گرایش : حقوق بین الملل
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (( A.M ))
گرایش : حقوق بین الملل
عنوان :
مطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاّکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی
استاد راهنما :
جناب آقای دکتر علی رضا حسنی
استاد مشاور :
جناب آقای دکتر فخر الدین ابوئیه
زمستان ۱۳۹۳
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه : ۲
الف: انگیزه انتخاب موضوع : ۳
ب: ضرورت موضوع پایان نامه : ۳
ج: سوالات اصلی تحقیق : ۴
د: فرضیه های تحقیق: ۴
ه : سابقه و ضرورت انجام تحقیق : ۵
و : اهداف و کاربرد های تحقیق : ۵
ز : روش تحقیق و ساختار آن. ۵
فصل اول :
تعاریف و کلیات ۷
مبحث اول : تعریف قرارداد و نقض اساسی قرارداد. ۸
گفتار اول : تعریف قرار داد. ۸
بنداول – حالات عبارات و مفاد قرارداد. ۹
الف: عبارات و مفاد قرارداد واضح و روشن باشد. ۹
ب: عبارات و مفاد قرارداد دارای ابهام باشد. ۱۰
ج – مفاد قرارداد ناقص باشد. ۱۱
بند دوم : تقسیم بندی انواع قراردادها ۱۲
الف – قراردادها از منظر نوع خدمات موضوع آنها ۱۲
ب – قراردادها از منظر شیوۀ قیمت گذاری ۱۳
قراردادهای قیمت مقطوع : ۱۳
قرارداد های قیمت واحد : ۱۴
قراردادهای احاد بهائی: ۱۴
قراردادهای cost plus. 14
قراردادهای target cost 14
گفتار دوم : تعریف نقض اساسی قرارداد. ۱۵
گفتار سوم : مفهوم نقض احتمالی قرارداد. ۱۸
مبحث دوم : تعریف نقض جزئی و کلی قرارداد. ۲۰
مبحث سوم : تعریف نقض اساسی در حقوق ایران. ۲۲
گفتار اول : جایگاه نقض اساسی در قرارداد های موضوع عین معین ۲۳
گفتار دوم : جایگاه نقض اساسی در قراردادهای موضوع انجام فعل یا عین کلی ۲۴
مبحث چهارم : تعریف نقض اساسی در حقوق بین الملل. ۲۵
فصل دوم :
ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی ۳۲
فصل دوم : ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی ۳۳
مبحث اول : نقض قرارداد. ۳۳
گفتار اول : قلمرو نقض قرارداد. ۳۵
گفتار دوم : پیش بینی نقض قرارداد. ۴۱
بند اول : حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا. ۵۰
الف – فرا نرسیدن موعد تعهد. ۵۰
ب- آشکار بودن نقض در آینده ۵۱
ج- اساسی بودن نقض. ۵۱
د – ارسال اخطار معقول. ۵۳
ه – عدم ارائه تضمین مناسب از سوی متعهد. ۵۳
بند دوم : حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در حقوق ایران. ۵۴
الف – بررسی وجود یا عدم وجود حق فسخ در حقوق ایران. ۵۴
ب – بررسی امکان یا عدم امکان شناسایی حق فسخ در حقوق ایران. ۵۶
مبحث دوم : خسارت عمده به انتظارات قراردادی ۶۲
گفتار اول : مفهوم خسارت ۶۳
گفتار دوم : ارکان خسارت ۶۷
بند اول : ضرر مادی مستقیم. ۶۸
بند دوم : عدم النفع ۶۸
گفتار سوم : درجه و شدت خسارت ۷۳
گفتار چهارم : راه های جبران خسارت ۷۹
مبحث سوم : قابلیت پیش بینی آثار نقض قرارداد. ۸۱
مبحث چهارم : شرایط مطالبه خسارت ناشی از نقض قرارداد. ۸۶
مبحث پنجم : مفهوم تفسیر قرارداد و ضرورت و هدف تفسیر. ۸۹
گفتار اول : لزوم و ضرورت تفسیر قرارداد. ۸۹
لزوم و ضرورت تفسیر : ۹۱
مبحث دوم : هدف تفسیر قرارداد. ۹۲
گفتار سوم : تفاوت تفسیر قرارداد و اثبات آن. ۹۳
گفتار چهارم : تفاوت تفسیر قرارداد با توصیف قرارداد. ۹۴
گفتار پنجم : تفاوت تفسیر قرارداد با تعدیل یا تجدیدنظر در قرارداد. ۹۵
گفتار ششم : تفاوت تفسیر قرارداد با تفسیر قانون. ۹۷
فصل سوم :
معیار های تعیین نقض اساسی ۱۰۰
فصل سوم : معیار های تعیین نقض اساسی ۱۰۰
مبحث اول : نقض اساسی در دکترین و رویه قضایی ۱۰۱
گفتار اول : موضوع تعهد قراردادی ۱۰۱
بنداول: نقض قرارداد در خصوص محل فروش مجدد کالا. ۱۰۲
بند دوم : نقض قرارداد در خصوص زمان اجرای قرارداد. ۱۰۴
بند سوم : نقض قرارداد در خصوص کیفیت کالا. ۱۰۴
گفتار دوم : شدت آثار ناشی از نقض قرارداد. ۱۰۵
بنداول : متعارف بودن مطالبه خسارت ۱۰۵
بند دوم : خسارات مالی ناشی از نقض قرارداد. ۱۰۷
بند سوم : انتفاء و مقصود قراردادی ۱۱۰
مبحث دوم : شرایط مطالبه وجه التزام بر نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع ۱۹۸۰. ۱۱۱
گفتار اول : شرایط مطالبه وجه التزام در نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران. ۱۱۱
بند اول : عدم انجام تعهد توسط متعهد. ۱۱۱
بند دوم : عدم لزوم اثبات ورود خسارت ۱۱۴
گفتار دوم : شرایط مطالبه وجه التزام در کنوانسیون بیع ۱۹۸۰. ۱۱۷
گفتار سوم : عدم اعتماد به اجراء قرارداد در آینده ۱۱۸
گفتار چهارم : عدم توانایی و عدم تمایل به اجراء قرارداد. ۱۲۰
گفتار پنجم : پیشنهاد رفع نقض یا قابلیت رفع نقض. ۱۲۲
نتیجه گیری : ۱۲۶
پیشنهادات : ۱۳۱
فهرست منابع و مآخذ. ۱۳۸
منابع فارسی ۱۳۸
الف : کتب ۱۳۸
ب : مقالات و پایان نامه ها ۱۴۱
منابع انگلیسی ۱۴۳
کتب ۱۴۳
چکیده
موضوع مورد نظر رسالهی حاضر، مطالعه نقض اساسی قراردادبا تاکید برحقوق ایران ومقررات بینالمللی میباشد. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون بیع بینالمللی ۱۹۸۰ وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص بیع بینالمللی کالا تلقی میشود، لذا محور و مرکز ثقل این موضوع را تشکیل میدهد. در عین حال با توجه به برخی ابهامات موجود در این قانون و به منظور توضیح و ارائه راهحل روشن به مقررات یونیدرویت در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی و همچنین اصول اروپایی حقوق قرارداد استناد خواهیم کرد. همچنین در این راستا به بیان و توضیح برخی از آراء صادره از دادگاههای کشورهای مختلف و دیوان داوری میپردازیم. علاوه بر این در اکثر موضوعات بررسی تطبیقی مورد نظر بوده و قواعد کنوانسیون با حقوق فرانسه انگلیس، ایالات متحده آمریکا و بویژه حقوق ایران مقایسه شده و وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص و نقاط قوت ضعف آنها نمایانده شده است. نقض تعهدات مندرج در قراردادهای بیع بینالمللی متضمن ضمانت اجراهای متعددی برای زیاندیده بوده که غالب آنها ضمن حفظ و بقاء قرارداد، خسارات زیاندیده را جبران مینمایند از قبیل اجراء عین تعهد، تسلیم کالای بدل، درخواست تعمیر و . برعکس ضمانت اجراء فسخ موجب توقف کامل اجرای قرارداد و انحلال آن میشود آنچه نقش عمده در تحقق نهاد مزبور دارد آثار و عواقب ناشی از نقض است. نقض قرارداد در صورتی اساسی تلقی میشود که به متعهدٌله خسارت عمده و اساسی وارد کند و به عبارتی آثار ناشی از آن فاحش و غیر قابل اغماض باشد.بنابراین یکی ازموضوعات بحث برانگیز قراردادهای بیع بین المللی درخصوص نقض تعهدات است.همانطورکه عقدبیع پایه واساس بسیاری ازقراردادهای تجاری و بین المللی است،اهمیت عقد مزبور درعرصه بین المللی بیشترنمایان است.به علت اینکه اکثرقراردادهای بین المللی را دربر میگیرد و همچنین شامل مبنای قراردادهای دیگرنیز می باشد وبسیاری ازمساعل حقوقی ناظربرآن دراین معاملات نیز کاربردفراوان دارد،که در کنوانسیون بیع بین المللی کالامصوب۱۹۸۰نظریه پیشبینی نقض قرارداد درمواد۷۱و۷۲این کنوانسیون مقررشده است.کنوانسیون دراین راستا،اصولاًفسخ قراردادرا فقط درصورتی اجازه می دهد که متعهد ،قراردادرا به طور اساسی نقض کند.رساله حاضر درصددبررسی این مساله است که مفهوم نقض چیست؟معیارضررو زیان ودرجه محرومیت تاچه میزان درتحقق نقض اساسی نقش دارد؟لذادراین رساله سعی برآن شده است که حقوق ایران درزمینه نقض اساسی مورد بررسی قرارگرفته وتفاوت ها و وجه اشتراک حقوق ایران وکنوانسیون دراین خصوص مشخص شود.
واژگان کلیدی:نقض اساسی،تعهدات،حق فسخ،کنوانسیون،قرارداد.ضمانت اجرا.تعلیق
مقدمه :
امروزه نیاز های زندگی بشری به قدری توسعه و نفوذ پیدا نموده که جوامع بشری به تنهایی نمی توانند در چارچوب داخلی به حیات ادامه دهند زیرا توسعه زندگی بشری و رفع نیازهای اقتصادی انسان منجر به ایجاد رابطه و انعقاد قرارداد با کشورهای دیگر می شود که این معاملات و عقود ، نقش قالب بندی شده در رفع نیازهای مزبور در عرصه داخلی و بین المللی را ایفا می کند و حقوق قراردادها خواه در سطح داخلی و خواه در سطح بین المللی ، عموما در اختیار طرفین است به هنگامی که ایشان در حال تنظیم موقعیت قراردادی خود می باشند و تنها مقررات اندکی قراردادهاست که عامل تلقی می گردند ، این قواعد آمره ، محدود به مقررات مهمی چون خدشه به اعتبار قرارداد در نتیجه تعارض قرارداد با اخلاق حسنه ، عدم مشروعیت موضوع قرارداد ، عدم اهلیت طرفین قرارداد، و حمایت های اولیه ، موجب تعادل بین تعهدات طرفین خواهد بود . از آنجا که در حوزه تجارت بین الملل ، فسخ پس از تسلیم کالا و پرداخت ثمن ، آثار و پیامد های نامطلوب فراوان برای طرف نقض کننده از جهت تحمل هزینه های مربوط به بازگرداندن کالا ، بیمه و امثال آن را در پی دارد و از طرفی اعتلاء و توسعه تجارت بین الملل اقتضا دارد که حتی الامکان قرارداد اجرا شود .
در ماده ۲۵ صرفا اقدام به تعریف نقض اساسی پرداخته است در حالی که تعریف ماده ۲۵ و شناسایی موارد نقض اساسی فقط در خلال یک بررسی جامع با مراجعه به رویه های علمی ممکن خواهد بود . اهمیت عقد بیع سبب گردیده است که بحث از قواعد و احکام راجع به آنها تنها به نظام حقوقی داخلی کشور ها منحصر نگردد. تا آنجا که کنوانسیون های متعددی برای نزدیک کردن اندیشه های حقوقدانان نظامهای حقوقی مختلف و ایجاد فضایی برای گسترش روابط معاملاتی در سطح بین المللی تصویب گردد که بارز ترین و کاملترین این کنوانسیون ها ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا است که در سال ۱۹۸۰ میلادی دروین به تصویب رسیده است. کنوانسیون مزبور طی کنفرانسی در وین در ۱۰ مارس تا ۱۱ آوریل ۱۹۸۰ با شرکت نمایندگان ۶۲ کشور و ۸ سازمان بین المللی ، تشکیل و پس از بحث و بررسی ، طرح آنیسترال با اصلاحاتی تحت عنوان کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۹ لازم الاجرا شد.
الف: انگیزه انتخاب موضوع :
از جمله انگیزه انتخاب موضوع در گزینش نقض اساسی قرارداد به عنوان موضوع این رساله آن بوده است که اولا بر اساس مقررات کنوانسیون فسخ قرارداد و در مواردی الزام به انجام عین تعهد ، تنها در صورت نقض اساسی پذیرفته شده با توجه به اینکه یکی از اساسی ترین موضوعات قراردادهای بیع مشمول کنوانسیون یعنی فسخ در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد ، همین امر باعث مهم جلوه دار شدن مسأله نقض اساسی قرارداد و در بررسی و تجزیه و تحلیل مفهوم نقض اساسی و عناصر و ارکان تشکیل دهنده آن و آثار آن بر مرگ و حیات قراردادهای بیع بین المللی است . ثانیا مقنن بین المللی در بیان تعریف نقض اساسی به ذکر عبارت کلی ، محرومیت عمده زیان دیده از انتظارات قراردادی بسنده کرده و تعیین و تشخیص مصادیق و معیارهای آن را به عهده مراجع رسیدگی کننده قرار داده است لذا بررسی و شناسایی موارد نقض اساسی فقط در خلال یک بررسی جامع به سایر مقررات بین المللی و همچنین آرای صادره از دادگاه ها و دیوان های داوری ممکن خواهد بود .
ب: ضرورت موضوع پایان نامه :
این تحقیق از این حیث مورد اهمیت است که با الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی به اعتبار بین المللی کشور خواهد افزود تا با اطمینان و احساس امنیت بیشتری به عقد قرارداد بپردازند و همچنین این امر موجب توسعه روابط و احیانا دادن امتیازاتی به طرفهای ایرانی خواهد شد واز آنجا که الحاق ایران به این کنوانسیون از مسائل روز است ، لذا در این رساله ، نقض اساسی قرارداد و ضمانت اجرای فسخ در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و با مقایسه اصول و مقررات کنوانسیون با حقوق ایران در این زمینه و روشن کردن وجوه اشتراک و اختلاف آنها به این سوال پاسخ دهیم که آیا ایران می تواند به این کنوانسیون الحاق شود یا خیر؟
فرضیه ما این است که تفاوتهای بین مقررات کنوانسیون در حقوق ایران در خصوص بیع غیر اساسی به گونه ای است که می توان در راه وحدت و الحاق کنوانسیون گام برداشت . لذا به نظر می رسد که الحاق ایران به این کنوانسیون از نظر سیاسی و اقتصادی به سود این کشور است .
ج: سوالات اصلی تحقیق :
- بهترین ملاک احراز نقض اساسی قرار داد چیست ؟
- نقض قرارداد در چه صورتی اساسی تلقی میشود ؟
- آیا نقض قرارداد در صورت اثبات موجب تحقق نقض اساسی می گردد ؟
د: فرضیه های تحقیق:
- معیار معقول و متعارف بودن مطالبه ی خسارت ناشی از نقض به عنوان بهترین ملاک احراز نقض اساسی قرارداد پذیرفته می شود .
- نقض قرارداد در صورتی اساسی تلقی می شود که معتهدله ، خسارت وارد کند و آثارش فاحش و غیر قابل اغماض باشد .
- قرارداد از ارکان لازم برای تحقق نقض اساسی است ولی کافی نمی باشد.
تعداد صفحه : ۱۵۷
قیمت : چهارده هزار تومان
