دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش (M.A)

گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان پروژه :

تحلیل و بررسی عناصر متشکله جرم آدم ربایی

توقیف غیرقانونی و جرایم مشابه در حقوق ایران

استاد راهنما:

آقای دکتر محمدحسن حسنی

استاد مشاور :

آقای دکتر بهنام یوسفیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب

چکیده
آدم ربایی و جرایم مشابه از مصادیق جرایم علیه اشخاص هستند که بیشتر از آن که موجب سلب آزادی و صدمات جسمی مجنی علیه شود، بیشتر شخصیت معنوی او را مورد تعرض قرار می دهد. این جرایم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می شود، اما کمتر در نوشته های حقوقی، مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است.
هدف این مطالعه علاوه بر بررسی عناصر عمومی و اختصاصی این جرایم بررسی ماهیت آدم ربایی و جرایم مشابه می باشد. با توجه به قوانین موجود و احکام فقهی در جرایم فوق و به خصوص تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ناسخ و منسوخ قوانین در تعدد و تکرار و تعلیق مجازات را مشخص و تبیین نمودیم.
نهایتا به این نتیجه رسیدیم که ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق انسان جوابگوی نیازهای حقوقی جامعه نمی باشد و کاستی های فراوانی در آن مشاهده می شود که خود می تواند موجبات سوء استفاده مجرمین حرفه ای شود. در این باب صرفا یک کتاب به صورت تخصصی و حرفه ای انتشار یافته است. لذا در این مطالعه با اشاره به کاستی های قانون فوق سعی در ارائه پیشنهاد هایی در حد توان شده است.
واژگان کلیدی : آدم ربایی، مخفی کردن دیگری، توقیف غیر قانونی، سلب آزادی تن دیگری، ربودن طفل.
مقدمه:
الف) بیان موضوع :
اهتمام و احترام به آزادی تن و تقبیح و نکوهش سلب آن جز در موارد استثنایی آن نیز به تجویز قانون ، در اعلامیه های جهانی و منطقه ای ، کنوانسیون های بین المللی ، قوانین اساسی و ملی کشورها از جمله قوانین موضوعه ی ایران و فقه امامیه محل اجماع قرار گرفته است . اعمال واکنش های محسوس و پیش بینی مجازاتهای شدید و لغو نهاد های تعدیل کننده مانند تعلیق ، موید خشم قانونگذاران و جرح احساسات بشری فطری نسبت به این پدیده ی مذموم است .
توصیف بسیاری از فقهای عظام از ربایش و فروش انسان تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض ، پیش بینی ضمانت اجراهای سنگین در تاریخ جرم انگاری و کیفر شناسی ایران مانند اعدام ، حبس موبد و بلند مدت ، نشان از تجهیز دائمی زرادخانه های کیفری جهت ریشه کن کردن این رویداد ناصواب دارد . تدقیق در اجزاء و ارکان این جرم و مقارنه ی آن با مفاهیم مشابهی چون توقیف و حبس غیر قانونی و نیز مخفی نمودن و قاچاق اعضای بدن و تبیین فقهی این موضوع و نیز بیان خلاء های تقنینی موجود در خصوص این جرم ، وظیفه ی اساسی این مجال است .
نگارنده در این رساله به جرم آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه پرداخته است . براساس فرضیات تحقیق در حقوق کیفری ایران مواد ‎۶۲۱ و ‎۶۳۱ قانون مجازات اسلامی و موادی از قانون مجازات ربایندگان اشخاص که مغایرت با مواد فوق ندارد مجری می باشند . از نظر عناصر مادی و معنوی تفاوت چندانی بین حقوق کیفری ایران و حقوق بین الملل وجود ندارد . در حقوق کیفری ایران تعدد واقعی و قاعده جمع مجازاتها مورد جرایم مرتکبه حین آدم ربایی پذیرفته شده در صورتی که این جرایم در اثر و یا در نتیجه آدم ربایی نباشد که در این صورت از علل مشدده مجازات می باشد .
دراین باب محدوده ی بررسی و تامل در قوانین موضوعه ی ایران پیش از انقلاب و پس از آن و نیز فقه امامیه و کتب و رسالات ایشان خواهد بود و سپس به بررسی دیدگاه دکترین حقوق کیفری در مورد آدم ربایی و سایر جرایم مرتبط و مشابه پرداخته خواهد شد.
از آنجایی که میان آدم ربایی و جرایم مرتبط مانند قاچاق انسان و فروش اعضای بدن ارتباط و نزدیکی وجود دارد و نیز رویه ی دادرسی در باب این جرایم در سیر قانونگذاری ایران دارای شدت و ضعف بوده است می توان موارد یاد شده را از مسائل ابهامی این باب شمرد که سعی در روشن نمودن آن در این مجال آرمان نگارنده است .
این مسئله که آدم ربایی در جهان امروز با هدف و انگیزه فروش انسان به سایر ملل به عنوان کارگر و برده و نیز قاچاق اعضای بدن وی و تجارت پر سود آن انجام می گیرد و نیز وهن و خوف ناشی از آن در سطح جامعه و ایجاد احساس ناامنی که قانونگذاری صحیح و برخورد عالمانه ی مجریان احکام را می طلبد ، از مواردی است که ضرورت پرداخت به این مسئله را تبیین می نماید.
ب)سوالات تحقیق :

1. ماهیت آدم ربایی نسبت به سایر جرایم مرتبط و مشابه چیست ؟
2. در حقوق کیفری ایران با توجه به وجود چند قانون و ماده قانونی در زمینه جرم آدم ربایی کدام یک قابلیت اعمال و استناد در احکام دادگاه ها را دارا هستند ؟
3. آیا در حقوق اسلام در برابر جرم آدم ربایی و جرایم مشابه حکمی وجود دارد ؟

پ)فرضیه های تحقیق :

1. به انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته می‌شود .
2. عنصر قانونی جرم آدم ربایی در حقوق کیفری ایران مواد ۶۲۱ و ‎۶۳۱ قانون مجازات اسلامی است .
3. در فقه امامیه همواره در برابر جرایمی که با ربایش انسان ارتباط دارند احکام سنگین در باب تعزیرات وارد شده است که افساد فی الارض از جمله ی آنان قلمداد می گردد .

ت) اهداف وکاربردهای تحقیق :
بهروران اصلی این نوشتار در وهله ی اول قانونگذار به منظور تدوین قوانین جامع و کامل برای شناسایی و ارائه ی تضمینات مناسب مرتبط با ماهیت آدم ربایی و جرایم مرتبط ، ایجاد ضمانت های اجرایی مناسب برای کنترل آن و جلوگیری از سوءاستفاده ازبرخی سودجویان از سکوت قانون و در مراحل بعد قوه قضائیه و محاکم جهت دقت در عملکرد خویش نسبت به صلاحیت ها و متضررین و بزه دیدگان از اعمال ربایش و قاچاق انسان و اعضای وی و اختفاء آن ، جهت احقاق حقوق شهروندان در مواردی که مورد اقدام به ارتکاب فعل مذکور می نمایند .همچنین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی جرم شناسی و حقوق کیفری و سایر مراکز تحقیقاتی و پژوهشی که در خصوص موضوع حاضر اقدام به تحقیق و بررسی می نمایند .
پرونده های بیشماری در زمینه آدم ربایی و قاچاق انسان و اعضای وی امروزه در محاکم دادگستری مورد دادرسی قرار دارند و این در کنار تشکیل سازمانهای مجرمانه و باند های تبهکاری در سطح بین المللی برای فروش انسان و اعضای او بر اهمیت موضوع حاضر می افزاید . لذا تبیین این مسئله و اینکه بر اساس چه یافته هایی از علوم جنایی می توان با این نهاد مجرمانه مبارزه نمود ، مبین انگیزه ی نگارنده در جهت اثبات منطقی موضوع می باشد .
مهمترین هدفی که این تحقیق مبتنی بر آن است بررسی ماهیت آدم ربایی و جرایم مشابه میباشد که درلوای آن مهمترین مسائل و موضوعات قانونی – فقهی مد نظر قرار خواهد گرفت .
هدف کلی این بررسی رفع تشابهات میان جرایم متفاوت در این باب و مشکلات موجود درجامعه حقوق و مراکز دادگستری است .
ث)روش تحقیق :
در این تحقیق سعی شده تا با مراجعه ی مستقیم به محاکم دادگستری و نیز استفاده از نظرات علمای مختلفی از حقوقدانان کیفری ، جرم شناسان و فقهای معظم نظرات جامعی از آنها بیان گردد و سپس با توجه به عمومات مسلم کیفری در این زمینه با بهره گیری از کتب مرجع و نیز نظرات اخیر کیفرشناسان به یک جمع بندی جامع در این خصوص برسیم . جامعیت و پرهیز از بیان حواشی و پرداخت به موضوع به صورت تخصصی از امتیازات این رساله محسوب می گردد .       
از دیدگاه تئوریک رساله ی مذکور تحقیقی نظری و کاربردی محسوب می گردد :
در جنبه نظری : در مقام تبیین قوانین و مقررات و منابع موجود در باب انواع تضمینات حقوقی و کیفری و اشکال آن و به تبع مسئولیت های ناشی از آن و نیز اشاره در خصوص مبانی فقهی در این باب در حوزه ی حقوق اسلام هستیم و در جنبه ی کاربردی و تحلیلی : به بیان نقایص و اشکالات موجود در نظام کیفری اعم از ابهامات قانونی و خلاء های موجود در باب آدم ربایی و جرایم مشابه به خصوص قاچاق انسان و حمایت های کیفری در حوزه ی حقوق داخلی سپس تحلیل مبانی قانونی – فقهی آن و بیان راهکارها جهت نیل به این مقصود می باشیم.
روش توصیفی: دراین روش از کتب، پایانامه ها و دسته بندی آنها با نکات منفی ومثبت استفاده خواهدشد. شایان ذکر است که علیرغم مراتب مذکور در خصوص قاچاق انسان ، مخفی نمودن جسد به شدت کمبود منابع احساس میشود.
روش تحلیلی: دراین روش از نکات مثبت اطلاعات بدست آمده استفاده نموده و نکات منفی را کنار       می گذاریم.روش گردآوری اطلاعات و داده ها ,اسناد نوشتاری می باشد.
ج)معرفی پلان و ساختار تحقیق
این تحقیق در دو بخش تنظیم و نگارش یافته در بخش نخست در خصوص ماهیت سابقه جرم انگاری و آدم ربایی و جرایم مشابه بحث شده است.
در گفتاراول به تعاریف لغوی و اصطلاحی پرداخته و سپس در خصوص جرم انگاری از قانون ۱۳۰۴ و قوانین پس از ان با نگاهی گذرا به قانون ۱۳۳۵ و نگاهی عمیق در قانون تشدید سال ۱۳۵۳ وبا تعاریفی از جرائم موضوع بحث به شرایط و اوضاع احوال فیزیکی موثر در جرائم پرداخته شده و در بخش دوم واکنش کیفری نسبت به جرایم فوق مورد بررسی قرار گرفته است در باب تشدید مجازات عوامل تشدید مجازات البته با نگاهی تطبیقی با قوانین ما قبل و حتی قانون سال ۹۲ با ۷۰ پرداختیم ودر نهایت به بحث کیفیات مخففه جرم و اینکه آیا نهاد تعلیق نسبت به این جرائم مجری است یا خیر و پیشنهادهایی نیز با قلم قاصر خود آورده که امید است مورد قبول خواننده محترم واقع گردد.

مان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق(گرایش حقوق بین­ الملل)

موضوع:

سازوکارهای مبارزه با فساد در حقوق­ بین­ الملل با تأکید بر نقش سازمان­های بین­المللی و منطقه­ای

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر فخرالدین ابوئیه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان        صفحه
چکیده. ی
مقدمه. ۱
الف) بیان مسأله. ۱
ب)سؤالات پژوهش ۲
ج)فرضیات پژوهش ۲
د)پیشینه تحقیق ۲
هـ)روش تحقیق ۳
و)سازمان­دهی پژوهش ۳
بخش اول: مفاهیم اصلی، کلیات و در آمدی بر سازو کار های بین­المللی مبارزه با فساد  ۴
فصل اول: مفاهیم اصلی و کلیات. ۵
مبحث اول: مفاهیم اصلی ۵
گفتار اول: فساد و انواع آن ۵
بند اول) تعریف فساد: ۵
بند دوم) فساد خرد و فساد کلان ۸
بند سوم) فساد در بخش خصوصی و فساد در بخش عمومی ۱۲
الف) فساد در بخش خصوصی ۱۲
ب) فساد در بخش عمومی ۱۴
گفتار دوم: ساز و کارها و اسناد بین المللی ۱۷
بند اول) اسناد بین المللی ۱۸
الف) اسناد الزام آور. ۱۸
ب) اسناد غیر الزام آور یا توصیه­های بین المللی ۲۱
بند دوم) سازمان­های بین المللی ۲۲
الف) نقش سازمان­های بین­المللی در توسعه همکاری بین دولت ها ۲۲
ب) نقش سازمان بین­المللی در نظارت بر حسن اجرای تعهدات بین­المللی دولت ها ۲۴
گفتار سوم: حاکمیت قانون و ارتباط آن با مبارزه با فساد. ۲۵
گفتار چهارم: جرم سازمان یافته و ارتباط آن با فساد. ۲۸
گفتار پنجم: پولشویی و ارتباط آن با فساد. ۳۱
مبحث دوم:اهمیت مبارزه با فساد در سطح بین الملل ۳۶
گفتار اول: فساد به عنوان تهدیدی علیه توسعه پایدار. ۳۶
گفتار دوم: فساد به عنوان تهدیدی بر ضد تجارت بین­المللی و رقابت سالم اقتصادی    ۳۹
گفتارسوم: فساد به عنوان تهدید علیه ارزشهای حقوق بشری و مردم سالاری    ۴۱
گفتار چهارم)اهمیت مبارزه با فساد در عصر جهانی شدن اقتصاد. ۴۵
فصل دوم: درآمدی بر سازو کارهای بین­المللی مبارزه با فساد. ۴۸
مبحث اول: اسناد الزام آور یا غیر الزم آور تدوین شده برای مبارزه با فساد  ۴۸
گفتار اول:اسناد سازمان ملل متحد ۴۹
الف) اسناد غیر الزام آور به ویژه قطع نامه های مجمع عمومی ۴۹
ب) کنوانسیون ملل متحد بر ضد جرم سازمان یافته فراملی ۵۰
ج) کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد. ۵۲
گفتار دوم: اسناد اتحادیه اروپا و شورای اروپا ۵۳
گفتار سوم: اسناد تصویب شده در قاره آفریقا ۵۶
گفتار چهارم: اسناد تصویب شده در قاره آمریکا ۶۰
الف) کنوانسیون کشورهای آمریکایی بر ضد فساد. ۶۰
ب) سایر اسناد. ۶۱
گفتار پنجم : اسناد تصویب شده در سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی    ۶۱
الف) توصیه نامه مبارزه با رشوه خواری. ۶۱
ب) کنوانسیون ضد ارتشاء نسبت به مقامات خارجه. ۶۲
ج- سایر اسناد. ۶۳
گفتار ششم:اسناد تصویب شده در منطقه آسیا و اقیانوسیه. ۶۳
الف) اسناد سازمان آ سه آن ۶۴
ب) اسناد اتحادیه عرب. ۶۵
مبحث دوم: نقش برخی از سازمان­های بین­المللی در مبارزه با فساد  ۶۵
گفتار اول: نقش صندوق بین­المللی پول و بانک جهانی ۶۵
گفتار دوم: نقش سازمان امنیت و همکاری اروپا ۶۷
گفتار سوم: نقش سازمان تجارت جهانی ۶۸
بخش دوم: ۷۱
تحلیل و ارزیابی عملکرد سازمان­های ی بین­المللی و منطقه­ای در مبارزه با فساد  ۷۱
فصل اول:توسعه همکاریهای بین المللی در چهارچوب سازمان­های بین­المللی و منطقه ای برای مبارزه با فساد. ۷۴
مبحث اول: تأمین کمک های کارشناسی برای کشورهای متقاضی ۷۵
مبحث دوم :تسهیل همکاری بین­المللی در تعقیب کیفری مصادیق فساد  ۷۷
مبحث سوم: تسهیل همکاری های بین­المللی در بازیابی و بازستانی عواید ناشی از فساد  ۸۰
مبحث چهارم: همکاری در زمینه پیشگیری از فساد و نقش سازمان­های بین المللی   ۸۴
فصل دوم: نقش نظارتی سازمان­های بین­المللی و منطقه ای. ۸۷
مبحث اول: نقش نظارتی سازمان ملل­متحد و کنفرانس دولت­های عضو کنوانسیون­های مربوطه در این سازمان ۸۷
گفتار اول: نقش کنفرانس دولت­های عضو کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد در نظارت بر حسن اجرای تعهدات دولت ها ۸۸
گفتار دوم: نقش نظارتی کنفرانس دولت­های عضو کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی ۹۲
گفتار سوم: نقش نظارتی سایر ارکان سازمان ملل متحد ۹۲
مبحث دوم: کیفیت نظارت شورای اروپا بر اجرای تعهدات دولت­های عضو  ۹۴
گفتار اول) گروه دولت ها برای مبارزه با فساد یا گرکو و نقش نظارتی آن   ۹۴
گفتار دوم) نقش نظارتی کمیته وزرا و سایر ارکان شورای اروپا ۹۵
مبحث سوم( نقش نظارتی سایر سازمان­های بین المللی ۹۶
گفتار اول) چگونگی نظارت اتحادیه اروپا در تعهدات کشورها برای مبارزه با فساد  ۹۶
گفتار دوم) چگونگی نظارت سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بر عملکرد کشورهای عضو در مبارزه با فساد. ۹۸
گفتار سوم) عدم توسعه نقش نظارتی در سطح سازمان­های منطقه­ای در آفریقا،آسیا، آمریکای لاتین ۹۹
نتیجه گیری و پیشنهادهات. ۱۰۲
پیشنهادات. ۱۰۵
منابع و ماخذ ۱۰۶
۱-فارسی ۱۰۶
۲-لاتین ۱۱۰
۳-تارنماهای اینترنتی ۱۱۱
چکیده:
فساد مالی­، اداری به دلایل مختلف یکی از دغدغه­های اصلی و نگرانی­های مشترک در میان کشورهای مختلف جهان به­ویژه در عصر جهانی­شدن اقتصاد و انقلاب ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می­رود. شفافیت و حکم­رانی شایسته و حاکمیت قانون از مهمترین موانع پیدایش فساد هستند و آثار فساد چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی موجب تضعیف حاکمیت قانون و صدمه دیدن بنیان­های اقتصاد سالم و از دست رفتن فرصت­ها برای توسعه پایدار می­گردد. از این­رو سازمان­های بین­المللی از سازمان­های جهانی مانند سازمان ملل­متحد، بانک جهانی، صندوق بین­المللی پول، سازمان تجارت جهانی گرفته تا سازمان­های منطقه­ای به حوِزه شورای اروپا و اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، همه و همه یکی از عرصه­های مهم فعالیت خود را به مبارز با فساد اختصاص داده­اند. فعالیت این سازمان­ها گاه به تشکیل نهادهای نظارتی خاص مانند گرکو در شورای اروپا انجامیده است. گاه به تدوین اسناد مهم الزام­آور و غیرالزام­آور در ارتباط با جنبه­های مختلف پیشگیری و مبارزه با فساد منتهی شده است. همکاری کشورها در مواردی همچون بازستانی اموال و عواید ناشی از جرم و تقویت ساختارهای حقوقی و فنی، مبارزه با فساد با تصویب کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرم سازمان­یافته فراملی و کنوانسیون ملل­متحد بر ضد فساد و در سایه فعالیت کنفرانس دولت­های عضو این کنوانسیون­ها رو به توسعه نهاده است با این همه چنان­چه در پایان ­نامه حاضر بررسی خواهد شد تعهدات کشورها برای مبارزه با فساد در همه مناطق مختلف جهان از سازوکارهای مناسب نظارتی برخوردار نیست. این پایان ­نامه می­کوشد به امنیت و ابعاد مختلف نقش سازمان­های بین­المللی در مبارزه با فساد پرداخته و تصویر جامعی از فعالیت، اهداف و دستاوردهای این سازمان­ها در زمینه مذبور به دست دهد.
کلید واژگان: فساد مالی اداری، کنوانسیون ملل­متحد بر ضد فساد، شورای اروپا، سازمان تجارت جهانی، سازمان­های بین­المللی، اسناد بین­المللی مبارزه با فساد.
مقدمه
الف) بیان مسأله
فساد مالی – اداری به معنای سوء استفاده شخصی از موقعیت و منصبی است که در بخش عمومی یا خصوصی اقتصاد به او محول گردیده و به عبارت دیگر، فساد هر نوع رفتاری را گویند که با سوء استفاده از اعتماد و خروج از بی طرفی یا نقض اصل وفاداری توسط اشخاص که در بحث خصوصی یا بخشی عمومی فعالیت دارند همراه است و هدف از آن، جلب منافع ناحق و نامشروع برای مرتکب یا اشخاص ثالث می باشد. فساد مستقیماً به حاکمیت قانون در رقابت آزاد و توسعه اقتصادی به ویژه توسعه پایدار لطمه وارد می­آورد نابرابری اجتماعی را تشدید کرده و سبب تولید ثروتهای بادآورده و کاهش سرمایه گذاری در بخشهای تولید اقتصاد می­گردد. از آنجا که امروزه اقتصاد جهانی پیش از پیش فعال درآمده، دیگر نمی توان با معضلات مشترک اقتصادی از جمله فساد مالی –اداری صرفا در سطح ملی مبارزه کرد از همین لحاظ است که در حال حاضر سازمان­های متعدد بین­المللی و منطقه­ای از قبیل بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، شورای اروپا، اتحادیه آفریقا، سازمان کشورهای آمریکایی و صدها سازمان بین­المللی و منطقه­ای دیگر به امر مبارزه با فساد به عنوان یکی از الویت های اصل خود می نگرد و سازمان ملل متحد در این باره در چهارچوب کنوانسیون های الزام آور و اسناد غیر الزام آور و نیز در چهار چوب نهادها و کنفرانس­های تخصصی توجه ویژه ای نشان داده است. اما موضوعی که نیاز به تحقیق درباره آن احساس می­شود این است که سازمان­های بین­المللی و منطقه­ای عملاً از چه سازو کارهایی برای تقویت همکاری بین­المللی کشورها در جهت مبارزه با فساد بهره می برند و نقاط قوت و ضعف این سازو کارها کدام است و کدامیک از آن­ها در عمل موفق بوده است. و با توجه به عضویت ایران در کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد اهمیت این موضوع کاملاً محسوس و مشهود است.
ب)سؤالات پژوهش
سازمان­های بین­المللی و منطقه­ای در امر مبارزه با فساد چه فعالیت­هایی را انجام می­دهند و کارکرد آن­ها در این زمینه چیست؟
سؤالات فرعی
۱-در قاره­های مختلف چه سازمان­هایی در زمینه مبارزه با فساد فعال هستند و کارآیی آن­ها در چه سطح است؟
۲-در قاره اروپا سازوکار مبارزه با فساد به چه شکل می­باشد؟
ج)فرضیات پژوهش
۱- گروه دولت ها برای مبارزه با فساد (گرکو GRECO) که یکی از ارکان فرعی شورای اروپا محسوب می­شود، از موفق ترین سازمان­های بین­المللی و منطقه­ای در عرصه مبارزه با فساد محسوب می­شود و جا دارد تجارب مورد استفاده سایر سازمان­های منطقه­ای نیز قرار گیرد .
۲- برای اینکه کنفرانس دولت­های عضو کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد در نظارت بر روند تعهدات کشورها در چهار چوب این کنوانسیون موفق تر عمل کنند لازم است اختیارات بیشتری به آن داده شود تا از طریق بازدیدهای دوره­ای از کشورها و تهیه گزارش­های کارشناسی و ارائه توصیه­های مناسب به بهبود وضعیت مبارزه با فساد در کشورهای عضو یاری رساند.
د) پیشینه تحقیق
در سالهای اخیر پژوهشی­های چندی در خصوص ابعاد مختلف بحث مبارزه با فساد به دست صاحب نظران تدوین گردیده لیکن جز چند مورد نوشته مختصر یا مقالات که فقط به قسمتی از موضوع پرداخته­اند، اثر جامعی در رابطه با مطالعه نحوه عملکرد مهم ترین سازمان­های بین­المللی و منطقه­ای در عصر مبارزه با فساد تدوین نشده است. در حالی که در این پایان ­نامه سعی خواهد شد بیشتر و بهتر به عملکرد یکایک سازمان های بین­المللی و منطقه­ای در امر مبارزه با فساد توجه شود و مثلاً بررسی گردد این سازمان­ها چگونه از مشکلات کشورها در امر مبارزه با فساد اطلاع حاصل می کنند، چه نقشه ای در تبادل کمک و همکاری در کشورها دارند از چه طریقی می توانند کشورها را برای اصلاح قوانین و رویه خود در راستای پیشگیری و سرکوب پدیده فساد تشویق و ترغیب نمایند.
هـ) روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش کتابخانه­ای است و این پژوهش با استفاده از کتب و مقالات فارسی و انگلیسی موجود و قابل دسترس و فیش­برداری و نگارش و تحلیل انجام خواهد شد. همچنین به وسیله جستجو و مراجعه به پایگاه­های اینترنتی، اطلاعات مورد نیاز استخراج خواهد شد و سپس با یک روش توصیفی-تحلیلی اطلاعات بدست آمده پردازش می­شود.
و)سازمان­دهی پژوهش
این پژوهش مشتمل بر دو بخش می­باشد که هر بخش نیز در بردارنده دو فصل می­باشد. در بخش اول کلیات بحث مربوط به فساد یعنی تعریف، آسیب ها . مورد بررسی قرار می­گیرد. در فصل دیگر بخش اول نیز به اسناد مصوب سازمان­های بین­المللی و منطقه­ای مورد بررسی قرار می­گیرد و تلاش می­شود تلاش نهادهای درگیر با مبارزه با فساد مورد بررسی قرار گیرد. در بخش دوم این پژوهش به کارکردهای این نهادها در ایجاد بستر مناسب برای مبارزه با فساد در جامعه جهانی و مناطق مختلف و شیوه های ایجاد همکاری بین کشورها پرداخته خواهد شد و همچنین جایگاه نظارتی این نهاد مورد مطالعه قرار می­گیرد و در انتها نیز نتایج مباحث مطروحه مورد ارزیابی قرار می­گیرد.

مان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

صدور اسناد رسمی برای ساختمان های مسکونی و زمین های کشاورزی و باغ ها

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه
بشر در دورانی از زندگی که می‌توان آن را دوران زندگی انفرادی نامید، برای تملک و تصرف آنچه لا‌زم داشت، خود را پایبند هیچ قید و شرطی نمی‌دانست و از طبیعت به‌اندازه احتیاج و قدرت خود استفاده می‌کرد. با گذشت قرن‌ها و تغییر شیوه زندگی، اشتغال انسان‌ها به شغل کشاورزی و تهیه مکان برای سکونت، آنان ناچار شدند از مقرراتی پیروی کرده و به مال دیگران دست‌درازی ننمایند. از این رو اصول و مقرراتی را میان خود مجری ساخته و پیمان‌های خود را محترم شمردند.
افزایش محصولا‌ت کشاورزی و نیاز به ایجاد شغل‌های جانبی برای ارائه خدمات سبب تمرکز جمعیت در برخی مناطق شد و شهرها روز به روز گسترش یافتند.
این تمرکز افزایش تقاضا برای زمین را به دنبال داشت و با توجه به محدودیت و کمبود زمین مسأله مالکیت و به تبع آن تعارض‌های ملکی میان افراد موجب گرایش آنها به ثبت زمین به صورت ابتدایی آن گردید. این مسأله در بخش‌های مسکونی شهرها به صورت دقیق‌تری انجام می‌پذیرفت.
همزمان با رشد و گسترش شهرها، مسائلی ازقبیل محدودیت منابع و فقدان امکان مکان‌گزینی صحیح کاربری‌های خدماتی برنامه‌ریزان را به اتخاذ تدابیر و راهبردهایی برای غلبه بر این نابسامانی‌ها رهنمون می‌کند. به‌منظور رفع این چالش، عوامل تأثیرگذار در مکان‌گزینی باید شناسایی شوند. مکان‌گزینی خود به معنای قانونمند کردن براساس شاخص‌ها و عوامل تأثیرگذار همچون سازگاری، ظرفیت مطلوب و وابستگی می‌باشد. پایه و اساس مکان‌گزینی صحیح و مناسب، نوع کاربری‌ است که باید در بحث مکان‌گزینی دفاتر اسناد رسمی _که از کاربری‌های خدمات شهری محسوب می‌گردد- مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه باید علا‌وه بر استفاده از قوانین مکان‌یابی از مقررات و قوانین موجود در مجموعه قوانین ثبتی نیز استفاده شود.
تاریخچه مختصر ثبت اسناد و املاک
حقوق ثبت را جزءحقوق عمومی داخلی دانسته اند یعنی حقوقی که مربوط به نظم عمومی و امنیت جامعه بوده و ارتباط تنگاتنگی با حقوق مردم و رابطه ان ها با دولت دارد. امنیت لازمه وجودی زندگی اجتماعی است تثبیت مالکیت که از اهداف اصلی قوانین و مقررات ثبتی است نشانه قدرت نظام حاکم می باشد زیرا اختلال در حق مالکیت اشخاص،امنیت جامعه را دچار اختلال می کند.بالعکس تثبیت مالکیت و احترام به حقوق مالکانه افراد و حمایت قانون از ان ،ثبات جامعه را بدنبال دارد.اعتقاد به حق مالکیت نبودن یک حق مسلم،هم در اعلامیه جهانی بشر و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است.
ثبت املاک از سابقه ای کهن برخوردار است.از زمانی که خط و کتابت در جوامع بشری رواج یافت،ثبت املاک و نوشتن اسنادنیز متداول گردیدکه این امر حکایت از اعتبار و اهمیت ثبت املاک از قدیم الایام دارد.بعنوان نمونه در زمان انوشیروان یکی از وظایف فرمانروایان ،ثبت صورت تغییرات حاصل در املاک بودو دفتری تحت عنوان«دفتر ممیزی املاک و مساحی ان»وجود داشت که در اخذ مالیات از املاک کاربرد داشته است.با ظهور دین مبین اسلام ،نخستین مدرکی که صراحتا نوشتن سند ونحوه تنظیم و شرایط ان اشاره دارد قران کریم است که در ایه شریفه ۲۸۲سوره بقره به ان پرداخته است.علاوه بر قران کریم ،فقهای اسلام در کتاب متعدد فقهی در خصوص ثمره انجام معاملات و طرز تهیه انها ،شرایط تنظیم کننده سندو شهود معامله ،اهلیت اصحاب معامله ،وثیقه م امثال ان مباحث مفصلی بیان نموده اند.سالیان نه چندان دور در شهرهای بزرگ ،علما و روحانیون نسبت به ثبت معاملات و تنظیم سند انها اقدام می نمودند و برای این امر دفتر مخصوصی تحت عنوان «دفتر شرعیات»داشتند که در ان خلاصه ای از معاملاتی را که در انها انجام می گرفت می نوشتند.گاها طرفین معامله ذیل ان را امضاء کرده و عده ای ان را تایید و تصدیق می نمودند.در حال حاضرنیز این رویه در قصبات و روستاها و حتی بعضی از شهر ها مرسوم است. تا سال۱۲۹۰ (ه ش)که اولین قانون ثبت اسنادو املاک پس از انقلاب مشروطیت و در دوره دوم قانونگذاری در قالب ۱۳۹ماده به تصویب رسیدثبت املاک ،نظم و نسق معینی نداشت.البته این قانون ،ثبت املاک را اجباری نکرده بود.بعدا در سال ۱۳۰۲(ه ش )قانون دیگری با ۱۲۶ ماده تصویب و جایگزین قانون ثبت اسناد و املاک سابق شد. هر چند این قانون در موارد خاصی،ثبت املاک را اجباری اعلام نموده بود ولی به علت اختیاری بودن ثبت املاک در اغلب موارد ،باز هم اجرای ان مفید فایده واقع نشد. سپس در سال ۱۳۰۸(ه ش)قانون ثبت اسناد و املاک در قالب ۲۵۶ ماده به تصویب رسید و این قانون نیز جزء در موارد خاص و استثنایی ،ثبت املاک را اختیاری دانسته بود که این امر باعث عدم استقبال عمومی برای ثبت املاک شد.تا این که در اسفند ماه سال ۱۳۱۰(ه ش)قانون ثبت اسنادو املاک فعلی با ۱۴۲ ماده تصویب و جایگزین قوانین سابق شد، به موجب این قانون ،ثبت املاک، اجباری اعلام (ماده ۴۶)و ثبت اسناد هم در بعضی موارد (بند ۲ ماده ۴۷)الزامی گردید.همچنین این قانون برای عدم ثبت املاک ضمانت اجرایی مقرر داشته است(ماده ۱۲) این قانون از ابتدای سال ۱۳۱۱(ه ش)لازم الاجرا گردیده و قانون اصلاحات و الحاقاتی نسبت به ان به عمل امده است. ایین نامه جامعی نیز برای ان در سال ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی تصویب شد که در حال حاضر لازم الرعایه می باشد فلسفه وضع و هدف این قوانین و مقررات ،به نظم در اوردن و بهبود نحوه ثبت املاک و اسناد و حذف ضوابط و مقررات است و پاگیر در جهت حفظ حقوق صاحبان حق و تسریع در انجام وظایف محوله می باشد. در این خصوص در ماده ۱ قانون ثبت اسناد و املاک سال ۱۳۰۲امده بود اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می شود:
اول:ثبت املاک تا این که مالکیت مالکین و حقوق ذوی الحقوق نسبت به آن ها رسماً تعیین و محفوظ گردد.
دوم:ثبت اسناد برای این که رسما دارای اعتبار شود.
قبلا هدف اصلی از ثبت املاک و یا ممیزی و مساحی ان ها ،در یافت مالیات ارضی از مالکین ان ها بود.اما به تدریج و با گسترش جوامع و افزایش جمعیت و توسعه روابط اجتماعی ،ثبت املاک اهداف دیگری را دنبال می کند. علاوه بر این که تسهیل و وصول مالیات از اموال غیر منقول مانند اراضی مزروعی ،باغ ها،ابنیه واز اهداف ثبت املاک بوده و از مهمترین منابع تامین عایدات دولت بشمار می رود.از لحاظ برقراری نظم مالیاتی و حفظ حقوق عمومی تیر مد نظر می باشد.استقرار و استحکام مالکیت اموال غیر منقول و ایجاد امنیت قضایی برای صاحبان املاک و حمایت دولت از مالک تیراز اثار و نتایج موثر و مفید ثبت املاک محسوب می شود.به همین دلیل است که در ماده ۲۲قانون ثبت اسناد و املاک سال ۱۳۱۰مقرر شده است:(یعنی که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده مالک خواهد شناخت) و در ماده ۲۴ این قانون به ارزش و ضمانت اجرایی ثبت ملک اشاره شده و مقرر گردیده که پس از انقضای مدت اعتراض ،دعوی این که در ضمن جریان ثبت،تضییع حقی از کی شده باشد پذیرفته نخواهد شد .در سال ۱۳۵۱،مواد۱۴۳ الی ۱۵۷،به قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰الحاق گردیدن و در سال ۱۳۵۷ ، ماده ۱۴۸مکرر به این قانون اضافه شد . همچنین در سال ۱۳۶۵ ، اصلاحاتی در مواد ۱۴۷،۱۴۸و ۱۵۴ به عمل آمده است به لحاظ اشکالات عملی و اجرایی و نقایصی که این قانون داشت در سال ۱۳۷۰مجدداً اصلاحاتی در آن انجام شد و در حال حاضر یکی از کاربردی ترین قوانین ثبتی به شمار می رود که پرونده های عدیده ای نیز در خصوص نحوه اجرای ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت در محاکم دادگستری تشکیل و در جریان رسیدگی قرار دارددر این مورد ، هدف تحلیل و بررسی قوانین و مقررات ثبتی نیست بلکه هدف اصلی از تالیف آن ، بیان مباحث کاربردی و عملی حقوق ثبت ، انواع دعاوی ، اعتراضات و شکایات ثبتی ، علت و نحوه بروز آنها ، چگونگی طرح و اقامه این دعاوی و شکایات در ادارات ثبت و محاکم دادگستری،نحوه رسیدگی دادگاهها و نتیجه نهایی این رسیدگی ها با ارائه نمونه های عملی از رویه قضایی می باشند .با توجه به تنوع و اهمیت دعاوی ثبتی که اغلب مربوط به مالکیت اشخاص و حقوق مالکانه آنها بوده و اینکه نتیجه این دعاوی منتهی به تثبت یا سلب مالکیت آنها خواهد شد.
بیان مساله
صدور اسناد رسمی برای ساختمان های مسکونی و زمین های کشاورزی و باغ ها به استناد اسناد عادی یکی از نیازهای جامعه است. هرچند این امر ممکن است نهادهای ذی نفع را با چالش هایی جدی روبه رو نماید؛ اما هدف اصلی قانون گذار از تدوین قانون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی ثبت، آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری می کرده اند و به واسطه موانع قانونی امکان اخذ سند برای آنها میسر نشده است. قانونی که نتواند نیازهای اکثریت جامعه را درخصوص اثبات مالکیت آنها برآورده نماید، قانونی کامل و بدون عیب نخواهد بود.
این قانون در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسیده و در تاریخ های ۳۱ تیر ۱۳۶۵ (مرحله اول)، ۲ دی۱۳۶۵ مرحله دوم)، ۲۱ شهریور ۱۳۷۰ (مرحله سوم)، ۹ تیر ۱۳۷۵ (مرحله چهارم) و ۱۸آبان ۱۳۷۸ (مرحله پنجم) با اضافه کردن اصلاحاتی تمدید شده استمه تغییراتی در مواد ۱۴۷و۱۴۸اصلاحی قانون ثبت داده شده است که در متن پایان نامه توضیح داده خواهد شد.
با گذشت بیش از ۴ سال از آخرین مهلت تشکیل پرونده (۲۳ آذر ۱۳۸۳) بیشتر پرونده های تشکیل داده شده (به غیر از موارد کلان شهرها و وجود نقایص در پرونده ها) منتهی به صدور رأی شده اند و با پایان یافتن بررسی آخرین پرونده ها، دیگر به لحاظ قانونی پرونده ای نمی تواند مورد رسیدگی و اقدام قرار گیرد.
ضرورت و اهمیت تحقیق
یکی از بحث برانگیزترین موضوعات ثبتی، مفاد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی ق.ث.، از زمان تصویب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ است تا سال ۱۳۸۳ که مهلت قانونی مواد موصوف به اتمام رسیده و در طول دوره اجرا، بیش از ۱۰‌بار مورد تجدید‌نظر قرار گرفته است.
در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۸ نمایندگان مجلس شورای اسلامی باتصویب یک فوریت طرح «تمدید اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک» با اجرای آن، تا سال۱۳۹۰ موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، سازمان ثبت اسناد کشور موظف می‌شود برای ساختمان‌های مسکونی و اراضی مزروعی که تا پایان سال ۱۳۸۰ به‌صورت قول‌نامه‌ای و سند عادی خریداری و مورد بهره‌برداری مالکین قرار گرفته است، سند مالکیت به نام مالک صادر شود.
هم‌چنین براساس تبصره یک ماده واحده، سازمان ثبت مکلف می‌شود ضمن اطلاع‌رسانی، رسیدگی به پرونده متقاضیانی که در سال ۱۳۸۳ تشکیل و تاکنون تعیین تکلیف نشده را در اولویت قرار دهد. و بر‌طبق تبصره ۲ این ماده واحده که مقرر می‌شود؛ دریافت هزینه نظارت کارشناسی و هیئت سه نفره مرتبط و سایر زمینه‌ها براساس آیین‌نامه‌ای باشد که توسط سازمان ثبت اسناد کشور تدوین و به تأیید هیئت وزیران رسیده است.
سوالات تحقیق
۱-اعتراض بر ثبت در قالب ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت و ماده ۱۳۳ قانون برنامه توسعه بنیاد مسکن و ماده ۱۶ قانون ثبت از زمان نشر آگهی تا چه مدت حق اعتراض دارندو این اعتراض بایستی در چه مرجعی تسلیم شود؟
۲-آیا مستقیما می توان اعتراضی را در دادگاه عمومی ارائه داد یا خیر؟
۳-تاریخ اعتراض از زمان صدور گواهی است یا تقدیم دادخواست که از طریق رئیس یا معاون دادگستری ارجاع می دهند؟
فرضیه های تحقیق
منظور از اعتراض ثبت جلوگیری از عملیات ثبتی، النهایه صدور سند مالکیت به نام متقاضی ثبت می باشد.مدت اعتراض در ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت از تاریخ اولین نشر آگهی به مدت دو ماه است و در ماده ۱۶ قانون ثبت به مدت سه ماه است و در ماده ۱۳۳ قانون برنامه توسعه اقتصادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به مدت ۲۰ روز می باشد. ضمنا ذینفع مستقیما می توان از طریق دادگاه های حقوقی محل وقوع ملک دادخواست اعتراض به ثبت بدهد. تاریخ اعتراض ملاک آن از تاریخ ارجاع دادخواست از سوی محاکم قضایی می باشد.
روش تحقیق
روش تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی و در زمره تحقیقات زمینه یابی قرار دارد.  برای جمع اوری اطلاعات از کتابخانه و سایت و مقالات استفاده خواهد شد. فیش برداری از کتاب و منابع نظری و بانک های اطلاعاتی مختلف به عنوان ابزارهای تحقیق استفاده می گردند. با استفاده از راهنمایی های اساتید اهل فن و تحلیل برخی از نظریات از طریق کارشناسان و منابع موجود، نتایج مورد ارزیابی واقع می گردند.
بخش اول:
مفهوم وانواع اعتراضات ثبتی واشخاص صالح برای طرح آن
مقدمه
دراین بخش، ضمن بیان معانی لغوی اعتراضات ثبتی، تبیین می کنیم که اعتراضات ثبتی به چند دسته تقسیم می شود که با ملاحظه در منابع و نظریات محققین وصاحبنظران، معیارهای مختلفی برای تقسیم بندی آن وجود دارد و به بیان مهمترین تقسیم بندی که تقسیم اعتراضات ثبتی به سه نوع اعتراض بر: ۱) ثبت، ۲) حقوق ارتفاقی و ۳) حدود می باشد و نیز تشریح آن می پردازیم. نظریات مولفین ومحققین این موضوع و نیز اشخاص صالح برای اعتراض، تبیین و بررسی می شود.
فصل اول: مفهوم و انواع اعتراضات ثبتی
     دراین فصل، ابتدا مفهوم اعتراضات ثبتی و سپس انواع این اعتراضات، بیان می شود.
گفتار اول: مفهوم اعتراضات ثبتی
     اعتراضات ثبتی از دو کلمه اعتراضات وثبتی، تشکیل می شود.
     اعتراضات، ( مصدر اسم ) جمع اعتراض و به معنی تعرض است. اعتراض در لغت به معانی نکته گیری نمودن، تعرض کردن، خرده گیری، بازگفت و. و انگشت به چیزی نهادن وحجت گرفتن و . و منع کردن، ایرادگرفتن، نکته‌گیری، واخواهی، واخواست و . می باشد.
     ثبت نیز در لغت به معانی مورد اعتماد، کسی که قول او حجت باشد، قراردادن، برجای بودن، نوشتن، حجت و . ثبوت، برهان و. یادداشت کردن، مطلبی را در دفتر نوشتن ومی باشد.
     این معانی بود که با مراجعه به فرهنگ لغات وسایت های ادبی، ملاحظه گردید. لکن در خصوص معنی و مفهوم حقوق ثبتی، به اجمال در مقدمه، نظریات و دیدگاه های محققان و صاحب نظران نقل گردیدکه با توجه به آن می توان گفت: ” اعتراض به ثبت نمونه‌ای از مفهوم دعوی است، زیرا دعوی عبارت است از اخبار نفی به سود فرد و به زیان دیگری به رسم منازعه، پس اعتراض به ثبت نوعی از دعوی است که کسی خود را نسبت به مورد درخواست ثبت دیگری، کلاً یا بعضاً یا از نظر حقوق ارتفاقی، صاحب حق می‌داند و به ترتیب مقرر در قانون، به درخواست ثبت درخواست‌کننده اعتراض می‌دهد ” یا ” منظور از اعتراض به ثبت، نوعی دعوی است که کسی خود را در مورد تقاضای ثبت دیگری کلا یا بعضا و یا در حقوق ارتفاقی ذی حق می داند و به ترتیبی که قانون تعیین کرده است، به تقاضای متقاضی اعتراض می کند
” یا ” واخواهی و واخواست و اعتراض به اصل ملک مورد درخواست ثبت یا حدود یا حقوق ارتفاتی آن نمونه‌ای از مفهوم دعوی است، زیرا دعوی عبارت است از اخبار حقی به سود خود و یا زیان دیگری به رسم منازعه. ” بعضی از حقوقدانان نیز گفته اند: ” منظور از دعاوی مربوط به ثبت املاک، آن دسته از دعاوی هستند که در جریان ثبت املاک و قبل از ثبت ملک در دفتر املاک حادث می گردد و حل و فصل آن نیز در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی است. این دسته از دعاوی، عموما تحت عنوان اعتراض به ثبت مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به قانون ثبت اسناد و املاک و قانون اصلاح مواد ۱۴۷و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت، قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه از بین رفته اند، قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است و قانون برنامه سوم چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار می گیرد.”[۱]
     با توجه به مطالب پیش گفته، می توان گفت که اعتراض به ثبت آن است که شخصی به اصل درخواست ثبت ملک توسط دیگری یا نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی که توسط آن شخص به اداره ثبت اعلام گردیده، اعتراض داشته و طبق تشریفات قانونی و در مهلت مقرر، اعتراض خود را اعلام کرده باشد.
۳- مرادی، حسین، (۶/۱۱/۸۶ )، جزوه آموزشی دعاوی ثبتی و اسناد لازم الاجرا، نقل از سایت وکالت.

مان