مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود پایان نامه : چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

دانشگاه آزاد اسلامی

                      واحد قم

 

موضوع:

چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

 

The Legal Chalenges Resulting From Overcriminalization and the Ways of get out

 

استاد راهنما:

دکتر سعید حکیمیها

 

استاد مشاور:

دکتر میلانی

 

مقطع:

کارشناسی ارشد


فهرست
عنوان                                                                                                          صفحه
مقدمه
بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری
فصل اول: کلیات
مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی
گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری
گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی
گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران
گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی
گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی
مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق
مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری
گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش
گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری
گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری
فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)
مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع
مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری
گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی
گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.
گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران
فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران
مبحث اول : تورم مراجع کیفری
گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی
گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام
گفتار چهارم: قوه مجریه
مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.
مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به
عرف و رویه حاکم جامعه .
مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری
مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی
مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.
مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی
مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم
مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری
فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )
مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی
مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری
مبحث سوم :ناکارآیی قانون
مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد
مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .
گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت
گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب
بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران
فصل اول: جرم زدایی
مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن
گفتار اول: جرم زدایی عملی
بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند سوم: عدالت ترمیمی
بند چهارم: جرایم برون  بزهدیده و جرم زدایی
گفتار دوم: جرم زدایی رسمی
فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی
مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری
گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در
نظام عدالت کیفری ایران
گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی
گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از
جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و.
فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری
مبحث اول: انواع پیشگیری
مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران
فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری
مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه
اصل قانونی بودن جرم ومجازات
مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری
گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به
فقه ایستا و الزامات بین المللی
گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به
فقه ایستا و الزامات بین المللی
مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج
مواد زاید و تکرری
نتیجه گیری
پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ
چکیده :
هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .
علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از ۳۰۰ قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.
فصل اول: کلیات
در فصل در پیش رو ضمن واژه شناسی برخی از اصطلاحات کلیدی و مهم تحقیق در پیش رو، مبانی و متدهای جرم انگاری مورد بحث و بررسی واقع گردیده است .توجه به قاعده ضرر، وجدان جمعی را در راستای جرم انگاری اخلاقاً موجه ، مورد عنایت واقع شده است . مضافاً به این که با بررسی فیلترهای جرم انگاری ، قایل به جرم انگاری حداقلی از طریق حقوق کیفری شده ایم. علاوه بر موارد پیشگفته ، به بحث و بررسی در خاستگاه و پیشینه تحقیق مزبور ـ تورم قوانین کیفری ـ پرداخته شده است .

مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان کلیدی و مهم.
در بحث در پیش رو ، واژگان کلیدی و مهم را با گزینشی فهیمانه در جهت تبیین و آشنایی هر چه بیشتر خواننده برای ورود به بحث تحلیل و تعریف کرده ایم ،تا در پرتو این اجمال قادر به حرکت در بطن بحث و تفصیل مباحث باشیم . واژگانی از قبیل: تورم قوانین کیفری ، بحران، جرم انگاری و جرم زدایی ، وجدان جمعی و کیفر زدایی.

گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی تورم قوانین کیفری
معنای لغوی : واژه تورم بیشتر در بحث های اقتصادی بکار می رود .در واقع این واژه در ادبیات و گفتمان اقتصادی جایگاه بهتر و بیشتری دارد و به معنای افزایش سطح عمومی قیمت هاست در لغت نامه دهخدا ،تورم به معنای برآماهیدن ،تهییج و باد کردن ، آماسیدن پوست و بینی پر باد کردن معنا شده است .۱ در دایره المعارف امریکن آمده است :تورم در اصطلاح عام « افزایش عمومی قیمت هاست» نگارنده با وجود اقتصادی بودن واژه مزبور ،آنرا به اعتبار افزایش جرایم در قانون استفاده کرده است .


معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین کیفری :
تصویب بدون ضرورت مقررات کیفری و قطور نمودن بی رویه مجموعه قوانین جزایی با جرم انگاری جدید را تورم قوانین کیفری می گویند .۱ از اینرو تورم قوانین کیفری ، نوعی جرم انگاری متعدد قانونگذار است بگونه ای که افزایش بی رویه آن موجب عدم کارایی آن گردد. همانطور که در اقتصاد افزایش بی رویه پول موجب بالا رفتن سطح عمومی قیمت و در نتیجه ناکارآمدی اقتصادی            می گردد ، تورم قوانین کیفری موجب ناکارآمدی قوانین کیفری می گردد . از اینرو ناگفته پیداست که در ورای تورم قوانین کیفری و افزایش غیر ضروری عناوین مجرمانه ، نوعی معظلاحات اجتماعی وجود دارد .
۱ دهخدا ، علی اکبر ؛ ۱۳۴۶، لغت نامه دهخدا ، تهران ، چاپخانه دانشگاه تهران ، ص ۱۱۰۸

دها، ویژه نامه حقوق مدرس، ش۴، دوره ، ص ۶۰.

 

 





 



 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد : بررسی نسبت دولت هویدا با معیارهای توسعه گرایی از دید آدریان لفت ویچ
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: علوم سیاسی

عنوان:

بررسینسبت دولت هویدا با معیارهای توسعه گرایی از دید آدریان لفت ویچ



 
فصل اول   ۶
کلیات تحقیق   ۶
گفتاراول: بنداول- بیان مسئله   ۷
گفتاراول–بند دوم-  سوال تحقیق   ۱۰
بندسوم- فرضیه تحقیق   ۱۰
بندچهارم- سوال اصلی   ۱۱
بندپنجم- تعریف مفاهیم ومتغیرها   ۱۱
گفتاردوم-اهمیت تحقیق   ۱۶
بنداول- روش تحقیق   ۱۷
بنددوم- سازماندهی تحقیق   ۱۹
فصل دوم   ۲۲
مباحث نظری توسعه   ۲۲
مقدمه   ۲۳
گفتاراول:- بنداول- توسعه چیست؟   ۲۴
بنددوم- تکامل،تغییر،رشد،ترقی ونوسازی  ۲۵
گفتاردوم- بنداول – نظریات توسعه   ۳۳
بنداول- دیدگاه نوسازی   ۳۴
گفتارسوم- بنداول-دیدگاه وابستگی   ۳۷
فصل سوم   ۴۷
نظریات توسعه گراآدریان لفت ویچ   ۴۸
مقدمه   ۴۸
گفتاراول- بنداول- الویت سیاست درتوسعه   ۵۰
بنددوم- نظریه دولت دموکراتیک توسعه گرا   ۵۳
گفتاردوم- بنداول- آرمان دولت توسعه گرا   ۵۷
گفتارسوم- ویژگیهای دولت توسعه گرا   ۵۹
بنداول- نخبگان توسعه گرا   ۵۹
بنددوم- استقلال نسبی دولت   ۶۰
بندسوم- قدرت بوروکراتیک   ۶۱
بندچهارم- جامعه مدنی ضعیف   ۶۱
بندپنجم- دولت توسعه گراومنافع اقتصادی   ۶۲
بندششم- خلاصه ویژگیهای دولت توسعه گرا   ۶۳
فصل چهارم   ۶۵
بررسی دولت هویدا   ۶۵
مقدمه   ۶۵
گفتاراول- ایران درزمان رضاخان   ۶۷
بنداول- ایران درزمان محمدرضاشاه پهلوی   ۷۰
گفتاردوم- نگاهی به حدوداختیارت هویدا ونقش ویدرساخت قدرت دردربارپهلوی دوم:   ۷۴
گفتارسوم- سیاست دولت درزمینه امورزیربنایی   ۸۰
بنداول- سیاست دولت درزمینه اقتصادی   ۸۱
گفتارچهارم- سیاست دولت درزمینه اموراجتماعی ورفاهی   ۸۶
گفتارپنجم- سیاست های اداری   ۸۹
بنداول- سیاستهای عمده دیگر:   ۹۱
گفتارششم- سیاست خارجی وروابط بین المللی   ۹۱
بنداول- تقویت بنیه دفاعی کشور   ۹۲
بنددوم- جنبه فرهنگی ومعنوی   ۹۳
جمع بندی   ۹۴
فصل پنجم   ۹۵
مقایسه تاثیرنظریات دولت توسعه گراآدریان  لفت ویچ دردولت امیرعباس هویدا   ۹۵
مقدمه   ۹۶
نتیجه گیری: ۱۰۶

پیشگفتار:
پژوهش حاضر با عنوان بررسی نسبت دولت هویدا با معیارهای توسعه گرایی از دید آدریان لفت ویچ می باشد که  بدیهی است مقوله توسعه که ازمهمترین مسائل اساسی در سطح جهان می باشدواز مفاهیمی دانست که بعد از جنگ جهانی دوم به طور جدی مورد توجه صاحب نظران و پژوهشگران علوم انسانی و سیاستمداران، در دولت های ملی قرار گرفته است. ازآن زمان تاکنون کمتر واژه ایست که این همه درعرصه های سیاست داخلی و خارجی بر سر زبان ها جاری باشد. توسعه ومسایل آن به همین صورت جای خود را در درس ها و بحث های دانشگاهی نیز باز کرده است و در برخی رشته های درسی جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. مسئله توسعه در عرصه نظریه پردازی های اجتماعی و سیاسی نیز جایگاه مهمی به دست آورده است.  در میان اندیشمندان این عرصه گروهی توسعه را فرآیند تغییر در ابعاد گسترده اجتماع، که توسط سیاستمداران و دولتمردان یک جامعه برنامه ریزی می شود و به اجرا درمی آید تلقی می کنند وعده ای این فرآیند تغییر را نوعی دیگر از استعمار می دانند و توسعه را جانشین استعمار قلمداد می کنند.علاقه وافر و دغدغه دیرینه نگارنده نسبت به مسئله از اهداف اصلی برای انتخاب این موضوع به عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد بوده است که نگارنده در طی تحقیق سعی خواهد نمود تا حد امکان به این پرسشها که خود نیز بسیار مایل است به آن دست یابد پاسخ مناسب ارائه دهد. در طی مراحل این تحقیق از راهنمائی های مدبرانه و کارگشای استاد ارجمندم جناب دکتر زکیخانی بسیار بهره برده ام وهمچنین از مشاوره ونکته سنجی استاد گرانقدرم خانم دکتر شاهسوند بهره ها گرفته ام که جای بسی تقدیر وامتنان دارد. که اگر هدایت ومشاوره این عزیزان نبود، شاید مطالب ارائه شده دارای نواقص فراوان بود. از زحمات پدر ومادر وهمسر عزیزم که در طی دوران تحصیلم همیشه مشوق وحامی بنده بودند سپاسگذارم. درخاتمه ذکر این مطلب را ضروری می دانم که اگر خوانندگان عزیز وگرامی هرگونه قصور واشکال و عدم کیفیت علمی را در این پایان نامه مشاهده می نمایند آنرا به حساب کم تجربگی وکم کاری بنده منظور دارند که امید آن دارم با راهنمائیهای آنان در کارها وتجربیات آینده آنرا مد نظر قرار دهم.
 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 
 
گفتار اول: بند اول-
بیان مسئله:
با این که موضوع توسعه همواره یکی از مسایل مهم درعرصه عملی ونظری بوده اما اساسآ بعد از جنگ جهانی دوم است که واژه توسعه با معنای خاص وابعاد تازه وارد عرصه سیاست گذار های ملی و بین المللی شد. از آن زمان تا کنون کمتر واژیست که این همه درعرصه های سیاست داخلی و خارجی برسر زبان ها جاری باشد. توسه ومسایل آن به همین صورت جای خود را در درس ها و بحث های دانشگاهی باز کرده است ودر برخی رشته های درسی جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. مسئله توسعه درعرصه نظریه پردازی های اجتماعی و سیاسی نیز جایگاه مهمی به دست آورده است. بنابراین موضوع توسعه ونقش دولت در آن، از بحث برانگیز ترین مسائل حوزه های گوناگون تفکرو پژوهش در جهان و از جمله در ایران می باشد. در واقع شاید کمتر موضوعی را بتوان یافت که تا این اندازه در کانون تامل وتوجه متفکران و سیاست گذاران ایرانی قرار داشته است، همچنانچه کمتر دولت ودولتمردی را می توان یافت که در این باره فاقد برنامه، یا دست کم جهت گیری، بوده باشد. اگرچه صحنه سیاسی- اجتماعی ایران، در این مدت زمان، رویدادها دگرگونی های فراوان وبنیادی را تجربه کرده است تفکر وتلاش به طور جدی ادامه دارد. باتوجه به مسائل ومطالب که در سطوح بالا به آن اشاره کردیم باید گفت دولت هویدا در زمان پهلوی دوم رویکرد توسعه گرایانه داشته است. البنه باید اذعان داشت که ویژگی های هرگونه دولت توسعه گرایانه با دولت دیگر متفاوت است. بنابراین ما دراین تحقیق به دنبال این هستیم که با برسی ویژگیهای دولت هویدا و انطباق آن با معیارهای دولت توسعه گرا ازنگاه آدریان لفت ویچ بپردازیم.
دولت های توسعه گرادرسلطه نخبگان ناسیونالیست و توسعه گرایی سرسخت قرار دارند این دولت ها در مواردی که جامعه مدنی ضعیف باشد با ترکیب سرکوب و مشروعیت، قدرت، اقتدار، استقلال وتوانایی قابل ملاحضه ای را در نهادهای سیاسی به ویژه نهادهای بورکراتیک دولت به خصوص بورکراسی اقتصادی متمرکز کرده است و برای دست یابی به اهدافی که در زمینه توسعه دارند ظرفیت های بنیادی عظیمی را ایجاد می کنند. آنچه در کانون دولت توسعه گرا قرار دارد اقتدار استقلال و دخالت استراتژیک برای توسعه سرمایه داری است. دولت های توسعه گرا اهداف سیاسی و ساختارهای سازمانی شان به خصوص بوروکراسی هایشان به سوی توسعه جهت گیری شده اند. لذا درکا نون این گونه دولت ها عوامل اساسآ سیاسی فوریت ونیروی محرکه وهمچنین آهنگ استراتژیهای مربوط به توسعه اشان را از خلال ساختارهای دولت شکل داده اند. این عوامل سیاسی معمولآ شامل ناسیونالیسم ایدئولوژی وآرزوی رقابت با غرب بوده است. اما عمومآ یک پیوند آغازین مستحکم میان توسعه، توان وقدرت نظامی و استقلال دولت توسعه گرا وجود داشته است. این پیوند تا حد زیادی پیامد نیاز آنها به پاسخ دادن به رقابت منطقه ای وتهدید خارجی بوده است. اما دراینجا به یک تعریف عملیاتی از دولت های توسعه گرا می پردازیم که آن ها را به عنوان دولتهای می شناسند که سیاست اشان در اساس، قدرت، استقلال، ظرفیت، و مشروعیت کافی را برای شکل دادن ودنبال کردن وتشویق نمودن دست یابی به اهداف آشکار توسعه ای، خواه از طریق ایجاد وترویج شرایط رشد اقتصادی(دردولت های توسعه گرای سرمایه داری)، یا از راه سامان دادن به توسعه به طور مستقیم (درانواع دولت های سوسیالیستی)، یا به واسطه ترکیب متفاوت از هردوی اینها متمرکز ساخته است. البته چنین دولت های متداول نیستند.دولت های توسهع گرا نوعآ ناشی از یک نیاز فوری به ایجاد رشد اقتصادی و صنعتی شدن، به منظور پیشرفت، یا حفاظت یا ترفیع خودش، خواه به لحاظ اقتصادی یا نظامی یا هر دو، در چارچوب تهدیدات یا رقابتهای جهانی یا منطقه ای وبرای کسب مشروعیت از طریق ایجاد پیشرفت توسعه گرا در دوره مدرن عمومآ همراه با میزان بالایی از گرایشات معطوف به ناسیونالیسم اقتصادی و سیاسی بوده اند. دولت های توسعه گرا شکل انتقالی دولت مدرن است که درجوامع در حال توسعه جدید از قرن نوزدهم تاکنون پدیدار شده است. دولت مذبور دولتی است که نخبگان سیاسی و بوروکراتیک شان عمومآ استقلال نسبی از نیروهای اجتماعی- سیاسی در جامعه بدست آورده اند واز این استقلال به منظور ایجاد یک برنامه رشد اقتصادی سریع همراه با سخت گیری و بی رحمی کم یا زیاد استفاده می کنند. براین اساس و با توجه به مطالبی که مطرح شد می توان نمونه های از کشورهای شرق آسیا را به عنوان کشورهای توسعه یافته نام برد که بر اساس شایسته سالاری هستند که باعث پیشرفت و ترقی شده اند زیرا آنان از تخصص خود استفاده کرده اند.   

 

 

 


 
نظر دهید »
پایان نامه ارشد : علل شکل گیری داعش در عراق در سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی

سال تحصیلی: ۱۳۹۳-۹۴

پایان نامه:

جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد روابط بین الملل

موضوع:

علل شکل گیری داعش در عراق در سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴

 

هیئت داوران:

استاد راهنما: 

استاد مشاور:  

 استاد داور:  


برای رعایت حریم خصوصی نام ها  درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام ها موجود است)


۱-۱ مقدمه: ۴
۲-۱ بیان مسئله. ۴
۳-۱ سوال اصلی: ۶
۱-۴ فرضیه اصلی: ۶
۱-۴ متغیرها: ۶
۱-۵ سوالات فرعی: ۷
۱-۶ هدف پژوهش ، اهمیت و ضرورت آن: ۷
۱-۷ پیشینه تحقیق: ۷
۱-۸ تعریف مفاهیم: ۹
۱-۸-۱ گروه تروریستی داعش: ۹
۱-۹    روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: ۱۶
۱-۱۰ موانع پیش روی تحقیق: ۱۷
فصل دوم: ۱۸
ادبیات نظری تروریسم ۱۸
۲-۱ مقدمه: ۱۹
۲-۲-تروریسم و تعاریف آن. ۲۵
۲-۳-تعریف مفهومی تروریسم ۲۶
۲-۴ -شیوه ها و اهداف ۲۷
۲-۵ دلایل بروز تروریسم ۲۹
۲-۶ ریشه های بروز تروریسم ۳۱
۲-۶-۱ ریشه های اقتصادی ۳۲
۲-۶-۲ ریشه های روانی. ۳۴
۲-۶-۳ ریشه های سیاسی. ۳۵
۲-۶-۴ ریشه های ایدئولوژیک و دینی. ۳۶
فصل سوم : ۴۳
تاریخچه شکل گیری گروه داعش ۴۳
۳-۱ مقدمه: ۴۴
۳-۲ تاریخچه: ۴۵
۳-۳ باورها و اندیشه ها: ۵۰
۳-۴ جغرافیای حضور داعش در سال ۲۰۱۴ : ۵۲
۳-۵ واکنش سران کشورها به داعش: ۵۲
۳-۶ واکنش نظام بین الملل به جایگاه داعش: ۵۳
۳-۷ کشورهای عرب منطقه خلیج فارس و داعش: ۵۵
فصل چهارم: ۶۷
سیر تکوین داعش در عراق از ابتدا تا کنون. ۶۷
۱-۴ مقدمه: ۶۸
۴-۲ تاریخچه شکل گیری: ۶۹
۴-۳ زمینه ها و علل تهاجم داعش به عراق: ۷۱
۴-۴ علل تصرف زودهنگام شهرهای بزرگ عراق: ۷۳
۴-۵ مواضع دولت،گروه ها و شخصیت های کشور عراق: ۷۵
۴-۶ مواضع دولت ها و شخصیت های خارجی: ۷۶
۴-۷ نقش عربستان سعودی در بحران عراق: ۸۱
۴-۸ پشت پرده فعالیت های داعش: ۸۲
۴-۹ نقش دراویش نقشبندی و فرمانده بعثی در اشغال موصل: ۸۳
۴-۱۰ جذب نیرو گروه تروریستی داعش از شبکه های اجتماعی: ۸۵
۴-۱۱ تشکیلات اداری داعش: ۸۸
۴- ۱۲ نظام حکومتی داعش: ۸۹
۴- ۱۳ قوه قضائیه داعش: ۸۹
۴-۱۴ قوه مقننه داعش: ۸۹
۴-۱۵ قوه مجریه داعش: ۹۰
۴-۱۶ نظام اداری داعش: ۹۰
۴-۱۷ حمله به داعش در خاک عراق. ۹۰
فصل پنجم ۹۲
نتیجه گیری ۹۲
۵-۱ مقدمه: ۹۳

۱-۱ مقدمه:
گروه داعش موسوم به(دولت اسلامی شام و عراق)، در حال حاضر فعال ترین و تندروترین گروه‌ تکفیری فعال در مناطق سوریه و عراق به شمار می رود. این سازمان تروریستی با ترکیبی از نیروهای سلفی، وهابی و بعثی از حمایت آشکار و پنهان برخی از کشورها برخوردار است. گروه تکفیری داعش، ابتدا با شعار حمایت از حقوق مردم اهل سنت سوریه، با دولت این کشور وارد جنگ شد اما به دلایل شکست های پیاپی از ارتش سوریه، از دست دادن شهرها و نقاط استراتژیک تحت تصرف و نتایج انتخابات های مردمی در کشورهای عراق، افغانستان    با پشتیبانی اطلاعاتی و تسلیحاتی برخی از کشورها، تهاجم گسترده ای را علیه کشور عراق آغاز و برخی از شهرها و مناطق مهم این کشور را تصرف کرد.
دولت خلافت اسلامی که پیش از این به نام دولت اسلامی در عراق وشام شناخته می‌شد همچنان به صورت اختصاری به عنوان (داعش) نامیده می شود. داعش یک گروه مسلح سلفی ـ جهادی تکفیری است که هدف اصلی خود را بازگرداندن خلافت اسلامی در کشورهای اسلامی اعلام کرده است.  بر این اساس هدف این پژوهش بررسی زمینه های شکل گیری این گروه تروریستی بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ می باشد.
۲-۱ بیان مسئله
گسترش عملیات ‏های جنایتکارانه ‏ی گروه تروریستی «داعش» در کشور عراق و تصرف دو شهر مهم آن، «موصل» و «تکریت» در ۱۰ ژوئن ۲۰۱۴ به بحرانی بزرگ در عراق و نیز در سطح منطقه مبدّل شده است. این گروه پس از تصرف دو شهر مهم عراق، استان‏های صلاح الدین، الانبار، دیالی و بخش های دیگری از مناطق غرب، شمال غربی و مرکز عراق را به اشغال خود درآوردند. گروه داعش با اعلام دولت اسلامی با مرکزیت موصل، درصدد گسترش آن در پهنه تاریخی خلافت عباسی است. قدرت یابی داعش در عراق در حالی که این گروه نتوانست دایره ‏ی نفوذش را در سوریه گسترش دهد نیازمند بررسی و شناخت بیش­ تری است. شناخت ماهیت و سرشت این گروه ‏ها و نحوه ‏ی قدرت گرفت ن­شان که مؤثر بر تداوم حضورشان در عراق است از مواردی است که در این نوشتار به آن می پردازیم.
گروه داعش از بی رحم ­ترین تروریست‏ های حاضر در سوریه و عراق تشکیل شده اند. فیلم‌ ها و تصاویر منتشر شده از جنایت ‏های این گروه تروریستی موجب شد که حامیان آن ها مدعی شوند که از این گروه حمایت نمی ‌کنند. در این خصوص ایمن الظواهری مرد شماره دو القاعده، خیلی پیش ‏تر یعنی در سال ۲۰۰۵ در نامه ای به زرقاوی استراتژی و تاکتیک ‏های او را با این استدلال زیر سوال برد که اعمال خشونت در مقابل غیرنظامیان شیعی، نهادهای مذهبی و کشتار مردم می تواند حمایت مردم عراق از القاعده و به صورت وسیع ‏تر از «مقاومت سنی» را تضعیف کند.
گستردگی کمک ‌های مالی، تسلیحاتی و پشتیبانی که با آغاز جنگ در سوریه برای نیروهای معارض فراهم شده است منازعات را میان گروه های مسلح برای کسب سلطه و افزایش سهم از حمایت ها تشدید نموده است. با وجود اعلام برائت حامیان گروه‌ های مسلح از داعش، کمک­ ها و منابع حمایتی همچنان به دست آن ‏ها می ‌رسد. این کمک‏ ها در قالب حمایت های مالی، تسلیحاتی، لجستیکی، اطلاعاتی، آموزشی و غیره از سوی کشورهایی مانند عربستان، قطر، ترکیه و رژیم صهیونیستی به همراه چند کشور غربی، همچون آمریکا و فرانسه تأمین می شود. پس از حوادث سوریه و الانبار، داعش از توان مالی بالایی برخوردار شده است، که محورهای این قدرت مالی را چاه‏های نفتی شرق سوریه، صدقات، اعانات کشورهای حوزه خلیج فارس و اروپا تشکیل می دهند.
اکنون و با توجه به مقدمه ای که شرح آن رفت، به طرح سوال اصلی و فرضیه اصلی پژوهش حاضر می پردازم:
۳-۱ سوال اصلی:
علل شکل گیری گروه تروریستی داعش بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ در عراق چیست ؟
۱-۴ فرضیه اصلی:
وجود ریشه های بنیاد گرایی و افراط گرایی در منطقه، رویکرد دوگانه ایالات متحده نسبت به گروه تروریستی داعش و سلف آن القاعده، رویکرد دوگانه قدرت های منطقه ای از جمله قطر، عربستان و ترکیه و بقایای حکومت میلیتاریستی صدام حسین بر عراق از اصلی ترین علل به وجود آمدن گروه تروریستی داعش در عراق می باشند.

 

 

 


 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه : بررسی دلایل عدم شکل گیری رژیم کنترل تسلیحات منطقه ای در خاورمیانه از سال ۲۰۰۱ تا کنون
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته روابط بین الملل

 

عنوان:

بررسی دلایل عدم شکل گیری رژیم کنترل تسلیحات منطقه ای

 در خاورمیانه

 از سال ۲۰۰۱  تا کنون

 

استاد راهنما:

دکتر افشین زرگر

استاد مشاور:

 دکتر مجید عباسی اشلقی

استاد داور:

دکتر آرمین امینی

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فصل اول: ۴
کلیات۴
۱-۱ طرح مسئله ۵
۱-۲ علت انتخاب موضوع و اهمیت تحقیق: ۸
۱-۳ پیشینه تحقیق: ۹
۱-۴ سوال‌های تحقیق: ۱۵
سئوال اصلی: ۱۵
سئوالات فرعی: ۱۵
۱-۵  فرضیه ها : ۱۵
۱-۶ متغیرها : ۱۶
۱-۷ تعریف مفاهیم. ۱۶
۱-۸ روش تحقیق: ۱۹
۱-۹  موانع و محدودیت‌های تحقیق: ۱۹
فصل دوم۲۰
بازدارندگی و ابعاد آن. ۲۰
مقدمه: ۲۱
مروری بر ادبیات بازدارندگی: ۲۳
گفتار اول: چارچوب نظری (مکاتب موجود در بازدارندگی): ۲۵
نظریه رئالیسم کلاسیک: ۲۵
۲-۱ نظریه جبر فناورانه: ۲۸
۳-۱ نظریه رئالیسم ساختاری: ۲۹
۴- ۱. نظریه نهادگرائی نولیبرال: ۳۰
۵-۱ نظریه بازی ها: ۳۱
بازدارندگی ۳۲
گفتار دوم: شرایط بازدارندگی: ۳۴
گفتار سوم: بازدارندگی هسته ای: ۳۵
۱-۳- بازدارندگی فوری یا آنی: ۳۶
۳-۳- بازدارندگی حداقل: ۳۸
گفتار چهارم: انگیزه دستیابی کشورها به سلاح های نامتعارف: ۴۰
۱-۴- اشاعه تسلیحات اتمی: ۴۲
جمع بندی: ۴۴
فصل سوم.۴۷
فقدان همسویی سیاسی و امنیتی بین دولتها در خاورمیانه: ۴۸
مقدمه: ۴۹
۱-۱ جایگاه کنونی خاورمیانه در بازار اسلحه جهانی ۵۱
۱-۲  وضعیت تسلیحات کشتار جمعی در خاورمیانه. ۵۷
۱-۳  انگیزه دستیابی به سلاح های نامتعارف ۶۶
۱-۳ عوامل تشویق‌کننده مسابقه تسلیحات نامتعارف در خاورمیانه. ۷۳
۲-۱ آمارهای سلاح های خریداری شده در خاورمیانه. ۷۵
نتیجه گیری: ۸۲
فصل چهارم.۸۳ 
وضعیت رژیم کنترل تسلیحات منطقه ای در خاورمیانه. ۸۴
مقدمه: ۸۵
۱-۱ ساختار امنیتی-سیاسی خاورمیانه: ۸۶
۲-۱  مشکلات هویتی ۸۶
۳-۱ خشونت های داخلی در پرتو ظهور جنبش های معترض. ۸۸
۴-۱  جنایت های سازمان یافته. ۹۱
۵-۱فرسایش حاکمیت های ملی ۹۵
۶-۱  چشم‏انداز امنیت در خاورمیانه. ۱۰۲
۷-۱ آینده تحولات سیاسی و تاثیر آن در عدم شکل گیری رژیمی پایدار در برابر تسلیحات ۱۰۸
۲-۲ چالش های عمده امنیتی در خاورمیانه: ۱۱۵
۲-۳ گسترش سلاح های کشتارجمعی در خاورمیانه. ۱۱۸
۲-۴ پرستیژ و جایگاه بهتر در منطقه و جهان. ۱۱۹
۵-۴ سلاح های کشتار جمعی و شکل گیری رژیم منطقه ای عدم امنیت ۱۱۹
۱-۵  خاورمیانه و منطقه عاری از سلاح هسته­ای ۱۲۷
جمع بندی: ۱۲۹
فصل پنجم .۱۳۱
تحلیل و نتیجه‌گیری نهایی. ۱۳۱
مقدمه: ۱۳۲
گفتار اول – مدل و مبانی نظری رژیم های کنترل تسلیحات ۱۳۵
۱-۱ ساختار مفهومی کنترل تسلیحات ۱۳۵
۲-۱- الزامات نظری در شکلگیری رژیم های بینالمللی امنیتی منطقهای ۱۳۶
الف- منطق و اصول زیربنایی شکلگیری رژیم کنترل تسلیحات ۱۳۶
شکل گیری رژیم امنیتی ۱۴۰
الف. مرحله اول: ۱۴۰
ب.مرحله دوم: ۱۴۰
ج. مرحله سوم: ۱۴۱
ب- نظریه بازی ها و موضوع دستیابی به ثبات استراتژیک. ۱۴۱
ج- ثبات استراتژیک و همکاری ۱۴۳
گفتار دوم – خاورمیانه و رژیم کنترل تسلیحات ۱۴۴
۲-۱.متغیرهای تأثیرگذار بر شکل گیری رژیم کنترل تسلیحات در خاورمیانه. ۱۴۵
نتیجه گیری ۱۵۹


فصل اول
کلیات


۱-۱ طرح مسئله[۱]
یکی از مهمترین موضوعات  استراتژیک در عرصه روابط بین المللی کشورها و حوزه امنیت بین الملل، موضوع کنترل تسلیحات و خلع سلاح است. تصور رایج و ابتدایی این است که حذف ابزارهای درگیری و تعارض و یا کنترل آنها می‌تواند سبب ساز حذف جنگ و برخورد بین کشورها در نتیجه افزایش سطح همکاری ها و صلح پایدار شود.
به طور کلی با پیدایش سلاح های هسته ای و کاربرد آنها در برخی از مناطق جهان، تلاش برای ایجاد رژیم های امنیتی درحوزه تسلیحات به ویژه تسلیحات کشتار جمعی شدت بیشتری یافت. معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای(۱۹۶۳) و در نهایت معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای[۲] در سال ۱۹۶۸ از جمله مهمترین تلاش‌های جهانی بوده است. با گسترش سلاح های هسته ای و ناموفق بودن کشورها در مهار گسترش آنها در سطح جهانی، تلاش ها درعرصه بین الملل به گستره محدودتری از کنترل تسلیحات معطوف شد. در این میان کنترل تسلیحات در سطح منطقه ای و تلاش برای شکل دادن به رژیم های منطقه ای کنترل تسلیحات، در دستور کار برخی از مناطق جهان قرار گرفت تا از این طریق از گسترش سلاح های هسته ای یا دیگر سلاح های کشتار جمعی جلوگیری شود و نقطه ای از صلح و ثبات دست یافت. از این رو برخی از پیمان‌های منطقه ای شکل گرفت و مفهومی با عنوان مناطق عاری از سلاح های   هسته ای[۳] به عرصه روابط بین الملل اضافه شد.
در مورد خاورمیانه نیز مسئله کنترل و ایجاد منطقه عاری از سلاح های هسته ای در کنفرانس بازنگری در ان. پی. تی در سال ۱۹۹۵مطرح شد و در قعطنامه ۱۹ دسامبر ۲۰۰۳ مجمع عمومی (A/RES/58/68) نیز بار دیگر مورد تأکید قرار گرفت. با این وجود در عرصه عمل، شکل گیری و یا تکامل رژیم های امنیتی به ویژه در حوزه کنترل تسلیحات با ناکارآمدی رو به رو بوده و این موضوع به ویژه در حوزه منطقه ای خاورمیانه به صورت بسیار جدی تر مطرح است.
حادثه ۱۱ سپتامبر نظریات بازدارندگی را به شدت متحول ساخته و این نظریات در راستای عملیاتی شدن سلاح های هسته ای متمرکز شده است. به علت پیشرفت تکنولوژی، ماهیت تسلیحات هم دگرگون شده است؛ به عنوان مثال آمریکا به استراتژی انقلاب در امور نظامی[۴] روی آورده است.
فرانسوی‌های به نسل سومی از سلاح های هسته ای روی آورده اند و انگلیسی ها نیز به طور کلی سیستم‌های هسته ای خود را دگرگون کرده اند. با اینحال روس ها هم اعلام کرده اند که به نسل جدیدی از سلاح های هسته ای که در دنیا وجود ندارد، دسترسی پیدا کرده اند. به همین دلیل ماهیت بازدارندگی نیز به موازات گسترش کیفی این تسلیحات دگرگون شده است. بازدارندگی متعارف در دنیا کارائی خود را از دست داده است. خاورمیانه تنش زاترین بخش منطقه است و اختلافات گوناگونی بین کشورهای این منطقه وجود دارد. به صورت عرفی بیشترین خرید تسلیحات متعارف را کشورهای این منطقه داشته اند از جمله کشورهای عربی که از آمریکا در سال های اخیر خرید سلاح کرده اند.
تا قبل از جنگ جهانی دوم، در متون مربوط به روابط بین‌المللی و نظریه‌های استراتژیک، اصطلاح بازدارندگی به چشم نمی خورد. گو اینکه از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد نظریه پردازان حقوقی عموماً تنبیه و مجازات را به عنوان وسیله ای برای بازدارندگی سایرین از دست زدن به رفتارهای جنایی توجیه کرده بود. به گفته برنارد برودی با پیدایش سلاح های هسته ای این اصطلاح نه تنها توجه خاصی را به سمت خود جلب کرد، بلکه مفهوم متمایزی به خود گرفت. (لطفیان، ۱۳۷۶، ۲۰۱)
تأمین امنیت از طریق بازدارندگی متعارف با خرید تسلیحات از طرف کشورهای منطقه خاورمیانه دیگر کارایی نداشته و به دنبال ابزار قوی تری هستندکه بازار بازدارندگی هسته ای می‌باشد. در خاورمیانه، آمریکا با مشکل و معمای همیشگی روبروست. به دلیل وجود ارتباطات نزدیک بین ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، آمریکا نمی تواند تسلیحات نظامی به بسیاری از کشورهای خاورمیانه بفروشد زیرا سیاست های کنگره آمریکا مانع از این امر می‌شود که تسلیحات آمریکائی به کشوری که فعالانه با اسرائیل به دشمنی برخاسته عرضه شود و امنیت اسرائیل را به خطر بیندازد. عدم وجود امنیت در خاورمیانه باعث شده است که هرکشوری برای تأمین امنیت خود، اقدام به انبار تسلیحات متعارف نماید که این امر ناخواسته بازار خوبی را برای کشورهای تولید کنده تسلیحات مثل فرانسه، آلمان، ایتالیا و انگلیس فراهم نموده است. دراین میان برخی به بررسی وضعیت سلاح های مذکور در خاورمیانه و انگیزه‌های و عوامل بازدارنده در دستیابی به چنین سلاح هایی پرداخته اند . (لطفیان، ۱۳۷۶، ۱۸۲)درمجموع و با نگاهی به ادبیات موجود در حوزه مذکور، این واقعیت نمایان می‌شود که اصولا به این موضوع توجه نشده است که شکل گیری رژیم های امنیتی و به ویژه کنترل تسلیحات درخاورمیانه مبتنی بر واقعیت‌های سیستمی است که این واقعیت ها ممکن است وجود نداشته باشد؛ لذا به نظرمی رسد پرداختن به متغیرهای  بنیادین و اساسی در شکل گیری و طراحی رژیم های کنترل تسلیحات در سطح سیستمی به ویژه سیستم‌های منطقه ای به عنوان یک ضرورت علمی مطرح باشد. اهمیت این موضوع زمانی دو چندان خواهد شد که در برخی از مناطق مانند خاورمیانه در حالی که گسترش نامتقارن چنین سلاح هایی در حال وقوع  است، موضوع شکل دادن به رژیم های کنترل و خلع سلاح اتمی نیز مطرح می‌شود.
در راستای پژوهش این پرسش اسای مطرح می‌شود که علل عدم شکل گیری رژیم کنترل تسلیحات منطقه ای در خاورمیانه از سال ۲۰۰۱ تا کنون چه بوده است؟
[۱] . Statement of Problem
[۲] . NPT
[۳] . NWFZ
[۴]. Revolution in Military Affairs (RMA)
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 


 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه: بررسی تطبیقی عنصر معنوی قتل شبه عمد در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ و مقایسه با قانون مجازات سال ۱۳۷۰
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 



(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


موضوع این پژوهش بررسی تطبیقی عنصر معنوی قتل شبه عمد در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ و مقایسه با قانون مجازات سال ۱۳۷۰ می باشد. غالباً حکم جنایات عدوانی و مجازات قتل عمد در فقه اسلامی، قصاص است. اما آنچه مسلم و قطعی است این که فقیهان شیعی و اندیشمندان حقوق اسلامی، با کمی اختلاف‌نظر، جنایات علیه انسان را به عمد، شبه‌عمد و خطئی محض تقسیم می‌نمایند. از طرفی مواد ۲۰۴ و ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) برگرفته از همین نظر فقهی، به ترتیب قتل نفس و قطع عضو یا جرح اعضای بدن انسان را بر سه نوع عمد، شبه‌عمد و خطا دانسته است. البته این تقسیم‌بندی کاملاً موافق با قول مشهور فقهای امامیه است که این مقاله قصد دارد به طور خاص، موضوع قصاص و جنایات عمدی، ارکان و عناصر قتل عمد، راه‌های اثبات دعوی قتل، شرکت و مباشرت و تسبیب در قتل عمد را از دیدگاه فقهی مورد تدقیق علمی قرار داده و با بررسی تطبیقی عنصر معنوی قتل شبه عمد در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ و مقایسه با قانون مجازات سال ۱۳۷۰ وجوه اشتراک و افتراق آنها را بیان دارد .

فصل اول. ۵
کلیات پژوهش ۵
‌۱-۱بیان مسأله‌ ۶
۲-۱اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۹
۳-۱کاربرد های متصور از تحقیق و مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان. ۱۰
۴-۱سابقه و پیشینه تحقیقات انجام شده در این زمینه. ۱۰
۵-۱اهداف کلی: ۱۵
۶-۱اهداف اختصاصی ۱۵
۷-۱فرضیه ها یا سوالات تحقیق ۱۵
۸-۱روش انجام تحقیق ۱۶
۹-۱جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق از منظر دانشجو : ۱۶
۱۰-۱جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق از نظر استاد راهنما : ۱۶
فصل دوم. ۱۷
ادبیات پژوهش ۱۷
مقدمه: ۱۸
۱-۲انواع جرم قتل بر مبنای عنصرروانی در حقوق موضوعه ایران. ۱۸
۱-۱-۲نقش و جایگاه عنصر معنوی در جرم. ۲۰
۲-۱-۲تعریف عنصر معنوی ۲۰
۳-۱-۲معنای لغوی عنصر روانی ۲۱
۴-۱-۲جزاء عنصر معنوی ۲۲
۲-۲بررسی قتل شبه عمد در فقه. ۲۵
۱-۲-۲ قتل  شبه عمد از نگاه قرآن. ۲۵
۲-۲-۲ قتل شبه عمد از نگاه روایات ۲۶
۳-۲-۲ قتل شبه عمد از نگاه فقها ۲۷
۴-۲ قتل شبه عمد از نگاه حقوقدانان. ۲۹
۶-۲ قتل عمد و شبیه عمد در قانون جدید مجازات اسلامی: ۳۰
۱-۶-۲ ضابطه های قتل عمد در قانون مجازات اسلامی ۳۱
۲-۶-۲ قصدفعل نوعاکشنده نسبت به انسان غیرمتعارف: ۳۸
۷-۲ قتل شبیه عمد و تحول قانونگذاری در آن: ۳۹
۱-۷-۲ تحلیل بند” الف ” ماده ۲۹۰. ۴۰
۲-۷-۲ تحلیل بند (ب) ماده ۲۹۱. ۴۰
۳-۷-۲ تحلیل بند (پ) ماده ۲۹۱ : ۴۲
نتیجه گیری: ۴۵
۳-۲ مفهوم تقصیر جزایی ۵۷
۳-۳ مقایسه تقصیر جزایی با عمد. ۵۸
۳ـ ۴ مصادیق تقصیر جزایی ۶۰
۳ـ۵ بی‌احتیاطی ۶۰
۳-۶ بی‌مبالاتی ۶۱
۳ـ۷ عدم مهارت (بی‌مهارتی). ۶۲
۳ـ۸ عدم رعایت نظامات دولتی ۶۳
۳-۹ حصری یا تمثیلی بودن مصادیق تقصیر جزایی ۶۴
۳-۱۰ معیار استنباط تقصیرجزایی ۶۵
۳-۱۱ الحاق قتل ناشی از تقصیر شدید به قتل عمد در قانون مجازات اسلامی ۶۷
۳-۱۲عدم کفایت تقصیر شدید به جای عمد. ۷۱
۳-۱۳ نتیجه‌گیری ۷۳
فصل چهارم: ۷۷
بررسی مصادیق قتل شبه عمد به عنوان عنصر معنوی ۷۷
۴-۱ تعریف و عناصر قتل در حکم شبه عمد : ۷۸
۴-۱-۱ رفتار مرتکب : ۷۹
۴-۲   وسیله ارتکاب جرم : ۸۰
۴-۳ رابطه علیت : ۸۰
۴-۴ قتل عمد در تبصره ۲ ماده ۲۹۱ : ۸۴
۴-۵ مقایسه قتل در حکم شبه عمده با سایر انواع قتل. ۹۳
نتیجه گیری ۹۸
عنصر معنوی قتل شبه عمد. ۱۰۳

فصل اول
کلیات پژوهش
‌۱-۱بیان مسأله‌
تاریخ بشر سرشار از دل نگرانی هایست که در قبال تخطی در تجاوز علیه اداب و رسوم‌ و هنجارهای جامعه ابراز شده است و بی گمان تا انسان برروی زمین است ازجرم وب دنبال آن کیفر جدا نخواهد ماند. درحقوق جزای قدیم تنها عامل برای تعیین میزان شناعت و زشتی عمل مرتکب نوع صدمه ای است که از آن عمل حاصل میشد بدون آن که به وجود یا فقدان قصد و نیت مرتکب در ایجاد آن نتیجه توجهی مبذول شود بدین ترتیب تفاوتی بین قتل عمدی و غیرعمدی نبود لکن فقه اسلامی ازهمان آغاز بین انواع مختلف قتل و سایر صدمات جسمانی با توجه به نیت مرتکب در ایجاد آن تفاوت قایل شدند قانون مجازات اسلامی جدید به تبعیت از نظر فقیهان قتل و سایر صدمات جسمانی را بر اساس عنصر روانی مرتکب در ماده ۲۸۹ به سه نوع عمدی و شبه عمدی و خطای محض تقسیم کرده مقنن احکام و مقررات کلی قتل شبه عمد را در طی سه بند در ماده ۱۹۱  قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آورده است. قتل شبه عمد نیز مانند سایر جرایم دارای ارکان و عناصری است که از مجموع آنها این پدیده مجرمانه به وجود می اید. آنچه راجع به سه جز مختلف عنصر مادی در جرایم علیه اشخاص وجود دارد در مورد جنایت شبه عمد عینا صادق است. ملاک تفکیک بین جنایت مختلف از نظر فقها اختلاف در عنصر روانی آنهاست.

مومی دارد.

 

 

 


 
نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 216
  • 217
  • 218
  • ...
  • 219
  • ...
  • 220
  • 221
  • 222
  • ...
  • 223
  • ...
  • 224
  • 225
  • 226
  • ...
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • پایان نامه دیپلماسی و قدرت نرم ،محدودیت در تبلیغات خصمانه مغایر اصول حقوق بین الملل
  • پایان نامه فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون وین و حقوق موضوعه ایران
  • پایان نامه ارشد حقوق درباره:استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری
  • پایان نامه با موضوع:اصول حاکم بر قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: موارد مجاز سقط جنین و بررسی عسر و حرج در آن
  • دانلود پایان نامه حقوق :بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی
  • پایان نامه نقش احزاب در نظام های پارلمانی
  • " مقالات و پایان نامه ها – ۶-۱-۴ابلاغ اوراق و تجدید نظر خواهی از آرای شوراها و اجرای احکام: – 5 "
  • پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : صلاحیت قضایی قراردادی
  • پایان نامه رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی : مطالعه تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | ۲-۱۶-اهداف کنترل داخلی در بخش عمومی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | ملاک­های تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی براساس DSM-IV-TR: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه حقوق: بررسی مشروعیت صحت و یا عدم صحت قرارداداجاره رحم در شرع اسلام و حقوق ایران
  • دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : نحوه مطالبه ضررو زیان ناشی ازجرم در حقوق کیفری ایران
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : تحول در مفهوم توسل به زور و تهدید توسل به زور
  • پایان نامه با عنوان آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری
  • دانلود پایان نامه ارشد:ابزارها و سازوکارهای حمایت از حقوق کودک در فقه و حقوق
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مسئولیت تولید کننده کالا از منظر حقوق ایران و انگلیس
  • دانلود پایان نامه:بررسی تحولات مررو زمان کیفری در حقوق ایران
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : راهکارهای حقوقی تضمین سرمایه‌گذاری بین‌المللی
  • دانلود پایان نامه:بررسی شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از تسبیب درقتل عمد درایران وآمریکا
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : قتل از روی ترحم در مذاهب پنجگانه
  • دانلود پایان نامه:موارد افتراق حقوق بشر با سازمان جهانی تجارت
  • دانلود کامل پایان نامه : بررسی جایگاه حقوقی جرائم رایانه ای در قوانین ایران
  • پایان نامه با موضوع:بررسی امکان صدور حکم حجر افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | ۱-۷- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقالات و پایان نامه های دانشگاهی – قسمت 14 – 5
  • پایان نامه آموزش غنی سازی ازدواج به سبک اولسون
  • پایان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران
  • پایان نامه رابطه بین جو سازمانی با استرس شغلی و رضایت شغلی
  • پایان نامه حق بر زبان مادری در حقوق بین الملل
  • پایان نامه بررسی جرائم اختلاس و ارتشاء درقانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
  • پایان نامه ارشد: آیا نقش فعلی ضابطان دادگستری همگام با قوانین موجود پاسخگوی نیازهای جامعه است
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع)
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – قسمت 10 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه حقوق بین الملل : مقایسه شیـوه های حل و فصل اختلافات مالیاتـی در موافقتنامه­ های بین­ المللـی
  • پایان نامه ارشد با موضوع:پیشگیری خانواده محور از وقوع جرم
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی تطبیقی عقد کفالت و بکارگیری آن برای اشتغال اتباع خارجی
  • پایان نامه بررسی نقش و جایگاه اتحادیه حمل و نقل بین المللی هوایی
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق:نقش ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان
  • دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : احکام و آثار اجاره به شرط تملیک در قوانین ایران
  • پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی سن مسئولیت کیفری
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه | گفتار سوم: بازپرس و وظایف آن در راستای حفظ آثار و ادله­ی جرم از امحا و اخفا در قانون جدید – 3
  • پایان نامه حق بر هوای پاک و الزام دولت در فراهم نمودن آن در پرتو حقوق شهروندی

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان