دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میمه

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

عنوان :

اشاعه در مالکیت فکری

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر لیلا رئیسی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر علیرضا فصیحی زاده

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب:

چکیده ۱

مقدمه ۲

فصل اول: مفاهیم و تعاریف اشاعه و مالکیت فکری

۱-۱- مفهوم اشاعه و انواع آن . ۷

۱-۱-۱- مفهوم و ارکان اشاعه ۷

۱-۱-۱-۱- تعریف و ماهیت حقوقی اشاعه. ۷

الف- تعریف لغوی و اصطلاحی اشاعه ۷

ب- ماهیت حقوقی اشاعه ۸

۱- اجتماع حقوق به نحو قابل تفکیک ۸

۲- اجتماع حقوق به نحو غیرقابل تفکیک. ۹

۱-۱-۱-۲- ارکان اشاعه . ۹

الف- اجتماع ۹

ب- حقوق ۹

ج- تعدد مالکین . ۱۰

د- شیء واحد. ۱۰

ه- به نحو اشاعه . ۱۰

۱-۱-۲- انواع اشاعه . ۱۱

۱-۱-۲-۱- انواع اشاعه از جهت مال مشاع ( موضوع اشاعه ) ۱۱

الف-  اشاعه در اعیان ۱۲

۱- عین معین ۱۲

۲- کلی در معین ۱۲

۳- کلی فی الذمه ۱۳

ب- اشاعه در منفعت ۱۳

ج-  اشاعه در حقوق ۱۳

۱- اشاعه در حقوق دینی ( طلب ). ۱۴

۲- اشاعه در حقوق مالکیت فکری . ۱۵

۱-۱-۱-۲- انواع اشاعه از جهت سبب آن ( منشأ اشاعه ) ۱۵

الف- اشاعه ارادی ۱۶

۱- عقد ناقل. ۱۶

۲- عمل شرکاء ۱۷

ب- اشاعه قهری. ۱۷

۱-۲- مفهوم و ماهیت مالکیت فکری ۱۸

۱-۲-۱-  تعریف و مصادیق مالکیت فکری ۱۸

۱-۲-۱-۱- تعریف مالکیت فکری . ۱۸

۱-۲-۱-۲- مصادیق مالکیت فکری. ۲۰

الف- مالکیت صنعتی و تجاری. ۲۰

ب- مالکیت ادبی و هنری ۲۱

۱-۲-۲- ماهیت مالکیت فکری ۲۲

۱-۲-۲-۱- اندیشه های حقوق عرفی. ۲۲

الف- نظریه حقوق طبیعی ۲۲

ب- نظریه حقوق کار. ۲۳

ج- نظریه حقوق شخصی. ۲۴

د- نظریه حقوق مالی و غیرمالی ۲۴

ه- نظریه حقوق عینی و دینی ۲۵

و- نظریه مالکیت عینی. ۲۵

ی- نظریه حقوق فکری ۲۶

۱-۲-۲-۲-  اندیشه های فقهی ۲۷

الف- نظریه فطری بودن مالکیت. ۲۹

ب-  نظریه علم حصولی. ۳۰

ج-  نظریه اشتراکی بودن. ۳۱

د- نظریه مالکیت اعتباری ۳۲

ه- نظریه مالکیت تکوینی. ۳۲

فصل دوم- جایگاه و منشأ اشاعه در مالکیت فکری

۲-۱– جایگاه و مصادیق اشاعه در مالکیت فکری ۳۴

۲-۱-۱- جایگاه اشاعه در حقوق موضوعه ۳۴

۲-۱-۱-۱- اشاعه در قانون مدنی . ۳۴

۲-۱-۱-۲- اشاعه در سایر قوانین . ۳۶

۲-۱-۲- مصادیق ایجاد اشاعه در مالکیت فکری ۳۷

۲-۱-۲-۱- ارث ۳۷

۲-۱-۲-۲- آثار دانشگاهی. ۳۹

الف-  فرض مالکیت پدیدآورنده ۴۰

ب- فرض مالکیت دانشگاه. ۴۱

۱- مدل دکترین کار در برابر مزد ۴۱

۲- مدل قاعده استفادۀ گسترده از منابع دانشگاهی. ۴۳

۳- مدل وجود قرارداد ۴۵

ج- فرض مالکیت مشترک دانشگاه و پدیدآورنده. ۴۶

۲-۱-۲-۳- پارک علم و فناوری. ۴۷

۲-۲- منشأ اشاعه در مالکیت فکری. ۴۹

۲-۲-۱- تعدد آفرینندگان آفرینه فکری  . ۴۹

۲-۲-۱-۱- اثر مشترک ۵۰

الف- تفکیک ناپذیر. ۵۰

ب- تفکیک پذیر . ۵۱

۲-۲-۱-۲- اثر جمعی . ۵۲

۲-۲-۱-۳- اثر ثانوی ۵۲

۲-۲-۲- آثار مرکب در نظام های حقوقی مختلف ۵۳

۲-۲-۲-۱- اثر مشترک در نظام های حقوقی. ۵۳

الف-  اثر مشترک در سایر کشورها . ۵۳

۱- حقوق انگلستان و ایالات متحدۀ آمریکا. ۵۴

۲- حقوق آلمان و ژاپن. ۵۴

۳- حقوق فرانسه ۵۴

ب- اثر مشترک در حقوق ایران ۵۵

ج-  نقد نظام حقوقی ایران در خصوص اثر مشترک. ۵۵

۱- نگرش قانونگذار در قوانین مصوب ۵۶

۲- بررسی پیش نویس لایحۀ قانون جامع حمایت ازحقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط ۵۷

۲-۲-۲-۲- اثر جمعی در نظام های حقوقی. ۵۸

الف- اثر جمعی در سایر کشورها ۵۸

۱- حقوق انگلستان ۵۸

۲- حقوق ایالات متحدۀ آمریکا ۵۸

۳- حقوق فرانسه ۵۹

ب- اثر جمعی در حقوق ایران ۶۲

۱- نگرش قانونگذار در قوانین مصوب. ۶۲

۲- بررسی پیش نویس لایحۀ قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط ۶۲

ج- وضعیت حقوقی آثار سینمایی. ۶۳

۲-۲-۲-۳- آثار ثانوی در نظام های حقوقی ۶۵

فصل سوم- احکام و آثار اشاعه در مالکیت فکری

۳-۱- رابطه حقوقی آفرینه فکری با پدیدآورنده . ۶۹

۳-۱-۱-  انواع حقوق پدیدآورنده و اوصاف آن . ۶۹

۳-۱-۱-۱- انواع حقوق پدیدآورنده ۶۹

الف- حق مادی ( مالی). ۶۹

ب- حق معنوی ( اخلاقی) . ۶۹

۳-۱-۱-۲- اوصاف حقوق پدیدآورنده ۷۰

الف- اوصاف حقوق مادی . ۷۰

۱- قابل انتقال بودن ۷۰

۲-  محدودیت زمانی. ۷۱

۳- محدودیت مکانی. ۷۱

ب-  اوصاف حقوق معنوی . ۷۱

۱- غیرقابل انتقال بودن ۷۲

۲- عدم محدودیت زمانی ۷۲

۳- عدم محدودیت مکانی ۷۲

۳-۱-۲- انواع حقوق مادی و معنوی در نظام صنعتی و ادبی  هنری ۷۳

۳-۱-۲-۱- حقوق مادی مؤلف . ۷۳

الف- حق نشر و تکثیر ۷۳

ب- حق ترجمه . ۷۳

ج- حق اجرا و عرضه ۷۴

د- حق استفاده از پاداش و جایزه ۷۴

ه- حق اقتباس، تلخیص و تبدیل ۷۴

۳-۱-۲-۲- حقوق مادی مخترع . ۷۵

الف- حق ساخت و تولید ۷۵

ب- حق اعطای مجوز بهره برداری ۷۶

ج- حق فروش و عرضه برای فروش . ۷۷

د- حق انجام واردات ۷۷

ه- حق انتقال . ۷۸

۱- انتقال ارادی ۷۸

۲-  انتقال قهری . ۸۱

۳-۱-۲-۳- حقوق معنوی  مؤلف و مخترع . ۸۲

الف- حق انتساب اثر به پدیدآورنده (حق ولایت بر اثر ) ۸۲

ب- حق حرمت و تمامیت اثر . ۸۲

ج- حق تصمیم گیری در مورد انتشار اثر . ۸۳

۳-۱-۳- تعیین مالک محصول کار گروهی. ۸۳

۳-۱-۳-۱- بیان قاعده و استثنائات آن ۸۳

الف- موارد عدم تملک کلیه پدیدآورندگان نسبت به محصول مشترک . ۸۳

ب-  موارد عدم تملک بعضی پدیدآورندگان نسبت به محصول مشترک ۸۴

۳-۱-۳-۲- حقوق پدیدآورندگانی که مالک نیستند ۸۷

۳-۱-۴- تعیین سهم و نوع مالکیت مالکان  « حاصل کار گروهی ». ۸۷

۳-۱-۴-۱- حکم حیازت مباح اشتراکی و عمل اشتراکی ۸۸

الف- نظر فقه امامیه. ۸۱

ب- موضع حقوق موضوعه ایران. ۸۹

۳-۱-۴-۲- حکم اثر مشترک ۸۹

۳-۲- ضوابط خاص حاکم بر آفرینه های مشترک. ۹۱

۳-۲-۱- روابط حقوقی شرکاء در آفرینه مشترک ۹۱

۳-۲-۱-۱- قابلیت بیع اموال فکری . ۹۱

الف- لزوم مالیت مبیع. ۹۱

ب- لزوم عین معین بودن مبیع . ۹۲

۳-۲-۱-۲- قابلیت رهن اموال فکری ۹۳

۳-۲-۱-۳- تصرف، اداره، کنترل . ۹۸

۳-۲-۱-۴- انتقال سهم هر یک از شرکاء. ۱۰۱

الف- انتقال سهم در سیستم اشاعه سنتی و شرکت مدنی. ۱۰۱

ب- انتقال سهم در مصادیق مالکیت فکری ۱۰۱

۳-۲-۲- اخذ گواهی ثبت در آفرینه های مشترک ۱۰۳

۳-۲-۲-۱- گواهینامۀ مشترک در مالکیت ادبی و هنری. ۱۰۳

۳-۲-۲-۲- گواهینامۀ مشترک در مالکیت صنعتی ۱۰۵

۳-۲-۳- نحوۀ اقامه دعوا در آفرینه مشترک. ۱۰۷

۳-۲-۳-۱- طرح دعوا مربوط به حق مالی . ۱۰۹

۳-۲-۳-۲- طرح دعوا مربوط به حق معنوی ۱۱۱

۳-۲-۴- مدت حمایت در آفرینه های مشترک ۱۱۲

۳-۲-۴-۱- آفرینۀ ادبی و هنری مشترک . ۱۱۲

۳-۲-۴-۲- آفرینۀ صنعتی مشترک. ۱۱۷

نتیجه گیری . ۱۱۹

فهرست منابع :

الف- منابع فارسی ۱۲۲

۱- قوانین و مقررات داخلی ۱۲۲

۲- کتب ۱۲۲

۳- نشریات و مقالات . ۱۲۵

۴- پایان نامه ها ۱۲۷

۵- کنوانسیون های بین المللی ۱۲۷

ب- سایت های علمی، تحقیقاتی و پژوهشی ۱۲۸

ج- منابع فقهی . ۱۲۸

د– منابع انگلیسی ۱۲۹

چکیده انگلیسی. ۱۳۱

چکیده:

اشاعه در اصطلاح حقوقی یعنی مالکیت مشترک دو یا چند مالک در یک مال که ممکن است هم نسبت به عین مال حادث شود و هم در مورد منفعت و حقوق مالی. هر چند که قانون مدنی فقط از مالکیت عین و منفعت سخن به میان آورده است، با اینحال در حقوق جدید، مالکیت فکری از قبیل حق مؤلف یا هنرمند نسبت به اثر و مالکیت صنعتی از قبیل حق مخترع، طراح، تاجر نسبت به نام و علائم تجاری نیز مورد شناسایی قانونگذار قرار گرفته است که هر دو از  شاخه های مالکیت فکری به شمار می روند. موضوع این حقوق، شیء معین مادی نیست و در واقع تراوشات فکری انسان و اثر فکری است که به خلاقیت و آفرینش پدیدآورندگان آن وابسته بوده و با توجه به اینکه، این حقوق نیز مال محسوب می شوند و در زمرۀ حقوق مالی قرار می گیرند می توانند مشاع باشند.

اشاعه در مالکیت فکری می تواند بصورت قهری که نمونه بارز و شایع آن ارث می باشد، و یا بصورت اختیاری و در اثر عمل مشترک همانند شراکت دو یا چند مؤلف در ایجاد یک آفرینه مشترک، ایجاد شود. در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد که یکی بر تفکیک ناپذیر بودن سهم اشخاص در خلق یک اثر فکری دلالت دارد که آن را می توان خصوصیت بارز اشاعه در مالکیت فکری دانست و دیدگاه دیگر چنین استدلال می کند که این اصطلاح بر آثار مشترکی بار می شود که یا مطلقاً تفکیک ناپذیر بوده و یا بر مبنای یک برداشت مشترک اما جداگانه می باشد، به نحوی که سهم هر یک از همکاران قابل تشخیص باشد. حقوق ایران در انطباق با هر یک از دو نظر فوق، مبهم است و رفع ابهام از قانون در این خصوص ضروری است.

از آنجایی که آفرینه مشترک دو یا  چند مالک دارد، حقوق ناشی از آن اعم از حقوق مادی و معنوی متعلق به تمامی پدیدآورندگان آن می باشد. مشاع بودن حق مالکیت در آفرینۀ فکری می تواند برای مالکین مشاع، محدودیت ها و مشکلاتی هم در زمینۀ تصرفات مادی و هم در زمینۀ تصرفات حقوقی از جمله در خصوص نحوۀ تصرف و انتفاع از آفرینه، روابط شرکاء با یکدیگر، مدت حمایت، نحوۀ ثبت آفرینه و نحوۀ اقامۀ دعوا ایجاد نماید.

مقدمه:

مالک یک شیء همیشه یک نفر نیست بلکه گاهی یک شیء ممکن است در آن واحد در مالکیت دو یا چند نفر باشد. اشاعه یکی از حالت هایی است که از دیرباز که انسان زندگی اجتماعی و اشتراکی خود را آغاز نموده قرین و همراه انسان بوده و امروزه همین مسأله با اهمیت و پیچیدگی بیشتری همراه انسانهاست. نمونه شایع و بارزی که سبب پیدایش مالکیت مشاع می شود، ارث است و از آن جا که حقوق مالکیت فکری نیز از اقسام حق شناخته شده است قابل انتقال بوسیله ارث می باشد؛ لذا در صورتی که پدیدآورنده یک اثر ادبی فوت می کند حق تألیف یا اختراع آن به وارثان می رسد و راهی جز مالکیت به نحو اشاعه ورثه باقی نمی ماند و این سبب کاملاً قهری و بدون ارادۀ مالکین است و گاه نیازهای اجتماعی و ضرورت ایجاب می نماید که چند نفر برای تحصیل سود یا رسیدن به اهداف عالی با یکدیگر به جمع بپیوندند و سرمایه گذاری کنند و در یک اجتماع قرار بگیرند، این اجتماع ممکن است در مالکیت های فکری یا دارایی های فکری باشد، هرگاه سخن از دارایی به میان می آید ناخودآگاه ذهن انسان به سمت مصادیق عینی مالکیت همچون پول، زمین، کالا و . سوق پیدا می کند. این در حالی است که در دنیای امروز نوع دیگری از مالکیت مورد توجه قرار گرفته است که به مراتب از دارایی های ملموس پر اهمیت تر می باشد و از آن با عنوان مالکیت فکری یاد می شود. مالکیت فکری یا دارایی فکری محصول هوش و تلاش ذهنی انسانی بوده و در مقایسه با سایر کالاها و محصولات دارای خصایص منحصر به فردی می باشد. از جمله آنکه این نوع دارایی نتیجه مستقیم کار فکری انسان بوده و در اثر مصرف از بین نمی رود و دیگر آنکه به راحتی عرضه شده و قابلیت تکثیر دارد.

پیشرفت علم، اختراع و ابتکارات نو، باعث شده که صاحبان اندیشه، هنرمندان، متفکران و فرهیختگان بعضی جوامع تمایل به همکاری و کار عملی گروهی داشته باشند و یا در ایجاد اثری فکری، چندین نفر همکاری کنند و کار چند فکر مشابه و متجانس را بی نقص تر بدانند. بدین ترتیب در نظام اختراعات ممکن است اشخاص متعدد، یک گروه پژوهشی یا حتی دو یا چند گروه پژوهشی مانند مؤسسات تحقیق و توسعه، تلاش های خود را جهت نیل به یک اختراع با هم هماهنگ و شریک کرده باشند، در آن صورت ممکن است مجموع آنها به عنوان مخترع آن فرآیند یا محصول شناخته شود و یا مؤلفان متعدد با گردآوری کارهای خود تصمیم به خلق یک اثر می کنند که نتیجه فعالیت آنها می باشد. برعکس در بعضی جوامع  کار عملی گروهی هنوز جایگاه واقعی خود را نیافته است و اندیشمندان تمایل چندانی به همکاری و تهیه آفرینۀ مشترک ندارند. درست است که در بعضی از آفرینه ها مثل سرودن شعر، مشارکت کمتر می تواند کارساز باشد ولی برعکس، خلق برخی آفرینه ها به همکاری افراد متخصص نیاز مبرم دارند، نظیر تهیه فیلم های سینمایی، ویدیویی، تهیه و اجرای ترانه ها و سروده های مختلف و یا نمایش، اثر سمعی و بصری و موسیقی و امثال آن، که موفقیت در اینگونه اثرهای هنری، با همکاری و تلاش گروهی ارتباط مستقیم پیدا می کند و اصولاً بدون همکاری و تشریک مساعی، خلق بعضی از آثار هنری امکانپذیر نخواهد بود.

 آثاری را که در خلق آن دو یا چند نفر مشارکت داشته باشند مرکب می نامند. نحوۀ مشارکت آفریننده در آفرینش اثر، عامل تعیین کننده در نوع و عنوان اثر و نیز تعیین حقوق شریک همکار و اجرای آن است. در قوانین مالکیت فکری ایران از میان کارهای گروهی و آثار مرکب تنها آفرینه مشترک تعریف شده و از انواع دیگر این آثار از قبیل آثار جمعی و ثانوی ذکری به میان نیامده است. آفرینه مشترک را نیز در صورتی قابل تحقق می داند که دو یا چند نفر در تهیه اثر همکاری داشته باشند و سهم هر یک از دیگری متمایز نباشد و افراد در ایجاد اثر تأثیر مثبت داشته باشند.

هر پژوهشی مسبوق به وجود سوالی است. به عبارت دیگر هدف از تحقیق، یافتن پاسخ هر سوال مطروحه است. بنابراین باید سوال مورد نظر و حدود و ثغور آن در نزد محقق معلوم باشد و الا وصول به مقصود مشکل خواهد بود. در مورد موضوع حاضر یعنی «اشاعه در مالکیت فکری» نیز ابتدا لازم است به اهمیت موضوع و اهداف مورد نظر بپردازیم و سپس به تبیین روش کار و سوالات و فرضیات تحقیق، سوابق آنها و مفاهیم و تعاریف و نهایتاً اشاره ای به ترتیب فصول داشته باشیم.

بیان اهمیت موضوع:

موضوع مالکیت فکری که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است بحث نوینی نیست. بلکه با پیدایش انسان، مالکیت فکری نیز به وجود آمده است. چون که فکر، قدرت لاینفکی بوده که انسان هیچ وقت از آن خالی نبوده و همیشه به منظور رفع نیازهای خود از آن بهره می گرفته است. مالکیت های فکری به عنوان یکی از مهمترین ابزار توسعه و پیشرفت جوامع و عامل پیشی گرفتن آنها از دیگر جوامع در صحنۀ جهانی به شمار می آید و به علاوه اهمیت موضوع با توجه به اینکه امروزه فرهیختگان و دانشمندان تمایل به کارهای گروهی دارند و بیشتر کارهای تحقیقاتی به صورت گروهی و در مؤسسات با همکاری افراد متعدد انجام می شود دو چندان شده و جوامع را در جهت تدوین و تصویب مقرراتی جامع در راستای حمایت از اینگونه حقوق ترغیب می نماید. امروزه درباره اهمیت مالکیت فکری (معنوی) و حفظ آن در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی مباحث فراوانی مطرح است. بعضی از سازمان های بین المللی بخصوص سازمان جهانی مالکیت فکری یا مختصراً “وایپو” به منظور تبیین و گسترش مالکیت فکری در بین جوامع مختلف و نیز در محیط الکترونیکی تحقیقات و بررسی هایی کرده است تا بهتر و دقیق تر ابعاد و ویژگی های آن را مشخص و موقعیت آن را مستحکم نماید. علم حقوق باید بتواند همواره با مسائل نو و جدید مانند اشاعه در مالکیت های فکری هماهنگ شود و با توجه به واقعیت ها و نیازهای جامعه تکامل یابد. بدیهی است قوانین یک کشور نمی تواند بر اساس مسائل نو پیدا، به سرعت دچار تغییر وتحول گردد، بلکه ابتدا باید مسأله جدید( اشاعه در مالکیت فکری) را در قالب های اصولی شناخته شده، گنجاند و سپس راهی برای حل آن پیدا کرد و باید روابط شرکا را در این خصوص تنظیم نماید. اشاعه در مالکیت فکری، موضوع جدید و پیچیده ای است که در این پایان نامه سعی داریم با بررسی متون قانونی موجود، به آن بپردازیم.

اهداف تحقیق:

 

ررسی و مطالعه قرار داده ایم.

 

 

 

عنوان پایان نامه:

آیا نقش فعلی ضابطان دادگستری همگام با قوانین موجود پاسخگوی نیازهای جامعه است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

مقدمه:

ایجاد امنیت ، برقراری عدالت ، نظم و انضباط اجتماعی ، پیشگیری از وقوع جرم  و شناسایی عوامل و بسترهای زمینه ساز و بروز جرم ، ایجاد امنیت اجتماعی و اخلاقی و افزایش ضریب اطمینان و اعتماد آحاد جامعه در گرو تعامل مثبت نیروی انتظامی با قوه ی قضائیه به عنوان ضابط توانمند دستگاه قضایی می باشد و کشور در سایه این همکاری تنگاتنگ شاهد رفع بسیاری از مشکلات و معضلات قوه ی قضائیه و کاهش آمار جرایم ، توسعه و بسط عدالت قضایی ، ممانعت از اطاله ی دادرسی ، حفظ حقوق شهروندی و در نهایت برقراری آرامش و امنیت به عنوان هدف نهایی خواهد بود که البته این آمال محقق نمی شود مگر با افزایش توان علمی و عملی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری ، فراهم ساختن زمینه استفاده ی بهینه از قوای انتظامی ، وضع قوانین مناسب در جهت حفظ شأن دستگاه قضا به منزله ی نمادی  از دادخواهی و اجرای عدالت ، انجام صحیح دستورات قانونی ، پرهیز از برخورد دو گانه و تبعیض آمیز با مرتکبین جرایم و نظارت پی گیر قوه قضائیه برحسن اجرای وظایف ضابطان در جهت حفظ شأن و کرامت انسانی .

تاکنون صاحب نظران ، نظرات زیادی در قالب مقاله ها ، همایش ها ، طرح ها ، لوایح و پایان نامه ها در جهت پویایی نظام دادرسی کیفری ارائه داده اند . اما اعتقاد عمومی بر آن است که اجرای موفق اصلاحات قضایی در هر کشوری مستلزم تحقق برخی شرایط است که این شرایط در برگیرنده ی دیدگاه و اراده قوی سیاسی ، منابع کافی ، اجرای ساختارهای پاسخگویی قابل اعتماد،  برنامه های راهبردی ، پیشتیبانی عمومی و ساز کارهای قابل اعتماد نظارتی می باشد .

در این بین اجرای موفقیت آمیز برنامه جامع اصلاحات قضایی نیازمند مهم ترین عامل یعنی منابع مالی و انسانی کافی است . بدون داشتن پلیسی ورزیده ، کارآمد ، آگاه به مقررات و قوانین ، آشنا به حقوق حقه ی شهروندان و برخوردار از امکانات پیشرفته نمی توان قانون را به گونه ای منصفانه و مؤثر اجرا نمود و همگام با فناوری روز به سمت جلو حرکت کرد . نظام عدالت کیفری نیازمند راهبرد یکپارچه ملی و رهیافتی همه جانبه گرا ، جامع نگر ، منسجم ، مبتنی بر دلایل شفاف و همه گیر است که این امر مستلزم اهداف قابل ارزیابی ، شاخص های عملکرد و اطلاعات اولیه ی ایجاد کننده ی سطوح روند دادرسی کیفری و اهداف از پیش تعیین شده برای نهادهای مختلف بخش قضایی و نظارت بر عملکرد صحیح پرسنل وابسته می باشد . قوه ی قضائیه به عنوان عنصری نمادین از اجرای عدالت نیازمند استقلالی همه جانبه در جهت ایجاد وحدت رویه در انجام سیاست ها و قوانین و برون رفت از اطاله ی دادرسی می باشد . این امر با بررسی شاخصه ی اصلی ایجاد پرونده ی کیفری در بدو امر توسط ضابطان دادگستری ارتباطی تنگاتنگ دارد .انجام تحقیقات مقدماتی ،جمع آوری ادله،جلوگیری از فرار و اختفای متهم،کشف جرم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی بنا بر ماده۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری وماده ۲۸ لایحه آیین دادرسی کیفری بر عهده ی ضابطان دادگستری نهاده شده است.نظر براهمیت اختیارات و وظایف ضابطان دادگستری  و نقش مهم آنان در روند تشکیل پرونده ی کیفری و انجام وظیفه در مراحل چهارگانه دادرسی جزایی ( مرحله کشف و تعقیب جرم ، تحقیقات مقدماتی ، محاکمه و اجرای حکم ) که گاه بعضاً سبب اطاله ی دادرسی در محاکم می گردد و نیز معضلاتی که در مدیریت دوگانه و نارسایی مقررات حاکم و ابهام در آراء و قوانین و تعدد محاکم رسیدگی کننده به جرایم ضابطین دادگستری و تبعیض ناروا نسبت به برخی از ضابطین متخاطی و فقدان پلیس قضایی تحت امر مطلق مقام قضایی به چشم می خورد ضرورت وضع قوانین مناسب و ایجاد برنامه ریزی های جدی و کلان جهت حل مشکلات فرا روی با حمایت و نظارت لازم محسوس است تا جایگاه واقعی ضابطان دادگستری در کشور تعیین گردد.

۱- بیان مسئله

 با امعان نظر به نقش ضابطان دادگستری به عنوان ارگان اجرایی دستگاه قضا ، استفاده از ضابطان قضایی کارآزموده در مراحل مختلف دادرسی کیفری و رعایت حقوق اساسی متهم درراستای تأمین اصل ۳۲ قانون اساسی ، انتخاب و بررسی موضوعی مرتبط با ضابطان دادگستری در فرایند دادرسی جزایی گامی شایسته در جهت اجرای هر چه توانمندتر قوانین خواهد بود. )آشوری، ۵۶، ۱۳۷۹) آنچه مسلم است به موجب ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری نیروی انتظامی به عنوان ضابطان دادگستری معرفی شده اند و شرح وظایف،ضابطان نیز در همین ماده آمده است و از سوی دیگر به موجب ماده ۲ قانون تشکیل نیروی انتظامی،نیروی انتظامی سازمانی مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و زیر نظر وزارت کشور است.به عبارتی قوه قضاییه فاقد هرگونه نقشی در نصب،عزل،ارتقای درجه،تنزل درجه،تشویق و تنبیه ضابطان می باشد.این به آن معناست که مسؤلیت به عهده قوه قضاییه است بدون آنکه نقش فعالی در موجودیت آن داشته باشد.(آخوندی،۲۳،۱۳۷۹) این تحقیق صرفا نگاهی به ضابطان و وظایف آن ها در چارچوب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۸۷با نگرشی به لایحه آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مربوطه داشته و به آن دسته از کاستی های مقررات حاکم می پردازد که مقنن بدون تعیین رویه ای مشخص آن را لحاظ نموده است.از جهتی به منظور احیای روش های مناسب در تخصصی نمودن وظایف ضابطان دادگستری،از مباحث تطبیقی نیز استفاده شده تا قانون گذار با نگاهی نو همگام با شیوه های نوین جرایم به لحاظ تحولات علمی و اجتماعی و با عنایت به مقتضیات زمان به وضع قوانین مناسب اقدام نماید.

۲- سابقه تحقیق

      تألیف و تدوین پیرامون ضابطان در بخش های قضایی توسط اساتید،صاحب نظران و دانشجویان خالی از سابقه نیست و موضوعات مرتبط با ضابطین همواره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مجموعه نشست های قضایی عنوان کتابی است که در آن موضوعات مختلف از جمله مسائل مربوط به ضابطان مورد شور قرار گرفته است و با جمع بندی نظرات اقلیت و اکثریت در خصوص موضوع،نظر کمیسیون به عنوان نظر قطعی مورد پذیرش جمع قرار گرفته است.(معاونت آموزشی قوه قضاییه،۲۱،۱۳۸۳)کتاب دیگر فصل نامه پژوهشی علوم انسانی ویژه حقوق است که در آن در خصوص ضابطان دادگستری و وظایف کلی آنان و ماهیت این وظایف مقاله ای  توسط یکی از اساتید ارائه شده است.(مهابادی،۱۱۰،۱۳۸۰) آیین دادرسی کیفری عنوان کتاب دیگری است که در قسمتی از آن به بررسی ضابطان و نقش آنان پرداخته شده است.(آشوری،۴۴،۱۳۷۹)

مجموعه نشست های قضایی آیین دادرسی کیفری عنوان کتابی است که در بخشی از آن در خصوص مراجع صالح رسیدگی به جرایم مأموران نظامی و انتظامی در مقام ضابط دادگستری به بحث می پردازد و سازمان قضایی نیروهای مسلح را صالح به رسیدگی در این موضوع می داند.(سازمان قضایی نیروهای مسلح،۵۵،۱۳۸۵)ضابطان قوه قضاییه و وظایف آنها عنوان پایان نامه ای است که دید کلی در خصوص تعریف،طبقه بندی،شرح وظایف و جرایم ارتکابی توسط ضابطان دادگستری را توصیف می نماید.(قاسم پور،۱۰۹،۱۳۷۹)

 آنچه از مجموعه این کتب،مقالات و رساله ها بر می آید آن است که هر نویسنده از یک بعد موضوع را مورد کنکاش قرار داده.نگارنده در این تحقیق سعی بر آن دارد تا بانگاهی کلی به ضابطان قضایی و قوانین مختلف،وظایف آنان را در چهارچوب لایحه جدید آیین دادرسی کیفری همسو با رویه عملی محاکم جهت ارتقای بازدهی کار ضابطان و وظایف محوله تعریف نماید.

۳- ضرورت و نوآوری تحقیق

ضابطان دادگستری در طول تاریخ ایران تحت عناوین مختلف با توجه به آثار به جا مانده در جهت کمک به حفظ ، و اجرای قانون ، کشف جرم و تعقیب متهم همواره از جایگاه خاصی در نظام حکومتی و قضایی برخوردار بوده اند .  جهات زیر را می­توان از عوامل مؤثر در انتخاب موضوع دانست:معرفی،تحلیل،تبیین و جستجوی قوانین و مقررات مناسب در جهت رعایت حقوق متهم و کشف علمی جرایم با توجه به شیوه های نوین ارتکاب جرم،استفاده از رویه عملی واحد در ارکان نظام حقوقی حاکم بر ضابطان دادگستری و احیای پلیس قضایی تحت امر مطلق قوه قضاییه از اهم مواردی است که نویسنده را وادار به نگاشتن این رساله نموده است.

۴- سوالات تحقیق

در این قسمت نگارنده سوالاتی را مطرح ساخته که این سوالات همچون رشته های زنجیر بخش ها و فصل های پژوهش حاضر را به هم پیوند داده و مجموعه ای را در اختیار علاقه مندان موضوع قرار خواهد داد.

۱) آیا نقش فعلی ضابطان دادگستری همگام با قوانین موجود پاسخگوی نیازهای جامعه است؟

۲) آیا وجود ضابط تحت امر کامل قوه قضاییه(پلیس قضایی)در سیستم قضایی کشور ضرورت دارد؟

۳) در لایحه آیین دادرسی کیفری تمهیدات لازم در مورد همگام سازی نقش ضابطان دادگستری با نیازهای جامعه پیش بینی شده است؟

۵- فرضیه ها

۱) نقش ضابطان دادگستری باتوجه به قوانین حاکم بر نظام قضایی کشور در حال حاضر چندان پاسخگوی نیاز­های جامعه نیست. 

۲) وجود ضابط تحت امر کامل قوه قضاییه (پلیس قضایی) در سیستم قضایی کشور ضرورت دارد.

۳) در لایحه آیین دادرسی کیفری تمهیدات لازم در مورد همگام سازی نقش ضابطان دادگستری با نیازهای جامعه پیش بینی شده است.

 

ای تحقیق تحقیق در موارد مشابه قرار گیرد.

 

 

 

عنوان : بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

پردیس علوم وتحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق  (M.A)

گرایش: جزا وجرم شناسی

موضوع:

بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی( مصوب۱۳۹۲)

استاد راهنما:

دکتر محمود صابر

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب:

چکیده۱

فصل اول- کلیات تحقیق

۱-۱بیان مسأله .۳

۱-۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق .۵

۱-۳-مرور ادبیات و سوابق مربوطه .۶

۱-۴-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق .۷

۱-۵-اهداف مشخص تحقیق ۷

۱-۵-۱-اهداف ویژه .۸

۱-۵-۲-اهداف کاربردی .۸

۱-۶-سؤالات تحقیق .۸

۱-۷-فرضیه‏های تحقیق .۹

۱-۸- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ۹

۱-۹-روش‌شناسی تحقیق ۱۰

۱-۱۰- روش و ابزار گردآوری داده‏ها ۱۰

۱-۱۱-روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها .۱۱

فصل دوم- تعاریف، مبانی و تاریخچه تعلیق مراقبتی

۲-۱-تعاریف مربوط به مفهوم «تعلیق مراقبتی» .۱۳

۲-۱-۱- تعلیق در لغت۱۳

۲-۱-۲-تعلیق اجرای مجازات.۱۴

۲-۱-۳-تعلیق ساده۱۵

۲-۱-۴-تعلیق مراقبتی۱۶

۲-۱-۵- تعلیق مراقبتی فشرده  .۱۹

۲-۱-۶-مفاهیم مشابه.۲۰

۲-۱-۶-۱-تعلیق تعقیب.۲۰

۲-۱-۶-۲- آزادی مشروط.۲۲

۲-۱-۶-۳- مقایسه تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات.۲۳

۲-۲- مبانی تعلیق مراقبتی۲۴

۲-۲-۱-اهداف مجازات‌ها.۲۵

۲-۲-۲-حبس۲۶

۲-۲-۳-سیر تحول زندان‌ها در دنیا۲۸

۲-۲-۴-سیر تاریخی زندان در ایران۳۰

۲-۲-۵-تاریخچه شکل گیری سازمان زندان‌ها پس از پیروزی انقلاب.۳۲

۲-۲-۶- مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان کشور.۳۴

۲-۲-۷- مجازات‌های جایگزین زندان.۳۷

۲-۲-۸- فلسفه تعلیق مراقبتی۳۹

۲-۳- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی مجازات در حقوق جزای ایران و سایر کشورها.۴۱

۲-۳-۱- سابقه تعلیق مجازات در اسلام.۴۱

۲-۳-۲- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در ایران.۴۱

۲-۳-۳-پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در سایر کشورها . ۴۵

۲-۳-۴- بررسی تطبیقی تعلیق مراقبتی اجرای مجازات.۴۸

فصل سوم- شرایط و موانع تعلیق مراقبتی مجازات قانون مجازات اسلامی

۳-۱- شرایط تعلیق مراقبتی اجرای مجازات۵۳

۳-۱-۱- شرایط ماهوی تعلیق مراقبتی.۵۴

۳-۱-۱-۱- شرایط مربوط به بزه‌کار۵۴

۳-۱-۱-۲- شرایط مربوط به نوع و درجه مجازات معلق و مدت تعلیق.۵۸

۳-۱-۲-شرایط شکلی تعلیق مراقبتی مجازات.۶۲

۳-۱-۲-۱-دادگاه صالح، نوع و نحوه تصمیم‌گیری دادگاه جانشین.۶۲

۳-۱-۲-۲-تعلیق مراقبتی در محاکم تجدیدنظر و مراجع غیردادگستری و محاکم اختصاصی۷۶

۳-۲- موانع تعلیق اجرای مجازات.۸۰

۳-۲-۱- موانع عام تعلیق مراقبتی.۸۰

۳-۲-۲- موانع خاص تعلیق مراقبتی۸۱

فصل چهارم- آثار و موارد رفع اثر از قرار تعلیتتق تعلیق مراقبتی در ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲

۴-۱- آثار تعلیق مراقبتی.۹۸

۴-۱-۱- آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه و مرجع قضایی۹۸

۴-۱-۱-۱- آثار تعلیق نسبت به مرجع قضایی.۹۸

۴-۱-۱-۲- آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه۱۰۰

۴-۱-۲- آثار تعلیق مراقبتی نسبت به کیفرهای تبعی، تکمیلی و اقدامات تأمینی و حقوق مدعی خصوصی

۴-۱-۲-۱- اثر تعلیق مراقبتی نسبت به کیفرهای تبعی تکمیلی و اقدامات تأمینی.۱۰۲

۴-۱-۲-۲-اثر تعلیق مراقبتی نسبت به حقوق الناس۱۰۴

۴-۲- موارد رفع اثر از قرار تعلیق مراقبتی مجازات.۱۰۵

بحث و نتیجه گیری

نتیجه و پیشنهادات.۱۱۰

فهرست منابع

منابع فارسی.۱۱۳

چکیده انگلیسی۱۱۶

چکیده:

با تغییر نگرشی که در فلسفه مجازات در سال‎های اخیر ایجاد شده، اصلاح مجرم نسبت به تنبیه وی یا طرد او از جامعه در اولیت قرار گرفته است یکی از این روش ها که در جایگزینی تنبیه و طرد مجرم و البته اجتناب از اثرات سوء زندان پیش‌بینی شده است تعلیق اجرای مجازات خصوصاً تعلیق مراقبتی اجرای مجازات می‌باشد که بسیار با این فلسفه همخوانی دارد که می توان این امر را از مبانی تعلیق اجرای مجازات دانست. با اجرای دستورات مراقبتی مجرم می تواند فایده‌ای نیز به جامعه برساند تا جبران مافاتی نسبت به تخلفات وی نیز باشد. تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مورد جرائم تعزیری درجه سه تا هشت با احراز شرایط مندرج درباره تعویق صدور حکم پذیرفته شده است. البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که قانون‌گذار شرایط صدور تعلیق مراقبتی را با شرایط تعلیق ساده اجرای مجازات یکی دانسته است. تعلیق اجرای مجازات نسبت به حقوق مدعی خصوصی بی تأثیر بوده و خسارات و دیه که ناشی از جرم تعلیق شده است می باید پرداخت گردد. مهمترین اثری که، از اجرای قرار تعلیق مجازات در صورت رعایت تمامی شرایط و دستوراتی که ضمن تعلیق مراقبتی صادر می گردد، ناشی می شود این خواهد بود که در صورتی که مجرم در این مدت مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نگردد، محکومیت وی بی اثر می گردد. یکی از انتقادات اساسی که بر این موضوع در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می‌باشد فقدان پشتوانه من جمله نهادی برای اعمال آن افرادی متخصص برای اجرا و کنترل آن و . .  برای این نوع قرار است که باعث عدم استقبال قضات به سوی این قرار شده است.اما با این حال نگارنده بر با تحقیق راجع به موضوع برآن شد باید معترف بود که قانون،‌ قانون تقریباً مترقی از آب درآمده است. در این پایان نامه به بررسی شرایط اعمال این قرار و فلسفه و مبانی آن در چهار فصل پرداخته شده است.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

پیش‌بینی امکان اصلاح مجرم و همچنین تغییر نگرش مکاتب حقوقی نسبت به اهداف مجازات‌ها این تغییر را در اصدار اجرای احکام کیفری ایجاد نمود که حتماً و لزوماً نمی‌بایست مجرم را تنبیه نمود یا اینکه صرفاً از جامعه دور نگه داشت تا جامعه از گزند آن به دور باشد. بلکه می‌توان به فکر تدابیر اصلاحی برای مجرمین بود.

همچنین مشکلاتی که در مورد زندان و زندانیان و معایبی که بر مجازات حبس وارد آمد من جمله اینکه این مجازات عادلانه نبوده و فردی نیست چرا که در واقع بر خانواده مجرم نیز بار می‌شود همچنین از دیگر معایب آن اینکه در محیط زندان افرادی نیز که قصد تکرار جرم را دیگر نداشته باشند در آنجا از دیگر مجرمین سابقه‌دار و . . . آموزش‌هایی به مثابه یک دانشگاه ضد‌اجتماعی می‌بینند که به فکر تکرار جرم و البته شاید جرائم شدید تر بیافتند. همچنین حفظ زندان با شرایط اقتصادی امروز به صرفه نبوده و حکومت‌ها متحمل هزینه‌های سرسام‌آور هر زندانی و . . . می‌شوند؛ لذا حکومت‌ها به فکر اصلاح و تحول این نوع از مجازات‌ها و صد البته همان طور که بیان شد، با این نگرش که امکان اصلاح مجرم هست و تنها هدف مجازات ها تنبیه و انتقام‌جویی از مجرم و دور نگه‌داشتن مجرم از جامعه نیست به فکر سیستمی به نام تعلیق مراقبتی مجازات افتادند. این سیستم با توجه به همان فلسفه‌ای که بیان شد نسبت به همه مجرمین و همه نوع جرائمی اعمال نمی‌گردد. این سیستم با توجه به فلسفه وجودی آن نسبت به مجرمینی اعمال می‌گردد که اولاً حالت خطرناک ندارند. ثانیاً قاضی صادرکننده قرار تعلیق مراقبتی امکان اصلاح آن را پیش‌بینی نماید و . . . در این پایان‌نامه به بررسی این سیستم در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲ پرداخته خواهد شد. با توجه به اینکه از تصویب این قانون نزدیک به یک سال می‌گذرد اما دکترین خاصی نسبت به همه قسمت‌های آن ایجاد نشده است و منابع خاص این قانون بسیار محدود است؛ لذا نگارنده سعی بر تحلیل قانون نموده و به تدوین منابع ذیل موارد مربوط به آن‌ها نمی‌پردازد.

نگارنده چهار فصل و یک قسمت نتیجه و پیشنهادات را برای این پایان‌نامه در نظر گرفته است که فصل اول را به کلیات پژوهش، فصل دوم را به تعاریف، مبانی و تاریخچه تعلیق مراقبتی که به نظر نگارنده از ضروریات هر تحقیق می باشد، فصل سوم را به شرایط و موانع تعلیق مراقبتی مجازات قانون مجازات اسلامی و فصل چهارم آن را به آثار و موارد رفع اثر از قرار تعلیق تعلیق مراقبتی در ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲، اختصاص داده است.

۱-۱- بیان مسئله

 در چند دهه اخیر تاریخ زندگی بشر، نظرات جدیدی در خصوص جرائم و مجازات‏ها ابراز شده است. جوامع کنونی در سیاست جنایی خود تلاش دارند تا با تدابیر مختلفی همچون جرم‌زدایی و قضا‌زدایی از برخی انحرافات اجتماعی جلوگیری کنند و همچنین با استفاده از تدابیر اداری و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به جای ضمانت اجرای جزایی، به تنظیم هنجارهای اجتماعی بپردازند.

 در حال حاضر، نگرش‏ها از مطلق‌انگاری در اجرای مجازات‏ها، به واقع‏نگری تغییر یافته است. مجازات بیش از عقوبت و تنبیه، به اصلاح بزه‌کاران می‏اندیشد. به همین دلیل، زمانی که اجرای مجازات ضرورت ویژه‏ای نداشته باشد و یا اینکه اعطای فرصتی دیگر به بزه‌کار جهت جبران مافات، مناسب باشد و عمل ارتکابی فرد محکوم نیز، از جرائم مهم نباشد، در این صورت، سیاست کیفری کشورهای مختلف متمایل به نرمش در اجرای مجازات شده است. تعلیق مجازات به عنوان یکی از عوامل تعدیل‌کننده محکومیت‌های کیفری، از جمله موضوعات مهم حقوق جزای عمومی است این تأسیس حقوقی در تاریخ حقوق کیفری نمودی است که در قرن نوزدهم شکل ‌گرفته و نهادینه شده و در قرن بیستم راه کمال را پیموده است پیدایش این نهاد در بدو امر، مرهون نشر افکار و اندیشه دانشمندان طرفدار مکتب تحققی حقوق جزا و مساعی و تلاش جرم‌شناسان در پایان قرن نوزدهم است. بدین لحاظ نهاد تعلیق مجازات را می‌توان یکی از جلوه‌ها و بازتاب عقاید طرفداران مکتب تحققی در جهت جلوگیری از تکرار جرم و فراهم نمودن زمینه‌های اصلاح و تربیت مجرمین به حساب آورد.

مطالعه سوابق تاریخی تعلیق مجازات در نظامات کیفری نشان می‌دهد که فکر اندیشه علمی راجع به این نهاد بعد از نهادینه شدن در قوانین مجازات، در دو مفهوم ابتدایی تعلیق ساده و مفهوم پیشرفته آن، تعلیق توأم با مراقبت مورد توجه صاحب‌نظران و قانون‌گذاران قرار گرفته است. بنابراین بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی (مصوب۱۳۹۲) که موضوع پایان‌نامه حاضر است تأسیس جدیدی است که قانون‌گذار به وضع آن پرداخته است این نوع تعلیق به عنوان آمیزه‌ای از عکس‌العمل جامعه و نحوه نظارت بر مجرم آزاد شده برای تربیت و بازسازی شخصیت اجتماعی وی بررسی می‌شود و در آن مفهوم نوین روش ارفاق آمیز تعلیق توأم با مراقبت و شناخت ویژگی‌های خاص این نهاد به عنوان کیفر جانشین مجازات زندان و نحوه انتخاب و گزینش مجرم در چارچوب قانون و نظام حاکم توسط دادگاه مطرح خواهد شد.

 

 انجام تحقیق

 

 

 

عنوان : بررسی نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیری از جرم

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت

پایان‌نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی

عنوان:

بررسی نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیری از جرم

استاد راهنما:

دکتر قدرت اله خسروشاهی

استاد مشاور:

دکتر علی سعیدی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب:

چکیده. ۱

مقدمه۲

فصل اول: کلیات ۴

۱-۱- طرح موضوع ۵

۱-۲- پیشینه تحقیق ۶

۱-۳- اهداف تحقیق ۶

۱-۴- سؤالات تحقیق ۷

۱-۵- فرضیه‌های تحقیق ۷

۱-۶- روش تحقیق ۷

فصل دوم: پیشگیری از بزهکاری (مفهوم، مدلها، ویژگیها). ۸

۲-۱- مفهوم پیشگیری ۹

۲-۱-۱- مفهوم موسع پیشگیری ۹

۲-۱-۲- مفهوم مضیق پیشگیری ۹

۲-۲- معنای لغوی و اصطلاحی پیشگیری ۱۰

۲- ۳- تعریف پیشگیری از جرم و محدوده آن ۱۱

۲-۳-۱- تفکیک پیشگیری از نظام کیفری ۱۱

۲-۳-۲- تفکیک پیشگیری از کنترل بزهکاری ۱۲

۲-۴- انواع پیشگیری ۱۳

۲-۴-۱- طبقه‌بندی اول: پیشگیری بر اساس معیار سن ۱۴

۲-۴-۲- طبقه‌بندی دوم: پیشگیری عام و خاص ۱۵

۲-۴-۳- طبقه‏بندی سوم: پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال. ۱۵

۲-۴-۴- پیشگیری بر اساس الگوی پزشکی ۱۶

۲-۴-۵- طبقه پنجم: پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی. ۱۷

۲-۴-۶- طبقه‏بندی ششم: پیشگیری دفاعی و پیشگیری رهایی‌بخش یا آزادی‌بخش۱۹

۲-۵- فایده و امکان پیشگیری. ۱۹

۲-۶- اصول حاکم بر امکان پیشگیری ۲۰

۲-۷- محدودیت‌ها و موانع پیشگیری ۲۱

۲-۸- مراحل و عملیات اساسی جهت پیشگیری. ۲۳

۲-۹- عملیاتی کردن پیشگیری و مدیریت آن. ۳۱

۲-۱۰- پیشگیری از بزهکاری در ایران. ۳۶

۲-۱۱- جایگاه پیشگیری از بزهکاری در قوانین ایران و اهمیت پرداختن به آن۳۹

فصل سوم: بررسی ساختار، اهداف، وظایف و مسئولیتهای رفاه و تامین اجتماعی.۴۳

۳-۱- تاریخچه تشکیل وزارت رفاه. ۴۴

۳-۲- تشکیلات سازمانی وزارت رفاه و شرح وظایف آنها ۴۵

۳-۲-۱- معاونت حقوقی و مجلس ۴۵

۳-۲-۲- معاونت هماهنگی و نظارت. ۴۷

۳-۲-۳- معاونت هدفمند نمودن یارانه‌ها و رفاه اجتماعی ۴۸

۳-۲-۴- معاونت توسعه مدیریت. ۴۹

۳-۲-۵- دفتر فناوری اطلاعات شرح وظایف دفتر وظیفه اصلی. ۵۱

۳-۲-۶- اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل. ۵۳

۳-۲-۷- حراست شرح وظایف وظیفه اصلی ۵۴

۳-۳-۹- معاونت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی ۵۵

۳-۳-۱۰- دفتر هماهنگی مجامع اسلامی ۵۶

۳-۳-۱۱- دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ۵۷

۳-۳-۱۲- دبیرخانه تخلفات اداری و گزینش ۵۷

۳-۳- سازمانهای تابعه وزارت رفاه و شرح وظایف آنها ۵۸

۳- ۳-۱ سازمان بهزیستی ۵۸

۳-۳-۲- سازمان بیمه خدمات درمانی ۵۸

۳-۳-۳- صندوق بازنشستگی کشوری ۵۹

۳-۳-۴- صندوق تامین اجتماعی ۶۰

۳-۳-۵- صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر ۶۱

۳-۴- چشم‌انداز و مأموریت وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با رویکرد به پیشگیری از بزهکاری.۶۴

۳-۵- شاخصهای تحقق چشم‌انداز وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ۶۴

۳-۵-۱- عنوان شاخص رفاه اجتماعی ۶۴

۳-۵-۱-۱- روش محاسبه میزان رفاه اجتماعی در سطح جامعه. ۶۵

۳-۵-۲- عنوان شاخص آسیب‌های اجتماعی ۶۵

۳-۵-۲-۱- فرمول محاسباتی و فرآیند محاسبه شاخص ۶۶

۳-۵-۲-۱-۱- شیوع طلاق ۶۶

۳-۵-۲-۱-۲- شیوع اعتیاد. ۶۶

۳-۵-۲-۱-۳- شیوع اقدام به خودکشی ۶۷

۳-۵-۲-۱-۴- شیوع کودک آزاری ۶۸

۳-۵-۳- عنوان شاخص خط فقر شدید ۶۸

۳-۵-۳-۱- فرمول محاسباتی و فرآیند شاخص. ۶۸

۳-۵-۴- عنوان شاخص بیمه اجتماعی ۶۹

۳-۵-۴-۱- فرمول محاسباتی و تعریف مفهومی آن. ۶۹

۳-۵-۴-۲- فرآیند محاسبه شاخص۷۰

۳-۵-۵- عنوان شاخص: بیمه درمان ۷۰

۳-۵-۵-۱- فرمول محاسباتی و تعریف مفهومی آن. ۷۰

۳-۵-۵-۲- فرآیند محاسبه شاخص ۷۱

۳-۶- مسائل و موضوعات استراتژیک وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با رویکرد پیشگیری از بزهکاری.۷۱

۳-۶-۱- در حوزه عمومی ۷۱

۳-۶-۲- در حوزه حمایتی و توانبخشی ۷۳

۳-۶-۳- در حوزه بیمه‌ای ۷۵

۳-۶-۴- حوزه امدادی ۷۶

۳-۷- توصیف و تحلیل وضعیت موجود وزارت رفاه و تأمین اجتماعی. ۷۷

۳-۷-۲- توصیف و تحلیل وضعیت موجود در حوزه حمایتی و توانبخشی ۷۹

۳-۷-۲-۱- آسیب‌های اجتماعی ۷۹

۳-۷-۲-۲- زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار. ۸۵

۳-۷-۲-۳- سازمان‌های مردم نهاد. ۸۷

۳-۷-۲-۴- فقرزدایی ۸۸

۳-۷-۲-۵- توانمندسازی ۹۰

۳-۷-۲-۶- نظام پرداخت یارانه‌ها ۹۰

۳-۱- روش‌های مبتنی بر شناسایی گروههای هدف. ۹۱

۳-۷-۲-۶-۱- تحلیل وضعیت موجود. ۹۲

۳-۸-۳- توصیف و تحلیل وضعیت موجود حوزه امدادی. ۹۳

۳-۸-۴- توصیف وضعیت موجود در حوزه بیمه‌های اجتماعی. ۹۴

۳-۸-۵- توصیف وضعیت موجود در حوزه بیمه درمان ۱۰۰

۳-۸-۶- توصیف وضعیت موجود حوزه منابع انسانی. ۱۰۱

۳-۹- تحلیل نهایی وضعیت موجود وزارت رفاه و تأمین اجتماعی. ۱۰۳

۳-۱۰- اهداف میان مدت وزارت رفاه و تامین اجتماعی ۱۰۷

۳-۱۱- اهداف میان‌ مدت و راهبردهای تحقق آن در وزارت رفاه و تامین اجتماعی۱۰۸

۳-۱۱-۱- هدف: افزایش شاخص رفاه اجتماعی هر سال به میزان ۸ درصد.۱۰۸

۳-۱۱-۲- هدف: کاهش نرخ بروز آسیب‌های اجتماعی به میزان ۱۰ درصد در هر سال۱۰۹

۳-۱۱-۳- هدف: کاهش تعداد افراد زیر خط فقر شدید به میزان ۸۰ درصد۱۱۰

۳-۱۱-۴- هدف: افزایش میزان دریافتی مستمری‌بگیران متناسب با نرخ تورم۱۱۰

۳-۱۱-۵- هدف: افزایش تعداد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی به ۸۰ درصد جمعیت کشور۱۱۱

۳-۱۱-۶- هدف ۱۱۱

۳-۱۱-۷ هدف: افزایش کمی و کیفی پوشش بیمه درمان به ۱۰۰ درصد جمعیت کشور۱۱۲

۳-۱۱-۸- هدف: کاهش سهم مردم از پرداخت هزینه‌های درمانی به ۳۰ درصد۱۱۳

۳-۱۱-۹ هدف: افزایش رضایتمندی مردم از خدمات به میزان ۲۰ درصد نسبت به اول برنامه.۱۱۳

۳-۱۱-۱۰ هدف: افزایش دانش‌مداری ۱۱۳

۳-۱۱-۱۱ هدف: ارتقاء بهره‌وری سرمایه‌های انسانی. ۱۱۴

۳-۱۱-۱۲- هدف: بهبود ساختار و روش‌های انجام کار. ۱۱۴

۳-۱۱-۱۳- هدف: ارتقاء و بهبود سطح فناوری ۱۱۵

فصل چهارم: طرح جامع وزارت رفاه و تامین اجتماعی در خصوص کنترل و پیشگیری از  آسیب‌های اجتماعی.۱۱۶

۴-۱- رویکرد وزارت رفاه و تامین اجتماعی به پیشگیری از جرم ۱۱۷

۴-۲- مستندات قانونی۱۱۸

۴-۲-۱- جایگاه آسیب‌های اجتماعی در قوانین ۱۱۸

۴-۳- ارزیابی وضعیت موجود مشکلات اجتماعی درایران. ۱۲۲

۴-۳-۱- توصیف وضعیت موجود. ۱۲۳

۴-۳-۲- تحلیل وضعیت موجود. ۱۲۷

۴-۳-۲-۱- نقاط قوت ۱۲۷

۴-۳-۲-۲- نقاط ضعف ۱۲۸

۴-۳-۲-۳- فرصت‌ها۱۲۸

۴-۳-۲-۴- تهدیدها ۱۳۰

۴-۴- چالشها و تنگنای اساسی و مهم (موانع پیشرو برای اصلاح موجود و اجرای برنامه‌های کنترل و کاهش در آینده).۱۳۱

۴-۴-۱- چالش در سطح خرد (مشکلات در سطح فردی و خانوادگی) ۱۳۱

۴-۴-۲- چالشها در سطح میانه (موانع در سطح سازمانهای مسئول و نهادهای اجرایی و.)۱۳۲

۴-۴-۳- چالشها در سطح کلان ۱۳۳

۴-۵- سیاستها و خط مشی‌های وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در خصوص کنترل و پیشگیری از بزهکاری۱۳۴

۴-۵-۱- رویکرد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به پیشگیری اولیه از بزهکاری. ۱۳۴

۴-۵-۱-۱- اولویت ارتقای رفاه و پیشگیری از مشکلات اجتماعی بر کنترل و کاهش مشکلات اجتماعی۱۳۵

۴-۵-۱-۲- برنامه‌های ارتقای کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی در آحاد جامعه با رویکرد پیشگیری اولیه۱۳۶

۴-۵-۱-۲-۱- آموزش مهارتهای زندگی اجتماعی. ۱۳۶

۴-۵-۲- تأکید بر مقتدرسازی فردی (روانشناختی) و سازمانی ۱۳۷

۴-۵-۲-۱- اطلاع‌رسانی و حساس‌سازی در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و خطرات ناشی از آن۱۳۸

۴-۵-۲-۲- تقویت ساختاری دستگاه‌های دولتی و غیردولتی فعال در زمینه‌ی کاهش و کنترل مشکلات و آسیبهای اجتماعی۱۳۸

۴-۵-۳- تأکید بر افزایش و بهبود کیفیت حمایتهای اجتماعی. ۱۳۹

۴-۵-۴- تأکید بر کاهش فشارهای اجتماعی ۱۴۰

۴-۵-۵- تأکید بر برنامه‌های مشارکت طلبانه و مبتنی بر اجتماعات محلی ۱۴۰

۴-۵-۵-۱- ارکان توسعه مشارکتی عبارتست از۱۴۰

۴-۶-رویکرد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به پیشگیری ثانویه از بزهکاری.۱۴۱

۴-۶-۱- اولویت توانمند سازی بر حمایت صرف از گروه‌های آسیب‌دیده اجتماعی و در معرض آسیب۱۴۱

۴-۶-۲- اهداف وزارت رفاه از توانمندسازی.۱۴۳

۴-۶-۳- برنامه ملی پیشگیری ثانویه از مشکلات اجتماعی در گروه‌های در معرض خطر با نظارت وزارت رفاه۱۴۳

۴-۶-۳-۱- ساماندهی افراد شناسایی شده و ایجاد تشکل.۱۴۳

۴-۶-۴- رویکردهای توانمندسازی ۱۴۴

۴-۷- رویکرد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیری ثالث از بزهکاری۱۴۴

۴-۷-۱- برنامه‌های کنترل و پیشگیری ثالث مشکلات اجتماعی گروه‌های آسیب‌دیده اجتماعی و بازتوانی آنها۱۴۵

۴-۷-۱-۱- طرح اول. ۱۴۵

۴-۷-۱-۱-۱- خدمات ارائه شده توسط همیاران سلامت روانی و اجتماعی سازمان بهزیستی کشور. ۱۴۶

۴-۷-۱-۱-۲- نقش سلامت روان در ظهور رفتارهای پرخطر. ۱۴۶

۴-۷-۱-۲- طرح دوم. ۱۴۷

۴-۷-۱-۲-۱- طرح دادگاه مدار برای معتادان ۱۴۸

۴-۷-۱-۲-۲- ترک اعتیاد به روش بستری. ۱۴۸

۴-۷-۱-۲-۳- ترک اعتیاد به روش اجتماع درمان ‌مدار. ۱۴۹

نتیجه و پیشنهادات ۱۵۰

نتیجه. ۱۵۱

پیشنهادات. ۱۵۳

پیشنهاد به وزارت رفاه تأمین اجتماعی ۱۵۴

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ۱۵۵

منابع و مآخذ ۱۷۵

الف: کتب فارسی ۱۷۵

ب: مقالات. ۱۷۶

ج: قوانین ۱۷۷

Abstract.

چکیده:

پایان‌نامه حاضر به بررسی ضرورت توجه سایر حوزه‌های مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم در تعامل با قوه قضائیه می‌پردازد. یکی از این حوزه‌ها توجه به نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد. محور قرار دادن برنامه‌ها و طرح‌هایی که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به موجب قوانین و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به منظور پیشگیری از بزهکاری انجام می‌دهند و نیز پاسخ‌گویی به این سؤالات که این وزارتخانه چگونه و با الهام از کدام مدل پیشگیری در امر پیشگیری از بزهکاری نقش ایفا می نماید و دیگر اینکه وزارت رفاه در راستای پیشگیری از بزهکاری زنان و کودکان و طلاق و اعتیاد چه برنامه‌ها تدوین و ارائه می‌نماید از جمله اهدافی است که پایان‌نامه مذکور در راستای پاسخ به آنها تدوین شده با توجه به اینکه ماهیت تحقیق توصیفی- تحلیلی می‌باشد برای جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز، از روش میدانی و کتابخانه‌ای استفاده شده است.

با بررسی قوانین و آیین‌نامه که تشریح کننده فعالیتهای وزارت رفاه و تأمین اجتماعی می‌باشد این نتیجه حاصل گردید که این وزارتخانه در رهگذر برنامه‌های راهبردی خود و با رویکرد حمایتی، اصلاحی و با الهام پیشگیری سه مرحله‌ای (اولیه- ثانویه- ثالث) بلندمدت و کوتاه مدت و پیشگیری اجتماعی درصدد پیشگیری از بزهکاری می‌باشند. این وزارت‌خانه در راستای فعالیتهای خویش در پی آن است که در مرحله اول افراد جامعه در دام علل و عوامل بزهکاری گرفتار نشوند و در مرحله دوم یعنی بعد از گرفتار شدن در دام علل و عوامل بزهکاری و انحراف با ارائه خدمات تخصصی درصدد رفع علل و عوامل مذکور برآید.

و در مرحله سوم یعنی بعد از ارتکاب بزه و منحرف شدن افراد جامعه، با ارائه فعالیتهای خویش سعی در جلوگیری از تکرار بزهکاری دارد.

مقدمه:

برنامه‌ریزی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرایم از وظایف حاکمیت‌ها می‌باشد تا با اتخاذ تدابیر مناسب و تدوین برنامه‌های کاربردی بستر لازم را برای ارتقاء سلامت اجتماعی مردم و جامعه فراهم کنند. در این راستا جوامعی موفق خواهند بود که از تمام ظرفیت‌های موجود در جامعه بهره بگیرند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده، نیستو نخواهد بود. گرچه در ایران در حوزه پیشگیری از وقوع جرم عمدتاً برخوردهای قهری محور مداخلات بوده است اما نتایج حاصل از آن زیاد رضایت‌بخش نبوده که افزایش پرونده‌های قضایی افزایش تعداد زندان و غیره موید نکته فوق می باشد عمدتاً پیشگیری‌های قضایی و انتظامی بوده و همچنین پیشگیری‌های وضعی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم مدنظر بوده که آنها هم از فراگیری و جامعیت لازم و اثرگذاری برخوردار نبودند که با توجه به ماهیت موضوعات اجتماعی نباید انتظار هم داشت که در برخوردهای قضایی- انتظامی در این زمینه اثرگذاری پایدار و مستمر داشته باشد، بعنوان مثال: در ابتدای بعد از انقلاب اسلامی ایران افراد معتاد مواد مخدر اعدام می‌شدند، سؤال این است که آیا تعداد معتاد کمتر شده است؟ آیا سن معتادین بالا رفته است؟ آیا طرحهای متعددی از قبیل: والعادیات و غیره که که اجرا شده است توانسته در این زمینه تأثیر پایدار و ماندگار داشته باشد قابل ذکر است که با پیچیده‌تر شدن روابط مهاجرت بی‌رویه به شهرهای بزرگ تنوع و فراوانی آسیب‌های اجتماعی را به همراه داشته است. با توجه به آمار مراجعین به مراکز مشاوره و آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، میانگین سنی این گروهها دچار آسیب از اواخر دهه سوم زندگی به اوایل دوره جوانی کاهش یافته است. دورانی که هرفرد با بحران هویت مواجه شده و بیش از هر زمان دیگر آمادگی برای ابتلا به رفتارهای انحرافی را دارد فقدان برنامه و سیاست هماهنگ در زمینه آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی، زمینه های مستعد برای افزایش شیوع و بروز مشکلات اجتماعی به دلیل جمعیت جوان کشور، و وجود پدیده‌های اجتماعی مهمی همچون مهاجرت فزاینده و شهرنشینی، گسترش مناطق حاشیه‌نشین و آمار روز افزون مشکلات اجتماعی مثل اعتیاد، جرم خشونت از دلایل مهمی هستند که بازنگری جدی در برنامه‌های ناکارآمد گذشته و اصلاح دیدگاهی و رویکردها نسبت به مسایل اجتماعی و ارتقای فعالیت هماهنگ دستگاهها را اجتناب ناپذیر می‌نماید. به همین دلیل نباید از سایر ظرفیت‌ها و جنبه‌های پیشگیری از وقوع جرم غفلت کرد که از مهمترین آنها می‌توان به پیشگیری اجتماعی اشاره و توجه کرد که بدون شک با توجه به ماهیت اجتماعی موضوعات اجتماعی تقویت این جنبه می‌تواند بسیار مؤثر باشد. البته این پایان‌نامه به معنای این نیست که سایر جنبه‌ها نباید مدنظر باشند که منظور این است که اولین و آخرین اقدامات در این زمینه نباید صرفاً انتظامی و قضایی باشد.

در این اثر تلاش بر این بوده است که به توضیح و تحلیل یکی از وظایف وزارت رفاه و تأمین اجتماعی بر اساس اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب سند چشم‌انداز توسعه به ویژه ماده ۹۷ و همچنین مواد ۱، ۴، ۵، ۶، ۸، ۹، ۱۵، ۱۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که زمینه‌سازی برای تحقق اصول فراگیری، جامعیت، بسط پوشش بیمه، حمایتی و امدادی کشور و ایجاد هماهنگی و برنامه‌های اجرای قلمروهای سه‌گانه نظام جامع تأمین اجتماعی پرداخته و همچنین به بررسی شرایط موجود وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و برنامه راهبردی تهیه شده شامل: مأموریت، چشمه انداز، شاخص تحقق آن، ارزشها، ذینفعان موضوعات استراتژیک و توصیف اهداف میان مدت و راهبردهای دین اهداف و اینکه در آینده می‌خواهد به چه نقطه برسد و راهبردهای مناسب در جهت رسیدن به این دورنما و سازمانها و نهادهایی که در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی فعالیت می‌کنند پرداخته شده است.

این اثر در چهار فصل تنظیم شده است، فصل اول (کلیات) که در آن به طرح موضوع، اهمیت موضوع، هدف تحقیق، سؤالات و فرضیه‌های تحقیق پرداخته شده است و فصل دوم به مباحثی همچون مفهوم پیشگیری،‌ معانی لغوی و تعریف و انواع و فایده پیشگیری در فصل سوم به ساختار و بررسی اهداف تشکیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیری از جرم مورد بررسی قرار گرفته.

در هرصورت با وجود تلاش‌های زیاد پژوهشگر، این اثر خالی از نقص و کاستی نمی‌باشد که البته نکات فوق و مثبت آن را مدیون اساتید محترم می‌باشد و نکات ضعف و کاستی آن به نگارنده اثر برمی‌گردد.

فصل اول: کلیات

۱-۱- طرح موضوع

مسئله بزهکاری و انحراف اطفال و نوجوانان از دیرباز در جامعه بشری مورد توجه اندیشمندان بوده است همزمان با گسترش انقلاب صنعتی وسعت دامنه نیازمندیها، محرومیت‌هایخاص از عدم امکان تأمین خواستها و احتیاجات زندگی موجب توسعه و دامنه‌دار فساد، عصیان، دزدی و. در اطفال و نوجوانان شده است.

هرروز صفحه حوادث از متنوع‌ترین صفحات روزنامه‌ها است که خوانندگان بسیاری دارد. آمار جرم و جنایت خشونت، طلاق و. بی‌محابا در آنها نوشته می‌شود. برخی از دانشمندان عوامل محیطی و اجتماعی را منشأ جرم تلقی کردند. لذا این‌گونه مسایل امروزه برای کشور ما هم مطرح است و آثار مهلت آنها در سیمای جامعه آشکار است کودکان و نوجوانان سرمایه‌های جامعه هستند و سلامت روح و جسم آنها تضمین کننده سلامت جامعه آینده است.

با عنایت به نکته فوق پیشگیری از بزهکاری و انحراف اطفال و نوجوانان در حقوق ایران وجاهت قانونی دارد چرا که خبرگان قانون اساسی و قانونگذار در افکار حقوق جزا مبانی قانون پیشگیری از جرم را پیش‌بینی کرده‌اند.

قطعاً پیشگیری از وقوع جرم در کاهش جرایم، بستن مفاسد جرم‌زا و کاهش ورودی پرونده‌ها بسیار مؤثر است اما مسلماً حرکت در این مسیر نیازمند همکاری مشترک سه قوه است تا نتیجه مطلوب در پیشگیری از وقوع جرم حاصل شود.

درک این واقعیت کافی است تا نیاز به تحقیق جامعی که نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی که به مثابه اصلی‌ترین و تأثیرگذارترین نهاد جامعه مدرن در زمینه رفاه و مسائل اجتماعی است و نقش مؤثری در پیشگیری از جرم دارد گردآوری نموده و به تجزیه و تحلیل آن بپردازد.

در این تحقیق سعی شده تا تمامی راهبرها و سیاستها و برنامه‌هایی که وزارترفاه و تأمین اجتماعی در مقوله پیشگیری از جرم بکار برده را به صورت یکجا در دسترس علاقمندان و پژوهشگران قرار گیرد.

۲-۱- پیشینه تحقیق

تاکنون تحقیقی به عنوان «نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیریاز جرم» وجود نداشته و یا حداقل نگارنده علیرغم تفحص موفق به پیدا کردن آن نشده است.

فقدان چنین تحقیق خود حاکی از ضرورت انجام آن است. در موضوع پیشگیری از جرم کتابها و مقالاتی تدوین شده است اما هیچ‌یک از این کتب و مقالات به بررسی نقش این وزارتخانه در پیشگیری از جرم نپرداخته است.

۳-۱- اهداف تحقیق

هدف از ارائه این اثر گردآوری و جمع‌بندی جامع و تحقیق و علمی و در عین حال مختصر از برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی از ابتدا تاکنون است.

اگرچه علم پیشگیری از جرم تاریخچه بسیار کوتاهی دارد ولی به سبب اهمیت مسئله از یک سو و از سوی دیگر به علت تحولی مبتنی بر علم در حال تکامل پیشگیری از حساسیت بسیاری برخوردار است با عنایت به این نکته موضوع پایان‌نامه‌ام را «نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیری از جرم» قرار داده‌ام و خواست قلبی‌ام این بوده که یادآور تکالیف و خدمات این وزارتخانه در برابر مردم باشم.

۴-۱- سوالات تحقیق

سؤالات اساسی این تحقیق در چند محور قابل طرح است.

۱- آیا وزارت رفاه تأمین اجتماعی نقش مؤثر در پیشگیری از جرم دارد.

 

کند.

 

 

 

عنوان پایان نامه:

تعیین آثار تعامل پلیس ودستگاه قضایی در کشف جرم قتل

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

برنامه ریزی کنید وبرنامه ریزی حقیقتاً علمی ومتکی به تجربه های دانش جهانی باشد چون این مسئله مخصوص ما نیست مال همه دنیاست، دنیا هم در این مقوله پیشرفت های خوبی داشته البته.(مقام معظم رهبری،۱۵ مهر،۱۳۸۳).

هیچ جامعه شناخته شده ای وجودندارد که کم بیش توسعه پیدا نکرده باشد وهیچ ملتی وجودندارد که بطور روزانه به حقوقش بی احترامی وهتک حرمت نشود. از این منظر باید متذکر شد که وجود جنایت وارتکاب جرائم خشن حتمی وممکن است ونمی تواند وجود نداشته باشد ونوع زندگی فقر،اختلافات طبقاتی در جوامع امروز بطور منطقی آن را ایجاب می کند به طوری که امیل دور کیم جامعه شناس فرانسوی معتقد است جرم جزء لاینفک هر اجتماع سالم  است . نه تنها در اسلام در بسیاری از مکاتب وفرهنگ ها مثل فرهنگ قدیم یونان، رم ومصر قتل عمد موجب اعدام مرتکب بوده است ودر اسلام نیز به حکم قرآن در آیه ۹۳ سوره نساء که می فرماید: (ومن یقتل مومنا معتمدا فجزاوه جهنم خالدا فیها وغضب الله علیه ولعنه واعدله عذابا عظیما) حکم اعدام ثابت شده است. بعضی گفته اند قتل یک نفر موجب تنفر همگانی است وگویا ضرر به همه مردم وارد شده است اگر کسی همه مردم را به قتل برساند فقط قصاص خواهد شد واگر یک نفر را هم به قتل برساند نیز قصاص می شود پس قتل یک نفر به منزله قتل همه مردم است.

سابقه وقوع قتل را می توان تا سپیده دم تاریخ بشری به واپس برد از هنگامی که آدم وحوا به علت ارتکاب عمل نهی شده ای از بهشت رانده شدند وپسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند جرم راه خود را آغاز کرد شاید بتوان قتل عمد را اولین جرم بشر در کره خاکی تلقی نمود  وقتل هابیل به دست قابیل آخرین قتل عمد نبود واین عمل هولناک وتأسف بار زندگی بشر را به خون آغشته ساخت . قتل توسط تمامی ادیان تقبیح گردیده وانسان ها روش های شدید ومختلفی را جهت مبارزه با آن در پیش گرفته اند که در نظر گرفتن مجازات اعدام برای قاتلین یکی از این روش ها  می باشد سنگین ترین مجازات ها نیز نتوانست مانع از قتل افراد بشر توسط همنوعان آنان شود افراد در کشتن همنوعان خود نه تنها دست بر دار نبودند بلکه شیوه ها وروش هایی مختلفی را برای به قتل رساندن انسان ها بکار گرفتند که در بعضی مواقع دستگیری قاتل وکشف هویت جسد برای کارآگاهان ومرجع قضایی دشوار می گردد وگاه افراد بیگناهی در مظان اتهام قرار می گیرند .

قتل به عنوان یکی از مهمترین جرایم شمرده می شود از جمله معیارهای امنیت در هر جامعه ای هم به حساب می آید به گونه ای که گرفتن حیات از یک فرد به معنای گرفتن آرامش خاطر از یک جامعه است واین اخلال در امنیت، آن چنان مهم است که می گویند احساس امنیت از خود امنیت ارزشمند تر است.

لذا در صورت وقوع قتلی در جامعه ضمنجریحه دار شدن اذعان عمومی علاوه برخانواده مقتول واولیای دم ، تمامی افراد (اقوام، بستگان ، محله وشهر)در انتظار دستگیری قاتل  وبه سزای اعمال رساندن وی هستند.

اما اینکه چگونه می توان واقعیات مربوط به قتل را کشف کرد وقاتل را مورد شناسایی قرار داد کاری بس دشوار وپر مسئولیت است ومی طلبد که از همان گام نخست با هدف وبرنامه ریزی بر اساس ضوابط پیش برویم تا بتوانیم به نتایج ارزشمندی دست یابیم، سالیان دراز از دلایل قانونی در جهت محکومیت اشخاص استفاده می شد که با دور شدن مردم از آموزه های دینی وزیر پا گذاشتن انصاف و وجدان مخصوصاً در مباحث مربوط به شهادت واقرار ، پیشرفت علوم وتربیت کارشناسان خبره به تدریج دوره اقناع وجدانی قاضی بروز یافت به گونه ای که حتی اظهارات شهود ومقر نیز ارزیابی می شد که چنان چه با اوضاع واحوال منطبق نبود از شمار دلایل خارج می گردید.

۲-۱- بیان مسأله

قتل یکی از بزرگترین گناهان در عرف وشرع محسوب می شود ودر واقع هم از نظر فردی که موجب سلب صیانت فرد است وهم از نظر اجتماعی که زمینه ساز ایجاد ناامنی اجتماعی است تقبیح شده است.

بند هشتم ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف ناجا را کشف جرم دانسته است وقانون گذار دربند ۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسی کشف جرم وتعقیب ومجازات وتعزیر مجرمین واجرای حدود ومقررات مدون جزای اسلام را به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه ذکر کرده است. در قانون جزای عمومی که قبل از انقلاب در ایران اجرا میشد قانونگذار در ماده ۱۷۰و۱۷۱ این قانون مجازات اعدام را برای مرتکب پیش بینی نموده بود وبعد از انقلاب نیز قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ وبلکه قانون حدود، قصاص ودیات قبل از این تاریخ و قانون تکمیل مجازات اسلامی ۱۳۷۵ که هم اکنون مورد عمل می باشد،قتل عمد را علاوه بر جنبه شخصی که موجب قصاص مرتکب می باشد جرم عمومی تلقی کرده است وبرای مرتکب از نظر جنبه عمومی در صورت منتفی شدن قصاص مجازات حبس ازسه تا ده سال نیز پیش بینی نموده است.

پی جویی یک جرم جنایی،  فرصت گرانبهایی است برای احقاق حق، یاری مظلوم ومقابله با کسانی که به جان ومال وناموس دیگران تعرض نموده اند.این فرصت، توفیق و موهبتی است که آفریدگار هستی به افراد معدودی آن را عطا می نماید وچه خوشبخت هستند کسانی که این هدیه را غنیمت می شمردند وبا تلفیق اندیشه، تلاش وایثار موفق می شوند حقیقت را کشف نمایند وزمینه اجرای احکام الهی را فراهم سازند.

هر کسی که وارد این عرصه می شود برای نیل به موفقیت باید آمادگی لازم را کسب نماید وخامی وناپختگی در این عرصه خطیر ممکن است به جای کشف حقیقت، ظلمی دیگر وپایمال شدن حقی را در پی داشته باشد. مطالعه، کسب معلومات، آشنایی با روش های مختلف تحقیق، شناخت امکانات و تجهیزات علمی، بهره گیری از تجارب دیگران، غره نشدن به معلومات خود وتلاش مستمر، گلی را شکوفا خواهد نمود که رایحه خوش آن می تواند تسکینی برآلام دل کودکی یتیم یا مادری داغدار باشد.

اغلب جنایتکاران با اطلاع از روش های کشف جرم و محدودیت های قانونی وپلیسی (حقوق شهروندی ، ونظایر آن ) جنایاتی  طراحی شده ویا سریالی را مرتکب می شوندآنها سعی می کنند ضمن اینکه اثری از خود در صحنه جرم باقی نگذارندپلیس را در تحقیقات منحرف نمایند. بسیاری از پرونده های قتل به خصوص قتل های سریالی واز قبل طراحی شده از پیچیدگی خاصی برخوردارند در چنین وضعیتی عوامل دخیل در کشف قتل که وظیفه خطیرکشف قتل های واقع شده را به عهده دارند می بایست بنحوی که در سریعترین زمان ممکن قتل ها را با روندی محکمه پسند کشف نموده تا مردم احساس امنیت وآرامش نمایند.

کشف بسیاری از جرائم ، به ویژه قتل حاصل تعامل وهمکاری میان بخش های کارآگاهی  ،پلیس علمی، پزشکی قانونی ودادگستری است این بخش هاباتوجه به وظایف مختلفی که در فرآیند کشف قتل دارند می بایست همکاری وهماهنگی تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند با توجه به اینکه عامل اصلی در پی جویی قتل ، کارآگاهان هستند سایر بخش ها قاعدتاً باید از آنان حمایت نموده ویابا یافته های علمی خود در سریع ترین زمان ممکن موجبات تکمیل تحقیقات وکشف معما های جنایی را فراهم نمایند در کنار بخش های فوق الاشاره که در کشف هر پرونده قتل نقش دارند سایر سازمان ها  نیز بنا به ضرورت وحسب موضوع پرونده با اطلاع رسانی ویا همکاری علمی وفنی و.خود می توانند سهمی در رسیدگی داشته باشند .  همگام با پیشرفت فناوری پیشرفت های غیر قابل انکاری در روش های ارتکاب جرم بویژه جرم قتل توسط مجرمین پدیدآمده است که کشف آنها به سادگی وبدون علم وآگاهی وبهره گیری از اصول کشف علمی جرائم واستفاده از تجربیات گرانمایه پویندگان این راه امکان پذیر نمی باشد. لذا انتظار براین است که عوامل دخیل در کشف وپیگیری پرونده های قتل در بررسی این گونه پرونده ها از اسلوب وروش های علمی پیروی نموده تا در اندک زمان ممکن ضمن افزایش میزان دقت وکاهش اشتباهات بتوانند تحقیقات خود را به نتیجه برسانند. لذابا توجه به تجربه چندساله محقق در امور انتظامی وآگاهی در شهرستان ها وگاهاً در مراکز استان نیز قضات ویژه قتل وبازپرسان در صحنه قتل حاضر نمی گردند وبه فرمانده پاسگاه یا رئیس کلانتری اعطا نیابت می نمایند که شخصاً صحنه قتل را بررسی و ارائه گزارش نمایند وحتی توجه خاصی به گزارش تنظیمی ندارندکه این امر باعث عدم بررسی دقیق صحنه قتل وتنظیم ناقص گزارش اولیه می گردد و باعث کندی روند کشف قتل وعدم دستگیری به موقع قاتل یا قاتلین است وگاهی افراد بی گناه تا مدت ها در بازداشت ویا حبس می مانند که این امر مشکلاتی را در جریان رسیدگی به پرونده ایجاد می نماید، بدون تردید افزایش تعامل مناسب بین پلیس ودستگاه قضایی علاوه برکشف به موقع قتل ودستگیری قاتل یا قاتلین در اندک زمان ممکن در راستای کاهش میزان قتل وسایر جرائم نیز تاثیر مثبت وبسزائی خواهدداشت و می تواند در تامین امنیت وآسایش عمومی وفردی آحاد جامعه بسیار مفید ولزوم توجه به آن موضوعی انکار ناپذیر است لذا در این تحقیق بر آنیم تابه بررسی رابطه تعاملپلیس ودستگاه قضایی رادر کشف  جرم  قتل در شهرستان کرمانشاه که سوال اصلی تحقیق است بپردازیم وبا نتایج آن بیشتر آشنا شویم.

۳-۱- ضرورت و اهمیت تحقیق

موضوع جرم قتل از اهمیت ویژه ای بر خوردار است واینکه وقوع قتل در جامعه امنیت واحساس امنیت آحاد مردم را تهدید می نماید و به نوعی کلیه فعالیت های اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی وفرهنگی جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد و لطمات روحی وجسمی که آحاد جامعه در این رهگذر متحمل می شوند حتی بعد از کشف ودستگیری قاتل وقاتلین نیز مرتفع نخواهد شد  به هر حال وقوع جرائمی چون قتل برتشدیداحساس ناامنی درسطح جامعه وافکار عمومی دامن زده وبه نوعی خدمات پلیس ودستگاه قضایی را زیر سئوال می برد چون به یغما رفتن حیات انسانها توسط همنوعان خود پدیده ای است ناگوار که دلها رااز نگرانی مملو نموده واحساسات پاک انسانیت راجریحه دارنموده وعده زیادی را نگران امنیت فردی وآسایش اجتماعی خودوخانواده اشان ساخته وخسارات های مادی ومعنوی زیادی برجامعه وارد می نماید .از آنجاییکه امنیت درهرجامعه موجب پیشرفت همه جانبه در ابعاد مختلف می گرددوبا توجه به اهمیت جرم قتل واینکه ایجاد تعامل مناسب وسازنده بین پلیس ودستگاه قضایی می تواند در کشف به موقع قتل کمک نموده واین اقدام سریع واکنش بسیار مناسبی است برای برقراری هر چه بهتر نظم وامنیت در سطح جامعه وعبرت آموزی سایر بزهکاران واینکه هیچ راه گریزی از چنگال عدالت وقانون ندارند ،بدون شک همکاری مناسب وسازنده بین پلیس ودستگاه قضایی در راستای کشف قتل در کوتاه ترین زمان ممکن می تواند گامی موثر در کاهش جرم قتل واحساس امنیت در جامعه را به دنبال داشته باشد.

لذا اهمیت وضرورت تحقیق حاضر از جنبه های زیر مورد توجه قرار می گیرد :

۱-پدیده قتل عمد از نظر جامعه شناسی با مفاهیمی همچون سلامت اجتماعی، مسائل اجتماعی وکنش متقابل اجتماعی مرتبط می باشد که معرف اهمیت وضرورت تحقیق در این زمینه محسوب می گردد فلذا توجه به این مهم (کشف قتل) ضروری به نظر می رسد.

۲-آمارهای موجود در کشور ما در زمینه جرائم خشن چندان روشن نیست اما با نگاهی به وضعیت وساختار جمعیتی کشور می توان دریافت که بافت جمعیت در آینده به صورتی خواهد بود که امکان تشدید این جرایم وجوددارد زیرا هم اکنون در کشور ما چندین میلیون جوان مجرد وجوددارد که تا چند سال آینده بخش عمده ای از آنان به سن ازدواج می رسند یعنی شرایطی که در آن از امید افراد برای تشکیل خانواده به شدت کاسته می شود از سوی دیگر ویژگی های خاص فرهنگی واجتماعی مردم ایران می تواند وضعیت را تشدید کند در حالی که انگیزه های همانند مسائل مالی در خیلی از کشورها از انگیزه های اصلی است.

درسالهای اخیر در استانهای مرزی از جمله استان کرمانشاه شاهد افزایش نزاع وقتل هستیم به گونه ای که حتی از نظر رتبه بندی کشور در این گونه جرایم اغلب اوقات جزده استان های اول قرار داشته است.

۳-باتوجه به بررسی های انجام شده از منابع مختلف از قبیل سازمان تحقیقات ومطالعات ناجا ،پایان نامه های دافوس ،مرکز اطلاعات ومدارک علمی ایران در خصوص تعامل پلیس ودستگاه قضایی در کشف  قتل تا کنون تحقیقی صورت نگرفته است لذابا توجه به اینکه در پی وقوع قتل تعدادی از قاتلین برای مدتی طولانی وشاید برای همیشه متواری میگردند وبا هویت جعلی در مکان یا نقطه ای دیگر سکنی می گزینند وتعدادی از مقتولین بعد گذشت مدت زمانی از به قتل رسیدن کشف می گردند که رد پای از قاتل یا قاتلین در محل به جای نمی ماند لزوم همکاری وتعامل بسیار نزدیک پلیس ودستگاه قضایی وحتی سایر سازمان ها می تواند به نوعی در کشف قتل موثر باشد وهیچ نقطه ومکانی محل امنی برای قاتلین نباشد وبا استفاده از جدیدترین ومدرنترین ابزار روز دنیا قتل های نهفته براحتی کشف گردند لذا در این تحقیق در پی آن هستیم تا به بررسی رابطه تعامل  پلیس ودستگاه قضایی در کشف قتل بپردازیم.

۴-۱- اهداف تحقیق

الف- هدف اصلی :

تعیین آثار تعامل پلیس ودستگاه قضایی در کشف  جرم قتل

ب – اهداف فرعی :

تعیین آثار تعامل پلیس ودستگاه قضایی درانجام اقدامات عملیاتی برای کشف قتل

تعیین آثارتعامل پلیس ودستگاه قضایی درجمع آوری ادله وآثار برای کشف قتل

تعیین آثارتعامل پلیس ودستگاه قضایی درکسب اطلاعات از سایر منابع برای کشف قتل

۵-۱- سوال های تحقیق

الف – سئوال اصلی :

تعامل پلیس ودستگاه قضایی در کشف   جرم قتل چگونه می باشد؟

ب – سئوال های فرعی :

تعامل پلیس ودستگاه قضایی در انجام اقدامات عملیاتی برای کشف  قتل چگونه می باشد ؟

 

ضایی درجمع آوری ادله آثار برای کشف قتل چگونه می باشد؟