دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته حقوق

گرایش جزا وجرم شناسی

عنوان:

بررسی تطبیقی معاونت در جرم

در حقوق کیفری ایران و لبنان

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد حسن حسنی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید محمود مجیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب

چکیده
معاون جرم شخصی است که عناصر مادی ومعنوی جرم اصلی ارتکاب یافته به وسیله مباشر یا شرکای جرم را انجام نداده است، بلکه درشرایطی معین درارتکاب جرم مذکور مداخله کرده است. در هر دو نظام کیفری ایران و لبنان، معاونت یک عمل مجرمانه مستقل نیست، بلکه امری فرعی و تبعی بوده وتحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلی است.قواعدمربوط به معاونت درجرم درحقوق جزای ایران به وسیله مواد ۴۳ و ۷۲۶ ق.م.ا و درحقوق لبنان تحریض به­جرم درمواد ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون جزای این کشور و متدخّل که همان معاون است در مواد ۲۱۹ و۲۲۰ پیش بینی شده­است.
درحقوق ایران نظریه استعاره مجرمیّت پذیرفته شده است بجز دربرخی ازجرایم خاص­که از نظریه استقلال درمجرمیّت تبعیت نموده است. قانونگذار لبنان مجازات محرّض را در ماده ۲۱۷ ق.م.ل نظر به استقلال درمجرمیّت دارد،اما درخصوص معاونین اصلی تابع نظریه استعاره مطلق بوده و در خصوص معاونین عادی از نظریه استعاره نسبی مجرمیّت تبعیت نموده است.درایران مصادیق عام رفتار معاون درماده ۴۳ ق.م.ا ونیزدر قانون لبنان درماده ۲۱۹بطور حصری پیش بینی شده است.مصادیق خاص رفتار معاونت که برگرفته­ازمنابع فقهی است عبارتند از اکراه درقتل،امربه­قتل،امساک و دیده­بانی می­باشد.  
درحقوق­کیفری­ایران ترک فعل مصداق معاونت درجرم محسوب نمی­گردد، مگردرمواردی که شخص طبق قانون مکلف به­ جلوگیری از وقوع جرم بوده باشد.که دراین موارد قانونگذار ایران، چنین ترک فعل را تحت عنوان مستقل مجرمانه معاونت، قابل تعقیب ومجازات می­داند.درحقوق کیفری لبنان ترک فعل درصورتی که مسبوق به توافق پیشین باشد، معاونت درجرم محسوب می­گردد.
وجود رابطه سببیت میان فعل مجرمانه مرتکب اصلی و مساعدت معاون ضروری است.لیکن ارتباط مستقیم میان معاون و مباشرجرم اصلی شرط نیست،بدین جهت معاونت در معاونت درهردو نظام کیفری مورد پذیرش قرار گرفته است.همچنین معاون و مباشرجرم باید تطابق قصد داشته باشند ­و هدف مشترکی را دنبال نمایند ومعاون باید نسبت به عمل­ارتکابی­خود،عمل­ارتکابی مباشرواوضاع و احوال خاص­جرم آگاهی داشته واعمال­خویش را با اراده وقصد مجرمانه مرتکب گردد.­ درحقوق­ایران برخلاف لبنان معاونت درجرایم­غیرعمدی پذیرفته نیست.ودرحقوق لبنان به شرط­ آنکه نتیجه ­حاصله عرفاً قابل پیش بینی­ باشد­، معاونت در جرایم غیر­عمدی پذیرفته شده است زمان وحدت قصد بین­مجرم اصلی ومعاون یا قبل از ارتکاب جرم یا مقارن باارتکاب جرم است وپس­از ارتکاب جرم معاونت مصداق پیدا نمی­کند اما در حقوق لبنان اخفـای­اشیاء و اشخاص جنایتکار چنانچه بنابر توافق ­قبلی ­باشد معاونت در جرم محسوب می­شود. ­در حقوق­ ایران مجازات معاون­ حداقل­مجازات مباشر­جرم است.­قانونگذار لبنان مجازات معاونین اصلی ­را ­همچون شریک­ در جرم که­ مجازاتی ­­برابر ­فاعل­ دارد، مقرر­ نموده ­و مجازات­ معاونین­ عادی ­به ­مانند ­حقوق ایران ­حداقل مجازات­ آن ­جرم­تعیین­نموده است.
کلید­واژه: معاونت درجرم، اعانت براثم، همکاری­درجرم، تحریک به­ارتکاب جرم، تهیه مقدمات­ارتکاب­جرم، تسهیل­جرم، تشویق به­ارتکاب جرم
مقدمه
الف) بیان موضوع
یکی از علل اختلال امور نابساما­نی اجتماعی و کاهش میزان امنیت در جامعه، مساله بزهکاری و مجرمیت است.جرم همیشه نتیجه­ی اراده فعل شخص واحدی نیست بلکه دراثر همکاری و اشتر اک مساعی عده­ای ازاشخاص به منصه ظهورمی­رسد. این افراد مباشرمعاون یا شریک یک جرم هستند. بدیهی است اشتراک مساعی واجتماعی افراد ضمن اینکه بر میزان قدرت افراد می­افزاید در عین حال نمایان­گر یک خطر اجتماعی بارزی است که قانونگذار با تدوین قوانین و مقررات درصدد مقابله وپیشگیری از وقوع این تشریک مساعی و همکاری مجرمانه می پردازد. درعصرحاضر به اقتضای ترقی جامعه بشری، پیشرفت شگرفی علمی وصنعتی وسرعت وسهولت وسایل ارتباط داخلی وخارجی، جرایمی به ظهور رسیده که نقش اصلی و اساسی ارتکاب آن را کسانی ایفاء می­کنند که خود صحنه­ی جرم و محل ار تکاب تا حدود زیادی دور می­باشند.
بنابراین تعاون و اشتراک مساعی به همان اندازه که سازندگی واعتلاء و پیشرفت جوامع بشری را تسهیل می­کند، اگردراختلال نظام اجتماعی صرف شود، برسرعت سوق دادن آن جامعه به جانب پرتگاه تباهی می­افزاید بنابراین شر کت و معاونت چند نفردر ارتکاب جرم، جامعه را با خطرات زیادی مواجه می­سازد که کیفیت مبارزه با آن و اتخاذ تدابیر لازم در قبال این بلای اجتماعی درخور بحث و اندیشه و تفکر و تحقیق است.
در زمان معاصر دیگر کمتر مشاهده می شود که مجری به تنهایی به ارتکاب جرم مورد نظر خود اقدام کند، بلکه تبهکاران از یک طرف برای سهولت تبهکاری و از دیگر سو برای فرار از کیفر اعمال ارتکابی خود گرد هم جمع شده و با تقسیم کار بار مسئولیت انفرادی را کاهش می­دهند تا از این طریق مسئولیت را متوجه عده بیشتری گردانند و مقامات قضایی و انتظامی را در امر تفتیش جرم و تعقیب دستگیری و محاکمه مجرمین گمراه سازند.
بدین لحاظ لازم است با شناخت زمینه ها، انواع ابعاد و نتایج همکاری مجرمانه و از جمله معاونت در ارتکاب جرم تدابیری جهت پیشگیری و مبارزه با آن اندیشیده شود.
دراین تحقیق ابتدا جایگاه فرعی خاص از همکاری مجرمانه یعنی معاونت درجرم درمیان سایر مداخله کنندگان درجرم مشخص گردیده و سرانجام عنوان معاونت در جرم درحقوق کیفری ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق لبنان برگزیده و مورد تصویب قرار گر فته است.
باید توجه داشت بهترین شیوه برای بررسی و تجزیه و تحلیل موضوع، مقایسه تطبیقی موضوع با سایر موارد مشابه است. همین دلیل به مطالعه تطبیقی موضوع با حقوق کیفری لبنان و در پرتو قانون جزای آن کشور پرداخته شده است. معاون شخصی است که مجرم اصلی را در وقوع جرم کمک و مساعدت نموده است بدون اینکه در عملیات اجرایی جرم مداخله داشته باشد.
ب) سؤالات تحقیق
سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:
۱- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟
۲-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟
۳- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟
۴- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟
۵- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟
۶- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟
پ) فرضیات تحقیق
۱- درهردو نظام کیفری معاونت عنوان مستقل مجرمانه نیست بلکه امری تبعی وفرعی بوده­و تحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلی است.
۲- رابطه سببیت غیر مستقیم نیز بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر در تحقق معاونت در جرم کفایت می کند.
۳- معافیت مباشر جرم از مجازات بعضا موجب معافیت معاون از مجازات می گردد.
۴- اصولا معاونت در جرم از طریق ترک فعل قابل تحقق نخواهد بود مگر در موارد خاص که قانونگذار به آن تصریح نموده باشد.
۵- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است.
۶-در حقوق ایران علاوه بر علم و آگاهی، قصد مجرمانه معاون نیز ضرورت دارد.
ج) اهداف وکاربردها
اهداف و کاربردهای این تحقیق را می توان در موارد ذیل ذکر نمود.
۱- در میان سایر رشته­های علوم جنایی، حقوق کیفری عمومی دارای اهمیت زیادی است و در حقیقت پایه و اساس دیگر رشته­های علوم جنایی را تشکیل می­دهد.در واقع می­توان با بحث و بررسی عناصروخصوصیات عمومی جرایم و ضمانت اجرای کیفری،­آن را کلید فهم بسیاری از مسایل حقوقی جنایی و تضمین کننده حقوق و آزادی های طبیعی و مشروع افراد دانست.
۲- انتخاب موضوع «معاونت درجرم» از بین تمام مسایل حقوقی کیفری عمومی به این دلیل می­باشدکه همکاری ومساعدت درارتکاب جرم بخش مهمی ازحقوق کیفری عمومی راتشکیل می­دهد به طوری که در قانون مجازات اسلامی فصلی به شرکاء ومعاونین جرم اختصاص یافته است.
۳- گسترش روابط ملل در دنیا، ایجاب می نماید تا ملت های مختلف حقوق و قوانین یکدیگر را بشناسند. بنابراین سعی شد تا بررسی تطبیقی معاونت درجرم با کشور لبنان که تا حدودی دارای نظام حقوقی شبیه نظام حقوقی ماست و تعاملات زیادی درعرصه­های مختلف با کشور ما دارد انجام پذیرد. زیرا حقوق هرکشور جزیی از فرهنگ آن کشور به حساب می­آید که شناسایی حقوق و تجربیات ملل می تواند برای اصلاح حقوق و رفع مشکلات داخلی نیز به کارآید.
۴- تبیین وتوضیح ارتباط معاون و مباشرازحیث عناصر و ارکان تشکیل دهنده جرم و بررسی میزان مسئولیت کیفری معاون با توجه به پذیرش سیستم استعاره مجرمیت و مجازات معاون و مباشردرحقوق کیفری ایران و لبنان ازاهداف این تحقیق می باشد.
ح) روش تحقیق
روش تحقیق در این رساله روش کتابخانه­ای و فیش برداری از منابع است. پس از تعیین موضوع جهت تهیه فیش از کتب فارسی و عربی به مراجع مختلفی از جمله کتاب شناسی­ها، فهرست نگارش یافته درکتب و مقالات وکتابخانه­های دانشکده های حقوق مراجعه شد که در جهت جمع آوری مطالب، بسیار ارزشمند بود. نهایتاً به تجزیه و تحلیل منابع پرداخته و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به یافتن پاسخ، جهت سؤالات تحقیق و نیزاثبات یا رد فرضیه­ها پرداخته شد. به طور­خلاصه می­توان چنین بیان­ کرد که روش پژوهش دراین رساله صرفاً مطالعات کتابخانه­ای بوده و نظرات نهایی ازتجزیه وتحلیل کتب فقهی حقوقی و­آرای قضایی ایران و لبنان­که مرتبط با موضوع این تحقیق بوده استخراج گردیده است.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل

موضوع :

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی

اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور :

جناب آقای دکتربهنام یوسفیان شوره دلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده. ۱
مقدمه. ۲
۱.پرسش اصلی مسئله. ۴
۲.پیشینه تحقیق. ۴
۳.فرضیه پژوهش ۴
۴.سازمان‌دهی پژوهش ۵
۵.اهداف تحقیق. ۵
۶.روش تحقیق. ۵
بخش اول ۶
بررسی مفهوم, محتوا و ویژگیهای حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی ۶
فصل اول : ۷
حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حقوق بشر. ۷
گفتاراول : نظام حقوق بشر و جایگاه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ۷
گفتار دوم :تحول حقوق بشر و افزایش توجه به حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ۱۱
گفتار سوم : بررسی محتوای حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی ۱۸
گفتار چهارم :صاحبان تکلیف و تعهدات آنها ۲۵
بخش دوم. ۳۵
حقوق اقتصادی ، اجتماعی به عنوان حقوق قانونی ۳۵
فصل اول :رابطه بین «حق» و قابلیت دادخواهی ۳۶
گفتار اول : ضعف سیستم های موجود حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی ۳۷
گفتار دوم : رویکرد یکپارچه، حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی از طریق معاهدات حقوق مدنی و سیاسی   ۳۹
بند اول: عدم تبعیض ماده ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۴۰
بند دوم: تضمین های مبتنی بر رویه (بند (۱) ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ). ۴۲
بند سوم: حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان محدودیتی بر سایر حقوق ۴۸
بند چهارم : سایر نمونه های بالقوه رویکرد یکپارچه. ۵۰
بخش سوم : ۵۳
مکانیسمهای بینالمللی و منطقهای برای دادخواهی نسبت. ۵۳
به موارد نقض حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی ۵۳
فصل اول :اشکال موجود رویه های نهادینه شده در نظارت بین المللی بر حقوق اقتصادی و اجتماعی   ۵۴
گفتار اول :توسعه تفسیر بند ۱ ماده ۱۳ منشور اجتماعی اروپایی ۵۴
گفتار دوم :تفسیرهای کلی کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد ۵۷
فصل دوم :گسترش قابلیت دادخواهی بین المللی در حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی ۵۸
گفتار اول: پروتکل سان سالوادور. ۵۸
گفتار دوم: رویه سازمان بین المللی کار. ۵۸
گفتار سوم: پروتکل الحاقی به منشور اجتماعی اروپا در مورد شکایات جمعی ۵۹
گفتار چهارم: توسعه در چارچوب اتحادیه اروپا ۵۹
گفتارپنجم: طرح هایی برای الحاق یک پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی   ۶۱
فصل سوم :نقش و امکان بالقوه اجرای داخلی در تقویت ماهیت حقوقی حقوق اقتصادی و اجتماعی ۶۲
گفتار اول :اشکال مختلف مطالبه داخلی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ۶۲
گفتار دوم :حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان حقوق فردی در حقوق داخلی ۶۴
فصل چهارم :پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ۶۹
گفتار اول :تاریخچه فرایند تشکیل پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ۷۰
گفتار دوم :بررسی محتوای پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی   ۷۳
بند اول: صلاحیت کمیته در رسیدگی به شکایات فردی ۷۳
۱- چه اشخاصی حق طرح شکایت دارند ؟. ۷۵
۲- شرایط قابل پذیرش بودن شکایات. ۷۵
۳- رسیدگی به ماهیت دعوی ۷۷
۴- آراء کمیته. ۷۸
بند دوم: شکایت بین دولت ها ۷۸
بند سوم: آیین تحقیق. ۷۸
فصل پنجم :دیدگاه های چالش انگیز در رابطه با پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی   ۷۹
گفتار پنجم : مزیت پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ۸۶
نتیجه گیری ۸۸
منابع و مأخذ ۹۰
 چکیده
حقوق بشر یکی از دغدغه های مهم بشر در امروز وگذشته بود است. این دغدغه بشر را به سمت قانونی کزردن این حقوق سوق داد. این سمت و سوی گیری تا بدان جای بود که اسناد مهم بین المللی در خصوص حقوق بشر به تصویب سازماناهی بسن المللی از حمله سازمان ملل متحد رسید. از طرفی باید گفت که دریک تقسیم بندی حقوق بشر را به سه نسل جذاکانه تقسیم نموده انمد که یکی از این نسلها حقوق اقتصدی اجتماعی و فرهنگی است که مورد تصریح میثاقین حقوق حقوق بشر وبه ویژه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته است. اماذ صرف تصریح این حقوق در چندین سند بین المللی نمی تواند احقاق این حقوق را به دنبال داشته باشد. لذا باید تمهیداتی در خصوص این دسته لااز حقوق نیز اندیشیده شود که نوشتار حاضر با کنکاش در اعمال سازمان های بین المللی و اسسناد موجود در این خصوص سعی در به تصویر کشیدن نحوه احقاق این حقوق دارد.
یک مسأله تعیین کننده این است که آیا ما به عنوان آحاد بشریت ، تمایل به حمایت از دیدگاه یک حکومت قانون جهانی ای که دربرگیرنده جنبه های مدنی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی وجود انسان باشد ، داریم و هم علاقمند به ترویج این دغدغه همراه با همبستگی که چه در سطح ملی و چه در بعد بین المللی برای وحدت ضروری است هستیم ، یا اینکه به جای آن ، بایستی خود را آماده کنیم برای اینکه بگذاریم دنیا ، حتی بیش از گذشته به سمت فردگرایی منفعت محور در برخی نقاط جهان و به سوی واحدهای تعریف شده به لحاظ فرهنگی و قومی در سایر مناطق – یعنی واحدهایی که می توانند دارای درجه ای از همبستگی در درون گروه باشند در حالی که سایرین را محروم می کنند – متفرق و پراکنده شود .
واژگان کلیدی: حقوق بین الملل، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه جهانی حقوق بشر
  مقدمه
تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ توسط مجمع عمومی ، گام بزرگی به جلو ، در پیشبرد تمدن در سطوح بین المللی و ملی را شکل داد . این اعلامیه ، در یک متن جامع ، تقریبا دربردارنده رشته کامل آنچه که امروزه به عنوان حقوق بشر و آزادی های اساسی شناسایی می­شود بود. وقتی کمیسیون [سابق] حقوق بشر سازمان ملل متحد ، [۱] کارش را درباره اعلامیه کامل کرد و شروع به تهیه پیش نویس عهدنامه هایی درباره حقوق بشر نمود تا برای کشورهایی که آنها را تصویب بنمایند الزام حقوقی داشته باشد ، کمیسیون این سؤال را مطرح کرد که آیا این ها باید یک میثاق یا دوتا باشند . این مسأله به مجمع عمومی ارجاع شد که در قطعنامه ای مصوب ۱۹۵۰ بر وابستگی متقابل همه مقولات حقوق بشر تأکید نمود و از کمیسیون خواست تا عهدنامه واحدی را تصویب کند . [۲] به هر صورت ، سال بعد کشورهای غربی توانستند با درخواست از کمیسیون برای تفکیک حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر به دو میثاق جداگانه ، یکی درباره حقوق مدنی و سیاسی [۳] و دیگری درباره حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی [۴] این تصمیم را لغو کنند[۵].
در نتیجه ، این معمول است که منشور بین المللی حقوق ، مشتمل بر دو مقوله مجزای حقوق بشر تلقی شود . در این سالهایی که از آن زمان گذشته ، حقوق مدنی و سیاسی در تئوری و عمل توجه بیشتری را جلب نموده اند در حالی که حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اغلب نادیده گرفته شده اند که البته جای تأسف دارد. در همین زمان ، وقتی مجمع عمومی با تصویب دو میثاق مختلف تصمیم به تفکیک سازی گرفت ، قطعنامه ای را نیز تصویب نمود با تأکید بر اینکه مجموعه های مختلف حقوق بشر دارای وابستگی متقابل تفکیک ناپذیر هستند . این امر از آن زمان در جلسات سازمان ملل متحد تکرار شده است و در ان اواخر کنفرانس جهانی ۱۹۹۳ درباره حقوق بشر که در آن ۱۷۱ کشور حضور داشتند در اعلامیه وین و برنامه اقدام خود ، بیان داشت که « تمام حقوق بشر ، جهانی ، تفکیک ناپذیر ، دارای وابستگی و ارتباط متقابل هستند»[۶] . این ارتباط متقابل بین مجموعه های مختلف حقوق را می توان در رویه نیز مورد تأیید قرار داد ، اما خیلی بیش از این نیاز است تا به تصدیق تفکیک ناپذیر بودن و وابستگی متقابل آنها ، آنچنان که اغلب توسط سازمان ملل متحد تکرار شده ، عینیت داد .
حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بخشی از بسته نظام بین المللی حقوق بشر ، نه تنها در سطح جهانی که در سطح منطقه ای نیز می باشد ، آنها در منشور اجتماعی اروپا ، پروتکل الحاقی به عهدنامه آمریکایی حقوق بشر در زمینه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق ها ، گنجانده شده اند . دو مجموعه حقوق در اسناد بین المللی جدیدتر ، در یک متن مشترک ، دوباره تلفیق شده اند . عهدنامه حقوق کودک ، مصوب ۱۹۸۹ ، یکی از نمونه اسنادی است که در آن دو مجموعه حقوق ، کنار هم یافت می شوند .

مان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق بین الملل

موضوع :

مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

استاد راهنما :

دکتر علیرضا حسنی

 استاد مشاور :

دکتر علیرضا جهانگیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده
پولشویی یا تطهیر درآمد ناشی ازجرم یا پاک نمایی اموال ناشی از جرم اصطلاحاتی هستند که در جهت تبیین وبیان این فرایند بکار برده می شوند. استفاده از پولشویی به جای تطهیر درآمد ناشی از جرم مناسب تر است.درساده‏ترین عبارت،پولشویی،پردازش عواید حاصل از فعالیت‏های مجرمانه به منظور پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی آن است. پولشویی، دارای سابقه‏ای دیرینه است.
پولشویی از مراحل سه گانه تشکیل شده است وبه انواع سنتی ومدرن تقسیم می گرددومی توان گفت پولشویی سنتی و مدرن به رغم وجوه اشتراکی که با هم دارند، از جمله اهداف مشترک، استفاده از عاملین پوشش و استفاده از مؤسسات مالی و بانک هاتنها تفاوتشان در روش های ارتکاب این جرم است. کنوانسیون وین به طور کلی اولین اقدام جدی در جهت تدوین مقررات مبارزه با پولشویی از سوی کشورها وسازمان ملل متبلور شده است و در سال ۱۹۹۰لازم الاجراشد ودر ایران نیز در سال ۱۳۷۰شمسی مجلس شورای اسلامی ان را به تصویب رسانید .به دنبال گسترش اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی ،در اواخر دهه هفتاد شمسی ،بانک های کشور با موج در خواست بانک های کار گزار بین المللی برای ارائه خط مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی مواجه شدند.به همین دلیل اقدامات جدی تر از سوی مقامات ذیربط برای مبارزه با پولشویی در ایران صورت گرفت و در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶، قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.باتوجه به قوانین ودستورالعملهای پولشویی که می توان آنها رابه روز دانست .امادرایران به دلیل عدم نظارت دقیق براجرای قوانین، اقتصادمریض وعدم وجودضمانت اجرای کافی درجهت اجرای قوانین در­­خصوص مبارزه باپولشویی چندان موفق نبوده است .
کلمات کلیدی :پول، پولشویی ، حقوق بین الملل، اسناد بین المللی
مقدمه
پولشویی، دارای سابقه‏ای دیرینه است.شاید بتوان ادعا کرد که فعالیتها و اقداماتی که برای تطهیر پول و اموال حاصل از جرم صورت می‏گیرد، تاریخی به قدمت ارتکاب جرم دارد.به عبارت دیگر از زمانی که بشر، ربودن مال غیر و سرقت را جرم دانسته و با مفاهیمی چون قاچاق کالا و موارد مخدر و اسلحه آشنا شده و مفهوم‏تروریسم را شناخته است و آن را جرم تلقی کرده، پدیده پولشویی نیز به وجود آمده است.
از دهه ۱۹۶۰، پولشویی ابعاد گسترده‏تری پیدا کرد و اقتصادهای ملی را تحت تأثیر قرار داد.در سالهای اخیر، با تبدیل پولهایی اروپایی به واحد پول مشترک «یورو» فعالیتهای پولشویی زیادی صورت گرفته است.در این سالها، تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که واحد پول جدید داشته باشند.ارائه پولهای هنگفت برای تبدیل به«یورو»توسط برخی از افرد، که آن پولها را از راههای نامشروع به دست آورده بودند، منجر به کشف منشاء غیر قانونی آنها می‏شد.از این رو، افراد سعی کردند پول خود را تبدیل به کالا و خرید اموال گوناگون به ویژه اموال غیر منقول کنند.
وعملیات پول‏شویی در چند مرحله صورت می‏گیرد:
اولین مرحله،از فرایند جرم پولشویی، موقعیت‏یابی یا تزریق وجوه حاصل از فعالیتهای غیر قانونی به شبکه مالی رسمی ،با هدف تبدیل عواید از حالت نقدی به ابزارها و دارایی های مالی است
این مرحله را لایه سازی یا مرحله انشعابی یا تحرکی نیز نامیده می شود ودر این مرحله پول نامشروع در درون موسسه مالی که ابتدابه انجا سپرده شده است به چندین شاخه منشعب گردیده یا از درون چندین موسسه عبور داده شده یا به نحوی دستکاری می شود که تنها یک چهره حقیقی از مبدا وماخذایجاد پول بجای ماندآخرین مرحله پول‏شویی «ادغام و ترکیب» است. در این مرحله، وجوه غیرقانونی توسط برخی فعالیت‏های ساده و یا پیچیده، با بدنه اصلی اقتصاد کشور ادغام می‏شوند
از روشهای پولشویی می توان سنتی والکترونیکی را نام بردکه روشهای کنونی این جرم می باشد در مرحله اول پولشویی به روش سنتی که مرحله جایگزینی نام دارد، اولین قدم، انتقال فیزیکی پول نقد است. عمده ترین روش هایی که در این مرحله مورد استفاده قرار می گیردعبارت است از: سپرده گذاری درآمدهای ناشی از جرم و فعالیت های مجرمانه در بانک های داخلی یا سایر مؤسسه های مالی، سپرده گذاری در بانک های خارجی، خرید کالاهای با ارزش و یا به کار انداختن درآمدهای مجرمانه در رستوران ها، هتل ها و قمارخانه ها و کسب پول های تحصیل شده از این طریق.اما در پولشویی الکترونیکی، جهت انجام مرحله جایگزینی، پولشو می تواند به راحتی و با استفاده از پول های الکترونیکی و توسط کارت های هوشمند، درآمدهای مجرمانه اش را با قابلیت بی نامی یا ناشناختگی که به صورت پول الکترونیکی درآمده، رد و بدل کند.
این پول ها می تواند در خرید پول های خارجی یا کالاهای با ارزش مورد استفاده قرار گیرد تا اینکه دوباره فروخته شود و به این ترتیب از پول الکترونیکی جهت جایگزین شدن پول کثیف استفاده می شود. با این امکانات، دیگر پولشو نیاز به قاچاق پول یا هرگونه تراکنش چهره به چهره نخواهد داشت؛زیرا به راحتی می تواند درآمدهای مجرمانه اش را به شکل پول الکترونیکی درآورده و از مرز منتقل سازد یا با آن ها کالاهای لوکس و ارزهای خارجی خریداری کند. بدین ترتیب مهم ترین امتیاز این روش در پولشویی الکترونیکی نسبت به روش های سنتی، حذف تراکنش های چهره به چهره و اختفای هویت است در این مرحله مجرم سعی می کند تا پول را از منشأ اصلی اش جدا کند. او می تواند به سادگی این کار را به وسیله انتقال پول از طریق شماره حساب در بانک های مختلف به منظور خرید ظاهری کالاها جهت فروش مجدد یا از طریق شرکت های برون مرزی[۱] که در نظام های حقوقی مختلف قرار دارند، انجام دهد. در صورتی که به افراد اجازه داده شود به صورت اینترنتی افتتاح حساب کنند، بدون نیاز به ارائه مدارک و اسناد هویتی واقعی آنان، این مرحله می تواند ساده تر انجام گیرد.
کاملاً واضح است که ریسک این سازوکارهادر روش سنتی­­­­­­بسیار­بالا­ است. اما در پولشویی به روش الکترونیکی یک راه ساده این است که پولشو با ایجاد یک شرکت پوششی که قرار است ظاهراً خدماتی را ارائه کند، مانند فراهم کنندگان خدمات اینترنتی، یک حساب بانکی افتتاح می کند. پولشو حتی ملزم نیست تا خدماتی را هم ارائه دهد. در مقابل، او از این شرکت به عنوان یک پوشش استفاده می کند تا این طور وانمود شود که خدماتی که فراهم می گردد در عوض پرداخت وجوهی است که این وجوه ( در حقیقت) منشأ مجرمانه داشته و از مرحله دوم ( مرحله طبقه بندی و لایه لایه کردن) نیز گذشته است.
بررسی مقایسه ای مراحل پولشویی سنتی و مدرن این نتایج را به دنبال دارد:

• عدم نیاز به طی مراحل سه گانه جهت تطهیر اموال نامشروع، ۲) عدم نیاز به ارتکاب جرائم دیگری نظیر جعل ، قتل، تهدید و یا حتی تطمیع کارمندان مؤسسات مالی و بانک ها، ۳) رسیدن به بیشترین منفعت در کمترین زمان ممکن و با کم ترین هزینه، ۴) تهدید رعایت حریم خصوصی کاربران شبکه ای و امکان سوءاستفاده از سوی پولشو، ۵) امکان اختفای هویت و عدم احراز هویت مشتری که موجب موفقیت پولشویان می گردد؛زیرا به لحاظ عدم تعامل چهره به چهره در تراکنش های الکترونیکی ممکن است کاربر غیر از فردی باشد که حساب را باز کرده، ۶) امکان بالقوه شکستن مرزهای ملی و دشواری تعیین مکان جرم پولشویی و مرتکب آن و تأثیر این امر صلاحیت کیفری کشورها.

مان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

حقوق بین الملل

عنوان:

حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین ۱۹۶۶

استاد راهنما:

دکتر پوریا عسکری

استاد مشاور:

دکتر حمید عزیزی مراد پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                صفحه
چکیده. ۵
مقدمه. ۶
فصل اول:حق شرط در معاهدات حقوق بشری. ۱۱
      گفتار اول: تاریخچه و تحولات حق شرط قبل از کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات     ۱۱
             ۱-۱ : درباره کنوانسیون وین ۱۴
             ۲ -۱:حق شرط در کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات ۱۵
             ۳-۱: حق شرط در کنوانسیونهای ۱۹۷۸ و ۱۹۸۶ وین ۱۹
         گفتاردوم :اصطلاح شناسی حق شرط ۲۱
             ۱-۲: مفهوم حق شرط. ۲۲
             ۲-۲: مفهوم حق شرط از نظر عهدنامه وین ۱۹۶۹: ۲۲
              ۳-۲: اعلامیۀ تفسیری و تفاوت آن با حق شرط. ۲۳
             ۴-۲:تفاوت حق شرط (Reserve) و قید شرط (Reservation Clause). 24
             ۵-۲: محاسن و ایرادات حق شرط. ۲۴
        گفتار سوم: نظام حقوقی حق شرط ۲۵
             ۱-۳: نظام سنتی: پذیرش به اتفاق آرا ۲۶
             ۲-۳: نظام حقوقی معاصر در مورد حق شرط: ۲۷
         گفتار چهارم: شروط اعتبار حق شرط براساس کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات     ۲۸
         گفتارپنجم: زمان استفاده از حق شرط ۳۲
             ۱-۴: حق شرط در زمان امضاء عهدنامه. ۳۲
             ۲-۴: حق شرط در زمان تصویب، تصدیق یا الحاق به معاهده. ۳۳
             ۳-۴: حق شرط در مرحلۀ صدور اعلامیۀ جانشینی کشورها. ۳۴
         گفتار ششم: حق شرط بر انواع معاهدات ۳۴
             ۱-۵: حق شرط بر معاهدات دوجانبه. ۳۴
             ۲-۵: حق شرط بر معاهدات چندجانبه. ۳۵
         گفتار هفتم: معاهدات حقوق بشری ۳۶
             ۱-۶: تعریف معاهدۀ بین المللی. ۳۶
             ۲-۶ : معاهده از دیدگاه عرف بین المللی. ۳۷
             ۳-۶: تعریف جامع ۳۷
             ۴-۶: طبقه بندی معاهدات بین المللی. ۳۸
         گفتار هشتم: معاهدات حقوق بشری ۳۹
             ۱-۷: کلیات حقوق بشر. ۳۹
              ۲-۷: تفاوت های معاهدات حقوق بشری در مسائل مختلف ۴۲
             ۳-۷: تفاوت معاهدات حقوق بشری در ارتباط با مساله جانشینی کشور ها. ۴۲
             ۳-۷: حمایتی بودن، محور معهدات حقوق بشری. ۴۴
         گفتار نهم :طبقه بندی معاهدات حقوق بشری ۴۵
           ۱-۹: معاهدات بین المللی حقوق بشری. ۴۵
           ۲ -۹: معاهدات منطقه ای حقوق بشری. ۴۵
           ۳-۹: معاهدات حقوق بشری عام. ۴۶
           ۴-۹: معاهدات حقوق بشری خاص. ۴۶
             ۵-۹: معاهدات حقوق بشری الزام آور. ۴۷
             ۶-۹: اسناد حقوق بشری غیر الزام آور. ۴۸
         گفتار دهم: شرط های غیر معتبر بر معاهدات حقوق بشری ۴۹
فصل دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. ۵۲
         گفتار اول:کلیات و فرآیند تدوین میثاق حقوق مدنی و سیاسی. ۵۲
             ۱-۱ : مشخصات و محتوای میثاق ۵۴
           ۲-۱ : نحوه اجرا و تعهدات دولتها. ۵۷
         ۳-۱: نظام نظارتی میثاق ۵۸
           ۴-۱: تفسیر کمیته حقوق بشر. ۶۰
         گفتار دوم: بررسی حق شرط بر میثاق حقوق مدنی و سیاسی. ۶۲
           ۱-۲: رزرو ها و اعلامیه های تفسیری. ۷۱
           ۲-۲: رزروها و اعلامیه های تفسیری ارائه شده به پروتکل الحاقی اول به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. ۷۴
         ۳-۲: رزروها و اعلامیه های تفسیری اعلام شده به پروتکل الحاقی دوم به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. ۷۶
         گفتار سوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و موضع جمهوری اسلامی ایران    ۷۷
فصل سوم:میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی. ۸۰
         گفتار اول:میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. ۸۱
             ۱-۱: مشخصات و محتوای میثاق ۸۲
             ۲-۱: نحوه اجرا و تعهدات دولتها. ۸۴
             ۳-۱: نظام نظارتی میثاق ۸۴
         گفتار دوم: ماهیت تعهدات دولتهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. ۸۶
            ۱-۲: نقش نهادهای ملی حقوق بشر در حمایت ازحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی    ۸۸
             ۲-۲: جایگاه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی داخلی    ۹۰
         گفتار سوم:بررسی حق شرط بر میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی    ۹۲


         گفتار چهارم: رزروها و اعلامیه های تفسیری کشورهای عضو به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (CESCR) و پروتکل الحاقی آن. ۹۴
نتیجه گیری. ۹۶
ضمایم ۹۸
فهرست منابع و مآخذ ۱۵۲
چکیده انگلیسی. ۱۵۷
چکیده
حقوق بشر از حقوق بنیادین است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی می شود و در حال حاضر یکی از مهمترین موضوعات حقوق بین الملل معاصر می باشد که حساسیت زیادی نسبت به رعایت آن وجود دارد و بر همین اساس اسناد جهان مشمول متعدد بر مدون کردن این حقوق کوشیده اند و کنواسیون های متعددی در رابطه با حقوق بشر به تصویب رسیده اند . میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ از جمله مهمترین اسناد در زمینه حقوق بشر می باشند . آنچه دغدغه امروز جامعه بین الملل است مسئله عضویت و پایبندی دولت ها به این اسناد می باشد که گاهی با ارئه حق شرط از سوی آنها و تلاش برای محدود کردن تعهداتشان نسبت به کنوانسیون های حقوق بشری همراه شده که مشکلات و نگرانی هایی را در ارتباط با اجرای صحیح این کنواسیون ها به همراه داشته است . آنچه امروزه در این مورد باید لحاظ شود مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده است که در صورت فقدان این مورد باید از پذیرش شرط نسبت به معاهده جلوگیری بعمل آید ،زیرا در صورت عدم مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده پایه و اساس معاهده تحت تاثیر قرار گرفته و امکان نقض حقوق بشر بوجود خواهد آمد.از این رو نهادهای حقوق بشری از جمله کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر شماره ۲۴ خود به این قضیه پرداخته است و کشورها باید ملزم به رعایت این معیار در عضویت مشروط خود شوند. در همین راستا بررسی حق شرط های متعدد به معاهدات حقوق بشری از جمله میثاقهای ۱۹۶۶ موضوعی است که تحقیق حاضر سعی در بررسی آن دارد.
واژه های کلیدی:حقوق بشر-حق شرط-معاهدات-کنوانسیون-میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی-میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی.
مقدمه
حقوق بشر به اعتقادبرخی پیشینه ای به قدمت تاریخ حیات بشر دارد. نخستین نشانه های حقوق بشر در قانون حمورابی، پادشاه بابل(۱۶۵۸- ۱۷۳۰ ق م ) دیده شده است، در قرن ششم قبل از میلاد، کورش کبیر منشوری تنظیم کرد که درآن به آزادی مذاهب و ملل بیگانه اشاره شده بود. در قرون وسظی نیز منشور «گامناکارتا» معروف به منشور کبیر انگلستان به سال ۱۲۱۵ صادر شد، پس از آن نخستین حقوق سیاسی و مدنی که به طور واقعی به شهروندان اعطا شد، در جریان « اعلامیه استقلال آمریکا» (۱۷۷۶) و« اعلامیه مشهور حقوق بشر و شهروند» (۱۷۸۹) انقلاب فرانسه بود[۱].
در قرن نوزدهم تضمین رعایت حقوق بشر، بین خود و دولت ها انجام پذیرفت . بین المللی شدن حقوق بشر در قرن بیستم با امضاء قرارداد حمایت از اقلیت ها، تحت نظر جامعه ملل صورت گرفت. با تاسیس جامعه ملل به حقوق زنان و کودکان توجه شد.
با تاسیس سازمان ملل متحد به دلیل تجربه تلخ نقض های شدید حقوق بشر در جنگ جهانی دوم مساله حقوق بشر به عنوان یکی از اهداف منشور ملل متحد در بند ۳ ماده ۱ منشور ذکر شد.«دستیابی به همکاری بین المللی در حل مشکلات بین المللی با ماهیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بشر دوستانه، توسعه و تشویق و احترام حقوق بشر وآزادیهای بنیادین برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب » این اعلامیه به دلیل مفهوم «بشریت» که درآن ذکر شده است در ارکان مختلف سازمان ملل تاثیر زیادی داشته و موجب پدیداری اسناد متعددی شده است.
در دسامبر ۱۹۶۶ دو«میثاق حقوق مدنی و سیاسی » و« میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی» به تصویب مجمع عمومی رسید. تصویب این دو میثاق یک انقلاب در زمینه حقوق بشر بود. در کنار این میثاق ها معاهدات بین المللی و منطقه ای حقوق بشر پا به عرصه وجود گذاشتند. از جمله کنوانسیون منع مجازات کشتار جمعی ( ۱۹۵۱)، کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۹۰)، کنوانسیون اروپائی حقوق بشر (۱۹۵۰) و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹) . با توجه به تحولات ذکر شده حقوق بشر ما شاهد شکل گیری سه نسل حقوق بشر بودیم :
-نسل اول، حقوق مدنی و سیاسی هستند که ریشه در ارزش های لیبرالیستی کلاسیک دارند و حقوق بنیادین چون حق حیات، آزادی عقیده، بیان، اجتماع، امنیت، و ضمانتهای قضائی را در بر می گیرند[۲].
-نسل دوم حقوق بشر، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند که پیدایش آنها به جنگ جهانی دوم بر می گردد و حقوق چون تامین اجتماعی، کار، و سطح زندگی مناسب وآموزش که در اعلامیه جهانی ۱۹۴۸ آمده را در بر می گیرد .این دسته از حقوق با اصرار کشور های سوسیالیت پس از جنگ جهانی دوم در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمد. .
-نسل سوم حقوق بشر نوپا تر از نسل پیش است. حقوق جمعی یا «حقوق همبستگی» واژه ای است که به این نسل اطلاق می شود. و حقوق چون توسعه، برخورداری از محیط زیست، صلح و دموکراسی رادر بر می گیرد.
پایان نامه پیش رو به بررسی حق شرط بر معاهدات حقوق   بشری و میثاقین ۱۹۶۶ می پردازد. شرط در ماده ۲کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات به صورت زیر تعریف شده است. « حق شرط عبارت است از بیانیه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء ، تصویب، قبول یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و بدین وسیله قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد.» بدین ترتیب دولت ها می توانند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین المللی بعضی از مقررات آنها را که با قوانین داخلی خود مغایر می دانند و در صورت اجرا می توانند مشکلاتی را برای نظام حقوق داخلی آنها به وجود آورد نپذیرفته یا آثار حقوقی آن را نسبت به خود تعدیل نمایند.
در این راستا معاهدات مربوط به حقوق بشر از ویژگی هایی برخوردارند که موضوع شرط بر این معاهدات را بحث انگیز نموده است. هدف و موضوع اینگونه معاهدات عبارت است از: تدوین حداقل معیار های جهانی حمایت از افراد بشر. تعهدات بین المللی مطرح در این معاهدات، تعهدات متقابل بین دولتی نیستند، بلکه دولت ها در قبال اتباع خود متعهد می شوند تا معیار های بین المللی حقوق بشر را در مورد آنها رعایت نمایند. بنابراین تا زمانی که منافع ملی دولت ها ایجاب نکند مخالفت با اعلام شرط بر این معاهدات در اولویت سیاست خارجی آنها قرار نمی گیرند. معاهدات بین المللی حقوق بشر نیز در باره امکان اعلام شرط از سوی دولت ها به هنگام امضا، تصویب، پذیرش و الحاق مواضع متفاوتی اتخاذ کرده اند. برخی از معاهدات اعلام شرط را به طور کلی یا نسبت به برخی مواد معاهده منع نموده اند،
طبق نظام حقوقی کنوانسیون وین ۱۹۶۹ در صورت سکوت معاهده در مورد حق شرط، تشخیص مجاز یا غیر مجاز بودن آن مبتنی بر ارزیابی دولت های عضو معاهده از هدف و موضوع معاهده است، به بیان دیگر دولت هایی که شرط را می پذیرند آن را مطابق هدف و موضوع معاهده تلقی می کنند . با این وجود اگر شرط با موضوع و هدف معاهده مغایرت داشته باشد، این امر طبق نظام انعطاف پذیر کنوانسیون وین مانع از بر قراری رابطه قراردادی میان دولت شرط گذار و دولت های معترض به شرط نمی شود، مگر آنکه این دولت ها صراحتاً قصد خود را دایر بر عدم بر قراری رابطه میان خود و دولت شرط گذار ابراز نموده باشند (ماده ۲۰ کنوانسیون وین) امری که در رویه دولت ها به ندرت ممکن است اتفاق بیافتد. بنابراین قابلیت پذیرش شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر و قابلیت اجرای کنوانسیون وین ۱۹۶۹ در مورد آن، اختلاف نظر هایی را بر انگیخته است.میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ۱۶ دسامبر۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. بر خلاف نحوه اجرا و تعهدات دولت ها در قبال حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی که عمدتاً منوط به داشتن امکانات و منابع کافی شده اند و در آنها تعهد به انجام حداکثر اقدامات در راستای تحقق حقوق شرط شده است، حقوق مدنی و سیاسی مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی مشروط به چنین امری نشده اند بلکه تعهدات به احترام تضمین این حقوق به طور فوری توسط دولت ها در متن مقررات میثاق گنجانده شده است.

مان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه ی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا (MA )

عنوان:

بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد حسن حسنی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید محمود مجیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
قانونگذار در ماده ی ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی جرمی با عنوان تمرد پیش بینی نموده است. مشابه همین جرم عام در یک قانون خاص نظامی هم آمده است. در ماده ی ۵۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در خصوص مجازات تمرد به عنوان جرم خاص نظامی سخت گیری بیشتری به عمل آمده و مجازات سنگین تری تعیین شده است. دلیل این مسأله هم رسالتی است که بر دوش نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص حفظ نظم و امنیت جامعه نهاده شده است. جرم تمرد در عمل نوعی بی حرمتی نمودن با نشان دادن مقاومت یا حمله ی فیزیکی نسبت به مأموری است که در حال انجام وظیفه در مقابل مرتکب یا همان متمرد است.
علاوه بر این در نظام ادرای و استخدامی در تمامی کشورهای جهان اصل مهمی به نام اصل سلسله مراتب وجود دارد. اصل سلسله مراتب برای اجرای بهتر و سریع تر امور در نظر گرفته می شود. در درون ساختار ادرای مقامات بر اساس پست های گوناگون قرار می گیرند. برای جلوگیری از هرج و مرج و انجام به موقع کارها، مأموران زیردست باید از مأموران بالادست خود اطاعت نمایند. بی توجهی به این قاعده باعث رخ دادن جرمی می شود که به جرم سرپیچی از اوامر مافوق مشهور گردیده است. ترتیب رسیدگی به این جرم و مرجع رسیدگی کننده آن در متون اداری و استخدامی مشخص شده و با آنچه در متون جزایی هست، متفاوت می باشد.
کلید واژه ها: تمرد، حمله، مقاومت، سلسله مراتب، سرپیچی ، اوامر مافوق.
مقدمه
الف) بیان موضوع
تاریخ زندگی بشر نشان میدهد که‏ در اجتماعات اولیه بشری نیز یک نفر یا گروهی از افراد به عنوان متولیان اداره ی جامعه‏ به وضع قانون می پرداختند. اجرای مقررات و حفظ نظامات، توأم با تسلط بر مردم و به عبارت دیگر حکومت بر آنان بوده است. این در حالی بوده که اعمال هر نوع حاکمیت، مستلزم داشتن‏ قدرت و توانایی کافی بوده است.
یکی از راههای‏ تحکیم این قدرت، مجازات گردنکشان و تنبیه کسانی بوده که نسبت به امانتداران‏ قدرت حاکمه (مأموران دولت) در حال‏ انجام وظیفه، بی‏ادبی، هتاکی یا هر نوع حمله و مقاومت نموده باشند. «اقتدار هر نظام به عوامل مختلف وابسته است. از جمله مسایلی که با اقتدار هر نظام رابطه ی مستقیم دارد، جایگاه کارگزاران و مأموران دولتی است؛ به طوری که احترام به شأن و حفظ جایگاه این مأمورین، باعث ارتقاء اقتدار نظام و              بی اعتنایی به آن، سبب تنزل منزلت نظام می گردد.»[۱]
همانطور که مردم و دولت‏ از مأموران توقع دارند که در انجام دادن وظایف‏ خود، جانب امانت و وظیفه شناسی را رعایت‏ کنند؛ باید به مأموران هم اطمینان داده شود که‏ به هنگام ایفای وظیفه، بدون دغدغه خاطر و مصون از هر گونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حین انجام وظیفه‏ مجازات خواهند شد.
در حقوق کیفری ایران برای‏ این منظور، در ماده ی ۶۰۷ قانون‏ مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵و همچنین در ماده ی ۵۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲، حمله یا مقاومت نسبت به مأموران دولتی، به عنوان‏ تمرد جرم شناخته شده است. در هر دو مورد هم مجازات برای این جرم با توجه به نوع عمل ارتکابی شخص متمرد در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این جرم گاهی در بین مأموران دولت و اشخاصی که جزء قوای اجرایی و بازوهای کمک کننده ی حکومت تلقی میگردند جرمی به وقوع میپیوندد که تحت عنوان سرپیچی از اوامر مافوق شناخته شده است. این جرم به رعایت اصل مهم سلسله مراتب ادرای برمیگردد و در وضعیتی رخ میدهد که مأمور به دستور مقام بالاتر از خود بی توجهی نموده و آنرا به مرحله ی اجرا در نمی آورد.
برای انجام بهتر و سریعتر امور معمولا در هر بخش اداری و اجرایی یک سیستم تقسیم کار وجود دارد. در سیستم تقسیم کار، یک فرد که از بقیه شایسته تر است به عنوان مسؤل بقیه انتخاب میشود. طبق قانون هر مأمور موظف است که از اوامر مافوقش اطاعت نماید و در امور کاری به صلاحدید وی احترام بگذارد. صرف نظر از محتوای فنی و تخصصی امر مافوق جهت پیشبرد کارها، مأموران مادون باید از مافوق خود تبعیت داشته باشند.
موضوع این پایان نامه (بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران) است. در واقع به دنبال شناسایی جرائم مزبور و نحوه ی ارتکاب و مجازات آنها هستیم. این موضوع از مواردی است که در ارتباط مستقیم با نظم عمومی و اداری است. به همین دلیل می تواند از مبحثهای مهم در حقوق کیفری تلقی گردد. علاوه بر حقوق کیفری میتوان این موضوعات را در ارتباط با حقوق اداری و استخدامی معرفی نمود. ما در این پایان نامه به کمک متون قانونی کیفری و اداری با این جرائم و مجازات آنها آشنا خواهیم شد.
ب) سؤالات تحقیق

1. جرم تمرد با چه هدف یا اهدافی ارتکاب پیدا میکند؟
2. چه زمانی جرم سرپیچی از اوامر مافوق رخ داده است؟
3. آیا مأموران دولت در هر حالت، ملزم به پیروی از اوامر مافوق خود هستند؟

ج) فرضیه های تحقیق
در این پایان نامه به دنبال بیان این مطالب هستیم:

1. جرم تمرد با هدف ایجاد مانع و اشکال تراشی در حین انجام وظیفه ی مأموران دولت (به عنوان جزئی از پیکره ی دولت) به وقوع می پیوندد.
2. جرم سرپیچی از اوامر مافوق در صورت نافرمانی یک مأمور در رتبه ی سازمانی پایین از مأمور بالاتر از وی به وقوع می پیوندد.
3. مأموران دولت در هر جایگاه که باشند برای انجام بهتر امور اداری باید از دستورات مقام مافوق خود تبعیت نمایند؛ و لیکن این تبعیت در صورتی که مخالف نص صریح قانون باشد، میتواند از سوی مأمور به مافوق گوشزد گردد و در صورت اصرار مقام مافوق دستور اجرا خواهد شد.

د) اهداف و کاربرهای تحقیق
در هر جامعه دانشجویان و دانش پژویان آینده سازان محسوب میگردند و باید در آینده ای نزدیک به تصدیگری مشاغل مختلف بپردازند. این پایان نامه میتواند این کاربرد را داشته باشد که برای این علم آموزان جنبه ی آشنایی با این دو جرم مهم را داشته باشد. ضمن اینکه برای افرادی که قصد مطالعه و آشنایی با سرفصلهای مندرج در منابع حقوقی را دارند به عنوان یک منبع به کار گرفته شود.
هدف این پایان نامه بیان ویژگیهای ماهوی و کیفری جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق است. با بیان حواشی و اکناف این جرائم قصد ما رسیدن به کاربردهای بالا می باشد.
ح) روش تحقیق
روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کاملا کتاب خانه ای است. به این معنی که مطالب بعد از مطالعه ی کتب و جزوات و سایر منابع به رشته ی تحریر درآمده است. موضوع این پایان نامه را به صورت توصیفی شرح و بسط خواهیم داد. روش بیان مطالب هم به صورت دو به دو وکاملا تقارنی است.
ساماندهی تحقیق
در این پایان نامه دو بخش خواهیم داشت که یکی از بخش ها به ماهیت و پیشینه و ارکان جرائم فوق و دیگری به مقررات شکلی آنها اختصاص یافته است. در بخش اول مطالب ماهوی در نظر بوده اند و در بخش دوم مطالب شکلی مدنظر قرار گرفته اند. در هر بخش هم از دو فصل صحبت به میان می آید. در بخش اول، فصل اول را به بحث در خصوص ماهیت و پیشینه جرائم فوق اختصاص داده ایم و در فصل دوم همان بخش هم به بیان ارکان جرائم اشاره مینماییم. در بخش دوم هم فصل اول به مقررات شکلی و فصل دوم به واکنش کیفری در برابرجرائم تمرد و سرپیچی اشاره مینمایند. با توجه به شیوه ی دو به دو جلو بردن پلان در این پایان نامه در هر یک از فصلها هم طی دو مبحث که خود حاوی دو گفتار هستند مطالب بیان میگردد.
                     بخش نخست: ماهیت، پیشینه و ارکان جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق
در بخش نخست این پایان نامه به بیان مفاهیم و کلیاتی از جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق خواهیم پرداخت. تعریف هر دو جرم را در همین بخش بیان می کنیم و بعد به سابقه ی تاریخی آنها اشاره خواهیم نمود. بعد از آشنایی با دو جرم مذکور به بررسی عناصر و ارکان تشکیل دهنده ی هر یک اشاره میکنیم. در واقع با بیان هر کدام از ویژگیهایی که در این بخش با آنها سروکار داریم برای جرائم تمرد و سرپیچی یک شناسنامه درست خواهد شد.
فصل نخست: ماهیت و پیشینه ی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق
در فصل نخست از بخش نخست برای اینکه مطالب را به سهولت بتوانیم پشت سر هم قرار دهیم از دو مبحث کمک گرفته ایم. ابتدا به بحث تعاریف خواهیم پرداخت و سپس به بحث پیشینه و سابقه ی قانونگذاری در خصوص جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق اشاره خواهیم نمود.
مبحث نخست: تعریف جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق
در مبحث نخست که به تعریف جرائم تمرد و سرپیچی از مافوق اختصاص داده ایم؛ از هر جرم به تعریف لغوی و حقوقی اشاره خواهیم نمود. بعد از بیان تعاریف به مقایسه ی آنان خواهیم پرداخت و با وجوه اشتراک و افتراق آنان آشنا خواهیم شد. در ادامه ی همین مبحث به بیان خصوصیات مرتکبین جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق اشاره می کنیم.
گفتار نخست: تعریف لغوی
در گفتار نخست تعریف لغات جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق را به صورت تحت اللفظی ارائه خواهیم نمود. هدف این است که معنی عبارات به صورت ساده بیان گردد.

مان