خودکارآمدی به عنوان نوع خاصی از انتظار مربوط به اعتقادات شخص نیست به توانایی­هایش است و ‌به‌تدریج‌ به قضاوت­های شخصی از توانایی­هایش برای تمرین کنترل بر حوادث و رویدادهایی که بر زندگی او تأثیر می­گذارند، گسترش می­یابد (بندورا ۱۹۸۹، مادوکس، ۱۹۹۵، شرر و آدامز، ۱۹۸۳). تحقیقات نشان داده است که انتظارات خودکارآمدی پایین عامل مهمی در انواع مشکلات سازگاری شامل افسردگی، اضطراب کمتری را تجربه ‌می‌کنند (میلر و همکاران ۱۹۹۲، تامپسون و همکاران ۱۹۹۲). طبق نظر بندورا (۱۹۷۷،۱۹۸۲، ۱۹۸۶) هنگامی که افراد در استرس هستند، آنهایی که در مواجهه با شکست خود را توانمند و کارآمد می­دانند، تلاش­ های بیشتری برای مقابله و کنار آمدن با مشکلاتشان انجام می­ دهند. افرادی که در رویارویی با مشکلات خود را ناتوان و ناکارآمد می­بینند، به آسانی تسلیم می­شوند و احساس اضطراب، افسردگی و ناامیدی ‌می‌کنند. بسیاری از تحقیقات نشان داده ­اند که افراد دارای سطح کارآمدی بالا بهزیستی^[۴۱] روان‌شناختی بهتری دارند (نظیر سیفت^[۴۲] و همکاران، ۱۹۹۸ به نقل از سیوکاچینگ^[۴۳] و استفان^[۴۴] ۲۰۰۰).

بنابر آنچه گفته شد کنترل رفتار، افکار، احساسات و محیط برای سلامتی و شادکامی افراد در زندگی لازم است. متغیرهای مهمی در احساس مهار و کنترل افراد دخیل می­باشند که یکی از آن­ها خودکارآمدی است.

۲- اختلال اضطراب اجتماعی

تعریف اختلال اضطراب اجتماعی

در تعریفی که رینگولد و همکاران (۲۰۰۳) ازاضطراب اجتماعی داشته اند، آمده است که اضطراب یا فوبی­ای اجتماعی به ترس آشکار و مستمر از موقعیت­های اجتماعی یا عملکردی اشاره دارد و از این باور فرد ناشی می­ شود که او در این موقعیت­ها به طرز خجالت­آور یا تحقیرآمیزی عمل خواهد کرد و همچنین در موقعیت­های اجتماعی یاعملکردی ترس­آور،افراد مبتلا ‌به این اختلال نگران این موضوع هستند که مبادا افراد دیگر آن ها را به عنوان افرادی مضطرب، ناتوان،آشفته و گیج قلمداد کنند. علاوه بر این،آن ها ممکن است به دلیل نگرانی ‌در مورد اینکه دیگران متوجه، لرزش در صدایشان خواهند شد از صحبت در جمع بترسند یا ممکن است در زمان گفتگو با دیگران به دلیل ترس از آشکار شدن ناتوانی در بیان ضعفشان اضطراب شدیدی احساس کنند.

بر طبق چهارمین ویرایش راهنمای تشخیصی و اختلالات روانی تهیه شده توسط انجمن روا­ن­ پزشکی آمریکا ( ۲۰۰۲) اضطراب اجتماعی، ترس شدید از ارزیابی منفی همراه با رفتاراجتنابی شخص از موقعیت های اجتماعی تعریف شده است.

فردی که دچار اضطراب اجتماعی است، هیچ گونه تمایلی به آغاز ارتباط با دیگران ندارد و با احساسی از ترس و پایداری غیر معمول، از هر موقعیتی که ممکن است در معرض داوری دیگران قرار گیرد، اجتناب می‌ورزد (امالی،۱۳۷۳).

اضطراب اجتماعی دارای دو خرده مقیاس به قرار زیر است:

اجتناب و پریشانی اجتماعی: یعنی دوری گزینی از جمع و کناره­گیری از مردم و داشتن احساس منفی در ارتباط­های اجتماعی (مشاک، ۱۳۸۵).

ترس از ارزیابی منفی: ترس بارز و مستمر از یک یا چند موقعیت یا عملکرداجتماعی که در آن شخص با افراد ناآشنا مواجه است یا ممکن است موضوع کنجکاوی آن ها قرار بگیرد (کاپلان؛سادوک،۱۹۹۴؛ ترجمه پورافکاری،۱۳۷۶).

فوبی اجتماعی به دو نوع منتشر و غیرمنتشر تقسیم می­ شود، در نوع منتشر فرد تقریباً از تمام موقعیت­های اجتماعی می­ترسد و در نوع غیرمنتشر شامل ترس از یک یا تعداد کمی از موقعیت­های اجتماعی است(انجمن روانپزشکی آمریکا،۲۰۰۰). از دیگر ویژگی­های افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی ‌می‌توان به ۱- تعیین استانداردهای افراطی برای عملکرد اجتماعی ۲- ارزیابی منفی از عملکردشان در موقعیت­های اجتماعی ۳- توجه به اشتباهاتی که در تعامل اجتماعی مرتکب شده اند ۴- و نادیده گرفتن عملکردهای مناسب خود ۵- اشتغال ذهنی درباره اینکه دیگران چگونه آنان ‌را ارزیابی می‌کنند ۶-در افراد زیر ۱۸ سال نشانه­ها باید به مدت حداقل ۶ ماه قبل از تشخیص اضطراب اجتماعی دوام داشته باشد (کلارک و ولز^[۴۵]، ۱۹۹۵).

ملاک­های تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی ‌بر اساس DSM-IV-TR:

الف-ترس آشکار و مستمر از یک یا چند موقعیت اجتماعی یاعملکردی که شخص در معرض دید اشخاص ناآشنا یا احتمالاً در معرض توجه دیگران قرار ‌می‌گیرد. فرد از این واهمه دارد که کاری انجام خواهدداد (یانشانه های اضطراب را ظاهر خواهد کرد)که موجب تحقیر یا شرمندگی او خواهد شد. در کودکان، باید شواهدی از توانایی برای برقراری روابط اجتماعی متناسب با سن با افرادآشنا وجود داشته باشد و اضطراب باید در محیط­های همراه با همسالان، نه اینکه تنها در تعامل با بزرگسالان روی دهد (سادوک؛ سادوک،۱۳۸۷).

ب-قرار گرفتن در معرض موقعیت­های اجتماعی ترس­آور تقریباً همیشه به اضطراب منجر می­ شود که ممکن است به شکل حمله هراس وابسته به موقعیت یا با زمینه موقعیتی ظاهر شود. توجه: در کودکان اضطراب ممکن است به شکل گریه کردن، قشقرق، سفت کردن اندام­ها، یا کناره گیری یا بیزاری از موقعیت­های اجتماعی که در آن افراد نا آشنا حضور دارند ابراز شود (همان منبع).

ج-شخص می­داند که ترسش مفرط یا غیرمنطقی است. توجه: در کودکان این ویژگی ممکن است وجود نداشته باشد (همان منبع)

د-شخص از موقعیت­های اجتماعی یا عملکردی ترس آور اجتناب کرده یا آن ها را با اضطراب یا پریشانی شدید تحمل می­ کند (همان منبع).

ه-اجتناب،اضطراب انتظاری یا پریشانی که در موقعیت اجتماعی یا عملکردی به طور قابل ملاحظه­ای با فعالیت­های عادی، کارکرد شغلی (تحصیلی) یا فعالیت­ها یا روابط اجتماعی تداخل می­ کند یا پریشانی آشکاری درباره ابتلا به هراس وجوددارد (همان منبع).

و-درافراد زیر ۱۸ سال مدت نشانه ها حداقل ۶ ماه است (همان منبع).

ز-ترس یا اجتناب ناشی از تأثیر فیزیولوژی مستقیم یک ماده (مانند سوء مصرف دارو یا دارودرمانی) یا یک بیماری جسمانی نیست و بر حسب یک اختلال روانی دیگر (مانند اختلال وحشتزدگی همراه یا بدون گذرهراسی، اختلال اضطراب جدایی،اختلال بدشکلی بدن،اختلال فراگیر رشد یا اختلال شخصیت اسکیزویید) توجیه بهتری ندارد (همان منبع).

ح-اگر یک بیماری جسمانی یا یک اختلال روانی دیگر وجود داشته باشد ترس موجود در ملاک تشخیصی الف مرتبط با آن نیست برای نمونه این ترس ناشی از لکنت زبان، رعشه در بیماری پارکینسون یا رفتار غذا خوردن غیرعادی در بی­اشتهایی روانی یا پراشتهایی روانی نیست (همان منبع).

شیوع اختلال اضطراب اجتماعی

اختلال اضطرابی شایع تزین اختلالات روان­پزشکی هستند. در ایالات متحده حدود ۳۰ میلیون نفر دچار این اختلال هستند (کاپلان،۲۰۰۷).

پیشنهاد می شود بنیان های شریعت اسلامی تحول یافته و از نصوص دوران مدنی به نصوص دوران مکی دگرگون شود و معنای سخن فوق این است که اصل تأویل، تحولی، بیش از معکوس کردن عمل نسخ نخواهد بود. این اقدام به خطار دستیابی به مقدار لازم از اصلاح حقوق اسلامی است … من از همه مسلمانان می خواهم که خود عهده دار موضوعات ارتباط اسلام، حکومت و حقوق در زندگی خود شوند. و این مهم صورت نخواهد گرفت مگر از طریق به کار گرفتن فهم خود نسبت به وحی الهی در محدوده تاریخی معاصر و از خلال دانش و تجربه همه مسلمانان. چرا که مردمان صاحبان اصلی چنین حقی هستند و تنها آنانند که زا نادیه گرفته شدن چنین حقی ضرر خواهند کرد و در مقابل با گرفتن حق خود به شکل سازنده و صحیح می‌توانند از آن بهره ببرند.

به نظر من از جهت عملی روا نیست که بین حکومت دینی و حکومت سکولار تفاوت قاطعی قائل شویم . و این که برخی از مدعیان امروزی می کوشند تا بین مفهوم دین و مفهوم سکولاریسم جدایی و تضاد قائل شوند، و حکومت سکولار را خالی از ارزش های دینی و دشمن آن می دانند، چیزی نیست جز مانور پوچ از جانب این مدعیان جهت ایجاد تردید نسبت به محبوبیت و جایگاه کسانی که با نظر آنان در فهم اسلام و ارتباط آن با مسائل حکومت مخالفند.

حکومت های کشورهای اسلامی معاصر، هیچ کدام قدرت خود را از اسلام و دین نگرفته و یا بر اساس آن ادامه نمی دهند.»

چنان که ملاحظه شد، نتیجه آشکار رجوع به احکام مکی، اکتفا به تبلیغ دین و عدم اجبار به پذیرش آن است . طبیعتاً محصول چنین رویکردی، تئوری تئوکراسی نخواهد بود چرا که جان کلام این نحوه نگرش در آیه پایانی سوره کوتاه کافرون ( که مکی است) خلاصه می شود :«لکم دینکم ولی دین»

و)محمد عابد الجابری:

وی با رویکرد تاریخی – تحلیلی به مسأله حکومت و سیاست در اسلام چنین می‌گوید:

«از روایات مختلفی که سخن از چگونگی درمان مسأله خلافت پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم)از سوی صحابه می‌کند، بر می‌آید که از یک سو وفات پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) برای آن ها حادثه ای ناگهانی بود و از سوی دیگر وی جانشین برای خود در امر رهبری مسلمانان معین نکرد . این مسأله که پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) هیچ کس را برای جانشینی خود برنگزیده بود از اختلاف نظر صحابه ( چه مهاجر و چه انصار) درباره تعیین خلیفه پس از پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) کاملاً به وضوح بر می‌آید .

حوادث سیاسی بزرگی همچون تعیین حانشین برای پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) تنها به خواست و اراده مربوط نمی شود بلکه شرایط عینی که حادثه را در بر می‌گیرد غالباً نوع و شیوه انتخاب را تعیین می‌کند و اگر ما به طبیعت وضعیت دولت هنگام وفات محمد(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) توجه داشته باشیم، می‌توانیم به سهولت بگوییم که آن چه پیش آمد آن چیزی بود که احتمال و امکان آن می‌رفت . البته این به معنای آن نیست که بهتر از این نمی شد اتفاق بیفتد بلکه بدان معنا است که راه حل سیاسی قضیه ای، غالباً حاصل عوامل مختلف مؤثر است و ‌بنابرین‏ همیشه راه حلی میانه است .

منابع تاریخی ذکر می‌کنند که عباس عموی پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم)، هنگام بیماری واپسین پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم)، مسأله خلافت را با علی(علیه­السلام) مطرح کرده و به او گفت بر پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) داخل شو و از او بپرس اگر این امر (حکومت) از آنِ ماست، آن را روشن کن و اگر از آنِ غیر ماست، ما را براه نیکی و خیر هدایت فرما. ولی علی(علیه­السلام) امتناع کرد و البته برخی روایت ها می افزایند که علی(علیه­السلام) بیم از آن داشت که اگر خود از پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) بپرسد، نتیجه منفی باشد یعنی محروم شدن هاشمیان تا اَبد از خلافت . پس از وفات پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم)، عباس دوباره مسأله را مطرح کرد و به علی(علیه­السلام) گفت دست دراز کن تا با تو بیعت کنم و مردم بگویند عموی پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) با پسر عموی پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) بیعت کرد و اهل بیعت تو با تو بیعت کنند. چه اگر این اتفاق بیفتد، مردم چیزی نخواهند گفت. و علی(علیه­السلام) پاسخ داد مگر کسی جز ما در پی این امر (حکومت) است؟ و روایت می افزاید که عباس از ابوبکر و عمر پرسیده بود که آیا پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) به چیزی سفارش ‌کرده‌است؟ و پاسخ منفی بود.

جنبه دیگری که منطق قبیله را به روشن ترین شکل نشان می‌دهد، آن است که روایات ذکر می‌کنند ابوسفیان به علی(علیه­السلام) گفت چرا این امر به دست فرو دست ترین گروه قریش افتاده است؟ (ابوبکر از قبیله ضعیف قریشی تیم است) به خدا اگر بخواهی شهر را از اسب و سوار برایت پر می کنم. علی(علیه­السلام) گفت ای ابوسفیان تو بسیار به دشمنی با اسلام و مسلمانان پرداختی و آسیبی به آنان نتوانستی برسانی. ما در ابوبکر صلاحیت حکومت را یافته ایم .

بهتر است این روایات را با رواست دیگری به پایان ببریم که می‌گوید قحافه پدر ابوبکر در مکه بود که خبر فوت پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) را شنید و گفت مردم چه کردند؟ به او گفتند حکومت به پسر تو سپردند. او گفت و بنی عبدمناف بر سر آن رضایت داشتند ؟ گفتند آری. و گفت بنومغیره نیز؟ گفتند: آری. گفت اگر خدا بخواهد هیچ مانعی بر سر راه نیست و اگر منع کند، هیچ چیزی اتفاق نمی افتد.

همه آن چه گذشت نشان می‌دهد که حل و فصل قضیه خلافت پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) با بهره گرفتن از روشی انجام گرفت که وضعیت اجتماعی آن روزگار آن را دیکته کرده بود: منطق قبیله. و از آن جا که دعوت پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) در راه فرا رفتن از قبیله در مفهوم تنگ و محدود این کلمه و نشاندن امت به جای آن کوشیده بود، و آن را به عنوان پروژه ای برای آینده و نیز واقعیتی که عملاً بنای آن آغاز شده بود در نظر داشت . ‌بنابرین‏ آن منطق قبیله ای که صحابه با بهره گرفتن از آن به حل و فصل مسأله خلافت پرداختند، نزدیک ترین وجه ممکن این منطق به انتخاب امت بود. یعنی عمل به رأی و نظر اکثریت، نه به معنای عددی و کمّی آن که بر تعداد افراد و آرای مردم تکیه دارد، بلکه اکثریت به معنای کیفی آن، جایی که وزن و کفه مهاجرین از لحاظ کیفی بر وزن انصار می چربید. چنان که هیچ مقامی جز مقام پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) در چارچوب دعوت پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم)، بالاتر و برتر از مقام و جایگاه ابوبکر در این دعوت نبود.»

بر نشاندن مقام و نقش قبیله، و در نتیجه توجه خاص به عرف و فرهنگ حاکم، به جای مبنای الهی برای خلفا، لُب لباب مدعای الجابری است .

در نتیجه، خلافت و حکومت خلیفه، امری عرفی و وابسته به اقتضائات زمان و مکان و فرهنگ مسلط است و نه مبتنی بر تئوری تئوکراسی.

ز) صالح احمد العلی:

پیشنهاد ها

قرارداد الکترونیکی ، بالقوه جزو قراردادهای کتبی محسوب می شود ‌و امضا الکترونیکی نیز به ‌عنوان محور اساسی اعتبار بیان اراده در معاملات الکترونیکی معتبر شناخته شده است. این امر، از اساس باید در ضمن قواعد حقوق مدنی مقرر می شد که شامل جمیع معاملات الکترونیکی باشد. از طرفی، خیلی از مسائل ماهوی و شکلی متعلق به قراردادهای مدنی نیز، در حقیقت همتراز با قراردادهای تجاری در محیط الکترونیکی نیازمند بیان قواعد و مقررات، شامل و کلی است که تنظیم آن، تحت عنوان قانون تجارت الکترونیکی موجب چندگانگی مفاهیم و محدودیت تطبیق قواعد قانونی نسبت به قراردادهای الکترونیکی خواهدشد. لذا پیشنهاد می شود، کلیه مسائل مربوط به مفاهیم و معاملات تجارت الکترونیکی، در ضمن فصل خاصی گنجانده شود.

فهرست منابع

الف-کتب

اخلاقی ،بهروز ،”بحثی پیرامون توثیق اسناد تجاری “مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،سامانه نشریات دانشگاه تهران ،دوره ۲۴ ،شماره ۱،آذر ۱۳۶۸

اسدی ، فاطمه ” بررسی قواعدعمومی قراردادها ‌در اسناد تجاری “مجله علمی تخصصی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس دوره سوم ، شماره ۶ ‌زمستان ۱۳۸۶ ‌،ص ۶۵-۸۵

اسدی ، فاطمه،بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری،مجله علمی تخصصی کانون وکلای دادگستری،منطقه فارس دوره سوم،شماره ۶ ، زمستان،۱۳۸۶

اسکینی ،ربیعا ” حقوق تجارت (برات ،سفته ،قبض انبار،اسناددر وجه حامل و چک)انتشارات سمت ،۱۳۷۳، چاپ اول

اسلامی ،‌علی رضا “‌ ضمانت در اسناد تجاری “ماهنامه کانون ،دوره دوم شماره ۱۳۴۷،۵۰

اطلاع رسانی و خدمات علمی جهادسازندگی، اطلاع رسانی ش. ۲ دوره ۱۲ زمستان

آموزگار ،‌مریم السادات “مشکلات حقوقی وثیقه گذاران اسنادتجاری ” ندای صادق ،‌دانشگاه امام صادق (ع)،شماره ۲۱و ۲۲ ،بهار و تابستان ۱۳۸۰

باقری اصل ،حیدر ،سید محمد تقی علوی و سعیده باقری اصل “نقش جوازو لزوم عقد رهن در توثیق اسنادتجاری “دو ‌فصل‌نامه فقه و مبانی حقوق اسلامی ،دانشگاه الهیات و معارف دانشگاه تهران ،شماره ۴۲ ،پائیز و زمستان ۱۳۸۸۶۸

جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب­خانه گنج دانش، ۱۳۷۶، چاپ هشتم

جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق- انتشارات گنج دانش-چاپ نهم- تهران ۱۳۷۷

جنیدی ، لعیا” تضامن و آثار و اوصاف آن ” ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران ، شماره ۳۵ ، پائیز ۱۳۷۵،

دارابپور، مهراب، حقوق بیع بین‌المللی، ص ۱۸۶، ج اول، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، تهران ۱۳۷۴

دمرچیلی، محمد و دیگران؛ قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر خلیج‌فارس، ۱۳۸۱، چاپ دوم،.

رضایی، علی، حقوق تجارت الکترونیکی، نشر میزان، چاپ اول ۱۳۸۷٫

زرکلام، ستار، «حقوق تجارت الکترونیک»، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ دوم، ۱۳۹۰٫

ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، دادگستر، ۱۳۸۰، چاپ چهارم، ج ۳

شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، صص ۱۵۲-۱۵۱ و کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱

صدرزاده؛افشار –صدرزاده؛سید محسن-ادله اثبات دعوی در حقوق ایران،مرکز نشر دانشگاهی تهران؛۱۳۶۹

صفایی، حسین؛ حقوق مدنی، تهران، نشرمیزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم، جلد دوم

عبادی ، محمد علی،حقوق تجارت، انتشارات گنج دانش ، ۱۳۷۲ ، چاپ نهم، نوبت پنجم

عبادی ،محمد علی “حقوق تجارت ” انتشارات گنچ دانش ،دانش ۱۳۷۲،چاپ نهم (نوبت پنجم)، ۲۱۷-۲۷۲

عبدالهی، محبوبه-شهبازی نیا،مرتضی-بیگی حبیب آبادی،احمد- مقاله شناخت دلیل الکترونیکی و ارزش اثباتی آن

عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ سوم

عرفانی،محمود، ” حقوق تجارت،کلیات،برات،سفته،چک،اسنادالکترونیکی،قبض انبارعمومی ونمونه های کاربردی”،ج سوم،پاییز.-۱۳۸۵

عرفانی ،محمود “حقوق تجارت ” ‌جلد اول ، جهاددانشگاهی ،۱۳۶۷ ، چاپ سوم ،۲۱۶

عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر ، ۱۳۸۱، چاپ بیست و دوم

فیضی چکاب، غلام نبی، «لحظه انعقاد قرارداد از طریق واسطه‌های الکترونیک»، مجموعه مقالات همایش بررسی ابعاد حقوقی فناوری اطلاعات، خرداد ۱۳۸۳

کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، صص ۳۶۹-۳۶۷ و شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات

الماسی ،نجادعلی ،”ضوابط تعیین قانون حاکم براسنادتجاری “مجله مجتمع آموزشعالی قم ،شماره ۱۲،بهار

مافی، همایون،۱۳۸۷ تحلیلی بر عملکرد دیوان داوری دعاوی ایران – آمریکا »، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال دهم، شماره بیست و چهارم، بهار و تابستان

1. محسنی، حمید، دسترسی به اسناد و مدارک؛ ابزارها و الگوهای مناسب،”، مرکز

محمدی موسوی،سیدرضا- بازپرس ویژه جرایم رایانه ای وفن آوری ارتباطات دادسرای ناحیه ۳۱ تهران-مقاله کاربرد امضای دیجیتال در دولت الکترونیکی

مسعودی ،بابک “اصول حاکم براسناد تجارتی “مجله کانون وکلای دادگستری مرکز دوره جدید ،شماره ۲ (شماره پیاپی ۱۷۱) ،دی ۱۳۷۹

معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی، جلد اول- انتشارات امیرکبیر-چاپ هشتم، تهران ۱۳۷۱

مقاله کاربرد گواهی الکترونیکی در سیستم‌های کاربردی-شرکت خدمات انفورماتیک،

منصور ،جهانگیر ” قانون تجارت ” نشر دیدار ،۱۳۸۹ ، چاپ ۲

منصور ،جهانگیر “قوانین چک ،سفته ،برات : قانون جدید صدور چک مصوب ۱۳۸۲” نشر دیدار ، ۱۳۸۶

مهدی پور عطایی،خسرو،تجارت الکترونیکی،مؤسسه فرهنگی دیباگران تهران، ۱۳۸۰

نجفی ،بهزاد ” مسائل و مشکلات سفته ” ماهنامه رازی ، شماره ۶ ،‌تیر ۱۳۸۹،‌۶۹-۷۱

نوری ، حسن “‌اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری ” الهیات و حقوق ،شماره ۱۳،‌پائیز ۱۳۸۳،

وصالی ناصح،مرتضی، سردفتراسنادرسمی٣١همدان-مقاله قرارداد الکترونیک و مبانی اعتبار آن

یگانه ،فریدون و بیژن منتظمی ” حق

شایان ذکر است که خرابی ممکن است شامل تمام بنا شود، در پرونده خاصی دو ساختمان مجزا از هم که به وسیله دیوار مشترک به هم مرتبط بوده اند، به طور کامل فروریخته اند، بررسی ها نشان داده که حادثه در اثر فقدان حفاظت یکی از دو بنا به وجود آمده است بدین توضیح که تیرهای یکی از ساختمان ها در وضعیت نامناسبی قرار داشته اند و فروریزی یکی از ساختمان ها، موجب شده است تا ساختمان دیگر نیز در اثر کشش حاصل از ویرانی بنا اولی فروریزد. با این حال فروریزی ساختمان معمولاً به صورت بخشی و جزیی است چرا که معمولاً فقط بخشی از آن دچار خرابی می‌گردد و لزوماًً خرابی، ناشی از بخش منقول یا غیرمنقولی است که به بخش غیرمنقول متصل شده اند. شایان ذکر است، در صورتی که اجزایی از ساختمان قبلاً فروریخته و همان مصالح دوباره از طبقه ای دیگر فروریخته موجب صدمه شود، موضوع تابع ماده ۱۳۸۶ قانون مدنی فرانسه است.

۲-۵-۱-مفهوم فروریزی در حقوق ایران

در حقوق ایران بحث اصلی آن است که استفاده از ماده ۳۳۳ قانون مدنی یا قانون مسئولیت مدنی تفاوتی در اثبات موضوع و سپس انشاء حکم ندارد. ‌بنابرین‏ موضوع استناد ‌به این یا آن ماده نتیجه عملی خاصی ندارد، توضیح آنکه اعمال ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه منوط به اثبات تقصیر است ولی حکم ماده ۱۳۸۶ قانون مدنی فرانسه چنین نیست و نیازمند اثبات تقصیر، نمی باشد و طبیعی است که در چنین وضعیتی و در موارد تردید، رجوع به اصل خواهد شد که همانا حکم مقرر در ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه و یا ‌در مورد مسئولیت مدنی ناشی از اشیاء، حکم بند یک ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه می‌باشد. اما در حقوق ایران که مبناء ماده ۳۳۳ قانون مدنی بر تقصیر است.تفسیر موسع، خرابی یا مضیق آن تفاوتی را در حکم مربوطه به جای نخواهد گذاشت بر خلاف ماده ۳۳۳ قانون مدنی ایران به عنوان یک اصل می‌تواند در صورت تحقق شرایط به همراه قانون مسئولیت مدنی مورد استفاده قرار گیرد.

۲-۵-۲-بناهای در معرض فروریزی

نگاهی به حوادث ساختمانی نشانگر آن است که متأسفانه جلوگیری از ریزش ساختمان ها، در بیشتر موارد از ذهن صاحبان املاک دور می‌باشد. به همین جهت در قانون مدنی به ویژه در ماده ۱۲۲ این قانون وضع خاصی در این مورد در نظر گرفته شده است:

«اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد، صاحب آن اجبار می‌شود که آن را خراب کند.»

این موضوع در رویه قضایی سابق فرانسه وجود داشت که به همسایه ای که در معرض تهدید ریزش بناء همسایه است اجازه می‌داد تا با بهره گرفتن از ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه، تقاضای انجام مرمت بنا را از همسایه کند. ‌بنابرین‏ و در صورتی که مالک در دسترس نباشد و با وجود شرایط اداره مال غیر نیز می توان به عنوان اداره اموال غایب اقدام به بازسازی یا مرمت نمود. اما سوال این است که آیا صرف تهدید به خرابی ساده برای اقامه دعوی علیه مالک کافی است یا لازم است تا ریزشی صورت گرفته و منجر به خرابی گردد.

در حقوق روم قاعده ای وجود داشت که بر اساس آن همسایه ای که در معرض فروریزی بنا مجاور بود، می‌توانست مالکیت بنا در حال خرابی را به دست آورد، به شرط آنکه پیمانکار تضمینی ‌در مورد میزان خسارت احتمالی نمی داد. ‌بنابرین‏ یکی از راه های مقابله با بناهای در حال تخریب، اقدام به سلب مالکیت پیمانکار و انتقال آن به همسایه تهدید شده بود، در حقوق روم، پیمانکار را در خصوص ساختمان در حال فروریزی مکلف به دادن تضمینات در مقابل خطرات احتمالی ناشی از فروریزی بنا می‌کردند و در صورت اجتناب پیمانکار، بنا در اختیار همسایه تهدید شده قرار می گرفت.

در حقوق روم بعدها سیستم دیگری جایگزین گردید که بر اساس آن و به جای سلب مالکیت پیمانکارو انتقال آن به همسایه تهدید شده به وی اجازه داده شده تا بنا معیوب را با هزینه مالک تعمیر و تجدید کند. این سیستم، حاوی ضوابط پیشگیری حمایتی بود که وعده مربوط با زیان تهدید کننده یا مرمت به هزینه مالک نامیده شد. رویه قضایی نیز در برخی موارد از آن بهره برد و بدان تأکید می کرد. ساواتیه این بحث را در خسارات آینده بحث کرده و آن را نهاد مفیدی می‌داند. در هر حال هنگام تصویب قانون مدنی فرانسه، نویسندگان قانون اقدام به حذف نهادهای حقوقی مذکور نمودند و صرفاً دعوی را به هنگام ورود خسارت مجاز دانستند. دوما نویسنده ای که کارهای وی یکی از منابع نویسندگان قانون مدنی است، در این خصوص می نویسد آنچه در دیدگاه ما وجود دارد، کار ما را از مقررات حقوق روم متفاوت ساخته بدین معنا که قاعده‌ای که همسایه را در موردی که در معرض تهدید به فروریزی بنا است و به شرط عدم ارائه تضمین از سوی صاحب بنا، جایگزین وی می‌کند، را کنار زدیم و دعوی را صرفاً در موردی مورد قبول قرار می‌دهیم که خسارتی محقق شود. شایان ذکر است درخواست تعمیر و مرمت از کسی که ممکن است که اختیار چنین کاری را دارد؛ ‌بنابرین‏ مطالبه از ناحیه مرتهن، مستأجر و مودع و متصرف غیرمالک به نظر بعید است.^[۷۹]

در ایران بند ۱۴ ماده ۵۵قانون شهرداری‌ها اصلاحی ۱۳۴۵ یکی از وظایف شهرداری ها را رفع خطر از بناهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن جاده‌ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آن ها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش‌های ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد، می‌داند.

همچنین آیین نامه حفظ جان کودکان از خطر حوض و استخر و آب انبار مصوب ۱۳۴۰ مقرر می‌دارد: که کلیه مالکان خانه های مسکونی و مهمانخانه ها و سایر اماکن که آماده برای سکونت یا پذیرفتن عموم است، مکلف اند به منظور جلوگیری از خطر افتادن کودکان در حوض یا استخر یا آب انبار و امثال آن ها اقدامات احتیاطی از قبیل کم کردن عمق حوض ها یا نصب نرده در اطراف حوض یا استخر یا پوشاندن سطح آن به وسیله پنجره آهنی و امثال آن را معمول دارند.^[۸۰]

با این حال در بسیاری از مواقع، شهرداری به وظایف خود عمل نمی کند و یا انجام وظایف محوله را با حوصله خاصی معمول می‌دارد. همچنین هزینه کارهای مربوط به رفع خطر نیز بسیار بالا است. مواد قانونی برخی کشورها موضوع را به صورت شفاف و صریح بیان کرده‌اند و تهدید به فروریزی را منشاء دعوی می‌دانند. به نظر می‌رسد موضوع را با خسارت های ناشی از تفویت منفعت نیز می توان ارتباط داد؛ بدین معنی که بناء در حال فروریزی، به طور قطع مالکین مجاور را از منافع ممکن الحصول محروم خواهد کرد بدین توضیح که هر گاه بنایی در حال فروریزی باشد مالک مجاور از استفاده نمودن قسمت هایی که در معرض فروریزی است، اجتناب خواهد کرد و در عمل منافع ممکن الحصول را در این بخش‌ها از دست خواهد داد و به نوعی موضوع مشمول بند سوم از ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری خواهد شد.

۲-۵-۳-دیوارهای مشترک

با تصویب قانون ادغام نیروی انتظامی در خصوص انجام وظیفه کارکنان نیروی انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری به ویژه بند ۸ ماده ۴ که مقرر داشته است :

انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه ی قضاییه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل :

الف – مبارزه با مواد مخدر ب – مبارزه با قاچاق ج– مبارزه با منکرات و فساد د – پیشگیری از وقوع جرایم ه– کشف جرایم و- بازرسی و تحقیق ز– حفظ آثار و دلایل جرم ح- دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آن‌ ها ط – اجرا و ابلاغ احکام قضایی.

با امعان نظر به عناوین مطرح شده مشخص می‌گردد که تمامی این وظایف را قبل از ادغام، کمیته ی انقلاب اسلامی ، ژاندارمری و شهربانی انجام می داده‌اند و علاوه بر آن اموری از قبیل امداد رسانی ، تشخیص هویت ، کشف علمی جرایم ، حفظ مرزها ، اجرای قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه ، وظیفه عمومی ، اماکن عمومی و راهنمایی و رانندگی را نیز بر عهده داشته اند.(مهابادی ،۱۳۸۰،۱۱۰) حال با توجه به مفاد ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که به احصاء ضابطان دادگستری پرداخته این سوال مطرح می شود که آیا همه ی کارکنان نیروی انتظامی ، می‌توانند به عنوان ضابط دادگستری عمل نمایند یا باید تفکیکی در عملکرد اداری و قضایی صورت گیرد تا به شکلی تخصصی وظایف قضایی از اداری مجزا گردد برای پاسخ ‌به این سوال در ابتدا به شرح پلیس اداری و وظایف آن پرداخته می شود .

«پلیس اداری : مأموران دفع جرم از قبیل پاسبان و ژاندارم و غیره در مقابل پلیس قضایی استعمال می شود .»(لنگرودی،۱۳۶۸،۱۲۸)

«پلیس از منظر حقوق اداری مداخله دولت را که به فعالیت های خصوصی افراد اجازه ی عرض اندام آزادنه می‌دهد و تنها به نظارت و در صورت لزوم به وضع نظاماتی به شکل اوامر و نواحی می پردازد پلیس اداری اطلاق می شود.»(قاسم پور،۱۳۷۹،۱۰۹)

« از نقطه نظر حقوق اداری ، پلیس عملیاتی است که هدف آن تأمین آرامش ، امنیت و سلامت عمومی از راه فردی یا عمومی به وسیله ی برخی اقدامات مناسب است و توسل یه پلیس واکنش طبیعی و قانونی هر شهروندی است که حقوق او مورد نقض واقع شده است و بر اثر وقوع جرایم زیان دیده است.»(استفانی و همکاران،۱۳۷۷،۴۱۹)

وظایف پلیس اداری در عمل به وظایفی اطلاق می‌گردد که بیشتر جنبه ی خدماتی داشته باشد . نظیر اموری چون صدور گذرنامه ، گواهینامه رانندگی ، پروانه اماکن عمومی و پیشگیری از وقوع جرم ، پیشگیری از عوامل مخل نظم عمومی با اتخاذ تدابیر امنیتی و اقدامات تأمینی صورت می‌گیرد . در واقع می توان گفت وظایف آن ماهیتاً یک امر تأمینی است و از لحاظ زمانی مربوط به قبل از وقوع جرم است علت تقدم وظیفه ی پلیس اداری در راستای برقراری امنیت و هم سویی با تلاش همه جانبه در جهت انتظام امور جامعه می‌باشد .

در حقوق ایران تفاوت میان وظایف اداری و قضایی موارد زیر را دربرمی گیرد:

در حوزه ی اداری

۱ – پیشگیری از عوامل مخل نظم عمومی

۲ – وظایف مأمور اداری در زمره ی ماهیتی از یک امر تأمینی قرار می‌گیرد .

۳ – اتخاذ تدابیر امنیتی و اقدامات تأمینی به منظور ممانعت از وقوع جرم .

۴ – اقدام قبل از وقوع جرم

۵ – ارائه ی خدماتی نظیر صدور گذرنامه ، دفترچه ی آماده به خدمت و …..

در حوزه ی قضایی

۱ – تعقیب متخلفین نظم عمومی

۲ – کشف جرم ، تعقیب مجرم ، تحقیق و تسلیم مجرمین به دادگاه صالح

۳ – اقدام پس از وقوع جرم

۴- ابلاغ اوراق قضایی و اجرای تصمیمات قضایی .

از تجمیع مطالب بالا و دسته بندی کلی از وظایف کارکنان نیروی انتظامی در ایران مستفاد می‌گردد که برخی از کارکنان نیروی انتظامی هم وظایف پلیس اداری را بر عهده دارند و هم در کنار آن به امور پلیس قضایی می پردازند . بدین صورت که کارکنانی که در امور انتظامی به ویژه در پاسگاه ها به انجام وظیفه مشغولند ، هنگام گشت زنی در حوزه ی استحفاظی خود کار پلیس را انجام می‌دهند و در زمان مواجه با جرم وظایف پلیس قضایی را به جا می آورند . به عبارتی ماهیت وظیفه ی آنان از پلیس اداری به قضایی تبدیل می شود و در این چرخش ماهیتی آمر قانونی آنان نیز از فرمانده و رئیس مربوط ، به مقام قضایی تغییر می‌یابد . این امر از ویژگی های منحصر به فرد ضابطان دادگستری در ایران است چنان که از شقوق ( الف ) ، ( ب ) ، ( ج ) و به ویژه (د) بند هشتم ماده ۴ قانون ناجا که مبارزه با مواد مخدر ، مبارزه با قاچاق ، مبارزه با منکرات و فساد و پیشگیری از وقوع جرم را که در حیطه ی پلیس اداری است در ذیل وظایفی که برای ضابط قوه ی قضائیه بر شمرده این مهم مستفاد می شود ، بدین ترتیب عدم تطابق صدر و ذیل ماده از لحاظ محتوا مشخص می‌گردد .

در مجموع به نظر نگارنده تفکیک کاملی از این دو پلیس و کارایی چشمگیر آن در انجام وظایف را در معرض دید قرار می‌دهد و نیز قلمرو وسیع و تنوع مسئولیت ها ، تخصص بخشی از نیروهای مجرب و آموزش دیده به منظور اجرای دستورات قضایی ضروری به نظر می‌رسد .

گفتار سوم-فقدان آموزش های لازم و تخصص کافی در ضابطان دادگستری

امروزه در همه ی کشورها رفتار پلیس با مردم یکی از شاخصه های مهم رعایت حقوق بشر ارزیابی می شود چرا که پلیس با شئون مختلف امنیت شهروندان سر و کار دارد و زمانی که امنیت شهروندان در عرصه اجتماعی یا حریم خصوصی مخدوش شود ، امکان تحقق سایر حقوق انسانی به طور جدی آسیب می بیند با توجه به اهمیت فوق العاده نقش پلیس یا نیروی انتظامی سیاست کلی کشور باید به سمتی سوق پیدا کند که نحوه مدیریت ، امکانات و تجهیزات مورد نیاز، نحوه ی ارتباط با مرجع قضایی در مقام ضابط دادگستری ، دوره های آموزشی مختلف در جهت ارتقای عملکردها ، نظارت وسیع و مستمر بر فعالیت های آنان ، برخوردهای قاطع با تخلفات ، بسترسازی و حمایت از شکل گیری پلیس قضایی را تحت نظر داشته باشند تا همواره مردم احساس آرامش و امنیت کرده و مجرمین و متخلفین نیز فرصت تحرک قابل توجه پیدا نکنند. مقتضیات زمان ، تغییر و تحولات علمی و دستاوردهای نوین در عرصه های گوناگون فنی و تکنولوژی را فرا روی جوامع قرار داده است . به موازات آن تبهکاران نیز از مدرن ترین ابزار آلات در جهت ارتکاب جرم بهره برداری می نمایند که این امر اعمال روش های جدید کشف جرایم و تعقیب مجرمان را می طلبد . بدین منظور تجهیز به ابزارها و ادوات مناسب به منظور مقابله با جرایم نو ظهور و شیوه های جدید ارتکاب جرم و نیز آموزش های لازم در جهت داشتن پلیس قانون مدار ، کاردان ، آگاه به موازین حقوقی با هویتی مستقل ضروری به نظر می‌رسد تا پیشگام تر از مجرمین و تبهکاران حرفه ای به انجام تکالیف خود اقدام نمایند .

در کشور ایران یکی از نقایص بزرگ در ابتدای ادغام نیروی انتظامی حذف پلیس تخصصی یا پلیس قضایی بود که تبعات آن هم چنان گریبان گیر دستگاه قضایی می‌باشد زیرا فقدان پلیس تخصصی بعضاً سبب پایه ریزی بنیان پرونده بر اساس موازین غیر علمی و حقوقی شده و حتی گاه با اشتباه در عناوین جرایم و نقصان آثار و ادله ی اثبات جرم به دلیل کاستی اطلاعات یا عدم توجه کافی مأمور سبب اطاله ی دادرسی و تأخیر اجرای عدالت و احقاق حق گردیده است .