مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه کلیات و اصول حقوق قراردادهای تجاری بین­ المللی با تاکید بر قراردادهای نفت و گاز
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان
دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته
حقوق
گرایش تجارت بین­الملل
عنوان
کلیات و اصول حقوق قراردادهای تجاری بین ­المللی با تاکید بر قراردادهای نفت و گاز
شهریور ۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب                             شماره صفحه
مقدمه.۹
فصل اول: کلیات و تعریف مفاهیم اصلی
مبحث اول – مفاهیم
گفتار اول – مفهوم قرارداد در حقوق قرارداد­های تجاری بین­المللی.۱۵
گفتار دوم – مفهوم تجاری بودن قرارداد در نظام حقوق تجارت بین­الملل.۲۴

  • نظام­های تشخیص تجاری بودن۲۶

گفتار سوم – مفهوم تجاری بودن در کنوانسیون های بین المللی.۲۸
گفتار چهارم – مفهوم تجاری بودن در مقررات و اسناد بین المللی۲۹
گفتار پنجم – مفهوم بین المللی بودن قرارداد.۳۰
بند اول – تعریف مشخصه بین المللی بودن.۳۰
بند دوم – معیارهای تشخیص بین­المللی بودن.۳۲
۱ – تابعیت.۳۲
۲- مرکز حرفه و تجارت.۳۳
۳- وجود یک عنصر خارجی۳۴
مبحث دوم – قانون حاکم بر قرارداد های تجاری بین المللی (اصل آزادی اراده طرفین در قراردادها)۳۶
گفتار اول – تعریف قانون حاکم بر قرارداد.۳۹
گفتار دوم – تعارض شروط قراردادی با قانون حاکم.۴۰
گفتار سوم – یکنواخت نمودن قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین­المللی۴۱
فصل دوم: اصول کلی حقوقی و شروط حاکم بر قراردادهای تجاری بین­المللی
مبحث اول – اصول کلی حقوقی۴۴
گفتار اول – اصل آزادی قراردادها.۴۶
گفتار دوم – مشخصه الزام آور بودن قرارداد۵۰
گفتار سوم – اصل وفای به قراردادها.۵۱
گفتار چهارم – اصل وفاداری به قرارداد ها و تغییر شرایط واوضاع و احوال.۵۳
گفتار پنجم – اصل حسن نیت (تعهد به همکاری).۵۴
بند اول – اصل حسن نیت در نظام حقوقی رومی _ ژرمنی۵۷
بند دوم – اصل حسن نیت در نظام کامن لو.۵۸
بند سوم – اصل حسن نیت در نظام حقوقی انگلستان۵۹
گفتار ششم – اصل غیر قابل معامله بودن حقوق دولت..۵۹  
گفتار هفتم – اصل تفسیر قرارداد و کنوانسیون­ها بر اساس ویژگی­های بین­المللی   آن­ها.۶۰
مبحث دوم – شروط رایج قرراردادی در قراردادهای تجاری بین­المللی۶۱
گفتار اول – شرط داوری۶۲
گفتار دوم – شرط تغییر اوضاع و احوال قراردادی.۶۴
گفتار سوم – مذاکره مجدد (مصداقی از تغییرات قراردادی).۶۵
گفتار چهارم – شرط ثبات قوانین.۶۶
فصل سوم: قراردادهای نمونه یا استاندارد تجاری بین­المللی۶۸
مبحث اول – کلیات و اصول قراردادهای نمونه(ارستاندارد)۶۸
گفتار اول – تعریف قراردادهای نمونه(استاندارد).۷۰
گفتاردوم – ماهیت و جایگاه قوانین و قراردادهای نمونه (استاندارد).۷۱
گفتار سوم – مزیت های استفاده از قرارداد های استاندارد یا نمونه۷۶
گفتار چهارم – مغایرت قراردادهای نمونه با مذاکرات و شروط الحاقی۷۹
گفتار پنجم – انواع قراردادهای نمونه۸۱
بند اول – اتاق بازرگانی بین المللی.۸۲
بند دوم – نمونه قراردادهای فیدیک.۸۴
۱- شروط قراردادی برای (قراردادهای )ساخت۸۵
۲- شروط قراردادی برای طراحی و احداث۸۵
۳- شروط قراردادی برای قراردادهای طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت (ای.پی.سی)/ کلید در دست۸۶
۴- نمونه های کوچک قراردادی.۸۶
مبحث دوم – روند انعقاد قراردادهای تجاری بین­المللی.۸۷
فصل چهارم: مذاکرات قراردادی
مبحث اول – کلیات مذاکرات قراردادی ۹۲
گفتار اول – اهداف اصلی مذاکره­کننده.۹۴
گفتار دوم – انواع مذاکرات تجاری بین­المللی۹۵
گفتار سوم – اصل حسن نیت در مذاکرات قراردادی۹۷
مبحث دوم – راهبردهای حاکم بر مذاکرات قراردادی
گفتار اول – راهبرد مذاکره اصولی۹۹
گفتار دوم – راهبرد برانگیختن یا ترغیب طرف دیگر.۱۰۱
گفتار سوم – راهبردهای مذاکره­کنندگان اصولی۱۰۲
فصل پنجم: کلیات و اصول حقوق قراردادهای نفت و گاز
مبحث اول – ماهیت نفت و گاز.۱۰۴
مبحث دوم – تقسیم بندی صنایع نفت و گاز۱۰۶
مبحث سوم – حقوق قراردادهای نفتی۱۰۷
گفتار اول – Lex Petrolea  چیست؟۱۱۰
گفتار دوم – نفت از آن کیست ؟.۱۱۱
گفتار سوم – تعریف نفت در قوانین داخلی ایران۱۱۷
مبحث چهارم – قراردادهای نفتی
گفتار اول – تعریف قرارداد های نفتی۱۱۹
گفتار دوم  – انعقاد قراردادهای نفتی.۱۲۱
گفتار سوم – وجوه مشترک اصلی در انعقاد قراردادهای نفتی.۱۲۶

  • سایر وجوه مشترک در انعقاد قراردادهای نفتی۱۲۷

 
گفتار چهارم – کدام یک از قرارداد های نفتی کاراتر هستند؟۱۲۹
مبحث پنجم – تقسیم بندی قراردادهای نفتی.۱۳۰
گفتار اول – قراردادهای امتیازی.۱۳۴
گفتار دوم – قرارداد دارسی(اولین قرارداد امتیازی).۱۳۷
گفتار سوم – قرارداد کنسرسیوم (حلقه­ای میان قراردادهای امتیازی و قراردادهای جدید).۱۳۸
گفتار چهارم – قراردادهای مشارکت در تولید
بند اول – تعریف قراردادهای مشارکت در تولید۱۴۰
بند دوم – پیدایش و توسعه قراردادهای مشارکت در تولید.۱۴۱
بند سوم – تفاوت­های قراردادهای مشارکت در تولید و امتیازی۱۴۲
گفتار پنجم – قراردادهای ساخت، بهره­برداری واگذاری (بی.او.تی)۱۴۳
بند اول – ماهیت قراردادهای بی.او.تی.۱۴۵
بند دوم – مزیت­های استفاده از پروژه­های بی.او.تی۱۴۵
گفتار ششم – قراردادادهای خدماتی(خدمت).۱۴۶
گفتار هفتم – قراردادهای بیع متقابل(بای بک)۱۴۸
بند اول – روند پیدایی و تحول قراردادهای بیع متقابل۱۵۳
بند دوم – ویژگی­های قرادادهای بیع متقابل.۱۵۵
نتیجه گیری .۱۵۷
فهرست منابع۱۵۹
چکیده
قراردادهای تجاری بین­المللی عقودی هستند که جهت خرید و یا هر نوع تعهد دیگری در مورد انتقال کالا و یا خدمات، بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی در دو یا چند کشور مختلف منعقد می­گردد که اصولا از پیچیدگی­های بسیاری برخوردارند، چراکه مسائل عدیده­ای همچون وجود مرزها و به تبع آن حاکمیت­ها و قوانین مختلف و حتی مسائل سیاسی در آن­ها دخیل هستند، و به همین سبب به مرور زمان طرف­های مختلف قراردادی در سرتاسر دنیا در جهت پیشرفت و تکمیل این نوع قراردادها قدم برداشته­اند که از نتایج آن می­توان به پدید آمدن قراردادهای نمونه توسط بسیاری از موسسات فعال در زمینه روابط تجاری بین­المللی اشاره نمود. هدف اصلی این پژوهش پیدا کردن بهترین سازوکار قراردادی در این عرصه بود که این نتیجه را در برداشت که استفاده مدبرانه و با مطالعه از قراردادهای استاندارد یا نمونه می­تواند بهترین راه­کار باشد و این موضوع نسبت به قراردادهای نفتی نیز صادق است؛ یعنی صرف انتخاب یک قرارداد به عنوان کاراترین  و یا جدیدترین قرارداد نفتی نمی­تواند کارگشا باشد، بلکه باید بسیاری از فاکتورهای دیگر نظیر منطقه مورد قرارداد، مدت قرارداد، طرفین قرارداد و غیره را مورد توجه و مطالعه  قرار داد تا بتوان به بهترین نتیجه در انعقاد یک  قرارداد نفتی دست یافت.
واژگان کلیدی: قراردادهای تجاری بین­المللی ، قرادادهای نمونه، قراردادهای استاندارد، اصول قراردادهای تجاری بین­المللی، حقوق قراردادهای نفت و گاز
مقدمه
بیان مسئله:
حقوق قراردادهای تجاری بین­المللی را می­توان از شاخه­های نوپا اما بسیار پویا در عرصه حقوق تجارت بین­الملل دانست، شاخه­ای که از پیچیدگی­های بسیار زیادی برخوردار است و هر دریچه­ای از آن درگاهی از اقیانوسی بی کران در دنیای حقوق است، با عنایت به وجوب آگاهی از سازو کارها و اصول و کلیات و در نهایت اشراف بر تمامی قیود و نکات این قراردادها، بر آن شدیم تا به حد توان و وسع خویش در جهت آگاهی و شناخت و در نهایت شناساندن این عرصه بین­المللی قدمی هر چند کوچک در جهت اعتلای کشور عزیزمان برداریم؛ در این پژوهش ابتدائا و به تبعیت از روال معمول نگارش، به معرفی عناوین و کلیات و اجمالات مربوط به قراردادهای تجاری بین­المللی خواهیم پرداخت، چرا که هر کدام از این کلمات بار معنایی و حقوقی منحصر به فرد خود را دارا می­باشند و هر نویسنده تعبیر خود را از این اصطلاحات ارائه می­دهد و این تعابیر و اصطلاحات و همچنین تقسیم­بندی­ها در موارد اختلاف در بسیاری از موارد تعیین کننده خواهند بود، در راستای اجرای قراردادهای تجاری بین­المللی تمسک به اصول از موارد بسیار اساسی هستند که عموما بسیاری از این اصول در کنوانسیون­ها، مجامع و مراجع بین­المللی مورد مداقه قرار گرفته­اند  تا جایی که کمیسیون بین­المللی یکپارچه سازی حقوق خصوصی اقدام به انتشار مجموعه­ای تحت عنوان اصول قراردادهای تجاری بین­المللی نموده­ است و این اصول در روابط تجاری بین­المللی مورد عنایت و استناد قرار می­گیرند و طرفین قرارداد در صورت بروز اختلاف می­توانند به هر کدام از اصول حاکم بر قراردادهای تجاری بین­المللی حتی در صورت عدم اشاره ایشان به این اصول در متن قرارداد به آن­هااستناد نمایند، در ادامه به معرفی قراردادهای نمونه یا استاندارد با توجه به کاربرد و نقش مهم و سازنده آن­ها در حقوق قراردادهای تجاری بین­المللی در عصر حاضر پرداخنه خواهد شد و به بررسی ساختار و سازوکارهای انواع آن­ها صرف خواهد گردید و این مقال با عنایت به احساس وجود خلا در بحث مذاکرات قراردادی با پرداختن به این مهم در ذیل یک فصل ادامه پیدا کرده واز آنجا که موضوع تاکیدی این پژوهش بررسی حقوق قراردادهای نفت و گاز به عنوان نمونه کاربردی و مهم این نوع از قراردادها می­باشد، بخش پایانی این پژوهش به تحلیل و بررسی انواع مختلف  این نوع از قراردادها و تحلیل ساختاری آن­ها و همچنین سیر تحول آن­ها خواهد پرداخت، درنهایت بخش انتهایی پایان ­نامه به نتیجه­گیری پیرامون پژوهش انجام شده خواهد گذشت؛ باشد که این تلاش، ما را قدمی هر چند کوچک به سمت هدف این پژوهش که همانا آگاهی و اعمال این آگاهی در صحنه قراردادهای تجاری بین­المللی است نزدیک تر نماید.
ضرورت انجام تحقیق
از آنجا که پویایی اقتصادی و رشد و توسعه پایدار از مهم­ترین دستاوردها، برنامه­ها و اولویت­های هر کشور در عصر حاضر می­باشد و لزوم ارتباط موثر در عرصه بین­المللی از ارکان نیل به پیشرفت هر جامعه­ای مخصوصا جوامع در حال توسعه همچون کشور عزیزمان ایران می­باشد و لزوم  وجود زیر ساخت­های عظیم عمرانی، تجاری و مالی از عناصر غیر قابل اغماض در جهت حرکت به سوی رشد و تعالی یک کشور فعال در عرصه بین­المللی است، آگاهی از شرایط بین­المللی و قوانین و مقررات و همچنین سازو کارهای تجاری بین­المللی را باید سرلوحه خود قرار داد، چرا که عدم آگاهی از این مسائل ممکن است منجر به صدمات و لطمات دهشتناک و جبران­ ناپذیری برای یک کشور و اجتماع گردد.
روش تحقیق




نظر دهید »
پایان نامه مصادیق خسارت وارده وکیل به موکل و نحوه جبران آن
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان
دانشکده حقوق
  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق
 گرایش حقوق خصوصی
 عنوان:
مصادیق خسارت وارده وکیل به موکل و نحوه جبران آن
مرداد۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
عنوان                             صفحه
چکیده.۱       
مقدمه.۲
الف) ضرورت انجام تحقیق۳                                                        
ب) بیان مسئله.۳                                                               
ج)اهداف تحقیق.۴                                                            
د) سوالات تحقیق۴                                                           
ه) فرضیات تحقیق.۴                                                           
و) مروری بر تحقیقات انجام شده.۵                                           
ی) روش تحقیق۵
فصلاول: مفاهیموکلیات.۶
۱-۱- تعریف لغوی و اصطلاحی مسئولیت۶                                           
۱-۱-۱- تعریف مسئولیت در فقه.۶                                                  
۱-۱-۲- مسئولیت بطور عام.۶                                           
۱-۱-۳- مفهوم مسئولیت و تفاوت آنه با سایر مسئولیت ها.۷                                      
۱-۱-۴-۱- وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی.۷                                  
۱-۱-۴-۲- وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری.۹
۱-۱-۵-انواع مسئولیت۱۰
۱-۱-۵-۱- مسئولیت قراردادی۱۰
۱-۱-۵-۱-۱- اثبات مسئولیت قراردادی۱۱                                      
۱-۱-۵-۲- ماهیت مسئولیت قهری۱۲
۱-۱-۶- مسئولیت مدنی در فقه و حقوق ایران۱۳
۱-۱-۷- مبانی مسئولیت مدنی۱۵        
۱-۱-۷-۱- مسئولیت بدون تقصیر۱۵        
۱-۱-۷-۲- مسئولیت مبتنی بر تقصیر۱۶                                            
۱-۱-۸- اسباب مسئولیت مدنی،الزامات خارج از قرارداد۱۷
۱-۱-۸-۱ غصب۱۷   
۱-۱-۸-۲- اتلاف۱۷                                                   
۱-۱-۸-۳- تسبیب.۱۷                                                   
۱-۱-۸-۴- استیفاء.۱۸
۱-۱-۹- ارکان مسئولیت مدنی۱۸
۱-۱-۹-۱- وجود ضرر۱۸  
۱-۱-۹-۱-۱- ضرر بایستی مسلم و قطعی باشد.۱۸
۱-۱-۹-۱-۲-ضرر وارده باید به طور مستقیم باشد.۱۹
۱-۱-۹-۱-۳- ضرر جبران نشده باشد۱۹
۱-۱-۹-۲- فعل زیانبار.۱۹
۱-۱-۹-۳- رابطه علیت بین عمل زیانبار و ورود ضرر.۲۰
۱-۲- وکالت.۲۰
۱-۲-۱- تعریف وکالت درفقه و حقوق۲۰
۱-۲-۱-تاریخچه وکالت۲۲
۱-۲-۲- وکالت در ایران۲۳
۱-۲-۳- ماهیت حقوقی وکالت.۲۴
۱-۲-۴- نظریه عقد وکالت.۲۵
۱ـ ۲-۵- انواع وکالت۲۶
۱-۲-۵-۱- وکالت انتخابی.۲۶
۱-۲-۵-۲- وکالت انفرادی.۲۷
۱-۲-۵-۳- وکالت جمعی۲۷
۱-۲-۵-۴- وکالت خاص.۲۷
۱-۲-۵-۵- وکالت عام.۲۷
۱-۲-۵-۶- وکیل در توکیل.۲۷
۱-۲-۵-۷- وکیل تسخیری.۲۷
۱-۲-۶- خصوصیات عقدوکالت۲۷
۱-۲-۷- ارکان وکالت.۲۸
۱-۲-۷-۱- تراضی در وکالت۲۸
۱-۲-۷-۲- موضوع وکالت.۲۸
۱-۲-۷-۳- سلامت تراضی از عیوب اداره۲۹
۱-۲-۸- شروط صحت عقد وکالت۲۹
۱-۲-۸-۱- اهلیت در وکالت۲۹
۱-۲-۸-۲- سبب وکالت.۲۹
فصلدوم: ویژگیتعهداتوکیلوآثارقراردادیبودنآنها۳۰
۲-۱-۱- آثار قراردادی بودن تعهدات وکیل۳۲
۲-۱-۲- قلمرو تهعدات وکیل.۳۳
۲-۱-۳- انجام مورد وکالت توسط موکل۳۶
۲-۱-۴- تقصیر وکیل۳۷
۲-۱-۵- یدامانی وکیل۳۸
۲-۱-۶- مخارج و اجرت وکیل.۳۹
۲-۲-۱- طرق مختلف انقضای وکالت۴۱  
۲-۲-۲- به عزل وکیل توسط موکل.۴۱
۲-۲-۳- عزل وکیل باید به او ابلاغ شود۴۴
۲-۲-۴- به استعفای وکیل.۴۴
۲-۲-۵- جنون موکل یا وکیل.۴۶
۲-۲-۶- حجر موکل یا وکیل۴۷
۲-۲-۷- از بین رفتن مورد وکالت۴۸
فصلسوم: انواعخسارتدرمشاغلحرفهای ۵۰
۳-۱-۱- مسئولیت دوگانه شاغلین حرفه ای.۵۰
۳-۱-۲- خسارت قابل مطالبه در مسئولیت حرفه ای
وانواع آن۵۱
۳-۱-۲-۱- خسارت عمومی اختصاصی.۵۳
۳-۱-۲-۲- خسارات ناشی از تلف شدن مال و خسارات ناشی     از فوت منفعت.۵۴
۳-۱-۲-۳- خسارت مربوط به منفعت اعاده،اعتمادوانتظار۵۶
۳-۱-۲-۴- خسارات مادی و معنوی.۵۶
۳-۱-۲-۴-۱-  خسارت مادی.۵۷
۳-۱-۲-۴-۲- خسارت معنوی.۵۷
۳-۱-۲-۴-۲-۱- ماهیت خسارت معنوی.۵۷
۳-۱-۲-۴-۲-۲-مصادیق خسارت معنوی.۵۷
۳-۱-۳-عدم ضرورت قابل پیش بینی بودن خسارت در مسئولیت    منی حرفه ای۵۹             
فصلچهارم: تعهداتوالزاماتقانونیوکیل.۶۱
۴-۱- تعهد وکیل به صداقت و راستگویی نسبت به موکل۶۶
۴-۱-۱- تعهد وکیل به صداقت داشتن در برابر موکل۶۸
۴-۱-۱-۱- تعهد وکیل به صداقت داشتن در موقعیت مشاوره.۶۸
۴-۱-۱-۲- تعهد وکیل به رعایت صداقت در تنظیم سند.۶۹
۴-۱-۱-۳- تعهد وکیل به رعایت صداقت در وکالت دعاوی.۷۰
۴-۱-۲- تعهد وکیل به انجام مراقبت های لازم در
تعقیب دعوی.۷۶
۴-۱-۲-۱- رعایت مواعد قانونی۷۷
۴-۱-۲-۲- اعمال مراقبت نسبت به حسن جریان امور دفتری دعوی قبل از حلول اوقات رسیدگی.۸۴
۴-۱-۳-۲-حضور در جلسات دادرسی.۸۵
۴-۱-۴- داشتن مهارت و قابلیت علمی و فنی برای انجام امر موضوع وکالت۸۹
۴-۱-۴-۱- نظریه مصونیت  وکیل مدافع از مسئولیت ۹۰
۴-۱-۴-۲- ضابطه مهارت علمی در موضوعات شکلی
۴-۲- التزام وکیل به حفظ اسرار موکل و وفاداری        نسبت به او.۹۵
۴-۲-۱- افشاء سر در صورت موافقت موکل  در
مقام ادای شهادت.۱۰۰
۴-۲-۲- افشاء سر در مقام دفاع از خود.۱۰۱
۴-۲-۳- التزام وکیل که به رعایت شئون وکالت.۱۰۴
۴-۲-۳-۱- مشاغل منافی با وکالت دادگستری۱۰۵
۴-۲-۳-۱- رفتار منافی شان وکالت۱۰۷
فصلپنجم:  نحوهجبرانخسارت۱۰۸
۵-۱-۱- معمولی‌ترین شیوه جبران خسارت۱۱۲
۵-۱-۲- انواع جبران۱۱۲
۵-۱-۲-۱- جبران عینی.۱۱۲
۵-۱-۲-۱-۱- محاسن و مزایا۱۱۲
۵-۱-۲-۱-۲- معایب جبران عینی.۱۱۳
۵-۱-۲-۲- جبران بدلی.۱۱۴
۵-۱-۲-۲-۱- انواع معادل۱۱۴
۵-۱-۲-۲-۱-۱- دادن مثل.۱۱۵
۵-۱-۲-۲-۱-۲- پرداخت مبلغی پول.۱۱۵
۵-۱-۲-۲-۲- مزایا جبران از طریق پرداخت معادل.۱۱۶
۵-۱-۲-۲-۳- معایب جبران بدلی.۱۱۶
۵-۱-۳- جبران معنوی۱۱۶
۵-۱-۳-۱- ضرورتجبرانخسارتمعنویدرحقوق.۱۱۷
۵-۱-۳-۲- ضرورتجبرانخسارتمعنویدرفقه۱۱۹
۵-۱-۳-۳- شیوهیجبرانخسارتمعنوی۱۲۱
۵-۱-۳-۴- تطابقشیوهیجبرانخسارتباوضعیتزیاندیده۱۲۲
۵-۱-۳-۵- شیوهیجبرانخسارتمعنویدرفقه۱۲۴
نتیجه گیری۱۲۵                                                                  
منابع و ماخذ۱۲۷   
چکیده
درانعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. تعهدات وکیل در برابر موکل یابطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم، نیز ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی که بطور مستقیم منبعث از عقد وکالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده و صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح موجب مسؤولیت وکیل می شوند، در مقابل تعهدات ثانوی یا تبعی وکیل قرار دارد.
روش های جبران خسارت در مسئولیت مدنی در واقع طرق اجرای تعهد فاعل زیان است. از آنجا که انواع مختلف ضررهای مادی، معنوی و جسمانی با روش های واحدی قابل جبران نیستند ضروری است که طرق مختلف ترمیم خسارت و کارایی هر یک مورد مطالعه قرار گیرد هدف اساسی بررسی و مطالعه خسارت های صورت گرفته و روش های ترمیم خسارت می باشد
واژگان کلیدی: وکیل، موکل، جبران خسارت، مسئولیت وکیل،مسئولیت موکل
مقدمه
قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی میگردد، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال ۱۳۷۰ در باب معاملات و سپس۱۳۱۳و۱۳۱۴در باب احوال شخصیه وادله اثبات دعوی آغاز کرد، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل ودقت قرارگرفت تکیه احکام ومقررات آن برپایه حقوق اسلام  بوده و با پیشرفت تکنولوژی ،حمل ونقل ،ارتباطات و گسترش شهر نشینی  از یکسو و در نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود، حقوقدانان ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده واز اصطحکاک آن ها جلوگیری کند به قوه ی مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.این قانون ماکتد ساختاری خود را در با نیم نگاهی به قوانین کشور های غربی بالاخص  قانون تعهدات سوئیس  ونیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد. قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است. قانون مذبور کاملا پیروی  از حقوق امامیه نموده و دوامر که یکی اتلاف  و دیگری تسبیب میباشد را موجب  مسئولیت میداند در تعریف ای دو چنین  بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود (ماده۳۲۸-۳۳۰)اتلاف مبتنی بر نظریه خطر و علیت می باشد وتسبیب عبارت از عملی که غیر مستقیم (به واسطه)خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال میگردد (ماده ۳۳۱-۳۳۵)و آن مبتنی بر نظریه ی تقصیر است
تحول نظامات اجتماعی، فزونی اشتغالات شخصی افراد و پیشرفت سریع و روز افزون اقتصادی ـ صنعتی جوامع بشری که منجر به پیچیده شدن ضوابط و مقررات حاکم بر روابط اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه گردیده، از جمله عواملی است که ضرورت حضور وکیل در جامعه را نمایان می سازد. که این ضرورت مختص به احقاق حق موکل نبوده و عبارتی میتوان گفت وظیفه وکیل تنها دفاع از حقوق موکل خود نیست، بلکه مشارکت در اجرای عدالت کلی اجتماعی و تشویق جامعه به احترام به قانون و کمک به فراهم آمدن زمینه سلامت محیط ودوربودنآنازشرایطآلودگیهایشیطانیوفرصتشکوفاساختنتواناییهایفکرینیزوظیفهبیچونوچرایاوست،لذادراینتحقیقکهبصورتفصلتقسیمگردیدهکهفصلاولبهکلیاتمسئولیتمدنیومبحثوکالتپرداخته،فصلدومرا .
الف) ضرورتانجامتحقیق
با توجه به مباحث و درس اساتید، همچنین مطالعه کتب و مقالات حقوقی در باب مسئولیت مدنی، نگارنده به این موضوع دست یافته، که در هیچ نظام حقوقی مبنای واحدی برای مسئولیت مدنی انتخاب نگردیده، مسئولیت مدنی در واقع طرق اجرای تعهد فاعل زیان است. و از آنجا که انواع مختلف ضررهای مادی، معنوی وجسمانی با روش واحدی قابل جبران نیست با توجه به اینکه در کمتر مقاله و یا پایان نامه ها و کتب حقوقی بصورت جامع و کامل به این موضوع به طور مفصل و یا مستقل پرداخته اند لذا درصدد بر آمدیم که نوشته حاضر به این موضوع پرداخته شود
ب)بیانمسئله
آیا مسولیت بدون تقصیر وکیل که در حقوق ما نوعی همان قاعده اتلاف فقهی است. در باب وظایف و تکالیف وکیل قابل اعمال است یا خیر؟ یا طبق مسولیت مبتنی بر تقصیر به رابطه علیت اقدام صورت گرفته و توسط وکیل همراه با تقصیر قابل مقایسه است؟ یا به بیان هر دو شامل میشود؟
در باب مسولیت مدنی ذکر این نکته ضروری است که در هیچ نظام حقوقی مبنای واحدی برای مسولیت مدنی انتخاب نگردیده ودلیل این عدم انتخاب از انجا ناشی میشود که از یک سو وجدان عمومی جامعه، جبران زیان وارده به زیان دیده را به طور کامل ضروری میداند و از سوی دیگر عدالت از محکوم نمودن شخصی که مرتکب تقصیر نگردیده ابا دارد با همین اساس تلفیق این دو حکم به سادگی قابل جمع نبوده و سبب ایجاد دو نظریه در این باب گردیده است.
ج)اهدافتحقیق
در تدوین پژهش حاضر اهداف علمی – کاربردی در نظر نگارنده می باشد

  • آشنایی دانشجویان حقوق با موضوع مسئولیت مدنی و نحوه جبران ضرر و زیان
  • اشاره به موارد نقص و خلاء های موجود در مواد قانون مدنی
  • ارائه پیشنهادات در جهت رفع ابهامات موجود پیرامون نواقص وخلاءهای قانونی

د)سوالاتتحقیق

  1. آیا وکیل میتواند با استفاده از حق خود، بدون توجه به وضعیت موکل واقداماتی که انجام داده است، استعفا داده و امور مربوط به موکل را رها سازد؟
  2. آیا عدم رعایت صرفه صلاح موکل از سوی وکیل در رابطه با تنظیم عقدی از سوی وی از موجبات ابطال عقد منعقدۀ مذکور می گردد و یا وکیل باید جبران خسارات وارده به موکلش را بنماید.؟

ه)فرضیاتتحقیق

  1. وکیل در جایی که قرارداد وکالت وجود دارد، از اجرای آن خودداری نموده، یا آنچه برعهده دارد به تاخیر اندازد، به نحوی که به ورود خسارت منجر شود، مسئول زیانهای وارده خواهد بود این امر منافاتی با حق استعفای وکیل ندارد درست است هر وقت وکیل بخواهد می توان عقد را فسخ کند اما تا زمانی که عقد گسسته نشده و به اجرای آن متعهد و مسئول پیامدهای احتمالی تخلف خویش خواهد بود
  2. عدم رعایت صرفه موکل از سوی وکیل در رابطه با تنظیم عقدی از سوی وی از موجبات ابطال عقد وکالت نمی باشد

و)مروریبرتحقیقاتانجامشده




نظر دهید »
پایان نامه ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت
پایان نامه برای درجه کارشناسی ارشد M.A
حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان:
ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه
 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


چکیده
موضوع امکان و عدم امکان ارتکاب جرم از طریق ترک فعل از مسائل مهم و چالش‏برانگیز حقوق جزاست که از دیرباز مورد بحث فقها و حقوق‏دانان بوده است که آیا جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که معمولاً با افعال مثبت ارتکاب می‏یابد، ممکن است در شرایط خاص با ترک فعل نیز تحقق پیدا کند؟ از منظر قانون مجازات اسلامی ایران و یافته‏های این تحقیق، این جرایم هم با فعل مثبت و هم با ترک فعل قابل ارتکاب است و واجد عناصر اصلی و ضروری برای تحقق یک جرم می‏باشد.
هدف اصلی این رساله اثبات این مطلب است که ترک فعل همانند فعل می‏تواند عنصر مادی جرم واقع شود. مناقشه و تشکیکی که از سوی بعضی صاحب‏نظران در این زمینه ابراز شده، قابل پذیرش نیست. این مسئله با روش تحلیلی و توصیفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه‏ها: جرم ترک فعل، جرم فعل ناشی از ترک فعل، عناصر مادی و معنوی و قانونی، امر عدمی، نتیجه مجرمانه، رابطه سببیت.
فهرست                             فصل اول: کلیات

  • مقدمه ۲
  • طرح مساله ۳
  • اهمیت موضوع ۵
  • سوالات تحقیق. ۵
  • فرضیه های تحقیق ۵
  • روش تحقیق . ۶
  • محدودیت های تحقیق . ۶
  • ساماندهی تحقیق . ۶

فصل دوم: رفتار مجرمانه
۲-۱- تعریف جرم ترک فعل و عناصر تشکیل دهنده ۹
۲-۲- تمایز جرم ترک فعل و جرم فعل ۱۰
۲-۳- انواع جرایم مربوط به ترک فعل ۱۱
۲-۳-۱- ترک فعل محض .  11
۲-۳-۲- جرم فعل ناشی از ترک فعل . ۱۳
۲-۳-۳- تمایز جرایم ترک فعل ۱۴
  2-3-4- عنصر مادی جرم ترک فعل و دیدگاه ها ۱۶
۲-۳-۴-۱- نفی مطلق ۱۶
۲-۳-۴-۲- اثبات مطلق ۲۰
۲-۳-۴-۳- مسوولیت بر اساس قانون یا التزام شخصی . ۲۱
۲-۳-۴-۴- نقد و بررسی . ۲۲
۲-۳-۴-۵- مسوولیت در صورت وجود رابطه سببیت . ۲۳
۲-۴- عنصر قانونی و معنوی جرم ترک فعل . ۲۷
۲-۴-۱- عنصر قانونی . ۲۷
۲-۴-۲- عنصر معنوی . ۲۸
۲-۵- ترک فعل از نظر قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی ۲۹
۲-۵-۱- از منظر قانون مجازات اسلامی . ۲۹
۲-۵-۲- از نظر رویه قضایی . ۳۳
۲-۶- ترک فعل از دیدگاه فقها . ۳۵
۲-۶-۱- ترک فعل از دیدگاه فقهای شیعه ۳۵
۲-۶-۲- ترک فعل از دیدگاه فقهای سنی ۳۸

فصل سوم: ترک فعل در حقوق ایران
۳-۱- موضع و شرایط تحقق مسوولیت ترک فعل در حقوق ایران. ۴۲
۳-۲- پیش بینی ترک فعل در قوانین جزایی و فعل ناشی از ترک فعل ۵۰
 فصل چهارم: بررسی ترک فعل منجر به قتل از دیدگاه فقهی و حقوقی
۴-۱- تعارض و راه حل حقوق دانان غرب ۵۵
۴-۲- نظر حقوق دانان ایرانی ۵۸
۴-۲-۱- نظر مخالفین . ۵۸
۴-۲-۲- نظر موافقین . ۵۹
۴-۳- نظر فقها در خصوص ترک فعل و موضع فقه اسلامی. ۶۰
۴-۳-۱- نظر مخالفین . ۶۰
۴-۳-۲- نظر موافقین . ۶۱
۴-۳-۳- موضع فقه اسلامی . ۶۲
۴-۴- نظر اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص ترک فعل ۶۴
۴-۵- بررسی مجدد نظر مخالفین ترک فعل . ۶۶
  فهرست

عنوان       صفحه

 4-6- ارکان جرم قتل عمد با ترک فعل ۶۸
۴-۶-۱- رکن قانونی . ۶۹
۴-۶-۲- رکن مادی قتل عمدی ناشی از ترک فعل ۶۹
۴-۶-۳- تأثیر اسباب خطر نسبت به مجنی علیه ۷۰
۴-۶-۴- رابطه سببیت ۷۰
۴-۶-۵ رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل ۷۲
 فصل پنجم: تطبیق جرم قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه و آمریکا
۵-۱- تعریف قتل در خصوص کیفری ایران و فرانسه و آمریکا ۷۶
۵-۱-۱- تعریف لغوی ۷۶
۵-۱-۲- تعریف قانونی . ۷۷
۵-۲- انواع قتل در حقوق ایران و فرانسه و آمریکا . ۷۹
۵-۳- ارکان تشکیل دهنده قتل و مجازات آن در حقوق کیفری ایران و فرانسه ۸۶
        5-3-1- رکن قانونی . ۸۶
        5-3-2- رکن مادی ۸۸
        5-3-3- رکن معنوی ۹۱
۵-۴- مجازات قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه . ۹۵
فهرست

عنوان       صفحه

فصل ششم: محدوده صور مختلف جرم ترک فعل
۶-۱- جایگاه ترک فعل در حقوق جزا ۱۰۲
۶-۲- شرایط تحصیل مسوولیت بر تارک فعل ۱۰۲
۶-۲-۱- ترک وظیفه ناشی از وجود رابطه خاص . ۱۰۵
۶-۲-۲- ترک وظیفه ناشی از ایجاد خطر قبلی ۱۰۵
۶-۲-۳- ترک وظیفه ناشی از پذیرش اختیاری مسوولیت ۱۰۵
۶-۳- محدوده ترک فعل در جرایم مختلف و صورت مختلف ارتکاب جرم ۱۰۶
۶-۳-۱- جرایم مستلزم حد ۱۰۶
۶-۳-۲- جرایم مستلزم قصاص ۱۰۷
۶-۳-۳- جرایم مستلزم پرداخت دیه . ۱۰۸
۶-۳-۴- جرایم مستلزم مجازات های تعزیری و بازدارنده . ۱۰۹
۶-۴- محدوده ترک فعل در صور مختلف ارتکاب جرم . ۱۰۹
۶-۵- نظرات افراطی فقهای اهل سنت . ۱۱۱
۶-۶- استفتائات ۱۱۲
فهرست

عنوان       صفحه

نتیجه گیری . ۱۲۳
فهرست منابع ۱۲۸

  • مقدمه

درباره جرم فعل ناشی از ترک فعل اختلاف زیادی بین فقها و حقوق‏دانان وجود دارد مبنی بر اینکه آیا ترک و خودداری می‏تواند عنصر مادی جرم قرار گیرد یا نه؟ عده‏ای با این تصور که ترک و امتناع امر عدمی است و نمی‏تواند سبب امر وجودی قرار گیرد، به این سؤال پاسخ منفی داده و عده‏ای هم این جرم را فاقد عنصر قانونی دانسته‏اند.
از سوی دیگر، یکی از بهترین راه‏های ایجاد روحیه تعاون و گسترش فرهنگ همکاری در بین آحاد جامعه که در مواقع خطر و اضطرار به یاری همدیگر می‏شتابند، این است که به لحاظ قانونی ملزم به کمک و همکاری شوند و در صورت امتناع از ادای تکلیف، با ضمانت اجراهای کیفری مواجه گردند.
قرآن کریم مخاطبان خویش را تشویق می‏کند که در مواقع خطر و اضطرار، بخصوص خطرات جانی، به کمک همنوعان خویش بشتابند و از اقدامی که سبب سلب حیات دیگری شود، خودداری ورزند؛ تا جایی که کشتن یک فرد بی‏گناه را مساوی کشتن همه انسان‏ها، و نجات جان یک انسان را مساوی نجات همه انسان‏ها دانسته است: «مَن قَتَلَ نَفْسا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعا.»۲ طبق این آیه شریفه، کسی که دست به عمل نجات‏بخش بزند و جان کسی را از خطر مرگ نجات بدهد، مثل این است که همه انسان‏ها را احیا کرده و از مرگ نجات داده است و بعکس، فردی که سبب قتل انسان بی‏گناهی گردد، اعم از اینکه با فعل ایجابی مرتکب این عمل شود یا سلبی، همانند این است که همه انسان‏ها را کشته است. از این آیه شریفه اهمیت جرم فعل ناشی از ترک فعل به خوبی استفاده می‏شود.
از این‏رو، با توجه به اهمیت جرایم ترک فعلی و نقش آن در فرهنگ‏سازی جامعه، لازم است این نوع جرایم به طور دقیق از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. متأسفانه فقها و حقوق‏دانان، این دسته جرایم را به صورت گذرا مورد بحث قرار داده‏اند.
در تحقیق حاضر، انواع جرایم ترک فعل، عناصر سه‏گانه جرم فعل ناشی از ترک فعل و دیدگاه قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی و فقهای فریقین درباره این جرم به اختصار مورد بررسی قرار گرفته است.
مسئله ای که در رابطه با جرم ناشی از ترک فعل در باب قتل مطرح می شود این است که آیا فعل سلبی (فعلِ ترک) می تواند منشأ جرم قتل باشد؟ به نظر می رسد بنابه دیدگاه اخلاقی در ترک فعل منجر به مرگ ، تارک مسئول است. پرسش این است که آیا مسئولیت اخلاقی می تواند به مسئولیت قانونی بدل شود؟ اگر پاسخ منفی باشد ، آنگاه ممکن است در جامعه با انحطاط اخلاقی ناشی از فعل ترک و بی مسئولیتی روبرو شویم. اما اگر پاسخ مثبت باشد ، آنگاه به نظر می رسد تبدیل شدن امر اخلاقی به امر قانونی منجر به تعارضاتی حل نشدنی می شود. اندیشمندان وحقوقدانان غربی این تعارض را از طریق قراردادگرایی و مسئولیت ناشی از تعهد تبیین می کنند. اما این رویکرد پراگماتیستی به اخلاق و قانون ، از حل این تعارض ناتوان خواهد بود. اما در نظام فقهی اسلام بر اساس مسئولیت الهی در برابر خدا، مسئولیت دیگر امری قراردادی و نسبی نیست بلکه امری عینی است. به این ترتیب نظام فقهی-حقوقی اسلام این تعارض را به شکل واقعی حل می کند.

  • طرح مساله

به تصریح مادۀ ٢ قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است. رکن مادی بیشتر جرایم به صورت فعل است؛ فعلی که قانونگذار انجام آن را جرم و مستوجب مجازات اعلام کرده است مانند سرقت وصدور چک بیمحل. در مقابل جرایمی هستند که رکن مادی آنها ترک فعل است. درچنین جرایمی قانونگذار وظیفه یا تکلیفی را برای افراد معین کرده و در صورتی که افراداز انجام آن خودداری کنند، در معرض اعمال مجازات قرار خواهند گرفت، مثل جرم موضوع مادۀ ۵٩٧ ق.م.ا راجع به خودداری مقامات قضایی از رسیدگی به شکایات وتظلمی که مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شده یا جرم موضوع مادۀ ۶۴٢ ق.م.ادربارۀ خودداری از پرداخت نفقه.
در ارتکاب بعضی از جرایم از طریق فعل تردیدی نیست، ولی در وقوع آن از طریق ترک فعل موضوع محل بحث است، مثل جرم قتل عمدی. در بحث جرم قتل عمدی قانونگذار در بندهای سه گانۀ مادۀ ٢٠۶ ق.م.ا به انجام کار از سوی قاتل اشاره کرده در بند ،«. قاتل با قصد قتل کاری انجام میدهد » است، بدین ترتیب که در بند الف آن قاتل قصد قتل ندارد و » و در بند ج « قاتل عمداً کار نوعاً کشنده را انجام میدهد » ب ملاحظه میشود که قانونگذار در بندهای سهگانۀ مادۀ ٢٠۶ .«. کاری که انجام میدهداستفاده کرده است. ممکن است این شبهه مطرح شود که واژۀ کار در « کار » ق.م.ا از لفظ اینجا معادل فعل مذکور در مادۀ ٢ قانون مجازات اسلامی است و چون قانونگذار فقط بهفعل اشاره کرده، ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل با توجه به موازین فعلی قانون مجازات اسلامی ممکن نیست.
موضوع نقش ترک فعل در جرم قتل عمدی یکی از بحثهای متنازع فیه در قلمروحقوق کیفری ایران است. با توجه به عدم صراحت قانونگذار در این خصوص و اینکه هنوز رأی وحدت رویهای در این زمینه صادر نشده است، موضوع محل تامل و تعمق است. سوالات مهمی در این باره مطرح است: آیا ترک فعل میتواند موجب تحقق جرم در بندهای سه گانه مادۀ ٢٠۶ ق.م.ا صرفاً معادل واژۀ « کار » قتل عمدی شود؟ آیا واژه در مادۀ ٢ آن قانون است؟ با توجه به موازین فعلی، آیا ارتکاب قتل عمد از طریق « فعل » ترک فعل در قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده است یا خیر؟
این رساله با فرض دانستن امکان ارتکاب قتل عمد با ترک فعل موضوع را به چالش کشیده و درصدد یافتن پاسخی برای سوالات مطروحه است.

  • اهمیت موضوع

در خصوص ماهیت ترک فعل در قتل عمدی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه و آمریکا تا کنون پرداخته نشده است و موضوع مذکور از موارد مبتلا به می باشد. از طرفی نسبت به مواردی که تعهد یا قرار دادی موجود نیست نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر نشده است. لذا در این تحقیق برآنیم تا موارد مسکوت مانده را شناخته و موضوع را بیان نماییم.

  • سوالات تحقیق

سوال۱-اگر رفتار مرتکب را به عنوان یکی از اجزاء عنصر مادی شامل فعل یا ترک فعل بدانیم،آیا اساساً ضروری است که قانون گذار در مورد ترک فعل حکمی پیش بینی نماید؟
سوال۲-مسئولیت تارک در تحقق قتل عمدی ایا لزوماً مشروط بر وجود تعهد و قراردادی بر مواظبت و مراقبت است؟
سوال۳- تعهد تارک فعل به انجام کار،چقدر عرفاً می توان متعهد راملزم به انجام کار دانست؟

  • فرضیه‏های تحقیق

۱- به نظر می رسد که آن چه در مورد ترک فعل ضروری است، احراز رابطه علیت بین رفتار مرتکب و وقوع نتیجه است و پیش بینی قانون گذار در مورد ترک فعل ضرورت ندارد.
۲-با توجه به این که یکی از منابع قانون گذار عرف است و در قانون ایران نیز این امر پذیرفته شده است، چنانچه شخصی عرفاً مسئول انجام کاری باشد هر چند این مسئولیت و تعهد مستند به وجود قرارداد کتبی نباشد در صورت امتناع،مسئولیت کیفری بر او بار میگردد چنانچه در روابط خاص بین افراد یک گروه(مانند کوهنوردان)ترک فعلی بروز و منجر به قتل گردد با توجه به هدف مشترک و واحد اعضای گروه و تعهد ذاتی ونانوشته آنها در قبال یکدیگر امکان ارتکاب قتل عمدی وجود خواهد داشت

  • روش تحقیق

تحقیق حاضر نوعا نظری است به عبارت دیگر تحقیقی است که بطور نسبی بنیادی بوده و از روشهای استدلال و تحلیل عقلانی با تکیه بر قوانین و قواعد مسلم حقوقی انجام گرفته و بر پایه مطالعات به اصطلاح کتابخانه ای تکمیل گردیده است.
ابزار گردآوری اطلاعات با ملحوظ داشتن روش گردآوری که کتابخانه ای است، فیش برداری از کتب ، منابع معتبر اینترنتی، مجلات ، مقالات ، روزنامه ها و نظریات اساتید حقوق خواهد بود و مخاطب آن ، مراجع قانونگذاری ، متولیان امر قضا، وکلا ، افراد دست اندرکار در راه اندازی شوراهای حل اختلاف و دانش آموختگان رشته تحصیلی حقوق و به ویژه اعضای شوراهای حل اختلاف است که دقت نظر و صبر و حوصله آنها، رفع نواقص موجود و کاستی ها را تا حدی قابل تحمل نماید.

  • محدودیت های تحقیق

پراکنده بودن قوانین موجود، کمبود تالیفات و کتب ، عدم بررسی تطبیقی نهادهای شبه قضایی با نهادهای مشابه در دنیای امروز از سوی صاحب نظران و علمای حقوق از محدودیت ها و مشکلات روش تحقیق در زمینه موضوع مورد مطالعه.

  • ساماندهی تحقیق

از آنجایی که بررسی و مقایسه جرم قتل در ماهیت ترک فعل در حقوق کیفری در بدو امر مستلزم شناخت ریشه جرم قتل و سببیت در آن می باشد فلذا تحقیق حاضر به چهار فصل تنظیم گردیده است:




نظر دهید »
پایان نامه ماهیت حقوقی ، انتقال سهام شرکتهای تعاونی و آثار آن
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی 

پایان نامهموضوع :
 ماهیت حقوقی ، انتقال سهام شرکتهای تعاونی و آثار آن
کارشناسی  ارشد حقوق خصوصی
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گیلان
 خرداد   1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
چکیده فارسی.۱
مقدمه۲
فصل اول:کلیات

  • مفهوم وانواع شرکت۸

۱-۱- ۱مفهوم شرکت ۸

  • مفهوم لغوی شرکت.۸

۱-۱-۱-۳مفهوم اصطلاحی شرکت . .۸
۱-۱-۱-۳-۱ مفهوم اصطلاحی  شرکت مدنی .۹
۱-۱-۱-۳-۲ مفهوم اصطلاحی شرکت تجاری.۱۰
۱-۱-۱-۳-۳ انواع شرکت تجاری۱۲
۱-۱-۱-۳-۳-۱     شرکت سهامی (عام وخاص).۱۳
۱-۱-۱-۳-۳-۲شرکت با مسئولیت محدود۱۴
۱-۱-۱-۳-۳-۳شرکت تضامنی .۱۶
۱-۱-۱-۳-۳-۴شرکت  نسبی ۱۸
۱-۱-۱-۳-۳-۵شرکت مختلط غیر سهامی ۲۱
۱-۱-۱-۳-۳-۶شرکت مختلط سهامی.۲۶
۱-۱-۱-۳-۳-۷ شرکت تعاونی ۲۹
۱-۱-۱-۳-۳-۷-۱ انواع شرکت تعاونی ۳۱

  • شرکت تعاونی تولید وتوزیع ۳۱
  • شرکت تعاونی عام وخاص.۳۲
  • شرکت تعاونی چند منظوره وتعاونی بزرگ۳۲

فصل دوم : ماهیت حقوقی سهام شرکتهای تعاونی
۲-۱تعریف سهم۳۵
۲-۱-۱تعریف سهم از نظر لغوی.۳۵
۲-۱-۲تعریف سهم از نظر اصطلاحی.۳۵
۲-۱-۳-۱انواع سهام شرکت تعاونی۳۶
۲-۲-۱ماهیت حقوقی سهام شرکتهای تعاونی.۳۷
۲-۲-۱-۱ماهیت حقوقی سهام ازدیدگاه مقررات موضوعه.۳۸
۲-۲-۱-۲ ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانها ۳۸
۲-۲-۱-۲-۱نظریه مال نبودن سهام۳۸
۲-۲-۱-۲-۲ نظریه مال بودن سهام۴۰
۲-۲-۱-۲-۳ نظریه مال مادی بودن سهام بی نام ومال غیر مادی بودن سهام بانام۴۰
۲-۲-۱-۲-۴ نظریه منقول بودن یا نبودن سهام.۴۱
۲-۲-۱-۲-۵ مال غیر مادی بودن سهام با نام ودارابودن طبیعت مختلط (مادی وغیر مادی ) سهام بی نام .۴۴
۲-۲-۱-۲-۶ نظریه مورد اختیار. ۴۵
فصل سوم : انتقال سهام شرکتهای تعاونی
۳-۱-۱ انواع انتقال سهام شرکتهای تعاونی ۵۱
۳-۱-۱-۱ انتقال ارادی (اختیاری) سهام .۵۱
۳-۱-۱-۱-۱انتقال اختیاری سهام به عضو۵۱
۳-۱-۱-۱-۲ انتقال ارادی سهام به غیر عضو  .52
۳-۱-۱-۲-۱انتقا ل قهری سهام شرکت تعاونی ۵۲
۳-۱-۱-۲-۲ انتقال قهری به عضو شرکت تعاونی ۵۲
۳-۱-۱-۲-۳ انتقال قهری سهام به غیر عضو  53
۳-۱-۱-۳ورود به عضویت از طریق وراثت ۵۳
۳-۱-۱-۴ تعریف عضو .۵۵
۳- ۱-۱- ۵خروج از عضویت .۵۵
۳-۱-۱-۶ اخراج  عضو.۵۷
۳-۱-۱-۶-۱مرجع تصمیم گیری اخراج عضو ۵۹
۳-۱-۱-۶-۲اخراج عضو به علت ترک عضویت۵۹
۳-۱-۱-۷مرجع قبولی عضو .۶۰
۳-۱-۱-۸ تکالیف و مسئولیت مالی عضو .۶۰
۳-۱-۱-۸-۱ تکالیف عضو ۶۰
۳-۱-۱-۸-۲مسئولیت مالی عضو .۶۲
۳-۲آثار انتقال سهام شرکتهای تعاونی.۶۲
۳-۲-۱آثار انتقال سهام نسبت به انتقال دهنده ۶۳
۳-۲-۲آثار انتقال سهام نسبت به انتقال گیرنده .۶۵
۳-۲-۳آثارانتقال سهام در مورد شرکت و اشخاص ثالث.۶۶
۳-۲-۳-۱آثارانتقال در مورد شرکت ۶۶
۳-۲-۳-۲آثار انتقال نسبت به اشخاص ثالث .۶۸
۳-۲-۴ انتقال مالکیت سهام و حقوق و مزایای وابسته به آن.۷۰
۳-۲-۵ انتقال تعهدات ناشی از سهم۷۴
نتیجه گیری ۷۷
پیشنهادات .۷۹
منابع .۸۰
چکیده انگلیسی .۸۲
چکیده:
یکی از مهمترین شرکتهای تجاری ،شرکت تعاونی است .در ازای آورده ای که شریک به این شرکت می آورد به او سهم تعلق می گیرد.در مورد سهم این شرکت،بحث های مختلفی مطرح میگردد.از جمله اینکه ماهیت سهام این شرکت چیست ؟. مساله دیگری که مطرح می شود این است که آیا امکان انتقال سهام این شرکتها وجود دارد ویا خیر ودر صورت امکان شرایط وآثار آن چیست ؟ نتیجه  بررسی های به عمل آمده  دراین پژوهش  نشان می دهد که سهام سرکتهای  تعاونی را باید یک حق مالی  محسوب کرد که منقول نیز می باشد . بعلاوه در مورد انتقال آن بین انتقال  به عضو شرکت و غیر عضو شرکت و انتقال قهری واختیاری سهام تفاوت وجود دارد . به این صورت که انتقال اختیاری  سهام شرکتهای  تعاونی به عضو همان شرکت مجاز بوده و عضو شرکت تعاونی می تواند  سهم یا سهام خود را به عضو دیگر همان شرکت منتقل نماید . انتقال اختیاری  سهم شرکت تعاونی به غیر عضو مجاز  نیست. انتقال قهری سهام به غیر عضو شرکت تعاونی زمانی پیش می آید که عضو شرکت تعاونی فوت کند وهیچ کدام  یا بعضی از ورثه وی که سهام به آنها منتقل می شود ، عضو همان شرکت تعاونی نباشندکه در این صورت سهام مذکور به طور قهری به وراث او منتقل می شود.همچنین انتقال سهام آثاری را در ارتباط با انتقال دهنده وانتقال گیرنده ونیز شرکت به دنبال خواهد داشتکه در این پایان نامه مورد بررسی قرارگرفته است .
کلمات کلیدی :
   شرکت تعاونی  ، سهم ،ماهیت ، مال، انتقال
مقدمه

  • بیان مساله

تعاون درایران سابقه ای طولانی دارد. امابرای اولین بار پس از انقلاب  به عنوان یکی از بنیانهای اساسی در قانون اساسی نفوذ پیدا کرده وبه عنوان  یک رویکرد حمایتی مطرح شده است . از نظر تدوین  کنندگان  طرح قانون اساسی  ، تعاون با هماهنگی  اصول و ارزش هایی که  در دنیا براساس  آن پایه ریزی شده است مورد توجه قانون اساسی  قرار گرفته است و با موازین  اسلامی نیز سازگار ، بلکه هماهنگ است . شیوه ای است  برای پایان دادن به تصدی گری  دولت و سلطه جویی واستثمار توسط بخش خصوصی  که استعدادهای نهفته را بیدار نمود ه وابزار کار  رادراختیار طبقات  مختلف قرار می دهد تا واسطه های غیر ضروری را از تجارت  حذف نموده وامورشان را خود به دست گیرند. 
به علاوه تعاون  درایران  با تکیه بر اصول عضویت آزاد وداوطلبانه و خود سازمانی  وکنترل  دموکراتیک به همان اندازه که در برابر سلطه سرمایه بر اقتصاد  ، رقابتی  مسالمت آمیز  دارد ، با دولتی شدن خود  نیز ناسازگار است  ( ساروئی نسب ، ۱۳۸۸ : ش۱۵)
درمورد تاریخچه  تعاون درایران  به آغاز همکاری  رسمی  درایران  را می توان  به تصویب  قانون تجارت  درسال ۱۳۰۳ خورشیدی دانست که موادی ازاین قانون درمورد تعاونی های  تولید و مصرف  پرداخته بود . اما از لحاظ تشکیل  وثبت فعالیت  تعاونی های  رسمی می توان  سال ۱۳۱۴را آغاز  فعالیتهای تعاونی درایران دانست .زیرا دراین سال  توسط دولت اقدام به تشکیل نخستین شرکت همکاری روستایی در منطقه داور آباد گرمسار گردید .( طالب،۱۳۷۶: ۴)
بطور کلی تاریخچه  تعاون در جهان  را از نظر اقتصادی به دو دوره  می توان تقسیم کرد : دوره اول از آغاز زندگی  اجتماعی انسان شروع می شود واز قرن پانزدهم میلادی به تدریج تحول می پذیرد تا این که به شکل کنونی در میآید . دوره دوم با انقلاب صنعتی   وانقلاب فرانسه  ، قرن ۱۸میلادی شروع می شود که  دارای تعریف مخصوص به دوران خود دانست ، بنابراین دوره اول را عصر تعاون ودوره دوم را اصل تعاون صنعتی یا علمی می نامند.
واژه تعاونی۱در شکل فعالیتهای رسمی و برای موسساتی که بر مبنای اصول وقواعد تعاونی فعالیت می کنند ، به کار برده می شود . این واژه را معادل شرکت تعاونی۲استعمال می کنند ،واژه اخیر از اواسط قرن نوزدهم و به دنبال ایجاد موسسات اقتصادی مبتنی بر اصول تعاون رایج گردید.(طالب،۱۳۹۱ :۶)
شرکت تعاونی  فلسفه وجودی  دیگری غیر از  شرکتهای تجاری دارد . برخی از اساتید حقوق  ، شرکتهای  تعاونی را الزاما” شرکت تجاری ندانسته ، بلکه اگر موضوع آنها تجاری نباشد  ، شرکت تجاری محسوب نمیکنند، به نظر آنها  شرکتهای  تعاونی  به منظور رفع نیازمندیهای  مشترک و بهبود وضع اقتصادی  و اجتماعی   اعضاازطریق  خود یاری وکمک متقابل تشکیل می شوند . ( اسکینی ، ۱۳۷۵:.۶۹ )
در کشور ما مقررات موضوعه  راجع به تعاون  سابقه  بسیارزیادی  ندارد، قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ از نخستین  قوانینی است که برای  شرکتهای  تعاونی ایران وضع مقررات کرده  است . این  قانون مواد ۱۹۰ تا ۱۹۵  خود را به شرکتهای  تعاونی اختصاص داده وفقط  دو نوع شرکت تعاونی را پیش بینی کرده است . یکی  شرکت تعاونی  تولید  و دیگری شرکت تعاونی  مصرف . امروزه در کشور ما  بخش  تعاون قسمت زیادی از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داده  ودربرابر  بخش دولتی  و خصوصی  جای  مهمی را به خود اختصاص داده است . قانون  اساسی جمهوری اسلامی  ایران  در اصول ۴۳و ۴۴ خود  بخش تعاونی  را یکی از پایه های  سه گانه نظام   اقتصادی  قرارداده است  که در شهر و روستــا  بر طبق ضوابط   اساسی تشکیل  می شود . مهمترین  قانونی که فعالیت  این بخش از نظام   اقتصادی   را تنظیم  و تنسیق کرده است  قانون  شرکتهای تعاونی  مصوب ۱۳۷۰ است .  شرکت تعاونی از لحاظ  اقتصادی مخصوصا”  برای زارعان  وارباب  حرف ومصرف کنندگان  اجناس عادی  فواید بسیاری دارد  ، اما

از  لحاظ حقوقی شرکت های تعاونی  شکل  ونوع  مخصوصی ندارند  وممکن است  شرکت های تعاونی  را به صورت  هریک از شرکتهای تجاری  تشکیل داده  ، فقط  قانون برای آنکه شرکت تعاونی  شناخته شود  واز مزایای  مربوط به شرکتهای تعاونی  استفاده نماید رعایت بعضی از اصول را لازم دانسته است .(ستوده،همان :۳۶۹ )با قانون زارعان  نمی توانند  به طور انفرادی  کلیه مسائل  مربوط به  بهره برداری از ملک خود ومخصوصا”انجام خدمات  اصلاحات ارضی  و تقسیم املاک  بین زارعان  شرکت های تعاونی درایران  اهمیت زیادی  پیدا نموده اند  زیرا عمومی را حل کنند و شرکت تعاونی تنها سازمانی است که می تواند  امور کلی  دهات را دردست بگیرد ومنافع زارعان  را حفظ کند. درسایر کشورها  نیز توجه  مخصوصی  به شرکت تعاونی  مبذول  می گردد. در کلیه  کشورهای سرمایه داری  نیز در قرن  اخیر شرکتهای تعاونی توسعه  زیادی پیدا نموده و اهمیت به سزایی دارند .ستوده تهرانی،۱۳۹۲ :۳۷۰و۳۷۱)

۱-۱جنبه جدیدبودن و نوآوری در تحقیق
درخصوص شرکت تعاونی تحقیقات متعددی صورت گرفته است،لیکن تحقیق پیشرو از آن جهت که درباره سهام شرکت تعاونی و ماهیت حقوقی انتقال آن مطالبی بیان میکند،بصورت  بکر باقی مانده است.
۱-۲اهداف مشخص تحقیق
هدف ازاین تحقیق شناسایی شرکت های تعاونی،سهام درشرکتهای تعاونی و ماهیت حقوقی انتقال سهام مزبور میباشد.

  • سؤالات تحقیق
  • ماهیت حقوقی سهام شرکتهای تعاونی چیست؟
  • انتقال سهام شرکت های تعاونی با کدامیک از صور انتقالات حقوقی امکان پذیر است ؟
  • چنانچه شخصی بدون رعایت تشریفات نقل و انتقال سهام، اقدام به خرید سهام یکی از اعضاء شرکتهای تعاونی نماید، از نظر عضویت چه وضعیتی خواهد داشت؟
  • آیا هیات مدیره می تواند مبلغ سهام ناشی از افزایش سرمایه را بیشتر از مبلغ اسمی آن از متقاضیان عضویت جدید( به عنوان ارزش افزوده سهام) دریافت کند؟

    • فرضیه‏های تحقیق
  • در ایران در هیچ یک از قوانین ماهیت سهام شرکت های تعاونی مشخص نشده ولی به نظر می رسد که حق مالی محسوب می شود.
  • انتقال سهام در شرکت های تعاونی هم از طریق توافق و هم از طریق قهری ممکن است و انتقال توافقی به نظر می رسد از طریق عقد صلح امکان پذیر باشد.
  • به طور کلی نقل و انتقال سهام دارای تشریفاتی است که عدم رعایت آنها موجب زوال آثار قانونی انتقال در ارتباط با شرکت می گردد. از جمله این آثار در شرکتهای تعاونی، عضویت می باشد. مطابق بند ۴ ماده ۳۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظائف هیات مدیره تصمیم گیری نسبت به ورود اعضاء جدید به تعاونی است که پس از احراز شرایط عضویــــــت کفایت ظرفیت فنی و امکانات تعاونی صورت می پذیرد. حال چنانچه شخصی بدون جلب موافقت هیات مدیره و رعایت تشریفات نقل و انتقال سهام که همانا ثبت مراتب انتقال در دفتر سهام شرکت می باشد(ماده ۱۰ و تبصره ۲ ماده ۱۱ اساسنامه شرکتهای تعاونی)، اقدام به خرید سهام نماید،چنین نقل و انتقالی از شرکت فاقد اعتبار محسوب می گردد هر چند به صورت رسمی و از طریق دفتر خانه به عمل آمده باشد.
  • درخصوص دریافت اضافه ارزش سهم علاوه بر مبلغ اسمی، منع قانونی وجود ندارد و با توجه به اینکه دارایی یک شرکت در طول فعالیت آن افزایش یافته و بر ارزش سهام آن افزوده می شود، دریافت ارزش افزوده یک حق تلقی می گردد.
  • تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

سهام:سهام جمع سهم است و سهم واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می‌شود.
تعاونـــی:واژه تعاونی در شکل فعالیتهای رسمی و برای موسساتی که بر مبنای اصول وقواعد تعاونی فعالیت می کنند ، به کار برده می شود.




نظر دهید »
پایان نامه ماهیت و آثار طلاق توافقی با تاکید بر رویه قضایی
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

واحد علوم و تحقیقات سنندج

گروه حقوق
پایان‌نامه:
برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق
عنوان:
ماهیت و آثار طلاق توافقی با تاکید بر رویه قضایی
مرداد ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
عنوان‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌                             ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ شماره صفحه
مقدمه : ۲
بیان مسئله‌ ۳
اهمیت و ضرورت تحقیق. ۵
اهداف تحقیق. ۵
سؤالات تحقیق. ۶
فرضیه‌های تحقیق. ۶
سازمان‌دهی تحقیق. ۶
فصل اول: مفهوم طلاق توافقی. ۸
مبحث اول : طلاق. ۹
گفتار اول:تعریف طلاق. ۱۰
بند اول : طلاق ازنظر لغت و اصطلاح: ۱۵
‌ بند دوم: تاریخچه طلاق. ۱۶
بند سوم: طلاق توافقی در قانون حمایت خانواده ۱۷
بند چهارم: تعریف خلع و مبارات ۱۹
گفتار دوم: علل گرایش به طلاق توافقی. ۲۱
بند اول: سهولت طلاق. ۲۱
بند دوم: کم‌رنگ شدن نهاد خانواده ۲۲
بند سوم: نقص قانون. ۲۲
گفتار سوم: موجبات طلاق. ۲۳
بند اول : به اراده‌ی مرد ۲۳
بند دوم : طلاق به خواسته‌ی زن. ۲۶
بند سوم: طلاق به توافق. ۲۸
مبحث دوم : اقسام طلاق. ۳۰
گفتار اول: اقسام طلاق ازنظر حکم وضعی و فقه ۳۰
بند اول: طلاق بدعی. ۳۱
بند دوم: طلاق سنی. ۳۱
بند سوم: طلاق بائن مطابق اجماع فقهای امامیه بر ۶ نوع است: ۳۲
بند چهارم : طلاق رجعی. ۳۲
گفتار دوم: طلاق ازنظر‌ قانون مدنی. ۳۳
بند اوّل: طلاق قبل از نزدیکی. ۳۴
بند دوّم: طلاق یائسه ۳۵
بند سوّم: طلاق خلع و مبارات ۳۵
بند چهارم: سومین طلاق. ۳۵
بند پنجم: طلاق به‌عوض. ۳۶
بند ششم :طلاق شوخی یا کنایی. ۳۷
بند هفتم:طلاق قضایی. ۳۷
فصل دوم: ماهیت طلاق توافقی. ۳۸
مبحث اول: ماهیت ازنظر عمل حقوقی. ۴۱
گفتار اول: عقد یا ایقاع بودن طلاق. ۴۲
بند اول:عقد. ۴۳
بند دوم:ایقاع. ۴۳
گفتار دوم : خلع و مبارات ۴۴
بند اول: تشابه خلع و مبارات ۴۵
بند دوم:تفاوت خلع و مبارات ۴۵
گفتار سوم: مبانی خلع و مبارات ۴۸
بند اول:مبانی فقهی خلع و مبارات ۴۹
بند دوم: ماهیت حقوقی خلع و مبارات ۵۲
مبحث دوم: شرایط خلع و مبارات ۵۳
گفتار اول: شرایط زوج. ۵۳
بند اول: بلوغ. ۵۴
بند دوم: عقل. ۵۴
بند سوم: اختیار ۵۵
بند چهارم: قصد و رشد. ۵۶
گفتار دوم: شرایط زوجه ۵۸
بند اول: شرایط عمومی‌ ۵۹
بند دوم: شرایط اختصاصی. ۵۹
مبحث سوم: زمان طلاق. ۶۳
گفتار اول: طلاق قبل از نزدیکی یا طلاق در زمان نامزدی. ۶۵
گفتار دوم: طلاق توافقی بعد ازدواج. ۶۶
مبحث چهارم: شرایط عمل حقوقی. ۶۷
گفتار اول: شرایط ماهوی. ۶۷
بند اول: وجود رابطه‌ی زوجیت ۶۷
بند دوم: وجود عوض. ۶۸
گفتار دوم: شرایط شکلی. ۷۰
بند اول: داوری. ۷۰
بند دوم: صیغه‌ی طلاق. ۷۵
بند سوم : شهود عادل. ۷۷
گفتار سوم: شرایط عوض. ۷۸
فصل سوم: آثار طلاق. ۸۰
مبحث اول: آثار غیرمالی طلاق. ۸۱
گفتار اول: قطع رابطه زناشویی. ۸۱
گفتار دوم: حضانت فرزندان. ۸۲
گفتار سوم: عده و فلسفه‌ی آن. ۸۸
مبحث دوم: آثار مالی طلاق. ۹۰
گفتار اول: مهریه ۹۰
گفتار دوم: نفقه ۹۳
گفتار سوم: توارث ۹۷
مبحث سوم: طبیعت طلاق پس از رجوع. ۱۰۰
گفتار اول: رجوع زن به‌عوض و زمان آن. ۱۰۲
نتیجه گیری. ۱۰۳
منابع. ۱۱۰

مقدمه :

خانواده مهم‌ترین و قدیمی‌ترین گروه اجتماعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست. کانون خانواده مرکز حفظ سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات انسان است. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی‌پناه و در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می‌گیرند. اما گاهی اوقات، خانواده نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد و ناچار از هم فرومی‌پاشد.
درباره طلاق عقاید و نظرات مختلفی وجود دارد. عده‌ای آن را زیان‌آور و بسیار خطرناک دانسته و به‌طورکلی آن را محکوم کرده‌اند و عده‌ای از وجود آن در شرایطی در‌ اجتماع طرفداری کرده‌اند.
به‌هرحال نمی‌توان طلاق را ازنظر اجتماعی به‌کلی محکوم کرد : زیرا اگر بین زن و شوهر هیچ‌گونه هماهنگی و توافق اخلاقی وجود نداشته باشد، نمی‌توان گفت که زن و مرد باید یک‌عمر در رنج و سختی به سر ببرند و به زندگی زناشویی ادامه دهند. البته شکی نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است.
تا توانی پا منه اندر فراق             ابعض الاشیاء عندی الطلاق (مولوی)
اما در پاره‌ای از موارد چاره‌ای جز آن نیست و باید به‌عنوان یک ضرورت پذیرفته شود.
در فقه و حقوق جامعه ما به‌طورمعمول و غالب اختیار طلاق در دست مرد است و جدایی زوجین، معلول اراده‌ی زوج می‌باشد؛ اما در شرع مقدس اسلام مواردی وجود دارد که صریحاً اجازه می‌دهد که زوجه از حاکم درخواست طلاق کند. در این شرایط دخالت قاضی محکمه نقش مهمی را در حل اختلاف و احقاق حقوق افراد در پی خواهد داشت تا خانواده را به انتخاب راه‌حل‌های مناسبی در جهت اصلاح طرفین دعوی و اصلاح جامعه راهنمایی نماید.

بیان مسئله‌

‌ رشد و بالندگی و سلامت خانواده سبب رشد تعالی جامعه می‌گردد حفظ و بقا و کمک به اکمال آن بر همه خصوصاً بر دولتمردان و قانون‌گذاران واجب است‌ اما گاهی اوقات با هیچ تدبیری نمی‌توان و نباید زن و مرد را وادار به زندگی مشترک زیر یک سقف کرد چراکه تفاهم و مهربانی و عشق نهاد خانواده را استوار نگه می‌دارد. واژه‌ی طلاق ازنظر لغوی به معنی بازنمودن گره‌ ،رها کردن، آزاد ساختن و واگذاشتن است و ازلحاظ شرعی عبارت است از زایل نمودن قید نکاح با صیغه مخصوص.
سال‌ها پیش طلاق پدیده‌ای مذموم و بسیار زشت به شمار می‌رفت و افراد در شرایط بسیار سخت به آن فکر می‌کردند یا گاه آن‌قدر در پیچ‌وخم مراحل قانونی دادگاه‌ها سردرگم می‌شدند که از طلاق گرفتن منصرف می‌شدند اما اکنون متأسفانه با گسترش نوعی از طلاق، دیگر نیاز نیست زمانی طولانی را در راهرو دادگاه‌ها بگذرانند. آن‌ها می‌توانند با گذشتن از حقوق خود از قبیل، مهریه، حضانت و ملاقات فرزند، جهیزیه، نفقه و به‌راحتی به دادگاه مراجعه کنند و پس از مدت کوتاهی به‌صورت توافقی از هم جدا شوند.
‌ در این تحقیق سعی بر این است که ثابت کنیم طلاق توافقی عقد یا ایقاع است ،ازلحاظ حقوقی طلاق ایقاعی است که بااراده مرد محقق می‌شود، اما بر اساس مقررات قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال ۱۳۷۱ و متعاقباً تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۹۲ برای طلاق و جدایی می‌بایستی زوجین یا یکی از آن‌ها به دادگاه مراجعه نموده و گواهی عدم امکان سازش دریافت نمایند تا بتوانند از همدیگر جدا شوند. با توجه به سیر قانون‌گذاری در موضوع نکاح، کنترل و محدودیت‌های وارده بر این عقد، همچون بعضی از قراردادها بر مبنای مصالح و منافعی اعم از فردی و اجتماعی بوده است. حفظ کیان خانواده به‌عنوان جزئی مهم از پیکره اجتماع، از مهم‌ترین مصالح مدنظر قانون تلقی می‌گردد. یکی از راه‌های انحلال نکاح طلاق است که منوط به تحقق موجباتی است که ازجمله‌ی این موارد عبارت‌اند از اراده‌ی مرد درخواست زن و توافق زوجین می‌باشد‌ . بااینکه طلاق در دست مرد می‌باشد ولی مرد نباید از این اختیار سوءاستفاده کرده و زوجه را به‌زانو درآورد و قانونگذار موظف است که در برابر طلاق روشی را در پیش گیرد که امکان سوءاستفاده از این نهاد قانونی را از بین ببرد و مانع از این شود که اساس خانواده به‌راحتی از هم فروریزد و درعین‌حال این امکان را برای زوجین ناسازگار به وجود آورد که از بند پیوندی که تقدس خود را ازدست‌داده است رها شوند. بنابراین هم منافع فرد و هم منافع جامعه تضمین می‌شود اما در حال حاضر اراده مرد به‌تنهایی و بدون حکم دادگاه کافی برای طلاق نیست و این مصلحتی است که قانون جهت بقای خانواده و جلوگیری از خودسری مرد در این زمینه اندیشیده است، حال با توجه به اختیار شرعی و مطلق مرد در طلاق و ایقاع بودن ماهیت طلاق جهت گریز و استخلاص زنان از این مشکلات اجازه داده می‌شود تا زوجه با اعطای مالی به زوج از او طلاق بگیرد شارع و به‌تبع آن قانونگذار چنین طلاقی را خلع و مبارات نامیده است. طلاق خلع یکی از راه‌های قانونی انحلال نکاح و امروزه از شایع‌ترین گونه طلاق در جامعه ماست . دیدگاه‌هایی که در ماهیت خلع ابرازشده‌اند تحت سه عنوان کلی ایقاع و عقد و یا عملی ترکیبی می‌باشند‌ هرچند در قانون نامی از طلاق توافقی به میان نیامده است اما قضات دادگاه با لحاظ قانون با مواد مربوط به طلاق خلع توجیه می‌کنند در این طلاق زن و مرد نسبت به امور مالی و حضانت کودکان توافق می‌کنند و از یکدیگر جدا می‌شوند این توافق در حکم دادگاه ثبت و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند.
 به نظر می‌رسد احیاء نهاد داوری در طلاق توافقی و توجه به خلأ قوانین ماهوی در بحث شرایط ماهوی طلاق توافقی و نهایتاً عدم تسریع در رسیدگی و توجه مراکز مشاوره از موارد و راهکارهایی حقوقی است که از افزایش جلوگیری می‌نماید.
‌ درواقع این نوع از طلاق‌ نتیجه ی ابتکار زنانی است که در برخورد با نواقص قانونی مردسالار آن را به وجود آورده است‌ البته این نوع طلاق در نوع خود دارای مزایایی هم می‌باشد ازجمله از دعوا و تنش و عکس‌العمل‌های نامعقول و اتلاف وقت جلوگیری می‌کند

اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به اینکه حقوق در راستای زمان باید بتواند برای مسائل جدید محملی پیدا کند و ازاین‌رو که طلاق توافقی هم نهادی نوپاست و با توجه به اینکه تحقیقات کمی در این زمینه انجام‌گرفته است لذا باید راه‌حل در این زمینه یافت در این‌که طلاقی به نام طلاق توافقی کم‌کم در حال افزایش است شکی وجود ندارد اما آیا این نوع طلاق را یک ایقاع بدانیم یا به‌تبع دخالت زوجه آن را عقد بدانیم و حال با توجه به اینکه در این زمینه بسیار کم و گذرا کارشده و نیاز است هر چه بیشتر برای روشن شدن این قضیه و علت افزایش این نوع از طلاق در کشورمان  که ریشه سوابق فقهی‌ و قانونی آن بررسی شود تا با سوءاستفاده‌ی عده‌ای باعث ضربه زدن به این پیوند مقدس نباشیم.

اهداف تحقیق

هدف از انجام این تحقیق با توجه به رشد روزافزون این نوع از طلاق استفاده از راهکارهای فقهی و قانونی موجود و پیدا کردن ریشه‌های فقهی و استفاده از آن‌ها‌ و ارائه نظرات و فتاوای معتبر و رفع ابهامات موجود در این زمینه و پیدا کردن راه‌هایی برای جلوگیری از رشد این طلاق و‌ برای استفاده قضات و وکلا و همچنین برای زوج‌های جوان و مؤسسات مشاوره قبل از ازدواج‌ مراجع قانونگذاری و ذیصلاح در این زمینه‌ها می‌باشد.

سؤالات تحقیق

سؤال اصلی
۱_ ماهیت طلاق توافقی چیست؟
سؤالات فرعی
۱_ طلاق توافقی مشمول کدام‌یک از انواع طلاق است؟
۲_ اعتبار رأی دادگاه در طلاق توافقی چگونه است؟

 فرضیه‌های تحقیق

۱-به نظر می‌رسد باوجود “توافق” در طلاق توافقی در ماهیت این نوع طلاق و ایقاعی بودن آن تا حدودی خللی وارد می‌شود.
۲- اگرچه حقوق ایران همچنان به پشتوانه‌ی فقه مترقی و پویا، این توافق را چهره‌ی دیگری از طلاق خلع و مبارات می‌داند اما طلاق توافقی را از بسیاری جهات نمی‌توان تنها خلع و مبارات دانست.
۳- نتایج عدم انجام ارادی تعهدات طرفین طلاق توافقی معلوم نیست.

 

 

 

 




نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 309
  • 310
  • 311
  • ...
  • 312
  • ...
  • 313
  • 314
  • 315
  • ...
  • 316
  • ...
  • 317
  • 318
  • 319
  • ...
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • پایان نامه جبران خسارت ناشی از جرم
  • پایان نامه شرط ضرر مستقیم در مسئولیت مدنی
  • پایان نامه ارشد حقوق : راهبردهای تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضا زدایی
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین
  • پایان نامه رابطه مهارت مقابله ای با رشداجتماعی دانش آموزان
  • پایان نامه رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی طلاب
  • پایان نامه ارشد:تحلیل تغییرات و نوآوری های تکرار جرم در قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | ۲-۲-۲-۴ ارتباط ارزشها، نگرشهاو حالات – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه:انواع قرار های تأمین کیفری و ارتباط آن با مجازاتهای حبس مندرج درقانون
  • دانلود پایان نامه : تاثیر مقررات زدایی در کوچک سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع قتل عمد
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی خمس از دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل سنت
  • دانلود پایان نامه ارشد: بررسی فقهی و حقوقی تنزیل اوراق تجاری
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – دلایل شکست در اجرای مدیریت کیفیت فراگیر – 9
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال مصرف کنندگان
  • دانلود پایان نامه:مطالعه تطبیقی اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس
  • پایان نامه با موضوع قراردادهای انتقال و واگذاری سهام
  • دانلود پایان نامه ارشد: سن بلوغ دختران در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق:اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی
  • دانلود پایان نامه و مقاله – ۲-۴- ۸-مبنای فقهی آزادی اطلاعات – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه ارشد:مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی
  • دانلود پایان نامه ارشد:مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی راه حلهای اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح
  • پایان نامه فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون وین و حقوق موضوعه ایران
  • دانلود پروژه و پایان نامه – ج) بررسی زندگی از چشم انداز یک طرحوارۀ مثبت تر: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ارشد با موضوع:سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال حبس زدایی
  • دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تاثیرحاشیه نشینی بر میزان جرایم
  • پایان نامه بررسی اصول دادرسی عادلانه در آیین دادرسی مراجع حل اختلاف کار
  • پایان نامه با موضوع انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | عوامل موثر در پر رنگ تر شدن نقش زنان در سازمان – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه بررسی جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در ایران و فرانسه
  • پایان نامه تحلیل محتوای کتب هدیه های آسمانی از حیث توجّه به مفاهیم پیشگیرانه از جرم
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
  • دانلود پایان نامه ارشد:بررسی فقهی و حقوقی عقود شانسی و احتمالی و مخاطره ای
  • پایان نامه ارشد :میزان تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر وقوع یا پیشگیری از وقوع جرم در استان چهارمحال و بختیاری
  • پایان نامه ارشد:مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت­ رسانه­های الکترونیکی در حقوق ایران
  • پایان نامه با موضوع:اصول حاکم بر قانون گذاری کیفری در ایران
  • دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل حقوقی و جرم شناختی اسید پاشی در نظام کیفری ایران
  • مقاله های علمی- دانشگاهی | ۲-۱-۱-۲- تعریف انجمن مشترک ملی از اختلال­های یادگیری – 5
  • پایان نامه حقوق گرایش بین الملل: بررسی همکاری میان صادرکنندگان بالقوه پروژه خط لوله صادرات گاز نابوکو در چارچوب نظریه بازی همکارانه
  • پایان نامه بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع:تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – ۲-۲-۵- نظریه های زیربنایی رضایت شغلی : (هومن ، ۱۳۸۱ ،۳۴-۱۱) – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه معاذیر قراردادی در شرایط تحریم
  • دانلود پایان نامه:بررسی و تبیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران وحقوق فرانسه
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع: مهاجرت و جرم
  • دانلود پایان نامه ارشد: حقوق و اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم و تحلیل آن
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | ۲-۲- روند تحولات و تاریخچه تدریس و یادگیری مدارس هوشمند در ایران – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه حقوق بین الملل : مقایسه شیـوه های حل و فصل اختلافات مالیاتـی در موافقتنامه­ های بین­ المللـی
  • دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل جرم شناختی و کیفر شناسی پدیده زورگیری

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان