جعل اسنادرسمی عمومی غیر دولتی. ۷۳
۴-۳-جعل اسناد عادی. ۷۳
۴  -۳-۱- سند عادی  لازم الاجرا. ۷۴
۴-۳-۲- سند عادی  غیر لازم الاجرا ۷۴
فصل پنجم:جعل نشانه ها. ۷۷
۵-۱-جعل علامت ۷۸
۵-۱-۱-جعل فیزیک علامت ۷۸
۵-۱-۲-جعل اثر علامت ۸۰
۵-۲-جعل امضا ۸۰
۵-۲-۱- جعل  پاراف. ۸۰
۵-۲-۲-جعل امضا به مفهوم خاص. ۸۱
۵-۳-جعل مهر ۸۲
۵-۳-۱-جعل فیزیک مهر ۸۲
۵-۳-۲-جعل اثر مهر ۸۴
۵-۴-جعل منگنه. ۸۵
۵-۴-۱-جعل فیزیک منگنه. ۸۵
۵-۴-۲-جعل اثر منگنه. ۸۵
نتیجه گیری. ۸۶
پیشنهادها و ارائه راهکارها. ۸۸
فهرست منابع ۸۹
Abstract. 93

چکیده
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در فصل سوم از باب دوم تحت عنوان جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی مواد ۹۳ تا ۱۱۲ به جعل و تزویر در نوشته و سند اختصاص یافته بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع جعل و تزویر تحت عنوان ‘جرایم بر ضد آسایش عمومی’ در مواد ۲۰ تا ۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ این مواد با اصلاح جزیی از مواد قانون مجازات عمومی اقتباس شد و متعاقباً در سال ۱۳۷۵ و ۱۳۹۲ فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از ماده ۵۲۳ تا ۵۴۲ به جرم جعل اختصاص یافت.جعل مادی به تغییرات ظاهری در یک سند با استفاده از روش های فیزیکی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج،وجود پیدا می کند.سپس بزهکار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود که با کمی دقت قابل تشخیص می باشد.

واژگان کلیدی:جعل،مادی،سند،مهر،امضا،علامت.

مقدمه
          قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .
جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و . انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .
جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌نماید که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.
قانون موضوعه حافظ منافع فردی و اجتماعی و امنیت و آسایش عمومی‌جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و . آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه می‌نمایند.
بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به ۲ شکل صورت میگیرد :
الف ) روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که به منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می‌شود .
ب ) روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می‌شود که کم هزینه نیز می‌باشد .
این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند ، بلکه مکمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری ، نیروی انتظامی‌و . عهده دار انجام این وظایف هستند . گرچه از مقررات کیفری ایران عکس العمل ها جنبه سرکوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است . اخیراً در سیاست‌های کیفری وضع قوانین کیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین کیفری غیر موثر مورد توجه می‌باشد .
تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می‌شوند محسوب می‌شود ، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود . پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی‌هستیم و به نظر می‌رسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی‌و منطقی را می‌طلبد .
در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومی‌بوسیله تهدید کیفری است[۱].
پیشگیری وضعی از اشکال گوناگون پیشگیری می‌باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندند یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیرکیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد[۲] .
این نوع پیشگیری هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال که هر دو جزء آماجهای مادی محسوب می‌شوند می‌تواند موثر باشد و به عبارتی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی ، می‌توان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری کرد .
یکی از اقداماتی که در رابطه با پیشگیری وضعی جعل اسناد که مقدمه ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می‌توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحکام آنها که شیوه های مختلف جعل را برای تبهکاران میسر ساخته و می‌تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدی می‌توان با تعیین روش ها و راه کارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتکاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .
جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص وارد می‌شود به عنوان مثال جعل مدرک دانشگاهی یا پول یا اوراق بهادار باعث خدشه به حیثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملکت می‌شود.می‌توان گفت که جعل عبارت است از: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند برخلاف حقیقت به ضرر دیگری. ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن یا دست بردن در تاریخ سند، الحاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر. برای آشنایی بهتر با جرم جعل به بررسی هر یک از مصادیق تعریف بالا می‌پردازیم.

فصل اول-کلیات تحقیق

۱-۱-بیان مساله
برای اینکه نوشته‌ای سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلکه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی می‌دهد و در مقابل از او رسید دریافت می‌کند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب می‌شود. هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و به مراجعه به دادگاه نیز نیازی نباشد و این رسید صرفاً برای یادآوری اخذ شده باشد.سند بر دو نوع است: الف-سند رسمی  ب- عادی. سند رسمی: نوشته‌ای است که توسط مأمور دولت با رعایت تشریفات قانونی و در حدود صلاحیت مأمور تنظیم شده باشد مانند گذرنامه یا شناسنامه.سند عادی: چنانچه نوشته‌ای فاقد هر یک از این شرایط باشد، در صورتی که به امضای طرف رسیده باشد سند عادی محسوب می‌شود مانند چک، سفته و اجاره نامه‌های عادی. باید توجه داشت که صرف تایپ شدن یک نوشته یا نوشتن در سربرگ‌های دولتی موجب رسمی شدن سند نمی‌شود. برای مثال چک یک سند عادی محسوب می‌گردد زیرا گر چه توسط بانک چاپ می‌شود و در اختیار مشتری قرار می‌گیرد اما مفاد آن توسط مأمور دولت تنظیم نمی‌شود بلکه این کار توسط صاحب حساب انجام و در پایان توسط او امضا می‌شود. بنابراین چون چک یکی از شرایط تعریف سند رسمی را ندارد (توسط مأمور دولت تنظیم نمی‌شود)، سند عادی محسوب می‌شود.در موارد جعل اسناد، جاعل مبادرت به ساختن یک نوشته یا سند اعم از رسمی یا عادی می‌کند. مثلاً به ساختن یک شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه،‌دانشنامه، اجاره نامه، وصیت‌نامه، قولنامه و مانند اینها دست می‌زند.ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی با توجه به روش‌های گوناگونی که افراد در به دست گرفتن قلم دارند، هر شخص در قسمت‌های خاصی از حروف و کلمات به قلم فشار می‌آورد و بر عکس، در قسمت‌های دیگر با ملایمت قلم را بر روی کاغذ حرکت می‌دهد. استفاده از قلم نزد افراد، مختلف است بنابراین هر چقدر هم که جاعل حرفه‌ای باشد، معمولاً در تیرگی و روشنی بخش‌های مختلف کلمات، بریدگی‌ها، انحراف‌ها، نقطه‌های آغاز و پایان کلمات و . و به طور کلی بین امضا و نوشته فرد جاعل با امضا و نوشته واقعی تفاوت وجود دارد که این امر توسط کارشناسان خط شناسی (اداره آگاهی نیروی انتظامی) مسلط تشخیص داده می‌شود. پیشرفت‌های علمی نیز باعث شده که امروزه با استفاده از علوم و تکنیک‌های پیشرفته و به خدمت گرفتن رایانه، تشخیص و تمییز امضا و نوشته مجعول (نوشته جعلی) از نوشته واقعی آسان شده است
۱-۲-سوابق تحقیق:
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و کتاب فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع بررسی جرم جعل مادی بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی نموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.
۱-( مصلاتی، علیرضا؛ جعل و تزویر در حقوق کیفری ایران، تهران، انتشارات خط سوم، ۱۳۸۲، بدون نوبت چاپ):
ارکان این جرم عبارتند از: ۱- قلب حقیقت که رکن مادی این جرم می باشد. باید قلب حقیقتی صورت گیرد تا عمل تحت شمول جعل قرار گیرد. این عمل به راههای گوناگونی صورت می گیرد. ۲ – رکن معنوی : این جرم از جرائم عمدی می باشد، پس نیاز به قصد و سو نیت دارد رکن معنوی این جرم شامل دو قسمت سو نیت عامل یعنی قصد انجام عمل مادی جعل و سو نیت خاص به معنی قصد ضرر رساندن به دیگری می باشد. ۳ – رکن ضرری: سومین رکن این جرم ، ضرر می باشد. عمل شخص جاعل باید ضرری ایجاد کند تا بتوان او را مشمول عنوان جعل دانست و مجازات نمود. برای احراز این رکن ، ضرر محتمل الوقوع ، کافی می باشد و نیازی نیست که ضرربالفعل و حتمی باشد. مبنای این رکن رویه قضایی می باشد و ذکری از آن در قانون صورت نگرفته است .در جرم جعل سه نوع ضرر مطرح می باشد: الف) ضرر مادی. ب) ضرر معنوی. ج) ضرر اجتماعی یا عمومی.
۲-( کوشا،ارسلان، پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم جعل معنوی اسناد در حقوق جزای ایران و فرانسه, به راهنمایی: ایرج گلدوزیان):
جرم جعل از زمره جرایم مادی صرف نمی باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است . برای تحقق عنصر روانی جرم جعل ، از یکسو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود  که می شود سوء نیت عام و از سوی دیگر مرتکب باید قصد ایراد هر نوع ضرر اعم از مادی یا معنوی را به عنوان سوء نیت خاص را داشته باشد. باید به خاطر داشت که قصد انتفاع چه برای شخص جاعل و چه برای شخص ثالث اساساً ضرورتی ندارد. نیت مجرمانه باید در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد تا شرط تقارن عنصر مادی با عنصر روانی محقق شود .
۳-(رضاییان،محمد جواد،مقاله جعل مادی ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره ۴۵،۱۳۸۸):
حقوقدانان ایرانی معمولا جرم جعل را به دو نوع جعل مادی و معنوی تقسیم بندی می کنند.جعل مادی به تغییرات ظاهری در یک سند با استفاده از روش های فیزیکی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج،وجود پیدا می کند.سپس بزهکار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود که با کمی دقت قابل تشخیص می باشد.
خراشیدن‌ و تراشیدن‌ هر دو با وسایلی‌ چون‌ تیغ‌ و چاقو انجام‌ می‌شوند، یعنی‌ این‌که‌ مرتکب‌ حروفی‌ را با کمک‌ این‌ وسایل‌ از روی‌ نوشته‌ یا سند محو می‌کند تفاوت‌ بین‌ این‌۲ مورد آن‌ است‌ که‌ در خراشیدن‌ بخشی‌ از حروف‌ کلمه‌ و در تراشیدن‌ کل‌ کلمه‌ محومی‌شود. نمونه‌ حالت‌ تراشیدن‌ کل‌ کلمه‌ حسین‌ از روی‌ یک‌ نوشته‌ مثلاً از روی‌ وصیت‌نامه‌ است‌ به‌ این‌ قصد که‌ حسین‌ از جمع‌ موصی‌ لهم‌ خارج‌ شود در قلم‌ بردن‌ لزوماً چیزی‌ به‌ نوشته‌ یا سند اضافه‌ نمی‌شود بکار مرتکب‌ ممکن‌ است‌ بااستفاده‌ از قلم‌ بخش‌هایی‌ از یک‌ سند یا نوشته‌ را ناخوانا کرده‌ یا بر روی‌ آنها خط‌ بکشد. «قلم‌ بردن‌ عبارت‌ است‌ از تغییر و تبدیل‌ دادن‌ حروف‌ و کلمات‌ با ارقام‌ موجود بدون‌اینکه‌ کلمه‌ یا رقم‌ جدید اضافه‌ شود مثل‌ تبدیل‌  به‌ در این‌ مورد چیزی‌ به‌ سند اضافه‌ می‌شود مثلاً رقمی‌ در مقابل‌ چک‌ گذاشته‌ می‌شود. منظور از محو کردن‌ پاک‌ کردن‌ بخش‌هایی‌ از نوشته‌ با وسایلی‌ مثل‌ مداد پاک‌ کن‌،لاک‌ غلط‌گیری‌، آب‌، مواد شیمیایی‌ و نظایر آنهاست‌ و شامل‌ سوزاندن‌ و پاره‌ کردن‌ وبریدن‌ نمی‌شود منظور از سیاه‌ کردن‌ سند، ناخوانا کردن‌ بخش‌هایی‌ از آن‌ با وسایلی‌ مثل‌ جوهرمرکب‌، رنگ‌ و نظایر آنهاست‌. و واژه‌ اثبات‌ در برابر ابطال‌ قرار می‌گیرد و به‌ عبارت‌ دیگر ‌اعتبار دادن‌ به‌ سندی‌ باطل‌ به‌ نحوی‌ از انحاء شامل‌ اثبات‌ می‌گردد به‌ صورتی‌ که‌ اگرگذرنامه‌ی‌ مهر ابطال‌ خورد، با محو آن‌ از آن‌ استفاده‌ شود.

۴-( یزدانیان، محمد رضا، جرم جعل ،مجله دادرسی، شماره ۱۹):
در متون فقهی از جعل وتزویر در نوشتجات استفاده از نوشته جعلی به طور اجمال بحث شده است. فقها معمولا در آخر مبحث محاربه به این بحث اشاره کرده اند. شیخ طوسی ره در کتاب النهایه مینویسد کسی که تصاحب در مال مردم با مکر و خدعه و تزویر در نوشته ها روا دارد مجازات و تأدیب وی واجب است و باید آنچه گرفته است. به طور کامل بازپس دهد و سزاوار است حاکم او را علنی مجازات کند تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد اینگونه اعمال نگردند.
۵-( مکی عاملی،محمد بن جمال الدین، محمد ابن جمال الدین مکی عاملی ، ۱۴۷۰۰ ، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه،جلد اول، دمشق: چاپ بیست و هفتم، سلسله الینابیع الفقهیه):
کسی که تصاحب در مال مردم با مکر و خدعه و تزویر در نوشته ها روا دارد مجازات و تأدیب وی واجب است و باید آنچه گرفته است به طور کامل بازپس دهد و سزاوار است حاکم او را علنی مجازات کند تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد اینگونه اعمال نگردند .
۱-۳-سوالات تحقیق:
۱-آیا جرم جعل مادی از جرایم مادی صرف است؟
۲-آیا مدعی جعل مادی باید تحقق ضرر را در دادگاه اثبات نماید؟
۳-آیا کپی از کپی مجعول ،جعل مادی است؟
۱-۴-فرضیه تحقیق:
۱- جرم جعل مادی از جرایم مادی صرف نیست.
۲-مدعی ضرر باید تحقق ضرر را در دادگاه اثبات نماید.
۳- کپی از کپی مجعول ،جعل مادی است.
۱-۵-اهداف تحقیق:
اهداف تحقیق به شرح ذیل می باشد:
۱-بررسی مفهوم و ارکان جرم جعل در حقوق کیفری ایران
۲-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به این جرم در جامعه
۳-کمک به قضات جهت استفاده در  محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
۴-ارائه راهکارهای  عملی مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه
۵- ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث.

 

 

 


 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات مازندران

گروه حقوق جزا و جرم شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.”

 

عنوان:

  جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی  

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سید ابراهیم قدسی

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر ابوالحسن شاکری

 

بهمن ماه ۱۳۹۱


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                 صفحه
چکیده ۱
مقدمه .۲
فصل اول: کلیات
۱-۱ تعاریف . .۵
۱-۱-۱ تعریف جرم. .۵
۱-۱-۲ تعریف جرایم رایانه‌ای . .۵
۱-۱-۳ طبقه‌بندی جرایم رایانه‌ای .۷
۱-۱-۴ تعریف جعل رایانه‌ای .۷
۱-۱-۵ تعریف جعل . .۸
۱-۲ سوابق تاریخی‌ .۹
۱-۲-۱ تاریخچه جرم جعل . .۹
۱-۲-۲ تاریخ پیدایش و تحول جرم رایانه‌ای . .۱۰
۱-۲-۳ سابقه تقنین جرایم رایانه‌ای . ۱۱
۱-۲-۴ تاریخچه جرم جعل رایانه‌ای . ۱۳
۱-۲-۵ مبانی جرم انگاری جعل رایانه‌ای . ۱۳
۱-۲-۶ لزوم تصویب قانون جرائم رایانه‌ای با در نظر گرفتن قوانین پیشین رایانه ای. ۱۴
۱-۲-۷ علل تصویب قانون جرائم رایانه ای با وجود قانون مجازات اسلامی.۱۷
فصل دوم: مقایسه ارکان جعل رایانه ای وسنتی
۲-۱ مقایسه رکن قانونی جعل رایانه‌ای وسنتی۲۱
۲-۱-۱ عنصر قانونی جعل رایانه ای۲۱
۲-۱-۱-۱ مواد ۶و۷ قانون جرایم رایانه‌ای.۲۲
۲-۱-۱-۲  ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیک ۲۳
۲-۱-۱-۳ ماده ۱۳۱ قانون مجازات نیروهای مسلح .۲۳
۲-۱-۲ رکن قانونی جرم جعل سنتی۲۴
۲-۱-۲-۱ عنصر قانونی جرم جعل در قانون مجازات اسلامی ۲۴
۲-۱-۲-۲ عنصر قانونی جعل در سایر قوانین ۲۶
۲-۲ مقایسه رکن مادی جرم جعل رایانه‌ای وسنتی.۲۷
۲-۲-۱ عنصر مادی جعل رایانه‌ای در قانون جرایم رایانه‌ای ۲۸
۲-۲-۱-۱ مرتکب جرم ۲۸
۲-۲-۱-۲ رفتار مرتکب .۲۸
۲-۲-۱-۳ موضوع جرم ۲۹
۲-۲-۱-۴ وسیله ارتکاب جرم۲۹
۲-۲-۱-۵ طرق جعل ۳۰
۲-۲-۱-۶ شرایط تحقق جعل رایانه‌ای .۳۱
۲-۲-۲ عنصر مادی جرم جعل رایانه‌ای در قانون تجارت الکترونیک ۳۳
۲-۲-۲-۱ مرتکب جرم .۳۳
۲-۲-۲-۲ رفتار مجرمانه ۳۳
۲-۲-۲-۲-الف ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام .۳۴
۲-۲-۲-۲-ب مداخله در پردازش داده پیام و سیستم رایانه‌ای ۳۴
۲-۲-۲-۲-ج استفاده از وسایل کاربردی سیستمهای رمزنگاری تولید امضاء بدون
مجوز امضاءکننده.۳۵
۲-۲-۲-۲-د تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاترالکترونیک۳۵
۲-۲-۲-۲-ه عدم انطباق وسایل کاربردی سیستمهای رمزنگاری تولید امضاء با نام دارنده در
فهرست مزبور .۳۵
۲-۲-۲-۲-و اخذ گواهی مجعول . .۳۶
۲-۲-۲-۳ موضوع جعل رایانه‌ای .۳۷
۲-۲-۳ عنصر مادی جرم جعل رایانه‌ای در قانون مجازات نیروهای مسلح .۳۹
۲-۲-۳-۱ مرتکب جرم . .۳۹
۲-۲-۳-۲ رفتار مرتکب. .۳۹
۲-۲-۳-۳ موضوع جرم . .۴۰
۲-۲-۴ رکن مادی جرم جعل سنتی .۴۰
۲-۲-۴-۱ موضوع جعل .۴۱
۲-۲-۴-۱-الف مفهوم نوشته و سند .۴۱
۲-۲-۴-۱-ب سند . .۴۲
۲-۲-۴-۱-ج مهر . .۴۲
۲-۲-۴-۱-د منگنه .۴۳
۲-۲-۴-۱-ذ تمبر . .۴۴
۲-۲-۴-۱-و علامت . .۴۴
۲-۲-۴-۲ رفتار مجرمانه جعل . .۴۵
۲-۲-۴-۲-الف رفتار مجرمانه جعل مادی به نحو کلی . .۴۵
۲-۲-۴-۲-ب رفتار مجرمانه جعل مادی به نحو جزیی . .۴۶
– خراشیدن و تراشیدن .۴۷
– قلم بردن .۴۸
– الحاق .۴۸
– محو کردن .۴۸
– اثبات کردن .۴۸
– سیاه کردن .۴۸
– الصاق کردن . .۴۹
– تقدیم یا تاخیر تاریخ سند .۴۹
۲-۲-۴-۳ رفتار مجرمانه جعل معنوی . .۴۹
۲-۲-۴-۴ شرایط رفتار مجرمانه جعل و تزویر ۵۱
– قابلیت اضرار ۵۱
– برخلاف واقعیت بودن .۵۲
۲-۳ مقایسه رکن معنوی جعل رایانه‌ای وسنتی . .۵۳
۲-۳-۱ رکن معنوی جرم در قانون جرایم رایانه‌ای ۵۳
۲-۳-۲ رکن معنوی جرم در قانون تجارت الکترونیک ۵۵
۲-۳-۲-۱ سؤ نیت عام . ۵۵
۲-۳-۲-۲ سؤ نیت خاص . ۵۵
۲-۳-۳ رکن معنوی جرم در قانون مجازات نیروهای مسلح . ۵۷
۲-۳-۴ رکن معنوی جعل سنتی ۵۷
فصل سوم: مجازات وسایر مشترکات جعل رایانه ای وسنتی
۳-۱ مجازات جعل رایانه ای وسنتی۶۰
۳-۱-۱ مجازات جعل رایانه ای.۶۰
۳-۱-۲ نتیجه حاصل از جرم.۶۲
۳-۱-۳ مجازات جعل سنتی۶۳
۳-۲ مشترکات جرائم ۶۴
۳-۲-۱ شروع به جرم. .۶۴
۳-۲-۱ شروع به جرم جعل رایانه‌ای . .۶۴
۳-۲-۲ شروع به جرم جعل سنتی .۶۴
۳-۲-۲ تعدد و تکرار. .۶۷
۳-۲-۲-۱: تعدد وتکرار در جعل رایانه ای. .۶۷
۳-۲-۲-۲ تعدد وتکرار در جعل سنتی . .۶۸
۳-۳ جرایم ملحق به جعل و تزویر . .۶۹
۳-۳-۱ جرم استفاده از داده ها یا کارت حافظه یا تراشه رایانه ای.۷۰
۳-۳-۱-۱ شرایط تحقق جرم استفاده از داده ها یا کارت حافظه یا تراشه رایانه ای ۷۰
۳-۳-۲ استفاده از سند مجعول .۷۱
۳-۳-۳ گزارش خلاف واقع .۷۴
۳-۳-۴ سوء استفاده از برخی اشیای اعتباری ۸۷
– نتیجه‌گیری .۹۳
– فهرست منابع ۹۵
– چکیده انگلیسی ۹۸

چکیده
امروزه در نظام قانونگذاری کیفری ایران با دو نوع جعل روبرو هستیم،جعل سنتی و دیگری جعل رایانه ای است.جعل رایانه ای همانند دیگر جرایم رایانه ای زاییده انقلاب فناوری اطلاعات و در واقع به منصه ظهور رسیدن رایانه و فضای سایبر می باشد.اگرچه در جعل سنتی ممکن است با استفاده از رایانه موجبات تحقق این جرم فراهم گردد،ولی مراد از استفاده از رایانه در جعل رایانه ای در واقع جعل داده های رایانه ای و ورود به فضای مجازی می باشد.در ظاهر ممکن است اینگونه تصور شود که تفاوتی میان این دو نوع جعل وجود ندارد و در ماهیت یکی هستند وهردو یک هدف را تامین می کنند.ولی تفاوت عمده میان جعل رایانه ای وسنتی در عنصر مادی آنها وجود داشته وهمچنین در نحوه وقوع آن می باشد.همچنین ویژگی های خاص جرائم رایانه ای قانونگذار را  ملزم به وضع قوانین جدید در این خصوص نموده است.با توجه به نو ظهور بودن بزه جعل رایانه ای در نظام حقوقی ایران لازم است که این جرم همانند سایر جرائم سایبری مورد تحلیل وبررسی قرار گیرد.
واژگان کلیدی:
جرائم رایانه‌ای، جعل رایانه‌ای، جعل سنتی، رایانه، فضای سایبر


مقدمه
جرم جعل در حقوق جزای امروز، از جمله جرایم خطرناک است که در اکثر موارد منجر به بردن اموال دیگری می‌شود اما از آن جایی که آسایش و رفاه عمومی را در سطح وسیعی خدشه‌دار می‌سازد آن را به عنوان یکی از جرائم علیه آسایش عمومی برشمرده‌اند.
جرم جعل همچون بسیاری از پدیده‌های انسانی متأثر از پیشرفت علوم و دستاوردهای جدید بشری متحول گشته و مصادیقی چون تراشیدن، محو، خراشیدن، الحاق، غیره جای خود را به مفاهیم جدیدی چون تغییر یا ایجاد، محو یا متوقف نمودن داده‌ها، داده است. فناوریهای جدید براحتی در دسترس عموم قرار گرفته و افراد با داشتن کمی مهارت در این زمینه می‌توانند سندی را عینا تشبیه سازی نمایند به گونه‌ای که تنها با مراجعه به مرجع صادر کننده‌ی این اسناد می‌توان از صحت و سقم آن علم حاصل نمود. تا این مرحله از جعل، ارکان جعل کلاسیک تغییری نیافته با ظهور رایانه‌ها و اهمیت یافتن اسناد الکترونیکی در زندگی مدرن امروز و تاثیرات زیانباری که دست بردن در این اسناد به دنبال داشت موجب گردید تا رایانه‌ها از ابزاری ساده جهت ارتکاب جرم به ایجاد فضایی جهت ارتکاب جرائم سایبری تبدیل گردد و این امر لزوم برخورد کیفری را در این خصوص نمایان ساخت این در حالی است که قوانین موجود در خصوص جعل سنتی پاسخگوی این گونه جرائم نبود لذا قوانینی در این خصوص به تصویب رسید از جمله ۳ قانون جرائم رایانه‌ای تجارت الکترونیکی و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح که بوسیله آنها قانون‌گذار به جرم انگاری در خصوص جعل رایانه‌ای پرداخته است.
با توجه به جدید بودن قوانین مذکور تحقیقات گسترده‌ای در قالب کتب و پایان‌نامه‌های علمی به چشم نمی‌خورد همین امر سبب ایجاد دغدغه راجع تبعات قانون‌گذاری و امکان افزایش اقدامات تامینی یا پیشگیرانه در خصوص جرائم سایبری و نیز تاثیرات قوانین مصوب بر ارتکاب جرم گشته است.
این تحقیق سعی دارد به سئوالاتی از این دست پاسخ دهد که ماهیت جرم جعل رایانه‌ای چیست؟ ارکان متشکله‌ی این جرم کدامند و این نوع از جعل چه تفاوت و تشابهی با نوع سنتی‌اش داشته و با مقایسه این دو نوع جرم به ویژگی‌ها، فواید و معایب قوانین موجود و اقدامات قانون گذار و ارائه راههای بهبود وضعیت کنونی پرداخته شده است در این پایان نامه تلاش می‌گردد با بررسی هر ۲ جعل چه از نوع سنتی و رایانه‌ای و قوانین موجود از تشتت آراء کاسته و در بهبود تفسیر قوانین کمک موثری نماید.
تحقیق پیش رو در سه فصل تنظیم شده که فصل اول آن شامل کلیات، مفاهیم و تعاریف، فصل دوم آن در خصوص مقایسه ارکان جعل رایانه ای وسنتی بوده و فصل سوم به مجازات و سایر مشرکات این دو جعل خواهد پرداخت و در نهایت با ارائه نتیجه‌گیری به سئوالات پیشرو پاسخ داده خواهد شد.

فصل اول :
کلیات

کلیات
در این فصل به منظور آشنایی بیشتر با موضوع پژوهش، ضرورت دارد نخست تعریفی از جرم و پس از آن مفهوم جعل چه از منظر رایانه‌ای و چه از نظر سنتی بپردازیم و سپس به تحول تاریخی و قانون گذاری جرایم یاد شده خواهیم پرداخت.
این فصل دارای ۲ مبحث است که مبحث اول آن به تعاریف، مبحث دوم تاریخچه و به لزوم تصویب قانون جرائم رایانه‌ای با در نظر گرفتن قوانین پیشین خواهد پرداخت.
۱-۱ تعاریف
 ۱-۱-۱ تعریف جرم
به موجب ماده ۲ قانون مجازات اسلامی «جرم هر فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد»

۱-۱-۲ تعریف جرایم رایانه‌ای
طیف وسیعی از افعال مجرمانه که در ذیل مفهوم جرائم رایانه‌ای قراردارند و ماهیت متغیر آنها که ناشی از پیشرفت لحظه‌به لحظه‌ای فناوری اطلاعات و شیوه‌های سوء استفاده از آن است ارائه تعریفی جامع و مانع از این جرایم را مشکل نموده است تا آن جایی که در جدیدترین جامع‌ترین سند بین‌المللی موجود در این زمینه (کنواسیون جرایم سایبر ۲۰۰۱ بوراپست) تعریفی در این جرائم به عمل نیامده است.[۱]
در سال ۱۹۸۶ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی جرم رایانه‌ای را چنین تعریف کرده است: «هرگونه سوء استفاده از رایانه از جمله رفتار غیر قانونی غیر اخلاقی یا غیر مجاز مربوط به پردازش اتوماتیک و انتقال داده‌ها»[۲]
کمیته اروپایی مسائل جنایی در شورای اروپا در سال ۱۹۸۹ در گزارش کار خود بیان کرد که «هر فعل مثبت غیر قانونی که رایانه، ابزار یا موضوع جرم باشد جرم رایانه‌ای است به عبارت دیگر هر جرمی که ابزار یا هدف آن تاثیرگذرای بر عملکرد رایانه باشد در تعریف دیگری آمده است: هر عمل مثبت غیر قانونی که در آن، رایانه ابزار یا موضوع جرم باشد، جرم رایانه‌ای است»[۳]
در حقوق ایران تعریفی اجمالی و مققن در خصوص جرائم رایانه‌ای وجود ندارد و تمایز آنها از جرایم سایبر چندان واضح و مشخص نیست شاید به این دلیل قانون‌گذار ایران در قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ تعریفی از جرائم رایانه‌ای ارائه نداده است لیکن بررسی جرائم مندرج در این قانون نشان می‌دهد که قانون گذار جرایم رایانه‌ای را در معنای عام و موسع به کار برده  است که شامل جرائم سایبر نیز می‌شود.
از این رود با در نظر گرفتن مفهوم فضای تبادل اطلاعات و دیدگاه موسع قانون گذار، جرم رایانه‌ای، هر فعل یا ترک فعل است «در» یا «از طریق» یا به «کمک» رایانه یا از طریق اتصال به اینترنت، به طور مستقیم یا غیر مستقیم رخ می‌دهد و در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. بنابراین می‌توان گفت هر فعل یا ترک فعلی که به وسیله رایانه یا با اخلال یا نفوذ در سامانه‌های رایانه‌آی صورت پذیرد و به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم رایانه‌ای است.

۱-۱-۳ طبقه‌بندی جرایم رایانه‌ای
جرایم رایانه‌ای را می‌توان به ۲ شیوه سنتی و مدرن دسته‌بندی کرد:
بند ۱- طبقه بندی سنتی: در این شیوه جراین مطرح در رایانه را در دسته‌های رایج در حقوق جزای اختصاصی قرار می‌دهند: مثلا جرم جاسوسی رایانه‌ای، در زمره جرایم علیه امنیت قرار می‌گیرد و جرم سرقت و کلاهبرداری رایانه‌ای در جرائم علیه اشخاص دسته‌بندی می‌کنند.
بند ۲- طبقه مدرن: کسانی که معتقد به جرم انگاری خاص در حوزه جرائم رایانه‌ای و فضای مجازی هستند دسته‌بندی متفاوت و مدرنی در این جرائم ارائه می‌کنند:
– جرائم رایانه‌ای محض: مانند دسترسی غیر مجاز، جاسوسی رایانه‌ای، تخریب داده‌ها
– جرائم مرتبط با رایانه: مانند کلاهبرداری، سرقت و جعل رایانه‌ای
– جرائم محتوایی یا جرائم علیه محتوا: مانند خشونت در فضای مجازی، جرائم علیه اخلاق، عفت و نظم عمومی .
در قانون جرایم رایانه‌ای به این تقسیم‌بندی توجه نشده و قانون‌گذار این قانون را در سه بخش کلی شامل جرائم و مجازاتها، آیین دادرسی و سایر مقررات تنظیم نموده است.[۴]

 

 

 


 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد درباره:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A

گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان

تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

 

استاد راهنما

اسماعیل هادی تبار

 

استاد مشاور

سید عسگری حسینی مقدم

 

تابستان ۱۳۹۴


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده ۱
مقدمه. ۲
فصل اول:کلیات تحقیق ۴
:۱بیان مسأله. ۵
:۲اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۷
۳:مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۹
:۴جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ۱۲
:۵اهداف مشخص تحقیق ۱۲
:۶سؤالات تحقیق ۱۲
۷:فرضیه‏های تحقیق ۱۳
۸:روش تحقیق ۱۳
۹:ساختار تحقیق ۱۴
فصل دوم:مفهوم شناسی و پیشینه تاریخی موضوع در حقوق کیفری ایران  ۱۵
مبحث اول:مفهوم شناسی ۱۶
گفتار اول:تعریف جرم و تصرف. ۱۶
بند اول:تعریف جرم. ۱۶
بند دوم:تعریف تصرف. ۲۴
گفتار دوم-تعریف جرم تصرف غیرقانونی و بازشناسی آن از مفاهیم مشابه. ۲۶
بند اول:تعریف جرم تصرف غیر قانونی و اختلاس اموال عمومی ۲۷
بند دوم-تعریف جرم تصرف غیر قانونی و اختلاس. ۲۹
بند سوم-تصرف غیر قانونی و خیانت در امانت. ۳۴
بند چهارم-تصرف غیر قانونی و سرقت. ۳۶
گفتار سوم-تعریف وجوه نقدی ،مطالبات و اموال عمومی ۳۶
بند اول-مفهوم وجوه نقدی ۳۶
بند دوم-مفهوم اموال دولتی ۳۷
بند سوم-اموال متعلق به اشخاص ۳۸
مبحث دوم-پیشینه تاریخی جرم تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران. ۴۰
گفتار اول-در قوانین پیش از انقلاب اسلامی ۴۰
گفتار دوم-در قوانین پس از انقلاب اسلامی ۴۰
فصل سوم-ارکان جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی. ۴۲
فصل  سوم : عناصر، شرایط ، مرتکب  و مجازات ۴۳
گفتار اول-عنصر قانونی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی ۴۴
گفتار دوم- عنصر مادی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی ۴۵
بنداول- از نظر مرتکب. ۴۶
۱-کارمندان و کارکنان. ۴۶
۲-دارندگان پایه قضائی ۴۹
۳-نیروی های مسلح ۵۰
۴-مامورین به خدمات عمومی ۵۱
بند دوم- از نظر موضوع. ۵۲
۱-حوالجات. ۵۲
۲-سهام. ۵۳
۳-اسناد و اوراق بهادار. ۵۴
۳-۱-اسناد بهادار. ۵۵
۳-۲-اوراق بهادار. ۵۷
۴-اموال متعلق به اشخاص ۵۹
۵- اعتبار. ۶۱
بند سوم- از نظر حیثیت جرم. ۶۳
بند چهارم- از نظر صور ارتکاب. ۶۴
بند پنجم-سمت مرتکب. ۶۷
گفتار سوم-عنصر معنوی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی ۷۴
گفتار اول-قصد مجرمانه. ۸۱
گفتار دوم-سوء نیت خاص ۸۲
گفتار سوم-سوء نیت عام. ۸۴
گفتار چهارم-مسوولیت کارکنان دولت. ۸۵
اول- موسسات مشمول قانون. ۸۷
دوم– مسئولیت شخصی مستخدمین ۸۸
سوم – مسئولیت مدنی دولت. ۸۹
فصل  چهارم-مجازات ،شرکت،و معاونت و تعدد جرم تصرف غیر قانونی. ۹۱
مبحث اول-شرکت،معاونت و تعدد جرم تصرف غیر قانونی ۹۲
گفتار اول-شرکت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۹۲
گفتار دوم- معاونت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۹۳
گفتار سوم- تعدد جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۹۵
مبحث دوم-مجازات جرم تصرف غیر قانونی و کیفیات مخففه. ۹۶
مبحث سوم-کیفیات مخفف و مشدده جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۹۸
گفتار اول-موقعیت جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی از نظر مطلق و مقید بودن  ۹۸
گفتار دوم-تخفیف مجازات جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۱۰۰
گفتار سوم-تعویق صدور حکم جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۱۰۲
گفتارچهارم-تعلیق اجرای مجازات جرم تصرف غیر قانونی دروجوه و اموال دولتی ۱۰۳
گفتار پنجم-عفو جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۱۰۶
گفتارششم- مرور زمان جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۱۰۷
گفتار هفتم- تسبیب و مباشرت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۱۰۹
مبحث چهارم- مرجع رسیدگی به جرایم تصرف غیر قانونی ۱۰۹
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۱۲
فهرست منابع. ۱۲۰
۱.قرآن. ۱۲۰
۲.نهج البلاغه. ۱۲۰
الف-کتب. ۱۲۰
۱-کتب فارسی ۱۲۰
۲-کتب عربی ۱۲۲
ب-مقالات. ۱۲۳
ج-پایان نامه ها ۱۲۴
Abstract 125

 
چکیده
تصرف غیرقانونی به عنوان یکی از تعدیات مأمورین دولت نسبت به وجوه و اموال دولتی و عمومی و شخصی در نظام تقنینی از اهمیت کیفری برخوردار بوده است. درعرصه ی تقنین قوانین به نوع خاصی از افراد و موضوعات، نظر ویژه ای مبذول و براساس وضعیت خاص آنها تبیین می شود. از جمله وضعیت کارکنان و کارمندان دولت که به واسطه ی ارتباط با حاکمیت از حمایتی ویژه برخوردار و بر مبنای اعتبار مکسوبه چنانچه از این حمایت سوء استفاده و در راستای وظایف شغلی خود مرتکب تخلف شوند، به موجب قوانین مربوط به « تعدّیات مامورین دولت» قابل پیگرد و مجازاتند. نتایج تحقیق نشان داده است در کنار جرائمی چون ارتشاء و اختلاس می توان از جرم «تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» به عنوان یکی از بارزترین و شایعترین مصادیق در این خصوص نام برد که به واسطه آن، کارمندانی که بر حسب وظیفه شان وجوه و اموال دولتی یا عمومی به آنها سپرده حتی بدون قصد تملک، به نفع خود یا دیگری مورد استفاده ی غیر مجاز قرار دهند، به موجب قوانین موجود مستوجب تحمّل کیفر خواهند بود. به لحاظ فقد تخصص و آگاهی مرتکبین، افزایش تصدی گری دولتی، حجم زیاد قوانین و مقررات، ضعف ارزش­های اخلاقی، کمرنگ شدن قبح جرایم مزبورعلاوه برافزایش روز افزون تعداد مرتکبان، ناتوانی نهادهای مدیریتی و نظارتی را در کنترل این جرایم سبب شده است. بنابراین آموزش و تبیین مفاهیم آن ، تقویت نهادهای نظارتی و ارزشهای اخلاقی و دینی و شفاف سازی قوانین در کاهش جرم مؤثر خواهد بود.
 
کلید واژه ها :تصرف  غی قانونی، وجوه ، اموال ، عمومی.

مقدمه
انسان به لحاظ داشتن ویژگیهای خاص خود به عنوان موجودی دارای احتیاجات طبیعی و اجتماعی شامل علائق و خواسته های جسمی و روحی، ناگزیر از زندگی با افراد انسانی دیگر و در نتیجه تشکیل اجتماعات بشری است. در همین راستا افراد با جذب و درونی کردن ارزشهای حاکم بر گروه متشکله، به نوعی به کنترل خود می پردازند و به منظور دستیابی  به اهدافی که به تنهایی قادر به تامین آنها نیستند، حامی ایجاد نوعی قدرت بیشتر، به واسطه هم زیستی مسالمت آمیز می باشند لاجرم انسان، اجابت خواسته هایش را تنها در ظرف اجتماع می جوید که این زندگی اجتماعی بعد از پشت سر گذاشتن دوران ابتدایی با توجه به تکامل جوامع بشری در نقش های اجتماعی جلوه گر شده و بر همین اساس در دوره تکامل و انسجام، برای هر فرد وظایفی در نظر می گیرند و به منظور اجرای صحیح این وظایف، آنها را تحت کنترل و نظارت قرار می دهند. به عبارت دیگر با تقسیم وظایف، هر کس به انجام امری خاص می پردازد و از این رهگذر، گذران زندگی می کند. در همین راستا، برخی جایگاهها و موقعیتها ذاتاً مستعد و مهیّای آنند که صاحبان آنها را در ورود به عرصه ی فساد و تباهی یاری کنند. از جمله این موقعیت ها که می توان از آن به عنوان یکی از «آستانه های ورود» به عرصه ی ارتکاب جرم نام برد، «اشتغال به مشاغل دولتی» و تکیه و پشت گرمی به اعطای عالیترین نوع قدرت و اختیار از سوی دولت به کارمندان است که موجب می شود متاسفانه برخی از آنان برای رسیدن به اهداف و خواسته های شخصی خویش از آن قدرت و اختیار اعطایی، سوء استفاده کنند. نتیجه آنکه: اعطای چنین اختیاراتی به آنان، اگر بدون نظارت و کنترل لازم بر عملکردشان همراه باشد، موجبات اشاعه و گسترش تخلف را در دستگاههای اداری فراهم می آورد و کم کم این پدیده در سطوح مختلف جامعه نیز رسوخ و زیانهای فراوان و جبران ناپذیری را به دولت و امکانات ملی وارد می کند. لذا قوای مقننه بسیاری از کشورها به هنگام وضع قوانین، به منظور جلوگیری از ارتکاب و همچنین برخورد با سوء استفاده کارمندان دولت از جایگاه شغلی و پایگاه حکومتی خود، برای آنان محدودیتهایی قائل می شوند. قانونگذار ایران نیز نه تنها از این امر غافل نبوده و در برخورد با این گونه سوء استفاده ها، قوانینی را به تصویب رسانده ، بلکه نظر خاص و به نوع ویژه ای از سوء استفاده کارمندان دولت از جایگاه شغلی داشته و با اعتقاد به اهمیت اموال و وجوه دولتی و عمومی، هر گونه تصرف و استفاده غیر مجاز از آنها را حتی بدون قصد مجرمانه در قالب جرم «تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» قرار داده و با اعتقاد به ارتکاب خیانت توسط مامورین دولتی نسبت به وجوه و اموال مورد نظر در سالهای ۱۳۰۴، ۱۳۶۲ و نهایتا در سال ۱۳۷۵ به ترتیب مواد (۱۵۲-۱۵۳) ، (۷۶) و (۵۹۸) از قانون مجازات اسلامی را به جرم مذکور اختصاص داده است که بر مبنای آن، کارمندان دولت از تصرف و یا استفاده غیر مجاز از وجوه و اموال موصوف، منع و در صورت ارتکاب، به واسطه ی تعرض به آسایش عمومی، مستحق و مستوجب مجازات شناخته شده اند.

فصل اول:کلیات تحقیق

:۱بیان مسأله
   در نظام حقوقی ایران لفظ و بزه تصرف غیرقانونی، تصرف غیرقانونی در وجوه واموال دولتی، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی،تصرف غیرقانونی در وجوه واموال عمومی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی وعمومی و یا در حکم آنها در بیش از ۶۰ عنوان قانونی به­کارگیری و مطرح گردیده است که عمده آنها را قوانین بودجه سالهای ۱۳۵۸ تا بند ۷۷ ماده واحده سال ۱۳۹۰قانون بودجه کل کشور در برمی­گیرد و در قوانین دیگری همانند مواد۵۱ و۹۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ ،ماده ۱۰ قانون نحوه­ی انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶،تبصره ماده ۱۰قانون توسعه صنعت ایرانگردی­وجهانگردی مصوب۱۳۷۰ و سایر قوانین کیفری ،مالی و محاسباتی به آنها اشاره شده که مباحث موضوع ، در صورت عدم وجود محدودیتهای نوشتاری مباحث مفصلی را طلب می کرد. از طرفی پذیرش اصل برتری پیشگیری بر درمان همیشه بهترین و کم هزینه­ترین راه کاهش بزه می­باشد و دارای مباحث خاص جرم شناسی می­باشد که با افول زمان شیوه­های پیشگیری­های کیفری که عموماً با شدت مجازات و حذف بزهکار همراه بود،این عبارت معروف «پیشگیری از وقوع جرائم بهتر از کیفر دادن است». شیوه های پیشگیری غیرکیفری بیشتر مورد توجه قرار می­گیرد.   لذا با وجود عناوین قانونی متعدد و رفتار مادی متنوع در قوانین پیش گفته سعی در تبیین و تحلیل صحیح این بزه و پیشگیری از آن در حد توان می شود. حقوق کیفری اختصاصی دارای مباحثی از جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد که اگر اموال  برحسب مالکیت آن تقسیم بندی شود به اموال خصوصی و عمومی (و دولتی ) تقسیم می گردد و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی سرخطی از مباحث جرائم علیه اموال و مالکیت می تواند باشد. هرگونه استفاده کارمندان وکارکنان قوای سه گانه و  بخش عمومی در وجوه و یا اموال دولتی و عمومی که به جهت وظایف قانونی به آنها سپرده شده به صورت غیر قانونی،بدون قصد تملک آنها و انتفاع از آن جهت خود یا دیگری ؛ همچنین اهمال یا تفریطی که موجب تضییع اموال یا وجوه دولتی گردد یا مصرف اعتبارات در محلی که قانون برای آنجا اعتباری مقرر نکرده ویا مصرف اعتبارات در غیرمورد معین ویا زائد بر اعتبار مصرف کرده باشد را تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی را می­توان تعریف کرد.عمده زیانهای ناشی از شیوع جرائم علیه اموال دولتی عبارتند ازسلب اعتماد عمومی از دولت ، تغییر در نگرش عموم مردم به نظام دولتی به عنوان عدم التزام به حفظ و صیانت از امانتهای  سپرده شده خود موجب ناهنجاری­ها و نارضایتی­های اولیه می­شودو با انباشت آن روابط مردم و دولت رسوب می­کند ، لذا قوه مقننه هر کشوری در جهت جلوگیری از اینگونه پدیده ها، ایجاد نظم مالی واداری وحفظ پایگاه اجتماعی حکومت خود برای مأموران دولتی محدودیتهایی تعیین و جهت تجاوز از  این محدودیتها کیفرهایی پیش­بینی نموده­است.  قوانین مختلف از جمله قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸، لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۱۳۷۲ به علاوه قوانینی با عناوین تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت در قوانین کیفری کشور بسته به مقتضیات موضوعی و زمانی به تعیین ممنوعیت ها و کیفرهای مربوط مبادرت کرده­اند.   لزوم توجه به حراست و صیانت از بیت المال که در حال حاضر نیز مورد خواست آحاد مردم بوده و در دوره­های  قانونگذاری مورد توجه مراجع  قانونگذاری قرار گرفته است.قبل از انقلاب  ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی مصوب  ۱۳۰۴ ،  ماده ۴۰۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش  مصوب  ۱۳۱۸، قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب ۱۳۰۶ ، مواد۱۵۲ ،۱۵۳ و۱۵۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۵ و پس از انقلاب ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی (مبحث تعزیرات) مصوب  ۱۳۶۲، ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری  مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ از قوانین مهم در جهت حفظ اموال و وجوه دولتی و عمومی  به شمار می روند. بزه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی یا در حکم آن، به لحاظ بعد تخصصی و مرتکبین آن ، مدیران و کارکنان دولتی ، مورد کم­توجهی دادگاهها قرار می­گیرد. از طرفی افزایش نرخ این جرم و بزه­های در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه واموال دولتی (و عمومی) در قوانین مختلف از ماده ۵۹۸  قانون مجازات اسلامی تا  قوانین از نوع مالی، محاسباتی در سالهای اخیر اهمیت بحث و بررسی آن را بیش از پیش محسوس می­کند.از طرف دیگر با توجه به اینکه افراد در معرض خطر آن نیز مختص مشاغل دولتی است  راه پیشگیرانه آن اگر با تمرکز بر مستخدمین ومأمورین دولتی باشد اثر بخش­تر خواهد­بود. لذا در این نوشته سعی می­شود با دقت و استفاده از سابقه موضوع در متون قانونی و حقوقی، تحقیقات معدود با توجه  به روند افزایش آمار این نوع تصرفات و تخلفات، تعدد قوانین مربوط و ضرورت حمایت و صیانت از وجوه و اموال دولتی به جنبه های کاربردی موضوع و مهمترین راه پیشگیری از آن اشاره ­شود.
:۲اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
درقرآن کریم در آیه­ی۵۸ سوره نساء نیز خداوند متعال دستور رد امانت را می­دهند.«خداوند به شما فرمان می­دهد که امانت­ها را به صاحبش بدهید.» پیامبر گرامی(ص):«ای اباالحسن! امانت نیکوکار و زشت­کار را رعایت کن،چه کم باشد چه زیاد،حتی در نخ و سوزن».البته منابع فقهی محدود به این موارد نبوده و از حیث موضوع امانت و منع از خیانت در آن سرشار می­باشد. در خصوص منابع حقوقی این بزه­در ایران در اولین قانون کیفری مصوب، قانون­گذار در ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ هر دو جرم اختلاس و تصرف غیرقانونی را به­لحاظ شباهت­های آنان در مرتکبین و موضوع جرم باهم تحت یک عنوان آورده بود. سپس با تصویب قانون مجازات مختلسین اموال دولتی در سال ۱۳۰۶،قانون اصلاح پاره­ای مواد قانون اصول محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمین دولت در سال ۱۳۱۷ اصلاحاتی در این زمینه ایجاد کرد. اولین قانونی که جرم تصرف­غیرقانونی را به صورت مستقل پیش­بینی کرد، بند «و» ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی مصوب ۲۲/۲/۱۳۵۵ بود. پس از انقلاب اسلامی برای تطبیق قوانین با موازین شرعی، ماده ۷۶ بخش تعزیرات مصوب ۱۸/۵/۱۳۶۲ نیز به جرم تصرف غیرقانونی اختصاص یافت.تفاوت عمده این ماده با قوانین قبلی در عدم لحاظ مبلغ در موضوع جرم و مجازات بسیار پایین آن؛ یعنی تا ۷۴ ضربه شلاق بود. بالاخره آخرین قانونی که در خصوص این جرم در قوانین کیفری مبادرت به پیش­بینی موضوع و حکم کرد، ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ می­باشد.   در قوانین غیرکیفری نیز قانونگذار این جرم را با عناوینی مانند: تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی وعمومی، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی،تصرف غیرقانونی در موارد چندی مثل:  بند ت تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور، تبصره ذیل ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۵ لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل­های دولتی و فروش اتومبیل­های زائد ، ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و ماده ۱۰۴ قانون تأمین اجتماعی با عناصر مادی خاص بیان داشته است. در موارد قانونی متعدد نیز صرفاً در حکم جرم تصرف­غیرقانونی از جمله: ماده ۹۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، مواد ۳۲ و ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مواد۱۳، ۴۴،۷۰ و ۹۳ قانون محاسبات عمومی، ماده۳ قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه­های غیرضرور و جلوگیری از تجمل­گرایی، بند ۱۰۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل­کشور و دهها مورد دیگر بوده که ذکر آنها، خارج از بحث این نوشته است. در کلیه مواردی­که در قوانین و مقررات، رفتاری در حکم جرم دیگری محسوب شده، منظور قانونگذار این است که مجازات آن جرم طبق قانون مرجوع­الیه تعیین می­شود، ولی این امر به معنا و مفهوم این نیست که ماهیت و شرایط جرائم مذکور عیناً یکی باشد  در واقع رفتار مجرمانه در این قوانین خارج از مصادیق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی می­باشد، لیکن به جهت اهمیت موضوع ضمانت اجرایی تصرف غیرقانونی برای آنها پیش­بینی شده­است. در بحث تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی  در بعضی مباحث شاهد اختلاف نظر می باشیم.همچنین از بعد حقوقی به دلیل جدید بودن موضوع شاهد خلاهای بسیار در این زمینه هستیم،و این ما را بر آن داشت تا به این موضوع بپردازیم.

 

 

 


 
نظر دهید »
پایان نامه ارشد با موضوع:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A

گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان

تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

 

استاد راهنما

اسماعیل هادی تبار

 

استاد مشاور

سید عسگری حسینی مقدم

 

تابستان ۱۳۹۴


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه. ۲
فصل اول-کلیات تحقیق ۴
-۱بیان مسأله. ۵
-۲اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۸
-۳مرور ادبیات و سوابق مربوطه ۱۰
-۴جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق. ۱۲
-۵اهداف مشخص تحقیق .۱۲
-۶سؤالات تحقیق ۱۲
-۷فرضیه‏های تحقیق ۱۳
-۸روش تحقیق. ۱۳
فصل دوم-مفاهیم و تعاریف. ۱۴
مبحث اول-تعریف جرم. ۱۵
گفتار اول-تعریف جرم در لغت ۱۵
گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح ۱۷
مبحث دوم-تعریف تصرف. ۲۳
گفتار اول- تعریف تصرف در لغت ۲۳
گفتار دوم-تعریف حقوقی تصرف ۲۵
گفتار سوم- تعریف تصرف در اصطلاح. ۲۴
گفتار چهارم -تعریف تصرف در حقوق۲۳
مبحث سوم-تعریف جرم تصرف غیرقانونی. ۲۵
مبحث چهارم-تعریف اختلاس. ۲۶
گفتار اول-مفهوم لغوی اختلاس ۲۶
گفتار دوم-مفهوم فقهی اختلاس ۲۷
گفتار سوم-مفهوم حقوقی اختلاس ۲۸
مبحث پنجم-اختلاس اموال عمومی ۳۰
گفتار اول: سمت مرتکب. ۳۳
گفتار دوم: اختلاس از شرکتهاى سهامى غیر دولتى. ۳۶
مبحث ششم-مفهوم وجوه نقدی ۳۹
مبحث هفتم-مفهوم مطالبات. ۴۰
مبحث هشتم-مفهوم اموال دولتی ۴۰
مبحث نهم-اموال متعلق به اشخاص ۴۱
مبحث دهم-پیشینه قانونگذاری. ۴۳
فصل  سوم : عناصر، شرایط ، مرتکب  و مجازات ۴۵
مبحث اول- عناصر ارتکابی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی. ۴۶
گفتار دوم- عنصر مادی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی. ۵۶
بنداول- از نظر مرتکب ۵۷
۱-کارمندان و کارکنان ۵۷
۲-دارندگان پایه قضائی. ۶۰
۳-نیروی های مسلح. ۶۱
۴-مامورین به خدمات عمومی ۶۲
بند دوم- از نظر موضوع. ۶۳
۱-حوالجات ۶۳
۲-سهام ۶۳
۳-اسناد و اوراق بهادار ۶۵
اسناد بهادار ۶۵
اوراق بهادار. ۶۸
بند سوم- از نظر حیثیت جرم ۷۰
بند چهارم- از نظر صور ارتکاب ۷۱
گفتار چهارم-مسوولیت کارکنان دولت. ۷۶
مبحث دوم-تطبیق جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی با مواد عمومی
قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲. ۸۱
گفتار اول-شرکت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۸۱
گفتار دوم- معاونت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی. ۸۳
گفتار سوم- تعدد جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۸۵
گفتار چهارم- موقعیت جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی از نظر مطلق  و مقید بودن ۸۶
گفتار پنجم-تعویق صدور حکم جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۹۰
گفتار ششم-تخفیف مجازات در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.۹۶
گفتار هفتم-تعلیق اجرای مجازات جرم تصرف غیر قانونی دروجوه و اموال دولتی ۹۱
گفتار هشتم- مرور زمان جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۹۵
گفتار نهم- تسبیب و مباشرت در جرم سرقت ۹۷
گفتار دهم-مجازات جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۹۸
گفتار  یازدهم- مرجع رسیدگی به جرایم تصرف غیر قانونی. ۹۹
فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۲
فهرست منابع ۱۱۰
چکیده انگلیسی.۱۱۵

چکیده
تصرف غیرقانونی به عنوان یکی از تعدیات مأمورین دولت نسبت به وجوه و اموال دولتی و عمومی در نظام تقنینی از اهمیت و اولویت کیفری برخوردار بوده که در زمره حقوق کیفری اختصاصی از مباحث جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد. درعرصه ی تقنین قوانین به نوع خاصی از افراد و موضوعات، نظر ویژه ای مبذول و براساس وضعیت خاص آنها تبیین می شود. از جمله وضعیت کارکنان و کارمندان دولت که به واسطه ی ارتباط با حاکمیت از حمایتی ویژه برخوردار و بر مبنای اعتبار مکسوبه چنانچه از این حمایت سوء استفاده و در راستای وظایف شغلی خود مرتکب تخلف شوند، به موجب قوانین مربوط به « تعدّیات مامورین دولت» قابل پیگرد و مجازاتند. نتایج تحقیق نشان می دهد در کنار جرائمی چون ارتشاء و اختلاس می توان از جرم «تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» به عنوان یکی از بارزترین و شایعترین مصادیق در این خصوص نام برد که به واسطه آن، کارمندانی که بر حسب وظیفه شان وجوه و اموال دولتی یا عمومی به آنها سپرده حتی بدون قصد تملک، به نفع خود یا دیگری مورد استفاده ی غیر مجاز قرار دهند، به موجب قوانین موجود مستوجب تحمّل کیفر خواهند بود. علیهذا به لحاظ فقد تخصص و آگاهی مرتکبین، افزایش تصدی گری دولتی، حجم زیاد قوانین و مقررات، ضعف ارزش­های اخلاقی، کمرنگ شدن قبح جرایم مزبورعلاوه برافزایش روز افزون تعداد مرتکبان، ناتوانی نهادهای مدیریتی و نظارتی را در کنترل این جرایم سبب شده است. بنابراین آموزش و تبیین مفاهیم آن ، تقویت نهادهای نظارتی و ارزشهای اخلاقی و دینی و شفاف سازی قوانین در کاهش جرم مؤثر خواهد بود.
 
کلید واژه ها :تصرف ، وجوه ، اموال ، عمومی، قانون مجازات.

مقدمه
انسان به لحاظ داشتن ویژگیهای خاص خود به عنوان موجودی دارای احتیاجات طبیعی و اجتماعی شامل علائق و خواسته های جسمی و روحی، ناگزیر از زندگی با افراد انسانی دیگر و در نتیجه تشکیل اجتماعات بشری است. در همین راستا افراد با جذب و درونی کردن ارزشهای حاکم بر گروه متشکله، به نوعی به کنترل خود می پردازند و به منظور دستیابی  به اهدافی که به تنهایی قادر به تامین آنها نیستند، حامی ایجاد نوعی قدرت بیشتر، به واسطه هم زیستی مسالمت آمیز می باشند لاجرم انسان، اجابت خواسته هایش را تنها در ظرف اجتماع می جوید که این زندگی اجتماعی بعد از پشت سر گذاشتن دوران ابتدایی با توجه به تکامل جوامع بشری در نقش های اجتماعی جلوه گر شده و بر همین اساس در دوره تکامل و انسجام، برای هر فرد وظایفی در نظر می گیرند و به منظور اجرای صحیح این وظایف، آنها را تحت کنترل و نظارت قرار می دهند. به عبارت دیگر با تقسیم وظایف، هر کس به انجام امری خاص می پردازد و از این رهگذر، گذران زندگی می کند. در همین راستا، برخی جایگاهها و موقعیتها ذاتاً مستعد و مهیّای آنند که صاحبان آنها را در ورود به عرصه ی فساد و تباهی یاری کنند. از جمله این موقعیت ها که می توان از آن به عنوان یکی از «آستانه های ورود» به عرصه ی ارتکاب جرم نام برد، «اشتغال به مشاغل دولتی» و تکیه و پشت گرمی به اعطای عالیترین نوع قدرت و اختیار از سوی دولت به کارمندان است که موجب می شود متاسفانه برخی از آنان برای رسیدن به اهداف و خواسته های شخصی خویش از آن قدرت و اختیار اعطایی، سوء استفاده کنند. نتیجه آنکه: اعطای چنین اختیاراتی به آنان، اگر بدون نظارت و کنترل لازم بر عملکردشان همراه باشد، موجبات اشاعه و گسترش تخلف را در دستگاههای اداری فراهم می آورد و کم کم این پدیده در سطوح مختلف جامعه نیز رسوخ و زیانهای فراوان و جبران ناپذیری را به دولت و امکانات ملی وارد می کند. لذا قوای مقننه بسیاری از کشورها به هنگام وضع قوانین، به منظور جلوگیری از ارتکاب و همچنین برخورد با سوء استفاده کارمندان دولت از جایگاه شغلی و پایگاه حکومتی خود، برای آنان محدودیتهایی قائل می شوند. قانونگذار ایران نیز نه تنها از این امر غافل نبوده و در برخورد با این گونه سوء استفاده ها، قوانینی را به تصویب رسانده ، بلکه نظر خاص و به نوع ویژه ای از سوء استفاده کارمندان دولت از جایگاه شغلی داشته و با اعتقاد به اهمیت اموال و وجوه دولتی و عمومی، هر گونه تصرف و استفاده غیر مجاز از آنها را حتی بدون قصد مجرمانه در قالب جرم «تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» قرار داده و با اعتقاد به ارتکاب خیانت توسط مامورین دولتی نسبت به وجوه و اموال مورد نظر در سالهای ۱۳۰۴، ۱۳۶۲ و نهایتا در سال ۱۳۷۵ به ترتیب مواد (۱۵۲-۱۵۳) ، (۷۶) و (۵۹۸) از قانون مجازات اسلامی را به جرم مذکور اختصاص داده است که بر مبنای آن، کارمندان دولت از تصرف و یا استفاده غیر مجاز از وجوه و اموال موصوف، منع و در صورت ارتکاب، به واسطه ی تعرض به آسایش عمومی، مستحق و مستوجب مجازات شناخته شده اند.

فصل اول-کلیات تحقیق

-۱بیان مسأله
با تشکیل جوامع انسانی،روابط اجتماعی و روابط متقابل بین افراد به وجود آمده و روز به روز گسترده وپیچیده­تر می­شود، از خلال جامعه قدرت ظاهر می­شود و این قدرت به وسیله دولتمردان اعمال می­گردد. با تشکیل دولتها در جوامع انسانی بالاترین نوع قدرت و اعمال حاکمیت به دست دولت می­افتد و دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی در سطح یک کشور، علاوه بر اعمال قدرت با در اختیار داشتن وسایل و ابزارهایی که در سلطه دارد برافراد جامعه تاثیر می­گذارد و متولی اختیارات بر اموال و وجوه دولتی و عمومی می­شود.افراد نیز با ورود به مشاغل دولتی، به عنوان مأمورین و کارمندان آن علاوه بر استفاده از تمایزهای قدرت برتر، امکان رسیدن به انگیزه ها و مقاصد شخصی برای برخی از ایشان فراهم می­شود. سوءاستفاده مذکور به عنوان تعدیات مأمورین دولت اعم است از: اختلاس،تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی، ارتشاء ، جعل و استفاده از سند مجعول دولتی، وصول درآمدها بدون مجوز قانونی و هزینه کرد اعتبارات خلاف قانون می باشد.نگاه به بزه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی از منظر برخی از حقوق­دانان به عنوان مصداق و از عناوین خیانت در امانت طبقه­بندی و بحث شده است .از منظر برخی دیگر این جرم از مهمترین جرائم مالی برضدآسایش عمومی می­باشدو برخی نیز آن را فصلی از عنوان اختلاس می­دانند که به نظر می­رسد ایشان به تبعیت از  ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ به این دیدگاه رسیده­اند.
در نظام حقوقی ایران لفظ و بزه تصرف غیرقانونی، تصرف غیرقانونی در وجوه واموال دولتی، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی،تصرف غیرقانونی در وجوه واموال عمومی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی وعمومی و یا در حکم آنها در بیش از ۶۰ عنوان قانونی به­کارگیری و مطرح گردیده است که عمده آنها را قوانین بودجه سالهای ۱۳۵۸ تا بند ۷۷ ماده واحده سال ۱۳۹۰قانون بودجه کل کشور در برمی­گیرد و در قوانین دیگری همانند مواد۵۱ و۹۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ ،ماده ۱۰ قانون نحوه­ی انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶،تبصره ماده ۱۰قانون توسعه صنعت ایرانگردی­وجهانگردی مصوب۱۳۷۰ و سایر قوانین کیفری ،مالی و محاسباتی به آنها اشاره شده که مباحث موضوع ، در صورت عدم وجود محدودیتهای نوشتاری مباحث مفصلی را طلب می کرد. از طرفی پذیرش اصل برتری پیشگیری بر درمان همیشه بهترین و کم هزینه­ترین راه کاهش بزه می­باشد و دارای مباحث خاص جرم شناسی می­باشد که با افول زمان شیوه­های پیشگیری­های کیفری که عموماً با شدت مجازات و حذف بزهکار همراه بود،این عبارت معروف «پیشگیری از وقوع جرائم بهتر از کیفر دادن است»(بکاریا، ۱۳۸۹، ص۱۳۱) شیوه های پیشگیری غیرکیفری بیشتر مورد توجه قرار می­گیرد.   لذا با وجود عناوین قانونی متعدد و رفتار مادی متنوع در قوانین پیش گفته سعی در تبیین و تحلیل صحیح این بزه و پیشگیری از آن در حد توان می شود. حقوق کیفری اختصاصی دارای مباحثی از جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد که اگر اموال  برحسب مالکیت آن تقسیم بندی شود به اموال خصوصی و عمومی (و دولتی ) تقسیم می گردد و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی سرخطی از مباحث جرائم علیه اموال و مالکیت می تواند باشد. هرگونه استفاده کارمندان وکارکنان قوای سه گانه و  بخش عمومی در وجوه و یا اموال دولتی و عمومی که به جهت وظایف قانونی به آنها سپرده شده به صورت غیر قانونی،بدون قصد تملک آنها و انتفاع از آن جهت خود یا دیگری ؛ همچنین اهمال یا تفریطی که موجب تضییع اموال یا وجوه دولتی گردد یا مصرف اعتبارات در محلی که قانون برای آنجا اعتباری مقرر نکرده ویا مصرف اعتبارات در غیرمورد معین ویا زائد بر اعتبار مصرف کرده باشد را تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی را می­توان تعریف کرد.عمده زیانهای ناشی از شیوع جرائم علیه اموال دولتی عبارتند ازسلب اعتماد عمومی از دولت ، تغییر در نگرش عموم مردم به نظام دولتی به عنوان عدم التزام به حفظ و صیانت از امانتهای  سپرده شده خود موجب ناهنجاری­ها و نارضایتی­های اولیه می­شودو با انباشت آن روابط مردم و دولت رسوب می­کند ، لذا قوه مقننه هر کشوری در جهت جلوگیری از اینگونه پدیده ها، ایجاد نظم مالی واداری وحفظ پایگاه اجتماعی حکومت خود برای مأموران دولتی محدودیتهایی تعیین و جهت تجاوز از  این محدودیتها کیفرهایی پیش­بینی نموده­است.  قوانین مختلف از جمله قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸، لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۱۳۷۲ به علاوه قوانینی با عناوین تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت در قوانین کیفری کشور بسته به مقتضیات موضوعی و زمانی به تعیین ممنوعیت ها و کیفرهای مربوط مبادرت کرده­اند.   لزوم توجه به حراست و صیانت از بیت المال که در حال حاضر نیز مورد خواست آحاد مردم بوده و در دوره­های  قانونگذاری مورد توجه مراجع  قانونگذاری قرار گرفته است.قبل از انقلاب  ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی مصوب  ۱۳۰۴ ،  ماده ۴۰۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش  مصوب  ۱۳۱۸، قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب ۱۳۰۶ ، مواد۱۵۲ ،۱۵۳ و۱۵۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۵ و پس از انقلاب ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی (مبحث تعزیرات) مصوب  ۱۳۶۲، ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری  مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ از قوانین مهم در جهت حفظ اموال و وجوه دولتی و عمومی  به شمار می روند. بزه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی یا در حکم آن، به لحاظ بعد تخصصی و مرتکبین آن ، مدیران و کارکنان دولتی ، مورد کم­توجهی دادگاهها قرار می­گیرد. از طرفی افزایش نرخ این جرم و بزه­های در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه واموال دولتی (و عمومی) در قوانین مختلف از ماده ۵۹۸  قانون مجازات اسلامی تا  قوانین از نوع مالی، محاسباتی در سالهای اخیر اهمیت بحث و بررسی آن را بیش از پیش محسوس می­کند.از طرف دیگر با توجه به اینکه افراد در معرض خطر آن نیز مختص مشاغل دولتی است  راه پیشگیرانه آن اگر با تمرکز بر مستخدمین ومأمورین دولتی باشد اثر بخش­تر خواهد­بود. لذا در این نوشته سعی می­شود با دقت و استفاده از سابقه موضوع در متون قانونی وحقوقی،تحقیقات معدود با توجه  به روند افزایش آمار این نوع تصرفات و تخلفات، تعدد قوانین مربوط و ضرورت حمایت و صیانت از وجوه و اموال دولتی به جنبه های کاربردی موضوع و مهمترین راه پیشگیری از آن اشاره­شود.
-۲اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
درآن کریم در آیه­ی۵۸ سوره نساء نیز خداوند متعال دستور رد امانت را می­دهند.«خداوند به شما فرمان می­دهد که امانت­ها را به صاحبش بدهید.» پیامبر گرامی(ص):«ای اباالحسن! امانت نیکوکار و زشت­کار را رعایت کن،چه کم باشد چه زیاد،حتی در نخ و سوزن»(دهقان، ۱۳۸۲،ص۴۲۷).البته منابع فقهی محدود به این موارد نبوده و از حیث موضوع امانت و منع از خیانت در آن سرشار می­باشد. در خصوص منابع حقوقی این بزه­در ایران در اولین قانون کیفری مصوب، قانون­گذار در ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ هر دو جرم اختلاس و تصرف غیرقانونی را به­لحاظ شباهت­های آنان در مرتکبین و موضوع جرم باهم تحت یک عنوان آورده بود. سپس با تصویب قانون مجازات مختلسین اموال دولتی در سال ۱۳۰۶،قانون اصلاح پاره­ای مواد قانون اصول محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمین دولت در سال ۱۳۱۷ اصلاحاتی در این زمینه ایجاد کرد. اولین قانونی که جرم تصرف­غیرقانونی را به صورت مستقل پیش­بینی کرد، بند «و» ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی مصوب ۲۲/۲/۱۳۵۵ بود. پس از انقلاب اسلامی برای تطبیق قوانین با موازین شرعی، ماده ۷۶ بخش تعزیرات مصوب ۱۸/۵/۱۳۶۲ نیز به جرم تصرف غیرقانونی اختصاص یافت.تفاوت عمده این ماده با قوانین قبلی در عدم لحاظ مبلغ در موضوع جرم و مجازات بسیار پایین آن؛ یعنی تا ۷۴ ضربه شلاق بود. بالاخره آخرین قانونی که در خصوص این جرم در قوانین کیفری مبادرت به پیش­بینی موضوع و حکم کرد، ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ می­باشد.   در قوانین غیرکیفری نیز قانونگذار این جرم را با عناوینی مانند: تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی وعمومی، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی،تصرف غیرقانونی در موارد چندی مثل:  بند ت تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور، تبصره ذیل ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۵ لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل­های دولتی و فروش اتومبیل­های زائد ، ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و ماده ۱۰۴ قانون تأمین اجتماعی با عناصر مادی خاص بیان داشته است. در موارد قانونی متعدد نیز صرفاً در حکم جرم تصرف­غیرقانونی از جمله: ماده ۹۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، مواد ۳۲ و ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مواد۱۳، ۴۴،۷۰ و ۹۳ قانون محاسبات عمومی، ماده۳ قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه­های غیرضرور و جلوگیری از تجمل­گرایی، بند ۱۰۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل­کشور و دهها مورد دیگر بوده که ذکر آنها، خارج از بحث این نوشته است. در کلیه مواردی­که در قوانین و مقررات، رفتاری در حکم جرم دیگری محسوب شده، منظور قانونگذار این است که مجازات آن جرم طبق قانون مرجوع­الیه تعیین می­شود، ولی این امر به معنا و مفهوم این نیست که ماهیت و شرایط جرائم مذکور عیناً یکی باشد  در واقع رفتار مجرمانه در این قوانین خارج از مصادیق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی می­باشد، لیکن به جهت اهمیت موضوع ضمانت اجرایی تصرف غیرقانونی برای آنها پیش­بینی شده­است. در بحث تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی  در بعضی مباحث شاهد اختلاف نظر می باشیم.همچنین از بعد حقوقی به دلیل جدید بودن موضوع شاهد خلاهای بسیار در این زمینه هستیم،و این ما را بر آن داشت تا به این موضوع بپردازیم.

 

 

 


 
نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 228
  • 229
  • 230
  • ...
  • 231
  • ...
  • 232
  • 233
  • 234
  • ...
  • 235
  • ...
  • 236
  • 237
  • 238
  • ...
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق بین الملل : مقابله ملی و بین­ المللی با قاچاق انسان
  • مقاله های علمی- دانشگاهی | ۱-۳ ضرورت و اهمیّت – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
  • طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۲-۲-۳٫ امیدواری – 4
  • دانلود پایان نامه در مورد:بررسی تحولات و تشکیلات دادگاه بخش درحقوق کیفری ایران
  • دانلود پایان نامه های آماده | ۳-۳-۴- نظر کلیودالسون روانشناسی معروف – 4
  • پایان نامه بسط تابعان حقوق بین الملل در حقوق بین الملل اقتصادی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: مبارزه با فساد اقتصادی و بررسی کنوانسیون های مریدا و ۲۰۰۷
  • دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر اختلالات ذهنی و شخصیتی در ارتکاب جرم با مطالعه ی زندانیان شهرستان شیراز
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق ایران و حقوق بین الملل
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: قلمرو اعتبار شرایط صحت معامله در ایقاع
  • دانلود پایان نامه ارشد:جایگاه داوری تجاری بین الملی در دعاوی بین المللی حوزه نفت و گاز
  • پایان نامه ارشد حقوق : جایگاه قاعده احسان در حقوق مسئولیت مدنی
  • پایان نامه طرح دعاوی زیست محیطی عیله دولت در حقوق ایران و حقوق بین الملل
  • پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی محاربه و بغی با جرم سیاسی
  • دانلود پایان پایان نامه:مطالعه تطبیقی تأثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه
  • دانلود پروژه و پایان نامه | ۱-۲ بیان مساله – 3
  • پایان نامه مصادیق خسارت وارده وکیل به موکل و نحوه جبران آن
  • پایان نامه بررسی علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان
  • دانلود پایان نامه های آماده – ۱-۴-۱- هدف اصلی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه ارشد:مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران
  • دانلود پایان نامه اجل در اسناد تجاری
  • پایان نامه پیش بینی شادکامی و رضایت از زندگی زناشویی
  • پایان نامه ارشد:بارنامه به عنوان یک سند تجاری در حقوق ایران و اسناد بین الملل دارای اوصاف حقوقی وصف تجاری، وصف تجریدی ، قابلیت انتقال
  • پایان نامه سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی
  • دانلود پایان نامه ارشد:مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید
  • پایان نامه مطالعه موردی تضمین حقوق شهروندی در دادگستری استان لرستان
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران
  • دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و آمریکا
  • دانلود پایان نامه ارشد:نقد و بررسی ادله اثبات در حقوق کیفری ایران
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده ۷۷ کمیسیون شهرداری ها
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:جبران خسارت بازداشت
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
  • پایان نامه حمایت از حقوق مصرف کننده در قانون حمایت از حقوق مصرف­ کنندگان
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع قتل عمد
  • دانلود پایان نامه با موضوع:نظریات آنریکو فری در مورد ویژگی های جرم
  • پایان نامه بررسی حقوقی رهن اموال اعتباری
  • دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوق و تکالیف متقابل و تعیین کننده داور و آثار داوری
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: بررسی تأثیر رسانه­ های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر
  • دانلود پایان نامه حقوق در مورد:مسئولیت مدنی مالک و متصرف با بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌گذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: نکول برات و آثار آن در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی
  • پایان نامه تحولات تقنینی ناظر بر مسئولیت حرفه ای پزشک درحقوق کیفری ایران با نگاهی بر فقه اسلامی
  • پایان نامه حقوق با موضوع:اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در دادرسی عادلانه
  • پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی فرزند خواندگی با تاکید بر قانون جدید
  • دانلود پایان نامه رشته حقوق : مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی
  • پایان نامه ابطال و اصلاح سند رسمی مالکیت در حقوق ایران
  • پایان نامه با موضوع بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه­ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان