برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

فهرست مطالب. أ‌

چکیده ۱۰
فصل اول: ۱۱
کلیات تحقیق ۱۱
مقدمه: ۱۲
بیان مسئله. ۱۳
سؤالات تحقیق: ۱۵
فرضیات تحقیق: ۱۵
اهداف و ضرورتهای انجام تحقیق: ۱۵
پیشینۀ تحقیق: ۱۵
همچنین از مقالات زیر: ۱۶
ساختار تحقیق ۱۷
این تحقیق شامل چهار فصل است: ۱۷
تعریف مفاهیم و اصطلاحات: ۱۸
فصل دوم: ۲۰
تاریخچه و احکام فقهی کنترل جمعیت. ۲۰
۲-۱ تاریخچه کنترل جمعیت در ایران: ۲۱
بخش اول: ۲۵
۲-۲ مبانی تنظیم خانواده ۲۵
۲-۲-۱ تعریف جمعیت شناسی و تنظیم خانواده ۲۵
۲-۲-۲ نظریات جمعیت شناسی ۲۶
الف. موافقان افزایش جمعیت. ۲۶
ب. مخالفین افزایش جمعیت. ۲۷
ج. جمعیت ثابت. ۲۸
د. جمعیت متناسب. ۲۹
۲-۲-۳ حکم ثانوی در مساله تنظیم خانواده ۳۰
وظیفه حکومت اسلامی در مسأله تنظیم خانواده ۳۳
۲-۳ بررسی فقهی ادله مخالفان کنترل جمعیت. ۳۳
۲-۳-۱ بررسی روایات مخالفان کنترل جمعیت. ۳۴
بخش سوم: بررسی ادله فقهی مخالفان کنترل جمعیت از منظر آیات قرآن. ۳۶
بخش چهارم: بررسی ادله فقهی طرفداران کاهش جمعیت. ۴۴
۲-۴ ادله طرفداران کاهش جمعیت. ۴۴
۲-۴-۱روایات موافقان کنترل جمعیت. ۴۷
نتیجه گیری: ۴۸
تأملی درسیاست کنترل جمعیت؛ آثار و پدیدههای آن. ۵۰
پیش در آمد. ۵۰
مفهوم شناسی بحث. ۵۳
پیشینه بحث. ۵۴
کنترل جمعیت؛سیاستی استعماری ۵۶
جمعیت؛ توسعه یا فقر. ۵۸
پیامد های کاهش جمعیت. ۶۰
۱- عدم رشد و توسعه اقتصادی ۶۰
۲- پیری و بینشاطی جمعیت. ۶۰
۳- آسیبهای اخلاقی و تربیتی ۶۱
۴- انقطاع نسل بشر. ۶۲
پیامدهای افزایش جمعیت. ۶۳
۱- فقر و مصرف زدگی ۶۳
۲- افزایش بزهکاری و جرائم اجتماعی ۶۴
۳- مهاجرت،شهرنشینی و کمبود مسکن ۶۴
۴- پایین بودن سطح بهداشت، عوارض زیستمحیطی و سوء تغذیه. ۶۵
فصل سوم: ۶۶
۱-۴-۳- تجزیه و تحلیل نظریات موافقان و مخالفان کنترل جمعیت. ۶۶
۲-۴-۳- ضرورت توجه به اصالت مکتب. ۶۷
۳-۴-۳- جایگاه فرزندآوری در آموزههای اسلامی ۶۸
۴-۴-۳- دسته بندی روایات. ۶۸
۵-۴-۳- بررسی حدیث. ۷۰
۶-۴-۳- شرایط کثرت فرزند. ۷۱
۷-۴-۳- مدت جلوگیری از بارداری ۷۶
۸-۴-۳- جمعیت،عامل اقتدار. ۷۸
۹-۴-۳- راهکارهایی برای افزایش جمعیت. ۷۸
۱۰-۴-۳- نقد شعار «فرزند کمتر،زندگی بهتر» ۸۰
۱۱-۴-۳- رویکرد فقهی به شیوههای پیشگیری از بارداری ادله و جواز عزل. ۸۱
۱۲-۴-۳- احکام تولید مثل ۸۳
۱۳-۴-۳- حکم راه های جلوگیری از بارداری ۸۴
۱۴-۴-۳- حکم جلوگیری از بارداری و حکم لمس و نظر. ۸۸
۱۵-۴-۳- بستن لوله برای جلوگیری از  بارداری با وجود داشتن یک یا دو فرزند. ۹۲
۱۶-۴-۳- نظر آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب در رابطه با جمعیت: ۹۳
۱۷-۴-۳- گزیدهای از سخنان آیتالله جعفر سبحانی پیرامون کاهش جمعیت کشور. ۹۵
۱۸-۴-۳- گزیده ای از سخنان آیتالله نوری همدانی پیرامون کاهش جمعیت کشور. ۹۷
۱۹-۴-۳- دیدگاه علمای اسلامی پیش از انقلاب اسلامی ۹۸
← محمدتقی جعفری، در حدود سال ۱۳۳۴ش. ۹۸
← شهید محمدباقر صدر. ۹۸
←سید موسی صدر. ۹۹
۲۰-۴-۳- مجله مکتب اسلام. ۱۰۰
← شهید سید عبدالکریم هاشمینژاد ۱۰۰
← شهید مطهری ۱۰۱
← نوری همدانی ۱۰۲
← علی حجتی کرمانی ۱۰۲
← مجله مکتب اسلام. ۱۰۳
← شهید بهشتی ۱۰۳
← احمد بهشتی ۱۰۳
← جمع‌بندی دیدگاه‌ها ۱۰۴
دیدگاه علمای اسلامی پس از انقلاب اسلامی ۱۰۵
← دهه اول بعد از انقلاب اسلامی ۱۰۵
← جعفر سبحانی ۱۰۷
← عبدالکریم بیآزار شیرازی ۱۰۷
← مجله حوزه ۱۰۸
۲۱-۴-۳- دهه دوم پس از انقلاب. ۱۰۸
← مکارم شیرازی ۱۱۰
← محمد یزدی ۱۱۰
← سید محسن خرازی ۱۱۱
۲۲-۴-۳- دیدگاه‌های فقیهان اهل سنت. ۱۱۱
← محمدسعید رمضان البوطی ۱۱۲
← شیخ محمدامین ۱۱۲
← محمد سید طنطاوی ۱۱۳
← شیخ محمود شلتوت. ۱۱۳
← خالد محمد خالد. ۱۱۳
۲۳-۴-۳- نظریه کنفرانس اسلامی (رباط) ۱۱۴
۲۴-۴-۳- بررسی مبانی اختلاف آراء در جلو گیری از زاد و ولد. ۱۱۴
← شهید مطهری ۱۱۵
← گفته امام خمینی ۱۱۷
فصل چهارم: ۱۲۰
نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۲۰

چکیده

کنترل بی­رویه جمعیت در ایران اسلامی در چند دهه اخیر که به­حدی رسیده است که صاحب­نظران و دل­سوزان اسلام و انقلاب اسلامی احساس خطر می­کنند تا جایی علمای دین، مراجع تقلید و مقامات عالی نظام و فقهای امامیه، بر جلوگیری از کنترل جمعیت تأکید می­کنند و از جمله مقام معظم رهبری در سخنانی جدی علاوه بر تأکید مجدد براین امر و کوتاهی مسئولین وظیفه اقشار تأثیرگذار و به­ویژه روحانیت دانست که در ترویج و تبلیغ افزایش جمعیت کوشش نمایند.
هدف ما در این نوشتار صرف نظر از دیدگاه­های موافق یا مخالف بررسی مبانی نظری و فقهی این دیدگاه­ها از منظر منابع دین اسلام یعنی قرآن، سنت و عقل بوده است. درصدد آن برآمدیم تا دیدگاه­هایمتفکران مسلمان را بررسی کنیم و حقیقت امر در خصوص کنترل جمعیت را از درون منابع ناب دین اسلام کشف کنیم. طبیعتاً در بین آیات قرآن  و روایات نیز به دو دسته دلیل گوناگون برخورد می­کنیم.
دسته­ای از آیات و روایات که مشوق کنترل جمعیت و کم بودن زاد و ولد هستند و دسته­ای که به زاد و ولد بیشتر تشویق نموده و با کنترل جمعیت مخالف هستند.
سعی کردیم که در نوشتار پیش رو با رویکردی فقهی به مسئله و با نگاهی منطقی و واقع­بینانه تا حد امکان به جمع­بندی ادلّه و نتیجه­گیری بی­طرفانه بپردازیم و این دو رویکرد دینی را به آشتی رسانده به جمع این دو گروه از آیات و روایات نظریه اسلام را کشف کنیم.
واژگان کلیدی: فقه امامیه، جمعیت، کنترل جمعیت؛ افزایش جمعیت، فرزندآوری، سقط جنین ، خانواده.

فصل اول:

کلیات تحقیق

مقدمه:

واقعیت این است که بحث کنترل جمعیت قبل از انقلاب هم در ایران وجود داشته ولی این امر همواره با مخالفت فقهای شیعه روبرو شده است. لذا بعد از انقلاب هم مقامات عالی نظام در مخالفت با رژیم گذشته، هم­چنان بر افزایش جمعیت تأکید می­کردند. اما هنگامی که در اواخر دهۀ شصت، کارشناسان نسبت به انفجار جمعیت هشدار دادند، سیاست­گذاران و فقها نیز نسبت به کنترل جمعیت واکنش نشان داده و سیاست کاهش و کنترل را در پیش گرفتند و این سیاست قریب به سه دهه منجر به محدودیت و کنترل جمعیت در ایران شد و اگر این سیاست هم­چنان ادامه پیدا کند، در آینده­ای نه­چندان دور کشور ما نیز دچار کاهش و پیری جمعیت و در نتیجه منجر به رکود و عدم پویایی و عدم اقتدار ملی خواهد شد.
رهبر انقلاب در سیاست­های جمعیتی که در سال­های اخیرابلاغ کردند، مواردی را مطرح نموده که کشور از این چالش جمعیتی خارج شود و پویندگی و بالندگی جمعیت را مدنظر قرار دادند واقعیت این است که سیاست­هایی که در سه دهۀ اخیر در پیش گرفتیم، باعث این اتفاق شد و کنترل جمعیت روند خطرناکی پیدا کرد که در حال حاضر با مشکل مواجه شده­ایم.
فرهنگ کم­فرزندی و تک­فرزندی، آفت کنترل جمعیت است و اما این­که چه کارهایی باید بکنیم که جوانانمان را به این راه ترغیب کنیم. جوانان ما با وجود تحصیلات، کار ندارند و همین مشکلات باعث می­شود که به ازدواج فکر نکنند. مسائل اقتصادی دسته به دست هم می­دهد که جمعیت رو به کاهش رود. همۀ دنیا روی مسئلۀ جمعیت حساس هستند و یک کشور در دنیا با کثرث جمعیت آن دیده می­شود. باید تلاش کنیم تا موضوع افزایش جمعیت تبدیل به فرهنگ شود و تلاش شود که شیوۀ نادرست تک­­فرزندی به فرهنگی تبدیل شود که هر خانواده با توجه به مقدورات و شرایطش، صاحب فرزند شود و فقط به تک­فرزندی فکر نکند. این هدف نیازمند فرهنگ­سازی وسیعی است که تحدید جمعیتی فعلی را خنثی کند.
ما در گذشته تفکر دینی داشتیم که پدر و مادرهایمان معتقد بودند خدا روزی­رسان است و خدا روزی بنده­اش را می­دهد. در دهه­های چهل و پنجاه، مردم ما دغدغۀ فعلی را نداشتند و هر خانواده هفت هشت فرزند داشت. هر چه به­سمت ماشینی­شدن پیش رفتیم جمعیت خانواده­ها کم­تر و کم­تر شد. به دلیل مسائل اقتصادی، معیشتی و رفاهی خانواده­ها کم­تر به فکر فرزند بیشتر داشتن می­افتند و جنبه­های اقتصادی پررنگ شده و جنبه­های اعتقادی در مورد روزی­رسانی خداوند کم­رنگ­تر شده است.
باید برای رسیدگی به وضعیت جمعیت، همه با هم آستین بالا زنیم چون این مسئله هم امنیت جامعه را تضمین می­کند و هم بحث اقتدار. مقام معظم رهبری در بیانات ارزشمند خود مسئلۀ فرزندآوری را، امری جدی شمرده­اند و آن را از مجاهدت­ها و وظایف خطیر زنان جامعه دانسته­اند و بارهای روی این مسئلۀ حیاتی و بحث افزایش جمعیت تأکید کرده­اند. بنابراین اگر نگاه ما به مسئلۀ جمعیت جدی نباشد مطمئناً در دو دهۀ آینده کشور ما هم مانند اروپایی­ها باید برای تولید نسل به مهاجرپذیری روی بیاورد و به سونامی پیری نسل دچار خواهد شد که این هم مشکلات خاص خود را دارا می­باشد.
بنابراین با توجه به هشدارهای رهبر عظیم­الشأن انقلاب، به­منظور جلوگیری از پیری جمعیت و کاهش نیروی انسانی جوان، خلاق و پویا باید تمهیداتی اندیشید تا برنامۀ تنظیم خانواده را اصلاح کرد.
موضوع بحث در این پایان ­نامه نظر اسلام و فقهای امامیه در خصوص کنترل جمعیت می­باشد، با فرض بر این­که فرزندآوری یک ثروت روحی و روانی برای پدر و مادر و جامعه می­باشد.

بیان مسئله

ما در این تحقیق برانیم که زمینه­های فقهی فرزندآوری در اسلام را بررسی کنیم. فرهنگ کم­فرزندی یا تک­فرزندی باید تغییر کند وتبدیل به فرهنگی شود که هر خانواده با توجه به شرایط اقتصادی ورفاهی که دارد فقط به تک­فرزندی فکر نکند این هدف نیازمند فرهنگ­سازی وسیعی است، که تهدید جمعیتی فعلی را خنثی کند.
برخی کوشیده­اندبه نام ادله برون­دینی یا درون­دینی، به ضرورت کنترل جمعیت در همه‌ شرایط حکم نمایند؛  این در حالی است که منابع دینی، اعم از منابع دین مسیحیت، یهودیت و اسلام انسان­ها را به ازدیاد نسل و کثرت جمعیت تشویق می‌کنند.
در این نوشتار درصدد آن هستیم تا دیدگاه متفکران مسلمان را بررسی کرده و حقیقت امر در خصوص کنترل یا عدم کنترل جمعیت را از درون منابع دین اسلام کشف کنیم. طبیعتاً در بین آیات قرآن و روایات نیز به دو دسته دلیل گوناگون برخورد می‌کنیم. دسته‌ای از آیات و روایات که مشوّق کنترل جمعیّت و کم بودن زاد و ولد هستند و دسته‌ای دیگر که به زاد و ولد بیشتر تشویق نموده و با کنترل جمعیّت مخالف هستند. در ادامه این نوشتار با جمع این دو گروه از آیات و روایات و دیدگاه فقهای شیعه دراین خصوص را بررسی خواهیم کرد.

سؤالات تحقیق:

• مبانی فقهی و نظری کنترل جمعیت در اسلام چیست؟
• مبانی نظری و فقهی افزایش جمعیت در اسلام چیست؟
• جایگاه فرزندآوری در اسلام و فقه امامیه کجاست؟

فرضیات تحقیق:

• مبانی فقهی و نظری کنترل جمعیت، در فقهای شیعه برداشت عده­ای از فقها از پاره­ای از آیات و استناد به بعضی روایات می­باشد.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
فهرست
چکیده : ۱
مقدمه : ۲
۱) بیان مسأله :. ۲
۲)  اهمیت وضرورت انجام تحقیق: ۲
۳) مرورادبیات وسوابق مربوطه :. ۳
۴)جنبه جدید بودن ونوآوری درتحقیق: ۴
۵)اهداف مشخص تحقیق   4
۶)سؤالات تحقیق: ۴
۷)فرضیه‏های تحقیق: ۵
۸)روششناسی تحقیق: ۵
۹) ساختارتحقیق   5
فصلاول : کلیات    7
مبحث اول : تعاریف،مفاهیم وابعادحقوق تبلیغات بازرگانی   8
گفتاراول : تعریف حقوق تبلیغات بازرگانی   8
بنداول :  مفهوم تبلیغات بازرگانی   8
بنددوم :  مفهوم حقوق   10
بندسوم :  مفهوم حقوق تبلیغات بازرگانی   10
بندچهارم :  استقلال حقوق حرفه ای وفوایدآن  11
گفتاردوم: ابعادتبلیغات بازرگانی   11
بنداول :  ا بعاداقتصادی   12
بنددوم : ا بعادفرهنگی   14
بندسوم :  ابعاداجتماعی   17
بندچهارم : ا بعادسیاسی   19
مبحثدوم : پیشینه تاریخی ومنابع حقوق تبلیغات بازرگانی   22
گفتاراول: پیشینه تاریخی تبلیغات بازرگانی درفقه،حقوق ایران وحقوق بین الملل   22
بنداول : تبلیغات بازرگانی دردوران نخستین   22
بنددوم : تحولی شگرف باپیدایش صنعت چاپ    24
گفتاردوم : منابع حقوقی تبلیغات بارگانی درفقه،حقوق ایران وحقوق بین الملل   26
بنداول :  قانون  27
بنددوم :  عرف    28
بندسوم : رویه ی قضایی   29
بندچهارم : عقایدعلما ۳۰
فصل دوم: بررسی تبلیغات تجاری ازنگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل   31
مبح ثاول : اصول کلی وقواعد محتوای یتبلیغات تجاری درفقه  32
گفتاراول: اصول کلی مرتبط باتبلیغات تجاری درنظام اسلامی   32
بنداول : آمیختگی اقتصاد با معنویت واخلاق   32
بنددوم :  لزوم فراگیری احکام معاملات درفقه  35
بندسوم : تشویق به بازرگانی ورقابت سالم اقتصادی   36
گفتاردوم: قواعد محتوایی تبلیغات تجاری درنظام اسلامی   39
بنداول :  حرمت دروغ وممنوعیت تبلیغات نادرست    39
بنددوم : حرمت غشّ درمعامله وفریب خریدار  42
بندسوم : منع اضراربه دیگران  44
بندچهارم : ممنوعیت غرروتدلیس     46
بندپنجم : حرمت نجش یاهمدستی درازدیادقیمت برای ترغیب مشتری   48
مبحث دوم : بررسی نقش اخلاق حرفه ای تبلیغات تجاری وارتباط باحقوق بین الملل   50
گفتاراول : نقش اخلاق حرفه ای درتبلیغات تجاری   50
بنداول : نیازبه راهکارهای غیرحقوقی   50
بنددوم :  اخلاق حرفه ای   51
بندسوم :  خودتنظیمی   53
گفتاردوم : ارتباط تبلیغات تجاری باحقوق بین الملل   58
بنداول :  تقسیم بندیهای علم حقوق   58
بنددوم :  جایگاه حقوق تبلیغات بازرگانی   60
مبحثسوم : آزادی تبلیغات تجاری ومحدودیتهاومسئولیت ناشی ازآن درفقه  63
گفتاراول: آزادی تبلیغات تجاری ومحدودیتهاآن دراسلام  63
بنداول :  جوازتبلیغات تجاری وموارداستثنا ۶۳
بنددوم : آزادی روابط بازرگانی ونظارت دولت    69
گفتاردوم : مسئولیت ناشی ازتبلیغات تجاری   71
بنداول :  مسئولیت کیفری   72
بنددوم :  مسئولیت مدنی   73
بندسوم : خسارتهای معنوی   76
مبحثچهارم : آزادی ومحدودیتهای تبلیغات بازرگانی درحقوق بین الملل درراستای حمایت ازحقوق مخاطبان  77
گفتاراول : آزادی تبلیغات بازرگانی ومحدودیتهای آن  77
بنداول : اصل آزادی ارتباط ات درحقوق بین الملل   77
بنددوم :  حق امتناع ازارائه خدمات    78
گفتاردوم: حمایت ازحقوق مخاطبان ومصرف کنندگان دربرابرتبلیغات تجاری درحقوق بین الملل   80
بنداول : مخاطب به مثابه بازار  81
بنددوم : لزوم حمایت ازمخاطبان  82
فصل سوم : بررسی تبلیغات تجاری درنظام حقوقی ایران  85
مبحث اول : تبلیغات تجاری وبازرگانی قبل وبعدازانقلاب اسلامی ایران  86
گفتاراول: تبلیغات تجاری قبل ازپیروزی انقلاب اسلامی   86
بنداول :  قانون اساسی مشروطه  86
بنددوم :  قانون مطبوعات (مصوب ۱۲۸۶) ۸۷
بندسوم : آییننامه امورتبلیغاتی وکانونها یآگهی (مصوب ۱۳۵۴) ۹۲
گفتاردوم: تبلیغات تجاری پس ازپیروزیانقلاب اسلامی   94
بنداول : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  95
بنددوم : قوانین ومقررات عادی وآییننامه ها ۱۰۲
مبحث سوم: تبلیغات تجاری درصداوسیما ۱۱۰
گفتاراول : پیشینه تاریخی تبلیغات تجاری   110
گفتاردوم : اصول وقوانین اختصاصی تبلیغات تجاری صداوسیما ۱۱۲
بنداول :  دستورالعمل تهیه آگهی های رادیویی وتلویزیونی   112
بنددوم :  اصول  113
مبحث سوم :  حقوق ارتباطات وتبلیغات بازرگانی وتجاری دربرنامه چهارم توسعه  120
گفتاراول :  نقش ارتباطات درتوسعه  120
گفتاردوم : چشم اندازبرنامه چهارم توسعه  123
نتیجه گیری وپیشنهادات    127
الف ) نتیجه گیری   127
ب )پیشنهادات : ۱۲۷
منابع  128
منابع فارسی   128
الف) کتابها ۱۲۸
ب) مقاله ها ۱۲۹
منابع عربی   130
منابع انگلیسی   131
الف) کتابها ۱۳۱
ب) اسنادوقوانین   131
ج) سایتها ۱۳۱
چکیده :
توسعه روز افزون صنعت تبلیغات تجاری باعث شده است تااین امربه یکی ازپدیده های بسیار مهم جوامع امروزی تبدیل شده ودر حوزه ها ورشته های علمی مختلف موردبحث وبررسی قرارگیرد.هرچندبازارجهانی این صنعت درطول نیم قرن گذشته افت وخیزهای بسیاری داشته است تبلیغات تجارتی همواره با موافقت‌ها و مخالفت‌های زیادی روبه‌رو بوده است. با این حال، تبلیغ واقعیتی است که از گذشته‌های دور خود را بر ما تحمیل کرده است. با در نظرگرفتن این واقعیت و با توجه به آثار عمیق و همه جانبه‌ای که تبلیغات تجارتی بر جامعه و افراد باقی می‌گذارد، قانونمند کردن تبلیغ تجاری به دغدغه‌ای ملی و بین‌المللی تبدیل شده است. اکنون، هم در نظام حقوقی بین الملل و هم در نظام های حقوقی داخلی کشورها، آزادی انتشار پیام‌های تبلیغاتی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. با این حال، تلاش بر این است تا با تبیین محدودیت‌ها تا حد امکان از عوارض منفی تبلیغ تجاری جلوگیری شود.در نظام حقوقی اسلام به آموزه‌های معنوی و اخلاقی، نگاهی جنبی و تشریفاتی به حقوق تبلیغات بازرگانی نداشته به گونه‌ای که اگر این گفته را نپذیریم که اخلاق کُلاً در فقه اسلامی وارد شده است؛  انکار هم نمی‌توان کرد که تمییز و تفکیک آنها از یکدیگر نیز همیشه آ‎سان نیست. همچنین، با توجه به رسالت و مسئولیت صدا و سیما در برابر مخاطبان، این رسانه دارای محدودیت هایی است که در قوانین رسمی و غیر رسمی کشور به آنها اشاره شده است. به علاوه، اکنون نمی‌توان کشوری را در جهان یافت که تبلیغات تجارتی را به کلی ممنوع کرده باشد. همه کشورها، حتی اگر به هر دلیل مخالف این پدیده هم باشند، آن را به عنوان یک واقعیت پذیرفته اند و تنها می کوشند تا متناسب با فرهنگ و شرایط خاص خود، آن را محدود و قانونمند کنند.اکنون هم در نظام جهانی و هم در حقوق داخلی کشورها،آزادی انتشار پیام‌های تبلیغاتی به عنوان یک‌ اصل پذیرفته شده و البته تلاش شده است تا با تبیین محدودیت‌ها و استثنائات از عوارض منفی آن جلوگیری‌ شود.
کلیدواژه ها :تبلیغات تجاری،حقوق بین الملل، فقه امامیه ، نظام جهانی،آزادی ارتباطات ، حقوق ایران.
مقدمه :

• بیان مسأله :

در جهان معاصر و در زمانه ای که به عصر ارتباطات موسوم شده ،تبلیغات بازرگانی پدیده ای فراگیر و رو به رشد به شمار می آید و در حال تبدیل به یک صنعت بزرگ رسانه ای است . آثار همه جانبه این پدیده بر اجتماع و جایگاه تعیین کننده آن در مدیریت فرهنگی و اقتصاد و رسانه ها مطالعه پیرامون آن را اجتناب ناپذیرکرده است،هر چند به رغم نفوذ روز افزون تبلیغات بازرگانی در کشور ما، متاسفانه هنوز هم ادبیات و تولیدات مربوط به آن بسیار ضعیف و نادر است .گر چه تبلیغات بازرگانی اختصاص به رادیو و تلویزیون ندارد و انواع و اقسام مختلف آن را در محیط پیرامون خود شاهد هستیم ، اما تبلیغات رادیویی و تلویزیونی به دلیل گستردگی دامنه پوشش مخاطبان و تأثیرات شگرفی که بر حوزه های گوناگون اجتماعی و فرهنگی دارد، نیازمند توجه جدی تر است
تبلیغات بازرگانی، مخالفان و موافقان زیادی دارد . اما به هر حال واقعیتی است که خود را بر همه ما تحمیل کرده و آثار عمیق آن بر عرصه های مختلف اقتصادی ،  فرهنگی،اجتماعی و سیاسی، به معماران زندگی جمعی اجازه نادیده گرفتن آن را نمی دهد ؛ به ویژه آنکه تبلیغات بازرگانی به یکی از         اصلی ترین منابع مالی رسانه ها تبدیل شده و رقابت آنها را در جذب و انتشار پیام های تجاری برانگیخته است. هنگامی که پیدایش رسانه های نوین نظیر ماهواره و اینترنت و پخش فرامرزی و بدون مانع آنان را هم در نظر بگیریم، انگیزه و دلایل نهضت قانونمند کردن تبلیغات بازرگانی صد چندان می شود.از این رو، مدیران و طراحان زندگی مسالمت آمیز جمعی در سراسر جهان حرکتی پر شتاب را به سمت تدوین قوانین تبلیغات بازرگانی آغاز کرده اند. امروز شاهد آن هستیم که افزون بر قوانین ملی، تلاش های منطقه ای و جهانی برای پی ریزی نظام مطلوب برای این رشته خاص از علوم ارتباطات صورت می گیرد. با این حال کشور ما هنوز هم فاقد قانون تبلیغات بازرگانی است و آثار نامقبول این  خلاء قانونی چنان آشکار گشته است که دیگر کسی منکر ضرورت و فوریت جبران آن نیست.با توجه به توضیحات فوق این پژوهش به در پی پاسخ به این سوال است که قانون گذار در زمینه رعایت اصول تبلیغات اسلامی چه تمهیداتی اندیشیده است ؟ که در  این پژوهش  با بررسی دیدگاه فقه امامیه و حقوق بین الملل به آن    می پردازیم.
۲)  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
بدون شک، انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم، حساس و مبتلا به جامعه، یکی از ضروریات حوزه دانشگاهی است و انجام بهینه آن فقط از عهده نخبگان و شایسته گان شیفته علم و دانش و بالاخص دانش پژوهان ساعی، متعهد و معتقد به ارزش های مبنایی ساخته است . و الا پرواضح است که تساهل توام با کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش، نه تنها مانعی بر ارتقاع داده های علمی و آموزشی می باشد،  بلکه متاسفانه و به طور حتم، عادت به کم کاری در این بخش،  بی مایه گی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی کشور در مقایسه با دیگر کشورهای عضو جامعه بین المللی را فراهم خواهد نمود .
توسعهروزافزون و بسیار سریع جریان تبلیغات بازرگانی در مرزهای ملی و بین‌المللی درنیم‌قرن گذشته، تا حدودی بر اثر تغییرات و دگرگونی‌های اساسی در مسیر و سامان زندگیبشر به دنبال فعالیت‌های عظیم و گسترده در حوزه‌های صنایع فرهنگی، فناوری ‌های اطلاعاتی، بازاریابی و علوم انسانی و اجتماعی بوده است.
بدون تردید یکی از جنبه های مهم تبلیغات بازرگانی مباحث حقوقی این موضوع است که واکاوی آن در چهارچوب هنجارهای، ارزش ها، قوانین، و رویکردهای دینی و ملی و با توجه به تجربه ها ی جهانی ضروری است.در این راستا  استفاده از دانش و تجربه دیگران خردمندانه و لازم است ؛ اما بدون تردید بومی سازی آن و انتخاب الگوی مناسبی که با مبانی حقوقی و دینی ما نیز مغایر نباشد، نیازمند «بررسی اصول و مبانی تبلیغات درحقوق ایران  فقه امامیه و حقوق بین الملل » است؛ البته با «یک رویکرد حقوقی». پژوهش حاضر نیز گامی است که برای تحقق همین هدف برداشته شده است.

• مرور ادبیات و سوابق مربوطه :

مقاله و یا پایان نامه ایی جامع و مستقلی که شامل زیر مجموعه های موضوعی موجود در این پژوهش باشد، به رشته تحریر در نیامده است . اگر چه با مراجعه به کتابخانه های موجود، برخی جوانب و ابعاد، درحدی مشخص و محدود، مورد بررسی و تبیین قرار گرفته، ولی با تنوع و گستردگی وجوه و جنبه های مختلف موضوع مذکور، بسیاری از وجوه دست خورده و بکر باقی مانده است که این پژوهش کوشیده درحد توانایی های اندک نگارنده آن، به این هدف نایل آمده و گامی هر چند کوچک را در این راستا بردارد .
ابوالقاسم شم آبادی در مقاله ایی با عنوان« تعامل حقوق و اخلاق در تبلیغات بازرگانی» اشارات مختصری به برخی از مباحث این پایان نامه دارد.
احمدعلی قانع در مقاله ایی با عنوان« آسیب شناسی فقهی و اخلاقی تبلیغات بازرگانی» اشارات مختصری به برخی از مباحث این پایان دارد
بیتا بابایی راد در مقاله ایی با عنوان « نگاهی به مقوله رسانه و مخاطبان » که در روزنامه همشهری به چاپ رسانیده است به صورت بسیار کلی اشاراتی به برخی از مباحث این پایان نامه دارد.
عبدالرسول سلطانی سمیرمی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان « حقوق مخاطبان مطبوعات، با تاکید بر حق احترام به حریم خصوصی اشخاص و حق تصحیح و پاسخگویی » اشارات مختصری به برخی از مباحث این پایان نامه دارد .
۴)جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
تبلیغات بازرگانی هر نوع فعالیت تبلیغاتی است که در فضاهای عمومی شهری و کشوری، محیطی و رسانه‌ای (نوشتاری، سمعی وبصری مانند مطبوعات و رادیو و تلویزیون و غیره) با هدف معرفی و عرضۀ کالا، اطلاع‌رسانی و ارائۀ خدمات توسط ابزارهای مربوطه در سطح محدود و یا گسترده صورتمی‌گیرد. روشن است که با در نظر گرفتن این تعریف، تبلیغات بازرگانی پدیده‌ای نسبتاًجدید در تاریخ حیات بشری محسوب می‌شود که به دلیل گسترش و توسعۀ بسیار زیاد آن، تبدیل به امری مهم برای بررسی و تحقیق در حوزه‌های دانشی مختلف شده است.
۵)اهداف مشخص تحقیق
بررسی و تبیین دیدگاه قانون گذار ایران در زمینه تبلیغات بازرگانی .
بررسی و تبیین دیدگاه فقه امامیه در زمینه تبلیغات بازرگانی .
بررسی معیار های حقوق بین الملل در تدوین نظام حقوقی برای تبلیغات بازرگانی .
 بررسی اصول و معیار های تدوین مقررات حقوقی در زمینه تبلیغات بازرگانی با توجه به اسناد و معاهدات جهانی .

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
مقدمه:
انسان پس از آنکه به خدا، اسلام و شریعت اسلامی ایمان آورد و فهمید که به حکم عبودیت و بندگی و مسئولیتی که درقبال وظایف خود دارد، در برابر خدا مسئول است، باید رفتار خود را در تمامی مراحل زندگی با قوانین شرع و قوانین حاکم بر جامعه هماهنگ سازد. از همین جا ضرورت موضع عملی و نیز لزوم شناخت چگونگی برخورد با هر مسئله ای روشن می شود. اگر موضوعات و مسائل مبتلی به، در تمامی رویدادها برای همه‌ی مردم روشن و آشکار بود، تشخیص موضع علمی مطلوب، در قبال وظایف برای هرکس کاری آسان می بود و نیازی به سایر وسائل علمی و بررسی های فنی دیگر نبود. ولی عواملی چند در یک مسئله سبب می شود که نتوانیم موضع عملی مطلوب را به دست آوریم. در مسئله مورد بحث ما آن عوامل می تواند فقدان دلیل کافی، فقدان نظریه کارشناسی، فقدان شهادت و یا اقرار باشد.
حال با توجه به ابهامات موجود در مسائل مختلف این ضرورت احساس می شود که وسائل دیگری در اختیار داشته باشیم که در صورت لزوم از ما رفع تکلیف نماید و به وسیله آن کیفیت رفتار ما را در هر رویدادی معین و مشخص نماید. یکی از آن وسایلی که می تواند قاضی را حین رسیدگی به یک پرونده کمک نماید اصول عملیه می باشد.
بحث اصول عملیه یکی از مباحث مهم علم اصول فقه است که مورد مطالعه دقیق فقهای بزرگ اسلام قرار گرفته و در باره آنها و حدود دلالتشان کتاب ها نوشته شده است. ممکن است مستند حکم قاضی یکی از اصول عملیه باشد که هم به عنوان ادله حکمی و هم در شکل دلیل موضوعی کاربرد فراوان دارد. مجرای اصول عملیه، مقام “شک مطلق” است. یعنی در موقعی به این اصول استناد می‏شود که امر دایر باشد بین دو مورد و هیچ یک از آن دو بر دیگری ترجیح یا غلبه نداشته باشد. در چنین صورتی، بنا به حکم عقل، یکی از دو وجه، بر وجه دیگر برگزیده می‏شود. از همین رو است که به این اصول، اصول عقلیه می‏گویند، زیرا مستند ترجیح یک طرف بر طرف دیگر، حکم عقل است. به این اصول، اصول عملیه نیز می‏گویند[۱]، زیرا در مقام عمل ما را از شک و تردید می‏رهانند یعنی فقط دستور العمل هستند و تنها عملاً تکلیف مسایل قضایی را روشن می کنند. بنابراین، حکمی که شارع در مورد تردید شخص نسبت به احکام قرارداد نموده در اصطلاح فقها “حکم ظاهری است نه حکم واقعی .به هر حال، عمده این اصول که مبنای حکم ظاهری قرار می گیرند، اصل استصحاب، اصل برائـت، اصل اشتغال و تخییر می‏باشند. البته اصول دیگری هم مثل اصل تخایر حادث و اصل عدم و. نیز وجود دارند که مآلاً به یکی از این ۴ اصل برگشت می‏نمایند.[۲]

۱.۱      بیان مسئله

دادرسی مدنی فرآیندی است که به موجب آن احقاق حق صورت می گیرد و افراد در پی تضییع حقوق خود، با مراجعه به محاکم دادگستری و با ارائه دلایل در پی اجرای حقوق خود بر می آیند و دادرس نیز با در نظر گرفتن ادله ارائه شده از جانب طرفین اقدام به صدور حکم می کند. در این بین تعیین امور موضوعی به عهده ی طرفین و تعیین امور حکمی به عهده ی دادرس بوده که باید با مراجعه به متون قانون حکم قضیه را بیابد اما همیشه اینطور نیست که حکم دعوا در قوانین مدونه آمده باشد و از سویی دادرس نیز نمی تواند به این بهانه از رسیدگی سر باز زند. همان گونه که  اصل «۱۶۷» قانون اساسی تصریح دارد به اینکه قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدّونه بیابد و اگر نیابد با استناد بر منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدّونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد این اصل بیانگر یک حکم تکلیفی است،زیرا طبق این اصل یافتن حکم برای تمام قضات دادگاه یک تکلیف است مستنداً بر مادّه ۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی[۳] و ماده ۴ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر دادرس دادگاه به عذر اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست یا متناقص است یا به نوعی قانونی وجود ندارد از رسیدگی و حل و فصل دعوی استنکاف ورزد یا امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد. زیرا قانون گذار در قانون مجازات اسلامی فصل ۱۲ «دوازدهم» در باب امتناع از انجام وظایف قانونی توسط مقامات قانونی به استناد ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی[۴] تصریح به اینکه هر یک از مقامات قضایی که شکایات و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آن از وظایف بوده به هر عذر و بهانه اگر چه بر عذر و سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخلاف قانون به تأخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول شش ماه «۶» تا یکسال «۱» در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم می‌شود و در هر صورت به تأدیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد. این ماده «۵۷۹» ضمانت اجرا اصل ۱۶۷ «ق.ا» و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی است و مجازات قاضی مستنکف از احقاق حق را مشخص کرده است. چنانچه قاضی به بهانه اینکه در پرونده، در خصوص موضوع معنون شده برای صدور حکم و مختومه کردن پرونده وجود نداشته باشد به پرونده رسیدگی نکرده و پرونده را مختوم و بلا اقدام بگذارد عمل قاضی موجب تخلف انتظامی است [۵]. پس قضات به ناچار باید برای تعیین حکم و رفع اختلاف سراغ ابزاری برای رفع تحیُّر و شک برود و از آنجا که حکم واقعی در دسترس نیست اصول عملیه به عنوان اصولی که ریشه در بنای عقلا دارند به کار می آین، تا با مراجعه به آنها بتوان به حکم ظاهری دست یافته و رفع اختلاف صورت گیرد. از میان اصول عملیه اصل استصحاب و برائت در حقوق کاربرد بیشتری دارد و دو اصل تخییر و احتیاط کاربرد کمتری در حقوق و قواعد دادرسی دارند. به عنوان مثال اصل برائت یکی از قواعد بسیار مهم و موثر در آئین دادرسی مدنی به شمار می‌رود. زیرا بار سنگین بیان دلیل و اثبات ادعا را بر دوش مدعی قرار می‌دهد. در فقه اسلامی این قاعده با تعبیر “البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر” معروف می‌‌باشد. یعنی، ارائه‌ی بینه و دلیل به عهده‌ی مدعی و ادای سوگند به عهده‌ی منکر است. بدین توضیح که کسی که مدعی وجود حق یا دین برگردن دیگری است، باید دلیل آورد و طرف مقابل برای اثبات مدیون یا متعهد نبودن خود، نیازی به ارائه‌ی دلیل ندارد. تنها می‌تواند با تکیه به اصل برائت، دعوای اقامه شده را رد کند. بعنوان مثال در مقابل ادعای مدعی، مبنی بر مدیون بودن وی، فقط کافی است بگوید، بدهکار نیستم. این مدعی است که باید ثابت کند از طرف مقابل، طلبکار است. ما در این پژوهش سعی بر آن داریم که با استفاده از رویه و آرای دادگاه ها و نظرات فقها و حقوقدانان به بررسی و کاربرد این اصول در دادرسی بپردازیم. امید است، گامی، هرچند کوچک در مسیر رشد و پیشرفت قوانین برای یاری حقوقدانان و قضات برداشته شود.

۱.۲      اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از اصول مهم دادرسی منع دادگاه از استنکاف از رسیدگی و صدور حکم است؛ در این خصوص اصل ۱۶۷ قانون اساسی دایره محیط دادرسی را تنگ و قاضی را وا می‌دارد تا در صورتی که قانون حاکم بر دعوا را نیابد، حقوق اسلامی را به عنوان مبنا و متمم قانون رعایت کند و از آنجا که دست کشیدن از ظن معقول با واقعیت های زندگی اجتماعی سازگار نیست و انسان اجتماعی و متحرک را در حصاری تنگ محبوس می کند لذا در فقه غنی شیعه، اجتهاد پویا برای مواجهه موثر با مشکلات و پیچیدگی های جدید فردی و اجتماعی، رسالت وکاربرد مهم و وسیعی دارد و در این زمینه اصول عملیه چون ابزاری مناسب و بسیار کارآمد مورد استفاده مجتهد و قاضی قرار می گیرد زیرا گاهی اوقات مجریان قانون های مدون به ویژه قضات و دادرسان ممکن است هنگام فصل خصومت یا اجرای مقررات مدنی و جزایی با مصادیق و مواردی برخورد کنند که در مورد آنها حکم صریحی در مجموعه‌های قوانین یافت نمی شود. نصّ اصل مذکور در این خصوص می گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» در نتیجه قضات و دادرسان در حالت بلاتکلیفی و عدم دستیابی به دلایل روشن و صریح در منابع چهارگانه فقه می توانند به اصولی استناد و تمسک جویند که از نظر شارع مقدس مجاز است و استناد به اصول عملیه در صورتی ممکن و مجاز است که هیچ راه دیگری برای استنباط منظور واقعی شارع و قانونگذار وجود نداشته باشد و احکامی که از راه استناد به اصول عملیه بدست می‌آید از نظر اعتبار در حدی پایین تر از احکام متکی به علم یا ظن معتبر قرار دارد و در مقام تزاحم بین حکم واقعی و حکم ظاهری بی گمان حکم واقعی مقدم است لذا گفته اند« الاصل دلیل حیث لا دلیل».
اصول عملیه به عنوان ابزاری برای رفع شک و تردید و رسیدن به حکم ظاهری در فرضی که به دلیل مجمل بودن یا مبهم بودن قوانین و یا عدم پیش بینی موضوع اختلاف در قوانین، حکم واقعی در دسترس نیست نقشی اساسی دارد و بررسی جایگاه این اصول در دادرسی مدنی بیانگر این امر خواهد بود که تکلیف دادرس در مراجعه به آنها به عنوان ابزاری کارآمد محسوب خواهد شد. همچنین با استفاده از اصول عملیه، می توان خلاء قانونی را پرکرده و در جهت کار آمدی علم حقوق و پویایی آن  قدم بر داشت. اصول عملیه به قاضی کمک می کند از سرگردانی خارج شود.

۱.۳      اهداف و پرسش های تحقیق

پژوهش حاضر با هدف تبیین جایگاه اصول عملیه در دادرسی مدنی به سوال اصلی زیر پاسخ خواهد داد که اصول عملیه در دادرسی مدنی چه نقشی دارد ؟به دنبال این سوال اصلی، سوالات فرعی زیر هم مطرح می شود:
١. مفهوم اصول عملیه چیست؟
٢.کدام یک از اصول عملیه در دادرسی مدنی بکار می آیند؟
٣. نقش اصول عملیه در دعاوی مختلف به چه صورت خواهد بود؟
۴. نقش اصول عملیه در مقاطع مختلف دادرسی به چه نحو خواهد بود؟
[۱] . انصاری، مرتضی،(۱۳۷۷). فرائد الاصول، ج ۳، چاپ اول، قم، انتشارات مجمع الفکر الاسلامی، ص۳۷.
.^[۲]  لنگرودی، محمد جعفر،(۱۳۷۰). مکتب های حقوقی در حقوق اسلام، چاپ دوم، گنج دانش، ص ۵۷ و ۵۶.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                         صفحه   
چکیده.۱
مقدمه۲
۱- بیان مسئله.۲
۲- تاریخچه.۵
۳- فرضیه ­ها و پرسش­ها.۵
۴- هدف کلی۶
۵- اهداف جزئی۶
۶- هدف کاربردی.۷
۷- روش تحقیق.۷
۸- ساختار پژوهش۸
فصل نخست: مفاهیم و مبانی نهاد وکالت۱۰
۱: تعاریف و مفاهیم.۱۲
۱-۱: مفهوم لغوی وکیل و وکالت.۱۲
۱-۱-۱- مفهوم لغوی وکیل۱۲
۲-۱-۱- مفهوم لغوی وکالت.۱۳
۲-۱: مفهوم اصطلاحی وکالت۱۳
۱-۲-۱- واگذاری اختیارات.۱۳
۲-۲-۱- اعطای نیابت۱۴
۳-۲-۱- حفظ و نگهداری.۱۴
۴-۲-۱- کفالت و سرپرستی۱۴
۲: پیشینه فقهی، رویکرد فقها و قانون­گذاران و قلمرو وکالت۱۵
۱-۲: پیشینه فقهی و رویکرد فقها پیرامون نهاد وکالت۱۵
۲-۲: رویکرد قانون­گذار۱۶
۱-۲-۲- اثر عقد وکالت اعطای نیابت است.۱۷
۲-۲-۲- انجام یک عمل حقوقی۱۷
۳-۲: قلمرو وکالت۱۸
۱-۳-۲- انواع وکالت.۱۸
۱-۱- ۳-۲-وکالت مطلق.۱۸
۲-۱- ۳-۲-وکالت مقید۱۹
۲-۳-۲- وکالت مراجع قانونی وقضایی.۱۹
۱-۲-۳-۲- وکالت تعیینی.۱۹
۲-۲-۳-۲- وکالت اتفاقی۱۹
۳-۲-۳-۲-  وکالت معاضدتی.۱۹
۴-۲-۳-۲-  وکالت تسخیری۱۹
۵-۲- ۳-۲-وکالت اشخاص حقوقی حقوق عمومی یا نمایندگی۲۰
۶-۲-۳-۲-  وکالت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی۲۰
۷-۲-۳-۲- وکالت در مطالعه پرونده۲۰
۸-۲- ۳-۲-وکالت در ادارات۲۰
۳: اهداف، فلسفه و چرایی شکل­گیری نهاد وکالت۲۱
۱-۳- هدف و فلسفه شرکت وکیل مدافع در امور کیفری۲۱
۱-۱-۳- دفاع از حقوق متهم۲۱
۱-۱-۱-۳- حقوق ایران.۲۱
۲-۱-۱-۳- حقوق مقایسه.۲۶
۲-۱-۳- گسترش عدالت کیفری.۲۸
۱-۲-۱-۳-ابتکار قوانین.۲۹
۲-۲-۱- ۳- جایگاه وکیل در توسعه قضایی۳۰
۴: آثار شرکت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی۳۹
۱-۴: لزوم حضور وکیل برای کمک به تفهیم اتهام.۳۹
۲-۴: نقش وکیل در جلوگیری از اطاله دادرسی۴۰
۳-۴: اقرار ناشی از فشار و نقش وکیل در جلوگیری از وقوع آن.۴۱
فصل دوم: نقش و جایگاه وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی۴۲
۱: ویژگی­های بنیادین و فراگیر مرحله تحقیقات مقدماتی۴۳
۱-۱: غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی۴۳
۲-۱: محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی۴۴
۲: نقش وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰۴۵
۱-۲: مفهوم تحقیقات مقدماتی۴۶
۲-۲: جایگاه وکیل مدافع۵۰
۳-۲: حدود اختیارات وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی.۵۲
۱-۳-۲-حق همراهی متهم با یکی از وکلای رسمی دادگستری.۵۳
۲-۳-۲- عدم مداخله در امر تحقیق.۵۳
۴-۲: وکالت تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی۵۵
۵-۲: تعداد وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی۵۶
۳: نقش وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸۵۸
۱-۳: مفهوم تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸.۵۸
۲-۳: اختیارات وکیل مدافع.۵۹
۱-۲-۳- غیر محرمانه بودن۶۱
۲-۲-۳- مفهوم فساد۶۲
۳-۲-۳- جرایم علیه امنیت۶۳
۳-۳: وکیل تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی۶۸
۴-۳: تعداد وکلای انتخابی و مجاز در شرکت در مرحله تحقیقات مقدماتی۶۹
۵-۳: بررسی نواقص ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸.۶۹
۱-۵-۳- مغایرت با اصل ۳۵ قانون اساسی۷۰
۲-۵-۳- اطاله دادرسی.۷۰
۳- ۵-۳-مغایرت با اصل برائت.۷۱
۴-۵-۳- عدم هدایت علمی پرونده به سمت حقیقت۷۱
۵-۵-۳- تعارض با قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی.۷۲
۶-۵-۳- تحت الشعاع قرار گرفتن ماده ۱۲۸ با وضع تبصره ذیل آن۷۲
۷-۵-۳- تعدد جرم۷۳
۸-۵-۳- اظهار نظر دادگاه در خصوص اجازه حضور وکیل در موارد سه گانه تبصره ماده ۱۲۸۷۳
۶-۳: عملکرد رویه قضایی۷۴
۷-۳: بررسی حضور وکیل شاکی در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸۷۵
۴: وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.۷۹
۱-۴: مفهوم تحقیقات مقدماتی از دیدگاه قانون جدید آیین دادرسی کیفری.۸۰
۲-۴: اختیارات و جایگاه وکیل دادگستری در قانون ایران و مقایسه تطبیقی.۸۲
۱-۲-۴- سخنی مضاعف در باب اهمیت نقش وکیل در تحقیقات مقدماتی۸۲
۲-۲-۴- بررسی و تحلیل رعایت اصل تساوی سلاح۸۴
۳-۲-۴- بررسی ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲۸۵
۱-۳-۲-۴- همراهی وکیل متهم در تحقیقات مقدماتی۸۶
۲-۳-۲-۴- ابلاغ و تفهیم حق برخورداری از وکیل به متهم.۸۶
۳-۳- ۲-۴-نحوه بیان اظهارات وکیل مدافع۸۷
۴-۳-۲-۴- سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم حق همراهی وکیل به متهم.۸۷
۳-۴: بررسی ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری و تبصره اصلاحی آن مصوب ۱۳۹۲۸۸
۴-۴: وکالت تسخیری.۹۱
۵-۴: تعداد وکلای انتخابی و مجاز در شرکت در تحقیقات مقدماتی۹۲
نتیجه گیری و پیشنهادها۹۳
فهرست منابع و مآخذ.۱۰۱
چکیده
در فرآیند رسیدگی کیفری و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی که در نظام حقوقی ایران از سیستم تفتیشی پیروی می­نماید، انتساب یک اتهام به شخصی که از دیدگاه قانونی، اصل بر برائت وی می­باشد و به یکباره در برابر هجمه قضایی قرار می­گیرد، بدیهی­ترین عنصر، برخورداری از «حق دفاع» می­باشد. از ملزومات حق دفاع متهم، حق حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی خصوصا در مرحله­ی تحقیقات مقدماتی است. حساس­ترین زمان برای حضور وکیل، مرحله­­ی تحقیقات مقدماتی است که متهم بیشترین نیاز را به وکیل دارد. حضور وکیل متهم در مرحله­ی تحقیقات مقدماتی، با وضع تبصر­ه­ی ماده ۱۲۸ قانون سابق آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ با محدودیت های جدی مواجه گردیده بود. قانون­گذار با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید در سال ۱۳۹۲ قلمرو حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را نسبتا توسعه داده است. توسعه قلمرو حضور و شرکت وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ناشی از درک قانون­گذار راجع به این موضوع می باشد که حضور و شرکت وکیل در تحقیقات مقدماتی نه تنها تالی فاسد به همراه نداشته و موجب تاخیر در امر تحقیق نمی­گردد بلکه چنانچه که در این پژوهش به اثبات می­رسد، حضور وکیل در فرآیند دادرسی کیفری به ویژه در تحقیقات مقدماتی می­تواند برای مقام قضایی بسیار «آگاهی بخش» بوده و نقشی فعال و پویا در آشکار نمودن حقیقت و واقعیت داشته باشد. پژوهش کنونی مشخص می­نماید که تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با تمام مسائلی که پیرامون نقش و جایگاه وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی دارد گامی بسیار روبه جلو و اقدامی مدرن و شجاعانه از سوی قانون­گذار است. بسیاری از مفاهیم حقوقی پیرامون موضوع ما نحن فیه تا پیش از تصویب قانون جدید، صرفا در کتاب­های حقوقی به عنوان مظاهر سیستم های قضایی مدرن غربی، از آنها یاد می­شد. با این وجود اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون مارالذکر اقدامی ناصواب و خطا می­باشد چرا که نمی توان پیرامون موضوعات با رویکرد و نگاه سیاسی صرف، قانون وضع نمود.
واژه­های کلیدی: وکیل، وکالت، تحقیقات مقدماتی، متهم و آیین دادرسی کیفری
مقدمه       
۱– بیان مسئله
با نگاهی اجمالی به تاریخ دفاع و تاریخچه حضور افرادی به عنوان مدافع اشخاص در محاکم در طول تاریخ بشری و اصولا تبیین و تشکیل نهاد وکالت و وکیل در دستگاه قضا، آشکار می گردد که مقوله ای به نام وکیل مدافع و امری به نام دفاع از اشخاص سابقه ای طولانی داشته است. در حقیقت وکیل به فردی اطلاق می شود که حرفه و شغل خود را دفاع و تعقیب از دعاوی اقامه شده در محاکم قرار داده و با تقدیم لوایح کتبی و در مسائل مطروحه با تقدیم لوایح کتبی و مدافعات شفاهی اظهار نظر می نماید. وکیل جزو لاینفک و لوازم اصلی اجرای عدالت قضایی است.
قانون گذار ما باید باور داشته باشد که وکیل دادگستری لازمه عدالت است. امروز هیچ دادخواهی و حق دفاعی، به معنی واقعی کلمه بدون حضور یک وکیل مستقل معنا و مفهوم نخواهد داشت و با حذف وکیل از فرآیند دادرسی یا ایجاد محدودیت برای حضور وکیل در دادرسی این دو اصل مهم دادرسی عادلانه مفقود می شود. یکی از عوامل و فاکتورهایی که مبین یک جامعه مدنی پویا و فعال می­باشد حضور و شرکت وکلای دادگستری در فرآیند دادرسی در سیستم قضایی یک کشور است. از منظر تاریخی و با بررسی و تحلیل روند قانون­گذاری پیرامون مقررات تصویب شده در حقوق ایران، آشکار می­گردد که نقش وکلا در جامعه ما با فراز و نشیب­هایی توام بوده، لکن تحولات جامعه بیش از پیش نقش وکیل را روشن تر و دقیق تر نشان می دهد. ملاکهای دادرسی عادلانه را می توان در سه دسته طبقه بندی کردکه عبارتند از: حقوق پیش از دادرسی، حقوق در حین دادرسی و حقوق پس از دادرسی. و داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از حقوق پیش از دادرسی محسوب می گردد، که محوریت و هسته اصلی بحث پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.
حق داشتن وکیل در نصوص گوناگون قانونی داخلی و اسناد بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است. از دیدگاه حقوق تطبیقی، دخالت وکیل در مراحل گوناگون دادرسی واجد اهمیت خاص می باشد. در بسیاری از کشورها، قاضی مکلف است قبل از شروع تحقیقات، متهم را از داشتن حق وکیل مدافع مطلع سازد و مراتب را در صورتجلسه دادرسی درج کند و در صورت انصراف صریح متهم از استفاده از این حق، شروع به استنطاق نماید. در برخی از کشورها متهم می تواند تا قبل از حضور وکیل سکوت نموده و به پرسش ها پاسخ نگوید[۱].
شکی نیست تحقیقات مقدماتی به عنوان مرحله­ای که در آن دلایل له و علیه متهم، جمع آوری می­شود و از این مسیر وی از ادامه تعقیب مصون یا به مرحله قضاوت و احتمالا محکومیت هدایت    می­شود، مرحله­ای مهم از مراحل مهم دادرسی کیفری است. بر همین اساس، حضور وکیل در این مرحله به عنوان میزانی در کشف و احراز حقیقت، در کنار شاکی و متهم اهمیت می یابد. وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸و نیز وفق ماده ۹۱ قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در نظام دادرسی کیفری ایران، مرحله مقدماتی طبق سیستم تفتیشی انجام می شود یعنی تحقیقات محرمانه، مکتوب وسری است ودخالت وکیل محدود و موکول به یک سری شرایط خاص می باشد[۲]، ولی به محض اینکه پرونده ازمرحله مقدماتی وارد محکمه شود ضوابط وسیستم آیین دادرسی تغییر می کند، یعنی از سیستم تفتیشی وارد سیستم اتهامی می شود که جلسه محاکمه علنی خواهد بود ومتهم می تواند تعدادی وکیل داشته باشد.
حق حضور وکیل در دادگاه در اصل ۳۵ قانون اساسی به نحو مطلق در تمام مراحل به رسمیت شناخته شده است[۳] لکن قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مواد گوناگونی، از جمله ماده ۱۹۰، نظام حضور و مداخله وکیل مدافع در فرآیند رسیدگی امر کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی را متحول نموده است تا جایی که «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم از جانب مقام قضایی موجب بی­اعتباری تحقیقات می­شود»[۴] مع الوصف مجلس شورای اسلامی با تصویب تبصره ذیل ماده ۱۲۸ ق آ د ک مصوب ۱۳۷۸ که تا چند وقت اخیر لازم الاجرا بود، ورود وکیل در پرونده را منوط به تشخیص قاضی دانسته بود.
واقعیت دفاع تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، از وجود خلاء های قانونی در زمینه حضور وکیل مدافع در فرآیند دادرسی حکایت دارد. با بررسی قوانین موجود چنین مستفاد می گردد که قانون گذار اشاره چندانی به جزئیات حق بهره مندی از معاضدت وکیل در مراحل مختلف دادرسی ننموده بود. طبعا ساده انگاری و به سکوت برگزار نمودن چنین اصول و حقوق مهم دفاعی، گامی مهم در جهت پسرفت عدالت قضایی است. متاسفانه ملاحظه می شود وضع تبصره ماده ۱۲۸ ق آدک مصوب ۱۳۷۸ حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی را به تشخیص و اختیار مقامات دادسرا واگذار نموده بود.
تبیین و بررسی نقش و جایگاه وکیل دادگستری پیرامون دعاوی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی به لحاظ مقررات جاری و مطالعه این موضوع که آیا قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ همچون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ نقش محدودی را برای وکیل مدافع قایل گردیده یا به عبارت دیگر، قانون جدید جایگاه وکیل را در این خصوص متحول گردانیده است؟، از موضوعات اساسی پژوهش کنونی است. البته در فصل سوم این پژوهش، به جهت آگاهی مخاطب از فرآیند قانون­گذاری در زمینه نهاد وکالت و به سبب تنویر وآگاه نموددن بیش از پیش ذهن خواننده، نقش و جایگاه وکیل مدافع در امور کیفری و در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ نیز، مورد تجزیه و تحلیل جزئی قرار خواهد گرفت.
قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۱۹۰ اشعار می دارد: «متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود.وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می شود». شاید به نظر برسد قانونگذار ایران در این ماده تحولی عظیم را پیرامون شرکت وکیل در تحقیقات مقدماتی و حق برخورداری متهم از وکیل و ابلاغ و تفهیم این موضوع توسط مقام قضایی، ایجاد نموده است  لکن این موضوع می بایست با بررسی دقیقتر مواد دیگر قانون مارالذکر و مطالعه همبستگی و همخوانی دیگر مواد، تعیین گردیده و در این خصوص اظهار نظر گردد[۵]. پژوهش حاضر با بررسی ابعاد تغییر رویکرد قانونگذار ایران پیرامون قلمرو دخالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، فلسفه و چرایی این موضوع را تبیین خواهد نمود. روشن است که آشکار نمودن فلسفه تغییر این رویکرد، بهتر می تواند حقوق­دانان، قضات و وکلا را در درک عمیقتر جایگاه وکیل در فرآیند دادرسی کیفری به ویژه در تحقیقات مقدماتی یاری نماید[۶].
۲– تاریخچه
تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در اواخر سال ۱۳۹۲ و لازم الاجرا بودن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ تا پایان خرداد ۱۳۹۴، موجب گردیده که در حال حاضر هیچ پژوهشی در قالب معتبر کتاب، پایان نامه یا مقاله، پیرامون نقش و جایگاه وکیل دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مقایسه تطبیقی آن با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ به رشته تحریر در نیاید. لکن به دلیل سابقه این موضوع «نقش وکیل» و اهمیت و کاربردی بودن آن، نقش وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ در چندین مقاله و تعدادی محدود پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله این مقالات می توان به نقدی بر جایگاه استقلال و کلا در مرحله­ی تحقیقات مقدماتی اثر بهارک شاهد،نقش وکیل دادگستری در توسعه قضائی اثر قهرمانی،نصر الله و نقش وکیل دعاوی در حقوق فرانسه معاصر با نگرشی به حقوق ایران اثر صدر زاده افشار،سید محسن؛ و نیز پایان نامه با عنوان مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران و اسناد بین المللی با نگارش مظفر کشکولی و چند مقاله دیگر اشاره نمود.
۳– فرضیه ها و پرسش­ها
۱-۳- به نظر می رسد محدودیت وضع شده در ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸و تبصره آن مبنی برمنع مداخله وکیل در مرحله تحقبقات مقدماتی به دلیل ترس قانون­گذار از تالی فاسد احتمالی خودانگاشته باشد.
۲-۳-به نظر می رسد قانون­گذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید  مصوب ۱۳۹۲ قلمرو حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را نسبتا توسعه داده است.
۳-۳-به نظر می رسد توسعه قلمرو حضور و شرکت وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناشی از درک قانون­گذار راجع به این موضوع می باشد که حضور و دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی نه تنها تالی فاسد به همراه نداشته و موجب تاخیر در امر تحقیق توسط مقامات قضایی دادسرا نمی گردد بلکه چنانچه که در این پژوهش گفته شده، حضور وکیل در فرآیند دادرسی کیفری به ویژه در تحقیقات مقدماتی می­تواند برای مقام قضایی بسیار «آگاهی بخش» بوده و نقشی فعال و پویا در آشکار نمودن حقیقت و واقعیت داشته باشد.
۴-۳-به نظر می رسد تغییر رویکرد قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲ به این دلیل است که با افزایش خرد جمعی قانون گذار ودرک این موضوع که حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی و میزان دخالت ایشان نه تنها تالی فاسد به همراه نداشته بلکه موجبات تسریع در رسیدگی فرایند امر کیفری را فراهم می نماید.
۵-۳-به نظر می رسد در سیستم قضایی کشور ما پیرامون فرآیند رسیدگی در امر کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی ( دادسرا ) می توان پا را از محدوده ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲ فراتر گذاشت و با افزودن بر اختیارات وکیل و مقام قضایی در دادسرا جهت همکاری و تبادل اطلاعات در کشف زوایای پنهان حقیقت، موجبات تسریع در رسیدگی به امر کیفری را بیش از پیش فراهم ساخت.
۶-۳- آیا محدودیت وضع شده در ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸و تبصره آن مبنی برمنع مداخله وکیل در مرحله تحقبقات مقدماتی به دلیل ترس قانون­گذار از تالی فاسد احتمالی خودانگاشته باشد؟
۷-۳- آیا قانون­گذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید  مصوب ۱۳۹۲ قلمرو حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را نسبتا توسعه داده است؟
۸-۳- آیا تغییر رویکرد قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲ به این دلیل است که با افزایش خرد جمعی قانون گذار ودرک این موضوع که حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی و میزان دخالت ایشان نه تنها تالی فاسد به همراه نداشته بلکه موجبات تسریع در رسیدگی فرایند امر کیفری را فراهم می نماید؟
۹-۳- آیا در سیستم قضایی کشور ما پیرامون فرآیند رسیدگی در امر کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی ( دادسرا ) می توان پا را از محدوده ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲ فراتر گذاشت و با افزودن بر اختیارات وکیل و مقام قضایی در دادسرا جهت همکاری و تبادل اطلاعات در کشف زوایای پنهان حقیقت، موجبات تسریع در رسیدگی به امر کیفری را بیش از پیش فراهم ساخت؟
[۱] – این موضوع بسیار روشن است تا جایی که در بسیاری از فایل­های تصویری که از صدا و سیمای کشور در قالب سریال یا دیگر موارد در خصوص این امر پخش می­گردد، بر این فرآیند تاکید می­گردد.
۲- ماده ۹۱ قانون فوق الذکر اشعار می­دارد: «تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می­گیرد.».
[3]– هر چند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل مذکور اشعار می دارد «در همه دادگاه ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند.»و شاید گفته شود که این اصل صراحتا به دادگاه اشاره نموده و تحقیقات مقدماتی مرحله ای غیر از دادگاه می باشد لکن باید پذیرفت که واژه دادگاه در این اصل، معنایی عام داشته و مطلق رسیدگی در فرآیند دادرسی را شامل می گردد.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست
عنوان                           صفحه
مقدمه۲
فصل یک : تاریخچۀ حقوق فضا. ۱۱
بخش اول: مقدمه۱۱
بخش دوم : فعالیتهای فضایی و همکاری های بین‌المللی۱۱
بخش سوم : فضای ماورای جو و همکاری دولتها.۱۲
 بخش چهارم: سازمانهای غیردولتی حقوق فضا در درون چارچوب دستورالعملهای همکاری.۱۲
بخش پنجم: UNCOPUOS کوپیوس-کمیته‌ی ملل متحد برایاستفاده ی صلح‌آمیز از فضا .۱۴
فصل دو: اقدامات تجاری سازی فضا تحت شرایط CORP امریکاIURISSPATIALTS  .18
بخش اول : مقدمه۱۸
بخش دوم : ارزیابی مجدد حقوق بین‌الملل فضا۱۹
بخش سوم : تعیین مفهوم تجارت یا سودآوری.۲۰
بخش چهارم : پذیرش ایده‌ی تجارت در چارچوب معاهده‌ی فضای ماورای جو۲۰
بخش پنجم:  دیگر ابزارهای تشخیصی حقوق بین‌الملل فضا ۲۴
بخش ششم : برآورد توافقنامه‌ی ماه ۲۴
بخش هفتم : نتایج۲۹
فصل سه : حقوق فضا، تشکیلات خصوصی و مالکیت خصوصی۳۲
 بخش اول : مقدمه.۳۲
بخش دوم : درگیریهای غیرمستقیم.۳۳
بخش سوم : درگیریهای مستقیم۳۳
بخش چهارم : پذیرش اقدامات خصوصی در فضای ماورای جو۳۴
بخش پنجم : اقدامات در سطح ملی ۳۶
بخش ششم : سیاستهای امریکا و قانونگذاری۳۶
بخش هفتم : قوانین داخلی فضایی در کشورهای اروپایی.۵۲
بخش هشتم : رهنمودهای چند ملیتی در درون ESA.55
بخش نهم : ناحیه‌های عملیاتی رهنمودهای داخلی آینده.۵۶
بخش دهم : نزاعهایی برسر قوانین .۵۷
فصل چهارم : ارتباطات ماهواره‌ای .۶۰
بخش اول : مقدمه.۶۰
بخش دوم : همکاری جهانی ۶۲
بخش سوم : اتحادیه‌ای برای ارتباطات جهانی.۶۳
بخش چهارم : اداره‌ی قانونیGSO67
بخش پنجم : دفاع در برابر صدمات ماهواره‌ای در GSO 68
بخش ششم : بازبینی توانایی‌های قدرت‌طلبانه‌ی ITU.69
بخش هفتم : UNCOPUOS  ) کمیته استفاده صلح امیز از فضای ماورای جو)۷۰
بخش هشتم : نتایج.۷۲
فصل پنجم : حمل و نقل فضایی.۷۳
بخش اول : مقدمه.۷۳
بخش دوم : مفهوم حمل و نقل فضایی .۷۴
بخش سوم : سیستم‌های حمل و نقل فضایی۷۵
بخش چهارم : حکومت قانونی در سطح زمین .۷۶
بخش پنجم : قلمرو قانونی دریاهای آزاد۷۷
بخش ششم : قلمرو قانونی فضای هوایی ۷۹
بخش هفتم :رژیم قانونی فضای ماورای جو۷۹
بخش هشتم : نتیجه.۸۴
فصل ششم : حقوق دارایی های فکری و فعالیتهای فضای ماورای جو.۸۵
بخش اول : سنجش از راه دور در فضا و کپی‌رایتها (حق امتیازات) .۸۷
بخش دوم : حقوق اختراعات و تجاری‌سازی امور فضایی ۸۹
بخش سوم : تجاری سازی سنجش از راه دور از فضا ۹۰
بخش چهارم : همکاریهای بین‌المللی ۹۰
فصل هفتم : نتیجه۹۲
منابع.۹۵
چکیده انگلیسی. ۹۹
چکیده
در آغاز عصر فضا توجه جهانی به فعالیت های تجاری  ماورای جو به شدت افزایش یافته است ، سفر به ماه در سال ۱۹۶۹ رخ داد ، در ابتدا تنها وقایع غیر عادی و شگفت انگیز نظر بشر را به خود معطوف می ساخت و رسانه ها بیشتر سعی در پوشش این وقایع داشتند اما امروزه توسعه در بهره برداری و اکتشاف در عرصه فضا زندگی و دیدگاه بشر را تحت تأثیر قرارداده و عموم افراد از تحولات در فضا اطلاع زیادی ندارند ، اما نگرانی پژوهشگران ، فقدان چارچوب های قانونی در این عرصه می باشد.
توسعه ی ماهواره ها برای ارتباطات ، تلویزیون ، نظارت بر زمین ، پیش بینی آب و هوا و دریا نوردی از جمله پیشرفت هایی هستند که  نتیجه ی فعالیت در فضای ماورای جو می باشند.
ایجاد یک رژیم آزاد با کشور های مستقل با عنوان اتباع حقوق بین الملل بدون قدرت مافوق برای اعمال قانونی، خطر افزایش تنش ها و احتمال وقوع جنگ بین کشور ها را ایجاد کرده است ، همچنین امروزه  شانس و فرصت برابر برای بهره برداری از فصا برای تمام کشور ها وجود ندارد.
یکی دیگر از نکاتی که باید مورد توجه واقع شود ، ایجاد فرصت و اجازه ی فعالیت برای تعدادی از موسسه ها و شرکت های خصوصی در جهت فعالیت در فضای ماورای جو و پیش بینی تعدادی مالکیت های محدود توسط حقوق بین الملل فضا  می باشد.
هدف نهایی ایجاد یک سطحی از فرصت ها و شانس ها و مشارکت ها برای کشور ها و شرکت ها  و  موسسه های خصوصی که تمایل به گسترش فعالیت و صرف هزینه در جهت بهره برداری از فضا را دارند ، است.
بخش خصوصی نقش عمده ای در ایجاد یک چارچوب جدید قانونی برای بهره برداری تجاری از فضا خواهد داشت ؛همچنین افزایش فعالیت های تجاری در فضا بایستی تسهیل شود که این امر در صورتی محقق خواهد شد که فعالان این عرصه با معرفی یک ضابطه ی اخلاقی ، جوانب مختلف فعالیت از جمله: نظارت بر محیط فضا ، توسعه ی معاملات صادقانه ، ایجاد امنیت ، اطمینان از یک بازار اقتصادی آزاد و عدم پنهان کاری سیاسی را تحت حمایت و مورد توجه قرار دهند .
مقدمه
با اینکه چالش‌های فضای ماورای جو تنها از چند دهه قبل شروع شده است، بشر پیش از این تعدادی از موانع فیزیکی و فنی را از بین برده و پیشرفت های علمی وسیعی در راه اکتشاف آنچه که سابقاً برای بشر غیرقابل سکونت و استفاده بوده، صورت گرفته است.
از آنجائی که علوم فضانوردی و دیگر تکنولوژیهای پیشرفته راهی برای ترک سیاره‌ی مان پیدا کردند، توانایی دسترسی به فضای ماورای جو فرصتهای زیاد و بالقوه ای برای پیشرفتهای اجتماعی، علمی و اقتصادی و کسب منفعت، برای بشر فراهم آورده است.
با نگاهی به گذشته، در روزهای اولیه‌ی کشف فضا، که بر مأموریتهای فضایی تفریحی تمرکز داشته،‌اولین مراحل درگیری بشر با فضا بوده است. در مراحل اولیه، در اواسط جنگ سرد، کشف فضا عمدتاً تنها توسط دو کشور (اتحاد جماهیر شوروی و امریکا)انجام می‌شد که در اصل مبتنی بر اعتبار نظامی و ملی آنها این اقدامات صورت می‌پذیرفت.
با این حال طی ۶۰ سال گذشته در نتیجه‌ی عوامل مختلفی، برای مثال پیشرفتهای بزرگ تکنیکی در دهه‌های گذشته، سرو کار داشتن با فضای ماورای جو به صورتهای زیادی تغییر کرده است.
عناصر اصلی که با آن سرو کار دارند بر تغییرات جامعه‌ی اکتشافی فضای جهانی تأثیر گذاشته و فرایند تکاملی ای را در جهت استفاده‌ی تجاری از فضای ماورای جو مطابق زیر در برداشته است:
-توسعه‌ی سیستم‌های مختلف حمل و نقل فضایی، برنامه‌ی مسافرت به فضای ماورای جو را راحت و ساده ساخته است. عموماً،‌درجه‌ی بالایی از بلوغ فنی در تکنولوژیهای فضایی وجود دارد.
-معرفی تجارت در فعالیتهای مربوط به فضا به عنوان محصولی از پیشرفت در محاسبات منطقی در ارتباط با دسترسی متداول به این منطقه.
-افزایش بالقوه‌ی کاربریهای فضایی به واسطه‌ی پیشرفت در تکنولوژی فضایی و دیگر علوم مربوطه که به فعالیتهای مختلف و افزایش بی‌شمار فواید و منفعت سوق می‌یابد.
-توسعه‌ی بیشتر کاربریهای فضایی که به واسطه‌ی تجربیات عملی بدست آمده است.
-استفاده‌ی روزافزون و متمرکز از پتانسیل فضای ماورای جو با رشد تعدادی از جوامع و کشورها که برنامه‌های فضایی‌شان را گسترش داده و اینها شامل توسعه‌ی کشورهایی همچون نیجریه،و کشورهای اروپای شرقی است.
عوامل مذکور به همراه دیگر عناصر با اعتبار کمتر، در یک تغییر قطعی در خود مفهوم بهره‌برداری از فضای ماورای جو مشارکت دارند: از فعالیتهای پیش-عملکردی، تجربی و جهت دار علمی تا فعالیتهای عملکردی انجام شده توسط عوامل فضایی برای تعداد روبه رشد اهداف کاربری در مصارف تجاری و صلح‌طلبانه‌ی فضای ماورای جو.
کسی تردیدی ندارد و ما باید به خوبی از مقادیرقابل توجه پروژه‌های فضایی نظامی مطلع باشیم. با وجود این مسئله، این امر هدف این پایان نامه نمی باشد که به جوانب نظامی اکتشاف و توسعه‌ی فضای ماورای جو بپردازد.
هم‌اکنون برنامه‌های فضایی و آژانس‌های فضایی بخشی از زندگی روزانه‌ی‌مان را در برگرفته‌اند و هم‌اکنون در حالت کاربردی و عملکردی می‌باشند. عنصر مهم دیگری به همه‌ی پیشرفتهای بالا به طور ترکیبی اضافه شده‌است که موضوع اصلی این پایان نامه است، برای مثال مصارف تجاری ماورای جو.
تجاری سازی امروزه یک نقش مهم برای توسعه و اکتشافات فضایی آینده به عنوان یک کاتالیزور دارد. در واقع اگر از یکسو، فعالیتهای تجاری در نتیجه‌ی عناصر مذکور باشد و مؤلفه‌های مرحله‌ی تغییر را در بهره‌برداری از فضا تشکیل بدهند، از سوی دیگر، بازده تجاری فعالیتهای فضایی به طور دو جانبه بر توسعه‌ی بیشتر در این فرایند تکاملی تأثیر می‌گذارد، این روند موضوع اصلی مورد توجه ما است که باعث پرسشهای قانونی و مسائل علمی (کاربردی) می‌شود.
هدف از این پژوهش، ارزیابی وضعیت جاری مقررات فعالیت فضایی(در طرف اصلی) در برابر پیش‌زمینه‌های رو به پیشرفت جوانب تجاری سازی و برعکس می‌باشد. براساس نتایج این تحقیق و مفاهیم قانونی در نتیجه‌ی بکارگیری این آنالیز در بهره‌برداری عملی فضا، دورنمای حوزه‌ی تلاش ما، فراهم آوردن حداقل یک بینش در سؤالات قانونی مربوط به تجاری‌سازی فضا می‌باشد که این جنبه در حوزه‌ی آکادمیک ایرانی مورد غفلت قرار گرفته است.
نتایج این پژوهش این حقیقت را که چارچوب قانونی مبنایی در زمان رقابتهای آژانس‌های فضایی ایجاد شده و هنوز در مرحله‌ی اولیه‌ی تجربی و ابتدایی خود قرار دارد و ارزیابی مهم قوانین آن نه تنها فرا رسیده بلکه بسیار ضروری نیز می‌باشد را مورد توجه قرار داده است.
یک گزارش کلی از مفاهیم قضایی و مسائل عملی مربوطه ممکن است اساسی را برای تدوین قوانین جدید، برای تسهیل در فرایند رو به پیشرفت بهره‌برداری از فضا تشکیل دهد. چنین پیشرفتی بر فعالیت‌های فضایی در آینده تأثیر خواهد گذاشت. به طوری که سود تجاری در این موضوع یکی از عوامل بسیار مؤثر می‌باشد.

• فصل اول : تاریخ حقوق فضا

فصل اول خوانندگان را با زمینه‌ی قوانین فضایی آشنا می‌سازد که گزارش مختصری از تاریخ توسعه‌ی تدوین قوانین بین‌المللی فضا، در چارچوب همکاری سراسری در بخشهای مربوط به فضا ارائه می‌دهد. در اینجا یک فعالیت سخت و پیش‌رونده در قانونگذاری بین‌المللی طی دهه‌های گذشته را نشان می‌دهیم.
نهایتاً بیشتر تمرکز بر مسائلی شده است که با موارد توافقات جهانی در زمینه‌ی فعالیتهای فضایی، مسائل ناشی از موارد مهم استراتژیکی و ژئوپلیتیکی فضا در ارتباط با امنیت ملی مواجه است و به علاوه بهره‌برداری از روشهای بسیار سودآور در این منبع جدید می‌باشد.
در آخر، این فصل حاوی فهرستی از سازمانهای عمده‌ی دولتی و غیردولتی در خانواده‌ی ملل متحد با ویژگیهای اقدامات مربوطه در بخش فضا می‌باشد.
۲-فصل دوم-اقدامات تجاری  سازی فضا تحت شرایط اساسی قانون فضایی (حقوق حاکم بر فضا)
فصل دوم تلاش می کند در مفهوم کلی، موضوع تجاری‌سازی فعالیتهای فضایی را فی‌نفسه و وضعیت آن در شرایط و قابلیتهای حقوق فضا موجود را مورد توجه قرار می‌دهد. مشخص است شتابی که تحت تأثیر قابلیتهای تجاری و توسعه‌ی فنی در فضا قرار دارد، نیاز به بروز شدن چارچوب فضایی متداول را تحمیل می‌کند: با این وجود این فصل یک بازبینی از قوانین بین‌المللی فضا ارائه می‌دهد که برای ارزیابی اصولی است که موقع ظهور سیاستهای فضایی مبنی بر جنبشهای مختلف احراز شد، و یا اصولی است که بر انتظارات عمده‌ی یک بخش و محیط جدید تمرکز داشته و همچنین بر احراز شرایط قانونی پایه متمرکز شده و هم‌اکنون با تطبیق روندها در کارهای فضایی مخصوصاً در فرایند تجاری‌سازی نیز سروکار دارند.
دو نکته‌ی تعیین کننده مورد بررسی قرار گرفته است:
۱: معاهدات فضای ماورای جو فعالیتهای فضایی تجاری را مجاز کنند .
۲: معاهدات فضای ماورای جو در شکل فعلی‌اش قادر به سروکار داشتن با نتایج قانونی فعالیتهای فضایی تجاری باشند. در وهله‌ی اول قوانین بررسی شده اجازه‌ی کلی برای فعالیتهای تجاری ماورای جو را نشان می‌دهند. به هر حال، چارچوب بسیار عمده‌ی قوانین فضایی بین‌الملل، دستورالعملها (قوانین) کافی را فراهم نمی‌آورند. بنابراین، برای فراهم آوردن یک اساس امن و قانونیدر این فعالیتها، نیاز به قانونگذاری جدید بین‌المللی وجوددارد.
۳- فصل سوم- حقوق فضا، تشکیلات خصوصی و مالکیت خصوصی
فصل سوم  پدیده‌ های محض فرایند تجاری‌سازی را که در فعالیتهای اقتصادی فضا وجود داشته، با افزایش نقش تشکیلات خصوصی در زمینه‌های مختلف فعالیتهای فضایی ارائه می‌ کند. گرچه  تجاری‌سازی فضا که با تشکیلات خصوصی انجام می‌گیرد، در اصل یک موضوع قانونگذاری ملی است که توسط قانونگذاران ملی اداره شده و با مقررات ناحیه‌ای/ملی اجرا می‌شود. با این وجود این امر در همه‌ی سطوح بر حقوق فضا تأثیر می‌گذارد.
در واقع، توافقات بین‌المللی آشکار می‌سازند که هیچ دولتی نمی‌تواند ادعای مالکیت فضای ماورای جو یا اجرام سماوی در ماورای جو را داشته باشد، در حالی که شرکتهای خصوصی و اپراتورهای تجاری امید به سرمایه‌گذاری در تشکیلات فضایی بالقوه را دارند که مکرراً اشاره می‌شود این قوانین یکی از موانع عمده در توسعه‌ی تجاری فضا برای آینده را ایجاد می‌کنند.
حقیقت این است که فقدان حمایت کافی از حقوق اموال، مانع سرمایه‌گذاریهای بالقوه برای بدست آوردن وجوهات کافی، حمایت مخفیانه از سرمایه‌گذاریهای مربوطه و محروم‌سازی آنها از تضمین درآمد کافی در نتیجه سرمایه‌گذاریهایشان می‌باشد. به بیانی دیگر عدم وجود حاکمیت در فضا، قابلیت ایجاد منفعت از سرمایه‌گذاری خصوصی را افزایش می‌دهد چرا که بخش خصوصی متعهد خطر توسعه تکنولوژی و سرمایه‌گذاری منابع،‌در صورتی که نتواند منافع کارش را تضمین کند، نخواهد بود.
این فصل چگونگی امضاء ماهیت سودکرایانه‌ی معاهدات ماورای جو را در ۵۰ سال قبل که هنوز مانع شخصی‌سازی آنچه مجاز شمرده شده و آنچه در فضای ماورای جو نمی‌باشد، می‌شود را شرح می‌دهد. یک آنالیز عینی از معاهده ی فضای ماورای جو(و معاهده ماه) نشان می‌دهد که حقوق مالکیت وجود داشته اما به اندازه‌ای است که ممکن است بسیاری از عاملین تجاری را راضی نکند. دو معاهده، حاکمیت بر  اموال موجود در فضا، اموال تولید شده در فضا و منابع گرفته شده از مکانشان در فضا را به رسمیت می‌شناسد، اما هرگونه  ادعای حاکمیت توسط کشورها  را ممنوع ساخته است. از سوی دیگر، حقوق  بین‌الملل این تحریم را برای افراد نیز بسط می‌دهد. به اصطلاح معاهده‌ی ماه برای شراکت «منصفانه» منافع برای همه‌ی کشورها، می‌باشد اما مشخص است که کشورهای پیشرفته از لحاظ تکنولوژی، مخالفت شدیدی را در برابر هزینه‌های ارائه شده، و کسب منافع بیشترشان مطرح می‌نمایند. همچنین این فصل که با تشکیلات خصوصی در فضا سرو کار دارد، نشان می‌دهد که چگونه از درگیری غیرمستقیم آغاز عصر فضا به سناریویی گذر کنیم که بخش خصوصی را به طور مستقیم در فعالیتهای فضایی مشارکت دهیم. با بررسی مواد قانونی ۶ و ۹ از معاهده‌ی فضای ماورای جو، ما می‌توانیم اظهار کنیم که نهادهای غیردولتی می‌توانند عاملین بالقوه‌ی فعالیتهای فضای ماورای جو باشند و صراحتاً هیچ ممانعتی در مشارکت تشکیلات خصوصی را نمی‌توان به طور منطقی بی‌اعتبار شمرد. با این حال، این اظهارات با تأییدی همراه است که فعالیتهای انجام شده توسط نهادهای خصوصی اداره شده ودر نتیجه با همان موانع و شرایط کلی که برای معاهده‌ی ماورای جو با توجه به کشورهای عضو فراهم آمده محدود می‌شود.
۴-فصل چهارم-ارتباطات  ماهواره ای
فصل چهارم به موضوع ارتباطات ماهواره‌ای فضا می‌پردازد و اشاره دارد که چگونه این امر اولین و موفق‌ترین کاربری فضایی در مفهوم تجاری و محصول فرعی در زمین می‌باشد. بسیاری از موضوعات مربوط به این جنبه از حقوق فضا در برابر زمینه‌ی قوانین بین‌المللی به واسطه‌ی اتحادیه ارتباطات بین‌المللی (ITU) و کمیته‌ی ملل متحد برای استفاده ی صلح‌آمیز  از ماورای جو (UNCOPUOS)، شرح داده شده‌اند.
این فصل یک بازبینی از چارچوب قانونگذاری بین‌المللی،مخصوصاً در زمینه‌ی فنی از فعالیت اقتصادی فضافراهم آورده است، که رابطه‌ی نزدیکی را بین حقوق بین‌الملل فضا و حقوق ارتباطات بین‌المللی نشان می‌دهد. ما در اینجا دو نهاد اصلی بین‌المللی را معرفی می‌کنیم که با مقررات ارتباطی توسط ماهواره سرو کار دارند :
اتحادیه‌ی ارتباطات بین‌المللی (ITU) و کمیته‌ی ملل متحد برایاستفاده ی صلح‌آمیز ازماورای جو (UNCOPUOS).
همچنین این فصل رژیم قانونی به اصطلاح GSO(مدار ثابت زمین) را در استفاده‌ی روزافزون از مدار ثابت زمینی برای ارتباطات ماهواره‌ای، از یک سو و تضمین یک مشارکت منصفانه توسط کشورهای مختلف دنیا در این خصوص، از سوی دیگر را نشان میدهد.
همچنین جنبه‌ی دیگری را در ارتباط با خدمات ارتباطات فضایی توسط ماهواره‌هاییکه در محورهای ثابت زمینی بوجود امده اند و به خطرات آسیبهای ناشی از تداخل امواج رادیویی توجه دارند،مورد بررسی قرار خواهد داد .
۵-فصل پنجم-حمل و نقل فضایی