دانشگاه پیام نور

واحد سرپل ذهاب

موضوع تحقیق:

بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب

استاد راهنما :

پژوهشگر:

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


چکیده:
هر چند گسترش نرخ طلاق به عنوان یکی از مصادیق آسیب های اجتماعی موجبات نگرانی مسئولین و برنامه ریزان نظام را در پی داشته است، لیکن توجه به این مسئله ضروری است که در بسیاری از موارد به رغم وجود اختلافات و ناسازگاری های مداوم و طویل المدت زوجین و به دنبال آن ظهور پیامدهای منفی و گسترده این ناسازگاری ها در سطح خانواده و جامعه (که حتی می تواند گسترده تر از پیامدهای طلاق باشد همچون همسرکشی) طلاق رخ نمی دهد و در این شرایط بر خلاف واقعیت های لازم التوجه به واسطه عدم وجود آمار و ارقام دقیق، ناسازگاری های زناشویی نمود واقعی نداشته لذا بررسی میزان شدت، علل و مکانیزم های کنترل ناسازگاری های خانوادگی پیش از بررسی راهکارهای کنترل طلاق یکی از ضروریات دارای اولویت است. در کشور ما عوامل متفاوت اجتماعی و فردی در بروز پدیده طلاق مداخله می نمایند. گرچه نقش عوامل مختلف بر اساس نظام فرهنگی ـ شخصیتی و ساختار روابط اجتماعی و الگوهای هنجاری در اجتماعات و ادوار گوناگون، تفاوت های زیادی دارد. اما تأکید بر مهم ترین عوامل تأثیرگذار در شناخت زیرساخت های طلاق بسیار گره گشا است. هدف پژوهش حاضر آن است که به بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب بپردازد و هر پرسشنامه یکی از موارد لازم در تحقیقت پیمایشی می باشد ، بخش عمده اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است چون عملی تر و آسانتر است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد و اینکه هدف از تکمیل پرسشنامه آگاهی از مشکلات و خواسته های آنان است را به آنها بگوییم و ما بدان منظور بتوانیم پاسخ درست و دقیقی به دست بیاوریم.جامعه آماری این پژوهش کلیه زوجین در شهرستان سرپل ذهاب نمونه آماری در این تحقیق۵۰ زوج از شهرستان سرپل ذهاب می باشد.
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                              صفحه
فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه ۲
بیان مسئله .۶
اهمیت و ضرورت تحقیق .۸
اهداف تحقیق .۹
حدود مطالعاتی تحقیق ۱۰
تعریف اصطلاحات.۱۱
طلاق چیست.۱۱
فرزندان طلاق ۱۲
انواع طلاق .۱۳
ابعاد مختلف آسیب های ناشی از طلاق .۱۵
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
علل و عوامل مؤثر بر طلاق ۲۲
عوامل اقتصادی مؤثر بر طلاق۲۳
عوامل شخصیتی مؤثر بر طلاق ۲۳
عوامل ارتباطی بین طرفین .۲۴
عوامل اجتماعی مؤثر بر طلاق ۲۴
پیشینه طلاق در ادیان و ملل .۲۵
پیشینه تحقیق داخلی ۲۶
پیشینه تحقیق خارجی .۳۱
چهار چوب نظری تحقیق .۳۳
نظریات پارسنز ۳۴
نظریات دورکیم۳۵
نظریات پیر بوردیو.۳۷
تئوری تسری .۴۰
تئوری خود میانی بینی ۴۰
نظریات کاشت .۴۱
فرضیات تحقیق ۴۲
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه۴۴
روش تحقیق .۴۴
ابزار جمع آوری اطلاعات .۴۴
جامعه آماری ۴۵
نمونه آماری ۴۵
روش نمونه گیری آماری.۴۵
شیوه اجرا و مراحل پژوهش ۴۶
تجزیه وتحلیل داده ها۴۶
ضریب همبستگی پیرسون .۴۷
روایی پرسشنامه ۴۸
 
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات                                                                              
مقدمه ۵۰
آمار توصیفی .۵۱
آمار استنباطی .۱۰۲
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری۱۰۷
تحلیل فرضیه ها .۱۱۰
تفسیر نتایج ۱۱۱
نتیجه گیری براساس یافته های تحقیق.۱۱۲
پیشنهادات برای محققین آینده ۱۱۳
محدودیت ها .۱۱۳
منابع ۱۱۴
پیوست (ضمائم ) ۱۱۶
پرسشنامه۱۱۷
فهرست جداول                                                                         صفحه
جدول ۱-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « جنسیت ».۵۱
جدول ۲-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « سن »۵۲
جدول ۳-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « تحصیلات ».۵۳
جدول ۴-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « شغل »۵۴
جدول ۵-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « سن همسر ».۵۵
جدول ۶-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « تحصیلات همسر )) ۵۶
جدول ۷-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « شغل همسر ».۵۷
جدول ۸-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « سن ازدواج خود »۵۸
جدول ۹-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « سن ازدواج همسر ».۵۹
جدول ۱۰-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « فرزند چندم خانواده »۶۰
جدول ۱۱-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « همسر فرزند چندم خانواده ».۶۱
جدول ۱۲-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « داشتن فرزند »۶۲
جدول ۱۳-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « زندگی والدین با هم   »۶۳
جدول ۱۴-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « زندگی با والدین »۶۴
جدول ۱۵-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « موافقت با ازدواج »۶۵
جدول ۱۶-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « موافقت خانواده با همسر))۶۶
جدول ۱۷-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « دخالت خانواده در زندگی »۶۷
جدول ۱۸-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « دخالت خانواده همسر »۶۸
جدول ۱۹-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « آشنایی قبل ازدواج ».۶۹
جدول ۲۰-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « نسبت فامیلی داشتن »۷۰
جدول ۲۱-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « ازدواج از روی خواسته ».۷۱
جدول ۲۲-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « یکسان بودن فرهنگی ».۷۲
جدول ۲۳-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « تجربه ازدواج »۷۳
جدول ۲۴-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « درک نشدن از طرف همسر»۷۴
جدول ۲۵-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « درک نشدن خلق و خو از طرف همسر »۷۵
جدول ۲۶-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « رضایت نداشتن از ویژگی های شخصیتی همسر »۷۶
جدول ۲۷-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « ایفا نشدن مسئولیت ها در زندگی مشترک »۷۷
جدول ۲۸-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « رضایت بخش نبودن روابط با همسر ».۷۸
جدول ۲۹-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « خشنودی نبودن از نحوه تصمیم گیری »۷۹
جدول ۳۰-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « رضایت نداشتن از وضعیت اقتصادی ».۸۰
جدول ۳۱-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « رضایت نداشتن از نحوه اوقات فراغت ».۸۱
جدول ۳۲-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « خشنود نبودن از نحوه ابراز عشق »۸۲
جدول ۳۳-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « رضایت نداشتن از نقش والدین »۸۳
جدول ۳۴-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « قابل اطمینان نبودن همسر »۸۴
جدول ۳۵-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « تحقیر شدن از طرف همسر »۸۵
جدول ۳۶-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « در میان گذاشتن مشکلات با همسر »۸۶
جدول ۳۷-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « تصمیم گیری مالی ».۸۷
جدول ۳۸-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « خرج کردن پول بدون اجازه همسر ».۸۸
جدول ۳۹-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « ناراحتی از نزدیکی غیر منصفانه »۸۹
جدول ۴۰-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « اختلاف نظر در رسیدگی به فرزندان »۹۰
جدول ۴۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « بوجود نیامدن مشکلات از طرف والدین »۹۱
جدول ۴۲-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « اختلاف نداشتن در اعتقادات مذهبی ».۹۲
جدول ۴۳-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « کله شق بودن همسر »۹۳
جدول ۴۴-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « ترس از درخواست نیاز از همسر »۹۴
جدول ۴۵-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « جر و بحث نداشتن ».۹۵
جدول۴۶-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « رضایت نداشتن از میزان پس انداز »۹۶
جدول ۴۷-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « ارضا نشدن از لحاظ جنسی »۹۷
جدول ۴۸-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « عصبانی نشدن از همسر ».۹۸
جدول ۴۹-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « باعث خجالت نشدن از طرف همسر »۹۹
جدول ۵۰-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « تحت نظر بودن ».۱۰۰
جدول ۵۱-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « ضعیف نبودن زنان در مقابل مردان »۱۰۱
جدول ۱-۲-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « عوامل اجتماعی و گرایش به طلاق».۱۰۲
جدول ۲-۲-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « عوامل فرهنگی و گرایش به طلاق»۱۰۳
جدول ۳-۲-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « افسردگی و گرایش به طلاق»۱۰۳
جدول ۴-۲-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « ازدواج مجدد و گرایش به طلاق»۱۰۴
جدول ۵-۲-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « استفاده از دارو و آرابخش و گرایش به طلاق».۱۰۵
 

(۱-۱)مقدمه:
چند سالی است که اختلافات زندگی زناشویی در جامعه ما بیشتر شده و بدنبال آن, درصد طلاق رو به افزایش است. بنابراین, طلاق به مفهوم دورکیمی (۱۹۸۷) به یک پدیده اجتماعی تبدیل شده است. بدین معنی که از سویی, قشر یا طبقه و یا گروهی را نمی توان در جامعه امروز یافت که از اِپیدمی طلاق در امان باشد. از سطح تحصیلکرده ها تا بی سوادها, از سطح ثروتمند ها تا فقیر ها و یا از دیندارها تا بی دین های افراد جامعه از عارضه طلاق مصون نمانده اند. از سوی دیگر, طلاق یک پدیده چند بعدی و چند علتی است. بنابراین محدود به یک علت خاص نظیر اقتصاد نمی باشد.چرا طلاق در جامعه ما رو به افزایش است؟ چه عواملی در رشد طلاق دخالت داشته اند؟ مسئله طلاق هم فکر مسئولین جامعه را بخود مشغول کرده و آنها را نگران کرده است, هم دل مشغولی تعدادی از دانشگاهی ها و پژوهشگران حوزۀ خانواده شده است. و همه در صدد یافتن پاسخی برای این پرسش ها و ارائه راه حل هایی برای خروج از این مقوله آسیب زا هستند. در طی چند سال پژوهش پیرامون خانواده به صورت غیر مستقیم و از زاویه ای دیگر یعنی مطالعه پیرامون عوامل رضایت از زندگی زناشویی (منادی, ۱۳۸۳) به این امر علاقه مند شده اند یقینا نه ادعای پاسخگویی کامل به این پرسش ها را داشته و نه علل مختلفه این موضوع را کاملا شناسایی کرده است. ولی در پی نتایج پژوهش های کیفی (منادی, ۱۳۸۵) صورت گرفته پیرامون خانواده می توان بخشی خاص را از دیدگاهی خاص در سطح طرح مسئله عنوان کرد.بدین منظور به کمک طرح یک نظریه جامعه شناسی تلاش می کنیم تا حدودی مسئله طلاق را کالبد شکافی کرده و توضیح دهیم.پیر بوردیو جامعه شناس شهیر و معاصر فرانسوی معتقد است که هر انسانی دارای یک عادت واره [۱] می باشد. (بوردیو,۱۹۸۹ )منظور از عادت واره, مجموعه طرحواره هایی است که یک انسان در طول زندگی خود بر اساس برخورد با محیط های مختلف مانند : خانواده, رسانه ها, نهاد آموزش و پرورش و گروه همسالان کسب می کند. این طرح واره ها مانند : چگونه غذاخوردن, چگونه پوشیدن, چگونگی ارتباطات اجتماعی, ذوقیات, مشغولیات انسان می باشند.طبق نظریه بوردیو عادت واره هر فرد، نیروی محرکه اعمال و رفتار روزمره اوست که در مرکز سرمایه های فرهنگی اش[۲] جای دارد. منظور از سرمایه های فرهنگی, طبق نظر بوردیو, ترکیبی از عادت واره, شناخت ها, آگاهی ها, آموزش ها و مدارک تحصیلی می باشد. (بوردیو, ۱۹۸۹) این شناخت ها و آگاهی ها می توانند به صورت کلاسیک و آکادمیک در آموزشگاه ها کسب شده باشند و یا به صورت خود آموزی [۳] و یا غیر کلاسیک آموخته شده باشند.
در هر صورت به زعم بوردیو, سرمایه های فرهنگی و عناصر سازندۀ آنها مقوله هایی اکتسابی و آموختنی هستند. ولی به باور وی عادت واره ها نقش مهمتر و جدی تری در هدایت و کنترل رفتارها و اعمال انسان ها دارند.
ضعف بنیه فرهنگی و عدم آگاهی و پایبندی به ایمان و تقیدات مذهبی خانواده‌ها، بخصوص در میان والدین؛ به عنوان مهمترین عامل سستی روابط خانوادگی و در نتیجه افزایش طلاق در ایران اعلام شد.
[۱] Habitus

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

دانشگاه پیام نور واحد سرپل ذهاب

رشته حقوق

کار تحقیقی (۲)

موضوع:

جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران

بهار ۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


فهرست
فصل اول( کلیات
مقدمه.۲
مفهوم سند .۲
اقسام سند و اعتبارآن ۳
شرایط سند رسمی۶
فصل دوم ?انکار تردید وادعای جعل در فرایند دادرسی)
انکار تردید وادعای جعل در فرایند دادرسی.۱۱
دفاع در قبال سند.۱۲
اقسام دفاع شکلی.۱۳
ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی و تعرض به آن.۱۵
اعتبار اسناد رسمی و عادی۱۶
چگونگی رسیدگی در جلسه دادرسی.۱۸
تکلیف دادگاه در برابر نظریه کارشناسی۲۰
تفاوتهای ادعای جعل با انکار و تردید.۲۱
تاثیر جعل برعملیات اجرایی و تامین خواسته.۲۲
استمهال خواهان و خوانده درارائه اصول اسناد عادی و رسمی  ۲۳
تصمیم دادگاه پس از رسیدگی به تعرض۲۵
بخش سوم( جعل اسناد)
مقدمه و تعریف.۲۷
عناصر تشکیل دهنده جرم ۳۱
انواع ضرر.۳۴
بخش چهارم: (راههای شناسایی و کشف جعل اسناد و راههای مقابله با آن)
راههای شناسایی و کشف جعل اسناد و راههای مقابله با آن .۳۸
راههای شناسایی و کشف جعل اسناد ۳۹
روش های کشف اصالت یا جعلیت اسناد۴۰
روش خطوط و امضا های استکتایی ۴۱
تشخیص الحاق درمتن اسناد ۴۸
بخش پنجم :نتیجه گیری
نتیجه گیری.۵۲
منابع.۵۴
فصل اول :
کلیات
مقد مه :
پیش از پرداختن به تعریف و شناسایی سند و مفهوم آن ضرورت دارد در خصوص ادله ثبات دعوی که سند یکی از اقسام آن است مطالبی ذکر گردد.
در عرف دلیل آن چیزی است که امری را ثابت کند لیکن در دادرسی دلیل امری است که مدعی در مقام اثبات ادعای خود و در حدود مقرر در قانون و سوابق موصوف در قانونی توسط وی ابزار شده و میبایست به اقناع وجدانی دادرس منتهی گردد با درک این مفهوم سند یکی از اقسام ادله اثبات دعوی است به صراحت ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی دلائل اثبات دعوی به قرار میباشند.
۱- اقرار.
۲- اسنادکتبی .
۳- شهادت.
۴- امارات.
۵- قسم.
 الف ) مفهوم سند
سند بموجب ماده ۱۲۸۴ به بعد قانون مدنی عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و برد و نوع رسمی و عادی منقسم است . (شمس،۱۳۸۷)
سند رسمی سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق قانون تنظیم شده باشد و سایر اسناد عادی محسوب میگردند این تعریف تا حدودی مبهم است و نیاز به توضیح دارد مقصود از نوشته خط یا علامتی است که روی کاغذ یا چیز دیگری رسم شده و حاکی از بیان مطلبی باشد .نوشته بایددر مقام دعوی یا دفاع قابل استفاده باشد ، یعنی اولاً : از سوی یکی از اصحاب دعوی صادر شود و یا از سوی کسانی باشدکه اصحاب دعوی حق خود را آنها تلقی کرده اند و یا اینکه از سوی شخص ثالثی صادر شده باشد که یکی ازمتداعیین در قبال طرف ضمانت کرده .ثانیاً : نسبت به اصحاب دعوی الزام آور باشد یعنی به موجب آن تعهدی به نفع طرف مقابل شده باشد ولا هر نوشته ای را نمی توان سند تلقی کرد چنانچه ممکن است نوشته ای تنها حاکی از اطلاع نوشته از امری باشد که البته سند محسوب نمی گردد(کاتوزیان،۱۳۸۴)
در میان ادله اثبا ت دعوی هیچیک از ادله به اندازه سند ارزش مثبت نداشته و قابل اعتماد نیستند اگر چه در سالهای اخیر نظریات شورای نگهبان و رجوع به منابع فقهی کهن اعتبار گذشته اسناد را مخدوش نمود . مشکلاتی را برای همگان موجب گشته است.
ب) اقسام سند و اعتبارآن
برای درک اعتبار سند و حدود و مقررآن باید دانست که تنها اموری دلیل تلقی میگردند که قانونگذار آنها را بعنوان دلیل پذیرفته و صد البته نحوه تاثیر و میزان اثر بخشی و حکومت هر یک نیز بموجب حکم قانونگذار میباشد.با درک این مفهوم لایتغیر همه اسناد بدلیل اختلاف مورد نظر و خواست قانونگذار دارا ی اعتبار واحد نیستند و حسب موضوع سند اعتبار آنها متفاوت تلقی میگردند لیکن بعنوان اصلی کلی هر نوشته علیه کسی که آن را امضاء کرده همچنین قائم مقام قانونی وی معتبر است البته قانونگذار اعتبار خاصی را برای اسناد رسمی قائل شده و اصل صحت را درباره آنها جاری میداند در حالی که اسناد عادی فاقد چنین اعتباری هستند به همین دلیل است که اصولاً سند عادی تا قبل از تنفیذ آن در محاکم قضائی یا پذیرش سند توسط طرف معارض و یا اثبات صحت صدور آن دارای اعتبار قضائی نمی باشند.
اعتبار اسناد عادی سنجش دقیق و واجد اثربوده و توجه به نکات ذیل در بررسی آنها ضروری است :
اولین نکته عمومی بودن وکثرت تنظیم اسناد عادی در جامعه بوده و علت عمده آن نیز فقدان شرایط و تشریفات خاص برای تنظیم آنها و ایضاً سهولت تدوین آنهاست ، چه به صرف امضاء سند توسط شخص این نوشته جزو اسناد عادی محسوب و با حصول شرایط قانونی علیه امضاء کننده آن سندیت خواهد داشت .
اگر چه باید اذعان داشت بدلیل آنکه سند عادی بر خلاف سند رسمی در اوراق مخصوصی تنظیم نشده و تشریفات خاص ندارد و اثبات جعلیت آن از اثبات جعلیت سند رسمی بسیار سهل تر و آسان تر و انتساب آن به امضاءکننده نیز محرز نبوده و به همین علت انکار و یا تردید نسبت به آن پذیرفته شده و به محض تردید باراثبات صحت سند عادی بر عهده ابراز کننده گذاشته شده است . (حمیّتی،۱۳۸۷)
نکته دیگر آنکهحتی پس از ادعای انکار و تردید نسبت به سند عادی متعاقب این ادعا ، ادعای جعل نیز نسبت به سند عادی پذیرفته شده و قانونگذار به جهت حفظ مصالح عمومی ادعای جعل راحتی پس از طرح ادعای سابق دایر بر انکار یا تردید از مدعی علیه می پذیرد . آیین نامه رسیدگی به اعتبار این اسناد در بند(د) مبحث سوم فصل دهم آیین دادرسی مدنی موضوع مواد ۲۲۳ الی ۲۲۸ قانون مزبور ذکر شده و نحوه رسیدگی و تطبیق احیانی این اسناد موجزاً به قرارذیل است:
۱- استکتاب از طرف .
۲- تطبیق مفاسد سند با دلایل دیگر.
۳- تطبیق امضاء و اثر انگشت با اسناد مسلم الصدور.
۴- رجوع به کارشناس رسمی ، اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل .
۵- تحقیق از گواهان و مطلعین.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc»

گرایش حقوق تجارت بین­الملل

عنوان:

ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی (فاینانس)

استاد راهنما:

دکتر هراتیان

استاد مشاور:

دکتر محسن محبی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


فهرست
چکیده ۱
مقدمه. ۲
بیان مساله. ۳
روش تحقیق ۴
ضرورت و اهمیت تحقیق ۴
پرسش‌های تحقیق ۵
فرضیه‌های تحقیق ۵
فصل اول: کلیات. ۶
۱ـ۱ تعاریف. ۷
۱ـ۱ـ۱ اعمال حقوقی ۷
۱ـ۱ـ۲ تعریف عقد. ۷
۱ـ۱ـ۳ تعریف عقد در فقه. ۷
۱ـ۱ـ۴ تعریف ایقاع. ۸
۱ـ۱ـ۵ تعریف قرارداد. ۸
۱ـ۱ـ۶ تعریف قرارداد بین‌المللی ۸
۱ـ۲ قراردادهای تامین مالی و اقسام آن. ۹
۱ـ۲ـ۱ انواع قراردادهای بین‌المللی ۹
۱ـ۲ـ۲ انواع قراردادهای تامین مالی از منابع بین‌المللی ۹
۱ـ۲ـ۳ روش سرمایه‌گذاری مستقیم فاینانس (Finance) 10
۱ـ۲ـ۴ روش ساخت بهره‌برداری ـ واگذاری (Build-Operate-Transfer) BOT. 12
۱ـ۲ـ۵ سایر روش‌های مشابه (به غیر از BOT) 13
۱ـ۲ـ۶ قراردادهای بیع متقابل (BayBack) 15
۱ـ۲ـ۷ مشارکت مدنی (Joint Venture) JV 16
۱ـ۳ تامین مالی و روش‌های آن. ۱۶
۱ـ۳ـ۱ روش‌های پرداخت در تجارت خارجی ۱۷
۱ـ۳ـ۱ـ۱ اعتبار اسنادی ۱۷
۱ـ۳ـ۱ـ۲ اعتبار اسنادی صادراتی ۱۷
۱ـ۳ـ۱ـ۳ برات (DRAFT) 18
۱ـ۳ـ۱ـ۴ روش پرداخت نقدی Cash. 18
۱ـ۳ـ۱ـ۵ سرمایه‌گذاری ۱۸
۱ـ۳ـ۱ـ۶ ضمانت‌نامه Guarantee. 18
۱ـ۳ـ۲ تجهیز مالی Fund Mobilization. 19
۱ـ۳ـ۳ تأمین مالی ساختار یافته. ۱۹
۱ـ۳ـ۳ـ۱ ابزارهای مبتنی بر بدهی ۲۱
۱ـ۳ـ۳ـ۲ ابزارهای مبتنی بر سرمایه. ۲۱
۱ـ۳ـ۴ انواع تامین مالی ساختار یافته. ۲۲
۱ـ۳ـ۴ـ۱ تامین مالی دریافتی‌ها (receivables) 22
۱ـ۳ـ۴ـ۲ تبدیل به اوراق بهادار Securitization. 22
۱ـ۳ـ۴ـ۳ تامین مالی خرید سهام Buyout Finance. 22
۱ـ۳ـ۴ـ۴ تامین مالی کسب مالکیت Acquisition. 22
۱ـ۳ـ۴ـ۵ تامین مالی دارایی Asset finance. 22
۱ـ۳ـ۴ـ۶ تامین مالی پروژه Project finance. 23
۱ـ۳ـ۴ـ۷ ویژگی‌های تامین مالی ساختار یافته. ۲۳
۱ـ۴ منابع تامین مالی ۲۳
۱ـ۴ـ۱ فاینانس (اعتبار اسنادی بلند مدت) ۲۳
۱ـ۴ـ۲ ریفاینانس (اعتبار اسنادی کوتاه مدت) ۲۴
۱ـ۴ـ۳ تامین مالی کوتاه مدت. ۲۴
۱ـ۴ـ۴ روش‌های تامین منابع مالی کوتاه مدت. ۲۴
۱ـ۴ـ۴ـ۱ اعتبار تجاری (خرید نسیه کالا یا خدمت) ۲۴
۱ـ۴ـ۴ـ۲ وام‌های بانکی ۲۵
۱ـ۴ـ۴ـ۳ اوراق تجاری کوتاه مدت (اوراق قرضه) ۲۵
۱ـ۴ـ۴ـ۴ وام‌های موسسات مالی تجاری ۲۵
۱ـ۴ـ۴ـ۵ صدور اسناد تجاری ۲۶
۱ـ۴ـ۴ـ۶ تامین مالی از طریق وثیقه گذاری ۲۶
۱ـ۴ـ۴ـ۷ پیش دریافت فروش محصولات ازمشتری ۲۷
۱ـ۴ـ۵ تامین مالی میان مدت و بلند مدت. ۲۷
۱ـ۴ـ۵ـ۱ وام‌های بانکی بلندمدت. ۲۷
۱ـ۴ـ۵ـ۲ اجاره‌های بلندمدت (اجاره به شرط تملیک و اجاره عملیاتی) ۲۸
۱ـ۴ـ۶ روش‌های تامین مالی داخلی ۲۸
۱ـ۴ـ۷ ابزارهای تامین مالی ۲۸
۱ـ۴ـ۸ سازمان‌های تامین کننده منابع مالی ۲۹
۱ـ۴ـ۸ـ۱ بانک‌ها ۲۹
۱ـ۴ـ۸ـ۲ بیمه. ۳۰
۱ـ۴ـ۸ـ۳ شرکت‌های بین‌المللی IFC 30
۱ـ۴ـ۸ـ۴ بانک توسعه اسلامی (Islamic Development bank) 30
۱ـ۴ـ۹ روی آوری بانک‌های خارجی به بانکداری بدون ربا ۳۱
۱ـ۵ فاینانس. ۳۳
۱ـ۵ـ۱ روش سرمایه‌گذاری مستقیم فاینانس (Finance) 33
۱ـ۵ـ۲ واجدین شرایط دریافت فاینانس. ۳۴
۱ـ۵ـ۳ سقف پرداخت فاینانس. ۳۵
۱ـ۵ـ ۴ روش پرداخت فاینانس. ۳۵
۱ـ۵ـ۵ فعالیت‌های قابل قبول در فاینانس. ۳۵
۱ـ۵ـ۶ نرخ سود تسهیلات. ۳۵
۱ـ۵ـ۷ دوره استفاده از تسهیلات. ۳۶
۱ـ۵ـ۸ دوره بازپرداخت. ۳۶
۱ـ۵ـ۹ مراحل اعطای تسهیلات فاینانس. ۳۶
۱ـ۵ـ۹ـ۱ بخش دولتی ۳۶
۱ـ۵ـ۹ـ۲ بخش غیردولتی ۳۸
۱ـ۵ـ۱۰ فاینانس خودگردان. ۳۹
۱ـ۵ـ۱۰ـ۱ ساختار فاینانس خودگردان. ۴۱
۱ـ۵ـ۱۰ـ۲ توزیع ریسک. ۴۴
۱ـ۵ـ۱۰ـ۳ تضمین‌ها، وثیقه‌ها و سایر تعهدات. ۴۵
۱ـ۵ـ۱۱ برخی ویژگی‌های استفاده از فاینانس. ۴۶
۱ـ۵ـ۱۲ مشکلات تامین مالی از مسیر بازار سرمایه. ۴۹
۱ـ۵ـ۱۳ مشکلات ساختار در تأمین اعتبار (فاینانس) بنگاه‌های اقتصادی‌ایران. ۵۰
۲ـ روش متعارف در تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای از طریق تسهیلات اعتبار صادراتی ۵۲
۳ـ تحولات ساختاری در اجرا و تأمین اعتبار طرح‌های توسعه‌ای، گسترش نقش پیمانکاران داخلی  ۵۳
۱ـ۵ـ۱۴ محدودیت‌ها و تنگناهای ساختاری در تأمین منابع مالی طرح‌ها در شرایط نوین ۵۴
۱ـ۵ـ۱۴ـ۱ محدودیت‌های تأمین مالی از دیدگاه بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی ۵۴
۱ـ۵ـ۱۴ـ۲ محدودیت‌های تأمین مالی (بخش‌های داخلی طرح‌های توسعه‌ای) از دیدگاه سازمان‌های مسئول و دست اندرکار در ایران. ۵۵
۱ـ۵ـ۱۴ـ۳ محدودیت‌های تأمین مالی (بخش‌های داخی طرح‌های توسعه‌ای) از دیدگاه روابط کارفرما و پیمانکار ۵۶
۱ـ۵ـ۱۵ راهکارهایی در خصوص تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای در شرایط نوین ۵۷
فصل دوم  رژیم حل و فصل اختلافات قراردادهای تامین مالی ۵۹
۲ـ۱ سرمایه‌گذاری خارجی ۶۰
۲ـ۱ـ۱ تعریف. ۶۰
۲ـ۱ـ۲ تاریخچه. ۶۱
۲ـ۱ـ۳ مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ICSID) 62
۲ـ۱ـ۴ سازمان و تشکیلات مرکز. ۶۲
۲ـ۱ـ۴ـ۱ اعضاء. ۶۲
۲ـ۱ـ۴ـ۲ ارکان مرکز. ۶۳
۲ـ۱ـ۵ نحوه حل و فصل اختلافات قراردادهای تامین مالی ۶۴
۲ـ۱ـ۵ـ۱ مصالحه. ۶۵
۲ـ۱ـ۵ـ۲ حکمیت. ۶۵
۲ـ۱ـ۶ منابع مالی مرکز. ۶۶
۲ـ۲ اختلاف و روند حل اختلاف در سرمایه‌گذاری خارجی ۶۶
۲ـ۲ـ۱ ماهیت اختلاف. ۶۸
۲ـ۲ـ۲ قواعد حل اختلاف. ۶۹
۲ـ۲ـ۳ روش‌های حل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی ۶۹
۲ـ۲ـ۳ـ۱ رسیدگی دادگاهی (قضایی) ۶۹
۲ـ۲ـ۳ـ۲ رسیدگی‌های برون دادگاهی ۷۰
۲ـ۲ـ۴ روش‌های غیر الزام‌آور. ۷۱
۲ـ۲ـ۴ـ۱ مذاکره ۷۲
۲ـ۲ـ۴ـ۲ میانجیگری ۷۲
۲ـ۲ـ۴ـ۳ ارزیابی بی‌طرفانه. ۷۳
۲ـ۲ـ۴ـ۴ احراز واقع. ۷۴
۲ـ۲ـ۴ـ۵ رسیدگی کوتاه مدت. ۷۴
۲ـ۲ـ۴ـ۶ سازش. ۷۵
۲ـ۲ـ۵ روش الزام‌آور (داوری) ۷۶
۲ـ۳ قواعد شکلی حل اختلافات سرمایه‌گذاری ۷۷
۲ـ۳ـ۱ قواعد مادی حل تعارض و شکل رسیدگی ۷۸
۲ـ۳ـ۲ قواعد تعیین مرجع صالح (حل تعارض صلاحیتی) ۷۸
۲ـ۳ـ۳ تاثیر قانون متبوع دادگاه (مرجع رسیدگی) در تعیین مرجع صالح ۷۹
۲ـ۳ـ۴ تاثیر مرجع صالح در نتیجه رسیدگی ۸۰
۲ـ۳ـ۵ تعیین مرجع صالح به رسیدگی ۸۰
۲ـ۳ـ۶ معیار شکلی ۸۱
۲ـ۳ـ۶ـ۱ اصل صلاحیت مراجع داخلی ۸۱
۲ـ۳ـ۶ـ۲ اعتبار امر مختومه. ۸۱
۲ـ۳ـ۷ معیار ماهوی ۸۱
۲ـ۳ـ۷ـ۱ توجه به عام و خاص بودن در حل اختلافات صلاحیت. ۸۲
۲ـ۳ـ۷ـ۲ توجه به سبب دعوا ۸۲
۲ـ۴ شرایط و اوصاف رسیدگی به اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی ۸۲
۲ـ۴ـ۱ اهلیت. ۸۲
۲ـ۴ـ۲ درخواست رسیدگی ۸۳
۲ـ۴ـ۳ کتبی بودن موافقت‌نامه داوری ۸۳
۲ـ۴ـ۴ شایستگی و تعداد داوران. ۸۴
۲ـ۴ـ۵ زبان رسیدگی ۸۵
۲ـ۴ـ۶ رعایت اصل تناظر. ۸۵
۲ـ۴ـ۷ تقدم سازش بر داوری ۸۶
۲ـ۴ـ۸ حق دسترسی به دادگاه و مرجع رسیدگی ۸۶
۲ـ۴ـ۹ روند رسیدگی ۸۷
۲ـ۴ـ۹ـ۱ قاعده شناسایی مدعی (خواهان) از مدعی علیه (خوانده) ۸۷
۲ـ۴ـ۹ـ۲ قاعده اثبات ادعا ۸۸
۲ـ۴ـ۹ـ۳ بار اثبات. ۸۸
۲ـ۴ـ۱۰ قواعد ماهوی حل اختلاف سرمایه‌گذاری خارجی ۸۹
۲ـ۴ـ۱۰ـ۱ قانون قابل اعمال، بدون توافق طرف‌ها ۸۹
۲ـ۴ـ۱۰ـ۲ قانون کشور متبوع شخص ۸۹
۲ـ۴ـ۱۰ـ۳ قانون اقامتگاه ۹۰
۲ـ۴ـ۱۰ـ۴ قانون محل وقوع مال. ۹۰
۲ـ۴ـ۱۰ـ۵ قانون محل انعقاد قرارداد. ۹۰
۲ـ۴ـ۱۰ـ۶ قانون محل تنظیم سند. ۹۱
۲ـ۴ـ۱۰ـ۷ قانون محل اجرای تعهد. ۹۱
نتیجه‌گیری ۹۲
منابع. ۹۶
پیوست. ۱۰۰

چکیده

عمل تهیه منابع مالی برای امور تجاری، خرید یا سرمایه‌گذاری را تامین مالی می‌گویند.قرارداد تامین مالی از منابع بین‌المللی را فاینانس می‌نامند.
تامین مالی از منابع بین‌المللی در دو صورت امکان‌پذیر است: ۱ـ تامین مالی شرکتی؛ ۲ـ تامین مالی پروژه.
در حالت اول تامین مالی با تعهد کامل بوده و بازپرداخت تعهدات مالی پروژه از طریق کلیه دارایی‌های شرکتی میسر است و در حالت دوم تامین مالی با تعهد محدود بوده و یا بدون تعهد محسوب می‌شود.
مشخصه اصلی فاینانس خودگردان ماهیت عدم اتکا و یا اتکا محدود به حامیان و متولیان صاحبان سرمایه است.
هر قرارداد فاینانس ویژگی‌ها و مشخصات خاص خود را دارد و فاینانس خودگردان باید خود را با شرایط مذکور تطبیق دهد.چگونگی بازپرداخت تامین مالی فاینانس در سررسید آن و احتمال ایجاد بحران بدهی خارجی بسیار مهم است و توجه به میزان فاینانس و نرخ تسعیر ارز در سررسید بازپرداخت اصل و سود آن با توجه به اقتصاد فعلی ایران و تورم‌های موجود قابل بحث و بررسی است.در صورت دستیابی به تسهیلات دارای نرخ پایین و بلند مدت بودن بازپرداخت روش مفیدی محسوب می‌شود.در صورت امکان فروش محصولات تولیدی به صورت کوتاه مدت و با سود بیشتر از سود فاینانس روش مفید دیگری است.
حل و فصل اختلافات ناشی از یک سرمایه‌گذاری خارجی در یک کشور دیگر بیشتر به صورت مصالحه و یا حکمیت صورت می‌گیرد.در قراردادهای فاینانس شرط داوری درج نمی‌شود و قانون حاکم نیز قوانین کشوری است که تسهیلات بیشتری برای حفظ و استیفای حقوق بانک پرداخت‌کننده پیش‌بینی کرده باشد.
واژگان کلیدی: تامین مالی، فاینانس، فاینانس خودگردان، مصالحه، حکمیت. 

مقدمه

قرارداد تامین مالی از منابع بین‌المللی را فاینانس می‌نامند.تامین مالی از منابع بین‌المللی در دو حالت امکان‌پذیر است.۱ـ تامین مالی شرکتی؛ ۲ـ تامین مالی پروژه.
حالت اول تامین مالی با تعهد کامل بوده و بازپرداخت تعهدات مالی پروژه از طریق کلیه دارایی‌های شرکت میسر می‌باشد. حالت دوم تامین مالی تعهد محدود و یا بدون تعهد محسوب می‌شود.
فاینانس روش کوتاه مدت انتقال سرمایه به کشور محسوب می‌شود زیرا پس از فرارسیدن موعد بازپرداخت وام می‌بایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود.
این قراردادهای تامین مالی شامل مفادی است که حقوق، مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین را به طور شفاف تعیین نموده و برقرار می‌سازد. این قراردادها توسط مشاوران و کارشناسان حقوقی تنظیم می‌شود.به دلیل اهمیت بالایی که از نظر حقوقی دارد. این قراردادها دربرگیرنده تعاریف، مبلغ تسهیلات، چگونگی استفاده از آن، مهلت بازپرداخت، تعیین چگونگی حل اختلافات قوانین حاکم و مراجع رسیدگی به اختلافات می‌باشد.
از مهمترین قراردادهای تامین مالی فاینانس خودگردان است و ویژگی اصلی این فاینانس عدم اتکا یا اتکا محدود به حامیان و صاحبان سرمایه است. در فاینانس خودگردان مجموعه‌ای از ساختارهای قراردادی به گونه‌ای در یکدیگر تلفیق می‌شوند که اطمینان خاطر لازم را به اعتباردهندگان در مورد بازپرداخت اعتبارات می‌دهند.
این نوشتار شامل دو فصل می‌باشد در فصل اول به کلیات، تعاریف و شناخت قراردادهای تامین مالی و اقسام آن پرداخته‌ایم و قرارداد فاینانس را مورد بحث و بررسی قرار داده‌ایم و در فصل دوم به حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری و روش‌های حل و فصل اختلافات پرداخته‌ایم.

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A )

گرایش:

جزا و جرم شناسی

موضوع :

ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان

استاد راهنما :

دکتر محمدحسن حسنی

استاد مشاور :

دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


چکیده ۱    
مقدمه ۲
الف) بیان موضوع        ۴
ب) سوالات تحقیق . ۴
پ) فرضیه های تحقیق . ۴
ث) اهداف تحقیق . ۵
ث) روش تحقیق . ۵
ج) معرفی پلان ۶
فصل نخست :
مفاهیم مقدماتی بزه دیدگی و بزهکاری
مبحث اول: بزه دیدگی . ۸
گفتار اول: مفهوم و اقسام بزه دیدگی ۸
بند اول: تعریف بزه دیدگی ۹
الف: بزه دیدگی اولیه . ۹
ب: بزه دیدگی ثانویه . ۹
گفتار دوم: بزه دیدگی زنان ۱۰
بند اول: عوامل موثر بر بزه دیدگی زنان ۱۱
بند دوم: پیامد بزه دیدگی زنان . ۱۲
بند سوم: بزه دیده شناسی زنان ۱۳
الف: بزه دیده شناسی ۱۵
ب:بزه دیده شناختی حمایتی ۱۶
مبحث دوم: بزهکاری ۱۹
گفتار اول: بزهکاری . ۱۹
بند اول: مفهوم بزهکاری . ۲۰
الف) تعریف بزهکاری در اصطلاح حقوقی. ۲۱
بند دوم: اقسام بزه دیدگی ۲۲
الف) تعریف بزهکاری در اصطلاح جرم شناسی. ۲۳
گفتار دوم: بزهکاری زنان . ۲۳
بند اول: عوامل موثر بر بزهکاری زنان ۲۴
بند دوم: پیشگیری از بزهکاری زنان . ۲۶
الف) فرهنگ سازی . ۲۶
ب) آموزش و پرورش ۲۹
ج) بهبود شرایط اقتصادی . ۳۰
د)حمایت از افراد ویژه . ۳۰
فصل دوم
تحلیل جرم شناختی بزه دیدگی و بزهکاری زنان
مبحث اول: بررسی رویکرد کلاسیک جرم شناسی ۳۳
گفتار اول: رویکرد زیست شناختی. ۳۳
بند اول: نظریات سزار لمبرزو . ۳۶
بند دوم: نقد نظریات سزار لومبروزو . ۴۰
گفتار دوم:رویکرد روان شناختی . ۴۱
بند اول : نقد دیدگاه روانشناختی   ۴۴
بند دوم: رویکرد جامعه شناختی . ۴۵
بند سوم: نقد دیدگاه جامعه شناختی.. ۴۷
مبحث دوم:بررسی رویکرد نوین جرم شناسی . ۴۸
گفتار اول: نظریه بر چسب زنی ۴۹
بنداول: توصیف نظریه برچسب زنی ۵۰
بند دوم: نقد نظریه برچسب زنی . ۵۲
گفتار دوم: نظریات جرم شناسان معاصر ۵۴
بند اول: اتو پلاک و ملاحظه کاری اجتماعی ۵۴
بند دوم: جان هاکان و تئوری کنترل و قدرت ۵۶
بند سوم: رابرت آکنیو و تئوری عمومی فشار. ۵۸
گفتار سوم: جرم شناسی فمینیسم ۶۱
بند اول: انواع جرم شناسی فمینیسم ۶۳
بند دوم: نقد بر جرم شناسی فمینیسم . ۶۵
گفتار چهارم: جرم شناسی بزه دیده شناسی ۶۶
بند اول: چهارچوب مطالعات بزه دیده شناسی ۶۷
بند دوم: بزه دیده در تحولات اخیر کیفری ۶۹
الف-حق حمایت از بزه دیده در مقابل متهم . ۶۹
ب-حق اطلاع از هرگونه جلسات دادگاه . ۶۹
ج-حق حضور در تمامی جلسات اداری ۷۰
د-حق مشاوره با وکیل . ۷۱
ذ-حق جبران به موقع و کامل خسارت ۷۱
س- حق رسیدگی سریع و بودن تاخیر ۷۲
ط-حق رفتار کرامت مدار با بزه دیده . ۷۲
فصل سوم :
مصادیق بزه دیدگی و بزه کاری زنان
مبحث اول: مصادیق بزه دیدگی خاص زنان. ۷۴
گفتار اول: مصادیق بزه دیدگی براساس نوع آسیب و صدمه . ۷۴
بند اول: خشونت جسمی . ۷۶
بند دوم: خشونت جنسی . ۷۷
بند سوم:خشونت روانی . ۷۹
بند چهارم:خشونت اقتصادی و کاری ۸۱
بند پنجم: هرزه نگاری ۸۲
گفتار دوم:مصادیق بزه دیدگی بر اساس مکان وقوع بزه . ۸۴
بند اول: خشونت در محیط خانه ۸۴
بند دوم: خشونت در محیط اجتماع . ۸۶
بند سوم: مزاحمت های خیابانی ۸۷
مبحث دوم :مصادیق بزهکاری خاص زنان ۸۸
گفتار اول:جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی . ۸۸
بند اول:روسپیگری . ۸۸
بند دوم:مساحقه ۹۱
بند سوم: ارتباط نا مشروع ۹۴
الف)خیانت عاطفی۹۴
ب) خیانت جنسی ۹۵
بند چهارم) شهادت دروغ. ۹۶
گفتار دوم: جرائم علیه اشخاص . ۹۷
بند اول: سقط جنین ۹۷
بند دوم: بچه کشی . ۹۹
بند سوم: شوهرکشی و شوهرآزاری . ۱۰۰
بند چهارم:همسر کشی . ۱۰۲
گفتار سوم: جرائم علیه اشخاص ۱۰۳
بند اول: قاچاق مواد مخدر . ۱۰۴
بند دوم:اختفای مال مسروقه . ۱۰۵
نتیجه گیری ۱۰۸
پیشنهاد ها ۱۱۰
منابع و ماخذ  . ۱۱۱
چکیده:
در این نوشتار سعی بر آن شده است که رابطه بزه دیدگی و بزه کاری مورد توجه در عنوان تحقیق تبیین شود. بزه دیدگی می تواند به مثابه عاملی در بزهکاری زنان عمل نماید و در این تحقیق به بیان مواردی از بزه دیدگی زنان و آثار آن و مشخصات خشونت علیه زنان، تجاوز جنسی و . پرداخته ایم.
این رابطه را از لحاظ تئوریک با استفاده از نظریات مختلف زیست شناسانه، روان شناسانه و جامعه شناسانه بررسی و تحلیل نموده ایم. همچنین عوامل موثر بر بوجود آمدن بزهکاری در زنان و عوامل موثر در اینکه چطور بزه دیدگان امروز بزه کاران فردا می شوند را بیان کرده ایم. و از آن جایی که زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و سهم بسزایی در پرورش کودکان و نوجوانان در خانواده دارند. بزه دیدگی زنان اهمیت بسیار زیادی دارد ولی به لحاظ محدودیت های موجود تنها به بررسی آن دسته از جرایمی پرداخته شده است که مشخصا جنسیت نقش ویژه ای در تحقق آن ها ایفا می کند. این نوشتار در جهت مطالعات آتی در نگرشی نو بر لزوم توجه به بزه دیدگی زنان بزه دیده شناسی حمایتی و مفهوم عدالت ترمیمی در جهت ممانعت از انتقام جویی ها و جبران خسارت های فردی است.
کلید واژگان: زنان، بزه کاری، بزه دیدگی، تجاوز،زنان بزهکار ،زنان بزه دیده
مقدمه:
بر همگان آشکار است که در طول تاریخ بشریت هیچگاه جوامع عاری از جرم و خشونت نبوده است. لکن آنچه جوامع را در این زمینه از یکدیگر متمایز می سازد: نحوه چگونگی برخورد با بزه دیدگان و بزه کاران است.
بزه کاری یا به طور کلی انحراف و جرم در طول زمان از مسیرهای مختلف میگذرد و رشد و تکوین می یابد. بزه کاری از پیش یقین نمی شود بلکه غالباً از برخوردهای خاص عامل رفتار و وضعیت ها می گذرد و در هر وضعیت چند راه مختلف در برابر فرد قرار می گیرد که یکی از آن هارا انتخاب می کند و آن می تواند بزه کارانه باشد. انسان در چهارراه سرگردانی و تضاد ارزش ها گرفتار آمده اند که نمی دانند به کدامین سو حرکت کنند زنان هم از این موضوع مستثنی نیستند.
زنانی که می توانستند مادری دلسوز و همسری مهربان باشند و در زمینه های اجتماعی دوش به دوش همجنسان خود به فعالیت های سازنده بپردازد لکن در زندان برای سپری کردن دوران محکومیت خود روزگار می گذرانند. حدود نیمی از پیکره اجتماعی را زنان تشکیل می دهند در ربع قرن اخیر نیز حضور زنان در عرصه های علمی و آموزشی، مجامع دولتی، نهاد مدنی و مشاغل آزاد (فروشندگی، رانندگی و .) باعث پر رنگ تر شدن حضور زنان در جامعه شده است و این مسائل باعث شده است زنان روز به روز بیشتر در معرض بزه دیدگی و همین طور بزه کاری شده است.
از سوی دیگر در عین گسترش روز افزون دانش جرم شناسی و تسری آن به حوزه بزه دیده شناسی با مطالعه و تامل در کتب موجود در این زمینه متوجه این نکته  می شویم که در کلیه تحقیقات در این حیطه و در روابط بزه دیده و بزه کار همواره به بزه دیده صرفا به عنوان فرد مقصر و یا نیازمند حمایت توجه شده است. در این تحقیق کوشیده شده است به بررسی چند جانبه بزه دیدگی زنان پرداخته و علت شناسی بزهکاری با توجه به عامل قربانی شدن در نظر گرفته شود که البته این موضوع خود دلیلی قاطع و ضروری اجتناب ناپذیر را در حمایت از بزه دیده و گسترش عدالت ترمیمی خاطر نشان می سازد و امید است توانسته باشد زمینه مناسبی را بررسی تحقیقات بعدی ایجاد نماید.

پایان نامه مقطع کارشناسی

رشته :حقوق

عنوان : بررسی معاملات معارض در حقوق موضوعه

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                               صفحه
چکیده۱
مقدمه۲
فصل اول :کلیات
بیان مسئله.۶
اهمیت وضرورت تحقیق.۷
تعاریف عملیاتی.۱۳
فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق
بررسی نظام ثبتی ایران۲۳
اهمیت و اهداف ثبت رسمی۲۴
وظایف اداره ثبت نسبت به اسناد مالکیت معارض .۲۵
شروع به جرم بزه معامله معارض .۲۷
پیشینه تحقیق .۲۹
فصل سوم
روش تحقیق ۳۵
جامعه و نمونه آماری۳۶
فصل پنجم
نتیجه گیری .۵۱
منابع.۵۵

چکیده:
از آنجایی که انسان موجودی است که به سوی بی نهایت و مطلق الوجود گرایش و تمایل دارد گاهی مقصود را اشتباه گرفته و هدف خود را در این دنیا می‏طلبد؛ هر چند که خود او متوجه این موضوع نباشد. از این رو در کارهای خود به اندازه کفاف قناعت نمی کند و همیشه در پی طلبی است که برای آن حد و مرزی قائل نیست و چون به هدف مورد نظر رسید، هدف و آمال دورتر و طولانی تر را دنبال می‏کند و تا به مطلق نرسد از طلب خسته نمی گردد؛ بنابراین انسان‏ها در معاملات خود که معمولاً در پی کسب مال بیشتر می‏باشند از این اصل مستثناء نیستند و به فکر سود و منفعت مطلق خود می‏باشند. از این رو ممکن است اقدام به انعقاد معاملاتی نمایند که تعارض با معاملات سابق آنها دارد؛ چون در معاملات لاحق سود بیشتری کسب می‏کنند. همین گرایش به مال و سود بیشتر او را وا می‏دارد که معاملات سابق را نادیده گرفته و اقدام به انعقاد معامله معارض نماید.
لازم به ذکر است اگرچه معاملات معارض ممکن است نسبت به اموال اعم از منقول و غیر منقول قرار گیرد؛ ولی به دلیل کثرتی که این گونه معاملات در اموال غیرمنقول دارد، و ما در تلاشیم در این تحقیق به موضوع معاملات معارض در حقوق موضوعه ایران بپردازیم.

مقدمه
بر اساس تعریفی که دکتر جعفری لنگرودی بیان می کنند، معاملات معارض عبارتند از این که اگر مال مورد معامله با کسی مجدداً با شخص ثالث مورد معامله قرار گیرد؛ به طوری که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر معامله معارض است. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، شماره ۴۰۶۸)
طبق تعریفی دیگر گاهی فروشنده قولنامهای را امضا میکند و در آن متعهد میشود اگر خریدار طبق زمانبندی مشخص به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند را به نام خریدار انتقال دهد؛ اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ مؤخر همان ملک را با دیگری قولنامه میکند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند را به نام خریدار دوم منتقل می نماید؛ اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود میآید.(ماهنامه قضاوت،شماره۴۶)
در تعارض اسناد اگر هر دو سند عادی باشد و در دادگاه، دعوی الزام به انتقال سند رسمی اقامه گردد، سه حالت پدید می‏آید که از بحث معامله معارض خارج می‏باشد؛ ولی به اختصار اشاره می‏شود:
۱-اگر تاریخ تنظیم هر دو سند در زمان واحد باشد یا هیچ کدام دارای تاریخ نباشد و تقدم هیچ یک بر دیگری نیز از سوی فروشنده تأیید نشود نمی توان هیچ یک را بر دیگر ترجیح داد؛ نتیجه حاصل از این ابهام، رد خواسته دارندگان سند عادی نسبت به موضوع مطروحه مبنی بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی است.
۲-اگر بایع تقدم تاریخ یکی از چند بیع واقع شده را تأیید کند باید بیعی را که تقدم آن به وسیله بایع مقدم شمرده شده است دارای اعتبار دانست. این نکته در ذیل۱ ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی تصریح شده و دلالت بر این دارد که اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:   اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید. .
۳-اگر اسناد دارای تاریخ متفاوت باشند یا یکی از آنها دارای تاریخ و دیگری بدون تاریخ باشد، سند عادی تاریخ دار یا دارای تاریخ مقدم معتبر به حساب خواهد آمد و کسی رأی موافق می‏گیرد که تاریخ قولنامه اش مقدم بر دیگری است.
البته این نکته را نباید دور از ذهن نگاه داشت که در دو قولنامه معارض که هر دو عادی است دادگاه باید برتری قولنامه نخست را در پرتو چگونگی انجام تعهدات خریدار اول بررسی کند و اگر فروشنده نشان دهد خریدار نخست تعهدات خود را به گونه ای بنیادی نقض کرده است حق فسخ برای فروشنده به وجود می‌آید و امضای قولنامه دوم را یا باید فسخ ضمنی قولنامه نخست دانست و یا آنکه ممکن است فروشنده فسخ قولنامه اول را به دلیل تخلف خریدار به او اعلام کرده باشد و در این صورت دعوی الزام به تنظیم سند از سوی خریدار نخست می‌تواند مردود اعلام شود.

فصل اول
کلیات

بیان مسئله:

معامله معارض عبارت است از این که اگر مال مورد معامله با کسی، مجددا با شخص ثالث مورد معامله قرار گیرد؛ به طوری که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر را معامله معارض می‌گویند. ماده ۱۱۷ قانون ثبت (اصلاحی ۱۳۱۲) درباره این جرم مقرر کرده است:«هرکس به موجب سند رسمی‌یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول و غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی‌معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند، جاعل در اسناد رسمی‌محسوب و به حبس با اعمال شاقه از سه تاده سال محکوم خواهد شد».در معامله معارض در واقع فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و متعهد می‌شود اگر خریدار به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی ‌حاضر و سند را به نام خریدار انتقال دهد؛ اما به جای انجام این تعهد، قولنامه دیگری در خصوص همان ملک را با دیگری تنظیم می‌کند. و یا در دفتر اسناد رسمی ‌سند را به نام خریدار دوم منتقل می‌کند؛ اینجا بین تعهدات فروشنده در قبال خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید.در اینجا حالت‌های مختلفی پدید می‌آید.