دانشکده آموزش­های الکترونیکی

پایان­نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­شناسی

عنوان:

بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل

استاد مشاور:

دکتر محسن برهانی

زمستان ۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده

پایان ­نامه­ی حاضر با عنوان بررسی نو­­آوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل، به بررسی تغییرات صورت­گرفته در فصل موجبات ضمان می­پردازد. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی در یکم اردیبهشت ۱۳۹۲، موادی از قانون دستخوش تغییر شد. در این تحقیق سعی شده تغییرات صورت­گرفته در ارتباط با موضوع پژوهش بحث و بررسی شود. فصل ششم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، تحت عنوان موجبات ضمان به تبیین جنایاتی می­پردازد که از طریق تسبیب صورت گرفته و موجب ضمان مرتکب می­شود. دو سؤال اساسی که در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستیم عبارتند از: رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در موضوع سببیّت در قتل­های موجب مجازات چه تفاوتی با قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ دارد؟ تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مبتنی بر کدام مبنای فقهی است؟ مهمترین نتایج به­دست­آمده عبارتند از: در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هر­یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم می­باشد. تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مبتنی بر نظریه­ی ضمان نسبی است که اقلیّت فقها آن را پذیرفته­اند. در یک جمع­بندی کلی باید گفت تغییر اساسی که در این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ صورت گرفته در قسمت اجتماع سبب و مباشر است. در این مورد قانون­گذار بنا را بر استناد عرفی و ضمان نسبی قرار داده که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین می­شود.

کلید واژگان: سبب، علّت، شرط، معاونت، موجبات ضمان.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

مقدمه ۱

1. بیان مسئله ۱
2. پرسش­های پژوهش ۲
3. فرضیه­های پژوهش ۲
4. ضرورت پژوهش ۳
5. هدف پژوهش ۴
6. پیشینه­ی پژوهش ۴
7. روش پژوهش ۴
8. محدوده­ی پژوهش ۵
9. ساختار پژوهش ۵

فصل اول: کلیات تحقیق ۶

مبحث اول: مفهوم­شناسی ۷

گفتار اول: مفهوم سبب. ۷

بند اول) مفهوم لغوی سبب. ۷

بند دوم) مفهوم اصطلاحی سبب. ۹

الف) سبب در اصطلاح فقهی ۹

ب) سبب در اصطلاح حقوقدانان ۱۴

گفتار دوم: مفهوم علّت. ۱۷

بند اول) مفهوم لغوی علّت. ۱۷

بند دوم) مفهوم اصطلاحی علّت. ۱۸

الف) علّت در اصطلاح فقهی ۱۸

ب) علّت در اصطلاح حقوقدانان ۲۲

گفتار سوم: مفهوم شرط ۲۵

بند اول) مفهوم لغوی شرط ۲۵

بند دوم) مفهوم اصطلاحی شرط ۲۶

الف) شرط در اصطلاح فقهی ۲۶

ب) شرط در اصطلاح حقوقدانان ۲۸

مبحث دوم: مقایسه­ی سه مفهوم علّت، سبب و شرط ۲۹

مبحث سوم: انواع سبب. ۳۳

مبحث چهارم: تفسیر دوگانه­ی سبب. ۳۵

مبحث پنجم: تفکیک مفهوم تسبیب از معاونت. ۳۷

گفتار اول: مفهوم معاونت. ۳۷

گفتار دوم: وجه اشتراک معاونت و تسبیب. ۳۸

گفتار سوم: وجه تمایز معاونت و تسبیب. ۳۸

1. از نظر مفهوم و مصداق ۳۸
2. از نظر همکاری با مباشر. ۳۹
3. از نظر وحدت قصد. ۳۹

مبحث ششم: بررسی فایده­ی تفکیک مفهوم تسبیب از مباشرت. ۴۰

فصل دوم: صور مختلف تسبیب در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲. ۴۲

مبحث اول: انواع تسبیب. ۴۳

گفتار اول: سبب واحد. ۴۳

بند اول) تسبیب محض ۴۴

الف) تبیین تسبیب محض ۴۴

ب) بررسی مصادیق تسببیب محض در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰  46

1. ایجاد جنایت از طریق حمل شیء ۴۶
2. ترساندن مجنیٌ­علیه. ۴۷
3. پرت­کردن خود بر روی دیگری ۴۸
4. پرت­کردن دیگری بر روی ثالث. ۴۹
5. حفر گودال یا انجام هر عملی که سبب آسیب گردد. ۴۹
6. فراخواندن شخص از محل اقامتش ۵۲
7. قراردادن مانع در جای نامناسب. ۵۴
8. قراردادن چیزی در مکانی جایز به نحوی که نوعاً مستعد صدمه باشد. ۵۵
9. در معرض ریزش قرارگرفتن یا متمایل به سقوط­شدن دیوار یا بنا ۵۵
10. متمایل به سقوط­نمودن دیوار دیگری ۵۶
11. روشن­کردن آتش و سرایت آن ۵۷

بند دوم) اجتماع سبب و مباشر. ۵۸

الف) تبیین اجتماع سبب و مباشر. ۵۸

1. استناد جنایت به مباشر. ۵۹
2. استناد جنایت به سبب. ۶۰
3. استناد جنایت به سبب و مباشر. ۶۱

ب) بررسی مصادیق مسئولیت سبب در حالت اجتماع آن با مباشر در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ۶۷

1. دستور پزشک به انجام معالجه. ۶۷
2. ترساندن مجنیٌ­علیه و ایراد صدمه به خود یا دیگری ۶۸
3. پرت­کردن دیگری بر روی شخص ثالث. ۶۹
4. توقف در محل­های غیرمجاز ۷۰
5. صدمه­رساندن حیوان به دیگری ۷۱
6. صدمه­دیدن از ناحیه­ی حیوان در منزل دیگری ۷۲
7. متوقف­نمودن حیوان در محل­های غیرمجاز ۷۶
8. خسارت ناشی از وحشت یا تحریک حیوان ۷۷

گفتار دوم: سبب متعدد. ۷۸

بند اول) سبب متعدد طولی ۷۹

الف) تبیین سبب متعدد طولی ۷۹

1. نظریه­های حقوقدانان ۸۰

الف) نظریه­ی شرط ضروری ۸۰

ب) نظریه­ی برابری اسباب و شرایط. ۸۱

ج) نظریه­ی مستقیم و بی­واسطه. ۸۱

د) نظریه­ی شرط پویای نتیجه. ۸۲

هـ) نظریه­ی شرط مناسب نتیجه. ۸۲

2. نظریه­های فقیهان ۸۳

الف) اشتراک در مسئولیت. ۸۳

ب) مسئولیت سبب اقوی ۸۴

ج) مسئولیت سبب متأخر در وجود. ۸۵

د) مسئولیت سبب مقدم در وجود. ۸۵

هـ) مسئولیت سبب مقدم در تأثیر. ۸۶

3. نظر مقنن در اجتماع اسباب طولی ۸۷

ب) بررسی مواد ۵۳۵ و ۵۳۶ در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰  90

1. بررسی ماده­ی ۵۳۵ ۹۰
2. بررسی ماده­ی ۵۳۶ ۹۱

بند دوم) سبب متعدد عرضی ۹۴

الف) تبیین سبب متعدد عرضی ۹۴

1. نظریه­ی برابری مسئولیت. ۹۵
2. نظریه­ی تفاوت در مسئولیت. ۹۵

ب) بررسی ماده­ی ۵۳۳ در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ۹۶

مبحث دوم: اشتراک در جنایت. ۹۹

گفتار اول) تبیین شرکت در جنایت و اشتراک در جنایت. ۱۰۰

گفتار دوم) بررسی مواد ۵۲۷ و ۵۲۸ در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰  101

1. بررسی ماده­ی ۵۲۷ ۱۰۱
2. بررسی ماده­ی ۵۲۸ ۱۰۳

مبحث سوم: مستثنیات ضمان ۱۱۰

گفتار اول: اخذ برائت توسط پزشک و عدم قصور و تقصیر وی و نیز عدم استناد صدمه و خسارت به وی  111

گفتار دوم: قاعده­ی احسان ۱۱۲

1. انجام عملی به مصلحت عابران ۱۱۲
2. انجام عملی در جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس دیگری ۱۱۳
3. رفع مانع ایجادشده در اثر عوامل قهری ۱۱۴

گفتار سوم: تأثیر عوامل قهری ۱۱۵

1. عدم استناد جنایت به مرتکب به دلیل تأثیر عوامل قهری ۱۱۵
2. پرت­شدن بر روی دیگری در اثر علل قهری ۱۱۵
3. ایجاد مانع در اثر عوامل قهری ۱۱۶
4. افتادن شیء به معبر عام در اثر حوادث پیش­بینی نشده. ۱۱۶
5. سقوط بنا یا دیوار در اثر حوادث پیش­بینی نشده ۱۱۷

گفتار چهارم: رعایت مقررات قانونی و سایر شرایط. ۱۱۸

1. توقف در مکان مجاز ۱۱۸
2. قراردادن کالا در خارج از مغازه ۱۱۹
3. احداث ملک به نحو مجاز ۱۲۰
4. سقوط دیوار متمایل به سقوط پیش از تمکن­یافتن اصلاح آن. ۱۲۱

گفتار پنجم: عمد و یا تقصیر مجنیٌ­علیه. ۱۲۲

1. حکم کلی استناد جنایت به عمد و تقصیر مجنیٌ­علیه ۱۲۲
2. حفر گودال توسط دیگری و عمد مجنیٌ­علیه در برخورد با آن ۱۲۳
3. توقف در محل­های غیرمجاز و عمد عابر در برخورد. ۱۲۴
4. آسیب­دیدن مصدوم از ناحیه­ی حیوان و علم وی به خطرناک­بودن آن ۱۲۴

گفتار ششم: تصرفات شخصی مالک در ملک خود. ۱۲۵

1. حفر گودال یا انجام هر عملی در ملک خود. ۱۲۵
2. روشن­کردن آتش در ملک خود. ۱۲۵

نتیجه­گیری و پیشنهادها ۱۲۶

فهرست منابع ۱۲۹

چکیده به زبان انگلیسی ۱۳۶

مقدمه

۱.     بیان مسئله

بحث سببیّت از مباحث پیچیده­ای است که گاه نظرات مختلفی در خصوص آن مطرح شده است. در کتب فقهی بحث از سببیّت یا علّیت در سه کتاب غصب، قصاص و دیات مطرح شده است. به طوری که صاحب جواهر در جلد ۳۷ جواهرالکلام کتاب الغصب و جلد ۴۲ کتاب القصاص و جلد ۴۳ کتاب الدیات بحث تسبیب را مورد بررسی قرار می­دهد. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بحث از تسبیب را در کتاب دیات، باب پنجم ((موجبات ضمان)) مواد ۳۱۶ تا ۳۱۸ و باب­های ششم، هفتم و هشتم مطرح کرده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به این بحث در کتاب چهارم ((دیات))، فصل ششم مواد ۴۹۲ تا ۵۳۷ می­پردازد.

یکی از شروط تحقق مسئولیت کیفری، وجود رابطه­ی سببیّت است. این مسئولیت کیفری در قانون مجازات به دو صورت متصور است:

1. اجتماع سبب و مباشر؛
2. سبب متعدد.

در حالت اجتماع سبب و مباشر، قانون مجازات اسلامی۷۰ مباشر را ضامن می­دانست، مگر سبب اقوی از مباشر بود.

سبب متعدد به نوبه­ی خود به دو قسمت می­شود: اجتماع اسباب طولی و شرکت در تسبیب. در اجتماع اسباب طولی سه حالت پیش می­آید:

1. اسباب بعضی عدوانی و بعضی غیرعدوانی؛ ۲. همه عدوانی؛ ۳. همه غیرعدوانی.

در حالت اول بنابر ماده­ی ۳۶۴ ق.م.ا (مصوب ۷۰) فقط شخص متعدی ضامن بود.

در حالت دوم و سوم اگر اسباب همه عدوانی بودند یا همه غیرعدوانی، قانون­گذار بنا را بر ضمان سبب مقدم در تأثیر (ماده­ی ۳۶۴ ق.م.ا مصوب سال ۷۰) نهاده بود. دلیل پذیرش این نظریه قول مشهور فقهای شیعه است و استدلال برخی فقها در این مورد استصحاب اثر سبب اول می­باشد. شهید اول در المعهالدمشقیه، شهید ثانی در مسالک­الافهام، علامه­ی حلی در قواعدالحکام و محمدحسن نجفی در جواهرالکلام از جمله قائلین به استصحاب بودند.

صورت دیگر از سبب متعدد شرکت در تسبیب است. ماده­ی ۳۶۵ ق.م.ا (مصوب ۷۰) ناظر به این مورد بود. بر اساس این ماده میزان مداخله­ی اسباب تأثیری در مسئولیت آنها نداشت و اسباب به صورت مساوی مسئول بودند. در این مورد ماده­ی ۳۳۷ ق.م.ا و رأی وحدت رویه­ی شماره­ی ۷۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم بدون توجه به میزان تقصیر اسباب به تساوی مسئولیت رأی داده بود!

لایحه­ی قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۲۲/۲/۸۸ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید و تقدیم شورای نگهبان شد. شورای نگهبان در تاریخ ۱۹/۱۰/۸۸ و ۲۹/۱۰/۸۸ ایرادهایی به لایحه گرفت، ایرادهای شورای نگهبان توسط مجلس اصلاح گردید و سرانجام این لایحه در تاریخ ۱/۲/۱۳۹۲ تبدیل به قانون مجازات رسمی کشور شد.

۲.    پرسش­های پژوهش

1. رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در موضوع سببیّت در قتل­های موجب مجازات چه تفاوتی با قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ دارد؟
2. تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مبتنی بر کدام مبنای فقهی است؟

۳.   فرضیه­های پژوهش

1. در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هر­یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم می­باشد.
2. تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مبتنی بر نظریه­ی ضمان نسبی است که اقلیّت فقها آن را پذیرفته­اند.

۴.   ضرورت پژوهش

 

عنوان 

بررسی و شناخت ماهیت نظام دادرسی در دیوان بین المللی کیفری و واقعیت های موجود در نظام دادرسی آن

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

مقدمه

در تاریخ حقوق همواره شاهد جرایمی هستیم که به جرایم طبیعی معروفند و گذشت زمان، تغییر فرهنگ ها و . از اهمیت آنها نمی کاهد. به گونه ای که بشر همواره نسبت به جنایاتی نظیر قتل دیگر انسان ها حساس بوده و درصدد مجازات مرتکبان آنها برآمده است. علیرغم تمام مشکلات و موانع پیش روی دادرسی کیفری بین المللی، تعقیب و مجازات جنایتکاران بین المللی از آرمان های بشریت بوده و همواره خیرخواهان و اندیشمندان با ارائه دیدگاه ها و نظریه ها، درصدد محدود کردن قدرت مطلق حکومت ها بوده اند. چه آنکه گاهی جنایاتی بین المللی اتفاق می افتاد که کشورها تمایلی برای پیگیری و مجازات مرتکبان آنها نداشتند. همچنین گاهی جرائمی اتفاق می افتاد که در قلمرو کشور خاصی نبودند و نفع حکومت خاصی نیز در تعقیب این جرائم نبود. علاوه بر این، چنانچه یک جنایت شدید در قلمرو و درون مرزهای یک کشور و توسط حاکمان آن اتفاق می افتاد، سد حاکمیت مانع از مداخله سایر کشورها و مجازات مرتکبان می شد. از اولین سالهای پس از جنگ جهانی دوم، ایده تشکیل یک دیوان بین المللی دائمی مطرح بوده است و با وقفه های طولانی، کار تنظیم سند تأسیس این نهاد بین المللی پی گرفته می شد. نهایتا ارتکاب جنایات بین المللی در یوگسلاوی سابق و روندا در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی و تشکیل محاکم کیفری بین المللی ویژه برای مجازات مرتکبان آن ها، ایده تشکیل دیوان بین المللی کیفری را تقویت نمود تا این که در کنفرانس رم در سال ۱۹۹۸، ۱۲۰ کشور در مورد ضرورت تعقیب و مجازات مهم ترین جنایات بین المللی به توافق رسیدند.دیوان بین المللی کیفری مهم ترین سازمان بین المللی است که از زمان تأسیس سازمان ملل متحد ایجاد گردیده است. این دیوان طلیعه ای نوین در حوزه حمایت از حقوق بشر است.

دیوان بین المللی کیفری که تجلی آرمان دیرین بشریت در مجازات جنایتکاران بزرگ بوده است و اینک پس از فراز و نشیب های فراوان تشکیل شده است، باید به گونه ای عمل نماید که پس از یک یا چند دهه، عملکرد آن همانند صدفی تو خالی جلوه نکند. و همچنین با توجه به اینکه این دیوان نه بر مبنای قدرت دول فاتح و غالب و نه بر مبنای الزام شورای امنیت ملل متحد، بلکه بر مبنای خواست و اراده کشورها شکل گرفته است، لذا باید سعی می شد که همانند خود اساسنامه به نوعی تلفیق مناسبی میان دستاوردهای نظام های مختلف حقوقی کشورهای عضو ایجاد کند.

۱- تعریف مسأله

یکی ازساز و کارهای ضروری درنظام حقوق بین الملل تشکیل یک دیوان بین المللی کیفری بود. این امر، هرچند قبل از شکل گیری سازمان ملل متحد هم مورد توجه بود؛ اما پس از تشکیل سازمان ملل متحد وبه ویژه تجربه دادگاههای نورنبرگ و توکیو این موضوع به طورجدی ترمطرح شد. اجتماع بین المللی با همه فراز و نشیب هایی که پشت سرگذراند، توانست درسال ۱۹۹۸ اساسنامه یک دیوان بین المللی کیفری را مورد پذیرش قرار دهد.(میرعباسی، ۱۳۸۶) این اساسنامه- بنا بر تعریف- به ذکر مسائل کلی درمورد تشکیل این دیوان واصول حقوقی ناظر بر فعالیت آن می پردازد.(اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، ۱۹۹۸) درعین حال مسائل مربوط به آیین دادرسی و ادله اثبات دراساسنامه مطرح نمی شود؛ اما مسأله رسیدگی و نحوه انجام آن ازموضوعات بسیار اساسی است چرا که در حقیقت بر مبنای این روش رسیدگی است که می توان درمورد منصفانه بودن دادرسی به ارزیابی پرداخت.

نظربه ماهیت خاص دیوان و جنایات تحت صلاحیت آن،آیین دادرسی آن نیزاز جایگاه و حساسیت خاصی برخورداراست. در حقیقت چنین آیین دادرسی علاوه برکارآمد بودن باید ضامن انجام یک دادرسی منصفانه نیز باشد. در نظام دادرسی های داخلی اصولا دو نظام حقوقی تفتیشی(اتهامی)یا ترافعی (استنطاقی) مورد استفاده قرار می گیرد.(آقایی جنت مکان، ۱۳۸۶) در دیوان بین المللی کیفری نیز لازم است تا بررسی شود که ماهیت دادرسی تفتیشی،ترافعی،مختلط یا منحصر به فرد می باشد؟                                                 

۳- ضرورت و نوآوری تحقیق               

     امروزه در نظام های حقوق داخلی، دادرسی کیفری پس از فراز ونشیب های فراوان تاریخی و با تجربه کردن دو سیستم اتهامی و تفتیشی، به اصولی تحت عنوان «اصول دادرسی عادلانه» دست یافته است.طبیعی است که نظام دادرسی بین المللی نمی تواند فارغ از تجربه داخلی کشورها در خصوص دادرسی کیفری، به طراحی ساز و کارهای مجزا از این دستاوردهای بشری بپردازد.

تحلیل و بررسی کیفیت دادرسی کیفری نزد دیوان و مطالعه موازین واصول مضبوط در قوانین موضوعه آن که با هدف استقرار عدالت تنظیم گردیده، نه تنها  فی النفسه پژوهش و مطالعه ای مفید و کاربردی می باشد بلکه توجه به معیارها و ضوابط حاکم بر دادرسی کیفری نزد دیوان  و مقایسه  آن با موازین و اصول ناظر بر آیین دادرسی کیفری داخلی، امکان استفاده از تجربیات سایر سیستم های حقوقی و اتخاذ راهکارهای مناسب را مهیا می نماید.

همچنین با توجه به رسیدگی های به عمل آمده از سال ۲۰۰۲ تا کنون در نزد دیوان، ضرورت دارد تا نقاط ضعف و قوت نظام دادرسی پذیرفته شده بررسی شود. و نیز در پایان نامه حاضر سعی شده است با لحاظ نظام های ملی دادرسی کیفری، نمایی کلی از نظام دادرسی دیوان بین المللی کیفری ترسیم شود. با توجه به رویکرد کشورها در این دیوان و همچنین با توجه به حوزه صلاحیت آن و از جمله اختیار شورای امنیت ملل متحد در ارجاع قضایا به این دیوان و همچنین مباحث مربوط به معاضدت قضایی به لحاظ افزایش مداوم تعداد کشورهای عضو دیوان، احتمالا کشور ما در آینده ناگزیر از تعاملاتی با دیوان بین المللی کیفری خواهد بود. لذا بررسی آیین دادرسی و ارائه اطلاعات دقیقی در این خصوص علاوه بر استفاده های علمی، می تواند راهنمای خوبی برای تصمیم گیران کشور باشد. ماهیت نظام دادرسی در دیوان بین المللی کیفری از موضوعات نو و حائز اهمیت می باشد که بررسی آن به ویژه در قالب پایان نامه امری ضروری است. نوآوری این تحقیق از این جهت است که به طور تخصصی نظام دادرسی دیوان را مورد بحث و بررسی قرار می دهد و ضمن معرفی ماهیت آن نقاط ضعف و قوت آن را نیز مشخص می کند.                                                                      

۴- سؤال‌های تحقیق

ـ دادرسی در دیوان بین المللی کیفری از چه نظامی تبعیت می کند؟                                        

ـ آیا نظام دادرسی پذیرفته شده در دیوان بین المللی کیفری تضمین کننده ی دادرسی منصفانه به طور موثرمی باشد؟                                                                                                       

ـ آیا ماهیت جنایات بین المللی در انتخاب نوع نظام دادرسی موثر است؟                                  

ـ آیا نظام دادرسی پذیرفته شده در دیوان، نظامی کارآمد برای مقابله با بی کیفری می باشد؟

۵- فرضیه‌ها

ـ دادرسی در دیوان بین المللی کیفری از یک نظام دادرسی خاص پیروی می کند.                        

ـ نظام دادرسی پذیرفته شده در آیین دادرسی دیوان، ابزارموثری برای تضمین دادرسی منصفانه می باشد.                                                      

ـ ماهیت جرم در انتخاب نوع نظام دادرسی  موثر می باشد.                                                  

ـ نظام دادرسی پذیرفته شده در دیوان، نظامی کارآمد برای مقابله با بی کیفری می باشد.                             

۶- هدف‌ها وکاربرد های مورد انتظار از انجام تحقیق

در رابطه با اهداف مورد تحقیق می توان  به اهداف کلی و کاربردی اشاره نمود.

اهداف کلی: بررسی و شناخت ماهیت نظام دادرسی در دیوان بین المللی کیفری و واقعیت های موجود در نظام دادرسی آن.

شناخت نقاط قوت وضعف نظام دادرسی موجود.

بررسی جنبه های مثبت نظام دادرسی در حمایت از حقوق متهم.

بررسی و شناخت نقش این نظام در برقراری عدالت کیفری.

اهداف کاربردی: ارائه راهکارهای برای اجرای دادرسی عادلانه در دیوان بین المللی کیفری.

ارائه پیشنهادات برای رفع معایب و نواقص احتمالی.

ارائه پیشنهادات جهت تقویت نقاط مثبت نظام.

۷- روش تحقیق

روشی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته روش تحقیق تحلیلی- توصیفی می باشد. زیرا در این روش، هدف محقق توصیف سازه ها و مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق و                            همچنین ارزیابی آنها از منظر حقوقی می باشد. روش گردآوری اطلاعات  به شکل کتابخانه ای می باشد.

۸– ساماندهی تحقیق

با توجه به مطالب فوق، پایان نامه حاضر در سه فصل تنظیم شده است. فصل مقدماتی، ضمن بررسی مختصر در مورد نظام های ملی دادرسی کیفری، نگاهی اجمالی به تاریخچه، صلاحیت محاکم کیفری بین المللی دارد. در فصل دوم به مرحله رسیدگی و ارزیابی ادله در دیوان اختصاص دارد که در بخش اول به بررسی اصول دادرسی عادلانه ناظر به عملکرد دیوان (نحوه تشکیل و فعالیت آن) و همچنین اصول ناظر بر ادله اختصاص دارد. در فصل سوم به بررسی صلاحیت دیوان، نحوه تعقیب دعوای کیفری بین المللی و نقش و جایگاه دادستان، همچنین به جایگاه شعبه مقدماتی و نقش آن در نظارت بر امر تعقیب نیز اشاره شده است.                                   

فصل اول-  نظام دادرسی کیفری: مفهوم و انواع

در ابتدا ضروری است به مطالبی که مربوط به کلیت این تحقیق است و ذکر آنها به درک بهتر مطلب کمک می کند، پرداخته شود. در این فصل ابتدا به معرفی اجمالی نظام های ملی دادرسی کیفری پرداخته می شود.

بخش اول- مفهوم نظام دادرسی کیفری ملی و انواع آن

نظام دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف جرم و رسیدگی به آن و تطبیق مجازات های قانونی با عمل مجرم و نیز تعیین تشکیلات دادگاه های کیفری و صلاحیت آنها و مقررات طرح دعوی کیفری و طرز صدور احکام و آرا برابر قانون می باشد. دادرسی های کیفری برای رسیدن به اهداف والای خود فراز و نشیب های فراوانی را طی کرده اند. چه آن که اصولا در این دادرسی ها، در دو سوی یک فرآیند کیفری دو کفه نابرابر قراردارند. یک طرف، متهم است که ضعف و توانایی در برابر محرک ها و عوامل اجتماعی بوده است که او را به ورطه جرم کشانده است و در مواردی نیز عوامل طبیعی و خارج از اراده نظیر ابتلائات جسمانی و یا بیماری های روانی زمینه کجروی او را فراهم نموده است. طرف دیگر دعوی کیفری، نهاد عمومی تعقیب(دادسرا) است که مجهز به کلیه وسایل کشف جرم و برخوردار از نیروی انسانی بسیار و امکانات و تجهیزات عمومی بی شمار می باشد و علاوه براین، قدرت و هیمنه او منحصر به چارچوب مرز جغرافیایی کشور نمی باشد، بلکه از طریق قراردادهای بین المللی معاضدت قضایی و استرداد مجرم، قادر است که متهم به ارتکاب جرم را در هر گوشه دنیا که باشد به محضر دستگاه قضایی فرا بخواند وعمل او را مورد رسیدگی کیفری قرار دهد و در عین حال در برابر اعمال خود هیچ مسولیتی نداشته و یا حداقل اندکی از مسولیت داشته باشد.

لذا آیین دادرسی کیفری جهت متعادل نمودن وضعیت دو کفه نابرابر فوق الذکر، سعی در لگام زدن به قدرت بی حد و حصر قوای عمومی در این زمینه دارد و برای رسیدن به این مقصود در طول تاریخ، کشورهای مختلف از شیوه های متفاوتی در تعقیب دعوی و محکوم کردن متهمان استفاده نموده اند. نهایتا این روش پراکنده و بعضا نامعقول و ابتدایی اصلاح شدند و در قالب دو سیستم بزرگ “اتهامی” و “تفتیشی” متجلی شدند و بعدها از تلفیق این دو، “سیستم مختلط” شکل گرفت که در مراحل اولیه دادرسی کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی از اصول سیستم تفتیشی پیروی می کرد و در مرحله رسیدگی دادگاه از ابزارهای نظام اتهامی بهره مند می شد.

گفتار اول–  نظام های ملی دادرسی کیفری

در این بخش انواع نظام های ملی دادرسی کیفری در سه گفتار مورد بررسی قرار می گیرند که در گفتار اول به نظام اتهامی و ویژگی های آن نظام، در گفتار دوم به نظام تفتیشی و در گفتار سوم به نظام مختلط پرداخته شده است.

۱- نظام اتهامی[۱]

در گفتار حاضر به بررسی تاریخچه و مفهوم و  همچنین ویژگی های نظام دادرسی اتهامی اعم از معایب و مزایای این  نظام می پردازیم.

الف- تاریخچه

نظام اتهامی، قدیمی ترین شیوه رسیدگی به دعاوی کیفری است. از لحاظ تاریخی این نظام در خاور نزدیک (سومر و بابل) روم، یونان و در فرانسه از اوایل قرن نهم میلادی وجود داشته است(شمس، ۱۳۸۵، ۱۱۸). و در حال حاضر نیز با تغییراتی چند و تحولاتی اجتناب ناپذیر در کشورهای امریکای شمالی، کانادا، انگلستان و بسیاری از مستعمرات سابق بریتانیای کبیر بر رسیدگی های کیفری حاکم است. پایه و اساس نظام دادرسی اتهامی بر قصاص و انتقام شخصی مبتنی بوده است(گلدوست جویباری، ۱۳۸۸،۲۴). در ادبیات مربوط به تاریخ حقوق کیفری، خودیاری یا دادگستری خصوصی و انتقام به آن دوره از زمان حیات بشری اطلاق می‌شود که جامعه سازمان یافته و دولت و به تبع آن جرم و مجازات به معنای امروزی وجود نداشت و یا تعداد آن بسیار محدود بود(صفاری،۱۳۸۸،۳۵). در دوره دادگستری خصوصی هرچند قانون و مقرراتی جز در برخی جوامع و نمونه‌های معین تاریخی مثل قوانین حمورابی و هیتی‌ها به شکل امروزی وجود نداشت اما مهمترین مجوز یا مستمسک برای انتقام جویی همانا تجاوز به منافع فردی یا خانوادگی و نهایتاً گروهی یک فرد یا قبیله معین بود. بنابراین عموم جرایم به مفهوم امروزی اقدام علیه منافع فردی یا خانوادگی تلقی می‌گردیدند و واجد جنبه عمومی نبودند. به همین دلیل هدف از مقابله با مرتکب دفاع از ارزشهای خانوادگی، جبران خسارت یا انتقام گرفتن از مرتکب به منظور ترضیه و تشفی خاطر مجنی علیه یا زیان دیده از جرم یعنی بزه‌دیده بوده است(صفاری،۱۳۸۸، ۳۶).

ب- مفهوم

نظام اتهامی به طور اصلی پاسخگوی این تفکر است که دعوی تنها مبارزه‌ای است که به شکلی تشریفاتی تنظیم گردیده و نزد شاهدی بی‌طرف و منفعل یعنی قاضی که نقش او تنها اعلام حق یا تایید موضع یکی از طرفین می‌باشد جریان می‌یابد(شمس،۱۳۸۵، ۱۱۸).

ج- ویژگی ها(مزایا و معایب)

ویژگی نخست، لزوم طرح شکایت بزه دیده برای محاکمه و مجازات مرتکب بود. زیرا در این دوران هنوز تحت تاثیر ایده انتقام، که آیین دادرسی کیفری فقط به تنظیم آن می‌پرداخت، جامعه حقی مستقل از بزه دیده برای خود قائل نبود و مجازات جنبه جبران خسارت داشت(خالقی،۱۳۸۸، ۱۵). در واقع در این نظام مقام و مرجعی وجود نداشت که عهده‌دار تعقیب جرایم باشد. قاعده معروف و قدیمی در صورت فقدان شاکی قاضی حق دخالت ندارد، به وضوح حکایت از نقش بزه دیده از جرم در تعقیب بزهکاران در نظام اتهامی دارد(آشوری،۱۳۸۱، ۲۷).در این نظام، برای جلوگیری از طرح شکایت‌های ناروا، شاکی را سوگند می‌دادند که از دعوی خود تا پایان محاکمه صرف‌نظر نکند والا به مجازات اتهامی که به دیگری وارد آورده یا حسب مورد، به مجازاتی دیگر محکوم می‌شد. این ویژگی از معایب مهم این نظام به شمار می‌آید. زیرا در بسیاری موارد جرایمی اتفاق می‌افتد که ممکن است شخص شاکی به جهت ترس یا به دلایل دیگری، اقامه دعوی نکند. فلذا بسیاری از جرایم بدین جهت از دید قاضی پنهان می‌ماند و مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند. به همین جهت در سال‌های اخیر در کشورهای تابع نظام اتهامی مثل انگلستان، آمریکا و غیره، یک قاضی را به عنوان قاضی سلطنتی مشخص نموده‌اند که درمورد جرایم عمومی وظیفه تحقیق را به عهده دارد(گلدوست جویباری،۱۳۸۸، ۲۶). ویژگی دوم، علنی بودن دادرسی است. به این معنا که محاکمه در محل‌های بزرگ و شناخته شده شهر، صورت می‌گرفت تا هرکس مایل باشد در جلسه محاکمه شرکت کند. منعی برای حضور مردم وجود نداشت، هرکس می‌توانست جریان رسیدگی را از نزدیک مشاهده نماید(آشوری،۱۳۸۱، ۲۸). امروزه یکی از اصول مهم دادرسی منصفانه، اصل علنی بودن دادرسی است. به همین جهت یکی از محاسن این نظام همین علنی بودن دادرسی شمرده شده است. ویژگی سوم، شفاهی بودن محاکمه است. به این معنا که مطالب هریک از دو طرف بصورت شفاهی ابراز می‌شد و این مطالب و دلایل اتهام یا دفاع به صورت کتبی و در پرونده‌ای برای دادرسی مضبوط نمی‌گردید بلکه قاضی می‌تواند براساس شنیده‌های شاکی و دفاع توسط متهم در جلسه دادگاه رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نماید(گلدوست جویباری،۱۳۸۸، ۲۴). ویژگی چهارم، ترافعی بودن دادرسی بود. دادرسی کیفری همچون یک دادرسی حقوقی بود که شاکی و متهم در جایگاه خواهان و خوانده قرار داشتند، شاکی دلایل خود را ابراز می‌داشت و متهم در موقعیتی برابر با او و با اطلاع از دلایل طرف مقابل خود، به رد دلایل اتهامی می‌پرداخت و قاضی باملاحظه نبرد قضایی طرفین، در پایان حکم خود را صادر می‌کرد(خالقی،۱۳۸۸، ۱۵). بنابراین حق دفاع متهم در این نظام به خوبی تضمین گردیده است. به همین جهت این مشخصه نیزاز محاسن و امتیازات نظام دادرسی اتهامی است (گلدوست جویباری،۱۳۸۸، ۲۵).از دیگر شاخصه های نظام اتهامی اهتمام به موثق بودن است که ذاتی نظام عدالت کیفری در کشورهای کامن لا می باشد (Samaha,2012,266). در نظام اتهامی، دولت باید مجرمیت را با تحصیل ادله به صورت مستقل و آزادانه اثبات نماید و نمی تواند با اجبار اتهامی را علیه متهم به واسطه اقرارش اثبات نماید.[۲] از دیگر ویژگی های نظام اتهامی رعایت تساوی بین اصحاب دعوا بود. این نظام از لحاظ سیاسی با اصول دموکراسی سازگارتر و از دیدگاه قضایی، به دلیل آنکه تشریفات را به حداقل تقلیل داده بود، با وضع جوامع ساده آن زمان، مناسبت بیشتری داشت(آشوری،۱۳۷۸،۲۵). با این همه، نظام مزبور چند ایراد دارد، نخست اینکه قاضی در جریان رسیدگی اصولاً نقش حکم و داور را ایفا می کند و از تحصیل دلایل و کوشش در راه وصول به حقیقت، ممنوع است. بسیاری از جرائم به علت ترس شاکی از متهم یا نزدیکان او یا امتناع مشارالیه از طرح شکایت، بدون تعقیب می ماند. از تهدید به طرح دعاوی واهی جزایی علیه اشخاص بیگناه و در نتیجه اخاذی از آنان جلوگیری نمی کند.از آنجایی که طرح پرونده نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد اصولاً به منافع جامعه توجه نمی گردید. در این نظام اصل برائت که یکی از مهمترین اصول دادرسی است نادیده گرفته می‌شود؛ همچنین شیوه­ی دادرسی این سیستم در عمل باعث ایجاد مجادله و بحث می­شود و به این علت که قاضی نمی­تواند از دلایل طرفین عبور کرده و خود به تحصیل دلیل بپردازد و باید بر طبق همان دلایل رأی صادر کند، قاضی گاهی مجبور می‌شود بر خلاف نظر واقعی خود حکم دهد (آخوندی،۱۳۶۸، ۵۱).

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: بین¬الملل

عنوان:

بررسی وجوه افتراق مندرجات اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام

استاد مشاور:

دکتر علیرضا آرش پور

تابستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

مقدمه.۱

۱- بیان مسأله۱

۲- سابقه تحقیق۲

۳- ضرورت و نوآوری تحقیق۳

۴- سئوال¬های تحقیق.۳

۵- فرضیه¬های تحقیق۳

۶- اهداف و کاربردهای تحقیق.۴

۷- شیوه¬ی انجام تحقیق.۴

۸- طرح تحقیق.۴

فصل اول: مفهوم و تاریخچه حقوق بشر.۶

بخش اول: معنا و مفهوم حقوق بشر.۷

گفتار¬اول: معنای حقوق بشر۸

۱- معنای¬حقوق بشر در نگاه کلی.۸

۲- معنای حقوق بشر در نگاه اسلام.۹

گفتار دوم: تعریف حقوق بشر.۹

۱- تعریف حقوق بشر از منظر بین الملل.۹

۲- حقوق بشر از دیدگاه فلسفی۱۰

۳- حقوق بشر از نگاه جامعه شناسی۱۰

۴- تعریف لیبرالیستی حقوق بشر.۱۰

۵- حقوق بشر در رویکرد دینی.۱۰

گفتار¬سوم: مفهوم تاریخی و اجتماعی حقوق بشر۱۱

گفتار¬چهارم: ماهیت حقوق بشر.۱۲

گفتار¬پنجم: فرهنگ حقوق بشر۱۲

گفتار¬ششم: قرائت حقوق بشر.۱۳

گفتار¬هفتم: ارزش¬های حقوق بشری۱۳

گفتار¬هشتم: نسبت مدرنیسیم و حقوق بشر.۱۳

بخش دوم: تاریخچه حقوق بشر۱۴

گفتار¬اول: بررسی دیدگاه¬های مختلف۱۴

۱- دیدگاه حقوق طبیعی مدرن۱۴

۲- دیدگاه رواقیون.۱۴

۳- بینش متفکران مسیحی۱۴

گفتار¬دوم: حق و حقوق بشر۱۵

گفتار¬¬سوم: تاریخچه حقوق بشر تا تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر۱۵

گفتار¬¬چهارم: تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر۱۸

بخش سوم: بررسی تاریخچه حقوق بشر در اسلام.۲۰

گفتار¬اول: تاریخچه حقوق بشر در اسلام.۲۰

گفتار¬دوم: بررسی نقش پیامبر(ص) در احیا و توسعه¬ی حقوق بشر.۲۲

۱- مهمترین اهداف پیامبران الهی.۲۲

۲- وضعیت حقوقی بشر در آستانه¬ی بعثت.۲۴

۳- تاریخ تدوین حقوق بشر از منظر اسلام.۲۶

الف- قرآن و حقوق بشر.۲۶

ب- اصول حقوق بشر در نهج-البلاغه۲۷

پ- اعلامیه حقوق بشر اسلامی۲۷

۴- انسان در نگاه پیامبر.۲۸

۵- برابری اجتماعی۲۸

۶- برابری در حقوق و تکالیف۲۹

گفتار¬سوم: حقوق بشر از منظر اسلام۲۹

۱- ویژگی¬های حقوق بشر در اسلام.۳۰

۲- انگیزه¬های حقوق بشری در اسلام.۳۱

فصل دوم: بررسی اسناد بین¬المللی و منطقه¬ای حقوق بشر با نگاهی به مبانی و منابع حقوق بشر.۳۴

بخش اول: نگاهی به اسناد بین¬المللی حقوق بشر.۳۵

گفتار¬اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر.۳۵

گفتار¬دوم: میثاق بین¬المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی۳۶

گفتار¬سوم: میثاق بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی۳۷

۱- اولین پروتکل اختیاری میثاق بین¬المللی حقوق مدنی وسیاسی۳۷

۲- دومین پروتکل اختیاری میثاق بین¬المللی حقوق مدنی وسیاسی۳۸

گفتار¬چهارم: کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(ژنوساید)۳۸

گفتار¬پنجم: کنوانسیون بین¬المللی محو هر نوع تبعیض نژادی.۳۸

گفتار¬ششم: کنوانسیون بین¬المللی منع و مجازات جرم نژادپرستی(آپارتاید)۳۹

گفتار¬هفتم: کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده۴۰

گفتار¬هشتم: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان.۴۰

گفتار¬نهم: کنوانسیون حقوق کودک۴۱

گفتار¬دهم: کنوانسیون بین¬المللی ضدآپارتاید در ورزش.۴۲

بخش دوم: بررسی اسناد منطقه¬ای حقوق بشر۴۳

گفتار¬اول: نظام اروپایی حقوق بشر۴۳

۱- منشور اجتماعی اروپایی.۴۴

۲- سازمان امنیت و همکاری اروپا.۴۴

گفتار¬دوم: نظام حقوق بشری حاکم بر سازمان کشورهای آمریکایی.۴۵

۱- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر۴۶

گفتار¬سوم: منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت-ها۴۶

گفتار¬چهارم: اعلامیه¬های شورای اسلامی اروپا و اجلاس کویت۴۶

۱- اعلامیه اسلامی جهانی شورای اسلامی اروپا۴۷

۲- اعلامیه اجلاس کویت۴۸

۳- اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام.۴۸

بخش سوم: مبانی و منابع نظام بین¬الملل حقوق بشر و نظام حقوقی بشر۴۹

گفتار¬اول: مبانی حقوق بشر۵۰

۱- مبانی حقوق بشر در کنوانسیون¬های بین-المللی.۵۱

۲- مبانی نظام حقوقی اسلام۵۲

گفتار¬دوم: منابع نظام بین¬المللی حقوق بشر و نظام حقوقی اسلام۵۴

۱- منابع نظام بین¬المللی حقوق بشر۵۴

۲- منابع نظام حقوق بشر در اسلام.۵۶

الف- قرآن.۵۷

ب- سنت۵۷

پ- اجماع۵۷

ت- عقل.۵۷

فصل سوم: بررسی وجوه افتراق اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام

 با تاکید بر راه¬کارهای تقریب-.۵۸¬

بخش اول: آزادی.۵۹

گفتار¬اول: آزادی از بردگی۶۱

۱- مفهوم بردگی.۶۱

۲- موضع اسلام در رابطه با بردگی.۶۲

۳- تحلیل مفهوم برابری۶۵

۴- تحلیل مفهوم عدالت.۶۶

۵- حدیث مشهور تساوی انسان-ها.۶۶

گفتار¬دوم: آزادی سیاسی و اجتماعی۶۶

۱- آزادی اندیشه و بیان.۶۷

۲- آزادی سیاسی و اجتماعی۶۸

۳- آزادی اندیشه، عقیده و بیان در فقه اسلامی.۷۱

الف- آزادی اندیشه.۷۲

ب- آزادی عقیده۷۲

پ- آزادی بیان.۷۳

۴- ارزیابی نگرش اسلام به آزادی¬های سیاسی و اجتماعی۷۳

گفتار¬سوم: آزادی مذهبی.۷۵

۱- حق آزادی دین.۷۶

۲- آزادی عقیده و مذهب۷۸

۳- آزادی اندیشه و بیان.۷۸

۴- دیدگاه کلی اسلام در مورد آزادی مذهب۷۹

بخش دوم: عدم تبعیض مذهبی۸۱

گفتار¬اول: برابری مذهبی در فقه اسلامی۸۲

گفتار¬دوم: دیدگاه کلی اسلام و نظام جهانی حقوق بشر۸۳

بخش سوم: عدم تبعیض براساس جنس۸۴

گفتار¬اول: حقوق زن.۸۵

گفتار¬دوم: اهمیت خانواده.۸۵

گفتار¬سوم: بررسی مسأله زن در فقه اسلامی.۸۷

1. ازدواج۸۸

الف- سن رشد.۸۸

ب- حقوق مساوی ۸۹

۲- تفاوت در بعضی احکام جزایی۹۰

الف- اختلاف در اجرای حکم اعدام برای زن و مرد.۹۰

یک- موضوع مجازات اعدام۹۱

دو- بررسی مجازات اعدام.۹۱

سه- دیدگاه اسلام در مورد مجازات اعدام.۹۳

ب- اختلاف زن و مرد در میزان دیه۹۳

۳- تفاوت در ارث۹۴

۴- تفاوت در واگذاری مناصب عالی و قضاوت و شهادت۹۴

۵- تبعیت زن از شوهر۹۵

الف- در محل اقامت۹۵

ب- در تابعیت۹۶

گفتار¬چهارم: تعارض با حقوق مذهبی۹۷

گفتار¬پنجم: معنی و مفهوم تساوی.۹۷

۱- تساوی حقوقی۹۷

۲- تساوی در نتیجه۹۸

۳- تساوی در فرصت.۹۹

گفتار¬ششم: ارزیابی دیدگاه اسلام در مورد زنان۹۹

بخش چهارم: راه¬کارهای هماهنگی موازین حقوق بشری در اسلام۱۰۰

گفتار¬اول: انتقاد از حقوق بشر.۱۰۰

گفتار¬دوم: داوری میان فقه و حقوق بشر.۱۰۱

۱- جهان شمولی حقوق بشر یا نسبت¬گرایی فرهنگی.۱۰۱

۲- لزوم پذیرش حقوق بشر از سوی فقه۱۰۱

گفتار¬سوم: پیوند فقه و حقوق بشر.۱۰۲

۱- پاس¬داشت سنت و پذیرش تجدد.۱۰۲

۲- بررسی وضعیت سنت و تجدد در اسلام۱۰۳

۳- عدم اختلاف مبانی اسلام و حقوق بشر۱۰۳

۴- عقل و بنای عقلاء نقطه¬ی پیوند فقه و حقوق بشر۱۰۴

گفتار¬چهارم: بازتاب حقوق بشر در فقه معاصر.۱۰۴

۱- حقوق زن۱۰۵

۲- آزادی اندیشه، عقیده و تغییر مذهب.۱۰۵

۳- حقوق بشر و روشن فکری دینی.۱۰۵

نتیجه-گیری۱۰۷

پیشنهادات۱۱۰

منابع فارسی۱۱۲

منابع لاتین۱۲۰

چکیده انگلیسی۱۲۲

مقدمه

۱- تعریف مسأله

در تاریخ دهم ماه دسامبر ۱۹۴۸ متن اعلامیه حقوق بشر به تصویب ۴۸ عضو از ۵۸ عضو وقت سازمان ملل متحد رسید. متن مذکور هیچ مخالفی نداشت اما ۶ کشور کمونیستی(روسیه، بلوروس، اوکراین، چکسلواکی، یوگسلاوی و لهستان) و دو کشور آفریقای جنوبی و عربستان سعودی به آن رأی ممتنع دادند. ریشه­های تصویب این اعلامیه به حوادث سال­های جنگ جهانی دوم و از جمله  کنفرانس­های دَمبارتن اوکس(۱۹۴۴) و سانفرانسیکو(۱۹۴۵) بر می­گردد که در آن، مسائل بعد از جنگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در رابطه با اعلامیه جهانی حقوق بشر در جوامع اسلامی عکس العمل­های گوناگونی بروز کرده است که فعلا آنچه که بر عموم متفکرین اسلامی غالب است تنظیم و تدوین اصول و موازین حقوق بشر پذیرفته شده در اسلام و اعلام آنها به عنوان نظام حقوق بشر اسلامی و جا انداختن آن در نظام بین المللی است.(شادان،۱۳۸۵،۱۵) در آثار اسلامی در مورد حقوق بشر متن ویژه­ای وجود نداشت تا آنکه در سال ۱۹۸۰ کنفرانس کشورهای اسلامی در تهران با استفاده از اصول اسلامی، آیات قرآن کریم، منشور اسلامی حقوق بشر مورد تحقیق و تدوین قرار گرفت و در سال ۱۹۹۰ در کنفرانس قاهره با تغییراتی به تصویب کنفرانس وزیران رسید. مسلما ایده­های بشر در غرب، تماما همان نیست که در اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر منعکس شده است. (منتظری،۱۳۸۳،۷) به همین دلیل کنوانسیون­ها و پروتکل­های متعددی در مواردی مانند حقوق پناهندگان، حقوق کودک، کنوانسیون­های مربوط به اسرا و زخمیان جنگ، ژنوساید و . به تصویب رسید. با این حال می­توان اعلامیه­ی جهانی را مظهر تفکر حقوق بشری غرب دانست. از طرفی دیگر باید اذعان کرد که این گونه نیست که تمام مباحث حقوق بشری اعلامیه در اعلامیه قاهره متجلی باشد. (جعفری،۶۷،۱۳۷۰) خصوصا آنکه در حیطه مباحث فقهی اسلامی این مبحث کاملا جدید است و از فقهای بزرگ اسلامی کمتر کسی به این مساله توجه جدی نشان داده است و در همین راستا با توجه به نیازی که احساس می­شد در این پایان نامه درصدد این هستیم که به بررسی وجوه افتراق اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام بپردازیم و این افتراقات را به خوبی تبیین نماییم، البته برای خارج شدن موضوع از حالت کلی فقط به سه تفاوت مهم در این زمینه که عبارتنداز: آزادی، عدم تبعیض مذهبی و عدم تبعیض براساس جنس می­پردازیم، که مسلما با باز شدن این مبحث زوایای زیادی از توجه دقیق اسلام به مساله روشن خواهد شد.

ضرورت و نوآوری­های تحقیق

امروزه مساله حقوق بشر به عنوان یک اهرم سیاسی قوی و کارآمد در روابط بین المللی مطرح است. در تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر تنها کارشناسان منطقه فرهنگی خاصی دخیل بوده­اند و کارشناسان فرهنگ­های دیگر به ویژه فرهنگ اسلامی که سهم عمده­ای را در پیشرفت تمدن بشری داشته است در این خصوص چندان مشارکتی نداشته­اند. با در نظر گرفتن این موضوع از یک سو و تناقضات قوانین ملی بسیاری از کشورها از سوی دیگر مشکلات زیادی بر سر راه اجرای مفاد اعلامیه و یا بالعکس در راه اجرای قوانین داخلی کشورها بوجود آمده است. درک دقیق زوایای مساله و شناخت مسائلی که در این حیطه وجود دارد می­تواند به حل بعضی از آنها کمک نماید. با عنایت به این مطلب که در نظام اسلامی، حقوق بشر و احترام به شان و کرامت انسان از جایگاه ویژ­ه­ای برخوردار است و از طرفی اختلاف دیدگاه­ها و همچنین تنوع فرهنگی در بین نظام­های مختلف بویژه، حقوق غرب و نظام حقوقی اسلام و همچنین اسناد بین­المللی در زمینه حقوق، موجب طرح دیدگاه­های متفاوت و بعضا متعارفی از دیدگاه اسلامی و اسناد حقوق بشری گردیده است، لذا جنبه نوین بودن آن است که این پژوهش با بررسی وجوه افتراق بین مهمترین سند حقوق بشری(اعلامیه جهانی حقوق بشر) و نظام­های اسلامی، نهایتا راهکارهای نوینی را جهت نزدیک نمودن این دیدگاه­ها  به یکدیگر ارائه نماید.

۴- سئوال­های تحقیق

۱-  آیا نظام حقوقی اسلامی، حاوی قواعد حمایت کننده از حقوق بشری است؟

۲-  آیا عناصر تشکیل دهنده حقوق بشردر کنوانسیون های بین المللی بویژه در اعلامیه جهانی حقوق بشر با عناصر تشکیل دهنده و یا تامین کننده آن در نظام حقوقی اسلامی دارای وجوه افتراقند؟

۵- فرضیه­های تحقیق

۱- نظام حقوقی اسلام در جهت تکریم مقام و شأن انسانی از اصول و مقررات پیشرفته ای در جهت حمایت از حقوق بشر بهره­مند است.

۲- در مواردی بین ارزش­های حقوق بشری مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر با دیدگاه­های اسلامی در این زمینه، تفاوت وجود دارد.

۶- اهداف و کاربردهای تحقیق

در نظر داریم با بررسی­هایی که انجام می­دهیم راهکاری برای نزدیک کردن و در انداختن طرحی برای حل اختلاف میان نظام حقوقی اسلام و حقوق بشر ارائه دهیم و در نهایت رعایت حقوق بشری افراد را تاکید کنیم. از این پایان نامه انتظار می­رود که ­بتواند برای دانشجویان، اساتید، دادگستری و نهادهای حقوق بشری موثر باشد.

۷- شیوه انجام تحقیق

نوع مطالعه توصیفی و تحلیل می­باشد و روش­های گردآوری هم به صورت کتابخانه­ای می­باشد. 

۸- طرح تحقیق

این پژوهش از سه فصل تشکیل شده است.

در فصل اول به مفهوم حقوق بشر و تاریخچه­ی آن می­پردازیم، این فصل متشکل از سه بخش می­باشد، که بخش اول به معنا و مفهوم حقوق بشر، بخش دوم به ارائه­ی تاریخچه­ای از نظام بین المللی حقوق بشر و بخش سوم به تاریخچه­ای از حقوق بشر در اسلام می­پردازد.

 

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)

 گرایش بین الملل

موضوع

بسط تابعان حقوق بین الملل در حقوق بین الملل اقتصادی

استاد مشاور

دکتر علیرضا آرش پور 

مهر ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده:

تابعان سنتی حقوق بین الملل شامل دولت ها و سازمان های بین المللی می باشد که این تابعان با گسترش تحولات در عالم حقوق بین الملل اقتصادی و شیوع این تحولات در عرصه حقوق بین الملل دچار بسط شده اند. از جمله عوامل مهمی که سبب شد تا برخی موجودیت ها و عناصر در جامعه ی بین المللی قابلیت تبدیل شدن به تابعان و اشخاص حقوق بین الملل اقتصادی را پیدا کنند می توان به گسترش تحولات حقوق بین الملل سرمایه گذاری و در پی آن ایجاد کنوانسیون ایکسید، پیدایش داوری های بین المللی تجاری و گسترش شرکت های چند ملیتی و نقش آفرینی این شرکت ها در روابط بین الملل اقتصادی اشاره کرد. جمع تحولات حقوق بین الملل اقتصادی، با حقوق و تکالیفی که حقوق بین الملل عمومی برای برخی عناصر در روابط بین الملل از جمله افراد و شرکت های چند ملیتی شناخته است، روند گسترش تابعان حقوق بین الملل و حقوق بین الملل اقتصادی را تسریع بخشیده است و با ترکیبی که میان عناصر این دو بخش صورت گرفت، برخی از این موجودیت ها دارای شخصیت بین المللی شدند و و در پی آن ضمن اینکه تابع حقوق بین الملل اقتصادی قلمداد می شدند، به تابع حقوق بین الملل نیز تبدیل گشتند و به این ترتیب حقوق بین الملل اقتصادی را عاملی برای بسط تابعان حقوق بین الملل می دانیم.

واژگان کلیدی: حقوق بین الملل اقتصادی ، مبادلات اقتصادی ، تابعان حقوق بین الملل ، ایکسید ، شرکت های چند ملیتی

فهرست مطالب:

مقدمه.۱

۱ـ بیان مسأله.۱

۲ـ سابقه‌ی تحقیق۳

       3ـ ضرورت و نو‌آوری تحقیق.۴

       4ـ سؤال های تحقیق۴

       5ـ فرضیه های تحقیق.۵

       6ـ هدفها و کاربردهای تحقیق.۵

      7ـ روش تحقیق .۶

      8ـ ساماندهی تحقیق .۶

فصل اول: تابعان حقوق بین الملل عمومی۸

بخش اول: تابعان اصلی و اولیه حقوق بین الملل: دولت ها.۹

گفتار اول: خصوصیات کلی تابع اصلی حقوق بین الملل۱۰

۱ـ مفهوم دولت.۱۰

۲ـ مشخصات تابع اصلی حقوق بین الملل؛ دولت ها۱۲

الف ـ جمعیت شرط لازم برای تابع قلمداد شدن دولت ها.۱۲

اول ـ تعریف جمعیت.۱۲

دوم ـ تعریف ملت۱۳

سوم ـ رابطه جمعیت با ملت.۱۴

ب ـ سرزمین معین یا مکانی برای اسکان جمعیت۱۴

اول ـ مفهوم سرزمین ۱۵

دوم ـ ماهیت حقوقی سرزمین.۱۶

ج ـ قدرت سیاسی عاملی برای تثبیت حضور یک دولت در میان تابعان حقوق بین الملل۱۹

د ـ حاکمیت۲۱

گفتار دوم : شناسایی دولت ها توسط تابعان اولیه حقوق بین الملل در جهت تابع قلمداد شدن۲۳

۱ـ  شناسایی شرط اساسی تابع قلمداد شدن دولت در حقوق بین الملل.۲۳

الف ـ شناسایی آشکار یا صریح۲۷

ب ـ شناسایی ضمنی یا فرضی۲۸

۲ ـ انواع شناسایی دولت ها برای تابع قلمداد شدن در حقوق بین الملل۲۸

الف ـ  شناسایی دوژوره یا قانونی.۲۸

ب ـ شناسایی دوفاکتو یا عملی.۲۹

بخش دوم: سازمان های بین المللی تابعان ثانویه حقوق بین الملل ۳۰

گفتار اول: کلیات تابع ثانویه حقوق بین الملل .۳۱

۱ ـ مفهوم سازمان های بین المللی .۳۱

۲ ـ مشخصه های اصلی سازمان های بین المللی به عنوان تابع مستقل حقوق بین الملل۳۳

الف ـ بین الدولی بودن سازمان های بین المللی۳۳

ب ـ مولود شدن بر اساس یک توافق بین المللی به نام سند تاسیس .۳۴

پ ـ برخورداری از ساختاری ارگانیک ۳۴

د ـ استقلال حقوقی سازمان از اعضا ۳۵

گفتار دوم: شخصیت حقوقی عاملی برای تابع قلمداد شدن سازمان های بین المللی.۳۵

۱ـ کلیات.۳۶

۲ـ مبنای شخصیت بین المللی سازمان ها ۳۸

۳ـ آثار برخوردای سازمان ها از شخصیت بین المللی ۴۰

بخش سوم: تابعین منفعل و ناقص از حیث شرایط و عملکرد .۴۲

گفتار اول: تابعان ویژه حقوق بین الملل یا شبه دولت ها .۴۳

۱ـ واتیکان ۴۳

۲ـ لیختنشتاین ۴۶

۳ـ کشور های تحت حمایت ۴۸

گفتار دوم: نهضت های آزادی بخش ملی ۵۰

۱ـ تعریف نهضتهای آزادی بخش ملی .۵۰

۲ـ چگونگی ایجاد نهضتهای آزادی بخش ملی ۵۱

۳ـ تفاوت نهضت های آزادی بخش ملی با گروههای تروریستی بین المللی .۵۲

۴ـ جایگاه نهضت های آزادی‌بخش در حقوق بین الملل ۵۵

۵ـ نهضتهای آزادی بخش ملی، تابعان حقوق بین الملل .۵۶

گفتار سوم: سازمان های بین المللی غیر دولتی، تابعانی منفعل در حقوق بین الملل ۵۹

۱ـ تعریف سازمان های بین المللی غیر دولتی .۵۹

۲ـ انواع سازمان ها بین المللی غیر دولتی ۶۰

الف ـ شرایط پذیرش سازمان های بین المللی غیر دولتی در شورای اقتصادی اجتماعی۶۰

ب ـ طبقه بندی سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر انتفاعی ۶۱

پ ـ سازمان های بین المللی غیر دولتی تابعان منفعل حقوق بین الملل از حیث شرایط و عملکرد .۶۱

فصل دوم : کلیات حقوق بین الملل اقتصادی ۶۳

بخش اول : تعاریف و تاریخ تحول حقوق بین الملل اقتصادی ۶۴

گفتار اول : تعریف حقوق بین الملل اقتصادی .۶۴

۱ـ تعریف حقوق بین الملل .۶۵

۲ـ حقوق اقتصادی .۶۷

۳ ـ حقوق بین الملل اقتصادی ۶۹

گفتار دوم: تاریخ تحول حقوق بین الملل اقتصادی ۷۲

۱ـ جهانی شدن اقتصاد ۷۳

۲ـ ایجاد سازمان های بین المللی .۷۵

۳ـ کنفرانس برتون وودز  .79

بخش دوم : گسترش منابع حقوق بین الملل در حقوق بین الملل اقتصادی۸۰

گفتاراول : معاهدات .۸۳

گفتار دوم : عرف بین المللی ۸۵

گفتار سوم : سایر منابع حقوق بین الملل اقتصادی ۸۷

۱ـ اصول عمومی حقوق .۸۷

۲ـ قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد .۸۹

۳ـ حقوق بین الملل اقتصادی نرم .۹۴

۴ـ قرار داد های میان دولت و سرمایه گذار خارجی ۹۵

بخش سوم : سازمان های پیشرو در حقوق بین الملل اقتصادی .۹۹

گفتار اول : سازمان ملل متحد ۹۹

۱ـ مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۱۰۰

۲ـ شورای اقتصادی و اجتماعی .۱۰۱

۳ـ آنکتاد ۱۰۳

گفتار دوم : گات و سازمان تجارت جهانی ۱۰۵

۱ـ گات ۱۰۵

۲ـ سازمان تجارت جهانی ۱۰۸

الف ـ ارکان سازمان تجارت جهانی .۱۱۰

ب ـ اهداف سازمان تجارت جهانی .۱۱۱

ج ـ پیامدهای ایجاد سازمان تجارت جهانی در حقوق بین الملل اقتصادی ۱۱۱

گفتار سوم : صندوق بین المللی پول ۱۱۲

۱ـ ظهور صندوق بین الملل پول ۱۱۲

۲ـ اهداف صندوق بین المللی پول ۱۱۳

۳ـ جایگاه صندوق بین المللی پول در توسعه حقوق بین الملل اقتصادی ۱۱۶

فصل سوم: تحول در تابعان حقوق بین الملل و حقوق بین الملل اقتصادی .۱۱۸

بخش اول : روند تاریخی تحول در تابعان حقوق بین الملل ۱۱۹

گفتار اول : تحول  تابعان حقوق بین الملل در قرن ۱۹ ۱۲۰

۱ـ نظریه کلاسیک؛ دولت ها تابعان اولیه و اصلی حقوق بین الملل ۱۲۱

۲ـ سازمان های بین المللی تابع فعال حقوق بین الملل .۱۲۳

۳ـ حقوق بین الملل؛ نظامی برای تنظیم رفتار افراد ۱۲۶

۴ـپیدایش حقوق بشر دوستانه بین المللی برای حمایت از افراد در حقوق بین الملل۱۲۸

گفتار دوم : تحول تابعان حقوق بین الملل در قرن ۲۰ .۱۳۰

۱ـ اشخاص مخاطبان مستقیم حقوق بین الملل ۱۳۱

الف ـ حمایت حقوق بشر  از افراد در سطح بین المللی ۱۳۱

ب ـ حقوق بشر دوستانه در اسناد بین المللی و جایگاه فرد در این اسناد .۱۳۳

۲ـ افراد تابعان منفعل حقوق بین الملل ۱۳۵

الف ـ جایگاه افراد در میان تابعان حقوق بین الملل ۱۳۵

ب ـ حقوق و تکالیف افراد در حقوق بین الملل .۱۳۷

اول ـ حقوق افراد در سطح حقوق بین الملل۱۳۹

دوم ـ تکالیف افراد در سطح حقوق بین االملل ۱۴۰

پ ـ دیدگاه طرفداران نظریه تابع حقوق بین الملل شمردن افراد .۱۴۱

ج ـ ایجاد نگرش جدید نسبت به مفهوم تابعان حقوق بین الملل ۱۴۴

بخش دوم : عوامل موثر در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی ۱۴۶

گفتار اول : طرف دعاوی قرار گرفتن اشخاص در داوری های بین المللی ۱۴۶

۱ـ مفهوم داوری بین المللی .۱۴۷

۲ـ تاریخچه داوری های بین المللی .۱۴۹

۳ـ داوری بین المللی در حقوق بین الملل اقتصادی ۱۵۱

۴ـ تاثیر داوری بین المللی در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی .۱۵۳

گفتار دوم : ظهور شرکت های چند ملیتی .۱۵۵

۱ـ تعریف و ساختار شرکت های چند ملیتی .۱۵۵

۲ـ چگونگی ظهور شرکت های چند ملیتی .۱۵۶

۳ـ شرکت های چند ملیتی پدیده ای جدید در عرصه ی حقوق بین الملل .۱۵۷

۴ـ شرکتهای چند ملیتی تابعان جدید حقوق بین الملل و حقوق بین الملل اقتصادی ۱۵۹

گفتار سوم : پیدایش مقوله حقوق بین الملل سرمایه گذاری ۱۶۱

۱ـ آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبه(میگا) ۱۶۲

۲ـ ایکسید ۱۶۳

الف ـ کلیات ایکسید ۱۶۴

ب ـ اهداف کنوانسیون ایکسید ۱۶۵

پ ـ صلاحیت ایکسید .۱۶۷

ج ـ نقش ایکسید در توسعه تابعان حقوق بین الملل .۱۶۷

۳ـ نقش حقوق بین الملل سرمایه گذاری در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی ۱۷۴

بخش سوم : تابعان جدید حقوق بین الملل .۱۷۵

گفتار اول : اشخاص حقیقی و حقوقی .۱۷۶

گفتار دوم : شر کتهای چند ملیتی .۱۷۹

نتیجه گیری.۱۸۳

فهرست منابع.۱۹۰  

مقدمه

 

 

پایا ن نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد( (M.A                                       گرایش  حقوق کیفری و جرم شناسی

عنوان:

پلیس محلی وپیشگیری از جرم از بعد وضعی و اجتماعی

استاد مشاور :

دکتر مهدی نقوی

تابستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده:

در این پایان نامه با بررسی ابعاد پیشگیری و ارائه تقسیم بندی‌های صورت گرفته و نقش‌ آنها بر عملکرد پلیس محله و برنامه‌های پلیس اجتماع محور در کاهش جرم چگونگی نحوه ی حضور پلیس در محله برنامه  های پلیس محله از نقطه نظر اجتماعی و وضعی  با روش تحقیق توصیفی تحلیلی  مورد توجه قرار گرفته است وبر اساس تحقیقات صورت گرفته در این پایان نامه در صورت ارتباط با نهادهای مردمی و حضور ومشارکت مردم در تامین امنیت و استفاده از یک راهبرد جامع و مدون ونهادینه کردن پلیس محله، می توان در کاهش وقوع جرم از  این طریق نقش بسزایی ایفا کرد.

کلید واژه:  پلیس محلی ،پیشگیری وضعی، پیشگیری اجتماعی، پلیس اجتماع محور

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

 

مقدّمه————————————————————– ۱

۱.بیان مساله——————————————————— ۳

۲.سابقه تحقیق  —————————————————— 5

۳.اهمیت  وضرورت تحقیق  ——————————————— 6

۴.سئوالات تحقیق  —————————————————- 6

۵.فرضیه ها  ——————————————————— 6

6. اهداف و کاربردها————————————————– ۷

۷.روش تحقیق  —————————————————— 8

۸.سا زمان دهی تحقیق  ————————————————- 8

فصل یکم: مفهوم شناسی و مبانی نظری———————————- ۹

بخش یکم:مفاهیم و مبانی———————————————— ۱۰

مبحث اوّل :  مفاهیم پلیس———————————————— ۱۰

گفتار اوّل : تعریف پلیس از نظر تخصصی———————————— ۱۱

گفتار دوّم : پلیس جامعه محور——————————————– ۱۲

مبحث دوم :  پیشگیری ————————————————- ۱۴

گفتار اوّل : مفاهیم  پیشگیری از جرم—————————————- ۱۴

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

 

گفتار دوّم  :  مبانی پیشگیری از جرم—————————————- ۱۶

بخش دوّم : خاستگاه  و تحولات پلیس و پیشگیری از جرم————————- ۱۸

مبحث اوّل: چارچوب پیشگیری از جرم در عملکرد پلیس————————– ۱۸

گفتار اوّل : منشاء شکل گیری پلیس جامعه محور و اصول حاکم بر آن—————– ۱۹

گفتار دوّم :  سه دوره اداره پلیس در جهان و مصداق آن در ایران ——————– ۲۲

فصل دوم : جلوه های مشارکت پلیس محلی در پیشگیری از جرم————- ۲۷

بخش یکم: مبانی توجیهی تشکیل پلیس جامعه محور  —————————- 31

مبحث یکم :پلیس جامعه محوروتغییرفرهنگ سازمانی—————————- ۳۲

مبحث دوم : حضور نگهبان محله —————————————— ۳۵

بخش دوم : نمودهای عملی پلیس محلی در ارتباط با پیشگیری از جرم—————– ۳۶

مبحث یکم : فلسفه ی وجودی پلیس محلی و مقایسه آن با پلیس سنتّی —————– ۳۷

مبحث دوّم : مبانی و نمودهای عملی پلیس محلی ——————————- ۴۰

گفتار یکم : بررسی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه————————– ۴۰

گفتار دوّم : وضعیت استفاده از پلیس محلی در برخی از کشورهای جهان ————— ۴۴

فصل سوم : پلیس محلی و پیشگیری غیر کیفری————————— ۴۷

بخش یکم : پلیس محلی و پیشگیری وضعی ———————————– ۴۹

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

 

مبحث یکم : برخورد با جرم به مثابه یک مشکل  ——————————- 52

گفتار یکم:نوع مساله و مشکل——————————————— ۵۴

گفتار دوم:شناسایی عامل مساله و معضل————————————– ۵۷

مبحث دوم: فرصت ارتکاب جرم——————————————- ۵۸

گفتار یکم:تحلیل منافع بزهکار——————————————– ۶۰

گفتار دوم: شناسایی سطح توقع بزهکاران ———————————— ۶۱

گفتار سوم:تمرکز بر اشیاء، اماکن و اشخاص در معرض خطر———————– ۶۳

مبحث سوم : روش های عملی و متولّی پیشگیری وضعی ————————– ۶۸

مبحث چهارم اصول حاکم بر پیشگیری وضعی و استراتژی های پیشگیری وضعی ——— ۷۰

گفتاریکم : اصول حاکم بر پیشگیری وضعی ———————————- ۷۰

گفتار دوّم : استراتژی های پیشگیری وضعی ———————————– ۷۲

بخش دوّم : پلیس محلی و پیشگیری اجتماعی ——————————— ۷۳

مبحث اوّل : رویکرد پیشگیری اجتماعی ————————————– ۷۵

گفتاریکم : عوامل موثر در پیشگیری اجتماعی ——————————— ۷۶

گفتار دوّم : انواع پیشگیری اجتماعی —————————————- ۸۰

مبحث دوّم : نقش پیشگیری اجتماعی در عملکرد پلیس محله ———————– ۸۱

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

 

گفتار یکم : پیشگیری اجتماعی در عرصه های اجتماعی و لزوم تغییر در رویکرد پلیس —– ۸۱

گفتار دوّم : رویکردهای پلیس برای پیشگیری از جرم —————————- ۸۵

نتیجه گیری : ——————————————————– ۹۱

پیشنهادات———————————————————- ۹۳

منابع : ————————————————————- ۹۴

چکیده انگلیسی——————————————————- ۱۰۱

مقدّمه:

در گذشته ای نه چندان دور تنها نظام عدالت کیفری، مسئو ل تأمین امنیت و حل و فصل کلیه وقایع مجرمانه چه در مرحله پیشگیری و چه پس از وقوع جرم به حساب می آمد. انتظار عمومی از نظام عدالت کیفری، از طریق دو محور اصلی تأمین می شد . در این حیطه، اقدامات پلیس بیشتر به قانون و  پلیس یعنی پس از وقوع جرم معطوف و در برگیرنده اشکال سنتی امور پلیسی بود. مقوله

امنیت و تأمین آن، که از نتایج ذاتی مقابله با جرایم است، از هنگام پیدایش حیات و از ابتدای خلقت بشر مطرح و انسان همواره در پی یافتن راهی برای مقابله با جرم و تامین امنیت خویش بوده است به تدریج اجتماعات شکل می گیرند، تعاملات انسانی افزایش می یابد و همسو با اجتماعی شدن بشر، امنیت نیز در حوزه مسایل اجتماعی مطرح میشود(علینژاد،۱۳۸۷: ۳۲) بنابراین، انسان در طی اعصار مختلف همواره برای تامین امنیت خود، در صدد رفع این معضل اجتماعی بوده است. با پیشرفت علم به ویژه در دو قرن اخیر، محققان عرصه جرم شناسی عوامل مختلفی را برای وقوع پدیده مجرمانه بررسی کرده اند که توفیق زیادی در این زمینه حاصل شده است . از جمله دستاوردهای این پیشرفت ها، توسعه علم پیشگیری از جرم است . البته بیشتر نظریه های جرم شناسی در پی کشف علل بزهکار شدن اشخاص هستند . این نظریه ها به بررسی علل دور بزهکاری نظیر تربیت دوران کودکی، ساختار ژنتیکی، علل روان شناسی و اجتماعی می پردازند . ارزیابی این نظریه ها بسیار مشکل است، زیرا میزان اعتبار و صحت آن ها چندان معین نیست. در این میان جرم شناسی پیشگیری ضمن بررسی علل وقوع پدیده مجرمانه، با ارائه تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه، سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارد.

اعتماد که یک پدیده اجتماعی و عمومی است ، نه تنها در تمامی روابط بین انسان ها و نهادها اعم از فردی و گروهی ، ایفای نقش می کند ، بلکه با امنیت عمومی جامعه نیز گره خورده است و در صورتی که شهروندان احساس کنند که در فعالیت یک نهادی ، شفافیت و صداقت وجود دارد ، به آن نهاد اعتمادمی کنند که در زمینه فعالیت نیروی انتظامی ، میزان مشارکت اجتماعی باید بالا باشد که اهتمام پلیس بر این پایه استوار گردیده که به اشکال گوناگون اعتماد شهروندان را جلب نماید. بنابراین نیروی نظامی بعنوان یکی از عناصر قدرت دولت بصورت چند کارکردی، مسئول حفظ حاکمیت و تأمین امنیت داخلی شده و به دنبال حفاظت اجتماعی داخلی و پاسخگویی به تهدیدات درون مرزی، پلیس در زیر مجموعه نیروی نظامی، بعنوان سازمانهای رسمی کنترل اجتماعی نهاد حکومت، در راستای پاسخ به یک نیاز اساسی یعنی حفظ امنیت اجتماعی ایجاد گردید. امروزه با توجه به تحولات سریع که در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جهان در حال اتفاق است و همواره قدرت، در مواجهه و حل برخی از مسائل سیاسی و اجتماعی، آسیب پذیر بوده است و از سویی تحول مفهوم امنیت در حوزه علمی و نظری لزوم تحول و حرکت سازمان پلیس به شیوه‌های تخلفی، سبب گردیده است که پلیس اجتماع محور  ترتیبات همکاری با پلیس و جامعه را از طریق تغییر فعالیت‌های روزمره ی افسران پلیس بعمل آورد.

پلیس اجتماع محور که اندیشه های آن از آغاز سالهای هفتاد میلادی مطرح و ایجاد شد و “رابرت پیل ” بنیان گذار جدید پلیس لندن آن را مطرح نمود ، بعنوان سازمان رسمی کنترل اجتماعی در راستای پاسخ به یک نیاز اساسی یعنی حفظ امنیت اجتماعی (به ویژه در محله‌ها) طراحی شده است که وظیفه اصلی پلیس جامعه محور ، طراحی روش های موثر در حل مشکلات و مشارکت با مردم ، برای رفع و شناسایی علل جرم و ارتقاء امنیت در اجتماع می باشد . پلیس محله با به کارگیری مجموعه‌ای از سازو کارهای معطوف به تعاملات اجتماعی پلیس[۱] و گروههای اجتماعی و از طرق گوناگون مانند تشکل‌ انجمن‌های محله‌ایی، بر حل مسئله تأکید دارد. بدین ترتیب در محدوده‌ شهرها و محله‌ها کانون‌های جرم خیزی شکل می‌گیرد که دارای فرصت‌ها و اهداف مجرمانه بیشتر و به تبع آن، جرائم بسیار بالاتری دارند که شناسایی این محدوده‌ها و بررسی‌ خصوصیات اجتماعی و اقتصادی ساکنین و . تنها بوسیله پلیس اجتماع محور یا پلیس محله قابل تحقق می‌باشد.

برای پیشگیری از وقوع جرم که در حال حاضر از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است راهکارهایی مورد توجه قرار گرفته است که بهره‌گیری از مشارکت معنادار مردم در امنیت عمومی در قالب طرحی موسوم به «نگهبان محله» و یا «پلیس محله» در اقصی نقاط کشور اخیراً آغاز شده است که با ساماندهی افرادی که وظیفه حفاظت و مراقبت از محل کار و محل زندگی مردم را به عهده دارند، انجام می‌پذیرد. بررسی سوابق تاریخی حاکی از این است که در گذشته نیز این افراد با عناوینی مانند، شبگرد، ناهور شب و . برای بالا بردن امنیت عمومی در گوشه و کنار شهرها و حتی در روستاها مشغول بکار برده‌اند.

یکی از شاخص‌هایی که می‌توان به تأثیر نگهبان محله پی برد، تأثیر در کاهش میزان ترس از جرم است. تأثیر حضور پلیس محله در کاهش ترس از جرم در محله هایی که دارای پلیس محله می باشند ، از این جهت ها با اهمیت است که در صورت وجود تأثیر ، می تواند در سایر   محله هایی که نیازمند نیروهایی به غیر از پلیس هستند ، برای ایجاد آسایش و آرامش مردم و تا حدودی افزایش آن ، به کار گرفته شود . قطعاً پلیس با نیروی انسانی محدود نمی تواند وظایف خویش را ایفاء نماید و از طرفی مردم که هزینه های پلیس محله را برعهده می گیرند ، این حقّ را خواهند داشت که بدانند تا چه حدی می توانند موجب کاهش ترس از جرم و افزایش احساس امنیت شوند که ارزشیابی عملکرد پلیس محله جزء با پژوهش میسر نخواهد شد و این همان امری است که در این پایان نامه به آن می پردازیم که می تواند راهگشای مسئولین باشد .

۱.بیان مسأله :

برقراری امنیت و داشتن جامعه‌ایی امن و بدون جرم، از وظیفه دولت است و در اسلام نیز از امنیت بعنوان نعمت نام برده شده است.[۲] برای پیشگیری از وقوع جرم و داشتن جامعه‌ایی ایمن، یکی از راهکارهایی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از مشارکت مردم در گسترش امنیت و پیشگیری از وقوع جرم است ، که حسب آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون  برنامه و توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، این مشارکت در قالب مرکز انتظام و نگهبان محله شکل گرفته است که با بررسی و تطبیق وظایف آن با پلیس محله ،می توان آن را نوعی پلیس محله دانست  حال اینکه تأثیر

حضور پلیس محلی در جامعه به چه میزان می‌باشد و نقش آن در پیشگیری از جرم به چه صورت می‌باشد؟ و آیا پلیس در مقابله با عواملی مانند محیط ، افراد مزاحم و . در کاهش جرم می‌تواند تأثیر گذار باشند؟ مسائلی است که در این پایان نامه به آن می‌پردازیم و راهکارهای ارائه شده، می‌تواند راهگشای مسئولین در این زمینه باشد.