مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه ارشد رشته حقوق : تحولات تقنینی مربوط به فرزندخواندگی
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش : خصوصی

عنوان :  تحولات تقنینی مربوط به فرزندخواندگی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

تحولات تقنینی مربوط به فرزندخواندگی

استاد راهنما:

دکتر جهانبخش غلامی

استاد مشاور:

دکتر ابراهیم دلشاد

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه. ۲

بیان مسئله. ۴

اهداف تحقیق ۴

سوالات تحقیق ۶

روش انجام تحقیق ۷

فصـل اول. ۹

کلیـات، مفاهیـم و پیشینـه فرزنـدخوانـدگی ۹

مبحث نخست:کلیات ومفاهیم مرتبط ۱۰

گفتار اول: کلیات. ۱۰

گفتار دوم: مفهوم کودکی و الفاظ مشابه (صبی، ولد، صغیر، طفل). ۱۲

گفتار سوم: مفهوم تبنی و فرزند خواندگی ۲

گفتار چهارم: مفهوم کودک بی سرپرست و بد سرپرست. ۶

مبحث دوم: تاریخچه فرزندخواندگی ۷

گفتار اول: فرزندخواندگی در ایران باستان. ۷

گفتار دوم: فرزندخواندگی در اسلام. ۱۰

گفتار سوم: فرزندخواندگی در سایر ملل ۱۴

مبحث سوم: بررسی تغییرات ناشی از قانونگذاری در فرزندخواندگی ۱۶

گفتار اول: بررسی قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳. ۱۷

گفتار دوم: بررسی قانون حمایت ازکودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب۱۳۹۲. ۲۲

فصـل دوم. ۲۶

ماهیـت حقـوقـی و تشریفـات قانـونی فـرزند خوانـدگی ۲۶

مبحث اول: ماهیت حقوقی فرزندخواندگی ۲۷

گفتار اول: نظریه فرض قانونی بودن. ۲۷

گفتار دوم: نظریه ایقاع بودن فرزند خواندگی ۳۱

گفتارسوم:نظریه عقد بودن فرزند خواندگی ۳۷

مبحث دوم : تشریفات قانونی فرزند خواندگی ۴۴

گفتار اول: نحوه واگذاری کودک و مرجع صالح ۴۴

گفتار دوم: شرایط پذیرندگان. ۵۱

گفتار سوم: شرایط شخص قابل پذیرش. ۷۳

فصل سوم. ۷۸

آثار حقوقی فرزند خواندگی و انحلال آن. ۷۸

مبحث نخست : تعهدات مالی ۷۹

گفتار اول : تعهد به انفاق ۷۹

گفتار دوم: اداره اموال قانونی فرزند خوانده ۸۷

گفتار سوم: ارث. ۹۰

مبحث دوم: تعهدات غیرمالی ۹۷

گفتار اول: حضانت. ۹۷

گفتار دوم: ولایت. ۱۰۳

گفتار سوم: تسری نام خانوادگی ۱۱۰

گفتار چهارم: محرمیت و حرمت نکاح ۱۱۳

گفتار پنجم: اقامتگاه ۱۱۹

مبحث سوم: ضمانت اجرایی نقض تعهدات. ۱۲۱

گفتار اول: ضمانت اجرایی نقض تعهدات مالی ۱۲۱

گفتار دوم:ضمانت اجرایی نقض تعهدات غیر مالی ۱۲۵

مبحث چهارم: بطلان و فسخ رابطه سرپرستی ۱۲۹

گفتار اول: بطلان فرزندخواندگی ۱۲۹

گفتار دوم : فسخ فرزند خواندگی ۱۳۱

نتایج ۱۳۷

پیشنهادات برخاسته از تحقیق ۱۳۹

پیوست ۱. ۱۴۲

پیوست ۲. ۱۴۶

منابع ۱۵۷

 چکیده

فرزند خواندگی یا تبنی آن است که کسی، فرد دیگری را که فرزند طبیعی او نیست، به فرزندی بپذیرد. در ایران به دلیل وجود اهمیت مذهب و نگهداری یتیمان در خانه‌ها با افزایش جمعیت و تحولات اجتماعی و فرهنگی و بالا رفتن آمار کودکان بی سرپرست، نیاز به وجود قانون در این زمینه احساس شد. در نتیجه قانونی تحت عنوان حمایت از کودکان بی سرپرست در اسفند ۱۳۵۳، به تصویب رسید و تاکنون مورد استفاده قرار می‌گرفته است. به دلیل عدم کارایی قانون مزبور، متخصصان بر آن شدند لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست را تدوین و تقدیم مجلس کنند. در این لایحه که در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۹۲به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید، دامنه واگذاری کودکان گسترده تر شد و شامل نوجوانان نیز شده است و کودکان بد سرپرست را هم تحت شمول خود قرار داده است. همچنین در این لایحه افراد واجد شرایط سرپرستی نیز شامل زن و شوهر دارای فرزند و دختران مجرد نیز شده است. در این تحقیق که شامل ۳ فصل می‌باشد، قانون مصوب ۱۳۵۳، با قانون جدید مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل اول که شامل کلیات می باشد، پیشینه فرزند خواندگی و مفاهیم مرتبط با آن مورد بررسی واقع شده است. در دو فصل دیگر ماهیت و اثر فرزندخواندگی و تشریفات قانونی آن در دو قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب ۱۳۵۳ و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب ۱۳۹۲، مقایسه شده است و این نتایج حاصل شده است که قانون سابق، به دلیل عدم پوشش کافی افراد واجد شرایط، در برخی زمینه ها و به دلیل کهنگی در قسمت‌هایی، فاقد کارایی بوده و نیاز به، به روز شدن احساس می شد تا جوابگوی نیاز روز جامعه کنونی باشد که قانون جدید، این نواقص را نسبتاً برطرف ساخته است. اگرچه در قسمت‌هایی کاستی‌هایی مشاهده می‌شود که امید می‌رفت قانون‌گذار توجه بیشتری را به این قسمت ها، مبذول می‌داشت.

کلمات کلیدی: تحولات تقنینی، فرزند خواندگی، کودک بی سرپرست، کودک بدسرپرست، سرپرستی

مقدمه

کودکان به عنوان یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه، همواره مورد توجه بوده‌اند. یکی از دغدغه‌های مهم حقوق‌دانان و جامعه‌شناسان حمایت از آنان و حفظ حقوق ایشان است.

کودکان که سرنوشت فردا جامعه را رقم می‌زنند زمانی می‌توانند افرادی سالم و فعال بوده و در راستای رشد و تعالی جامعه خود قدم بردارند که در خانوادهای سالم رشد یافته باشند. پدیده بی‌سرپرستی در فرهنگ‌ها و مکان‌های مختلف در اثر عوامل متعددی به وجود می‌آید. در برخی جوامع امروزه به علت کم رنگ شدن ارزش و قداست خانواده و ازدواج، کودکانی که حاصل ازدواج نامشروع والدین خود هستند درصد بالایی از کودکان بی‌سرپرست را تشکیل می‌دهند. ولی در کشورهایی نظیر ایران به علت حاکمیت اخلاق و اصول شرعی در زندگی مردم، تعداد بسیار کمی از کودکان بی‌سرپرست را کودکان نامشروع تشکیل می‌دهد و عواملی چون اعتیاد، مرگ و میر والدین در اثر بیماری یا حوادث طبیعی و انسانی، جدایی والدین و. عواملی هستند که علل به وجود آمدن این پدیده را تشکیل می‌دهند.

در ایران به دلیل به وجود جو مذهبی و نگهداری یتیمان در خانه‌ها، با افزایش جمعیت و تحولات اجتماعی و فرهنگی و بالا رفتن آمار کودکان بی سرپرست نیاز به وجود قانون در این زمینه حس شد و در نتیجه قانونی تحت عنوان قانون حمایت از کودکان بی سرپرست در اسفند ۱۳۵۳ به تصویب رسید و تاکنون مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

اما با گذشت زمان و با توجه به روند رو به رشد جمعیت کودکان بی سرپرست و بد سرپرست به دلیل افزایش جرایم و تغییر نحوه زندگی و ضرورت بازنگری قانون فعلی، با توجه به افزایش تعداد این کودکان، تقویت برنامه خانواده‌ها احساس شد و دولت‌مردان و صاحب نظران به لزوم ایجاد یک نهاد تخصصی‌تر برای حمایت از این دسته کودکان ضمن تسریع در رفع موانع قانونی فرزند خواندگی که می‌تواند سرنوشت بسیاری از این کودکان را تغییر دهد، کوشیدند.

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، تدوین، و تقدیم مجلس شد. در این لایحه همانطور که از نامش پیداست دامنه واگذاری کودکان گسترده‌تر شده و شامل نوجوانان نیز شده است و کودکان بد سرپرست را هم تحت شمول خود قرار داده است.

اگرچه در این قانون جدید کاستی‌هایی هم مشاهده می‌شود، ولیکن نسبت به قانون سابق وضعیت این کودکان رو به بهبود است، با امید به گشودن اندک روزنی برای تابیدن نگرشی تازه بر فرزند خواندگی و کاهش نقصان آن.

در این تحقیق که شامل ۳ فصل می باشد، در فصل اول به بیان کلیات وپیشینه فرزندخواندگی پرداخته شده و در فصل دوم، ماهیت و تشریفات قانونی فرزند خواندگی در ۲ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست و قانون جدید فرزندخواندگی مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم به آثار حقوقی و موارد انحلال آن پرداخته و مورد کنکاش قرار گرفته است. همچنین در این تحقیق کاستی‌های قانون جدید و قانون سابق در مواردی مورد نقد قرار گرفته است و به نقاط قوت آن نیز اشاره شده است. در پایان پیشنهاداتی نیز ارائه شده است.

بیان مسئله

امروزه سرپرستی از کودکان یتیم و بدون سرپرست از نظر اجتماعی فوائد بسیار زیادی دارد و اصل قضیه قابل انکار نیست، زیرا کودکان یتیم و بی سرپرست کانونی برای رشد می‌خواهند و نباید در جامعه رها شوند.

 اگر برای این کودکان که فاقد سرپرست هستند سرپرستی تعیین نشود و از تربیت صحیح محروم باشند، پس از رسیدن به سن نوجوانی معضلات زیادی ایجاد خواهد کرد. در حالی که با تعیین سرپرست، ضمن اینکه از بار مسئولیت دولت کاسته می شود و خانواده هایی که از داشتن فرزند محرومند، چراغی برای زندگی یکنواخت و خسته کننده خود می یابند.

در ایران با وجود سابقه پذیرش این نهاد در ادوار تاریخی گذشته، با نفوذ اسلام منسوخ گردید، ولی به علت فوائد فردی و اجتماعی و نیاز مبرم جامعه و حمایت از اطفال بدون سرپرست، تحت عنوان سرپرستی اطفال بدون سرپرست، با آثار حقوقی مشخص احیا گردید.

البته در قانون مدنی ایران، فرزندخواندگی وجود نداشت، ولی از آنجا که سرپرستی از یتیمان و کودکان بی‌سرپرست به شدت توصیه شده و بسیاری از خانواده‌ها با اشتیاق سرپرستی کودکان درمانده را می پذیرفتند، ولی این تعهد اخلاقی بود و جنبه الزام نداشت، لذا قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مورخ ۲۹/۱۲/۵۳ تصویب شد. این قانون نخستین گام در منظم ساختن روابط اخلاقی این کودکان با خانواده‌ها بود.

در ایران نهاد فرزند خواندگی و سرپرستی از مقوله‌هایی است که مهجور مانده است، فقط استادانی انگشت شمار در پاره‌ای از مباحث به آن پرداخته‌اند، در این دوره از زمان با فزونی فرزندان بدون سرپرست و ازدیاد درخواست برای سرپرستی این اطفال، این نیاز بیش از هر زمان دیگر حس می‌شود و جای خالی آن خود نمایی می نماید.

 با توجه به اینکه بیش از ۳۹ سال از تاریخ تصویب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب ۵۳ می‌گذرد و بررسی‌های انجام شده و مشکلاتی که سازمان بهزیستی کشور با آن روبرو بود مبین آن بود که، قانون مذکور پاسخگوی نیازهای روز جامعه اسلامی نبوده و نیاز به انطباق و نوآوری در آن کاملاً مشهود و محسوس بود پس ضرورت داشت که قانون یاد شده به نحوی اصلاح شود تا با رفع محدودیت‌های موجود از یک سو، با گسترش دامنه شمول سپردن کودکان واجد شرایط به خانواده‌های دارای شرایط مقتضی به تصویب شیوه مراقبت در خانواده‌های جایگزین کمک نموده و از سویی دیگر ضمن پاسخگویی به نیازهای متقاضی فرزندخواندگی تا حد امکان سلامت جسمی، اخلاقی، روحی کودکان یادشده، تأمین و تضمین گردد.

 مطابق قانون سابق، تاکنون تنها کودکان بی سرپرست شرایط واگذاری داشتند که این تنها ۱۵ درصد کودکان بهزیستی را تشکیل می دهد، لایحه حمایت ازکودکان بی سرپرست و بدسرپرست، با هدف اصلاح قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب ۱۳۵۳، گسترش دامنه شمول سپردن، ارائه شد. با تصویب این لایحه شرایط واگذاری ۵۰ درصد کودکان فراهم شد و متقاضیان سرپرستی با سهولت و سرعت بیشتری می‌توانند از دادگاه حکم سرپرستی اخذ نمایند. 

اهداف تحقیق

هدف از انتخاب این موضوع، خلأ پژوهشی شدید درباره این تحولات در زمینه فرزندخواندگی بوده است. در این راستا، مسائل و سوالات بسیاری از بدو پیدایش فرزندخوانده از پذیرش و شیوه آن ماهیت و تشریفات قانونی آن مطرح است، که باید پاسخ داده شود. لذا در این مسئله مهم و مبتلابه، قانون گذاری امروز نیازمند پژوهش و نوشتاری است که بتواند با مقایسه و بررسی این تحولات، به سوالات مطرح شده پاسخ دهد. وبه این نکته دست یابد که، آیا قانون جدید حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست خواهد توانست، مشکلات ناشی از خلا  قانونی موجود، از قانون قدیم را حل نماید؟ تا در پایان تحقیق با دست یافتن به راهکارهای جدید و ارائه پیشنهاداتی در جهت کارامدی بیشتر قانون، در راستای تسهیل شرایط واگذاری کودکان بی سرپرست قدم ناچیزی برداشته باشم.

اهدافی که از این تحقیق متصوراست شامل مواردزیر می باشد:

-بررسی اثار حقوقی ناشی از تحولات قانونگذاری در فرزندخواندگی

-بررسی راهکارهای ارائه شده وابعاد کاربردی قانون جدید در باب فرزندخواندگی

-بررسی وضعیت چالشهای موجود در رابطه با پذیرش و مراقبت از کودکان در خانواده های جایگزین

سوالات تحقیق

۱- تحولات تقنینی مربوط به فرزندخواندگی چه تاثیری بر روند واگذاری کودکان بی سرپرست خواهد داشت؟

۲-مسئولیت سرپرستی و نگهداری این کودکان به عهده چه شخص یا اشخاصی است؟

۳-ماهیت حقوقی سرپرستی به  نحو فرزند خواندگی عقد است یا ایقاع؟ اگر عقد است چه نوع عقدی است؟

۴- اگر شخصی کودکی را به عنوان فرزند انتخاب نموده و نگهداری و سرپرستی  آن را بر عهده گرفته آیا تعهدی بر عهده او ایجاد خواهد شد؟

 


 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : رعایت حقوق شهروندی دردادسراها ودادگاه­های نظامی
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان :   رعایت حقوق شهروندی دردادسراها ودادگاه­های نظامی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان:

رعایت حقوق شهروندی دردادسراها ودادگاه­هاینظامی

 استاد راهنما:

 دکترمحمدحسین پوریانی

استادمشاور:

 دکترروح­الله سپهری

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول- کلیات تحقیق ۳
۱-۱-بیان مساله ۴
۱-۲-اهمیت موضوع وضرورت تحقیق ۶
۱-۳-اهداف تحقیق ۶
۱-۳-۱-هدف اصلی ۶
۱ -۳-۲-اهداف فرعی. ۷
۱-۴-سوال­های تحقیق. ۷
۱-۵- فرضیه­های ۷
۱-۶- تعریف مفاهیم. ۸
۱-۶-۱- سازمان قضایی نیروهای مسلح ۸
۱-۶-۲- نیروهای نظامی. ۸
۱-۶-۳-دادسرای نظامی ۸
۱-۶-۴- دادگاه های نظامی ۸
۱-۶-۵- حقوق شهروندی. ۸
فصل دوم-ویژگی ها ووظایف وابعادحقوق شهروندی ۹
۲-۱- سیرتاریخی طرح حقوق شهروندی ۱۰
۲-۲- مبانی حقوق شهروندی ۱۱
۲-۳- ویژگی های حقوق شهروندی. ۱۲
۲-۴-وظایف وحقوق شهروندان. ۱۲
۲-۵-چالش های رعایت حقوق شهروندی درایران ۱۳
۲-۶-آموزش شهروندی ۱۵
۲-۷-چه کسی شهروند است؟. ۱۷
۲-۸-مصادیق حقوق شهروندی درایران ۱۸
۲-۹-مفهوم شهروندی درحقوق ایران ۲۲
۲-۱۰-ابعادحقوق شهروندی ۲۴
۲-۱۱-مفهوم شهروندی دراسلام. ۲۷
۲-۱۲-انواع حقوق شهروندی. ۳۰
۲-۱۳-حقوق بشر. ۳۱
۲-۱۴-مرزشناسی حقوق بشروحقوق شهروندی ۳۳
۲-۱۵-بررسی تطبیقی برخی ازحقوق شهروندی ۴۳
۲-۱۶-احساس امنیت وحقوق شهرندی. ۵۰
۲-۱۷-امنیت قضایی درقانون اساسی. ۵۳
فصل سوم-جایگاه حقوق شهروندی دردادسراودادگاه نظامی. ۵۶
مبحث اول:دادسرای نظامی ۵۷
۳-۱-حقوق شهروندی دردادسرای نظامی. ۵۷
۳-۲- صلاحیت رسیدگی به پرونده های متهمان دردادسرای نظامی. ۵۸
۳-۳- حقوق مشترک متهم وشاکی دردادسرای نظامی. ۵۹
۳-۳-۱- حق داشتن وکیل. ۵۹
۳-۳-۲-حق دادرسی،کارشناس ومترجم. ۶۰
۳-۳-۳-علنی بودن رسیدگی. ۶۱
۳-۴- حقوق شهروندی متهم دردادسرای نظامی ۶۱
۳-۴-۱- اصل برائت ۶۲
۳-۴-۲- اصل منع دستگیری ۶۳
۳-۴-۳- اصل منع شکنجه. ۶۴
۳-۴-۴- اصل سرعت ودقت. ۶۵
۳-۴-۵- اصل محرمانه بودن تحقیقات ۶۵
۳-۴-۶- اصل حفظ حق دفاع متهم. ۶۶
۳-۴-۷- تفهیم اتهام به متهم. ۶۶
۳-۴-۸- اخذآخرین دفاع. ۶۷
۳-۴-۹- اصل بی طرفی ۶۷
۳-۵- حقوق شاکی دردادسرای نظامی. ۶۸
۳-۵-۱-حق دادخواهی ۶۸
۳-۵-۲- حق معرفی گواه وشهود. ۶۸
۳-۵-۳-حق درخواست ضرروزیان همراه باشکایت ۶۸
۳-۵-۴- حق تعیین تکلیف شاکی درصورت عدم معرفی متهم توسط شاکی. ۶۹
۳-۵-۵- حق درخواست احضارشهودومطلعین. ۶۹
۳-۵-۶-حق استرداد شکایت ۶۹
۳-۵-۷- حق شرکت درمعاینه محل وتحقیقات محلی. ۷۰
۳-۶- وظایف دادسراودادگاه نظامی درامررعایت حقوق شهروندی متهمان ومجرمان. ۷۰
۳-۷- اقتضای تحقق عدالت کیفری.   ۷۲
مبحث دوم :دادگاه نظامی ۷۲
۳-۸- تشکیلات دادگاه نظامی . ۷۲
۳-۹- دادرسی عادلانه درهیات های انضباطی. ۷۴
۳-۹-۱-ضرورت رعایت تضمین دادرسی عادلانه درهیات های انضباطی نیروهای مسلح ۷۵
۳-۹-۱-۱- قلمرواعمال حق برخورداری ازدادسرا عادلانه ۷۵
۳-۹-۱-۲- تحلیل قلمروکیفری ۷۶
۳-۹-۱-۲-۱- مفهوم مستقل قلمروکیفری. ۷۶
۳-۹-۱-۲-۲- معیارهای قلمروکیفری ۷۷
۳-۹-۱-۲-۳- رابطه معیارهای قلمروکیفری ۷۹
۳-۹-۱-۳- ضمانت اجرای انضباطی نظامی درگستره قلمروکیفری. ۸۰
۳-۹-۲- بررسی تضمیندادرسی عادلانه درهیات های انضباطی نیروهای مسلح ۸۱
۳-۹-۲-۱- تضمین مربوط به حق برخورداری ازدادرسی عادلانه . ۸۱
۳-۹-۲-۲-میزان رعایت تضمین دادرسی عادلانه درهیات های انضباطی نیروهای مسلح ۸۲
۳-۹-۲-۲-۱- حق دسترسی به عدالت کیفری. ۸۲
۳-۹-۲-۲-۲- استقلال وبی طرفی مرجع رسیدگی کننده ۸۳
۳-۹-۲-۲-۳- حق علنی بودن دادرسی. ۸۳
۳-۹-۲-۲-۴- حق رسیدگی درمدت معقول (محاکمه سریع وبدون تاخیرموجه). ۸۴
۳-۹-۲-۲-۵- اصل برائت ۸۴
۳-۹-۲-۲-۶- ضرورت تفهیم فوری وتفضیلی نوع وعلت اتهام ۸۵
۳-۹-۲-۲-۷- حق برخورداری اززمان وتسهیلات لازم برای دفاع ۸۶
۳-۹-۲-۲-۸- حق محاکمه حضوری ۸۶
۳-۹-۲-۲-۹- حق برخورداری ازوکیل مدافع.   ۸۶
۳-۹-۲-۲-۱۰- حق مواجهه باشهود موافق (له)ومخالف(علیه). ۸۷
۳-۹-۲-۲-۱۱- حق برخورداری ازمترجم رایگان. ۸۷
۳-۹-۲-۲-۱۲- حق برتجدیدنظرخواهی. ۸۸
۳-۹-۲-۲-۱۳- منع محاکمه یامجازات مجدد. ۸۸
۳-۱۰- اصول بیستگانه دادگاه نظامی ازنظرکمیسیون حقوق بشر. ۸۸
فصل چهارم-روش شناسی تحقیق ۹۲
۴-۱-نوع وروش تحقیق. ۹۳
۴-۲-جامعه آماری. ۹۳
۴-۳-حجم نمونه. ۹۴
۴-۴- فرضیه ها. ۹۴
۴-۵- سوالاصلی پژوهش ۹۴
۴-۶- سوال های فرعی پژوهش. ۹۴
۴-۷- نتایج فرعی. ۹۶
۴-۸- تجزیه وتحلیل داده ها ۹۶
۴-۹- یافته های تحقیق ۱۱۷
فصل پنجم-نتیجه گیری ،پیشنهادها وارائه راهکارها ۱۱۹
۵-۱- نتیجه گیری. ۱۲۰
۵-۲ – پیشنهادها وارائه راهکارها. ۱۲۵
فهرست منابع و ماخذ ۱۲۷
ضمیمه ۱۳۱

چکیده

حقوق شهروندی  ازجمله مفاهیمی است که در چند دهه اخیر در کشورمان مورد توجه قرار گرفت وبه نظر می رسد امروزه در دستگاه قضایی مطمح نظر مسئولین امر نیز واقع شده باشد و درسطح جامعه نیز به صورت مطالبه عمومی درآمده است. با توجه به اهمیت این موضوع تحقیق حاضر درصدد بررسی وضعیت حقوق شهروندی در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان یکی ازسازمان های زیر مجموعه قوه قضائیه است. دراین تحقیق علاوه برروش کتابخانه ای وجمع آوری مطالب پیرامون ابعاد حقوق شهروندی از روش میدانی(پرسشنامه) جهت بررسی نگرش افرادی که به سازمان قضایی مراجعه می کنند استفاده شده است جامعه آماری این پژوهش۱۰۰نفراز مراجعینی هستند که به سازمان قضایی نیروهای مسلح مراجعه وپرسشنامه راتکمیل کردند نتایج تحقیق نشان داد از دیدگاه بیشتر افرادی که به سازمان قضایی مراجعه می کنند حقوق شهروندی رعایت می شود و از برخورد کارکنان ، نحوه دادرسی ، تناسب آراء با جرایم، امکان دفاع، رعایت آیین دادرسی در دادسرا ودادگاه های نظامی وضعیت بازداشتگاه ها راضی هستند و مولفه های شهروندی از نظراکثر پاسخگویان در دادسرا ودادگاه های نظامی رعایت می شود اگرچه دراین زمینه خلاء های قانونی وجود دارد. با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاد می شود سازمان قضایی نسبت  به اطلاع رسانی  مراجعین اعم از نظامیان وغیرنظامیان درباره وظایف وصلاحیت های این سازمان اقدام های موثری انجام دهد وهمچنین خلاء های قانونی در زمینه حقوق شهروندی را از طریق نهادهای قانونی رفع نماید.

کلید واژه : حقوق شهروندی ، سازمان قضایی ، دادسرای نظامی ، دادگاه نظامی

مقدمه

کلمه شهروند مرکب ازدوکلمه شهر به معنای جامعه انسانی و وند به معنای عضو وابسته به این جامعه است .مفهوم شهروند را می توان از حیث دیرینگی به یونان باستان نسبت داد. در یونان افراد به دو دسته شهروندان وبردگان تقسیم می شدند شهروندان ازکلیه حقوق ومزایای شهروندی برخوردار بودند اما بردگان از این حقوق محروم بودند.

مفهوم شهروندی به گونه قابل ملاحظه ای در طول دو هزار سال گذشته دچارنوسان بوده و نقاط عطف آن آتن سده چهارم، دوره رنسانس وانقلاب فرانسه می باشد که موضوع شهروندی به طور برجسته ای موردتوجه واقع شد.

آنچه مسلم است به صرف جمع شدن افراد در مکان خاص و تشکیل اجتماع انسانی، شهروند بوجود نمی آید به عبارت دیگر اجتماع انسانی شرط لازم شهروندی محسوب می شود.ولی شرط کافی نیست. افراد زمانی لقب شهروندی محسوب می شود که حقوق وتکالیف خود را بشناسند وبه آن عمل کنند وآنگاه است که شهروند معنا و مفهوم پیدامی کند واز اینجاست که حقوق شهروندی شکل می گیرد.

حقوق شهروندی از جمله دستاوردهای مثبت بشری است در بسیاری از موارد، مورد تایید دین اسلام نیز می باشد از جمله حق حیات، حق آزادی بیان، حق تعیین سرنوشت، حق امنیت، برابری و غیره همگی مورد تایید وتاکید اسلام هستند ودر قران آیه­های صریحی درباره آن ها وجود دارد.

اما در طول تاریخ کشور ما کمتر به حقوق شهروندی افراد توجه شده است در بسیاری از موارد سلاطین وطبقه اشراف جامعه حقوق مردم عادی را از آنها سلب می­کردند به همین علت واژه رعیت در مقابل طبقه حاکم به کار برده می شد و رعایا به کسانی اطلاق می شد که از حقوق محدودی برخوردار بودند.

درواقع شهروندی رابطه چند سویه بین ملت، جامعه وشهروندان است به همین دلیل شهروندی را جزءاصول، مولفه ها وپیش شرط های دمکراسی در نظر گرفته اند موقعیت شهروند بریک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد این موقعیت کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می کند می پذیرد در حالی که به او استقلال فردی اش را نیز ارزانی می دارد.

تجلی حقوق شهروندان در نظارت وکنترل دستگاه های حکومتی وقضایی بر رفتار شهروندان است در واقع یکی از حقوق شهروندان، امنیت قضایی است شهروندان باید این احساس را داشته باشنددر صورت ارتکاب جرم و رفتارهای مغایر هنجارهای اجتماعی در چارچوب قانون ومقررات با آنها برخورد خواهد شد.

 ۱-۱- بیان مساله

همان طور که اشاره شد یکی از تجلیات حقوق شهروندی، بهره مندی شهروندان از حقوق دادخواهی وعادلانه بودن نظام دادرسی است علاوه بر حق دادخواهی، آزادی دفاع نیز از حقوق شهروندی افراد است و برای جلوگیری از اعمال نفوذ احتمالی در مراحل دادرسی یا تبیین واضح و روشن حقوق از دست رفته مظلوم به همه کسانی که علیه آنان دعوایی اقامه وطرح می شود قانون این حق و اجازه را داده است که بتوانند آزادانه از خود دفاع کنند وحتی چنانچه کسی قادر به دفاع از خود نباشد وکیل انتخاب نماید و برخورد قضات باید در چارچوب قوانین باشد.

به همین منظور قانون گذار، آیین دادرسی را وضع کرده است که چارچوب رفتار وبرخورد قضات وکارکنان قضایی را با ارباب رجوع (مجرمین، وکلا وشاکیان) مشخص می کند.

علاوه برآیین دادرسی چندین قانون ازجمله قانون احترام به آزادی های مشروع وحفظ حقوق شهروندی مصوب۱۳۸۳ و بندهای۱۰۰ تا۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه به موضوع شهروندی پرداخته است.در واقع مفهوم شهروندی در دهه گذشته در جامعه ما به صورت جدی مطرح شده ودر سازمان های اداری به ویژه قوه قضائیه به آن تاکید شده است.

البته مفهوم حقوق شهروندی یا کرامت انسانی در آموزه های دینی ما وجود دارد به عنوان نمونه در اسلام همه انسان ها با هم دارای حقوق برابر هستند واز کرامت ذاتی بر خوردارند وجان ومال وناموس آنان در حکومت اسلامی محفوظ است وهیچ کس حق تعرض به دیگری را ندارد.

این آموزه ها در قوانین ما به ویژه قانون اساسی تجلی پیدا کرده است.مطابق اصل بیست ودوم قانون اساسی حیثیت، جان ومال، حقوق، مسکن وشغل از تعرض مصون است طبق اصل سی وچهارم دادخواهی حق مسلم هر فرد است ومطابق اصل سی ونهم هتک حرمت وحیثیت کسی که به حکم قانون بازداشت شده در هر صورت ممنوع است ودر اصول دیگر از قانون اساسی به تامین نیازهای اولیه افراد وحقوق شهروندی آنان به صراحت اشاره شده است بنابراین حقوق شهروندی از جمله اصول پذیرفته شده در جامعه ماست.

مفهوم شهروندی از جمله مفاهیمی است که برای اولین بار در یونان قدیم مطرح شد در یونان قدیم افراد شهر به دودسته شهروندان وبردگان تقسیم می شدند که فقط شهروندان حق رای تصمیم گیری و برخورداری از حقوق اولیه را داشتند و بردگان ازهیچ گونه حقی برخوردار نبودند و در روم افراد به دودسته شهروندان یعنی رومیان که از حقوق ومزایای خاصی برخوردار بودند و رعایا یعنی واقوام و ملل دیگری که تحت تسلط رومیان قرار داشتند.

این مفهوم در قرون جدید مجددا احیا شد و در قرن نوزدهم به عنوان یکی از مطالبات اساسی مردم اروپا درآمد آنها خواستار حقوق اولیه خود در مقابل حکومت شدند و در قرن بیستم تا حدودی مفهوم حقوق شهروندی تثبیت و در اسناد سازمان ملل به عنوان مفهوم بدیهی برای همه مردم جهان درآمد البته این فرایند حاصل تلاش های زیادی برای احیائ حقوق شهروندی طی دو قرن بود.

درکشور ما نیز شهروند معادل کلمهcitizen از زبان انگلیسی وارد ادبیات علوم اجتماعی وسیاسی شد ودر دودهه اخیر در ادبیات حقوقی راه پیدا کرد به طوری که در ۱۳۸۳ بخشنامه ای با موضوع حقوق شهروندی به مراجع قضایی، انتظامی واطلاعاتی کشور ابلاغ شد و در آن بخشنامه از مراجع ذیربط خواسته شد حقوق شهروندی مجرمین را رعایت نمایند در مقدمه این بخشنامه آمده است:از آنجایی که حفظ کرامت وارزش های والای انسانی واحترام به آزادی های مشروع وحقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش های اسلامی در گرو اقدامات صحیح وعادلانه مسئولان قضایی، انتظامی واطلاعاتی کشور می باشد.

دراین مقدمه حفظ کرامت وارزش های والای انسانی واحترام به آزادی های مشروع وحقوق شهروندی را منوط به رفتار صحیح مسولان دانسته و بردو نکته مهم اشاره می کند ۱- لزوم رعایت حقوق شهروندی همه افراد۲-رفتار صحیح مقام های انتظامی وقضایی.هم چنین در قانون چهارم برنامه توسعه نیز به موضوع شهروندی پرداخته است که این امر نشانگر اهمیت مفهوم شهروندی در ادبیات حقوقی ورویکرد مسوولین قانون گذاری به این موضوع می باشد.

درادبیات دانشگاهی نیز حقوق شهروندی به عنوان یکی از موضوع های پژوهشی مطرح شده است و چندین پایان نامه وطرح های پژوهشی به مساله حقوق شهروندی و ابعاد آن پرداخته اند نکته مهم در این گونه مباحث تقابل حقوق شهروندی ومساله حق وتکلیف در اسلام است این مساله که حقوق شهروندی که در غرب مطرح شده است تاچه اندازه با حقوقی که اسلام برای افراد درنظرگرفت تطابق دارد ازجمله مباحثی است که در دانشگاه وحوزه مورد بحث وبررسی قرارگرفت.

سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز به عنوان یکی از سازمان های قوه قضائیه تابع اصول قانون اساسی وسایر قوانین است در رژیم گذشته سازمان قضائی نیروهای مسلح با عنوان دادرسی ارتش مسئول رسیدگی به پرونده های امنیتی وسیاسی بوده و به لحاظ اهمیت و محرمانه بودن پرونده ها کمتر به آیین دادرسی وحقوق مجرمین توجه می شد اما پس از انقلاب اسلامی وتشکیل سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۵و محدود شدن صلاحیت سازمان قضایی ورویکرد نظام اسلامی به حقوق شهروندی موجب شد توجه به حقوق شهروندان به عنوان یک اصل در سازمان قضایی همانند سایر دستگاه های قوه قضاییه از اصول آیین دادرسی پیروی کند.

در مطالعه حاضر سعی بر این است که نگاهی اجمالی به مفهوم حقوق شهروندی وجایگاه آن در سازمان قضایی نیروهای مسلح داشته باشیم این تحقیق با این رویکرد دردستگاه قضایی ما انجام می شود و امید است گامی در جهت بسط وگسترش مفهوم حقوق شهروندی در همه دستگاه های اجرایی وقضایی باشد.

۱-۲- اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق

همان طورکه اشاره شد حقوق شهروندی مفهومی قدیمی ودر عین حال بدیع ونو می باشد این مفهوم در گذر زمان در کشور ما به فراموشی سپرده شد اما در دهه های اخیر به ویژه پس ازانقلاب اسلامی در مجموعه قوانین ما وارد شده و دستگاه های اجرایی و حقوقی سعی می کنند حقوق شهروندی را رعایت کنند البته حقوق شهروندی مفهوم بسیار گسترده ای است اما آنچه که به موضوع پژوهش برمی گردد بیشتر در قلمرو دستگاه های قضایی است که امکان سلب آزادی مجرمین و محاکمه آنها را دارند.

موضوع حقوق شهروندی در سازمان قضایی نیروهای مسلح باتوجه به وظیفه قانونی خود یعنی رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح در زمان انجام وظیفه ازاهمیت زیادی برخوردار است چون این سازمان باید با حفظ اسرار نظامی و رعایت مسائل طبقه بندی، حقوق شهروندی مراجعین خود را نیز تامین نماید.

با توجه به اینکه به علت حساسیت رسیدگی پرونده ها ی نظامی تاکنون در باره حقوق شهروندی در سازمان قضایی نیروهای مسلح تحقیقی انجام نشده است واز طرفی نگرش مردم نسبت به سازمان قضایی به عنوان سازمانی دارای رویه خاص و جدا از مجموعه قوه قضائیه، ضرورت این تحقیق بیشتر احساس می شود.

۱-۳- اهداف تحقیق

۱-۳-۱-هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش”بررسی رعایت حقوق شهروندی درسازمان قضایی نیروهای مسلح” است.

۱-۳-۲-اهداف فرعی

اهداف فرعی این تحقیق آگاهی دادن به کارکنان ومراجعین به سازمان قضایی در خصوص حقوق شهروندی وتغییر نگرش مردم نسبت به سازمان قضایی به عنوان یکی از مراجع قضایی است.

۱-۴- سوال­های تحقیق

۱-ارتباط مباحث حقوق شهروندی با نهاد دادسرا و دادگاه های نظامی چیست؟

۲-چه مولفه هایی در حقوق شهروندی در دادسرا ودادگاه های نظامی رعایت می شود؟

۳-نواقص وخلاء های قانونی جهت رعایت هر چه بیشتر حقوق شهروندی دردادسراها و دادگاه های نظامی چیست؟

۱-۵- فرضیه های تحقیق 

۱-مباحث حقوق شهروندی دارای ابعاد مختلفی است که بخشی از آن به نهادهای قضایی و دادرسی مرتبط می شود در واقع حقوق شهروندی در همه نهادهای زیرمجموعه دولت قابل طرح است اما در نهادهای قضایی و دراین تحقیق دادسرا و دادگاه های نظامی مطرح و درکلیه مراحل رسیدگی از احضار متهم تا بازداشت و صدور رای و محکومیت حقوق شهروندی باید رعایت شود.از آنجا که دادسرا ودادگاه نظامی زیرمجموعه قوه قضائیه هستند بنابراین مبحث حقوق شهروندی دردادسرا ودادگاه نظامی همانند محاکم عمومی مطرح است.

۲-کاهش اطاله دادرسی و رعایت فرآیند دادرسی یکی از مولفه های حقوق شهروندی ویکی از چالش ها و دغدغه های دستگاه قضایی به ویژه مسوولان سازمان قضایی بوده است سازمان قضایی توجه ویژه ای به کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها وفرآیند دادرسی در دادسرا و دادگاه نظامی مبذول داشته است وتوانسته با راهکارهای مختلف موفقیت هایی در این زمینه دست یابد.همچنین نحوه برخورد قاضی و کارکنان دستگاه قضایی بامتهمان ونیزوجود قوانین ومقرراتی که حقوق متهم باید رعایت شود.

۳-علیرغم اینکه ازنظراکثر مراجعین،حقوق شهروندی در دادسرا ودادگاه نظامی رعایت می شود لیکن خلاءها و نواقصی وجود دارد که باید نسبت به رفع آن اقدام نمود ازجمله آشنا کردن مجرمین با حقوق خود .تصویب آیین دادرسی متناسب با شرایط روز.علاوه براین یکی ازمشکلات دادسرا ودادگاه نظامی تداخل صلاحیت با دادسرا و دادگاه عمومی است زمانی که یک نظامی مرتکب جرم عمومی می شود  برای رسیدگی به جرم عمومی باید پرونده به دادگاه عمومی ارجاع شود.

۱-۶- تعریف مفاهیم

 ۱-۶-۱- سازمان قضایی نیروهای مسلح:

یکی از سازمان­هایی که وظیفه آن رسیدگی به جرایم نظامیان است.

 ۱-۶-۲- نیروهای نظامی:

 به کلیه افرادی که زیرمجموعه یکی از یگان های نظامی (ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع) هستند.

۱-۶-۳-دادسرای نظامی:

سازمانی است متشکل ازدادستان، بازپرس، دادیارکه وظیفه آن کشف جرم ورسیدگی درمرحله تحقیقات مقدماتی است

۱-۶-۴- دادگاه های نظامی:

 به دادگاه هایی که وظیفه رسیدگی و صدور رای مجرمین نظامی را به عهده دارند.

 

مان

 

 

 


 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی تطبیقی رشد کیفری در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان :  بررسی  تطبیقی رشد کیفری در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه

پایان نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

بررسی  تطبیقی رشد کیفری در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه

استاد راهنما:

دکتر عباس زراعت

استاد مشاور:

دکتر فریبرز صدیقی ارفعی

فهرست

عنوان                                                                                                                 شماره

چکیده:. ۱

مقدّمه. ۲

۱-بیان مسئله. ۳

۲-پیشینه تحقیق . ۶

۳-اهداف تحقیق ۶

۴- سوال های تحقیق. ۷

۵-فرضیه های تحقیق. ۷

۶-روش تحقیق. ۷

۷- ساختار تحقیق ۸

فصل اول:کلّیات ومفاهیم ۹

مبحث اول :اهلیت. ۱۰

مبحث دوم:حجر. ۱۲

گفتار اول: تعریف حجر. ۱۲

گفتار دوم :انواع محجورین. ۱۲

بند اول: صغیر. ۱۳

بند دوم :مجنون (سایکوز) ۱۳

بند سوم: غیر رشید. ۱۵

گفتار سوم: معنای لغوی رشد ۱۵

گفتار چهارم :رشد از منظر روانشناسی. ۱۶

بند اول: تعریف روانشناسی رشد. ۱۶

بند دوم : مراحل رشد شناختی پیاژه. ۱۶

الف- تولد تا ۴ سالگی. ۱۷

ب- ۴ تا ۷ سالگی. ۱۷

ج- ۷ تا ۱۱ سالگی ۱۸

د- ۱۱ تا ۱۵ سالگی . ۱۸

ر-۱۵ تا ۱۸سالگی. ۱۸

بندسوم:چند نکته درباره مراحل رشدشناختی. ۱۸

مبحث سوم:بلوغ ۲۱

گفتار اوّل: تعریف لغوی بلوغ ۲۱

گفتاردوم:تعریف بلوغ جنسی ۲۰

گفتار سوم :بلوغ جنسی ازمنظر علم  پزشکی . ۲۱

گفتار چهارم:بلوغ ازمنظر قرآن . ۲۶

بند اول- بلوغ نکاح. ۲۶

بند دوم- بلوغ حلم ۲۷

بند سوم- بلوغ اَشُدُ ۲۸

گفتار پنجم:نظرات مفسّرین در مورد بلوغ اشد . ۳۰

گفتار ششم :جمع­بندی از مفهوم بلوغ در قرآن کریم . ۳۱

گفتار هفتم :بلوغ از دیدگاه احادیث و روایات . ۳۲

بند اول: احتلام در پسران. ۳۲

بند دوم: حیض در دختران. ۳۳

بندسوم:رویش موی خشن برعانه . ۳۴

بند چهارم :سن بلوغ ۳۴

الف:سن بلوغ در پسران ۳۵

ب:سن بلوغ در دختران ۳۵

گفتار هشتم :بلوغ امر تکوینی یا حقیقت شرعّیه . ۳۷

گفتار نهم: بلوغ از منظر صاحب­ جواهر . ۳۹

بنداول: سه علامت بلوغ از منظر صاحب جواهر ۴۰

بند دوم: سن بلوغ در منظر صاحب جواهر. ۴۲

گفتار دهم: بلوغ در فقه اهل سنت ۴۳

گفتار یازدهم :نقاط افتراق و اشتراک در فقه امامّیه و اهل سنّت . ۴۴

گفتار دوازدهم: رابطه بلوغ جنسی با رشد کیفری ۴۴

فصل دوم:سن مسئولیت کیفری. ۴۶

مبحث اول: مسئولیت کیفری. ۴۷

گفتار اول: تعریف مسئولیت کیفری. ۴۷

گفتار دوم: تعریف اهلیّت کیفری واهلیت جنایی. ۴۸

گفتار سوم: ارکان مسئولیّت کیفری ۴۹

گفتار چهارم: شروط مسئولیّت کیفری . ۵۰

گفتار پنجم: تفاوت مسئولیّت کیفری ومسئولیّت مدنی ۵۰

بندالف-اختلاف از جهت هدف و عکس­العمل در برابر مسئولیّت ۵۱

بند ب- اختلاف از جهت کیفیت مسئولیّت­ها ۵۱

بندج-اختلاف ازجهات عنصر قانونی ۵۱

بند د:اختلاف از جهت مجازات. ۵۱

گفتار ششم: تاریخچه سن مسئولیّت کیفری صغیر در قانون جزای ایران ۵۲

بند اول:قانون مجازات ۱۳۰۴. ۵۲

بند دوم :قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب ۱۳۳۸ ۵۲

بند سوم : سن مسئولیّت کیفری اطفال در قانون اصلاحی مجازات عمومی ۵۳

بند چهارم :سن مسئولیّت کیفری اطفال  بعد از انقلاب اسلامی. ۵۴

بند پنجم: تشکیل دادگاه­های عمومی . ۵۴

بند ششم : قانون آیین دادرسی کیفری ۵۵

بند هفتم: قانون مجازات اسلامی ۱۳۶۱ ۵۵

بندهشتم:  قانون مجازات اسلامی  ۱۳۷۰ ۵۵

بند نهم: ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ۵۷

گفتار هفتم: تدابیر تأمینی و مجازات ملایم برای کودکان . ۵۹

فصل سوم:رشد کیفری. ۶۰

مبحث اول : رشد کیفری از منظر حقوق. ۶۱

گفتار اول : تعریف رشد کیفری . ۶۱

گفتاردوم: ارتباط اهلیّت بارشد . ۶۳

گفتار سوم:ارتباط رشد مدنی و رشد کیفری . ۶۴

گفتارچهارم:رشد کیفری در قانون مجازات پس از انقلاب . ۶۴

بنداول:رشد کیفری در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ۶۴

بند دوم: مسئولیت نقصان یافته . ۶۵

بند سوم : ارتباط رشد کیفری با کمال العقل . ۶۷

بند چهارم: مراتب جنون ۶۸

بند پنجم: مُبَرسَم ۶۹

بند ششم: معنای معتوه در جواهر کلام. ۷۰

بند هفتم: مراد صاحب جواهر از معتوه. ۷۱

بند هشتم:احکام فقهی معتوه از منظر صاحب جواهر ۷۲

بند نهم: تعارض روایات د احکام فقهی معتوه. ۷۳

بند دهم: مسئولیّت کیفری مَعتُوه . ۷۴

مبحث دوم: رشد کیفری در فقه امامّیه ۷۷

گفتاراول:رشد کیفری از منظر علامه حلّی  . ۷۷

گفتاردوم:رشد کیفری از منظر صاحب جواهر و صاحب کفایه ۷۹

گفتار سوم: رشد ازمنظر آیت الله حکیم . ۸۲

گفتارچهارم:رشد کیفری از منظر فقهای معاصر ۸۲

گفتارپنجم: ادله عقلی رشد کیفری. ۸۷

مبحث سوم: رشد در عرف. ۹۰

گفتار اول: رشد اجتماعی ۹۰

گفتار دوم: رشد اخلاقی. ۹۱

گفتار سوم رشد اقتصادی ۹۲

مبحث چهارم:رشد کیفری دررویه قضایی ۹۳

مبحث پنجم: مجازات کودکان بزه کار در قانون مجازات ۱۳۹۲ ۹۶

گفتار اول : مزیت قانون مجازات ۹۲ برای کودکان . ۹۸

بند اول :نظام نیمه آزادی ۹۸

بند دوم: نظام نیمه آزادی در قانون مجازات ۹۲ ۹۹

بندسوم: حبس زدایی ۱۰۰

بندچهارم:تقسیم بندی سنّی کودکان در قانون مجازات ۱۰۰

بندپنجم:قاعده درا ۱۰۱

گفتاردوم:ایرادبر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ۱۰۲

مبحث ششم: بررسی رشد کیفری درحقوق ایران با فرانسه. ۱۰۲

گفتاراول: تاریخچه سن مسئولیّت کیفری اطفال در حقوق فرانسه ۱۰۴

گفتار دوم: مفاهیم پایه حقوق کیفری فرانسه. ۱۰۵

بند اول: قابلیّت انتساب در نظام حقوقی فرانسه ۱۰۵

بند دوم: خطاب در فقه امامیّه ۱۰۸

گفتار سوم: بررسی تطبیقی حمایتی اطفال درایران وفرانسه. ۱۰۹

بند اول: تطبیق حقوق ایران با نظام کیفری فرانسه ۱۱۰

الف- اطفال صغیر غیر ممیّز ۱۱۰

ب- اطفال ممیز غیر بالغ . ۱۱۰

ج-اطفال ۱۸-۱۵ سال . ۱۱۰

بند دوم : قانون مجازات ۱۹۴۵ فرانسه. ۱۱۱

بند سوم: توّلد مفهوم « مجازات بر مجازات » . ۱۱۲

مبحث هفتم:بررسی رشد کیقری در انگلستان ۱۱۳

گفتاراول: سن مسئولیت کیفری در حقوق انگلستان. ۱۱۴

بند اول:سن عدم مسئولیّت کیفری . ۱۱۴

بنددوم: تطبیق با حقوق ایران ۱۱۴

بند سوم: مسئولیت کیفری نسبی (کودکان از ۱۰ سال تازیر ۱۴ سال). ۱۱۵

بندچهارم:انتقادات وارد بر اماره قابل رد عدم رشد کیفری ۱۱۷

الف: رشد سریعتر کودکان در دوران فعلی. ۱۱۸

ب:حذف مجازات‌های خشن ۱۱۸

ج: تبعیض‌آمیز بودن اماره قابل رد عدم رشد. ۱۱۸

بند پنجم:مسئولیت کیفری مطلق(کودکان بین ۱۴ سال تا ۱۸ سال). ۱۱۹

بند ششم: سیستم جدید دادرسی کودکان در حقوق انگلستان ۱۱۹

گفتاردوم:اصول مشترک رشد کیفری درسه کشور ایران ، فرانسه وانگلستان . ۱۲۰

گفتار سوم :مبنای سن ۱۸ سال به عنوان رشد کیفری ۱۲۱

نتایج . ۱۲۴

پیشنهادها ۱۲۸

منابع: ۱۳۰

منابع فارسی ۱۳۰

الف  – کتب فارسی ۱۳۰

ب- کتب عربی. ۱۳۱

ج- مقالات فارسی ۱۳۲

د- پایان نامه ها. ۱۳۴

ط-فهرست جداول ۱۳۵

ه- منابع سایت ۱۳۵

و- فهرست مجله ۱۳۵

چکیده انگلیسی. ۱۳۶

چکیده:

“رشد کیفری” اصطلاح حقوقی است که کمتر مورد استفاده حقوق دانان به ویژه مقررات کیفری پس از انقلاب قرار گرفته است ؛اگرچه در فقه امامیه موضوع ناشناخته و ناشناسی نیست .بخش عمده ای از سرانه اعدام برابر۱۷/۵ نفر در یک میلیون نفر را، کودکان زیر ۱۸ سال در برمی گیرد.این امر وضعّیت غیر متعارفی از منظر دیپلماتیک برای کشورما ایجادکرده است .پرسش مهم آن است که آیا نظام حقوقی اسلام نمی تواند راه کاری برای آن بیابد ؟با مرور بر ماده۹۱ قانون مجازات اسلامی ۹۲ ،می توان به این پرسش پاسخ مثبت داد.این پایان نامه درصدداست تا رشد کیفری موضوع ماده مزبور رااز منظرعلمی(پزشکی وروان شناسی)،روایات،دیدگاه فقها و بررسی تطبیقی درسایر کشورهای دیگر مانند انگلستان به عنوان نماینده نظام حقوقی کامن لا و فرانسه به عنوان نماینده نظام حقوقی رومی ژرمنی مورد بررسی قرار دهد. قانون جدید که مبتنی برمنابع شرعی است نشان می دهد ؛ مقررات اسلامی صرفا تعبدی و انعطاف ناپذیر نیستند و می توان با تاکید بر دو عنصر زمان ومکان ،قوانین متناسب با جامعه امروزی وضع نمود که حتی از قوانین عرفی نیز مترقی تر باشد .

واژگان کلیدی:رشد،بلوغ،رشد کیفری،مسئولیّت کیفری،کمال العقل،

 مقدّمه: 

رسول خدا- صلی الله علیه و آله – ویارانش خواندن نماز ظهر را با جماعت شروع کردندولی بر خلاف معمول، پیروان حضرت ملاحظه کردند که پیامبر ( ص) دو رکعت آخر نماز ظهر رابا شتاب به پایان رساندند. بعد از نماز،تعدادی از صحابه علّت شتاب درنماز را از آن بزرگوار جویا شدند.

پیامبر-صلی الله علیه و آله- فرمودند: اما سمعتم صراخ الصبی ؛آیا فریاد گریه کودک را نشنیدید؟!

امروزه شاید صدای گریه کودکان بی دفاع از بی عدالتی هابلنداست.شاید تنگ نظری بزرگانمان ، عرصه را بر کودکان بی دفاع بسته باشد.امید که با تاسی از رسول رحمت وعطوفت نمازمان را به قَصر گزاریم تا کودکانمان در آغوش عدالت آرامش یابند .

سن مسوولیّت کیفری اطفال را باید یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی در ایران دانست .

دلیل این امر آن است که شاید فقه هزار ساله ی شیعه فرصت اجرا پیدا نکرده است تا احکام خود را منطبق با نیازهای روز هماهنگ سازد . با توجه به حاکمیّت قواعد شرعی بر قوانین ایران و تبعیّت قانونگذار ایرانی از نظریه مشهور فقهای شیعه در تدوین و تصویب قوانین ، تعیین سنی خاصّ به عنوان سن بلوغ شرعی، مبنای شناسایی مسوولیّت کیفری برای اطفال بزهکار گردیده است.

«اماره سن » مشکلات عدیده ای رادر نگاه جامعه بین المللی برای کشور ماایجادکرده است که کنکاش « چرایی » و « چیستی » آن دراین پژوهش ،بحث می شود.

باشداین قلم، قدمی هرچند بسیار ناچیز در راه پویایی حقوق شهروندان ایرانی بردارد.

تحوّلات عمیق و ناگهانی قوانین کیفری بعد از انقلاب خصوصا در بُعد « سن مسئولیت کیفری» از یک سو و تضاد ظاهری مصوّبات جدید با شریعت سَمحه و سَهله اسلام از سوی دیگر ، هر پژوهشگر منصفی را به تحقیق در این باره وا می دارد.

 در حالی که اهلیّت کیفری تا قبل از انقلاب بر پایه سه رکن عقل، بلوغ و رشد استوار بود. پس از انقلاب به یک باره رشد کیفری از این ارکان حذف می شود و باعث بروزبسیاری از مشکلات
می گردد.بلوغ، سن و ماهیّت آن نیز به نوبه خود موضوع سوالات دیگری می شود. از بررسی سن بلوغ در علوم طبیعی، قرآن و سنّت می توان به این نتیجه رسید که (ماهیّت بلوغ شرعی،ماهیتّی جسمی و جنسی است و سن به عنوان امری قراردادی ،هیچ گاه نمی تواند اماره ای برای آن باشد ؛بلکه سن ارائه شده در احادیث مختلف از باب طریقیّت است نه موضوعیّت.)[۱]

۱-بیان مسئله

رشد کیفری به معنی رسیدن به سنی است که شخص قوه تمییز و تشخیص کامل حُسن و قبُح اعمال و درک اوامر و نواهی شرعی و قانونی را داشته باشد.

رشد کیفری نوعی تکامل عقلی است. در متون فقهی شیعه و سنّی از این رشد،بیشتر با عنوان “کمال العقل” یاد شده است.رشد کیفری در غالب موارد با پدیده بلوغ ،حادث می شود امااین همنشینی نمی تواند ؛ بی توجهی ما را نسبت به آن توجیه نماید؛ خصوصا” وقتی از جرایمی نام برده می‌شود که برخی بزرگسالان نیز از درک آن عاجز هستند. نظام حقوق جزای اکثر کشورهای دنیا در زمینه مسئولیت کیفری ، سن مسئولیت تام را از سن مسئولیت ناقص و سن برخورداری از برخی تخفیفات ،جدا کرده اند.

(نظر به این که سرانه اعدام در یک میلیون نفر در سال ۲۰۰۹ در ایران برابر۱۷/۵ بوده است وایران مقام دوم را بعد از چین داراست .)[۲] فشار جامعه بین المللی در این مورد،برای کشورمان مشکلات زیادی ایجادکرده است. ضمن حفظ قواعد اصولی واستفاده از فقه پویا ،بایداز اعمالی که جهت وهن اسلام وتبلیغات غرض آلود علیه این دین مبین می شود، اجتناب کرد .

اینک یک سوال اصلی و سوال فرعی پیش روی ماست.

 سوال اصلی -آیا اگر کودکی ماهیّت جرم یا حرمت آن را درک نکند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشدو بین افعال واشیا تمییز ندهد؛ می توان به قاعده درا روی آورد ؟

 سوال فرعی – چگونه یک دختر ۹ ساله می تواند درک واقعی از افعال و جرایمی داشته باشد که گاهی بزرگسالان نیزازدرک درست آن ناتوانند؟

 آیا صدور حکم قصاص برای دختر ۹ ساله ی متهّم به قتل که توانایی درک واقعی افعال خود را ندارد؛ می تواند به عدالت نزدیک باشد ؟

درپایان نامه کارشناسی ارشد یک وکیل پایه یک، ادعّا شده است که موکّل وی به نام “احمد” (متهم پرونده کلاسه ۸۰/۸۶۴ شعبه ششم محاکم عمومی بابل)[۳] به اتهام قتل عمد در سن ۵/۱۵ سالگی به قصاص محکوم شده است در زندان محتلم وبالغ شده ومنتظر اعدام در سن ۱۸ سالگی است. در این مورد ،قضاوت چهره زشت خویش را به ما نشان می دهد وسکوتِ عدالت، سرشارازناگفتنی هاست!

در بند ۳ مصوّبه شورای اقتصادی و اجتماعی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل با عنوان « تدابیر احتیاطی برای تضمین حمایت از حقوق افراد مواجه با مجازات مرگ» چنین آمده است:

«افراد زیر ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم به مرگ محکوم نمی شوند.» اینجاست که باید در متون حقوقی ، تجدیدنظر اساسی شود.

اولّین بار بعد از پیروزی انقلاب ،با تعریف دو تن از قضات دادگاه کیفری استان تهران(آقایان محسن افتخاری و حسن رحیمی) نسبت به «رشد کیفری » درخصوص اتهّام نوجوانی که در مردادماه سال ۸۴ مرتکب قتل شده بود؛ قصاص اطفال زیر ۱۸ سال، وارد مرحله جدیدی شد. این رویداد مهم ،نقطه عطفی در تکوین ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی ۹۲ قرار گرفت. اتفاق تازه‌ی که در دادگستری استان تهران افتاد؛ جسارت دو تن از قضات دادگاه کیفری استان در تعریف بلوغ فکری بدون توجه به سن مندرج در شناسنامه قاتل بود.این مورد با استقبال ریاست وقت قوه قضّاییه مواجه شد .

“رشد کیفری” تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی ۹۲، در قوانین کیفری کشور ما مورد توجه قرار نگرفته بود. در حالی که درکتب فقهی و حقوقی ” رشد مدنی” به معنی قوه تشخیص نفع و ضررو عقل معاش مورد بحث وتوجه حقوقدانان و فقها واقع شده است.

 در قانون جدید مجازت اسلامی، تغییر شگرفی نسبت به قانون مجازت اسلامی ۷۰ ایجاد شده است .

بر اساس  ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی ۹۲، در جرایم موجب حدّ یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیّت جرم یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد ، حسب مورد با توجه به سن آنان به مجازات های پیش بینی شده در فصل ۱۰ قانون فوق، محکوم می شوند.

 مسوولیّت کیفری اطفال در تمام دنیا تقریبا از لحاظ سنی به ویژه سن مسوولیّت مطلق کیفری، یک حد مشخصّ و مشابه دارد که بین ۱۷ تا ۱۹ سالگی است.در این سن،اطفال به تعادل جسمی و عقلی می رسند.

در شرع مقدّس اسلام ،سن بلوغ به طور قطع مقدر نشده است و در میان فقها نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد. حتی ممکن است ادعّا شود؛ سن ، نشان دهنده بلوغ نیست و باید نشانه های جسمی بلوغ در فرد ایجاد شود اما به نظر می رسد برای داشتن یک نظام حقوقی که برازنده یک کشور اسلامی است ؛باید اماره ای برای سن رشد کیفری کودکان در نظر گرفته شود این اماره می تواند سن ۱۸سال باشد. بند الف ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک از دولت ها تعهّد گرفته است که: «. مجازات اعدام و یا حبس ابد بدون امکان آزادی را نمی توان در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال کرد.»

به بیان دیگر ، مشکل از آنجا ناشی می شود که قانون گذار، سن بلوغ را ملاک مجازات های کیفری قرار داده است.

۲- پیشینیه تحقیق

ضمن تحقیق و تفحّص در پایان نامه ها با عنوان رشد کیفری موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی وبررسی تطبیقی آن با سایر کشورها،دریافتم که تاکنون پژوهشی کامل و مستقل در این زمینه صورت نگرفته است .

 در مورد رشد کیفری مقاله هایی چون مقاله ی رشد کیفری (نقدی بر تبصره یک ماده ی ۴۹ قانون مجازات اسلامی) نوشته ی دکتر عباس زراعت دیده می شود ولی نقد ایشان به ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ است . مقاله دیگری با نام رشد کیفری از دکتر محسن رهامی وجود دارد که به ضرورت تکوین این وضع حقوقی در قانون ، پرداخته است .

از نظر بررسی تطبیقی درمورد”سن مسئولیّت کیفری ” پایان نامه هایی موجوداست ولی در مورد رشد کیفری هنوز تحقیق جامع وکاملی وجود ندارد.

این پایان نامه درصدداست که رشد کیفری موضوع ماده مزبور را از نظر فقه اسلامی وبررسی تطبیقی درسایر کشورهای دیگر مانند انگلستان به عنوان نماینده نظام حقوقی کامن لا و فرانسه به عنوان نماینده نظام حقوقی رومی ژرمنی مورد کنکاش قرار دهد.

از نظر فقهی ،مرحوم علّامه حلّی در کتاب ” تحریر الاحکام” در جرایم مستوجب قصاص ،علاوه بر رسیدن به سن بلوغ ،رشد مرتکب را برای استیفای قصاص ،شرط دانسته است. ایشان عبارت )به شرط الرشد فیهما )را بعد از اثبات قصاص عنوان کرده است که این عبارت در نزد فقهای ما نادر است که به بسط و توضیح آن خواهیم پرداخت .

۳-اهداف تحقیق

نگارنده امیدوار است دراین پایان نامه به اهداف زیر نائل آید.

۱-این تحقیق درزمینه توسعه فرهنگ حقوقی و حقوق جزای ماهوی نقش اساسی داشته باشد.

۲-این پایان نامه موجب واکاوی ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی از منظر علمی، فقهی وبررسی تطبیقی آن با سایر نظام های حقوقی می شود.

۳-این پژوهش برای حقوق دفاعی متهم، اثر بخش باشد.

۴-سوال های تحقیق

بی‌شک برای تدوین پایان نامه و فرضیه های یک تحقیق ضروری است ؛ سوالاتی در ذهن نگارنده وجود داشته باشد تا بر اساس آن، تلاش برای یافتن پاسخ شکل بگیرد .

مهمترین سوال در تدوین این پایان نامه را می توان در ۳ سوال اساسی زیر خلاصه نمود.

۱-تاثیر قواعد شرعی در تحوّلات کیفری در قانون مجازات اسلامی چیست ؟

۲-تاثیر قواعدعرفی در تحوّلات کیفری در قانون مجازات اسلامی چیست ؟

۳-مهم ترین تحوّلات قانونی در قانون مجازات اسلامی ۹۲ نسبت به رشد کیفری کدام است ؟

۵- فرضیه های تحقیق

فرضیه های زیر به عنوان زیر بنای پایان نامه به شرح زیر مطرح است :

۱- رشد کیفری درقانون مجازات اسلامی تحت تاثیر دیدگاه اقلّیت فقها قرار گرفته است .

۲- ضرورت های اجتماعی ودیدگاه های حقوق بشری موجب تحوّلات قانونی در مساله رشد کیفری وروی گردانی از دیدگاه مشهور شده است .

۳- اصلاحات جدید قانون مجازات اسلامی ۹۲ نشان می دهد؛ در وضع احکام حقوقی می توان ضمن پایبندی به اصول شرع مقدّس ودر نظر داشتن مولفه های فرهنگی ، ملی ، اجتماعی از تجربیّات نظام‌های حقوقی دیگر کشورها مانند فرانسه وانگلستان بهره گرفت.

۶-روش تحقیق

این پایان نامه برمبنای روش توصیفی تدوین شده است وروش گرد آوری اطّلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای واستفاده از سایر منابع اینترنتی و مقاله های استادان مرتبط بااین موضوع بوده است.

از نظر شکلی ،شیوه تحقیق این پایان نامه ، کیفی است واز نظر هدف ،شیوه تحقیق ، توصیفی است  .

[۱] .ملک افضلی ، مجتبی، ۱۳۷۹ ، « سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران وفرانسه » ،ص ۱

۱ . سایت ویکی یدیا ،۲۰۰۹، ذیل کلمه « سرانه اعدام »

[۳] – ارزانی ،محمد، ۱۳۸۲،« بررسی حداقل سن مسئولیت کیفری در ایران و مطالعه تطبیقی آن با حقوق انگلیس » ، ص ۵ 

 

مان

 

 

 


 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : تحلیل حقوقی جرم شناختی دریافت مبالغ غیر رسمی توسط پزشکان
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان :   تحلیل حقوقی جرم شناختی دریافت مبالغ غیر رسمی توسط پزشکان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

(M.A)

حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

تحلیل حقوقی جرم شناختی دریافت مبالغ غیر رسمی توسط پزشکان

استاد راهنما:

دکتر محمد رضا باقرزاده اول

استاد مشاور:

دکترمحسن رضا منظمی

مقدمه. ۳

فصل اول : کلیات

۱-۱بیان مسئله. ۴

۱-۲ضرورت و اهمیت. ۵

۱-۳اهداف پژوهش ۶

۱-۴سؤالات و فرضیه های پژوهش ۶

۱-۵روش پژوهش ۸

۱-۶ پیشینه پژوهش ۸

۱-۷تبیین مفاهیم وتعاریف. ۹

۱-۷-۱. تبیین مفاهیم. ۱۰

۱-۷-۱-۱ واژگان اصلی ۱۰

۱-۷-۱-۱-۱ رشوه ۱۱

۱-۷-۱-۱-۱۱-معنای لغوی. ۱۱

۱-۷-۱-۱–۱۲ معنای اصطلاحی. ۱۲

۱-۷–۱۱-۲ پزشک (طبیب) ۱۵

۱-۷-۱-۲-۱ مفهوم لغوی. ۱۵

۱-۷-۱-۲-۲ مفهوم اصطلاحی. ۱۶

۱-۷-۲ واژگان مرتبط ۱۸

۱-۷-۲-۱ جرائم یقه سفیدان. ۱۸

فصل دوم

۲-۱تبیین زیرمیزی پزشکان از منظر حقوق موضوعه. ۲۶

۲-۱-۱ زیر میزی به عنوان جرم. ۲۶

۲-۱-۱-۱ رشوه ۲۹

۲-۱-۱- ۲زیرمیزی به عنوان تخلف انتظامی ۳۲

۲-۲-۲ارکان تشکیل دهنده . ۳۷

۲-۲-۲-۱ عنصر قانونی جرم. ۳۸

۲-۲-۲-۲عنصر مادی جرم. ۴۴

۲-۲-۲-۲-۱عنصر مادی ارتشا ۴۷

۲-۲-۲-۳ عنصر روانی جرم. ۴۹

۲-۳. ضمانت اجراها ۵۱

۲-۳-۱. ضمانت اجرای انتظامی ۵۱

۲-۳-۲ ضمانت اجرای کیفری ۵۵

۲-۳-۳ضرورت بازنگری در قوانین ۵۷

فصل سوم

۳-۱تبیین زیرمیزی پزشکان از منظر جرم شناسی ۶۱

۳-۱-۱ علل اخذ زیرمیزی گرفتن پزشکان. ۶۱

۳-۱-۱-۱ عدم نظارت بر کار پزشکان. ۶۲

۳-۱-۱-۱-۱خود نظارتی یا نظارت خصوصی. ۶۳

۳-۱-۱-۱-۲ نظارت بیرونی. ۶۴

۳-۱-۱-۲ غیر واقعی بودن تعرفه ها ۶۹

۳-۱-۱-۳ فقدان آگاهی بیماران و اطرافیان آن ها ۷۱

۳-۱-۱-۴ بازدارنده نبودن قوانین و ضمانت اجراها ۷۴

۳-۲-۲ راه کارهای پیشگیری از زیرمیزی گرفتن پزشکان. ۷۸

۳-۲-۲-۱ اصلاح ساختار اداری و مدیریتی ۸۲

۳-۲-۲-۲ اصلاح ساختار فرهنگی و اجتماعی ۸۵

۳-۲-۲-۲-۱ آموزش همگانی. ۸۶

۳-۲-۲-۲-۲توجه به احیا و آموزش اخلاق حرفه ای. ۸۷

۳-۲-۲-۳حمایت از مطبوعات و آزادی بیان برای انعکاس فساد. ۸۹

فصل چهارم

نتیجه گیری ۹۳

پیشنهادات . ۹۵

منابع و مآخذ ۹۷

فهرست منابع فارسی.۹۷

فهرست منابع غیرفارسی.۱۰۰

سایت ها۱۰۱

چکیده انگلیسی۱۰۲

چکیده :

نیاز به سلامت یکی از نیازهای اساسی هر جامعه بشری می باشد به گونه ای که یکی از اساسی ترین  هدف ها ی نظام سلامت سعی در ارتقا کمی وکیفی این نیاز می باشد .اما متاسفانه ما شاهد اخذ مبالغ غیر رسمی توسط برخی از پزشکانی که به مردم خدمات سلامت را ارایه می دهند می باشیم  به  گونه ای که نظام سلامت را درگیر  خود کرده است .پدیده ای که که هم بر شخص مریض اثر مستیقم دارد و هم بر خانواده واطرافیان که نشان دهنده گستردگی اثر این پدیده می باشد.

در این پایان نامه سعی بر این است که این پدیده که در نظام سلامت جامعه متاسفانه شاهد آن می باشیم از دیدگاه حقوقی وجرم شناختی مورد بررسی قرار گیرد .دیدگاه حقوقی از آن جهت که آیا این پدیده دارای عنوان مجرمانه می باشد و اگر هست تحت چه عنوانی قرار می گیرد و دیدگاه جرم شناسی سعی در بررسی علل وقوع این پدیده وراهکارهای مبارزه با این پدیده می باشد.

روش کار ما در گرداوری مطالب پایان نامه با توجه به مبنا و ماهیت موضوع انتخابی، تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده است. در این راستا با مراجعه به کتابخانه ها، مراکز پژوهشی، دانشگاه ها و وب سایت های علمی جهت مطالعه منابع و فیش برداری از آنها اقدام شده و سپس بر اساس منابع گردآوری شده است. 

با  توجه به مراجعه  به منابع مرتبط به موضوع  به نتایج مختلفی که  در بحث حقوقی وجرم شناختی این پدیده دست یافتیم به گونه ای که می توان از نظر حقوقی به این یافته اشاره کرد که این پدیده به عمل مجرمانه رشوه یکسان می باشد و از نظر جرم شناختی یکی از علل وقوع این پدیده غیر واقعی بودن تعرفه های پزشکی می باشد. از راهکارهای پیشگیری این پدیده به تقویت اخلاق حرفه ای  پزشکان به منظور پیشگری از این پدیده اشاره کرد.

پدیده اخذ مبالغ غیر رسمی توسط برخی از پزشکان که این عمل در زبان محاوره تحت عنوان زیر میزی به ان اشاره می شو د نشان دهنده شیوع این پدیده در نظام سلامت می باشد به گونه ای که حتی برخی خود را محق اخذ این مبالغ از مریض می نمایند .پزشکانی که تحت پوشش استخدامی دولت قرار نمی گیرند عمل آنان را باید در حیطه تخلف انضباطی مورد توجه قرار داد اما پزشکانی که در بیمارستانهای دولتی مشغول به کار می باشند تحت عنوان جرم رشوه مورد توجه قرار می گیرد. عدم وجود تعرفه مناسب کار پزشکان از علل وقوع این پدیده می باشد همانگونه که به آن اشاره شد رساندن تعرفه ها به سطح واقعی میتواند از این پدیده جلوگیری کند .

کلید واژه ها: پزشک ، رشوه .تخلف انظباطی

مقدمه

دوام و بقای زندگی مسالمت آمیز و اجتماعی و تعالی روحی و معنوی انسان ها درگرو وجود عدالت و فعلیت یافتن آن در روابط و مناسبات اجتماعی دانست . تحقق عدالت اجتماعی نیز به نوبه خود مستلزم تقویت و تحکیم مبانی و پایه های آن می باشد؛ که اهم آن عدالت کیفری است. جرم پدیده ای است که نه تنها گسیختن انتظام قانونی جامعه را در پی دارد، بلکه اغلب، فرد فرد اعضای جامعه را منزجر و بیزار از خود مـی کند. از یک طرف، وجود جرم از بدو اجتماع انسان ها، امری انکار ناپذیر است و همواره سعی شده از طرق مختلف به پیشگیری و مبارزه با این پدیده پرداخت. از طرف دیگر، برقراری عدالت کیفری نیز نیازمند پیشگیری و مبارزه با بزهکاری است.

از سوی دیگر،  سلامت کالای گر انبهایی است که با کمک دانش و تخصص پزشکان حفظ و تداوم پیدا می کند و پزشکی یکی از خدمات گرانبهای جامعه پزشکی است؛ اما سهل انگاری و ارتکاب تخلف در این شغل پیامدهای ناگواری برای جامعه خواهد داشت. یکی از مهم ترین جرایم و تخلفات پزشکی ،اخذ مبالغ غیر رسمی توسط پزشکان از بیماران یا همان زیرمیزی یا رشوه است. متاسفانه امروزه اخذ زیرمیزی از سوی پزشکان به امری عادی تبدیل شده و بیماران و خانواده های آن ها نیز به اجبار این مبالغ را می پردازند. با اینکه مباحث و اختلاف نظر های فراوانی در خصوص این پدیده وجود دارد، اما این تخلف که در زمره جرایم یقه سفیدان قرار دارد کمتر مورد توجه حقوقدانان و جرم شناسان قرار گرفته است. از این رو ما در این پایان نامه در پی تبیین مباحث حقوقی و جرم شناختی این جرم خواهیم بود.

بیان مسئله

یکی از خدمات اساسی ارائه شده در جامعه خدمات مربوط به نظام سلامت می باشد خدماتی که تمامی افراد از اقشار گوناگون جامعه از هر طیف و گروهی را مورد نظر قرار می دهد اما امروزه متاسفانه در بین نظام سلامت شاهد یک رخداد زشت می باشیم عملی که از سوی تعدادی از پزشکانی که به مردم خدمات سلامت ارائه می دهند دیده می شود.

عمل اخذ وجوه مبالغ غیر رسمی از بیمار که توشط پزشکان صورت می گیرد که از ان تحت عنوان زیر میزی یاد می شود در نظام جامعه سلامت جای انکار وتردید ندارد عملی که باعث تضیع حقوق بیماران گشته است.

این عمل باعث می شود علاوه بر فشار جسمانی و روانی که بیماری بر بیمار تحمیل می کند یک فشار اقتصادی  مضاعف بر بیمار وارد گردد  عملی  که نه تنها شخص بیمار را مورد فشار قرار می دهد بلکه اطرافیان شخص بیمار را بی نصیب نمی کند حال زمانی که بیمار از وضع اقتصادی مناسب وبیمه کاملی بر خوردار نمی باشد این فشار دو چندان می شود .

اخذ وجوه مبالغ غیر رسمی به نوعی به اعتماد واحترام عمومی که مردم به نظام سلامت دارند را دچار خدشه ونقصان می کند حال انکه تلاش های نظام سلامت بر هیچ کس پوشده نیست.    

-۲ضرورت و اهمیت

خسارات  فراوانی که از وقوع پدیده مجرمانه به بار می آید دولت ها را از همان ابتدا وادار به مبارزه با این پدیده کرده است. درباره ضرورت پیشگیری و مبارزه، به هیچ وجه اختلافی بین دانشمندان و صاحب نظران نیست و چنانچه اختلافی باشد درباره شیوه های آن است; اینکه آیا باید راه مبارزه را منحصر به مجازات نمود یا آنکه راه های دیگری هم در نظر گرفت. برای پیشگیری و مبارزه اساسی با جرم زیر میزی پزشکان نیز باید با علل آن به مبارزه برخاست. کمبود منابع حقوقی که در آن به علل و راه کارهای پیشگیری از این پدیده پرداخته شده باشد به وضوح احساس می شود. ضمن آن که در خصوص تخلف یا جرم بودن این موضوع تاکنون تحقیق مفصلی صورت نپذیرفته و عناصر تشکیل دهنده آن به درستی تبیین نشده است. همچنین به نظر می رسد علیرغم تلاش های صورت گرفته، وقوع این جرم در جامعه رو به افزایش است. از این رو ضرورت دارد در پژوهشی مستقل به بررسی جنبه های گوناگون حقوقی و جرم شناختی این موضوع پرداخته شود تا هم یاریگر قضات، وکلا ، پزشکان و دیگر دست اندرکاران این امر باشد و هم چراغی باشد فراروی مقنن برای تدوین و اصلاح قوانین در آینده.لذا نگارنده در این پایان نامه تلاش خواهد نمود تا با نگاهی علمی و در حد وسع خویش پاسخگوی ضرورت پژوهش باشد.

۱-۳اهداف پژوهش

اهداف تحقیق پیش رو عبارت است از:

  1. ۱. ارایه راهکارهای قانونی و اجرایی جهت جلوگیری از اخذ دریافت مبالغ غیر رسمی توسط پزشکان ۲.تقویت اخلاق حرفه ای پزشکان توسط سازمان مربوطه

۳-.کمک به تدوین قوانین جزایی خاص در جهت مبارزه با این پدیده

۴.اصلاح نگرش و برخورد نسبت به مرتکبین این جرم با دیگر مجرمان مالی جهت مبارزه با این مجرمان                              

  1. شناسایی علل وقوع و رواج پدیده زیرمیزی در نظام سلامت کشور
  2. تشخیص تخلف یا جرم بودن اخذ مبالغ غیر رسمی توسط پزشکان در شرایط مختلف

۱-۴سؤالات و فرضیه های پژوهش

سوال اصلی

براساس موضوع پژوهش و سایر مطالب پیش گفته، سؤال اصلی عبارت است از:

۱.وضعیت حقوقی دریافت مبالغ غیر رسمی توسط پزشکان از بیمار چگونه است؟

سوالات فرعی

  1. وضعیت حقوقی قوانین موجود در برخورد با پدیده زیرمیزی پزشکان چگونه است؟
  2. راهکارهای حقوقی برخورد موثر با پدیده زیرمیزی پزشکان چیست؟

 در مقام پاسخگویی به سؤالات فوق، نگارنده فرضیات ذیل را در نظر دارد و در نوشتار پیش رو سعی در بررسی و تبیین آن ها خواهد نمود : 

۱.به نظر می رسد با توجه به قوانین موجود، اخذ مبالغ اضافی از سوی پزشکان را بتوان هم جرم و هم تخلف دانست.

  1. به نظر می رسد قوانین موجود در زمینه پدیده زیرمیزی پزشکان مبهم و مجمل می باشد؛ از این رو ضرورت دارد که قانونگذار با اصلاح قوانین موجود یا تدوین و تصویب یک قانون خاص و جامع پاسخگوی نیازهای کنونی در خصوص این پدیده باشد.
  2. به نظر می رسد اصلاح ساختارمدیریتی و اداری، اصلاح ساختار فرهنگی جامعه، رعایت اصول اخلاق حرفه ای، نظارت بیشتر بر کار پزشکان و اعمال ضمانت اجراهای کیفری بازدارنده از مهم ترین راهکارهای پیشگیری از پدیده زیرمیزی گرفتن پزشکان می باشد.

۱-۵روش پژوهش

با توجه به مبنا و ماهیت موضوع انتخابی، تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده است. در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است. در حقیقت تحقیقات توصیفی هم جنبه کاربردی  دارد هم جنبه مبنایی. در بعد کاربردی از  نتایج در تصمیم گیری و برنامه ریزی استفاده می شود و در بعد مبنایی به کشف حقایق و واقعیتهای جهان خلقت می پردازد. در این راستا با مراجعه به کتابخانه ها، مراکز پژوهشی، دانشگاه ها و وب سایت های علمی جهت مطالعه منابع و فیش برداری از آنها اقدام شده و سپس بر اساس منابع گردآوری شده، اقدام به تدوین پایان نامه بر اساس پلان بندی گردیده است. در این روش تحقیقی، علاوه بر توصیف عینی و واقعی خصوصیات یک موضوع و بیان اطلاعاتی راجع به آن، به منظور بهبود شرایط کنونی و در راستای ارایه راهکارها و الگوهای پیشنهادی در زمینه مورد بحث تلاش می گردد.

 روش گردآوری اطلاعات و مطالب، کتابخانه ای است؛ به گونه ای که با بهره گیری از منابع حقوقی مرتبط با بحث و مراکز علمی و پژوهشی، فیش برداری لازم انجام پذیرفته و سپس برای تکمیل آن از اسناد و قوانین نیز استفاده خواهد شد. اطلاعات به دست آمده از مجموع مطالعات فوق زمینه ی تهیه چهارچوب کلی و ابتدایی پژوهش را فراهم می آورد. همچنین به منظور غنای مباحث ارایه شده، با مراجعه به برخی از پایگاههای داده و جستجوی اینترنتی، مقالات علمی معتبری تحصیل و مورد استفاده قرار گرفته است.

۱-۱پیشینه پژوهش

با بررسی ها و مطالعات انجام یافته در خصوص موضوع انتخابی مشخص شدکه تاکنون در کشور ما کتاب یا پایان نامه ای به صورت تخصص و تلفیقی در این مورد تدوین و تألیف نشده است و اگر تحقیقی نیز انجام یافته، تنها در قالب معدودی مقاله بوده که آن هم مرتبط با بخش و یا مبحثی از پایان نامه خواهد بود.ضمن اینکه پژوهش های انجام یافته نیز بیش از آن که جنبه حقوقی و جرم شناختی داشته باشد از دیدگاه پزشکی به این مسأله نگریسته است. برای نمونه می توان به مقاله آقای محمدرضا ساکی تحت عنوان بررسی جرایم و تخلفات پزشکان درج شده در روزنامه حمایت مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ اشاره نمود که بسیار مجمل است.ضمن اینکه در برخی کتب پزشکی قانونی یا حقوق پزشکی نیز اشاره مختصری به این جرم شده است.لازم به ذکر است که پایان نامه اینجانب برای دستیابی به اهداف پیش بینی شده، درچهار فصل کلی ارایه خواهد شد.  در فصل اول، مفاهیم و پیشینه موضوع مطرح تا با بستر سازی مناسب ، در فصل دوم جنبه های مختلف حقوقی زیرمیزی گرفتن پزشکان از منظر حقوق جزای عمومی، اختصاصی و آیین دادرسی مطرح و تبیین شود. در فصل سوم نیز به تبیین زیرمیزی گرفتن پزشکان از منظر جرم شناسی و در فصل چهارم به نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته و در این راه ، علل وقوع این پدیده و راهکارهای پیشگیری از آن مورد نظر قرار گرفته است.

 

مان

 

 

 


 
نظر دهید »
پایان نامه ارشد رشته حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش : خصوصی

عنوان :  ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 (M.A(

گرایش حقوق خصوصی

 عنوان :

ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

 استاد راهنما:

دکتر سید حسن شبیری زنجانی

 استاد مشاور:

دکتر سید حسن وحدتی

چکیده

ازدواج موقت نهادی است که در فقه اسلامی به آن پرداخته شده و همچنین در قرآن کریم بدان اشاره گردیده که هدف اصلی آن کنترل غریزه جنسی در مسیر شرعی و صحیح بیان شده است و در مواقع عسرت و اضطرار پیشنهاد میگردد .قانون‌گذار ایران که به تاسی از فقه اسلامی به وضع قوانین می­پردازد ازدواج موقت را به رسمیت شناخته است. در تحقیق حاضر که با عنوان ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده مصوّب ۹۱ می‌باشد از روش توصیفی تحلیلی استفاده گردیده است و تمامی اهتمام خود را بر آن گذاشته که به بررسی جایگاه ازدواج موقت در ایران و به بررسی نقاط ضعف و قوت مواد قانونی مطرح شده بپردازد و در نهایت به این نتیجه دست یافتیم که قوانین مرتبط به ازدواج موقت بسیار ناقص و مبهم میباشد که نه تنها با این اوصاف به عنوان راه حلی که جامعه را از تباهی و فساد نجات دهد استفاده نمیشود بلکه با این اهمال کاری و اغماض قانونگذار محترم به مشکلات عدیده جامعه مشکلاتی از قبیل اختلاف در نسب، اختلاط درنسب، پایمال گردیدن حقوق زوجین و می افزاید و در نهایت این امر منجر به تباهی کانون خانواده و جامعه می گردد از این‌رو  می‌بایست با صرف وقت و هزینه بیشتر در جهت مطالعه همه‌ی جوانب ازدواج موقت به وضع قوانین جامع و واضحی در زمینه شرایط شکلی و ماهوی و آثار این ازدواج و از همه مهمتر به ضمانت اجرای این موارد پرداخته شود. از سوی دیگر قانون جدید حمایت از خانواده با امعان نظر به این موضوع تغییراتی را تنها در زمینه ثبت ازدواج موقت ایجاد نموده که جای بسی امید می‌باشد اما باز هم ناقص است و میتوانست حداقل برای جلوگیری از مشکلات به تاسیس نهادی بیاندیشد که برای زوجین سند نکاحیه ای صادرنماید که قابلیت استناد در محاکم دادگستری را داشته باشد. در نهایت تا رسیدن به نقطه‌ای که بتوان در آن تمامی جوانب را مد نظر قرار داد راه زیادی باقی مانده است.

کلمات کلیدی :

ازدواج موقت ، آثار متعه ، ثبت نکاح موقت ، فرزند متعه ، قانون حمایت از خانواده

فهرست مطالب

مقدمه. ۱

الف) بیان مسئله. ۲

ب) اهداف پژوهش. ۴

ج) سوالات اصلی پژوهش. ۴

د) فرضیه های پژوهش. ۴

ه) روش پژوهش. ۵

و) پیشینه  پژوهش. ۵

ز) سازماندهی پژوهش. ۷

فصل اول: کلیّات

مبحث اول : مفاهیم و تقسیمات. ۱۰

گفتار اول : مفهوم نکاح ۱۱

بند اول : مفهوم نکاح در فقه. ۱۲

بند دوم : مفهوم نکاح در حقوق موضوعه. ۱۳

گفتار دوم : انواع نکاح ۱۶

بنداول: نکاح دائم. ۱۷

مبحث دوم : مبانی و تاریخچه ازدواج موقت. ۱۹

گفتار اول : فلسفه ازدواج موقت. ۲۱

بند اول : مبانی عام ازدواج موقت. ۲۲

بند دوم : مبانی خاص ازدواج موقت. ۲۴

گفتار دوم : پیشینه ازدواج موقت در ادیان. ۲۵

بند اول : قبل از اسلام. ۲۵

بند دوم : بعد از اسلام. ۲۷

بند سوم : ازدواج موقت در یهود. ۲۹

بند چهارم : ازدواج موقت  در زرتشتیان. ۳۱

مبحث سوم: جایگاه ازدواج موقت در اسلام ودلایل مشروعیت آن. ۳۲

گفتار اول :جایگاه ازدواج موقت در اسلام. ۳۳

بند اول : ازدواج موقت در قرآن کریم. ۳۳

ج ) متعه و ازدواج در قرآن کریم. ۳۶

بند دوم : ازدواج موقت در سنت. ۴۰

بند سوم : ازدواج موقت از نظرفقها ۴۵

بند چهارم : ازدواج موقت و عقل ۴۷

گفتار دوم: ادله مشروعیت ازدواج موقت از نظر شیعه. ۵۰

بند اول : قرآن مجید. ۵۰

بند دوم:  روایات ۵۶

بند سوم : اجماع فقهاء شیعه: ۶۰

گفتار سوم : ادلّه ی حرمت ازدواج موقت از نظر اهل سنت. ۶۰

بند اول : تحریم خلیفه دوم. ۶۰

بند دوم :  مخالفت صحابه و تابعین ۶۱

بند سوم : اجماع صحابه بر تحریم ازدواج موقت. ۶۳

بند چهارم : نسخ ازدواج موقت به آیات قرآن. ۶۵

گفتار چهارم: نقد و ارزیابی دلایل موافق و مخالف مشروعیت  ازدواج موقت. ۶۸

بند اول : نقد مخالفین بر اساس آیات قرآن. ۶۸

بند دوم : نقد مخالفین ازدواج موقت با سنت. ۷۲

فصل دوم: پیشینه، جایگاه و شرایط ازدواج موقت در حقوق ایران

مبحث اول : پیشینه و جایگاه ازدواج موقت در نظام حقوقی ایران. ۷۵

گفتاراول: پیشینه درحقوق ایران. ۷۵

بند اول :‌ قبل از انقلاب ۷۵

بند دوم : بعد از انقلاب ۷۶

گفتار دوم :جایگاه ازدواج موقت در قوانین ایران. ۷۸

بند اول :‌ سن نکاح منقطع. ۷۸

بند دوم : اجازه ولی و مصلحت مولی علیه. ۸۰

بند سوم: حدود و قیود در ازدواج موقت. ۸۱

مبحث دوم: شرایط شکلی ازدواج موقت. ۸۳

گفتار  اول :‌خواستگاری ۸۳

گفتار دوم:‌ قصد انشاء درازدواج موقت. ۸۵

گفتار سوم: الفاظ درازدواج موقت. ۸۶

گفتار چهارم :‌ صیغه. ۸۷

گفتار پنجم: تعلیق درازدواج موقت. ۸۸

گفتار ششم : ثبت نکاح موقت. ۸۸

بند اول :پیشینه ثبت. ۸۹

بند دوم :‌ اهداف ثبت نکاح ۸۹

بند سوم: ثبت نکاح در قانون حمایت خانواده ۹۳

مبحث سوم: شرایط ماهوی ازدواج موقت. ۹۶

گفتاراول: ‌شرایط عاقد درازدواج موقت. ۹۶

گفتار دوم :طرفین ازدواج موقت. ۹۷

گفتار سوم : مدت در ازدواج موقت. ۹۸

بند اول: چگونگی مدت درازدواج موقت. ۹۸

بند دوم : تجدید مدت در ازدواج موقت. ۹۹

بند سوم : عدم ذکر مدت در نکاح منقطع. ۹۹

گفتارچهارم: مهر در ازدواج موقت. ۱۰۰

بند اول :‌اقسام مهر. ۱۰۰

بند دوم: شرایط مهر در ازدواج ۱۰۱

بند سوم : تسلیم مهر در ازدواج موقت. ۱۰۳

بند چهارم : تراضی مقدار مهر. ۱۰۳

بند پنجم: تملک مهر در ازدواج موقت. ۱۰۴

گفتارپنجم: احکام مهر در ازدواج موقت. ۱۰۵

بند  اول : تقسیط مهر. ۱۰۵

بند دوم : تلف و عیب مهر. ۱۰۶

بند سوم : حق امتناع زوجه. ۱۰۷

بند چهارم: سقوط حق امتناع در نکاح موقت. ۱۰۸

گفتار ششم : شروط ضمن عقد. ۱۰۹

بند اول : شروط مفسد عقد. ۱۰۹

بند دوم : شروط صحیح عقد. ۱۱۰

بند سوم : شرط خیار در ازدواج موقت. ۱۱۱

فصل سوم: احکام و آثار ازدواج موقت و تحولات ناشی از

اجرای قانون جدید حمایت از خانواده

مبحث اول: آثار ازدواج موقت. ۱۱۴

گفتاراول: حقوق و تکالیف زوجین ۱۱۶

بند اول : حسن معاشرت ۱۱۶

بند دوم:  تشییدمبانی خانوادگی وتربیت اولاد. ۱۱۸

بند سوم : ریاست خانواده ۱۲۱

بند چهارم : نفقه. ۱۲۳

بند پنجم : توارث ۱۲۷

بند ششم: وصیّت. ۱۳۰

گفتار دوم : عده در ازدواج موقت. ۱۳۱

بنداول: عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن. ۱۳۲

بند دوم: عده وفات ۱۳۴

گفتار سوم : نسب فرزند حاصل از ازدواج موقت. ۱۳۵

گفتار چهارم: مقایسه آثار ازدواج موقّت با ازدواج دائم. ۱۳۶

بنداول : وجوه اشتراک ۱۳۷

بند دوم : وجوه افتراق ۱۳۹

مبحث دوم: انحلال ازدواج موقت. ۱۴۰

گفتار اول : فسخ نکاح ۱۴۱

بند اول  : خیار عیب. ۱۴۲

بند دوم : خیار تدلیس. ۱۴۳

بند سوم : خیار تخلف وصف. ۱۴۴

گفتاردوم : انقضای مدت ۱۴۵

گفتار سوم : فوت ۱۴۵

گفتارچهارم: بذل مدت ۱۴۶

بند اول : شرایط صحت بذل. ۱۴۶

بند دوم: جایگاه بذل مدت در قوانین ایران. ۱۴۷

گفتارپنجم: مهر وانحلال نکاح موقت. ۱۴۸

بنداول: مهر در مورد فسخ ۱۴۸

بند دوم :‌ مهر در مورد انقضای مدت ۱۴۹

بند سوم : مهر و بطلان عقد ازدواج موقت. ۱۴۹

بند چهارم : مهر زوجه در صورت فوت در نکاح موقت. ۱۴۹

بند پنجم : مهر زن در صورت عدم نزدیکی تا انقضای مدت ۱۵۰

بند ششم : مهر در مورد بذل مدت پس از نزدیکی ۱۵۱

بند هفتم : مهر در مورد فوت ۱۵۱

گفتارششم : استنکاف شوهراز دادن نفقه و انحلال عقد موقت. ۱۵۲

مبحث سوم : تحوّلات قانونی حمایت از خانواده در موضوع نکاح موقّت. ۱۵۳

گفتار اول : ازدواج موقت در قانون حمایت از خانواده ۱۵۳

گفتاردوم:تفاوت قانون حمایت از خانواده با قانون خانواده گذشته درعقد موقت. ۱۵۶

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری ۱۵۹

منابع و مأخذ. ۱۶۳

ضمیمه: قانون جدید حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱. ۱۶۹

مقدمه

دین اسلام به عنوان یکی از کاملترین ادیان بشری ، همواره تمامی ابعاد زندگی انسان را مد نظر خود قرار داده است در این بین حفظ و بقای نسل انسان ، یکی از مواردی بوده که مد نظر پروردگار متعال قرار گرفته است و بر همین اساس، در آئین اسلام ، یک قالب و چارچوب اساسی به جهت هدفمند نمودن غریزه جنسی تدوین گردیده است که بر اساس آن ، انسان به جهت حفظ بقاء و نسل و سپس در مرحله دوم کنترل و هدایت غریزه جنسی در مسیر صحیح ، ازدواج را مد نظر قرار داده به گونه ای که پیامبر عظیم الشان اسلام آن را سنت حسنه خویش نامید. اما با توجه به این که در پاره ای از مواقع در برخی از افراد جامعه ، حضور زن دیگری در تکمیل نمودن اغنای جنسی فرد اثر گذار بوده و در این بین ، عدول و تخطی از قوانین اسلامی به هیچ عنوان پذیرفته نمی باشد، بحث وجود ازدواج موقت مطرح می گردد ، شاید زمینه سازی این نوع ازدواج بازگشت به دوران صدر اسلام است که تاجران و برخی افراد به جهت طول مسافت محل کارشان تا محل زندگی شان ، یا به جهت لشکر کشی قوای اسلام به بلاد دوردست ، وجود نهادی که بتواند علاوه بر شرعی بودن و پرهیز از هرگونه گناه و بی نظمی در جامعه اسلامی ، توانایی ارضای نیاز جنسی مسلمین را بنماید بسیار پر اهمیت به نظر می رسید ،  کما اینکه در طول تاریخ پس از رحلت پیامبر (ص) برخی از خلفای جهان اسلام حکم بر حرام بودن آن صادر کرده و مهمترین دلیل خویش را به جهت ورود سربازان به اروپا و اختلاط بین نژاد مسلمین عرب با غیر عرب می دانستند که البته مولی متقیان علی (ع) ، چنین فتاوی را مورد نکوهش و انتقاد قرار می داد. علی هذا امروزه به جهت گستردگی جوامع و پیچیدگی آن ، و لزوم ارتباط نزدیک بین آحاد جامعه، وجود چنین نهادی به جهت جلوگیری از فساد در جامعه در پاره ای از مواقع به عنوان یک داروی موقت شاید عملی مناسب به نظر برسد که اگر بخواهیم به نفس گفتار ائمه در اسلام بنگریم ، آنان ازدواج دایم را همواره بر ازدواج موقت ارجح تر دانسته و اهتمام آنان بر این بود که مسلمین در نهایت در صورتی که احساس آلوده شدن به گناه را بنماید، به عنوان آخرین چاره و راهکار ازدواج موقت را پیشنهاد می نمودند .

در تحقیق حاضر ، با عنایت به وجود مشکلاتی از قبیل اینکه در حوزه ازدواج موقت و مباحث مربوط به آن کتب مستقل انگشت شمار می باشد کتب معروف فقهای شیعه که در زمینه ازدواج موقت اظهار نظر فرموده اند به فارسی ترجمه نشده و یا ترجمه فارسی آن نایاب است و از همه مهمتر بحث و تفسیر در خصئص نقاط ضعف و قوت قانون جدید حمایت از خانواده در سطح علمی کشور به صورت کتاب چاپ شده وجود ندارد. تمام تلاش محقق بر آن است که بحث ازدواج موقت را در حقوق ایران مورد بحث و بررسی قرار دهد تا بدین وسیله ضمن بررسی همه جانبه آن ، مسیر بحث را به نقطه ای ختم نماید که قانون حمایت از خانواده در ایران در مورد آن سخن رانده و متاسفانه با وجود تمامی سفارشات اسلام و علمای دین به ازدواج موقت برای پیشگیری از فساد، هنوز جایگاه واقعی خود را در جامعه ایران و قوانین موضوعه نیافته و اختصاص یک بند در قانون حمایت از خانواده به ازدواج موقت خود بیانگر این حدیث مجمل می باشد.

الف) بیان مسئله

نهاد خانواده به اندازه ای اهمیت دارد که همواره کاتبان قانون وقتی وارد حوزه آن می شوند دست به عصا بوده و همه موارد و ابعاد آن را مد نظر قرار می دهند. زیرا پویایی و سلامت خانواده ، پویایی جامعه را به همراه خواهد داشت. ازدواج موقت یکی از نهادهایی حقوقی است که روح آن در قوانین مدنی از فقه اسلامی نشأت گرفته است، و اگر بخواهیم به نفس عمل در این نهاد بنگریم ، آن را مانعی در افزایش فساد و پیشگیری از بسیاری وقایع تلخ در حوزه خانواده خواهیم دید اما با تاسف در مرحله اجرا به گونه ای با آن برخورد نموده ایم که علاوه بر دیدگاه منفی جامعه به زوج و زوجه در این نهاد ، عدم برخی حمایت ها و مشکلات پس از پایان مدت نکاح موقت ، موجبات ایجاد مشکلات ، و عدم استقبال از این نهاد را بوجود آورده است ، البته نکته قابل ذکر این است که این نگاه منفی در صورتی می توانسته بار مثبت به همراه داشته باشد که جامعه سوق به سوی ازدواج دائم داشته و اهداف خود را در راستای آن نهاد برنامه ریزی نمایند. اما متاسفانه به جهت عدم برخورداری لازم سازه ازدواج موقت از یک اسلوب و چارچوب مناسب، برخی از طرفداران این طیف به رابطه های جنسی پنهانی روی آورده ، و در این میان قانونگذاران صرفا صورت مسئله را پاک نموده اند و حل مسئله همچنان در وادی فساد و تباهی غوطه ور است.

توجه به موارد فوق خود گویای منظور اصلی محقق در این زمینه می تواند باشد ، زیرا فقه اسلامی نیز برخی کاستی ها را در قوانین خود نسبت به ازدواج موقت ملاحظه می نماید ، به عنوان نمونه دیدگاه جامعه به زن صیغه ای به عنوان یک ابزار به جهت ارضای جنسی مردان ، به عنوان یک ابزار و وسیله ، که هیچ گونه حمایتی نیز در مرحله اول از او نخواهد شد ، مشکلی است که متاسفانه علمای فقه نتوانسته اند با کنکاش در این خصوص ، آن را حل و فصل نمایند در صورتی که در سایر حوزه های فقهی هم چون معاملات، خمس ، زکات ، و همواره بحث های جدیدی انجام پذیرفته و افق های روشن تری ارائه می گردد.

بنابراین مسئله ای که مطرح می گردد این است که قوانین حقوقی ایران تا چه اندازه توانسته اند از فقه اسلامی بهره ببرند.؟ و بررسی نقاط ضعف قانون حمایت از خانواده که بر اساس نام آن ، وظیفه و حمایت از خانواده اصلی ترین هدف آن است ، که نتوانسته نهادی به مهمی نکاح موقت را جز در ماده ۲۲ در سایر مواد مورد بحث قرار دهد.؟  اهتمام محقق بر آن است که با مطالعات انجام شده پاسخی مناسب در این زمینه ارائه دهد.

ب) اهداف پژوهش

۱- بررسی این مطلب که فقه اسلامی آیا برای نکاح موقت ارزش قائل بوده است

۲- بررسی این موضوع که قوانین مدنی ایران تا چه حد از ظرفیت های فقه اسلامی در این خصوص بهره برده اند.

ج) سوالات اصلی پژوهش

۱)جایگاه ازدواج موقت در حقوق ایران به‌ویژه موضع قانون‌گذار در قانون حمایت از خانواده دراین خصوص چیست؟

۲) پیامدهای ناشی از ازدواج موقت در حقوق ایران چه می باشد.

د) فرضیه های پژوهش

۱- در فقه امامیه ازدواج موقت مشروع می باشد و قانونگذارایرانی که به پیروی از فقه ، قوانین را وضع نمود. از این‌رو به این نهاد  نیز رسمیت  بخشیده است  ودرچارچوب  قانونی خواستار حمایت از ازدواج موقت شده است.

۲- اهتمام قانونگذار ایرانی در قانون حمایت از خانواده مصوّب ۹۱ برآن است که به تدوین قوانینی بپردازد که به تمامی ابعاد ازدواج موقت پرداخته شود و حقوق زوجین در ازدواج موقت حفظ گردد.

ه) روش پژوهش

جهت مطالعه پژوهش حاضر از روش توصیفی- تحلیلی با بکارگیری منابع کتابخانه ای  استفاده شده است.

و) پیشینه  پژوهش

جوزی(۱۳۸۹) در پژوهشی باعنوان ازدواج موقت در فقه امامیه عنوان می دارد ازدواج موّقت از جمله ازدواجهایی است که در دوران جاهلیت وجود داشته و اسلام با اعمال تغییراتی در مقررات و شرایط آن، این نکاح را امضا و تأیید نموده است. در این که این نوع ازدواج در صدر اسلام وجود داشته هیچ اختلافی میان مسلمین وجود ندارد و تمامی مسلمین بر این عقیده اجماع دارند که در ابتدای اسلام پیامبر(ص) صحابه را به انجام این ازدواج امر فرمودند.

حسینی(۱۳۷۰) در پژوهشی با عنوان نکاح موقت در اسلام هدف از نوشتن این رساله، اثبات یا نفی چیزی نیست ، متعه یک حکم مباح اسلامی است که از صدر اسلام تاکنون وجود داشته و با شدت و ضعف مورد توجه قرار گرفته است و همه مفسران و فقهای بزرگوار شیعه در کتب خود مفصلا راجع به قوانین و مقررات آن صحبت نموده‌اند و از نظر فقهی و احکام شرعی مربوط به آن هیچگونه نقطه ابهامی از گذشته تا بحال وجود نداشته و ندارد.

نوذری(۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان حکم ازدواج موقت در اسلام و اثار حقوقی آن عنوان میدارد مقدمه کتاب زیبای هستی بر اساس اصولی دقیق و نظمی عمیق با قلم قدرت و بر پایه حکمت نگارش یافته است و قانونگذار خلقت ، سرشت طبیعت را بر پایه قوانین خاص بنیان نهاده، که به رغم تحولات و تطورات دائمی و حاکمیت حرکت های گوناگون، یکی اصول ثابت و سنن لایتغیر را بر آن حاکم ساخته است. از جمله آن اصول که سیطره اش بر عالم طبیعت سایه افکنده «اصل زوجیت» و پیوند و ارتباط دو جنس مخالف است

پسندیده (۱۳۸۹) بررسی مبانی فقهی و حقوقی ازدواج موقت و احکام آن عنوان می دارد با توجه به این که ازدواج موقت از نظر فقه شیعه مباح می باشد و مستندات قرآنی و روایی آن را تائید می کند . اما در مقام عمل و اجرایی شدن آن در جامعه اسلامی با مشکلاتی روبرو می باشد که در این تحقیق سعی شد مبانی فقهی و حقوقی آن مورد دقت نظر قرار گیرد و مستندات قرآنی و روایی آن بررسی گردد. همه ی فقهای شیعه در کتب فقهی و تفسیری خود در مورد ذیل آیه ی شریفه ی ۲۴ سوره ی نساء متفق القول می باشند.

رضی(۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان مطالعه تطبیقی ازدواج های نوپیدا در اهل سنت و فقه امامیه عنوان می دارد اخیراً در برخی جوامع اهل سنت ازدواج‏های جدیدی رواج یافته و در حال گسترش است. ازدواج مسیار، نکاح عرفی و نکاح سرّی از جمله این ازدواج‏ها هستند. در پژوهش حاضر، ماهیت این ازدواج‏ها و آراء فقهای اهل سنت راجع به آن، به دقت بررسی گردیده است و ادله و مستندات هر گروه با موازین فقه و حقوق امامیّه مورد تحلیل و نقد قرار گرفته است

 

مدهای انها را بیان میکند

 

 

 





 



 
نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 161
  • 162
  • 163
  • ...
  • 164
  • ...
  • 165
  • 166
  • 167
  • ...
  • 168
  • ...
  • 169
  • 170
  • 171
  • ...
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • تحقیق-پروژه و پایان نامه | تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها واصطلاحات تحقیق – 2
  • پایان نامه ارشد با موضوع:حمایت از کودکان بزه دیده ناشی از خشونت خانواده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین­المللی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع تهاتر در حقوق ایران و انگلیس
  • پایان نامه ارشد : تحلیل ماده ۲۶۵ قانون مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی
  • پایان نامه دادرسی غیابی در محاکمات بین المللی
  • پایان نامه تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران
  • پایان نامه بررسی مقررات حاکم بر بارنامه های دریایی در نظام حقوقی ایران
  • دانلود پایان نامه های آماده – ۲-۲-خشنودی در خانواده و عوامل موثر بر آن – 1
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : جایگاه عمل نوعاً کشنده در توصیف قتل در حقوق کیفری
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : رعایت حقوق شهروندی دردادسراها ودادگاه­های نظامی
  • پایان نامه رابطه بین جو سازمانی با استرس شغلی و رضایت شغلی
  • پایان نامه اثر بخشی آموزش راهبردهای حافظه فعال
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی
  • دانلود پایان نامه های آماده | گفتمان امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، نگاهی به مسائل امنیتی ایران – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق:بررسی فقهی و حقوقی عقد صلح
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی تطبیقی ماهیت و مبانی معاملات با حق استرداد در نظام حقوقی ایران
  • دانلود پایان نامه ارشد:آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – گفتار سوم: قاعده­های صلاحیت نسبی دادگاه­ها برای تعیین صلاحیت بین ­المللی آن­ها – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه حقوق: ماهیت حقوقی شرط مقدار در بیع
  • پایان نامه حمایت کیفری از سلامت عمومی در امور پزشکی
  • پایان نامه ارشد درباره:اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در دادرسی عادلانه و منصفانه
  • پایان نامه ترتیبات قراردادی نروژ در توسعه میادین نفت و گاز و امکان بهره برداری از آن
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی اشتباه در حقوق کیفری ایران
  • پایان نامه نقش منشور حقوق بشر کوروش کبیر در توسعه ی حقوق بشر جهانی
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۲-۲۶- نظریه هایی در سبک های یادگیری – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه سبک دلبستگی و دشواری در کنترل هیجانی نوجوانان
  • پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق درباره:حقوق ناشی از قرابت
  • پایان نامه آثار عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی
  • پایان نامه دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی بین‌المللی اشخاص خصوصی
  • دانلود پایان نامه ارشد:یافتن نقاط ضعف و قوت و تبیین کاستی های موجود در زمینه شناساندن منشأ و مبنای جرم هواپیماربایی در داخل و خارج از مرزها
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق:آثار حقوقی و فقهی تغییر جنسیت بر نهاد خانواده
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج
  • پایان نامه ماهیت قراردادهای الکترونیکی و اثر آن در حمل و نقل زمینی کالا
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه
  • پایان نامه با عنوان بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏ شده در قانون مجازات اسلامی
  • دانلود پایان نامه ارشد:بررسی فقهی حقوقی بغی،محاربه،افساد فی الارض
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی روند تقنین در نظام های قانونگذاری ایران و انگلستان و ایالات متحده امریکا و فرانسه
  • پایان نامه رابطه مسئولیت‌پذیری و سازگاری با پیشرفت‌تحصیلی
  • دانلود پایان نامه ارشد:مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق: ماهیت وجایگاه حقوقی موافقت نامه صلح در حقوق بین الملل
  • دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت
  • دانلود پایان نامه ارشد:مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان
  • پایان نامه رژیم بین المللی محیط زیست وسازوکارهای حقوقی_نهادی مقابله با هجوم ریزگردها
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: بررسی فقهی و حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان و بیگانگان از بیت المال
  • پایان نامه با موضوع بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی
  • پایان نامه بررسی حقوقی – کیفری معامله معارض ، انتقال مال غیر و معامله فضولی

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان