مساواتی که در این اینجا بحث می شود از دیدگاهی کاملاً متفاوت ناشی می شود. اصل این تفکر این است که سرمایه گذاران از مرز بیدفاعی فاصله زیادی دارند. حقیقتاً سرمایه گذاران کماطلاع، ابزارهای متنوع و گسترده ای در اختیار دارند تا بتواند خود را در مقابل استثمار (تسلط) سرمایه گذاران مطلع حفظ نمایند. مثلاً سرمایه گذاران کماطلاع با حداقل کردن معامله با سرمایه گذاران مطلع می توانند از خود دفاع کنند. راهکار دیگر این است که سرمایه گذاران کم اطلاع می توانند گروههای خاصی از افراد درون سازمانی نظیر مدیران که دارای اطلاعات محرمانه هستند را شناسایی کنند و از طریق مقررات قانونی و انعقاد قرارداد، آن ها را از معامله اوراق بهادار شرکت منع نمایند. نهایتاًً، سرمایهگذاران کماطلاع با گمان اینکه عدم تقارن اطلاعات به طور فاحش وجود دارد، ممکن است از معامله اوراق بهادار خاصی صرفنظر کنند یا کلاً از بازار سهام خارج شوند. نکته قابل تأمل این است که هر یک از این ابزارهای حمایتی (راه حلها) برای هر دوی سرمایه گذاران مطلع و کماطلاع و همچنین برای کل اقتصاد پرهزینه است، چون نگهداری اوراق بهادار برای مدت طولانی، موجب می شود که سرمایه گذاران نتوانند از منافع تغییر پرتفو که در نتیجه تغییر شرایط اقتصادی لازم میشود، استفاده نمایند. همچنین، منع مدیران از معامله اوراق بهادار شرکت خودشان، منافع حاصل از مالکیت چنین سهامهایی را کاهش میدهد. این محدودیتها به نوبه خود سودمندی مالکیت سهام توسط مدیریت را در مسیر منافع مالکین و مدیران (کاهش هزینه های نمایندگی) محدود میسازد. خروج طیف زیادی از سهامداران کم اطلاع از بازار، سهامداران مطلع را از منافع سرشکنشدن هزینه های گزاف تهیه اطلاعات، محروم می کند و به موجب آن انگیزه برای تولید اطلاعات کاهش مییابد. بعلاوه، اقتصاد را از منافع توزیع ریسک و تخصیص منابع توسط بازارهای بزرگ و کارآی سرمایه محروم خواهد کرد. بنابرین در اینجا باید نگرانی خود را به سوی نابرابری در بازار سرمایه معطوف نمائیم.پیامدهای اقتصادی ابزارهای حمایتی اتخاذ شده توسط سرمایه گذاران کماطلاع، هنگام رویارویی با سرمایهگذاران مطلع، توسط مدلهای اخیر که در رابطه با ساختار بازار سرمایه هستند به خوبی تشریح میشود. این مدلها بین عدم تقارن اطلاعات (نابرابری) و ویژگیهای بازار همچون هزینه معاملات، حجم معاملات و منافع اجتماعی معاملات، رابطه مستقیمی برقرار میکنند. به عنوان مثال مدل (۱۹۸۵) میلگروم و گلوستن [۵۳] را در نظر بگیرید. در این مدل، رفتار «کارگزار مخصوص» (بازار ساز)، که خریداران و فروشندگان اوراق بهادار را با یکدیگر مطابقت میدهد، مورد بررسی قرار گرفته است. بازارساز با دو گروه از معاملهگران مواجه است، یکی سرمایه گذاران مطلع که بهتر از وی راجع به یک شرکت خاص اطلاع دارند و دیگری سرمایه گذارانی که نقدینگی بالایی دارند و کمتر از بازارساز اطلاعات دارند و یا باید به دلیل فشار ناشی از نیازهای نقدینگی، دست به معامله بزنند. اساساً بازارساز، مانند هر فرد دیگری در بازار معمولاً به واسطه معامله با سرمایه گذاران مطلعتر ضرر می کند، زیرا اینگونه سرمایه گذاران با بازارساز معامله خواهند کرد مگر آنکه قیمتهای اعلام شده نسبت به اطلاعات آن ها مطلوبتر باشد. بنابرین بازارساز باید این زیانها را به وسیله سودهای معامله با معاملهگرانی که نیاز به نقدینگی دارند و یا مطلع نیستند، جبران نماید. توازن این سود یا زیان با ایجاد یک بازار خرید و فروش (پیشنهاد و درخواست) مناسب، دستیافتنی است. بنابرین این بازار خرید و فروش، یک مکانیزم دفاعی در مقابل زیانهای مورد انتظار بازارسازها (در برابر سرمایه گذاران آگاهتر) است.
در بازارهای سرمایهای که تعداد افراد دارای اطلاعات محرمانه زیاد هستند و یا این افراد از مزیت اطلاعاتی بالایی برخوردار میباشند، احتمال عدم تقارن اطلاعات یا نابرابری افزایش مییابد. اندازه بازار به نوبه خود، هزینه معاملات اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار میدهد. بنابرین وسعت عدم تقارن اطلاعات، با میزان هزینه های معامله رابطه مستقیم خواهد داشت.
بر اساس تحلیلهای تئوریک و شواهد تجربی، افزایش عدم تقارن یا نابرابری اطلاعات، با کاهش تعداد معاملهگران، هزینه های زیاد معاملات، نقدینگی پائین اوراق بهادار و حجم کم معاملات رابطه دارد و در مجموع منجر به کاهش سودهای اجتماعی ناشی از معامله می شود. در ادامه استدلال می شود که باید هدف مقررات افشا، تعدیل اثرات نامطلوب ناشی از نابرابری در بازار سرمایه باشد.
۲-۴-۴ عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی
اگر در یک معامله بالقوه یک طرف اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. این مشکل شامل اطلاعات حسابداری هم میباشد. مدیران شرکتهای سهامی درباره ارزش شرکت نسبت به سهامداران بیرون از شرکت اطلاعات بیشتری دارند. آن شرکتهایی که قیمت سهام شان زیر ارزش واقعی است، انگیزه دارند که منابع اضافی برای اطلاعات مالی صرف کنند تا پیام بدهند که سهام آن ها کمتر از واقع ارزش گذاری شدهاست. شرکتهایی که سهام آن ها بیشتر از واقع ارزشگذاری شدهاست، تلویحا این موضوع را با عدم ارائه اطلاعات اضافی اعلام میکنند و قیمت سهام تنزیل مییابد. حال، تعدادی از شرکتهایی که سهامشان کمتر از واقع ارزش گذاری شدهاست، منابع صرف میکنند تا اطلاعات اضافی ارائه دهند. این فرایند ادامه مییابد تا جایی که شرکتهای با عملکرد بد، پیام نمیدهند. به این موضوع فرضیه پیام دهی گفته میشود. پیامدهی انگیزهای برای افشا در شرکتهای سهامی میباشد. روشن است که صرف منابع برای اطلاعات، تخصیص سرمایه را بهبود داده، ستاده را افزایش میدهد. از آنجا که بخشی از مخارج مربوط به عملکرد گذشته است و مربوط به آینده نمیباشد، لذا منافعی ایجاد میکند و از این رو پیام دهی صرفا تا آن میزان میتواند تولید اطلاعات اضافی در گزارش های حسابداری را باعث شود که فزونی منافع بر مخارج داشته باشد.
