مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه با موضوع:بررسی نوآوریها و چالشهای موجود در خصوص درجه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

عنوان : بررسی نوآوریها و چالشهای موجود در خصوص درجه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ 



بیان مساله
مجازاتها از نظر هدف، شدت وخامت و حقوقی که بر اثر آنها محدود می شود، قابل طبقه بندی می باشد. طبقه بندی صحیح مجازات ها نه تنها دغدغه ی خاطر حقوق دانان بلکه مورد توجه قانون گذاران نیز می باشد. تحولاتی درانواع مجازات ها در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲ صورت گرفته است. در این قانون مقنن (قانونگذار) مجازاتهای اسلامی را بر مبنای   نسبت و ارتباطی که مجازاتها با یکدیگر دارند طبقه بندی نموده است.تفاوت هایی در قانون مجازات ۱۳۹۲ با قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ وجود دارد که تقسیم بندی مجازات های تعزیری به ۸ درجه و تعیین مجازات برای شخصیت حقوقی از نکات برجسته قانون جدید مجازات اسلامی است.درماده ۱۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مجازاتهای اصلی اشخاص حقیقی بیان شده که با توجه به عناوینی که بعنوان مجازاتهای اصلی در این ماده بیان شده است یعنی:” ۱-حد ۲ -قصاص ۳- دیه ۴- تعزیز می بینیم که مجازاتهای اصلی اشخاص حقیقی را چهارعنوان بیان کرده درحالی که درقانون مجازات اسلامی( مصوب۱۳۷۵)نوع پنجمی از مجازات ها یعنی مجازات های بازدارنده نیز وجود دارد قانونگذار در ماده۱۹تعزیرات را که درقانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ شامل مفهوم تعزیر و مجازات بازدارنده است به هشت درجه تقسیم کرده است. قانونگذار در ماده۲۱۵ نیز همین تقسیم بندی را بکار برده و برای مطابقت دادن تعزیرات مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ با تعزیرات از همین درجات استفاده کرده است.مثلاً در بند ۲ ماده ۲۱۵  قانونگذار بیان می کند که کلیه مجازاتهایی که حداکثر آنها تا دو سال حبس است به حبس تعزیری درجه شش تبدیل می شوند و حبس تعزیری درجه شش نیز در قانون جدید بیش از شش ماه تا دو سال بیان شده است ضمن اینکه در این تحقیق سعی بر آن می گردد با بررسی تحولات ناشی از درجه بندی مجازاتها در قوانین موضوعه ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ به تغییرات ناظر بر درجه بندی مجازاتها پرداخته و جایگاه تعزیرات در قانون جدید  را مورد توجه قرار دهیم و در صدد پاسخ به چهار سوال اصلی این تحقیق می باشیم که:
۱-نوآوریها و چالشهای موجود در خصوص درجه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ چیست؟
۲-آیا تغییرات صورت گرفته در قانون مجازات جدید به نفع متهم و یا شاکی شده است؟
۳-آیا تفاوتی از لحاظ تخفیف ,تعلیق و تعویق مجازاتها در قانون جدید وجود دارد؟
۴-به طور کلی بررسی شود که تحولات ناظر بر درجه بندی مجازاتها در قوانین موضوعه ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ چگونه می باشد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق:
در قانون مجازات اسلامی جدید با تحولاتی که در آن رخ داده است موجب تأثیرات بسیاری در ابعاد دیگر قضاوت شده است که به موضوع تحقیق اهمیت و ضرورت می بخشد از جمله آثاری که در تحولات قانون مجازات اسلامی جدید به چشم می خورد  بدین شکل است که ,درجه بندی مجازات های تعزیری بر بسیاری از مقررات دیگر مثل تکرار و تعدد جرم و . تاثیر می گذارد. بنابراین شناخت درجات مجازات از اهمیت زیادی برخوردار است.درجه بندی مجازات های تعزیری بر بسیاری از مقررات قانون جدید تاثیر گذاشته و در برخی از مواد به این تقسیم بندی ارجاع داده شده است(جعفری,۱۳۹۲) مثلا در مواردی که حداقل مجازات جرمی منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر مجازات آن جرم منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود.همچنین  دادگاه در این طبقه بندی ملزم به رعایت اصولی در تعیین تعزیرات است که سابقا” ملزم به رعایت نبوده اند. در حدود ، مجازات ثابت و لایتغیر هستند . دادگاه اختیاری در کم و زیاد کردن آن ندارد . در قصاص هم بحث حق الناس مطرح است و قاضی  اختیاری ندارد . در حدود و قصاص  ، احراز قضایی برای صدور حکم کافی است . اما در تعزیرات ، احراز قضایی کافی نیست . در تعزیرات در فقه و مطابق اصول فقهی ، قاضی مختار و مبسوط الید است . این اولین بار است که دادگاهها در تعیین تعزیرات مقید و محدود شده اند(حاجی ده آبادی,۱۳۹۲) .
اهداف تحقیق
بررسی نوآوریها و چالشهای موجود در خصوص درجه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲
بررسی تغییرات صورت گرفته در قانون مجازات جدید به نفع متهم و یا شاکی شده
بررسی مقایسه ای قوانین در دوره های مختلف از لحاظ تخفیف ,تعلیق و تعویق مجازاتها
بررسی تحولات ناظر بر درجه بندی مجازاتها در قوانین موضوعه ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲

سوالات تحقیق
۱-نوآوریها و چالشهای موجود در خصوص درجه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ چیست؟
۲-آیا تغییرات صورت گرفته در قانون مجازات جدید به نفع متهم و یا شاکی شده است؟
۳-آیا تفاوتی از لحاظ تخفیف ,تعلیق و تعویق مجازاتها در قانون جدید وجود دارد؟
۴-به طور کلی بررسی شود که تحولات ناظر بر درجه بندی مجازاتها در قوانین موضوعه ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ چگونه می باشد؟

فرضیه تحقیق
نوآوریها و چالشهای موجود در خصوص درجه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲     مناسب می باشد
در قانون مجازات جدید به نفع متهم و یا شاکی شده تغییرات مناسبی صورت گرفته است
قوانین در دوره های مختلف از لحاظ تخفیف ,تعلیق و تعویق مجازاتها متفاوت می باشد
تحولات ناظر بر درجه بندی مجازاتها در قوانین موضوعه ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ مناسب می باشد.
 
پیشینه تحقیق:
احمد حاجی ده آبادی (۱۳۹۲) در تحقیق خود به بررسی لایحه قانون مجازات جدید پرداخته است و سیر تاریخی مجازاتها را بررسی و سپس لایحه قانون مجازات اسلامی را با بقیه مقایسه کرده است.
آزادی نژاد(۱۳۹۱) در تحقیقی به تحلیل مقایسه ای بخش دوم لایحه جدید قانون مجازات اسلامی با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ پرداخته است.
پیرانی(۱۳۹۲) در تحقیق خود با عنوان طبقه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی و جایگاه تعزیرات در آن به  مجازات ها در حقوق کیفری ایران پرداخته است.
آل طه (۱۳۹۳) در تحقیق خود تحت عنوان آسیب شناسی در جه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی جدید به این نتیجه رسیده است که از آنجا که این درجه بندى، بدون طبقه بندى جرایم و بسترســازى لازم و بدون توجه کامل به معیارهاى اصل تناســب جرم و مجازات تنظیم شده است؛ نه تنها به نتایج مورد نظر دســت نیافته است، بلکه علاوه برافزایش آســیب هاى مذکور، تشدید درجه ى مجازاتها و محرومیت از برخى تخفیف ها را نیز به همراه داشته است. راهکار رفع این مشــکلات آن اســت که پیش از درجه بندى مجازاتها باید بر اســاس ماهیت و آثار زیانبار فردى و اجتماعى درجه بندى شــده و جرایم دقیقا سپس بر اساس معیارهاى اصل تناسب جرم و مجازات، رابطه ى منطقی بین مراتب مجازاتها و مراتب جرایم ایجاد شــود؛ تا هر جرمى، مجازات متناســب با درجه ى خود را دریافت کند
نیکخوی منفرد(۱۳۹۳) در تحقیقی تحت عنوان نقد و بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در مقایسه با قانون مجازات عمومی پرداخته است . وی , فهرست باب اول قانون مجازات عمومی با فهرست کتاب اول قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ و کتاب اول قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ با ارائه فهرست های مربوط به هر قانون مورد مقایسه قرار می گیرد.
تحقیقات انجام شده در زمینه قانون مجازات اسلامی جدید یا زمانی صورت گرفته که این قانون بصورت لایحه بوده است و یا اینکه در زمینه های مختلف از قوانین جزایی صورت گرفته در این خصوص تحقیقی که بعد از تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صوت نگرفته است که این خود یکی از ضروریات تحقیق می باشد و محقق را بر آن دانست که تحقیقی در خصوص جایگاه تعزیرات در قانون مجازات اسلامی جدید صورت دهد.

 

 

 


 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل جرم شناختی و کیفر شناسی پدیده زورگیری
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

عنوان : تحلیل جرم شناختی و کیفر شناسی پدیده زورگیری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

 

عنوان:

تحلیل جرم شناختی و کیفر شناسی پدیده زورگیری

 

تابستان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست
عنوان                                                                                  صفحه
چکیده. ۱
فصل اول:کلیات ۲
مقدمه. ۲
-۱علت انتخاب موضوع ۲
۲-بیان مساله. ۳
۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۴
۴-سوالات تحقیق. ۵
۵-فرضیات ۵
۶-پیشینه تحقیق. ۶
۷-محدودیت های تحقیق. ۸
۸-اهداف تحقیق. ۸
۹-روش کار. ۹
۱۰-خلاصه تحقیق. ۹
فصل دوم: آسیب شناسی اجتماعی پدیده زور گیری. ۱۰
فصل سوم: بررسی حقوقی جرم زور گیری. ۱۷
فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهاد ها. ۲۱
فهرست منابع ۲۵
چکیده انگلیسی. ۲۶

چکیده
برخی از جرایم در جامعه با توسل به زور و خشونت ارتکاب می‌یابد که جرم قتل، ضرب و جرح نمونه بارز این دسته از جرایم هستند. یکی از مهم‌ترین مصادیق این دسته از جرایم خطرناک، زورگیری یا سرقت مقرون به آزار است. این جرم خشن می‌تواند به صورت مسلحانه یا صرف توسل به زور و قدرت بدنی و تهدید واقع شود. برخی از مصادیق این جرم منجر به صدمه شدید به مالباخته و یا حتی مرگ وی می‌شود.
 
واژگان کلیدی:زور گیری،جرم،کیفر شناسی.

فصل اول:کلیات

مقدمه
-۱علت انتخاب موضوع
قانو‌نگذار ایران مجازات‌های سنگینی برای این قبیل جرایم خشونت‌بار در قوانین موضوعه در نظر گرفته است. در صورتی که سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار باشد، تا ۱۰ سال حبس در انتظار مجرم است؛ و از آن مهمتر در صورتی که ارتکاب این جرم به حدی باشد که امنیت مردم به خطر بیفتد و همراه با هراس عمومی باشد، می‌تواند به عنوان «محاربه» تلقی شود. در این وضع قانونگذار مجازات‌های سنگینی نظیر اعدام زورگیر را پیش‌بینی کرده است. قانون جدید مجازات اسلامی با اینکه رویکردی جدی به کاهش مجازات در جرایم سبک داشته، زورگیری را جرمی سنگین دانسته است و براساس آن مجازات سارق آزار‌دهنده، مسلح و یا محارب به هیچ عنوان قابل تعویق و تعلیق نخواهد بود. به نظر می‌رسد رویکرد جدید قوه‌قضاییه مبنی برخورد شدید با این «جرم شبیه به جنایت» موثر واقع شده و نرخ ارتکاب به این جرم را کاهش داده است.
در حوزه جرایم نیز جرم‌شناسان با بررسی علت‌های وقوع جرم سعی می‌کنند با تاثیر گذاشتن بر آن از وقوع جرایم جلوگیری کنند. زورگیری نیز جرمی است که از علت‌های مختلفی از جمله شرایط اقتصادی و اجتماعی نشات می‌گیرد بنابراین با از بین بردن این علت‌ها می‌توان از وقوع زورگیری هم پیشگیری کرد. در ادامه به بررسی دقیق‌تر راهکارهای پیشگیری از زورگیری پرداخته‌ایم.
زورگیری از جمله جرایم خشن است که علاوه بر هزینه‌های مالی و جسمی بر قربانی جرم، با ایجاد ترس و وحشت در مردم، حس امنیت را در شهروندان متزلزل می‌کنند. برخورد و مجازات مجرمان اگر چه ممکن است برخی از این هزینه‌ را جبران کند، نمی‌تواند وضعیت جامعه را به حالت قبل از ارتکاب جرم برگرداند.اما چگونه می‌توان از زورگیری پیشگیری کرد؟
۲-بیان مساله
بنیادی‌ترین راه پیشگیری از وقوع جرم سرقت مقرون به آزار یا زورگیری، مبارزه با فقر است. در صورتی که ریشه فقر در جامعه خشکانده شود، قطعا شاهد کاهش یا حتی عدم ارتکاب زورگیری در جامعه خواهیم بود. از دیگر اقدامات مربوط به این بخش اشتغال‌زایی، کاستن از فاصله طبقاتی و مبارزه با حاشیه‌نشینی است.
از سوی دیگر، راه‌های مقطعی نیز برای پیشگیری از پدیده زورگیری وجود دارد که این تدابیر تحت عنوان پیشگیری وضعی از جرم شناخته می‌شوند. به عنوان مثال قرار دادن حفاظ و دیگر موارد ایمنی برای ضد سرقت کردن مناطق مسکونی از جمله این راه‌کارهاست. همچنین در مورد شیوه‌های ارتکاب جرم سرقت مسلحانه و زورگیری باید از طریق رسانه‌های گروهی به مردم اطلاع‌رسانی شود. برای نمونه قربانیان بالقوه باید بدانند در صورتی که توان مقاومت در برابر خواسته زورگیر یا رهایی از دست وی را داشته باشند، بهتر است در این خصوص اقدامات لازم را صورت دهند اما در صورتی که توان مقاومت نداشته باشند و خطر جانی آنها را تهدید کند، ناگزیر باید به خواسته زورگیر تن دهند و پس از آن موضوع را از طریق مراجع انتظامی و قضایی پیگیری کنند. همچنین کارآگاهان پلیس می‌گویند، شهروندان حتی‌الامکان از همراه داشتن اشیای قیمتی خودداری و سعی کنند در کوچه‌های خلوت تردد نکنند، از افراد مشکوک فاصله بگیرند و در خیابان‌های خلوت از پاسخگویی به افراد مشکوک خودداری کنند. رسیدگی سریع مراجع قضایی راه‌حل دیگر برای برخورد با جرایم خشن نظیر زورگیری این است که مراجع قضایی و ضابطان دادگستری با سرعت به پرونده‌‌های قضایی مربوط به این دسته از جرایم رسیدگی کنند؛ به این معنا که باید جمع‌آوری دلایل حفظ آثار جرم به سرعت انجام شود و در سریع‌ترین زمان ممکن نیز نسبت به صدور کیفرخواست علیه مجرمانی که مرتکب جرایم خشن شده‌اند، اقدامات لازم صورت گیرد. دادگاه‌ها باید خارج از نوبت به پرونده‌های جرایم خشن رسیدگی و احکام آن را نیز در ملأ عام اجرا کنند تا مردم شاهد باشند، کسانی که دست به چنین اعمالی می‌زنند، به مجازات سختی محکوم خواهند شد. زمانی که مرتکبان احتمالی این قاطعیت و سرعت را در رسیدگی به پرونده‌های قضایی مربوط به جرم زورگیری را مشاهده کنند، احتمال منصرف شدن آنها در ارتکاب جرم مذکور در آینده بیشتر خواهد شد.
مجازات قطعی و سریع مجرمان این پیام را برای مجرمان بالقوه به همراه دارد که در صورت ارتکاب جرم بدون اتلاف وقت مجازات خواهند شد بنابراین هزینه ارتکاب جرم برای مجرم بالا می‌رود و مجرم بالقوه از به فعلیت رساندن انگیزه‌های مجرمانه خود منصرف می‌شود.
۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
راهزنی زورگیری و محاربه جرایمی شبیه به هم هستند بنابراین اقدامات انجام گرفته برای پیشگیری از آنها به هم نزدیک است. اما سوالی که پیش می‌آید این است که چه تفاوتی بین راهزنی و سرقت توام با آزار وجود دارد؟ هر دوی این جرایم ممکن است توسط قاضی بر عمل زورگیری تطبیق داده شوند و مرتکب هر دوی این جرایم نیز با وجود شرایطی محارب خواهد بود و به دار مجازات آویخته خواهد شد. برای یافتن پاسخ این سوال به چند نکته توجه کنید. نخست، اینکه برای اینکه کسی را به دلیل سرقت مقرون به آزار، محارب بدانیم حتما دو شرط لازم داریم:۱- حمل اسلحه ۲- ارعاب و ترساندن مردم. دوم هم اینکه در هر دوی جرایم فوق امکان حصول این دو شرط مهیاست. اما نکته مهم اینجاست که وقتی از راهزنی صحبت می کنیم عنصر اصلی آن اخذ به قوه است که فرهنگ عامه ایران به درستی آن را در قالب زورگیری بیان کرده است. راهزن در واقع مستوجب حد است که یکی از این حدود قتل خواهد بود البته در این جرم اگر مرتکب بتواند شرایط خفیف شدن جرم را اثبات کند مستوجب تعزیر می شود. ولی وقتی از سرقت توام با آزار صحبت می کنیم فرض اولیه عدم ارعاب و عدم حمل اسلحه است و زمانی که این دو ثابت شوند می‌توان مرتکب را محارب اطلاق کرد.
۴-سوالات تحقیق
۱-آیا مشکلات اجتماعی در بروز ارتکاب جرم زورگیری تاثیر دارد؟
۲-آیا میزان مجازات برای مصادیق جرم زورگیری کافی به نظر می رسد؟
۳-آیا پدیده زورگیری عنوان مجرمانه خاصی در قانون ما دارد؟
۵-فرضیات
۱-بلی،مشکلات اجتماعی در بروز ارتکاب جرم زورگیری تاثیر دارد.
۲-خیر،میزان مجازات برای مصادیق جرم زورگیری کافی به نظر نمی رسد.
۳-خیر،پدیده زورگیری عنوان مجرمانه خاصی در قانون مجازات  ما ندارد.
۶-پیشینه تحقیق
۱-(گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چ یازدهم، ۸۴، ص ۲۲۱.):
عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی ،ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن « هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده و یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .

۲-( حقوق کیفری اختصاصی جلد اول _شامبیاتی دکتر هوشنگ.شابک،چاپ ششم ،تهران ۱۳۸۰):
تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی تحت شمول ماده ۶۶۹ قرار می گیرد در این صورت نیز تهدید کننده قابل مجازات با این ماده است حال فرقی نمی کند وجه یا مال یا چیزی مطالبه نموده باشد یا خیر بعنوان نمونه اگر کس دیگر را تهدید نماید اتومبیل پدرش را سرقت خواهد کرد و یا منزل برادرش را آتش می زند با جمع شرایط تهدید واقع شده است .

۳-( اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چ یازدهم، ۸۲، ج ۲، ص ۴۴.(:
تهدید باید ناظر به موضوع معین باشد. و در این امر واقعی یا غیر واقعی بودن تهدید بی‌تاثیر است. لکن هدف مرتکب لزوماً از تهدید باید تحصیل منفعت نامشروع باشد. و همچنین نوع وسیله تهدید اعم از کتبی، شفاهی، علنی، غیرعلنی بودن آن نیز در وقوع جرم مطرح نیست.[۱] لذا نوع تهدید مطرح نیست بلکه بیم اضطراب ناشی از تهدید در مباشر جرم او را مصمم به ارتکاب جرم نماید. بنابراین تهدید به ایراد صدمات بدنی از ناحیه شخصی علیل به فردی نیرومند به منظور وادار ساختن فرد مزبور به ارتکاب سرقت نمی‌تواند از مصادیق تهدید باشد؛ زیرا معمولاً چنین تهدیدی قادر به ایجاد بیم در فرد نیرومند نیست تا او را مصمم به ارتکاب سرقت بنماید. بطور کلی وجود تهدید مؤثر، امری است نسبی، و تحقق آن منوط به اوضاع و شرایط تهدید کننده و شونده دارد

۴-(-میرمحمدصادق، حسین؛ جرائم علیه امنیت، تهران، میزان، چ هفتم، ۸۵، ص ۱۲۸):
مجازات جرم تهدید، اگر در قانون مجازات خاص تعیین شده باشد همان مجازات اعمال خواهد شد. همانند تهدیداتی که به عنوان جرم مستقل در بالا ذکر شده. اما در جرائم تعزیری چنانچه مجازات خاص برای تهدید که مصداق معاونت می‌باشد، وجود نداشته باشد طبق ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی. مجازات معاون یعنی تهدید کننده حداقل مجازات مباشر، یعنی تهدید شونده خواهد بود. و در غیر موارد فوق معاون طبق ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی تعزیر می‌شود. البته نکته‌ای که باید به خاطر بسپاریم این است که فعل تهدید کننده در صورتی که فعل تهدید شونده قانوناً جرم نباشد قابل مجازات نیست و تحقق تهدید، مستلزم این است که عمل تهدید، قبل یا همزمان با وقوع جرم باشد نه متأخر.

۵-(محسنی ،محمد رضا،پیشگیری از جرایم،تهران،۱۳۷۹،ص۶۸):
یکی از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از وقوع جرم زورگیری به خصوص در خیابان‌ها و معابر مشارکت مردمی است این در حالی است که دیده می‌شود، در برخی موارد، زمانی که جرمی مانند زورگیری در خیابان اتفاق می‌افتد، سایر افراد حاضر در صحنه جرم به جای یاری رساندن به قربانی جرم صرفا نظاره‌گر وقوع جرم هستند. برای اصلاح این وضع، باید از طریق فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی، حس مشارکت و مسئولیت مردم در برابر یکدیگر افزایش پیدا کند زیرا در صورت افزایش این احساس مهم در شهروندان می‌توان امید به کاهش وقوع موفقیت‌آمیز جرم زورگیری در اجتماع داشت.
۷-محدودیت های تحقیق
-عدم دسترسی به منابع کامی و جدید
-تغییرات عمده قانون مجازات ۱۳۹۲
۸-اهداف تحقیق
۱-بررسی مفهوم و ارکان موضوع  تحقیق و  ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری و کاهش  این جرم
۲-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به جرم زورگیری در جامعه
۳-کمک به قضات جهت استفاده درمحاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
۴-ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث

 

 

 


 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق:بررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت در قانون مجازات ۱۳۹۲
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت در قانون مجازات ۱۳۹۲

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

رشته  حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان

بررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت در قانون مجازات ۱۳۹۲

 

استاد

دکتر نبی زاده

 

پاییز ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست
عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده                                                                                                                                        ۱
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه                                                                                                                                         ۳
۲-بیان مسأله                                                                                                                                ۴
۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق                                                                                                       ۴
۴-سؤالات تحقیق                                                                                                                          ۵
۵-فرضیه‏های تحقیق                                                                                                                       ۵
۶-مرور ادبیات و سوابق مربوطه                                                                                                         ۵
۷-محدودیت های تحقیق                                                                                                                  ۷
۸-اهداف تحقیق                                                                                                                            ۷
۹–روش تحقیق                                                                                                                            ۷
۱۰-خلاصه تحقیق                                                                                                                                     ۸
فصل دوم:مفهوم شناسی سرقت
الف-مفهوم شناسی سرقت                                                                                                                ۱۰
۱-تعریف حرز                                                                                                                              ۱۰
۱-۱-تعریف حرز در لغت                                                                                                                ۱۰
۲-۱-تعریف حرز                                                                                                                          ۱۰
۲-مفهوم هتک                                                                                                                              ۱۱
۱-۲-مفهوم هتک در لغت                                                                                                                ۱۱
۲-۲-مفهوم هتک در اصطلاح                                                                                                                        ۱۱
۳-تعریف سرقت                                                                                                                           ۱۲
۱-۳-سرقت در لغت                                                                                                                      ۱۲
۲-۳-سرقت در اصطلاح                                                                                                                  ۱۲
۴-مقایسه مفهوم سرقت با برخی از مفاهیم دیگر                                                                                      ۱۳
۱-۴-استلاب یا اختطاف                                                                                                                  ۱۳
۱-۱-۴- استلاب یا اختطاف در لغت                                                                                                   ۱۳
۲-۱-۴- استلاب یا اختطاف در اصطلاح                                                                                              ۱۳
۲-۴-اختلاس                                                                                                                               ۱۴
۱-۲-۴-اختلاس در لغت                                                                                                                 ۱۴
۲-۲-۴-اختلاس در اصطلاح                                                                                                                        ۱۷
۳-۴-طرار                                                                                                                                   ۱۸
۱-۳-۴-طرار در لغت                                                                                                                     ۱۸
۲-۳-۴-طرار در اصطلاح                                                                                                                ۱۸
۴-۴- منبج و مرقد                                                                                                                         ۱۸
۱-۴-۴- منبج و مرقد در لغت                                                                                                           ۱۸
۲-۴-۴- منبج و مرقد در اصطلاح                                                                                                      ۱۹
ب-پیشینه موضوع                                                                                                                          ۱۹
۱-تاریخچه  جرم سرقت                                                                                                                  ۱۹
۲-سیر تحول قانونگذاری سرقت در قوانین ایران                                                                                                ۲۰
۱-۲-قانون مجازات اسلامی ایران                                                                                                       ۲۰
ج-اقسام و مصادیق سرقت                                                                                                                ۲۴
۱-سرقت مقرون به آزار یا به طور مسلحانه                                                                                            ۲۴
۲-سرقت مسلحانه گروهی در شب                                                                                                      ۲۶
۳-سرقت مقرون به پنج شرط مشدد                                                                                                    ۲۸
۴-سرقت مسلحانه از منازل                                                                                                               ۲۹
د- مجازات سرقت و تشدید آن                                                                                                          ۳۱
۱-مجازات سرقت تعزیری                                                                                                                ۳۱
۲- شرکت در جرم سرقت                                                                                                                ۳۲
۳- معاونت در جرم سرقت                                                                                                               ۳۳
۴- تعدد جرم سرقت                                                                                                                      ۳۴
نتیجه گیری                                                                                                                                  ۳۶
پیشنهاد ها                                                                                                                                    ۳۹
فهرست منابع                                                                                                                                ۴۲

چکیده
یکی از مشکلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامی سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۲ حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود که سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی‌ و ذکر قید «پنهانی» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده بود زیرا کیف‌قاپی‌ها و سرقت‌های مسلحانه آشکار را شامل نمی‌شدنتلایج تحقیق نشان می دهد قانون جدید مجازات اسلامی این اشکال را برطرف کرده است؛ به این صورت که ماده ۲۶۷ قانون جدید مجازات اسلامی در تعریف جرم سرقت بیان کرده است: سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.ما در این تحقیق سعی کرده ایم تا به بررسی مجازات سرقت در قانون ۱۳۹۲ بپردازیم.روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی می باشد.

واژگان کلیدی: فقه،حقوق،جرم،سرقت،مجازات،قانون


فصل اول:
کلیات تحقیق

مقدمه
۱-علت انتخاب موضوع
سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل سهولت نسبی ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمی چون کلاهبرداری و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانی ازجرائم ارتکابی درکشورهای مختلف به آن اختصاص دارد. امروزه در بیشتر کشورهای جهان به دلیل تنوع و گستردگی سرقت، جازات های متفاوتی نیز برای هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونی، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه ها.در قوانین کیفری ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونی های فراوانی شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتی درباره تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است. نوشته حاضر، ضمن بررسی مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار سعی در اسلامی کردن قوانین جزائی داشته و در تعریف سرقت و پیش بینی مجازات قطع دست، نظریات فقها را مد نظر قرار دادن است و نظر به این که از دیدگاه فقها میان سرقت و ربودن مال غیر تفاوت وجود دارد و ربودن مال غیر در صورتی که مخفیانه و از حرز باشد «سرقت» و در غیر این صورت تحت عناوین دیگری قرار می‏گیرد، قانونگذار در تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال ۱۳۷۵ درماده ۶۶۵ بر اساس دیدگاه فقها میان سرقت و ربودن مال غیر تفاوت قائل شده و برای ربایشی که سرقت نیست، مجازات تعیین نموده است، اما مصادیق مشمول حکم ماده مذکور را بیان ننموده است. به نظر نگارندگان با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی در کنار سرقت مستوجب حد، انواع مختلف سرقتهای تعزیری که مخفیانه بودن ربایش شرط تحقق آنها نیست؛ پیش بینی شده و عناوین مذکور در کلام فقها از جمله اختلاس، استلاب اختطاف و . در قالب مواد مذکور قابل تعقیب و مجازات است، وضع و تصویب ماده ۶۶۵ مذکور، آن هم با عباراتی مبهم و غیروافی به مقصود، اقدامی مطلوب و ضروری نبوده است.
۲-بیان مسأله
یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال که معمولا مجازات های سختی هم برای مرتکبین آن در جوامع مختلف پیش بینی شده است جرم سرقت می باشد. این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری و همچنین محسوس بودن منفعت حاصله از آن در مقایسه با جرایم علیه اشخاص بخش بزرگی از جرایم ارتکابی در کشور های مختلف را تشکیل می دهد به همین جهت توجه ویژه علماء حقوق را به خود معطوف داشته است. در حال حاضر در اکثر کشور های جهان، جرم سرقت به دلیل تنوع و گستردگی آن به انواع مختلفی که هرکدام شرایط خاص و مجازات های مخصوص به خود را دارد تفکیک شده است که از این بین می توان از سرقت ساده، سرقت مقرون به آزار یا تهدید، سرقت در شب و نظایر آن نام برد. علاوه بر آن برای مبارزه ی موثر با جرم سرقت، برخی از اعمال مرتبت با این جرم نیز در نظام های حقوقی مختلف واجد وصف مجرمانه شناخته شده اند.سرقت یکی از جرایمی است که توسط قانونگذار قانون عادی مورد پیش بینی قرار گرفته است و برای حصول آن شرایطی در قانون در نظر گرفته شده است. یکی از مشکلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامی سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۲ حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود که سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی‌ و ذکر قید «پنهانی» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده بود زیرا کیف‌قاپی‌ها و سرقت‌های مسلحانه آشکار را شامل نمی‌شد. قانون جدید مجازات اسلامی این اشکال را برطرف کرده است؛ به این صورت که ماده ۲۶۷ قانون جدید مجازات اسلامی در تعریف جرم سرقت بیان کرده است: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر».مادر این تحقیق علاوه بر بررسی سرقت در قانون مجازات ۱۳۹۲،سعی خواهیم کرد تا جرم مذکور را در کنار مواد عمومی جدید قانون مجازات اسلامی نیز بررسی کنیم و به نتایج و اهداف مورد نظر برسیم.
۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به تصویب قانون جدید بررسی شود که ایا به استناد قانون مجازات اسلامی که جدیدا تصویب شده  دغدغه های فقهی در زمینه اجرای حدود الهی پاسخگو می باشد ؟ونیاز های امروزه جامعه ایران را براورده می نماید ؟(با توجه به پویا بودن فقه تشیع ) نظریه دکترین اشاره می کننده که فقه تشیع پویا است وتحول دارد .آیا این تحول گرایی در قانون مجازات اسلامی به شکل نوین با توجه به همین خصیصه به روز بودن وتغییر بر اساس مقتضیات پویایی می یابد.
۴-سؤالات تحقیق
۱.آیا قانون مجازات جدید در باب مجازات سرقت با توجه به مقتضیات زمان بوده است؟
۲.آیا شرایط اجرای حدسرقت در قانون مجازات اسلامی مطابق با شرایط اجرای حد درفقه می باشد؟
۳.آیا حد سرقت با وجود اینکه در کشور های اسلامی مانند عربستان به سرعت اجرا می شود چرا با وجود ایه شریفه والسارق والسارقه فاقطعوا أیدیهما در قانون مجازات اسلامی به سرعت اجرا نمی شود؟
۴.آیا در مال مشاع سرقت حدی امکان  پذیرمی باشد؟
۵-فرضیه‏های تحقیق
۱-به نظر می رسد با توجه به پویا بودن فقه تشیع اینگونه باشد .
۲-بنظر می رسد اجرای حد سرقت در قانون مجازات اسلامی تاحدی  مطابق باشرایط اجرای حد در فقه می باشد.
۳-به نظر می رسد با توجه به شرایط چهارده گانه ، حد اجرا می شود در غیر اینصورت اجرایی ندارد .
۴-بنظر می رسد در مال مشاع سرقت حدی امکان  پذیر باشد.
۶-مرور ادبیات و سوابق مربوطه
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع سرقت, بیشتر یا به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده و  منابع عربی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی نموده و از دید مورد نظر در این پژوهش بررسی نکرده اند. بررسی تحقیقات صورت گرفته برای نگارش پایان نامه یکی از اولین اقدامات انجام شده بود هر چندمقاله هایی در نشریات کیفری به صورتی جزئی به این موضوع پرداخته انداما از آنجا که موضوع این تحقیق نو است موضوعی که جرایم سرقت را در قانون جدید بررسی کرده باشد وجود ندارد سعی بر این است که پایان نامه مورد نظر مباحث نوینی را مورد بحث قرار دهد.به هر حال، ما در این قسمت سعی کرده ایم برخی از تحقیقات صورت گرفته در این راستا را به طور خلاصه ذکر کنیم.
(امام خمینی، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۴۳۵، مساله ۳، قم، دفتر نشر اسلامی،۱۳۶۳):
اگر کسی مال دیگری را نه به قصد دزدی، بلکه به منظور تقسیم کردن مال و یا با این قصد که بعدا از مالک اجازه بگیرد، بردارد، حد قطع بر او جاری نمی شود. ایشان در این باره می فرماید: . وکذا لو اخذ مع علمه بالحرمه لکن لا للسرقه بل للتقسیم والاذن بعده لم یقطع. وهمین طور حد قطع جاری نمی شود، در صورتی که علم به حرمت دارد ولی مال را نه به عنوان دزدی، بلکه به منظور تقسیم یا با این قصد که بعدا از مالک اجازه بگیرد،بردارد.
(گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، ماجد، ۱۳۸۳، ج ۸، چاپ اول،  ج ۱، ص ۴۳۷.):
بنظر می‌رسد که در حقوق ایران، صرف رضایت ظاهری مالک مال در دادن مال خود به دیگری موجب عدم تحقق عنصر ربایش نشود، بنابراین کسیکه با تهدید کردن به وسیله اسلحه مال دیگری را گرفته می‌گریزد و یا مالی را به بهانه دیدن از مغازه دار گرفته و فرار می‌کند، از نظر قانون ایران مرتکب عمل ربایش و در نتیجه سرقت می‌شود.
(حبیب زاد ه، محمد جعفر، جرائم علیه اموال، تهران، سمت، ۱۳۷۳، ج اول، ص ۴۱ ) :
برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده متعلق به غیر (یعنی در مالکیت دیگری) باشد بنابراین ربایش اموال بلاصاحب، که در مالکیت کسی قرار ندارند، سرقت محسوب نمی‌شود. برای شمول عنوان سرقت، شناخته شده بودن صاحب مال ضرورتی ندارد بلکه فقط لازم است که مال ربوده شده متعلق به شخص دیگری (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد.
(سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج ۲، ص ۴۹۸، قم، آل البیت، ۱۴۰۴، ه.ق ) :
از دیگر اشکال دزدی که در نوشته های فقهی ذکر گردیده، ربودن مال غیر، بوسیله خوراندن داروی بیهوش کننده به مالباخته یا مجنی ءعلیه و یا خواباندن اوست. دراصطلاح فقه کسی را که به دیگری داروی بیهوش کننده می خوراند، «منبج » می گویند واگر با حیله ای وی را بخواباند« مرقد» می نامند.
۷-محدودیت های تحقیق
-عدم دسترسی به منابع کامی و جدید
-تغییرات عمده قانون مجازات ۱۳۹۲
۸-اهداف تحقیق
۱.بررسی جرایم سرقت در حقوق کیفری ایران وفقه اسلامی
۲.تحلیل مواد قانونی وفقهی راجع به مجازات سرقت

 

 

 


 
نظر دهید »
پایان نامه ارشد درباره:بررسی فقهی و حقوقی عقد صلح در حقوق ایران
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی فقهی و حقوقی عقد صلح در حقوق ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

 رشته حقوق

گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

بررسی فقهی و حقوقی عقد صلح در حقوق ایران

استاد

دکتر نبی زاده

پاییز ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                   صفحه
چکیده                                                                                                  ۱
فصل اول :کلیات                                                                                       ۳
مقدمه                                                                                                   ۳
۱-علت انتخاب موضوع                                                                               ۳
۲-بیان مسأله                                                                                          ۳
۳-اهمیت وضرورت انجام تحقیق                                                                     ۴
۴-سؤالات تحقیق                                                                                     ۴
۵-فرضیه‏هایتحقیق                                                                                    ۴
۵-پیشینه تحقیق                                                                                     ۴
۶-مشکلات پیش روی                                                                                ۶
۷-اهداف مشخص تحقیق                                                                             ۶
۸-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق                                                           ۶
۹-روش تحقیق                                                                                        ۶
۱۰-خلاصه تحقیق                                                                                    ۷
فصل دوم: مفاهیم و سابقه ی فقهی موضوع
مبحث اول-تعریف عقدصلح                                                                          ۹
مبحث دوم-اقسام عقدصلح                                                                           ۱۰
مبحث سوم – پیشینهتاریخیصلح                                                                    ۱۱
گفتار اول– مفهوم و تعریف عقد صلح از نظر فقها                                                  ۱۱
گفتار دوم – مفهوم و تعریف عقد صلح از نظر حقوقدانها                                          ۱۳
گفتار سوم– در حقوق اسلام                                                                         ۱۵
گفتار چهارم– در حقوق ادیان دیگر                                                                  ۱۸
بند اول : دین زرتشت                                                                                 ۱۸
بند دوم:  دین یهود                                                                                    ۱۹
بند سوم:  دین مسیح                                                                                 ۱۹
بند چهارم : نظر کتاب و احادیث و فقها راجع به عقد صلح                                        ۲۱
فصل سوم :تحلیل حقوقی مبانی  ماده ۷۶۸ ق.م                                                   ۲۷
مبحث اول :تحلیل ماده ۷۶۸                                                                        ۲۸
گفتار دوم: پیشینهتصویب ماده ۷۶۸ ق.م                                                           ۳۱
گفتار سوم : مبانی ومستندات فقهی وحقوقی ماده ۷۶۸ ق.م                                              ۳۲
.مبحث دوم:  شرایط عقدصلح                                                                        ۳۴
مبحث سوم :فسخ عقدصلح                                                                           ۳۴
گفتار اول :فسخ به خیار                                                                               ۳۴
مبحث چهارم :بررسی عقد صلح و ماده ۱۰ قانون مدنی                                           ۳۵
مبحث پنجم : کافی بودن علم اجمالی نسبت به عوضین درعقد صلح                                     ۴۲
نتیجه گیری                                                                                            ۴۴
پیشنهادها                                                                                              ۴۸
فهرست منابع:                                                                                          ۴۹
 
چکیده
        ماده ۷۶۸ قانون مدنی به سبب گستره وسیع و کارایی بسیار زیادش در معاملات مدنی و تجاری, از معدود موادی است که در روابط اقتصادی امروز می تواند کاربرد فراوان داشته باشد, ولی به دلیل عدم آشنایی عموم مردم و عدم تبیین و شرح زوایای مختلف آن توسط دانشیان حقوق, کمتر به کار گرفته شده است.در این پایان نامه سعی کرده ایم بررسی همه جانبه ی از عقد صلح داشته باشیم. نتایج نشان می دهد با بررسی پیشینه تاریخی ماده مذکور در فقه و حقوق و تحکیم مبانی آن , موضوعات فوق, حجت شرعی و قانونی می یابند و در آن صورت, هر یک از آنها می تواند راه گشای بسیاری از موانع و مشکلات موجود جامعه باشد. روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.

واژگان کلیدی:عقد،صلح،فقه،حقوق.

فصل اول :کلیات
 
مقدمه
۱-علت انتخاب موضوع
صلح در عین سادگی در باطن دارای ظرافت دقیقی است و این ظرافت وقتی احساس می‌شود که «سید‌العقود» به لحاظ شرایط پیش‌آمده با یک یا چند عقد جایز یا لا‌زم دیگر ممزوج شده و حالت جدیدی را پدید می‌آورد.در این گونه موارد باید به این نکته مهم توجه داشت که چنین حالا‌ت منحصر به فردی قبل از هر چیز در اثر اعمال فرآیندی به نام صلح حادث گشته‌اند و درواقع صلح مقدم بر عقود دیگری است که به فراخور شرایط پیش‌آمده با یکدیگر ترکیب شده‌‌اند.زمانی که چنین امری پذیرفته شود، می‌توان ماجرا را تمام شده انگاشت.ماده ۷۵۹ را هم می‌توان در راستای خط سیر ماده ۷۵۸ دانست.در این پایان نامه برآنیم تا به سوالات زیر پاسخ دهیم.
آیا عقد صلح لام است یا جایز؟آیا گزارش اصلاحی صادره از دادگاه یا شوراء قابل ابطال است یا خیر؟
۲-بیان مسأله
عقد صلح در میان عقود شناخته شده دارای امتیازات و ویژگی های خاصی است که به این عقد، جایگاه مهم ووالایی را بخشیده است. از سویی، عقدی مستقل و اصیل می باشد که در احکام و شرایط تابع هیچ یک از عقود دیگر نیست. از سوی دیگر، این عقد می تواند نتایج و ثمرات بیشترعقود و ایقاعات شناخته شده، یا حتی قراردادهای نو پیدایی را که تحت هیچ یک از عقود معین جای نمی گیرند، به بارآورد. این گستردگی و توسعه منحصر به عقد صلح می باشد،و عقود دیگراز آن بی بهره اند.
اصلاح ذات البین و سازش بین افراد سابقه تاریخی دارد و در آیات متعدد قرآن کریم و روایات و احادیث اسلامی نیز از آن سخن به میان آمده است ، آنجا که پیامبر گرامی اسلامی فرمودند : « صلاح ذات البین افضل من عامه الصلاه و الصیام » اصلاح زد و خوردی که موجب جدایی بین شما گردد , از کلیه نماز و روزه‌ها بهتر است.واژه صلح در لغت به معنی مسالمت، سازش و از بین بردن نفرت میان مردم است و کلمات صلاح و صالح از همین واژه ریشه گرفته اند که به ترتیب به معنی مطابق با عدل و انصاف ، شایسته و به دور از هرگونه فساد می باشند .صلح از قدیمی‌ترین آرمان‌های بشری است و به دلیل اینکه از هر ارزش دیگری در معرض تهدید و مخاطره بوده است، همواره انسان‌ها چه از نظر تئوریکی و چه به لحاظ راه‌حل‌های عملی مقطعی در تلاش چاره‌جویی برای رسیدن به آن بوده‌اند.
۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
صلح در قانون مدنى ما که متخذ از فقه امامیه است، معنى وسیع ترى دارد به طورى که عقد صلح مى تواند به طور فرعى جایگزین عقود دیگرى مانند بیع، اجاره و عاریه قرار گیرد. عقد صلح در فقه امامیه به عنوان سید الاحکام معروف است. از نظر نویسندگان قانون مدنى لزومى ندارد حتماً اختلافى موجود باشد تا عقد صلح محقق شود، بلکه این عقد مى تواند وسیله معامله و یا اجاره و یا. هم قرار گیرد. به همین جهت قانون مدنى در ماده ۷۵۲ عقد صلح را در معناى وسیع آن پذیرفته است زیرا به موجب ماده فوق عقد صلح ممکن است براى رفع مرافعه و دعوى و یا در مورد معامله و یا سایر عقود به کار رود.با معنى وسیع و گسترده اى که عقد صلح در قانون مدنى ما دارد فرق بین آن و سایر عقود کمى دشوار به نظر مى رسد. چه بسا دو نفر خانه اى را مورد خرید و فروش ( بیع) قرار مى دهند ولى براى فرار از شروط بیع، عنوان صلح را براى آن برگزینند و یا منافع ملکى را به اجاره واگذار مى کنند اما نام صلح منافع را بر آن مى گذارند.
اما آنچه مسلم است در عقد صلح تفاهم و تعامل و سازش بین طرفین وجود دارد و همین موجب امتیاز عقد صلح بوده و آن را از سایر عقود ممتاز مى کند.وجود اختلاف نظرهای .و همچنین وسعت معنایی عقد صلح رد فقه و حقوق ایران مارا بر این داشته تا در این موضوع به تحقیق بپردازیم.
۴-سؤالات تحقیق
۱-آیا عقد صلح لازم است ؟
۲-آیا گزارش اصلاحی صادره از دادگاه یا شوراء قابل ابطال است ؟
۵-  فرضیه‏های تحقیق
۱-بلی،عقد صلح لازم است.

 

 





 



 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه حقوق در مورد:تحلیل ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲(تهدید علیه بهداشت عمومی)
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

عنوان : تحلیل ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲(تهدید علیه بهداشت عمومی)

دانشگاه آزاد اسلامی

 

عنوان :

تحلیل ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲(تهدید علیه بهداشت عمومی)

 

پائیز ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده. ۱
مقدمه: ۲
بیان مسأله. ۳
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۵
سوالات تحقیق. ۶
فرضیه های تحقق. ۶
پیشینه تحقیق ۶
محدودیت های تحقیق                                                                                           ۷
اهداف تحقیق                                                                                                     ۷
روش                                                                                                              ۷
خلاصه تحقیق                                                                                                     ۸
بخش اول: مفهوم شناسی و تاریخچه جرم تهدید علیه بهداشت عمومی                                      ۹
فصل اول: مفهوم شناسی و تاریخچه جرم تهدید علیه بهداشت عمومی                                      ۹
مبحث اول: مفهوم بهداشت عمومی                                                                           ۹
مبحث دوم: مفهوم آلودگی محیط زیست                                                                     ۱۰
گفتار اول: نقش محیط زیست در زندگى انسان‏                                                              ۱۱
مبحث سوم: مفهوم جرایم بهداشتی                                                                            ۱۴
فصل دوم:تاریخچه ی تهدید علیه بهداشت عمومی                                                                   ۱۵
مبحث اول : تهدید علیه بهداشت عمومی در دوران اسلامی                                                          ۱۵
گفتار اول : نظارت بر جرایم تهدید  علیه بهداشت عمومی  در اوایل اسلام                               ۱۶
بخش دوم:بررسی ماده۶۸۸ق.م.ا                                                                              ۱۸
فصل اول :عناصر تشکیل دهنده جرم                                                                         ۱۸
مبحث اول: عنصر قانونی جرم                                                                                 ۱۹
گفتار اول : آلودگی آب ها                                                                                     ۲۰
گفتار دوم : آلودگی خاک                                                                                                ۲۴
گفتار سوم :آلودگی هوا                                                                                         ۲۵
گفتار چهارم : آلودگی جنگل ها و مراتع و باغ ها                                                           ۲۶
گفتار پنجم :آلودگی صوتی                                                                                     ۲۸
مبحث دوم: عنصر مادی جرم تهدید علیه بهداشت عمومی                                                 ۳۰
گفتار اول: رفتار مرتکب                                                                                        ۳۳
گفتار دوم- موضوع جرم                                                                                                 ۳۴
گفتار سوم: وسیله                                                                                               ۳۶
گفتار چهارم: نتیجه                                                                                              ۳۶
گفتار پنجم :رابطه سببیت                                                                                       ۳۷
مبحث سوم : عنصر معنوی جرم                                                                               ۳۷
گفتار اول :جرم عمدی                                                                                          ۳۷
گفتار دوم : جرم غیرعمدی                                                                                    ۳۹
مبحث دوم : مجازات های تهدید علیه بهداشت عمومی                                                    ۳۹
نتیجه گیری                                                                                                      ۴۴
پیشنهادها                                                                                                        ۴۷
فهرست منابع                                                                                                    ۴۸

چکیده
امروزه تهدید علیه بهداشت عمومی مستقیما بر روند اقتصادی کشورهای جهان تاثیر گذار است.فرسایش خاک .نازک شدن لایه ازن .آلودگی هوا .افزایش تعداد سیلابهای خطرناک به علت نابودی جنگلهاوتغییرآب وهوا همگی تاثیر سویی برزندگی انسانهاباقی می گذارند   در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده کرده ایم.نتایج نشان می دهد اقدام علیه بهداشت عمومی‌از جمله جرایمی‌است که سلامتی جامعه را در معرض تهدید قرار می‌دهد. عنصر مادی این جرم، اقدام علیه بهداشت عمومی‌و آلوده کردن محیط زیست است که به راههای مذکور در ماده ۶۸۸ محقق می‌شود.

واژگان کلیدی:جرم،تهددید،بهداشت عمومی،محیط زیست

مقدمه
۱-علت انتخاب موضوع
محیط زیست موضوعی است که هر چنداز دیرباز مورد توجه بشر و اجتماعات گوناگون انسانی بوده است؛ اما به اهمیت و جایگاه والای آن همانند امروز عنایت نشده است و اکنون نیز آن چنان که باید مورد حمایت و حفاظت قرار نگرفته است. حفظ محیط زیست و توجه به مسائل زیست محیطى به خصوص در دوران جنگ یکى از موضوع‏هاى مهم جهانى و دغدغه برانگیز بشر معاصر و مدافعان حقوق بشر است؛ زیرا بهره بردارى از طبیعت، حفظ کرامت انسانى و تحقق امنیت و عدالت، توسعه و رشد نسلهاى آینده رابطه بسیار نزدیک با حفظ محیط زیست و مسائل زیست محیطى دارد، و هر گونه آسیب و تخریب طبیعت بر زندگى سالم انسانى اثر گذار است. چنان که امروز همه شاهدند که افت شدید مسائل زیست محیطى ابعاد گوناگون زندگى بشر را به خطر انداخته است. این خطر زمانى شدت بیشترى یافت که دو جنگ ویرانگر جهانى در زندگى بشر معاصر رخ داد و استفاده از انواع سلاحهاى مدرن با قدرت تخریبى بسیار بالا با شیوه‏ها و تاکتیکهاى غیر بشرى، حیات طبیعى انسانها را به مخاطره افکند.امروزه همه اذعان دارند که آثار سوء جنگ‏ها بر طبیعت و محیط زیست از هر عامل دیگر خطرناک‏تر است؛ زیرا در جنگ‏ها حس ضربه زدن و پیروزى یک طرف منازعه بر طرف دیگر و تمایل شدید به انتقام جویى با استفاده از سلاحهاى ویرانگر، به تدریج به وجود مى‏آید و با دادن تلفات و ضایعات، این حس روز به روز شدت بیشترى مى‏یابد تا جایى که دو طرف منازعه هر گونه پایبندى به اصول انسانى و بشرى را فراموش مى‏کنند، و بى رحمانه‏تر از حیوانات درنده به جان یکدیگر حمله مى‏برند؛ حتى زندگى و حیات طرفهاى به دور از منازعه را به خطر مى‏اندازند و موجب زیان عظیم بر محیط زیست مى‏شوند؛ تا جایى که خسارت جنگها بر زندگى انسان و محیط زیست، بشر را به تدریج وادار کرد تدبیرى بسنجد و راهکارى بجوید، تا شاید بتواند جنگها را تا حدودى مهار کند و استفاده از سلاح‏هاى کشتار جمعى و تاکتیک‏هاى غیر انسانى را محدود کرده و طرفهاى درگیر را ملزم به مراعات حال زنان، کودکان، سالخوردگان، اسیران، مجروحان و غیر نظامیان کند و مانع تخریب محیط زیست بشود. از این رو، بحث حمایت از محیط زیست در جنگها جزو مسائل و موضوع‏هاى حقوق بین الملل و حقوق بشر قرار گرفت، و در این زمینه فعالیتها و همکاریهاى بین المللى به وجود مى‏آمد.بررسی سابقه قانون گذاری در خصوص مسائل زیست محیطی در کشورها حاکی از آن می باشد که اولین قوانین ومقررات مرتبط مانند مواد ۱۷۹و۱۸۹ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷)قانون شکار (مصوب ۴/۱۲/۱۳۳۵)وقانون شکار وصید (مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶)صرفا در ارتباط با محیط زیست طبیعی بوده واولین قانون جامع که بطور نسبی در خصوص کلیه ابعاد محیط زیست که تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در پی داشت به تصویب رسید قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست در مورخ ۲۸/۳/۱۳۵۳ می باشد خودداری نمایند.در قانون برنامه اول توسعه .جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست وجبران خسارت وارده راهکارخاصی در قالب تبصره ۱۳ این قانون لحاظ گردیده .بطوریکه یک در هزار در آمد حاصل از فروش تولیدات کارخانجات وگارگاههای کشور به امر اختصاص یافته و با توجه به اهمیت موضوع با پایان مدت اعتبار قانون اول توسعه .موضوع در بند (د)ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومعرف آن در موارد معین تکرار گردید.
۲-بیان مسأله
یگانه هستی بخش عالم خلقت و ملک و ملکوت،آسمان‌ها،زمین،عالم موجود و مافی‌ها را براساس‌ نظمی استوار هستی بخشیده است.در این میان،انسان موجودی است که در بروز اختلال در این نظم و ایجاد نابسامانی و زیان در قلمرو متصرفات خویش نقش به سزایی را ایفا نموده است.و به جای بهره‌مندی‌ از طبیعت و مواهب مستقر در آن و به خدمت گرفتن امکانات و توانمندی‌های آن،در موارد بسیاری با اقدامات خود در جهت نابودی و تخریب و نیز آلایندگی‌های گوناگون آن گام برداشته است.در گذشته‌های دور،آدمی خود را با محیط پیرامونش سازگار نموده بود،ولی به تدریج هر اندازه که به‌ زمان کنونی نزدیک می‌شویم بر این همزیستی مسالمت‌آمیز خدشه وارد شده است تا آنجا که امروزه شاهد انجام اقداماتی علیه محیط زیست و نعمت‌های همراه با آن هستیم.بنابر سنجش یکی از اندیشمندان به نام‌ جی.تی.میلر،انسان گذشته همراه با طبیعت بوده است نه ضد طبیعت،ولی متاسفانه این دگرگونی نابهنجار پدید آمده و این‌روند همچنان نیز ادامه یافته است.سابق بر این،محیط زیست با لحاظ محدودیت‌های‌ اکولوژیکی همراه بوده است و در این راستا مقوله‌هایی چون استفاده از مصالح ساختمانی و بومی،صرفه‌جویی‌ در منابع،توسعه متناسب و سازگار با حیط،قنات‌ها،بادگیرها،بهره‌مندی درست از آب و گیاه به منظور پالایندگی هوا و ساخت مناظر مطبوع،به وجود آوردن باغ و باغچه‌ها در محیط مسکونی و فضای عمومی در شهرها و اطراف آنها که از علل تأثیرگذار در حفاظت از محیط زیست شهری به شمار می‌رود؛مورد توجه‌ بوده است.از ابتدای دهه ۱۹۶۰ میلادی استفاده لجام گسیخته از فناوری‌های مختلف زیان‌های فراوان وگسترده‌ای بیش از گذشته بر پیکره محیط زیست و طبیعت وارده نموده است.به همراه پیدایش رشد اقتصادی در پاره‌ای از کشورها در این دهه‌های اخیر،تغییرات جدی و نگران کننده‌ای در عرصه محیط زیست جهانی و زیست کره پدیدار گشته است.از یک‌سو فناوری‌های نوین انسان را از یک سلسله امکانات‌ و توانمندی‌های بهره‌مند ساخته است،و از سویی دیگر به او و محیط زیست او که مبنای استقرار و استمرار موجودات زنده به ویژه آدمی و حیات آنان می‌باشد،خسارات قابل توجهی وارد کرده است.مانند:آلودگی هوای شهرها و اطراف آنها که از سوخت وسایل نقلیه،کارخانه‌ها و.ناشی می‌شود و سبب کاسته شدن از فضای سبز درون و برون شهری،کاهش اکسیژن و بروز اختلالات و بیماریهای‌۱گوناگون روانی و جسمی. می‌گردند.آلوده شدن آبها با مصارف مختلف از راه‌هایی چون ورود فاضلاب‌های صنعتی و غیر صنعتی و افزوده‌ شدن زباله‌ها و.،که از یک‌سو موجبات مرگ‌ومیر آبزیان را فراهم ساخته است و از سوی دیگر بر سلامتی‌انسانها اثر ناگوار بر جای گذارده است. برای آن که بتوان آلودگی محیط زیست را از نگاه حقوقی تعریف و بررسی نمود،ابتدا باید از قانون‌ حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳(با اصطلاحات متعدد در ۱۳۷۱،،۱۳۷۶ و ۱۳۷۸)و ماده مندرج در آن سخن گفت و سپس به بررسی موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده مربوط مبادرت نمود.در ماده(۹)قانون مزبور در تعریف آلودگی محیط زیست آمده است:«پخش یا آمیختن مواد خارجی‌ به آب،هوا یا خاک به زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که زیان‌ آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد طرح الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی که توسط ۳۹ نفر از نمایندگان تهیه و در جلسه علنی ۲۹۱ یکشنبه اول اسفند سال ۸۹ اعلام وصول شده و به کمیسیون های مربوطه ارجاع شده در مقدمه توجیهی خود آورده است: یکی از معضلاتی که در سالیان اخیر در کشور اسلامی مان بروز پیدا کرده و متاسفانه بصورت علنی در شهرهای بزرگ دیده می شود، نگهداری از حیوانات مضر بخصوص سگ و گرداندن آنها در خیابان ها و معابر عمومی است. این مساله بخصوص در کلاشهرهایی مانند تهران نیز مشاهده می شود. رواج سگ گردانی و نگهداری از آن علاوه بر مضرات بسیار زیاد بهداشتی و زیان آور بودن برای سلامت عمومی، یک معضل فرهنگی – اجتماعی و نوعی تقلید کورکورانه از فرهنگ مبتذل غربی است. لذا جهت جلوگیری از روند فزاینده سگ گردانی در معابر و نگهداری از آن در آپارتمانها و منازل طرح زیر تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.»طرح الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی:ماده واحده: ماده ذیل بعنوان ماده ۶۸۸ مکرر به قانون مجازات اسلامی الحاق می گردد: ماده ۶۸۸ مکرر: «گرداندن حیوانات خطرناک یا حیواناتی که مضر برای سلامت عمومی بوده یا نجس العین می باشند از قبیل سگ در اماکن و معابر عمومی و وسائط نقلیه ممنوع است و مرتکب علاوه بر جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال به ضبط حیوان مذکور محکوم می گردد. همچنین نگهداری حیوانات مذکور در آپارتمانها ممنوع و در منازل مسکونی چنانچه موجب نارضایتی هر یک از ساکنین شود ممنوع است. نگهدارنده در مرتبه اول موظف است با اخطار دادسرا ظرف مدت ده روز رفع مزاحمت نماید و در مرتبه دوم و یا درصورت عدم رفع مزاحمت به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال محکوم و در هر صورت حیوانات مذکور ضبط خواهند شد. تبصره: فهرست حیوانات نجس العین و خطرناک و مضر برای سلامت عمومی به جز سگ ظرف ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و اعلام گرددحال دراین تحقیق بدنبال آن هستیم که ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (تهدید علیه بهداشت عمومی)را نقد و بررسی کنیم
۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
نابسامانی‌های موجود در طبیعت و آلودگی‌های زیستمحیطی که بدون تردید ناشی از بهره‌وری‌ نادرست انسان از طبیعت و منابع آن در سایه مسایل اقتصادی و صنعتی می‌باشد؛موضوعی به نام«بحران‌ زیستمحیطی»که یک معضل همه جانبه و فراگیر در عرصه‌های ملی و فراملی و بین المللی قلمداد می‌شود را به وجود آورده است و در این رهگذر توجه طرفداران و علاقمندان محیط زیست را در سطح‌  داخلی و خارجی اعم از دولت‌ها،نهادها و سازمان‌های عمومی و دولتی،O.G.N،اشخاص(اندیشمندان و متخصصین)و نیز مجامع و سازمانهای منطقه‌ای و بین المللی را به خود معطوف داشته است و در نتیجه، نگارش مطالب علمی و تدوین و تصویب قوانین و مقررات داخلی و کنوانسیون‌ها،پروتکل‌ها و.را در قلمرو منطقه‌ای و بین المللی در جهت جلوگیری از آلودگی‌ها و نیز حمایت از محیط زیست و مقابله با عوامل‌ آلاینده با استفاده از ابزارهای کیفری(در سطح داخلی)و حقوقی(در سطح داخلی و خارجی)به همراه‌ داشته است.یک ی از ابزاری که در جلوگیری از تخریب محیط زیست موثر است نقش قوانین جزایی است لذا ضرورت دارد که در موارد قانون های وضع شده یا خلع  قانون ها تحقیقاتی مفصل صورت پذیرد تا بتوانیم نیازهای موجود را در قوانین شناسایی و برطرف نماییم از این رو این تحقیق یک امر ضروری است که قوانین وضع شده می تواند  مورد بررسی قرار داده که آیا این قوانین می تواند جهت جلوگیری از تخریب محیط زیست مکفی باشد.

۴-سؤالات تحقیق
– آیا میزان مجازات مقرر در ماده ۶۸۸ کافی است؟
-آیا جرم موضوع ماده ۶۸۸ از جرایم مطلق است یا مقید؟
۵-فرضیه ‏های تحقیق
-میزان مجازات مقرر در ماده ۶۸۸  به نظر اینجانب کم می باشد.
-ماده ۶۸۸ از جمله جرایم مطلق است.

 

 

 


 
نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 230
  • 231
  • 232
  • ...
  • 233
  • ...
  • 234
  • 235
  • 236
  • ...
  • 237
  • ...
  • 238
  • 239
  • 240
  • ...
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی : اعطای نیابت نمایندگان قانونی به غیر
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه
  • پایان نامه با عنوان بررسی تطبیقی حقوق خانوادگی زن در اسلام و زرتشت
  • پایان نامه ارشد حقوق جزا: روش تحقیقات مقدماتی در دادگاه‌های عمومی و مقایسه‌ی آن با دادگاه‌های نظامی
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۲-۱-۴-۶- تأمین مالی از طریق سهام ممتاز[۳۱] – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
  • پایان نامه با موضوع:بررسی نقش پلیس در پیشگیری و کاهش جرایم (راهنمایی و رانندگی)
  • پایان نامه ارشد حقوق : تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی
  • پایان نامه نقش سرمایه­ روان­شناختی در پیش بینی افسردگی
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | مرحله دوم- برنامه­ ریزی درس: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی
  • پایان نامه ارشد:مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای
  • دانلود پایان نامه رشته حقوق:مطالعه تطبیقی شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در ایران و انگلستان
  • پایان نامه بررسی حکم فقهی تجسّس و موارد استثنائی آن
  • دانلود پایان نامه های آماده – ۲-۱۸-۲-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور – 8
  • دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : بررسی قاعده ارش درحقوق خصوصی وبین المللی
  • مقاله های علمی- دانشگاهی | ۲-۱-۵-۲-۲-۱ -۱ : عمده فروشان تجاری : – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق:نقش ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌گذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ
  • پایان نامه حقوق گرایش عمومی: رژیم حقوقی حاکم بر مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سینما
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مسئولیت داور و مقایسه آن با مسئولیت قاضی در حقوق ایران
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله | نتایج پژوهش های مربوط به رابطه بین انگیزش و یادگیری: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : جایگاه عمل نوعاً کشنده در توصیف قتل در حقوق کیفری
  • پایان نامه ارشد حقوق : تأثیر حقوق بین الملل کیفری و ابتکارات ملی در گذار به عدالت انتقالی
  • دانلود پایان نامه ارشد:حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری بین المللی
  • پایان نامه ارشد درباره:نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از جرم با نگاه به قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۹۲)
  • دانلود پایان نامه:مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی
  • پایان نامه ارشد حقوق :جایگاه حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی
  • پایان نامه بررسی جرم شناختی قاچاق مشروبات الکلی دراستان کردستان
  • پایان نامه آثار عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی
  • دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : قصاص و موانع آن در قانون مجازاتهای اسلامی
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین
  • پایان نامه ارشد:بررسی فقهی و حقوقی اجبار،اکراه و اضطرار در برائت از جرایم
  • دانلود پایان نامه ارشد:حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران با تکیه بر اسناد بین‌المللی
  • دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – ۲-۳۱ عوامل تعیین برنامه تبلیغات پیشبرد فروش – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی: نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی
  • پایان نامه :تحلیل فقهی حقوقی ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان
  • دانلود پایان نامه و مقاله | قسمت 2 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع:تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی با عنوان شرط ضمان امین
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: معامله اعضاء بدن انسان در حقوق ایران و فقه امامیه
  • پایان نامه ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه
  • پایان نامه ارشد:تحلیل تغییرات و نوآوری های تکرار جرم در قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲
  • پایان نامه بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : صلاحیت قضایی قراردادی
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – ۲-۴) پیشینه تحقیق : – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی
  • دانلود پایان نامه در مورد:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی
  • پایان نامه با موضوع:بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، لبنان و فرانسه

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان