دانشگاه شیراز

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد رشته­ ی حقوق

گرایش عمومی

عنوان:

استانی شدن بودجه و آثار آن بر فرآیند تهیه،تصویب، اجرا و نظارت در ایران

استاد راهنما:

دکتر محمّد امامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدّمه ۲

فصلدوم: کلّیات

مبحث اول: مفهوم بودجه و سیر تاریخی بودجه در ایران ۱۲

گفتار اوّل: مفهوم بودجه و اصول حاکم بر آن. ۱۲

۱- تعاریف بودجه. ۱۲

۲- عناصر اصلی بودجه . ۱۴

۳- اهداف بودجه ۱۸

گفتار دوّم: تاریخچه‌ی بودجه‌ریزی‌ در ایران ۱۹

۱- بودجه‌ریزی از آغاز تا قبل از انقلاب مشروطیت ۱۹

۲- بودجه‌ریزی پس از انقلاب مشروطیت ۲۰

مبحث دوم: تمرکز‌زدایی، سیر تحولات و آثار آن ۲۴

گفتار اوّل: مفهوم تمرکززدایی و آثار آن ۲۴

۱- تعریف تمرکززدایی. ۲۴

۲-آثارتمرکز‌زدایی ۲۶

۱- بهبود کارایی مالی. ۲۶

۲- امکان کاهش رشوه و فساد مالی. ۲۶

۳- افزایش کیفیت در ارائه‌ی خدمات محلی. ۲۷

گفتار دوّم: پیشینه­ی تاریخی تمرکززدایی در ایران. ۲۸

۱- تمرکززدایی در ایران قبل ازانقلاب اسلامی ۲۸

۲- تمرکززدایی در ایران پس از انقلاب اسلامی ۳۳

۳- جداول قوانین و نهادهای غیرمتمرکز در ایران ۳۶

فصل سوم: استانی شدن بودجه و آثار آن بر فرآیند تهیه و تصویب بودجه

مبحث اوّل: نظام درآمد- هزینه­ی استان، ارکان و آثار آن. ۴۲

گفتار اوّل: نظام درآمد- هزینه­ی استان و ارکان آن ۴۲

۱- نظام درآمد- هزینه­ی استان . ۴۲

۲- ارکان نظام درآمد-هزینه­ی استان. ۴۳

گفتار دوّم: آثار نظام درآمد- هزینه‌ی استان ۴۶

۱- ایجاد توسعه­ی پایدار، متعادل و متوازن. ۴۶

۲- شکل‌گیری نهادهای اجرایی ۴۸

۳-تقویت استان‌ها و افزایش حجم درآمدهای استانی ۵۰

مبحث دوم: فرآیند تهیه‌ی بودجه (ملّی_استانی). ۵۱

گفتار اول: تهیه و تنظیم بودجه­­ی ملّی. ۵۱

۱- تهیه و تصویب بخشنامه‌ی بودجه و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی ۵۱

۲- ارائه‌ی پیشنهاد بودجه به دستگاه‌های اجرایی. ۵۲

۳- بررسی بودجه‌ی پیشنهادی در دولت ۵۳

گفتار دوم: تهیه و تنظیم بودجه­ی استانی. ۵۶

۱- روش سابق تهیه­ی بودجه­ی استانی. ۵۶

۲- تبدیل پروژه‌های ملّی به استانی . ۵۷

۳- روش فعلی تهیه­ی بودجه­ی استانی. ۵۸

مبحث سوم: فرآیند تصویب بودجه (ملّی- استانی). ۵۹

گفتار اول: فرآیند تصویب بودجه‌ی ملّی. ۵۹

۱- حدود اختیارات قوه‌ی مقنّنه در تصویب لایحه­ی بودجه ۵۹

۲- نحوه­ی تصویب لایحه­ی بودجه در مجلس. ۶۱

گفتار دوّم: فرآیند تصویب بودجه‌ی استانی ۶۲

۱- تصویب اعتبارات عمرانی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان ۶۲

۲-تصویب پروژه‌های عمرانی توسط کمیته­­ی برنامه­ریزی شهرستان ۶۵

۳- تصویب اعتبارات هزینه‌ای استان. ۶۶

فصل چهارم: آثار استانی شدن بودجه بر فرآیند اجرا و نظارت بر بودجه

مبحث اول: بررسی نحوه‌ی اجرای بودجه (ملّی- استانی) ۶۹

گفتار اول: بررسی نحوه‌ی اجرای بودجه‌ی ملّی. ۶۹

۱- ابلاغ بودجه ۶۹

۲- تخصیص اعتبار . ۷۰

۳- اجرای بودجه در دستگاه‌ها. ۷۰

گفتار دوم: بررسی نحوه‌ی اجرای بودجه‌ی استانی ۷۱

۱-انعقاد موافقت‌نامه­های استانی. ۷۱

۲- تشکیل خزانه­ی معین استانداری ۷۳

۳- محاسن و معایب اجرای پروژه­ها بصورت استانی. ۷۴

مبحث دوم: بررسی نحوه‌ی نظارت بر بودجه (ملّی- استانی) ۷۶

گفتار اول: نظارت اداری . ۷۷

۱- نظارت مالی ۷۷

۲- نظارت برنامه‌ای. ۷۸

۳- نظارت عملیاتی. ۷۸

گفتار دوّم: نظارت پارلمانی ۸۰

۱- نظارت در جریان اجرای بودجه ۸۰

۲- نظارت پس از اجرای بودجه (گزارش تفریغ بودجه) ۸۱

گفتار سوم: نظارت قضائی. ۸۳

۱- نظارت سازمان بازرسی کل کشور ۸۳

۲- نظارت دیوان محاسبات کشور ۸۳

۳- ارزیابی شیوه‌های نظارت بر بودجه در ایران. ۸۷

نتیجه‌گیری و پیشنهاد. ۹۱

فهرست منابع. ۹۵

فهرست جداول

جدول شماره ۱- فهرست مهم‌ترین قوانین، مصوبات و طرح‌های مربوط به اداره امور. ۳۶

جدول شماره ۲- نهادهای انتخابی غیرمتمرکز براساس قوانین ایران. ۳۸

جدول شماره ۳-پیشینه‌ی تمرکززدایی. ۳۹

جدول۴- پیشینه‌ی تمرکززدایی در برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب اسلامی ۱۳۲۸-۱۳۵۱ ۴۰

 مقدّمه

بودجه‌ی هر کشور مهمترین و جامع‌ترین سندی است که دولت از طریق آن به اعمال سیاست‌های خود می‌پردازد. طبق مادّه­ی یک قانون محاسبات عمومی، بودجه برنامه‌ی مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی در آمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها، جهت انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست‌ها و اهداف دولت می‌شود. نظام بودجه‌ریزی هر کشور به سبب آنکه علاوه بر دریافت‌‎ها و پرداخت‌های دولت، وظیفه‌ی هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی اجتماعی و رابطه‌ی بین بنگاه‌ها و مردم را بر عهده دارد، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. دولت به عنوان مهم‌ترین و یا اصلی‌ترین رکن نظام بودجه­ریزی، مشتمل بر مجموعه­ای از دستگاه‌های اجرایی است که جایگاه و ارتباط هر یک از آنها با سایر دستگاه‌ها بر اساس قانون مشخص و معین شده است.

لکن شرایط کنونی، اصلاحات صورت گرفته شده در رفتارهای دولت و جامعه، همچنین گسترش و تنوّع فعالیت­های اقتصادی، اجتماعی این پیش فرض را بوجود آورده که دولت متمرکز نمی تواند به تنهایی ضمن اجرای تمامی وظایف خود، وظیفه­ی برقراری ارتباط صحیح بین دولت و مردم و همچنین روابط تشکیلاتی و رفتاری کلیه‌ی­ دستگاه‌ها و سازمان‌ها را به انجام رساند.

از سوی دیگر تحوّلات اقتصاد جهانی، فضای فعالیت‌ها­ی دولت‌ها را تغییر داده است و آن­ها را ناگزیر کرده که بسیاری از قوانین و مقررات خود را با مقرّرات و سیاست‌های بین المللی هماهنگ سازند. به بیان دیگر مأموریت­های جدیدی برای دولت­ها بوجود آمده که موجب شده دولت‌های متمرکز نتوانند به تنهایی فعالیت‌های خود را به تنظیم روابط داخلی و تأمین امکانات داخلی معطوف کنند.

در تفکر توسعه ای امروز، تمرکز زدایی و تفویض اختیار، تامین درآمدها و هزینه کردن آن در بخش­ها و سطوح مختلف، لازمه­ی توسعه‌ی پایدار، متعادل و متوازن است. در ایران نیز طی تمام سال‌هایی که برنامه­ریزی توسعه در کشور تجربه شده است، توسعه­ی متوازن، تمرکز زدایی و تعادل بخشی به توسعه، مهم­ترین رویکرد برنامه­ریزان و سیاستگزاران امر توسعه بوده است.

اصول ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تبیین جایگاه و نقش شوراها در امور اجرایی و نظارت، تا حدودی جرقه‌های تمرکز­زدایی در امور اجرایی کشور را نشان می‌دهند. اصل صدم مقرر میدارد:” برای پیشبرد سریع برنامه‌های اقتصادی، عمرانی بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلّی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند”.

اصل صد و یکم نیز بیان می‌کند: “به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه­ی    برنامه­های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن­ها، شورای عالی استان‌ها مرکّب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود. نحوه­ی تشکیل و وظایف این شوراها را قانون معین می‌کند. همانگونه که دراین دو اصل ملاحظه می­شود، بر جنبه­ی نظارتی شوراها در تدوین و اجرای برنامه­های عمرانی تاکید شده است. به بیان دیگر این شوراها وظیفه دارند ضمن جلب همکاری مردم و یا به عبارت دیگر اتخاذ شیوه‌های دخالت مردم در امور اجرایی، بر این امور نظارت کنند.

وجود تمرکز در نظام برنامه‌ریزی کشور از یکسو و علایق یا الزامات تمرکز زدایی که به دلایل بسیار ایجاد شده است شرایطی را پدید آورده که در قوانین متعدّد به این موضوع پرداخته شود. شاید بتوان مهم­ترین اثر این نوع تفکّر را در تدوین برنامه­های توسعه و بویژه برنامه­های توسعه­ی سوّم و چهارم مشاهده کرد.

نقطه­ی عطف این نوع نگاه مربوط به آغاز برنامه­ی سوّم توسعه­ی اقتصادی اجتماعی کشور و تدوین و اجرایی کردن نظام درآمد- هزینه است. نظام درآمد- هزینه­ی استان، نظامی بود که با تدوین آن تصمیم­گیرندگان و تصمیم‌سازان در یک چارچوب قانونی و با هدف مشخّصی اعمال رأی می‌کردند. اگرچه در آغاز این نظام فقط در قالب مصارف عمرانی و محدوده­ای خاص از درآمد­ها عمل می‌کرد، لیکن نقطه­ی عطفی برای جهت­گیری عدم تمرکز در نظام بودجه نویسی ایران شد.

شعار برنامه­ی سوّم مبنی بر اصلاحات ساختاری و نهاد سازی در توسعه متوازن نیز جلوه­گر شد و فرصت برای پی­ریزی یک نظام متمرکز برنامه‌ریزی به نحوی که هم منابع و هم مصارف را شامل می‌شود و حس مشارکت و مسئولیت‌پذیری منطقه را در امر توسعه تقویت کند فراهم گردید.

نظام درآمد – هزینه‌ی استان بر مبنای رهنمود ۴۰ و ۴۱ اسناد برنامه‌ی سوّم توسعه شکل گرفت.

بر اساس رهنمود شماره‌ی۴۰، درآمدهای دولت باید در سطوح ملّی و استانی طبقه‌بندی و اختیارات لازم برای افزایش درآمد، در سطح استان و بکارگیری آن­ها برای توسعه­ی استانی را در اختیار داشته باشند. رهنمود شماره ۴۱ نیز متضمن این نکته است که وظایف دولت در امر    برنامه­ریزی و توسعه در سه سطح ملّی، فرا استانی و استانی تقسیم شده و هر طبقه از وظایف به سطح تشکیلاتی و مدیریتی متناسب آن واگذار می‌شود.

فصل هشتم قانون برنامه‌ی سوّم توسعه و مواد قانونی آن سازوکار اجرای نظام فوق‌الذکر را مشخص کرده است.

در راستای تفویض اختیار به استان‌ها، شورای برنامه­ریزی و توسعه­ی استان‌ها تشکیل شد. بندهای مختلف ماده ۸۱ قانون برنامه چهارم توسعه، معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبرد ریاست جمهوری کشور را مکلّف می‌کند که بودجه­ی سالانه­ی استان‌ها را بر­اساس سند ملّی توسعه­ی استان‌ها تنظیم کند. این سند که شامل تعهّدات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی در خصوص اجرای برنامه‌ی توسعه‌ی استانی است، در ۶ ماده بین رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه­ی استان (استاندار) و معاونت مدیریت و برنامه­ریزی مبادله می‌شود که شامل منابع و مصارف استان، تعهدهای طرفین قرارداد، نحوه­ی نظارت بر سند و جدول‌ها شامل درآمد­ها و واگذاری دارایی­های استان، اهداف، عملیات و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه­ای و اعتبارات هزینه­ای دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه­ی استانی است.

هر چند بررسی ارزیابی میزان اثر­گذاری نظام در آمد – هزینه­ی استان نیازمند گذشت زمان است اما با توجه به مزیت­هایی که این نظام نسبت به روش­های قبلی توزیع اعتبارات دارد می‌توان انتظار داشت که راهکار جدید و عدم تمرکز نقش مثبتی را در تعیین اولویت و کاهش عدم تعادل‌های درون استانی ایفا کند، زیرا واگذاری اختیار توزیع اعتبارات دست استان‌ها را در برقراری تعادل بین بخش­های مختلف هر استان بر­­ مبنای تنگناهای موجود و قابلیت­های آن استان باز می‌گذارد که این رویکرد نیز گام مثبتی برای کاهش عدم تعادل­های موجود به حساب می‌آید.

از سوی دیگر کاهش اختیارات مرکز و افزایش اختیارات برای اشخاص و مقامات در سطح استان نظارت دقیق و همه جانبه­ای را می‌طلبد تا تمرکز­زدایی از مسیر صحیح خارج نشود. عدم نظارت صحیح و دقیق بر اینگونه اختیارات راه را برای برخی انحرافات باز گذاشته، میتواند تبعات منفی در پی داشته باشد. از اینرو چنین نظامی، نظارت ویژه‌ای را نیز می‌طلبد تا به نحو احسن بر امور بودجه­ریزی غیر متمرکز در تمام سطوح اعمال نظارت نموده، از بروز هر گونه سوء استفاده از قدرت و مشکلات ناشی از آن جلوگیری نماید.

لذا در فصل اول به ذکر کلیاتی در مورد تحوّلات بودجه و نیز بحث تمرکززدایی و مبانی آن در ایران تا به امروز پرداخته می‌شود.

در فصل دوم نظام استانی شدن بودجه در ایران و فرآیند تهیه و تصویب بودجه در این نظام و آثار آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فصل سوم نیز به بحث پیرامون فرآیند اجرای بودجه‌های استانی و نظارت بر اجرای بودجه اختصاص داده شده است.

در پایان نیز نتیجه‌گیری کلی از مبحث عدم تمرکز در بودجه، آثار، نواقص و کاستی­های این نظام، نقاط مثبت و منفی آن ذکر و پیشنهادات در جهت بهبود و پیشبرد این نظام ارائه خواهد شد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

آیا طرح مفهوم نوین امنیت انسانی مستلزم باز نگری در وظایف وکارکردهای سازمان بازرسی کل کشور است

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده :

تحولاتی که در خصوص مفهوم امنیت رخ داد و محدوده سنتی آن را که به تهدیدات نظامی منتهی می شد گسترش داد و ابعاد جدیدی به آن بخشید و قدرت مطلقه حکومت ها را که خود را هدف اصلی از تامین امنیت می دانستند به پایین کشانید این تحول و در کنار آن ظهور نسل های مختلف حقوق بشر منجر به زمینه سازی برای تولید مفهوم نوینی به نام امنیت انسانی شد که دولتها را موظف می کرد که در انجام وظایف و کارکردهای خود ابتدا به نیازها و مطالبات مردم توجه داشته و شان و کرامت انسانی در هر شرایطی حفظ کنند. از طرفی در این رساله به تاثیر این مفهوم بر وظایف سازمان بازرسی کل کشور پرداخته شد که در بررسی انجام گرفته مشخص شد که سازمان به عنوان یک نهاد نظارتی موثر در انجام وظایف نظارتی تا حدودی به امنیت انسانی و هفت مولفه آن یعنی امنیت اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی ، بهداشتی ، غذایی ، فردی و زیست محیطی پرداخته اما هنوز سازمان تا رسیدن به نظارت کارآمد فاصله زیادی دارد. البته رسیدن به این نقطه را تنها از یک سازمان نمی توان انتظار داشت بلکه نهادهای نظارتی با تعامل و همکاری می توانند یکدیگر را یاری رسانند و سبب شوند که با اعمال نظارت کارآمد و پویا بسیاری از مشکلات حل شود و از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.

الف- تبیین مسئله

امنیت در فرهنگ فارسی به معنای آزادی ،آرامش ، فقدان ترس و عدم هجوم دیگران آمده است.

در فرهنگ علوم رفتاری نیز دو معنا از این واژه ارئه شده است :یک حالتی که در آن ارضای احتیاجات و خواسته های شخصی انجام میشود و دوم احساس ارزش شخصی ،اطمینان خاطر ،اعتماد به نفس و پذیرش که در نهایت از سوی طبقه های اجتماعی نسبت به افراد اعمال می شود[۱] . پس امنیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی که در طول تاریخ مورد توجه بشر بوده است .انسان اولیه از بدو آفرینش در جستجوی مأمنی امن برای تامین نیازهای خود بوده است.این نیاز فطری از همان ابتدا باعث شده که همان انسان اولیه در پی تلاش برای درامان ماندن از خطرات درندگان و سرما و گرما باشد و حتی در پاره ای موارد برای تامین امنیت یبیشتر خود موجبات ناامنی برای دیگران را فراهم آورد .پس موضوع و محور امنیت انسان و نیازهای اوست. به مرور زمان و با تشکیل حکومتها و نظام های سیاسی تامین امنیت بر عهده آنها گذاشته شده است و در واقع از همان ابتدا مهمترین وظیفه حکومت برقراری نظم و آرامش و امنیت برای انسان ها بوده است.

پس امنیت و میزان آن برای تمام نظام های سیاسی و شهروندان صرف نظر از سطح توسعه اقتصادی اجتماعی و نوع ایدئولوژی از مهمترین و با اولویترین مسایل به شمار می آید .مقوله امنیت به مثابه یک آرمان و واقعیت به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم مطرح است و در نهایت برآیند مجموعه ای از تعامل ها ،تعاون و سازگاری بین اجزای مختلف نظام اجتماعی است.

و بی تردید هیچ عنصری برای پیشرفت ،توسعه و تکامل یک جامعه و هم چنین شکوفایی استعداد ها مهمتر از عنصر امنیت و تامین آرامش نبوده است ۲.

رویکرد سنتی درباب امنیت عموما سیاسی و نظامی است مانند قدرت که هر چه بعد سیاسی و نظامی آن در سطح بالاتری باشد قویتر محسوب می گردد۳.

رویکرد سنتی به مفهوم امنیت دولتی را دارای امنیت زیاد می داند که از بعد سیاسی و نظامی نسبت به کشورهای دیگر بالاتر باشد و ضریب امنیتی یک کشور با توجه به توان دفع آن در قبال تهدید های نظامی محاسبه می گشت۱ .

پس می توان گفت امنیت در ابتدا ی امر با نظامی گری متولد شده است که تعبیر به امنیت ملی و تامین منافع ملی می گشت .زیرا در فرهنگ علوم سیاسی امنیت ملی را به مصونیت نسبی یا مطلق یک کشور از حمله مسلحانه یا خرابکارانه سیاسی یا اقتصادی احتمالی همراه با وارد کردن ضربه کاری و مرگبارانه در صورت مورد حمله قرار گرفتن تعریف کرده اند و این تعریف مؤید امنیت نظامی و دفاعی است و این تعریف در حال حاضر فاقد جامعیت لازم است۲.

برای مدت زمان طولانی مفهوم امنیت بر حسب روابط قدرت ما بین دولت ها و به عنوان موضوعی دفاعی – نظامی در برابر تهدیدات دشمنان خارجی مورد بحث قرار می گرفته است. اما در دوران جنگ سرد امنیت تحول نگرشی یافت و چند بعدی می شود. با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی مجال مناسبی بوجود می آید و سمت و سوی گفتمان مطالعات امنیتی را تغییر می دهد .سرانجام رخداد ۱۱ سپتامبر در ایالات متحده امریکا این تعریف را دچار تحول کرده و می توان امروزه ادعا کرد که ما در حال تجربه کردن روایتی مدرنیته از تلقی سنتی امنیت هستیم .گفتمان فرا سنتی مقوله ی امنیت را نه تک بعدی بلکه آن را چند بعدی می بیند و ابعاد مختلفی چون اقتصادی،اجتماعی ،انسانی ،فرهنگی و زیست محیطی . را که هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود در کنار بعد نظامی مورد توجه قرار می دهد۳.

پس بعد انسانی هم جزءمستقلی است که در نهایت به امنیت انسانی تعبیر می شود. برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) در یک اقدام انقلابی در یکی از گزارشهای خود سخن از امنیت انسانی کرد و مفهوم نوینی از آن ارائه داد برنامه توسعه سازمان ملل یکی از پشگامان این موضوع بوده و معتقد است که امنیت از تاکید انحصاری بر امنیت ملی باید به سمت تاکید ی فزاینده تر بر امنیت مردم تغییر پیدا کند . یعنی ار امنیت بوسیله تسلیحات به سمت امنیت انسانی و از امنیت درون مرزی به امنیت غذایی، کار ،محیط زیست تغییر پیدا کند۴.

امنیت انسانی به معنای حمایت از هسته حیاتی و اساسی همه افراد بشر در برابر اختلال های ناگهانی و زیانبار جریان روزانه زندگی در خانه ،محل کار ،سطح جامعه و محیط زیست است به گونه ای که آزادی انسانی تامین گردد۱ .

این تحول و مفهوم نوین امنیت انسانی دولتها را به سمت تامین نیازهای انسانی می کشاند چرا که محور امنیت انسان است نه نیازهای دولتها.پس دولتها برای تامین امنیت بایستی به نیازهای انسان که محور کل آفرینش هستند توجه کنند.

امنیت انسانی در هر کشور به طور همزمان در ۵ سطح تهدیدات فردی ، محلی ، ملی ،منطقه ای و جهانی تقسیم می شود . هر یک از سطوح نه تنها مشکلات و مسائل مربوط به خود را دارد بلکه با مشکلات سطوح دیگر نیز مرتبط است .تهدید امنیت فردی تاثیر در امنیت محلی و ملی خواهد داشت هم چنین امنیت انسانی از دو جزءمهم رهایی از ترس و رهایی از نیاز تشکیل شده است این دور کن امنیت انسانی را به مؤلفه های آن یعنی امنیت سیاسی ،اقتصادی ،غذایی، بهداشتی ، اجتماعی ، فردی و زیست محیطی متصل می کند۲.

اگر مفهوم امنیت انسانی به صورت کامل در کشورها اجرا شود بسیاری از بحرانها و مشکلات جهانی حل خواهد گشت .به خصوص که دولتها در پی تلاش بر قدرت بیشتر از طریق قدرت حاکمیتی هستند.که در این بین مسأله نظارت مطرح می شود.

اگر از بعد نهادهای نظارتی بین الملل به تامین امنیت انسانی در کشورها نگاه کنیم این نهادها هنوز در ابتدای راه هستند و حاکمیت دولتهای قدرتمند که مسلط بر جامعه جهنی هستند سر راه آنها می شود. و احکام آنها فاقد ضمانت اجرا مؤثر است.

با این وجود نهادهای نظارتی در سطح داخلی نقش مؤثرتری در تضمین اجرای قواعد و قوانین دارند در هر جامعه ای یکی از ضمانت اجراهای مؤثر در اجرای قوانین نهادهای نظارتی هستند.چرا که اجرای قوانین در یک کشور مستلزم نظارت مؤثر و کار آمد است .نهادهای نظارتی ه عنوان نهادهای کنترل کننده در هر جامعه به عنوان ارگانهای اصلی آن جامعه به حساب می آید. از دیر باز این نهادها به منظور تضمین در اجرای قوانین و جلو گیری از سوء استفاده و خود کامگی های حاکمان تشکیل شده اند .حال اگر از همان ابتدای تشکیل نهادهای نظارتی وظایف و خطی مشی های آنان در جهت اجرای هر چه مناسب تر قوانین و مطابق با قانون تنظیم شده باشد نظارت در کشور به سهولت انجام خواهد گرفت و به سرعت جلوی سوء استفاده ها گرفته خواهد شد. نظارت مؤثر و کار آمد علاوه بر جنبه باز دارنده از تخلف ها تبیین کننده خلاءهای قانونی نیز هست .نهادهای نظارتی می توانند با اقدامات و فعالیت های خود فرضیه اصلاح فوانین و پر کردن خلاءهای قانونی را فراهم سازند و جامعه را هر چه بیشتر به سمت شکوفایی برسانند. در نتیجه مفاهیم جدیدی که امروزه مطرح می گردد بر تمام سیاستها و خط مشی های دستگاههای یک کشور تاثیر خواهد گذاشت .در این میان تاثیر مفهوم نوین امنیت انسانی بر نهادهای نظارتی در کشورها به خصوص ایران چشمگیر است .ایران کشوری است که دارای نهادهای نظارتی متعددی است  .در این بین سازمان بازرسی کل کشور از اهمیت خاصی بر خور دار است چرا که در مهمترین متن قانون یعنی قانون اساسی به ذکر آن پرداخته است . اصل۱۷۴ به آن موجودیت قانونی بخشیده است و جایگاه آن را مشخص کرده است . .مسلما تاثیر مفهوم نوین امنیت انسانی که به ابعاد مختلف زندگی انسان می پردازد در وظایف و کارکرد های سازمان بازرسی با اهمیت است که سعی بر آن است که این روند در این رساله مورد بررسی قرار گیرد.

ب -سوال یا سوالات تحقیق :

سؤال اصلی : آیا طرح مفهوم نوین امنیت انسانی مستلزم باز نگری در وظایف وکارکردهای سازمان بازرسی کل کشور است ؟

سؤال فرعی : با فرض بازنگری چه تدابیری در سازمان بازرسی برای تامین و تضمین راهبرد امنیت انسانی می توان اتخاذ نمود؟

سابقه تحقیق : با توجه به اینکه مفهوم جدید امنیت انسانی در دهه ۹۰ توسط برنامه توسعه سازمان ملل مطرح شده است و هنوز تلاشهای محققان در ابتدای راه است با توجه به بررسی انجام شده پایان نامه و کار علمی مرتبط با موضوع پیدا نکردم.

ج -اهداف تحقیق:

یکی از چالش های امروزه جهان عدم رعایت برابری و انصاف در میان انسانهاست. با اینکه در قرن ۲۱ میلادی به سر می بریم با پیشرفت جوامع و توسعه کشورها هنوز هم در برخی نقاط از جهان انسانهایی وجود دارند که در تامین نیازها و جوامع ضروری زندگی مشکلات عدیده ای دارند.مطرح شدن مفهوم نوین امنیت انسانی و هفت مؤلفه آن که به همه ابعاد و جهات زندگی و نیازهای آدمی می پردازد تحولی اساسی در جهان و به خصوص دولتها رخ داده است .از این رو توجه به نیازهای آدمی در رأس همه امور قرار می گیرد و دیگر دولتها به مانند قدیم که دارای حاکمیت مطلق بوده اند این امتیاز را در برابر انسانها ندارند.بلکه باید زمینه ای را فراهم آورند که انسانها با تأمین نیازهای خود قدم در راه شکوفایی استعداد های خود بگذارند. از سوی دیگر اگر وظایف و کارکردها ی سازمان مطابق با قانون مؤلفه های امنیت انسانی باشد هم در نظارت بر اعمال متصدیان حکومت مؤثر خواهد بود و هم به سرعت قدم در راه برابری و انصاف میان انسانها خواهد گذاشت.

د-فرضیه یا فرضیه های تحقیق :

فرضیه اصلی : مفهوم نوین انسانی مستلزم بازنگری در وظایف و کارکردهای سازمان بازرسی کل کشور است

فرضیه مکمل ۱ : سازمان با بازرسی با تکیه بر مفهوم نوین امنیت انسانی از طریق تدابیر قانونگذاری ، راهکارهای اجرایی و مساعدت قوه قضائیه می توانند در تامین راهبرد امنیت انسانی گام بردارند.

شناسایی متغیرهای تحقیق :

امنیت انسانی : متغیر مستقل

سازمان بازرسی کل کشور: متغیر وابسته

و-تعریف مفاهیم :

تعریف امنیت انسانی :حمایت از هسته اصلی همه افراد بشر به طریقی که آزادی انسانی فراهم شود این تعریف از کتاب Human security and international law   :   Barbara von Tigerstrom                                                   ,oxford and por Hanland oregon ,

اقتباس گردیده است .

سازمان بازرسی کل کشور : به موجب اصل ۱۷۴قانون اساسی و بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رییس قوه قضایییه تشکیل می شود.

ز-روش تحقیق : توصیفی ، تحلیلی

روش گردآوری داده ها : اسنادی و کتابخانه ای

نقطه تمرکز تحقیق :

این رساله با بررسی مفهوم امنیت و سیر تحولات آن آغاز می گردد. در این سیر تحول عواملی چون ظهور مکاتب و عقاید جدید و هم چنین سیرتحول حقوق بشر و بوجود آمدن تقسیم بندی از این نوع حقوق بسیار با اهمیت است که منجر به توسعه انسانی می شود و همین توسعه انسانی که توسعه را در خلاقیت و توانمندی انسان جستجو می کند زمینه ساز ظهور مفهوم امنیت انسانی می شود . این مفهوم بر نحوه عملکرد حاکمان بسیار تاثیرگذار است و از طرف دیگر برای اجرایی شدن مفهوم امنیت انسانی نیاز به ساز و کارهای نظارتی است. در ایران سازمان بازرسی از حیث صلاحیت عام در بازرسی حائز اهمیت است می خواهیم تاثیر مفهوم امنیت انسانی را بر وظایف سازمان بازرسی بررسی کرده و هم چنین اینکه چقدر سازمان با نظارت خود توانسته زمینه اجرایی شدن آن را فراهم ساخته است.

ط- سازماندهی تحقیق

این رساله حاوی سه فصل است

فصل اول : مفهوم امنیت و سیر تحولات آن

در این فصل به بررسی مفهوم امنیت و تحولات مربوط به آن پرداخته می شود . چرا که امنیت در طول تاریخ دچار تغییرات مهمی شده است که خود زمنیه ساز تغییر در دیگر مفاهیم شده است. عواملی هم در تحول مفهوم امنیت موثر بوده است که در این فصل به جزئیات آن پرداخته می شود و سیر تحول آن به طور کامل شرح داده می شود. و در نهایت این سیر تحول منجر به ظهور مفهوم نوین به نام امنیت انسانی می شود.

فصل دوم : امنیت انسانی

در این فصل به تعریف این مفهوم نوین ، زمینه های ظهور آن ، اهمیت آن چه برای افراد و چه دولتها که متصدی این امر هستند و مکاتبی که در این زمینه به وجود آمدند و هفت مولفه آن استراتژیهای تحقیق امنیت انسانی پرداخته می شود که یکی از این استراتژیها ساز و کار نظارت است.

فصل سوم : نظارت

در این فصل به تعریف اهمیت نظارت ، ،فرآیند و اصول نظارت و در ادامه رابطه نظارت با مقوله امنیت انسانی می پردازیم و هم چنین انواع نظارت در قانون اساسی مطالعه می شود که در نظارت قضایی یکی از موارد نظارت سازمان بازرسی کل کشور است. که به دلیل اهمیت و ویژگی های این سازمان، آن را به عنوان متغییر دیگر رساله انتخاب کردم.

فصل چهارم : نظارت سازمان بازرسی کل کشور

در این فصل سیر تحولات بازرسی در ایران، جایگاه و ماموریت حاکمیتی سازمان ، بررسی عملکرد سازمان با تطبیق بر مولفه های امنیت انسانی و چگونگی نظارت سازمان در اعمال این هفت مولفه به طور جدا مورد مطالعه قرار می گیرد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه شیراز

واحد بین الملل

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق

گرایش عمومی

عنوان:

بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

استاد راهنما:

دکتر محمد امامی تلارمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ای موجز و مختصر از تحقیق به کوشش رمضان الطافی.۹

*انگیزه انتخاب موضوع.۱۱

*هدف از انتخاب موضوع۱۲

*سوالهای مطرح در تحقیق۱۳

*فرضیه های تحقیق.۱۴

*سابقه علمی موضوع بحث.۱۵

*روش تحقیق(کتابخانه ای-مصاحبه ای)۱۶

*سازماندهی تحقیق۱۷

*پیشگفتار ۱۸

*فصل اول:(کلیات)

-۲۱ ۱-۱)حقوق اساسی ۲۲

۲-۱)ویژگیهای لازم برای حقوق اساسی .۲۵

۳-۱)اقسام قوانین اساسی .۲۶

۴-۱)تفکیک قوا-اختلاط قوا-همکاری قوا.۲۸

۵-۱)کنترل قوا در سیستمهای مختلف حکومتی۳۵

*فصل دوم: سازوکارهای کنترل و نظارت بر قانون اساسی.۹۳-۳۹

*بخش اول:کنترل و نظارت ۵۳-۳۹

۱-۲)کنترل و نظارت حقوقی۳۹

۲-۲)سیر تاریخی کنترل و نظارت بر قوانین اساسی.۳۹

۳-۲)انواع و اقسام کنترل و نظارت.۵۴-۴۴

بند۱)نظارت تاسیسی۴۴

بند۲)نظارت استطلاعی.۴۴

بند ۳)نظارت استصوابی۴۵

بند۴)نظارت پیشینی۴۶

بند۵)نظارت پسینی.۴۷

بند۶)نظارت سیاسی۴۹

بند ۷)نظارت قضایی.۵۰

بخش دوم:خبرگان رهبری(از بعد نظارتی). ۷۰-۵۴

بند۱)مجلس خبرگان از بعد نظارتی:۵۴

بند ۲)وظایف مجلس خبرگان رهبری:۵۴

بند۳)انتخاب رهبری.۵۶

بند۴)عزل رهبری:۶۰

بند۵)نظارت بر رهبری:۶۱

بند۶)وضع قوانین مجلس خبرگان و تفسیر آنها:.۶۷

بخش سوم:کمیسیون اصل ۹۰۸۴-۷۱

بند۱)تقسیم قوا۷۱

بند۲)نظارت بر اعمال قوای سه گانه۷۱

بند۳)نکاتی در رابطه با اصل ۹۰ قانون اساسی۷۳

بند۴)منابع قانونی اصل ۹۰ قانون اساسی.۷۴

بند۵)تشکیلات-صلاحیت و اختیارات کمیسون اصل ۹۰.۷۷

بند ۶)سازمان بندی کمیسیون اصل ۹۰.۸۱

بند۷)تصمیمات کمیسیون اصل ۹۰۸۳

بخش چهاروم:دیوان عدالت اداری.۸۵

بخش پنجم: سازمان بازرسی کل کشور.۸۹

*فصل سوم:مطالعه تطبیقی سازو کارهای کنترل بر موارد نقض قانون اساسی در ج.ا.ایران و جمهوری ترکیه۱۴۶-۹۴

بخش اول: ساختار و ترکیب نهاد کنترلی و نظارتی در ایران۹۶

بخش دوم: نظام حقوقی جمهوری ترکیه۱۰۲

بخش سوم:ساختار و تشکیلات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی ج. ترکیه.۱۱۲

بخش چهاروم:حدود و ثغور نظارت شورای نگهبان.۱۱۹

بخش پنجم:وظایف و اختیارات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی.۱۲۲

بخش ششم:حدود وظایف و اختیارات دادگاه قانون اساسی ج.ترکیه.۱۳۱

بخش هفتم:آخرین اصلاحات قانون اساسی ج.ترکیه در باب دادگاه قانون اساسی۱۳۷

*نتیجه گیری از بحث و بیان سازوکارها و راه کارهای عملی چگونگی نظارت و کنترل بر موارد نقض قانون اساسی.۱۶۳-۱۴۷

* منابع و مآخذ فارسی – ترکی استانبولی .۱۶۶-۱۶۴

چکیده

دادرسی اساسی یکی از بنیادی ترین اصول حقوق اساسی است چه آنکه تضمین کننده وجود و کارکرد قانون اساسی در جوامع مختلف بشری است.بررسی ساز و کارهای نهاد کنترل کننده و نظارت کننده بر حسن اجرای قانون اساسی و جلوگیری از موارد نقض قانون اساسی از جمله ماهوی ترین مفاهیم ذهن نگارنده بوده و هست. نگارنده در ارائه بحث خود به بیان مفاهیمی کلی نظیر حقوق اساسی و ویژگیها و کارکردهای آن در قالب قانون اساسی – کنترل و نظارت- انواع کنترل و نظارت -بررسی نهاد قدرت و انواع اشکال آن در عرصه حکومت بعنوان مقدمه بحث ماهیتی در چارچوب حقوق اساسی پرداخته است و پس از آن به ذکر نظارت و کنترل های غیر قضایی و ساز و کارهای کنترلی بر روند اجرای قانون اساسی و سیر تاریخی – ترکیب-ساختار-عملکرد و کارکرد هریک از این ساز و کارها پرداخته است و پس از آن به بیان نقاط ضعف و قوت شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی بعنوان دو نهاد کنترلی و نظارتی پرداخته ام و در این راستا عملکرد هریک از این دو نهاد را بعنوان متولی دادرسی اساسی سلبی و ایجابی مورد مداقه قرار داده ام و پس از آن نگارنده به بیان پیشنهادات خود جهت نیل هر چه بهتر به کنترل و نظارت و جلوگیری از موارد نقض قانون اساسی پرداخته است و در این گذر ما را به این مهم رهنمون ساخته که نام و عنوان دادرسی اساسی هر آنچه که میخواهد باشد مهم آنست که در نیل به دفاع از حقوق اولیه و اساسی آحاد جامعه و تضمین برخورداری افراد جامعه از این حقوق صرف نظر و بدور از هرکونه نگاه و گرایشی موفق باشد.

پیشگفتار:

“اضربوا بعض الرای ببعض ان یتولد منه الصواب”[۱]

«بگذارید تا تضارب اندیشه ها پدید آید تا از میان آن اندیشه ای نوین جلوه نماید.»

از دیر باز آنچه که همواره آرزوی دیرین من بوده و هست همانا پرداختن به این مهم میباشد که در باب حقوق اساسی و نهاد صیانت از آن در سیستم های مختلف حقوقی مطالعه ای هرچند مختصر و موجز داشته باشم که به یمن و برکت تحقیق و تفحص در خصوص پایان نامه تحصیلی ام این فرصت برای من فراهم گردید.

همانگونه که میدانیم هر انسانی چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی خود دارای حقوق اولیه و ابتدایی است که این حقوق باید مصون از هرگونه تجاوز و تعدی باشد و صرف نظر از اینکه فرد دارای چه نژاد-مذهب و ملیت و ایدئولژی و .است باید از این حقوق برخوردار باشد لذا از همین نقطه و مکان است که ما به ضرورت وجودی دو مهم پی میبریم که یکی وجود و تبیین این حقوق و دیگری هم نهاد صیانت از وجود و اجرای وجودی این حقوق میباشد چه آنکه در طول گذر زمان در مجرای تاریخ ما همواره شاهد و ناظر آن بوده ایم که حقوق اولیه انسانی بنا به دلایل-تفاسیر و برداشتهای مختلف نه تنها مورد جرح و تعدیل قرار گرفته حتی در خیلی از موارد انسان از این حقوق محروم نیز گشته است لذا درهمین راستا بوده که اندیشمندانی چون کلسن و.اهمیت وجود نهاد کنترل کننده و ناظر اجرای قانون اساسی را به اندازه خود قانون اساسی در نظر می گرفته اند و در همین چارچوب به فکر ایجاد نهاد نظارتی و کنترلی اجرای قانون اساسی افتاده اند.

امروزه شاید در کمتر کشوری بتوان ادعا کرد که چنین نهادی وجود ندارد حتی برای ژست دموکراتیک هم که شده اکثر کشورها وجود چنین نهاد نظارتی و کنترلی را در قانون اساسی خود پیش بینی مینمایند و بحث ما در این مقال اینست که ماهیت وجودی این نهاد کنترلی را در دو مدل مختلف (مدل اروپایی و مدل فرانسوی ) بررسی نماییم و به این سوال جواب دهیم که چرا برغم چنین تدابیری هر روز بیش از پیش قوانین اساسی نقض شده و اجرای آن زیر پا گذارده میشود و عمده معضل تحقق این مشکل آیا در شکل و قالب نهاد نظارتی است؟ یا در گستره وظایف و تکالیف آن ؟ و یا در ترکیب اعضاء و نوع نگرش آنها به حقوق اساسی ؟ و یا نقش ایدئولژیها در شکل گیری آنها و یا.

بنده در تحقیق خود دو مدل متفاوت از یکدیگر در باب کنترل و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی یعنی مدل شورایی(فرانسوی) و مدل اروپایی(متمرکز)را مورد بررسی قرارداده ام.

در راستای طرح تحقیق خود من ابتدا به بیان کلیاتی تحت لوای مفهوم دولت و اقسام آن و اشکال مختلف حکومت و اعمال حاکمیت – تفکیک و اختلاط و همکاری قوا را به بحث گذرانده ام – بیان حقوق اساسی و ویژگیهای آن و وجوه تمایز آن با قوانین عادی – شرح کنترل و نظارت بلحاظ مفهومی و در گذر سیر تاریخی و بیان مدلهای مختلف نظارتی و کنترلی پرداخته ام و آنگاه پس از این کلیات ومقدمات به بیان و تشریح دو مدل شورایی (هرچند که به نظر نگارنده مدل جمهوری اسلامی بجهت نوع انتصاب اعضاء شورای نگهبان و تاثیر پذیری آن از قوه فائق و سایر دلایل از مدل شورایی یا فرانسوی صرف تبعیت نمی نماید) و مدل اروپایی (جمهوری ترکیه) میپردازم و در این مسیر ساختار- تاریخچه- وظایف و تکالیف هر یک از این دو نهاد و تطبیق و مقایسه آنها با یکدیگر و بیان نقاط ضعف و قوت آنها پرداخته و در پایان با نتیجه گیری از بحث آنرا به پایان می برم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است