با عنوان : بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و
جرم شناسی
عنوان :
(( بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران))
استاد راهنما :
جناب آقای دکتر محمد حسن حسنی
استاد مشاور :
جناب آقای دکتر بهنام یوسفیان
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
پلیس، سازمانی دولتی و مسئول برقراری نظم و امنیت عمومی در جامعه است لذا جهت برقراری این مقوله می‌بایست دارای وظایف و اختیاراتی بوده تا بتواند نسبت به ایفای نقش اقدام نماید از آنجا که اولین مرحله ورود افراد به نظام عدالت کیفری سازمان پلیس می‌باشد لذا اهمیت نقش آن بیشتر آشکار و مردم همواره نظام حاکم را با پلیس می‌شناسند. از آنجا که در مرحله نخستین ورود به نظام عدالت کیفری امکان بیشترین تعرض به حقوق بنیادی و اساسی افراد مشاهده میشود لذا مطالعه شرح وظایف و اختیارات پلیس توجه خاص حقوقدانان را به خود معطوف داشته است بنابراین امروزه توجه به جایگاه علمی پلیس، وضع قوانین و مقرارت محدود کننده تعرض به حقوق بنیادی بشر، توسل به شیوه‌ها و اقدام‌های پیشگیرانه و حمایتی با هدف کاهش میزان جرایم و آسیب‌های ناشی از آن بر سیاست جنایی نظام‌های مختلف تأثیر گذاشته است.
لذا با نگاهی به وظیفه پلیس در خصوص حفظ امنیت و مصالح عالیه کشور از یک طرف و احترام به حقوق شهروندی از سوی دیگر گاهی تعارض مشاهده میگردد که در تعارض میان این دو مهم است که پلیس به سوی رعایت حقوق شهروندی گام بردارد، علیرغم این مهم گاهی پلیس در جرایمی که منافع عالی مملکت را به خطر می‌اندازد (مانند تروریسم، پولشویی و .) ناگزیر از نادیده گرفتن برخی از موازین حقوق شهروندی است. که لازم است با تدوین قوانین جامع ضمن ایفای نقش از تعرض به حقوق شهروندی جلوگیری گردد لذا در این پژوهش ضمن بیان کاستی‌ها و نواقص موجود در باب حقوق شهروندی و وظایف و اختیارات پلیس چند راهکار و پیشنهاد زیربنایی جهت حسن اجرای امور ارائه گردیده است.
واژگان کلیدی: پلیس، حقوق شهروندی، پیشگیری، وظایف، اختیارات
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
بیان مسئله ۲
سئوالات تحقیق ۳
فرضیه های تحقیق ۳
اهداف و کاربردها. ۴
روش تحقیق ۵
معرفی پلان. ۵
بخش اول : پلیس و حقوق شهروندی. ۶
فصل اول : پلیس. ۷
مبحث اول :مفهوم و انواع پلیس. ۸
گفتار اول : مفهوم پلیس ۸
الف) مفهوم پلیس در لغت ۸
ب ) مفهوم پلیس در اصطلاح . ۹
گفتار دوم : انواع پلیس ۱۰
الف) پلیس اداری و پلیس قضایی. ۱۰
ب ) پلیس عمومی و پلیس خصوصی ۱۳
مبحث دوم : سابقه پلیس در ایران ۱۶
گفتار اول: پلیس در ایران باستان و پیش از اسلام ۱۷
گفتار دوم: پلیس در دوران اسلامی تا زمان ناصرالدین شاه. ۱۷
گفتار سوم: پلیس در زمان شکل گیری به سبک نوین تا پیروزی انقلاب اسلامی ۲۰
گفتار چهارم : پلیس از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون ۲۸
مبحث سوم : وظایف و اختیارات پلیس. ۳۰
گفتار اول: استقرار نظم و امنیت. ۳۰
گفتار دوم: تامین آسایش عمومی و فردی ۳۲
گفتار سوم: پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی ۳۳
مبحث چهارم : نهادهای پلیس در حوزه حقوق شهروندی. ۳۳
گفتار اول: مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ ۳۳
گفتار دوم: پلیس زن. ۳۶
گفتار سوم: پلیس پیشگیری. ۳۷
گفتار چهارم : معاونت اجتماعی ناجا ۳۸
گفتار پنجم : مرکز حفاظتی مراقبتی انتظامی. ۳۹
فصل دوم : حقوق شهروندی. ۴۱
مبحث اول : مفهوم حقوق شهروندی و واژگان مشابه ۴۳
گفتار اول: مفاهیم حقوق شهروندی و شهروند – تابعیت – ملیت ۴۴
گفتار دوم: حقوق شهروندی و حقوق بشر ۴۷
مبحث دوم : پیشینه و خاستگاه حقوق شهروندی. ۵۲
گفتار اول: حقوق شهروندی در دین اسلام. ۵۳
الف ) قرآن. ۵۵
۱- حق حیات. ۵۵
۲- آزادی ۵۷
۳- عدالت و برابری ۵۹
۴- کرامت ذاتی انسان ۶۲
ب) نهج البلاغه ۶۳
۱- آزادی ۶۴
۲- عدالت و برابری ۶۵
۳- حقوق متقابل مردم و حاکمان. ۶۸
گفتار دوم: حقوق شهروندی در حقوق عرفی. ۷۱
الف ) حقوق شهروندی در حقوق ایران. ۷۱
۱- حقوق شهروندی در قانون اساسی ۷۱
۲- حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ۷۳
۳- حقوق شهروندی در قانون مجازات اسلامی. ۷۷
۴- حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی کیفری. ۷۹
ب ) حقوق شهروندی در حقوق بین الملل. ۸۱
۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر ۸۲
۲- میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۸۴
۳- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی. ۸۵
بخش دوم : نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مواجهه با بزهکاری ۸۸
فصل اول : نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم. ۸۹
مبحث اول : مفهوم و انواع پیشگیری. ۸۹
گفتار اول: مفهوم پیشگیری ۸۹
گفتار دوم: انواع پیشگیری. ۹۱
الف) پیشگیری کیفری. ۹۱
ب ) پیشگیری غیر کیفری ۹۲
۱- پیشگیری اجتماعی ۹۳
۲- پیشگیری وضعی. ۹۳
مبحث دوم : جایگاه قانونی پیشگیری از جرم در حقوق ایران ۹۶
گفتار اول: قانون اساسی. ۹۶
گفتار دوم: قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ۹۷
گفتار سوم: قانون اقدامات تامینی ۱۳۳۹ ۹۸
گفتار چهارم : قانون نیروی انتظامی ۱۳۶۹ ۹۸
گفتار پنجم : قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر ۱۳۶۸. ۹۹
مبحث سوم : مصادیق حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم ۱۰۰
گفتار اول: حفظ حقوق شهروندی در بکارگیری سلاح و قوه قهریه. ۱۰۰
گفتار دوم: حفظ حقوق شهروندی در ورود به حریم خصوصی . ۱۰۲
گفتار سوم: حفظ حقوق شهروندی در تحقیق درباره جرایم احتمالی. ۱۰۴
گفتار چهارم : حفظ حقوق شهروندی در اعمال محدودیت های آزادی رفت و آمد و تجمعات ۱۰۵
فصل دوم : حفظ حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتکابی ۱۰۶
مبحث اول : الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم. ۱۰۶
گفتار اول: الزامات سلبی. ۱۰۷
الف) عدم ورود خود سرانه به حریم خصوصی اشخاص ۱۰۷
۱- بازرسی منازل. ۱۰۸
۲- بازرسی و کنترل مراسلات پستی، مخابراتی، صوتی، تصویری ۱۰۹
۳- بازرسی اتومبیل ها ۱۱۱
ب ) خودداری از توقیف خودسرانه اشخاص. ۱۱۲
ج ) پرهیز از ایست و بازرسی خودسرانه ۱۱۳
د ) اجتناب از رفتار غیر انسانی با اشخاص ۱۱۴
هـ ) عدم ایجاد مانع در مداخله مراجع و مقامات صالح قضائی. ۱۱۶
و ) اجتناب از اعمال تبعیض بین اصحاب دعوا. ۱۱۷
گفتار دوم: الزامات ایجابی. ۱۱۸
الف ) قبول شکایت متضرر از جرم ۱۱۸
ب ) تعقیب موضوع با وجود دلایل کافی. ۱۱۹
ج ) مطلع ساختن از دلایل دستگیری ۱۲۰
د ) تفهیم اتهام ۱۲۲
هـ ) مطلع ساختن خانواده و وکیل متهم ۱۲۳
و ) تسریع در رسیدگی به پرونده . ۱۲۴
ز ) تنظیم صورتمجلس اقدامات انجام یافته ۱۲۵
مبحث دوم : الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات. ۱۲۶
(بازجویی، بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی و بازداشت احتیاطی)
گفتار اول: الزامات سلبی. ۱۲۶
الف) پرهیز از بازجوئی بدون وجود دلایل کافی. ۱۲۶
ب) عدم طرح سوالات تلقینی ۱۲۷
ج) عدم طرح سوالات گمراه کننده ۱۲۸
د) استفاده نکردن از دستگاه دروغ سنج ۱۲۹
هـ ) عدم توسل به نارکوآنالیز ۱۳۰
و ) ممنوعیت هیپنوتیزم ۱۳۰
ز ) تزریق نکردن مواد مخدر ۱۳۰
ح ) عدم توسل به شکنجه و اجبار و اکراه ۱۳۱
ط ) ممانعت نکردن از حضور متهم حین بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی . ۱۳۲
ی ) اجتناب از اخذ تامین از متهم ۱۳۲
گفتار دوم: الزامات ایجابی. ۱۳۴
الف ) بازجویی در ازمنه و امکنه مناسب. ۱۳۴
ب ) شناسایی دقیق هویت متهم و تفهیم اتهام. ۱۳۵
ج ) آگاه کردن متهم ازحق سکوت (مصونیت از خود اتهامی) و حق داشتن وکیل ۱۳۵
د ) احضار و جلب اشخاص تحت شرایط قانونی. ۱۳۶
هـ ) تسریع در بازجویی ۱۳۷
و ) حفظ اسرار حرفه ای . ۱۳۷
ز ) ابلاغ تاریخ معاینه محل و تحقیقات محلی ۱۳۸
ح ) برخورد انسانی با توقیف شوندگان ۱۳۹
ط ) تفکیک محل نگهداری توقیف شوندگان و محکومین ۱۳۹
ی ) تسلیم اعتراض توقیف شوندگان به مقامات قضایی ۱۳۹
مبحث سوم : الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه دیده، شاهد و مطلع. ۱۴۰
گفتار اول: الزامات سلبی. ۱۴۱
الف ) نداشتن رفتار تحقیر آمیز با یزه دیده ۱۴۱
ب ) افشا نکردن اسرار و اطلاعات بزه دیده. ۱۴۲
ج ) مانع نشدن بزه دیده از دسترسی به محتویات پرونده ۱۴۲
د ) عدم توسل به شکنجه و اجبار در اداء شهادت ۱۴۳
گفتار دوم: الزامات ایجابی. ۱۴۴
الف ) تضمین امنیت بزه دیده در برابر انتقام جویی ۱۴۴
ب ) تضمین امنیت شاهد و مطلع در برابر انتقام جویی. ۱۴۵
نتیجه گیری و پیشنهاد ها. ۱۴۷
منابع و ماخذ ۱۵۲
مقدمه
بشر از آغاز زندگی، در صدد بهبود شرایط زندگی خویش بوده است به گونه ای که تداوم حیات و بقاء خود را در زندگی گروهی و جمعی جستجو نموده است در این زندگی جمعی یا خود مرتکب رفتارهایی می شد که برای او و همنوعانش مشکل آفرین بود یا از سوی فرد دیگری با انجام همان رفتار متضرر می شد. این رفتارهای قبیح و زیان آور، مطابق قوانین نا نوشته از سوی مردم و دولت سرزنش آور بوده و برای مرتکبین آن مجازات مقرر می کردند. این موضوع همچنان ادامه یافت تا با افزایش جمعیت و پیشرفت تدریجی جوامع و تلاش اندیشمندان و وابستگی بیشتر بشر به زندگی اجتماعی و گروهی و نیز تقسیم کار تخصصی در راستای رفع این موضوع دولت ها دست به تدوین وتنظیم مجموعه قوانین زدند. هر مجموعه قانونی، با توجه به هدفی که دنبال می کرده به گونه خاصی تدوین می گشت. درهمین حین، دولت ها به این اندیشه بودند که برای اجرا و اعمال قانون، باید متصدیانی انتخاب شوند که ضمن جلوگیری از هرج و مرج،قوانین مکتوب آنان را به اجرا در آورند.این متصدیان از اختیارات ویژه ای برخوردار بوده و در طول تاریخ به نام های مختلفی خوانده می شدند امروزه ما این اشخاص را با نام پلیس که برای جهانیان آشناست می شناسیم.
- بیان مسأله
پلیس،سازمانی است دولتی که به نیابت از دولت و بر طبق قانون و در حدود وظایف و اختیارات محوله قانونی مسئول برقراری نظم و امنیت و اعمال و اجرای قانون بویژه حقوق کیفری می باشد بنابراین مأموریت پلیس در جامعه اجرای قوانین می باشد و هدف از اجرای قانون، برقراری نظم و امنیت و حفظ آن می باشد. ایجاد امنیت مسأله ای می باشد که پس از رفع مایحتاج اولیه بشر برای حیات انسانی در درجه اول اهمیت قرار دارد از طرفی همواره اشخاصی در همه جوامع وجود دارند که با رفتارهای نا معقول و ناهنجار خود سعی در برهم زدن نظم و امنیت عمومی جامعه دارند.برقراری نظم و امنیت نیز مستلزم اعطای اختیاراتی است که ممکن است سایر شهروندان یا سازمان ها صلاحیت داشتن آن را نداشته باشند از این رو پلیس برای برقراری و حفظ نظم و امنیت دارای اختیارات ویژه ای مانند تجهیز به سلاح گرم و اجازه استفاده از آن تحت شرایط قانونی، اختیار استفاده از قوای قهریه در موارد لزوم، اجازه سلب آزادی مطابق قانون و . . . است . اما مسئله مهمی که بنظر می رسد این است که گاهی اختیارات پلیس، خود منجر به پیدایش خطرات و آسیب هایی است که می تواند نظم و یا امنیت را بر هم بزند. بنابر این ممکن است پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت که هدف و ماموریت ذاتی اوست خود باعث تعرض به حقوق سایر شهروندان و ایجاد اختلال در نظم جامعه شود، از این رو، اعطای چنین اختیاراتی به سازمان های پلیس باید در پرتو قوانین محدود و صریحی باشد که بقای نظم و امنیت جامعه را تضمین نماید .
سوالات تحقیق
سوالاتی که در خصوص پلیس مطرح است با توجه به کمبود منابع در ایران بسیار فراوان می باشد. به طوری که هر گفتار و بند این پایان نامه درصدد پاسخ به سوالاتی است که ممکن است در عمل و تئوری پیش آید لیکن مهمترین این سوالات عبارتند از:
۱- آیا حقوق شهروندی با ماموریت ها و نحوه عملکرد پلیس که عموما جنبه قهر آمیز داشته و توام با شدت عمل اند قابل جمع است؟
- آیا پلیس با رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی قادر است به طور مطلوب از عهده کشف جرم و تحقیقات مقدماتی برآید؟
- آیا پلیس می تواند در راستای حسن انجام وظیفه، حقوق شهروندی را نقض کند؟
- آیا پلیس می تواند به بهانه جمع آوری دلایل جرم وارد حریم خصوصی افراد شود؟
- آیا پلیس می تواند اشخاص را بدون ارائه دلایل دستگیر نماید؟
۳- فرضیه های تحقیق
۱- حقوق شهروندی با نحوه عملکرد پلیس قابل جمع است.
۲-در برخی از جرائم از جمله جرائم علیه امنیت کشور، رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی به کشف بموقع و انجام تحقیقات مقدماتی لطمه وارد می آورد.
۳-پلیس به منظور حسن اجرای وظیفه، موظف به رعایت حقوق شهروندی است.
۴-پلیس تنها در صورتی حق ورود به حریم خصوصی را دارد که دلایل معقولی داشته باشد که وسایل یا دلایل جرم را در آن محل کشف می نماید.
۵- پلیس هرگاه قصد دستگیری شخص یا اشخاص را داشته باشد، باید دلایل این امر را به طور کامل به وی تفهیم نماید.
- اهداف و کاربردها
در عصری که ما در آن زندگی می کنیم بیش از تکلیف انسانها درباره حقوق آنها سخن به میان می آید. تا حدی که مشروعیت سیاسی دولت ها در گرو رعایت و پایبندی به این حقوق است. دولت ها از یک طرف در پرتو اعلامیه ها و اسناد بین المللی و پیمانهای جهانی و از طرفی دیگر بر اساس قانون اساسی خود وظیفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.
نیروی انتظامی با مسئولیت سنگین تضمین آزاد زندگی کردن، آزاد ماندن، جستجوی سعادت و خوشبختی و نیز برخورداری از داوری عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بیش از هر زمان دیگر در تاریخ شاهد خدمات انتظامی به جامعه آگاه، متنوع و پیچیده هستیم. همیشه ظهور وظایف و ماموریت های جدید باعث ایجاب میزان بی سابقه ای از انطباق پذیری در سازمان های پلیس شده است. غایت و هدف نهایی پلیس نمی تواند چیزی جز حمایت از حقوق شهروندی باشد. اما هنوز درک روشنی از نحوه کار و اجرای این حقوق در حوزه امنیت عمومی وجود ندارد و به نظر می رسد که قوانین و مقررات موجود در این زمینه از کمبودها و نارسائیهایی برخوردار است.
لذا در این پژوهش سعی شده به روشن شدن نسبت میان وظایف و اختیارات پلیس در حوزه حقوق شهروندی کمک نموده و در تدوین یا بازنگری وظایف و اختیارات پلیس با رویکرد شهروند مداری مورد استفاده قرار گیرد.
با توجه به تصویب ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در چندی پیش (سال ۱۳۸۳) از یکسو و حرفه ای و تخصصی تر شدن ماموریت های پلیس در سالیان اخیر و توجه و ملاحظه مستمر و دقیق مقامات و مسئولین مملکتی در این زمینه، لازم به نظر می رسید که تحقیق جامعی از حیث بررسی حدود و وظایف و اختیارات پلیس، تجمیع و تطبیق آن با موازین حقوق شهروندی مذکور در ماده واحده مذکور انجام شود بنابر این ضرورت انجام این تحقیق در اینجاست که در آن، تقریبا همه موازین حقوق شهروندی که پلیس به نوعی با آن مرتبط بوده و در تحقق یا تضییع آن نقش دارد، ذکر شده و به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند.
- روش تحقیق
در این پژوهش سعی شده است تا در یک تحقیق کتابخانه ای و با استفاده از منابع ، کتب، مقالات و نشریات انتظامی به هدف خود نائل آییم .
روش گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای و با استفاده از منابع مکتوب نیروی انتظامی و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز با استفاده از شبکه های رایانه ای و فیش برداری بوده است.
معرفی پلان
محقق پژوهش حاضر را در دو بخش سازماندهی نموده است بخش اول شامل دو فصل می باشد که فصل اول دارای چهار مبحث می باشد که به بررسی پلیس، انواع آن، سابقه آن و وظایف و اختیارات آن و نهادهای پلیس در حوزه حقوق شهروندی پرداخته شده است و فصل دوم نیز به بررسی حقوق شهروندی و نسبت آن با حقوق بشر، پیشینه و خاستگاه آن، حقوق شهروندی در حقوق ایران و بین الملل پرداخته شده است. و در بخش دوم نیز به نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مواجهه با بزهکاری پرداخته ایم که این بخش نیز شامل دو فصل می باشد که فصل اول آن به بررسی حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم پرداخته و فصل دوم نیز به بررسی حفظ حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتکابی پرداخته ایم و در پایان پژوهش هم نتیجه گیری و پیشنهادات ذکر گردیده ، امید است که مفید فایده واقع گردد.
در این بخش در قالب دو فصل به تبیین مفاهیم پلیس و حقوق شهروندی می پردازیم .
در جهان به هم پیوسته امروز تمام مفاهیم باز تعریف شده اند مفاهیمی چون اقتصاد ، سیاست و فرهنگ لذا نمی توان مسائل و مفاهیم را فقط ملی تعریف کرد . عصر جهانی شدن الزاماتی به همراه آورده است که دیگر خصوصی ترین مسایل را که زمانی فقط در دایره حوزه ملی تعریف می شد نمی توان از چشم جهان دور داشت . دنیای بدون مرزی پدید آمده که دیگر دولت ها نمی توانند با توسل به اینکه حوزه داخلی کشور است هرکاری در داخل مرزهای ملی انجام دهند در این بین مفاهیمی چون امنیت ، پلیس ، حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی نیز دستخوش تغییر و تحول شده است و ابعاد تازه فرا ملی و فرا مرزی به خود گرفته اند . در این راستا کارکرد ، نگرش و حتی تعریف مجدد از وظایف پلیس بعنوان نیرویی که مستقیما با مردم در جامعه سروکار دارد ، ناگزیر می نماید .
در این فصل به تعریف مفاهیمی چون پلیس ، حدود وظایف و اختیارات آن ، انواع پلیس و رویکردهای مختلف آن و سابقه پلیس در ایران ، نهادهای پلیسی در حوزه حقوق شهروندی و همچنین حقوق شهروندی ، مفاهیم و پیشینه و خاستگاه حقوق شهروندی ، حقوق شهروندی در دین اسلام ، حقوق شهروندی در حقوق عرفی و حقوق شهروندی در حقوق بین الملل می پردازیم .
فصل اول : پلیس
از جمله مهمترین وظایف مسئولیت نهادها ی حکومتی و اجرایی هر کشور ، برقراری نظم و تامین امنیت آن کشور است . یکی از نهادهای شاخص در این زمینه ، نهاد انتظامی به شمار می رود که در سراسر جهان با عنوان (( پلیس )) خوانده می شود . پلیس مظهر اقتدار و قدرت هر نظام است که در نظام جمهوری اسلامی ایران ، مطابق ماده ۳ قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ هدف از تشکیل این نیرو استقرار امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب در چارچوب قانون برشمرده شده است .
پلیس مهمترین سازمان دولتی و مسئول برقراری نظم عمومی و امنیت در جامعه به شمار می رود . نظم عمومی مجموعه مقررات و سازکارهای حقوقی و قانونی است که حسن جریان لازم در امور مربوطه به اداره کشور ، صیانت اخلاقی ، امنیتی و غیره منوط به حضور آنان است .
امنیت نیز همان آرامش خاطر و اطمینان است که در صورت برقراری آن ، افراد جامعه هراسی از باب جان ، معیشت ، و حقوق مادی و معنوی خود ندارند . هر نوع اختلال و تهدیدی در عرصه امنیت اجتماعی کشور مانع تحقق اهداف عالی نظام اسلامی در ابعاد گوناگون می گردد .
مبحث اول : مفهوم و انواع پلیس
در ابتدا آنچه از اصول و آیین نگارش استنباط میشود ، این است که ما بدانیم در رابطه با چه موضوعی می نویسیم ، از آنجا که موضوع پایان نامه ( بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی ) می باشد ، بنابر این قبل از هر چیز بایستی کلمات (( پلیس )) و (( حقوق شهروندی )) تعریف شده و جایگاه این واژه ها را بیان نماییم .
گفتار اول : مفهوم پلیس
در این گفتار به بیان مفهوم پلیس در لغت و اصطلاح می‌پردازیم:
الف ) مفهوم پلیس در لغت
از نظر لغوی کلمه پلیس فرانسوی و از ریشه یونانی Politera به معنای (( سازمان سیاسی )) و (( هنر حکومت کردن )) و نیز از کلمه Policia ، Police به معنای شهر و جامعه گرفته شده است . [۱]
استاد علی اکبر دهخدا در معنا و مفهوم کلمه پلیس چنین نوشته است : (( پلیس لفظ فرانسوی که در فارسی به معنی پاسبان اداره شهربانی استعمال میشود و پلیس مخفی نیز کاراگاه را گویند یعنی محتسبی که لباس خاصی ندارد تا شناخته نشود )) [۲]
استاد محمد معین در معنا و مفهوم کلمه پلیس چنین مینویسد (( پلیس یعنی شهربانی ، نظمیه ، پاسبان ، محتسب و اداره پلیس یعنی سرکلانتری و اداره پلیس مخفی به معنای اداره آگاهی و ماموران آن را کاراگاه می گویند )) [۳]
ب ) مفهوم پلیس در اصطلاح
امروزه پلیس در معنی لغوی آن به کار نمی رود بلکه هر کجا لفظ پلیس استعمال می شود معنای اصطلاحی آن مد نظر می باشد چنانکه فرهنگ لغت اکسفورد پلیس را در سازمان رسمی که وظیفه اش الزام افراد به پیروی از قانون و پیشگیری از جرم و پاسخ به آن می باشد تعریف نموده است . [۴]
از نظر دکترین نیز پلیس در معانی مختلف به کاررفته است . استاد گاستون استفانی برای پلیس سه معنا ذکر نموده اند : اول ، مجموعه قواعدی است که به وسیله مقامات عمومی به شهروندان تحمیل شده است دوم ، در معنای محدودتر که در اینصورت محدود به حقوق اداری میشود ، پلیس را عملیاتی دانسته اند که هدف آن تامین آرامش ، امنیت و سلامت عمومی از راه عمومی یا فردی و به وسیله برخی اقدامات مناسب است و سوم ، پلیس طبقه ای از کارمندان دولت است که نقش آن عبارت است از تامین اجرای دستورات عمومی و اقدامات متناسبی که از طرف مقامات پلیس به منظور تحقق هدف اساسی فوق الذکر اتخاذ می شود . [۵] برخی دیگر پلیس را بعنوان میانجی بین جامعه و سیستم قانونی کشور معرفی می نمایند . [۶]
حقوقدانان و نظریه پردازان علم حقوق ، تعاریف و مفاهیم مختلفی برای واژه پلیس بیان نموده اند ، پروفسور ((فارالیک)) واژه پلیس را چنین تعریف مینماید :
( پلیس عبارت است از یک سازمان دولتی ، که ماموریتش حمایت از قانون اساسی جلوگیری از تخطی ، تامین نظم عمومی و حفظ جان و مال اشخاص است ) [۷]
با توجه به آنچه در باره پلیس نوشته شد شاید بتوان تعریفی جامع و مانع در رابطه با پلیس به شرح ذیل ارائه کرد ((سازمان پلیس یک سازمان دولتی است که وظیفه اش برقراری و حفظ امنیت عمومی ، اجرای مقررات و نظارت اجتماعی ، پیشگیری از وقوع جرایم ، کشف و تعقیب جرم ، مبارزه با بزه کار و حمایت از بزه دیده می باشد )) .
گفتار اول : انواع پلیس :
پلیس به اقسام مختلف تقسیم شده است، از قبیل پلیس اداری و قضائی،پلیس عمومی و خصوصی که در این گفتار به شهرح هر یک از آنها خواهیم پرداخت:
الف : پلیس اداری و پلیس قضایی
پلیس اداری در دو مفهوم عام و خاص استعمال میشود . در مفهوم عام پلیس اداری هر نوع نظارت و مداخله ای است که دولت برای حفظ نظم عمومی و فعالیت افراد در جامعه بعمل می آورد و طریق دخالت و نظارت در حفظ نظم ، وضع آیین نامه ها و مقررات و اجرای آنها است . در اینصورت کلیه مقامات دولتی از رئیس جمهور تا یک کارمند ساده کار پلیسی انجام میدهند و مفهوم خاص پلیس اداری کلیه اقداماتی است که به منظور جلوگیری از وقوع جرائم ، بی نظمی ها و اغتشاشات بعمل می آید .[۸]
عمده وظایف پلیس ذیل این عنوان قرار میگیرد چنانکه بسیاری از بندهای ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ ناظر به این وظیفه است مانند استقرار نظم وامنیت ، اقدام لازم جهت کسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله ، حراست از اماکن و تجهیزات ، حفاظت از مسئولین و . . . بطور کلی ۲۵ بند از ۲۶ بند ماده ۴ این قانون در حیطه وظایف اداری قرار میگیرد .
پلیس اداری عمومی در برگیرنده مفاهیم امنیت عمومی ، آسایش عمومی و بهداشت عمومی است و پلیس اداری اختصاصی دارای دو مفهوم سنتی و جدید است . در مفهوم سنتی پلیس اختصاصی حکایت از مجموعه وظایف و فعالیت ها می کند که از نظر هدف با اهداف پلیس عمومی تفاوت ندارد لیکن به دلیل تبعیت آن از یک نظام حقوقی خاص از پلیس عمومی متمایز میشود . پلیس راهنمایی و رانندگی بعنوان مثال پلیس اختصاصی است که هدف آن برقراری نظم در رفت و آمد خودروهاست . پلیس راهنمایی و رانندگی تابع سازمان و مقررات خاص است که آن را از سایر پلیس های اختصاصی متمایز می سازد . پلیس گمرک ، پلیس اتباع بیگانه ، پلیس راه آهن و غیره نیز همان اهداف سنتی نظم عمومی را دنبال می کند .
وظایف این پلیس متعدد و در عین حال بسیار مهم است و این وظایف از زمانی آغاز میگردد که جرمی به وقوع می پیوندد . به عبارتی دیگر میتوان گفت وظایف پلیس اداری ناظر بر قبل از وقوع جرم و وظایف پلیس قضایی ناظر بر بعد از وقوع جرم است به همین دلیل گفته شده است که وظایف دوگانه پلیس ممیز انفکاک آن ها از همدیگر نیست بلکه وظایف مزبور نشان از پیوستگی آنها است و معرف این است که آن ها لازم و ملزوم و متمم و مکمل یکدیگر هستند . [۹] این پیوستگی وظایف اثر متقابلی بر هم دارند ، بدان معنا که هرچه میزان عملکرد پلیس اداری بهبود یابد ، میزان جرائم کاهش یافته و در نتیجه اثر مستقیمی بر میزان عملکرد پلیس قضایی خواهد داشت از طرف دیگر در صورتی که پلیس اداری دارای ضعف باشد جرائم افزایش یافته [۱۰] ، ناگفته پیداست که در جامعه هر چه در کشف جرم و دستگیری مجرم سرعت داشته باشد مع الوصف از وقوع جرم زیان می بیند و مدت ها اثر این جرائم در اذهان باقی می ماند . [۱۱]
وظایف این قسم از پلیس که اغلب از آن ها به عنوان ضابط قوه قضاییه یاد میکنند در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در امور کیفری بیان شده است طبق این ماده ، کشف جرم ، بازجویی مقدماتی ، حفظ آثار و دلایل جرم ، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، ابلاغ اوراق و تصمیمات قضایی از وظایف آنها است . همچنین بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی در ۹ بند وظایف ظابطین قوه قضاییه را بر شمرده که علاوه بر موارد فوق ، مبارزه با مواد مخدر ، مبارزه با قاچاق ، مبارزه با منکرات ، پیشگیری از وقوع جرائم نیز ذکر شده است.
روسای این پلیس در ارتباط مستقیم با مقامات قضایی بوده و اقدامات قضایی خود را تحت نظارت و تعلیمات آنان به انجام می رسانند و باید دارای قابلیت های ویژه حقوقی و قضایی باشند . همانند لزوم تشخیص جرم و تفکیک رفتارهای غیر مجرمانه ، توانایی در تشخیص مصادیق قالب هر یک از آنها ، آشنایی با حقوق اساسی متهم و شاکی و شهود و مطلعین ، توانایی و تسلط بر مسائل حقوقی و تسلط بر چگونگی انتقال یافته های حقوقی خود به دیگران و بالاخره قدرت فهم عدالت ترمیمی و چگونگی به کار بستن آن . [۱۲]
با عنوان : نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
موضوع :
نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود
استاد راهنما :
جناب دکترسید محمود مجیدی
استاد مشاور:
جناب دکتر مهدی ذوالفقاری
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
| فهرست مطالب | |
| عنوان | صفحه |
| چکیده | ۱ |
| مقدمه | ۲ |
| الف : ضرورت تحقیق | ۲ |
| ب : اهداف تحقیق | ۲ |
| ج : پرسش های تحقیق | ۲ |
| د : فرضیه های تحقیق | ۳ |
| ه : سازماندهی تحقیق | ۳ |
| فصل نخست : مفاهیم : تحولات و درآمدی بر نوآوری های شکلی لایحه جدید در جرایم حدی |
|
| مبحث نخست : واژه شناسی | ۴ |
| گفتار نخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی حدود | ۴ |
| الف : مفهوم لغوی | ۴ |
| ب: مفهوم اصطلاحی | ۶ |
| ج : تفاوت حد و تعزیر | ۹ |
| گفتار دوم : مفاهیم محاسن شکلی و ماهوی | ۹ |
| الف : محاسن شکلی | ۹ |
| ب : محاسن ماهوی | ۱۳ |
| مبحث دوم : تحولات تاریخی | ۱۵ |
| گفتار نخست : با تاکید بر حضور یا عدم حضور معصوم (ع) | ۱۵ |
| الف : اجرای حدود در زمان معصوم (ع) | ۱۵ |
| ب : اجرای حدود در غیبت معصوم (ع) | ۱۶ |
| گفتار دوم : با تاکید بر حقوق کیفری ایران | ۲۰ |
| الف : در دوران قبل از انقلاب | ۲۰ |
| ب : در دوران پس از انقلاب | ۲۱ |
| ۱ – قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ | ۲۱ |
| ۲ – قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ | ۲۱ |
| ۳ – قانون جدید مجازات اسلامی | ۲۲ |
| مبحث سوم : درآمدی بر محاسن شکلی ناظر بر جرایم حدی در لایحه جدید | ۲۴ |
| گفتار نخست : اعمال تفکیک قواعد عام حدود از قواعد خاص آن | ۲۵ |
| الف : تشریح وضعیت در قانون مجازات اسلامی | ۲۵ |
| ب : نوآوری های جدید در لایحه | ۲۶ |
| ۱ – در زمینه اثبات جرایم | ۲۷ |
| ۲ – در اعمال قواعد تعدد و تکرار | ۲۸ |
| ۳ – در زمینه تاثیر توبه | ۳۲ |
| ۴ – در زمینه تاثیر انکار | ۳۴ |
| ۵ – در زمینه اعمال قاعده درأ | ۳۶ |
| گفتار دوم : اعمال تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی | ۳۷ |
| الف : تشریح اختلاط در قانون مجازات اسلامی | ۳۸ |
| ب : تشریح وضعیت در لایحه جدید | ۳۹ |
| گفتار سوم : انطباق عناوین فصول با مواد مربوطه ذیل آن | ۳۹ |
| فصل دوم : نوآوری های ماهوی ناظر بر جرایم حدی در لایحه جدید | |
| مبحث نخست : رفع خلاءهای تقنینی گذشته | ۴۲ |
| گفتار نخست : در زمینه مقررات ناظر بر علم قاضی | ۴۲ |
| الف : پذیرش علم قاضی در تمامی جرایم حدی | ۴۳ |
| ب : تشریح جهت تحصیل علم قاضی | ۴۶ |
| گفتار دوم : در زمینه سرقت از مال مشاع | ۴۸ |
| الف : دیدگاههای فقهی و حقوقی | ۴۸ |
| ب : سکوت قانون مجازات اسلامی | ۵۱ |
| ج : دیدگاه لایحه جدید | ۵۲ |
| گفتار سوم : در زمینه حد نصاب در صورت تعدد مباشرین سرقت | ۵۳ |
| الف : دیدگاههای فقهی | ۵۳ |
| ب : دیدگاه قانون مجازات اسلامی | ۵۴ |
| ج : دیدگاه لایحه جدید | ۵۵ |
| مبحث دوم : نوآوری های ناظر بر طرح مقررات ضروری | ۵۵ |
| گفتار نخست : در زمینه شرکت ، معاونت و شروع به جرایم حدی | ۵۵ |
| الف : شرکت در جرایم حدی | ۵۵ |
| ب : معاونت در جرایم حدی | ۵۷ |
| ج : شروع به جرم در جرایم حدی | ۵۹ |
| گفتار دوم : در زمینه مقررات ناظر بر احصان | ۶۰ |
| الف : موضوع ماده ۷ – ۲۲۱ | ۶۳ |
| ب : موضوع ماده ۸ – ۲۲۱ | ۶۴ |
| ج : موضوع تبصره ماده ۸ – ۲۲۱ | ۶۵ |
| د : نقش احصان در لواط | ۶۶ |
| گفتار سوم : در زمینه مقررات تاثیر توبه در اسقاط مجازات حدی | ۶۸ |
| الف : رویکردهای فقهی | ۶۸ |
| ب : تحولات تقنینی | ۷۳ |
| ج : رویکرد لایحه جدید قانون مجازات اسلامی | ۷۳ |
| مبحث سوم: انطباق بیشتر مقررات ناظر بر محاربه با موازین فقهی | ۷۵ |
| گفتار نخست: وجوه افتراق محاربه و بغی | ۷۶ |
| گفتار دوم: اختلاط محاربه و بغی در قانون مجازات اسلامی | ۷۹ |
| گفتار سوم: اصلاحات لایحه جدید | ۸۲ |
| مبحث چهارم : در زمینه صیانت از مصالح عمومی جامعه و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها | ۸۷ |
| گفتار نخست : نوآوری های ناظر بر صیانت از مصالح عمومی جامعه | ۸۷ |
| الف : در زمینه حذف رجم | ۸۷ |
| ب : در زمینه حدی نمودن مجازات ساب النبی | ۸۹ |
| گفتار دوم : نوآوری های ناظر بر صیانت از اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها | ۹۱ |
| الف : تعیین مجازات مستوجب حد در امکنه خاص | ۹ |
| ب : حذف عناوین کلی | ۹۲ |
| نتیجه گیری | ۹۵ |
| پیشنهادات | ۹۷ |
| منابع | ۹۸ |
| الف : کتابها | ۹۸ |
| ۱ – کتابهاب فارسی | ۹۸ |
| ۲ – کتابهای عربی | ۹۹ |
| ب : مقالات و پایان نامه ها | ۱۰۰ |
| ج : منابع اینترنتی | ۱۰۱ |
| چکیده انگلیسی | ۱۰۱ |
چکیده
قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین قوانین کیفری در جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه سپری شده از انقلاب اسلامی، تغییرات فراوانی را پشت سر نهاده وسالیان متعدد به صورت آزمایشی مورد اجرا قرار میگرفت. طی این مدت همواره حقوقدانان انتقاداتی را بر این قانون داشته اند و از جمله اینکه این قانون باید به قانون دائمی تبدیل شود. بالاخره در سال ۱۳۸۶ لایحه قانون مجازات اسلامی جهت تصویب به عنوان یک قانون دائمی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید . لایحه مجازات اسلامی مشتمل بر چهار بخش کلیات، حدود و قصاص و دیات است. مجازاتهای حدی کاملاً شرعی می باشند و براساس منابع شرعی و فقهی تعیین می شوند مراجعه به منابع فقهی در دو مرحله انجام می شود یکی در مرحله تصویب قوانین که به عهده مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است و دیگری در مرحله قضا و دادرسی است که به دلیل اهمیت آن اصل ۱۶۷ قانون اساسی به آن اختصاص یافته است. لایحه مجازات اسلامی در کتاب حدود دارای محاسن زیادی چه از لحاظ شکلی و چه از لحاظ ماهوی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ می باشد. این لایحه با شرایط و مصالح اجتماعی کنونی، سازگارتر می باشد و به بسیاری از ابهامات موجود درباب حدود پاسخ داده است. در این تحقیق سعی شده تغییرات باب حدود از لایحه مورد بررسی قرار گیرد .
واژگان کلیدی : حد ، لایحه جدید مجازات اسلامی ، محاسن ماهوی ، محاسن شکلی .
مقدمه
از مهم ترین قوانینی که پس از انقلاب اسلامی ، تدوین و به تصویب رسیده قانون مجازات اسلامی است . قانون مجازات اسلامی با وجود این که از قوانین داخلی محسوب می شود اما از جهات بین المللی ، داخلی ، سیاسی و اجتماعی انعکاس وسیعی داشته است . آنچه که اهمیت این قانون را دو چندان می نماید این است که با وصف «اسلامی» توصیف می شود . احتمالاً به دلیل بهره برداری ناپخته و ناقص از منابع فقهی و به دلیل عدم تجربه قانون نویسی در طی سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی نتوانسته است قانون نسبتاً دائمی محکم و یا با حداقل تغییرات را به تصویب برساند . تمدید مکرر قانون به طور آزمایشی دلیل این مدعا است ، عده ای این قانون را آئینه تمام نمای جمهوری اسلامی می دانند و معتقدند نارسائی ها ی آن جنجال های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی مهمی به دنبال دارد ، بنابراین باید با دقت، تامل وتحقیقات بیشتر آن را دنبال نمود . اصلاحات جدید در قانون مجازات اسلامی در بخش های مختلف کشور اعم از دانشگاهها ، مجلس و مراکز پژوهشی مورد بحث قرار گرفته و پیگیری می شود .
الف : ضرورت تحقیق
قانون مجازات اسلامی قانون مادر در حقوق جزا محسوب شده و منبعی پایه ای برای قضات در برخورد و رسیدگی به جرایم در محاکم قضایی است . قضات مراجع رسیدگی کیفری در برخورد با مجرمین به این قانون اصلی استناد می کنند . قانون مجازات اسلامی نقش مهمی در اتخاذ سیاست جنایی تقنینی و قضایی و روش صحیح مقابله و ریشه کنی با جرایم دارد و اگر قانونی کارآمد در کشور اجرا شود ، می توان گفت در طول زمان بسیاری از مشکلات رفع می شود . اکنون در آستانه تغییر قانون مجازات اسلامی قرار داریم و چند صباحی از عمر قانون مجازات اسلامی کنونی نمانده است و در آینده نزدیک قانون جدید لازم الاجرا خواهد شد .
مهم ترین علت تدوین قانون جدید نیاز جامعه است ، زیرا جوامع از لحاظ فرهنگی و اجتماعی و غیره در حال گذار هستند و با مسایل جدید مواجه می شوند که نیاز به تدوین مقررات جدید است و قوانین قدیم یا نسبت به مسائل جدید مقرراتی ندارد یا پاسخگوی مسائل نو نیست .
ب : اهداف تحقیق
هدف از نگارش این تحقیق بیان جنبه های مثبت لایحه در قسمت حدود می باشد . تا کمکی هرچند ناچیز به تصویب قانونی کارآمدتر و به دور از ابهام باشد .
ج : پرسش های تحقیق
۱ . نوآوری های شکلی لایحه جدید قانون مجازات کدام است ؟
۲ . نوآوری های ماهوی لایحه جدید مجازات اسلامی کدام است ؟
۳ . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی تا چه میزان در رفع ابهامات تقنینی نسبت به قانون مجازات فعلی موفق عمل کرده است ؟
د : فرضیه های تحقیق
۱ . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی از نظر شکلی دارای نوآوری هایی از قبیل تفکیک قواعد عام و خاص ، تفکیک مقررات ماهوی و شکلی و انطباق عناوین با مواد ذیل می باشد .
۲ . نوآوری های ماهوی لایحه جدید قانون مجازات شامل رفع خلاء های تقنینی ، طرح مقررات ضروری ، انطباق بیشتر مقررات ناظر بر محاربه با موازین فقهی و صیانت از مصالح عمومی جامعه و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها می باشد .
۳ . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی تا حدود زیادی در رفع ابهام از مسائل مهمی چون سرقت از مال مشاع ، حد نصاب هر یک از شرکا در سرقت و پذیرش علم قاضی موفق عمل کرده است .
ه : سازماندهی تحقیق
این تحقیق از دو فصل تشکیل شده است. فصل اول دو مبحث دارد که در مبحث اول آن به مفاهیم و تحولات تاریخی در زمینه جرایم مستوجب حد پرداخته شده است. در مبحث دوم این فصل محاسن شکلی لایحه بیان شده و با قانون فعلی مقایسه ای شده است. این محاسن شامل تفکیک قواعد عام و خاص ، تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی و انطباق عناوین فصول با مواد مربوطه ذیل آن می باشد . در فصل دوم نوآوری های ماهوی ناظر بر جرایم حدی در لایحه بررسی شده است . مبحث نخست رفع خلاء های تقنینی گذشته در خصوص علم قاضی در تمامی جرایم حدی ، سرقت از مال مشاع و حد نصاب در مشارکت در سرقت حدی می باشد که بدواً ابهامات موجود در هر مورد بیان شده و دیدگاه لایحه جدید در آن خصوص ذکر شده است .مبحث دوم نوآوری های ناظر بر طرح مقررات ضروری می باشد و مسائل مربوط به مشارکت و معاونت و شروع به جرم در جرایم حدی و مقررات ناظر بر احصان و مقررات مربوط به توبه بررسی شده است . مبحث سوم اصلاحات لایحه در زمینه محاربه و جرایم مرتبط می باشد . در مبحث چهارم نیز نوآوری های ناظر بر صیانت از مصالح عمومی جامعه و صیانت از اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بیان شده است .
فصل نخست : مفاهیم ، تحولات و درآمدی بر نوآوری های شکلی لایحه جدید در جرایم حدی
این فصل شامل سه مبحث می باشد . مبحث نخست واژه شناسی است . در این مبحث به مفهوم حدود و مفهوم محاسن شکلی و محاسن ماهوی پرداخته شده است .
مبحث دوم تحولات ناریخی می باشد که از دو منظر قابل بررسی می باشد . اول ، با تاکید بر حضور یا عدم حضور معصوم (ع) و دوم تحولات حقوق کیفری ایران در زمینه جرایم حدی .
در مبحث سوم به محاسن شکلی ناظر بر جرایم حدی در لایحه می پردازیم. این محاسن شامل اعمال تفکیک قواعد عام حدود از قواعد خاص آن ، اعمال تفکیک قواعد ماهوی ازمقررات شکلی، انطباق عناوین فصول با مواد مربوط ذیل آن است که در هر قسمت ابتدا ایرادات شکلی قانون مجازات فعلی بررسی شده و سپس نوآوری های لایحه در هر مورد بیان شده است .
مبحث نخست : واژه شناسی
در این مبحث واژه های حدود ، محاسن شکلی و محاسن ماهوی تعریف شده است . «حدود» معانی مختلفی را در نظر لغت شناسان و فقها دارا می باشد . که در جای خود آنرا بیان می نماییم . تعابیر «محاسن شکلی» و «محاسن ماهوی » بسیار در این تحقیق به کار برده شده است و لازم است که ابتدا مفهوم هر یک از این واژگان مشخص گردد .
گفتار نخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی حدود
«حدود» جمع «حد» می باشد و در لغت و اصطلاح دارای معانی متعددی می باشد . حد در لغت به معنای فاصله دو شی ، منتهای چیزی ، منع و تیزی و تندی به کار رفته است . در آیات الهی نیز این واژه به معانی متعددی به کار رفته است . حد در اصطلاح فقهی مجازات خاصی است که در مقابل جرایم خاصی از سوی شارع وضع شده است و میزان آن مقدر و معلوم است . فقها در بیان اصطلاحی حد تعابیر مختلفی ارائه کرده اند که در ادامه این نظرات بیان می گردد .
الف : مفهوم لغوی
حد در لغت معانی متعددی دارد :
۱ . فاصله بین دو شئ است تا اینکه با هم مخلوط نشوند برای جلوگیری از اختلاط . « حدّ » مفرد « حدود »است و در لغت به معنای مرز است .(الحد : حاجز بین الشیئتین )
راغب می گوید:« واسطه میان دو چیزی که مانع از اختلاط و آمیختگی آنها به یکدیگر میشود .[۱]
بنابر این می توان گفت : حد در اصل به معنای چیزی است که بین دو چیز حائل شده است و آنها را از هم جدا می سازد و از آنجا که ، منع از لوازم آن است در منع استعمال شده است .
۲ . منتهای هر چیزی است ، مانند حدود زمین و حدود حرم .[۲]
۳ . حد در معنای منع به کار رفته است و به همین خاطر به نگهبان ( حداد ) گویند . (.آهن را حدید گویند ، چون قابل نفوذ نبوده و سخت است . به دربان جلوی در حداد می گویند ، چون مانع نفوذ افراد است . تازیانه زدن را نیز حد گویند چون باعث منع مجرم از ارتکاب دوباره جرم می شود و دیگران را هم باز می دارد . حد سارق و غیر سارق چیزی است که او را از بازگشت و تکرار آن کار ، و دیگران را به انجام آن منع می کند.
« علت نامیدن حد برای مجازات از این جهت است که حد، مانعی است برای تکرار کردن آن عمل ونیز مانعی است برای این که نمی گذارد دیگری راه او را برود و آن کار را انجام دهد »[۳]
۴ . حد به معنای تیزی و تندی است . مانند تیزی و تندی شمشیر و زبان . [۴] واژه حد در قرآن کریم فقط به صیغه جمع استعمال شده است . این کلمه در قرآن کریم چهارده بار استعمال شده است اما در هیچ یک از این مواضع به معنی مجازات معین یا غیر معین نیامده است ، بلکه به معنی احکام خدا و اوامر و نواهی او استعمال شده است .
خداوند در قرآن درباره حدود الله می فرماید : « تلک حدود الله فلاتعتد وهاو من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون »(سوره بقره آیه ۲۲۹ ).
اینها حدود و مرزهای الهی است ؛ از آن تجاوز نکنید ؛ و هر کس از آن تجاوز کند ستمگر است .
در تفسیر نمونه آمده است :
«در این آیه و آیات فراوان دیگری از قران مجید تعبیر لطیفی درباره مجازات الهی به چشم می‌خورد و آن تعبیر به حد و مرز است و به این ترتیب معصیت و مخالفت با قوانین الهی تجاوز از مرز محسوب می شود . در حقیقت در میان کارهایی که انسان انجام می دهد یک سلسله مناطق ممنوعه وجود دارد که ورود به آن مناطق فوق العاده خطرناک است و قوانین و احکام الهی این مناطق را مشخص می کنند و مانند علامت هایی هستند که در این گونه مناطق قرار دارند »[۵]
خداوند در آیه دیگری می فرماید :« و من تلک حدود الله فلاتقربوها »( سوره بقره ، آیه ۱۸۷ .).و این مرزهای الهی است به آنها نزدیک نشوید . در تفسیر نمونه ذیل آیه شریفه آمده است :
« خداوند در این آیه ، ابتدا قسمت هایی از احکام و روزه و اعتکاف را بیان می فرماید و از آنها به عنوان « مرزهای الهی » تعبیر می نماید ؛ مرز میان ممنوع و مجاز و جالب این که نمی گوید از مرزها نگذرید بلکه می گوید به آنها نزدیک نشوید . چرا که نزدیک شدن به مرز وسوسه انگیز است و گاه سبب می شود که بر اثر طغیان شهوات یا گرفتار شدن به اشتباه انسان از آن بگذرد . [۶]
در متون دینی دیگر ، حد دارای سه اطلاق و استعمال می باشد :
۱ . تمامی احکام خدای سبحان . به همین معنی است فرمایش الهی در قرآن کریم که می فرماید : تلک حدودالله « اینها حدود الهی هستند » این اطلاق بدین جهت است که احکام الهی مردم را از ارتکاب چیزی که به ضرر دین و دنیای آنهاست منع می کند .
۲ . احکامی که به خاطر ترس از رنج و درد حاصل ، به سبب زدن ، کشتن ، تبعید کردن و نظایر آنها ، مردم را از ارتکاب معصیت منع می کنند ، چه معین و مقدر باشند یا اینکه به نظر حاکم شرع موکول شوند .
۳ . استعمال دوم، منتها مقیدبه صورتی که شرعاً معین ومقدرباشد،درمقابل تعزیر که غیر مقدر است [۷]
ب : مفهوم اصطلاحی
حد در اصطلاح فقهی عبارت است از مجازاتهای خاصی که در مقابل جرایم خاصی از سوی شارع وضع شده اند و میزان آنها مقدر و معلوم است . مجازاتهای حدی در مقابل مجازاتهای تعزیری ، قصاص و دیات به کار می رود ، فقها در بیان اصطلاحی حد تعاریف مختلفی ارائه کرده اند که برخی از آنها را مورد توجه قرار می دهیم .
دهخدا درمعنای حد آورده است : « حد در اصطلاح حقوق جزای اسلام در کتب فقه ، مقابل قصاص است و آن اجرای مجازات بدنی می باشد در اثر ارتکاب اموری چند ، و مقدار آن معین است . حد و تعزیر هر دو از اقسام مجازات بدنیست لکن در حد ، مقدار مجازات ثابت و معین است . و در تعزیر مقدار آن منوط به نظر حاکم است . اختلاف جرایم موجب شده که برای هر یک حد دیگری مقرر شود . چنانکه حد زنا ۸۰ تازیانه است و حد محارب کشتن است . »[۸]
صاحب جواهر الکلام در تعریف اصطلاحی حد می گوید : « هر آنچه کیفرش مشخص باشد ، حد نامیده می شود . » [۹]
ایرادی که به این تعریف وارد است اینست که : حد عبارت است از خود کیفر و مجازات نه چیزی که برایش کیفر وضع شده است .
برخی از فقهای امامیه از جمله شهید ثانی[۱۰] و فاضل مقداد[۱۱] در تعریف حد گفته اند : «حد از نظر شرعی عبارت است از مجازاتی که بدن را به درد می آورد و سبب آن ، ارتکاب گناه خاصی است و شارع مقدار آن را مشخص کرده است . »
این تعریف بی اشکال نیست چرا که بعضی از مجازاتهای حدی مانند حبس و تبعید بدن را به درد نمی آورند بلکه ایجاد محدودیت می نمایند که از نظر حقوق عرفی در زمره مجازاتهای سالب آزادی و محدودکننده آزادی هستند . بنابراین ، این تعریف جامع افراد نیست و از طرفی مانع اغیار نیز نمی باشد زیرا قائلین به این تعریف خود معترف به مقدر بودن بعضی از تعزیرات از سوی شارع هستند ، مگر اینکه این موارد را حد محسوب دارند .
در کتاب فقه امام جعفر صادق (ع) آمده :
« حد ، مجازاتی است که شارع به صورت نص ، بر آن اشاره نموده است . و واجب است گناهکار به وسیله این عقوبت ، مجازات شود وچون شارع ، میزان و مقدار این مجازات را معین نموده است ، آن را
حد می نامند »[۱۲]
به عبارت دیگر می توان گفت :
« حد به معنی عقوبتی است که از جانب شرع تعیین شده و بدون کم و زیاد جاری می شود . و حاکم شرع حق دخل و تصرف در آن را ندارد . »[۱۳]
در میان فقهای اهل تسنن نیز دو تعریف از حد مشهور است :
۱ . حد عبارت است از مجازاتی که شارع مقدار آن را معین کرده است .[۱۴] این تعریف نیز مانع اغیار نیست ، زیرا شامل همه مجازاتهایی که شارع آن را مشخص کرده است ، اعم از حق الله و حق الناس مثل قصاص و امثال آن می شود .
۲ . حد مجازات معین شده از سوی شارع در رابطه با حق الله است .
این تعریف با قید حق الله ، مجازات قصاص و دیات را از تعریف حد خارج می کند . اما با مبنای شیعه که بعضی از حدود را حق الناس می دانند ، تعریف از جامعیت می افتد حد قذف در این تعریف جایی ندارد .
از آنجا که جرایم مستوجب حد ، تجاوز و تعدی به ارکان بنیادین جامعه به حساب می آیند و هرکدام با هتک مصالح اساسی به پیکره جامعه لطمه وارد می سازند ، اقامه حد بر مرتکبین این جرایم مورد اهتمام شارع مقدس قرار گرفته است که در روایات متعددی هم بر اهمیت آن تاکید شده است .
پیامبر گرامی اسلام فرمود : « اقامه حد بهتر از باران چهل صبح است . »
امام باقر(ع) فرمود :« حدی که در زمین اقامه می گردد با برکت تر از باران چهل شبانه روز است . »[۱۵]
امام موسی بن جعفر (ع) در تفسیر آیه شریفه « یحیی الارض بعد موتها » (آیه ۱۹ سوره روم ) فرمود : خداوند زمین را بوسیله باران زنده نمی کند ، بلکه مردانی را بر می انگیزاند که عدالت را زنده کنند ، سپس زمین به خاطر احیای عدالت زنده می شود . بعد فرمود : یقیناً اجرای عدالت سودمند تر از جهل شبانه روز باران است .
این نفع بردن برای آن است که سلامت و امنیت یک جامعه اساس همه چیزهاست . امنیت اجتماعی بدون اجرای حدود و احقاق حقوق تامین نمی گردد . اهمیت اجرای حدود تا آنجاست که امام حسین (ع) یکی از علل قیام در مقابل حکومت اموی را تعطیل حدود الهی می شمارد . [۱۶] از آنجا که اجرای حدود در سایه حکومت اسلامی امکان پذیر است ، یکی از فلسفه های تشکیل حکومت اسلامی اجرای حدود و به طور کلی احکام الهی می باشد .
قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۱۳ به تعریف حد پرداخته و مقرر می دارد : ” حد به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است . ” این تعریف نیز خالی از اشکال نیست ، زیرا به عنوان مثال دیه براساس همین قانون ، نوعی مجازات است که نوع آن مشخص است و میزان آن نیز از سوی شارع تعیین شده و کیفیت اجرای آن نیز معلوم است . بنابر این تعریف فوق ، دیه را نیز شامل می شود و حال آنکه نه قانونگذار نه فقها ملتزم به این معنی نیستند ، مگر اینکه گفته شود دیه مجازات نیست و ماهیت جزایی ندارد .
ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی کنونی ، مجازاتها را به پنج دسته تقسیم کرده و ماده ۱۳ حد را تعریف می کند . کتاب دوم این قانون به حدود اختصاص دارد و مشتمل بر هشت باب است که هر یک به تشریح و بیان یک حد پرداخته است . بنابراین مجموع حدود در این قانون عبارتند از : حد زنا ، حد لواط ، حد مساحقه ، حد قوادی ، حد قذف ، حدمسکر ، حد محاربه و افساد فی الارض و حد سرقت .
علما و فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی در خصوص مصادیق حد اتفاق نظر ندارند و از حداقل ۶ تا حداکثر ۱۶ مصداق را ، از اسباب حد برشمرده اند . محقق (ره ) موارد حد را ۶ مورد شامل زنا و توابع آن ، لواط ، قذف ، شرب مسکر ، سرقت و محاربه می داند . بغی و ارتداد را جزء تعزیرات می داند . [۱۷] و حضرت امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله موجبات حدود را نه مورد شامل زنا ، لواط ، سحق ، قیادت ، قذف ، مسکر ، سرقت ، محاربه و ارتداد برشمرده اند . [۱۸] صاحب کتاب مبانی تکمله المنهاج اسباب حدود را در ۱۶ مورد شامل زنا ، لواط ، تفخیذ ، ازدواج با زن ذمی بدون کسب اجازه از همسر مسلمان خود ، تقبیل ، سحق ، قیادت ، قذف ، سب رسول اکرم (ص) ادعای نبوت ، سحر ، مسکر ، سرقت ، خرید و فروش انسان حر ، محاربه ، ارتداد احصاء فرموند .[۱۹] مرحوم ابوالصلاح حلبی ، تعداد حدود را به ده عدد رسانیده و کفر ، قتل و شرب آب جو را نیز جزء حدود قرار داده است . [۲۰] مرحوم جزیری نقل می کند که شافعیه ، حدود را هفت قسم قرار داده اند و حنفیه ، پنج عدد و مالکیه نیز تعداد حدود را به هشت عدد رسانیده اند. [۲۱] تقسیم بندی های دیگری هم درکتابهای فقهی دیده می شود . مرحوم محقق نجفی ، اثر تقسیم بندی جرایم به حدی و غیر حدی ، اجرای قواعدی همچون قاعده «درأ » می داند . [۲۲]
تدوین کنندگان لایحه مجازات اسلامی در پیش نویس این لایحه چهار جرم دیگر را به این جرایم افزوده و در ماده ۳ – ۲۱۱ آورده اند : جرایمی که در شرع مقدس برای آنها مجاز است حدی تعیین شود عبارتند از : زنا و ملحقات آن (لواط ، تفخیذ ، مساحقه ) قوادی ، قذف ، سب النبی ، ارتداد و بدعت گذاری و سحر ، خوردن مسکر ، سرقت ، محاربه و فساد فی الارض .
این تقسیم بندی به ندرت در کتابهای فقهی دیده می شود و نظر مشهور فقها نیز همان است که در قانون فعلی بیان شده و هشت جرم را به عنوان جرم حدی در نظر گرفته است . نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فقهای شورای نگهبان این نظریه را نپذیرفته و فصل مربوط به ارتداد و بدعت گذاری و سحر از لایحه حذف گردیده است . و در پی آن دو فصل با عناوین « ساب النبی » و « بغی و افساد فی الارض » در لایحه مجازات اسلامی افزوده گردیده است .
در ماده ۱۵ لایحه جدید حد اینگونه تعریف شده است : « حد مجازاتی است که موجب ، نوع ، میزان و کیفیت اجراء آن در شرع مقدس ، تعیین شده است . »
نوآوری و تغییری که در این ماده به چشم می خورد افزودن واژه «موجب» به تعریف حد است که نشان می دهد در اعمال مجازات حدی ، باید رفتاری که موجب حد است براساس شرع معین بوده و در حکم نیز ذکر شود .
ج : تفاوت حد و تعزیر
حد در لغت به معنای منع است و انتخاب این اسم برای بخشی از مجازاتهای شرعی به این جهت است که سبب منع مردم از کارهای خلاف می شود و اما در اصطلاح شرع و در عبارات فقها به معنی مجازات مخصوصی است که به خاطر ارتکاب بعضی گناهان در مورد مکلفین اجرا می شود .
تعزیر در لغت به معنای تعظیم ، تادیب ، منع و نصرت آمده ، ریشه اصلی آن همان منع و ردّ است نصرت نیز به این معناست که انسان دشمن را از کسی رد می کند و مانع اذیت او توسط دشمن می شود و به تادیب هم تعزیر اطلاق می شود . چون جانی از تکرار گناه باز می دارد . [۲۳]
در اصطلاح تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع معین نشده و این عدم مقدر بودن رکن اصلی تعزیر است که بر آن ادعای اجماع شده است .
فقیهان اهل سنت نیز همانند فقیهان امامیه معتقدند که قاضی می تواند با در نظر گرفتن میزان جرم و مقدار تحمل مجرم کیفر تعزیر را معین و اجرا کند .[۲۴]
براساس تعریف مزبور تفاوت حد و تعزیر در یک نگاه کلی مشخص می شود و آن اینکه حد مجازات ثابت و معینی است ولی تعزیر غالباً نامعین است و اینکه می گوییم «غالباً» به خاطر آن است که در موارد معدودی ، تعزیرات معینی در روایات اسلامی وارد شده است . اما در منابع فقهی این تفاوت ها به صورت جزئی تر مورد توجه قرار گرفته که به آنها اشاره می کنیم :
۱ . تعزیراتکیفرهایینامعین هستند، اماحدودمجازات معین ومنصوص براساسکتاب وسنت میباشند.
۲ . ملاک اصلی تعزیر کم بودن آن نسبت به حد است .
۳ . مقدار و کیفیت تعزیر در صلاحدید حاکم شرع است ، به خلاف حد .
۴ . در تعزیر شخصیت مجرم ، وضع روحی و جسمی و زمان و مکان دخالت دارد ، در صورتی که حد تابع صدق عنوان است .
۵ . در تعزیر ، امید به اصلاح و تادیب مجرم شرط است ، اما فلسفه اجرای حد دفاع از مصالح بنیادین جامعه است .
۶ . تعزیر با توبه ساقط می شود ، در حدود اختلاف نظر است ، ظاهر سقوط آن است در اثر توبه قبل از رسیدن در نزد حاکم و قیام بینه .
۷ . تعزیر قابل شفاعت است ، اما در حد واسطه و شفاعت ممنوع است .
۸ . در تعزیر حاکم حق عفو دارد ، بخلاف حدود .
۹ . تعزیرات احصایی نیستند ، اما در حدود اصل احصایی بودن است ، در موارد مشکوک مجازات غیرحدی جاری می شود .
حقوق جزای اسلام بر اصولی کلی استوار و مجازات ها به نحو روشنی طبقه بندی شده است . در بررسی منابع استنباط احکام اسلامی و در سیستم جزای اسلام سه اصل کلی را می توان ملاحظه کرد : ۱ . اصل تساوی مجازاتها ۲. اصل قانونی بودن مجازاتها ۳ . اصل شخصی بودن مجازاتها
این اصول در خصوص کلیه مجازاتها و از جمله مجازاتهای مستوجب حد ، صادق و لازم الرعایه است . با توجه به اهمیت خاص اجرای حدود ، اسلام توجه ویژه ای به آن داشته و معصومین (ع) نیز تاکیدات متعددی بر اجرای حدود داشته اند .
اصل لزوم یا منع تعطیل : از جمله اصول حاکم بر اجرای حدود ، اصل لزوم اجرای حد می باشد . بدین معنی که اگر حدی با شرایط مقرر در شرع و قانون بر شخصی ثابت گردد ، باید اجرا شود و تعطیلی اجرای حدود را نمی توان پذیرفت ، مگر در موارد مصرحی چون عدم اجرای حد در سرزمین دشمن . به نظر می رسد به دلیل فواید و آثار مثبت زیادی که بر اجرای حدود مترتب است ، اجرای حدود چنین ضرورتی پیدا می نماید .
اصل عدم تاخیر : بدین معنی که در صورت اثبات باید حدود الهی سریعاً اجرا شود و تاخیر در اجرای حد جایز نمی باشد . مستند اصل مزبور ، روایت نقل شده از سکونی از امام جعفر صادق (ع) که آن حضرت نیز از جدشان حضرت علی (ع) نقل کرده است که ایشان فرمودند : «لیس فی الحدود نظر ساعه» یعنی در اجرای حدود انتظار و تاخیر روا نیست .[۲۵]
اصل عدم شفاعت : صاحب جواهر می فرماید : « در حدود شفاعتی صورت نمی گیرد » ایشان به آیه دوم و سوم نوح و روایاتی استناد کرده اند و قائل به این هستند که شفاعت هنگام تخییر جایز است . [۲۶]
اصل عدم کفالت : به نظر فقهای عظام مانند شهیدین ، صاحب شرایع ، مصنف جواهر، صاحب ریاض و دیگر بزرگان فقاهت در حدود ، کفالت مورد پذیرش ولقع نمی شود و مستند آن را روایتی از پیامبر بیان نموده اند .[۲۷]
اصل منع تبدیل : در این خصوص دو دیدگاه کلی بین فقهای امامیه مشاهده می شود . فقهای معاصر در این خصوص معتقدند : در صورت تشخیص مصلحت ، حاکم اسلامی چنانچه بتواند مجرم را عفو یا تخفیف در جرم دهد ، می تواند در اجرای حد تخفیف دهد ، یعنی آن را تبدیل به تعزیر کند یا حد را اصلاً اجرا نکند .[۲۸] در مقابل نه تنها چنین جوازی در کتابهای فقهی مشاهده نمی شود بلکه برخی فقها تصریح به عدم جواز تبدیل حد کرده اند . [۲۹]
گفتار دوم : مفاهیم محاسن شکلی و ماهوی
لایحه جدید مجازات اسلامی چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهوی نسبت به قانون فعلی دارای محاسنی می باشد .
مان
با عنوان : معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)
رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی
عنوان
معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون
بیع بین الملل کالا ۱۹۸۰ و حقوق مدنی ایران
استاد راهنما
جناب آقای دکتر علی مهاجری
استاد مشاور
جناب آقای دکتر منصور امیرزاده جیرگلی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدّمه. ۲
پیشینه تحقیق ۳
سوالات تحقیق. ۳
اهداف تحقیق. ۳
کاربران تحقیق.۳
بخش اوّل :کلیّات ۴
فصل اول:کنوانسیون در یک نگاه. ۴
مبحث اول:تهیه وتصویب کنوانسیون وین۱۹۸۰. ۵
گفتار اول:مفهوم کنوانسیون. ۵
گفتار دوم: مشکلات موجود در کنوانسیون. ۶
مبحث دوم:ساختار کنوانسیون. ۷
مبحث سوم:اهداف کنوانسیون. ۷
فصل دوم: عقد بیع، تعریف و موضوع آن ۸
مبحث اول:تعریف عقد بیع. ۸
گفتاراول:تعریف بیع در کنوانسیون. ۹
گفتاردوم:تعریف بیع در حقوق مدنی ایران. ۱۱
گفتار سوم:تطبیق تعریف بیع در کنوانسیون با حقوق مدنی ایران و فقه شیعه. ۱۲
بند اول: معنای استصناع. ۱۳
بند دوم: ماهیّت عقد استصناع. ۱۴
گفتارچهارم:وجه افتراق بیع در حقوق مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین الملل. ۱۸
مبحث دوم:موضوع عقد بیع. ۱۹
گفتار اول:ویژگیهای مبیع. ۲۰
گفتار دوم: ویژگیهای ثمن. ۲۶
بند اول:لزوم تعیین ثمن. ۲۶
بند دوم:ناتوانی در پرداخت ثمن. ۲۶
بند سوم:تعیین ثمن توسط شخص ثالث ۲۷
فصل سوم:شرایط اساسی صحت معامله،آثار و احکام عقد بیع ۲۸
مبحث اول:شرایط اساسی صحت عقد بیع. ۲۸
گفتار اول:قصد طرفین و رضای آنها ۲۸
بند اول:قصد باطنی و ظاهری ۲۹
بند دوم :اعلام اراده ۳۰
گفتار دوم:اهلیّت طرفین. ۳۱
بند اول:تعریف اهلیّت ۳۱
بند دوم:اقسام اهلیّت ۳۱
گفتار سوم:موضوع معیّن که مورد معامله باشد. ۳۲
گفتار چهارم:مشروعیّت جهت معامله. ۳۳
بند اول:بررسی رابطه شرط اعلام جهت با بطلان عقد. ۳۳
بند دوم:اثبات جهت ۳۴
مبحث دوم:آثار عقد بیع. ۳۴
گفتار اول:بررسی اثر بیع فاسد در روابط طرفین. ۳۵
گفتاردوم:مالکیّت مبیع و ثمن. ۳۵
بند اول:انتقال مالکیّت در عقد بیع خیاری(بیع شرط) ۳۶
بند دوم: انتقال مالکیت در عقد بیع مؤجّل. ۳۶
بند سوم:انتقال مالکیّت در عقد بیع صرف ۳۷
گفتار سوم:تسلیم مبیع. ۳۷
بند اول: منافع مبیع. ۳۸
بند دوم :توابع مبیع. ۳۹
گفتار چهارم:تأدیه ثمن. ۳۹
بند اول:خیار تفلیس. ۴۰
بند دوم:خیار تأخیر ثمن. ۴۱
گفتار پنجم:ضمان دَرَک. ۴۱
مبحث سوم:احکام عقد بیع. ۴۲
بخش دوم: ایجاب،آثار و احکام مربوط به آن ۴۴
فصل اول:مفهوم،تعریف و شرایط تحقق و نفوذ ایجاب ۴۴
مبحث اول:تعریف توافق و تراضی ۴۴
گفتار اول:توافق دو اراده ۴۵
بند اول:تحلیل توافق و تمیز مرحله مقدّماتی ۴۵
بند دوم:آثار مرحله مقدّماتی ۴۶
گفتار دوم:شرایط صحت تراضی ۴۶
بند اول: مراحل و مقدّمات فعل ارادی ۴۶
بند دوم:جایگاه ایجاب در مراحل مختلف تراضی ۴۷
مبحث دوم:مفهوم و تعریف ایجاب در کنوانسیون، قانون و فقه. ۴۷
گفتار اول:تعریف ایجاب در کنوانسیون. ۴۸
گفتار دوم:تعریف ایجاب در قانون و فقه. ۴۸
مبحث سوم:شرایط تحقق و نفوذ ایجاب ۵۰
گفتار اول:خصوصیّات ایجاب ۵۰
بند اول:قصد التزام در موجب ۵۰
بند دوم:ایجاب باید مشخص باشد. ۵۲
بند سوم:ایجاب باید قاطع باشد. ۵۵
بند چهارم:ایجاب باید مخاطب داشته باشد. ۵۶
گفتار دوم:ایجاب عام. ۵۶
بند اول-دیدگاه کنوانسیون بیع بین الملل در خصوص ایجاب عام. ۵۷
بند دوم-دید گاه حقوق مدنی ایران در خصوص ایجاب عام. ۵۸
بند سوم-دیدگاه فقه شیعه در خصوص ایجاب عام. ۶۰
فصل دوم:آثار و احکام ایجاب ۶۱
مبحث اول:آثار ایجاب ۶۲
گفتار اول:آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول در کنوانسیون. ۶۲
بند اول-ایجابی که به مخاطب واصل نشده است ۶۲
بند دوم- ایجابی که به مخاطب واصل شده است ۶۳
گفتار دوم:آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول در حقوق مدنی ایران. ۶۴
بند اول:ایجاب ساده ۶۶
الف) آیا رجوع از ایجاب ساده ضمان آور است. ۶۷
ب) لزوم اعلام رجوب طرف مقابل . ۶۷
بند دوم:ایجاب همراه با التزام. ۶۸
مبحث دوم:احکام و مبانی ایجاب ۶۹
گفتار اول: مندرجات ایجاب صحیح در کنوانسیون. ۷۰
بند اول:شرایط مربوط به بیمه کالا. ۷۰
بند دوم:شرایط و زمان انتقال خطر(ضمان معاوضی) ۷۱
گفتار دوم:مندرجات ایجاب صحیح درحقوق مدنی ایران. ۷۴
بند اول:شرایط مربوط به بیمه کالا. ۷۵
بند دوم:شرایط و زمان انتقال خطر(ضمان معاوضی) ۷۵
فصل سوم: زوال ایجاب ۷۷
گفتار اول:ردّ ایجاب از ناحیه مخاطب ۷۷
گفتار دوم:انقضای مدّتی که برای اعلام قبول معیّن شده است ۷۸
مبحث دوم:اسباب زوال ایجاب از دیدگاه حقوق مدنی ایران. ۷۸
گفتار اول:پایان مهلت اعتبار ایجاب ۷۸
گفتار دوم:مرگ و عدم اهلیّت گوینده ایجاب پیش از قبول. ۷۸
بخش سوم:قبول،آثار و احکام مربوط به آن ۸۱
فصل اول:تعریف،شرایط تحقق و اعتبار قبول ۸۱
مبحث اول:تعریف قبول درکنوانسیون،قانون و فقه. ۸۱
مبحث دوم:شرایط نفوذ و اعتبار قبول. ۸۳
گفتار اول:خصوصیّات قبول. ۸۳
بند اول:قبول باید قصد خود را اعلام نماید. ۸۳
بند دوم:قبول باید مطابق با ایجاب باشد. ۸۴
الف) جنبه های مختلف مطابقت بین قبول و ایجاب در حقوق مدنی ایران ۸۵
ب) دیدگاه کنوانسیون در خصوص تطابق قبول و ایجاب . ۸۹
بند سوم:توالی بین ایجاب و قبول. ۹۳
الف) توالی بین ایجاب و قبول از دیدگاه کنوانسیون . ۹۳
ب) توالی بین ایجاب و قبول از دیدگاه حقوق مدنی ایران و فقه امامیه ۹۵
گفتار دوم:آیا وصول قبول به ایجاب شرط نفوذ عقد است؟. ۹۷
بند اول:زمان وقوع قبول از دیدگاه کنوانسیون. ۹۹
بند دوم:زمان وقوع قبول ازدیدگاه حقوق ایران. ۱۰۱
فصل دوم:آثار و احکام قبول ۱۰۱
مبحث اول:زمان و مکان وقوع عقد. ۱۰۱
گفتاراول:زمان ومکان وقوع عقد در کنوانسیون بیع بین الملل. ۱۰۲
بند اول:زمان وقوع عقد. ۱۰۲
بند دوم:مکان وقوع عقد. ۱۰۲
گفتاردوم:زمان و مکان وقوع عقد در حقوق داخلی ۱۰۳
بند اول:زمان وقوع عقد. ۱۰۳
بند دوم:مکان وقوع عقد. ۱۰۳
مبحث دوم:استرداد قبول یا انصراف ۱۰۴
مبحث سوم:احکام ومبانی قبول. ۱۰۴
نتیجه گیری ۱۰۶
فهرست منابع ۱۰۸
منابع فارسی: ۱۰۸
منابع عربی: ۱۱۰
مجلّات: ۱۱۲
سایر منابع: ۱۱۲
چکیده
عقد بیع یکی از مهم ترین اقسام عقود معوّض چه در حقوق داخلی و چه در عرصه بین المللی می باشد که بیش از همه عقود و معاملات مورد استفاده روزمره در جوامع انسانی قرار می گیرد و به همین جهت مسائل و احکام آن در سیستمهای حقوقی، خیلی فراتر از مسائل و احکام عقود معین دیگر است. لذا اهمیّت علمی و عملی آن باعث گردید تا در تحقیق مزبور به بررسی دو اراده سازنده این عقد، یعنی ایجاب و قبول و معیارهایی که بر این دو اراده چه در حقوق داخلی و چه در کنوانسیون بیع بین الملل ۱۹۸۰ حاکم است بپردازیم؛ و هر یک از این معیارها را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.لکن قبل از این که به بیان مطالبی در خصوص ایجاب و قبول بپردازیم؛ توضیحاتی چند در رابطه با تعریف عقد بیع در کنوانسیون بیع بین‌الملل۱۹۸۰ و حقوق مدنی ایران ارائه و اینکه تعریفی که کنوانسیون از عقد بیع نموده تا چه حد مورد پذیرش حقوق مدنی ایران و فقه شیعه است؛ سپس وجه افتراق دو تعریف بیان گردیده است.در ادامه تعریف ایجاب در کنوانسیون،قانون، فقه و نیز شرایط تحقق و نفوذ ایجاب،همچنین آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول و احکام و مبانی آن در کنوانسیون و حقو ق مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.نیزدر خصوص قبول،شرایط تحقق و اعتبار آن،همچنین آثار و احکام قبول در کنوانسیون بیع بین الملل ۱۹۸۰و حقوق مدنی ایران مطالبی بیان گردیده است.
مقدّمه
خداوند متعال سرشت آدمی را به گونه ای آفریده که میل به پیشرفت و ترقی جزء لاینفک زندگی او گردیده و به تناسب همین پیشرفت، نیازهای متعددی هم پیدا نموده که یکی از این نیازها دستیابی به خواستها و مطلوبهای مادّی و اقتصادی جهت نیل به رفاه و آرامش بیشتر است.
شاهراه وصول انسان به مقاصد مختلف اقتصادی، انجام معاملات و ایجاد روابط حقوقی و نیز گذر از برخی صافیهای مخصوص از جمله: نظم عمومی، قانون و غیره است؛ تا پس از طی مراحل مختلف و بر طبق همین قوانین مورد حمایت قرار گیرد.
بتدریج و با پیشرفت جوامع بشری،کشورها دریافتند که بطور کلی خودکفا نیستند تا بتوانند در داخل سرزمین خود هرآنچه را که نیاز دارند فراهم آورند.امروزه دیگر کلیّه کشورهای جهان دارای روابط و مبادلات تجاری با یکدیگر هستند؛ همین امر حقوقدانان کشورها را برآن داشته تا برای بهتر برقرار نمودن روابط اقتصادی، قوانین یکنواخت و متحد الشکلی را وضع نمایند و از آنجا که هر عمل حقوقی چه داخلی و چه در سطح بین المللی یک ارتباط دو جانبه است، ابتدا می بایست میل به انجام آن عمل حقوقی از جانب یکی به سوی دیگری ابرازو پیشنهاد گردد. به عنوان مثال: در عقد بیع ممکن است بایع پیشنهاد فروش مال خود را به دیگری بدهد که در اصطلاح حقوقی به این پیشنهاد “ایجاب” گویند و چنانچه این پیشنهاد از جانب خریدار پذیرفته شود، به آن “قبول” گویند و اینجاست که بحث از ایجاب و قبول، شرایط و احکام مربوط به آنها مطرح می گردد.
بر ایجاب و قبول در قرارداد فروش (بیع) بین المللی کالا معیارهایی حاکم است که بعضاً در قرارداد فروش داخلی مشاهده نمی شود و چون تاکنون این معیارها بررسی نگردیده و در این خصوص تحقیقی صورت نگرفته است، لذا هدف اصلی از طرح موضوع این پایان نامه این است که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل ۱۹۸۰ و حقوق مدنی ایران شناسایی و وجوه افتراق و اشتراک هر دو مشخص و اینکه هر کدام دارای چه نواقصی هستند. به همین جهت در این تحقیق سعی بر آن است تا علاوه بر شناسایی این معیارها، پیشنهاداتی جهت بهره برداری از قواعد کنوانسیون برای استفاده در حقوق داخلی ارائه گردد و نیز بررسی گردد که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل ۱۹۸۰ تا چه حد با فقه شیعه و حقوق مدنی ایران سازگاری دارد و نظر به این که قواعد عقد بیع در حقوق و قانون مدنی ایران به تبعیّت از فقه امامیه بطور سنتی تنظیم و تدوین گردیده است، چگونه می توان این قواعد را با قواعد حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل که بر گرفته از اقتضائات مبادلات تجاری در صحنه بین‌المللی می باشد، بازنگری کرد.
روش تحقیق در این پایان نامه، کتابخانه ای بوده و از کتب و منابع در دسترس اعم از: کتب فارسی، فقهی، مقالات و سایر منابع استفاده گردیده است.
تحقیق مزبور می تواند مورد استفاده قضات و وکلای دادگستری، استادان دانشگاه، دانشجویان و محققان رشته حقوق قرار گیرد.
این تحقیق در سه بخش فراهم آمده است: بخش نخست، مربوط به کلیّات عقد بیع می باشد، که در آن نظر به اهمیّت این عقد، توضیحاتی در خصوص مسائل و ویژگیهای عقد مزبور بیان می شود.
بخش دوم، راجع به مسائل مربوط به ایجاب و معیارهای حاکم برآن، در کنوانسیون بیع بین الملل ۱۹۸۰ و حقوق مدنی ایران می باشد.
و بخش سوم نیز شامل مسائل راجع به قبول و معیارهای حاکم بر آن، در کنوانسیون بیع بین الملل۱۹۸۰ و حقوق مدنی ایران می باشد.
بخش اوّل :کلیّات
در جوامع بشری، روزمره بین مردم عقود و معاملاتی صورت می گیرد که در این میان عقد بیع[۱]بیش از همه عقود مورد استفاده قرار می گیرد و گسترش روز افزون روابط معاملاتی در این عقد،چه از جهت داخلی و چه بین المللی، زمینه را برای طرح مسائل گوناگون فراهم ساخته و حقوقدانان را بر آن داشته تا علاوه بر وضع مواد و مقرّرات مربوط به این عقد در حقوق داخلی، در سطح بین المللی نیز به منظور نزدیکتر کردن اندیشه های حقوقدانان سیستمهای حقوقی مختلف به هم و نیز ایجاد فضای تفاهم و گسترده تر نمودن روابط معاملاتی، کنوانسیونهای متعددی را فراهم نمایند؛ که می توان گفت: شاخص ترین و جامع ترین آن، کنوانسیون بیع بین الملل کالا ۱۹۸۰ وین می باشد.
حال قبل از ورود به موضوع پایان نامه،لازم است توضیحاتی در رابطه با کنوانسیون بیع بین الملل کالا ۱۹۸۰ و هم چنین تعریفی در خصوص عقد بیع،موضوع،شرایط صحت، آثار و احکام آن ارائه گردد.لذا در فصل اول کنوانسیون و ساختار آن،سپس عقد بیع و موضوع آن و در ادامه شرایط صحت، آثار و احکام عقد بیع مورد بحث واقع شده است.
فصل اول:کنوانسیون در یک نگاه
از قدیم الایام آشکارگردید که تبعیّت بیع بین المللی از مقرّرات حقوق داخلی امری محال و غیر ممکن می باشد؛ زیرا از یک سو قوانین و مقرّرات داخلی هر کشوری عمدتاً با توجّه به عرف و عادت،رویّه قضائی و سایر عوامل آن کشور وضع می گردد؛ و از سوی دیگر،نداشتن مقرّرات و قانون متحدالشکل بیع بین المللی مبحث “تعارض قوانین” را پیش می کشد؛ که مقرّرات داخلی کدام کشور می بایست بر رابطه بیع بین المللی اعمال گردد.از این رو و با توجّه به این که حقوق بیع از مهم ترین شاخه های حقوق قراردادها و مربوط به حقوق اموال است؛ می بایست وحدتی در حقوق بیع بین الملل ایجاد گردد؛ که این امر منجر به تصویب کنوانسیونهای متعدّدی در سطح بین المللی گردید.حال با ارائه تعریفی از کنوانسیون،مطلب را با سه مبحث در خصوص چگونگی تهیّه و تصویب کنوانسیون وین ۱۹۸۰، ساختار کنوانسیون و اهداف آن ادامه می دهیم.سؤالی که ممکن است در ابتدا مطرح گردد این است که کنوانسیون چیست؟
کنوانسیونconvention))که بعضاً “قرارداد بین المللی”،”مقاوله نامه بین المللی”، “عهدنامه بین المللی”و مانند اینها نیز گفته می شود؛ به معنای توافق چند کشور برای ایجاد ضوابط و قواعدی در عرصه بین المللی طی سندی مکتوب است.[۲]
مبحث اول:تهیه وتصویب کنوانسیون وین۱۹۸۰
یونیستیرال یا آنسیترال[۳] (uncitral) در نخستین دوره اجلاسیه خود به سال ۱۹۶۸ به اتفاق آراء بررسی بیع بین المللی را از نخستین کارهای خود قرار داد؛ و بدین منظور از کشورهای راجع به کنوانسیونهای ۱۹۶۴ نظر خواهی کرد. ۳۲ کشوری که کنوانسیونهای ۱۹۶۴ را، که شامل: دو کنوانسیون مشتمل بر قانون یکنواخت راجع به بیع بین المللی اشیاء منقول مادی و قانون یکنواخت راجع به تشکیل قرارداد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی بود؛ طی کنفرانسی به تصویب رسانده بودند؛پس از بررسی های لازم تصمیم به تهیّه کنوانسیونهای جدیدی گرفتند و دو طرح از کنوانسیون را، که یکی مربوط به آثار بیع (حقوق و تعهدات بایع و مشتری) و دومی راجع به تشکیل قرارداد بیع بود؛ با الهام از کنوانسیونهای ۱۹۶۴ تهیّه نمودند؛ در سال ۱۹۷۸ آنسیترال هر دو طرح را تصویب و آنها را در یک طرح ادغام نمود. این طرح در همان سال به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم ومجمع با تشکیل یک کنفرانس بین المللی، که متشکل از نمایندگان ۶۲ کشور و ۸ سازمان بین المللی بود؛با طرح آنسیترال موافقت نموده و در نهایت آن را با پاره ای اصلاحات، تحت عنوان کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی۱۹۸۰ کالا[۴]به تصویب رساند.[۵]
گفتار اول:مفهوم کنوانسیون
این کنوانسیون فقط مختص به قراردادهای خرید و فروش بین المللی است که دارای طبیعت داخلی و محلی نیستند.دلیل عمده ای که کنوانسیون محدود و منحصر به معاملات بین المللی شده این است که در حال حاضر ممکن نیست که بر روی معاهده متّحد الشکلی در رابطه با قراردادهای بیع بگونه ای توافق شود که جانشین قوانین ملّی کاملاً مختلف گردد.
لکن تصمیم به محدود کردن حیطه کنوانسیون به روابط بین المللی به دلائل مختلف مورد انتقاد قرار گرفته و عنوان شده که اقتصاد جهانی به مرحله‌ای از کمال رسیده، که دیگر تفاوت روشنی بین تجارت داخلی و خارجی وجود ندارد.
مان
با عنوان : بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق (گرایش بین الملل)
موضوع:
بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی
استاد راهنما:
جناب آقای دکترعلیرضا حسنی
استاد مشاور:
جناب آقای دکتر کارن روحانی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
عنوان صفحه
چکیده.۱
مقدمه۲
الف- اهمیت موضوع۲
ب- اهداف تحقیق۴
ج- پرسش های تحقیق۴
د- فرضیه های تحقیق.۵
ه- روش تحقیق۵
و- سازماندهی تحقیق.۵
بخش اول- کلیات.۶
فصل اول – واژه شناسی و بررسی مصادیق حقوق بشر دوستانه.۸
مبحث اول- واژه شناسی و تعاریف.۸
گفتار اول- مفهوم حقوق بشر دوستانه.۸
بند اول – معنا۸
بند دوم – تعریف۸
بند سوم- رابطه حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر.۹
گفتار دوم – پیشینه تاریخی ۱۰
مبحث دوم- شناسایی اصول و اهداف.۱۲
گفتار اول – اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه.۱۲
بند اول -اصول حقوق بین الملل بشر دوستانه.۱۲
بند دوم- قواعد اساسی حقوق بین المللی بشردوستانه۱۳
بند سوم- اصول حاکم بر درگیریهای مسلحانه.۱۴
گفتار دوم- اهداف وانگیزه.۱۴
فصل دوم- شناسایی انواع و منابع مخاصمات مسلحانه ۱۴
مبحث اول- انواع در گیری های مسلحانه .۱۵
گفتار اول-چگونگی اجرای حقوق بشر دوستانه.۱۵
بند اول – درگیری های مسلحانه بین المللی ۱۵
بند دوم- درگیری های مسلحانه غیر بین المللی . ۱۶
بند سوم-تفاوت مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی۱۷
گفتار دوم- منابع حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین المللی۱۸
بند اول- عرف.۱۸
بند دوم- اصول کلی حقوقی۱۸
بند سوم- معاهدات بین المللی.۱۸
گفتار سوم -قلمرو حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه۱۹
مبحث دوم- جنایات جنگی ومداخله بشر دوستانه .۲۱
گفتار اول-شناسایی مخاصمات مسلحانه (جنگ.۲۱
بند اول-محدودیت‌ها ی عملیات جنگی۲۱
بند دوم-تعریف جنایات جنگی۲۲
بند سوم- تقسیمات جنایات جنگی از حیث صلاحیت جهانی۲۴
بند چهارم-انواع دادگاه های جنایات جنگی.۲۵
گفتار دوم- اهمیت مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل۲۷
بند اول-تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها.۲۹
بند دوم- رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه سازمان ملل۳۱
بند سوم- رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه قضایی بین المللی.۳۷
بند چهارم- توجیه مداخله در قلمرو حاکمیت دولت ها.۳۸
گفتار سوم- حقوق بشر دوستانه و مبارزه با تروریسم.۴۰
بند اول – اصول عمومی حقوق بشردوستانه در مبارزه با تروریسم.۴۰
بند دوم – تروریسم در مخاصمه مسلحانه بین المللی.۴۴
بند سوم – تروریسم در مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی۴۶
بند چهارم – حقوق بشر دوستانه از حادثه ۱۱ سپتامبر تا کنون۴۸
بخش دوم –حقوق بشر دوستانه در اسلام و عرصه بین الملل ۴۹
فصل اول- حقوق بشر دوستانه در اسلام۵۰
مبحث اول – اصول اولیه حقوق بشر دوستانه در اسلام.۵۰
گفتار اول- رعایت حقوق بشر دوستانه در مخاصمات۵۱
بند اول-تاریخچه جنگ در اسلام.۵۳
بند دوم-اصول بنیادین بشر دوستانه اسلامی.۵۴
گفتار دوم ـ ویژگى هاى جنگ در اسلام۵۵
بند اول ـ در راه خدا بودن۵۵
بند دوم ـ عادلانه بودن۵۶
بند سوم ـ دفاعى بودن.۵۷
بند چهارم ـ انسانى بودن۶۰
مبحث دوم- قواعد حقوق بشر دوستانه در اسلام۶۲
گفتار اول- تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان۶۲
بنداول- حقوق غیر نظامیان در جنگ از دیدگاه قرآن۶۳
بند دوم- حقوق غیر نظامیان از دیدگاه روایات و سیره ائمه معصومین (ع.۶۴
بند سوم- حقوق غیر نظامیان از دیدگاه فقه.۶۸
گفتار دوم – حمایت از غیر نظامیان در اسلام۷۰
بند اول- اطفال تبعه دشمن۷۰
بند دوم- حقوق زنان۷۰
بند سوم- حمایت از افراد سالمند۷۲
بند چهارم- حمایت از بیماران، مجروحان و سایر افراد خاص۷۳
بند پنجم- حمایت از افراد مذهبی۷۴
بند ششم- حمایت از نمایندگان و فرستادگان۷۴
گفتار سوم- حقوق اسیران جنگی.۷۵
بند اول- رفتار انسانی با اسرا۷۵
بند دوم- حفظ وحدت خانوادگی اسرا.۷۸
بند سوم- آزادی اسیران۷۹
فصل دوم- حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل۸۱
مبحث اول- قواعد و مقررات حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل۸۱
گفتار اول- تمایز غیر نظامی از نظامی.۸۱
گفتار دوم –حمایت عام از افراد غیرنظامی۸۴
بند اول- احترام به گروه های انسانی۸۴
بند دوم- حمایت خاص از برخی طبقات افراد غیرنظامی ۸۴
بند سوم – رنج و عذاب غیرنظامیان.۸۶
مبحث دوم- اسناد بین المللی حقوق بشر دوستانه۸۷
گفتار اول – بررسی کنوانسیون های ژنو۸۸
بند اول- کنوانسیون اول ژنو در مورد وضعیت مجروحین و بیماران در میادین جنگی۸۹
بند دوم- کنوانسیون دوم ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخم داران، بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا۸۹
بند سوم – کنوانسیون سوم مربوط به رفتار با اسیران جنگی.۹۱
بند چهارم- کنوانسیون چهارم مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در دوران جنگ.۹۲
بند پنجم – پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های ژنو۹۲
گفتار دوم- اسناد مربوط به حمایت از حقوق کودک۹۳
بند اول – نقش سازمان های دولتی.۹۴
بند دوم- نقش سازمانهای غیردولتی ومجامع عمومی۹۴
گفتار سوم – اسناد مربوط به منع کاربرد سلاح های شیمیایی.۹۵
گفتار چهارم- کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه در مورد حفاظت از میراث فرهنگی در زمان جنگ۹۵
بند اول – زمان رسمیت کنوانسیون.۹۶
بند دوم- منابع کنوانسیون و ارتباط آن با سایر اسناد بین المللی۹۶
بند سوم – دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ اعضای متعاهد۹۶
بند چهارم- روشهای اجرائی۹۷
بند پنجم- ضمانت اجرای کنوانسیون۹۷
گفتار پنجم- اساسنامه دیوان بین المللی کیفری۹۸
بند اول- نسل کشی یا ژنوسید۹۹
بند دوم- جنایت علیه بشریت۹۹
بند سوم- جنایت جنگی۹۹
بند چهارم- جنایت علیه صلح.۱۰۰
نتیجه گیری.۱۰۱
ضمائم۱۰۳
منابع و ماخذ۱۰۶
چکیده
حقوق بشردوستانه یکى از مباحث مهم حقوق بین‌الملل است که به حمایت از قربانیان جنگ و کاهش خشونت پرداخته و بدون توجه به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن و صرف نظر از اینکه قربانیان متعلق به کدام یک از دو طرف درگیری هستند ،از آنها حمایت می کند. مقررات حقوق بشردوستانه ، از خشونت بی اندازه در جنگها جلوگیری کرده و حق دولتها را در انتخاب سلاح ها و روشهای جنگی محدود می نماید ، به همین دلیل آنرا حقوق در جنگ یا حقوق جنگ هم می نامند.
حقوق بشر دوستانه مورد تأکید ادیان آسمانى بخصوص دین مبین اسلام می باشد. اسلام در زمان بروز جنگ قانون گسترده ای را بر پایه عدل، رحمت و رعایت حقوق انسانی تدوین نموده است و از غیر نظامیان و افراد خاص همچون ، زنان ، کودکان وسالخوردگان حمایت می نماید و کشتار آنان را نهى می فرماید. برای بیماران، مجروحان، نابینایان و افراد افلیج نیز مصونیت قائل شده و درباره حقوق اسیران، توصیه‌هاى فراوانی را ایراد نموده است.
در عرصه بین الملل هم طی سالیان متمادی معاهدات و اسناد بسیاری در خصوص افراد در گیر جنگ و غیر نظامیان و سایر افرادی که به نوعی با مخاصمات مسلحانه در ارتباط هستند در نظر گرفته شده است. جامعه جهانی با تصویب کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون ،ژنو و لاهه و سایر کنوانسیون ها سعی در ایجاد یک اصول اساسی بشر دوستانه در زمان رخداد های جنگی دارد . این کنوانسیون ها، قوانینی هستند که رعایت آنها، اگر چه از وقوع جنگ جلوگیری نمی کند، اما درد ها و آسیب های انسانی را تا حدودی از طرفین مخاصمه می کاهد. مقایسه بین حقوق بشر دوستانه در اسلام و مقررات امروزی، نشان می دهد که حقوق اسلامی در این زمینه هم به لحاظ تاریخی و هم به جهت داشتن احکام بشر دوستانه بسیار غنی تر از حقوق بشر دوستانه کنونی است .
واژگان کلیدی: حقوق بشردوستانه، اسلام ، حقوق بین الملل، مخاصمات مسلحانه ، غیرنظامیان،اسناد بین المللی.
مقدمه
حقوق بین الملل بشر دوستانه تاریخی‌ترین و قدیمی‌ترین بخش حقوق بین الملل است بنابراین شکل گیری آن به صورت امروزی متأثر از وقایع و رویدادهای تاریخی است. بدنبال پیدایش جوامع اولیه و شکل گیری روابط دوستانه میان آنها، روابط خصمانه نیز به دلیل تبعیض و بی‌عدالتی و استقلال طلبی ملت‌ها موجودیت پیدا کرد. جنگ بارزترین نمونۀ روابط خصمانه است. قواعد و مقررات انسان دوستانه در ابتدایی ترین جنگها ، البته نه به شکل امروزی آن ، رعایت می‌شده است. برای مثال در یونان و ایران باستان مقرراتی راجع به رفتار با اسیران جنگی و احترام به آنها، ایمنی غیررزمندگان، تکریم تسلیم شدگان، حرمت اماکن مقدس و.دیده میشود. پای بندی قواعد و رفتار انسان دوستانه و رعایت آنها در زمان درگیریهای مسلحانه، برخاسته و نشات گرفته از تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و عقاید و مذاهب ملل مختلف جهان می باشد. به یقین میتوان گفت که در این زمینه بیشترین قوانین و مقررات مشترک میان ملّت‌ها وجود دارد و این مسئله سبب رعایت قواعد و مقررات انسان دوستانه در هنگام مخاصمات مسلحانه می گردد. لازم به یادآوری است که در این عرصه، نظام حقوقی اسلام بیش از سایر نظام‌های حقوقی جهان، قواعد بشر دوستانه را به جوامع بشری در راستای حرمت و پاسداشت انسان و انسانیت عرضه نموده است.
باید اذعان داشت که حقوق بشر دوستانه بخشی از حقوق بین الملل است که در هنگام مخاصمات مسلّحانه بر روابط بین المللی دولت ها و عملکرد نیروهای نظامی حاکم می شود. هدف اصلی حقوق بین الملل بشردوستانه که در غالب معاهدات و اسناد بین المللی آمده است، حمایت از حیات ، سلامت و کرامت غیرنظامیان و رزمندگانی که صحنه درگیری را ترک کرده اند، می باشد. همچنین حقوق بین الملل بشردوستانه حق طرفهای درگیری را در انتخاب روشها و سلاحهای جنگی محدود می نماید. بطور کلی حقوق بشر دوستانه از حقوق اساسی بشر و از حقوق قربانیان در شرایط جنگ دفاع نموده و باعث کاهش آلام صدمات ناشی از مخاصمات مسلّحانه می گردد. حقوق بشر دوستانه از یک سو ماهیت حقوق بشری دارد؛ چون رعایت آن در باره ی هر انسانی بدون توجه به رنگ ، نژاد ، زبان، مذهب و ملّیت لازم بوده و از سوی دیگر چون با انعقاد کنوانسیون های بین المللی
لازم الاجرا می شود، صبغه ی حقوق بین المللی پیدا می کند.
به موازات گسترش روابط دوستا نه ی بین المللی و پویایی دانش و فرهنگ و تمدن انسانی ، قدرت دولت ها و نیروهای خود کامه به تحلیل رفته و ارزش های اخلاقی و بشر دوستانه که در گذشته ها فقط جنبه ی اخلاقی داشت، امروزه به عنوان مهم ترین بخش حقوق بین الملل، جنبه ی حقوقی و الزامی یافته است . در اثر وقوع جنگ های خانمان سوز جهانی و منطقه ای ، امروزه همه به این باور رسیده اند که رعایت حقوق بشر دوستانه تأمین کننده ی منافع همه ی ملّت هاست؛ چون هر کشوری ممکن است روزی گرفتار مخاصمات مسلّحانه گردد و مردم آن نیازمند برخورداری از حداقل حقوق انسانی و قواعد محدود کننده ی رفتار قواید رگیر جنگ باشند .انسان در تاریخ حیات خود جنگ های خونینی را به خود دیده است، ملّتی نیست که از آسیب های آن در امان مانده باشد؛ این آسیب ها نه تنها جان و مال انسان را تهدید کرده، بلکه کرامت و احترام او را نیز نشانه گرفته است . کشتار کودکان، زنان و سالخوردگان، تجاوز به عنف و امثال آن، قلب بشریت را جریحه دار و پرونده ی افتخارآمیز جنگاوران را سیاه کرده است. در این میان حقوق بشردوستانه در پی کم کردن این آسیب ها و دفاع از حقوق ستمدیدگان جنگ بوده و جامعه جهانی با تصویب کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون ژنو و لاهه و سایر کنوانسیون ها سعی در ایجاد یک اصول اساسی بشر دوستانه در زمان رخداد های جنگی است اما این کنوانسیون ها، قوانینی هستند که رعایت آنها، اگر چه از وقوع جنگ جلوگیری نمی کنند، اما درد ها و آسیب های انسانی را تا حدودی از طرفین مخاصمه می کاهد. هرچند قوانین حقوق بشر دوستانه همانگونه که در کنوانسیون های بین المللی امروزه مطرح می باشد در منابع اسلامی مطرح نبوده، اما مواد آن از صدر اسلام، چه در قرآن و چه در سنّت پیامبر ( ص) و امامان اهل بیت ( ع ) موجود بوده است. قرآن کریم به صورت مکرّر بر رعایت عدالت و تجاوز نکردن از حدود معقول انسانى در مقابل دشمنان تأکید کرده است. برخى از تعالیم گسترده اسلام در مورد اشخاص و افرادى است که در جنگ و نبرد شرکت نکرده‌اند و یا طرف درگیر نیستند، می باشد. به عبارت دیگر دین اسلام ، براى افراد غیر نظامى، خواهان امنیت و سلامتى کامل شده و همچنین اسلام حقوق ویژه ایی را برای کودکان و زنان در زمان جنگ قائل شده است .در حدیثی معتبر پیامبر گرامى صلى‌الله‌علیه‌و‌آله می فرماید: پیران، زنان، اطفال، عابران و رهبانان را که در غارها و بیغوله‌ها زندگى مى‌کنند، به قتل نرسانید. شبیه این حدیث را، امام صادق علیه‌السلام نیز نقل کرده اند.
الف- اهمیت موضوع
بدلیل آنکه حقوق بشر دوستانه جنبه ی جهانی دارد و اندیشه ی بشر دوستانه بیش از هر زمان دیگر، در حوزه ی بین الملل در حال تثبیت و شکوفایی است از اینرو تبیین دید گاه اسلام در این زمینه ضروری و حیاتی می نماید .لذا در این تحقیق بر آن شده ایم تا ایده و نگرش های حقوق بشر دوستانه دین مبین اسلام را که در چهارده قرن گذشته در کلام خدا و ائمه اطهار (ع) ابراز شده است را با اسناد امروزه جهانی مقایسه نموده تا از این رهگذر به مبانی نظری ، عملی ، تفاوت و شباهات آنان دست یابیم .
ب- اهداف تحقیق
هدفی که بر این پژوهش به نظر می رسد این است که شباهت و تفاوتهای عمده حقوق بشر دوستانه اسلام با اسناد بین المللی بر محقق روشن شده و اینکه قواعد اسلام در چهارده قرن پیش ، در زمان وقوع جنگ، چه حقوق بشر دوستانه و آدابی را در نظر گرفته است؟ از طرفی در اسلام و عرصه بین الملل چه اقشار و گروه هایی از جنگ مصون هستند؟ و اینکه بر محقق روشن شود چه قواعدی در مورد حقوق بشر دوستانه به تصویب رسیده و تا چه میزان دارای ضمانت اجراست می تواند از اهداف این تحقیق به حساب آید.
ج- پرسش های تحقیق
پرسش اصلی تحقیق:
۱-حقوق بشر دوستانه در اسلام با حقوق بشر دوستانه ای که در اسناد بین المللی وجود دارد تا چه حدی با یکدیگر مطابقت دارند؟
پرسش های فرعی تحقیق:
۲-نگاه اسلام به حقوق بشر دوستانه چگونه است و از چه جایگاهی برخوردار می باشد ؟
۳-در زمان درگیری های مسلحانه ، چه حمایتی برای افراد در نظر گرفته شده است؟
۴-با توجه به کنوانسیون های بین المللی چه اقداماتی با ناقضین حقوق بشردوستانه پیش بینی شده است ؟
د- فرضیه های تحقیق
۱-قوانین حقوق بشر دوستانه هر دو شباهت زیادی به یکدیگر دارند اما قواعد اسلام دارای قدمت بیشتر و احکام غنی تری است.
۲-ریشه حقوق بشردوستانه در اسلام مسأله کرامت انسانی است که کتاب مقدس قرآن بر آن تأکید دارد.
۳-در تمامی کنوانسیون ها و اسناد بین المللی به حمایت از غیر نظامیان و افراد خاص توصیه شده است.
۴-مرتکبین نقض حقوق بشر دوستانه ، باید همیشه و در همه جا مورد تعقیب قرار گیرند و دولت ها مسئولیت دارند که این امر را تضمین نمایند .
ه- روش تحقیق
روش تحقیق به صورت نظری و کتابخانه ای بوده و برای تطبیق مطالب از کتب و مجلات حقوقی داخلی و بین المللی ، استفاده شده است . در مقایسه عناوین سعی شده نظریات علمای حقوق ، آیات و روایات و کلام فقها ، همچنین اسناد بین المللی بیان گردد.
و- سازماندهی تحقیق
این پایان نامه از دو بخش اصلی تشکیل شده است، بخش اول کلیات می باشد و در دو فصل که فصل اول مربوط به واژه شناسی و بررسی مصادیق حقوق بشر دوستانه و فصل دوم به شناسایی انواع و منابع مخاصمات مسلحانه پرداخته است.بخش دوم تحقیق که به بررسی حقوق بشر دوستانه در اسلام و عرصه بین الملل می پردازد از دو فصل تشکیل شده که فصل اول آن اختصاص به حقوق بشر دوستانه در اسلام و فصل دوم مربوط به حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل است. در انتها پس از نتیجه گیری تعدادی از کنوانسیون های مهم ضمیمه این تحقیق می باشد.
مان
