دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

حمایت حقوقی و قضائی از معلولان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

استاد راهنما:

دکتر حمید‌رضا جاویدزاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

چکیده ۱

مقدمه ۳

‌أ-بیان مسئله ۳

‌ب-سؤالات تحقیق ۸

‌ج-فرضیه‏های تحقیق ۸

‌د-پیشینه تحقیق ۸

۱- تحقیقات داخلی. ۸

۲- تحقیقات خارجی. ۱۲

ه- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۳

‌و-اهداف تحقیق. ۱۵

‌ز-روش تحقیق. ۱۶

‌ح-محدوده زمانی و مکانی تحقیق ۱۷

‌ط-ساماندهی تحقیق ۱۷

بخش اول: کلیات و مفاهیم. ۱۸

فصل اول- تعاریف و مفاهیم. ۱۸

مبحث اول- تعاریف ۱۸

گفتار اول- تعریف معلول و معلولیت ۱۹

بند اول- انواع معلولیت‌ها: ۲۲

‌أ-معلولیت‌های جسمی. ۲۳

‌ب-معلولیت ذهنی(حسی) ۲۳

‌ج-معلولیت اجتماعی. ۲۴

بند دوم- تعاریف مرتبط با معلولیت ۲۶

‌أ-توان‌بخشی  ۲۶

‌ب-برابر سازی فرصت‌ها ۲۷

‌ج-توان‌بخشی مبتنی بر جامعه. ۲۷

‌د-خشونت ۲۷

‌ه-اهلیت جزائی. ۲۷

‌و-مسئولیت کیفری. ۲۸

‌ز-فرایند دادرسی. ۲۸

‌ح-جرم و یا سوءاستفاده ۲۸

‌ط-جرم در رابطه با معلولیت ۳۰

‌ی-حمایت حقوقی از افراد معلول. ۳۰

‌ک-حمایت قضائی از افراد معلول. ۳۱

‌گفتار دوم- ابهامات حقوقی  معلولان. ۳۱

مبحث دوم- ماهیت حقوق معلولان و تغییر نگرش‌ها ۳۳

گفتار اول- تاریخچه نقض حقوق معلولان. ۳۴

گفتار دوم-ماهیت حقوق ذاتی معلولان. ۳۷

فصل دوم- خاستگاه حمایت حقوقی و قضائی از معلولان. ۴۳

مبحث اول- حقوق معلولان در نظام‌های دادرسی. ۴۷

گفتار اول- اصول حاکم بر جریان یک دادرسی عادلانه در مرحله پیش از محاکمه. ۴۸

بند اول- اصول ناظر بر تأمین آزادی متهم. ۴۹

بند دوم- حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه. ۵۳

‌أ-معیارهای بین‌المللی ناظر بر حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه. ۵۴

‌ب-معیارهای داخلی ناظر بر حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه ۵۹

بند سوم – حق برقراری ارتباط با خارج از محیط بازداشت ۶۴

‌أ-ارزیابی مقررات بین‌المللی در زمینه حق برقراری ارتباط ۶۵

‌ب-ارزیابی مقررات داخلی در زمینه حق برقراری ارتباط. ۶۹

بند چهارم-ممنوعیت شکنجه و حق برخورداری از رفتار و شرایط انسانی در طول بازداشت پیش از محاکمه. ۷۱

‌أ-ممنوعیت شکنجه و رفتار ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر‌آمیز در قوانین بین‌المللی. ۷۳

ب-حق برخورداری از شرایط و رفتار انسانی در طول بازداشت: ۷۷

بند پنجم- ضرورت پایان یافتن تحقیقات مقدماتی و شروع رسیدگی در مهلت معقول. ۸۰

گفتار دوم- اصول حاکم بر جریان یک دادرسی عادلانه در مرحله دادرسی ۸۲

بند اول- اصل حق برائت متهم. ۹۳

بند دوم- حق حضور متهم و رسیدگی حضوری ۹۷

‌أ-حق متهم بر حضور فوری در برابر مقام قضایی. ۱۰۰

‌ب-تکلبف یا اختیاری بودن حضور متهم برای آخرین دفاع ۱۰۴

مبحث دوم- وضعیت حمایت حقوقی وقضائی از افراد معلول در ایران. ۱۱۲

گفتار اول- وضعیت حمایت حقوقی از افراد معلول. ۱۱۳

گفتاردوم –حمایت قضائی از افراد معلول. ۱۱۵

بند اول- قیمومت افراد معلول. ۱۱۶

بند دوم – تعیین وکیل برای معلولان. ۱۱۶

بند سوم- نمایندگی معلولان بی‌سرپرست در دادگاه ۱۱۷

بند چهارم- رسیدگی به درخواست حمایت معلولان. ۱۱۷

بخش‌دوم:حمایت‌های حقوقی و قضائی ازمعلولان. ۱۱۹

فصل اول- حمایت حقوقی از افراد معلول ۱۲۱

مبحث اول- بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی ۱۲۳

گفتار اول – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی کنوانسیون سی.آر.پی.دی ۱۲۴

گفتار دوم – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی معلولان در ایران. ۱۳۰

مبحث دوم- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول. ۱۳۵

گفتار اول- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول در کنوانسیون سی.آر.پی.دی ۱۳۶

بند اول-کارایی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ۱۳۶

بند دوم- ابعاد گسترده ۱۳۸

بند سوم- قابلیت اجرا ۱۴۱

بند چهارم- ویژگی‌های پیشگیرانه و حفاظتی. ۱۴۴

گفتار دوم- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول در ایران. ۱۴۶

بند اول-کارایی قوانین حمایت از افراد دارای معلولیت در ایران. ۱۴۷

بند دوم- ابعاد گسترده ۱۴۹

بند سوم- قابلیت اجرا ۱۵۰

بند چهارم- ویژگی‌های پیشگیرانه و حفاظتی. ۱۵۲

مبحث سوم- بررسی نوع اثرپذیری قوانین حمایتی حقوقی ایران از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت. ۱۵۵

گفتار اول-اثر پذیری حقوق داخلی از کنوانسیون افراد دارای معلولیت از جنبه حفاظت حقوقی ۱۵۷

گفتار دوم-اثر پذیری حقوق داخلی از کنوانسیون افراد دارای معلولیت از جنبه حمایت حقوقی ۱۵۸

فصل دوم- حمایت قضائی از افراد معلول. ۱۶۰

مبحث اول- بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی. ۱۶۷

گفتار اول – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی کنوانسیون سی.آر.پی.دی ۱۶۸

گفتار دوم – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی ایران. ۱۷۵

مبحث دوم – بررسی جنبه‌های حمایت قضائی کنوانسیون سی.آر.پی.دی. ۱۸۱

گفتار اول- آموزش و توانمند‌سازی افراد معلول. ۱۸۲

گفتار دوم- تسهیل دسترسی ۱۸۳

گفتار سوم- آموزش کارکنان. ۱۸۶

گفتار چهارم- حضور موثر در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی ۱۸۹

گفتار پنجم – حفاظت از افراد معلول. ۱۹۰

مبحث سوم – بررسی جنبه‌ها و اثرپذیری سیاست‌های حمایت قضائی از معلولان، در ایران. ۱۹۳

گفتار اول- جنبه ساختاری ۱۹۴

گفتار دوم- جنبه رویه‌ای ۱۹۷

گفتار سوم- جنبه نگرشی: ۲۰۰

گفتار چهارم- ویژگی قوانین ۲۰۲

نتیجه ۲۰۶

پیشنهادها ۲۱۱

فهرست منابع و مآخذ. ۲۱۳

چکیده
حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول اشاره به حقوق افراد معلول در بهره‌مند شدن از تمامی امکانات قانونی و قضائی، باتوجه به نوع و شدت معلولیت، بدون هیچ‌گونه تبعیض، برای دست‌یابی به عدالت، به شکل مستقیم و غیرمستقیم، دارد.

معلولیت از دید تاریخی برای جوامع به عنوان یک چالش به حساب می‌آمده است و همواره سیاست‌ها و رفتار‌ها با این اقشار، بسته به دوره‌ها و سلایق اصحاب قدرت متغیر بوده است، امروزه نهاد‌های بین‌المللی و اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون حمایت از افراد معلول فضای قبلی را تغییر داده و اکثر کشورها تحت تاثیر این کنوانسیون‌ها تغییراتی را در رویکرد‌های خود ایجاد کرده‌اند.‌

در این پژوهش، ماهیت حقوق افراد معلول از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و قوانین حمایتی از افراد معلول، با تکیه بر کنوانسیون‌ حمایت از افراد معلول و اعلامیه حقوق بشر و در راستای آن، نوع اثرگذاری قوانین فوق بر سیاست‌ها و قوانین داخلی مدنظر قرار گرفته است.

منابع مورد بررسی در این پایان‌نامه شامل کنوانسیون‌های حقوق بشر، کنوانسیون حمایت از افراد معلول(سی. آر. پی. دی)، قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و مدنی و در نهایت قانون جامع حمایت از افراد معلول که به عنوان اصلی‌ترین قانون در جهت حمایت از افراد معلول در سال ۸۳ مورد تصویب قرار گرفته است، خواهند بود. در این پایان‌نامه بررسی حمایت حقوقی- قضائی مد‌نظر بوده و همواره اهداف مشخص تحقیق شامل بررسی نزدیکی سیاست‌های تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان و بررسی اثرگذاری سیاست‌های تقنینی کنوانسیون‌های سی. ار. پی. دی بر ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان می‌باشد.

عمده موانع سیاست‌های حمایتی کنوانسیون، به عدم شفافیت برخی قوانین و عدم الزام‌آور بودن آن می‌باشد، این درحالی است که عامل ناکامی سیاست‌ها و قوانین داخلی، به دلیل عدم شناسایی افراد معلول، در تمامی قوانین و به دنبال آن، عدم تدوین قوانین و بکارگیری سیاست‌های نظامند و یکپارچه با استفاده از تمامی منابع جامعه می‌باشد.

رویکردهای تحلیلی در این پایان‌نامه، مقایسه مقررات کنوانسیون حمایت از افراد معلول با قوانین حمایتی و بررسی خلاء‌ها، انطباق‌ها و نوع تاثیر‌پذیری قوانین داخلی از کنوانسیون‌های حمایت از افراد معلول می‌باشد.

نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که سیاست‌های تقنینی ایران در حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول، انطباقی با کنوانسیون بین‌المللی حمایت از افراد معلول و اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارد، رویکرد سیاست‎‌های حمایتی ایران بر مبنای روش‌های سنتی و به شکل جسته و گریخته می‌باشد، این در حالی است که کنوانسیون روال‌های سنتی و مدرن را به شکل همزمان در قالب یک سیاست هدفمند و یکپارچه عرضه کرده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

واحد بین‌الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

موضوع:

رهن دریایی

استاد راهنما:

دکتر سیروس حیدری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول :مقدمه

کلیات ۲

مبحث اول:تعاریف اساسی و سیر تحولات قانونگذاری ۴

گفتار اول:تعاریف اساسی ۴

بنداول:حقوق دریائی. ۴

بند دوم:رهن. ۵

الف:رهن مدنی. ۶

ب:رهن دریائی ۸

گفتار دوم:سابقه قانونگذاری. ۱۰

بنداول:مقررات داخلی ۱۱

الف:قوانین عام ۱۱

۱-قانون مدنی. ۱۱

۲-قانون ثبت. ۱۲

ب:قوانین خاص ۱۳

۱-قانون دریائی. ۱۳

۲-معاهدات بین المللی. ۱۴

بند دوم:مقررات بین المللی ۱۵

الف-کنوانسیون ۱۹۲۶ بروکسل ۱۶

ب-کنوانسیون ۱۹۶۷ بروکسل. ۱۷

ج-کنوانسیون ۱۹۹۳ ژنو. ۱۸

مبحث دوم:ماهیت، اقسام و کاربرد رهن دریائی. ۱۹

گفتار اول:ماهیت و اوصاف رهن دریائی. ۱۹

بنداول:ماهیت رهن دریائی. ۲۰

بنددوم:اوصاف رهن دریائی . ۲۱

گفتار دوم:کاربرد رهن دریائی ۲۷

بند اول:تحصیل اعتبار توسط مالک برای ساخت کشتی. ۲۷

بند دوم:تحصیل اعتبار توسط مالک برای تامین مخارج جاری کشتی . ۲۸

بندسوم:تحصیل اعتبار توسط فرمانده کشتی منحصراً برای تعقیب سفر دریائی. ۲۸

گفتار سوم:اقسام رهن دریائی. ۳۱

بند اول:رهن کشتی ۳۱

الف:تعریف کشتی ۳۲

ب:انواع رهن کشتی ۳۵

۱-رهن کشتی درحال ساخت ۳۶

۲-رهن کشتی قابل دریانوردی ۳۸

بند دوم:رهن کرایه باربری ۳۸

الف:تعریف کرایه باربری. ۳۹

ب:قابلیت رهن کرایه باربری. ۴۰

۱-بطلان رهن دین در قانون مدنی ۴۱

۲-دلایل صحت رهن کرایه باربری. ۴۴

بند سوم:رهن بار کشتی ۴۵

الف:رهن مستقیم بار ۴۶

ب:رهن از روی بارنامه ۴۷

فصل دوم:انعقاد قرارداد رهن دریائی

مبحث اول:شرایط انعقاد رهن دریائی ۵۲

گفتار اول:شرایط عمومی ۵۳

بند اول:شرایط عمومی صحت قرارداد ها ۵۲

بند دوم:بررسی شرایط رهن مدنی و نقش آن در انعقاد قرارداد های رهن دریائی ۵۵

الف:لزوم عین بودن مال مرهون در رهن مدنی ۵۵

ب:امکان درج شرط مدت در رهن ۵۶

ج:لزوم قبض ۵۷

گفتار دوم:شرایط اختصاصی ۶۴

بند اول:شرایط اجباری ۶۴

الف:ثبت رسمی ۶۴

ب:تعیین دین. ۶۹

ج:تعیین زمان بازپرداخت دین. ۷۰

بنددوم:شرایط اختیاری. ۷۱

الف:شرط بیمه ۷۱

۱-ماهیت و انعقاد بیمه دریائی ۷۲

۲-نقش بیمه در رهن دریائی. ۷۵

۲-۱-تلف مورد وثیقه در قانون دریائی . ۷۶

۲-۲ضرورت و اهمیت بیمه دریائی ۸۱

ب:شرط واگذاری سند وام   . ۸۲

مبحث دوم:طرفین عقد رهن دریائی و بررسی حقوق و تعهدات ایشان ۸۳

گفتار اول:راهن ۸۳

بنداول:حقوق ۸۵

بند دوم:تعهدات و ضمانت اجرا. ۸۶

الف:تعهدات عام. ۸۶

ب:تعهدات مربوط به کشتی. ۸۸

گفتار دوم:مرتهن. ۸۹

بنداول:حقوق مرتهن. ۹۰

بند دوم:تعهدات مرتهن. ۹۰

فصل سوم:آثار و طرق انحلال رهن دریائی

مبحث اول:آثار رهن دریائی ۹۴

گفتار اول:آثار رهن در رابطه بین طرفین قرارداد ۹۵

بنداول:ایجاد حق وثیقه برای مرتهن ۹۵

بنددوم:حق فروش کشتی. ۹۶

الف:تقاضای فروش کشتی. ۹۶

ب:کیفیت فروش ۹۸

بندسوم:حق تملک کشتی ۹۹

گفتار دوم:امتیازات مرتهن در برابر دیگران ۱۰۰

بنداول:حق تقدم ۱۰۱

الف:مرتهنین متعدد نسبت به یک کشتی و حق رجحان بستانکار مقدم . ۱۰۱

ب: تقدم مطالبات ممتاز بر حق مرتهن. ۱۰۴

۱-مفهوم حقوق ممتاز دریائی ۱۰۴

۲-مصادیق حقوق ممتازدریائی ۱۰۶

بنددوم:حق تعقیب ۱۱۱

مبحث دوم:طرق انحلال رهن دریائی ۱۱۳

گفتار اول:انحلال ارادی. ۱۱۴

بنداول:انحلال به اراده یک طرف(فسخ) ۱۱۴

بند دوم: انحلال با توافق طرفین(اقاله) ۱۱۸

گفتار دوم:انحلال قهری(انفساخ). ۱۱۹

بنداول:انحلال قهری در نتیجه سقوط دین ۱۲۰

بنددوم:انحلال قهری در نتیجه تلف مال مرهون ۱۲۱

بند سوم:انحلال قهری در نتیجه بطلان ثبت کشتی و سلب تابعیت از آن . ۱۲۲

نتیجه گیری ۱۲۶

فهرست منابع. ۱۳۲

چکیده

در طی سالیان اخیر، تلاش در جهت توسعه حمل و نقل دریایی با لحاظ هزینه های هنگفت ساخت و اداره کشتی و همچنین، مخاطرات اجتناب ناپذیر سفرهای دریایی، نیاز به تأمین منابع مالی و اخذ وام در جهت تدارک هزینه ها را بیش از پیش جلوه گر نموده است. در این راستا، رهن دریایی عقدی است که به موجب آن مالک کشتی به منظور ساخت یا تأمین مخارج جاری کشتی ونیز، فرمانده در جهت تأمین وجوه لازم برای مخارج فوق العاده کشتی در شرایط مخاطره آمیز و به منظور تکمیل سفر دریایی، در قبال اخذ وام از شرکتها یا اشخاص سرمایه گذار، کشتی یا بار آن و یا کرایه حمل را جهت تضمین بازپرداخت اصل وام و بهره آن، نزد بستانکار به وثیقه می گذارد. جوهره رهن دریایی نیز همانند رهن مدنی، در ایجاد حق وثیقه برای مرتهن نسبت به مال مرهون خلاصه می شود لیکن بر مبنای مقتضیات خاص صنعت حمل و نقل دریایی و با عنایت به عرف دریانوردی، احکام متفاوتی نسبت به قواعد عام رهن مدنی در این حوزه ملاحظه می گردد که از جمله مهمترین آنها، عدم لزوم قبض مال مرهون، الزام به ثبت رسمی اسناد رهن دریایی،پذیرش اعتبار رهن کرایه باربری (که ماهیتا از مصادیق رهن دین به شمار می رود) و همچنین، امکان انعقاد رهن توسط شخصی غیر از مالک (فرمانده کشتی) می باشد. عمده این تفاوتها را علاوه بر مبانی مذکور در فوق، می توان بر اندیشه توسعه ناوگان حمل و نقل دریایی، تسهیل اخذ وام و اعتبار در همان راستا، ترغیب صاحبان سرمایه به مشارکت بیشتر در این صنعت و ضرورت تعقیب،تکمیل و تسریع سفر دریایی، مبتنی دانست. با این حال، احکام خاص قانون دریایی در برخی موارد از قبیل عدم لزوم قبض مال مرهون و اعتبار رهن کرایه حمل، بنیاد برخی باورها و محدودیتهای سنتی در زمینه رهن مدنی را نیز متزلزل جلوه می دهد.

مقدمه

حمل و نقل از طریق دریا بی شک طی قرون گذشته بخش اعظم مراودات تجاری را تشکیل داده است و به جرأت میتوان گفت تجارت از طریق دریا قدمتی چندین هزار ساله دارد.بنابراین صنعت کشتیرانی به نوعی زیربنای تجارت دریائی کالا محسوب می شود و نکته ای که با این وصف جلوه خاصی پیدا می کند،ضرورت وجود و بقای کشتی های مدرن با امکانات ویژه است.البته ساخت کشتی و همچنین نجات آن از شرایط اضطراری و امکان ادامه ی سفر دریائی در موقعیت های حساس در بسیاری از موارد جز با اخذ وام های کلان از مؤسسات مالی بزرگ ممکن به نظر نمی رسد .از سوی دیگر اینگونه مؤسسات و بانکها نیز برای حصول اطمینان از بازگشت وامهای اعطا شده به همراه کارمزد آن نیازمند داشتن وثیقه های قابل اطمینانی هستند که اغلب این وثیقه ها همان کشتی مورد نظر یا در مواقع استثنایی بار کشتی و کرایه باربری خواهد بود که به این نوع وثیقه نهادن رهن دریائی اطلاق می گردد.

بنیان قواعد مربوط به این حوزه از حقوق ریشه در عرف و عادات دریانوردی دارد،اما با انعکاس در قوانین موضوعه ی کشورها چهره قانونی به خود گرفت و به مرور زمان با توجه به اهمیت موضوع، قوانین مدونی در این زمینه به تصویب رسید.در ایران قانون دریائی مصوب ۱۳۴۳ به عنوان قانون مرجع به شمار می آید که در دو فصل آن به رهن دریائی اشاره شده است ،البته کنوانسیون های بین المللی نیز در این زمینه به تصویب رسیده است مانند کنوانسیون ۱۹۲۶ بروکسل در زمینه متحد الشکل کردن پاره ای از مقررات مربوط به رهن و حقوق ممتاز دریائی که دولت ایران در سال ۱۳۴۵ به عضویت آن در آمده است.

رهن دریائی عقدی است تجاری که به دلیل ضرورت های امر دریا نوردی تفاوتهائی با رهن مدنی دارد هرچند که از ماهیت یکسانی برخوردارند.بنابراین پایان نامه حاضر در صدد بررسی ابعاد این عقد است و با توجه به مطالب مذکور،سوال اصلی قابل طرح در این پژوهش به این قرار است:

تفاوت ها و شباهت های عقد رهن دریائی با قواعد عام مدنی و مبانی آن چیست؟

پس از روشن شدن ابعاد رهن دریائی سعی شده است به سوالات فرعی زیر نیز پاسخ داده شود:

رویکرد قانون دریائی درباره قبض چه بوده است؟

آیا شخصی به غیر از مالک میتواند رهن دریائی منعقد کند؟

رهن دریائی چه آثاری دارد؟

آیا رهن کرایه باربری صحیح است؟مبانی آن چیست؟

در خصوص رهن دریائی به طور خاص و با این عنوان کتاب،مقاله یا پژوهشی تدوین نیافته است.تنها کتاب موجود در این زمینه که در قسمت کوتاهی از آن رهن دریائی اجمالاً مورد بررسی قرار گرفته،کتاب حقوق دریائی دکتر مرتضی نجفی اسفاد است.به نظر نگارنده گر چه این کتاب توانست به عنوان مرجعی ابتدایی مورد استفاده قرار گیرد،ولی مطالب ذکر شده در آن کافی برای بیان جنبه های مختلف رهن دریائی نمی باشد.دیگر مقالات موجود نیز به عنوان مراجعی غیر مستقیم،برای تحلیل بهتر ابعاد رهن دریائی مورد استفاده قرار گرفت.استفاده از قوانین برخی از کشورها که در زمینه ی امور دریانوردی و تجارت دریائی،پیشرفت چشمگیری داشته اند نیز یاری بخش در انجام این تحقیق بوده است.اهمیت موضوع این پایان نامه این است که برای نخستین بار مستقلاً به این عقد پرداخته میشود و سعی شده است نقاط ضعف و قوت مقرارت مربوط به آن روشن گردد.

روش مورد استفاده در تدوین پایان نامه حاضر،توصیفی-تحلیلی است و گردآوری مطالب به شیوه ی کتابخانه ای صورت گرفته و سعی شده است از منابع فارسی و انگلیسی از جمله کتب حقوقی،مقالات و پایان نامه های مرتبط در آن مورد بررسی قرار گیرد و نظرات حقوقدانان و فقها مورد ارزیابی قرار گیرد.ضمن اینکه برای درک بهتر مطالب و رویه معمول رهن دریائی به سازمان بنادر و کشتیرانی نیز مراجعه شده است.

مطالب این پژوهش در سه فصل ساماندهی و تنظیم گردیده که فصل اول کلیات می باشد و در آن به بیان مفاهیم کلی ،تعاریف و سابقه قانونگذاری پرداخته شده است ،در فصل دوم شرایط انعقاد رهن دریائی که شامل شرایط عام و خاص است و همچنین طرفین رهن دریائی،حقوق و تعهدات ایشان مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا در فصل سوم آثار و طرق انحلال رهن دریائی مورد مطالعه قرار گرفته است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی بندرانزلی

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : حقوق M.A

گرایش: خصوصی

موضوع:

ماهیت و شرایط ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا شرافت پیما

استاد مشاور:

دکتر عیسی مقدم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده. ۹

مقدمه ۱۰

فصل اول : ماهیت ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر  ۱۴

۱-۱- ماهیت ایفای تعهد در حقوق ایران  ۱۵

۱-۱-۱- دکترین  ۱۶

۱-۱-۱-۱- نظریه عمل قضایی  ۱۶

۱-۱-۱-۲-نظریه عمل حقوقی ۱۷

۱-۱-۱-۳-نظریه ایقاع  ۱۹

۱-۱-۱-۴- نظریه واقعه حقوقی  ۲۳

۱-۱-۱-۵- نتیجه نظرات ابرازی علمای حقوق  ۲۶

۱-۱-۱-۵-۱- نکات مشابه. ۲۶

۱-۱-۱-۵-۲-نکات متفاوت ۲۷

۱-۱-۲- ماهیت ایفای تعهد در فقه اسلامی  ۲۸

۱-۱-۳- نظریه پیشنهادی  ۳۱

۱-۲- ماهیت ایفای تعهد در حقوق مصر  ۳۶

فصل دوم : شرایط ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر  ۴۰

۲-۱-کلیات  ۴۱

۲-۱-۱-پرداخت دلیل عدم تبرع یا تبرع  ۴۱

۲-۱-۲-دین طبیعی  ۴۴

۲-۲- ایفا کننده ی مورد تعهد ۴۷

۲-۲-۱- شرایط ایفا کننده ۴۹

۲-۲-۱-۱- شرط مباشرت   ۴۹

۲-۲-۱-۲- شرط مالکیت و اهلیت   ۵۱

۲-۲-۱-۳-شرایط استرداد مال پرداختی  ۵۵

۲-۳- گیرنده مال مورد تعهد ۵۸

۲-۳-۱-قانون ایران  ۵۸

۲-۳-۱-۱- پرداخت به شخص اصلی و نماینده او  ۵۸

۲-۳-۱-۲- پرداخت به غیر شخص اصلی  ۵۹

۲-۳-۱-۳-پرداخت به حاکم یا قائم مقام او ۵۹

۲-۳-۲-قانون مصر  ۶۲

۲-۳-۲-۱- پرداخت به شخص اصلی و نماینده او به شرط ارائه رسید. ۶۲

۲-۳-۲-۲- پرداخت به غیر شخص اصلی به شرط تایید او  ۶۳

۲-۳-۲-۳-شرایط عدم مسئولیت متعهد در عدم دریافت متعهد له. ۶۳

۲-۳-۳- اهلیت گیرنده ۶۵

۲-۴- موضوع تعهد ۶۹

۲-۴-۱-شرایط کلی یا عمومی در حقوق ایران  ۶۹

۲-۴-۱-۱- لزوم یکی بودن موضوع تعهد و تادیه ۶۹

۲-۴-۱-۲-ممنوع نبودن از پرداخت یا آزاد بودن در تادیه ۷۰

۲-۴-۱-۳-عدم امکان تجزیه موضوع تعهد در زمان پرداخت   ۷۱

۲-۴-۲-شرایط کلی یا عمومی در حقوق مصر  ۷۵

۲-۴-۲-۱- لزوم یکی بودن موضوع تعهد و تادیه ۷۶

۲-۴-۲-۲- ممنوع نبودن یا آزاد بودن در تادیه ۷۶

۲-۴-۲-۳-شرایط و ویژگی های خاص عدم امکان تجزیه موضوع تعهد در زمان پرداخت. ۷۶

۲-۴-۳-شرایط اختصاصی یا موضوعی  ۷۹

۲-۴-۳-۱-در حقوق ایران  ۷۹

۲-۴-۳-۱-۱-عین معین. ۷۹

۲-۴-۳-۱-۲-عین کلی. ۸۱

۲-۴-۳-۲-حقوق مصر  ۸۲

۲-۴-۴-سایر موضوع تعهدات ۸۴

۲-۴-۴-۱- انتقال مال  ۸۴

۲-۴-۴-۲- تادیه پول  ۸۴

۲-۴-۴-۳- فعل یا ترک فعل  ۸۸

۲-۵- مکان و زمان و هزینه ایفای تعهد ۸۹

۲-۵-۱- مکان ایفای تعهد ۸۹

۲-۵-۲- هزینه ایفای تعهد ۹۳

۲-۵-۳- دیون متعدد ۹۴

۲-۵-۴- زمان ایفای تعهد ۹۷

فصل سوم : وضعیت ایفای تعهد توسط شخص ثالث   ۱۰۰

۳-۱- ماهیت ایفای تعهد توسط شخص ثالث   ۱۰۱

۳-۲- پرداخت آگاهانه دین  ۱۰۲

۳-۲-۱-تفاوت پرداخت دین توسط شخص ثالث در قانون مدنی و قانون تجارت .  ۱۰۵

۳-۳- شرایط ثالث   ۱۰۹

۳-۴- دین به اشتباه پرداخت شود . ( ایفای ناروا ) ۱۱۱

۳-۴-۱- شرایط ایفای ناروا ۱۱۲

۳-۴-۱-۱- دریافت ناروا ۱۱۲

۳-۴-۱-۲- اشتباه در پرداخت   ۱۱۳

۳-۴-۲-آثار ایفای ناروا ۱۱۶

۳-۴-۲-۱- رد عین و منفعت   ۱۱۶

۳-۴-۲-۱-۱- گیرنده با حسن نیت ۱۱۷

۳-۴-۲-۱-۲- گیرنده با سوء نیت ۱۱۸

۳-۴-۳- تحمل هزینه نگهداری  ۱۲۰

فصل چهارم : نتیجه گیری  ۱۲۲

منابع و مآخذ : ۱۲۵

منابع فارسی  ۱۲۵

منابع فقهی و عربی  ۱۲۸

مقالات   ۱۳۰

فارسی  ۱۳۰

عربی  ۱۳۱

قوانین  ۱۳۱

سایت اینترنتی  ۱۳۱

چکیده:

عقود و پیمان ها هر روز با شرایط و نیازهای متفاوت طرفین تشکیل می گردد تا آنها بتوانند بیشترین منفعت و کمترین ضرر را ببینند . قصد تشکیل دهندگان عقود وقتی به پایان می رسد و هر یک از آنها از عملکرد خویش راضی می‌شوند که به آنچه می‌‌خواستند برسند و این در پرتو ایفا و انجام مورد تعهد به دست می‌آید. یکی از مباحث اصلی در این بین ، ماهیت ایفای تعهد در حقوق کشورها می‌باشد ؛ ماهیت ایفای تعهد در قانون مدنی ایران تعریف نشده است ، اما علمای حقوق در سالیان جدید هر یک به نوبه خود به تفسیر و بیان نظرات خود در تعریف آن پرداخته اند که باعث به‌وجود آمدن اختلاف نظرهایی شده است . و برای از بین بردن اختلاف ، اگر قانون به عنوان اصل و شاکله تعاریف قرار گیرد، می‌تواند نشان دهد که این اختلاف نظرها به اتفاق نظر تبدیل خواهند شد . ماهیت ایفای تعهد یعنی ادامه خواست دو طرف که رسیدن به هدف معین و برحسب نوع تعهد متفاوت خواهد بود . ولی در حقوق مصر باتوجه به اتفاق نظر موجود ، تعریف ماهیت ایفای تعهد عقد می‌باشد . مبحث دیگر ، شرایط ایفای تعهد در حقوق دوکشور است ، باتوجه به اینکه قانون مدنی ایفای تعهد را در بخش سقوط تعهدات قرار داده ، شرایطی نیز برای آن مقرر داشته است که از جمله آن اهلیت می‌باشد ، که در حقوق ایران و مصر بیشترین تفاوت معیار در خصوص شرایط ایفای تعهد وجود دارد البته قابل ذکر است که تقریباً در حقوق مدنی هر دو کشور مراتب اختلاف از یک سو و جامع و کامل بودن نظر مقنن از سوی دیگر دیده می‌شود . مبحث دیگر ایفای تعهد توسط شخص ثالث است که به صورت ماذون یا غیر ماذون به پرداخت دین و ایفای تعهد متعهد می‌پردازد و در واقع ثالث‌، به جمع عاقدین تعهد یا عقد وارد می‌شود که به نوعی کمک به مدیون یا متعهد می‌نماید ، البته در حقوق مصر بیشترین اهمیت به ایفای دین توسط ثالث نسبت به حقوق ایران دیده می‌شود و می‌توان گفت که در حقوق هر دو کشور پرداخت از سوی غیر ماذون صحیح می باشد.

مقدمه:

در جوامع کنونی که روزانه بر انواع قراردادها افزوده می شود و تعداد کثیری در شکل های مختلف آن ایجاد می شود ، تعهداتی بر ذمه طرفین معامله به دلیل پیچیدگی و عدم آشنایی یکی از آنان بر مسایل روز قراردادی یا عرفی که در قرارداد نمی آید ، یا طرفین قصد انشای آن را نداشته اند ، نهاده می شود ؛ که مهم ترین و اصلی ترین بحث حقوقدانان در روزگار کنونی را به دلایل گفته شده یا فراتر از آن تعهد در بر می‌گیرد ، عنوانی که در عین سادگی اما بسیار پیچیده و پر از رمز و رموز فراوان شده است.

واژه تعهد که در ماده ۱۸۳ قانون مدنی در تعریف عقد به این شکل بکار رفته است : « عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد‌« . آغازگر مبحث عقود و تعهدات است که اعلام می دارد ، باعث ایجاد عقد ، قصد طرفین می‌‌باشد که از توافق دو اراده یا بیشتر بوجود می آید و اثر عقد بوجود آمده تعهدی است که بر ذمه طرفین عقد گذاشته می شود .

حال با مد نظر قرار دادن تعریف عقود و گسترش روز افزون میزان تعهدات در دنیای امروزی ، نمی‌توان اثر عنوان تعهد در روابط حقوقی و جامعه را نادیده گرفت و کم رنگ تلقی نمود .

عده ای از علمای حقوق ، تعهدات را دارای چند بخش می دانند. و در مهم ترین تقسیم بندی آن را بر دو قسم تعهدات ناشی از عقد و تعهدات ناشی از غیر عقد بیان می دارند . و در ادامه بحث خود تعهدات اصلی را تعهدی می دانند که ناشی از عقد باشد . زیرا که دو طرف عقد خواستار به وجود آمدن یک نوع مسئولیت و ذمه ای بر عهده یکدیگر گردیده اند و در آن اجباری بر یکدیگر متحمل نشده اند . و به حق نیز باید گفت که منظور از ماهیت تعهد ، تعهدی است که طرفین به خواست خویش خواستار بوجود آمدن آن بوده اند .

ماهیت ایفای تعهدات به عنوان یکی از بزرگترین مسایل روز جهان حقوق مورد توجه حقوق دانان می‌باشد ، بطوری که در داخل کشور ، بین اساتید بزرگ و مشهور حال و گذشته به یک اتفاق نظر در اینکه « ماهیت ایفای تعهد چیست ؟ » نرسیده اند و هر یک از نگاه و علم خویش نظراتی را در این زمینه به قلم خویش مزین نموده اند ، ولی بعضی از علمای حقوق هم عصر با تصویب قانون مدنی ، که از اساتید این رشته به شمار می آمدند ، در تالیفات خود هیچگونه ورود و بررسی در مبحث ماهیت ایفای تعهد نداشته اند. و بنظر می رسد دلیل عدم بحث و پرداختن به چرایی موضوع را ، دید این اساتید بر قانون و نحوه نگارش آن دانست .

همانطور که گفته شد قانونگذار هیچ گونه تعریفی از موضوع بحث نکرده است. و از سویی برخی دیگر نیز ، هر یک جوابی برگرفته از علم خویش بر تعریف « ماهیت ایفای تعهد » نظریاتی را ابراز یا تایید نموده اند ، که این نظریات با توجه به اختلاف آن ، به مرور زمان تبدیل به یک عدم اجماع در ماهیت ایفای تعهد گردیده و در تعاریف خود این تعریف را عمل حقوقی یا قضایی ، واقعه حقوقی ، ایقاع یا غیره نامیده‌اند ، بطوری که با تغییر این تعاریف شرایطی که در ایفای تعهدات و اجرای آن شرط می باشد نیز متغیر گشته ، که همین امر بررسی این موضوع در حقوق کشورمان را امری مهم تلقی نموده است .

اما در حقوق مصر با توجه به اینکه نظریه عقد بودن ماهیت وفای به عهد در بین حقوق دانان و بزرگان آن کشور به دلیل تبعیت از حقوق فرانسه مورد تایید قرار گرفته ، نیاز به بررسی وسیع در بین نظریات آنان دیده نمی شود و البته تا حد توان و وجود منابع مورد بررسی قرار گرفته است .

در این تحقیق سعی می شود که با توجه به نظرات و تعاریف و مقالات علمی راجع به ماهیت ایفای تعهد و کنکاش در این مسئله ؛ و اینکه هیچ گونه تعریف جامعی از این موضوع در حقوق ایران نشده ، مورد بررسی قرار گیرد . شرایط ایفای تعهد در حقوق دو کشور نیز مورد مطالعه قرار گرفته و نحوه توجه قانونگذار در این موضوع نمایان گردد ، به طوری که در حقوق مصر ، اهلیت از اهمیت بیشتر و وسیع تری برخوردار گردیده است . از دیگر شرایطی که مورد بررسی قرار گرفته ، تمام ارکان ایفای تعهد که در قانون هر دو کشور به آن پرداخته شده است می باشد و سعی برآن است شمول مختلف هر یک از موارد مورد رسیدگی قرار گیرد که از متن قوانین موجود و نظریات ابرازی مشخص می گردد که شرایط اصلی همان است که مورد خواست طرفین زیر نظارت قانونگذار بوده است .

در خصوص منابع مورد استنادی سعی شده است ، از قریب به اتفاق کتب حقوق مدنی و همچنین محدود مقالاتی که با موضوع پایان نامه پیش رو دارای قرابت موضوعی بوده ، مورد استفاده قرار گیرد . و درباره منبع بسیار ارزشمند فقهی ، با کنکاش در کتب فقهی مبحثی با عنوان وفای به عهد به نظر نرسید و موضوع تسلیم و تسلم در آن کتب در مبحث بیع و تجارت به جای نحوه اجرای تعهدات مورد بحث فقها قرار گرفته است .

در حقوق مصر ، طی تحقیقی که در کتب اساتید محترم و علمای حقوق کشورمان در خصوص منبع اصلی آن کشور و حتی مقالات تطبیقی بین حقوق کشور مصر و سایر کشورها  به عمل آمد مشخص گردید که یکی از منابع معتبر حقوق مدنی این کشور از دیدگاه این بزرگواران ، کتاب الوسیط فی شرح قانون مدنی جدید مصر ، اثر گرانقدر دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری می باشد . البته در خصوص اهمیت کتاب و نیز نقش سازنده ایشان در تدوین قانون مدنی مصر و بعضی از کشورهای عربی نیز کمتر کسی است که ایشان را نشناخته باشد و زبان به تمجید نگشاده و تعریف ننموده باشد . پس وقتی شخصی نویسنده قانون بوده است بهتر از هر کس دیگری می تواند آن را توصیف نماید . بنابراین اثر فوق در تمامی فصول تحقیق مورد بهره برداری قرار گرفته است و همچنین از برخی مقالات و تالیفات حقوق‌دانان آن کشور نیز استفاده شده است .

در خصوص روش تحقیق و اینکه بر چه اساس و اصولی در این پایان نامه کار شده ، روش تحقیق کتابخانه ای است و شاکله کار پایان نامه بر محور قانون مدنی هر دو کشور می باشد . چرا که قصد از تحقیق ، سعی زدودن اختلاف نظرها بوده و چون قانون فصل الخطاب می باشد ، سعی شده تمامی نظرات حقوق دانان محترم حول محور قانون جمع آوری ، تا در موضوعات مطروحه ، در حد ممکن به اتفاق نظر و یا اجماع رسیده شود . اما نظرات ضعیف یا اختلافی که در هر موضوعی وجود داشته است سعی شده است در پاورقی نوشته یا ارجاع به نویسنده مذکور داده شود .

موضوع پایان نامه ، که با طرح سه فرضیه شروع و در سه فصل مختلف مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته ، که هر فصل تقریباً بصورت مستقل ولی وابسته به فصل اول می باشد . چرا که نتیجه‌گیری ماهیت ایفای تعهد در حقوق هر دو کشور ، راهکار زدودن و حل اختلاف نظرهای موجود در دو فصل دیگر این پایان نامه می باشد که به شرح ذیل نمایی از فصول تحقیق ارایه می گردد :

الف ) فصل اول ماهیت ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر ؛ در این فصل که در جواب سوال اول نظریه می‌باشد ، اولین اقدام بیان خلاصه نظر بزرگان حقوق کشور عزیزمان در قالب نظریه های موجود در کشور و کتب حقوقی و نیز دلایل فقها و نگرش این عالمان شیعی در خصوص ماهیت ایفای تعهد می‌باشد که پس از آن با توجه به نقاط ضعف و قوت هر یک از نظریات و تاکید بر نظر قانون و نقاط مثبت آنان به این نتیجه می رسیم که ماهیت ایفای تعهد بر حسب نوع توافق طرفین متفاوت بوده و به نظر می رسد که به این علت قانونگذار به تعریف آن ماهیت نپرداخته است . در خصوص حقوق مصر با توجه به اینکه اختلاف نظری در حقوق آن کشور باتوجه به مطالعات انجام شده ، دیده نشده است به صورت خلاصه نظریه حاکم در آن سرزمین که همانا ماهیت عقدی و قراردادی بودن ماهیت ایفای تعهد است ، بیان می گردد .

ب ) فصل دوم ، شرایط ایفای تعهد در حقوق دو کشور می باشد که این نیز در جواب سوال دوم نظریه بوده ، ولی در این فصل روش تحقیق متفاوت از فصل قبلی می باشد ، در این فصل، گفتارها بر اساس مواد قانون مدنی به ترتیب نوشته شده است و در ابتدای بحث با مواد قانونی شروع می‌شود و پس از آن ، نظر حقوقدانان و قانون مدنی مصر ذکر و در آخر سعی می شود اگر نظر اختلافی وجود داشته باشد نگاشته شود و تفاوت ها و شباهت های حقوق بین دو کشور ذکر گردد . شایان ذکر است که چون ماهیت ایفای تعهد در حقوق هر دو کشور متفاوت است ، اثرات این اختلاف خصوصاً در نحوه اجرای تعهد از جمله اهلیت و اشخاص مجاز در اخذ مال متعهدله بسیار مشهود می باشد .

ج ) فصل سوم ، وضعیت ایفای تعهد توسط شخص ثالث است . این فصل در جواب سوال سوم نظریه گرد آوری شده و از دو گفتار تشکیل می شود و روش تحقیق آن با فصول قبلی متفاوت است ، چرا که در آن نه نظر بزرگان حقوق قرار گرفته و نه اینکه بر اساس مواد قانون مدنی تنظیم یافته است ؛ بلکه در دو گفتار که آیا شخص ثالث دانسته یا ندانسته ایفای دین مدیون را می کند و دارای چه شرایط ، حق و حقوقی خواهد بود ، توضیح داده شده است . که بیشترین اختلاف نظر در ایفای ناروا در حقوق هر دو کشور دیده شده و مشخص می گردد که حقوق‌دانان مصری به این نوع ایفا توجه بسیار نموده و طبق قانون مدنی کشور خویش قصد ایفا کننده ناروا را مورد کنکاش قرار داده و این حکم قانون نقطه تفاوت با حقوق ایران است که موضوع ایفای ناروا در قانون مدنی کشورمان به صورت کلی بیان گردیده است . البته نقطه مشترک بین حقوق هر دو کشور ایفای ثالث غیر ماذون بوده که مورد قبول آنها قرار گرفته و بر این پرداخت مهر تایید زده شده است .

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه شیراز

واحد بین الملل

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش حقوق خصوصی

موضوع:

شیوه‌های تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تأکید بر رویه قضایی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد امامی

اساتید مشاور:

جناب آقای دکتر پرویز عامری

جناب آقای دکتر سیروس حیدری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه.۱

فصل اول- کلیات ۵

مبحث اول- تعاریف و مفاهیم مقدماتی ۶

گفتار اول- تعریف لغوی و اصطلاحی داوری . ۶

گفتار دوم- تعریف داوری تجاری بین المللی . ۸

الف) قرارداد داوری ۹

ب) تجاری بودن داوری ۱۰

ج) بین المللی بودن داوری.۱۲

گفتار سوم- تعریف طرق جایگزین حل و فصل اختلاف ۱۴

گفتار چهارم-مفهوم قانون حاکم بر ماهیت دعوی. ۱۸

مبحث دوم – ماهیت ، اهمیت و اقسام داوری ۱۹  

گفتار اول- ماهیت حقوقی داوری۱۹ 

گفتار دوم- اهمیت داوری . ۲۴

الف- علل مقبولیت داوری ۲۵

ب- علل رجوع به داوری . ۲۷

گفتار سوم- اهمیت تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی ۳۲

گفتار چهارم- اقسام داوری ۳۴

الف)داوری سازمانی و مزایای آن . ۳۴

ب) داوری موردی و مزایای آن . ۴۰

گفتار پنجم- تفکیک داوری از نهادهای مشابه . ۴۲

الف) داوری و کارشناسی . ۴۲

ب) داوری و صلح . ۴۳

ج) داوری و میانجی گری ۴۴

د) داوری و سازش ۴۶

فصل دوم- انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط طرفین دعوی. ۴۸

مبحث اول- انتخاب قانون توسط طرفین ۴۹

گفتار اول- انتخاب صریح بر اساس اصل حاکمیت اراده . ۴۹

گفتار دوم- انتخاب ضمنی . ۵۱

مبحث دوم- بررسی اصل حاکمیت اراده در ماده ۹۶۸ قانون مدنی و ماده ۲۷ قانون داوری۵۳

گفتار اول- بررسی نظریه‌های پیرامون ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران ۵۴

الف) نظریه امری بودن ۵۵

ب) نظریه تخییری بودن ۶۱

گفتار دوم- بررسی ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران ۶۵

الف) اصل حاکمیت اراده . ۶۷

ب) منع احاله ۶۸

گفتار سوم- عدم نسخ ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران۶۹

مبحث سوم- اعمال اراده طرفین مبنی بر تصمیم گیری بر اساس عدل و انصاف و کدخدامنشانه۷۰

گفتار اول- در حقوق خارجی۷۰

گفتار دوم- در حقوق ایران۷۴

فصل سوم- انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط داوران۷۸

مبحث اول- شرط ضمنی دال بر گزینه منفی نسبت به اعمال قانون ملی ۷۹

گفتار اول- حکومت قانون مقر داوری . ۸۱

گفتار دوم- حکومت قانون دولت طرف قرارداد ۸۴

گفتار سوم- آزادی داور (اعمال مناسب‌ترین سیستم تعارض قوانین) ۸۶

گفتار چهارم- تجمیع سیستم‌های حل تعارض . ۹۰

گفتار پنجم- اعمال اصول کلی تعارض قوانین . ۹۱

گفتار ششم- انتخاب مستقیم حقوق ماهوی ۹۳

مبحث دوم- اعمال قواعد مشترک موجود در قوانین ملی. ۹۶

مبحث سوم- اعمال حقوق فراملی بازرگانی ۱۰۱

گفتار اول- تعریف . ۱۰۳

گفتار دوم- مفاهیم ۱۰۵

گفتار سوم- عناصر . ۱۰۷

الف) اصول کلی حقوقی .۱۰۸

ب) رسوم و عرف‌های تجاری بین‌المللی . ۱۱۲

ج) حقوق بین الملل عمومی . ۱۱۵

گفتار چهارم- مقبولیت نظریه اعمال حقوق فراملی بازرگانی . ۱۱۷

الف) انتقادات نقضی . ۱۲۲

ب) انتقادات با ارائه راه حل جایگزین۱۲۵

فصل چهارم-محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی۱۲۸

مبحث اول- نظم عمومی ملی و قواعد انتظامی . ۱۲۹

گفتار اول- مفاهیم و ماهیت.۱۲۹

گفتار دوم- در حقوق ایران۱۳۳

مبحث دوم- نظم عمومی در حقوق فراملی ۱۳۴

نتیجه گیری . ۱۳۷

فهرست منابع ۱۴۰

چکیده:

داوری در تجارت بین الملل در دهه های اخیر جایگاه خاصی یافته است و بازرگانان و متصدیان امر تجارت بین الملل اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و عمومی یا اشخاص حقیقی ، آن را شیوه ای مثبت و مطمئن برای حل و فصل منازعات تجاری و اقتصادی می دانند که البته این موضوع باعث رونق و توسعه مبادلات تجاری و رشد اقتصاد کشورها گردیده است.با توجه به اختیارات طرفین یا داوران در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی ، اسلوب داوری در مقایسه با رسیدگی قضایی بسیار قابل انعطاف است.

مع ذلک آنچه این پژوهش در صدد رسیدن به آن است ، بررسی شیوه های تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی که منجر به فیصله ماهیت اختلاف به عنوان علت و هدف غایی داوری می شود، می باشد. به عبارت دیگر هنگامی که داوران بر اساس سیستم حاکم بر یک نظام حقوقی ملی ، دعوی را فیصله می دهند از چه روش یا روش هایی استفاده می نمایند و حتی در مواردی که بر اساس نظام حقوقی فراملی ، دعوی حل و فصل می گردد از چه شیوه یا شیوه هایی بهره گرفته می شود.علی ایحال به نظر می رسد آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی در اکثر نظام های حقوقی ملی و بین المللی پذیرفته شده است. ضمنا در رویه داوری های تجاری بین المللی و بسیاری از نظام های حقوقی ملی در صورت سکوت طرفین ،آزادی داوران در تعیین قانون حاکم بر اساس معیارهای مختلف پذیرفته شده است.

مقدمه:

آنچه که در این پایان‌نامه مورد پژوهش و بررسی واقع خواهد شد قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی می‌باشد.

تحولات وسیع در روابط و مناسبات تجاری درچند دهه اخیر موجب توسعه یافتن حقوق تجارت در بسیاری از کشورها گردیده است. در حال حاضر توسعه مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی مورد توجه جدی قرار گرفته و لذا بحث توسعه و تنوع قواعد و مقررات تجاری از اهمیت زیادی در بسیاری ازکشورها برخوردار شده است.

دراین میان نقش نهادداوری در وضع حقوق تجارت بین‌الملل تا آن جا مهم تلقی شده است که حتی بعضی از آن به عنوان اساس توسعه در حقوق تجارت بین‌المللی یاد کرده‌اند زیرا واقعیت‌ این است که داوری بین‌المللی از موقعیت بسیار ممتازی در حل اختلافات تجاری برخوردار است.

بطور خلاصه تحولات مهم چند سال اخیردولت ایران که حاکی از اعتماد بیشتر این کشور به نظام تجاری بین‌المللی می‌باشد را فهرست وار ذکر می‌نمائیم:

۱- تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران در سال ۱۳۷۶

۲- ایجاد مرکز داوری اتاق ایران در تهران بر مبنای تصویب قانون و آئین‌نامه‌های داخلی آن در سال ۱۳۸۰

۳- محلق شدن به کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک درمورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در سال ۱۳۸۰

۴- تقاضای عضویت واظهار علاقه شدید دولت ایران جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO)

۵- تصویب قانون جدید سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۳۸۱ والحاق ایران به کنوانسیون حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه‌گذاری (ایکسید).

۶- تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال ۱۳۸۲

بنابراین موارد فوق نشان دهنده‌ی رویکرد تازه دولت ایران نسبت به نهاد داوری می‌باشد و احساس می‌شود که دورنمای توسعه‌ی نهاد داوری در ایران بسیار امیدوار کننده است.

داوری در تمامی مراحل خود با مسأله تعیین قانون حاکم مواجه می‌شود که از این جمله عبارتنداز:

قانون حاکم بر شرایط اعتبار قرارداد داوری- قانون حاکم بر آئین داوری- قانون حاکم بر ماهیت دعوی- قانون حاکم بر شناسایی و اجرای رأی داوری.

لازم به ذکر است که در این پایان‌نامه، تنها قانون حاکم بر ماهیت دعوی که علت غایی و هدف نهایی آن همان حل و فصل دعوای موجود می‌باشد را مورد پژوهش قرار می‌دهیم.

در این پایان‌نامه انگیزه و تلاش بر این می‌باشد که در وهله‌ی اول فرهنگ مراجعه به داوری را در کشور توسعه دهیم و سپس با استفاده از منابع حقوقی خارجی از جمله کتب حقوقی خارجی، کنوانسیون بین‌المللی مربوطه و رویه‌ قضایی داخلی و بین‌المللی در این زمینه پژوهشی عمیق انجام داده و با مقایسه تطبیقی با حقوق ایران، بر نوآوری در مطالب بیفزائیم.

مع‌ ذلک اهداف تحقیق که در جهت نیل به آن‌ها گام بر می‌داریم به شرح ذیل می‌باشد:

۱- توسعه فرهنگ مراجعه به داوری در کشور و جامعه‌ی حقوقی

۲- نوآوری در مطالب و ترسیم سیمای شفاف و آشکار از قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی

۳- استفاده خاص از منابع حقوقی خارجی از جمله کتب و مقالات حقوقی خارجی.

۴- ذکر رویه قضایی پیرامون موضوع مطروحه هم از دیدگاه حقوق داخلی و هم از دیدگاه بین‌المللی که امری تازه و ابتکاری می‌باشد.

۵- استفاده از نظرات مراجع مهم داوری‌های سازمانی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی

بطور خاص: مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)

۶- رفع ابهامات و پیچیدگی‌ها و نارسائی‌های موجود در حقوق ایران با مقایسه ‌قواعد و مقررات بین‌المللی

علی ایحال آنچه که بطور کلی موجب اهمیت بسیار زیاد نهاد داوری گردیده است کاربردی است که این طریقه‌ی حل وفصل در حوزه‌ی دعاوی تجاری بین‌المللی دارد علت این اهمیت نیز به خصوصی بودن داوری، انتخابی بودن داوران، تشریفاتی نبودن رسیدگی‌ها، سرعت بیشتر و هزینه کمتر و بسیاری دلایل دیگر بر می‌گردد.

انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری برای حل و فصل اختلاف مسأله مهمی است.

بطور خلاصه باید ذکر گردد که در داوری‌های تجاری بین‌المللی، اراده طرفین مبنا واساس کار است و به همین جهت است که در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی نهایت احترام به اصل حاکمیت اراده گذارده می‌شود منتهی هر گاه قانون حاکم بر ماهیت دعوی بوسیله‌ی طرفین تعیین نشده باشد آن جاست که اختلاف نظر بوجود می‌آید و داورها باید تعیین کنند که چه قانونی و بر اساس چه معیاری حاکم بر ماهیت این دعوی می‌شود بنابراین در این جاست که اهمیت و ضرورت بررسی شیوه‌ی تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی مشخص می‌گردد زیرا تا هنگامی که قانون حاکم بر ماهیت دعوی تعیین نشود داورهاو نهاد داوری به رسالت و هدف اصلی‌شان که همان حل و فصل و فیصله اختلاف موجود می‌باشد نائل نمی‌گردند.

ضمناً در این پژوهش سعی می‌شود که با نگرش جامع اشکالات، پیچیدگی‌ها و نارسائی‌های موجود حتی‌الامکان رفع گردد به طوری که در پایان بحث بتوان یک سیمای روشن و شفاف از این موضوع بسیار جالب به دست آورد.

حال مهم‌ترین ابهامات و پرسش‌هایی که در این زمینه وجود دارد و در این پژوهش سعی شده است که به آن‌ها پاسخ‌هایی در خور توجه داده شود عبارتند از:

۱- چه شیوه‌هایی در زمینه تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی از نظر بین‌المللی وجود دارد؟

۲- حقوق ایران در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی از کدام شیوه یا شیوه‌ها استفاده می‌کند؟

۳- کدام شیوه یا شیوه‌ها در زمینه‌ی تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی، منطقی‌تر و مناسب‌تر و دقیق‌تر می‌باشد؟

به هر حال منطق، اصول و یا روشی که درانجام این پایان‌نامه از آن بهره گرفتیم، روش کتابخانه‌ای بود و ما با مراجعه به کتابخانه‌های مختلف، منابع قابل استفاده برای پژوهش خود را شناسایی و گردآوری کردیم.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز روش توصیفی می‌باشد یعنی توصیف و تشریح عینی و واقعی و منظم خصوصیات موضوع. به عبارت دیگر قانون حاکم بر ماهیت دعوی را توصیف می‌کنیم و بیان می‌نمائیم که این قانون چه خصوصیاتی دارد یعنی در این تحقیق وضع موجود را بررسی کرده و وضعیت فعلی را به صورت منظم‌ توصیف می‌کنیم و نتایج عین آن را گزارش می‌دهیم.

البته لازم به ذکر است از آنجایی که این موضوع نوپا و بدیع می‌باشد و ضمناً اکثر منابع آن به زبان انگلیسی و فرانسوی بوده لذا به طور جامع نهاد داوری تجاری بین‌المللی در جامعه‌ی حقوقی ایران مورد بررسی قرار نگرفته است و بطور قاطع بیان می‌نمایم که پیشکسوتان علم حقوق تألیفاتی در این زمینه ندارند متأخرین هم به صورت پراکنده تألیفاتی داشته‌اند به هر حال در ارتباط با متون قابل استفاده و سابقه‌ی علمی تحقیق کتب و مقالات ارزنده‌ای در حقوق داخلی جمع آوری نموده‌ایم.

به هر حال باتوجه به آنچه که گفته شد، برای بررسی موضوع، مطالب این پایان‌نامه را در ۴ فصل، یک مقدمه، یک چکیده و یک نتیجه‌گیری نهایی بررسی می‌نمائیم.

که پس از بیان چکیده و مقدمه فصل اول تحت عنوان کلیات شروع می‌شود و فصل دوم تحت عنوان انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط طرفین دعوی می‌باشد و سپس فصل سوم به بیان انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط داوران می‌پردازد و در آخر نیز فصل چهارم در ارتباط با محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی خواهد بود.

فصل اول: کلیات

مبحث اول- تعاریف و مفاهیم مقدماتی

گفتار اول- تعریف لغوی و اصطلاحی داوری

داوری در لغت به معنای قضاوت و انصاف و حل و فصل دعوی میان مردم و قطع و فصل مرافعه دو یا چند شخص است و در اصطلاح حقوقی فنی است که هدف آن حل و فصل یک مسأله مربوط به روابط میان دو یا چند شخص است به وسیله‌ی یک یا چند شخص دیگر بنام داور یا داوران که اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می‌گیرند و بر اساس آن قرار داد رأی می‌دهند بی‌آنکه دولت چنین وظیفه‌ای را به آنان محول کرده باشد.

تعاریف نویسندگان داخلی ازداوری نیز با تعریف فوق مشابه است. به عنوان مثال طبق یکی از این تعاریف «داوری عبارتست از فصل اختلاف بین طرفین در خارج از دادگاه بوسیله‌ی شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث آن‌ها را در این جهت انتخاب نموده باشند».

مرحوم دکتر احمد متین دفتری نیز داوری (حکمیت) را صرف نظر کردن افراداز مراجعه به دادگاه‌هادر دعاوی مربوط به حقوق و منافع خصوصی خود و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت‌ اشخاصی دانسته است که از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرت آن‌ها به درست‌کاری و امانت، مورد اعتماد مخصوص آن‌ها هستند.

علاوه بر این، در تعریف دیگری از داوری بیان شده است که: «داوری ارائه راه حل قراردادی اختلاف ناشی از روابط دو یا چند نفر توسط یک یا چند نفر دیگر (داور یا داوران) است و داوران صلاحیت خود را از قرارداد خصوصی که با طرفین منعقد می‌کنند، کسب می‌نمایند و بر مبنای آن بدون داشتن وظیفه دولتی اتخاذ تصمیم می‌نمایند.»

ضمناً‍ درتعریف دیگری اشاره شده است که داوری، حل وفصل اختلاف خارج از دادگاه با تصمیم الزام‌آور فرد یا افرادی که مورد اعتماد و قبول است می‌باشد و به طور مستقیم توسط خود آن‌ها یا غیر مستقیم توسط اشخاص معینی منصوب می‌گردند، می‌باشد.

لذا در این تعریف اخیر داوری دو رکن اساسی دارد: یکی آنکه فرآیند داوری خارج از دادگاه است و دیگری شخصیت یا ویژگی‌های شخصی فردی که برای داوری کردن مطرح است.

علی‌ایحال در تعریف داوری به عنوان یکی از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف باید خود نهاد داوری را از قراردادداوری جدا کرد و با وجود نزدیکی و ارتباط این دو نباید آن‌ها را یکی دانست. قرارداد داوری قراردادی است که بوسیله‌ آن طرفین اختلاف توافق می‌کنند که اختلافات خود را از طریق داوری حل و فصل نمایند، اما خود داوری به عنوان یک تأسیس حقوقی، روشی است که اختلافات ارجاع شده را در خارج از دادگاه‌ها و بوسیله‌ شخص یا اشخاصی که برگزیده طرفین اختلاف و یا منتسب به اراده طرفین هستند، بصورت ترافعی حل و فصل می‌نماید.

لازم به ذکر می‌باشد که داوری به عنوان روش اختیاری حل اختلافات بسیار قدیمی‌تر از سازمان دادگستری است. به نظر برخی از نویسندگان غربی ریشه این نهاد بر خانواده مبتنی است که در ان رئیس خانواده اختیارات وسیع و از جمله حل و فصل اختلافات میان اعضای آن را دارا بوده است. یکی دیگر از نویسندگان ریشه داوری‌های بین‌المللی خصوصی و رشد آن را ناشی از حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی دانسته است. زیرا این ضعف‌های تجار در اروپا بوده‌اند که به دلیل غیر روشن و متغیر بودن قوانین داخلی، داوری را به عنوان روش منصفانه حل اختلافات توسعه داده‌اند.

داوری در حال حاضر پرکاربردترین شیوه جایگزین حل و فصل اختلاف و نزدیک‌ترین شیوه به شیوه دادگاهی و رسمی حل و فصل اختلافات است. ویژگی‌ اصلی داوری که ضمن دوری آن از سایر شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف، آن را به رسیدگی‌های قضایی در دادگاه‌ها نزدیک می‌سازد ترافعی بودن رسیدگی‌ها و الزام‌آور بودن رأی داوری است. این مشابهت زیاد موجب شده است که بسیاری از نویسندگان با توصیف داور به عنوان قاضی خصوصی کار وی را دقیقاً همانند کار قاضی تلقی کنند یعنی داور نیز هم چون قاضی وظیفه حل و فصل دعوا را بر عهده دارد با این تفاوت که مأموریت وی ریشه قراردادی دارد نه قانونی.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است