دانشگاه آزاد اسلامی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
فهرست
چکیده ۷
مقدمه ۸
فصل اول کلیات ۱۲
۱-۱ سیر تاریخی. ۱۲
۱-۱-۱ مفهوم بیع متقابل. ۱۴
۱-۱-۲ انواع بیع متقابل. ۱۵
۱-۱-۳ بیع متقابل از دیدگاه سازمان ملل. ۱۶
فصل دوم: سیر تحولات قراردادهای نفتی 26
۲-۱-سیر قراردادهای نفتی. ۲۶
۲-۲-تعریف قراردادهای نفتی. ۲۷
۲-۲-۱-انواع قراردادهای نفتیایران. ۳۰
۲-۳-قراردادهای امتیازی (مالکیت کل محصول درون مخزن) ۳۲
۲-۳-۱- ویژگیهای مهم قراردادهای امتیازی. ۳۵
۲-۳-۲-حقوق دارنده امتیاز ۳۵
۲-۳-۳-وظایف دارنده امتیاز ۳۶
۲-۳-۴-طول مدت قرارداد امتیازی. ۳۶
۲-۳-۵-انواع قراردادهای امتیازی. ۳۶
قراردادهای امتیازی سنتی. ۳۶
قراردادهای امتیازی مدرن. ۳۷
۲-۳-۶-مقایسه مدل سنتی و مدرن قراردادهای امتیازی. ۳۸
۲-۴-قراردادهای مشارکت در تولید. ۳۹
۲-۴-۱- ساختار قراردادهای مشارکت در تولید. ۴۰
۲-۴-۲-طول مدت قراردادهای مشارکت در تولید. ۴۱
۲-۴-۳-سه رکن اساسی قراردادهای مشارکت در تولید. ۴۱
۲-۴-۴-اولین قرارداد مشارکت ۴۳
۲-۴-۵- دومین قرارداد مشارکت – قرارداد مشارکت با کمپانی پان آمریکن. ۴۴
۲-۵- قراردادهای خدمات ۴۵
۲-۵-۱-ویژگیهای قراردادهای خدمات ۴۹
۲-۵-۲-قراردادهای اکتشاف و توسعه ۴۹
۲-۵-۳- قراردادهای خدماتی خطرپذیر ۵۲
۲-۵-۴- قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. ۵۵
۲-۶-تجارت متقابل. ۵۶
۲-۶-۱-تاریخچه قراردادهای بیع متقابل. ۵۶
۲-۶-۲–نحوه به وجود آمدن بیع متقابل. ۵۹
۲-۶-۳-تعریف بیع متقابل. ۶۰
۲-۶-۴- مشخصات قراردادهای بیع متقابل. ۶۲
۲-۶-۵- سازوکار قراردادهای بیع متقابل. ۶۳
۲-۶-۶-موارد مهم در قراردادهای بیع متقابل. ۶۶
۲-۷-ویژگیهای اصلی قراردادهای بیع متقابل. ۶۷
فصل سوم: سرمایهگذاری در صنایع نفت و گاز ایران ۷۸
۳-۱ مفهوم سرمایه ۷۸
۳-۲ مفهوم سرمایهگذاری خارجی. ۷۹
۳-۲- انواع سرمایهگذاری خارجی. ۸۱
۳-۲-۱-سرمایهگذاری مستقیم خارجی. ۸۱
۳-۲-۲-سرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی. ۸۲
۳-۳ بررسی روند سرمایهگذاری در اقتصاد ایران. ۸۲
۳-۴ سرمایهگذاری خارجی در کنار سرمایههای داخلی. ۹۲
۳-۵ قانونهای مرتبط با سرمایه گزاری خارجی. ۹۴
۳-۶ چالشهای سرمایهگذاری کلان اقتصادی. ۹۷
فصل چهارم – محورهای اساسی در بیع متقابل ۱۰۰
۴-۱ در بیع متقابل سه جنبه را به شرح ذیل بررسی میکنیم. ۱۰۰
۴-۲ مراحل اجرایی انعقاد قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ایران. ۱۰۲
۴-۳ نکات ضروری در انعقاد قراردادهای بیع متقابل بخش نفت، گاز و پتروشیمی. ۱۰۲
۴-۴ اهداف قراردادهای بیع متقابل. ۱۰۶
۴-۵ مقایسه قراردادهای امتیازی با قراردادهای بیع متقابل. ۱۰۷
۴-۵-۱ مقایسه قراردادهای مشارکت در تولید با قراردادهای بیع متقابل. ۱۰۸
۴-۵-۲ مقایسه قراردادهای بی او تی با قراردادهای بیع متقابل. ۱۰۸
۴-۶ تأثیرات سهگانه بیع متقابل بر منافع ملی. ۱۰۹
الف: تأثیرات داخلی. ۱۰۹
ب: تأثیرات منطقهای. ۱۱۰
پ: تأثیرات جهانی. ۱۱۱
پیوست ۱ –آییننامه معاملات بیع متقابل مصوبه هیئتوزیران. ۱۲۲
پیوست ۲-بیع متقابل در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. ۱۲۸
فصل پنجم :نتیجهگیری ۱۳۰
منابع ۱۳۴
منابع فارسی. ۱۳۴
الف-فهرست مقالات ۱۳۴
منابع لاتین. ۱۳۶
چکیده
تأمین مالی پروژههای صنعت نفت بهعنوان سرمایه برترین صنعت کشور همواره یکی از اساسیترین دغدغههای دولت در این بخش بوده است. محدودیت حاصل از اصول ۴۴،۸۰ و۸۱ قانون اساسی و بهتبع آن قوانین بودجه سالانه و قوانین برنامه پنجساله توسعه و نیز قوانین نفت بهویژه قانون نفت مصوب ۱۳۶۶، موجب شد تا برای جلب سرمایهگذاری خارجی روش بیع متقابل بهویژه در بخش بالادستی نفت و گاز برگزیده و استفاده شود. عوامل مؤثر در اتخاذ شیوه بیع متقابل ازنقطهنظر داخلی یکی محدودیتها و الزامات قانونی بوده و دیگری الزامات اقتصادی منبعث از قوانین بودجهای کشور و برنامههای کلان اقتصادی میباشد. روش بیع متقابل در ایران بهعنوان یک شیوه سرمایهگذاری غیر استقراضی درواقع مدل اصلاحشده از بای بک در سایر کشورها است که متناسب با منافع و احتیاجات کشور و ایجاد انگیزه برای شرکتهای نفتی خارجی برای آوردن سرمایه و تکنولوژی و دانش فنی خود به ایران مورداستفاده قرارگرفته است. همچنین به شرکت نفت ملی ایران اجازه کنترل کامل فعالیتها را نیز میدهد. البته باید در نظر داشت پیمانکاران مسؤولیت پذیرش ریسک را ندارند، انتقال مهارتهای مدیریتی به شرکت نفت ملی ایران انجام نمیشود و این شرکت مسئول هزینههای فعالیت میدانهای نفتی است. علاوه بر این، انتقال تکنولوژی مسئله دائمی و همیشگی نیز نیست. ثابتشده علیرغم خطرات موجود، قراردادهای بای بک در صنعت نفت و گاز کشور بهصورت دوطرفهای سودمند هستند.
یکی دیگر از محسنات معامله بیع متقابل استفاده از شبکهی بازاریابی سرمایهگذار خارجی است. در این رهگذر طرف خارجی کالا را به کشورهای دیگر صادر می کند، این کالا در بازار های آن کشور ها معرفی و شناخته می شود و در عمل تبلیغات و بازاریابی اولیه توسط طرف خارجی صورت می پذیرد. البته سرمایهگذاران خارجی، مناطق و کشورهایی را برای سرمایهگذاری انتخاب میکنند که برای آنها جذابیت لازم را داشته باشد. در کنار وجود شرایط مطلوب اقتصادی، سیاسی، حقوقی و مانند آن که از عوامل مهم در جذب سرمایهگذاری خارجی محسوب میشوند، یکی از شیوههایی که امروزه به منظور تحرک بیشتر سرمایهگذاران خارجی به امر سرمایهگذاری از جانب کشورهای در حال توسعه و نیز کشورهای صادرکننده سرمایه به کار گرفته میشود، استفاده از مشوقهای مالی است. این مشوقها میتوانند از طریق جذابتر کردن محیط سرمایهگذاری ریسک سرمایهگذاری را برای سرمایهگذاران خارجی کاهش دهند،
واژگان کلیدی : صنعت نفت، قراردادهای بین المللی نفت و گازی، بای بک (بیع متقابل)، سرمایهگذاران خارجی، قانون اساسی
مقدمه
حاکمیت دولتها در حقوق بینالملل بهرغم وجود برخی دیدگاههای بحثبرانگیز، اصطلاح شناختهشدهای است و عمری به بلندای عمر یک دولت دارد. یکی از جلوههای این حاکمیت، صلاحیت انحصاری دولتها در بهرهبرداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آنها اعم از خشکی، دریایی و فضای بالای کشور و بهتبع آن بازداشتن دولتهای دیگر از استفاده از آن منابع بدون رضایت دولت اخیر است. ازجمله مهمترین منابع تخت حاکمیت دولتها، مخازن نفت و گاز میباشد. هر دولتی تلاش دارد تا به بهترین شیوه ممکن از این منابع تجدید ناپذیر بهرهبرداری کرده و عواید حاصل از آن را برای توسعه و بهبود زندگی شهروندان خود به کار گیرد.
کشور ما در منطقه خاورمیانه و جهان از موقعیت ژئواستراتژیک ممتاز و ژئوپلتیک قابلتوجهی برخوردار است. این کشور پل ارتباطی بین آسیا و اروپا است و حدود هشتاد درصد از منابع نفت و گاز دنیا در مناطق شمالی و جنوبی آن قرارداد. لذا با توجه به اینکه حدود منابع انرژی جهان نیز از خلیجفارس و تنگه هرمز عبور میکند، بیتردید امنیت منطقه متأثر از عملکرد ایران نیز است و اینکه چگونه بتواند در حفظ امنیت و ثبات سیاسی آن ایفاء نقش نماید. این نکته نیز حائز اهمیت است که موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک ایران (ازلحاظ اقتصادی و سیاسی) تحت تأثیر استراتژی اقتصادی و سیاست خارجی کشورهای توسعهیافته بهویژه جهان غرب قرارداد که بیشتر توجه آنان به ایران، در حوزه مسائل انرژیزا میباشد.
در سالهای اخیر، جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت ژئوپلتیکی، میزان نقدینگی سطح تکنولوژی و سایر مؤلفههای تصمیمگیری، تلاش نموده است. بهمنظور توسعه صنایع خود، از میان روشهای موجود، شیوه بهینه، عقلایی و متناسب با هر بخش را برگزیند. از سوی دیگر توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و نیز حفظ جایگاه ایران در بازار جهانی و بهویژه سازمان اوپک (با توجه به دارا بودن پتانسیل بالای ذخایر هیدروکربوری)، در برنامه کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی ایران جایگاهی خاص دارد.
با توجه به مطالب ذکرشده و در راستای حفظ امنیت ملی، ثبات سیاسی و تأمین منافع ملی، جمهوری اسلامی ایران در قالب برنامههای کلان توسعه، از مکانیزم بیع متقابل در قلمرو منابع انرژیزا بهره چیست.
در سالهای ۵۷-۱۳۵۰ یعنی قبل از وقوع انقلاب اسلامی حکومت پهلوی تمایل زیادی به حضور شرکتهای خارجی در منطقه داشت درنتیجه شرایط طوری فراهم میشد که انگیزه سرمایهگذاری را افزایش دهد. ازنظر بینالمللی نیز روابط خوب ایران با سایر کشورهای جهان مخصوصاً کشورهای صاحب تکنولوژی خود موجب هموار شدن راه برای آنان بود زیرا ازلحاظ سیاسی هیچگونه مشکلی بین کشور ما و سایر کشورها وجود نداشت و ریسک سیاسی شرکتهای خارجی در این میان تقریباً صفر بود. بیع متقابل نوعی سیستم تجاری و اقتصادی میباشد که آثار امنیتی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی خاصی دارد. ازآنجاییکه عقد قراردادهای بیع متقابل در ایران مقوله جدیدی به شمار میرود، بررسی و پژوهش و تفسیر هریک از ابعاد مذکور، ضروری و اجتنابناپذیر به نظر میرسد؛ بهویژه در جهان امروز که ارتباطات و تعامل نقش کلیدی و مهمی را ایفا مینماید. درمجموع میتوان گفت سرمایهگذاری به مجموعه متنوعی از عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی بستگی دارد. بازده مورد انتظار و ریسک سرمایهگذاری به ترتیب مهمترین عامل جذب و بازدارنده سرمایهگذاری خارجی محسوب میشوند. سیاستهای مالیاتی (معافیتها و تخفیفهای مالیاتی)، مقررات دولتها نظیر تسهیلات مالی یارانهای، ترجیحات و اولویتهای انحصاری مثل اعطای حقوق انحصاری، موانع تجاری کم و تعرفههای معقول، زیرساختها، سوخت و انرژی کمهزینه، ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی؛ کیفیت قوانین و مقررات اجرایی ازجمله قوانین قضایی، اقتصادی و وجود یک فرهنگ پذیرای جذب سرمایهگذاری خارجی از دیگر عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری خارجی هستند. با تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی در سال ۱۳۸۱ بسیاری از موانع و محدودیتهای قبلی جذب سرمایهگذاری خارجی مرتفع شد، حوزه فعالیت سرمایهگذاران خارجی گسترش یافت، روشهای جدید سرمایهگذاری به رسمیت شناخته شد و یک تشکیلات واحد بانام مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی برای جلب سرمایهگذاران ایجاد شد. در این قانون، سرمایهگذاری خارجی علاوه بر تأمینکننده منابع مالی از جنبههای دیگر نظیر ایجاد زمینه ارتقای بهرهوری، انتقال تکنولوژی از خارج، توسعه مهارت و مدیریت برای ارتقای توان کیفی نیروی کار داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و افزایش رقابتپذیری تولیدات داخلی نیز موردتوجه قرارگرفته است.
قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی درزمینهٔ سیاستهای تشویقی بهویژه مشوقهای مالی، سیاست روشنی ارائه نمیدهند. بهطور مثال بر اساس ماده ۸ این قانون، تمام حقوق و تسهیلات برای سرمایهگذاران خارجی با سرمایههای داخلی مطابقت دادهشده بدون آنکه میزان و مدت معافیتها ازجمله معافیتهای مالیاتی و سایر مشوقهای مالی بهطور صریح بیان شود، یا در مورداستفاده از خدمات بیمهای، هیچگونه مفادی وجود ندارد. درحالیکه تحت پوشش قرار گرفتن سرمایهگذاران خارجی توسط بیمههای داخلی یا خارجی سبب اعتماد و اطمینان سرمایهگذاران خارجی خواهد شد. شاید بتوان گفت انتقال سود و اصل سرمایه به خارج تنها موضوعی است که از صراحت در این قانون برخوردار بوده و چگونگی انتقال در قانون و آییننامه اجرایی آن بهطور کامل بیانشده است.
سؤالات تحقیق
۱-تأثیرات قراردادهای بینالمللی نفتی بیع متقابل (بای بک) و نظام حقوقی آن در جذب سرمایهگذاریهای خارجی به چه میزان است؟
۲-قراردادهای بیع متقابل (بای بک) چه تفاوتی با دیگر قراردادهای بینالمللی نفت و گازی دارد و با توجه به تحریمهای دیگر کشورها علیه ایران به چه میزان میتواند سودمند باشد؟
۳-آیا این نوع قرارداد نقش به سزایی در پذیرش سرمایهگذاری خارجی دارد و در این نوع قرارداد میتواند نقش جمهوری اسلامی ایران را در جذب اینگونه سرمایهگذاریها بیشتر کرد؟
فرضیهها
تأثیرات قراردادهای بینالمللی نفتی بیع متقابل (بای بک) و نظام حقوقی آن در جذب سرمایهگذاریهای خارجی به میزان زیادی توانسته به جذب سرمایهگذاری خارجی کمک نماید.
یکی از عوامل مهمی که میتواند در صنعتی کردن و پیشرفت کشور جمهوری اسلامی ایران بشود استفاده از روش بیع متقابل در صنعت نفت و گاز میباشد.
اهداف تحقیق
