گفتار دوم: شروع اقدامات تامینی:
از زمان سقوط قرارداد ارفاقی به منظور حمایت از حقوق طلبکاران و حفظ اموال ورشکسته اقدامات تامینی لازم به اجرا در میآید.
هرگاه دادگاه حکم فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی را صادر کند به گونه ای عمل میکند که گویی حکم ورشکستگی تاجر ورشکسته را صادر کردهاست. به عبارت دیگر، در حکم فسخ یا ابطال یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معین میکند. (ماده ۴۹۷ ق.ت).
به همین منظور «مدیر تصفیه میتواند دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید مدیر تصفیه فوراً از روی صورت دارایی سابق اقدام به رسیدگی اسناد و نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متنی برای صورت دارایی ترتیب میدهد مدیر تصفیه باید فوراً به وسیله اعلان در روزنامه طلبکارهای جدید اگر باشند دعوت نماید که در ظرف یک ماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند. در اعلان مذبور قرار محکمه که به موجب آن مدیر تصفیه معین شده است باید درج شود.» (ماده ۴۹۸ ق.ت)
هرگاه دادگاه در محلی واقع شده باشد که اداره تصفیه وجود دارد عضو ناظر تعیین نمی شود.[۱۰۹] مدیر تصفیه از طلبکاران جدید میخواهد که اسناد طلب خود را برای رسیدگی ابراز کنند. بعد از گذشت مهلت اعلام طلب که یک ماده است (ماده ۴۹۸ ق.ت) نسبت به مطالبات بعد از قرارداد رسیدگی می شود. طلب کسانی که قبلاً تشخیص و تصدیق شد رسیدگی مجدد نمی خواهد.
گفتار سوم: وضع معاملات تاجر بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی:
منافع طلبکاران مانع تصرفات مطلق مدیون میباشند. ماده ۵۰۰ قانون تجارت مقرر میدارد: «معاملاتی که تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مذبور نموده باطل نمی شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد». از نظر قانونگذار تنها راه ابطال قراردادهای بعد از تصدیق، آن است که احراز گردد این معاملات به قصد فرار از پرداخت دیون بوده است.[۱۱۰] طبق ماده ۵۰۰ ضرری بودن معامله برای بطلان آن به تنهایی کافی نیست، بلکه، علاوه بر وقوع ضرر لازم است مدیون در مورد ضرر قاصد نیز باشد در صورتی که مدیون با حسن نیت موجب ضرر طلبکاران گردد نمی تواند معامله راجع به آن را باطل کند.
قسمت اول ماده ۵۰۰ ق.ت در جهت تقویت اصل صحت میباشد لذا تمام قراردادهایی که مدیون در فاصله تصدیق تا سقوط قرارداد انجام داده صحتشان مفروض است مگر در صورتی که تحت شرایط قانونی بطلان آن ها اثبات گردد و از نظر قانونگذار تنها راه ابطال قراردادهای بعد از تصدیق، آن است که احراز گردد این معاملات به قصد فرار از دین صورت گرفته است. درخواست بطلان قراردادهای مذکور موکول به حصول شرایط زیر میباشد.
۱- تقدم مطالبات بر قرارداد:
دعوای مذکور در ماده ۵۰۰ قانون تجارت مخصوص طلبکاران ارفاقی است و برای حمایت از حقوق این قسم از طلبکاران، معاملات مدیون میتواند باطل اعلام شود. بنابرین طلبکارانی که مطالباتشان بعد از تصدیق پدید آمدهاست تنها از طریق قواعد مربوط به ابطال معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده ۲۱۸ ق.م اقدام نمایند.
۲- ضرری بودن معامله:
هدف قانونگذار از وضع ماده ۵۰۰ قانون تجارت آن است که از سوء استفاده مدیون جلوگیری شود تا او نتواند از پرداخت دیون فرار کند. بنابرین مبنای بطلان معاملات مذکور جبران ضرر طلبکاران میباشد بدین جهت تنها معاملاتی که به زیان طلبکاران باشد باطل میگردد، یعنی معاملاتی که بر میزان دارایی منفی مدیون بیفزاید از میزان دارایی مثبت او بکاهد.
۳- قصد اضرار:
طلبکاران نمی توانند به همه معاملاتی که بدهکار به زیان آن ها انجام میدهد اعتراض کنند. بطلان، ضمانت اجراء سوء نیت مدیون است زیرا او برای فرار از تادیه دیونش تمام یا بخشی از اموال خود را از دسترس طلبکاران دور نگه میدارد. بنابرین ضرری بودن معامله برای بطلان آن به تنهایی کافی نیست. بلکه، علاوه بر وقوع ضرر لازم است مدیون در مورد ضرر قاصد نیز باشد در صورتی که مدیون با حسن نیت موجب ضرر طلبکاران گردد نمی توان معامله راجع به آن را باطل کرد.
در حقوق فرانسه ابطال اعمال حقوقی انجام شده در فاصله بین تصدیق تا سقوط قرارداد بر اساس قواعد عام حقوق مدنی راجع به ابطال معامله به قصد فرار از دین انجام میگیرد. بر اساس ماده ۷۸ مقررات ۱۹۶۷ فرانسه، تمام معاملات مدیون از تاریخ تصدیق تا انحلال قرارداد در برابر هیئت طلبکاران قابل استناد میباشد و باطل نمی شود مگر در صورتی که به قصد تقلب نسبت به حقوق طلبکاران انجام شده باشد.[۱۱۱]
در حقوق فرانسه ابطال اعمال حقوقی انجام شده در فاصله بین تصدیق تا سقوط قرارداد بر اساس قواعد عام حقوق مدنی راجع به بطلان معامله به قصد فرار از دین انجام میگیرد. بر اساس ماده ۷۸ مقررات ۱۹۶۷ قانون فرانسه، تمام معاملات از تاریخ تصدیق تا انحلال قرارداد در برابر طلبکاران قابل استناد میباشد و باطل نمی شود مگر در صورتی که به قصد تقلب نسبت به حقوق طلبکاران انجام شده باشد.[۱۱۲]
نتایج و بحث
قراردادهای تجاری بیانگر سود و رقابت هستند اما قرارداد ارفاقی استثنائی بر این قاعده است. با وجود اینکه قرارداد ارفاقی یکی از نهادهای مفید حقوقی و اجتماعی و اقتصادی است ولی در قانون ایران کاستی هایی دیده می شود. در کشور فرانسه، از زمان اولین مقررات راجع به قرارداد ارفاقی تا حذف این قرارداد از نظام حقوقی این کشور، قوانین متعددی وضع شد.
اهم نتایج این پایان نامه اجمالاً بیان میکنیم:
۱- در حقوق فرانسه با صدور حکم ورشکستگی، دادگاه در انتخاب یکی از دو آیین مصالحه قضائی یا تصفیه اموال مختار میباشد و در صورتی حکم به مصالحه قضائی خواهد شد که مدیون پیشنهادی راجع به قرارداد ارفاقی و انعقاد آن به دفتر دادگاه ارائه نماید و داداه ادامه عملیات موضوع آن را ممکن تشخیص دهد. اما در حقوق ایران دادگاه در انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد ارفاقی ندارد و می بایست تشریفات دعوت طلبکاران و تشکیل مجمع رعایت شود.
