دانشکده حقوق و علوم سیاسی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
چکیده
هدف از انعقاد هر قراردادی به سرانجام رساندن آن و ایفای تعهدات ناشی از آن است. اما گاهی تعهدات مندرج در قرارداد از سوی متعهد اجرا نشده یا ناقص اجرا می شود. در این موارد، چنان چه متعهدله اصرار بر اعمال حق فسخ داشته باشد و از طرفی متعهد نیز به دنبال بقای قرارداد از طریق اجرای آن بوده و پیشنهاد رفع عدم مطابقت کالا یا تکمیل اجرای ناقص تعهدات خود را بدهد، این پرسش مطرح می شود که چنین پیشنهادی در صورتی که معقول، مناسب و عادلانه باشد، تأثیری در اعمال حق فسخ خریدار خواهد داشت یا خیر. پاسخی که در ارتباط با سؤال فوق به ذهن می رسد حق متعهد قرارداد نسبت به اصلاح مورد تعهد است.
چنان که خواهیم دید، در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپایی، متعهد حق دارد نسبت به اصلاح و جبران مورد تعهد اقدام کند، مگر این که نقض قرارداد به عدم اجرای اساسی آن منجر شده باشد. در حقوق ایران بسته به نوع عقد و موضوع آن، احکام متفاوتی وجود دارد. با این حال در برخی موارد مثل جایی که موضوع عقد، انجام فعلی از طرف متعهد است، اصلاح یا جبران مورد تعهد که معمولاً به صورت الزام متعهد خودنمایی می کند پذیرفته شده است، مگر این که انجام آن ممتنع شود یا موجب خسران عمده باشد. در موارد دیگری نیز که صراحت وجود ندارد با بهره گیری از قواعد عقلی و عرفی می توان به همین نتیجه رسید. در اصول یونیدوغوا و اصول اروپایی قراردادها، مفاهیمی مثل اجرای جدید، عدم مطابقت و عدم اجرای اساسی وجود دارند که هر چند عین آن ها در حقوق ایران وجود ندارد، اما بررسی آنها نشان می دهد که ماهیتاً مشابه هایی در حقوق ایران دارند و نتیجتاً این که، گذشته از وجود اختلافاتی در شرایط و ضوابط اعمال حق اصلاح، گرایش کلی به سمت پذیرش بقاء و اجرای قرارداد و در نتیجه ترجیح پیشنهاد عادلانه و متعارف متعهد است.
کلید واژه ها : مورد تعهد، عدم اجرا، اصلاح، مهلت اضافی، فسخ.
صفحه
مقدمه 1
الف: بیان مسئله . 1
ب: سؤالات تحقیق . 1
1- سؤالات اصلی 1
2- سؤالات فرعی 1
ج: فرضیه تحقیق . 2
د: اهداف تحقیق . 2
ن: روش تحقیق 2
و: سابقه تحقیق . 3
ی: ساماندهی تحقیق . 8
فصل اول: کلیات 9
مبحث اول: مفاهیم و اصطلاحات 11
گفتار اول: مورد تعهد 11
بند اول: مفهوم مورد تعهد 11
بند دوم: مورد تعهد در حقوق ایران 13
بند سوم: مورد تعهد در اصول حقوق قراردادهای اروپایی 13
بند چهارم: مورد تعهد در اصول قراردادهای تجاری بین المللی 14
گفتار دوم: نقض قرارداد . 15
بند اول: مفهوم نقض . 15
بند دوم: انواع نقض 16
الف: نقض جزئی . 16
ب: نقض اساسی 17
1- عناصر تشکیل دهنده نقض اساسی . 19
1-1: ورود خسارت فاحش . 19
2-1: پیش بینی آثار ناشی از نقض . 20
بند سوم: نقض اساسی در اصول قراردادهای تجاری بین المللی . 21
بند چهارم: نقض اساسی در اصول حقوق قراردادهای اروپایی 22
بند پنجم: نقض اساسی در حقوق ایران 23
گفتار چهارم: نقض پیش بینی شده . 23
بند اول: مفهوم اصطلاح 25
بند دوم: شرایط ایجاد نقض پیش بینی شده 25
1- وجود معیارهای معقول احتمال نقض 25
2- کامل بودن امتناع از انجام قرارداد 26
3- عدم وجود قصد اجرای قرارداد . 26
بند سوم: انتقادات وارده بر نظریه نقض پیش بینی شده 27
1- نادیده گرفتن اصل لزوم و پایبندی به مفاد قراردادها 27
2- تقدم فسخ قرارداد بر اجرای قرارداد 27
3- محتمل بودن وقوع نقض . 28
بند چهارم: نقض پیش بینی شده در اصول قراردادهای تجاری بین المللی . 28
بند پنجم: نقض پیش بینی شده در اصول حقوق قراردادهای اروپایی . 29
بند ششم: نقض پیش بینی شده در حقوق ایران . 30
مبحث دوم: حق فسخ و حق اصلاح . 31
گفتار اول: مفهوم حق فسخ . 32
گفتار دوم: مبنای حق فسخ . 33
بند اول: حکومت اراده و تراضی دو طرف عقد 34
بند دوم: جبران ضرر طرف متضرر و اجرای عدالت 34
گفتار سوم: فسخ قرارداد در اسناد بین المللی 35
بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین المللی . 36
بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی 37
بند سوم: در حقوق ایران . 39
گفتار پنجم: حق اصلاح . 41
فصل دوم: مبانی حق متعهد به اصلاح مورد تعهد و شیوه های اصلاح. 44
مبحث اول: مفهوم و مبنای حق متعهد به اصلاح . 47
گفتار اول: مفهوم حق اصلاح . 47
گفتار دوم: مبانی حق متعهد به اصلاح 48
بند اول: اصل لزوم قراردادها . 48
بند دوم: قاعده لاضرر . 50
بند سوم: مواد قانونی . 51
گفتار سوم: شیوه های اصلاح مورد تعهد 53
بند اول: تعمیر 53
بند دوم: جایگزینی 54
بند سوم: اجرای عین تعهد . 55
الف: مفهوم عام اجرای عین تعهد 56
ب: مفهوم خاص اجرای عین تعهد 57
گفتار چهارم: حق اصلاح مورد تعهد در اسناد بینی المللی و حقوق ایران 58
بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین المللی . 58
بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی . 59
بند سوم: در حقوق ایران 62
گفتار پنجم: اجرای پیش از موعد قرارداد و حق متعهد به اصلاح . 63
بند اول: تبیین موضوع 63
بند دوم: اجرای پیش از موعد در اصول یونیدوغوا و حق متعهد به اصلاح 64
بند سوم: اجرای پیش از موعد در اصول اروپایی و حق متعهد به اصلاح . 65
بند چهارم: اجرای پیش از موعد در حقوق ایران و حق متعهد به اصلاح . 66
گفتار ششم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب و تأثیر آن بر حق متعهد به اصلاح . 70
بند اول: جایی که زمان، جوهر قرارداد است (وحدت مطلوب) 70
بند دوم: جایی که زمان، جوهر قرارداد نیست (تعدد مطلوب) 71
بند سوم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در اصول یونیدوغوا و حق متعهد به اصلاح . 72
بند چهارم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در اصول اروپایی و حق متعهد به اصلاح 73
بند پنجم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در حقوق ایران و حق متعهد به اصلاح 73
مبحث دوم: خیارات و حق متعهد به اصلاح مورد تعهد 74
گفتار اول: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد 74
بند اول: تبیین موضوع 75
بند دوم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد در اصول یونیدوغوا . 76
بند سوم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد در اصول اروپایی 77
بند چهارم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران . 77
گفتار دوم: خیار تخلف از شرط صفت و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران . 78
بند اول: مفهوم خیار . 78
بند دوم: وجوه مختلف تخلف از وصف . 79
الف: اوصاف جوهری 79
ب: اوصاف غیر جوهری 80
گفتار سوم: خیار رؤیت و تخلف از وصف و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران . 81
گفتار چهارم: خیار عیب و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران . 82
بند اول: شرایط کلی 82
بند دوم: عیب کالا و حق اصلاح مورد تعهد . 83
گفتار پنجم: عدم اجرا 86
بند اول: عدم اجرا در اسناد بین المللی 86
بند دوم: عدم اجرا در حقوق ایران . 88
بند سوم: تفاوت عدم تحویل و عدم مطابقت . 88
گفتار ششم: عدم تحویل کالا و حق متعهد به اصلاح مورد تعهد . 90
بند اول: عدم تحویل کالا و حق اصلاح مورد تعهد در اصول یونیدوغوا و اصول اروپایی 90
بند دوم: عدم تحویل کالا و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران . 91
فصل سوم: آثار اجرای حق متعهد قرارداد به اصلاح مورد تعهد .۹۳
مبحث اول: مهلت اضافی ۹۵
گفتار اول: اعطای مهلت .۹۵
بند اول: اعطای مهلت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی .۹۶
بند دوم: اعطای مهلت در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ۹۸
بند سوم: اعطای مهلت در حقوق ایران .۹۹
گفتار دوم: تعیین کننده مهلت ۱۰۰
بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ۱۰۰
بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی .۱۰۲
بند سوم: در حقوق ایران ۱۰۳
گفتار سوم: میزان مهلت اضافی . ۱۰۳
بند اول: عوامل مؤثر بر میزان مهلت اضافی . ۱۰۳
1- معقول و متعارف بودن مهلت ۱۰۳
2- نداشتن هزینه نامتعارف . ۱۰۴
3- نداشتن زحمت نامتعارف . ۱۰۴
بند دوم: میزان مهلت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ۱۰۶
بند سوم: میزان مهلت در اصول حقوق قراردادهای اروپایی . ۱۰۶
بند چهارم: میزان مهلت در حقوق ایران ۱۰۷
گفتار چهارم: نحوه اعطای مهلت (با اخطاریه یا بدون اخطاریه؟) .۱۰۸
بند اول: ارسال اخطاریه در اصول قراردادهای تجاری بین المللی . ۱۰۹
بند دوم: ارسال اخطاریه در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ۱۱۰
بند سوم: ارسال اخطاریه در حقوق ایران . ۱۱۱
مبحث دوم: آثار اعمال حق اصلاح بر قرارداد ۱۱۲
گفتار اول: عدم اختیار فسخ قرارداد ۱۱۳
بند اول: عدم اختیار فسخ در اصول قراردادهای تجاری بین المللی . ۱۱۳
بند دوم: عدم اختیار فسخ در اصول حقوق قراردادهای اروپایی . ۱۱۳
بند سوم: عدم اختیار فسخ در حقوق ایران . ۱۱۴
گفتار دوم: حق حبس ۱۱۴
بند اول: حق حبس در اصول قراردادهای تجاری بین المللی . ۱۱۵
بند دوم: حق حبس در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ۱۱۶
بند سوم: حق حبس در حقوق ایران . ۱۱۶
گفتار سوم: هزینه اجرای مجدد قرارداد . ۱۱۷
بند اول: هزینه اجرای مجدد قرارداد در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ۱۱۸
بند دوم: هزینه اجرای مجدد قرارداد در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ۱۱۹
بند سوم: هزینه اجرای مجدد قرارداد در حقوق ایران ۱۱۹
گفتار چهارم: تعهد متعهدله به پذیرش اجرا . ۱۱۹
گفتار پنجم: جبران خسارات . ۱۲۰
بند اول: جبران خسارات در اصول قراردادهای تجاری بین المللی . ۱۲۱
بند دوم: جبران خسارات در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ۱۲۲
بند سوم: جبران خسارات در حقوق ایران ۱۲۳
نتیجه گیری . ۱۲۴
مقدمه
الف: بیان مسئله
هدف متعاملین از انعقاد قرارداد این است که مفاد آن به موقع به اجرا درآید تا به آنچه به واسطه این قرارداد انتظارش را داشته اند دست یابند. از این رو یکی از آثار قرارداد و در واقع مهم ترین و طبیعی ترین اثر هر قراردادی، اجرای تعهدات مندرج در آن از سوی هر یک از طرفین است. روزانه میلیون ها قرارداد تجاری در سراسر جهان بین اشخاص مختلف منعقد می شود. اجرای این قراردادها باعث می شود پول که مهم ترین عامل محرک اقتصاد است بین اشخاص مختلف دست به دست شود و نهایتاً چرخ اقتصاد جهانی به گردش درآید و انسان ها بتوانند در سایه آن، زندگی بهتری داشته باشند. با این حال، انعقاد هر قراردادی الزاماً منجر به اجرای آن قرارداد نمی شود و قرارداد ممکن است در مرحله اجرا به سرانجام نرسد و اصطلاحاً عقیم بماند. تأسیس نهادهایی مثل فسخ، اصلاح، جبران خسارت و . که از جمله ضمانت اجراها محسوب می شوند، حکایت از همین موضوع دارد.
اگر یکی از طرفین قرارداد تعهداتش را انجام ندهد یا ناقص انجام دهد، موجب می شود طرف دیگر از ضمانت اجراهای قراردادیِ در دسترس استفاده کند که یکی از آنها فسخ قرارداد است. حق فسخ از جمله ضمانت اجراهای قراردادی است که از یک طرف موجب می شود متعهد با انگیزه از دست ندادن منافع ناشی از قرارداد، تعهد خود را اجرا نماید و از سوی دیگر، به متعهدله این امکان را می دهد تا با استفاده از آن، از بلاتکلیفی رهایی یافته و با خاتمه دادن به قرارداد، به انعقاد قراردادی دیگر با شخصی دیگر روی آورد و از این طریق به منافع دلخواه خود دست یابد. از سوی دیگر ممکن است متعهد قرارداد نیز این قصد را داشته باشد که تلاشی دوباره برای اجرای همان قرارداد را آغاز کند و در همین راستا نیز با متعهدله وارد مذاکره شود تا با اجرای قرارداد، به نیّت دو طرف معامله از انعقاد قرارداد جامه عمل بپوشاند. در این صورت با وجود تمایل متعهد به اجرای مجدد قرارداد و اصلاح مورد تعهد، بین حق متعهدله به فسخ قرارداد و حق متعهد به اصلاح مورد تعهد تزاحم ایجاد می شود؛ به این معنا که نمی توان هم زمان هر دو راه حل را اعمال کرد، بلکه باید به دنبال راه حلی بود که منافع هر دو طرف قرارداد را تأمین کند و قرارداد نیز به سرانجام برسد. متعهدله نیز ممکن است انگیزه هایی برای اجازه دادن به اصلاح داشته باشد؛ مثلاً جایی که این کار راحت یا نسبتاً کم هزینه باشد. اگر متعهدله حق فسخش را همچنان داشته باشد، ممکن است تمایل به در پیش گرفتن این راه داشته باشد.
اگر حق اصلاح مورد تعهد را برای متعهد قرارداد به رسمیت بشناسیم که در پرتو آن، وی بتواند با وجود اجرای ناقص قرارداد، تلاشی جدید برای اجرای کامل قرارداد را آغاز کند، باید دید این حق تحت چه شرایطی قابل اجراست و آثار اجرای این حق چیست؟ اجرای حق اصلاح مورد تعهد در فرض پذیرش آن باید دارای چارچوب و شرایطی باشد تا با تخطی از آنها متعهد بتواند به سراغ دیگر ضمانت اجراهای قراردادی برود. موارد مذکور و پاسخ آنها در این پایان نامه تحت عنوان «حق متعهد به اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران، اتحادیه اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین المللی» بررسی می شود.
اصول حقوق قراردادهای اروپایی مهم ترین سند مشترک بین اعضای اتحادیۀ اروپایی در زمینۀ حقوق قراردادهاست که در راستای متحد نمودن ساختار و چارچوب حقوق قراردادها و تسهیل تجارت و حل و فصل دعاوی ناشی از آن بین اشخاص کشورهای عضو می باشد که طی سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۲ در ۱۷ فصل تدوین شده است. به همین دلیل است که در این پایان نامه، اصول فوق برای بررسی حق متعهد به اصلاح در حقوق اتحادیه اروپایی انتخاب شده است.
اصول قراردادهای تجاری بین المللی که محصول فعالیت مؤسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی[۱] بوده و یکی از اسناد مهم و قابل اتکا در حوزه تجارت بین الملل است که ابتدائاً در سال ۱۹۹۴ تدوین و ارائه شد و اکنون شامل یک مقدمه و ۱۰ فصل است که متضمن قواعدی کلی برای قراردادهای تجاری بین المللی هستند.
ب: سؤالات تحقیق:
۱- سؤالات اصلی
۱-۱: آیا متعهد قرارداد این حق را دارد که با رفع عیب از کالا یا جایگزینی آن یا انجام و تکمیل مورد تعهد، از اعمال حق فسخ قرارداد از سوی متعهدله جلوگیری کند؟
۲-۱: در صورت پذیرفتن چنین حقی برای متعهد قرارداد، شرایط و آثار آن چیست؟
۲- سؤالات فرعی
در خصوص موضوع تحقیق، سؤالات فرعی ذیل نیز به ذهن می رسد:
۱-۲: مبنای حق فسخ متعهدله چیست؟
۲-۲: مبنای حق متعهد به اصلاح مورد تعهد چیست؟
۳-۲: حدود و ثغور حق متعهد قرارداد به اصلاح مورد تعهد کدام است؟
۴-۲: آیا پذیرش حق اصلاح برای متعهد ملازمه با سقوط حق مطالبه خسارت وارده به متعهدله دارد؟
ج: فرضیه تحقیق
در مورد پایان نامه مورد بحث در خصوص حق متعهد به اصلاح مورد تعهد، گذشته از اختلافات جزئی در شرایط و ضوابط اعمال این حق، گرایش به سمت پذیرش بقاء و اجرای تعهد و در نتیجه پیشنهاد عادلانه ، بی ضرر و متعارف متعهد است.
د: اهداف تحقیق
بر اثر گسترش روابط تجاری و مبادلات بازرگانی، نوع رابطه طرفین قرارداد نیز به تبع این گسترش دستخوش تغییراتی گردیده است. مثلاً زمانی کلیه معاملات بین اشخاص به صورت حضوری انجام می گرفت ولی در حال حاضر با گپایان نامه حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی پایان نامه رشته حقوق وزارت علوم تحقیقات و فناوری مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی گروه حقوق پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش بینالملل موضوع حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی استاد مشاور دکتر علیرضا آرش پور بهمن 1390 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیده در منظومهی چندوجهیِ حقوق بشر، حقوق اقتصادی ـ اجتماعی، مجموعهای از حقهای بشری است که در جهت رفع بی عدالتیهای اجتماعی و اقتصادی بهرسمیت شناخته شده است و برخورداری از آن مستلزم دخالت فعال دولت است. حق توسعه، بهعنوان یک حق مندرج در صورتبندی حقوقیِ حقوق اقتصادی ـ اجتماعی، جایگاهی بس تعیین کننده دارد زیرا حق توسعه، حق بشری است که دلالت بر فرآیندی همراه با عدالت و برابری دارد، فرآیندی که به تحقق یکایک حقوق بشر و تمامی آنها با هم میانجامد؛ ازاین جهت میتوان آنرا حق بر حقوق نامید. فلذا شناخت ابعاد گوناگونش و ارزیابی مفهومی و عملی آن ـ که در گرو تحلیل صورتبندیهای اجتماعی و اقتصادی جامعه جهانی و بررسی تضادهای نیروهای اجتماعی و اقتصادی در شکلگیری و ظهور این حق میباشد ـ امری ضروری خواهد بود. از طرفی ظهور منطقهبندیهای جهانی (شمال و جنوب یا جهان توسعهیافته و درحالتوسعه) و از سویی دیگر با بروز پدیدهی جهانیشدن و جهانیسازی و گسترش بینالمللیِ فعالیتهای اقتصادی، مالی، تولیدی و. موجب گشته که این حق با ابهام مواجه شود و برخوردهای متفاوت و اغلب متعارضی از سوی دولتها در قبال تحقق آن انجام شود. با این اوصاف سؤالی که ذهن بسیاری از حقوق دانان را به خود مشغول ساخته است، این است که سرنوشت حق توسعه بهعنوان خواست اصلی بسیاری از کشورهای جهان سوم، در مناسبات جدید جهانی با وجود مقررات و قواعد نوینِ حاکم بر روابط حقوقی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چه خواهد بود؟ در این خصوص در فصل نخست، با دیدگاهی ماهیتنگر به مفهوم و روند شکلگیری حق توسعه در مناسبات بینالمللی پرداختیم. سپس در فصل دوم به تبیین مفهومی اصطلاح جهان سوم میپردازیم و آنگاه در فصل آخر با نگاهی پیامدنگر، تحقق و اجرای حق توسعه در پرتوی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی در کشورهای جهان سوم را بررسی مینماییم. واژگان کلیدی: حق توسعه، جهان سوم، مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، جهانی سازی، سازمان ملل متحد فهرست مطالب مقدمه ۱ فصل اول: ماهیت و مبانی حقوقی حق توسعه . ۱۰ بخش اول: محتوای حق توسعه ۱۱ گفتار اول: مفهوم توسعه – رویکرد سیاسی ۱۱ گفتار دوم: مفهوم توسعه – رویکرد اقتصادی . ۱۵ گفتار سوم: مفهوم توسعه – رویکرد حقوق بشری . ۱۹ بخش دوم: مبانی و زمینههای شکلگیری مفهوم حق توسعه . ۲۴ گفتار اول: اسناد بینالمللی و منطقهای ۲۴ گفتار دوم: عملکرد نهادها و سازمانهای بینالمللی ۳۳ گفتار سوم: تحول و تکامل تدریجی مفهوم حق توسعه ۴۱ فصل دوم: تئوری سه جهان، تئوری جهانیسازی، راهکار یا مانع حقوقی برای حق توسعه . ۴۸ بخش اول: مبانی و زمینههای شکلگیری تئوری سه جهان و تئوری جهانیسازی . ۴۹ گفتار اول: تاریخچهی شکلگیری تئوری سه جهان و تئوری جهانیسازی . ۴۹ گفتار دوم: مبانی نظری ۵۵ گفتار سوم: مبانی عملی . ۶۱ بخش دوم: بررسی و تحلیل تئوری سه جهان و تئوری جهانیسازی در رابطه با حق توسعه . ۶۶ گفتار اول: تئوری سه جهان و حق توسعه . ۶۶ گفتار دوم: تئوری جهانیسازی و حق توسعه ۶۹ گفتار سوم: تئوری حاکم در عمل ۷۲ فصل سوم: اجرای حق توسعه در کشورهای جهان سوم و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ۷۶ بخش اول: مبانی و زمینههای شکلگیری مقررات حقوق بینالملل اقتصادی . ۷۷ گفتار اول: تاریخچهی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ۷۷ گفتار دوم: اسناد بینالمللی مرتبط با مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ۸۱ گفتار سوم: سازمانهای بینالمللی فعال در زمینهی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی . ۸۶ بخش دوم: بررسی اصول مقررات حقوق بینالملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان ۹۳ گفتار اول: اصول مقررات حقوق بینالملل اقتصادی . ۹۳ گفتار دوم: اصول حق توسعه ۹۹ گفتار سوم: شباهتها و تفاوتهای اصول حق توسعه و اصول مقررات حقوق بینالملل اقتصادی . ۱۰۶ بخش سوم: تحلیل رویارویی حق توسعه و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی در سه جهان ۱۱۰ گفتار اول: نگاهی به سیر تکامل حقوقی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی . ۱۱۰ گفتار دوم: کارکرد متقابل حقوق بینالملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان . ۱۱۵ گفتار سوم: ارزیابی عملی تأثیر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی بر حق توسعه در سه جهان ۱۲۰ نتیجهگیری ۱۲۸ پیشنهادات . ۱۳۲ منابع ۱۳۳ ۱- شرح و بیان مسألهی پژوهشی: در اوایل دههی ۵۰، با پدیداری موج جدیدی از کشورهای تازه به استقلال رسیده، زمزمههای ایجاد حقی نوین که به کمک آن کشورهای ایجاد شده بتوانند توسعه و پیشرفت پیدا کنند نیز بهوجود آمد. از این کشورها با عنوان “کشورهای جهان سوم” یاد میشود؛ جهان سوم بدین معنا که در کنار دو گروه دیگر یعنی جهان اول و دوم در سطح متفاوتی از توان اقتصادی و توسعه یافتگی قرار دارند و در مراحل ابتدایی توسعه هستند و یا به لحاظ اقتصادی و سیاسی به کشورهای پیشرفته وابسته هستند. از حق مذکور نیز با عنوان “حق توسعه” یاد میشود؛ حق توسعه در این تعبیر یک حق لاینفک بشری است که به موجب آن هر فرد انسانی و تمامی مردم حق مییابند در توسعهی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شرکت کرده و از آن منتفع شوند بهطوریکه تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین آنان تحقق یابد. (مادهی ۱ اعلامیهی حق توسعهی ۱۹۸۶) تلاش کشورهای جهان سوم برای دستیابی به حق توسعه، در دهههای ۶۰ و ۷۰ بیشتر شد؛ به طوریکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از این دههها بهعنوان دهههای توسعه یاد میکند. درواقع میتوان گفت از همین زمان بود که مجمع عمومی با حضور پر تعداد کشورهای جدید ـ یعنی کشورهای جهان سوم ـ تصویب قطعنامههایی در راستای رسیدن به این حق را آغاز کرد. همچنین در این زمینه سازمانها و نهادهای بسیاری توسط کشورهای جهان سوم ایجاد شدند که از مهمترین آنها میتوان به کنفرانس تجارت و توسعهی سازمان ملل[۱] اشاره کرد که در عکسالعمل به ایجاد گات توسط کشورهای درحال توسعه تشکیل شد. البته در این دوران به حق توسعه بهعنوان یک حق اقتصادی نگریسته میشد. از مهمترین قطعنامههای مجمع عمومی که مستقیماً به موضوع حق توسعه میپردازد، قطعنامهی حق توسعهی ۱۹۸۶ مجمع عمومی سازمان ملل میباشد. در این قطعنامه مانند بسیاری از قطعنامههای دیگر وظیفه اولیه و ابتدایی ایجاد حق توسعه بر عهده دولتهای ملی میباشد. حال باید به این سؤال پاسخ داد که اگر کشوری به جهت فقدان امکانات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (جهان سوم) توانایی تأمین تعهدات خط طراز یا استانداردهای حداقلی را نداشته باشد، آیا نباید به چنین کشورهایی کمکهای لازم را مبذول داشت؟ این امر خود دلیلی برحق بودن توسعه و جهانشمولی آن نیست؟ پدیده توسعه، تنها یک حق اقتصادی نیست و بسیاری از جنبههای زندگی بشر را دربر میگیرد. توسعه نیافتگی برای بیش از ۲ میلیارد نفر از مردم جهان به یک واقعیت زندگی تبدیل شده است و به همان اندازه که فقر اقتصادی را دربر میگیرد، یک حالت ذهنی و فقر فرهنگی نیز هست. ماده ۵۵ منشور سازمان ملل متحد اشاره به ضرورت ایجاد ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمتآمیز و دوستانهی بینالملل و حل مسایل بینالمللی اقتصادی در جهت رسیدن به صلح جهانی دارد؛ حال سؤالی که در این زمینه مطرح میشود این است که آیا مقررات فعلی حقوق بینالملل اقتصادی در مورد کشورهای جهان سوم قابلیت ترویج و تحقق حق توسعه در این کشورها را دارد یا این امر مستلزم اصلاحاتی به منظور استقرار یک سری مقررات نوین اقتصادی بینالمللی است؟ ۱- آنکتاد – ضرورت و نوآوری تحقیق در مورد ضرورت این پژوهش باید گفت با توجه به نبود ادبیات حقوقی مستقل در خصوص حق توسعه و یا حداقل عدم پرداخت مناسب به این موضوع از دریچهی حقوق بینالملل اقتصادی و آثار بسیار مهم حقوقی و اقتصادی که مترتب بر این موضوع میباشد، اهمیت انتخاب عنوان این تحقیق نمایان میگردد. از جمله آثار مهم حقوقی- اقتصادی که میتوان برشمرد، تأثیر مفهوم حق توسعه در نوع قانونگذاری یا اصلاح قوانین و یا حتی اصلاح ساختار و الگوهای اقتصادی بازارهای بین المللی و در نهایت رسیدن به جامعهی واحد جهانی میباشد. در مورد جنبهی نوآوری این پژوهش باید اشاره کرد که حق رسیدن به توسعه در کشورهای جهان سوم، در چند دههی اخیر، بسیار مورد توجه جامعه جهانی، علیالخصوص کشورهای درحال توسعه بوده است. همانگونه که در قسمت پیشینه تحقیق نیز اشاره شد، نوشتههای حقوقی موجود در زمینه حق توسعه و جهان سوم، محدود و مختصر است. این وضعیت در ادبیات حقوقی فارسی، بیش از پیش خودنمایی میکند. کما این که بررسی مفهوم حق توسعه از مدخل مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، با لحاظ کردن موضوعِ تحلیلی کشورهای جهان سوم، مقولهای بدیع و نو در حوزهی ادبیات حق توسعه میباشد. لذا امید است با ارائهی این تحقیق بتوان تا حدودی دلایل توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم را، با عنایت به مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، بررسی کرد. 4- سؤالات تحقیق: سؤال اصلی: مقررات موجود حقوق بین الملل اقتصادی، چه تأثیری بر روند رسیدن کشورهای جهان سوم به حق توسعه و اهداف مندرج در اعلامیهی ۱۹۸۶ سازمان ملل متحد داشته است؟ سؤال فرعی ۱: جایگاه حق توسعه در کشورهای جهان سوم چگونه ارزیایی میشود؟ سؤال فرعی ۲: آیا مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، در تعریف، تثبیت و ترویج حق توسعه نقشی داشته است؟ 5- فرضیات تحقیق: ۱) به دلیل Soft Law بودن ماهیت مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، در کشورهای جهان سوم در رابطه با رسیدن به حق توسعه، در عمل پیشرفت چشمگیری حاصل نشده است. ۲) جایگاه حق توسعه بهدلیل ساختار و نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان سوم برای کشورهای توسعه یافته برجسته نمیباشد. ۳) از جمله مهمترین اهداف مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، ارتقاء روند ترویج و تثبیت حق توسعه در جامعهی جهانی میباشد. ۶- هدفها و کاربردهای تحقیق: ازجمله اهداف تحقیق میتوان به موارد زیر اشاره کرد: ۱) شرح، تحلیل، نقد و بررسی مفهوم جهان سوم و حق توسعه و کارکردهای آن. ۲) شرح، تحلیل، نقد و بررسی مقررات حقوق بین الملل اقتصادی در خصوص حق توسعه در کشورهای جهان سوم. ۳) بررسی و تحلیل روشهای اعمال حقتوسعه با توجه به مقررات حقوق بینالملل اقتصادی. ۴) تحلیل و ارائه نظریه در مورد رابطهی حق توسعه در جهان سوم و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی. در مورد کاربرد تحقیق میتوان گفت این تحقیق، پژوهشی بنیادی، نظری و کاربردی است؛ تحقیقی بنیادی است از این حیث که به کشف ماهیت پدیدهها و روابط متغیرها، اصول، قوانین، فرضیات و نظریهها میپردازد. (بررسی مفهومی حق توسعه و جهان سوم) نظری است بدین معنی که از روشهای استدلال و تحلیل عقلانی بهره برده شده است و اصولاً برپایهی مطالعات و تحقیقات کتابخانهای انجام میشود. و بلاخره به واسطهی قابلیت استفاده جهت بهبود و تکامل رفتارها و ابزارها و ساختارها و الگوهای موجود در جوامع انسانی، تحقیقی کاربردی است. بر همین اساس نتایجِ کاربردیِ پژوهشِ حاضر، استفاده از این تحقیق در راستای بهبود وضعیت کشورهای درحالتوسعه در جهان میباشد. 7- روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه: تحقیق حاضر، تحقیقی تحلیلی، توصیفی میباشد و در تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی-تحلیلی بهره میجوییم. روش جمعآوری دادهها و اطلاعات در این مطالعه، کتابخانهای خواهد بود. ابزارهای گردآوری اطلاعات، فیشبرداری، بانکهای اطلاعاتی بینالملل، شبکههای اینترنتی و جداول و آمارهای رسمی منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد می باشد. سترش فناوری های ارتباطی، استفاده از ابزارهای ارتباطی مانند تلفن و ویدئو کنفرانس جهت انعقاد معاملات، خصوصاً معاملات بین المللی رو به گسترش است. هم چنین با پیدایش نیازهای جدید در انعقاد و اجرای معاملات وبه تبع آن، قوانین تازه نیز پا به عرصه ظهور گذاشته اند. هدف از این پژوهش، بررسی و تحقیق در خصوص موضوع پایان نامه در حقوق اتحادیه اروپایی و اصول مؤسسه یونیدوغوا و حقوق ایران است تا اولا،ً توشه ای هر چند اندک برای آشنایی دانشجویان و علاقمندان به رشته حقوق فراهم آید، ثانیاً، در خصوص موارد ابهام ارائه راه حل صورت گیرد و ثالثاً، کمی و کاستی های احتمالی حقوق ایران در موضوع مورد بحث معلوم گردد تا زمینه ای برای ایجاد یا تغییر در قوانین – در موارد ضرورت – فراهم آید.
