دانشگاه شیراز

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی

حقوق بین الملل

ابعاد حقوقی پیمان استراتژیک ۲۰۱۲ و امنیتی ۲۰۱۴ افغانستان و آمریکا

استاد راهنما

دکتر فرهاد طلایی 

استاد مشاور

دکتر ابراهیم عباسی

چکیده
استفاده از معاهدات برای تنظیم روابط میان کشورها و سازمان­های بین‌المللی، یک امر معمول و رایج است. کنوانسیون بین‌المللی۱۹۶۹وین پیرامون معاهدات میان دولت­ها، بیانگر اصول و مقرراتی است که بر اساس آن کشورها می­توانند، اقدام به تنظیم و انعقاد معاهدات در روابط خویش نمایند. یکی از معاهداتی که امروزه در روابط میان کشورها بیشتر مورد استفاده قرار می­گیرد، معاهدات و پیمان­های راهبردی است. پیمان راهبردی عالی­ترین نوع معاهدات میان کشورها است. بر اساس آن روابط میان طرفین، در بخش­های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی ارتقا می­یابد. افغانستان بعد از حادثه یازدهم سپتامبر۲۰۰۱میلادی و شکل‌گیری دولت جدید در این کشور، معاهدات زیادی را با کشورهای منطقه­ای و فرا منطقه‌ای به امضا رسانده است. یکی از این معاهدات، امضای پیمان راهبردی میان افغانستان و آمریکا بود. این پیمان در هشت بخش و ۳۴ ماده، تنظیم‌کننده روابط دو کشور، بعد از سال۲۰۱۴ تا پایان ۲۰۲۴میلادی، در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی است. بخش سوم این پیمان راهبردی، تنظیم روابط نظامی میان دو کشور را، به امضای پیمان امنیتی دوجانبه میان طرفین ارجاع می­دهد. پیمان­ دوجانبه امنیتی در ۳۰ سپتامبر۲۰۱۴ میلادی، میان دو کشور به امضا رسید. در حقوق بین‌الملل، پیمان امنیتی دوجانبه به قراردادهای رسمی اطلاق می‌شود که میان دو کشور منعقد، بر اساس آن طرفین به همدیگر  تعهد حمایت و کمک‌های نظامی را در صورت بحران و جنگ می‌دهند. در پیمان­های راهبردی و امنیتی فوق، آمریکا تعهد نموده تا در زمینه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی با افغانستان همکاری نماید. دولت افغانستان نیز در مقابل استقرار پایگاه‌های نظامی آمریکا را در خاک افغانستان پذیرفته است. این دو پیمان استراتژیک – امنیتی حاکمیت حقوقی و قضائی آمریکا، بر نیروهای نظامی این کشور، در افغانستان را پذیرفته، مزایای مالی و غیرمالی را برای آن‌ها، پیش‌بینی نموده است. بررسی این دو پیمان ­نشان می­دهند که دولت آمریکا، از حضور نظامی و نفوذ سیاسی خود در افغانستان، برای تنظیم این پیمان­ها، حداکثر استفاده را برده است. تعهدات طرفین در این پیمان­ها نامتوازن، خلاف قانون اساسی، استقلال و حاکمیت دولت افغانستان تنظیم‌شده است. این پیمان­ها باعث ایجاد ناامنی و مشکلاتی حقوقی در روابط افغانستان با کشورهای همسایه آن خواهند شد.  
واژه های کلیدی: پیمان استراتژیک، پیمان امنیتی، پایگاه نظامی، مصونیت قضایی، حاکمیت و استقلال، حقوق­بین­الملل
فهرست مطالب
مقدمه. ۱
فصل اول: کلیات در مورد پیمان­های امنیتی
مقدمه. ۲۳
مبحث اول: مفهوم و الزامات شکل‌گیری پیمان‌های امنیتی ۲۴
گفتار اول: مفهوم و تعهدات پیمان‌های امنیتی از منظر حقوقی ۲۴
گفتار دوم: مفهوم سیاسی الزامات شکل‌گیری پیمان‌های امنیتی ۳۰
مبحث دوم: ویژگیها و انواع پیمان‌های امنیتی ۳۸
گفتار اول: ویژگیهای پیمان‌های امنیتی ۳۸
گفتار دوم: پیمان‌های چندجانبه امنیتی ۴۲
گفتار سوم: پیمان‌های امنیتی دوجانبه. ۴۹
مبحث سوم: تاریخچه پیمان‌های امنیتی در جهان و افغانستان ۵۵
گفتار اول: تاریخچه پیمان‌های امنیتی قبل از جنگ جهانی اول (۱۹۱۴) ۵۵
گفتار دوم: از جنگ جهانی اول تا امروز. ۵۹
گفتار سوم: تاریخچه پیمان‌های امنیتی در افغانستان ۶۶
نتیجه‌گیری ۷۱
عنوان                                                                                                      
فصل دوم: بررسی پیمان­های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی دو کشور، تعارض آن با قوانین داخلی و تعهدات بین المللی افغانستان
مقدمه. ۷۵
مبحث اول: جایگاهی حقوقی پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی افغانستان و آمریکا ۷۹
گفتار اول: اعتبار و ماهیت پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا در حقوق بین‌الملل   ۷۹
(الف) اعتبار پیمان های استراتژیک و امنیتی افغانستان – امریکا در حقوق بین‌الملل ۷۹
(ب) پیمان استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا و انواع پیمان‌های امنیتی ۸۵
گفتار دوم: جایگاه پیمان‌های استراتژیک و امنیتی از منظر حقوق اساسی افغانستان و آمریکا ۸۷
(الف) حقوق افغانستان ۸۷
(ب) حقوق آمریکا ۹۱
مبحث دوم: تعارض پیمان‌های استراتژیک و امنیتی با قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی افغانستان   ۹۴
گفتار اول: قوانین داخلی افغانستان ۹۴
گفتار دوم: تعهدات بین‌المللی افغانستان ۹۷
نتیجه‌گیری ۱۰۳
فصل سوم: تعهدات متقابل افغانستان و آمریکا در چارچوب پیمان­های استراتژیک و امنیتی افغانستان و آمریکا
مقدمه. ۱۰۶
مبحث اول: تعهدات آمریکا به افغانستان ۱۰۷
گفتار اول: تعهدات اقتصادی ۱۰۷
گفتار دوم: تعهدات سیاسی ۱۱۵
گفتار سوم: تعهدات امنیتی ۱۱۷
عنوان                                                                                                      
مبحث دوم: تعهدات افغانستان به آمریکا ۱۲۳
گفتار اول: اجازه تأسیس پایگاه نظامی ۱۲۳
گفتار دوم: مصونیت قضایی نیروهای آمریکا در افغانستان ۱۳۰
گفتار سوم: مزایا و مصونیت های مالی ۱۳۵
نتیجه‌گیری ۱۴۱
فصل چهارم: تأثیرات حقوقی پیمان­های استراتژیک و امنیتی افغانستان و آمریکا بر روابط افغانستان با کشورهای همسایه آن
مقدمه. ۱۴۴
مبحث اول: کشورهای ایران و پاکستان ۱۴۶
گفتار اول: جمهوری اسلامی ایران ۱۴۶
گفتار دوم: جمهوری اسلامی پاکستان ۱۵۰
مبحث دوم: چین و روسیه و سایر کشورها ۱۵۵
گفتار اول: جمهوری خلق چین ۱۵۵
گفتار دوم: روسیه و سایر کشورهای آسیای میانه. ۱۵۸
نتیجه‌گیری ۱۶۲
نتیجه‌گیری نهایی ۱۶۴
فهرست منابع

1. منابع فارسی ۱۶۸
2. منابع لاتین ۱۷۹

مقدمه
پیش از حمله شوروی به افغانستان، آمریکا توجه چندانی به این کشور نداشت و حضور آمریکا در افغانستان به اجرای طرح‌های اقتصادی خلاصه می‌شد و ازنظر سیاسی، جایگاهی خاصی در سیاست خارجی خود برای افغانستان و تحولات آن قائل نبود. میزان توجه آن کشور به افغانستان در حد جلوگیری از نفوذ شوروی به افغانستان بوده و به‌طورمعمول به خواست‌ها و تقاضاهای کمک به افغانستان توجهی نمی‌کرد.
 آمریکا پس از تجاوز شوروی سابق در (۲۷ دسامبر ۱۹۷۹) به افغانستان احساس خطر کرد و سیاست خود را در قبال افغانستان تغییر داد، به حمایت از مجاهدین پرداخت و با محکوم کردن تجاوز شوروی، خواستار خروج آن کشور از افغانستان گردید. در دوران جهاد مردم افغانستان از طریق پاکستان به حمایت مالی و تسلیحاتی از گروه‌های مسلح مجاهدین مقیم پاکستان اقدام نمود و در پی سقوط رژیم کمونیستی کابل و اتحاد جماهیر شوروی برآمد. آمریکا از تجاوز شوروی به‌عنوان خطر توسعه کمونیسم بهره‌برداری کرده و برای ضربه زدن به دولت مسکو از مجاهدین حمایت نسبی نمود. آمریکا برای آسیب رساندن به اتحاد جماهیر شوروی و تضعیف آن و پیشبرد اهداف و سیاست‌های خود، از مجاهدین حمایت کرد. پس از پیروزی مجاهدین و شکست شوروی، آمریکا به اهداف خود رسید و مردم افغانستان را تنها گذاشت. در قبال جنگ‌های داخلی افغانستان در ظاهر سیاست بی‌طرفی در پیش گرفت و در خفا با حمایت از گروه‌های خاصی توسط پاکستان تفرقه‌افکنی می‌کرد. حادثه یازده سپتامبر (۲۰۰۱) افغانستان را در کانون توجهات سیاست خارجی کشورها ازجمله آمریکا قرارداد. بعد از حمله یازدهم سپتامبر و در پی عدم توجه طالبان به (اتمامِ‌حجت[۱]) ایالات‌متحده آمریکا مبنی بر تحویل اسامه بن‌لادن و سایر سران القاعده به آن کشور، دولت آمریکا بدون توجه به گزینه‌های دیگر و یا مراجعه به سازمان‌های بین‌المللی به‌منظور حل‌وفصل موضوع، با استناد به قطعنامه‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد، تهاجم گسترده نظامی را همراه با نیروهای نظامی ۱۱ کشور (عمدتاً عضو ناتو) به افغانستان آغاز نمود که نتیجه آن شکست حکومت طالبان در افغانستان بود.
بعد از سقوط طالبان در پاییز سال ۱۳۸۰ اجلاس «بن» در شهر بن آلمان با حضور نیروهای سیاسی و نظامی افغان، نمایندگان سازمان ملل متحد، آمریکا و جامعه جهانی برای تعیین دولت جانشین طالبان تشکیل یافت. برآیند این نشست امضای یک موافقت‌نامه، تحت عنوان موافقت‌نامه «بن» در مورد افغانستان بود. این موافقت‌نامه در پنج بخش و دو ضمیمه ترتیب یافته و روند سه مرحله‌ای برای استقرار دولت جدید در افغانستان پیش‌بینی می‌کرد. ضمیمه اول این موافقت‌نامه موضوع تأمین امنیت افغانستان در دوران موقت و انتقالی را در برداشت که بر اساس آن تا زمان تشکیل نیروهای نظامی افغانستان (ارتش ملی، پلیس ملی)، نیروهایی از طرف سازمان ملل متحد مسئولیت حفظ صلح و تأمین امنیت را بر عهده گیرند. با موافقت سازمان ملل متحد مسئولیت تأمین امنیت در افغانستان به نیروهایی متشکل از اعضای سازمان ملل متحد بنام (آیساف^[۲]) که اکثراً عضو (ناتو^[۳]) بودند، سپرده شد. این نیروها، به‌صورت دوره شش‌ماهه از سوی یکی از کشورهای عضو رهبری می‌شد. در سال (۲۰۰۳) با درخواست سازمان ملل متحد و دولت افغانستان از ناتو، موافقت اعضای پیمان آتلانتیک شمالی در «۱۱» اوت همین سال رهبری این نیروها به سازمان ناتو واگذار گردید. آمریکا به‌عنوان عضو ناتو، مدعی پیشگام بودن در مبارزه با تروریسم و یگانه کشوری که هدف مستقیم حمله تروریستی یازده سپتامبر قرارگرفته بود، نقش عمده‌ای را در تحولات افغانستان داشته و حضور پررنگ نظامی در افغانستان دارد. مبنای حقوقی حضور نظامیان خارجی به‌ویژه آمریکا در افغانستان را تفاهم‌نامه منعقده میان اداره موقت افغانستان و دولت آمریکا در سال ۲۰۰۳ و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل می‌دهند که هرسال به‌صورت مداوم حضور این نیروها با موافقت دولت افغانستان تمدید می‌شود. در نشست سال ۲۰۱۰ سران ناتو در (لیسبون) تصمیم گرفتند، مأموریت ناتو در افغانستان تا پایان سال ۲۰۱۴ خاتمه یابد. بر این اساس می‌بایست نیروهای این سازمان و نظامیان آمریکایی افغانستان را به‌طور کامل ترک نمایند و مسئولیت تأمین امینت را به دولت و ارتش ملی افغانستان واگذار کنند. دولت افغانستان در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ مطابق (۲ می ۲۰۱۲) اقدام به امضای پیمان راهبردی (استراتژیک[۴]) با آمریکا نمود. پیمان راهبردی عالی‌ترین نوع قرارداد میان دولت‌های عضو جامعه جهانی محسوب شده و زمینه را برای بهبود مناسبات دولت‌ها در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دفاعی فراهم می‌نماید. این پیمان دارای یک دیباچه و هشت بخش است. هدف از امضای آن تحکیم صلح، حفظ و تقویت ارزش‌های دمکراتیک، تقویت نهادهای دولتی، حمایت از توسعه درازمدت اقتصادی و اجتماعی، تشویق همکاری‌های منطقه‌ای، امنیت و ثبات پایدار در افغانستان خوانده‌شده است. بخش سوم این پیمان دارای «۹» ماده است. این بخش درزمینه­ای همکاری‌های امنیتی میان دو کشور، بیان نموده تا پیمان دیگری را بدین منظور تا پایان سال ۲۰۱۳ به امضا برسانند. به تعقیب همین توافق متن پیش‌نویس (پیمان امنیتی[۵]) افغانستان- آمریکا بعد از بحث و بررسی توسط هیئت مشترک طرفین در قالب یک مقدمه، ۲۶ ماده و دو ضمیمه (الف و ب) تنظیم و در اختیار دولت افغانستان به‌منظور تصمیم‌گیری نهایی سپرده شد. دولت افغانستان نیز با تأسیس «لوی جرگه[۶]» مشورتی، متشکل از نمایندگان مردم در مجلس، اعضای کابینه، دادستانی کل و رؤسای شورای استان‌ها و شهرستان‌ها در (آذر۱۳۹۲) نمود. این جرگه بعد از بحث و بررسی سه‌روزه با صدور اعلامیه‌ای موافقت خود را به امضای این پیمان امنیتی میان افغانستان و آمریکا اعلام نمودند. این پیمان بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری به‌طور رسمی از سوی دولت افغانستان در ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۴ میلادی، امضا شد.
بر اساس این پیمان امنیتی هشت تا دوازده هزار نیروی نظامی آمریکا بعد از سال ۲۰۱۴ تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی در افغانستان حضور خواهند داشت. این پیمان به آمریکا اجازه استقرار پایگاه‌های نظامی در خاک افغانستان در مناطق مندرجه ضمیمه الف را می‌دهد. همچنان اعطایی مصونیت قضایی برای نیروهای آمریکا و قراردادی­های آن‌ها در افغانستان را پیش‌بینی می‌کند. بر اساس این دو پیمان تمامی تجهیزات نیروهای نظامی آمریکا تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی، از هر نوع عوارض و گمرکات معاف بوده، به آن‌ها اجازه استفاده از تجهیزات مخابراتی، پایگاه‌های خبری نیز داده‌شده است. این پیمان‌ها به دولت افغانستان صلاحیت بازدید و نظارت از این پایگاه‌ها را داده‌ ولی چنین کاری منوط به اعلان قبلی از سوی دولت افغانستان و موافقت دولت آمریکا است. در مقابل دولت آمریکا متعهد شده تا از افغانستان در مقابل تجاوز خارجی و داخلی حمایت نماید. درزمینه آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان همکاری نموده و سالانه مبالغی را بدین منظور به افغانستان کمک نماید. آمریکا متعهد شده که هیچ نوع سلاح‌های بیولوژیکی، شیمیایی یا هسته­ای و سایر مواد دارای ماهیت خطرناک را در این پایگاه‌ها نگهداری نکند. دولت آمریکا امروزه در بسیاری از کشورها دارای پایگاه نظامی است. اکثراً حضور نظامی این کشور در سرزمین کشورهای دیگر منجر به نقض حاکمیت، استقلال، ارتکاب جرائم از سوی سربازان آمریکایی و بی‌ثباتی در آن کشورها گردیده است. تجربه حضور نظامیان آمریکا در «ژاپن» و «فیلیپین» کره جنوبی دلیل خوبی بر این ادعا است. دولت افغانستان هدف از انعقاد این دو پیمان (استراتژیک و امنیتی) را برقراری ثبات و امنیت، تقویت همکاری‌ به‌منظور رشد و توسعه اقتصادی درازمدت افغانستان بیان می­کند. در مقدمه هردو پیمان (استراتژیک و امنیتی) و قطعنامه صادره از سوی لوی جرگه مشورتی مبنی بر انعقاد این پیمان‌ها نیز به این موضوع تأکید شده است. درحالی‌که در این پیمان‌ها (استراتژیک و امنیتی) تعهدات آمریکا در برآورده ساختن این خواسته‌های دولت افغانستان در قالب الفاظ مبهم، نامشخص و چندپهلو بیان‌شده‌اند.

مان

دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد    

رشته حقوق عمومی

عنوان:

تئوری تئوکراسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما:

دکتر محمد محمدی گرگانی

استاد مشاور:

دکتر محمد شریف

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                          صفحه
مقدمه . ۱
کلیات
شرح واژ های کلیدی پایان نامه .
حاکمیت مذهبی ۷
حق الهی پادشاهان ۷
آیین قیصر پایی ۸
آیین دو شمشیر . ۸
مبحث دوم قانون اساسی ۹
موارد پیدایش قانون اساسی ۱۰
محتوای قانون اساسی ۱۱
مبحث سوم عرف. ۱۳
گفتار دوم : فرضیه و سوالات فرعی. ۲۰
گفتار سوم روش تحقیق . ۲۱
فصل اول: بررسی تئوکراسی
گفتار اول پیشینه تاریخی تئوکراسی ۲۳
مبحث اول پیشینه تئوکراسی در جهان باستان ۲۵
مبحث دوم : مسیحیت ( اروپا) ۲۹
مبحث سوم : اسلام. ۳۳
مبحث چهارم : دیدگاه های معارض و جدید. ۴۴
گفتار دوم غایت یا غایات تئوری تئوکراسی چیست؟. ۵۶
گفتار سوم : آیا ماهیت این نظریه، قابل انطباق بر هر نظام حقوقی هست یا با اشکال خاصی از قبیل اتوکراسی تطابق بیشتری دارد؟. ۵۷
فصل دوم: بررسی قانون اساسی ایران
گفتار اول: پیشینه قانون اساسی در ایران ۵۹
مبحث اول : قانون اساسی مشروطیت ۶۰
مبحث دوم : پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . ۶۲
گفتار دوم : آیا می توان برای تغییر پیش نویس قانون اساسی ( و گنجانده شدن ولایت فقیه در آن) دلایل حقوقی ویژه ای سراغ گرفت؟ ۶۵
گفتار سوم :بررسی و تطبیق تئوری تئوکراسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۶۷
مبحث اول: مقدمه قانون اساسی ۶۹
مبحث دوم: متن قانون اساسی ۷۲
بند اول: موافقین ۷۲
بند دوم: مخالفین . ۷۶
بند سوم: توضیح  . ۸۰
مبحث سوم: رجوع به مشروح مذاکرات بانگری قانون اساسی نظر شورای نگهبان . ۸۵
مبحث چهارم: دو نکته راجع به قانون انتخابات خبرگان رهبری ۸۸
مبحث پنجم: تعارض بین اصول ۴و۵. ۸۹
مبحث ششم: ادامه دلایل اثبات غلبه تئوری تئوکراسی. ۹۱
مبحث هفتم: آبا جمع بین دموکراسی و تئوکراسی ممکن است؟ . ۹۴
نتیجه گیری و پیشنهاد. ۹۷
پیشنهاد . ۹۸

مقدمه
تحقیق حاضر بیش از هر چیز با انگیزه پاسخ به پرسش های شخصی، سر و شکل گرفت . اما دست کم بر خود من پوشیده نیست مجهولاتی که محرک اصلی برای پی جویی و کند وکاو در این کار تحقیقی بوده اند، با نیازها و مشکلات و مسائل روز جامعه، ارتباطی تنگاتنگ دارند.
به نظر اینجانب، شناخت و ادارک درست و کامل قانون اساسی و نگاه واقع بینانه و نه آرمان گرایانه به آن، و فهم توانایی ها، قابلیت ها، ظرفیت ها، و نیز نقصان ها، و کم و کاستی هایش، به ما کمک می کند تا انتظارات، تصمیمات و عملکرد حقوقی – سیاسی صحیح تری داشته باشیم و در تعیین اهداف و چگونگی و مجال رسیدن به آن ها دچار خطای دید نشویم .
تئوکراسی به عنوان نظریه ای برای حکومت، در طول تاریخ بارها و بارها آزموده شده است و برآیند آن در خاطره اقوام و ملل مختلف محفوظ است . آن چه مسلم است، امروزه دموکراسی بیش از هر روش و شیوه دیگری مورد طلب و عمل و ادعاست . اما این به معنای رخت بر بستن تئوری تئوکراسی از میان میدان حقوق سیاست نیست . چنان که مدعای تحقیق  حاضر آن است که قانون اساسی و رژیم حقوقی ما بر آن بنا نهاده شده است، اگر چه به دموکراسی نیز بی اعتنا نبوده است .
بدین ترتیب در این پژوهش سعی شده است با بررسی منابع متعدد و مختلف، پس از توضیح معنای تئوکراسی و مفاهیم مرتبط، از جمله حق الهی، و توجه به مفهوم قانون اساسی و انواع و اقسام آن، به مطالعه اجمالی و مختصر پیشینه تئوکراسی در جهان باستان و نسبت و برخورد مسیحیان و مسلمانان با آن، پرداخته شود.
نتیجه مطالعه در پیشینه تئوکراسی، غلبه و سیطره این نظریه از دوران باستان تا رنسانس است . از آن پس رفته رفته مفاهیمی چون حقوق بشر و دموکراسی جانشین نگاه تئوکراتیک شدند. این امر به تدریج در اروپا و سپس اندک اندک در سایر نقاط دنیا رخ داد.
در این که کلیسای کاتولیک و پاپ، با توسل به این تئوری مدت ها بر اروپا اعمال قدرت می کرد، تردیدی نیست و نیز این نکته که مسلمانان هم این تئوری را برگرفته و جزئی از اندیشه دینی خود کردند، بر کسی پوشیده نیست .
اما آیا این به معنای آن است که دین، خود مبلغ و توجیه گر تئوکراسی است یا این که پیروان ادیان به اشتباه چنین برداشتی از مذهبشان داشته اند؟
پاسخ به این پرسش مستلزم پژوهشی مستقل در دین است اما قدر متیقن آن است که اگر دین را امری جدای از عملکرد دینداران بدانیم، و یا قائل به این باشیم که دین ( معرفت دینی) مجموعه برداشت­های مختلفی است که در طول تاریخ از آن وجود داشته است، به دو نتیجه متفاوت می­رسیم .
به نظر من متون مقدس مسلمانان تاب تحمل برداشت های مختلفی را داشته است . قرائت هایی که در هر زمان و مکانی با توجه به عرف غالب و نحوه زیست فکری و اجتماعی و حقوقی هر عصری رونق گرفته یا ازدواج افتاده است .
بی شک، عرف، و نگاه تئوکراتیکی که پیش از اسلام وجود داشت باعث شد که مسلمانان با چنین پیش فرض و ذهنیتی در دین بنگرند و آن چه را که خود مطلوب می بینند، ببیننند. صرف نظر از این که حقیقتاً دین ( متون دینی) خود آشکارا آن را تأیید می کنند یا نه . از آن جا که در بحث از پیشینه تئوکراسی، هدف، توصیف واقعیات بوده است، پس از بیان دیدگاه های مختلف، اعم از موافق و مخالف این نظریه، نقدی انجام نشده است . چرا که این تحقیق در مقام رد یا قبول تئوکراسی یا تطبیق آن با دین نیست. از طرف دیگر چاره ای جز بیان دیدگاه های مختلف نبوده است. پس ذکر نظرات موافقین و مخالفین تئوکراسی (به ویژه در اسلام) مستقل از دیدگاه شخصی اینجانب است.
آن گاه در بررسی قانون اساسی فعلی، پس از نگاهی به قانون اساسی مشروطه و پیش نویس قانون اساسی، دیدگاه های موافقین و مخالفین برداشت تئوکراتیک از قانون اساسی بیان شده است . و پس از بررسی مقدمه این قانون و نگاهی به مشروح مذاکرات بازنگری و نظرات تفسیری شورای نگهبان و قانون انتخابات خبرگان و تحلیل اصول مرتبط با تئوکراسی در قانون اساسی، به زعم نگارنده، فرضیه تحقیق اثبات شده است.
بار دیگر تأکید می کنم که نه غلبه عرف تئوکراتیک در دنیا تا رنسانس و نه حتی اثبات تئوکراسی در قانون اساسی، به معنای درست و مطلوب بودن و جانبداری اینجانب از آن نیست، بلکه در تمام این تحقیق، سعی در بیان واقعیات بوده است، و نه آن چه باید باشد و اما ایرادات کار حاضر:
نقص و ناتمامی، گوئیا نسبتی پیوسته با این دنیای مادی دارد، که از آن گریز و گزیری نیست. البته این رساله نیز از آن بر کنار نیست.
نقص در منابع مورد مطالعه، کژ فهمی احتمالی مطالب، تأثیر پیدا و پنهان پیش فرض ها بر تحلیل منصفانه و منطقی اطلاعات و . از جمله این ایرادات و نواقص است که بر صاحب این قلم پوشیده نیست .
امید است نقد و نظر عالمانه اساتید و دوستان عزیز و روشن بین و بینش مند در زدودن زنگارها و کژ و کوژی ها از این مسکین آینه خرد و شکسته کارگر افتد.ایدون باد .
گفتار اول
-شرح واژ های کلیدی پایان نامه
در این تحقیق، چنان که از نامش بر می آید، با دو واژ ه اصلی و محوری مواجهیم :
الف) تئوکراسی       ب) قانون اساسی
در مورد پیشینه تاریخی این دو عبارت در بخش مربوط به خود، سخن خواهیم گفت و در این جا تنها به توضیح معنایشان می پردازیم.
مبحث اول تئوکراسی: Theocracy  در یونانی Theokratia
«مرکب از دو جزء : Theos  به معنی خدا و  Kratos به معنای قدرت »[۱]
در فارسی: حاکمیت اهلی – خداسالاری – یزدان سالاری – حکومت خدایی
توضیح : «نوع حکومتی که در آن قدرت مطلق سیاسی در دست مرجع عالی روحانی (نبی، خلیفه، پاپ) است و در آن اساس نظری حکومت بر آن است که حکومت در چنین نظامی از جانب خداست و مرجع روحانی که فرمانروای سیاسی نیز هست و دستگاه اداری و قضایی او فرمان های خداوند را که از راه وحی رسیده است، تفسیر و اجرا می کند. از کامل ترین گونه های حکومت یزدان سالار، حکومت موسی و انبیای بنی اسرائیل بود. حکومت خلفا در صدر اسلام نیز از این گونه بوده است . حکومت هایی از نوع خلافت اموی و عباسی و عثمانی و همچنین حکومت پاپ ها در اروپای قرون وسطی نیز مدعی همین گونه حکومت بوده اند. اگر چه در واقع نوع حکومت آن ها با دستگاه پر شکوه شاهانه ای که داشتند به پادشاهی خودکامه همانند تر بوده است . به ویژه که جانشینی نیز در این خلافت ها موروثی بوده است . ولی به هر حال در این حکومت ها نیز قدرت سیاسی و مرجعیت روحانی با یک نفر بود و پادشاهان، منشور مشروعیت فرمانروایی خود در بخشی از حوزه نفوذ و اقتدار مرجع روحانی را از پاپ یا خلیفه می گرفته اند.»[۲]
«تئوکراسی عبارت است از حکومت کشیشان و روحانیون تحت عنوان نمایندگان خداوند. نظر به این که این اندیشه سیاسی در غرب شکل گرفته است، طبیعتاً ریشه این نوع حکومت را باید در شکل گیری تفکرات فلسفی – دینی بشر در اروپای قبل از قرون وسطی جُست که رهبران مذهبی ادعا می کردند با قدرت های فوق طبیعت هم در ارتباطند. از این رو قدرت های دنیوی را با امور اخروی به هم آمیخته، حکومت الهی به وجود می آوردند که بسیاری از جامعه شناسان وجود شاخه های متعدد مسیحیت را از همین امر می دانند.»
«تئوکراسی به معنای حکومت خدایی است . نوعی حکومت است که نظام دین و حق حاکمیت خداوند، اساس آن است و قوانین خدا را قوانین حکومت می داند. روحانیون ترتیب دهنده و مفسر و مجری این قوانین اند.»[۳]
«تئوکراسی یک نظریه سیاسی و دینی است مبنی بر این که حکومت دینی، تنها حکومت مشروع است و قانون صحیح همان قانونی است که به وسیله پیامبران به مردم ابلاغ شده و خداوند، واضع آن است . براساس این نظریه، دین و سیاست (روحانیت و دولت) از هم جدا نبوده و باید حدود قوانین الهی درباره مردم اجرا گردد. این نظریه، در ادیان الهی یهود و مسیحیت و اسلام نیز وجود داشته است . در صدر اسلام ( تا پایان عصر خلفای راشدین) وحدت دین و سیاست اعمال می گردید، لیکن از آغاز حکومت بنی امیه به دست فراموشی سپرده شد و مبارزه امامان شیعه اثنی عشری، را باید در این محتوا بررسی کرده در زمان معاصر، مسأله وحدت دین و سیاست از جانب سید جمال الدین اسدآبادی عنوان شد . بعدها مدرس نیز آن را دبنال کرد. در دهه های اخیر این اندیشه سیاسی از نو احیا شده است .»[۴]
«تئوکراسی به معنی حکومت الهی با حکومت مذهبی است که در صدر اسلام و دوران فرمانروایی پاپ ها از قرن دهم تا سیزدهم میلادی سابقه داشته و تا قبل از تسلط کمونیست ها بر تبت، لاماها نیز مقام پیشوای مذهبی و حکومت را توأماً در دست داشتند. در حال حاضر، تنها نمونه حکومت مذهبی در جهان، جمهوری اسلامی ایران است که پیشوای مذهبی کشور با عنوان ولایت فقیه بر تمام امور کشور نظارت عالیه دارد و در مقام فرماندهی کل قوا بر نیروهای مسلح کشور نیز فرمان می راند.»
«تئوکراسی رژیم حکومت و دولتی را گویند که زمامداران رسمی و رؤسای درجه اول آن، پیشوایان روحانی و یا بزرگان روحانیون می باشند، و در واقع ترکیب کامل مذهب و سیاست و تمرکز آن در نقطه واحد، و حکومت بر ارواح و اجساد مردم است . حکومت های صدر اسلام و حکومت پاپ روم در مدتی محدود در قرون وسطی، نمونه هایی از حکومت تئوکراسی بوده است که می توان آن را به حکومت مذهبی معنی کرد.»[۵]
در تمام تعاریفی که آمد، نکته اساسی ، همان حق محوری و اصیل خدا برای حکومت است . البته این حق از طرف نائبان او اعمال می شود. یعنی از طریق کسانی که خود مدعی ارتباط و جانشینی اویند و البته مردم نیز – کمابیش – این مقام را شایسته ایشان دانسته اند.
به نظر می رسد نکته اختلافی آشکاری در تعاریف فوق از تئوکراسی وجود ندارد . اما در ذیل و ارتباط ماهوی با تئوکراسی، عبارات و مفاهیمی چند، قابل تذکر و تأمل است :
حق الهی Divine Right : «پیش از پیدایش جنبش های جمهوری خواه و دموکراتیک، کمابیش در سراسر جهان، قدرت حکومت ها با نظریه حق الهی توجیه می شد. به موجب این حق، پادشاهان و شاهنشاهان، به خواست خداوند، بر روی زمین فرمان روایند. و این نظریه تا آن جا ادامه می یافت که پادشاهان را در مقامی خدایی یا نیمه خدایی و یا عامل اجرای اراده خداوند و ظل الله می شناسد . چنان چه نظام الملک، وزیر ملک شاه سلجوقی در سیاست نامه از این اصل بدین عبارت یاد می کند: «ایرد تعالی در هر عصری یکی را از میان خلق برگزیند و او را به هنرهای پادشاهانه ستوده و آراسته گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان بدو باز بندد»
همچنان که در سنگ نبشته های هخامنشی نیز آشکارا، منشاء قدرت شاهانه به دَهِش اورامزدا نسبت داده شده است :«داریوش شاه گوید به خواست اهورامزدا، من شاهم. اهورامزدا شاهی را به من عنایت فرمود.»(سنگ نبشه بیستون) در چین باستان نیز منشاء قدرت شاهانه را آسمان می شمردند و خاقان را تی ین مینگ یا فرزند آسمان می نامیدند. و ایرانیان، خاقان چین را بغپور یا فغفور می نامیدند یعنی پسر خدا. در ژاپن نیز سلسله پادشاهان به خدای آفتاب می رسید. در اروپای سده های میاند تا روزگار انقلاب فرانسه، قدرت شاهانه اصل الهی داشت؛ اما پس از پیدایش جنبش های آزادی – خواهانه و دموکراتیک در عصر جدید، این نظریه در همه کشورها و به ویژه در کشورهایی که رژیم های استبدادی سلطنتی در آن ها به رژیم های مشروطه بدل شد، جای خود را به این اصل داد که حاکمیت دولت از جانب مردم است و دولت در برابر مردم مسئول است . در انگلستان، نظریه حق الهی سلطنت، پس از انقلاب با شکوه (۸۹-۱۶۸۸) فراموش شد.»[۶]
«حق الهی، نظریه ای است دایر بر این که سلاطین حق سلطنت کردن را به موجب قانون الهی و طبیعی، از پدران خود به ارث می برند و به این نحو پادشاه هیچ مسئولیتی در برابر ملت ندارد. توماس هابز،فیلسوف انگلیسی از طرفداران و مبلغان این نظریه بود. در فسلفه جان لاک، این نظریه مورد انتقاد سخت قرار گرفت. در ایران تا قبل از انقلاب مشروطیت ، چنین نظریه ای حاکم بود و پس از آن شاه به عنوان «عامل حاکمیت مردم و نماینده آن» شناخته شد.»
حاکمیت الهی:«زیرا این عنوان در تاریخ تمدن سخت های بسیار گفته شده است . از نظر اسلامی، حاجت عمومی مردم هر کشور در این مقطع زمانی به گونه حاد، نسبت به دموکراسی تجلی کرده است ، به طوری که نبودن دموکراسی مایه حرج است . در چنین موردی حتی به عقیده صاحب جواهر الکلام هم، حاجت عمومی، مشرّع است، پس آرای عمومی در انتخابات در حوزه دموکراسی در حال حاضر، مظهری از مظاهر حاکمیت الهی (اعمال قواعد شرع مقدس) است .»[۷]
 
حاکمیت مذهبی : Rerligious Soaereignty
«در چنین حالتی از امر حاکمیت، دکترین مذهبی، حاکمیت خود را از دو طریق اعمال می کند: یکی از طریق تشکیل یک دولت مذهبی براساس خواست عمومی یا اراده عام که اعضایش جزء کارگزاران حکومتی مذهبی باشند و دیگر از طریق تقنین یا انشاء قوانین و مقرراتی که مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از فرامین و احکام مذهبی باشند.»[۸]

حق الهی پادشاهان :Divine Right Of Kings
«نظریه ای مبنی بر این که پادشاهان، حق سلطنت کردن را به موجب قانون الهی و طبیعی از نیاکان خویش به ارث می برند و در ضمن هیچ گونه مسئولیتی هم در مقابل ملت ندارند. این نظریه پیش از ظهور نهضت های آزادی خواهانه در جهان، زیر بنای حکومت های استبدادی و مطلقه را تشکیل می داد.»[۹]

آیین قیصر پایی: Caesar O Papism
«اعتقاد به این که امپراطور یا پادشاه به موجب حق الهی، فرمانروایی دارد و از این رو نه فقط مملکت، بلکه کلیسا هم باید تحت نظارت وی باشد. در مقابل این نظریه، برخی معتقد بودند که پاپ نماینده خدا در زمین است و بدین جهت باید بر امور مملکت نظارت کند.»[۱۰]
جمهوری اسلامی: «عنوان جمهوری اسلامی، در حال حاضر، علاوه بر جمهوری اسلامی ایران، به دو کشور پاکستان و موریتانی نیز اطلاق می شود. مفهوم جمهوری اسلامی، مقید ساختن قوانین و مقررات جاری در این کشورها در چارچوب قانون و مقررات قرآن و شریعت اسلامی است ولی از سه کشور نام برده، فقط ایران است که چگونگی انطباق قوانین مصوب قوه مقننه را با اصول شریعت دقیقاً پیش بینی کرده و یک نهاد قانونی را به نام شورای نگهبان، مأمور تطبیق قوانین و مقررات مصوب با اصول شریعت نموده است.»[۱۱]
 
آیین دو شمشیر : The Theory Of Two Swords
«نام آیینی است که در قرن پنجم میلادی در جامعه مسیحی رومی متشکل گردیده و در اواخر قرن مزبور از طرف پاپ گلاسیوس اول درباره آن اعلامیه رسمی صادر شد . این آیین در تمامی ادوار قرون وسطی به منزله یک آیین مقبول پذیرفته شده، جزء سنت و عادت قرار گرفت و هر زمان بین پاپ و امپراطور ، اختلاف یا رقابتی به وجود می آمد، به این آیین رجوع می نمودند. این آیین رابطه بین روحانیات و معنویات، و یا مذهب و سیاست را معلوم می کند. در دوره ای که به دوره پدران کلیسا معروف است، یک نوع تشکیلات دوگانه و کنترل دوگانه نسبت به جامعه اروپایی آن زمان به وجود آمد و عادت بر این جاری شد که دو قدرت، متساویاً و با تأیید یکدیگر جامعه را اراده نمایند: اول حفظ علایق و منافع روحانی و روحانیون و حکومت بر ارواح و عقاید مردم، که در حوزه اقتدار کلیسا قرار گرفت که تشکیل یک دستگاه سلسله مراتب و یک سلسله تعلیمات خاص را اقتضا دارد، که کشیشان و روحانیون عهده دار آن بودند. دوم، حفظ منافع و علایق دنیوی و حصول و حفظ صلح و نظم و عدالت که در منطقه حکومت کشوری یا سیاسی واقع شد و تشکیل یک سلسله عملیاتی را می داد که زمامداران سیاسی و کارگزاران ایشان، آن را به عهده داشتند.
پس لازم آمد که بین این دو، نوعی نظم و یک روح همکاری متقابل حکمفرما باشد و این آیین کمک متقابل کلیسا و دولت به یکدیگر و اداره امور جامعه بشری از طرف این دو قدرت، به آیین دو شمشیر یا دوا توریته معروف گردید و حاکی از این اصل است که یک جامعه، تحت کنترل دوگانه و زیر نظر دو دستگاه کلیسا و دولت، با حدود صلاحیت قضاوت مشخص اداره می شود و هر یک از دو قدرت، حدود قضاوت و حوزه حکومت قدرت دیگری را شناخته و مکمل عمل یکدیگر باشند و حقوقی را که خداوند برای قدرت دیگر مقرر داشته است، محترم شمارند.»[۱۲]
«به طوری که از تاریخ مسیحیت بر می آید، جدایی دین از سیاست، در قرن پنجم میلادی و طبق اعلامیه پاپ گلاسیوس اول، رسمیت یافت .»

مان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع:

مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون

استاد راهنما:

دکتر حسنعلی مؤذن زادگان

استاد مشاور:

دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی

چکیده
رعایت حریم خصوصی کودکان و نوجوانان به منظور پرهیز از بدنام کردن آنها و اجتناب از الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و نوجوان،از مبانی مهمی همچون جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در طفل و نیز پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط وی،برخوردار است.اهمیت پرهیز از بدنام نمودن طفل و نوجوان مرتکب بزه به دلایل پیش گفته و هر چه مصون تر نگاه داشتن وی از فرآیند دادرسی رسمی از جمله دستاوردهای نظریه ای است که با عنوان “برچسب زنی “یا “انگ زنی ” در قلمرو جرم شناسی شناخته می شود.این نظریه،نتایج مثبت و قابل توجهی برای نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بهمراه داشته است و آموزه های آن توسط مجموعه ای از اصول مشترک و اختصاصی دادرسی های کیفری کودکان و نوجوانان همچون اصل برائت،فردی کردن مجازات ها و یااصل تامین منافع عالیه کودک،حضوری تلقی کردن دادرسی و نیز قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال بوسیله مرجع صادر کننده حکم،تضمین می گردد.با عنایت به نتایج منفی و زیانبار الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و تثبیت این القاب در پی تماس مداوم و طولانی مدت نوجوان با نظام عدالت کیفری،طیف گسترده ای از راهکارها و اقدامات همچون تعلیق تعقیب،تعویق صدور رای و یا تعلیق اجرای مجازات،در کلیه مراحل رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان،از مقطع پلیسی و انتظامی تا مرحله دادسرا و دادگاه ونیز پس از اتمام محاکمه،توصیه می شوند که در اسناد بین‌المللی حقوق کودکان و بعضا،مقررات داخلی کشورمان مورد اشاره قرار گرفتند و رعایت آن ها الزامیست.ضمن اینکه بسیاری از این روش ها همچون پیش بینی پلیس و دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان بااجرائی شدن لایحه قانون آئین دادرسی کیفری به نظام حقوقی ما خواهند پیوست.در پایان نامه حاضر مجموعه این مبانی،اصول و نیز روش های مورد استفاده در کلیه مراحل دادرسی های اطفال و نوجوانان که با هدف پرهیز از برچسب زنی مجرمانه بر آنان،قابل توجه بوده و بکار گرفته می شوند،مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.  
کلید واژگان: کودک و نوجوان، برچسب زنی، دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان
فهرست مطالب
مقدمه.۱
۱-بیان مساله.۲
۲-اهمیت و چرایی تحقیق .۴
۳-پیشینه تحقیق۴
۴-پرسش های تحقیق.۵
۵-فرضیه های تحقیق۶
۶-اهداف تحقیق۶
۷-روش تحقیق.۷
۸-سازمان دهی تحقیق.۷
فصل اول:مفاهیم، تاریخچه و مبانی منع برچسب زنی در دارسی کودکان و نوجوانان۹
گفتار اول: مفاهیم .۱۱
الف ـ مفهوم کودک و نوجوان .۱۱
ب-انواع کودک و نوجوان ۱۲
          ۱-کودکان و نوجوانان در معرض خطر ۱۲
           ۲-کودکان و نوجوانان بزهدیده.۱۳
           ۳-کودکان و نوجوانان معارض قانون .۱۳
ج ـ برچسب زنی ۱۴
دـ دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان .۱۵
گفتار دوم: تاریخچه ۱۶
گفتار سوم: مبانی منع برچسب زنی در دادرسی کودکان و نوجوانان ۱۹
الف ـ شکل گیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان برچسب خورده ۲۰
ب ـ افزایش احتمال تکرار جرم توسط کودک و نوجوان برچسب خورده    ۲۲
فصل دوم: اصول حاکم بر دادرسی کودکان و نوجوانان در راستای احتراز از برچسب زنی ۲۵
گفتار اول: اصول مشترک . ۲۸
الف ـ اصل برائت ۲۸
ب ـ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ۳۱
ج ـ اصل تناسب جرایم و مجازات . ۳۳
د ـ اصل فردی کردن مجازات ها ۳۷
۱-فردی کردن تقنینی ۳۸
۲-فردی کردن قضایی ۴۰
۳-فردی کردن اجرایی .۴۲
ه ـ اصل تساوی سلاح ها ۴۳
و-اصل قابل اعتراض بودن احکام. .۴۶
گفتار دوم: اصول اختصاصی . ۴۷
الف ـ اصل تأمین منافع عالیه کودک . ۴۷
ب ـ اصل عدم مداخله . ۴۸
ج ـ اصل مخدوش بودن اراده . ۵۱
د ـ اصل تدریجی بودن مسئولیت کیفری  . ۵۳
ه ـ اصل غیرعلنی بودن دادرسی ۵۶
و ـ اصل حضوری تلقی کردن دادرسی ۵۹
ی-اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال توسط مرجع صادرکننده حکم.۶۰
فصل سوم:  راهکارهای پرهیز از برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان ۶۳
گفتار اول :منع برچسب زنی در مرحله پیش از محاکمه. ۶۵
الف ـ اقدامات قضازدایی پلیس اطفال و نوجوانان     ۶۵
۱ـ اخطار. ۶۹
۲ـ اخذ تعهد به عدم تکرار جرم. ۷۱
۳ـ معرفی به مراکز حمایتی و درمانی ۷۲
ب ـ دادسرای کودکان و نوجوانان و قضازدایی . ۷۳
۱ـ تعلیق تعقیب ۷۶
۲ـ میانجیگری ۸۰
              ۳ ـ لزوم استفاده از قرارهای جانشین بازداشت موقت و بکارگیری آن به عنوان
               آخرین راهکار. ۸۲
ج ـ لزوم سریع بودن تحقیقات مقدماتی ۸۶
گفتار دوم:پرهیز از برچسب زنی در مرحله محاکمه و پس از آن ۸۸
        الف ـ لزوم تخصصی شدن دادگاه اطفال و نوجوانان   ۸۸
ب ـ تصمیمات دادگاه کودکان و نوجوانان با هدف قضازدایی ۹۲
۱ـ سپردن کودک و نوجوان به والدین یا سرپرستان قانونی  ۹۲
۲ـ تعویق صدور رأی ۹۳
۳ـ تعلیق اجرای مجازات ۹۵
۴ـ اعمال مجازاتهای اجتماعی. ۹۶
۵ـ آزادی مشروط . ۱۰۰
        ج ـ مراقبت بعد از خروج . ۱۰۲
نتیجه گیری و پیشنهادها. ۱۰۶
فهرست منابع .۱۱۳
مقدمه
لزوم احترام به حریم خصوصی افراد و مصونیت از مداخلات نابجا در زندگی شخصی آنان از جمله حقوقیست که به صرف انسان بودن،صرفنظر از عرضیاتی چون جنس،زبان،رنگ پوست و یا تابعیت،باید برای هر فرد منظور شود.اهمیت احترام به حریم و حدود افراد تا به آنجاست که ماده ۱۲اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ بصراحت بر آن تاکید می نماید و مقرر می دارد:
هیچ کس نباید در معرض مداخله خودسرانه در زندگی شخصی،خانواده،خانه یا مکاتبات خود قرار گیرد و یا اینکه شرف و آبروی او مورد تعرض قرار گیرد.هر کس حق دارد که از حمایت قانون در برابر چنین مداخله ها و تعرض هایی برخوردار گردد.
خوب است اگر اندکی تامل کنیم که علت و چرایی الزامی بودن احترام به حریم خصوصی افراد چیست؟ یا بعبارت دیگر چه نتایج مخربی بر بی آبرو نمودن فرد در عرصه جامعه مترتب است که این حق را شایسته ذکر در جمع مهمترین و اساسی ترین حقوق بشر،در اعلامیه ای بنیادین می نماید؟
به نظر می رسد که حفظ تصویری مطلوب در میان سایر اعضای اجتماع،در کنار تسهیل امکان پیشرفت و شکوفایی فرد در عرصه جامعه،ضرورتی حیاتی برای خود شخص نیز دارد،به این معنا که اشخاص تلاش بسیاری مصروف می دارند تا دیدگاهی مثبت و راضی کننده نسبت به خود را در ذهن دیگران شکل دهند.
از این زاویه شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که تعرض به آبرو و زیر پا گذاشتن حرمت افراد علاوه بر غیر قابل اعتماد جلوه دادن آن ها در اجتماع که به کاهش و چه بسا مختل شدن موفقیت فرد در جامعه منجر می شود،انگیزه آنان برای تلاش و بهبود را هم با اشکالاتی مواجه می سازد چراکه تصویر ایده آل خود نزد سایرین را نیز،تباه شده می یابد. از این منظر،در باب پاسخ دهی به جرائم نیز چه بسا گفته شود که خوار نمودن شخص در پی قانون شکنی وی که از آن با عنوان خصوصیت ترذیلی کیفرها یاد می شود،در بسیاری موارد به قطع ارتباط فرد و جامعه و نهایتا دشوارتر شدن بازگشت وی به زندگی عاری از جرم می انجامد.
پس در اتخاذ واکنش نسبت به پدیده بزهکاری،هوشیاری فوق العاده ای احتیاجست تا حتی الامکان راه بازگشت و ادغام مجدد در متن جامعه بر فرد بزهکار بسته نشود،حرمت فرد حتی المقدور محفوظ بماند و شرایطی فراهم نگردد که مجرم انگیزه ای برای اصلاح الگوهای ناپسند رفتاری خود نیابد.
۱-بیان مساله  
  اصل احترام به حریم خصوصی افراد و پاسداری از آن حتی در فرض ارتکاب جرم،در رابطه با اطفال و نوجوانان معارض قانون اهمیتی مضاعف می یابد زیرا هدف از فرایند عدالت کیفری در خصوص کودکان و نوجوانان مرتکب بزه،نه طرد و تحقیر آنان،بلکه اصلاح و جامعه پذیر ساختن مجددشان می باشد. مقصودی که با نقض حرمت و آبروی آن ها نزداعضای اجتماع اطراف نوجوان تعارضی آشکار دارد.
نظریه برچسب زنی در قلمرو جرم شناسی،علیرغم ایراداتی که بر آن وارد شده است،برای نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان دستاوردهای بسیار داشته است.این نظریه به تمرکز بر این حقیقت می پردازد که برچسب زدن مجرمانه بر طفل یا نوجوان معارض با قانون،تداوم و تکرار آن،علاوه بر تغییر باور کودک نسبت به خود که میتواند به پذیرش شخصیت مجرمانه توسط وی منجر شود،به جهت سوق دادن نوجوان به عضویت در گروه های مجرمانه که حمایت و محبت مورد نیاز کودک را به او عرضه می دارند،آنچه که گروه های سالم و عاری از جرم جامعه از او دریغ داشتند،به افزایش احتمال تکرار جرم توسط نوجوان می انجامد.
بنابراین در راستای پرهیز از بد نام نمودن کودک و نوجوان و با هدف اصلاح و تربیت مجدد وی بمنظور بازگرداندن او به سبک زندگی متعارف ومعمول در جامعه،اصول و راهکارهای متعددی بر دادرسی های کیفری اطفال و نوجوانان حاکمست که در اسناد بین المللی مرتبط با کودکان مورد اشاره قرار گرفتند و به قوانین داخلی کشورها راه یافتند.
در پایان نامه حاضر نیز با هدف ارائه تصویری از یک دادرسی استاندارد و بدور از برچسب زنی مجرمانه بر کودک که قادر است نیاز اصلاحی-تربیتی نوجوانان را برآورده سازد،پس از بیان مفاهیم به نحوی مختصر و به شیوه معمول تحقیق ها و پایان نامه ها،ابتدائا به بررسی چرایی یا مبانی ممنوعیت الصاق عناوین مجرمانه بر کودک معارض با قانون پرداخته می شود.در دومین گام،مجموعه ای از اصول مشترک و ویژه دادرسی های اطفال و نوجوانان که با برچسب زنی های بزهکارانه بر نوجوان در تعارضند و در طیف وسیعی از اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورمان مورد اشاره قرار گرفتند،همچون اصل برائت،فردی کردن مجازات ها ویاتامین منافع عالیه کودک و حضوری تلقی کردن دارسی،بیان می گردند.نهایتا باید دید که چه دسته از اقدامات و راهکارها،در مراحل مختلف رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان،از مرحله انتظامی تا دادسرا و دادگاه، قابل استفاده اند که ما را جهت دستیابی به هدفمان در بدنام ننمودن طفل و پرهیز از عنوان دار کردن او با القاب مجرمانه،یاری می نمایند.باید تصریح شود که در کلیه مراحل مذکور،بررسی وضعیت فعلی قوانین ایران در رابطه با این اصول و راهکارها،در کنار ارائه شمایی از موقعیت آینده قوانین کشورمان در ارتباط با مباحث مطروحه،مورد توجه و عنایت است،با این هدف که در نهایت امر،موضع حقوق ایران در این مساله معین گردد و بتوان نتیجه گرفت که با وضعیت مطلوب و استاندارد چه میزان فاصله وجود دارد
۲-اهمیت و چرایی تحقیق
اهمیت توجه به موضوع مطرح در پایان نامه حاضر و تلاش برای ارائه تصویری روشن و نظام مند از دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان،با حداقل ظرفیت الصاق برچسب های مجرمانه،در شخصیت تکامل نیافته کودک و نوجوان نهفته است.
فقدان باوری تثبیت شده،نسبت به خود،در ذهن کودک و نوجوان،سبب می شود که وی،برداشت دیگران از خویشتن را بپذیرد و شخصیت خود را در جهت محقق ساختن تصویر ترسیم شده از سوی اطرافیان،شکل دهد. در بحث ارتکاب جرم و با ورود کودک به نظام عدالت کیفری،با عنایت به قدرت این نظام در وارد کردن برچسب های منفی و مجرمانه،این نکته مطرح است که مداخلات و واکنش های نامناسب در فرآیند عدالت کیفری کودکان و نوجوانان،تا چه اندازه ممکنست مخرب باشند.بنابراین،باید به استانداردها و پاسخ های اتخاذی در این نظام،توجهی فوق العاده نمود و با عدم مداخله یا کمترین مداخله،حسب مورد،ذهن کودک را از پذیرش باورهای مجرمانه نسبت به خود،مصون داشت.    
۳ـ پیشینه تحقیق
منابع متعددی با هدف معرفی نظریه برچسب زنی، تاریخچه، مفاهیم، عناصر و نهایتاً انتقادات دارد بر آن تألیف شدند که از جمله آنها می‌توان به کتاب جرم شناسی نظری ار جرج والد و دیگران ترجمه علی شجاعی، جرم و جرم شناسی از راب وایت و فیوناهینز ترجمه علی سلیمی و نظریه‌های جرم شناسی از ویلیامز و مک شین ترجمه حمیدرضا ملک محمدی اشاره کرد.
از سوی دیگر کتاب‌ها و مقالات متعددی در خصوص دادرسی کودکان و نوجوانان معارض با قانون تألیف شدند همانند عدالت کیفری و اطفال از باقر شاملو، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون از فاطمه ابراهیمی ورکیانی و دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران از دکتر حسنعلی مؤذن زادگان که بصورتی مبسوط از حقوق کودک و نوجوان در فرآیند دادرسی، از حق داشتن وکیل تا لزوم حضور ولی یا قیم وی سخن می‌گویند.
در پایان نامه حاضر اما، با آگاهی از دستاوردهای نظریه برچسب زنی در قلمرو جرم شناسی در پی بررسی اصول، الزامات و راهکارهایی هستیم که در جهت احتراز از انگ زدن مجرمانه بر طفل یا نوجوان معارض قانون و در جریان دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان باید مورد توجه و استفاده قرار گیرند.
بنابراین می توان گفت که بنوعی در مرز دو رشته جرم شناسی و آئین دادرسی کیفری حرکت می کنیم.
۴ـ پرسش های تحقیق
الف ـ پرسش اصلی
بکارگیری اصول و راهکارهای منع برچسب زنی از قبیل قضازدایی، پیش بینی پلیس اطفال و نوجوانان، تعویق صدور رأی و در فرایند عدالت کیفری، در دادرسی اطفال و نوجوانان الزامیست؟
ب ـ پرسش فرعی
اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در فرآیند دادرسی اطفال و نوجوانان در حقوق ایران، اعمال می‌شوند؟
۵ـ فرضیات تحقیق
الف ـ فرضیه اصلی
بکارگیری اصولی مانند اصل تأمین منافع عالیه کودکان و نوجوانان، مخدوش بودن اراده، حضوری تلقی کردن دادرسی و راهکارهایی از قبیل پیش بینی پلیس اطفال و نوجوانان، تعویق صدور رأی و . در فرایند عدالت کیفری، در دادرسی اطفال و نوجوانان به دلایلی چون جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در طفل و نوجوان معارض قانون و یا اصلاح وی، الزامیست.
ب ـ فرضیه فرعی
اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در فرآیند دادرسی اطفال و نوجوانان در حقوق ایران، بعضاً اعمال می شوند.
۶ ـ اهداف تحقیق:
پایان نامه پیش رو با انگیزه دستیابی به مقاصد زیر نگارش یافته است:
ـ ایجاد آگاهی بمنظور جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در کودکان و نوجوانان .
ـ تأمین هدف اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در فرآیند دادرسی های کیفری .
ـ ارائه راهکار به مقنن، نیروهای انتظامی، قضات دادسرا و دادگاه در جهت بهبود شرایط کودکان و نوجوانان در فرایند دادرسی .
۷ـ روش تحقیق
پایان نامه حاضر با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی نگارش یافته است.در حقیقت گام اول،توضیح و معرفی دیدگاه اسناد بین المللی در خصوص مبحث منع برچسب زنی است و در گام بعد با ارائه جایگاه این مطلب در قوانین ایران به تحلیل و بررسی میزان توجه و عنایت مقنن ایرانی پرداخته می شود.در این زمینه مجموعه ای از ابزارهای کتابخانه ای همچون مقالات،کتاب ها،پایان نامه ها و البته منابعی مانند پیمان نامه حقوق کودک،مقررات پکن و طبیعتا،قوانین و مقررات موجود در نظام حقوقی ایران و نیز لایحه قانون آیین دادرسی کیفری که اجرایی شدن آن سرآغاز تحولاتی مثبت و ارزشمند در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان ایران خواهد بود،بکار گرفته شده است.

مان