مصرف‌گرایی نوین از اواخر قرن نوزدهم با شعار «بگذار مرزها آزاد باشند» شروع شد و در نیمه اول قرن بیستم به اوج خود رسید. مردم در این پارادایم به مصرف به صورت امری که بر مبنای خواست آن ها است نگاه می‌کنند و فقط بر مبنای رفع نیاز نیست. آنان چیز‌هایی را می‌خواهند بخرند که بر اثر تبلیغات از طریق فیلم‌ها، مطبوعات، صدا و سیما و شیوه های تبلیغاتی دیگر در ذهن نقش می‌بندد. در این خواست و تمنا، استطاعت و توان شخص در نظر گرفته نمی‌شود زیرا ملاک برای وی خواست است نه رفع نیاز. سرمایه‌داری برای پدید ساختن این نوع مصرف‌گرایی در فروش محصولات از نشانه ها و نمادها استفاده کرد. اهمیت نشانه ها و نمایه‌ها اثر ساختارگرایی بود که به وسیله انسان‌شناس فرانسوی کلود لوی استروس نشان داده شد و ‌به این نتیجه رسیده شد که نشانه ها و نمادها که در آگهی‌های تبلیغاتی استفاده می‌شود اثرگذار بوده و در کنار زبان نوشتاری نقش‌آفرین است. مصرف‌گرایی مسأله‌ای بین‌المللی است که از دیدگاه خرد و کلان قابل بررسی است. امروزه مصرف‌گرایی بی‌رویه گریبان‌گیر اکثر کشورها شده است. شرکت‌های چند ملیتی و جهانی، مناطق آزاد، فضای مجازی اینترنت و تبلیغات ماهواره‌ای مرزها را در هم شکسته و مخاطبان خود را پیدا می‌کند. این وسایل، سلیقه ها و فرهنگ مصرف را تغییر می‌دهند. افراد جامعه هر روز دنبال مدهایی هستند که شب از ماهواره دیده‌اند. خرید اینترنتی نیز خیلی از محدودیت‌ها را برداشته است. گاهی در این فضاها کالاهایی خرید و فروش می‌شود که بدون آن امکانش نیست یا به سختی صورت می‌گیرد و در برخی موارد، ناهنجاری‌های اجتماعی شمرده می‌شود مانند خرید و فروش اعضای بدن. مصرف‌گرایی نوین در پی زیاد کردن مصرف با هدف حداکثر کردن سود است. رویکرد اقتصاددانان نیز تغییر کرده و در پی رسیدن به مصرف انبوه هستند زیرا مصرف انبوه، تولید انبوه و سود بیشتر را به دنبال دارد (پیشین، ۳۲۱).

برای مصرف انبوه باید افراد بیشتری مصرف‌ کننده و نمی‌توان به مصرف طبقه مرفه و ثروتمند بسنده کرد. برای همین با یاری جستن از وسایل تبلیغات جهانی، تمام مردم جهان، در اقصی نقاط آن به مصرف‌گرایی کشیده شدند. برای اینکه مصرف انبوه محدود نشود، تولید از کالاهای ضرور به کالاهای غیر ضروری و لوکس کشیده شد و برای دوام مصرف انبوه، نیازهای کاذب تبلیغ شد. سیاست دیگر، تولید کالاهای یکبار مصرف، بی‌دوام و غیرقابل تعمیر بود تا مصرف‌کننده به جای تعمیر و استفاده دوباره، خود کالا را مجدداً خریداری کند. نظریه های اقتصادی درباره مصرف در باور آدام اسمیت و اقتصاددانان دیگر، مصرف غیرتولیدی و شخصی با توسعه مغایر است. و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری عامل اصلی توسعه می‌باشد (باربر، ۱۳۷۰، ۱۴۳).

نظریه ها و رویکردهای متفاوتی در دوره های گوناگون درباره مصرف وجود دارد که در هر دوره، رویکرد ویژه آن حاکم بوده است. در دوره مرکانتیلیست‌ها، مصرف مولد رایج بود یعنی مصرف کالاها و خدماتی که خود ‌تولید کننده آن است. بعد از آن رویکرد اقتصاددانان به مصرف تغییر یافت و به مصرف فردی در دوره مارژنالیست‌ها تبدیل شد. بعد از این دوره که بیشتر با اندیشه‌های کینز همراه است، به مصرف هر چه بیشتر تأکید می‌شود و مصرف اساس رونق اقتصادی است. در دوره کنونی نیز به مصرف کارکردی توجه می‌شود. در این رویکرد به عوامل غیراقتصادی و اثر آن ها به مصرف توجه می‌شود. مصرف از دید جامعه‌شناسان اقتصادی در اقتصاد درباره مصرف، مسأله کمیابی مفروض در نظر گرفته می‌شود و عنوان می‌شود که مطلوبیت کالا و مصرف آن، وابسته به کمیابی آن بوده و رابطه معکوس بین آن ها حاکم است یعنی بالا رفتن مطلوبیت کالایی، تقاضا برای مصرف آن افزایش می‌یابد و اکثر اقتصاددانان به ویژه در دوره های پیشین به عوامل دیگر توجه چندانی نداشتند. جامعه‌شناسان اقتصادی نیز به مسأله کمیابی منابع توجه کرده و آن را به عنوان یک مؤلفه اثرگذار در مطلوبیت و مصرف در نظر دارند اما به مؤلفه‌های دیگر مانند فرهنگ نیز توجه دارند. از دید آنان تقاضا و مصرف محصول نیروهای اجتماعی در جامعه است برای همین، ساخت اجتماعی و فرهنگ از مؤلفه‌های مورد نظر جامعه‌شناسان اقتصادی در بحث پیش گفته است. از دید جامعه‌شناسان نیروهای اجتماعی، شکل‌دهنده و مؤثر در تعیین مقدار، حجم، محتوا و الگوهای مصرف هستند که باید به آن ها توجه شود و در الگوسازی یا اصلاح الگوها باید ‌به این مؤلفه‌ها توجه شود و با تغییر آن ها، الگوها نیز تغییر می‌یابند. جامعه‌شناسی اقتصادی گذشته در پی مطالعه تولید و عرضه بود اما جامعه‌شناسی اقتصادی امروز در پی مطالعه مصرف و عرضه است. مطالعه تولید و عرضه کالاها و چگونگی ساز و کار آن از مسایل اساسی جامعه‌شناختی اقتصادی در زمان‌های گذشته بود اما امروزه، چگونگی مصرف و عرضه کالاها به علت فزونی تولید، مسأله اصلی جامعه‌شناسی مصرف شده است. این تغییر نگرش و مبنا به تغییر فرض اساسی جامعه‌شناسی و اقتصاد برمی‌گردد. در گذشته جامعه‌شناسی و اقتصاد، کمیابی در سطوح بالای تقاضا برای کالا و خدمات را فرض اساسی خود در نظر می‌گرفتند و این مسأله تولید و عرضه کالا و خدمات را حائز اهمیت می‌کرد(همان(. علل ایجاد مصرف گرایی: در ریشه‌یابی بروز و گسترش فرهنگ مصرفی در یک جامعه، عوامل درون‌فردی و برون‌فردی گوناگونی می‌توانند دخیل باشند؛ که با شناخت آن ها می‌توان به راهکارهای مناسب، جهت اصلاح الگوی مصرف یک جامعه، دست یافت (پیشین، ۱۴۴).

۱-۳-۲ رفتار خرید

سه دیدگاه مطالعاتی ‌در مورد رفتار مصرف‏کننده وجود دارد که راهنمایی را ‌در مورد عوامل مؤثر بر رفتار اکتسابی مصرف‏کننده ارائه می‌دهند (Davis, 2006, 312):

الف) دیدگاه تصمیم‏ گیری: در این دیدگاه، مصرف‏ کنندگان، تصمیم گیرندگان عقلایی هستند. در این رویکرد، بررسی می شود که مصرف‏ کنندگان چگونه به وجود یک مسأله خاص پی می‌برند و در خلال سلسله مراحلی سعی در حل منطقی آن می‏ نمایند. این مراحل شامل تشخیص مسأله، تحقیق، ارزیابی، انتخاب و ارزیابی بعد از اکتساب است.

ب) دیدگاه تجربی: در این دیدگاه، مصرف‏ کنندگان، تصمیم گیرندگان کاملاً عقلایی نیستند. آن ها گاهی برای سرگرمی، خیال پردازی، هیجانات و احساسات مبادرت به خرید کالا و خدمات می‌نمایند. ریشه‌های این دیدگاه در روانشناسی انگیزشی، جامعه شناسی و انسان شناسی است (Cronin & et.al, 2000, 410).

ج) دیدگاه رفتاری: در این دیدگاه، نیروهای محیطی، مصرف‏کننده را به سمتی سوق می ‏دهند که او بدون احساسات و یا باورهای قوی از پیش ساخته شده، اقدام به خرید یک محصول می‏ نماید. در واقع، خرید او ناشی از تأثیر مستقیم نیروهای محیطی مانند ابزارهای پیشبرد فروش، هنجارهای فرهنگی، فشارهای اقتصادی و … است. اکثر خریدها دارای عناصری از هر یک از سه دیدگاه مطرح ‏شده هستند (Ibid).

از این نکته فرو گذار نکنیم که وقتی صحبت از نیازهای جسمانی و روحانی بشر می شود، قطعاً به معنویت نیز نظر داریم .

گرایش به معنویت ( به طور عام) و دین (بخصوص)، امری نیست که صرفاً ناشی از کم و کاستی در زندگی مادی یا برآمده از ذهن اسطوره زده باشد . چنان که امروزه نیز شاهد گرایش وسیع به معنویت و دین در دنیای صنعتی یا به عبارت صحیح تر ابر صنعتی هستیم .

این گرایش، ممکن است ناشی از سرخوردگی بشر امروز از دنیای تکنولوژی زده یا محصول تأمل و تعمق در جهان بیرون و درون و در نتیجه قرا روی از مادیات و در پی معنا و معنادار دیدن و دانستن و ساختن هستی باشد.

اما بهر تقدیر، معنویت گرایی نیز، یک نیاز است . نهایت این که نیازی متعالی است و نه از سنخ نیاز به اطعمه و اشربه.

نکته دیگر این که قرار نیست الزاماًً از دل هر معنویت گرایی و خداباوری، تئوکراسی سر بر کند. چرا که تجربه تاریخی حاکی از آن است که سلسله عرفای مسلمان، به عنوان یک طیف پر رنگ از معناگرایان و معنویت طلبان، دقیقاً به دلیل توجه عمیق و فراگیر به عالم فرامادی، اصولاً به مقوله ‌دنیا داری و متعلقاتش همچون حکومت، و در نتیجه تئوری مبنایی برای آن، نمی اندیشیده اند ( و نمی اندیشند).

مبحث اول پیشینه تئوکراسی در جهان باستان :

«در تمام فرهنگ های پیش آریایی یعنی از دوره پیش از تاریخ تا پیش از تأسیس دولت های ماد و پارس، مفاهیم حوقی و آیین های قضایی، با باورهای دینی و فرضیه‌ها یا خرافه ها درباره چگونگی جهان و طبیعت انسان و ماهیت نیک و بد، پیوندی نزدیک داشت . درباره خواستگاه این باورهای کهن جز به حدس و گمان چیزی نمی توان گفت، ولی ربط این آموزه ها و باورها با بت پرستی، جادوگری، ترس از اشباح و ارواح و انتظار مصون ماندن از سختی و پریشانی به امدادهای غیبی قابل انکار نیست . بدین ترتیب می توان گفت که نظام قضایی ایران باستان، متکی بر مبنای فوق بشری بود که برتر از اراده فردی یا جمع نوع بشر شمره می شد. به عبارت دیگر اعتقاد به ناموس طبیعت و آیین دیرین سپهر، یا تقدیر الهی و مکافات خدایی، بخشی از فرهنگ کهن پیش آریایی است!»

چنین است که اندک اندک سنگ بنای تئوکراسی نهاده می شود. ‌بنابرین‏ تئوکراسی ریشه در ضعف ها و نیازهای انسان نخستین دارد . چنان که تمام آن چه ذهن او را مشغول می داشت تا به صورت رفتار نمود پیدا کند، ناشی از فشارهای محیط و احتیاجات نفس او بود.

«احکام و قواعد عیلامی ها با اصول عقاید و باورهای دین یپیوند نزدیک داشت . اینان سرزمین خود را هلتمی یا هلتمو به معنای سرزمین خدایان می نامیدند. پادشاه وقتِ عیلام، خود را بنده محبوب انیشوشیناک، یعنی نماینده خدا در زمین قلمداد می کرد. ویژگی نظام حقوقی و قضایی عیلام، ارتباط قانون قضایی با اسرار نهانی قدرت های ماوراء طبیعی، بلکه وحدت کامل بین آن هاست.»

چنین به نظر می‌رسد که برای انسان دوران قدیم، با آن همه حیرت و احساس عجز در برابر طبیعت، چاره ای جز این نبوده است که به نیرویی قوی تر و بالاتر از طبیعت متوسل شود. در چنین شرایطی کاملاً طبیعی است آن که ذکاوت و قدرت بیشتری دارد، نماد و نماینده و بنده برگزیده آن نیروی فرابشری – طبیعی، انگاشته شود.

«منشاء در امپراطوری آشور، آسمانی بود. حکمران، نماینده خدای بزرگ آشور بود، و آشور، خدای ملی، حکمران را مأمور اداره امپراطوری کرده بود. به همین دلیل، قدرت حکمران مطلق نبود. چون حکمران مأمور خدا بود و مجری اراده وی. خدای آشور هر زمان که نسبت به اعمال و رفتار حکمران خشمگین می شد، وی را عزل می کرد و یا به دست دشمنانش هلاک و یا دچار مصائب متعددی می نمود. حکمران جنگ ها را به امر خدا انجام می‌داد و در پایان هر جنگ نیز گزارش کاملی از پیروزی یا شکست، میزان تلفات خودی و دشمن، و بخصوص آمار و ارقام جدیدی از غنایم را به خدای بزرگ آشور تقدیم می کرد. در آن گزارش ها تمام حقایق به طور کامل منعکس می شدند. اسناد با ارزشی در معید آشور به دست آمده است که گویای حوادث و اتفاقات و جنگ هایی هستند که انجام گرفته است .

انتخاب امپراتور آشور به دو صورت بوده است : ارث و انتخاب یا تأیید به وسیله شورای بزرگ امپراتوری. البته در هر دو صورت، مسأله برگزیده شدن به وسیله خدای آشوری مدّ نظر بوده است …. اصل گزینش الهی حکمران، یک باور عمومی و قدیمی بود که همواره در مسأله گزینش، در رأس دو اصل دیگر قرار می گرفت و اگر چه این گزینش در حقیقت جنبه موروثی داشت و با تأیید شورای امپراتوری بود، چنین ادعا می شد که این گزینش از سوی خدای آشور الهام شده است .»

به عبارتی می توان چنین گفت که شکست، بیماری یا قتل پادشاه، برای مردم، مترادف بوده است با غضب و انتقام الهی که ناشی از نافرمانی و معصیت پادشاه بوده است . وگرنه، وقتی پادشاه، نماینده خدا است ( مجموعه نیروهای او از همگان بیشتر است یا چنین فرض می شود) چه نیرویی جز خدا می‌تواند به او آسیب برساند؟

نکته قاتل تأمل، قومی و قبیله ای بودن خدا است.در دنیای باستان هر قومی و سرزمینی، خدا یا خدایانی دارد. پس، نماد و نمودش نیز از مصر تا پین متفاوت خواهد بود، اگر چه اشتراکاتی نیز هست . این تغییر خدایان و ادیان، با تغییر اقالیم و نیازها و ضروریات و حوائج و عرف هر سرزمین و نژاد، در ارتباط است .

«شیوه دادرسی هر جامعه متناسب با توسعه فرهنگی و نیازهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی آن جامعه است و لذا در جوامع پیش آریایی نیز مذهب و حقوق، در هم آمیخته و رئیس خانواده و عشیره هم مربی روحانی و هم دارو عرفی بستگان خود بوده است … بیش و کم در تمام این ادوار از نخستین تشکل های پی شاریایی تا تشکیل دولت مد، بلکه حتی تا پایان عصر ساسانیان، اصول و مبانی حقوق ایران ، به اصطلاح امروز بر پایه «حقوق فطری» بوده است . حتی در ادوار بعدی، قانون هیچ گاه محتاج توجیه عقلانی نبوده است . زیرا واضع قانون ایزدان به شمار می رفته اند. همچنین نقش مؤثر موبدان زرتشتی در نهادهای قضایی عصر ساسانی، نشانه آن است که نظام حقوقی ساسانی یعنی شریعت زرتشتی برتر از اراده حاکم ( خواسته فردی شاه) تلقی می شده و مبنای اصلی حقوق در عصر ساسانی، اصول و مبانی عدالت ایزدی و مینوی ( و نه قدرت و سلطه بشری و حکومتی ) بوده است .

محتاج توجیه عقلانی نبودن قانون، با غیر عقلانی بودن آن برای مردمان یکی نیست به عبارت دیگر قانونِ رایج که دارای جنبه الهی قلمداد می‌گردد، عرفی و عقلایی است، اگر چه که مردم و حتی بزرگان دینی از حکمت آن بی خبر باشند و نتوانند برای آن دلیل عقلی بیاورند.

طبیعی است در بستر چنین نظام فکری و عرفی که ریشه در اسطوره ها و باورهای بسیار کهن دارند که گویا همزاد بشرند – و به نوبه خود، اسطوره ها مبنای آیین های بدوی و ابتدایی هستند- هنگامی که رفته رفته اجتماعات بشری از حالت صحراگردی و کوچ به یک جا نشینی و مدنیت ساده و البته به مرور پیشرفته تری می‌رسند، همچنان بر دین پدران خویش بمانند و بزرگ و رئیس خود را فردی خداگونه، نیمه خدا یا دارای تأیید و عنایت الهی بپندارند و این همان واقعیتی است که در تاریخ، رخ داده است :

– ساماندهی و تقویت زمینه اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در تمام ابعاد به ویژه توسط نیروهای مردمی و بانوان متعهد و متدین؛

– گسترش حضور و مشارکت دینی، فرهنگی و اجتماعی بانوان و ارتقاء سطح آگاهی های آن ها؛

– آگاه سازی آحاد جامعه از قوانین و مقررات، تهدیدات و خطرات اخلاقی ، مالی و جانی انواع جرائم و نحوه عمل مجرمین با اجتناب از اشاعه مستقیم و غیر مستقیم آن؛

– اطلاع رسانی به موقع و همه جانبه نسبت به پیامدهای منفی (فردی، خانوادگی و اجتماعی) آسیب ها و انحرافات اجتماعی به خانواده ها و دختران توسط صدا و سیما و رسانه های مکتوب، آموزش و پرورش و دانشگاه ها؛

– توجه به تامین و غنی سازی اوقات فراغت جوانان و زنان توسط خانواده ها و نهادهای مدنی و کاهش اوقات بیکاری آنان؛

– توسعه فرهنگ نقد و نقدپذیری در عرصه مسائل فرهنگی زنان و جوانان؛

– نظارت بر تولید و کیفیت کالاهای فرهنگی و رسانه های جمعی (کتب ، مجلات ، فیلم ها، اینترنت، ماهواره) به منظور جلوگیری از تولید و ترویج آثار فرهنگی مؤثر در تهییج جوانان به لاابالی گری، ابتذال اخلاقی و عدم رعایت عفاف؛

– پیشگیری از بهره گیری عاملان انحراف اجتماعی از تنش ها و فضای ناآرام جامعه.

۲) خانواده

– تسریع و تسهیل امر از ازدواج و تامین نیازهای اساسی جوانان از طریق هماهنگی و ساماندهی امکانات دولتی و غیر دولتی ذی ربط؛

– ایجاد زمینه و بستر مناسب در خصوص توسعه مشارکت های مردمی در تأسيس بنیادهای ازدواج دائم و تقویت و ارتقاء فرهنگ وساطت در ازدواج و همسریابی و رفع نیازهای اساسی جوانان؛

– بهره مندی از نیروهای مددکار اجتماعی و توسعه خدمات مشاوره ای رایگان و اجباری قبل از ازدواج و در زمان بحران روابط زناشویی به منظم تحیکم بنیان خانواده، کاهش نرخ طلاق و بی سرپرستی کودکان؛

– معطوف نمودن اذهان خانواده ها و جوانان به تعدیل توقعات ، پرهیز از تشریفات و تجملات و گرایش به ازدواج دائم با ارائه الگوهای عملی و عینی؛

– ضرورت توجه به تامین نیازهای عاطفی و روانی دختران و زنان در خانواده و تقویت ارتباط میان خانه و مدرسه و رفع مشکلات اخلاقی و رفتاری فرزندان؛

– آشنا نمودن دختران و پسران با آیین همسرداری، حقوق و تکالیف یکدیگر در خانواده؛

– آموزش زوج های در حال ازدواج با مباحث بهداشت باروری جنسی، بیماری‌های مقاربتی، ایدز و بهداشت روانی زوجین؛

– تقویت و توسعه مراکز مشاوره تخصصی (اورژانس های اجتماعی) جهت دستیابی خانواده ها در طرح و حل مشکلات ، هدایت فرزندان و بهبود روابط میان فرزندان با والدین؛

– آموزش و اطلاع رسانی به خانواده ها ‌در مورد ایمن سازی اعضای خانواده از ابتلا به انحرافات اخلاقی فرزندان؛

– انجام آزمایشات ژنتیکی قبل از ازدواج به صورت اجباری و رایگان برای زوجهای جوان به منظور دستیابی به ازدواج های پایدار و فرزند سالم.

۳) اقتصادی

– ضرورت برقراری عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی ، کاهش شکاف طبقاتی و رفع فقر، بیکاری و تبعیض به عنوان عوامل مؤثر در بروز آسیب های اجتماعی؛

– توسعه اقتصادی و تامین امکانات زندگی در شهرهای کوچک جهت جلوگیری از مهاجرت نیروی کار به سوی شهرهای بزرگ و افزایش دامنه آسیب ها؛

– تأسيس و راه اندازی کارگاه ها و صنایع کوچک به منظور افزایش فرصت های اشتغال و انجام تمهیدات لازم و جلوگیری از بروز فساد اخلاقی در مراکز خصوصی اشتغال؛

– تقویت فرهنگ حمایت اقتصادی از زنان توسط خانواده خصوصاًً همسر در حین زندگی و بعد از آن؛

– ایجاد مشاغل پاره وقت جهت اشتغال جوانان در دوران تحصیلات عالی و فراهم شدن امکان ازدواج آنان ؛

– تأکید بر تواناسازی اقتصادی زنان از طریق احتساب ارزش مادی و معنوی کار آن ها در خانواده با ایجاد بسترهای قانونی و فرهنگی لازم؛

– تامین و تضمین استقلال اقتصادی زنان در خانواده و مشارکت و بهره برداری عادلانه آنان از مجموعه در آمدهای همسر در حین زندگی و پس از آن؛

– طراحی ساختار و الگوی مناسب شغلی برای زنان با توجه به نقش همسری، مادری و مدیریتی آنان در خانه؛

– افزایش توانمندی و مهارت زنان و آموزش های فنی و حرفه ای و ایجاد فرصت های شغلی مناسب و مولد برای زنان نیازمند کار؛

– اعطای تسهیلات لازم جهت خود اشتغالی متقاضیان و فراهم نمودن بستر مناسب کار،

۴) حقوقی

– استخراج خلاهای قانونی و حقوقی مؤثر در وقوع تخلفات و جرائم مختلف از سوی زنان و تصویب قوانین مؤثر جهت کاهش جرم؛

– لزوم ارائه طرح ها و برنامه های اجرائی مربوط به آسیب های اجتماعی منطبق با قانون اساسی و سایر قوانین کشور؛

– آموزش حقوق اساسی و مدنی به دختران و زنان توسط رسانه ها و دستگاه قضائی در خصوص ظلم های خانگی و اجتماعی و اتخاذ تدابیر لازم جهت حمایت و امداد رسانی فوری به آنان در بروز بحران ها (طرح پلیس مدنی و سلب حق از والدین ناصالح)؛

– تعیین اشد مجازات در خصوص عاملان فریب، باندهای اغفال و وساطت در انحرافات اخلاقی و اجتماعی؛

– انجام حمایت های لازم قانونی نسبت به حقوق زنان و دختران در معرض آسیب جسمی ، روحی و جنسی در خانواده و اجتماع توسط دستگاه قضائی و انتظامی.

ب) مقابله و مهار

۱) آموزش و تحقیقات

– تعریف دقیق انواع آسیب ها و انحرافات اجتماعی ، علل و عوامل مؤثر بر آن، شاخص ها و ویژگی‌های زنان آسیب دیده و منحرف به منظور شناسایی و طی مراحل قضائی؛

– آموزش و سازماندهی جامعه ، نهادهای مردمی و تشکل های زنان جهت نظارت عمومی و اطلاع رسانی ‌در مورد مراکز مفاسد اجتماعی؛

– بازنگری ، نقد ، اصلاح و بهینه سازی روش های شناسایی و مبارزه با انحرافات اجتماعی زنان از طریق انجام مطالعات و تحقیقات می‌دانی.

۲) نظارت و اجرا

– لزوم توجه به اجرای دقیق و حدود الهی در خصوص مرتکبین جرائم مختلف به ویژه اعمال منافی عفت؛

– پرهیز از برخوردهای مقطعی، انفعالی و سلیقه ای و بدون برنامه ریزی توسط نیروهای مسئول (انتظامی، قضائی، بهزیستی و …) و ضرورت توجه به زمینه‌های پیدایش ناهنجاری‌های اجتماعی و جرائم رو به گسترش؛

– مبارزه مستمر جهت انهدام باندهای فساد و فریب و نظارت بر عوامل اصلی و واسطه ها به منظور جلوگیری از تهدید مجدد خانواده ها و جامعه و گسترش فساد توسط آن ها؛

– تقویت امر نظارت و کنترل مجرمین زن با سابقه مجرمانه و اصلاح مجرمان مرد در محیط زندگی و اجتماع؛

– نظارت بر عملکرد بخش های خصوصی در ابعاد اقتصادی ، فرهنگی ، خدماتی و … به منظور برخورد قاطع با فساد در اماکن خصوصی و تامین امنیت اخلاقی و شغلی زنان در محیط کار؛

– بررسی قوانین و مقررات جزائی و کشف نارسایی ها و خلاهای قوانین جزائی به ویژه ‌در مورد جرائم علیه مصالح خانواده ، عفت عمومی و جرائم ضد اخلاق؛

– رعایت عدالت بین زنان و مردان در تعقیب قضائی و تعیین مجازات.

۳) نیروی انسانی

1. 1. – هارت، اچ.ال.آ ، پوزیتویسم و جدایی حقوق و اخلاق، ترجمه ی سید قاسم زمانی، سیاسی- اقتصادی، شماره ی ۱۶۵- ۱۶۶ ،۱۳۸۵ ↑

1. 1. 1. – برای مطالعه ی بیشتر در این مورد: ر.ک: هارت ، اچ.ال.آ، پوزیتویسم و جدایی حقوق و اخلاق ، ترجمه ی قاسم زمانی ، سیاسی – اقتصادی، شماره ی ۱۶۶ ↑

      

   

1. 1. – فهیمی، ‌عزیزالله، فلسفه ی حقوق، مجله ی پژوهش‌های فلسفی و کلامی ، شماره ۹و۱۰ ، ۱۳۸۶، ص ۱۷۶ ↑

1. 1. -Cotterrell , Roger, Emile Durkheim: Law in a Moral Domain, Edinburgh University Press, 1999, p .152 ↑

1. 1. -social fact – ویژگی های ، واقعیت اجتماعی عبارتند از:– شیوه عمل را گویند، چه ثابت و چه غیر ثابت، که قادر باشد خود را بر فرد تحمیل کند.– واقعیت تا زمانی که هستی ای بیرون از ما نداشته باشد، نمی تواند خود را بر ما تحمیل کند.

      – میزان بالایی از اجبار در آن است.

      – در جامعه معین عمومی باشد.

      – در عین حال قائم به خود و مستقل از نمودهای جزئی، وجود داشته باشد.

      – علت تعیین کننده یک واقعیت اجتماعی را باید در میان واقعیت های ماقبل آن جستجو کرد و نه در حالات آگاهی فردی.

      – قواعد اجتماعی مشخص و مبرز از پدیده هاست و به آن مانند شیء می نگرد.

      – واقعیت اجتماعی برای متمایز کردن پدیده ها از ایدئولوژی ها و پیش داوری هاست. تلاش می شود به جای پیشداوری روی صفات خود پدیده تمرکز شود. ( قواعد روش جامعه شناسی، ص ۳۶-۳۸) ↑

1. 1. – دورکیم ، امیل، جامعه شناسی و فلسفه، ترجمه ی مرتضی ثاقب فر، نشر علم، چاپ اول ،۱۳۹۱، ص ۷۵ ↑

1. 1. – گ‍وروی‍چ‌، ژرژ، آگاهی جمعی در جامعه‌ شناسی دورکیم، ترجمه فریدون سرمد، نشر کندوکاو،۱۳۹۰، ص ۳۹ ↑

1. 1. – تامپسون،کنت، امیل دورکم ، ترجمه ی شهناز مسمی پرست ،نشر نی، چاپ اول ، تهران ،۱۳۸۸،صص۵۱-۶۷ ↑

1. 1. – جامعه شناسی و فلسفه ،همان، ص۸۶ ↑

1. 1. – جامعه شناسی و فلسفه ،همان، ص ۸۴ ↑

1. 1. -به نظر دورکیم جامعه ی جدید و نظم اخلاقی بایستی دوشادوش هم حرکت کنند ، اما این همزیستی امر ساده ای نیست و با چالش های دشواری مواجه است . برای درک بهتر کشاکش بین اخلاق و جامعه می توان از نظر دورکیم ‌در مورد دوگانگی طبیعت انسان-جسم و جان- بهره جست . به نظر او زندگی درونی انسان درجدال مداوم دو کشش ناسازگار و نا همسو است : تمایلات احساسی و گرایشات اخلاقی .آبشخور لذت های حسی جسم آدمی است که منشأ خود خواهی و نیز فردگرایی است . حال آنکه عمل اخلاقی از جان انسان که منشاء خاص تمایلات فراگیر و غیر شخصی است ، تغذیه می‌کند.‌بنابرین‏ هر انسان در دو جهان درحال پیکار زیست می‌کند . که اگر هر یک از آن ها نابود گردد انسان تبدیل به حیوان یا فرشته می شود . اما در واقعیت انسان را ازاین دو جهان، گریزی نیست او بایستی با حضور فعال در این آوردگاه با خود آگاهی و رنج وتعادل بین این نیروهای متخاصم همت گمارد . این در گیری مستمر بین دو جبهه ی درونی انسان با توسعه ی تمدن و تجدد خود بخود کاهش نمی یابد بلکه به فعالیت های ‌مسئولانه تر و تلاش‌های جدی تر نیاز منداست تا بتوان این ناسازگاری را در سبز فایل التیام بخشید . (ـدورکیم، امیل، فلسفه و جامعه‏شناسی، ترجمه فرحناز خمسه‏ای، تهران، مرکز ایرانی مطالعه فرهنگ‌ها، ۱۳۶۰، ص ۹۳) ↑

1. 1. – جامعه شناسی و فلسفه، همان، ص ۸۴ ↑

1. 1. – دورکیم، همان ، ص۷۶ ↑

1. 1. – Durkheim , Emile , Moral education , translated by Everett K .Wilson and Herman Schnure , new york ,Free Press of Glencoe ,1961, p 25 ↑

1. 1. – همان ، ص ۷۶ ↑

1. 1. -bien ↑

1. 1. -همان ، ص ۷۷ ↑

1. 1. – همان، ص ۹۲ ↑

1. 1. – Turner, Stephen P, Emile Durkheim: Sociologist and Moralist. Published by: American Sociological Association, (Nov., 1994), p.28 ↑

1. 1. -Durkheim , Emile , Moral education , translated by Everett K .Wilson and Herman Schnure , new york ,Free Press of Glencoe ,1961, p 118 ↑

1. 1. – Moral education , p 119 ↑

1. 1. – همان، ص ۹۵ ↑

1. 1. – همان ، ص ۹۶ ↑

1. 1. -کاتوزیان ، ناصر، فلسفه ی حقوق، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۵۲،صص ۱۴۷-۱۸۰ ↑

1. 1. – امینی، عباسعلی، حقوق و اخلاق، پایان نامه ، دانشگاه تهران ،دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، با راهنمایی امیرناصر کاتوزیان،۱۳۵۷،ص ۱۴ ↑

1. 1. – Turner, Stephen P, Emile Durkheim: Sociologist and Moralist , American Sociological Association, (Nov., 1994), p.28 ↑

1. 1. – دورکیم، امیل، فلسفه و جامعه ­شناسی، ترجمه فرحناز خمسه‌ای، تهران، مرکز ایرانی مطالعه فرهنگ‌ها، ۱۳۶۰، ص۵۱ ↑

1. 1. – همان ، ص ۵۲ ↑

1. 1. ۸۶-دورکیم، امیل، درباره تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، انتشارات کتابسرای بابل، ۱۳۶۹، ص ۹۳ ↑

1. 1. – همان، ص ۴۲۶ ↑

1. 1. – درس های جامعه شناسی ، همان، ص ۵۳ ↑

1. 1. – له مان، جنیفر، ساخت شکنی دورکیم، ترجمه شهنار مسمی پرست، تهران، نی، ۱۳۸۵، ص ۷۴ ↑

1. 1. – بریث‌ناخ،سیموس، جرم و مجازات از دیدگاه امیل دورکیم، محمدجعفر ساعد،خرسندی،۱۳۸۶، ص ۶۲ ↑

1. 1. – جامعه شناسی و فلسفه، همان ، ص ۸۵ ↑

1. 1. جامعه شناسی و فلسفه ، همان، ص ۹۲ ↑

1. 1. -دورکیم، ‍ام‍ی‍ل‌، تربیت اخلاقی، ترجمه فریدون سرمد، انتشارات مهرویستا، ‏۱۳۹۱ ، ص ۷۸‬‬‬ ↑

1. 1. -بریث‌ناخ، سیموس، جرم و مجازات از نظرگاه امیل دورکیم، محمدجعفر ساعد، انتشارات خرسندی،۱۳۸۶،ص ۴۸ ↑

1. 1. – همان ، ص ۵۲ ↑

1. 1. – هارت ، اچ.ال.آ، آزادی ، اخلاق ، قانون ،محمد راسخ، طرح نو، چاپ دوم،۱۳۸۹، صص ۸۰-۸۴ ↑

1. 1. – دورکیم، امیل، درباره تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام بابل، انتشارات کتابسرای بابل، ۱۳۶۹، ص ۵۲ ↑

1. 1. – درباره تقسیم کار اجتماعی، همان ، ص۴۲۶ ↑

1. 1. – هولمز، رابرت ال، مبانی فلسفه اخلاق،مسعود علیا، انتشارات ققنوس، چاپ دوم، ۱۳۸۹، ص ۱۲۶ ↑

1. 1. – فلسفه و جامعه شناسی، ص۱۱۶ ↑

1. 1. – هولمز، رابرت ال، مبانی فلسفه اخلاق،مسعود علیا، انتشارات ققنوس، چاپ دوم، ۱۳۸۹، ص ۹۸ ↑

1. 1. – درس های جامعه شناسی، همان ، ص ۵۷ ↑

1. 1. – دورکیم ، امیل ، درس های جامعه شناسی ( فیزیک اخلاقیات و حقوق ) ، ترجمه ی سید جمال الدین موسوی ، نشر نی ، چاپ اول ، تهران ۱۳۹۱، ص ۵۳ ↑

1. 1. – دورکیم ، همان .ص ۵۴ ↑

1. 1. – Hall, Robert T, Emile Durkheim on Business and Professional Ethics, Published by: Philosophy Documentation CenterVol. 2, No. 1 (Fall 1982), pp. 51-60 ↑

1. 1. دورکیم ، همان (صص۵۹-۶۶) ↑

1. 1. – همان ، فیزیک اخلاقیات و حقوق، ص۸۱ ↑

اگرچه همان گونه که در نظر اکثریت قضات آمده در رویه قضایی تفاوتی بین تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث از حیث نتیجه وجود ندارد و پس از تعیین حصه هر وارث در تقسیم ترکه، با صدور اجراییه پرونده به اجرای احکام ارسال و عملیات اجرایی برای تحویل حصه هر وارث انجام می پذیرد.

ب- عدم توقف «دعوی مطالبه سهم الارث» بر «تقسیم ترکه»

در این که دعوی مطالبه سهم الارث فرع بر تقسیم است در رویه قضایی به سه گونه عمل می شود:

۱٫ دعوی مطالبه سهم الارث فرع بر تقسیم است؛ زیرا در دعوا باید خواسته خواهان مشخص باشد و تا سهم الارث از ماترک متوفی مشخص نگردد و رفع حالت اشعه صورت نپذیرد نمی تواند سهم الارث را مطالبه نمود. پس ابتدائاً می باید ترکه تقسیم و بعد دعوی مطالبه سهم الارث مطرح شود اما نیازی ندارد که تقسیم ترکه به حکم دادگاه باشد چنانچه به طور شفاهی بین وراث تقسیم صورت پذیرد و یا تقسیم نامه رسمی یا عادی به دادگاه ارائه شود و بین ورثه در صورت تقسیم شفاهی یا ارائه تقسیم نامه عادی ادعای مخالفی نباشد دعوی مطالبه سهم الارث قابل پذیرش است وگرنه دعوی مطالبه سهم الارث قابلیت استماع نداشته و بدواً باید تقسیم شفاهی تنفیذ و اصالت تقسیم نامه عادی مورد حکم دادگاه قرار گیرد.

این که آیا ‌بر اساس نظر این گروه می توان دعوی مطالبه سهم الارث و تقسیم ترکه را هم زمان در یک دادخواست طرح نمود نیز اختلاف نظر است. بعضی می‌گویند: با توجه به تفاوت ماهیتی که بین تقسیم ترکه و دعوی مطالبه سهم الارث وجود دارد یکی امر حسبی و دیگری ترافعی است نمی توان آن دو را همزمان در یک دادخواست طرح نمود. و بعضی دیگر می‌گویند از نظر مقررات قانون منعی وجود ندارد که تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث در یک دادخواست طرح شود. ‌بر اساس م ۶۵ ق. آ. د. م. دعاوی متعددی که با هم ارتباط کامل نداشته و نتوان ضمن یک دادرسی به آن ها رسیدگی نمود، از یکدیگر تفکیک می‌شوند حال آنکه با توقف رسیدگی دعوی مطالبه سهم الارث به تقسیم ترکه و این که در تقسیم ترکه سهام هر وارث مشخص و در دعوی سهم الارث سهم تعیینی هر ورثه تحویل وی می شود رسیدگی ضمن یک دادرسی مقدور می‌باشد. در رویه قضایی نیز در صورتی که تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث ضمن یک دادخواست طرح شود از سوی دادگاه های مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

۲٫ دعوی مطالبه سهم الارث توقفی بر تقسیم ترکه ندارد. لذا دادگاه بدون آن که قبلا تقسیم ترکه انجام شده باشد و یا تقسیم ترکه همزمان با مطالبه سهم الارث طرح شود می‌تواند به دعوی مطالبه سهم الارث رسیدگی کند.

دادنامه شماره ۴۷۷/۳- ۱۸/۱/۷۰ دادخواستی به طرفیت آقای حسین… به دادگستری همدان تقدیم داشته که به شعبه اول ارجاع و توضیح داده است فرزندم عزیز… یک سال پیش فوت نموده و من یکی از وراث وی می باشم و خوانده هم نوه من است که از دادن سهم الارث این جانب خودداری می کند فلذا صدور حکم مبنی بر تعیین نمودن سهم الارث و مبلغ ۵میلیون ریال سهمیه مورد تقاضاست. در جلسه محاکمه خوانده حاضر نشده دادگاه پس از استماع مطالب خواهان و کسب نظر آقای مشاور دادگاه بدین خلاصه ابراز نظر نموده است: نظریه این که مطالبه سهم الارث فرع بر تقسیم ترکه می‌باشد و با توجه به اظهارات خواهان ترکه ادعایی تقسیم نگردیده، فلذا دعوی مطروحه در حال حاضر قابلیت استماع ندارد و این نظر مورد اعتراض خانم «د» واقع گردیده که لایحه اعتراضیه به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین اظهار نظر می کند:

نظریه مورخ ۱۴/۲/۷۱ آقای دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی یک شهرستان همدان با اشکال مواجه است زیرا اولاً‌دعوی مطالبه سهم الارث از ترکه متوفی به طرفیت کسی که ترکه در ید او می‌باشد توقفی در تقسیم ترکه ندارد، ثانیاًً مقتضای استدلال دادگاه صدور قرار رد دعوی به علت عدم قابلیت استماع آن است و بر مبنای چنین استدلالی دادگاه باید رسماً به صدور قرار رد دعوی مبادرت نماید و چنین قراری که قابلیت تجدید نظر دارد ‌بر اساس م ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست آنچه که ‌بر اساس م ۱۴ اشعاری در دیوان عالی کشور قابل طرح می‌باشد، نظریه دادگاه در ماهیت دعوی است ‌بنابرین‏ ضمن اعلام عدم قابلیت موضوع در دیوان عالی کشور بر مبنای م ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو پرونده جهت اقدام قانونی به شعبه اول دادگاه حقوقی یک شهرستان همدان اعاده می کند.^[۲۱۹]

۳- بعضی هم معتقدند: مطالبه سهم الارث زمانی مورد پیدا می کند که ماترک وجه نقد یا اوراق بهادار و امثال آن باشد که نیاز به تقسیم یا تعدیل یا فروش نداشته باشد و درعین حال ماترک در اختیار و تصرف یک یا چند نفر از ورثه قرار داشته و از پرداخت سهم دیگران امتناع می نمایند و اساساً‌در زمانی که ماترک منقول و یا اموال منقول و غیر منقول با هم باشند بدواً بایستی تقسیم ماترک طبق مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی انجام شود و چنانچه سهم وحصبه تقسیم شده در تصرف یکی یا تعدادی از وراث باشد که از دادن حصه مذبور امتناع نمایند، مطالبه سهم الارث مورد پیدا می کند^[۲۲۰]. که این نظر مواجه با این اشکال است آنچه ضرورت تقسیم را توجیه می کند مشاعی بودن مال است نه منقول یا غیر منقول بودن مال. به عبارتی در اموال مشاعی برای این که هر سهم تحویل مالک گردد ابتدائاً باید بین صاحبان سهم تقسیم گردد و بعد از روشن شدن حصه سهم هر صاحب سهمی تحویلش شود. خواه مال منقول مشاعی باشد یا مال غیر منقول مشاعی یا ترکیبی از اموال منقول و غیر منقول.

از بین سه رویه موجود رویه دوم صحیح می‌باشد برای رسیدگی به هر دعوی شرایطی لازم است که اگر آن شرایط محقق نگردد رسیدگی مقدور نباشد به عنوان مثال، در دعوی خلع ید می بایست مالکیت خواهان و در دعوی مطالبه نفقه زوجیت طرفین و تمکین زوجه درخصوص نفقه زوجه و نسبیت بین طرفین دعوی و تمکن خوانده و عدم توانایی خواهان در تامین معیشت درخصوص نفقه اقارب و در دعوی تخلیه رابطه استیجاری و … محرز باشد درصورت عدم اثبات مالکیت، زوجیت،‌ نسبیت و … دعوی طرح شده قالبیت استماع ندارد.

در دعوی مطالبه سهم الارث نیز شرایط لازم که رسیدگی متوقف بر آن است احراز رابطه وراثت و مالکیت متوفی بر ماترک می‌باشد نه تفکیک و تعیین حصه وارث از ماترک متوفی. اگرچه غالبا لازمه صدور حکم در دعوی مطالبه سهم الارث تعیین حصه مشاعی وارث است. همان گونه که در دعوی الزام به تنظیم سند یا انتقال سند وجود دارد که بدواً‌وقوع معامله فیمابین در دعاوی طرح شده احراز آن گاه حکم الزام به تنظیم سند یا انتقال سند صادر خواهد شد.