شکل (۲- ۵): مدل مسئولیت اجتماعی راهبردی

vision

مأموریت

عوامل محیطی و ذی نفعان

استراتژی

قابلیت‌ها

فعالیت‌های شرکت: بازاریابی ,منابع انسانی، امور مالی، اقدامات و برنامه ها

ضرورت‌های CSR استراتژیک)اهداف استراتژیک(

ابتکار عملهای استراتژیک( پروژه های عملی)

موفقیت شرکت ها بر پایه این امر است که استراتژی آن ها بتواند بین قابلیت های درونی سازمان و فرصت های بیرونی آن به نحوی هماهنگی ایجاد کند که آن شرکت بتواند در تلاش بر مبنای چشم انداز و بینش خود، به موفقیت در مأموریت دست یابد. یک خط مشی مسئولیت اجتماعی مؤثر نیاز هست تا با اقدامات اثرگذار ‌در مورد تدابیر استراتژیک بتواند سازمان را به اهداف استراتژیکی و مسئولیت های اجتماعی اش برساند. مسئولیت اجتماعی سازمان، نوعی عامل تمایز رقابتی برای آن می‌باشد و نیز نوعی بیمه و تضمین برای مارک تجاری سازمان است. مسئولیت اجتماعی سازمان ها، وسیله ای است که سازمان ها را قادر می‌کند به تحلیل و بررسی محیط کلی تجاری پرداخته و استراتژی های سازمانی مناسبی را تدوین کنند تا علاوه بر محافظت از شرکت و دارایی های آن، نوعی تمایز رقابتی را نیز پدید آورند.

استراتژی های انجام مسئولیت اجتماعی

استراتژی هایی که سازمان ها و شرکت های مختلف در زمینه ایفای رسالت های اجتماعی خود اتخاذ می‌کنند در سه دسته کلی قرارمی گیرند.

استراتژی واکنشی

مؤسساتی که این استراتژی را دنبال می‌کنند، هیچ گاه به طور داوطلبانه در فعالیت های اجتماعی وارد نمی شوند و دایره مسئولیت پذیری آن ها محدود به مسئولیت های اقتصادی و قانونی در محدوده فعالیت های

شرکت است و تنها در مقابل قوانین و مقررات ، واکنش مثبت از خود نشان می‌دهند. این شرکت ها معتقدند؛ بنگاه های اقتصادی نباید چندان وارد فعالیت های اجتماعی شوند ؛ چرا که رسالت و مأموریت اصلی آن ها اقتصادی است و در تعامل با اجتماع ، وظیفه آن ها تنه ا کارایی اقتصادی و فرمان برداری از قانون و اجرای ضرورت های آن است. دلایل توجیه دیگر این شرکت ها این است که، منابع صرف شده برای فعالیت های اجتماعی، سود را پایین آورده و قیمت مصرف کننده را بالا می‌برد و قدرت رقابتی را نیز کاهش می‌دهد. همچنین سازمان های بازرگانی، تخصص و مهارت اجتماعی ندارند و ‌بنابرین‏ دخالت آن ها در این امور صحیح نیست.

استراتژی تطبیقی

شرکت هایی که این استراتژی را اتخاذ می‌کنند، علاوه بر رعایت الزامات قانو نی، سعی دارند خود را با افکار عمومی نیز تطبیق دهند. این شرکت ها در فعالیت های اجتماعی شرکت کرده و از این طریق در اجتماع برای خود، مقبولیت و محبوبیت ایجاد می‌کنند. چارچوب تصمیمات و افق زمانی توجه به مسائل اجتماعی کوتاه مدت و گاهی میان مدت بوده و تکیه این شرکت ها بر تطبیق و سازگاری به موقع و مناسب در برابر فشارها، تنش ها و بحران های اجتماعی است.

استراتژی اثرگذار

شرکت هایی که این استراتژی را دارند، بالاترین سطح مسئولیت اجتماعی را ایفا می‌کنند. این شرکت ها به رعایت قوانین و مقررات و تطبیق با افکار عمومی اک تفا نمی کنند، بلکه به طور داوطلبانه، انتظارات عمومی و مسائل اجتماعی را پیش‌بینی می‌کنند و برای خود اهداف و رسالت های اجتماعی نیز تعیین می‌کنند و از منابع و قدرت بازرگانی خود برای بهبود وضع جامعه بهره برداری می‌کنند. چارچوب تصمیمات و افق زمانی توجه مسائل اجتماعی در این شرکت ها، بلندمدت بوده و تکیه بر کسب اهداف متعالی اجتماعی است . بدین گونه این شرکت ها به طورفعالانه در تأمین عدالت و بهبود رفاه اجتماعی تأثیرات قابل توجهی ایجاد می‌کنند.

ظهور گرایش بازاریابی اجتماعی و بازاریابی سبز

کاتلر صاحب نظر مشهور بازاریابی می‌گوید: در بازاریابی کنونی، درخواست های فزاینده ای از شرکت ها می شود تا مسئولیت اثرات اجتماعی خود را بپذیرند و کمتر شرکتی است که به جنبش طرفداران محیط زیست توجه نداشته باشد. این جنبش ها درآینده انتظار بیشتری از شرکت ها خواهند داشت. (کاتلرو آرمسترانگ، ۱۳۸۳:۴۴)

از این رو، گرایش بازاریابی اجتماعی، فلسفه نوین شرکت های تجاری محسوب می شود. فلسفه بازاریابی که در آن بیش از حد به رفاه و منافع مشتریان منتخب (بازار هدف) توجه می شود و منافع کلی جامعه به حساب آورده نمی شود، کاملاً زیر سؤال می رود. آیا در زمان کنونی که روز به روز محیط زیست بیشترصدمه می بیند، منابع کمیاب تر می شود، جمعیت به طورتصاعدی درحال رشد است و تورم جهانی وجود دارد، فلسفه بازاریابی کافی است؟ آیا شرکتی که رضایت مصرف کننده ر ا جلب می‌کند، همیشه منافع دراز مدت او و جامعه ر ا نیز در نظر می‌گیرد؟ آیا بازاریابی برای محصولاتی مانند ماشین های پرمصرف و محصولاتی که بیش از اندازه بسته بندی شده اند، منابع کمیاب را هدر نمی دهند؟ امروزه حتی شرکتی چون کوکاکولا که شرکتی با مسئولیت شناخته می شود، ازسوی محافظان محیط زیست در معرض اتهام است. آن ها محصولات این شرکت را در درازمدت به ضرر مردم و محیط زیست می دانند. آن ها می‌گویند:

• • کوکاکولا ارزش غذایی کمی دارد.

• • در برخی موارد کافئین موجود در این نوشابه باعث لرزش دست، کم خوابی و احتمالاً صدمه به سلول های بدن می شود.

• • شکر و اسید فسفوریک کوکاکولا باعث پوسیدگی دندان ها می شود.

• استفاده از ظروف آلومینیومی یک بارمصرف، هدردادن منابع کمیاب است و خیابان ها و جاده ها راکثیف می‌کند.

نظیر این مشکلات باعث پیدایش گرایش بازاریابی اجتماعی شده است. (روستا و دیگران، ۱۳۸۵: ۳۰)

موضوع بازاریابی از نخستین سال های دهه ۸۰ ، بر اساس ملاحظات اجتماعی و محیطی شهرت زیادی یافته است، در این میان یکی از حیطه های بازرگانی که در مسائل محیطی بحث زیادی را در محافل علمی به خود اختصاص داده، بازاریابی سبز است. بازاریابی سبز زیر مجموعه بحث مسئولیت اجتماعی و بازاریابی اجتماعی است.

انجمن بازاریابی آمریکا در سال ۱۹۷۶ بازاریابی سبز را چنین تعریف می‌کند: مطالعه جنبه‌های مثبت و منفی بازاریابی روی آلودگی و کاهش منابع انرژی و سایر منابع. ولی این تعریف جامع به نظر نمی رسد و باید تعریف جامع تری را پیداکرد. پلونسکی بازاریابی سبز را چنین تعریف می‌کند: بازاریابی سبز یا محیطی شامل تمام فعالیت هایی است که برای ایجاد و تسهیل مبادلات به منظور ارضای نیازها و خواسته های بشری طراحی می شود؛ به طوری که این ارضای نیازها و خواسته ها با حداقل اثرات مضر و مخرب روی محیط زیست همراه باشند. نکته ای که در بند آخر تعریف مذکور به آن اشاره شد، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد، این است که در بازاریابی سبز، کمتر به محیط زیست آسیب می‌رسد نه اینکه اصلاً به محیط آسیب نمی رسد. در دنیای تجارت کنونی، شرکت ها از طریق بازاریابی سبز یک مزیت رقابتی را در مقابل شرکت های غیر مسئول به دست می آورند. با توسعه رویکردهای زیست محیطی و بازاریابی سبز، مفاهیم سبز دیگری هم در ادبیات بازاریابی پدید آمده است، از جمله:

۲-۳-تعاریف مدیریت دانش و دانش

۲-۳-۱- تعاریف مدیریت دانش

علاقه بند (۱۳۸۴)، مدیریت دانش را فرا گرد استفاده فکری برای توفیق سازمان در رقابت با سازمان های همتا می‌داند و بیان می‌دارد برتری رقابتی از عمل کردن به طریق موفقیت آمیزی که تقلید آن دشوار است ناشی می شود. حیدری(۱۳۸۶) بر این عقیده است؛ مدیریت دانش، مدیریت آشکار و نظام مند دانش اساسی و فرایندهای خلق، جمع‌ آوری، سازماندهی، پخش و استفاده و بهره برداری مرتبط آن است؛ که مستلزم انتقال دانش شخصی به دانش شرکت است که بتواند به طور گسترده تمام اوقات در دسترس باشدواحتمالا به کاربرده شود.

مدیریت دانش فرایندی است که به واسطه آن سازمان‌ها دریادگیری (درونی کردن دانش) ، کد گذاری دانش (بیرونی کردن دانش) و توزیع و انتقال آن مهارتهایی را کسب می‌کنند (ابطحیوصلواتی،۱۳۸۵).

به تعبیر دیگری مدیریت دانش را می توان به عنوان فرایند بهینه سازی کاربرد سرمایه فکری به منظور دستیابی به اهداف سازمانی دانست (نوروزیان،۱۳۸۵).

مدیریت دانش را می توان توانایی یک سازمان در استفاده از سرمایه های معنوی یعنی تجربه و دانش فردی افراد و دانش دسته جمعی به منظور دستیابی به اهداف از طریق فرایندهای تولید، تسهیم و استفاده از آن به کمک فن آوری تعریف کرد بر این اساس اصول مدیریت دانش شامل توسعه اجرا و نگهداری زیر ساخت های فنی و سازمانی به عنوان بستر ‌و الزام انتشار دانش و انتخاب فناوری خاص می‌باشد در واقع مدیریت دانش در دید فنی، مفهوم توسعه یافته سیستم های مدیریت اطلاعات است که بر مدیریت اطلاعات و دانش و ارتباطات داخلی تکیه می‌کند (رفعتی و دیگران ،۱۳۸۷).

بقایی نیا (۱۳۸۶) معتقد است مدیریت دانش استفاده از تجربه و دانش فردی و جمعی از طریق فرایند تولید دانش، تسهیم دانش و به کارگیری آن به کمک فناوری به منظور دستیابی به اهداف سازمان می‌باشد.

به طور کلی، مدیریت دانش به شناسایی و توسعه دارایی های دانشی یک سازمان با هدف و پیشبرد اهداف سازمانی می پردازد تمامی انواع دانش از جمله ضمنی و آشکار باید در مدیریت دانش مد نظر قرارگیرد. مدیریت دانش با فرایندهای مرتبط با شناسایی، اشتراک و خلق دانش در ارتباط است این امر نیازمند سیستمی برای خلق و تقویت منابع دانش سازمانی و نیز تسهیل اشتراک دانش و یادگیری سازمانی است سازمان‌هایی در برنامه های مدیریت دانش موفق عمل خواهند کرد که دانش را به عنوان یک سرمایه تلقی کنند و به توسعه ی هنجارها و ارزش‌های سازمانی بپردازند و از خلق و اشتراک دانش حمایت کنند.

۲-۳-۲-۱- اهداف مدیریت دانش

با توجه به مفاهیم ارائه شده در خصوص دانش یکی از اهداف و یا کارکردهای مدیریت دانش برقراری توازن میان افرادی است که می دانند با افرادی که نمی دانند به طوری که که به تدریج دانش های فردی به دانش های سازمانی تبدیل شود. کارکرد دیگر مدیریت دانش، رشد و ارتقای دانش در تمامی ابعاد و تشویق و توسعه هستند فرهنگ دانش بین کارکنان است بدین منظور لازم است تکنولوژی اطلاعات فراگرفته شود و تأثیرات اساسی آندر این فرایند درک شود و سیستم دانش و ارتباط میان عناصر ان به خوبی شناسایی و تحلیل شود تا انتقال و توسعه دانش به نحو مطلوب صورت پذیرد (احمدی،۱۳۸۱).

ازاهداف دیگر مدیریت دانش در یک سازمان، گسترش، انتقال و نگهداری دانش در سازمان است که به موجب آن دانش به منظور تسهیل دسترسی و استفاده مجدد از دانش مدیریت می شود.

حیدری (۱۳۸۷) اهداف مدیریت دانش را این گونه بیان می‌دارد:

1. ایجاد مخازن دانش

شامل ایجاد مخازن دانش بیرونی مانند هوش رقابتی و مخازن دانش ساختار بندی شده درونی مانند گزارش ها ی پژوهشی و مخازنی که دانش نهفته و ضمنی را در بر دارد.

1. توسعه دسترسی به دانش

فراهم آوری یا تسهیل انتقال دانش بین افراد و شبکه های ارتباطات.

1. ایجاد محیطی دانش محور

این محیط موجب تولید، انتقال و استفاده مؤثر از دانش می شود.

به کارگیری مدیریت دانش در انواع مؤسسات انطباق سریع با تغییرات محیط پیرامون به منظور ارتقای کارایی و سودآوری بیشتر می‌باشد در نتیجه مدیریت دانش به فرایند چگونگی خلق، انتشار و به کارگیری دانش در سازمان اشاره دارد.

۲-۳-۳- مزایای مدیریت دانش

مدیریت دانش مزایا و منافع زیادی برای سازمان ها دارد در این جا به برخی از مزایای مدیریت دانش اشاره می شود تاضرورت آن در سازمان ها آشکارتر شود.

مزایای مدیریت دانش در سبک سازمان در سطح فردی وسطح سازمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در سطح فردی مدیریت دانش به کارکنان امکان می‌دهد که مهارت‌ها و تجربیات خود را از طریق همکاران با دیگران و سهیم شدن در دانش آن ها و یادگیری ارتقا دهند تا به رشد حرفه ای دست یابند.

در سطح سازمانی، مدیریت دانش چهار منفعت عمده برای یک سازمان دارد. ارتقای عملکرد سازمان از طریق افزایش کارایی، بهره وری، کیفیت و نوآوری سازمان‌هایی که دانش خود را مدیریت می‌کنند به سطح بالایی از بهره وری دست می‌یابند و با دسترسی بیشتر به دانش کارکنان خود می‌توانند تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند، فرایندها را بهینه سازی کنند از تکرار کارها کاستهو ‌بر نوآوری ها بیافزایندودرنهایت یکپارچگی و همکاری درون سازمانی را ارتقاء بخشند(حسن زاده ،۱۳۸۶).

از مزایای دیگر مدیریت دانش می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• • کاهش هزینه ها و ریسک ها

• • بهبود تصمیم گیری ها

• • بهبود برنامه ریزی و استراتژیک

• • توسعه سریع تر رویکردهای نوین تکنولوژی

• • کاهش هزینه های آموزشی کارکنان

• • توسعه مستمر

• • ایجاد فرهنگ جدید

• • توجه به اطلاعات

• • توجه به مردم

• • یادگیری چگونگی فراگیری

• • ایجادتوان از طریق دانش

• • اهمیت تکنولوژی

• • مدیر نیازمند رهبری مدرن

• مناسب تمام مشاغلی کهمی خواهند بهترین باشند (کالست،۱۳۸۳).

دست اندرکاران مدیریت دانش، مجموعه مزایای مدیریت دانش را در چهار قلمرو بیان می‌کنند.

1. 1. صرفه جویی ها و کارایی ها: فرایند ها با کارآمدی بیشتر انجام می گیرندو نیاز به بازآفرینی راه های انجام کاررا از بین می‌برند.

1. 1. فرصت های جدید: بازارها و فرصت های جدید مشخص می‌شوند.

1. 1. تفصیر و نوآوری: سازمان ها می‌توانند تغییرات را شناسایی کنند و به آن ها واکنش نشان دهند.

1. 1. به کارگیری بهتر منابع انسانی : سازمان بهره برداری کاراتر از منابع انسانی خود به عمل می آورد (حیدری تفرشی و دیگران،۱۳۹۰).

۲-۳-۴- تعریف دانش

دانش را می توان وسیع تر، عمیق تر و غنی تر از داده ها و اطلاعات دانست؛ دانش از ذهن های پویای انسان نشأت می‌گیرد (حمیدی زاده، ۱۳۸۳).

دانش از اطلاعات استخراج می شود اما خیلی غنی تر و پر معناتر از اطلاعات می‌باشد.

ویژگی های متمایز کننده دانش از اطلاعات به شرح ذیل است :

1. 1. دانش امری انسانی است

1. 1. دانش در تفکر و اندیشه است

1. 1. دانش تولید زمان حال است

1. 1. دانش مرتبط با جامعه است

اولاً ،مبنای حجر صغیر در حقوق امروز فقدان اراده نیست، بلکه حمایت از محجور است. اگر مبنای حجر صغیر ممیز فقدان اراده حقوقی بود، می بایست کلیه اعمال حقوقی او باطل و کأن لم یکن باشد، در حالی که قانون‌گذار برخی از اعمال حقوقی او را صحیح و نافذ دانسته است. در واقع با اینکه صغیر ممیز می‌تواند انشای عقد یا ابقاع نماید و به دیگر سخن اراده حقوقی اعلام کند، به منظور حمایت و تأمین منافع و مصالح صغیر یاد شده ، قانون‌گذار او را اصولاً از تصرف در اموال وحقوق مالی خود منع ‌کرده‌است؛ پس مبنای حجر صغیر ممیز حمایت از محجور است که بطلان اعمال او را اقتضا نمی کند، بلکه بر عکس یا عدم نفوذ این اعمال سازگار است.

ثانیاًً قانون مدنی در ماده ۱۲۱۴، معاملات غیر رشید را غیر نافذ دانسته است، مگر اینکه با اجازه ولّی یا قیم انجام شده باشد . اگر چه این ماده مربوط به غیررشید (سفیه) است، با بهره گرفتن از ملاک آن می توان معاملات صغیر ممیز را هم اصولاً غیر نافذ تلقی کرد، زیرا صغیر از جهت داشتن قوه درک ، تمیز و ارداه حقوقی مانند غیر رشید است. حتی برخی از حقوق ‌دانان کلمه غیررشید در این ماده را شامل صغیر ممیز دانسته اند.

ثالثاً مواد ۸۵ و ۸۶ ق. ا.ح نیز مؤید این نظر است . ماده ۸۵ به ولّی یا و قیم احتیار داده است که در صورت اقتضا به محجور که شامل صغیر ممیز هم می‌باشد اجازه دهد به کار یا پیشینه ای اشتغال ورزد ، قرار داد کار منعقد کند و لوازم آن کار پیشه را تهیه نماید برای مثال ابزار لازم برای کار را بخرد . ماده ۸۶ نیز مقرر داشته است که محجور ممیز می‌تواند اموال و منافعی را که خود به دست آورده است با اذن ولّی یا قیم اداره نماید و اعمال حقوقی لازم برای اداره آن ها را انجام دهد. چون خصوصیتی در این گونه اعمال نیست، می توان با تصمیم قواعد مندرج در این مواد اظهار نظر کرد که صغیر ممیز اصولاً می‌تواند با اذن ولّی یا قیم اعمال حقوق انجام دهد.

رابعاً ، مصلحت صغیر ممیز و جامعه نیز در این است که اعمال حقوقی او با اذن ولّی یا قیم نافذ باشد، زیرا با این اعمال ، صغیر ممیز تجربه پیدا می‌کند و ‌به‌تدریج‌ آماده ورود به زندگی حقوقی و استقلال در اداره امور خود می شود.

بعلاوه جامعه نیز چه بسا به کار و فعالیت صغیر ممیز نیاز دارد و از آن سود می‌برد؛ چنانچه در بسیاری از مغازه ها و واحدهای بازرگانی یا خدماتی صغیر ممیز به خرید و فروش و معامله اقدام می کند . حکم به بطلان این معاملات مشکلاتی برای مردم به بار می آورد با مصلحت جامعه سازگار نیست.

خامساً ، رویه قضایی هم مؤید این نظر است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصواری شماره ۲/۳۸ مورخ ۱۷/۲/۳۹، همین نظر را پذیرفته و به ماده ۱۲۱۴ ق.م استفاده ‌کرده‌است. در این رأی آمده است « … استناد به ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی بر بطلان معامله صغیر، با اینکه ماده ۱۲۱۴ قانون مذبور که وارد بر ماده استنادی می‌باشد، معامله صغیر را غیر نافذ دانسته مستند قانونی نداشته…»

با توجه به دلایل مذکور می توان گفت اعمال حقوقی صغیر ممیز،در صورتی که بدون اذن ولّی یا قیم باشد، اصولاً غیر نافذ است که ولّی یا قیم می‌تواند، با رعایت مصلحت محجور، آن را اجازه (تنفیذ) یا رد کند و در صورت تنفیذ، عیب عمل انجام شده رفع و عمل از روز وقوع معتبر و مؤثر تلقی خواهد شد ؛ ‌بنابرین‏ هر گاه صغیر ممیز با اذن ولّی یا قیم عمل حقوقی ، مانند خرید و فروش و اجاره، انجام دهد عمل مذبور صحیح و نافذ است.(صفایی،قاسم زاده،۱۳۰:۱۳۸۰-۱۲۸)

اعمال صرفاً مضر ، حتی اگر با اذن ولی یا قیم باشد، باطل و کان لم یکن محسوب می شود.

با توجه به ماده ۶۸۲ قانون مدنی «محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر ، مانع در توکیل در آن ها نمی باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد» بیانگر این است که صغیر ممیز می‌تواند برای قبول هبه و صلح بدون عوض کسی را وکیل خود سازد زیرا اهلیت موکل در این قانون اهلیت انجام عمل حقوقی مورد وکالت است و چون موکل خود می‌تواند انجام دده لذا به دیگری نیز می‌تواند وکالت دهد. به همین دلیل اهلیت موکل در زمان وکالت دادن به شخص ثالث ضرورت دارد، و پس از آن تاریخ نیز هرگاه عارضه ای اهلیت لازم برای انجام عمل حقوقی مورد وکالت موکل را سلب کند عقد وکالت منحل می‌گردد.(کارتوزیان ۱۴۳:۱۳۸۲).

در قبول نمایندگی و وکالت صغیر ممیز اختلاف نظر وجود دارد عده ای گفته اند قبول نمایندگی و وکالت از طرف صغیر ممیز صحیح است چون یک عمل صرفاً نافع است و در رشد شخصیت صغیر کمک می‌کند و دکتر حسن امامی این نظر را پذیرفته اند چنین استدلال می‌کند آنچه برای صغیر ممیز باطل است تصرف در اموال خود اوست نه در اموال دیگران با اجازه مالکان آن ها، مگر اینکه به طور غیر مستقیم برای او ایجاد تعهد و مدیونیت نماینده طبق این نظر نیازی به اجازه ولی وجود ندارد و می‌تواند وکالت دیگر را قبول نمایند حتی وکالت خود ولی را قبول کند.دادن چنین حقی به صغیر ممیز امروزه مشکلات و دشواری هایی دارد.

اولاً قبول وکالت ، عمل صرفاً نافع نیست، چه ممکن است صغیر نتواند تعهدات ناشی از وکالت را انجام دهد و به دیگر سخن ، در اجرای تعهدات خود مرتکب تقصیر گردد و بدین سبب مسؤل شاخته شود.

ثانیاًً از ظاهر مواد ۶۶۲ و ۶۸۲ ق.م که اهلیت را در وکیل شرط می دانند چنین بر م آید که صغیر ممیز نمی تواند بدون اذن ولّی وکالت قبول کند؛ ثالثاً ، منطقی و به مصلحت نیست که صغیر بتواند اعمالی را به وکالت و به حساب دیگران انجام دهد که برای خود نمی تواند انجام دهد.

می توان گفت صغیر ممیز نمی تواند بدون اذن ولّی وکالت قبول نماید و این عمل بدون اذن ولّی غیر نافذ است، مگر قبول وکالت در اعمال صرفاً نافع که صغیر ممیز برای آن اهلیت دارد. البته وکالت صغیر از طرف ولّی هم نافذ است ، زیرا ولّی با دادن وکالت به مولی علیه ، در واقع در قبول وکالت به او اذن می‌دهد.(صفایی وقاسم زاده،۱۳۸۰:۲۳۳-۲۳۲)

۲-۴-۲-۲ عقل

عقل عبارت است از نیروی فکری که شخص به کمک آن می‌تواند رفتار و کردار و اداره امور خود را به طور متعادل تنظیم کند شخصی که فاقد عقل باشد مجنون نامیده می شد. مجنون نیز بر دو قسم است، مجنون ادواری و مجنون دایم: مجنون ادواری کسی است که در قسمتی از زمان مجنون و در قسمتی دیگر عاقل است بر عکس مجنون دایمی ، به طور مستمر مبتلا به جنون می‌باشد.(شهیدی،۱۳۸۰(۷۴:

عقل را به نیروی اندیشه که انسان به کمک آن از معلومات خود به شناسایی مجهولات می‌رسد. خوب و بد اشیاء و اعمال خود و اشخاص را در سطح متعارف می شناسد و اراده او نسبت به کردار او حاکمیت دارد و ماهیت آن با تمیزیکی است. که این مقدار از درک و تمیزاهلیت قانونی انسان است. لذا از نظر حقوقی فقدان درک و تمیز در انسان که مانع انتساب عمل به اراده می شود جنون نام دارد(قاسم زاده،۹۴:۱۳۸۷).

۲-۴-۲-۲-۱ وضعیت معاملات مجنون

جنون عبارت از اختلال گذار یا دایمی است در روان شخص که مانع ادرک مفهوم و طبیعت آثار اعمال او می شود. چندان که آنچه می‌کند به فرمان اراده او نیست و وجدانش از آن آگاهی ندارد(کاتوزیان،۱۱۰:۱۳۶۸).

مجنون ادواری : کسی مه به طور متناوب در حال جنون باشد یعنی کمی عاقل باشد و مدتی دیوانه باشد.

مجنون دائمی: کسی که بدون انقطاع در حال جنون به سر برد.( لنگرانی ، ۱۳۸۴: ۶۲۱)

یک محقق پس از انتخاب موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق به هدف‌ها و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن بستگی دارد. ‌بنابرین‏ هنگامی می‌توان ‌در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت، موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز کند تا او را هر چه دقیق‌تر، آسان‌تر و سریع‌تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ‌هایی که برای پرسش تحقیق در نظر گرفته شده، یاری نماید.با عنایت ‌به این امر اتخاذ یک روش منطقی دارای روح علمی و انتظام و واقعیت گرا برای دستیابی به نتایج مطلوب ضروری است (سرمد و همکاران، ۱۳۹۰).

در این فصل روش شناسی تحقیق را بیان می‌کنیم. برای این کار ابتدا به تشریح روش تحقیق، قلمرو تحقیق، جامعه و نمونه آماری، ابزارهای گردآوری داده ها، فرضیه‌های تحقیق و ارائه مدل به همراه تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق خواهیم پرداخت. در نهایت به بیان آزمون‌های آماری لازم به منظور آزمون فرضیه ­ها خواهیم پرداخت.

۳-۲٫ روش تحقیق

از لحاظ طبقه ­بندی تحقیق بر مبنای هدف این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیق کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می­ شود. تحقیق حاضر از لحاظ طبقه ­بندی برحسب روش، از نوع تحقیقات توصیفی است. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش­هایی است که هدف آن­ها توصیف کردن شرایط یا پدیده ­های مورد بررسی است. از بین تحقیقات توصیفی این تحقیق از نوع تحقیقات پس رویدادی ‌می‌باشد.

از دیگر سو این تحقیق از لحاظ تئوریک از نوع تحقیقات اثباتی و از لحاظ استدلال از نوع استقرایی ‌می‌باشد. همچنین این تحقیق ازنوع تحقیقات شبه‌تجربی در حوزه تحقیقات حسابداری مالی می‌باشد. در واقع تحقیقات شبه‌تجربی به منظور نزدیک ساختن تحقیق به شرایط تجربیات حقیقی، در مواردی به­کار گرفته می‌شود که امکان کنترل یا به‌کارگیری تمام متغیرهای مربوط وجود ندارد. در این نوع از تحقیقات، محقق باید پژوهش خود را با توجه به همه محدودیت‌ها به انجام برساند. کلیه تحقیقات مشهور به تحقیقات می‌دانی، تحقیقات عملی و اجرایی و نیز اشکال پیچیده‌تر تحقیق کاربردی که کنترل متغیرها به طور نسبی امکان دارد جزء تحقیقات شبه تجربی قرار می‌گیرند.

۳-۳٫ قلمرو تحقیق: در بحث قلمرو تحقیق، سه نوع قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی مطرح است.

۳-۳-۱٫ قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی این تحقیق شامل بررسی تاثیر ساختار حقوق مالکانه بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی می‌باشد.

۳-۳-۲٫ قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

۳-۳-۳٫ قلمرو زمانی: اغلب موضوعات مالی مانند سایر موضوعات علمی ‌که از روش­های آماری در پژوهش‌ها و تحقیقات خود استفاده می‌نمایند، نیازمند داده ها و اطلاعاتی می‌باشند که در طول یک دوره زمانی ایجاد می‌شوند. بدیهی است که هر اندازه تعداد داده های مورد نیاز، مربوط به دوره زمانی طولانی‌تر باشد، نتایج به دست آمده از روش‌های آماری با دقت و صحت بیشتری توام خواهد بود. دوره زمانی مورد مطالعه در این تحقیق، دوره‌ پنج ساله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ می‌باشد.

۳-۴٫ جامعه آماری: جامعه آماری، آزمودنی‌هایی هستند که دارای تعدادی ویژگی‌های همگون وقابل اندازه گیری می‌باشند. حدود هر جامعه پژوهشی بر پایه تعریف آن مشخص می‌شود. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که از سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۲ در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت ‌داشته‌اند. کیفیت اطلاعات و سهولت دسترسی به اطلاعات صورت‌های مالی و سایراطلاعات، ازمهم‌ترین دلایل انتخاب این جامعه آماری است.

۳-۵٫ نمونه آماری: نمونه، گروهی از اعضای یک جامعه تعریف شده است که اطلاعات مورد نیاز پژوهشی به کمک آن حاصل می‌شود. معمولا در تحقیقات علمی امکان پژوهش درباره کلیه اعضای جامعه وجود ندارد، زیرا جمع‌ آوری اطلاعات برای کل جامعه آماری مستلزم صرف هزینه وزمان زیادی می‌باشد، لذا ناچار به استخراج نمونه می‌باشیم، هر چند نمونه گیری موجب کاهش قطعیت و اطمینان نتایج به دست آمده می‌شود. برای اینکه نتایج نمونه بیان کننده خصوصیات جامعه آماری باشد باید در هنگام انتخاب نمونه به عواملی نظیر ماهیت تحقیق، توزیع جامعه و مقدار فاصله اطمینان بر روی حجم نمونه، توجه داشت.

در این تحقیق، نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک (هدف‌مند) انتخاب شده است. در این روش نمونه‌گیری پژوهشگر ابتدا برای انتخاب نمونه، شرایطی را لحاظ می‌کند. چنانچه هر کدام از اعضای جامعه ویژگی‌های مورد نظر را داشته باشند به عنوان نمونه انتخاب می‌شوند. در غیر این صورت از نمونه آماری حذف می‌شوند. این روش معمولا بیشتر برای جامعه های محدود به کار گرفته می‌شود.

به همین منظور نمونه آماری این تحقیق آن دسته از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که حائزشرایط زیر باشند:

1. 1. جزء بانک‌ها، مؤسسات مالی، سرمایه‌گذاری، هلدینگ و لیزینگ نباشد زیرا به دلیل ماهیت فعالیت خاص آن‌ ها، رابطه مؤلفه‌‌های مورد بررسی در این تحقیق برای چنین موسساتی متفاوت بوده و قابل تعمیم به سایرین نمی‌باشد.

1. 1. شرکت تا پایان سال ۱۳۸۶ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ از بورس اوراق بهادار نیز خارج نشده باشد.

1. 1. برای رعایت قابلیت مقایسه پذیری، سال مالی شرکت منتهی به ۲۹ اسفندماه هرسال باشد.

1. 1. شرکت طی سال‌های مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته باشند.

1. صورت‌های مالی و اطلاعات شرکت‌ها در دسترس باشند.

بر این اساس و پس از اعمال محدودیت های فوق تعداد ۹۰ شرکت در دوره زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ شرایط فوق را دارا بوده‌اند.

جدول ۳-۱٫ تعداد شرکت‌های حاضر در تحقیق

تعداد کل شرکت‌های بورسی
۵۶۷
شرح محدودیت
شرکت‌های فیلتر شده
تعداد نمونه باقی مانده
شرکت‌های سرمایه‌گذاری و واسطه گری مالی و بیمه
۱۶
۵۵۱
شرکت‌های پذیرفته شده از سال ۱۳۸۶
۱۵۲
۳۹۹
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند
۱۲۵
۲۷۴
عدم تغییر دوره مالی
۹۰
۱۹۴
شرکت‌های دارای اطلاعات مورد نیاز
۱۰۴
۹۰

توزیع شرکت‌های نمونه بین صنایع مختلف، به شرح جدول زیر است:

بند دوم: بررسی صلاحیت محلی دادگاه خانواده

در بررسی صلاحیت محلی دادگاه خانواده، ابتدا باید دید که قانون گذار در قانون جدید حمایت خانواده، چه قواعدی را متفاوت با قواعد عام دادرسی مدنی، منظور داشته است، افزون بر این توجه نمود که آیا مقنن در قانون جدید، حدوث اختلاف در صلاحیت محلی را درنظر گرفته است؟ یا همچون فرض حدوث اختلاف در صلاحیت ذاتی، هیچ حکمی در این باره ندارد؟ علی ای حال بحث حاضر را تحت عناوین “قواعد ناظر بر تعیین دادگاه صالح از نقطه نظر صلاحیت محلی دادگاه” و “تعارض در صلاحیت محلی دادگاه خانواده و مسائل مربوط به آن” پیش می گیریم.

الف: قواعد ناظر بر تعیین دادگاه خانواده صالح از نقطه نظر صلاحیت محلی دادگاه

وقتی صحبت از صلاحیت محلی می شود بحث بر سر آن است که از دو دادگاه که هر دو صلاحیت ذاتی رسیدگی به موضوع را دارند کدام یک می‌توانند به مسئله ورود پیدا کنند؛ بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، علی القاعده خواهان می‌تواند دادخواست خود را به دادگاهی که خوانده در مقر آن اقامت دارد و یا عندالاقتضاء دادگاهی که عقد در حوزه تحت نظر آن منعقد شده است و یا دادگاهی که تعهد باید در حوزه آن انجام شود تقدیم کندوعلیرغم اینکه بنابر قواعد عام دادرسی، علی القاعده دادگاه محل اقامت خوانده صالح فرض می شود، این حق انتخاب برای خواهان موجود است، تا به هریک از دادگاه های فوق الاشاره مراجعه نماید؛ ناگفته نماند که در قواعد عام راجع به صلاحیت استثنائاتی هم همچون ارجحیت داشتن صلاحیت دادگاه محل استقرار مال غیرمنقول، صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعسار و غیره هم درنظرگرفته شده است.^[۱۶۳]

علی الظاهر قانون ‌جدید حمایت خانواده، درخصوص رسیدگی در دادگاه خانواده، تشریفات آیین دادرسی مدنی را به جزء در بحث لزوم تقدیم دادخواست و همچنین مواردی همچون ابلاغ، لازم الرعایه ندانسته است؛ به نظر اینجانب این یکی از نواقص قانون جدید است که به آن در جای خود اشاره خواهد شد و شایسته تر این است که فریفته این ظاهر نشد.

قانون جدید به نوعی اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده را به رسمیت شناخته است و افزون بر آن چنانچه خواهان دعوی زوجه باشد تسهیلات بیشتری را برای وی منظور داشته است؛ ماده ۱۲ قانون مذبور در این راستا بیان می‌دارد که:

«‌در دعاوی وامورخانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.»

بر مقرره فوق ایراداتی به شرح ذیل وجود دارد:

اولاً اگر با توجه به ظاهر قانون باور کنیم، مقنن تشریفات آیین دادرسی مدنی را در دادگاه خانواده لازم الرعایه ندانسته است، ‌به این نتیجه می‌رسیم که تنها دعاوی مربوط به زوجین مورد عنایت قرارگرفته است و معلوم نیست بحث صلاحیت محلی دادگاه خانواده در دیگر دعاوی، که غیر از زوجین طرف دعوا هستند، به چه صورت خواهد بود.

ثانیاًً در این ماده از قانون، تنها به اختیار زوجه اشاره شده و مشخص نیست تکلیف زوج چیست و درچه دادگاه هایی می‌تواند تظلم خواهی نماید؟

ثالثاً مقرره فوق به صورت استثناء بیان گردیده در صورتی که قبل از آن عامی نیامده که بتوان این ماده را استثنای آن دانست.

به نظر اینجانب به منظوراحتراز ازاین ایرادات باید بر این عقیده بود که مقنن علی‌رغم متن به کارگرفته شده درمؤخره ماده ۸ قانون ‌جدید حمایت خانواده مبنی بر عدم لزوم تشریفات آیین دادرسی مدنی در دادگاه خانواده، رعایت تشریفات مربوط به صلاحیت محلی را همچنان در این دادگاه، الزامی دانسته است زیرا استثنائی را بیان کرده که حکم عام آن را در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آورده است.

نکته دیگری که به آن باید پرداخت، خود این استثناء است در واقع این مقرره حاکم بر مقررات صلاحیت محلی دادگاه محل اقامت خوانده است و در مقام بیان دو استثناء به شرح ذیل است:

اولی مربوط به وقتی است که خواهان دعوا زوجه است که در این صورت می‌تواند در محل سکونت خود اقامه دعوا کند، این تسهیل در جهت حمایت بیشتر از بانوان در اختلافات خانوادگی است که به عقیده بنده با توجه به شرایط موجود، بسیار پسندیده و معقول است و چه بهتر اینکه اینگونه تسهیلات برای کسانی هم که به نمایندگی از اطفال اقامه دعوا می‌کردند درنظر گرفته می شد.

نکته مهمی که درخصوص این بخش از ماده باید به آن پرداخت، توصیف محل سکونت زوجه است، زیرا علی القاعده محل سکونت زوجه محل زندگی مشترک است که بعضا همان اقامتگاه زوج است و اگر مقنن این مکان را منظور داشت که دیگر نیاز به بیان نبود و عملا فایده ای بر این بیان مترتب
نمی شد، پس به نظر می‌رسد منظور از محل سکونت زوجه محل سکونت موقت وی یا محلی است که خود او به عنوان سکونتگاه خویش معرفی می‌کند.

استثناء دوم که در واقع خود استثنائی ‌بر همان استثناء اول است در مورددعاوی راجع به اموال غیرمنقول است که همچون مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به آن ها را در صلاحیت دادگاه محل استقرار مال غیر منقول قرار داده شده است.

پس با توجه به مطالب فوق الاشاره بایدگفت دادگاه خانواده ای که محل اقامت خوانده است علی الاصول صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارد؛ صالح بودن دادگاه محل اقامت خوانده از اصول قدیمی دادرسی است که ریشه در حقوق روم و حقوق کلیسا هم دارد و منطبق با اصل برائت اصول عملیه است.^[۱۶۴]

در دعوای مطالبه وجه یا مال منقول، خواهان می‌تواند وفق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوای خود را در دادگاهی اقامه کند که عقد در حوزه قضایی تحت نفوذ آن واقع شده است و یا اینکه حسب مورد تعهد در آنجا می بایست انجام شود.

دعاوی مربوط به مال غیرمنقول همچنان در دادگاهی باید اقامه شود که مال غیرمنقول در حوزه قضایی آن قراردارد. همچنین چنانچه خواهان زوجه باشد، می‌تواند دعوای خود را اگر راجع به مال غیرمنقول نباشد، در جایی اقامه کند که خوددرآنجا اقامت یا سکونت دارد؛ در صورتی که دعاوی متعدد که با هم دارای ارتباط هستند و یک منشاء دارند با هم مطرح گردند در دادگاه محل استقرار مال غیرمنقول رسیدگی خواهد شد.^[۱۶۵]