برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
عنوان                    صفحه
مقدمه
مقدمه و بیان مسئله : ۲
اهمیت وضرورت تحقیق : ۴
اهداف تحقیق : ۵
سوالات تحقیق: ۵
فرضیات تحقیق: ۶
بررسی منابع: ۶
مواد و روش ها (روش تحقیق): ۷
نتایج مورد انتظار: ۷
معیار ارزیابی موفقیت تحقیق: ۷
فصل اول :کلیات
مقدمه : ۹
مبحث اول: مفهوم حقوق زارعانه. ۹
گفتار اول : تعریف حق زارعانه. ۱۱
بند اول : تعریف لغوی حق زارعانه. ۱۲
بند دوم : تعاریف موجود در قوانین موضوعه. ۱۳
بند سوم : تعاریف ارائه شده از سوی علمای حقوق. ۱۳
گفتار دوم : ویژگیهای حق زارعانه. ۱۵
بند اول : قابلیت نقل و انتقال حق زارعانه. ۱۶
الف – اصل انتقال پذیر ی حقوق مالی و اسباب انتقال حق: ۱۶
ب – نقل و اتقال حق زارعانه در عرف زراعی ۱۶
ج – نقل انتقال حق زارعانه در رویه قضایی: ۱۷
چ – نقل و انتقال حق زارعانه در مقررات: ۱۸
ح -الزامی نبودن انتقال رسمی حق زارعانه : ۱۸
خ – انتقال ارادی حق زارعانه در مدت قرارداد زراعی : ۲۰
د – انتقال ارادی حق زارعانه بعد از اتمام مدت قراردادزراعی ۲۱
ذ – انتقال قهری حق زارعانه: ۲۲
بند دوم : تامین و توقیف حق زارعانه. ۲۲
الف – قابلیت تامین و توقیف حق زارعانه: ۲۳
ب – نظریات دکترین و علمای حقوق بر قابلیت تامین توقیف حقوق زارعانه. ۲۴
ج – مزایده حق زارعانه. ۲۵
گفتار سوم : تعابیر حقوق زارعانه. ۲۷
مبحث دوم:برسی مبانی حقوق کارافه. ۲۹
گفتار اول : مبنای حقوقی حق کارافه. ۳۰
بند اول : احیاء اراضی موات ۳۰
بند دوم : عرف و عادات ۳۱
بند سوم : ایجاد علاقه نسبت به زمین در اثر مرور زمان. ۳۱
بند چهارم : شناسائی حق کارافه. ۳۲
بند پنجم : آثار حق کارافه. ۳۴
بند ششم : حدود حق کارافه. ۳۴
گفتار دوم : حق زارعانه و ریشه و نحوه احتساب آن. ۳۵
بند اول : حق ریشه. ۳۵
بند دوم :عوامل موثر در ارزیابی حق ریشه کشاورزی ۳۶
بند سوم : تعیین حق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و متصرفین قانونی ۳۷
بند چهارم : نحوه احتساب حق زارعانه و ریشه. ۴۰
فصل دوم :مبانی حق زارعانه
مقدمه : ۴۵
مبحث اول : برسی قوانین و مقررات ۴۵
گفتار اول : قوانین ومقررات پیش از انقلاب ۴۶
بند اول : قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ و اصلاحات بعدی ۴۶
بند دوم : ماده ۳۱ آیین نامه قانون ثبت مصوب۱۳۱۷. ۴۶
بند سوم : آیین نامه اجرایی قانون فروش خالصجات مصوب ۲۱ آبان ماه ۱۳۳۶ (کمیسیون های مشترک دارایی و کشاورزی مجلسین) ۴۷
بند چهارم : قانون اصلاحات ارضی در سال ۱۳۳۹. ۴۸
بند پنجم : بند ب ماده ۵ قانون طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی مصوب ۱۷/۳/۱۳۴۵. ۵۰
بند ششم : قانون برنامه سوم عمرانی کشور مصوب۲۱/۳/۱۳۴۶. ۵۰
بند هفتم :قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصو ب۲۴/۷/۱۳۴۷. ۵۱
بند هشتم : قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب ۲۶/۹/۱۳۴۷. ۵۲
بند نهم: قانون خرید اراضیکشاورزی برایتأمین نیازمندیهای صنعتی و معدنی مصو ب ۹/۴/۱۳۴۸. ۵۲
بند دهم : لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیش بینی نشده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۴۹ کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلسین. ۵۳
گفتار دوم : قوانین ومقررات حقوق زارعانه بعد از انقلاب ۵۳
گفتار سوم:رویه قضایی در مورد حقوق زارعانه. ۶۰
بند اول : رای شماره۲۴-۶/۹/۱۳۶۹. ۶۴
بند دوم : رأی اصراری شماره یک مورخ۲۳/۱/۱۳۷۹. ۶۵
بند سوم : رأی دادگاه تجدید نظر (شعبه سوم دادگاه عمومی کرج) ۶۸
بند چهارم : رأی دادگاه درمورد حقوق کارافه یا زارعانه. ۶۹
مبحث دوم : بایسته های حقوق زارعانه. ۷۱
گفتار اول: برسی حقوق زارعانه از لحاظ عرفی ۷۱
بند اول : حقوق زارعانه در شکل حق تقدم. ۷۷
بند دوم : حقوق زارعانه در شکل حق ریشه. ۷۷
بند سوم : حقوق زارعانه در شکل بهای مرغوبیت و آماده سازی ۷۸
بند چهارم :حقوق زارعانه در شکل سهمی از زمین زراعی ۷۹
گفتار دوم: مستندات قانونی حقوق زارعانه. ۸۰
بند اول : احقاق حق حقوق زارعانه به موجب قانون. ۸۲
بند دوم : مواد قانونی ونظرات فقهی و حقوقی ۸۴
بند سوم : حق ریشه یا حق زارعانه در قانون مدنی ۹۵
بند چهارم :تعیین حق ریشه بوسیله کارشناس ۱۰۱
بند پنجم : مشکلات اجرایی حقوق زارعانه. ۱۰۱
فصل سوم :آیین دادرسی حق زارعانه
مقدمه : ۱۰۷
مبحث اول: تقدیم دادخواست حقوقی ۱۰۷
مبحث دوم: ارجاع امر به کارشناس رسمی کشاورزی جهت تقویم دقیق خواسته(مطالبه ارزش و ما به ازای حق زارعانه) ۱۰۸
مبحث سوم: صدور حکم قطعی و درخواست اجرای آن. ۱۱۰
مبحث چهارم: توقیف ملک مزروعی متعلق این حق از طریق قضائی (با حکم قضائی دادگاه های صالحه) ۱۱۲
گفتار اول: توقیف نسبت به املاک دارای اسناد رسمی ۱۱۲
گفتار دوم: نسبت به املاک دارای اسناد عادی ۱۱۳
مبحث پنجم: توقیف ملک مزروعی متعلق حق زارعانه از طریق دوائر اجرای ثبت فقط نسبت به املاک دارای سند رسمی   114
مبحث ششم : اسقاط، تأدیه و انتقال تمام یا قسمتی از حق زارعانه. ۱۱۵
گفتار اول: ابراء. ۱۱۵
گفتار دوم: وفاء به عهد. ۱۱۵
مبحث هفتم : انحلال عقود مربوط به حق زارعانه. ۱۱۶
گفتار اول: بطلان عقد اجاره یا مزارعه. ۱۱۶
بند اول: عدم اهلیت قانونی متعاقدین و اندراج شروط مبطل عقود اجاره و مزارعه. ۱۱۶
بند دوم : قابل زرع نبودن عین مستأجره ۱۱۷
بند سوم: انتقال به غیر از طرف مستأجری که حق انتقال از وی سلب شده است ۱۱۸
بند چهارم: فوت مستأجری که مباشرت او شرط شده و یا وراث نداشته باشد. ۱۲۰
گفتار دوم: فسخ اجاره ۱۲۱
بند اول: به وسیله ی زارع (مستأجر) ۱۲۱
بند دوم: به وسیله مالک (حسب مورد موجر یا مزارع) ۱۲۱
الف: با اندراج خیار شرط : ۱۲۲
ب: تعدی و تفریط و تغییر نوع زراعت از طرف مستأجر : ۱۲۲
گفتار سوم: پایان مدت اجاره ۱۲۳
گفتار چهارم: تخلیه (واگذاری) عین مستأجره ۱۲۳
بند اول: به منظور زراعت مالک. ۱۲۳
بند دوم: نیاز شخصی مالک یا فرزندان وی جهت احداث ساختمان و سکونت در آن یا مکانیزه یا صنعتی نمودن زراعت: ۱۲۴
گفتار پنجم : دارندگان حقوق زارعانه. ۱۲۵
نتیجه گیری: ۱۲۹
پیشنهادات: ۱۳۱
فهرست منابع وماخذ. ۱۳۲

مقدمه و بیان مسئله :

 یکی از مسائل مربوط به اراضی حق کارافه یا حق زارعانه است. این حق تابع عرف بوده و مهمترین منبعی حقوقی آن همین منبع عرف محسوب می شود. در مناطق مختلف، این حق به عناوینی مختلفی یاد شده است. برای مثال، کارافه تعبیری است که اختصاص به مناطق شمالی کشور دارد و در بیشتر مناطق از آن به حق زارعانه تعبیر می گردد. بنابراین، از آنجا که تعابیر مشابه این عنوان غالبا برحسب منطقه ای معین فرق می کند؛ واژه ای رایج نیست تا بتوان در فرهنگ های فارسی و لغتنامه ها به دنبال معنا یا معانی آن بود، لیکن فرهنگ های فارسی برخی از اصصلاحات معادل حق کارافه از جمله حق یا حقوق زارعانه، حق کشت زراعی، حق نسق و سایر اصطلاحات متعارف در عرفهای گوناگون تعریف نموده اند.   
در برخی از مکان ها حق گاوبندی را نیز معادل حق نسق زراعی عنوان نموده اند که به نظر صحیح
نمی رسد؛ زیرا حق گاوبندی هم عرض حق نسق (حق کارافه) قرار می گیرد که با توجه به آنچه در خصوص گاوبند عنوان گردیده، حق متعلق به گاوبند، حقی است که مع الواسطه برای وی ایجاد می گردد و وی صرفاً تامین کننده سرمایه منقول زراعت بوده است، در حالی که با توجه به آنچه که در خصوص حق نسق یا حق کشت زراعی گفته شده، این حق ناشی از رابطه مستقیم زارع با زمین زراعی می باشد، به این جهت که زارع ناگزیر است در جهت بهره برداری مطلوب از ملک به اقداماتی مبادرت نماید که دارای ۲ اثر است : یکی افزایش تولید و دیگری آبادتر شدن ، مستعدتر شدن و نیز ارزشمندتر شدن ملک است که نتیجه اول به زارع و نتیجه دوم به مالک و ملک او برمیگردد.
 در ترمینولوژی حقوق کوتاهترین و ناقص ترین اشاره به حق کارافه به عمل آمده است، بدین صورت که آن را دسترنج رعیتی، چم، تیر تراش، حق الویت رعیتی، حق ریشه و حق آب و گل و معادل حقوق زارعانه قرار داده است و در چاپ دیگر از همین کتاب آن را صرفا مرادف دسترنج رعیتی پنداشته است[۱]، بنابراین به حق کارافه یا زارعانه، نسق، گاوبندی دستارمی، دسترنج رعیتی و حق آب و گل نیزگفته میشود .
حق کارافه یا حق زارعانه مبتنی بر عرف و در نتیجه تابع عناوینی است که در مناطق مختلف به کار برده می شوند و از این حیث شاید تصور شود که ازاین حق باید تعاریف متکثری ارایه گردد.اما باید گفت ماهیت این حق باوجود برخی تفاوت ها یکتا است و در نتیجه تعریف یکی از آنها بر سایر موارد نیز قابل حمل است .کارفه تعبیری است که اختصاص به مناطق شمالی کشور دارد و از آنجا که تعابیر مشابه این عنوان غالبا برچسب منطقه ای معین فرق می کند؛واژه های عمومی و رایج نیستند تا بتوان در فرهنگ های فارسی و لغتنامه ها به دنبال معنا یامعانی آنها بود لیکن فرهنگ های فارسی برخی از اصصلاحات معال حق کارافه از جمله حق یاحقوق زارعانه،حق کشت زراعی،حق نسق و سایراصطلاحات متعارف در عرف های گوناگون تعریف نموده اند . البته در برخی از مکان ها حق گاوبندی را نیزمعادل حق نسق زراعی عنوان نموده اندکه به نظرصحیح نمی رسد؛زیرا حق گاوبندی هم عرض حق نسق (حق کارافه)قرار می گیرد که با توجهبه آنچه در خصوص گاوبند عنوان گردیده حق متعلق به گاوبند حقی است که مع الواسطه برای وی ایجاد می گردد و وی صرفا تامین کننده سرمایه منقول زراعت بوده است ، در حالی که با توجه به آنچه که در خصوص حق نسق یا حق کشت زراعی گفته می شود ،این حق ناشی از رابطه مستقیم زارع با زمین زراعی می باشد، به این جهت که در نتیجه فعالیت بر زمین زراعی،ریشه و منفعت یا ارزش افزوده بر روی آن زمین ایجاد می گردد. [۲]
منابع حق زارعانه (کارافه) مستنداتی هستند که به لحاظ ماهوی شرایط و آثار این حق را تعیین کرده اند و از نظر شکلی و در مقام حل اختلاف، قاضی ملزم است حداقل به یکی از آنها استناد نماید. منظور از منابعی که به جنبه های ماهوی و شکلی حق کارافه شکل داده اند، منابع الزام آور هستند والا منابع ارشادی هر چند در تکمیل مباحث مربوط به این حق در عالم واقع موثرند ،اما قدرت الزام آوری ندارند. 
 از جمله منابع حق یا حقوق موصوف می توان به عرف اشاره نمود. در حقوق ایران، عرف به عنوان یکی از منابع اصلی تنظیم کننده روابط زارع و مالک شمرده شده و عرف به عنوان منبع در کنار سایر منابع حق کارافه (یکی از تعابیر استعمال شده در خصوص حق زارعانه) قابل بررسی است، زیرا از یک طرف عرف به عنوان توافق جمعی و عینی در روابط اشخاص با هم دیگر است و از طرف دیگر سایر منابع حقوق از جمله قوانین به عنوان اراده رسمی و جمعی افراد جامعه و رویه قضایی به عنوان اراده ترافعی مراجع رفع مخاصمه بر نفی یا اثبات عرف متداول تاثیرگذار می باشد. در خصوص حقوق زارعانه، عرف، مناطق مختلف حقوق زارعانه را مورد پذیرش قرار داده است و قوانین مختلف قبل و بعد از انقلاب اسلامی عرف مزبور را مورد پذیرش قرار داده و در قوانین مختلف به آن رسمیت بخشیده اند.    
 از طرف دیگر رویه قضایی ایران چه در آرای وحدت رویه و چه در آرای اصداری متعدد از شعب حقوقی دیوانعالی کشور و همچنین در آرای اصداری از دادگاهها بر وجود این حق صحه گذاشته اند. همچنین حقوق زارعانه در مقررات مصوبه بعد از انقلاب و نیز در رویه قضایی محاکم بعد از انقلاب آن است که در خصوص قوانین تصویب شده بعد از انقلاب و آرای وحدت رویه اصداری از دیوان عالی کشور، مراجع نظارتی شرعی که شامل شورای نگهبان و فقهای حاضر در دیوانعالی کشور بر تصویب قوانین موصوف و صدور آرای مزبور نظارت داشته اند ، به گونه ای به صورت ضمنی بر شرعی بودن حقوق موصوف حکایت دارد. البته لازم به ذکر است در مقابل آرایی که حکایت از پذیرش حقوق زارعانه دارد ، آرای دیگری نیز که حکایت از عدم پذیرش حقوق موصوف دارد نیز در رویه قضایی ایران وجود دارد. [۳]

اهمیت وضرورت تحقیق :

ضرورت تحقیق از آنجاست که روابط مالک و زارع از دیرباز از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است و در این راستا مسائل مهمی مورد توجه اندیشمندان بوده است که از جمله آنها این است که آیا تصرفات زارع در ملک مالک و ا حیاء و عمران وی موجد حق می باشد یا خیر؟ که در این خصوص لازم است به منابع حق موصوف بپردازیم.       
 در حقوق ایران عقودی بنام مزارعه ومساقات وجود دارد. در این عقود چون زارع ریشه کشت خود را با اجازه مالک در زمین وی ایجاد نموده، لذا ریشه موجود در زمین متعلق به زارع در نظر گرفته می شود حتی بعداز اتمام عقد، این ریشه حقی را برای زارع درزمین مالک ایجاد می‌نماید که اصطلاحاً بدان حق ریشه می‌گویند. در اغلب نقاط ایران زارع متصرف زمین به حکم عرف و عادت از بعضی از حقوق تصرف بهره مند است. این حقوق عموما به نام حق ریشه و یا در اصطلاح محلی در آذربایجان جور، در بعضی از نقاط اطراف تهران قراپشک، در مازندران حق تبرتراشی و کارافه و یا در نقاط مختلف به اسامی مختلفی مثل : حق زارعانه، حق سرقفلی زراعت، حق نسق، حق آبادانی،، حق بنه، حق آب و گل، حق تصرف، حق کسب و پیشه زراعی و.نامیده می شود. این حق زارعانه مشابه همان حق سرقفلی است که در تجارت به کار می رود.از نظر قانون وعرف این حق برای صاحبان آن به رسمیت شناخته شده و ضمن اینکه مورد حمایت قوانین جاری کشور می باشد، قابل به ارث رسیدن به ورثه نیز می باشد.   
 زارعی که صاحب حق ریشه است در زمانی که به هردلیل ملک را ترک می نماید، باید به حق خود برسد. مثلا اگر مالک اقدام به فروش ملک خود نموده و یا اگر ملک باید برای اجرای طرح های دولتی توسط دولت تملک شود و یا به هر دلیل دیگر حق ریشه زارع باید ارزیابی شده و به زارع صاحب حق پرداخت گردد . میزان حق ریشه در صورت عدم توافق بین مالک و زارع، توسط خبرگان یا کارشناسان ارزیابی و تعیین می گردد.         عنصر اساسی حق زارعانه و ضرورت اهمیت طرح موضوع حقوق زارعانه که در واقع نوعی حق تقدم است، از آنجایی روشن است که کار و فعالیت انسان در ملک زراعی است، به نظر می رسد حق زارعانه نوعی حق مالی است که در تقسیم بندی اموال در رسته حقوق مالی همانند حق کسب و پیشه و تجارت ،حق تحجیر و غیره قرار می گیرد. این حق بر مبانی مختلف از جمله قانون و رویه قضایی استوار است. از مطالعات انجام شده معلوم گردید، اگر چه در نگاه اول عرف مبنای حق موصوف است لیکن نقش عرف تنها در تشخیص موضوع و تعیین مصادیق کاربرد دارد و از آن نمی توان بعنوان مبنا و منبع حقوق نام برد. حق زارعانه در قوانین متعددی مورد اشاره و پذیرش واقع شده و رویه قضایی کشور نیز نظر به پذیرش آن داشته ودر آراء بسیاری که از دادگاهها صادر شده حکم به پرداخت حق زارعانه به نفع زارع داده اند.   

اهداف تحقیق :

 1-در این تحقیق سعی برآن خواهد بود که شناسایی حق زارعانه، مرجع تشخیص و اعلام میزان آن، چگونگی احتساب و اعمال آن در مواجهه با ادعاهای مطرح شده از سوی اشخاص مورد بررسی قرار گیرد. .
۲-در این مرحله کنکاش اختلافات موجود، مراحل و دلایل ایجاد آن، نحوه حل موضوع، برخورد محاکم قضایی و آرای صادره بررسی می گردد.
۳-همچنین قوانین و مقررات موجود، رویه و عرف معمول مورد نقد و یررسی قرار می گیرد.

سوالات تحقیق:

۱- حکم انتقال، تامین و توقیف حق زارعانه در حقوق ایران چیست؟
۲- مطابق قوانین موضوعه و منابع فقهی حق زارعانه در کدام نوع از اراضی موقوفه، بایر و موات ایجاد می شود؟
۳- در قوانین موضوعه و منابع فقهی حکم شرط مالک و زارع برای زارع مستحق حق زارعانه در صورت اتمام یا فسخ قرارداد زراعی و در هنگام انتزاع ید زارع از ملک مزروعی چیست؟

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                   صفحه
چکیده ۱
مقدمه
الف: طرح مساله و موضوع اصلی پژوهش. ۲
ب: اهداف و ضرورت انجام تحقیق. ۳
پ: سوالات تحقیق ۳
ث: فرضیه ها ۴
ج: روش مورد استفاده در مطالعه و منابع تحقیق. ۵
ح: سازماندهی مطالب و ساختار پژوهش. ۵

• فصل اول : کلیات

  • مبحث اول : واژه شناسی. ۷

۱-۱-۱ گفتار اول : واژگان اصلی. ۷
۱-۱-۱-۱ رشاء،ارتشاءو رشوه ۷                                                      
۱-۱-۱-۲ فساد مالی – اداری. ۹
۱-۱-۲ گفتار دوم : واژگان مرتبط. ۱۱
۱-۱-۲-۱ مقام عمومی و مقام غیرعمومی ۱۱
۱-۱-۲-۲ اعمال نفوذ و سوداگری نفوذ ۱۲
۱-۱-۲-۳ اخذ پورسانت و تحصیل منفعت نامشروع در معاملات عمومی ۱۴  
۱-۲ مبحث دوم : تاریخچه جرم انگاری رشاء و ارتشاء در حقوق ایران. ۱۶
۱-۲-۱ گفتار اول : قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ۱۶
۱-۲-۲ گفتار دوم : قانون خاص مصوب ۱۳۰۷ در جرم انگاری رشاء وارتشاء .  18
۱-۲-۳ گفتار سوم: تصویب برخی مقررات تکمیلی در سال های قبل ازانقلاب. ۱۹
۱-۲-۴ گفتار چهارم : قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲. ۲۱
۱-۲-۵ گفتار پنجم : قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷  24
۱-۲-۶ گفتار ششم : قانون مجازات اسلامی(تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) و تکمیل مقررات جرم انگاری
رشاء و ارتشاء. ۲۷

• مبحث سوم : آشنایی اجمالی با کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد و اقدامات سازمان ملل

در زمینه مبارزه با فساد ۲۸
۱-۳-۱ گفتار اول : اعلامیه مربوط به مبارزه با رشاء نسبت به مقامات خارجی در معاملات تجاری
بین المللی. ۳۱
۱-۳-۲ گفتار دوم : قانون نامه رفتار حرفه ای مقامات عمومی(اخلاق  حرفه ای). ۳۳
۱-۳-۳ گفتار سوم : مراحل تهیه و تدوین کنوانسیون ملل متحد بر ضد  فساد ۳۴
۱-۳-۴ گفتار چهارم : مرور اجمالی مقررات کنوانسیون. ۳۵
 فصل دوم : جرم انگاری رشاء در حقوق ایران و انطباق آن با معیارهای سازمان ملل متحد
۲-۱ مبحث اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران و مقررات مربوطه در کنوانسیون ۴۱
۲-۱-۱ گفتار اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران .  41
۲-۱-۱-۱ جرم انگاری رشاء درم۵۹۲ ق.م.ا (تعزیرات) ۴۱
۲-۱-۱-۲ مقررات تکمیلی در مورد معاملات صوری یا  بلاعوض . ۴۲  
۲-۱-۱-۳ جرم انگاری رشاء نسبت به کارشناسان،ممیزان و داوران ۴۲
۲-۱-۲ گفتار دوم : مقررات جرم انگاری رشاء در کنوانسیون ۴۳
۲-۱-۲-۱ الف : جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی در م ۱۵ کنوانسیون. ۴۳
۲-۱-۲-۲ ب : جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی  خارجی یا مقامات سازمان های عمومی
 بین المللی در م ۱۵ کنوانسیون. ۴۴
۲-۱-۲-۳ جرم انگاری اختیاری رشاء نسبت به مقامات و اشخاص شاغل در بخش غیر عمومی
(خصوصی). . ۴۴
۲-۲ مبحث دوم : عنصر مادی رشاء ۴۵
۲-۲-۱ گفتار اول : عمل مجرمانه ۴۵
۲-۲-۱-۱ وعده،پیشنهاد یا دادن امتیاز نامشروع به عنوان عمل مجرمانه در کنوانسیون ۴۵
۲-۲-۱-۲ دادن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا مال به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ایران      46
۲-۲-۱-۳ امکان مجازات پیشنهاد دهنده یا وعده دهنده در حقوق ایران یا عدم امکان آن. ۴۷
۲-۲-۲ گفتار دوم : شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم. ۴۷
۲-۲-۲-۱ شرایط مربوط به مرتکب ۴۷
۲-۲-۲-۲ تحقق جرم نسبت به مقامات عمومی ملی و مقامات عمومی خارجی یا بین المللی. ۴۷
۲-۲-۲-۳ موضوع جرم رشوه (امتیازمالی یا غیر مالی یا هردو). ۴۹
۲-۲-۲-۴ مستقیم یا غیر مسقیم بودن رشوه   49
۲-۲-۲-۵ تعلق یا اعطای امتیاز  به نفع شخص ثالث ۵۱
۲-۲-۲-۶ محدودیت جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات خارجی یا بین المللی به موارد مرتبط با
تجارت بین الملل. ۵۱
۲-۳ مبحث سوم : عنصر روانی رشاء. ۵۳
۲-۳-۱ گفتار اول : علم به سمت طرف مقابل ۵۳
۲-۳-۲ گفتار دوم : عمد در فعل یا سوءنیت عام ۵۳
۲-۳-۳ گفتار سوم : قصد نتیجه یعنی قصد تحریک رشوه گیرنده به انجام فعل یا ترک فعل معین  
در ارتباط با وظایف او ۵۴
۲-۴ مبحث چهارم :عنصر مادی رشاء نسبت به کارشناسان و داوران درحقوق ایران. ۵۵
۲-۴-۱ گفتار اول : دادن وجه یا مال(و نه سند پرداخت وجه یا تسلیم مال) ۵۵
۲-۴-۲ گفتار دوم : ضرورت تحقق نتیجه یعنی اتخاذ تصمیم یا ارائه نظریه مساعد توسط کارشناس
یا داور ۵۶
۲-۵ مبحث پنجم : سایر مقررات جرم انگاری و مجازات رشاء ۵۷
۲-۵-۱ گفتار اول : معاملات صوری یا بلاعوض ۵۷
۲-۵-۲ گفتار دوم : مجازات جرم رشاء در حالت عادی. ۵۹
۲-۵-۳ گفتار سوم : عدم جرم انگاری شروع به رشاء و چگونگی حکم قانونی آن. ۶۱
۲-۵-۴ گفتار چهارم : جهات تخفیف یا معافیت از مجازات در جرم رشاء ۶۲
فصل سوم : جرم انگاری ارتشاءدر حقوق ایران و انطباق آن با موازین کنوانسیون سازمان ملل
متحد بر ضد فساد
۳-۱ مبحث اول : عنصر قانونی و مقررات جرم انگاری در کنوانسیون. ۶۵
۳-۱-۱ گفتار اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران ۶۵
۳-۱-۱-۱ عنصر قانونی ارتشاء م۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبردای    66
۳-۱-۱-۲ عنصر قانونی ارتشاء توسط کارشناسان وداوران.   68
۳-۱-۱-۳ عنصر قانونی ارتشاء به شکل معاملات صوری یا  بلاعوض. ۶۸
۳-۱-۲ گفتار دوم : مقررات جرم انگاری در کنوانسیون. ۶۹
۳-۱-۲-۱ الزام به جرم انگاری ارتشاء مقامات عمومی ملی. ۶۹
۳-۱-۲-۲ جرم انگاری اختیاری ارتشاء نسبت به مقامات عمومی خارجی یا بین المللی ۶۹
۳-۲ مبحث دوم : عنصر مادی جرم ارتشاء ۷۰
۳-۲-۱ گفتار اول : عمل مجرمانه ۷۰
۳-۲-۱-۱ الف : تقاضا یا دریافت به عنوان عمل مجرمانه در کنوانسیون. ۷۰
۳-۲-۱-۲ ب : قبول کردن به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ایران. ۷۱
۳-۲-۲ گفتار دوم : شرایط لازم در مرتکب. ۷۳
۳-۲-۲-۱ مفهوم مقام عمومی در کنوانسیون ۷۳
۳-۲-۲-۲ توصیف و عناوین سمت های قانونی مرتکب در حقوق ایران ۷۴
۳-۲-۳ گفتار سوم : شرایط مشترک با جرم رشا. ۷۵
۳-۲-۳-۱در موضوع رشوه ۷۵
۳-۲-۳-۲ مستقیم یا غیر مستقیم بودن. ۷۵
۳-۲-۳-۳ امکان ذینفع بودن شخص ثالث. ۷۶
۳-۲-۴ گفتار چهارم : ما به ازای دریافت رشوه ۷۶
۳-۲-۴-۱ عمل مثبت مربوط به وظایف مرتشی  76
۳-۲-۴-۲ عمل صلبی(منفی)مربوط به وظایف مرتشی. ۷۷
۳-۲-۴-۳ عمل مرتبط با سازمان متبوع ولی خارج از حدود وظیفه .  77
۳-۲-۴-۴ ناهماهنگی مقررات مابه ازای رشوه درمواد قانونی مربوط به رشاء و ارتشاء. ۷۸
۳-۳ مبحث سوم : عنصر روانی ارتشاء ۷۸
۳-۳-۱ گفتار اول : علم به مقصود راشی ۷۹
۳-۳-۲ گفتار دوم : قصد فعل یا سوءنیت عام ۸۰
۳-۳-۳ گفتار سوم : عدم ضرورت قصد نتیجه ۸۰
۳-۴ مبحث چهارم : مقررات تکمیلی و مجازات ارتشاء ۸۱
۳-۴-۱ گفتار اول: مجازات اصلی ارتشاء. ۸۲
۳-۴-۲ گفتار دوم: مجازاتهای تکمیلی و تبعی در ارتشاء ۸۲
۳-۴-۳ گفتار سوم: مجازات شروع به ارتشاء. ۸۳
۳-۴-۴ گفتار چهارم: کیفیات مخففه ۸۵
۳-۴-۵ گفتار پنجم: کیفیات مشدده. ۸۶
نتیجه گیری ۸۹
پیشنهادات. ۹۲
منابع و مآخذ. ۹۷
چکیده انگلیسی. ۱۰۲
چکیده
جرایم رشا و ارتشاء یکی از بارزترین جرایم و مفاسد اقتصادی به شمار می روند. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقام های عمومی و ارتشای آنها را نخستین مصداق فساد تلقی کرده و از کشورهای عضو خواسته تا آن را در قوانین داخلی خود جرم انگاری کنند. کنوانسیون ملل متحد علیه فساد (United Nations Convention against Corruption)  مبین گام های رو به جلویی است که از سوی جامعه جهانی برای مبارزه مؤثر با فساد برداشته شده است. این‌ سند ازآنجا که جزء اسناد الزام‌آور در عرصه‌ی بین‌المللی محسوب‌ می‌شود، هردولت با الحاق خود به ‌این ‎‌سند، تعهدات و الزاماتی را نیز می‌ پذیرد و به ‌اجرای این ‌تعهدات ملزم می‌شود. با پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به ‌این‌کنوانسیون، تکالیفی در زمینه‌ی قانون‌گذاری، اجرایی، و همکاری‌های بین‌المللی بر این‌ دولت بارشده ‌است.
 کلید واژه : رشاء، ارتشاء، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، راشی، مرتشی
 مقدمه
الف : طرح مساله و موضوع اصلی پژوهش
پدیده فساد در طول تاریخ گریبانگیر دولتها بوده و مانع از دستیابی آنها به اهداف عالیه ای مانند توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی و درآمدها، برقراری عدالت اجتماعی، افزایش رفاه عمومی، احقاق حقوق اشخاص ذی حق، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، حذف انحصارطلبی، مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت خود، رفع تبعیضات ناروا، ایجاد نظام اداری سالم است. در حالی که مقابله با آن         می تواند اجرای عدالت در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قضایی را تسهیل و تسریع کند. جرایم رشاء و ارتشاء یکی از بارزترین جرایم و مفاسد اقتصادی به شمار می روند که علاوه بر دارا بودن ماهیت اقتصادی و لطمات و صدمات وارده به نظام اقتصادی و رقابت سالم و آزاد تجاری دارای جنبه امنیت و آسایش عمومی بوده و هم زمان به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی نیز صدمه وارد می نماید. هم اکنون چگونگی برخورد با جرایم سازمان یافته فراملی و نقش کشورهای مختلف در مبارزه با این جرم از دغدغه های جامعه جهانی است، چرا که بدلیل توسعه و گسترش عالم ارتباطات و مبادلات به تناسب آن جرایم سازمان یافته فراملی نیز گسترش می یابد و همه دولت های جهان را کم و بیش درگیر کرده و از طرفی نیز هیچ یک از دولت ها به تنهایی قادر به مبارزه با این پدیده فراگیر نیستند؛ بنابراین نگرشی جامع و چند جانبه جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با ارتشاء ضروری است. دسترسی به کمک های فنی می تواند نقش مهمی را در گسترش توانایی دولت ها ایفا نماید منجمله بوسیله تقویت ظرفیت ها و تأسیسات بنیادین جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با ارتشاء، و از طرفی تحصیل نا مشروع ثروت های شخصی می تواند به طور خاص برای نهادهای دموکراتیک، اقتصاد ملی و حاکمیت قانون زیانبخش باشد و به جهت آن که جلوگیری و ریشه کن کردن ارتشاء مسئولیت کلیه دولت ها بوده، آنها بایستی با حمایت اشخاص و گروه های خارج از بخش عمومی از قبیل نهادهای مدنی، سازمان های غیر دولتی و سازمان های اجتماعی با یکدیگر همکاری نمایند. فساد، بلایی است که اقتصاد و پیشرفت ما با آن دست به گریبان است و تلاش های ما را در راه اعتلای سطح استاندارد زندگی شهروندان، به طور جدی تهدید می کند. وظیفه و مسئولیت ما فرا تر از صرفاً پرداختن به مشکل فساد است. تصمیم گیری ها و تعهداتی که در این زمینه خواهد شد، به آینده فرزندانمان، نسل های بعد وملت ها نیز ارتباط می یابد .این موضوع بسیار دلگرم کننده است که تعداد زیادی از کشور ها، تا به امروز این پیمان بین المللی پر اهمیت را امضا کرده اند .این پیمان، ابزاری سودمند در اختیار دولت و ملت ها برای دستیابی به اهداف خود قرار خواهد داد تا عملا ً از شر مصیبتی که همه کشور ها با آن روبرو هستند و بر روابط میان شهروندان، و نیز روابط میان شهروندان و مقامات تأثیر گذار است، خلاص شوند. این پیمان کمک می کند تا دولتهای مختلف به درک متقابل دست یابند، و یک دستور کار چند شیوه ای را که حقوق و وظایف هریک از دولت ها وکشور ها در آن تعیین گردیده، اتخاذ کنند. در مجموعه حاضر سعی نمودیم مواد متعدد قانونی در ارتباط با جرایم  رشاء و ارتشاء در حقوق ایران را از جنبه های گوناگون بررسی نموده، تا حد امکان ایرادات وارد بر قوانین داخلی را شناسایی نماییم و در نهایت با توجه به قواعد مرتبط موجود در کنوانسیون مزبور به الزامات قانونگذار ایران در جهت همگام شدن با مقررات کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در دو جرم رشاء و ارتشاء اشاره شده است.
ب : اهداف و ضرورت انجام تحقیق
ضرورت ها و اهدافی چند، نگارنده را بر آن داشت تا در این زمینه خاص دست به قلم گیرد و به بررسی قوانین داخلی و مقایسه آن ها با قواعد کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در زمینه جرایم رشاء و ارتشاء بپردازد، که در ذیل بیان میشود:
۱- بررسی و تحلیل و تفسیر کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در جرایم رشاء و ارتشاء و شناخت الزامات و تعهدات کشور ایران در بزه انگاری این دو جرم
۲- بررسی و تفسیر مقررات داخلی در زمینه جرایم رشاء و ارتشاء و شناخت وضعیت موجود، اعم از عناصر قانونی، مادی، روانی، کیفیات مشدده و مخففه ، شرایط شروع به جرم و مجازات ها در حقوق داخلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
 عنوان                                                                      صفحه
 مقدمه    1
الف ـ بیان مسئله.    2
ب ـ سئوال­های تحقیق.    3
ج ـ فرضیه­های تحقیق    4
د ـ اهداف و کاربردهای تحقیق    4
ه ـ روش تحقیق    4
ز ـ سازماندهی تحقیق.    4
بخش اول : جرم اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان و ارکان آن
فصل اول : مفاهیم، تاریخچه، ویژگی­های مشترک مواد مخدر و روان­گردان    7
مبحث اول : مفهوم اعتیاد به مواد مخدر.    7
گفتار اول : تعریف لغوی و حقوقی مواد مخدر و روان­گردان    7
بند اول : تعریف لغوی.    7
بند دوم : تعریف حقوقی    9
بند سوم : تعریف مواد مخدر و روان­گردان از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی.    10
گفتار دوم : مفهوم جرایم مواد مخدر و روان­گردان.    10
بند اول : اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان    11
بند دوم : مفهوم و تعریف معتاد.    11
بند سوم : تعریف جرایم مواد مخدر در ایران و اسناد بین­المللی    12
مبحث دوم : تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان و سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و
روان­گردان.    15
گفتار اول : تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان.    15
بند اول :  تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان در جهان    15
بند دوم : تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان در ایران.    20
گفتار دوم : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روان­گردان    21
بند اول : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روان­گردان در جهان    21
بند دوم : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روان­گردان در ایران    23
الف ـ سیر قانون گذاری نسبت به مواد مخدر و روان­گردان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی         23
ب ـ سیر قانون گذاری نسبت به مواد مخدر و روان­گردان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی           26
گفتار سوم : ویژگی­های مشترک بین مواد مخدر و روان­گردان    31
فصل دوم : ارکان جرایم مواد مخدر و اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روان­گردان.    32
مبحث اول : ارکان جرایم مواد مخدر    32
گفتار اول : رکن قانونی    33
گفتار دوم : رکن مادی    35
بند اول : فعل.    35
بند دوم : ترک فعل    35
بند سوم : داشتن و نگهداشتن.    36
بند چهارم : حالت و وضعیت    36
بند پنجم : فعل ناشی از ترک فعل.    36
گفتار سوم : رکن معنوی.    37
بند اول : علم.    37
بند دوم : سوءنیت عام.    38
بند سوم : سوء نیت خاص    38
بند چهارم : انگیزه.    38
گفتار چهارم : میزان تغییر نگرش مقنن در مجازات کشت مواد مخدر از سال ۱۳۴۷ تا سال
۱۳۸۹.    39
بند اول : عناصر تشکیل دهنده جرایم اصلی مواد مخدر و روان­گردان.    40
الف ـ جرایم اصلی.    40
۱ـ کشت مواد مخدر.    40
۱ـ۱ـ کشت خشخاش.    40
ـ عنصر مادی    40
ـ عنصر معنوی    41
ـ عنصرقانونی.    41
۱ـ۲ـ کشت شاهدانه    42
ـ عنصرمادی.    42
ـ عنصرمعنوی.    42
ـ عنصر قانونی    42
۱ـ۳ـ کشت کوکا.    42
– عنصر مادی    43
– عنصر معنوی.    43
– عنصر قانونی    43
بند دوم : جرایم مرتبط با محصولات مواد مخدر و روان­گردان    43
الف ـ  واردات مواد مخدر و روان­گردان    43
۱ـ عنصر مادی    43
۲ـ عنصر معنوی    44
۳ـ عنصر قانونی    44
ب ـ جرایم ارسال کردن،صادر کردن و ترانزیت مواد مخدر و روان­گردان    46
۱ـ عنصر مادی جرایم ارسال،صادر و ترانزیت    46
۲ـ عنصر معنوی جرایم ارسال،صادر و ترانزیت    47
۳ـ عنصر قانونی جرایم ارسال، صادر و ترانزیت.    48
ج ـ جرایم تولید و ساخت مواد مخدر و روان­گردان    48
۱ـ عنصر مادی جرایم ساخت و تولید    48
۲ـ عنصر معنوی جرایم ساخت و تولید    48
۳ـ عنصر قانونی جرایم ساخت و تولید.    48
دـ جرایم حمل و نگهداری و اختفاء مواد مخدر و روان­گردان    49
۱ـ عنصر مادی حمل.    49
ـ عنصر مادی نگهداری    49
ـ عنصر مادی اختفاء    49
۲ـ عنصر معنوی جرایم حمل و نگهداری و اختفاء    50
۳ـ عنصر قانونی جرایم حمل و نگهداری و اختفاء.    50
ه ـ جرایم خرید،فروش،عرضه و توزیع مواد مخدر و روان­گردان.    51
۱ـ عنصر مادی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان­گردان.    52
ـ عنصر مادی جرم خرید.    52
ـ عنصر مادی جرم فروش.    52
ـ عنصر مادی جرم عرضه.    53
ـ عنصر مادی جرم توزیع    53
۲ـ عنصرمعنوی جرایم خرید،فروش،عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان.    53
۳ـ عنصر قانونی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان    53
ب ـ جرایم وابسته    54
مبحث دوم : ارکان جرم اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روان­گردان    54
گفتار اول : ارکان جرم اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان.    54
بند اول : عنصر مادی جرم اعتیاد    54
بند دوم : عنصر معنوی جرم اعتیاد.    55
الف ـ علم به موضوع.    55
ب ـ سوء نیت عام.    55
بند سوم : عنصر قانونی جرم اعتیاد    56
گفتار دوم : ارکان جرم استعمال مواد مخدر و روان­گردان    56
بند اول : عنصر مادی جرم استعمال مواد مخدر و روان­گردان    57
بند دوم : عنصر معنوی  جرم استعمال مواد مخدر و روان­گردان    59
الف ـ  علم به موضوع    59
ب ـ سوء نیت عام.    59
ج ـ انگیزه    59
بند سوم : عنصر قانونی جرم استعمال مواد مخدر و روان گردان.    59
گفتار سوم : ارکان جرم تزریق مواد مخدر به دیگری.    60
بند اول : عنصر مادی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری.    60
بند دوم : عنصر معنوی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری.    62
الف ـ علم به موضوع.    62
ب ـ سوء نیت عام.    62
بند سوم : عنصر قانونی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری.    62
فصل سوم : مجازات جرایم مواد مخدر و روان­گردان در قوانین کیفری ایران.    63
مبحث اول : مجازات اعتیاد و استعمال مواد مخدر یا روان­گردان و تزریق مواد به دیگری         63
گفتار اول : مجازات اعتیاد.    63
گفتار دوم : مجازات استعمال    64
گفتار سوم : مجازات تزریق مواد مخدر به دیگری.    65
مبحث دوم : شیوه­های مداخله در جرایم مواد مخدر و روان­گردان.    66
گفتار اول : مشارکت    66
گفتار دوم : معاونت.    66
گفتار سوم : شروع به جرم.    68
مبحث سوم : غیر قابل گذشت بودن جرایم مواد مخدر و روان گردان.    69
مبحث چهارم  : عوامل موثر در میزان مجازات.    70
گفتار اول : تعدد.    70
بند اول : تعدد معنوی.    71
بند دوم : تعدد مادی    72
گفتار دوم : تکرار جرم.    73
بند اول : تفاوت تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با مواد مخدر و
روان­گردان.    77
بند دوم : شرایط تشدید مجازات در تکرار جرایم مواد مخدر و روان­گردان    78
الف ـ شرط مربوط به مقدار مواد مخدر    78
ب ـ شرط مربوط به نوع مواد مخدر.    78
ج ـ شرط مربوط به وجود سابقه.    78
بند سوم : قاعدۀ تکرار در اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان    79
گفتار سوم : تبدیل و تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر و روان­گردان    79
گفتار چهارم : رویه قضایی ایران در خصوص تعلیق جرایم مواد مخدر و روان­گردان    90
بخش دوم : سیاست جنایی ایران در مقابله با جرم اعتیاد
فصل اول : مفهوم سیاست جنایی و انواع آن    83
مبحث اول : مفهوم سیاست جنایی    83
گفتار اول : تعریف سیاست جنایی    83
گفتار دوم : انواع سیاست جنایی.    84
بند اول : سیاست جنایی قانونی(تقنینی)    84
بند دوم : سیاست جنایی قضایی    84
بند سوم : سیاست جنایی مشارکتی    85
بند چهارم : سیاست جنایی اجرایی    85
گفتار سوم : حوزه­های فعالیت سیاست جنایی    85
مبحث دوم : سیاست جنایی تقنینی ایران در باب جرایم مواد مخدر و روان­گردان.    86
گفتار اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی و حقوق جزا.    87
بند اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی    87
بند دوم : اعتیاد از دیدگاه حقوق جزا    88
الف ـ جرم زایی    89
ب ـ قانونمند سازی    89
ج ـ جرم انگاری.    89
گفتار دوم : سیر قانون­گذاری ایران در زمینه جرم انگاری اعتیاد و اثر کنوانسیونها بر آن          90
بند اول : قبل از انقلاب.    90
بند دوم : بعداز انقلاب    91
بند سوم : اعتیاد در کنوانسیون­های بین­المللی.    94
گفتار سوم : تاثیرات سوء جرم انگاری اعتیاد.    95
بند اول : کارایی نداشتن مجازات.    95
الف ـ اثرات عمومی مجازات.    96
۱ـ اثر سزا دهی مجازات.    96
۲ـ ترس یا بازدارندگی مجازات.    96
۳ـ تاثیر اصلاحی یا درمانی مجازات.    96
۴ـ قبح مجازات    97
۵ـ سلب شایستگی و اعاده آن    97
۶ـ بازگشت به جامعه.    97
ب ـ اثرات خاص مجازات.    98
۱ـ متناسب بودن مجازات با جرم.    98
۲ـ متناسب بودن کیفر برای بزهکار.    99
۳ـ نافع بودن کیفر و آثار آن.    99
۴ـ هزینه­های انسانی و مادی مجازات    99
۵ـ پذیرش مجازات    100
بند دوم : معایب مجازات.    100
الف ـ معایب کیفر معتادین.    100
ب ـ معایب مجازات زندان.    103
فصل دوم : وضعیت حقوقی جرم اعتیاد    105
مبحث اول : مفهوم حقوق    105
گفتار اول : تعریف حقوق    105
گفتار دوم : تعریف سیاست حقوقی    106
گفتار سوم : تعریف حق    106
بند اول : حقوق مربوط به شخصیت    107
بند دوم : حقوق شهروندی    107
گفتار چهارم : تعریف حقوق بشر.    109
گفتار پنجم : حقوق معتادین    109
بند اول : رهایی از شکنجه.    110
بند دوم : حق آموزش.    110
بند سوم : حق کار.    111
بند چهارم : حق ازدواج.    112
بند پنجم : حق درمان    113
بند ششم : حق دادرسی عادلانه.    114
مبحث دوم : عدم تطابق قوانین ایران با موازین حقوق بشر در حیطه جرم اعتیاد به مواد مخدر
و روان­گردان.    115
گفتار اول : جرم انگاری.    115
بند اول : اصل قانونی بودن    115
بند دوم : اصل ضرورت.    116
بند سوم : مفید بودن جرم انگاری.    116
بند چهارم : تاثیر و قابل اجرا بودن جرم انگاری.    117
گفتار دوم : وضعیت حقوقی اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان در کنوانسیون ۱۹۸۸    117
فصل سوم : رویکرد قانون اصلاحی سال ۱۳۸۹ به جرم اعتیاد    118
مبحث اول : معتاد مجرم است یا بیمار؟.    118
گفتار اول : پافشاری بر درمان و بازپروری    120
گفتار دوم : حبس و اقدامات جایگزین    123
گفتار سوم : حامی قربانیان مواد روان­گردان    126
مبحث دوم : بررسی و نقد قانون اصلاحی قانون مبارزه با موادمخدر و روان­گردان سال۱۳۸۹    128
گفتار اول : امتیازات قانون    129
بند اول : اهمیت به روان­گردان­ها.    130
بند دوم : جرم زدایی.    132
بند سوم : حمایت پزشکی.    133
بند چهارم : اقداماتی جهت جایگزین نمودن کیفر.    134
بند پنجم : توجه به جرم انگاری برخلاف جرم زدایی    136
بند ششم : پشتیبانی مالی    133
بند هفتم : همگام شدن با سازمان ملل متحد    137
بند هشتم : جرم دایرکردن و اداره اماکن تولید ادوات استعمال روان­گران    138
بند نهم : جرم بودن ورود مواد به بدن شخص دیگر به هر طریق    139
بند دهم : حذف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی    140
گفتار دوم : معایب قانون.    140
بند اول : عدم حمایت مالی.    140
بند دوم : عدم وجود مراکز بازپروری دولتی در سطح گسترده.    140
بند سوم : اشکال در متن مواد قانونی.    141
بند چهارم : استفاده از مجازات حبس.    142
بند پنجم : اختیار دادن به مقام قضایی.    143
بند ششم : کیفر برای استعمال.    143
بند هفتم : عدم تاثیر درمان اجباری.    144
بند هشتم : عدم نظارت و و پیش بینی ضمانت اجرا برای مسولین کمپ­ها در صورت
ارتکاب جرم    145
نتیجه گیری و پیشنهادها    146
منابع و مآخذ.    149
چکیده
     با بررسی تحولات قانون­گذاری ایران در باب جرایم مواد مخدر و اعتیاد متوجه می­شویم که سیاست تقنینی کشور ما در برخورد با اعتیاد از سیاست دوگانه­ای پیروی کرده است. در زمانی اعتیاد را جرم دانسته و با اعمال مجازات­های شدید از قبیل تبعید و شلاق و. سیاست سرکوب­گرانه داشته است. اما در زمانی از سیاست سرکوب­گرانه خود عقب نشینی نموده و اعتیاد را بیماری می­داند و در واقع به حمایت معتادین می­پردازد. کشور ما در زمینه مواد مخدر و جرایم مربوط به آن سالهاست که اقدام به قانون­گذاری کرده، که اولین قانون به سال ۱۲۸۹ه.­ش. برمی­گردد و آخرین قانونی که در حال حاضر جاری می­باشد قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹ است. قانون حاضر نسبت به قوانین گذشته دارای تغییر و تحولاتی می­باشد. در قانون اخیر، مواد روان­گردان که تنها در قانون مبارزه با مواد روان­گردان (پسیکوتروپ) مصوب ۱۳۵۴ موادی را به خود اختصاص داده بود، به صراحت و با اصطلاح «روان­گردان صنعتی غیر دارویی» مورد توجه ویژه مقنن قرار گرفته است. همچنین در این قانون، از اعتیاد و به خصوص به مواد روان­گردان، با یک تغییر عمده نسبت به قوانین گذشته جرم­زدایی بر جرم­انگاری غلبه دارد، چرا که مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه از اقدامات نهایی قانون­گذار در برخورد با معتادین می­باشد و این بدان معناست که قانون مذکور درمان را برای معتادان اجباری کرده است. نکته حائز اهمیت دیگری که در این قانون، می­توان به آن اشاره نمود، توجه مخصوص قانون­گذار به اقدامات حمایتی، بازپروری، درمانی و مشارکت همگانی از طریق آموزش برای مبارزه با اعتیاد می­باشد و موفقیت در این راه، استمداد و کمک آحاد مردم و سازمان­های مردم نهادی و سایر ارگانها اعم از نیروی نظامی و انتظامی و . را می­طلبد.
واژگان کلیدی: جرایم مواد مخدرـ اعتیاد ـ استعمال مواد مخدرـ حقوق شهروندی- حقوق معتادین ـ سیاست تقنینی
 مقدمه
     در بررسی تاریخ جوامع و بشریت، کشور یا بشری را نمی­توان یافت که با مواد مخدر آشنا نبوده و با این معضل خانمان­سوز دست به گریبان نبوده باشد، به جرأت می­توان گفت که قدمت مواد مخدر با خلقت کرات و جوامع بشری و انسانها در یک زمان می­باشد و در واقع مواد مخدر همزاد با بشر در این جهان بوجود آمده است. مسئله مربوط به مواد مخدر تازگی نداشته و اثرات آن نیز همواره در سرنوشت انسانها مشهود می­باشد.
     میدانیم الکل (مشروبات الکلی) که یکی از مواد اعتیادآور و مسکر است قبل از بعثت پیامبر(ص) در بسیاری از سرزمین­ها از جمله حجاز مصرف می­شده و لذا آیات متعددی دربارۀ حرام بودن آن در قرآن کریم آمده که یکی از آن آیات که می­توان به آن اشاره نمود عبارت است از: «یَسئَلوُنَکَ عَنِ الخَمرِ و المَیسَرِ، قُل فیهِما اِسمٌ کَبیر».[۱]
     با مداقه در آیات شریف قرآن کریم، آیه یا آیاتی که بطور صریح به موضوع استعمال تریاک و دیگر مواد مخدر و اعتیاد به آنها اشاره کند، وجود ندارد اما بیشتر مفسرین اهل تشیع و سنت، مواد مخدر را اسباب هلاک حرث و نسل محسوب کرده­اند.
     البته در روایاتی که از رسول خدا و ائمه معصومین(ع) نقل شده بر حرام بودن بنج که مُعَرَّبِ همان بنگ، یکی از فرآوردهای گیاه شاه­دانۀ هندی و حشیش است تأکید گردیده، چنانچه در روایتی از پیامبراکرم(ص) نقل شده که ایشان در مذمت بنگ فرموده­اند: «بریهود و نصاری سلام کنید ولی برکسی که بنگ استعمال می­کند، سلام نکنید.»[۲]
     برخی فقها از روایات یاد شده استفاده حرمت کرده­اند و بدیهی است وقتی استعمال بنگ و حشیش حرام باشد، استعمال دیگر مواد مخدر هم به طریق اولی حرام خواهد بود.
امام خمینی (ره) نیز می­فرماید: «جلوگیری از خرید و فروش و پخش این طور مواد، بی­اشکال، لازم است از نظر شرع هم باید این کار بشود» و در جواب از سئوال فروش هروئین و فروش آن به معتاد یا غیر معتاد نوشتند: «جایز نیست و فرق نمی­کند».
     اعتیاد به مواد مخدر سنتی خود از بزرگترین معضلات کشورهای جهان بوده و این در حالی است که با پیشرفت علم و دانش بشریت نوع و شکل آن هم دستخوش تغییرات شده و به مواد مخدر صنعتی تبدیل گردیده و همین امر باعث شده که این جرم و ارکان متشکله آن، پیچیده­ترین و حادترین مشکلات را در عصر حاضر در سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی ایجاد نماید. که البته کشور ایران هم از این مقوله مستثنی نمی­باشد.
      کشور ایران به واسطه­ی همسایگی با دو کشور عمده تولید کننده به مواد مخدر در جهان، یعنی افغانستان و پاکستان، در یک منطقه جغرافیایی نامساعد قرار گرفته است، البته خود کشور ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جزو کشورهای تولید کننده مواد مخدر در جهان به شمار می­رفت و به همین دلیل به اصطلاح مثلث طلایی در زمینه­ مواد مخدر معروف بود. یک ضلع این مثلث افغانستان، ضلع دیگر پاکستان و در نهایت ضلع سوم این مثلث ایران بود. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کشت مواد مخدر بطور کلی ممنوع اعلام شد و ایران از مثلث طلایی حذف شد.
     گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه ۱۹۶۰ و فشاری که از طرف جامعه داخلی و مراجع بین­المللی به دولت وارد شد، دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر واداشت. این سیاست در طی زمان آهنگ یکنواختی نداشته است. دولت ابتدا برای نشان دادن شدت عمل خود مجازات اعدام را در سال ۱۳۳۸ وارد قلمرو مواد مخدر نمود و طی سال­های ۱۳۴۹ و ۱۳۵۹ این مجازات را در سطحی گسترده اجرا نمود. ولی از اوایل دهه ۱۳۷۰ رفته­رفته سیاست جنایی تقنینی خود را تعدیل نمود و از تعداد موارد مشمول مجازات اعدام کاست و نرمش­هایی را در مورد مجازات اعدام از خود نشان داد. این نرمش­ها عمدتاً از سیاست جنایی قضایی متاثر بوده است. مقاومتی که سیاست جنایی قضایی در عمل از خود نشان داد سیاست جنایی تقنینی را به نرمش واداشت. از جمله موارد تاثیرگذار سیاست جنایی قضایی می­توان به رویه قضایی و به خصوص نقش ارزنده دیوان عالی کشور، نقش نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سرانجام دیدگاه مردم در مورد مجازات اعدام اشاره نمود.
     با تفحص در قوانین مدون کشور و تغییر رفتار قانون­گذار از طریق اصلاح قوانین مبارزه با مواد مخدر و برخورد با معتادین در زمینه­ی، جرم­انگاری، مجازاتها، ضمانت اجراها، پیشگیری و سایر مواضع، به نظر این تغییر رفتار حاصل توجه قانون­گذار به شرایط خاص زمانی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و ظهور نوع جدید جرایم و. می­باشد.
 الف) بیان مسئله
      باپیشرفت جوامع انسانی به تبع آن جرایم ارتکابی نیز دستخوش تغییر وتحول می­گردند‏، به خصوص در بعضی جرایم آثار و تبعات آن بسیار مشهود می­باشد. یکی از آن جرایم، جرم اعتیاد و استعمال مواد مخدر می­باشد که در قرن حاضر بسیاری از کشورها را بر آن داشته که با تغییر در نوع سیاست تقنینی خود، این معضل اجتماعی را تا حدودی مهار نمایند. اعتیاد به مواد مخدر یکی از انواع جرایمی بوده و هست که با پیشرفت تکنولوژی شکل و نوع آن و حتی طرز استعمال آن نیز تغییر نموده، به گونه­ای که در عصر قدیم معتاد جهت استعمال مواد مخدر (سنتی) نیازمند استفاده از ابزار و آلات خاصی بود، اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی شکل استعمال آن نیز متحول شده است، تا جائیکه یک فرد معتاد در کوتاهترین زمان و با کمترین وسایل به هدف خود می­رسد. نخستین کنوانسیون بین­المللی تریاک و تحدید تهیه آن به میزان نیازهای طبی در ۲۳ ژانویه ۱۹۱۲ میلادی در لاهه هلند به امضاء ۱۴ دولت، از جمله ایران رسید، طبق این کنوانسیون همکاریهای بین­المللی برای مبارزه با تریاک در قالب یک قرداد بین­المللی تنظیم گردید و از ۳۴ دولت اروپایی و آمریکایی که در کنفرانس شرکت داشتند در خواست تایید و امضای قرارداد شد که اغلب آنها نپذیرفتند.
     ایران در خصوص مبارزه با مواد مخدر بیش از ۹۰ سال سابقه قانون­گذاری دارد که اولین قانون مدون در زمینه مواد مخدر، قانون تحدید تریاک مصوب ۱۲ ربیع الاول ۱۳۲۹ هجری قمری (۱۲۸۹ ه.ش.) است که به تصویب مجلس شورای ملی رسید و تدابیری در آن قانون اعمال شد و مقرر گردید که پس از ۷ سال، استعمال تریاک جز به عنوان دارو ممنوع گردد ولی به دلیل مسائل سیاسی پیش آمده این قانون عملی نشد.
آنچه در این پژوهش بر آن می­باشیم بررسی حقوقی جرم اعتیاد به مواد مخدر با توجه به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۸۹ است که تلاش می­شود با دید نقادانه ضمن بررسی و کنکاش پیرامون سیر قانون­گذاری و تحولات تاریخی در خصوص جرم مورد نظر از بدو تدوین قوانین مبارزه با مواد مخدر تاکنون سیاست مقنن در زمینه پیش­بینی ضمانت اجرایی برای استعمال مواد مخدر از نوع صنعتی و ابهامات و نواقص آن را کشف و در حد توان با ارائه پیشنهادات و راهکارهای جدید گام مؤثری در جهت تکامل و بهبود این قوانین برداشته و با لحاظ گسترده­تر شدن انواع مواد مخدر و به تبع آن پیچیده­تر شدن جرم اعتیاد، زمینه کاربردی­تر شدن و همگام سازی و تطبیق قوانین مذکور با انواع مواد مخدر در حال تکامل را فراهم آوریم.
ب) سئوال­های تحقیق
    1ـ سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه جرم اعتیاد به مواد مخدر چیست؟
    2ـ آیا ضرورت جرم زدایی در حیطه اعتیاد به مواد مخدر وجود دارد؟
ج) فرضیه­های تحقیق
    1ـ به نظر می‌رسد سیاست حقوقی ایران با توجه به قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی سال ۱۳۸۹ مبتنی بر درمان است. 
   2ـ با توجه به نگاه بیمارگونه کشورهای اروپایی به معتادین، لذا ضرورت جرم­زدایی در ایران وجود دارد.
د) اهداف و کاربردهای تحقیق
   1ـ تبیین سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه جرم اعتیاد
   2ـ اصلاح قوانین
   3ـ تطبیق سیاست حقوقی ایران با مفاد کنوانسیون­های بین­المللی
ه) روش تحقیق
     این تحقیق کتابخانه­ای است و بر پایه توصیفی و تحلیلی است که به بررسی تحولات حقوقی جرم اعتیاد به مواد مخدر پرداخته است. تحقیق تحلیلی با هدف علت­یابی و تحلیل روابط بین پدیده­های مختلف انجام می­شود و در نهایت با تحلیل  و ارزیابی آنها پیشنهاد مناسب ارائه می­شود. در تحلیل محقق معمولاً به دنبال نقد موضوع تحقیق و کشف رابطه بین علت و معلول و رسیدن به پاسخ صحیح در تحلیل چرایی موضوع پژوهش می­باشد.
     روش گردآوری اطلاعات به شرح ذیل است :
     1ـ مطالعه کتابخانه­ای

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                        صفحه
چکیده.۱
فصل اول : مقدمه
۱-۱بیان فرضیه.۶
۱-۲شیوه انجام تحقیق۶
۱-۳سابقه تحقیق۶
۱-۴موانع تحقیق۷
۱-۵اهداف تحقیق۷
۱-۶ ساختار تحقیق .۸
فصل دوم: کلیات و مفاهیم
۲-۱ مبحث اول: معنی و مفهوم مالکیت صنعتی ۱۰
۲-۱-۱ گفتار اول: انواع مالکیت۱۰
۲-۱-۱-۱ مالکیت خصوصی۱۰
۲-۱-۱-۲ مالکیت عمومی .۱۱
۲-۱-۲ گفتار دوم: مالکیت فکری ۱۱
۲-۱-۲-۱ حق غیر مالی۱۲
۲-۱-۲-۲ حق مالی۱۲
۲-۱-۳ گفتار سوم:مفهوم و جایگاه حقوق مالکیت فکری از نظر علمای دینی و فقهی۱۶
۲-۱-۳-۱ دیدگاه موافقان مالکیت فکری.۱۶
الف- دیدگاههای کلی نگر۱۷
ب- دیدگاههای جزئی نگر.۱۷
۲-۱-۳-۲ نظرات مقام معظم رهبری۱۸
۲-۱-۳-۳ آیت‌الله مکارم شیرازی.۲۰
۲-۱-۳-۴ دیدگاه مخالفان مالکیت فکری۲۱
۲-۱-۴ گفتارچهارم: تعریف مالکیت صنعتی۲۳
۲-۱-۵ گفتارپنجم: اهمیت مالکیت صنعتی۲۴
۲-۲ مبحث دوم: انواع مالکیت صنعتی.۲۵
۲-۲-۱ شاخه های مالکیت صنعتی۲۵
۲-۲-۱-۱ علامت تجاری و صنعتی.۲۶
۲-۲-۱-۲ طرح و مدل های صنعتی۲۶
۲-۲-۱-۳ نام تجاری.۲۷
۲-۲-۱-۴ نشانه های مبداء (جغرافیایی)۲۷
۲-۲-۱-۵ اسرار تجارتی.۲۸
۲-۲-۱-۶ طرح ساخت مدارهای یکپارچه.۲۹
۲-۲-۱-۷ نمونه اشیاء مصرفی۲۹
۲-۲-۱-۷ گونه های جدید گیاهی ۲۹
۲-۲-۱-۸ نرم افزارهای رایانه ای۳۰
۲-۳ مبحث سوم: علامت تجاری.۳۰
۲-۳-۱ گفتار اول: بررسی لغوی و اصطلاحی علامت تجاری۳۱
۲-۳-۲ گفتار دوم: تعریف علامت تجاری۳۱
۲-۳-۳ گفتار سوم: تاریخچه علامت تجاری.۳۲
۲-۳-۳-۱ علامت تجاری در قرون وسطی۳۲
۲-۳-۳-۲ علامت تجاری در عصر جدید ۳۵
۲-۳-۴ گفتار چهارم: انتخاب یک علامت تجاری.۳۶
۲-۳-۴-۱ علائم خیالی و ابداعی .۳۶
۲-۳-۴-۲ علائم خودسرانه و دلبخواه ی .۳۷
۲-۳-۴-۳ علائم وسوسه آمیز.۳۷
۲-۳-۴-۴ علائم توصیف۳۷
۲-۳-۵ گفتار پنجم: ویژگیهای علامت تجاری۳۹
۲-۳-۵-۱ وجه تمایز.۳۷
۲-۳-۵-۲ جدید بودن علامت.۳۸
۲-۳-۵-۳ عدم مخالفت علامت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه.۳۸
۲-۳-۵-۴ عدم اختصاص علامت مورد استفاده کشور، موسسات عمومی و سازمانهای بین المللی۳۹
۲-۳-۶ گفتار ششم: اهداف و کاربردهای علامت تجاری۴۰
۲-۳-۶-۱ تمایز کردن کالاها و منشاء آن ۴۰
۲-۳-۶-۲ کاربرد صنعتی علامت تجاری.۴۱
۲-۳-۶-۳ بیان کیفیت خاص کالاها یا خدمات.۴۱
۲-۳-۶-۴ افزایش بازاریابی.۴۲
۲-۳-۷ گفتار هفتم: انواع علامت تجاری.۴۳
۲-۳-۷-۱ علائم ازحیث موضوع حمایت.۴۳
الف: علامت صنعتی و تولیدی۴۴
ب: علائم تجار و بازرگانان و توزیعی۴۴
ج: علائم خدماتی.۴۴
۲-۳-۷-۲ علائم قابل ثبت.۴۵
الف: کلمه یا کلمات و علائم بیانی۴۵ 
ب: اعداد، حروف و حروف اختصاری.۴۶
ج: علائم رنگی.۴۶
د: علائم جنبشی و متحرک.۴۷
۲-۳-۷-۳ علائم نامرئی- غیرمادی۴۸
الف: بند اول: علائم صوتی۴۸
ب: بند دوم: علائم بویایی۴۹
ج: بند سوم: سایر علائم نامرئی.۴۹
۲-۳-۷-۴ علائم جمعی و تایید کننده.۵۰
الف: بند اول: تعریف علامت جمعی.۵۰
ب: بند دوم: تعریف علامت تایید کننده۵۰
ج: بند سوم: حمایت کنوانسیون پاریس از علائم جمعی.۵۰
۲-۳-۷-۵ علائم مشهور و دامنه اینترنتی.۵۱
الف: بند اول: تعریف علائم مشهور.۵۱
ب: بند دوم: مفهوم دامنه اینترنتی.۵۱
ج: بند سوم: تفاوت علائم تجاری با دامنه اینترنتی۵۲
۲-۳-۷-۶ برند۵۲
الف: بند اول: تعریف برند۵۲
ب: بند دوم: تفاوت برند و علائم تجاری.۵۳
۲-۳-۷-۷ اسم و نام تجاری۵۳
الف: بند اول: مفهوم اسم تجاری۵۳
ب: بند دوم : تفاوت علامت تجاری با اسم تجاری.۵۳   
مرجع ثبت ۵۳
مدت اعتبار۵۴
تعدد اختیار علامت یا نام تجاری۵۵
ثبت بین‌المللی.۵۵
انتقال حقوق۵۵
الزامی یا اختیاری بودن ثبت۵۶
جواز استفاده از کلمات و اعداد۵۶
طبقه بندی کالاها و خدمات.۵۶
نشان جغرافیایی۵۶
الف: بند اول: مفهوم نشان جغرافیایی.۵۶
ب: بند دوم: تفاوت علامت تجاری با نشان جغرافیایی۵۷
۲-۳-۷-۸ علائم غیر قابل ثبت۵۷
الف: مستثنیات از ثبت بدلیل فقدان وجه تمایز.۵۷
ب: واژه های عام یا غیر اختصاصی۵۸
ج: نشانه های توصیفی ۵۸
د: مغایر بودن علامت تجاری با نظم عمومی و اخلاق حسنه.۵۸
ه: علامت های تجاری فریبنده۵۸
۲-۳-۸ گفتار هشتم: زیبایی شناسی وعناصر تشکیل دهنده علامت تجاری۵۹
۲-۴ مبحث چهارم: وضع مقررات داخلی و بین المللی برای علامت تجاری ۶۰
۲-۴-۱ وضع مقررات در ایران۶۰
۲-۴-۲وضع مقررات در ایالات متحده امریکا.۶۱
۲-۴-۳وضع مقررات در کنوانسیون های بین المللی.۶۲
۲-۴-۳-۱ کنوانسیون پاریس (برای حمایت از مالکیت صنعتی).۶۲
۲-۴-۳-۲ کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو).۶۳
۲-۴-۳-۳ موافقت نامه مادرید (راجع به ثبت بین المللی علائم تجاری) ۶۴
۲-۴-۳-۴ موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس).۶۵
فصل سوم: بررسی شرایط شکلی و ماهوی علامت تجاری در قوانین ایران و آمریکا و کنوانسی.ونهای بین المللی
۳-۱ مبحث اول: بررسی شرایط شکلی ۶۷
۳-۱-۱ گفتار اول: نظام شکلی ثبت علائم تجاری۶۷
۳-۱-۱-۱ بند اول: مراجع ثبت علامت.۶۸
الف: ایران۶۸
ب: ایالات متحده امریکا۶۹
ج: کنوانسیون۷۰
د: موافقت نامه مادرید۷۱ 
ه: بررسی تطبیقی۷۲
۳-۱-۱-۲ بند دوم: شرایط لازم برای ثبت علائم.۷۳
الف: ایران.۷۳
ب: ایالات متحده امریکا۷۴
ج: کنوانسیون.۷۶
د: موافقت نامه مادرید.۷۶
ه: بررسی تطبیقی.۷۷
۳-۱-۱-۳ بند سوم: مدارک مورد نیاز برای ثبت.۷۸
الف: ایران.۷۸
ب: ایالات متحده امریکا.۸۰
ج: کنوانسیون۸۱
د: موافقت نامه مادرید.۸۱
ه: بررسی تطبیقی.۸۲
۳-۱-۲ گفتار دوم: ثبت علائم تجاری.۸۳
۳-۱-۲-۱ بند اول: ثبت علائم            .83
الف: ایران.۸۳
ب: ایالات متحده امریکا.۸۶
ج: کنوانسیون۹۱
د: موافقت نامه مادرید۹۱
ه: بررسی تطبیقی.۹۲
۳-۱-۲-۲ بند دوم: ثبت تغییرات درعلائم تجاری۹۲
الف: ایران۹۲
ب: ایالات متحده امریکا۹۳
ج: کنوانسیون.۹۴
د: موافقت نامه مادرید.۹۴
ه: بررسی تطبیقی.۹۵
۳-۱-۲-۳ بند سوم: مدت اعتبار ثبت علامت.۹۶
الف: ایران۹۶
ب: ایالات متحده امریکا۹۶
ج: کنوانسیون.۹۷
د: موافقت نامه مادرید.۹۸
ه: بررسی تطبیقی.۹۸
۳-۱-۳ گفتار سوم: نقل و انتقالات علامت تجاری.۹۸
الف: ایران۹۸
ب: ایالات متحده امریکا۹۹
ج: کنوانسیون۱۰۱
د: موافقت نامه مادرید۱۰۲
ه: بررسی تطبیقی۱۰۳
۳-۲ مبحث دوم: بررسی شرایط ماهوی.۱۰۳
۳-۲-۱ گفتار اول: زمینه های مطلق امتناع از ثبت علائم تجاری۱۰۳
۳-۲-۱-۱ علائم عاری از تمایز بخشی۱۰۳
الف: ایران۱۰۳
ب: ایالات متحده امریکا.۱۰۴
ج: کنوانسیون۱۰۴
۳-۲-۱-۲ علائمی که مشابه و یا با سوء نیت داده باشند.۱۰۵
الف: ایران.۱۰۵
ب: ایالات متحده امریکا.۱۰۵
ج: کنوانسیون۱۰۵
۳-۲-۱-۳ علائم توصیفی و جغرافیایی.۱۰۷
الف: ایران.۱۰۷
ب: ایالات متحده امریکا.۱۰۷
ج: کنوانسیون۱۰۸
۳-۲-۱-۴ علائم مرسوم و معروف.۱۰۸
 الف: ایران۱۰۸
ب: ایالات متحده امریکا.۱۰۹
ج: کنوانسیون.۱۱۰
۳-۲-۱-۵ علائم خلاف نظم عمومی و اصول اخلاقی۱۱۲
الف: ایران۱۱۲
ب: ایالات متحده امریکا۱۱۲
ج: کنوانسیون۱۱۳
۲-۲-۱-۶ نشانها و نمادهای حمایت شده۱۱۳
الف: ایران.۱۱۳
ب: ایالات متحده امریکا.۱۱۳
ج: کنوانسیون.۱۱۴
د: بررسی تطبیقی.۱۱۴
۳-۲-۲ گفتار دوم: زمینه های نسبی امتناع از ثبت علامت.۱۱۵
الف: ایران۱۱۵
ب: ایالات متحده امریکا۱۱۷
ج: کنوانسیون۱۱۸
د: بررسی تطبیقی۱۱۹
۳-۲-۳ گفتار سوم: الزامی یا اختیاری بودن ثبت علامت۱۲۰
الف: ایران.۱۲۰
ب: ایالات متحده امریکا.۱۲۰
ج: کنوانسیون۱۲۱
د: موافقت نامه مادرید۱۲۱
۳-۲-۳-۱ شرح یک پرونده.۱۲۲
فصل چهارم: رقابت غیرمنصفانه و سوء استفاده از علائم تجاری و ضمانت اجراهای حقوقی آن در قوانین داخلی ایران و ایالات متحده امریکا و مقررات کنوانسیون های بین المللی
۴-۱ مبحث اول: سوء استفاده و رقابت غیرمنصفانه در علائم تجاری ۱۲۶
الف: ایران.۱۲۶
ب: ایالات متحده امریکا.۱۲۷
ج: کنوانسیون ها.۱۲۸
د: بررسی تطبیقی۱۳۰
۴-۲ مبحث دوم: انواع خسارت و ضمانت اجراهای حقوقی در رقابت غیرمنصفانه و سوء استفاده از علائم تجاری.۱۳۰
الف: ایران.۱۳۰
ب: ایالات متحده امریکا.۱۳۲
ج: کنوانسیون۱۳۳
د: بررسی تطبیقی۱۳۴
۴-۳ مبحث سوم: دیگر ضمانتهای اجرایی۱۳۴
۴-۳-۱ گفتار اول : ابطال علامت۱۳۴
الف: ایران.۱۳۵
ب: ایالات متحده امریکا.۱۳۵
ج: کنوانسیون .۱۳۵
د: موافقت نامه مادرید۱۳۶
ه: بررسی تطبیقی۱۳۷
۴-۳-۲ گفتار دوم: صدور قرار مبنی برتوقیف محصول.۱۳۷
الف: ایران۱۳۷
ب: ایالات متحده امریکا۱۳۸
ج: کنوانسیون .۱۳۹
۴-۳-۳ گفتار سوم: ضمانت اجرای کیفری در خصوص سوء استفاده از علائم تجاری.۱۳۹
الف: ایران.۱۴۱
ب: ایالات متحده امریکا.۱۴۱
ج: کنوانسیون ۱۴۲
ه: بررسی تطبیقی۱۴۳
فصل پنجم : نتیجه گیری
نتیجه گیری.۱۴۴
منابع.۱۴۷
فهرست
شکل                                                                                                                    صفحه
شکل ۲-۱ علامت تجاری روی درب لمبورگینی۴۸
چکیده:
موضوع مالکیت فکری که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است بحث نوینی نیست. بلکه با پیدایش انسان، مالکیت فکری نیز بوجود آمده است و بر حسب طبیعت پویای خود و نیز به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با جهانی شدن و تجارت برقرار کرده است، یکی از پرتحول ترین حوزه های حقوقی و اقتصادی در عصر کنونی به شمار می آید. حقوق مالکیت فکری به دو شاخه تقسیم شده که یکی شاخه حقوق مالکیت صنعتی و دیگری شاخه حقوق مالکیت ادبی و هنری می باشد، حقوق مالکیت صنعتی به نوبه خود به شاخه های متعددی تقسیم شده که علائم تجاری یکی از مهمترین آنهاست، کشورهای پدیدآورنده این حقوق که عمدتا کشورهای صنعتی و پیشرفته می باشند به سرعت حمایت و شرایط استفاده ازاین حقوق را متحول نموده و با شرایط و اوضاع و احوال زمان متناسب نموده اند. اهمیت علائم تجاری و صنعتی در مواقعه ای هویدا می گردد که اشخاص چه حقیقی و یا حقوقی با سعی و کوشش خود موفق به عرضه محصولی مرغوب، با نشان و علامتی خاص وارد بازار رقابت نموده و به دیگران می شناسانند، ولی اگربا استفاده از حقوق مکتسبه نتوانند از آن حمایت و نگهداری نمایند و یا مانع تقلید و تقلب و تخلف سوء استفاده کنندگان از آن علامت شوند موجب ضرر و زیان فراوان و حتی امکان ورشکستگی دارد. در این پایان نامه به نظام حقوقی علائم تجاری که امروزه در معادلات اقتصاد جهانی و حتی فرهنگی و سیاسی به عنوان یکی از مهمترین شناسه های برتری کشورها شناخته شده و بر کسی پوشیده نیست، در ایران و ایالات متحده آمریکا و همچنین کنواسیونهای بین المللی از جهات گوناگون مورد بررسی قرار می گیرند .
کلید واژه ها: مالکیت فکری(معنوی)، علامت تجارتی و صنعتی، قانون فدرال (لانهام)، کنوانسیون پاریس، موافقت نامه مادرید، تریپس
فصل اول: مقدمه
معمولا امروز بسیار از جامعه اطلاعات که در آن کنترل اطلاعات و یا اطلاعات بنیادی و دانش محور که جایگزین مواد اولیه به عنوان یک منبع نهایی در قدرت اقتصادی شده است بحث می شود. ابداعات و نوآوری های فکری که تشکیل می شوند از ثبت اختراع، علائم تجاری، کپی رایت و غیره، اغلب بخش اعظمی از دارایی های نامشهود شرکت هاست، که به عنوان ارزش افزوده بطور فزاینده وابسته به نهاده های غیرمادی محصولات و یا خدمات شده است که با این مفهوم اطلاعات به عنوان یک منبع اقتصادی بهتر و بیشتر و بیشتر نمایان گردیده که نقش های دیگر آن را تحت الشعاء قرار داده است. این تغییر در اهداف و نیز روز افزون شدن نقش اطلاعات در ایجاد ثروت، بطور قابل توجهی امور سیاسی را نیز تحت تاثیر قرارداده است. بطوری که امریکا تاکید بر موفقیت در اقتصاد جهانی به وسیله خلق دانش، درک  مالکیت معنوی جهت کاربرد اقتصادی وکه آن نیز نقطه آغاز رقابت اقتصادی در بازار آزاد جهانی می باشد را دارد. مقام معظم رهبری درعید سال ۱۳۹۰ در مشهد مقدس در خصوص تجاری‌سازی تولید علم نیز خاطر نشان کردند:[۱]
اگر زنجیره تولید دانش، تبدیل دانش به فناوری، تولید محصول و در نهایت تجاری‌سازی علم  تکمیل شود، مسیر تولید علم، به تولید ثروت ملی کشور و پاسخگویی به نیازهای ملت منتهی خواهد شد. یکی از زیر ساخت هایی که می تواند ضامن موفقیت اقتصادی و فناوری پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان در عصر دانایی‌محوری باشد، توجه به «حقوق مالکیت فکری» است. حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که از فعالیت‌ها و محصولات فکری در زمینه‌های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می کند. به عبارت دیگر، حقوق مالکیت فکری مجموعه ای از قوانین و مقرراتی است که از اثرات ناشی از فکر، خلاقیت و ابتکار بشر حمایت کرده و در این راستا یک سری حقوق مادی محدود به زمان و حقوق معنوی دائمی به پدید آورنده آن اعطاء می نماید.                          
فرض اساسی در قانون مالکیت فکری این است که اندیشه های خلاق انسانی زمانی شکوفا می شود که صاحبان حق انحصاری اثر از نظر مالی از کار خود بهره مند شوند و نسخه برداری از اثر خود را تحت کنترل داشته باشند. بنابراین حقوق مالکیت فکری، حلقه مکمل چرخه نوآوری به حساب می آید و سبب شکوفایی اندیشه های خلاق انسانی، توسعه ی تحقیقات، علم و فناوری و تجارت می شود.[۲]
با پیدایش انسان، مالکیت فکری نیز به وجود آمده است. چرا که فکر، قدرت لاینفکی بوده که انسان هیچ وقت از آن خالی نبوده و همیشه به منظور رفع نیازهای خود از آن بهره می گرفته است. امروزه درباره اهمیت مالکیت فکری(معنوی) و حفظ آن در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی مباحث فراوانی مطرح است و گسترش ارتباطات از طریق شبکه جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطلاعات و سوء استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران بر اهمیت حفظ این نوع مالکیت و اعتبار آن افزوده است.[۳]
در میان قرون متمادی تاریخ بشری، قرن ۱۹ از جهات گوناگون واجد ویژگی های خاصی است. یکی از این ویژگی ها توسعه علم و صنعت می باشد. با ایجاد یک جنبش علمی و فنی، مسائل متنوعی برای بشر به وجود آمده است، از جمله انواع اختراعات و اکتشافات در جهان علم و صنعت به ظهور رسیده است. بدیهی است که خود این اختراعات و اکتشافات نیز به نوبه خود مسائل جدیدی را پیش پای بشر قرن ۱۹ قرار دادند. همزمان با این تحولات روابط بازرگانی به خصوص در سطح بین المللی نیز رو به تزاید نهاده، چرا که با افزایش و بهبود راههای مبادلاتی مسئله داد و ستد بین ملت ها تسهیل شده و به نوبه خود مسائل جدید، قوانین موجود تغییر چندانی نکرد و در نتیجه نیاز به تغییر اساسی در قوانین پدیدار گشت، چرا که جهت ساماندهی به تمام این اتفاقات و تحولات و جود قوانین و مقررات مناسب اجتناب ناپذیر می نمود. برای مثال یک مخترع برای حمایت از حق خود نسبت به اختراع جدید نیازمند قانونی بود تا حق وی را از تجاوز دیگران مورد حمایت قرار دهد و یا یک بازرگان جهت ایجاد امنیت شغلی برای وی و جلوگیری از رقابت های نامشروع خواستار تدوین مقرراتی مناسب بود. البته با توجه به همین احساس نیازها برخی کشورهای در حال رشد در فکر تدوین قوانین مناسب برآمدند و در این راستا اقدامات موثری نیز به عمل آوردند. اما این اقدامات نیز برای حمایت همه جانبه از افراد و صنوف مختلف کافی نبود. چرا که دیگر مسئله مربوط به حمایت از فرد در داخل یک کشور خاص مطرح نبود بلکه مسئله جنبه جهانی و بین المللی پیدا نموده و حمایت وسیع تری در سطح بین المللی مورد نیاز بود. برای تجلی قانونی این حقوق که بیش از پیش مطرح گردیده بود، قاعدتا شرایطی خاص از نظر فرهنگی و اجتماعی مورد نیاز بود. اما بالاخره هر چند دیر، این شرایط پدیدار گشت در مورد زمان دقیقی که این حقوق در جامعه به رسمیت شناخته شد اطلاعات کافی در دسترس نیست. به نظر برخی از محققان این حقوق از همان ابتدای تاریخ دنیا به خصوص زمانی که انسان قلم به دست گرفت مورد توجه بوده است.[۴]
امروزه حقوق ناشی از مالکیت فکری، که در واقع حقوقی حاصل از آفرینش ها و خلاقیت های ذهنی و فکری است، در زمینه های گوناگون علمی، ادبی، هنری، صنعتی،کشاورزی و تجاری آن چنان گسترش یافته که عملا در تمامی سطوح زندگی انسان ها نفوذ کرده است و همین گستردگی، سبب و دلیل یا عامل موجه و محکم احساس اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری و افزایش این حمایت گردیده است تا به ترویج پدیده های فکری کمک کند. ارتباطات مادی و معنوی و مبادلات اقتصادی بین المللی به علت نیازهای گوناگون انسان ها و نیاز کشورهای جهان به هم دیگر و وابستگی فراوان بین آن ها، در رفع مشکلات و احتیاجات مختلف دولت ها، باعث شده است که تقریبا از اوایل قرن ۱۹، علاوه بر حمایت ملی حقوق مالکیت فکری، تلاش های بین المللی فراوانی برای حمایت برون مرزی و جهانی صورت گیرد و قراردادهای دو جانبه و چند جانبه متعددی بین دولت ها، منعقد گردد و ضوابط کلی جهانی به وجود آید تا دولت های عضو معاهدات بین المللی، متعهد گردند در جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری و صنعتی اتباع اعضاء معاهدات در کشور خود، ضوابطی وضع و از حقوق اتباع دیگر کشورها پشتیبانی کنند.
افزایش تعداد کنواسیون ها و معاهدات بین المللی و پراکندگی ضوابط در حوزه های مالکیت فکری و صنعتی و آثار حاصل از این پراکندگی، نیاز به مدیریت بین المللی پیدا کرد لذا امروزه اکثر معاهدات بین المللی، تحت نظارت و مدیریت سازمانی به نام سازمان جهانی مالکیت فکری قرار گرفته اند و کنواسیونی که این مدیریت را بوجود آورده، کنواسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری یا کنواسیون«وایپو»[۵] نام دارد.[۶]
حقوق مالکیت فکری، یکی از شاخه های بزرگ و با اهمیت حقوق است که خود شاخه های مختلفی، مانند حقوق مالکیت صنعتی، ادبی و هنری را در بر دارد. اهمیت این مباحث به حدی است که در دانشگاه های کشورهای صنعتی، چندین واحد درسی، در خصوص آن تدریس می شود. در حالی که در کشورمان مبحث مالکیت صنعتی و نیز ادبی و هنری، تنها به عنوان یکی از فصول حقوقی تجارت اشاره شده و اهمیت آن در جامعه هنوز نهادینه نگردیده است. با توجه به این که در بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته، پژوهش ها و تحقیقات زیادی در مورد مالکیت فکری و زیر مجموعه های آن انجام شده و آثار متعددی در این خصوص نگاشته شده اما متاسفانه در میهن مان  کمتر مد نظر قرار گرفته و منابع و آثار فارسی در این باب کمتر مشاهده می گردد. بنابراین با توجه به مطالب مطرح شده در این پژوهش سعی شده به سئوالات زیر پاسخ داده شود:

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
عنوان  صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
بند اول-بیان مساله. ۲
بند دوم-اهمیت و ضرورت انجام  تحقیق. ۲
بند سوم-اهداف مشخص تحقیق. ۲
بند چهارم-سوالات و فرضیات. ۳
بند پنجم- سخن آخر . ۳
بخش اول
کلیات
فصل اول: تعاریف، وظایف و نظریات ۵
گفتار اول- تعاریف مالیه عمومی . ۵
گفتار دوم: وظایف مالیه عمومی. ۵
بند اول-وظیفه تخصیص ۵
بند دوم- وظیفه توزیع. ۶
گفتار سوم- نظرات مختلف. ۶
فصل دوم: حدود دخالت دولت در مالیه عمومی ۷
گفتار اول-ضرورت دخالت دولت ۷
گفتار دوم- حدود وظایف دولت. ۸
فصل سوم: مایه عمومی و اسلام. ۸
گفتار اول –کلیات بحث ۸
گفتار دوم- منابع مالیه عمومی در اسلام. ۹
فصل چهارم: منابع مالیه عمومی در ایران ۱۱
گفتار اول-قانون ۱۱
بند اول-قانون اساسی ۱۱
بند دوم-قوانین عادی . ۱۲
بند سوم-آیین نامه های دولتی . ۱۲
بند چهارم-معاهدات بین المللی ۱۳
گفتار دوم-رویه قضایی. ۱۳
گفتار سوم – سایر منابع ۱۴
بخش دوم
مخارج دولت در ایران
فصل اول: تعریف مخارج دولتی، اهمیت ودسته بندی آن ۱۶
گفتار اول-تعریف مخارج دولتی . ۱۶
گفتار دوم- اهمیت مخارج عمومی ۱۶
گفتار سوم- تقسیم بندی مخارج عمومی در ایران ۱۷
بند یک – تقسیم بندی براساس وظایف دولت ۱۷
بند دوم- تقسیم بندی براساس هزینه های عمومی اجباری و اختیاری   17
بند سوم-تقسیم بندی اداری ۱۸
بند چهارم : هزینه های عادی و فوق العاده . ۱۹
بند پنجم-هزینه های انتقالی و غیر انتقالی ۱۹
بند ششم: مخارج عمومی اداری ومخارج اقتصادی ۲۱
بند هفتم : طبقه بندی هزینه ها در بودجه ایران ۲۱
فصل دوم: بحث انتقادی در خصوص مخارج دولتی در ایران ۲۳
گفتار اول-رشد بی رویه مخارج دولتی در ایران. ۲۳
بند اول – از سال ۱۲۹۹ تا ۱۳۱۹ ۲۳
بند دوم- از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۷. ۲۴
بند سوم-از سال ۱۳۳۸-۱۳۴۹. ۲۴
بند چهارم- از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۳۶۰. ۲۵
بند پنجم-از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۸ (دوره جنگ) ۲۵
بند ششم- از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۲ (معاصر). ۲۵
 گفتار دوم- نظر صاحبنظران درخصوص مخارج دولتی در ایران ۲۶
بخش  سوم
درآمدهای دولتی
فصل اول: تعریف و انواع درآمدهای دولتی ۳۰
گفتار اول-تعریف درآمدهای دولتی ۳۰
گفتار دوم- انواع درآمدهای دولتی در ایران ۳۰
بند اول- درآمدهای خالص، انحصارات و خدمات دولتی ۳۰
 بند دوم- درآمدهای استقراضی . ۳۰
بند سوم-درآمدهای  پولی. ۳۲
بند چهارم- درآمدهای مالیاتی ۳۲
فصل دوم: معضلات عمده درآمدی کشور ۳۳
گفتار اول-معضل ترکیب درآمدی در بودجه ایران ۳۳
 گفتار دوم- معضل توزیع درآمد ملی ۳۵
بخش چهارم
درآمدهای مالیاتی
مقدمه بخش.    38
فصل اول: تعریف –ماهیت –اصول و انواع مالیات. ۳۹
گفتار اول-تعریف و ماهیت مالیات ۳۹
بند اول-تعریف مالیات ۳۹
بند دوم-ماهیت مالیات ۳۹
گفتار دوم-اصول و انواع مالیات  40
بند اول-اصول مالیات . ۴۰
بند دوم-انواع مالیات. ۴۲
فصل دوم: مبنا  و معیار  برای سیستم مالیاتی کشور ۴۴
گفتار اول-مبنای اخذ مالیات ۴۴
بند اول-تعیین مبنای اخذ مالیات ۴۴
بند دوم- تعیین مودی نهایی مالیات ۴۴
گفتار دوم-معیار مناسب برای سیستم مالیاتی در ایران . ۴۵
فصل سوم: منابع اخذ مالیات در ایران. ۴۶
گفتار اول – مالیات بر دارایی. ۴۷
بند اول-مالیات بر ارث ۴۷
بند دوم-مالیات حق تمبر ۴۷
گفتار دوم-مالیات بر درآمد ۴۸
بند اول-مالیات بردرآمد املاک ۴۸
بند دوم-مالیات بر درآمد کشاورزی ۴۸
بند سوم- مالیات بر درآمد حقوق ۴۸
بند چهارم-مالیات بر درآمد مشاغل . ۴۹
بند پنجم- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ۴۹
بند ششم-مالیات بر درآمدای اتفاقی. ۴۹
فصل چهارم: تشخیص-وصول و دادرسی مالیات در ایران. ۴۹
بند اول- خود اظهاری ۵۰
بند دوم-ارزیابی بوسیله اداره امور مالیاتی . ۵۰
گفتار دوم- وصول مالیات ۵۲
بند اول –وصول ارادی . ۵۲
بند دوم-وصول شهری . ۵۳
گفتار سوم –دادرس مالیاتی ۵۲
 بند اول –اداره امور مالیاتی ۵۲
بند دوم-هات حل اختلاف ۵۳
بند سوم- شورای عالی مالیاتی ۵۳
بند چهارم- هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم    54
بند پنجم-دیوان عدالت اداری ۵۴
بخش پنجم
بودجه-نقطه تلفیق درآمدها  و هزینه های دولت
فصل اول: تعاریف و اصول بودجه. ۵۶
گفتار اول-تعریف بودجه . ۵۶
گفتار دوم- اصول بودجه . ۵۷
فصل دوم: مراحل بودجه. ۵۹
گفتار اول-تهیه و پیشنهاد بودجه ۵۹
گفتار دوم- تصویب بودجه ۵۹
گفتار سوم-اجرای بودجه . ۵۹
فصل سوم: نظارت بر اجرای بودجه ۶۱
گفتار اول-نظارت اداری . ۶۱
 گفتار دوم- نظارت قضایی ۶۱
گفتار سوم- نظارت پارلمانی . ۶۱
نتیجه گیری    62
پیوست تحقیق ۶۳
منابع و ماخذ. ۱۱۲
 فهرست جدول ها
عنوان                                            صفحه
جدول ۱-۳: برخورداری دهک های مختلف مردم از درآمد ملی در سال ۱۳۶۳   35
جدول ۱-۴: مالیات بر ارث. ۴۷
 چکیده
بحث درآمدها و مخارج عمومی در کشور معمولا از مباحثی است که در پایان هر سال با تدوین  لایحه و سپس تدوین قانون بودجه مطرح می شود. تدوین بودجه یکی از مظاهر دخالت مطلوب دولت در امور اقتصادی جامه بوده که ضرورت این دخالت را همه صاحبنظران چه قدیم و چه جدید احساس کرده و به آن معتقدند و آن را برای رفاه عمومی ملی لازم می دانند. این دخالت دولت در امور اقتصادی که با تدوین بودجه حادث می شود، در جوامع کهن وجود داشته اگر چه شاید این بودجه کمتر خرج رفاه عمومی می شده است. در سده های اولیه اسلامی نیز با اخذ انواع مالیات های اسلامی و عرفی این دخالت متبلور گردیده بود.
ترکیب بودجه در تمامی کشورها از جمله ایران متشکل از دو بخش می باشد:
الف- درآمدها
ب-هزینه ها (مخارج)
درآمد دولتی در ایران از منابع مختلفی چون درآمدهای خالصه و انحصارات، مالیات و استقراض و . تامین می شود و هزینه های دولتی نیز شامل هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای و انتقالی بودهو هرکدام به دسته هایی تقسیم می شوند.
نقطه تلفیق هزینه ها و درآمدها- بودجه کشور است. یکی از منابع سرشار درآمدی در کشورهای پیشرفته مالیات می باشد که متاسفانه در کشور ما به دلایل مختلف نتوانسته نقش عمده  ای در بودجه ایفا نماید عمده بودجه ما متکی به انحصارات از جمله نفت می باشد که در واقع  کالای سرمایه ای بوده و نه مصرفی.
مقدمه
بند اول-بیان مساله
دولت به مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دارای درآمدها  و مخارجی بوده ویا به اصطلاح عامیانه دخل و خرجی دارد. در این تحقیق سعی می شود به بررسی مخارج و درآمدهای دولت در ایران پرداخته شود. این تحقیق بخش هایی را چون بودجه، مالیات و انواع و اقسام آن ساختار مالیاتی و بودجه ریزی و نظارت بر آنها، درآمدهای استقراضی وتولیدی و استخراجی دولت، هزینه های ملی، منطقه ای بین المللی، درآمد دستگاه های زیر مجموعه دولت یا خارج از مجموعه تحلیل معیار هزینه پرداخت و درآخر نواقص و نقاط قوت موضوعات فوق الذکر بیان و به تحلیل قوانین ومقرات و رویه های موجوددر سیستم دخل و خرج دولت پرداخته و در انتها نتیجه گیری صورت می گیرد.
بند دوم-اهمیت و ضرورت انجام  تحقیق
مبحث بودجه و محارج دولت طی ۸ سال اخیر که دولت نهم و دهم در کشور مشغول فعالیت بوده بحث های داغی در اقتصاد و سیاست وحقوق به همراه داشته اند. بحث حذف یارانه ها و پرداخت نقدی آن تحول. در نظام بودجه و درآمدی بوده. دولت نهم و دهم برخلاف  سایر دولت های بعد و قبل از انقلاب شیوه جدیدی در مالیات و تنظیم و ارائه بودجه و شیوه هزینه کردن و ارائه خدمات مالی به شهروندان پیاده نمود این شیوه جدید با عکس العمل های متفاوتی روبرو شد، عده ای موافق و عده ای مخالف و عده ای مشروط بودند. دست اندکاران دولت جدید (دولت یازدهم) با . اقتصادی متفاوت به سرکار آمده و شیوه دولت نهم و دهم را قبول نداشته و از طرفی بازگشت به شیوه های قبلی نیز میسر نبوده علی هذا طی چند ماه اخیر که دولت جدید روی کار آمده صاحبنظران نظرات متفاوتی ابراز نموده اند. این تحقیق میتواند این خلا موجود را پر کرده و با بیان نظریات محققین گامی در جهت اتخاذ رویکرد قانونی و روش صحیح در کشور برداشته که مورد استفاده دست اندرکاران قرار گیرد.
بند سوم-اهداف مشخص تحقیق:
اهداف مشخص این تحقیق به شرط ذیل می باشد.

• بیان شیوه های اخذ درآمد در ایران و هزینه کردن آن (مخارج عمومی)
• بیان نواقص اخذ درآمدهای ملی و هزینه کردن درآمدها(مخارج عمومی) در ایران
• بیان شیوه های کهن اخذ مالیات و اختصاص هزینه ها با ذکر نواقص

این تحقیق دارای اهداف کاربردی نیز بوده و می تواند مورد استفاده دانشجویان –کارشناسان برنامه  وبودجه و مالیات و نمایندگان مجلس و کمیسیون بودجه و محققان قرار گیرد.
 بند چهارم-سوالات و فرضیات
سوالات تحقیق به شرح ذیل می باشد:

• آیا شیوه های موجود در هزینه کردن درآمدها و اخذ درآمدهای در ایران کارآمدو صحیح است؟
• آیا متدهای اخذ درآمد و هزینه کردن (مخارج عمومی) توسط دولت منطبق با معیارهای بین المللی و کارآمد بوده یا خیر؟
• نواقص شیوه های قدیمی اخذ درآمد و هزینه کردن درآمدهای ملی چه می باشد؟

فرضیه های تحقیق نیز به شرح زیر می باشد:

• شیوه موجود در هزینه کردن درامدها و اخذ ملی صحیح نمی باشد.
• شیوه موجود در ایران منطبق با معیارهای موجود در کشورهای پیشرفته نیست.
• با تصویب قوانین جدید و رویه های صحیح می توان شیوه نادرست قدیمی را اصلاح و تعدیل نمود.

بند پنجم- سخن آخر
این تحقیق که با استفاده از روش کتابخانه ای و با استفاده از کتب و مقالات ومنابع اینترنتی به نگارش در می آید خالی از اشکال نبوده فلذا نگارنده نظرات دلسوزانه و کارشناسانه صاحبنظران ، اساتید و دانشجویان را در خصوص موضوع و مطالب تحقیق جویا می باشم.
بخش اول:  
فصل اول
تعاریف، وظایف و نظریات
گفتار اول- تعاریف مالیه عمومی
در اقتصادهای نوین امروزی برعکس اقتصادهای کهن و سنتی دولت نقش عمده و موثر دارد و برای تامین عدالت اجتماعی و اقتصادی و برخورداری  مردم از خدمات عمومی و تهیه قوانین لازم جهت فعالیت های اقتصادی و تامین رفاع عمومی ناگزیر دولت  باید در اقتصاد نقش ایفا نماید. تامین تمام این منظورات مستلزم  مخارجی است که دولت می بایست از میان درآمدهای خود آن را تامین نماید از اینجا بحث مالیه عمومی شکل می گیرد. به عبارت خلاصه«برسی مسائل مربوط به درآمدها و مخارج دولت و نتایج حاصل از هر یک (دخل و خرج) موضوع مالیه عمومی است.»[۱]
در واقع  مالیه عمومی نقطه اتصال اقتصاد و سیاست می باشد.بر عکس مالیه خصوصی که ارتباطی با سیاست ندارد و تنها اصول و قواعد لازم جهت تهیه درآمد به منظور تهیه و تامین هزینه های واحدهای بخش خصوصی می باشد.
در مالیه عمومی هدف دولت از دخالت در فعالیت های اقتصادی کسب  سود نمی باشد بلکه هدف نهایی تامین رفاه اقتصادی برای افراد جامعه است اما در مالیه خصوصی هدف سود شخصی و منافع فردی می باشد.
گفتار دوم: وظایف مالیه عمومی
بند اول-وظیفه تخصیص
یعنی تهیه  کالا و خدمات دولتی چه این کالاها و خدمات توسط خود دولت تولید شود یا توسط دولت خریداری شده و در اختیار مردم قرار گیرد و یا خدماتی که توسط دولت انجام شود و یا توسط پیمانکاران که با دولت قرار داد دارند به انجام برسد تمام این مراحل را می توان وظیفه تخصیص نامید.
 بند دوم- وظیفه توزیع