دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

رشته حقوق بین‌الملل

موضوع:

بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی

استاد راهنما:

دکتر علیرضا جهانگیری

 استاد مشاور:

دکتر حسن سلیمانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه :
امروزه از یک سوء توسل به جنگ دریایی الزاماً به معنای غلبه نظامی بر دشمن نیست و هدف از آن جلوگیری از دسترسی طرف مقابل به مناطق مختلف دریایی و تحت فشار قرار دادن آنها از لحاظ اقتصادی و سیاسی ،برای رسیدن به اهداف مورد نظر می باشد. واز سوی دیگر در پی گسترش روز افزون حجم مبادلات دریایی و اهمیت حمل و نقل دریایی خصوصا انتقال سوخت و قرار گرفتن بسیاری از میادین نفت و گاز در مناطق مختلف دریایی برقراری نظم و امنیت بین المللی را جهت تردد کشتی های تجاری و مسافرتی و. توسط نیروهای دریایی کشورهای ساحلی در مناطق مختلف دریایی و همچنین سایر کشورها در دریای آزاد ضروری می نماید ،خصوصا مراقبت از این کشتی ها در هنگام بروز مخاصمات مسلحانه دریایی و جلوگیری از دزدی دریایی ، پس ضرورت شکل گیری قواعد حاکم بر جنگهای دریایی و رعایت حقوق بشر دوستانه در هنگام مخاصمه اجتناب ناپذیر است، همواره وقوع جنگهای دریایی خصوصا در سطح بین المللی همیشه و در طول تاریخ آثار زیان باری را به بارآورده و باعث خرابیها و کشتار افراد زیادی شده است و در طی سالیان متمادی و همگام با توسعه حقوق بین الملل، حقوق جنگ یا حقوق بشر دوستانه درجنگ های دریایی نیز تکامل یافته و به صورت مدون در آمده است . تاریخ تحولات حقوق بین الملل موید این معناست که تلاشهای جدی در شئون و سطوح مختلف به عمل آمد تا در صورت وقوع جنگ دریایی محدودیتها ی عینی و سنجش پذیری اعمال گردد ،در این فرآیند تکوین و تدوین ،اصول و قواعدی تحت عنوان حقوق مخاصمات مسلحانه دریایی دردستور کار قرار گرفت که از یک سو ناظر بر ممنوعیت توسل به زور بود ونیز در پرتو رویکردهای حقوق بشری به روابط انسانها در سطوح داخلی و بین المللی در مقام محدودیت آنها در آیین و شیو های مخاصمات مسلحانه صحه گذاشته است. جنبه مثبت روند رو به تکامل حقوق بین الملل در این خصوص این است که آزادی عمل سنتی دولتها در چارچوب حاکمیت مطلق و استفاده کامل از همه توانمندیها و شیوه ها در معرض چالش شدید قرار گرفته ،تا آنجا که همه کشورها در نظام بین الملل ،مجبور به توجیه اقدامات خود در چارچوب قواعد پذیرفته شده گردیده اند .حقوق جنگ دریایی تا حد زیادی در نیمه قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم رو به سوی تحولی قاعده مند رفته و در قالب اسناد بین المللی جای گرفته است.
الف ) سوال اصلی:
آیا قواعد حقوق بین الملل توانسته در مخاصمات مسلحانه دریایی به طور موثر اجرا گردد؟ سمت و سوی تحولات حقوق مخاصمات مسلحانه چگونه بوده است ؟
ب) فرضیه اصلی
با توجّه به پرسش اصلی پژوهش، فرضیه ‌اصلی را می‌توان این‌گونه بیان کرد که سیر تحولات حقوق بین الملل به سمتی پیشرفته است که توانسته به نحو موثری قواعد حقوق بشردوستانه را در مخاصمات مسلحانه دریایی به اجرا درآورد.
ج)هدف تحقیق
در این تحقیق سعی بر این شده است که قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی یا همان اجرای حقوق بشردوستانه در جنگ دریایی و سیر تحولات حقوق بین الملل در این خصوص مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص گردد که چه پیشرفتهایی در زمینه حقوق بشر دوستانه در جنگهای دریایی که یکی از شاخه های حقوق بین الملل است به وقوع پیوسته و تحولات حقوق بین الملل را در خصوص محدودیت دولتها و افراد نظامی ،در استفاده از سلاحهای جنگی که رنج زائد و بیهوده را به همراه دارد و به محیط زیست دریایی آسیب جدی وارد می آورد مشخص نماید ونیز حقوق افراد غیر نظامی ،مجروحین ،مغروقین و اسیرا ن وگشتی شکستگان در جنگ دریایی را طبق کنوانسیونهای مرتبط مورد ارزیابی قرار دهد تا با ارائه راهکارهای در زمینه تشکیل کنفرانس ها و کنوانسیونهای جدید و تدوین مقررات خاص در این خصوص بتوان آثار و پیامدهای منفی حاصل از مخاصمات مسلحانه دریایی معاصر را به حداقل ممکن رسانید.
د)نوع و روش تحقیق:
عمده روش تحقیق به صورت کتابخانه ای بوده که به بررسی کتابهای موجود در زمینه حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی پرداخته و همچنین استفاده از مقالات و مجلات حقوقی مرتبط و شبکه جهانی اینترنت جهت دسترسی به وب سایتها و وبلاگهای تخصصی در خصوص این موضوع.
ه) ساختار تحقیق
پژوهش فوق از ۲ بخش تشکیل شده است که بخش اول کلیات است که شامل دو فصل می باشد، درفصل اول به سیر تحول تاریخی مخاصمات مسلحانه دریایی پرداخته شده و در ادامه با بیان تعاریف و مفاهیم و بررسی ادوات جنگی ، روشهای جنگ دریایی مورد بررسی قرار گرفته و در فصل دوم به بیان کلیاتی در خصوص قلمرو حقوق مخاصمات مسلحانه دریایی و مسئله عبور کشتی های جنگی از مناطق مختلف دریایی پرداخته شده است.
بخش دوم پایان نامه، اصول کلی حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی نسبت به طرفین مخاصمه و کشورهای بیطرف و به عملکرد سازمانهای بین المللی را شامل می شود که از سه فصل تشکیل شده ، در فصل اول اقدامات جنگ دریایی ،صلاحیتها و اصوا ل حاکم بر آن و مسئله اهداف مورد حمایت در جنگهای دریایی مورد بررسی قرار گرفته، در فصل دوم حقوق و تکالیف کشورهای بیطرف در هنگام وقوع جنگ دریایی و در فصل سوم عملکرد سازمانهای بین المللی ونقش حقوق بین الملل را درصورت نقض حقوق بشردوستانه توسط کشورهای متخاصم مورد ارزیابی داده ایم و در پایان نتیجه گیری ، از تحولات حقوق بین الملل در این خصوص صورت گرفته است.

ن

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A»

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان تحقیق :

تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

استاد راهنما :

دکتر سعید حسنی

استاد مشاور :

دکتر محمود مجیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه:
مقام والای انسان ورعایت آزادی از دیر باز مورد توجه بوده همچنین در شریعت اسلام به آن اهمیت داده شده و آزادی را بزرگترین بخشش الهی دانسته که خداوند متعال به بندگان خود اعطاء نموده است زیرا آزادی با سرشت آدمی آمیخته و از طبیعت او جدا شدنی نیست،آزادی از جهات مختلف باید مورد حمایت قانونگذار باشد.لازمه وصول به اهداف عالیه انسانی در گروی تضمین امنیت جامعه بشری است که خود دارای ارکان مختلفی بوده که بدون شک،امنیت قضایی از ارکان مهم آن می باشد. ایجاد امنیت قضایی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوای آن با معیارهای سنجیده شده،شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. بدون تردید یکی از حساس ترین مراحل دادرسی کیفری، مرحله اخذ تامین از فردی است که متهم قرار گرفته است ، پس از انجام تحقیقات مقدماتی نوع تامینی که توسط مقام قضایی برای متهم در نظر گرفته می شود بستگی به اهمیت بزه انتسابی،دلایل توجه اتهام و سوابق متهم دارد.
از طرفی اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحبنظران بویژه بر حقوقدانان کیفری پوشیده نیست، و دراین زمینه باید گفت هم باید از متهم هم از جامعه حمایت نمود و منافع هر دو را تامین کنیم.اما این آزادی مطلق نیست و این امر نباید سبب سلب آزادی افراد و تعرض به آنها قرار گیرد و ضمن رعایت حقوق دیگران،از آزادی خود،به عنوان موهبت الهی استفاده کند.
در این تحقیق سعی شده مقررات قانون آیین دادرسی کیفری دادگاهای عمومی وانقلاب راجع به بازداشت موقت مورد بررسی قرار گرفته همچنین بازداشت موقت را بر مبنای فقه و شریعت اسلام تحلیل و بررسی کنیم و ابهامات موجود در قانون را نشان دهیم.
الف- بیان مساله:
موضوع این رساله تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران می باشد، این موضوع به بررسی مبانی بازداشت موقت از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق موضوعه پرداخته که با توجه به حجم گسترده بازداشت موقت افراد توسط دستگاه قضائی و بروز عوارض و اثرات منفی این نوع بازداشت ها در سطح جامعه و نیز در روحیه افراد ، جهت کاهش بازداشت موقت و توجه آنان به این امر ، و ایجاد حساسیت در دستگاه قضائی و توجه آنان به این امر که بازداشت فقط در برخی جرایم محدود برای جلوگیری از فساد و نیز آسیب رساندن فرد به جامعه باید استفاده قرار گیرد به همین منظور بررسی مبانی فقهی و حقوقی بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران ضروری به نظر می رسد.
ب:-سئوالات تحقیق:
۱-آیا بازداشت موقت با مبانی شرعی سازگار دارد ؟
۲- آیا بازداشت موقت توجیه حقوقی دارد ؟
۳- آیا راهکا رها یی در جهت تقلیل حرفه ای شدن بازداشت شدگان وجود دارد ؟
ج- فرضیات:
۱-از مجموع روایات و فتاوای فقهای اسلام می توان نتیجه گرفت که بازداشت موقت تحت شرایطی با مبانی شرعی سازگار است.
۲- بازداشت موقت امری استثنائی است و فقط در موارد ضروری توجیه دارد و تاُکید بیشتر بر اختیاری بودن آن است.
۳- جدا سازی محکومین از متهمین در این مورد امکان پذیر است.
ح- سابقه تحقیق:
در خصوص بازداشت موقت کار تحقیقاتی وسیعی انجام نشده است و اغلب منابع فقهی آن عربی وفاقد ترجمه فارسی می باشد که در این مورد پایانامه های محدود و کتب کم و مختصری به رشته تحریر در آمده است.
خ- روش تحقیق:
در این تحقیق سعی شده است با استفاده از پایانامه ها مقالات و مجلاتی که در این زمینه وجود داشته است و همچنین با مراجعه به کتابخانه های مختلف به جمع آوری اطلاعات بپردازیم.
ک- معرفی پلان تحقیق:
مباحث اصلی مربوط به پایانامه پیش رو به دو بخش مجزا قابل بحث وبرسی است که بخش اول تحقیق را به ماهیت و پیشینه فقهی حقوق قرار بازداشت موقت اختصاص داده ایم که خود به دو فصل تقسیم می شود در فصل اول ماهیت و پیشینه قرار بازداشت موقت مورد بررسی قرار می گیردو به دو مبحث که مبحث اول به ماهیت و مبحث دوم به پیشینه قرار بازداشت موقت و هر یک از مباحث نیز به دو گفتار تقسیم می شود که تعریف قرار بازاشت موقت طبقه بندی قرار بازداشت موقت مقایسه آن با مفاهیم مشابه و سابقه تاریخی قرار بازداشت در شریعت اسلام و حقوق ایران پرداخته می شود.در فصل دوم نیز به دو مبحث که مبحث اول به مبانی فقهی قرار بازداشت موقت پرداخته و در گفتار اول ادله جواز بازداشت و در گفتار دوم به ادله عدم جواز بازداشت موقت بر اساس آیات احادث روایات واصول علمیه می پردازیم و در مبحث دوم این فصل به مبانی حقوقی قرار بازداشت موقت که در گفتار اول به ادله جواز بازداشت موقت که به طور مختصر حمایت اجتماعی و فردی ، پیشگیری از ایجاد ممانعت در اجرای عدالت می پردازیم و در گفتار دوم به ادله عدم جواز که مغایرت آن با اصل برایت، تعارص با اسناد بین المللی و غیره. پرداخته می شود.
در بخش دوم به ضوابط ، جهات و تشریفات فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت اختصاص یافته است به همانند بخش اول این بخش نیز به دو فصل، دو مبحث تقسیم می شود ولی در مبحث اول به چهار گفتار تقسیم شده و در مبحث دوم به دو گفتار مورد بررسی قرار می گیرد.
در فصل اول، ضوابط کلی و جهات قرار بازداشت موقت مورد توجه قرار گرفته و در مبحث اول این فصل در این مورد بیشتر توضیح داده می شود که ضوابط کلی قرار بازداشت موقت به چه ترتیب است که خود به چهار گفتار تقسیم شده، در مبحث دوم جهات صدور قرار بازداشت موقت در دو گفتار ، گفتار اول جهات اجباری صدور قرار بازداشت موقت و در گفتار دوم جهات اختیاری قرار بازداشت موقت در ایین دادرسی کیفری مادر و قوانین متفرقه همچنین در شریعت اسلام توضیح داده می شود.
در فصل دوم از بخش دوم ، به تشریفات صدور واعتراض و الغاء قرار بازداشت موقت اختصاص یافته و در مبحث اول به تشریفات صدور قرار بازداشت موقت، و در گفتار اول به تشریفات مربوط به مراجع صلاحیت دار اعم از دادسراها ، دادگاههای عمومی و اختصاصی و در ادامه همین گفتار به مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت در قوانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸و قانون اصلاح قانون تشگیل دادگاههی عمومی و انقلاب مصوب۱۳۸۱ مورد بررسی قرار می گیرد.
در مبحث دوم به تشریفات ناظر به اعتراض و ضمانت اجرای بازداشت غیر قانونی و موارد الغاءقرار بازداشت موقت در دو گفتار که گفتار اول مربوط به اشخاص و مراجع، مهلت، دفعات و هزینه اعتراض و تجدید نظر خواهی اختصاص یافته و در گفتاردوم به ضمانت اجراهای مربوط به بازداشت غیر قانونی در اسلام و حقوق ایران همچنین در اسنا بین المللی ودر آخر موارد الغاءقرار بازداشت موقت در قوانین آیین دادرسی کیفری پرداخته می شود.

مان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع :

هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقــدمه
       یکی از ارکان اصلی در هر رساله ای در نظرگرفته مقدمه ای درخور و متناسب با موضوع پایان نامه می باشد . بنابراین در این قسمت از پایان نامه به بیان جزئیات قابل بحث پرداخته خواهد شد که به صور ذیل تقسیم شده اند :
       الف ) طرح مسأله
            ب ) پرسش های اصلی و فرضیات
       ج ) روش تحقیق
       د ) سازماندهی تحقیق
       هـ) اهداف تحقیق
        الف ) طرح مسأله :
       آئین دادرسی مدنی همواره دو ویژگی مهم و غیرقابل انکاری را به دنبال دارد از جمله آمره و تشریفاتی بودن آن است . آمره بودن قانون آئین داردسی مدنی بر همه افرادی که می خواهند در محاکم صالحه اقامه دعوا نمایند واجب و الزامی است ، یکی از آن موارد بحث مواعد و رعایت آن در دادرسی از جهت اقامه دعوی است که هدف آن ایجاد نظم عمومی و هماهنگی بین دستگاه قضا و اصحاب دعوی می باشد . چه بسا اگر مهلت و مواعد مقرره در قانون و یا مواعدی را که از طرف دادگاه ها وضع می شوند و از جانب اصحاب دعوی رعایت نگردد ؛ باعث تضییع حقوق افراد خواهد بود و اینکه موجب تراکم پرونده ها و اطاله دادرسی خواهد شد به همین جهت قانونگذار برای جلوگیری از اطاله دادرسی و رعایت نظم عمومی در قانون آئین دادرسی مدنی ، مواردی را به موضوع مواعد پرداخت است که رعایت و مورد اهمیت قرار دادن آن موجب روند سریع در دادرسی شده و باعث می شود که در مهلت مشخص و معلومی به حقوق و خواسته اصحاب دعوی رسیدگی شود به طور کلی هدف از وضع مقررات آئین دادرسی مدنی ، اجرای حقوق موضوعه ی اصحاب دعوا در دادرسی ها می باشد . سؤالی که به وجود می آید این است که اگر موضوع مواعد در قانون و سیستم قضایی مطرح نبود محاکم و اصحاب دعوی با چه مشکلاتی مواجه می شوند ؟ در پاسخ به این سؤال ، موضوع پایان نامه به چندی از معضلات و راهکارهایی جهت احقاق حقوق اصحاب دعوا پرداخت است .
        ب ) پرسش های اصلی و بیان فرضیات :
       در این قسمت ما به پرسش های اصلی که در پایان به آن پرداخته می شود اشاره می کنیم :
 هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی چیست ؟

• اقسام مواعد کدام است و حساب مواعد از چه زمانی آغاز می شود ؟
• تفاوت مرور زمان با مواعد در چیست ؟
• در چه مواردی قانونگذار برای متقاضی مهلت ، موعد جدیدی را در نظر می گیرد ؟

       فرضیات مطرح شده درخصوص پرسش های اصلی که در این تحقیق با آن مواجه هستیم:
 به نظر می رسد که هدف آنان از تنظیم مواعد در محاکم دادرسی می تواند این باشد که اصحاب دعوی هم از جهت اقامه دعوی و هم اعتراض به رأی صادره بتوانند در یک مهلت و موعد متناسب ، فرصت قانونی جهت آمادگی در جلسه و ارائه اسناد را داشته باشند .
 در قانون آئین دادرسی مدنی دو نوع موعد قضائی و قانونی ذکر شده که احتمالاً روز ابلاغ و اقدام در هر دو موعد جهت محاسبه درنظر گرفته نمی شود و در زمان تعطیلی روز بعد آن جهت اقدام به حساب می آید .
مرور زمان گذشتن مدتی است که بعد از انقضای آن دعوی شنیده نمی شود در حالیکه موعد جهت اقامه دعوی بوده و نمی تواند مسقط حق اصحاب دعوی باشد .
 مواعدی که در قانون مشخص شده و همینطور مواعدی که دادگاه مشخص کرده قابل تمدید نبوده و درصورتی می توان ، موعد جدیدی را اعطا کرد که در اعلام موعد از طرف دادگاه سهو و خطایی شده باشد .
        ج ) روش تحقیق :
       روش تحقیق این پژوهش نظری و کتابخانه ای بوده و این رساله براساس کتب حقوقی و فقهی موجود در کتابخانه مانند کتاب های مختلف آئین دادرسی مدنی ، آئین دادرسی کیفری ، کتاب های تجارت تدوین یافته است و همینطور از کتب مجموعه نظرات مشورتی و مجموعه رویه قضایی در زمینه مسائل مواعد نیز مورد استفاده قرار گرفته و از مقالات و سایت اینترنتی نیز بهره گرفته شده است.
        د) سازماندهی تحقیق :
       این پژوهش از دوفصل کلی تشکیل شده است :
       الف – فصل اول پایان نامه مربوط به کلیات ، مفاهیم مورد استفاده که مربوط به موضوع پژوهش است می باشد . فصل اول از چهار مبحث تشکیل شده است که در هریک به بیان جزئیات مواعد ، تمایز آن با مفاهیم مشابه و کاربرد آن در دادرسی عادلانه می باشد .
       ب – فصل دوم که از پنج مبحث تشکیل شده است به بررسی مواعد مقرر شده در قانون آئین دادرسی مدنی و قانون تجارت و نقض آن ها در رابطه با دادرسی پرداخت است و در نهایت به پیشنهادات و نتایج تحقیق پرداخته می شود .
        هـ ) اهداف تحقیق :
       یکی از عمده دلایل نگارنده در این پژوهش ، چگونگی کاربرد وبررسی مواعد مقرر شده در قانون آئین دادرسی مدنی و تجارت در دادرسی می باشد . به طوری که اگر مواعد نباشد و یا اصلاً رعایت نگردد موجب تضییع وقت و اطاله در دادرسی خواهد شد . با توجه به مطالعات و تحقیقاتی که انجام شد به کاربردی بودن و اهمیت مواعد بیشتر توجه شد . هدف نگارنده در این پژوهش به کارگیری هرچه صحیح تر مواعد در سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران می باشد حال چه در امور کیفری ، چه در امور مدنی ، چرا که دارای فواید بسیاری بوده و به انجام دادرسی ها در فضای امن تری کمک شایانی می کند . از طرف دیگر علاوه بر به کار بردن مواعد ، بهتر است در مواعد قانونی مقرر ، تجدیدنظر و بازبینی مجددی از سوی سیستم قضایی بشود و راهکاری را برای اصحاب دعوی که به دلایلی نتوانسته از موعد خود استفاده ببرد بیابند ، و سعی بر تسریع دادرسی داشته باشند زیرا امروزه بسیاری از دادگاه ها با تراکم پرونده ها مواجه اند که شاید سال ها نتوانسته اند به دلیل نبود وقت و مهلت مناسبی به همه آن ها رسیدگی شود و سعی در بهبود روند دادرسی داشته باشند .
       در قانون آئین دادرسی مدنی ، خلاءهای قانونی بسیاری دیده می شود و نظام قضایی برای اینکه اصحاب دعوی اطمینان کافی جهت ارائه دفاعایت خود در دادرسی داشته باشند باید شرایطی را در نظر بگیرد که محکوم علیه بتواند در یک زمان معقول ، دفاعایت خود را مهیا کند . زیرا مهیا کردن دفاع، گاه مستلزم زمان زیادی است که درصورت عدم بهره مندی اصحاب دعوی از آن عدالت در دادرسی رعایت نشده است .
       امید است با توجه به هدف بزرگ قانونگذار که همانا اجرای عدالت و حمایت از حقوق افراد جامعه است وجود قوانین صحیح و کاربردی در جامعه اسلامی لازم و عقلائی می باشد بتوانیم به این مهم دست یابیم و خلاء های قانونی از بین رود .

مان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با عنوان :

فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
رهن و وثیقه از نظر مفهومی با هم فرق می کنند. وثیقه در حقیقت یکی از ارکان عقد رهن است به این توضیح که رهن در حقوق مدنی عبارت است از عقدی که به موجب آن بدهکار یا شخص ثالث مال موجود در خارج ( اعم از منقول یا غیرمنقول ) را به عنوان وثیقه به بستانکار می دهد تا چنانچه مدیون، بدهی خود را در سررسید ندهد، از محل فروش وثیقه طلب بستانکار داده شود. یعنی در حقیقت مالی که به عنوان گرو نزد طلبکار یا امین او به رهن گذاشته می شود، وثیقه می گویند. البته وثیقه گاهی برای تضمین اجرای تعهد یا حسن اجرای تعهد معین سپرده می شود که در این موارد در زمان سپردن وثیقه دین وجود ندارد به عکس مورد فوق. مانند کسی که شغل انبارداری را می پذیرد و مالی را به عنوان وثیقه می سپارد تا اگر کسری انبار مشاهد شود، از محل وثیقه خسارت وصول گردد. همچنین در این پژوهش تکالیف متقابل طرفین عقد رهن و معاملات وثیقه ای به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است.
وثیقه ها در حقوق مدنی شامل رهن، معاملات با حق استرداد و بیع شرط می شود. هر کدام از رهن و وثیقه انواع مختلفی دارد که معنا و مفهوم حقوقی متفاوتی از آن برداشت می شود.
پژوهش حاضر که با عنوان «فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت» پیش روی شماست، به بررسی عملیات اجرایی فروش وثیقه از زمان درخواست اجرا، صدور دستور اجرا، تشریفات برگزاری مزایده و ختم عملیات اجرایی از طریق ثبت می پردازد.
واژگان کلیدی
وثیقه، رهن، مزایده، اجراء، ثبت، وثیقه گذار، وثیقه گیرنده.
 مقدمه
رسیدن به عدالت و تأمین حقوق اشخاص (حقیقی و حقوقی) مستلزم آن است تا قوانین و مقرراتی که حقوق و تعهدات اشخاص را تعیین می‌نماید (حقوق تعیین کننده)، توسط دسته‌ای دیگر از مقررات مورد ضمانت واقع شده (حقوق تضمین کننده) و از تخطی و عدول نسبت به آن جلوگیری به عمل آید.
به عبارت دیگر هرگاه حقوق و تعهدات اشخاص مورد خدشه و بی احترامی واقع شود، نیازمند مقرراتی جهت اعاده حقوق تضییع شده اشخاص به ایشان است که در این زمینه آیین دادرسی، قواعدی را جهت مراجعه مدعیان به مراجع صالح، به منظور رسیدگی و احقاق حقوق تجاوزشده یا انکار شده آنان و برخورد با متجاوز یا انکارکننده حق، پیش بینی نموده است.
بر این اساس آیین دادرسی نیز شامل دو قسمت است :
۱- آن دسته مقرراتی که اصحاب دعوا، اشخاص ثالث و دادرس دادگاه از بدو تقدیم دادخواست تا ختم رسیدگی و صدور حکم موظف به رعایت آن بوده که مقررات دادرسی به معنای اخص نامیده شده وتابع قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.
۲- دسته دوم مجموعه مقررات و قوانینی است که در زمان اجرای حکم، دایره اجرای احکام، محکومٌ له، محکومٌ علیه و هر ذینفع دیگر موظف به رعایت آن بوده و تابع قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد.
لیکن اشخاصی که متعهدٌله قراردادی واقع می شوند، در مواقعی برای جلوگیری از اطاله وقت و مشقاتی که در دادگاه ها با آن مواجه می گردند، مطالبات خود را از متعهد یا مدیونی که تعهد انجام کاری را در مقابل ایشان بر عهده گرفته، از طریق مراجعه به ثبت درخواست می نمایند که مسئولیت اجراء و وصول مطالبات با دایره اجرای ثبت می باشد و تابع مقررات قانون ثبت و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجراست.
در این راستا پژوهش حاضر درصدد بررسی یکی از مباحث مهم اجرای ثبت در زمینه نحوه برگزاری مزایده و فروش مال مورد وثیقه بوده و نگارنده بر آن است تا شرایط اجرای فروش را با حفظ حقوق متعهد و متعهدٌله مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.
مزایده صورت خاصی از فروش است که در آن خریداران داوطلب ضمن رقابت در خرید، با پیشنهاد بالاترین قیمت به بایع اقدام به خرید مال مورد مزایده می‌نمایند؛ با عنایت به اینکه مزایده نوعی خرید و فروش محسوب می‌شود، نیازمند ایجاب و قبول است.
با عنایت به دامنه وسیع مطالب در زمینه اجرای سند وثیقه و اهمیت اجرای آن، شایان ذکر است که اسناد در صورتی واجد ارزش و اعتبار حقوقی اند که از قدرت اجرایی کافی برخوردار باشند و در این راستا نیازمند آن است تا اموالی از وثیقه­گذار در رهن و وثیقه، وثیقه­گیرنده قرار گرفته باشد تا وی بتواند جهت وصول مطالبات خود آنها را به فروش بگذارد.
بدیهی است مزایده (فروش) مال مورد وثیقه مستلزم آن است که شخص وثیقه گذار یا متعهد، به تعهدی که در قبال وثیقه گیرنده یا متعهدٌله بر عهده گرفته، عمل ننماید که در این صورت وثیقه­گیرنده می تواند در صورت احراز شرایط لازم مانند منجّز بودن موضوع سند و وجود تعهد جهت صدور اجرائیه اقدام نماید.
الف) بیان مسأله و اهمیت موضوع
قوانین و مقررات ثبتی در میان مباحث مختلف حقوق، پیچیدگی و دشواری خاصی دارد و این خصوصیات به لحاظ تخصصی و تجربی بودن آن است. بررسی آمارها نشانگر این است که امروز حجم وسیعی از پرونده های مراجع قضایی را اختلافات ملکی و ثبتی تشکیل می دهد این امر از سویی اهمیت و مبتلا به بودن مسائل ثبتی را نشان می دهد و از سوی دیگر شاید این حجم انبوه بیانگر کاستی و نواقصی در زیر ساخت امور ثبتی باشد لذا باید چاره ای اندیشید تا هر چه مطلوب تر پیگیری حقوق مردم از طریق ادارات ثبتی و دادگاه ها میسر باشد. رسیدن به این مهم جز از راه وضع قوانین جامع و کارآ و اعمال شایسته آن مقدور نیست. آگاهی و اطلاع نسبت به قوانین یکی از وظایف اصلی و اساسی هر فرد است. قوانین و مقررات ثبتی یکی از قوانین مهم و در عین حال پیچیده حقوقی است که تسلط به آن ضروری و مستلزم کسب تجربه علمی است. در همین راستا یکی از مباحث مبتلا به فروش مال مورد رهن و وثیقه می باشد و اهمیت موضوع در جایی است که طرفین حق از حقوق مرتبط با فروش و اجرای آن از طریق مجاری قانونی اطلاعات کافی و وافی نداشته باشند به همین منظور در تحقیق حاضر بر این مهم یعنی بررسی تمامی جوانب مباحث مربوط به فروش مال وثیقه همت گمارده می شود تا صاحبین و طرف حق واصحاب دیگر طریق وصول حق با مسائل حواشی این امر آشنا و با اعمال و به کارگیری امور لازم مسیر وصول حق را هموار سازند.
ب) اهداف تحقیق
در این رساله روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده که بدواً به فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت با استفاده از روش کتابخانه ای و استفاده از کتب داخلی، خارجی، نشریات، پایان نامه ها، مقالات و بررسی سایتها و منابع اینترنتی مرتبط پرداخته خواهد شد. به طور خلاصه، می‌توان اهداف و فایده این تحقیق را به صورت ذیل نام برد :
۱- تبیین نکات مبهم در مورد ضمانت اجراهای تعهدات محکومٌ علیه در صورت عدم انجام تعهد.
۲- تشریح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر.
۳- شناسایی تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و املاک و مأمورین ثبتی و پرسنل سازمان ثبت اسناد و املاک و ادارت ثبت در مرحله اجرا.
 ج) پرسش های اصلی تحقیق
در راستای بررسی فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت، پرسش‌هایی را که از قِبَل این موضوع به ذهن خطور می‌کند به عنوان پرسش اصلی و فرعی به ترتیب ذیل مطرح می نماییم :
۱- در فروش وثیقه حسن انجام تعهد از طریق ثبت آیا مطالبه وجه التزام عدم انجام تعهد نیز امکانپذیر است؟
۲- چنانچه وثیقه گذار غیر از متعهد یا مدیون سند باشد، اجرائیه فروش وثیقه به طرفیت چه کسی صادر می گردد؟
۳- تفاوت اقامتگاه وثیقه گذار در فروش وثیقه با محل اقامت خوانده بدهکار از دادگستری چیست؟
د) فرضیات تحقیق
با توجه به تعریف مسأله و بیان سؤالات تحقیق، فرضیات زیر ارائه می‌شود تا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد :
۱- مطابق ماده ۳۹ قانون ثبت متعهدٌله «طلبکار» نمی تواند در فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت هم تقاضای فروش نماید و هم وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد را مطالبه نماید.

ن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

واحد دامغان

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی(M-A)

 موضوع

آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

 استاد راهنما

جناب آقای دکتر محمد جواد باقی زاده

 استاد مشاور

جناب آقای دکتر علی رضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه
از عهده عهد اگر برون آید مرد                                                  از هر چه گمان بری فزون آید مرد
 الف: طرح مساله تحقیق
رفع نیاز یا کسب منافع افراد را به سوی انعقاد معامله هدایت می کند که یکی از این معامله ها بیع می باشد.مسأله خرید و فروش یا بیع یکی از مهم ترین و متداول ترین قراردادهای اقتصادی بین مردم است و نقش بسیار مهمی در روابط تجاری و اجتماعی دارد و حتی می توان گفت که اگر خرید و فروش در جامعه امروزی نباشد موجب مختل شدن آن می شود.زیرا تمام انسان ها به یکدیگر نیازمند و محتاج هستند و این رفع احتیاج از طریق داد و ستد با یکدیگر حاصل می شود .
عقد بیعی که به صورت صحیح منعقد شده باشد آثاری در بردارد که یکی از مهم ترین این آثار تسلیم مبیع می باشد.در قرارداد ها دو طرف تعهداتی بر عهده می گیرند که تسلیم مبیع یکی از مهم ترین تعهدات و آثار فرعی ناشی از عقد بیع می باشد. بنابراین الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد و با تسلیم مبیع از طرف بایع به مشتری ،تسلیم ثمن از ناحیه مشتری نیز به مقتضای عقد بیع واجب می گردد. نظر به اینکه آثار تسلیم مبیع دارای اهمیت بسزایی می باشد و بر حسب اینکه مبیع عین معین،کلی در معین و یا کلی فی الذمه باشد،در بعضی از موارد آثار متفاوتی دارد در این رساله ما تنها آثار تسلیم درمبیع کلی را مورد بررسی قرارداده ایم.
ب:پرسش های اصلی و فرعی
از آنجایی که هر تحقیقی با طرح سوالاتی آغاز می گردد و مجموعه این پرسش و پاسخ هاست که محتوای تحقیقات را تشکیل می دهند به طبع مسائل بسیاری در این حوزه هم مطرح می شود که باید با رجوع به قواعد کلی و اصول حقوقی و نظرات فقها به آنها پاسخ مناسب داده شود.از جمله اینکه :
۱- مسئولیت تلف مبیع به آفت سماوی درمدت حبس به عهده چه کسی است؟
۲- تسلیم در مبیع کلی چه تأثیری در انتقال مالکیت دارد؟
۳- آیا قاعده کلی انتقال ضمان را می توان به تراضی وتوافق طرفین عقد تغییر داد؟
پ:فرضیه ها
۱- به نظرمی رسدبا توجه به اینکه دراین موردقبض تحقق نیافته ضمان معاوضی همچنان برعهده بایع است.
۲- بر خلاف نظر فقها و قانون مدنی، با تسلیم مبیع کلی مالکیت به خریدار منتقل می شود.
۳- به نظر می رسد که ضمان معاوضی از حقوق قابل اسقاط نیست.
ت:پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع تحقیق در فقه امامیه و حقوق مدنی کتابهای گوناگونی وجود دارد که مطالب ارائه شده در این کتابها بیشتر جنبه کلی و صرف مسائل ابتدایی می باشدوتحت این عنوان سابقه ای یافت نشد. همچنین پایان نامه ایی در مورد تسلیم مبیع کلی مورد توجه قرار نگرفت و موضوعیت نیافته است.از این رو سعی شده است به صورت تخصصی تر در تمام ابعاد حقوقی و فقهی مسائل مورد بحث قرار گیرد.
 ث:هدف تحقیق
از آنجایی که عقد بیع نقش بسزایی در جامعه امروزی دارد پیوسته مورد توجه محققین و حقوق دانان قرار داشته است و به دلیل ضرورت های بازرگانی و گسترش روابط معاملاتی در این عقد مسائل بسیار جدیدی مطرح می شود که در قانون مدنی بی پاسخ مانده و یا اینکه دارای پاسخ مبهمی می باشند. از این رو در این تحقیق سعی شده است با مراجعه به آراء فقها و اصول حقوقی وقواعد کلی، خلأهای موجود مرتفع شود.
 ج:روش تحقیق
در این تحقیق از روش کتابخانه ای جهت گردآوری مطالب استفاده شده و با مراجعه به منابع موجود و مطالعه آنها مطالب مربوط به موضوع تحقیق را جمع آوری نموده و سپس با تحلیل آنها در صدد پاسخگویی به سوالات مطرح شده پرداخته شد.
 چ:سازماندهی مطالب
این پایان نامه مشتمل بر سه فصل تحت عناوین تعاریف و مفاهیم،احکام تسلیم وتسلم و آثار تسلیم و تسلم می باشد. فصل اول سه مبحث وچند گفتار را دربرمی گیردکه ابتدا برای آشنایی بیشتر به اختصار به تعریف مبیع پرداخته ایم و در گفتارهای دیگر اقسام مبیع و اوصاف و توابع مبیع را بیان کرده ایم.در مبحث دیگر به تعریف تسلیم و تسلم در حقوق ایران را بیان کرده ایم و برای روشن شدن مفهوم آن تعاریف فقها را نیزذکر کرده ایم.در گفتار دیگر مبنا و ماهیت حقوقی تسلیم و تسلم مبیع مورد مطالعه قرار گرفته است . در این راستا نظرات حقوق دانان و فقهای بزرگوار و موضع قانون مدنی را روشن نموده ایم و در گفتارهای دیگر کیفیت و اقسام تسلیم مبیع را بیان کردیم و در آخرین مبحث این فصل که خود مشتمل بر پنج گفتار می باشد ،موضوع تسلیم مبیع را بیان کردیم.
فصل دوم مشتمل بر دو مبحث می باشد که مبحث اول شامل سه گفتار است.در گفتار اول زمان تسلیم مبیع را به عنوان یکی از احکام تسلیم مبیع مورد بررسی قرار دادیم. در گفتار دوم مکان تسلیم مبیع را به عنوان یکی دیگر از احکام تسلیم را بیان کرده و در آخرین گفتار این مبحث هزینه تسلیم مبیع را بیان کرده که در تمام این گفتارها علاوه بر حقوق ایران در این موارد ،به صورت کلی حقوق و قوانین خارجی و کنوانسیون بین المللی بیع نیز مورد بررسی قرار گرفته است.در مبحث دیگر که مشتمل بر دو گفتار می باشدتسلم مبیع و تحمل هزینه ها را بیان نموده ایم.
فصل سوم که هسته اصلی پایان نامه را دربرمی گیرد شامل دو مبحث است که هر کدام از مباحث شامل چند گفتار می باشد.گفتار اول مبحث اول در مورد اثر تسلیم در ایفای تعهد می باشد و بیان کردیم که بایع چگونه باید اعمال کند تا تعهدش ایفاء شده تلقی گردد.گفتار دوم در مورد اثر تسلیم در سقوط حق حبس می باشد.گفتار سوم در مورد اثر تسلیم در انتقال مالکیت می باشد و گفتار چهارم در مورد اثر تسلیم در انتقال ضمان معاوضی است که در تمام این موارد موضع کلی کنوانسیون را نیز مورد بررسی قرار داده ایم و مبحث دوم که شامل سه گفتار می باشد اثر تسلیم در موارد دیگر از جمله در بیع صرف،سقوط خیار تأخیر ثمن و در عقد فاسد مورد بررسی قرار گرفته است.
طرح بحث :
تسلیم مبیع یکی از آثار عقد بیعی می باشد که به صورت صحیح منعقد شده باشد.بنابراین برای آشنایی بیشتردراین فصل به اختصار در مورد مفهوم مبیع و اوصاف آن و همچنین مفهوم تسلیم و تسلم و موضوع آن سخن خواهیم گفت و در جای خود به بررسی فروعات وارد بر موضوع نیز می پردازیم تا زمینه ای را برای ورود به مبحث اصلی فراهم کرده باشیم.
مبحث اول : مبیع
با توجه به تعریفی که از بیع در قانون مدنی آمده است اوصافی مانند تملیکی بودن،معاوضی بودن و عین بودن مبیع، بدست می آید .[۱] معوض بودن نشان می دهد که بیع دارای دو موضوع می باشد:
۱- مبیع یا مثمن
۲- ثمن
در نظام های گوناگون حقوقی در اینکه مبیع باید عین باشد اتفاق نظر دارند . و اگر در عقدی مالی انتقال پیدا کند که از انواع عین نباشد،جزء عقد بیع محسوب نمی شود. مانند تملیک منفعت که از عقود اجاره است نه بیع .در حالی که ثمن می تواند هر مالی باشد . در این مبحث به مبیع و ویژگی های آن می پردازیم.
 گفتار اول : مفهوم مبیع
مبیع را می توان اینگونه تعریف کرد : «عین مال موجود در خارج و یا عین کلی در ذمه که معوض در عقد بیع است و در برابر عوض ، به طرف تملیک می شود و آن را مثمن هم گفته اند . » [۲] قانون مدنی به پیروی از فقه ، عقد بیع را در صورتی صحیح می داند که مبیع آن «عین» باشد .
[۱] ماده ۳۳۸ قانون مدنی:«بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم»
[۲]جعفری لنگرودی،محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،جلد دوم،کتابخانه گنج دانش،چاپ دوم،۱۳۸۱،ص ۵۴۳