وزارت علوم تحقیقات و فناوری
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
چکیده:
موضوع پایان نامه حاضر بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه میباشد. در حقوق اسلام و ایران اصل استقلال مالی زوجه مبنای روابط مالی زوجه است و زوجه در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارد و اموال زوجین دارایی مشترکی را تشکیل نمیدهد و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرف اموال و دارایی سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و میتواند هر گونه عمل مادی و حقوقی را نسبت به آنها انجام دهد و ریاست شوهر در خانواده، هیچ گونه اختیاری در اموال زوجه برای او بوجود نمیآورد. اصل استقلال مالی زوجین و حق اداره و تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. قانون مدنی نیز از فقه تبعیت کرده و در ماده 1082 بیان میدارد: «به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.» بنابراین با استناد به آیات و روایاتی که در زمینه حق تملک و حق تصرف زوجه و نیز اصل مستقل بودن اموال زوجین وجود دارد میتوان گفت زوجه، آن چیزی را که به دست میآورند، خواه اختیاری باشد مانند کسب درآمد یا غیر اختیاری مانند ارث و غیره، به خودش اختصاص دارد و حق تملک و استفاده و بهرهبرداری را به طور مستقل خواهند داشت.آنچه که از این پژوهش حاصل شد این است که حق تملک و حق تصرف زوجه در منابع مالیاش امری است که هم در فقه و هم در حقوق پذیرفته شده؛ اما نوع این تملک و تصرف زوجه در این منابع فرق میکند؛ بدین معنی که زوجه گاهی در منابع مالیاش مانند مهریه حق تملک دارد و بواسطه این نوع تملک حق هر گونه تصرفی در مهر نیز دارد. اما در دیگر منابع مالی که به زوجه میرسد مانند نفقه، زوجه گاهی حق تملک دارد و مالک نفقه میشود و گاهی فقط حق تصرف در آن را دارد مانند حق سکنی در منزل زوج که برای زوجه وجود دارد.
کلید واژهها عبارتند از: حق، تملک، تصرف، زوجه
فهرست مطالب
مقدمه: 1
۱-بیان مساله 3
۲-سابقه تحقیق 5
۳-ضرورت و نوآوری تحقیق 6
۴-سوالهای تحقیق 6
۵-فرضیههای تحقیق 7
۶-هدفها و کاربردهای تحقیق 7
۷-روش و نحوهی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه 7
۸-ساماندهی طرح تحقیق 8
فصل اول: کلیات 9
بخش اول:حق و انواع آن 10
مبحث اول: مفهوم حق 10
گفتار اول: مفهوم حق در لغت 10
گفتار دوم: مفهوم حق در اصطلاح 12
۱-مفهوم حق در اصطلاح فقها 12
الف-سلطنت 13
ب-ملک 13
ج-حکم 14
۲-مفهوم حق در اصطلاح حقوقدانان 14
گفتار سوم: مفهوم حق در قرآن 15
مبحث دوم: انواع حق 17
گفتار اول:تقسیمبندی حق براساس حق مالی و حق غیر مالی 17
۱-حق غیر مالی(شخصی) 17
۲-حق مالی 17
گفتار دوم:حق تصرف 18
۱-مفهوم تصرف در لغت 18
۲-مفهوم تصرف در اصطلاح 19
۳-انواع تصرف 20
۴-حکم تصرف 20
۵-ارزش اثباتی تصرف 21
۶-آثار تصرف 22
۷- تصرف در اموال 23
الف-تصرف در مال شخصی دیگران 23
ب- تصرف در اموال مسلمانان 23
ج-تصرف در مال امام علیهالسلام 24
د-تصرف در مشترکات 24
ه-موانع مربوط به مال مورد تصرف 24
گفتار سوم:حق تملک 26
۱-مفهوم تملک در لغت 27
۲-مفهوم تملک در اصطلاح 27
۳-مفاد حق مالکیت 28
۴-حدود اختیار مالک 28
۵-مالکیت در غرب 29
۶-مالکیت در اسلام 30
۷-موانع مربوط به مالک 31
بخش دوم: بررسی روابط مالی زوجه 31
مبحث اول: انواع رژیمهای مالی 32
گفتار اول: ولایت مرد بر دارایی زن 32
گفتار دوم: اشتراک کامل داراییها 33
گفتار سوم: افتراق کامل داراییها 34
گفتار چهارم: اشتراک نسبی داراییها 34
گفتار پنجم: رژیم پذیرفته شده در فقه شیعه 35
بخش سوم:استقلال مالی زوجه 36
مبحث اول:مبانی استقلال مالی زوجه 36
گفتار اول: اصل عدم ولایت 37
گفتار دوم: آیه اکتساب 39
گفتار سوم: اصل تسلیط 41
مبحث دوم: مبانی حق زن در تصرف اموال 42
گفتار اول:آیات 44
گفتار دوم:احادیث 45
گفتار سوم:قانون 45
گفتار چهارم:کنوانسیونهای بینالمللی 47
فصل دوم:بررسی حق تملک و حق تصرف در روابط مالی زوجه 49
بخش اول: حق تملک و حق تصرف زوجه در دوران نامزدی 50
مبحث اول: هدایا و نامهها 51
گفتار اول:هدایا 51
۱-هدایای مصرف شدنی 51
۲-هدایایی که عرفا نگهداری میشوند 52
۳-بررسی فقهی 53
گفتار دوم: نامهها 54
بخش دوم: حق تملک و حق تصرف زوجه در دوران زوجیت 56
مبحث اول : مهریه 56
گفتار اول: مفهوم مهریه و انواع آن 57
۱-مفهوم شناسی واژه مهر 57
۲-انواع مهریه 58
گفتار دوم:ماهیت مهر در قانون 60
۱-میزان مهریه 61
۲-مهریه باید قابل تملک باشد 62
۳-مهریه میتواند عین یا منفعت باشد 63
۴-مهریه میتواند سهم مشاع باشد 63
گفتار سوم: تملک مهر 64
۱-زمان تملک مهر 64
۲-انحلال ملکیت مهر 66
گفتار چهارم: وضع مهری که پیشاپیش داده میشود 66
۱-اختلاف در مهر یا هدیه بودن چیزی که مرد به زن داده است ۶۷
گفتار پنجم: نظریات علما در مساله تلف مهر 68
۱-نظریات علمای خاصه و عامه 68
۲- ضمان ید 69
۳- حکم فرضهای عیب و تلف 70
مبحث دوم: نفقه 72
گفتار اول: مفهوم نفقه و ماهیت حق زن بر نفقه 72
۱-مفهوم نفقه 72
۲-ماهیت حق زن بر نفقه 73
گفتار دوم: حق زوجه در اموال مصرفی و غیر مصرفی 74
۱-حق زوجه در اموال مصرفی 74
۲-حق زوجه در اموال غیر مصرفی 74
۳-انفاق به زوجه تملیک یا امتاع 74
۴-دلایل وجوب انفاق در فقه امامیه 75
الف-آیات 76
ب-روایات 77
گفتار سوم: حق تصرف زوجه در نفقه 79
۱-نذر، صدقه و هدایای پرداختی از نفقه توسط زوجه 80
مبحث سوم: جهیزیه 85
گفتار اول: جهیزیه و ماهیت آن 85
گفتار دوم: جهیزیه و مسئولیت شوهر 89
گفتار سوم : اختلاف در مالکیت جهیزیه و اثبات آن 91
بخش سوم : حق تملک و حق تصرف زوجه بعد از طلاق 94
مبحث اول: مفهوم و ماهیت طلاق 94
گفتار اول:انواع طلاق 95
۱-طلاق رجعی 95
الف-مهریه زوجه در طلاق رجعی 95
ب-نفقه زوجه در طلاق رجعی 96
ج-ارث زوجه در طلاق رجعی 97
یک-توارث در زمان عده طلاق رجعی 98
دو-توارث در طلاق در حال مرض 98
د-جهیزیه زوجه در طلاق رجعی 99
۲-طلاق باین 101
الف-فدیه یا بذل زوجه در طلاق خلع 102
ب-رجوع به بعضی از بذل 104
مبحث دوم: شرط تنصیف اموال اکتسابی زوج 105
گفتار اول: مفهوم شرط و اقسام آن 106
۱-مفهوم شرط 106
۲-اقسام شرط 106
گفتار دوم:شرایط تحقق شرط انتقال تا نصف دارایی 108
۱-درخواست طلاق؛ زوج باید خواهان طلاق باشد 108
۲-عدم تاثیر زوجه در درخواست زوج به طلاق 108
۳-وقوع طلاق 108
۴-دارایی در زمان زناشویی با زوجه بدست آمده باشد 110
۵-تقدم ادای دیون زوج بر شرط تنصیف دارایی 110
گفتار سوم:استیفای شرط انتقال تا نصف دارایی 111
۱-انتقال تا نصف دارایی تحصیل شده در ایام زناشویی 111
۲-انتقال معادل آن 111
مبحث سوم: اجرتالمثل 112
گفتار اول:مفهوم اجرتالمثل 112
گفتار دوم:شرایط استحقاق اجرتالمثل 114
۱-انجام فعالیتهایی خارج از وظایف شرعی 115
۲-دستور زوج 116
۳-قصد عدم تبرع 116
گفتار سوم:شرایط مطالبهی اجرتالمثل 119
۱-شرط طلاق 119
۲-درخواست طلاق از سوی مرد 120
۳-طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زن نباشد 121
گفتار چهارم: زمان تادیهی اجرتالمثل 122
مبحث چهارم: نحله 123
گفتار اول: مفهوم نحله 123
۱-به معنای هبه 123
۲-هر چیزی را که از روی تبرع دهند 124
۳-عطایای به فرزند را گویند 124
گفتار دوم: شرایط و ملاکهای استحقاق نحله 125
۱-شرایط استحقاق نحله 125
الف-جدایی زوجه بوسیله طلاق 125
ب-منتسب نبودن طلاق به زن 125
ج-نبود شرط مالی بین زوجین 126
۲-ملاکهای تعیین میزان بخشش(نحله) 126
الف-سنوات زندگی مشترک 126
ب-نوع کارهای انجام شده 126
ج-وسع مالی زوج 126
بخش چهارم: تقسیمبندی اموال زوجه از دیدگاه اسلام 127
مبحث اول: مالکیت اصلی و بالذات 128
گفتار اول: مفهوم مالکیت اصلی و بالذات 128
گفتار دوم:اموال اکتسابی زوجه 128
۱-درآمد حاصل از کسب و کار 129
الف-اجیر شدن زوجه 130
ب-دو شغلی که برای زنان حرام است 131
۲-استقلال زوجه در درآمد حاصل از کسب و کار 133
مبحث دوم: مالکیتهای حمایتی زوجه 135
مبحث سوم:مالکیتهای تبعی 136
گفتار اول: مفهوم مالکیتهای تبعی 136
گفتار دوم:اقسام مالکیتهای تبعی 136
۱-ارث زوجه 136
الف-اموال موضوع ارث زوجه 139
یک-اجماع 140
دو-روایات 140
ب-شرح اموال مورد ارث زوجه 142
یک-اموال منقول 143
دو-قیمت ابنیه و اشجار 143
ج-نظرات فقهی در محرومیت یا عدم محرومیت زوجه از بعضی اموال 143
یک-ارث بردن زوجه از تمام ترکه 144
دو-محرومیت زوجه از عین زمین و ارث بردن از قیمت 144
سه-حرمان زوجه از عین و قیمت زمین و عین ابنیه و اشجار ۱۴۴
چهار-محروم نبودن زوجه از عین اشجار 145
پنج-اختصاص حرمان به زمین خانه و اماکن مسکونی 145
۲-دیه زوجه 147
الف-مفهوم دیه 147
ب-نظرات در مورد دیه زن 148
نتیجهگیری 150
پیشنهادها 153
فهرست منابع 154
چکیده انگلیسی 168
مقدمه
در فقه اسلامی زن دارایی مستقل دارد و برای هر گونه تصرفی در اموال خود، خواه مادی و خواه حقوقی، محتاج اذن یا اجازه شوهر خود نیست، مگر اینکه محجور باشد یا بخواهد در اموال شوهر خود تصرفی کند که قطعا محتاج اذن یا حداقل اجازه وی خواهد بود؛ لیکن این نه به دلیل جنسیت او بلکه به خاطر ممنوعیت تصرفات حقوقی محجورین در مال غیر است.
زن در اسلام استقلال مالی دارد؛ از این رو تمام داراییهای قانونی متعلق به زن(مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه، درآمد حاصل از کسب و کار و .) در نظام حقوقی ایران ملک طلق اوست و هیچ مقامی حق تعرض، مطالبه و تصرف در حقوق مالی وی را ندارد. همانطور که میدانید زن پس از ازدواج دارای حقوقی است که مرد موظف است که این حقوق را پرداخت نماید. اهمیت پرداختن به موضوع حق تملک و حق تصرف زوجه از آن جهت است که نوع رابطه زن در تملک و تصرف در منابع مالی خود مشخص شود. به این معنا که آیا زن مالک این اموال میشود یا فقط حق تصرف در این اموال را دارد؟ در صورت صرفهجویی مالک مالی که از صرفهجویی بدست آمده میشود یا خیر؟
پژوهشهایی که پیرامون این موضوع انجام شده اعم از کتاب و مقاله به بیان موضوع در حقوق مدنی پرداختهاند. بنا به ضرورت بحث از این کتاب و مقالات در تحقیق حاضر بهره بردهام.
از آنجا که خانواده سهم بسزایی در تشکیل و توسعه جامعه دارد و با کوچکترین بحران در خانواده، آثارش در جامعه نمایان میشود در نتیجه محققین و اندیشمندان بسیاری در صدد بررسی این بحرانها و آسیبهای خانواده برآمدند و قوانین حمایتی از جمله حقوق مالی زوجه برای زنان تصویب شد. لذا هدف ما از انجام این پژوهش تبیین جایگاه منابع مالی زن در فقه و حقوق مدنی ایران میباشد. با توجه به پژوهشی که در این باره انجام دادهایم به نکاتی پی میبریم که در قانون مدنی مبهم مانده است لذا با ایجاد راهکارهای نوین، خلاهای موجود در فقه و قانون مدنی را در خصوص این موضوع پر کنیم.
روش این پایان نامه توصیفی و تحلیلی میباشد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانهای میباشد.
این پایان نامه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه در دو فصل گردآوری شده است که به شرح زیر میباشد:فصل اول تحت عنوان کلیات میباشد که از سه بخش تشکیل شده است، فصل دوم بررسی حق تملک و حق تصرف در روابط مالی زوجه میباشد که شامل چهار بخش میباشد.
۱-بیان مساله
حق عبارت است از توانایی که انسان و یا شخص، بر چیزی یا بر شخص دیگری داشته باشد.(جعفری لنگرودی، ۱۳۷۶) مالکیت عبارت است از رابطهای که بین شخصی و چیز مادی تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق میدهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند.(اسامی،۱۳۷۰) تصرف عبارت است از تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال خود بر مالی دارد. (کاتوزیان، ۱۳۷۷) ازدواج برای هر یک از زوجین آثاری را به همراه دارد که این آثار به دو دسته تقسیم میشوند، مالی و غیر مالی. از جمله آثار مالی میتوان به روابط مالی زوجین اشاره کرد. در حقوق اسلام و ایران، اصل استقلال مالی زوجین مبنای روابط مالی زوجین است و هر یک از زوجین در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال دارند. اصل استقلال مالی زوجین و حق تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. قانون مدنی هم در مادهی ۱۱۱۸ خود آن را پذیرفته است و مطابق آن زن در مسائل مالی و اقتصادی، استقلال و آزادی کامل دارد و میتواند در امور شخصی خود هر گونه دخل و تصرفی نماید، بدون آنکه موافقت شوهر لازم باشد. اعم از اینکه آن اموال قبل از ازدواج بدست آمده باشد یا بعد از آن. (محقق داماد، ۱۳۷۴) برای اثبات این اصل در فقه شیعه، به دو دلیل از منابع فقهی می توان استناد نمود. ۱_از ایه للرجال نصیب مما اکتسبو و لنساء نصیب مما اکتسبن .(نساء، ۳۲) یعنی: مردان را از آنچه کسب میکنند و نیز زنان را از آنچه بدست میآورند بهرهای است. از این مفاد آیه چنین خواهد بود که هر یک از زن و مرد آن چیزی که بدست میآورند، خواه اختیاری باشد، مانند کسب درآمد یا غیر اختیاری باشد، مانند ارث و . به خودشان اختصاص دارد و مالک آن میشوند و حق تصرف و بهره برداری را به طور مستقل خواهند داشت. (راغب اصفهانی، ۱۴۰۴) ۲- عموم قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، این قاعده که به نام قاعده تسلیط معروف است از قواعد پذیرفته شده نزد فقهای شیعه است و در فقه، بدان بسیار استناد میشود. مفاد قاعده مزبور چنین است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خودشان حق هر گونه تصرفی را دارند و استثنایی هم در مورد اینکه زن یا مرد نتوانند در اموال خودشان تصرف نمایند، وارد نشده است. بعلاوه روایت لا یحل مال امرء مسلم الا طیب نفسه بدین معنی است که تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست و نیز عمومات متعدد دیگری که در آیات و روایات به این مضمون وارد شده است دلالت بر این ادعا دارد و هیچ تخصیص و استثنائی که شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرف نماید، وارد نشده است. بر پایهی این استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه شده و حق هرگونه مداخله در اموال زن، از شوهر سلب گردیده است. از این رو در مورد استقلال زن از مرد در مالکیت، اداره و تصرف و بهره برداری از اموال، مطابق منابع فقه شیعه، بلکه بسیاری از منابع اهل سنت، جای هیچ تردیدی نیست. همانطور که بیان شد زن در اسلام از استقلال مالی برخوردار است. همچنین میتوان گفت استقلال زن در خانواده، بیشتر از مرد است. از همین رو، تمام داراییهای قانونی متعلق به زن(مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه، درآمد حاصل از کسب و .) در نظام حقوقی ایران ملک طلق اوست و هیچ مقامی حق تعرض، مطالبه و تصرف در حقوق مالی وی را ندارد، برخلاف حقوق مالی متعلق به شوهر که فرزندان، همسر و پدر و مادر، به عنوان افراد تحت تکفل، در مصرف آن شریک هستند و حتی با ضمانت اجرای کیفری، حق مطالبه متعارف خود، از درآمدهای مالی وی را دارند. بنابراین یکی از حقوق طبیعی بشر که تضمین کننده اختیار و آزادی افراد است حق مالکیت میباشد. طبق مواد مختلف قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، هر انسان اعم از زن و مرد از اهلیت تمتع برخوردار است. یعنی میتواند مالک مال شود و هرگونه تصرفی در امور مالی خود بکند مگر اینکه دیوانه، سفیه و یا غیر رشید باشد و از این جهت هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست. در حقوق ایران از جمله منابع مالی که برای زوجه وجود دارد که بیانگر حق تمتع میباشد، میتوان به مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه . اشاره کرد. مهریه از جمله منابع مالی حقوق زنان در ایران است. طبق مادهی ۱۰۸۲ ق.م به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر تصرفی که بخواهد در آن بنماید. دومین مورد از منابع مالی زن که مادهی ۱۱۰۷ ق.م بدان اشاره کرده نفقه میباشد که طبق این ماده، نفقه عبارت است از همهی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینههای درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطهی نقصان یا مرض. از دیگر منابع مالی زن میتوان از ارث نام برد. از قواعد اصلی و اولیهی ارث در اسلام این است که زنان نیز مانند مردان سهم مشخص از ارث ببرند. ارث بردن نیز فرعی از حق مالکیت است همچنان که در قرآن نیز به آن اشاره شده است: للرجال نصیب مما ترک الولدان و الاقربون و لنساء نصیب مما ترک الولدان و الاقربون. برای مردان سهم است از آنچه پدر و مادر و خویشان بگذارند و برای زنان سهم است از آنچه پدر و مادر و خویشان بگذارند. خداوند در قرآن با این آیه زن را در کنار مرد و همانند او ذیحق در دریافت ارث معرفی کرد و استقلال او را نشان میدهد.(نور حسن فتیده، ۱۳۷۹) همانطور که میدانید زن پس از ازدواج دارای حقوق مسلمی است که مرد موظف به پرداخت آن میباشد. از جمله نفقه، مهریه، جهیزیه و . لذا آنچه در اینجا حائز اهمیت و ضرورت میباشد، نوع رابطه زن در تملک و تصرف منابع مالی خودش میباشد، به این معنا که زن بطور مستقل میتواند در منابع مالی که پس از ازدواج مالک میشود یا شوهر به او میدهد ، تصرف کند یا نیاز به اجازه و اذن شوهر دارد و یا اینکه آیا زن مالک آن اموال میشود یا فقط حق تصرف دارد؟ اگر در آن اموال صرفه جویی کرد، مالک مالی که از صرفه جویی بدست آمده، میشود یا خیر؟ هدف از پرداختن به این موضوع، در حقیقت تبیین جایگاه منابع مالی زن در فقه و حقوق مدنی ایران است. لذا در این پایان نامه در صدد بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه هستیم تا با ایجاد راهکارهای نوین، خلاهای موجود در فقه و قانون مدنی را در خصوص این موضوع پر کنیم.
۳-ضرورت و نوآوری تحقیق
از آنجا که خانواده بنیادیترین رکن یک جامعه است و کوچکترین آسیب به خانواده، آثارش در جامعه نمایان میشود در نتیجه در کشور ایران و مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی، محققین بسیاری در صدد بررسی بحرانها و مشکلات خانواده و مخصوصا زنان برآمدند و هریک دیدگاهها و نظریات خودشان را مطرح میکردند در نتیجه قوانینی حمایتی در خصوص احقاق حقوق زنان تصویب شد. از جمله این حقوق، منابع مالی زوجه است که قانون به مهریه، نفقه و ارث به عنوان منابع مالی زن اشاره کرده و به دیگر منابع مالی از جمله تنصیف دارایی زوج به نفع زوجه، اجرت المثل کارهای منزل کمتر اشاره شده است. آنچه در اینجا حائز اهمیت و ضرورت میباشد نوع رابطهی زن در تملک و تصرف منابع مالی خودش میباشد. بدین معنا که آیا زن مالک منابع مالی که در نتیجه ازدواج بوجود میآید میشود؟ یا زن بدون اذن شوهر میتواند مستقلا در منابع مالی خود تصرف کند؟ لذا در صدد بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه برآمدیم و به نوع رابطهی زوجه در منابع مالی از منظر فقه و حقوق میپردازیم.
۴-سوالهای تحقیق
۱_آیا زوجه مالک نفقه میشود یا حق تصرف دارد؟
۲_آیا زوجه میتواند مالک مالی شود که از صرفه جویی درنفقه بدست آمده است؟
۳_آیا زوجه میتواند اموال خود را بدون اذن همسرش مصرف نماید؟
۵-فرضیههای تحقیق
۱_با توجه به نوع نفقه گاهی مالک میشود و گاهی حق تصرف دارد.
۲_زوجه میتواند مالک مالی شود که از صرفه جویی در نفقه بدست آمده است.
۳_با توجه به استقلال مالی زوجین، زوجه بدون اذن همسرش میتواند هر نوع تصرفی در اموال خود داشته باشد.
۶-هدفها و کاربردهای تحقیق
هدف از پرداختن به این تحقیق، در حقیقت تبیین جایگاه منابع مالی زوجه در فقه و حقوق مدنی ایران است. لذا در این پایان نامه در صدد بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه هستیم تا با ایجاد راهکارهای نوین، خلاهای موجود در فقه و قانون مدنی را در خصوص این موضوع پر کنیم. از جمله کاربردهای این تحقیق در درجه اول یاری رساندن به قضات عالیقدر در جهت رسیدگی هرچه بهتر به جرایم و صدور احکام، ازکاربردهای دیگر آگاهی رساندن به وکلا و افزایش سطح علم دانشجویان، اساتید و بطور کلی جامعهی حقوقی از این نوشتار انتظار میرود.
۷-روش و نحوهی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه
روش این پایان نامه توصیفی و تحلیلی میباشد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانهای میباشد.
۸-ساماندهی تحقیق
