عنوان 

تعیین شوک‏های سیاست­های پولی بر شاخص قیمت سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

۱-۱- مقدمه

منبع اصلی تامین سرمایه مورد نیاز، رجوع به بازارهای مالی و بورس اوراق ­بهادار می­باشد، زیرا این بازار محلی برای جمع‏آوری پس­انداز افراد و شرکت­ها و هدایت آنها به سمت واحدهای تولیدی می­باشد. پژوهش­های زیادی نشان داده است که تغییرات در قیمت سهام به طور سیستماتیک تحت تأثیر شوک­های کلان اقتصادی است. دلیل موضوع ممکن است این باشد که ارزش واقعی سهام به ارزش فعلی جریان­های نقد آتی بستگی دارد که به نوبه خود جدای از عملکرد شرکت است. چون عامل تنزیل ارزش سهام در بیرون از شرکت تعیین می­شود، لذا این جریان­ها تحت تأثیر فعالیت­های حقیقی اقتصاد است. در میان موضوعات مالی و اقتصادی، موضوع تأثیر شوک­های سیاست پولی بر بورس اوراق بهادار قابل انکار نیست و همانگونه که همگان می­دانند بورس آیینه تمام نمای اقتصاد است.

در مطالعه­ی رفتار عوامل موثر بر بازار و یا اقتصاد بازار، جستجوی متغیر یا متغیرهایی که بتواند ارتباط بخش مالی اقتصاد را با بخش حقیقی اقتصاد توضیح دهد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. بازارهای پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی، وظیفه­ی تامین منابع را برای بخش حقیقی اقتصاد بر عهده دارند. کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیت­های اقتصادی می­شود. تخصیص بهینه منابع به نوبه­ی خود بهینگی پس­انداز و سرمایه­گذاری و به تبع رشد اقتصاد ملی، در حدودی نزدیک به ظرفیت­های بالقوه اقتصاد را در پی دارد (سجادی و همکاران،۱۳۸۹).

اهداف نهایی سیاست­های کلان اقتصادی و ازجمله سیاست پولی شامل ثبات قیمت­ها و محصول حقیقی و سطح نسبتاً بالای اشتغال است که می­توان با استفاده از ابزارهای سیاستی نظیر مخارج دولت و عرضه پول به این اهداف دست یافت. اثر سیاست پولی ابتدا در بازارهای مالی به خصوص در بازار سهام ظاهر می­شود و سپس در بازارهای محصول و کار بروز می‏کند. به دلیل اینکه سیاست پولی دارای اثر مستقیم و فوری بر روی قیمت دارایی­ها است، بازار سهام می­تواند برای فرایند انتقال سیاست پولی مفید باشد. قیمت دارایی­ها بر روی مصرف خانوارها از طریق تغییر دادن ثروت آنها و همچنین بر رفتار سرمایه­گذاری بنگاه­ها نیز از طریق اثر گذاشتن بر روی توانایی آنها جهت تأمین مالی پروژههای سرمایه­گذاری آینده مؤثر می‏باشد (دورنبوش، ۱۳۸۲).

در این فصل از پژوهش، ابتدا مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت آن مورد بحث قرار می­گیرد. سپس توضیحاتی راجع به اهداف و فرضیات پژوهش، کاربرد نتایج آن ارائه شده و در نهایت، این فصل با تعریف واژگان کلیدی به پایان خواهد رسید. در این فصل چارچوبی کلی از مسأله پژوهش ارائه شده است و در فصول بعدی چگونگی پاسخ دادن به این مسأله ارائه شده است.

۱-۲- تعریف موضوع و بیان مسأله پژوهش

از ویژگی‏های یک حرکت متداول به سوی توسعه اقتصادی پایدار، به دست آوردن منابع لازم برای مجموعه فعالیت‏های اقتصادی با تجهیز منابع پس‏اندازی موجود در اقتصاد ملی می‏باشد. در دهه‏های اخیر نقش بازار سرمایه و گسترش بازارهای مالی، ارتباط نسبتاً بالایی با رشد اقتصادی کشورها داشته است. کشورهایی همچون آمریکا، ژاپن، انگلیس، کره جنوبی، سنگاپور وسایر کشورهای توسعه­یافته از این بازارهای مالی و مشخصاً بورس اوراق بهادار در جهت توسعه و رشد اقتصادی، استفاده‏های فراوان برده‏اند. وضعیت بازار سرمایه در هر کشور نمادی از وضعیت اقتصادی حاکم بر آن کشور می‏باشد، زیرا بازارهای سرمایه تحولات اقتصادی را به سرعت رصد می­کنند و نسبت به آنها عکس­العمل نشان می‏دهند. بازار بورس اوراق بهادار که خود بخش بزرگی از بازار سرمایه را تشکیل می­دهد، به شدت از این تحولات اثر می­پذیرد و می­توان از تغییرات آن، به تحولات بازار سرمایه پی­برد. برای پی بردن به تحولات بازار سرمایه از شاخص کل بازار سهام استفاده می‏شود. طبق نظریه­های اقتصادی، کاهش شاخص سهام به معنای رکود اقتصادی و افزایش آن به مفهوم رونق اقتصادی است (حسن­زاده و همکاران ، ۱۳۹۰).

بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه، نقش مهمی در جمع آوری سرمایه و انتقال آن به افراد و واحدهای متقاضی وجوه دارد. موفقیت بورس اوراق بهادار و جذابیت آن برای سرمایه­گذاران بالقوه توسط افزایش بازدهی و قیمت سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ممکن است. بورس اوراق بهادار ایران در راستای سیاست‏های کلان اقتصادی دولت، پس از پایان جنگ و برای جلب مشارکت مردم در سرمایه‏گذاری و سوق دادن سرمایه‏های راکد و غیر مولد به سوی فعالیت‏های مولد اقتصادی و تامین نیازهای مالی بنگاه‏های تولیدی و به تبع آن تامین کالاهای مورد نیاز جامعه، فعالیت دوباره‏ی خود را از سال ۱۳۶۹ آغاز کرد. از آن سال تا کنون به دلیل شرایط اقتصادی پس از جنگ و تأثیر تغییرات حاصل از متغیرهای کلان اقتصاد، شاخص بازار سهام شاهد نوسانات زیادی بوده است (راعی، ۱۳۸۹).

اولین ومهمترین عامل موثر بر تصمیم‏گیری سرمایه‏گذاران در بورس اوراق بهادار، شاخص قیمت سهام است. از این رو، آگاهی از عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام از اهمیت زیادی برخوردار است. بازدهی و قیمت­های سهام بازار بورس در کلیه کشورهای جهان تحت تأثیر عوامل متفاوتی قرار دارد. عوامل متعددی همچون وضعیت شرکت­ها (مانند دارایی­ها و بدهی­ها، مدیریت، طرح­های توسعه­ای و عدم اطمینان به سود آتی)، ویژگی‏های بازار (مانند حضور سفته­بازان، مکانیزم معامله سهام، کمبود اطلاعات، تغییر هزینه فرصت و تعیین ارزش سهام) و عوامل کلان اقتصادی (مانند نرخ ارز، تورم، حجم پول، نرخ بهره، قیمت نفت، نرخ بیکاری ) دارای تأثیر فراوانی بر تحولات بازار سهام هستند (معتمدی، ۱۳۸۹).

از طرف دیگر، تأثیر اقتصاد بر بازار سهام به نسبت تأثیر بازار سهام بر اقتصاد برجسته­تر است و همچنین تأثیر شوک‏های متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار سهام نسبت به تأثیر خود متغیرهای اقتصاد کلان بر بازار سهام از اهمیت بیشتری برخوردار است (فراسر و گرونئولد^[۱]، ۲۰۰۶).

واکنش بین بازار سهام و شوک­های سیاست­های پولی موضوعی است که در چند سال اخیر مورد توجه بسیاری از تحقیقات تجربی قرار گرفته است. بازارهای سهام به تغییرات غیر منتظره در سیاست­های پولی حساس هستد. اما این حساسیت ممکن است در اقتصادهای مختلف متفاوت باشند. تبیین چنین تأثیری می­تواند سیاست­گذاران را در جهت­گیری‏های سیاست­های پولی کمک کرده و اثر این سیاست­ها را بر بازار سهام مشخص کنند. پاسخ به این سوال که سیاست­های پولی چه تأثیری بر قیمت سهام دارند هم برای سرمایه‏گذاران و هم برای سیاست­گذاران اهمیت دارد. سرمایه­گذاران باید بدانند که بازار سهام تحت تأثیر شوک­های سیاست پولی هستند و از طرف دیگر سیاست­گذاران نیز باید بدانند که تبیین سیاست­های پولی از طریق تأثیر بر بازار سهام چه تأثیری بر اقتصاد دارد (لی وهمکاران^[۲]، ۲۰۱۰).

بنابراین، در این پژوهش به بررسی تأثیر شوک­های سیاست پولی به عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران پرداخته­ می­شود. بنابراین سوال پژوهش این است که:

آیا شوک­های سیاست پولی بر شاخص قیمت سهام تأثیر دارد؟

۱-۳- اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش تعیین شوک‏های سیاست­های پولی بر شاخص قیمت سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد که برای دستیابی به این هدف، در این پژوهش اهداف عملیاتی زیر دنبال می‏شود:

۱- تعیین تأثیر شوک حجم نقدینگی بر شاخص قیمت سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۲- تعیین تأثیر شوک‏ نرخ مبادله ارز بر شاخص قیمت سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۱-۴- اهمیت پژوهش

رکود و رونق بازار بورس نه تنها اقتصاد ملی، بلکه اقتصاد جهانی را نیز تحت تأثیر قرار می‏دهد. به عنوان مثال، بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ که اغلب کشورهای سرمایه­داری را با رکود و بیکاری بی­سابقه­ای مواجه ساخت، از بورس اوراق بهادار نیویورک شروع شد. همچنین، بحران سال ۱۹۹۷ که کشورهای جنوب شرقی آسیا را فرا گرفت، و بر اقتصاد جهانی و از جمله اقتصاد ایران از طریق کاهش تقاضای کشورهای مزبور برای نفت خام و سقوط قیمت نفت تأثیر گذاشت، از بازارهای مالی کشورهای مزبور شروع شد. ملاحظه می شود که بین تحولات بورس و رکود و رونق اقتصادی رابطه معنی­داری وجود دارد (کریم زاده، ۱۳۸۵).

تعامل بین نیروهای اقتصاد کلان و بازار سهام یک موضوع تکراری در اقتصاد کلان است. مساله اساسی برای درک ارتباط بین بازارهای مالی و اقتصاد کلان در ارزیابی اهمیت شوک­های متغیرهای کلان اقتصادی برای بازار سهام است. متغیرهای اقتصاد کلان از طریق سود سهام مورد انتظار بر قیمت دارایی­ها تأثیر می­گذارند، که وابسته به تأثیرات سیاست­های اقتصاد کلان می‏باشد. بنابراین پیشرفت در درک رابطه بین اقتصاد کلان و بازارهای مالی می تواند تصمیم­گیری مالی و سیاست­گذاری­ها را بهبود بخشد (ارنتیون آراخیو[۳]، ۲۰۰۹).

واکنش بین بازار سهام و شوک­های سیاست­های پولی موضوعی است که در چند سال اخیر مورد توجه پژوهش­های تجربی قرار گرفته است. بازارهای سهام به تغییرات غیر منتظره در سیاست­های پولی حساس هستد. اما این حساسیت ممکن است در اقتصادهای مختلف متفاوت باشند (لی و همکاران، ۲۰۱۰).

بانک­های مرکزی معمولا از ابزارهایی که در دسترس دارند برای اثرگذاری بر متغیرهای پولی استفاده می­کنند. عمده ابزارهای پولی مورد استفاده بانک­های مرکزی، نسبت سپرده­هی قانونی، نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز هستند که باعث تغییر در متغیرهای پولی از جمله نرخ بهره  واقعی، حجم نقدینگی و نرخ مبادله ارز می­شوند. بنابراین عمده ابزارهای اجرای سیاست پولی در ایران بر پایه نرخ بهره واقعی، حجم نقدینگی و نرخ مبادله ارز استوار است. با در نظر گرفتن نقش عمده‏ی دولت در اداره‏ی اقتصاد و تصمیم‏گیری‏ها و تأثیرگذاری شدید سیاست‏های دولت بر بازار سهام در ایران، می‏توان نتیجه گرفت که مطالعه درباره تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام، می­تواند راه‏گشای درک جدیدی در این خصوص باشد، به نحوی که سرمایه‏گذاران و سهامداران بتوانند اثرات ناشی از تصمیم‎های کلان اقتصادی را بر تغییرات شاخص و قیمت سهام پیش­بینی کنند. بنابراین، در این مطالعه تأثیر شوک‏های سیاست پولی در کوتاه‏مدت و بلندمدت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران، به دلیل اهمیت این موضوع، تجزیه و تحلیل و بررسی می‏شود.

۱-۵- کاربرد نتایج پژوهش

کاربرد نتایج این پژوهش می­تواند برای سرمایه­گذاران فعال در بورس اوراق بهادار و همچنین سرمایه­گذاران جدید که باید به تأثیرات شوک­های سیاست پولی بر شاخص قیمت سهام واقف باشند مفید باشد. بعلاوه نتایج این پژوهش برای مدیران مالی شرکت­ها به منظور تجزیه و تحلیل تصمیم­های خود برای سرمایه­گذاری نیز می­تواند مفید واقع باشد. و در نهایت، نتایج این پژوهش می­توان به تصمیم­گیران و سیاست­گذاران اقتصادی، در هنگام تدوین سیاست­های پولی در سطح کلان برای تصمیمات آنها بر شاخص­های بازار سهام کمک شایانی کند.

۱-۶- فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی – شوک حجم نقدینگی بر شاخص قیمت سهام تأثیر دارد.

فرضیه فرعی – شوک نرخ مبادله ارز بر شاخص قیمت سهام تأثیر دارد.

۱-۷- قلمرو پژوهش

هر پژوهشی باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل پژوهش، بر موضوع پژوهش احاطه کافی داشته باشد و بتواند بر اساس آن نتایج حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد. قلمرو مکانی این پژوهش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد و قلمرو زمانی این پژوهش سال داده­های ماهانه از سال ۱۳۷۰ الی ۱۳۹۰ می باشد.

۱-۸- روش پژوهش و جمع آوری اطلاعات

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی محسوب می­شود. هدف پژوهش­های کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می­شود. همچنین از نظر نحوه گردآوری داده­ها این تحقیق توصیفی – تحلیلی می­باشد. توصیفی، از آن جهت که به شناخت بیشتر شرایط موجود و یاری دادن به فرایند تصمیم­گیری می­انجامد. برای جمع­آوری مبانی نظری و شرح پژوهش از روش کتابخانه­ای استفاده می­شود. بدین منظور از کتب، مقاله­ها و پایگاه­های اطلاعاتی مرتبط استفاده خواهد شد.

۱-۹- ابزار تجزیه و تحلیل

برای بررسی رابطه علی بین متغیرهای مستقل و وابسته از روش­های اقتصاد سنجی و همچنین از نرم افزارهای  Eviews و Excel به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده‏ها استفاده می­شود. در ضمن این پژوهش در سطح ۹۵٪ اطمینان می­باشد.

۱-۱۰- تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی

شاخص قیمت سهام (Stock Prices Index): نماگری است که بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت‏های پذیرفته‏شده در بورس است (راعی و پویان­فر، ۱۳۸۹).

شوک (Shock): نیروی تصادفی و برونزایی است که باعث نوسانات غیرمنتظره در متغیرها، با توجه به مجموعه‏ای از اطلاعات در زمان مشخص، می‏شود (ارنتیون آراخیو، ۲۰۰۹: ۳۳۶).

سیاست پولی (Monetary Policy): به هر سیاستی که باعث تغییر حجم پول گردد، سیاست پولی اطلاق می‏گردد. سیاست‏هایی که باعث افزایش حجم پول می‏گردند، سیاست پولی انبساطی و سیاست‏هایی که باعث کاهش حجم پول می‏گردند، سیاست پولی انقباضی نام دارند (نظری، ۱۳۸۹)                                                                                                               

 

جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی حقوق خصوصی

عنوان:

 تعیین قانون قابل‌اعمال بر تعهدات قراردادی در مقرره رم یک اتحادیه اروپا

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سام محمدی

تابستان ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

     چکیده:

      مقرره رم ۱ در زمینه قانون حاکم بر تعهدات قراردادی با هدف سازگار کردن قوانین قابل اجرا با مقررات داخلی کشورهای عضو و کاهش تعارض قوانین درسال ۲۰۰۸ به تصویب شورای اروپا رسید و جانشین کنوانسیون رم ۱۹۸۰ شد. به این ترتیب، قواعد حل تعارض جدیدی بر تعهدات ناشی از قرارداد های منعقده در میان کشور های عضو اتحادیه ی اروپا حاکم گردید. اهمیت این مقرره زمانی نمود می یابد که  اشخاصی از کشور های متفاوت اقدام به انعقاد قرارداد نموده و تعیین قانون حاکم بر قرارداد آن ها در زمان انعقاد قرارداد یا پس از آن با این ایراد مواجه می شود که تابع قانون کدام کشور می باشد. پایان نامه ی پیش رو با بررسی جنبه های مختلف مقرره­ رم۱ راهکارهای مناسب را جهت تعیین قانون حاکم در صورت بروز اختلاف در قرارداد های بین المللی با در نظر گرفتن قواعد حل تعارض حاکم بر تعهدات قراردادی تبیین و تحلیل می کند.

کلید واژه: مقرره­ی رم۱، اتحادیه­ی اروپا، تعهدات قراردادی ،قلمرو سرزمینی، قلمرو موضوعی

فهرست مطالب                       

مقدمه: ۱

الف- بیان مسأله: ۱

ب- سؤال‏های پژوهش‏: ۲

پ- پیشینه پژوهش: ۲

ت- فرضیه‌های پژوهش: ۳

ث- حدود پژوهش: ۴

ج- اهداف پژوهش: ۴

چ- روش‌شناسی پژوهش: ۴

ح- تقسیم مطالب پژوهش: ۴

فصل اول: کلیات ۵

مبحث نخست: هدف و جایگاه مقرره ی رم یک اتحادیه ی اروپا ۶

گفتار نخست: هدف مقرره ی رم یک اتحادیه ی اروپا ۶

گفتاردوم: جایگاه مقرره رم یک اتحادیه ی اروپا ۸

مبحث دوم: ارتباط مقرره رم یک با مقررات اتحادیه ی اروپا و کنوانسیون ها ۱۰

گفتار نخست: ارتباط مقرره ی رم یک با مقررات اتحادیه اروپا ۱۰

گفتار دوم: ارتباط مقرره ی رم یک با  کنوانسیون ها ۱۱

مبحث سوم: قلمرو مقرره رم یک. ۱۳

گفتار نخست: قلمرو زمانی و سرزمینی ۱۳

بند نخست: قلمرو زمانی ۱۴

بند دوم: قلمرو سرزمینی ۱۶

گفتار دوم: قلمرو موضوعی ۱۷

بند نخست: مفهوم تعهدات مدنی و تجاری ۱۸

بند دوم: مفهوم تعهدات قراردادی ۱۹

بند سوم: مفهوم تعارض قوانین ۲۰

گفتار سوم: مستثنیات قلمرو موضوعی ۲۰

بند نخست: مستثنیات کلی ۲۰

بند دوم: مستثنیات جزیی ۲۱

فصل دوم: انتخاب قانون قابل اعمال بر قرارداد از طریق حاکمیت اراده. ۲۷

مبحث نخست: حاکمیت اراده، شکل انتخاب قانون حاکم و تجزیه و تغییر آن. ۲۸

گفتار نخست: حاکمیت اراده و جایگاه آن در مقرره ی رم یک اتحادیه ی اروپا ۲۹

بند نخست: حاکمیت اراده. ۲۹

بند دوم: جایگاه حاکمیت اراده در مقرره ی رم یک. ۳۲

بند سوم: جایگاه اصل حاکمیت اراده در حقوق ایران. ۳۳

گفتار دوم: شکل انتخاب قانون. ۳۵

بند نخست: انتخاب صریح ۳۵

بند دوم: انتخاب ضمنی ۳۶

گفتار سوم: تجزیه و تغییر قانون حاکم. ۳۹

بند نخست: تجزیه قانون حاکم. ۳۹

بند دوم: تغییر قانون حاکم. ۴۲

مبحث دوم: محدودیت های اصل حاکمیت اراده. ۴۲

گفتار نخست: مقررات امری حاکم. ۴۳

گفتار دوم: نظم عمومی مقر دادگاه. ۴۶

فصل سوم: انتخاب قانون حاکم در صورت سکوت طرفین ۵۰

مبحث نخست: ضوابط انتخاب قانون حاکم. ۵۱

گفتار نخست: ضوابط کلی در تعیین قانون حاکم. ۵۳

بند نخست: معیار عینی ۵۳

گفتار دوم: ضوابط خاص مقرره رم یک اتحادیه ی اروپا ۵۸

بند نخست: قانون محل سکونت معمولی متعهد اجرای تعهد شاخص. ۵۸

بند دوم: قانون نزدیک ترین ارتباط ۶۱

بند سوم: شرط گریز. ۶۳

مبحث دوم: قواعد حاکم بر قراردادهای خاص. ۶۴

گفتار نخست:  قرارداد های موضوع ماده ی ۴. ۶۴

گفتار دوم:  قراردادهای با اشخاص ضعیف تر. ۶۹

بند نخست: قرارداد حمل و نقل ۶۹

بند دوم: قراردادهای مصرف ۷۲

بند سوم: قرارداد بیمه. ۷۵

بند چهارم: قرارداد استخدام شخصی ۷۷

نتیجه گیری و پیشنهادات: ۸۰

فهرست منابع. ۸۴

ضمیمه. ۹۶

مقدمه:

در این مقدمه به بیان مسأله، سؤال­های پژوهش، فرضیه­های پژوهش، حدود پژوهش، پیشینه­ی پژوهش­، مبانی نظری پژوهش، روش­­ پژوهش و سازمان‌دهی مطالب پرداخته خواهد شد.

الف- بیان مسأله:

    با تشکیل اتحادیه­ی اروپا و تغییرات گسترده­ای که در پی آن ایجاد شد نیاز به قوانین جدید که قادر به هماهنگی تعهدات قراردادی و غیر قراردادی به وجود آمده در این قلمرو سرزمینی باشد بیشتر احساس گردید. جدیدترین قانون حاکم  بر تعهدات قراردادی در قلمرو اتحادیه اروپا با در نظر گرفتن پیمان تشکیل جامعه اروپا  مقرره­ی رم یک است که توسط پارلمان اروپا در تاریخ۱۷ ژوئن ۲۰۰۸ به تصویب رسیده است. پیش از تصویب این مقرره نیز، مقرره­ی رم دو در باب تعهدات غیر قراردادی به تصویب کشورهای عضو اتحادیه­ی اروپا رسیده و به اجرا درآمده بود. هدف از تصویب این مقرره یکسان‌سازی قواعد حل تعارض در میان اتحادیه­ی اروپا و فراتر از آن ایجاد رویه در سطح بین­المللی در میان تمامی کشورهاست، به‌نحوی‌که تعهدات ناشی از قراردادهای بین‌المللی منعقده توسط اشخاص را پوشش داده و با تکیه بر اصول حقوقی پیش‌بینی‌شده در آن، به رفع تعارضات احتمالی ناشی از انعقاد قراردادهای بین‌المللی می‌پردازد و راهکارهایی جهت تعیین قانون حاکم پیشنهاد می­کند تا بدین‌وسیله وضعیت قواعد حل تعارض حاکم بر این دسته از قراردادها را بهبود بخشد؛ هرچند مشخص نیست که تصویب این مقرره تا چه حد به اهداف بیان‌شده در مقدمه‌ی آن و رفع ابهامات کنوانسیون رم ۱۹۸۰ کمک کرده است (Garcimartin, 2008: 61 ).

در حال حاضر بارزترین و گسترده‌ترین اصل حقوقی پذیرفته‌شده در زمینه‌ی حقوق بین‌الملل خصوصی در نظام‌های حقوقی جهان اصل حاکمیت اراده است (Symeon, 2010: 541).

اصل حاکمیت اراده از آزادی اراده طرفین و برتری مصلحت‌اندیشی آنان با توجه به موضوع و احوال حاکم بر قرارداد ناشی شده و به طرفین این امکان را می‌دهد تا قانون دلخواه را بر قرارداد بار کنند و این انتخاب ازنظر قانون‌گذار قابل‌احترام است اما همانند تمام اصول حقوقی با محدودیت‌هایی روبه‌رو است و نمی‌توان آزادی مطلق را برای طرفین قرارداد قائل شد (Behr, 2011: 241). بنابراین بررسی حدود و ثغور آن ضروری به نظر می‌رسد. وجود اصل آزادی انتخاب قانون حاکم از یک‌سو  و سکوت دو طرف قرارداد و عدم اعمال این حق از سوی دیگر، منجر به ایجاد نظریه‌هایی در زمینه‌ی ارائه‌ی یک معیار منطقی جهت اتخاذ قانون حاکم بر قرارداد گشته است. از جمله این نظریه‌ها می‌توان به قانون نزدیک‌ترین ارتباط، قانون اقامتگاه، قانون دادگاه مقر رسیدگی و . اشاره نمود. نوآوری‌های مقرره رم یک در زمینه‌ی پذیرش نظریه‌ی اصلح و تعیین قانون حاکم چشم‌گیر و قابل توجه است (Nielsen & Lando, 2008: 1688).

 با توجه به مباحث مطرح شده و شرایط موجود درزمینه‌ی تعهدات قراردادی و نسخ کنوانسیون رم ۱۹۸۰ و فقدان منبع داخلی که به این مهم پرداخته باشد ضرورت آغاز بررسی این تغییرات در داخل کشور بیشتر احساس می­گردد؛ به‌ویژه آن‌که صرف‌نظر از حاکمیت مقرره بر قراردادهای منعقده مابین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امکان حاکمیت این مقرره بر قراردادهای بین‌المللی واقع‌شده توسط اشخاص کشورهای غیر عضو نیز تحت شرایطی وجود دارد. به‌این‌ترتیب پژوهش پیش رو به بررسی این مقرره اختصاص داده‌شده است تا آغازگر امور پژوهشی گسترده­تر گردد.

ب- سؤال‏های پژوهش‏:

1. قلمرو حاکمیت مقرره رم یک تا کجا است ؟
2. قانون قابل‌اعمال بر تعهدات قراردادی در مقرره رم یک چه قانونی است؟
3. معیارهای پیش‌بینی‌شده در مقرره رم یک در صورت فقدان انتخاب قانون حاکم از سوی طرفین کدامند؟

4. – فرضیه‌های پژوهش:

   • بر اساس اصل درون‌مرزی بودن قوانین، مقرره رم یک کشورهای عضو اتحادیه اروپا را شامل می‌شود.
   • با توجه به عمومیت اصل حاکمیت اراده در تمام نظام‌های حقوقی، قانونی که طرفین با استفاده از اصل حاکمیت اراده آن را انتخاب می کنند.
   • با استناد به ماده‌ی ۴ مقرره رم یک می­توان از معیارهایی هم چون قانون محل سکونت مجری تعهد شاخص قرارداد و نزدیک‌ترین ارتباط استفاده نمود.

    

   ث- حدود پژوهش:

   این پژوهش به بررسی  مقرره رم یک اتحادیه اروپا می­پردازد.

   ج- اهداف پژوهش:

   بررسی مقرره رم یک در حدود قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و مشخص نمودن میزان تغییرات و جهت‌گیری‌های اتحادیه­ی اروپا با در نظر گرفتن نسخ کنوانسیون رم ۱۹۸۰ مهم­ترین هدف این پژوهش است. با دست­یابی به این مهم می­توان قواعد حل تعارض نوین که حاصل توافق کشورهایی با نظام­های حقوقی متنوع و اصیل است را شناسایی نمود و از آن در رفع تعارض قراردادهای بین‌المللی مدد جست.

   چ- روش‌شناسی پژوهش:

   این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات در آن به‌ صورت کتابخانه‌ای و با استفاده از اسناد،کتاب‌ها، مقالات، سایت های اینترنتی، و سایر منابع موجود است.

   ح- تقسیم مطالب پژوهش:

    

 

 

دانشگاه  شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان ­نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق

زمستان۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده:

معمولا هدف متعاقدین از انعقاد قرارداد، رسیدن آنها به نتایج و آثار ناشی از آن می‌باشد و بدیهی است که حصول نتایج و آثار قرارداد منعقده، منوط به تبیین و روشن بودن مفاد آن خواهد بود.، حال چنانچه قراردادی دارای ابهام و اجمال در مفاد آن باشد اختلافات قراردادی حادث و طرفین قرارداد هر کدام سعی می کنند که از موارد ابهام و سکوت قراردادی به نفع خود بهره برداری و تفسیر نمایند. بنابراین ضرورت دارد قاضی با اصول تفسیر قرارداد آشنایی داشته، به کمک آن به حل اختلاف بپردازد؛ زیرا قانون گذار در قوانین مدون چندان به بررسی اصول تفسیر نپرداخته و فقط به طور پراکنده به برخی از آنها اشاره نموده است. پژوهش حاضر ضمن تبیین مفهوم ونقش مدار تفسیر قرارداد، ضرورت و هدف تفسیر قرارداد و همچنین به ابزارهای تفسیر قرارداد که برخی از این ابزارها وسایل ومبانی تفسیرقراردادها هستند همانند قصد طرفین ،مقررات قانونی و عرف است  و برخی دیگر از این ابزارها عوامل موثر تفسیر هستند از قبیل عوامل داخلی قرارداد شامل اراده مشترک و طبیعت قراردادی که برگرفته از خود قرارداد بوده وعوامل خارجی قرارداد شامل قانون، عرف و حسن نیت است که همگی این ایزارها برای رفع ابهام از اراده و تکمیل نواقص قرارداد به کار می روند و درآخر به اصول لفظی و اصول عملیه واصول حقوقی تفسیر قرارداد را مورد مطالعه قرارمی دهیم.

واژگان کلیدی: تقسیر،قرارداد، قواعد،اراده باطنی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

۱-۱- مقدمه. ۱

۱-۲- بیان مساله. ۱

۱-۳- پیشینه تحقیق. ۲

۱-۴- ضرورت تحقیق. ۲

۱-۵- سؤالات تحقیق. ۳

۱-۶- فرضیه های تحقیق. ۳

۱-۷-  اهداف تحقیق. ۳

۱-۸- روش تحقیق. ۴

۱-۹- طرح تحقیق. ۵

فصل اول:  کلیات ومفاهیم. ۶

بخش اول: مفهوم و تبیین قرارداد و تفسیر آن. ۷

گفتاراول: مفهوم قرارداد (عقد) ۷

مفهوم لغوی قرارداد ۷

مفهوم فقهی. ۷

گفتار دوم: مفهوم تفسیر. ۱۰

گفتار سوم: حالتهای سه‌گانه تفسیر. ۱۲

گفتار چهارم: تبیین تفسیر قرارداد با مفاهیم مشابه. ۱۷

بخش دوم: نقش و مدار تفسیر قرارداد ۲۲

گفتار دوم: مدار تفسیر قرارداد ۲۴

بخش سوم: ضرورت و هدف تفسیر قرارداد ۲۵

گفتار اول: ضرورت تفسیر قرارداد ۲۵

گفتار دوم: هدف تفسیر قرارداد ۲۶

فصل دوم: ابزارهای تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق. ۲۸

بخش اول: وسایل یا مبانی تفسیر قرارداد ۲۹

گفتار اول: نقش کلمات و قرائن در تفسیر قرارداد ۳۰

گفتار دوم: مقررات قانونی. ۳۲

گفتار سوم: بررسی نقش عرف و نقش کلی آن در تفسیر قرارداد ۳۲

بخش دوم: جایگاه عوامل داخلی تفسیر قرارداد ۳۴

گفتار اول: اراده طرفین و انعکاس آن در الفاظ آنها ۳۴

گفتار دوم: الفاظ طرفین و حمل آن بر مقتضای عقد و رجوع به آن. ۳۷

گفتار سوم: استناد به بندهای مندرج در قرارداد ۳۹

بخش سوم: جایگاه عوامل خارجی تفسیر قرارداد ۴۰

گفتار اول: تفسیر عقد متناسب با معنای قانونی. ۴۰

گفتار دوم: جایگاه عرف و رجوع به آن. ۴۲

گفتار سوم: عمل بر اساس حسن نیت و اطمینان. ۴۳

گفتار چهارم: تفسیر عقد به نفع متعهد. ۴۵

فصل سوم: نقش اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی در تفسیر قرارداد ۴۸

بخش اول: نقش اصول لفظی در تفسیر قرارداد از منظر فقه. ۴۹

گفتار دوم: جایگاه اصل عموم و کاربرد آن در تفسیر قرارداد ۵۴

گفتار چهارم: جایگاه اصل عدم تقدیر و کاربرد آن در تفسیر قرارداد ۶۳

گفتار پنجم: جایگاه اصل ظهور و کاربرد آن در تفسیر قرارداد ۶۴

بخش دوم: نقش اصول عملیه در تفسیر قراردادها ۶۷

گفتار اول: جایگاه و کاربرد اصل برائت در تفسیر قراردادها ۶۸

گفتار دوم: جایگاه و کاربرد اصل استصحاب در تفسیر قراردادها ۷۰

گفتار سوم: جایگاه و کاربرد اصل صحت در تفسیر قراردادها ۷۲

گفتار اول: جایگاه و کاربرد اصل لزوم در تفسیر قراردادها ۷۷

نتیجه گیری ۸۶

منابع. ۸۹

۱-۱- مقدمه

حقوق تعهدات و به خصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساسی حقوق خصوصی به شمار می رود. اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به دلیل گستردگی، تنوع وکاربرد فراوان و نیز ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه، واضح و روشن است. بی شک هر قراردادی که به صورت صحیح منعقد می شود، بایستی اجرا گردد. اما برای اجرای قرارداد اولا لازم است حقوق و تکالیف طرفین قرارداد معلوم و مشخص باشد، و ازطرف دیگرممکن است هر یک از طرفین قرارداد به هنگام اجرای قرارداد مدعی گردند که مقصود مشترک به نفع و سود او بوده، و در این خصوص اختلاف حادث می گردد. در واقع با پیدایش اختلاف، تفسیر ضرورت پیدا می کند.بنابراین تفسیر قرارداد با روشن و آشکار کردن مفاد و عبارات و همچنین خواست و منظور طرفین، راه را برای اجرای صحیح قرارداد هموار می کند و مقصود طرفین را برآورده می سازد.

این پژوهش به موضوع تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق می پردازد که تا حد امکان و با پرهیز از اطاله کلام مقررات برخی کشورها را نیز راجع به تفسیر قرارداد مورد اشاره قرار می دهد. بدین منظور پژوهش خود را در سه فصل تقسیم بندی کرده ایم:

در فصل نخست به کلیات و مفاهیم پرداخته ایم، در فصل دوم ابزارهای تفسیر قرارداد ازمنظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفته سپس در فصل سوم به اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی تفسیر قرارداد مورد مطالعه قرار گرفته است. بعد از این فصول رهیافتها و نتایج حاصله از این پژوهش ذکر گردیده و در نهایت پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

۱-۲- بیان مساله

در تعامل حقوقی انسان‌ها با یکدیگر و بر اساس اراده آنان، قانون حاکم بر آن تعامل، یعنی قرارداد، شکل می‌گیرد و به حکم همین قرارداد است که شخص ملتزم و متعهد به انجام امری می‌گردد. (سنهوری،۱۳۹۰،۴۲۹) هدف از انعقاد قرارداد، اجرای مفاد آن توسط طرفین قرارداد است. ولی نخست باید مفاد و حدود قرارداد معلوم شود. اگر تعیین و تبیین مفاد قرارداد دقیق نباشد، هر یک از طرفین، بخشی که ملزم به اجرای آن است را تفسیر می‌کند، اگر طرف مقابل این تفسیر را نپذیرد، در مدلول قرارداد اختلاف ایجاد می شود و پیرو آن، نزاع نزد محاکم قضایی مطرح می گردد.(قاسم زاده،۱۳۸۷،۳۵۲) در چنین مواردی نبود  قواعد منضبط و کارآمد برای تفسیرقراردادها مهمترین مشکل دادگاه­ها می‌باشد.

بی‌توجهی یا کم توجهی به قواعد تفسیر قرارداد، از نقائص قانون مدنی ایران است.ازاین‌رو ضرورت دارد که این مسئله مهم که دائماً مورد احتیاج است، تبیین شود و موادی به آن اختصاص یابد.

ضرورت تحقیق

ازآنجایی‌که در سیستم حقوقی کشورمان مبحث تفسیر قرارداد و قواعد مربوط به آن، مورد بی‌توجهی یا کم‌توجهی قرار گرفته است. و قانون مدنی ایران درباره کیفیت و راه‌های تفسیر قرارداد نص صریح و خاصی ندارد. بس ضرورت دارد برای تشریح مبحث تفسیر قراردادها و قواعد مربوط به آن در ابتدا به تبیین مفهوم قرارداد و تفسیر آن و سپس به ابزارهای تفسیر قرارداد و درآخر به نقش اصول لفظی و اصول عملیه و اصول حقوقی در تفسیر قراردادها می پردازیم تا بتوانیم از این مبحث در سیستم حقوقی کشورمان رفع ابهام نموده و مباحث مربوط به آن را تبیین نماییم. لازم به ذکر است که به توجه حائز اهمیت بودن موضوع و عدم وجود تحقیقی مستقل در این زمینه، انجام تحقیقی مستقل در این خصوص لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

۱-۵- سؤالات تحقیق

۱- مبانی تفسیر قرارداد در فقه و حقوق ایران چیست؟

۲- چه عواملی را می‌توان در تفسیر قراردادها مؤثر دانست؟

۱-۶- فرضیه­های تحقیق

• تفسیر قرارداد در فقه و حقوق ایران مبتنی بر قصد طرفین ومقررات قانونی و سپس عرف است.
• در تفسیر قراردادها دو دسته عوامل مؤثرند که عبارت‌اند از عوامل داخلی تفسیر مانند توجه به اراده واقعی (باطنی) و توسل به خود قرارداد و طبیعت آن اجمال و ابهام قرارداد را برطرف می‌سازد و عوامل خارجی تفسیر قرارداد مانند تفسیر عقد متناسب با معنای قانونی یا عرف و عادت که به کمک آنها تفسیر و تبیین قرارداد ممکن است.

۱-۷-  اهداف تحقیق

نوشتن این تحقیق برای رسیدن به اهدافی مختلف و متنوعی هست. از اهم این اهداف می‌توان به بررسی مبحث تفسیر قرارداد و قواعد مربوط به آن در سیستم حقوقی ایران اشاره نمود. علاوه بر این می‌توان بیان کرد این تحقیق به بررسی چگونگی استناد به قواعد اصولی و روش‌های سنتی اصول فقه برای تفسیر قراردادها در حقوق ایران نیز می‌پردازد .

۱-۸- روش تحقیق

روش پژوهش در تحقیق حاضر بدین‌صورت هست که ابتدا کلیات و مفاهیم مورد بررسی قرار گرفته می‌شود، سپس  به ابزارهای تفسیر قراردادها از منظرفقه و حقوق بیان می‌گردد. و در آخر به بررسی نقش اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی در تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق  می­پردازیم. ضمناً لازم به ذکر است که تحقیق حاضر از نوع تحقیق نظری هست که نوعاً بنیادی بوده و با روش توصیفی و تحلیلی و با ابزار مطالعه کتابخانه­ای انجام گرفته است.

تحقیق حاضر از نوع تحقیق نظری هست که نوعاً بنیادی بوده و از روش‌های توصیفی و تحلیلی می‌باشد و محقق با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و منابع اینترنتی و مقالات علمی به تحلیل و بررسی زوایای مختلف موضوع تحقیق پرداخته است. روشی که برای انجام این تحقیق مورد نظر است استفاده از روش اینترنتی و کتابخانه‌ای و استفاده از فیش‌برداری هست که ابزار جمع‌آوری اطلاعات محقق در روش کتابخانه‌ای، همه اسناد چاپی همانند کتاب، دایره‌المعارف‌ها، متون چاپی نمایه شده در بانک‌های اطلاعاتی و اینترنت و هر منبعی که به صورت چاپی قابل شناسایی باشد؛ است. مطالعه کتابخانه‌ای به گردآوری داده‌ها از منابع و اسناد فیش‌برداری می‌گویند. در فیش‌برداری، سلیقه‌های فراوان وجود دارند

با توجه به حائز اهمیت بودن موضوع، مطالعه مبحث تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق می‌تواند گامی مؤثر در جهت ترقی نظام حقوقی کشورمان در خصوص تفسیر قراردادها و تبیین نمودن قواعد مربوط به تفسیر قرارداد باشد. در ضمن ازآنجایی‌که در خصوص مطالعه مبحث تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق اثر تحقیقی ارائه نشده است بنابراین می‌توان بیان داشت که این تحقیق می‌تواند گامی مؤثر در جهت تبیین این موضوع بردارد.

۱-۹- طرح تحقیق

روش کار در تحقیق مذکور، روش توصیفی و تحلیلی هست که با ابزار مطالعه کتابخانه‌ای صورت گرفته است.

 

واحد علوم و تحقیقات ایلام

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

استاد راهنما:

دکتر محمدخانی

زمستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

درآمد. ۳

اهمیت موضوع. ۵

اهداف تحقیق ۶

سوالات تحقیق ۶

فرضیه تحقیق ۶

پیشینه تحقیق ۶

چارچوب نظری پژوهش ۷

بخش اوّل

شناخت تعاریف و مبانی نظری

فصل اول: مفهوم شناسی آیین دادرسی و اصول حاکم برآن ۱۰

مبحث اول: کلیات آیین دادرسی ۱۰

گفتاراول: تعریف آیین‌ دادرسی کیفری ۱۰

گفتار دوم: موضوع آیین دادرسی کیفری ۱۳

بند اول: موضوع اصلی ۱۳

بند دوم: موضوع فرعی ۱۳

گفتار سوم: اهداف قانون‌گذار در تدوین مقررات دادرسی کیفری ۱۴

بنداول: تأمین منافع جامعه. ۱۴

بند دوم: تأمین منافع فرد. ۱۴

گفتار چهارم: ارتباط مقررات آیین دادرسی کیفری با سایر رشته‌ها ۱۴

بند اول: ارتباط آیین دادرسی کیفری با حقوق جزا ۱۴

بند دوم: ارتباط آیین دادرسی کیفری با سیاست کیفری ۱۵

بند سوم: ارتباط آیین‌دادسی کیفری با جرم‌شناسی ۱۶

بند چهارم: ارتباط آیین دادرسی کیفری با آیین دادرسی مدنی ۱۶

گفتار پنجم: وجوه افتراق میان قوانین شکلی و ماهوی کیفری ۱۸

بند اول: اجرای قوانین کیفری در زمان. ۱۸

بنددوم: روش تفسیر قوانین جزایی ۱۹

بند سوم: از لحاظ موضوع قانون. ۱۹

گفتار ششم: منابع آیین دادرسی کیفری ۱۹

بند اول: قانون و منابع معتبر فقهی ۲۰

بند دوم: رویه قضایی ۲۱

بند سوم: نظریه حقوقدانان (دکترین) ۲۲

مبحث دوم: نظام‌های یا سیستم‌های دادرسی کیفری ۲۳

گفتار اول: مشخصات سیستم دادرسی اتهامی ۲۴

بنداول: معایب سیستم دادرسی اتهامی ۲۵

بند دوم: محاسن سیستم دادرسی اتهامی ۲۶

گفتار دوم: سیستم دادرسی تفتیشی ۲۶

بنداول: معایب سیستم دادرسی تفتیشی ۲۸

بنددوم: محاسن سیستم دادرسی تفتیشی ۲۸

گفتار سوم: سیستم دادرسی مختلط (فرانسوی) ۲۸

گفتار چهارم: سیستم دادرسی اسلامی و مقایسه آن با دیگر نظام‌های دادرسی ۲۹

بنداول: عزل و نصب قاضی ۳۰

بند دوم: یک مرحله‌ای بودن دادرسی ۳۰

بند سوم: اصل وحدت قاضی ۳۱

گفتار پنجم: اصول حاکم بر دادرسی کیفری ۳۲

فصل دوم: مفهوم شناسی  حقوق متهم ۳۷

مبحث اول:واژه‌شناسی حقوق متهم. ۳۷

گفتار اول: تحلیل مفهوم حقوق ۳۷

گفتار دوم: تحلیل مفهوم متهم. ۳۷

گفتار سوم: متهم‌، منظنون و مجرم. ۳۸

مبحث دوم: حقوق متهم. ۳۹

گفتار اول: ریشه‌های تاریخی حقوق متهم در اعصار گذشته. ۴۰

گفتار دوم: منابع حقوق متهم. ۴۲

بند اول: منابع بین‌المللی ۴۲

بند دوم:  منابع داخلی ۴۵

بند سوم: مفهوم حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی ۴۷

مبحث سوم: حقوق دفاعی متهم. ۴۷

گفتار اوّل: تحلیل مفهوم حقوق دفاعی ۴۸

بنداول: حق بودن یا حق داشتن ۴۸

بند دوم: تقسیم‌بندی هوفلدی از حق ۴۹

بند سوم: جایگاه حقوق دفاعی متهم در تقسیم‌بندی هوفلدی ۴۹

بند چهارم: تعریف حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری ۵۱

گفتار دوم: بررسی مبانی حقوق دفاعی ۵۳

بند اول: فرض بی‌گناهی ۵۴

بند دوم: دادرسی عادلانه‌. ۵۸

بند سوم: مصلحت‌گرایی ۵۹

بند چهارم: ضرورت واقعی:هم‌زیستی مسالمت‌آمیز. ۶۰

بخش دوم

جایگاه حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

فصل اول: حقوق متهم در مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی. ۶۲

مبحث اول: حقوق متهم در مرحله کشف جرم. ۶۲

گفتار اول: ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و اساسی خویش ۶۲

گفتار دوم: حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان. ۶۳

گفتار سوم: تشکیل دادسراهای تخصصی و موضوعی ۶۴

گفتار چهارم: حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری ۶۵

گفتار پنجم: حقوق متهم در مرحله احضار. ۷۰

گفتار ششم: حقوق متهم در مرحله جلب. ۷۲

بند اول: صدور قرار جلب دادرسی ۷۳

مبحث دوم: حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ۷۴

گفتار اول: حق حضور و دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی ۷۴

گفتار دوم: تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع ۷۶

گفتار سوم: حق دسترسی به اوراق پرونده ۸۰

گفتار چهارم: حق سکوت متهم. ۸۰

گفتار پنجم: حق تماس با خانواده ۸۱

گفتار ششم: حق داشتن پزشک ۸۱

گفتار هفتم: مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده ۸۲

گفتار هشتم: تشکیل پرونده شخصیت. ۸۲

گفتار هشتم: منع انتشار مطالب و مدارک پرونده ۸۳

گفتار نهم: الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع. ۸۴

گفتار دهم: حق متهم و تفهیم اتهام در مرحله بازجویی ۸۵

گفتار دهم: مکانیسم حمایت از بزه دیده، شاهد و مطلع و خانواده متهم. ۸۷

گفتار دهم: حقوق متهم در مرحله تعقیب. ۸۷

بنداول: حق همراهی توسط وکیل دادگستری ۸۷

بند دوم: اعطای فرصت کافی برای دفاع. ۸۸

بند سوم: قواعد حاکم بر جمع‌آوری ادله. ۸۸

گفتار سیزدهم: تکلیف به بررسی وضعیت مهتمان زندانی ۸۸

فصل دوم: جایگاه حقوق متهم در مراحل دادرسی و تجدید نظر خواهی. ۹۰

مبحث اول: حقوق متهم مرحله صدور حکم. ۹۰

گفتار اول : قواعد حاکم بر دادرسی و حقوق متهم. ۹۰

بند اول‌: اصل برائت. ۹۰

بند دوم: اصل بی طرفی قاضی ۹۰

بند سوم: اصل عادلانه و منصفانه بودن دادرسی ۹۱

بند چهارم: اصل علنی بودن دادرسی ۹۱

بند چهارم: اصل تضمین حق دفاع متهم. ۹۳

مبحث دوم: حق متهم در مرحله تجدید نظر خواهی ۹۵

گفتار چهارم: اعتراض به حکم بعد از قطعیت آن. ۹۶

گفتار پنجم: قرار منع تعقیب متهم. ۹۷

گفتار ششم: مکانسیم جبران خسارت ایام بازداشت(کمیسون استانی و ملی جبران خسارت) ۹۸

گفتار هفتم: دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان. ۱۰۰

گفتار نهم: منع کنترل ارتباطات مخابراتی و حسابهای بانکی و مراسلاتی افراد. ۱۰۲

نتیجه گیری ۱۰۴

پیشنهادات. ۱۰۹

منابع ۱۱۱

چکیده:

حقوق متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی‌گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم یکی از عناصر امنیت قضایی در کنار حق دادخواهی است که باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود.

پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی بشمار می‌آید، و برای جمع‌‌آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از شیوه کتابخانه‌ای استفاده شده است.

در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲توجه ویژه‌ای به حقوق متهم شده و نوآوری‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می‌شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم .

کلید واژه: حقوق شهروندی، شهروندان، کشف عادلانه، حقوق متهم.

درآمد

جرم موجب بروز کشمکش بین مرتکب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است که برای جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتکب جرم برآیند. ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت کیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) استفاده می‌نماید، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در کنار قوانین شکلی بکار برد. و از این طریق اشتباهات قضایی، به حداقل ممکن رساند.^[۱]

قانونگذار در انشاء قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار می‌دهد. قوانین مزبور باید طوری وضع شود که هیچ بی‌گناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند. بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوق شهروندان هر روز نظریه‌های جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور می‌گذارد، تا دستگاه عدالت در کنار تأمین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی‌گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.

بر دستگاه قضایی هر کشور فرض است در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امکانات و تضمینات کافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعایت عدالت و امنیت قضایی در هر کشور باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و غیره می‌شود، که همه اینها در سایه آسایش و آرامش حقوقی شهروندان حاصل می‌شود.

در جهت تامین عدالت و امنیت قضایی، بر قوه قضائیه هر کشوری واجب است که بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:

اول- رعایت حق دادخواهی؛ بدین معنی که حکومت، امکانات و تضمیناتی مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یک دادگاه علنی، بی‌طرف و بی غرض بتواند به حقوقش دست یابد.

دوم- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم است، بدین معنی هر شخصی که با دلایل و قراین کافی مورد اتهام قرار می‌گیرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وکیل مدافع و دارا بودن یک سری حقوق معین از خویش دفاع کند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.^[۲]

در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲توجه ویژه‌ای به حقوق متهم شده و نوآوری‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می‌شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم که شایان توجه است. از دیگر نوآوری‌های این قانون تخصصی شدن دادسراها بر حسب موضوع اتهام است که در ماده ٢۵ پیش‌بینی شده و در قوانین قبلی سابقه نداشته است.

پلیس ویژه برای بازجویی از اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی و همین‌طور بازجویی از زنان و نابالغان توسط ضابطین مخصوص نیز از نکات جدید و قابل توجه این قانون است.

حق ملاقات با وکیل برای متهم بلافاصله پس از دستگیری مندرج در ماده ۴٨ و حق برقرار کردن تماس از سوی متهم با خانواده و مطلع کردن اعضای آن از وضعیتش از دیگر نوآوری‌های قانون جدید و در راستای توجه به حقوق متهم است. همچنین می‌توان گفت که امکان تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری توسط دادستان و با درخواست بازپرس در جرایم تعزیری درجات شش، هفت و هشت نیز در قانون جدید آیین دادرسی کیفری قابل توجه است.

تکلیف ضابطان دادگستری در مطلع ساختن شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای و معاضدت مندرج در ماده ٣٨ نیز جدید و مثبت است. تفهیم فوری و کتبی اتهام به متهم و تشکیل پرونده شخصیتی برای متهم در جرایم سنگین نیز در این قانون شایان توجه است.

تاسیس نظارت قضایی مندرج در ماده ٢۴٧ نیز به این شکل در قوانین قبلی سابقه نداشته است، پیش‌بینی جبران خسارت متهم بازداشت شده که بی گناهی‌اش مشخص می‌شود از مهمترین موارد قانون جدید است که در ماده ٢۵۵ بدان تصریح شده و طبق آن شخصی که تبرئه می‌شود می‌تواند خسارات ایام بازداشت را از دولت مطالبه کند و این امری است که در قوانین ما بی‌سابقه است، ضمن اینکه شرایط و ساز و کار مطالبه این خسارات نیز در مواد ٢۵٧ تا ٢۶١ این قانون تعیین و تبیین شده است. به طور کلی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به حقوق شهروندی و حقوق متهم توجه خاص شده است و همین که در هیچ دادگاهی با یک قاضی تصمیم به اعمال مجازات‌های سنگین گرفته نمی‌شود خود از موارد رعایت حقوق متهم است.

موضوع پژوهش اینجانب بررسی عنصر دوم امنیت و عدالت قضایی یعنی، حقوق متهم می‌باشد. حقوق متهم، جزء حقوق طبیعی، فطری و ذاتی شخص انسان است و ویژگی حقوق طبیعی یا فطری از این است، که در تمام اقوام ملل دنیای مجری است و در تمام زمینه‌ها موثر می‌‌باشد. و همگی موافق مصالح و منافع بشر می‌باشد. لذا حقی نیست که دولتمردان به شهروندان اعطاء کرده باشند. وظیفه دولتمردان است که امکانات و تأمینات لازم را در جهت حمایت و رعایت از آن فراهم نماید و مصوبات را بر آن اساس استوار نمایند.

• آیا آشنایی متهم در فرآیند دادرسی از حقوق خود لازم است و این حقوق تکلیفی برای دیگران ایجاد می کند؟
• نقش وکیل در دفاع از متهم در فرآیند دادرسی چگونه خواهد بود؟
• آیا متهم در طی مراحل دادرسی حق برخورداری از دادرسی عادلانه بی طرف و منصفانه خواهد داشت؟

اهمیت موضوع

همانطور که در درآمد آمده است، حقوق متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی‌گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم یکی از عناصر امنیت قضایی در کنار حق دادخواهی است که باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود.^[۳]

رعایت حق دفاع متهم مستلزم آن است که هیچ فردی بدون دلایلی کافی احضار و جلب نشود، و در صورت احضار و جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب در دادگاه علنی، بی‌طرف و در معیت وکیل مدافع از اتهام یا اتهامات روا  یا ناروا از خودش دفاع کند. این موضع بدان اهمیت است که اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه منطقه‌ای، قانون اساسی و قوانین عادی کشور بر آن تاکید فراوان دارند و رعایت آن در هر کشوری نشانگر رعایت اصول اخلاقی و سطح فرهنگ بالای آن کشور خواهد بود. این حق منبعث از حق آزادی بشر و اصل طلایی برائت است که بشر در طول سالیان متمادی با زحمات فراوان به آن نائل شده و خونهای بسیاری به پای آن ریخته شده است. بنابراین رعایت از حق دفاع متهم علاوه بر این که جلو اشتباهات قضایی را می‌گیرد، و پایه‌گذار یکی محاکمه عادلانه، منصفانه و بی‌غرضانه خواهد بود.

این مسائل ما را برآن داشت تا در زمینه ضرورت رعایت حقوق متهم و جامعه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به تحقیق بپردازیم. از آنجاییکه آیین دادرسی کیفری جدید درصدد است تا بتواند بواسطه‌ی تدوین قانون، «خلاها، نقص‌ها و ابهام‌های موجود در قوانین را برطرف نماید‌« این پژوهش می‌تواند در راستای این هدف مثمر ثمر واقع شود.

اهداف تحقیق

یکی از اهداف این تحقیق بیان راهی برای تفسیر و بکارگیری بهتر قوانین در زمینه چگونگی برخورد با متهم و جایگاه آن در جامعه است که در دادسراها و دادگاه های عمومی و همچنین قابل استفاده برای وکلا، اساتید حقوق، سازمان زندان ها و. است از دیگر اهداف این پژوهش تلاش برای رفع نواقص موجود در برخورد با متهم می باشد. بدین صورت که با حمایت از حقوق و آزادی های متهم و در نهایت تضمین حقوق بزه دیده، می‌توان در جهت اصلاح هرچه بیشتر قانون گام برداشت. تا جایی که متهم و بزه دیده هر دو متحمل کمترین خسارت از طرف قانون شوند.

سوالات تحقیق

۱- آیا قانون آیین دادرسی کیفری جدید توانسته است حقوق متهم را در فرایند دادرسی با توجه به معیارهای حقوق شهروندی تامین کند ؟

۲- آیا تضمینات لازم برای تحقق حقوق متهم در قانون جدید وجود دارد ؟

فرضیه تحقیق

1. به نظر می‌رسد قانون آیا قانون آیین دادرسی کیفری جدید توانسته است حقوق متهم را در فرایند دادرسی با توجه به معیارهای حقوق شهروندی تأمین کند و نسبت به قوانین سابق جایگاه بهتری بر خوردار است و ابتکارات و نوآوری‌های نبستاً زیادی در زمینه حق دفاع متهم در مراحل مختلف رسیدگی به جرم از همان مراحل ابتدایی و تا آخر مد نظر قرار داده است.