مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود پایان نامه ارشد:مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش :خصوصی

عنوان : مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات ایلام

 

پایان‏نامه‌ برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق «M. A»

گرایش: خصوصی

 

عنوان: ‌

مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان

 

استاد راهنما:

دکتر محسن حسنوند

 تابستان ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسئله. ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۵

۱-۴- مرور مطالعاتی ۵

۱-۵- جنبه جدید و نوآوری در تحقیق ۶

۱-۶- اهداف تحقیق ۶

۱-۶-۱- هدف اصلی ۶

۱-۶-۲- اهداف فرعی ۶

۱-۷- سؤالات تحقیق ۶

۱-۸- فرضیه‏های تحقیق ۷

۱-۹- روش تحقیق ۷

۱-۱۰- روش گردآوری داده‌ها ۷

فصل دوم: تبیین مفاهیم

۲-۱- درآمد. ۱۰

۲-۲- تعریف مسئولیت. ۱۱

۲-۳- اقسام مسئولیت. ۱۱

۲-۴- مسئولیت مدنی ۱۲

۲-۴-۱- در معنای عام. ۱۲

۲-۴-۲- مسئولیت مدنی در معنای خاص (مسئولیت قهری) ۱۴

۲-۴-۳- تفکیک بین مسئولیت قراردادی و قهری ۱۵

۲-۵- مسئولیت انتظامی یا حرفه‌ای ۱۵

۲-۶- بیمه مسئولیت پزشکی و شرط عدم مسئولیت. ۱۵

۲-۷- خطای شغلی ۱۷

۲-۷-۱- تعریف. ۱۷

۲-۷-۲- خطا در قانون مجازات اسلامی ۱۷

۲-۸- برائت. ۱۸

۲-۹- هدف مسئولیت مدنی ۲۰

فصل سوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی

۳-۱- نظریه‌های موجود برای توجیه مبانی ۲۲

۳-۱-۱- نظریه‌ی تقصیر. ۲۲

۳-۱-۱-۱- تعریف تقصیر. ۲۲

۳-۱-۱-۲- لزوم اثبات تقصیر. ۲۲

۳-۱-۱-۳- اقسام نظریه‌ی تقصیر. ۲۳

۳-۱-۱-۳-۱- نظریه‌ی تقصیر شخصی ۲۳

۳-۱-۱-۳-۱-۱- ایراد‌های نظریه‌ی تقصیر شخصی ۲۳

۳-۱-۱-۳-۱-۲- راهکارها – رفع عیب از نظریه. ۲۴

۳-۱-۱-۳-۲- احیای نظریه‌ی تقصیر با تبیین مفهوم جدیدی از تقصیر (تقصیر نوعی) ۲۴

۳-۱-۱-۳-۳- تفاوت مسئولیت شخصی و مسئولیت نوعی ۲۵

۳-۱-۲- نظریه خطر. ۲۵

۳-۱-۲-۱- مفهوم نظریه خطر. ۲۵

۳-۱-۲-۲- اقسام نظریه. ۲۶

۳-۱-۲-۲-۱- نظریه‌ی خطر در برابر انتفاع  مادی ۲۷

۳-۱-۲-۲-۲- نظریه‌ی خطرهای ایجاد شده ۲۷

۳-۱-۲-۲-۳- نظریه‌ی خطر نامتعارف. ۲۸

۳-۱-۳- نظریه‌ی تضمین حق ۲۸

۳-۴-۱- نظریه‌های مختلط ۳۰

۳-۱-۴-۱- عدم کارایی مطلق نظریه‌ی تقصیر یا خطر- لزوم استفاده از هر دو. ۳۰

۳-۱-۴-۲- راهکارها ۳۰

۳-۲- مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران. ۳۰

۳-۲-۱- مسئولیت‌های مبتنی بر تقصیر- برخی از مصداق‌های قاعده ۳۰

۳-۲-۱-۱- مفهوم تقصیر. ۳۰

۳-۲-۱-۲- انواع تقصیر. ۳۱

۳-۲-۱-۲-۱ درجه‌ی تقصیر. ۳۱

۳-۲-۱-۲-۲- تقصیر با فعل مثبت (تعدی) و تقصیر در خودداری (ترک فعل) ۳۲

۳-۲-۱-۲-۳- تقصیر قراردادی و بدون قرارداد. ۳۲

۳-۲-۱-۲-۴-  تقصیر غیر عمدی و تقصیر به عمد. ۳۳

۳-۲-۱-۲-۵- تقصیر اخلاقی و تقصیر حقوقی (تقصیرکیفری، مدنی،اداری و عرفی) ۳۳

۳-۲-۱-۲-۶- تقصیر شخصی ونوعی ۳۳

۳-۲-۱-۲-۷-  تقصیر خاص و مرتبط با حرفه. ۳۴

۳-۲-۲- وحدت یا تعدد مبنای مسئولیت در حقوق ایران. ۳۵

فصل چهارم: مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان

۴-۱- دیدگاه اسلام در برابر پزشکان. ۳۸

۴-۲- ماهیت حقوقی مسئولیت پزشکی ۴۰

۴-۳- امکان وجود عقد بین بیمار و طبیب. ۴۰

۴-۴- عقدی یا قهری بودن ضمان طبیب. ۴۳

۴-۵- نوع عقد. ۴۳

۴-۶- ارکان سه گانه مسئولیت پزشک. ۴۳

۴-۷- مسئولیت مدنی پزشک. ۴۷

۴-۸- بررسی دیدگاه‌های فقها ۵۰

۴-۹- تحلیل مواد ۳۱۹، ۳۲۰ و ۳۲۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵. ۵۲

۴-۱۰- بررسی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی ۵۳

‌ ۴-۱۰-۱- ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی: ۵۳

۴-۱۱- مبنای تقصیر در قانون جدید مجازات اسلامی ۵۴

۴-۱۲- رسیدگی به تخلفات و جرائم پزشکی ۵۵

۴-۱۳- مجازات‌های انتظامی مقرر در قانون تشکیل نظام پزشکی ۵۶

۴-۱۴- اُتانازی ۵۶

۴-۱۴-۱- بررسی اُتانازی در حقوق ایران. ۵۶

۴-۱۴-۲- تأثیر بحث اُتانازی  در مسئولیت مدنی پزشکان. ۵۹

۴-۱۵- شرایط عدم مسئولیت پزشکی ۵۹

۴-۱۵-۱- اجازه‌ی قانونگذار. ۵۹

۴-۱۵-۲- قصد درمان. ۶۰

۴-۱۵-۳- مشروعیت اعمال پزشکی ۶۰

۴-۱۵-۴- رعایت موازین پزشکی ۶۰

۴-۱۵-۵- رضایت بیمار. ۶۰

۴-۱۵-۶- اخذ برائت. ۶۱

۴-۱۶- بررسی مسأله‌ی برائت. ۶۱

۴-۱۷- روش‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی ۶۵

۴-۱۷-۱- جبران عینی ۶۵

۴-۱۷-۲- جبران بدلی ۶۶

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- یافته‌های تحقیق ۶۸

۵-۲- اشکال وارده بر نظام پزشکی ۷۰

۵-۳- شرح قانون مسئولیت مدنی ۷۱

فهرست منابع. ۷۴

 

چکیده

مسئولیت مدنی پزشکی، از دو جهت قابل بررسی است، زیرا تعهدی که پزشک در برابر بیمار دارد، دارای دو جنبه است: از یک سو پزشک متعهد است، تلاش نماید تا بیماری شخص را درمان کند؛ این تعهد پزشک از نوع تعهد به وسیله است. از سوی دیگر پزشک متعهد است درجریان معالجه و اعمال پزشکی ایمنی بیمار را حفظ نماید، تا زیان جدیدی به او وارد نشود (تعهد ایمنی) در نظام سنتی مسئولیت پزشکی مبتنی بر تقصیر بود در فقه اسلامی نیز مسئولیت پزشکی مبتنی بر تقصیر است. اما با گسترش فناوری و ابداع روش‌های جدید (و خطرناک) درمان، اعمال پزشکی نسبت به گذشته خطرناک‌تر شده و حوادث پزشکی افزایش یافت، به گونه‌ای که نظام سنتی مسئولیت مدنی پزشکی برای جبران زیان وارد بر قربانیان حوادث پزشکی کافی نبود. این امر موجب تحول جدید در مسئولیت پزشکی گردید. ابتدا نظام سنتی مسئولیت مدنی پزشکی اصلاح گردید؛ بدن معنا که با استفاده از ابزارهایی که دکترین و رویه قضایی در اختیار داشت (فرض تقصیر، تقصیر مجازی و اماره‌ی سببیت و. ) اثبات شرایط مسئولیت مدنی آسان گردید و در برخی موارد مسئولیت نوعی پزشکی پذیرفته شد (به عنوان مثال، در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده یا زیان ناشی از وسایل پزشکی و. ). در مرحله بعد این تحول به سمت ایجاد نظام خاص جبران خسارت ناشی از حوادث پزشکی پیش رفت و در حال حاضر در کشورهایی نظیر فرانسه، فنلاند، سوئد و. نظام خاصی برای جبران زیان‌های ناشی از حوادث پزشکی ایجاد شده است. به نظر می‌رسد در نظام حقوقی ما نیز در کنار نظام مسئولیت مدنی پزشکی، باید نظام خاصی برای جبران حوادث پزشکی ایجاد شود.

کلمات کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، پزشک، پزشکان و پیراپزشکان، تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

۱- مقدمه

مسئولیت مدنی پزشکی، یکی از مباحث مهم و کاربردی حقوقی در دنیای امروز به حساب می‌آید که با توجه به پیچیدگی حرفه‌ی پزشکی و ابزارهای درمانی، ذهن دانشمندان حقوق را به خود مشغول داشته است. مسئولیت پزشکان در قانون ما همان طور که بیان شد در زمره تعهدات به وسیله است. بدین معنا و مفهوم که پزشک صرفاً با رعایت مقررات و نظامات و به کارگیری دانش و تجربه خویش، درصورت بروز حادثه ضمانی متوجه وی نیست ولیکن چنانچه تعهدی مبنی بر علاج بیمارش نموده باشد و بیمارش فوت بنماید؛ در آن صورت ضامن خواهد بود

هرچند که در فقه امامیه بنابر قول مشهور؛ اصل بر ضمان پزشک ولو با رعایت احتیاط و یا اخذ برائت از بیمار خواهد بود.

میل و خواست آدمی به زیبایی، وی را ناگزیر از تغییر در خواست خالق یکتا می‌نماید و او را ناچار از تن در دادن به هر مشقتی جهت به دست آوردن ظاهری به ظاهر زیباتر و بی‌نقص‌تر می‌نماید.

اشخاصی که به جراحی پلاستیک، زیبای و ترمیمی روی می‌آورند معمولاً بر دو دسته تقسیم می‌گردند:

دسته نخست اشخاصی می‌باشند که میل به تغییر در آنها چنان است که ایشان را به آن سمت سوق می‌دهد؛ بدیهی است تحمل درد و هزینه‌های بعضاً گزاف، همه و همه حصول نتیجه مطلوب را می‌طلبد. چنین به نظر می‌رسد در خصوص این قبیل اشخاص نباید مسئولیت پزشک را محصور به تعهد به وسیله نمود بلکه چنین به نظر می‌رسد مسئولیت و تعهد پزشک در این خصوص تعهد به نتیجه است و وی باید تمام همت خویش را به کار گمارد تا نتیجه مطلوب حاصل گردد و در صورت عدم حصول؛ پزشک ضمان و مسئول کلیه ضررهای وارده خواهد بود. البته در این دسته گروه کوچکی نیز قرار می‌گیرند که به علت ایجاد ضایعات ناخواسته از جمله سوختگی‌ها و. جهت ترمیم آثار ناهمگون و بعضاً نازیبا به این متخصصین مراجعه می‌نمایند که این نیز حصول نتیجه را مد نظر دارند.

دسته دوم اشخاصی هستند که نه از باب میل به تغییر بلکه از باب ابتلاء به نوعی بیماری روانی (خود بیمار انگاری) تن به اعمال جراحی زیبایی می‌دهند.

از نظر ایشان عضوی در بدن یا زائد است یا ناموزون و قطعاً این قبیل اشخاص بعد از عمل زیبایی با حصول هر نتیجه‌ای؛ ناراضی خواهند بود. بنابراین منطقی چنین است که در خصوص این اشخاص تعهد پزشک را محصور به تعهد به وسیله بر شماریم و صرف رعایت مقررات و نظامات پزشکی را کافی بدانیم. در ضمن در خصوص این گروه ارجاع افراد برای درمان‌ها روانپزشکی و روانکاوی بر همه چیز مقدم است، چون خود بیمار انگاری یک اختلال روانی است

بدیهی است قصور و یا تقصیر پزشک در هر دسته از اشخاص فوق ضمان وی را به دنبال خواهد داشت اما نکته در خور تامل قضیه زمانی است که شخص با درنظر گرفتن چهره خاص توسط پزشک تصمیم به عمل جراحی می‌گیرد و پزشک معالج نیز با در نظر گرفتن تمام شرایط حصول به نتیجه را به وی تعهد می‌نماید.

تعهد پزشک از یک سو که در زمره قواعد عام مسئولیت و تعهدات جای می‌گیرد؛ وی را ملزم به انجام تعهد به نحو تقبل شده می‌نماید و در صورت عدم حصول؛ متعهد له را مستحق دریافت خسارات و از سوی دیگر که بر خلاف قاعده خاص وسیله بودن تعهدات پزشکان می‌باشد؛ هیچ گونه حقی را برای زیان دیده به وجود نخواهد آورد.

چنین به نظر می‌رسد که در خصوص این قبیل افراد باید مسئولیت پزشکان را درحدود نتیجه‌ای که بر عهده گرفته‌اند برشماریم و آن را مطابق اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰) تفسیر بنماییم.

همان طور که در قانون آمده است توافقات خصوصی افراد تا زمانی که مخالف صریح با قانون نباشد؛ نافذ است. هرچند که ممکن است چنین شبهه‌ای به وجود آید که چنین توافقی مخالف قاعده مسئولیت پزشکان است که در مقام پاسخ باید چنین عنوان نمود که توافقی که با رضایت متعهد بر میزان تعهد وی بیافزاید از لحاظ قانونی ایراد و خدشه‌ای بر آن وارد نیست.

 

۱-۲- بیان مسئله

 

ت.

 

 

 


 


 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه:مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش :تجارت بین الملل

عنوان : مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق


پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش حقوق تجارت بین­الملل

عنوان

مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی

استاد راهنما

دکتر علیرضا حسنی


دی ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه. ۳

۱ـ بیان مسأله. ۴

۲ـ پیشینه پژوهش. ۶

۳ـ سؤالات تحقیق ۹

۴ـ فرضیه‌های تحقیق ۹

۵ـ روش و چارچوب تحقیق ۹

فصل اول: کلیات. ۱۱

۱ـ۱ بررسی مفاهیم. ۱۲

۱ـ۱ـ۱ مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن. ۱۲

۱ـ۱ـ۱ـ۱ مسئولیت خارج از قرارداد (مسئولیت قهری) ۱۴

۱ـ۱ـ۱ـ۲ مسئولیت قراردادی ۱۴

۱ـ۱ـ۱ـ۲ـ۱ وجود قراردادی نافذ و معتبر. ۱۴

۱ـ۱ـ۱ـ۲ـ۲ ورود خسارت. ۱۵

۱ـ۱ـ۱ـ۲ـ۳ نقض تعهد. ۱۵

۱ـ۱ـ۱ـ۲ـ۴ رابطه سببیت. ۱۶

۱ـ۱ـ۲ مفهوم متصدی حمل و نقل دریایی ۱۶

۱ـ۱ـ۲ـ۱ متصدی حمل و نقل قراردادی ۱۷

۱ـ۱ـ۲ـ۲ مفهوم «متصدی حمل و نقل واقعی» و «طرف اجرا کننده دریایی» ۱۹

۱ـ۱ـ۲ـ۳ نحوه تشخیص هویت متصدی باربری ۲۰

۱ـ۱ـ۲ـ۴ تفاوت مفهوم متصدی حمل و نقل (کریر) و کارگزار حمل و نقل(فورواردر) ۲۴

۱ـ۱ـ۳ مفهوم قرارداد حمل و نقل دریایی ۲۶

۱ـ۱ـ۳ـ۱ تعریف قرارداد حمل و نقل ۲۶

۱ـ۱ـ۳ـ۲ تمییز قرارداد حمل با قرارداد اجاره شناور. ۲۸

۱ـ۱ـ۴ اسناد حمل و نقل دریایی ۲۸

۱ـ۱ـ۴ـ۱ تعریف بارنامه دریایی ۲۹

۱ـ۱ـ۴ـ۲ ویژگی‌های بارنامه دریایی ۳۰

۱ـ۱ـ۴ـ۳ «سند حمل و نقل» و «سند حمل و نقل الکترونیکی» مذکور در کنوانسیون روتردام. ۳۲

۱ـ۲ منابع بین‌المللی حقوق حمل و نقل دریایی ۳۴

۱ـ۲ـ۱ کنوانسیون لاهه ۱۹۲۴ و پروتکل الحاقی کنوانسیون لاهه – ویزبی ۱۹۶۸. ۳۴

۱ـ۲ـ۱ـ۱ تاریخچه. ۳۴

۱ـ۲ـ۱ـ۲ حیطه اعمال و استثنائات کنوانسیون لاهه- ویزبی ۳۵

۱ـ۲ـ۲ کنوانسیون هامبورگ. ۳۶

۱ـ۲ـ۲ـ۱ تاریخچه. ۳۶

۱ـ۲ـ۲ـ۲ قلمرو اجرا ۳۷

۱ـ۲ـ۳ کنوانسیون روتردام ۲۰۰۸. ۳۸

۱ـ۲ـ۳ـ۱ تاریخچه. ۳۸

۱ـ۲ـ۳ـ۲ قلمرو اجرای مقررات روتردام. ۳۹

۱ـ۲ـ۳ـ۳ حیطه اعمال. ۴۲

فصل دوم: مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی و موارد معافیت از مسئولیت. ۴۵

۲ـ۱ مسئولیت متصدی حمل و نقل ۴۶

۲ـ۱ـ۱ ماهیت تعهد ایمنی و سیستم‌های مختلف مسئولیت متصدی حمل و نقل ۴۶

۲ـ۱ـ۱ـ۱ تعهد ایمنی متصدی، به عنوان تعهدی به وسیله. ۴۷

۲ـ۱ـ۱ـ۲ تعهد ایمنی متصدی به عنوان تعهدی به نتیجه. ۴۷

۲ـ۱ـ۱ـ۳ سیستم‌های مختلف در مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل ۴۸

۲ـ۱ـ۲ مبنای مسئولیت متصدی حمل در مقررات ایران و کنوانسیون‌های سه گانه. ۴۸

۲ـ۱ـ۲ـ۱ مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در فقه، قانون مدنی و قانون تجارت ایران. ۴۸

۲ـ۱ـ۲ـ۲ مبنای مسئولیت در مقررات لاهه- ویزبی و قانون دریایی ایران. ۵۲

۲ـ۱ـ۲ـ۳ مبنای مسئولیت در مقررات هامبورگ. ۵۴

۲ـ۱ـ۲ـ۴ مبنای مسئولیت در مقررات روتردام. ۵۸

۲ـ۱ـ۲ـ۴ـ۱ دور اول اختصاص بار اثبات. ۵۸

۲ـ۱ـ۲ـ۴ـ۲ دور دوم اختصاص بار اثبات. ۶۰

۲ـ۲ موارد معافیت متصدی حمل و نقل از مسئولیت. ۶۳

۲ـ۲ـ۱ معافیت از خسارات در جریان حمل معمول کالا. ۶۴

۲ـ۲ـ۱ـ۱ مسئولیت متصدی نسبت به خسارت ناشی از عدم قابلیت دریانوردی و تقصیر در اداره کشتی  ۶۴

۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ۱ خسارت ناشی از نقض تعهدات سه گانه ایمنی ۶۴

۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ۲ خسارات ناشی از تقصیر در دریانوردی و اداره امور کشتی ۶۸

۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ۳ اصل تعهد برتر. ۷۱

۲ـ۲ـ۱ـ۲ خسارات ناشی از آتشسوزی در کشتی ۷۳

۲ـ۲ـ۱ـ۳ خسارت ناشی از قوه قاهره ۷۵

۲ـ۲ـ۱ـ۴ خسارت ناشی از علل مربوط به خود کالا یا عمل فرستنده ۷۷

۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ۱ تقصیر فرستنده ۷۷

۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ۲ عیوب مربوط به کیفیت کالاها ۷۹

۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ۳ اعتبار شروط (رزرو) در مورد کیفیت و کمیت کالا. ۸۰

۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ۴ نجات و مجاهدت برای نجات جان افراد و یا اموال در دریا ۸۲

۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ۵ سایر عللی که ناشی از تقصیر متصدی و مأموران او نیست. ۸۴

۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ۶ قید والسکورا ۸۵

۲ـ۲ـ۲ معافیت‌های مسئولیت متصدی نسبت به انواع خاص حمل ۸۶

۲ـ۲ـ۲ـ۱ حمل حیوانات زنده ۸۷

۲ـ۲ـ۲ـ۲ حمل کالا روی عرشه. ۸۸

۲ـ۲ـ۲ـ۳ حمل کالای خطرناک ۹۲

فصل سوم: آثار مسئولیت متصدی حمل و نقل ۹۳

۳ـ۱ شرایط و نحوه جبران خسارت. ۹۴

۳ـ۱ـ۱ زیان‌های قابل جبران و روش محاسبه خسارت. ۹۴

۳ـ۱ـ۱ـ۱ زیان‌های قابل جبران. ۹۴

۳ـ۱ـ۱ـ۲ روش محاسبه غرامت. ۹۸

۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ۱ محاسبه غرامت در مورد فقدان و خسارت. ۹۸

۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ۲ محاسبه غرامت در مورد تأخیر در تحویل کالا. ۱۰۱

۳ـ۱ـ۲ اصل محدودیت مسئولیت در جبران خسارت. ۱۰۳

۳ـ۱ـ۲ـ۱ مفهوم محدودیت مسئولیت. ۱۰۳

۳ـ۱ـ۲ـ۲ شرایط و میزان محدودیت مسئولیت متصدی، در کنوانسیون‌های سه‌گانه. ۱۰۴

۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۱ موارد و معیار محدودیت مسئولیت و زوال آن. ۱۰۵

۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۱ـ۱ مقررات لاهه و قانون دریایی ایران و اشکالات آن. ۱۰۵

۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۱ـ۲ راهحل‌ها در مقررات لاهه – ویزبی ۱۰۵

۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۱ـ۳ موضع کنوانسیون هامبورگ. ۱۰۷

۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۱ـ۴ موضع مقررات روتردام. ۱۰۸

۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۲ مبلغ محدودیت‌ها و تبدیل معیار محاسبه به ارز محلی ۱۱۲

۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۲ـ۱ در مقررات لاهه. ۱۱۲

۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۲ـ۲ اصلاحات در مقررات ویزبی ۱۱۳

۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۲ـ۳ پروتکل ۱۹۷۹ بروکسل ۱۱۳

۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۲ـ۴ مقررات هامبورگ و روتردام. ۱۱۳

۳ـ۱ـ۲ـ۳ محدودیت مسئولیت کارکنان متصدی حمل ۱۱۴

۳ـ۲ اقامه دعوی جبران خسارت. ۱۱۷

۳ـ۲ـ۱ طرفین دعوی ۱۱۷

۳ـ۲ـ۱ـ۱ خواهان دعوی ۱۱۷

۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ۱ طرح دعوی از طرف فرستنده و فرستنده اسنادی ۱۱۸

۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ۲ طرح دعوی از طرف گیرنده کالا یا دارنده ظهرنویسی ۱۱۹

۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ۳ طرح دعوی از طرف خریدار کالا. ۱۱۹

۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ۴ طرح دعوی از طرف بیمه گران. ۱۲۰

۳ـ۲ـ۱ـ۲ خوانده دعوی ۱۲۰

۳ـ۲ـ۱ـ۲ـ۱ اقامه دعوی علیه مالک کشتی ۱۲۱

۳ـ۲ـ۱ـ۲ـ۲ اقامه دعوی علیه مستأجر کشتی ۱۲۱

۳ـ۲ـ۱ـ۲ـ۳ اقامه دعوی علیه مالک و مستأجر. ۱۲۲

۳ـ۲ـ۱ـ۲ـ۵ اقامه دعوی علیه اشخاص زیر مجموعه متصدی ۱۲۴

۳ـ۲ـ۲ مرور زمان طرح دعوی و دادگاه صالح برای طرح دعوی ۱۲۶

۳ـ۲ـ۲ـ۱ مرور زمان. ۱۲۶

۳ـ۲ـ۲ـ۲ دادگاه صالح ۱۲۷

نتیجه‌گیری و پیشنهادات. ۱۳۰

الف- یافته‌های تحقیق ۱۳۰

ب- پیشنهاد اصلاحی ۱۳۴

ج- پیشنهاد زمینه‌هایی برای تحقیقات آتی ۱۳۴

فهرست منابع و مأخذ. ۱۳۶

چکیده انگلیسی ۱۴۱

چکیده

حمل و نقل دریایی کالا در حقوق بین‌المللی را مقررات سه کنوانسیون عمده مختلف تنظیم می‌کند: کنوانسیون لاهه- ویزبی ۱۹۲۴، کنوانسیون هامبورگ ۱۹۸۷و کنوانسیون اخیر التصویب روتردام ۲۰۰۸. لذا کشورهای مختلف بسته به اینکه به کدامیک از این کنوانسیون‌ها ملحق شده باشند یا مقررات آن را وارد حقوق داخلی خود نموده باشند، حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق دریا را بر ساختارهای متفاوتی بنا نهاده‌اند.

پایان نامه با یک رویکرد تطبیقی تلاش نموده است تا مبنا، شرایط و حدود مسئولیت متصدی در قراردادهای حمل و نقل بین‌المللی دریایی کالا را با توجه به مقررات این سه کنوانسیون مطالعه نماید.

مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در هر یک از این سه کنوانسیون، در عین اینکه بر زمینه تقصیر قرار گرفته است، متفاوت است. در خصوص مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در مقررات لاهه و به تبع آن قانون دریایی ایران اختلاف نظر وجود دارد و اکثراً معتقدند بر فرض تقصیر استوار شده است. در حالی که مسئولیت در مقررات هامبورگ مبتنی بر فرض مسئولیت است. مقررات روتردام در عین اینکه مسئولیت را بر فرض تقصیر استوار ساخته اما تفصیلاً بار اثبات دعوی را در هر یک از مراحل اثبات ادعا به طور متعادل میان مدعی و متصدی تقسیم نموده است و لذا می‌توان گفت ساختاری نو در اختصاص بار اثبات دعوی و تعیین مبنای مسئولیت بنا نهاده است. از حیث مسئولیت متصدی و معافیت‌های آن، در حالی که کنوانسیون لاهه و قانون دریایی ایران، معافیت‌ها را در ۱۷ مورد احصا نموده بودند، مقررات هامبورگ با برقراری یک قاعده کلی در تعیین مبنای مسئولیت، معافیت­ها را به جز در مورد آتش سوزی و تلاش بری نجات جان افراد لغو نمود. اما مقررات روتردام بار دیگر به احصای موارد معافیت پرداخت و در عین حال، معافیت از تقصیر در دریانوردی و اداره کشتی را لغو نمود و بعلاوه بند خ(q) ماده ۳ کنوانسیون لاهه که یک معافیت کلی با عنوان «سایر مواردی که متصدی یا کارکنانش تقصیر نداشته باشند» و بسیار مورد انتقاد بود، در قالب نظام اختصاص بار اثبات اصلاح گردید.

همچنین در حالی که مقررات لاهه اشاره‌ای به امکان مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل ننموده بودند و این مسأله باعث تشتت در آرای دادگاه‌ها شده بود، مقررات هامبورگ و روتردام صراحتاً آن را در ردیف خسارت­های قابل مطالبه اعلام کردند.

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، متصدی حمل و نقل، قرارداد حمل دریایی کالا، کنوانسیون لاهه- ویزبی، کنوانسیون هامبورگ، کنوانسیون روتردام.

 

مقدمه

هر چیزی که ما می‌خریم غالباً به طریقی حمل و نقل شده است. در هر جای جهان کامیون‌ها، قطارها، هواپیماها و کشتی‌هایی هستند که با عجله در حال حرکت به مقصد خود در هر کشور قابل تصوری هستند. در این میان شناورهای دریایی به طور قاطعی بیشترین سهم را در این نقل و انتقال دارند. طبق آمار در سال ۲۰۰۶ حمل و نقل دریایی ۸۹.۱ درصد از کل تجارت جهانی را از نظر حجم و ۷۰.۱ درصد این تجارت را از نظر ارزش به خود اختصاص داده‌اند (سازمان حمل و نقل بین‌المللی، منبع اینترنتی).

شاید چنین تصور شود که بر این حجم عظیم تجارت جهانی باید قوانین بین‌المللی روشن و یکپارچه‌ای حاکم باشد و تعدادی اتاق‌های بین‌المللی برای اختلافات و بحث‌های حقوقی پیرامون این مسئله دایر باشد. اما چنین نیست؛ برعکس به نظر می‌رسد حقوق حمل و نقل دریایی غیر نظام‌مند و پر هرج و مرج است. چند کنوانسیون‌ بین‌المللی بر آن حاکمند. برخی از اینها اصلاحیه‌ای بر کنوانسیون قبلی‌اند و برخی سعی کرده‌اند تا قواعد حمل و نقل دریایی بین‌المللی را بهبود بخشند.

کنوانسیون‌ها در همه کشورها به یک شکل پذیرفته نشده‌اند در حالی که برخی کشورها به کنوانسیون اصلی ملحق شده‌اند تعدادی دیگر پروتکل اصلاحی آن را تصویب کرده‌اند. افزون بر این برخی کنوانسیون‌ها اگرچه به امضا رسیده‌اند اما هنوز تعدادی کافی از کشورها آن را اجرائی ننموده‌اند و در قوانین داخلی الزام‌آور خود وارد ننموده‌اند. اما این هرج و مرج بدین جا پایان نمی‌یابد اخیراً چنین متعارف شده است که برخی کشورها به طور گزینشی با قواعد کنوانسیون‌ها برخورد می‌کنند یعنی مواردی را که مورد پسندشان است می‌پذیرند و باقی قواعد را کنار می‌گذارند.

ـ بیان مسأله

اینکه بر حمل و نقل دریایی کالا چهار کنوانسیون مهم بین­المللی همزمان حکم فرما باشد، وضعیت خوشایندی نیست. زیرا برای طرف­های یک قرارداد حمل و نقل دریایی تشخیص وضعیت حقوقی خود را در حمل و نقل بین­المللی دشوار می­گردد. مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در حقوق بین­الملل در احاطه کنوانسیون­های متعدد و حقوق داخلی کشورهاست.

نظام مسئولیت در حمل و نقل کالا در هر یک از این کنوانسیون­ها دارای تفارقات جدی است. اینکه مسئولیت متصدی حمل و نقل به وسیله است یا به نتیجه و یا در شکلی مختلط برقرار گشته است وضعیت حقوقی متصدی را متفاوت می­گرداند. به طور کلی چهار نظام مسئولیت در معاهدات بین­المللی و حقوق داخلی قابل تصور دانسته­اند: مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر، مسئولیت مبتنی بر فرض مسئولیت و مسئولیت محض.[۱] باید دید نظر هر یک از کنوانسیون­های بین­المللی و حقوق ایران که این تحقیق قصد بررسی آنها را دارد به چه سمتی متمایل است. بنابراین مسأله اساسی اینست که مبنا و حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی و موارد عدم آن، مطابق قواعد معاهده­های لاهه- ویزبی، هامبورگ و روتردام چیست و حقوق ایران در این باره چه قاعده­ای داشته و به چه نحوی از قواعد بین­المللی تبعیت می­کند؟

اگرچه نوشته­های حقوقی و کتاب­های متعددی حقوق حمل و نقل را به طور کلی مورد توجه قرار داده­اند اما تعداد اندکی حقوق حمل و نقل دریایی را به شکل تطبیقی مورد توجه قرار داده­ و از حیث مسئولیت متصدی در قرارداد حمل و نقل کنوانسیون­های متعدد را با هم مقایسه کرده­اند. لذا این تحقیق قصد دارد نظام مسئولیت در کنوانسیون­های بین‌المللی سه گانه در زمینه حمل و نقل دریایی را با هم مقایسه نماید تا در قراردادهای حمل و نقل دریایی مبنا، حدود مسئولیت و موارد عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل در یک رویکرد تطبیقی بررسی گردد.

مبنا در این پایان نامه، «کنوانسیون بین­المللی در خصوص یکنواخت کردن مقررات مربوط به بارنامه» مصوب ۱۹۲۴ موسوم به مقررات لاهه) و پروتکل الحاقی آن موسوم به کنوانسیون ویزبی مصوب ۱۹۶۸ است که روی هم به کنوانسیون لاهه- ویزبی معروفند. این کنوانسیون در حال حاضر مهمترین و فراگیرترین کنوانسیون در خصوص حقوق حمل و نقل دریایی و تعیین مبنا و حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی است و قانونگذار ایرانی نیز ضمن الحاق به این کنوانسیون، تقریباً ترجمه آن را وارد قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ نموده است. مقررات هامبورگ مصوب ۱۹۷۸ که در راستای رفع ایرادات کنوانسیون لاهه و به روز کردن آن به تصویب کمیته تجارت بین­المللی سازمان ملل (آنسیترال) رسید، با کنوانسیون لاهه مورد تطبیق قرار می­گیرد و با تأکید بیشتری «کنوانسیون سازمان ملل در خصوص قراردادهای حمل و نقل بین­المللی کالا که تمام یا بخشی از آن از طریق دریا حمل می­شود» مصوب ۲۰۰۸ موسوم به کنوانسیون روتردام نیز مورد بررسی قرار می­گیرد تا آخرین اراده بین­المللی در خصوص یکنواخت کردن قانون حمل و نقل دریایی کالا و به تبع آن تعیین مبنا و حدود مسئولیت مدنی متصدی مورد بررسی قرار گیرد. به ویژه مقررات روتردام از آن جهت مورد تأکید بیشتری است که این مقررات در حقوق داخلی بسیار کم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در عین حال اشتیاق بین­المللی زیادی برای جایگزینی آن با مقررات لاهه دیده می­شود و کشور ما نیز دیر یا زود لازم خواهد دید تا موضع خود را در قبال آن مشخص گرداند.

­

۴۲۸.

 

 

 


 


 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش :خصوصی

عنوان : مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین‌‌المللی بندر انزلی

 

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : حقوق M.A

گرایش : خصوصی

 

موضوع :

مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین

 استاد راهنما :

دکتر محمدرضا شرافت پیما

 

استاد مشاور :

دکتر اسماعیل نعمت اللهی

 

سال تحصیلی: ۱۳۹۱ – ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه ۲

۱- بیان مسئله ۲

۲- سئوالات تحقیق. ۴

۳- فرضیه‌های تحقیق. ۴

۴- ضرورت تحقیق. ۴

۵- پیشینه تحقیق. ۵

۶- اهداف تحقیق. ۶

۷- روش تحقیق. ۶

فصل اول : کلیات

۱-۱- مفهوم سقط جنین. ۸

۱-۱-۱ سقط. ۱۰

۱-۱-۲- مفهوم پزشکی جنین. ۱۱

۱-۱-۳- مفهوم حقوقی جنین. ۱۲

۱-۲- بررسی مشروعیت یا ممنوعیت سقط جنین. ۱۳

۱-۲-۱- تئوری آزادی مطلق. ۱۴

۱-۲-۲- تئوری ممنوعیت مطلق. ۱۷

۱-۲-۲-۱-دلایل طرفداران ممنوعیت مطلق. ۱۹

۱-۲-۲-۲- آثار ممنوعیت مطلق سقط جنین. ۲۲

۱-۲-۳- تئوری آزادی مشروط. ۲۳

۱-۲-۴-موضع حقوق ایران در برابر سقط جنین. ۲۴

۱-۳- ممنوعیت ومشروعیت سقط جنین از دیدگاه فقهی. ۲۵

۱-۳-۱-دیدگاه فقهای شیعه. ۲۵

۱-۳-۲- دوتئوری جدید درفقه. ۳۰

۱-۳-۳- رهیافت های تازه درفقه. ۳۴

۱-۴- ضمانت اجرای سقط جنین. ۳۸

۱-۴-۱- مسئولیت کیفری ۳۸

۱-۴-۲- مسئولیت مدنی. ۴۶

۱-۴-۲-۱- مسئولیت خارج از قرارداد ۴۷

۱-۴-۳- جایگاه جبران خسارت در حقوق و اسناد بین‌‌المللی. ۴۹

۱-۴-۴- نظام خسارت بدنی در حقوق اسلام ۵۰

فصل دوم : مبنا و ارکان مسئولیت مدنی در سقط جنین

۲-۱- مبنای مسئولیت مدنی به طور کلی. ۵۳

۲-۱-۱- نظریه تقصیر ۵۳

۲-۱-۲- نظریه ایجاد خطر ۵۶

۲-۱-۳- نظریه تضمین حق. ۵۸

۲-۱-۴- نظریه مختلط. ۵۹

۲-۱-۵- جمع بندی و اعلام نظریه مقبول. ۶۰

۲-۲- مبنای مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین. ۶۱

۲-۳- ارکان مسئولیت مدنی به طور کلی. ۶۳

۲-۳-۱- ورود خسارت ۶۳

۲-۳-۲- فعل زیان بار ۶۶

۲-۳-۳- رابطه سببیت ۶۸

۲-۴- ارکان مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین. ۷۰

۲-۴-۱- فعل زیانبار ۷۰

۲-۴-۱-۱- مسئولیت ناشی از انجام فعل. ۷۱

۲-۴-۱-۲-مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل پزشک ۷۳

۲-۴-۲- ورود خسارت ۷۴

۲-۴-۳- رابطه سببیت ۷۵

۲-۴-۳-۱- اجتماع اسباب به نحو طولی. ۷۵

۲-۴-۳-۲- اجتماع اسباب به نحو عرضی. ۷۷

۲-۴-۳-۳- اجتماع چند سبب با تاثیر جداگانه و چگونگی تقسیم مسئولیت مدنی. ۷۹

۲-۴-۳-۴-  اجتماع چند سبب به صورت مستقل. ۸۰

فصل سوم : اشخاص مسول درسقط جنین وقلمرو مسولیت آنها

۳-۱-در خواست کننده سقط جنین. ۸۲

۳-۲- پزشک ۸۳

۳-۲-۱- مسئولیت مدنی پزشک. ۸۵

۳-۲-۲- انواع مسئولیت پزشکی. ۸۹

۳-۲-۳- مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی. ۹۰

۳-۳- والدین. ۹۱

۳-۳-۱- مسئولیت مدنی والدین. ۹۲

فصل چهارم : آثار مسئولیت مدنی در سقط جنین

۴-۱- نظریه جبران خسارت در مسئولیت ۹۵

۴-۱-۱- مفهوم جبران خسارت ۹۵

۴-۱-۲- شیوه های جبران خسارت ۹۷

برگرداندن وضع زیاندیده به صورت پیشین خود ۹۷

جبران خسارت از راه دادن معادل. ۹۷

۴-۲- مبنای خسارت ۹۸

۴-۲-۱- مصادیق خسارت ۱۰۱

خسارت مادی. ۱۰۲

خسارت معنوی. ۱۰۳

۴-۳- خسارت بدنی. ۱۰۴

۴-۳-۱- عناصر خسارت بدنی. ۱۰۷

۴-۳-۲- دیه و خسارات مازاد بر دیه ۱۰۷

۴-۳-۲-۱- خسارت مازاد بر دیه در سقط جنین. ۱۱۱

۴-۴- عوامل رافع مسئولیت در سقط جنین. ۱۱۱

۴-۴-۱ عوامل پزشکی. ۱۱۲

۴-۴-۱-۱- اختلالات ژن ها (ژنتیکی) ۱۱۳

۴-۴-۱-۲- سندرم داون یا عقب ماندگی مغولی. ۱۱۳

۴-۴-۱-۳- اختلالات محیط رحم مادر ۱۱۴

۴-۴-۲- عوامل قانونی. ۱۱۵

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهاد‌ها

فهرست منابع. ۱۲۰

چکیده

مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین از مواردی است که به صورت خاص ارکان مسئولیت مدنی را در این رابطه بررسی می‌کند و در بررسی هایی که در رابطه با مبنای خسارت و آثار ناشی از آن می‌شود به عنصر تقصیر اشاره شده و به عبارت دیگر تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت ناشی از سقط جنین پذیرفته می‌شود. جبران خسارت در نظام مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین براساس دیه خواهد بود هر چند در این زمینه بحث‌های بسیاری مبنی بر مجازات بودن یا خسارت بودن دیه مطرح است ولی باید گفت که دیه در مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین جنبه مجازات دارد و برای تامین خسارت‌های مادی و معنوی والدین و اشخاص مسئول در این رابطه باید از جبران خسارت‌های دیگری نیز استفاده شود زیرا دیه تنها جبران مادی خسارت وارده می‌باشد در حالی که در قانون برای جبران خسارت معنوی هیچ مقرره‌ای ذکر نشده است به عبارت دیگر معیار خاصی در این رابطه وجود ندارد به همین دلیل دریافت خسارت مازاد بر دیه در این رابطه می تواند توجیه حقوقی داشته باشد. در این خصوص ساز و کارهای مبانی مسئولیت مدنی و شرایط تحقق آن باید کاملاً بررسی شود تا مبانی ضرر و انواع آن و همچنین شرایط اخذ آن مشخص شود. از جمله مسائل مهم در این تحقیق بررسی مسئولیت مدنی اشخاص مسئول در سقط جنین می باشد که در این رابطه مسولیت پدر و مادر، پزشک مورد بررسی قرار می گیرند. در این خصوص می توان به علل رافع مسئولیت اشاره کرد که به دو دسته پزشکی و قانونی تقسیم می شوند و با بروز این علل، مسئولیت ساقط شده و افراد مسئول، بری می شوند.

کلیدواژه: جنین، مسئولیت مدنی، تقصیر، مسئولیت حرفه ای، خسارت.

مقدمه

مسئولیت مدنی از ابداعات قرن اخیر می‌باشد و تا قبل از این، مسئله مسئولیت مدنی مطرح نبوده و اکثراً مسئولیت ها بر مبنای مسئولیت کیفری مطرح می‌شده است این در حالی بود که قوانین جزایی نمی‌توانست پاسخگوی برخی سهل انگاری هایی که بدون داشتن عنصر معنوی تحقق یافته است باشد. از این رو مسئولیت مدنی پا به عرصه نهاد و مسئولیت دیگری در کنار مسئولیت کیفری واخلاقی مطرح شد هر چند که مدتها بود مسئولیت قراردادی نیز در برابر زیاندیده مورد استناد بود ولی باید گفت که مسئولیت مدنی ابداعی است نوین که برای تکمیل عدالت و احقاق حق به وجود آمد . سقط جنین از نظر قانونی کاری است ناپسند و برای آن مجازات مقرر شده است ولی با این حال باید گفت سقط جنین در برخی موارد برای حفظ جان مادر از جمله کارهایی است که قانون گذار برای آن مسئولیتی در نظر نگرفته است ولی آن چه که در این باب سعی در بررسی آن داریم مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین می‌باشد و در این رابطه می‌خواهیم به مبنای مسئولیت و شرایط تحقق آن و همچنین به خسارت و نحوه اخذ آن اشاره‌ای کرده باشیم. از جمله مواردی که دراین تحقیق سعی در پاسخ گویی آن هستیم مصادیق خسارت معنوی و مادی در سقط جنین می‌باشد.

۱-    بیان مسئله

ازآنجاکه امروزه سقط جنین گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای درحال توسعه می‌باشد بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیرگذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرم شناسان بوده است.در کشور ما این موضوع هیچگاه بصورت جدی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته وبه همان نسبت مشکلات مربوط به آن لاینحل مانده است.قوانین موجود در ارتباط با سقط جنین اکثرا جنبه کیفری موضوع را بررسی می‌کند ومسئولیت مدنی سقط جنین کمتر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. درهمه نظامهای حقوقی، یکی از وظایف اصلی حقوق درجامعه جلوگیری از ارتکاب اعمال زیانبار و اتخاذ تدابیر لازم برای جبران خسارت ناشی از آن است. احراز ورود ضرر برای جبران خسارت یکی از ارکان مسئولیت مدنی می‌باشد،بدین صورت که برای اینکه شخص مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به دیگری باشد سه شرط شامل: ورود ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت لازم است. پس ضروری است که بدانیم مفهوم ضرر در سقط جنین کدام است. آیا ضروریست که ضرری بوجود آید؟ از مباحث مهم مسئولیت مدنی جبران خسارت ازطریق پرداخت دیه می‌باشد.ازآنجاکه بحث مسئولیت مدنی وکیفری درحقوق اسلامی از هم تفکیک نشده است، دیه ماهیتی دوگانه دارد که شامل مجازات عمل مجرمانه و جبران خسارت می‌شود.آیا پرداخت دیه در تمام مواردسقط جنین اعمال میشود؟یا بحث اضطرار مانع از آن می‌شود؟ مواردی مانند نجات جان مادر، پیشگیری از تولد طفل ناقص العضو و.ودرصورت پرداخت دیه آیا می‌توان گفت جبران خسارت بطور کامل انجام شده است؟ آیا جبران خسارت مادی کافی است؟این سوال بخصوص جایی حائز اهمیت است که پارا فراتر از مادیات بگذاریم، زمانی که پدر و مادری جنین خودراازدست می‌دهند یا به دلیل سقط برای همیشه از داشتن فرزند محروم میشوند، زیان‌های روحی و معنوی که ارزش آنها به مراتب بیشتر از زیان‌های  مادی می‌باشد. مورد دیگری که همیشه مورد اختلاف وبحث ونزاع بین حقوقدانان وفقها بوده است. مساله عدم النفع بوده که گروهی موافق با دریافت آن و گروهی مخالف آن هستند. مواردی مانند ارث و وصیتی که برجنین بوده است آیا وراث می‌توانند تقاضای جبران خسارت نمایند؟به دلیل وجودقوانین کیفری وفتاوای مشابه فقهادراین زمینه صحبت ازمسئولیت مدنی راه بجایی نبرده است اماازآنجاکه سقط جنین آماربسیارزیادی رابه خوداختصاص داده است ومسئولیت مدنی که بخش مهمی ازحقوق مدنی راتشکیل می‌دهدهمان التزام وتعهدقانونی مشخص به جبران ضرروزیانی است که درنتیجه عمل اوبه مناسبت انجام فعل زیانباربه دیگری واردشده است،مساله اصلی چنین ظهور میکند که اشخاصی که مرتکب سقط جنین شده‌اند یابه نوعی درآن دخیل بودند، چه کسانی هستند و چه مسئولیتی دارند؟مادر،بعنوان نقش اصلی درسقط جنین شناخته شده است امانبایدبه ظاهر اکتفا نمود چون ممکن است فعل زیانبار توسط پدر، پزشک، ماما یا اشخاص دیگر یا حتی بطور اشتراکی صورت گرفته باشد که بحث ضررمستقیم و غیرمستقیم پیش کشیده می‌شود. از دیگر مسائل مهم مبنای مسئولیت مدنی درسقط جنین چیست. آیا صرف اینکه سقط جنین صورت بگیرد مسئولیت شامل آن می‌شود؟ یا اینکه باید تقصیری در میان باشد. بنابراین شناخت تحلیلی از وضعیت جبران خسارت وارد بر زیان دیده برمبنای نظام مسئولیت‌ها و بررسی اصول وجست‌وجوی مبنا و راهکار‌های که بتواند نیاز امروزجامعه را برآورده سازد، مورد اهتمام این پایان نامه است.

۲- سئوالات تحقیق

۱.مبنای مسئولیت مدنی در سقط جنین چیست؟


 


 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد:مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

عنوان : مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

عنوان : مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده:

مسئولیت مدنی دارای ارکانی می‌باشد که در صورت تحقق و اثبات این ارکان، مسئولیت مدنی محقق و می‌توان حکم به جبران خسارت داد.

با در نظر گرفتن تجاوز به حق اختراع و مقابله آن با فعل زیانبار می‌توان نقض حق اختراع را یکی از مصادیق فعل زیانبار به شمار آورد. مطابق ماده ۶۰ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶ هر گونه فعالیت در ایران که توسط اشخاص غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد نقض نامیده می‌شود.

قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب سال ۱۳۸۶ صرفا از اختراع‌های ثبت شده حمایت می‌کند و بحثی از اختراع‌های ثبت نشده نمی‌کند، نتیجه عدم امکان حمایت از اختراع ثبت نشده براساس قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی و قواعد عام حمایت از حقوق می‌باشد. راهکارهای تشخیص جبران خسارت براساس وضعیت دارنده حق اختراع عبارتند از : تقلیل منفعت، اماره خسارت و حق‌الامتیاز معقول می‌باشد.

تفویت منفعت از طریق کاهش فروش و کاهش قیمت و افزایش هزینه‌ها اثبات می‌شود. اماره خسارت براساس میزان سود کسب شده توسط ناقض ارزیابی می‌شود. حق‌الامتیاز معقول، مبلغ معقولی است که به علت بهره‌برداری ناقض از حق اختراع با عنایت به مکان و زمان بهره‌برداری محاسبه و حکم به پرداخت آن توسط ناقض به دارنده حق اختراع صادر می‌شود. از جمله راهکارهای پیش‌بینی شده جهت جلوگیری از گسترش نقض،توقیف کالاهای ناشی از نقض حق اختراع می‌باشد که پس از توقیف دادگاه مکلف به تعیین تکلیف نسبت به آنها می‌باشد که راهکار مالکیت مشاعی دارنده حق اختراع نسبت به این کالاها پیشنهاد شده است.

و یک انتقاد نیز به تعیین صلاحیت رسیدگی به اختلاف‌های ناشی از اجرای قانون حسب آئین‌نامه وارد می‌باشد به نظر می‌رسد ماده ۱۷۹ آئین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی در خصوص ارجاع همه دعاوی کیفری و مدنی با توجه به  ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی سال ۱۳۸۶ محاکم عمومی تهران است که توسط رییس قوه قضاییه تعیین میشود.

مقدمه

یک جدال جدی در عالم حقوق در خصوص مبنای مالکیت فکری رخ داده است که مبنای این حق ذاتی و طبیعی است یا نشأت گرفته از کار یا براساس اصالت منفعت، علت ایجاد جدال‌ها به شرح فوق اختلاف در مبانی مکاتب حقوق می‌باشد.

صرف‌نظر از مطالب فوق جهت فهم بهتر هر موضوع بهترین روش ریشه‌یابی تاریخی آن و پیدایش و شناسایی حق در اجتماع می‌باشد. به نظر نمی‌بایست به حقوق به عنوان یک علم فطری و فرا انسانی نگریست بلکه حقوق علمی است که توسط انسان‌ها جهت نظم بخشیدن به اجتماع بشری ایجاد شده است. و بسیاری اوقات علم حقوق نیز مانند علوم تجربی براساس آزمون و خطا شکل گرفته است حقوق یک اعتبار بین اشخاص در خصوص روابط فی مابین و ارتباط با اشیاء محیط می‌باشد.

روزگاری طلا مهم نبود. لذا مالکیتی برای آن متصور نبوده، امروزه طلا مبنای پول رایج کشورها را تشکیل می‌دهد مالکیت نسبت به آب‌ها شاید روزگاری مهم نبوده لکن تنازع‌های بعدی در خصوص تصاحب آب موجب ایجاد قانونهای مختلفی شده است. برخی از اعمال سابقا جرم بوده و فی الحال جرم نیست و بالعکس نیز اتفاق افتاده است.

در حقوق کنونی نیز برخی اوقات سخن از قوانین متروکه به میان می‌آید که رویه قضائی حکم به عدم استناد به آنها می‌دهد در حالیکه این‌گونه قوانین سال‌های نزدیک تصویب شده و هنگام تصویب برای قوای مقننه دارای اهمیت بوده لکن جامعه این قوانین را پس‌زده است و نیازی به اجرای آن ندیده است حقوق در جامعه شکل می‌گیرد براساس نیازهای اجتماع، عقلای جامعه تشخیص می‌دهند که نسبت به چه موضوعی حق ایجاد نمایند و نسبت به چه موضوعی حقی شناسایی ننمایند.

برای حق اختراع نیز نقطه آغازی بوده است. پس از انقلاب صنعتی و فراگیر شدن تولید و امکان تقلید دیگران از ابتکارها موضوع حق اختراع و حمایت از آن مطرح و طرح حمایت از این حقوق با پافشاری کشورهای صنعتی در همه کشورها نفوذ نموده است. فی الحال نیز شکاف عمیقی بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه در خصوص کمیت و کیفیت حمایت از این حق وجود دارد.

اهمیت حمایت از حق اختراع، با در نظر گرفتن جدال‌های فوق واضح و مشخص می‌شود. پس از ثبت اختراع و صدور گواهی حق اختراع، مطابق قانون دارنده حق اختراع از حقوق انحصاری جهت بهره‌برداری از اختراع بهره‌مند می‌شود. امکان دارد این حقوق انحصاری توسط دیگران مورد تعرض واقع شود که تعرض به حق اختراع بدون اذن دارنده حق اختراع نقض نامیده می‌شود. از جمله آثار نقض، ورود ضرر و لطمه به حقوق دارنده حق اختراع می‌باشد. هدف شناخت ارکان مسئولیت مدنی در مواجهه با نقض حق اختراع می‌باشد نظر به اینکه از جمله ارکان مسئولیت مدنی، وقوع فعل زیانبار می‌باشد به نظر می‌رسد فعل زیانبار معادل نقض حق اختراع باشد. که از جمله آثار نقض، ورود خسارت به دارنده حق اختراع می‌باشد مطابق این تحقیق سعی شده خسارتهای وارده به دارنده حق اختراع شناسایی و راهکارهای جبران خسارت نیز بیان شود  ولی قبل از طرح سوالهای مربوط به تحقیق و شرح آنها برای روشن شدن مطلب به طور اجمالی به تعریف حق اختراع و ریشه آن میپردازیم.

حق اختراع یا به تعبیری حق مخترع، بعنوان یکی از مهمترین مظاهر حقوق مالکیت معنوی است که شامل دو انگیزه ، حمایت از حقوق فرد(مخترع) از یکسو و حفظ منافع جامعه از سوی دیگر میباشد.

در خصوص حقوق مالکیت معنوی، که اختراع زیر مجموعه آن میباشد، حقوق مالکیت معنوی در معنای وسیع کلمه عبارتست از حقوق ناشی از آفرینشها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری که به طور سنتی حقوق مالکیت معنوی به دو شاخه اصلی : حقوق مالکیت صنعتی(Industrial Property Rights) و حق مولف یا حق کپی( Copyright) رایت تقسیم میشود.

غرض از مالکیت صنعتی همانطور که در کنواسیون پاریس ذکر شده، مفهوم عام آن است و این مفهوم نه تنها در صنعت و بازرگانی به معنی اخص اطلاق می شود بلکه بر رشته های منابع کشاورزی ، استخراجی و کلیه محصولات مصنوعی و غیره شمول دارد.۱

با توجه به توضیحات فوق ،مالکیت صنعتی مجموعه حقوقی را مشخص میکند که هدف آن این است ، که یک شخص یا گروه اعم از حقیقی و حقوقی بتوانند با اطمینان خاطر از تعرض  دیگران به امر تجارت یا صنعت اشتغال و از هرگونه تجاوز از ناحیه اشخاص ثالث مصون و محفوظ باشند۱.بعبارت دیگر حقوق مالکیت صنعتی از آفرینش و خلاقیتهای فکری انسان در حوزه صنعت به معنای عام کلمه حمایت میکند.

ماده ۲ کنواسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی ، مالکیت صنعتی را شامل اختراعات،طرح های صنعتی و علایم تجاری دانسته که با توجه به موارد فوق الاشعار روشن است که اختراع از جمله مصادیق حقوق مالکیت صنعتی است.

اختراع به معنی نوآوری و چیزی نوانگیختن است و حق اختراع حقی است انحصاری و موقت که به ثبت کننده یا قایم مقام او تعلق میگیرد.

وقتی صحبت از مسًولیت مدنی و نقض حق میشود ابتدا باید شرایط لازم برای حمایت از آن حق را بررسی کنیم.

شرایط لازم برا ی حمایت از حق اختراع به دو دسته شرایط شکلی و ماهوی تقسیم میشود:

شرایط ماهوی حق اختراع: به موجب ماده ۲ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری، ۳ شرط ماهوی برای حق اختراع میبایست وجود داشته باشد که عبارتست از:

الف) حاوی ابتکار جدید(Inventive Step )

ب) کاربرد صنعتی داشتن(Industrial Application)

ج) تازگی داشتن(Novelty)

شرایط شکلی حق اختراع: تنها شرط شکلی لازم برای حمایت از حق اختراع ثبت اختراع است.ماده ۳ و بند الف ماده۱۵ قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علایم تجاری : براساس این احکام قانونی مخترع نمیتواند بدون رعایت تشریفات رسمی ثبتی از حقوق پیش بینی شده در قانون بهره برده و دیگران را از سوء استفاده منع کند.

حال با توجه به مقدمه فوق الذکر سؤال‌هایی که در بادی امر به نظر می‌رسد به شرح ذیل می‌باشد:

* نظر به اینکه مطابق قانون، هرگونه فعالیت بدون اجازه دارنده حق اختراع نقض تلقی می‌شود آیا حقوق انحصاری قید شده در ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ حصری است یا تمثیلی؟

* نظر به اینکه قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ صرفا از اختراع‌های ثبت شده حمایت می‌کند.  و نظر به اینکه مرحله ثبوت اختراع قبل از مرحله اثبات آن است. با انجام آزمایشهای لازم مخترع اقدام به اجرای اختراع می‌کند لکن در صورتی این حق شناسایی می‌شود که حسب قانون در اداره مالکیت صنعتی ثبت شود در صورت عدم ثبت، مخترع چگونه می‌تواند از اختراع خویش در قبال تعرض اشخاص حمایت کند؟

* با عنایت به اینکه جنس حق اختراع یک دانش تلقی لکن از نظر ماهیت مالکیت می‌باشد و بهره‌برداری از یک دانش، موجب منع دیگری خواهد بود بنابراین نقض حق اختراع چگونه موجب ورود ضرر به دارنده حق اختراع می‌شود؟

* با عنایت به اینکه از جمله دستورهای صادره از جانب دادسرا یا دادگاه امکان توقیف کالاهای ناشی از نقض حق اختراع می‌باشد و با عنایت به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌بایست تکلیف اموال توقیفی را مشخص کند، مرجع قضائی چه تصمیمی می‌بایست نسبت به این اموال اختیار نماید؟

فرضیه‌های که مطرح می‌شود این است که، مطابق ماده ۶۰ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ هر گونه فعالیت بدون اجازه دارنده حق اختراع نقض تلقی می‌شود لکن نقض کیفری محدود به اقدامهائی می‌باشد که در ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ احصا گردیده است و شامل سایر اقدامات انجام شده توسط ناقص نمی‌شود هر چند با عنایت به قسمت ج ماده ۱۵ قانون مأشور هرگونه فعالیت بدون اجازه دارنده حق اختراع نقض مدنی محسوب می‌شود. همانطوری‌که گفته شده تکلیف قوه قضائیه صرفاً حمایت از اختراع‌های ثبت شده می‌باشد تا زمانی که حق اختراع در اداره مالکیت صنعتی ثبت نشود. قابل اثبات به عنوان یک حق نیست و قابل حمایت در قبال تجاوز دیگران نخواهد بود مگر اینکه دارنده حق اختراع با توسل به طرق دیگر مانند اسرار تجاری اقدام به حمایت از آن نماید.

هر چند که حق اختراع یک دانش تلقی می‌شود و استفاده از دانش موجب تلف آن یا موجب منع دارنده حق اختراع از بهره‌برداری نمی‌باشد لکن آنچه که در نقض موضوع تعرض است نفس حق اختراع و دانش ناشی از آن نیست، بلکه با نقض حق اختراع به حقوق انحصاری ناشی از آن لطمه وارد می‌شود. مطابق قانون هر فردی که بخواهد از این حقوق انحصاری بهره‌مند شود می‌بایست حق‌الامتیاز معقول آن را به دارنده حق اختراع پرداخت نماید و صرف‌نظر از حق‌الامتیاز معقول، امکان دارد که دارنده حق اختراع با صرف هزینه اقدام به تجاری سازی حق اختراع نموده باشد که نقض موجب لطمه به حقوق تجاری ناشی از حق اختراع می‌باشد.

نظر به اینکه حق اختراع یک سهمی از هر کالا می‌باشد که توسط کارشناسان قابل تعیین است اگر نقض حق اختراع منجر به تولید کالا شده باشد دارنده حق اخترا نسبت به آن کالا مالکیت مشاع پیدا می‌کند و پس از توقیف این کالاها دادگاه مؤظف می‌باشد با این کالاها مانند اموال مشاع رفتار نماید بدون توافق طرفین، تحویل هیچ یک ندهد و در صورت عدم توافق از طریق مزایده کالاها به فروش می‌رود و وجه حاصل به نسبت سهم هر یک تقسیم می‌شود.

نقطه تمرکز در این تحقیق نقض حق اختراع به عنوان رکن مسئولیت مدنی و تشخیص خسارتهای وارد به دارنده حق اختراع و نحوه جبران آن می‌باشد. روش تحقیق کتابخانه‌ای بوده است و از طریق منابع در دسترس مطالب جمع‌آوری شده است.

این تحقیق در دو بخش ارائه شده است بخش اول به تعرف نقض و مفهوم آن می‌پردازد. با این توضیح که به دو گفتار تقسیم شده است ابتداء کیفیت حمایت از اختراع ثبت شده مورد بحث واقع می‌شود و سپس در خصوص اختراع ثبت نشده راهکارهای حمایت و آن و امکان ثبت و حمایت براساس قانون اختراعات موضوع بحث می‌شود. بخش دوم به ذکر ارکان مسئولیت مدنی شامل فعل زیانبار، وجود ضرر و رابطه سببیت بین این دو می‌پردازد و این ارکان را با نقض حق اختراع و خسارتهای وارده به دارنده حق اختراع تطبیق می‌دهد در بخش پایانی خسارتهائی که امکان دارد از نقض حق اختراع به حقوق مادی یا معنوی دارنده حق اختراع وارد شود مورد بررسی واقع می‌شود و گفته می‌شود که خسارتهای احتمالی به حقوق مادی حق اختراع شامل منافع تقویت شده و اماره خسارت و حق‌الامتیاز معقول می‌باشد.

دو مطلب که ذکر آن در پایان‌نامه معقول به نظر می‌رسید آورده شده اولین مطلب تعیین تکلیف اموال ناشی از نقض حق اختراع و دومین مطلب انتقاد نسبت به ماده ۱۷۹ آئین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مبنی بر گسترش صلاحیت محاکم عمومی تهران جهت رسیدگی به کلیه دعاوی حقوق و کیفری مرتبط با قانون و آئین‌نامه ثبت اختراعات، علایم تجار و طرحهای صنعتی برخلاف مفاد و منطوق ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶ می‌باشد.

بخش اول: نقض اختراع

گفتار نخست: نقض[۱] حق اختراع (ثبت شده)

برای هر اختراع سه برهه زمانی از زمان ایجاد قابل تصور می‌باشد اولین برهه زمانی است که اختراع توسط مخترع ایجاد شده لکن هنوز درخواست ثبت از اداره مالکیت صنعتی نگردیده است، در حقیقت این اختراع بین مرحله ثبوت و اثبات می‌باشد در عالم خارج واقع شده است. لکن به عنوان یک حق رسمی برای مخترع یا دارنده شناسایی نشده است. از این باب بین مخترع و دارنده قائل به تفکیک هستیم که امکان دارد قبل از ثبت، اختراع توسط مخترع به دیگری منتقل شده باشد[۲] در این صورت منتقل الیه حق درخواست ثبت حق اختراع را خواهد داشت. و همچنین امکان دارد که از ابتدا حقوق مادی ناشی از حق اختراع در مالکیت مخترع ایجاد نشود بلکه در مالکیت کارفرما ایجاد شود[۳]. در این فرض نیز مخترع دارنده حق اختراع نخواهد بود بلکه دارنده حق مادی اختراع کارفرما می‌باشد.

برهه زمانی بعدی که برای اختراع قابل تصور است پس از تسلیم اظهارنامه ثبت حق اختراع توسط دارنده به اداره مالکیت صنعتی می‌باشد این اولین مرحله اعلام رسمی مالکیت حق اختراع توسط دارنده می‌باشد پس از ثبت اختراع، لفظ حق اختراع به آن اطلاق و تجاوز به این حق بعد از درخواست ثبت و اعطای گواهی حق اختراع، مشمول ضمانت اجراهای مدنی و مادی مقرر در قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ خواهد شد.

و برهه زمان بعدی قابل تصور برای حق اختراع، پس از انقضاء مهلت قانونی حمایت از حق اختراع یا عدم پرداخت هزینه سالیانه در زمان مقرر می‌باشد.[۴] پس از سپری شدن زمان حمایت از حق اختراع، هر شخصی امکان بهره‌برداری از حق اختراع را خواهد داشت. دیگر تجاوز به این حق قابل تصور نمی‌باشد مگر به حق معنوی مخترع.

در گفتار نخست نقض حق اختراع مورد بررسی قرار می‌گیرد و در گفتار دوم تجاوز به اختراع ثبت نشده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

[۱] – Infringement

[۲] – بند «د» ماده قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ دلالت بر امکان انتقال حقوق مادی اختراع به دیگری دارد.


 


 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد:مصادیق قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش :خصوصی

عنوان : مصادیق  قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجهکارشناسی ارشد «M.A»

گرایش:

حقوق خصوصی

عنوان:

مصادیق  قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد

استاد راهنما:

دکترعلیرضا حسنی

تابستان ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول مصادیق قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد ۲

مقدمه. ۳

بیان مساله. ۵

هدف تحقیق ۶

پیشینه ی تحقیق ۶

سوالات تحقیق ۷

فرضیات تحقیق ۷

روش تحقیق و مشکلات آن. ۷

ساختار تحقیق ۸

بخش اول–کلیات. ۹

تاریخچه تکوین مالکیت در ارتباط با ید. ۹

بخش دوم:آشنایی با ید و تصرف و مفاهیم آنها ۱۱

مبحث اول:تعریف ید. ۱۱

گفتاراول: مفهوم لغوی ید. ۱۱

گفتاردوم: مفهوم اصطلاحی ید. ۱۱

گفتارسوم: قاعده ید در حقوق مدنی ۱۲

مبحث دوم: تعریف تصرف. ۱۳

گفتاراول: تعریف تصرف. ۱۴

گفتاردوم: تصرف درحقوق امامیه. ۱۴

گفتارسوم: تصرف در حقو ق مدنی ایران. ۱۵

گفتارچهارم: صور مختلف تصرف حقوقی ۱۸

گفتار پنجم : تفاوت تصرفات مادی با تصرفات حقوقی ۱۸

گفتار ششم : اقسام تصرف از نگاه حقوقدانان. ۱۹

مبحث سوم: مقایسه ید و تصرف. ۱۹

گفتاراول: آیا ید همان تصرف است یا آنکه لازم و ملزوم یکدیگرند؟. ۱۹

گفتاردوم: اهمیت تصرف. ۲۱

گفتارسوم :تصرف به عنوان مالکیت ۲۳

گفتارچهارم:  ید، تصرف و ارتباط آن با مالکیت. ۲۳

بخش سوم : ادله حجیت ید و حدود اعمال آن ۲۵

مبحث اول : ادله حجیت ید ۲۵

گفتاراول: روایات. ۲۵

گفتاردوم: بنای عقلاء. ۲۷

گفتارسوم: اجماع. ۲۸

گفتارچهارم: امضای شارع. ۲۹

گفتارپنجم: لزوم عسر و حرج ۳۰

گفتارششم: سیره مسلمین ۳۱

مبحث دوم:  قلمرو قاعده ید در حقوق امامیه. ۳۲

گفتاراول:  اماره تصرف در اعیان. ۳۲

گفتاردوم : اماره تصرف در منافع. ۳۳

گفتارسوم: اماره تصرف در حقوق ۳۵

گفتارچهارم : اماره تصرف در اعراض وانساب ۳۶

گفتارپنجم: حدود اعمال قاعده ید در حقوق ایران. ۳۷

بخش چهارم: اماره یا اصل عملی بودن قاعده ید. ۴۰

مبحث اول: قاعده ید اماره است یا اصل؟. ۴۰

گفتاراول: تعریف اماره ۴۰

گفتاردوم: تعریف اصل ۴۰

گفتارسوم: تفاوت اماره با اصل ۴۱

گفتارچهارم: شباهت اماره با اصل ۴۲

مبحث دوم: اقسام اماره ۴۳

مبحث سوم: نحوه  کاشفیت ید از مالکیت. ۴۴

مبحث چهارم: آیا ید همان علی الید است؟. ۴۶

بخش پنجم: انواع ید و اقسام آن. ۴۷

مبحث اول: ید موجد مالکیت. ۴۷

مبحث دوم: یداماره مالکیت. ۴۷

مبحث سوم: ید مالکانه. ۴۸

مبحث چهارم: ید امانی ملکی و ید امانی شرعی ۴۸

مبحث پنجم: ید ضمانی ۴۹

بخش ششم :مصادیق قاعده ید یا موارد تحقق قاعده ید. ۵۰

بخش هفتم: تعارض ید با ادله مالکیت و وقفیت. ۵۲

مبحث اول: بیان موضوع. ۵۲

مبحث دوم: تعارض ید با استصحاب. ۵۲

مبحث سوم : تعارض ید با بینه ۵۳

مبحث چهارم: تعارض ید با اقرار. ۵۴

مبحث پنجم: تعارض ید فعلی با ید سابق ۵۴

گفتاراول: تعارض ید فعلی باید سابق در حقوق ایران. ۵۶

گفتاردوم: تعارض ید فعلی باید سابق در رویه قضایی ۵۷

مبحث ششم: ید و وقفیت. ۵۹

گفتاراول: سابقه در حقوق امامیه. ۵۹

گفتاردوم: اماره تصرف و وقفیت در حقوق ایران. ۶۱

گفتارسوم : آیا ید در هر صورت اماره بر وقفیت است ۶۴

گفتارچهارم: جایگاه ید در رویه قضایی ۶۴

گفتارپنجم: تعارض بین تصرف کنونی و وقفیت سابق ۶۶

فصل دوم: مصادیق ید دراجرای احکام واسناد. ۶۸

مقدمه. ۶۹

طرح بحث ۷۰

بخش اول : کلیات، تعاریف و مفاهیم. ۷۱

مبحث اول: مفهوم حق در حقوق ایران. ۷۱

مبحث دوم: مفهوم ملک در حقوق ایران. ۷۱

مبحث سوم: مالکیت. ۷۲

گفتاراول: تعریف مالکیت. ۷۲

گفتاردوم: ویژگی مالکیت. ۷۳

گفتارسوم: ویژگی اثبات مالکیت. ۷۳

گفتارچهارم: عناصر ملکیت. ۷۴

گفتارپنجم: مالکیت از منظر قانون ثبت اسناد و املاک ۷۵

مبحث چهارم: توقیف مال. ۷۸

گفتاراول: مال و توقیف آن. ۷۸

گفتار دوم :تعریف توقیف در اجرای احکام مدنی ۷۹

گفتارسوم : خصوصیات مال مورد توقیف. ۷۹

گفتارچهارم: انواع توقیف: ۸۱

گفتارپنجم: مراتب توقیف اموال غیرمنقول از طریق اجرای ثبت. ۸۲

گفتارششم : توقیف اموال محکوم علیه اجرایی ۸۲

مبحث پنجم: اجرای احکام مدنی ۸۳

گفتاراول: تعریف اجرای احکام مدنی ۸۳

گفتار دوم : انواع اجرای احکام مدنی ۸۳

گفتار سوم : سابقه تقنینی اجرای احکام  ۸۴

گفتار چهارم : مراجع اجرای احکام. ۸۵

مبحث ششم: اجرای اسناد. ۸۶

گفتاراول: مبانی قانونی اجرای اسناد. ۸۶

گفتاردوم: اجرای تعهد موضوع سندلازم الاجرا ۸۷

گفتارسوم : شناسایی کامل اجرا و مشخصات و شرایط و انواع آن ۸۸

گفتارچهارم:تفاوت اجرای احکام دادگاه ها با اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت ۸۸

بخش دوم : ید در اموال غیرمنقول. ۹۱

مبحث اول: نقش ید در ثبت ملک. ۹۱

مبحث دوم: ارزش سند عادی دراثبات ید و تاثیرآن در اجرای احکام. ۹۲

مبحث سوم: محکوم به مال غیرمنقول. ۹۳

مبحث چهارم: توقیف اموال غیرمنقول فاقد سابقه ثبت. ۹۴

مبحث پنجم : توقیف اموال غیر منقول دارای سابقه ثبت ۹۵

مبحث ششم: زراعت و حکم خلع ید. ۹۶

مبحث هفتم: اجرای حکم تخلیه ملک مشاع. ۹۷

مبحث هشتم : چگونگی تحلیل عین معین مشاعی ۹۹

نظریه های حقوقی ۱۰۱

مبحث نهم : توقیف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت ۱۰۲

گفتاراول: تعریف حق کسب و پیشه یا تجارت. ۱۰۲

گفتاردوم: تعریف سرقفلی ۱۰۳

گفتارسوم: آیاسرقفلی و حق کسب و پیشه یاتجارت یک حق مالی است؟. ۱۰۵

گفتارچهارم: قابل توقیف بودن سرقفلی و حق کسب و پیشه یاتجارت. ۱۰۶

گفتار پنجم :توقیف حق کسب و پیشه و تجارت در اجرای احکام. ۱۰۹

گفتارششم : توقیف حق کسب و پیشه یا تجارت در اجرای ثبت ۱۰۹

گفتار هفتم : رویه قضایی در توقیف حق کسب و پیشه یا تجارت ۱۱۰

بخش سوم : ید در اموال منقول. ۱۱۲

مبحث اول: توقیف اموال منقول محکوم علیه. ۱۱۲

مبحث دوم: توقیف اموال منقول خارج از محل سکونت یامحل کار. ۱۱۴

مبحث سوم: حکم توقیف اموال منقول در محل سکونت زوجین ۱۱۴

مبحث چهارم : توقیف مال منقول مشاع ۱۱۷

مبحث پنجم: رفع موانع اموال منقول. ۱۱۷

بخش چهارم : ید شخص ثالث. ۱۱۹

مبحث اول: اعتراض شخص ثالث. ۱۱۹

مبحث دوم: مبنای حقوقی ، قانونی و موضوع اعتراض ثالث. ۱۲۳

مبحث سوم: ضرورت انعکاس حق ثالث به مال در حال توقیف ۱۲۴

مبحث چهارم : توقیف عملیات اجرایی با اعتراض شخص ثالث. ۱۲۵

مبحث پنجم : آثار اعتراض شخص ثالث. ۱۲۶

مبحث ششم: چگونگی معرفی مال توسط شخص ثالث به جای محکوم علیه ۱۲۷

بخش پنجم : ید منافع. ۱۳۰

مبحث اول: توقیف منافع. ۱۳۰

مبحث دوم : ارتباط توقیف عین ملک با عواید آن ۱۳۰

مبحث سوم : توقیف محصول املاک و باغات ۱۳۲

بخش ششم : ید غیرقابل توقیف. ۱۳۳

مبحث اول: طرح مساله. ۱۳۳

گفتار اول : مستثنیات دین ۱۳۳

گفتار دوم :ودیعه مسکن ۱۳۸

گفتارسوم: تلفن ۱۳۸

گفتارچهارم: جهیزیه زن. ۱۴۰

مبحث دوم: محدودیتهای قانونی دادورز در توقیف. ۱۴۱

مبحث سوم: منع توقیف حقوق نظامیان در جنگ. ۱۴۱

بخش هفتم : مسایل متفرقه. ۱۴۳

مبحث اول: توقیف عین متعلق به محکوم علیه. ۱۴۳

مبحث دوم: توقیف فوری اموال محکوم علیه ونیابت درتوقیف. ۱۴۳

مبحث سوم: آثار انتقال ما ل توقیف شده به استناد ید و اماره تصرف. ۱۴۴

مبحث چهارم : محکوم به عین معین در تصرف ثالث. ۱۴۷

مبحث پنجم: توقیف مال محکوم علیه نزد ثالث. ۱۴۸

مبحث ششم: عدم توقیف مال منقول محکوم علیه نزد ثالث. ۱۴۹

مبحث هفتم: توقیف حقوق مستخدمین ۱۵۰

فصل سوم: ضمائم ۱۵۳

آراء شعبات حقوقی و تجدید نظر ۱۵۴

نظرات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ۱۸۸

نتیجه گیری ۱۹۶

منابع و ماخذ. ۱۹۹

چکیده

یکی از شاخه­های علم فقه که در دوران متأخر فقه شیعه رشد و بسط چشم­گیر یافته، قواعدنگاری است. روندی که خوش­بختانه در پاسخ به مقتضیات زمان تولد یافته و پا به­ پای تکامل علوم اسلامی در رشته­های دیگر هم­چنان به پیش می­رود. البته با این حال، راه برای تحقیق در تمام گستره­های فقه و هم­چنین علم قواعد باز بوده و بلکه احساس نیاز می­شود تا جایگاه و نقش برخی قواعد در مناسبات جدید دوران معاصر، تحلیل بیش­تر گردد. بررسی قاعدۀ ید ومصادیق آن در اجرای احکام و اسناد در چنین چشم­انداز، در واقع تأمل بر یافته­های جدید در این زمینه و نیز سنجش هم­گامی و همزبانی آن با تحولات جدید دوران معاصر است؛ عصری که تمام ساحت­های زندگی انسان را دستخوش تغییر کرده است. و بدون شک بخش بزرگی از این دگرگونی­ها در مناسبات اقتصادی انسان معاصر اتفاق افتاده است؛ سرعت، حجم مبادلات، گستردگی و بالاخره تحول در ساز و کارهای مبادلات و مالکیت، نمونه­ای از این اتفاقات است که نظام معاملاتی را از گذشته­ها متفاوت می­نماید. البته با توجه به احکام موضوعه ابواب فقه، توسعه و تعمیم و یا تجدید این قاعده از لحاظ کمیت و کیفیت و آثار، چه از نظر مالک و چه از نظر مملوک با تحقق و اصالت آن منافاتی ندارد. در فقه وحقوق ما، صحبت از قاعده ای است که بیانگر مالکیت افراد براموال در تصرفشان دارد که به آن قاعده ید و مالکیت می گویند ، یعنی هرکس چیزی درتصرف خود داشته باشد بعنوان مالک آن مال شناخته شده وقاعده ید براوجاری است. لذا مطالب این پایان نامه به بخشی ازروابط اشخاص می پردازد که در حقوق، تحت عنوان مالکیت و تصرف شناسایی گردیده است. رویکرد اصلی در این پایان نامه، شناسایی قاعده ید بعنوان اسباب تصرف ومالکیت ومصادیق آن در عرصه اجرای احکام واسناد است. اگرچه اماره مالکیت و تصرف، قاعده ید را اثبات می کند، لیکن شناسایی آن در دنیای امروز که با پیشرفت علم و تکنولوژی و روابط بسیار پیچیده انسانها با یکدیگر که پا را ازتسلط فیزیکی انسانها بر اموالشان فراتر گذاشته و با پاگذاشتن به دنیای مجازی و ارتباطات مجازی تعریف جدیدی از قاعده ید را مطرح کرده است نیازمند بررسی وتحقیق بیشتر برنحوه تسلط انسانها بر اموالشان را دارد. در این میان، پرسش اساسی این است که آیا قاعدۀ ید می­تواند همچنان مانند قبل، در مناسبات کنونی نقش یک سند را ایفا کند؟ آیا باید هنگام اجرای حکم فقط از شخص محکوم علیه اموالی را توقیف کرد که دارای سند مالکیت است؟

 

کلید واژه­ها : فقه شیعه ، قاعده ید ، تسلط فیزیکی، مالکیت ، تصرف ، اجرای احکام ، اجرای اسناد

 

فصل اول

 

مصادیق قاعده ید درعرصه اجرای احکام و اسناد

 مقدمه

سپاس و ستایش بیکران خداوند را که ملک و دنیا و عقبی در ید قدرت اوست و درود فراوان بر محمد (ص) و آل او که هادیان راه حقیقت و واضعان قوانین مدنی در عالم هستند.

شأن و منزلت قاعده ید در میان قواعد مدنی همانند مقام ید در بین اعضاء بدن انسان است زیرا این قاعده محوری است که معاملات و انتظام امور اقتصادی و بازار و درجات معیشت طبقات مختلف مردم بر محور آن استوار است و معاشرت و تجارت انسان ها در همه کشور ها و همه دوران ها به اعتبار آن وابسته بوده و هست.به اعتبار و احترام قاعده ید است که تاکنون اصل مالکیت که از اهم حقوق عینی می باشد پابرجا و استوار مانده و رعایت آن باعث شده که داد و ستد و تجارت بین افراد ملل دنیا به خوبی و درستی صورت پذیرد و مردم را از زد و خورد و نزاع و حکومت ها را از هرج و مرج و اضمحلال باز دارد. وقتی مردم مالی را در دست کسی دیدند بالطبع وی را مالک می شناسند و اگر دیگری قصد تجاوز و ربودن آن را کند بی اختیار به حمایت از مالک می شتابند. به همین اعتبار مردم از طمع به سرمایه دیگران چشم می پوشند. پس می توان گفت که ید استوارترین دلیل مالکیت بشمار می رود.آری، با تکامل انسان و بالا رفتن سطح افکار و پیدایش ادیان، اصل مالکیت بین افراد بشر سیر تکاملی خود را پیمود تا حد زیادی پیشرفت کرد البته باید دانست که با توجه به احکام موضوعه در باب ارث و معاملات و سایر ابواب فقه، توسعه و تعمیم و یا تجدید این قاعده از لحاظ کمیت و کیفیت و آثار چه از نظر مالک و چه از نظر مملوک با تحقق واصالت آن منافاتی ندارد و بر خلاف مقتضای قاعده مزبور تلقی نمی گردد. اما از آنجایی که انسانها همیشه در خسران و زیان هستند وافراد دارای روحیه های مختلف می باشند و امکان ورود ضرر و زیان و جنایت قابل تصور است، قانونگذار همواره در پی تاسیس نهادی بوده تا در مواقع ورود اختلاف و نزاع میان افراد، به نحوی ازانحاء قانونی رفع تنازع نماید، و تا جای ممکن عدالت را بین افراد حاکم سازد.

در این راستا نهادی به نام قوه قضاییه تاسیس گردید وظیفه این نهاد آنست که حقوق پایمال شده و از دست رفته ستمدیده ای را احیاء نماید. البته قضاوت موهبتی است الهی که اجرای آنرا خداوند به اولیای خود واگذار نموده است، زیرا آنان قدرت تمیز حق از باطل را بیشتر از دیگران دارند. رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری بر مبنای اصول و قواعدی انجام می شود و دارای شکل خاصی است که قانونگذار چهارچوب آنرا معین و مشخص نموده است و معمولا” قضات مکلفند که بر اساس این چهارچوب ها از طرفین دعوی تحقیق نمایند.

مطالب این پایان نامه به بخشی ازروابط اشخاص می پردازد که درحقوق، تحت عنوان مالکیت و تصرف شناسایی گردیده است. در فقه و حقوق ما صحبت از قاعده ای است که بیانگر مالکیت افراد بر اموال در تصرفشان دارد که به آن قاعده ید و مالکیت می گویند ، یعنی هرکس چیزی در تصرف خود داشته باشد بعنوان مالک آن مال شناخته شده و قاعده ید بر او جاری است.

طی پایان نامه حاضر، رویکرد اصلی بحث، شناسایی قاعده ید بعنوان اسباب تصرف و مالکیت و مصادیق آن در عرصه اجرای احکام و اسناد است. اگرچه اماره مالکیت و تصرف، قاعده ید را اثبات می کند، لیکن شناسایی آن در دنیای امروز که با پیشرفت علم و تکنولوژی و روابط بسیارپیچیده انسانها با یکدیگر که پا را از تسلط فیزیکی انسانها بر اموالشان فراتر گذاشته و با پا گذاشتن به دنیای مجازی و ارتباطات مجازی تعریف جدیدی ازقاعده ید را مطرح کرده است نیازمند بررسی و کنکاش بیشتر بر نحوه تسلط انسانها بر اموالشان را دارد.

اهمیت خاص اجرای حکم اعم از توقیف مال و فروش آن از حیث اینکه آیا واقعا” مال مورد توقیف متعلق به محکوم علیه است یا خیر و آیا او مالک آن می باشد، نگارنده را بر آن داشت تا در صدد برآید مطالبی را که کمتر درباره آن صحبت شده را به رشته تحریر در آورد و با توجه به اینکه اجرای احکام از فصول بسیار با اهمیت درآیین دادرسی مدنی است و از اصول و رویه های اجرایی خاصی تبعیت می کند نگارنده قصد دارد که با بررسی و تجزیه و تحلیل قانون اجرای احکام مدنی مواردی از مصادیق قاعده ید در اجرای احکام و اسناد را  شناسایی و معرفی نماید.

و این مختصر که درپیش رو دارید – باتمام اوج و فرودهایش – تنها جلوه ای از یک «تلاش» است و نه چیز دیگر، آنهم تلاشی برای آغاز نه «پایان».

تذکر نقاط ضعف و خطاهای موجود در این نوشتار تنها انتظار نگارنده از شما خواننده گرامی است. و اگر این مختصر را ارزشی است، آن ارزش تقدیم به تو که، تحصیل علم را ضامن سعادت خویش ساخته ای.

بیان مساله

 

یکی از قواعد فراگیر و با سابقه‌ای که در فقه شیعه از آن گفت ‌و گو می‌شود قاعده‌ی ید است، این قاعده با آن که به‌ طور محتوایی توسط مراجع اهل ‌سنت در برخی فروع فقهی مورد استناد قرار گرفته اما بعنوان یک قاعده، در فقه اهل ‌سنت جایگاهی نیافته است؛ از این رو، این قاعده نیز مانند ده‌ها قواعد دیگر، از اختصاصات فقه شیعه محسوب می‌گردد.

قاعده‌ی ید در یک طبقه‌بندی داخلی در شمار قواعد مدنی قرار می‌گیرد؛ یعنی کاربرد عمده ی آن از یک نظر تنظیم و تعدیل روابط اجتماعی افراد در حوزه مسائل مالی است. بر پایه این قاعده، در مواردی که در باره‌ای ملکیت یک فرد شک گردد اما او تسلط عرفی بر آن داشته باشد، حکم به ملکیت آن می‌شود.

با این که قاعده‌ی ید، امروزه در سنت مطالعات فقهی، یک مدخل شناخته شده را تشکیل می‌دهد در گذشته، کمتر به این نام و نشان شهرت داشته است.

به همین جهت این قاعده با یکی از ابعاد پر وسوسه و کشمکش انگیز زندگی انسانی ارتباط دارد، و همیشه به عنوان یک قاعده زنده و مبتلابه، حائز اهمیت و تحقیق است. شاید یک جهت که تأمل مجدد را در این قاعده ایجاب می‌کند توسعه و تحول مصادیق مالکیت است. در گذشته، ید، یعنی تسلط فیزیکی بر یک چیز طبیعی‌ترین شکل تعلق و رابطه‌ای اشیاء به انسان بود اما با پیشرفت زندگی انسانی، بسترهای روابط در بسیاری از عرصه‌ها تغییر کرده است. این تغییر همان گونه که نیاز به حضور فیزیکی را در حوزه‌های فراوان از روابط و معاملات انسانی تقلیل داده است نیاز به تسلط فیزیکی محض را نیز در حوزه مسائل مالی و بازار تقلیل داده و متحول کرده است. پدیده قدرت نرم‌افزاری، یا قدرت نرم، مفهوم جدیدی است که گذشته از عرصه‌ی سیاست، در عرصه ی اقتصاد نیز معنا و محدوده تسلط بر اشیاء را احتوای جدید بخشیده است.

به‌هرحال، جدا از این تحولاتی که در عرصه بازار و اقتصاد اتفاق افتاده، نگاه به این قاعده با شیوه مطالعات کلاسیک فقهی نیز خالی از فایده نخواهد بود؛ زیرا، با پیشرفت اجتهاد و توجه به قواعد فقه در دوره‌های متأخر، ابعاد این قاعده نیز طبعا گسترش و تعمیق بیشتر یافته است. تحلیل دیدگاه‌های تولید شده در این چشم‌انداز و بررسی پیامدهای آن‌ ما را در به‌کارگیری هرچه مطلوب و آگاهانه‌ی این قاعده کمکی فراوان خواهد کرد و نیز در مباحث علمی راه را بر برداشت های منطقی، استوارتر می‌نماید. مسلما” هر بعد از این قاعده مانند ده‌ها مسأله دیگر، متناسب با مشرب‌ها، رویکردها و تبیین‌های مختلف شکل گرفته است.

این مسائل و مسائل مرتبط با بحث حاضر موضوع این تحقیق را تشکیل می دهد، موضوعی که اگر چه کنکاشی نظری را می طلبد ولی تاثیری کاربردی با دایره شمولی وسیع را در حوزه اجرای احکام دادگاهها و آشنایی ماموران اجرا برای هرچه بهتر اجرا نمودن احکام دادگاهها خواهد داشت.

هدف تحقیق

 هدف از این تحقیق آنست که آیا قاعده ید که درقدیم فقط به تسلط افراد بر اموال اشاره داشت اکنون نیز به همان صورت است یا با توجه به پیشرفت در دوران معاصر امروزه در سنت مطالعات جدید با ابعاد پرکشمکش زندگی انسانها ارتباط داشته ودارای تحول شده وحوزه تسلط فیزیکی انسانها را بر اموال آنها تقلیل داده و تعریف جدیدی ازقاعده ید را ارائه کرده است.

 

سی این موضوع مبادرت گردد.کام بیان کند.

 

 

 


 


 
نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 193
  • 194
  • 195
  • ...
  • 196
  • ...
  • 197
  • 198
  • 199
  • ...
  • 200
  • ...
  • 201
  • 202
  • 203
  • ...
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • پایان نامه سلامت خانواده و ویژگی­های شخصیتی زنان متقاضی طلاق
  • پایان نامه ارشد درباره:بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران
  • پایان نامه ارشد :میزان تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر وقوع یا پیشگیری از وقوع جرم در استان چهارمحال و بختیاری
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع ماهیت حقوقی مزایده
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: پیشگیری از بزهکاری در اندیشه امام علی
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع :بررسی حقوقی کودکان ناشی از روابط نامشروع در حقوق کودک
  • پایان نامه :بررسی علل وقوع جرم ایراد ضرب و جرح توسط نیروهای مسلح علیه شهروندان و راهکارهای پیشگیری از آن
  • پایان نامه مطالعه تطبیقی آثار مشترک عقود اذنی در حقوق ایران ومصر
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی
  • دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی ابعاد حقوقی قراردادهای سینما و تلویزیون
  • پایان نامه فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران
  • پایان نامه واکاوی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
  • پایان نامه با موضوع بررسی تطبیقی استخدام در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری
  • پایان نامه سازش و داوری در امور حسبی
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : اثر پرداخت دین توسط اسناد تجاری
  • دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : نظریه مرتون درجرم شناسی
  • پایان نامه کلیات و اصول حقوق قراردادهای تجاری بین­ المللی با تاکید بر قراردادهای نفت و گاز
  • دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی خشونت علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از ان
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی تطبیقی ماهیت و مبانی معاملات با حق استرداد در نظام حقوقی ایران
  • پایان نامه شیوه جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی کنوانسیون های بین المللی
  • " دانلود پروژه و پایان نامه – ۲-۱۱- ۲ تحقیقات انجام شده در داخل کشور – 2 "
  • پایان نامه بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : تاثیر عدالت سازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی دستگاههای استان هرمزگان
  • پایان نامه مجازات اعدام و فلسفه‌ی تشریع آن
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس
  • پایان نامه با موضوع:بررسی فقهی حقوقی تاثیر سوء مصرف مواد روانگردان بر مسولیت کیفری
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه
  • پایان نامه شدت علایم افسردگی بین داوطلبین آزمون سراسری
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | مرحله ششم : توسل به اقدامات متقابل – 1
  • پایان نامه تحولات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران
  • پایان نامه با موضوع:تببین رویه قضایی در خصوص دعوی وسایل نقلیه موتوری زمینی
  • دانلود پایان نامه با موضوع:نظریات آنریکو فری در مورد ویژگی های جرم
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : تحول در کارکردهای شورای امنیت سازمان ملل
  • دانلود پایان نامه و مقاله | قسمت 2 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: قواعد عمومی حاکم بر انحلال شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلستان
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: طواری رسیدگی از طریق داوری
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : مبنا و ماهیت تعهد طبیعی در فقه و حقوق
  • مقاله-پروژه و پایان نامه | قسمت 11 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه تحلیل جرم شناختی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
  • دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:بررسی تحلیلی ماهیتی امین در قانون مدنی و تجارت
  • پایان نامه ارشد : علل شکل گیری داعش در عراق در سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴
  • پایان نامه مرجع صالح رسیدگی به درخواست افراز املاک مشاع و دعاوی اثبات مالکیت
  • تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون-دانلود پایان نامه حقوق
  • پایان نامه فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون وین و حقوق موضوعه ایران
  • پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – قسمت 14 – 4
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی اشتباه در حقوق کیفری ایران
  • مقالات و پایان نامه ها | ۱-۸- تعاریف عملیاتی واژه های کلیدی، متغیرها و نحوه محاسبه – پایان نامه های کارشناسی ارشد

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان