پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع :

بررسی دیدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست
چکیده: ۵
مقدمه: ۶
بیان موضوع : ۷
سوالات : ۹
فرضیه ها : ۱۰
پیشینه تحقیق : ۱۱
هدف و ضرورت تحقیق : ۱۲
روش تحقیق و توجیه پلان : ۱۳
فصل اول: ۱۴
بررسی دیدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص ۱۴
مبحث اول: شناخت قصاص ودلایل اثبات حکم آن ازمنظر فقهاوحقوقدانان   ۱۵
گفتار اول : تعریف قصاص از دیدگاه فقها ۱۵
گفتار دوم: موجبات قصاص از منظر فقها ۱۶
گفتار سوم : شرایط احراز وتحقق قصاص از منظر فقها و حقوقدانان:   ۱۸
بند۱: دیدگاه فقها در خصوص مهمترین شرایط لازمه انجام قصاص   ۱۸
بند۲: تعریف عمد از منظر فقها: ۲۰
مبحث دوم : بررسی قتل عمد و شرایط قصاص در قانون مجازات اسلامی و تطبیق آن با نظریات فقهی: ۲۱
گفتار اول : شرایط شش گانه قصاص ۲۲
بند ۱) تساوی در آزادی: ۲۳
بند۲) تساوی در دین: ۲۳
بند۳) انتفای پدر بودن: ۲۳
بند۴) عقل: ۲۴
بند۵) بلوغ: ۲۴
بند۶) محقون الدم بودن مقتول: ۲۵
مبحث سوم : کیفیت استیفای قصاص از منظر فقها وقانون گذار ۲۵
گفتار اول: اصل بودن قصاص یا دیه ۲۶
بند۱) نظریه ی محقق حلی : ۲۶
بند۲) نظریه ی شهید ثانی : ۲۷
گفتار دوم: وراث قصاص ۳۰
گفتار سوم: تعدد اولیای دم ۳۱
گفتار چهارم: وسیله و شیوه قصاص ۳۳
فصل دوم: ۳۵
از پیدایش تا اسقاط جنین ۳۵
مبحث اول: تعریف جنین و مراحل آن ۳۶
گفتار اول: مراحل تشکیل جنین ۳۸
گفتار دوم:تقسیم بندی مراحل رشد جنین ودیه آن در هر مرحله   ۳۹
مبحث دوم : مفهوم سقط جنین ازدیدگاههای مختلف و علل عمده سقط:   ۴۲
گفتار اول: ارکان لازم برای تحقق سقط جنین به عنوان یک عمل مجرمانه   ۴۶
گفتار دوم: عوامل وانگیزه های اسقاط جنین ۴۷
گفتار سوم: اقسام مختلف اسقاط جنین ۴۸
بند ۱) سقط عادی وطبیعی ۴۸
بند ۲) سقط طبی و درمانی ۴۹
بند ۳) سقط جنین جنایی ۵۰
مبحث سوم : ارکان تشکیل دهنده سقط جنین ۵۲
گفتار اول: عنصر مادی سقط جنین ۵۲
بند ۱ ) سقط جنین به وسیله به کار بردن وسایل فیزیکی: ۵۲
بند ۲) سقط جنین به وسیله به کار بردن وسایل شیمیایی :   ۵۳
گفتار دوم: عنصر روانی ۵۴
فصل سوم: ۵۶
بررسی فقهی و قانونی مجازات سقط جنین ۵۶
بند ۱) تئوری حق حیات در حقوق اسلام: ۵۷
ب) تئوری آزادی اراده : ۶۱
مبحث اول : انواع مجازات سقط جنین و مولفه های تأثیر گذاری در آن   ۶۴
گفتار اول: بررسی مجازات سقط جنین براساس عنصر اراده وقصد جنایتکار   ۶۴
گفتار دوم: بررسی مجازات سقط جنین براساس میزان رشد و تکامل جنین   ۶۶
بند ۱ ) مجازات سقط جنین قبل از دمیده شدن روح: ۶۶
بند ۲ ) مجازات سقط جنین بعد از دمیده شدن روح ۶۹
گفتار سوم: بررسی کیفر سقط جنین براساس شخصیت مرتکب و فاعل آن   ۷۵
بند اول) جانی خود مادر باشد : ۷۵
بند دوم ) جانی، پزشک، ماما یا فروشنده دارو و یا هر شخص دیگری باشد:   ۸۳
بند سوم: جانی و مباشر در سقط از افراد عادی باشند ۸۴
بند چهارم: سقط جنین ضربه ای ۸۴
مبحث دوم :بررسی دیدگاه های فقهی موافقین ومخالفین اجرای مجازات قصاص برای مرتکب سقط جنین عمدی پس از ولوج روح در جنین: ۸۸
گفتار اول : بیان نظرات موافقان اجرای مجازات قصاص برای مرتکب سقط جنین وبررسی استدلالات آنان ۸۸
گفتار دوم : بیان نظرات مخالفین اجرای مجازات قصاص برای مرتکب سقط جنین وبررسی استدلالات آنان ۹۳
گفتار سوم: بررسی نظرات حقوقدانان درخصوص اجرای مجازات قصاص برای سقط جنین عمدی:   ۹۶
نتیجه گیری : ۱۰۶
منابع : ۱۱۰
چکیده:
سقط جنین یا سقط حمل یکی از مسائلی است که پیوسته جوامع با آن درگیر بوده اند و کوشش در جهت مقابله با آن از جمله مسائل ومشکلات جوامع بشری بوده و از دیر باز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است. نکته قابل ذکر آن است که در قوانین ومقررات وهمچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری راجع به مفهوم ومعنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظردیده نمی شود. منشأ اختلاف نظر بیشتر در تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است. علاوه بر این لازم به ذکر است که بین مفهوم لغوی سقط جنین و مفهوم پزشکی ونیز عرفی این پدیده تفاوت هایی موجود است که موجب گستردگی بیشتر این اختلاف ها نیز می باشد. مسأله سقط جنین همواره نزد دانشمندان حقوق جزاء به عنوان یکی از موضوع های اساسی حقوق کیفری مطرح بوده است؛ تا جائی که برخی فیمینیست ها این پدیده اجتماعی را به طور مطلق پذیرفته و معتقد به آزادی بی قید وشرط آن هستند. در مقابل بعضی براساس آموزه های دینی سقط جنین را تحت هیچ شرایطی مجاز ندانستند و بلکه مانع آن می شوند، فقهای امامیه نیز در این خصوص قائل به آزادی نسبی سقط جنین شده اند ودر موارد محدودی سقط جنین را جایز می دانند، در نظام حقوقی ایران که قوانین ومقررات آن برگرفته از فقه امامیه می باشد، برخلاف برخی نظام های حقوقی جوامع غربی که سقط جنین را نشانه افتخار آمیز شخصیت و آزادی زن می دانند، سقط جنین حرام و مطابق قانون مجازات اسلامی دارای مجازات می باشد. لذا در این نوشتار سعی گردیده است تا مجازات های قابل اعمال برای این جرم به طور دقیق تر مورد بررسی واقع گردد .
مقدمه:
در این نوشتار سعی گردیده تا جرم سقط جنین از دیدگاه فقها و قانون گذاران کیفری مورد
بررسی قرار گیرد. که البته بنا به دلایلی که متعاقبا ذکر خواهد گردید تکیه اصلی کلام بر جواز یا عدم جواز اجرای مجازات قصاص در این جرم خواهد بود. آنچه بدیهی است حیات جنین دارای مراحل مختلفی است که مختصراً بدانها پرداخته شده و البته باز هم تأکید بر مرحله حیات زیستی یا به تعبیر دیگر پس از دمیده شدن روح در کالبد جنین خواهد بود.
در جرم بودن سقط جنین در هر مرحله از آن شکی نیست واختلاف تضاد نظریات که انگیزه اصلی این بررسی نیز بوده ، تنها در نوع مجازات مرتکب آن است که در تعلق گرفتن دیه بسته به شرایط وسن جنین نیز تقریباً اختلافی به چشم نمی آید و اختلاف در مجازات تعزیری ( از حقوق موضوعه) و مهمتر از همه اینکه آیا با تحقق شرایطی امکان اجرای قصاص برای این عمل وجود دارد یا مطلقاً قصاص براساس استدلالاتی قابلیت اجرا در این موارد خاص را ندارد می باشد.
در اینجا خالی از لطف نیست که گفته شود در مشهور فقه (که اصلی ترین جهت این بررسی می باشد) با تحقق شرایطی چند اجرای قصاص را برای مرتکب سقط جنین ممکن می دانند، اما اقوال نادری نیز علی الطلاق قصاص را منتفی می دانند.حقوق دانان نیز با الهام از همین دو دیدگاه، مواد قانونی موجود در این زمینه را بر طبق همان نظریات؛ تفاسیر مختلفی کرده اند. (در متن اصلی سعی گشته این نظریات واستدلالات با بررسی موشکافانه تری مورد توجه قرار گیرند).
بیان موضوع :
به دلیل اینکه قوانین راجع به سقط جنین با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی واقتصادی ونظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نمی باشد؛ این مهم حقوق دانان را برانگیخته تا در تنظیم قوانین، مسائل مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروز ما شاهد دگرگونی وتحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم. اما بایست متذکر شد که از طریق مجازات به طور صرف نمی توان در جهت جلوگیری وکاهش این جرم اقدام موثری انجام داد. چرا که این جرم اکثراً بارضایت اولیای قانونی جنین، توسط پزشک یا افراد دیگری به صورت کاملاً مخفیانه صورت می گیرد. که در نتیجه در اکثر موارد این جرم حتی کشف نیز نمی شود. اما نکته ای که حائز اهمیت می باشد؛ آن است که اجرای صحیح مجازات؛ و تناسب مجازات با ارتکاب این جرم برای مرتکب و بویژه دیگران، کم تأثیر در جهت پیشگیری از ارتکاب آن نیز نخواهد بود. همچنین مجازاتها انواع مختلفی دارند که هر کدام از آنها هدف خاصی را دنبال می کنند. مهمترین هدفی که بین تمام مجازاتها مشترک می باشد، تقلیل وقوع جرم در آینده (جنبه پیشگیرانه) می باشد؛ لذا این مهم احساس میشود تا با پیش بینی مجازاتی مناسب؛ ابتدا در جهت پیشگیری از وقوع چنین جرایمی گام برداریم و سپس در صورت ارتکاب جرم؛ با مجازات نمودن مرتکب متناسب با اصول دقیق حقوقی سعی بر مقابله با اینگونه جرایم نماییم. حقوق اسلامی چهار نوع مجازات را پیش بینی کرده است؛ حدود، قصاص، دیات وتعزیرات که مقنن ایران اسلامی، با توجه به شرایط جامعه فعلی نوع پنجمی را نیز تحت عنوان مجازاتهای بازدارنده بدانها افزوده است. در این مجال کوتاه فرصت پرداختن هر چند مختصر به تمام مجازاتهای مذکور نمی باشد. بنابراین برای جلوگیری از اطاله تنها به معرفی و بررسی اجمالی مجازات قصاص که مرتبط با موضوع نیز می باشد بسنده می شود و همچنین به بررسی شرایط جنین و معانی اسقاط آن از دیدگاه های مختلف پرداخته خواهد شد و سپس با توجه به شدت مجازات قصاص واهمیت آن، اختلافی که در امکان اجرای آن در مورد سقط جنین حتی با تحقق کامل شرایط، در حال حاضر در نظریات فقها و همچنین حقوق دانان وجود دارد می پردازیم ؛ تا تلاشی هر چند کوچک در این زمینه صورت پذیرد ودلایل موافقان و مخالفان اجرای این مجازات را مورد ارزیابی قرار می دهیم، تا شاید بتوانیم از این طریق به نظر اصلح و اقوی دسترسی پیدا کنیم؛ وطریق درست را پیدا نماییم، یا حداقل شمع طریقی باشیم برای علاقه مندان به درک واقعیات .
سوالات :
۱- آیا مطابق قانون مجازات اسلامی می توان برای مرتکب سقط جنین عمدی که پس از دمیده شدن روح اقدام به سقط می نماید ؛ قصاص را در نظر گرفت ؟
۲- آیا مجازات قصاص ذکر شده در ماده ی ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی در خصوص جراحات وارده به مادر بیان گردیده است ؛ و یا می توان آن را به جنین نیز تسری نمود ؟
۳-آیا از منظر مشهور فقه می توان برای مرتکبین سقط جنین عمدی ؛ قائل به قصاص شویم ؟
۴- آیا مجازات فعلی تعیین شده در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ برای مرتکب جرم سقط جنین عمدی ؛ جنبه ی بازدارندگی و پیشگیری لازم را در خصوص بزه فوق دارا می باشد ؟

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ( M-A )

عنوان

عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

استاد راهنما

جناب آقای دکتر محمد عالم زاده

استاد مشاور

جناب آقای دکتر علی مهاجری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست
عنوان                                                                                    صفحه
چکیده
مقدمه
بخش اول : سیر تاریخی و مفهوم عجزازپرداخت دین
فصل اول : سیر تاریخی. ۶
مبحث اول :سیر شکل گیری مقررات حاکم و علل تفکیک آن. ۶
مبحث دوم :تحولات قانونگذاری در حقوق ایران. ۱۰
گفتار اول:تحولات قانونی در مورد عجز اشخاص غیرتاجر از پرداخت دیون. ۱۲
گفتار دوم :تحولات قانونی در مورد عجز اشخاص تاجر از پرداخت دیون. ۱۷
فصل دوم :مفهوم عجز از پرداخت دیون
مبحث اول :عجز از پرداخت دین در فقه و حقوق مدنی ۲۰
گفتار اول :دین ۲۰
گفتار دوم :عجز. ۲۲
گفتار سوم :افلاس. ۲۲
بند اول :تعریف لغوی ۲۲
بند دوم : تعریف حقوقی ۲۳
گفتار چهارم : مُفلِس. ۲۳
بند اول :تعریف لغوی ۲۳
بند دوم :تعریف حقوقی ۲۳
گفتار پنجم :مـُفلًس. ۲۴
گفتارششم :اعسار. ۲۵
بند اول :تعریف لغوی ۲۵
بند دوم :تعریف فقهی ۲۵
بند سوم :تعریف حقوقی ۲۶
گفتار هفتم :امهال و تقسیط ۲۸
مبحث دوم :عجز از پرداخت دین در حقوق تجارت. ۲۸
گفتاراول :ورشکستگی ۲۸
بند اول :تعریف لغوی ۲۸
بند دوم :تعریف حقوقی ۲۸
گفتار دوم :رابطه ی مفلس ، معسر و ورشکسته. ۲۹
بخش دوم:انواع عجز غیرتاجراز پرداخت دین و دادرسی آن
فصل اول :انواع اعسار. ۳۴
مبحث اول :اعسار از حیث ماهیت. ۳۴
گفتار اول :اعسار واقعی ۳۴
گفتار دوم :اعسار قانونی ۳۵
مبحث دوم :اعسار از حیث موضوع. ۳۶
گفتاراول :اعسار از هزینه دادرسی ۳۶
گفتار دوم :اعسار از محکوم به. ۳۷
گفتار سوم :اعسار از خواسته یا دین ۳۸
گفتار چهارم :اعسار در مقابل اجرائیه های ثبتی ۳۸
فصل دوم : دادرسی در دعوی اعسار. ۴۰
مبحث اول : دادرسی در دعوی اعسار از هزینه دادرسی ۴۰
گفتار اول :شرایط لازم برای مدعی اعسار. ۴۰
گفتار دوم :نحوه اقامه دعوی ۴۲
گفتارسوم :طرفین دعوی ۴۳
گفتار چهارم : دادگاه صالح ۴۵
گفتار پنجم : نحوه اثبات دعوی ۴۶
گفتار ششم :تجدید نظر خواهی ۴۷
مبحث دوم :دادرسی در دعوی اعسار از محکومه به. ۴۹
گفتار اول :شرایط لازم برای مدعی اعسار. ۴۹
گفتار دوم :نحوه اقامه دعوی ۵۰
گفتار سوم :طرفین دعوی ۵۱
گفتار چهارم : دادگاه صالح ۵۱
گفتار پنجم :نحوه اثبات دعوی ۵۲
گفتار ششم :تجدید نظر خواهی ۵۳
مبحث سوم :ماهیت دعوی ۵۳
گفتار اول : نسبی و شخصی ۵۳
گفتار دوم :حادث و متغیر. ۵۴
مبحث چهارم :غیابی یا حضوری بودن حکم اعسار. ۵۴
مبحث پنجم :مالی یا غیر مالی بودن دعوی اعسار. ۵۵
فصل سوم :مستثنیات دین. ۵۷
مبحث اول :مقررات عمومی ۵۸
مبحث دوم :برخی قوانین خاص ۶۱
مبحث سوم : ملاک در مستثنیات دین ۶۴
مبحث چهارم :مصادیق کلی مستثنیات دین ۶۵
بخش سوم :ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار ) ضمانت اجرا جهت وصول محکوم به و مصادیق ان ،مقررات جزایی و زوال وضعیت معسر
فصل اول : ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین. ۶۸
مبحث اول :آثار حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ۶۸
گفتار اول :معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی ۶۸
بند اول :محدوده هزینه دادرسی ۶۹
بند دوم : طرح دعوی واهی ۷۰
گفتار دوم :معاف در کلیه مراحل دادرسی ۷۰
گفتار سوم :معافیت در دعاوی متعدد همزمان. ۷۱
گفتار چهارم : حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله. ۷۱
مبحث دوم :آثار قبول حکم اعساراز پرداخت محکوم به. ۷۲
گفتار اول :معافیت کلی ۷۲
گفتاردوم :پرداخت به نحو اقساط ۷۳
گفتار سوم :آزادی از حبس. ۷۷
گفتار چهارم :استفاده از حکم اعسار در دعاوی متعدد. ۷۷
گفتا رپنجم : قائم مقامی در باب اعسار. ۷۸
گفتار ششم : حدود اعتبار بر حسب زمان. ۷۹
فصل دوم :ضمانت اجر جهت وصول محکوم به ومصادیق آن. ۸۱
مبحث اول:عجز از پرداخت جزائی نقدی ۸۶
مبحث دوم :عجز از پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم. ۸۷
مبحث سوم : عجز از پرداخت دیه. ۸۸
مبحث چهارم: عجز از پرداخت مهریه. ۸۹
فصل سوم : مقررات جزایی در خصوص عجز غیرتاجر از پرداخت دیون. ۹۱
مبحث اول :جرائم مدیون. ۹۱
گفتاراول:جرائم درخصوص دادخواست،مخارج محاکمه ومحکوم به. ۹۱
گفتار دوم : جرائم دادن صورت خلاف واقع از دارایی، انتقال مالی یا معرفی نکردن مال به قصد فرار از دین  ۹۲
گفتار سوم :جرم استفاده از حالت اعسار پس از رفع عسرت. ۹۴
مبحث سوم :جرائم اشخاص ثالث. ۹۴
گفتار اول :شهادت دروغ. ۹۵
گفتار دوم : تبانی با مدیون. ۹۵
گفتار سوم :انتقال گیرنده با سوء نیت. ۹۶
مبحث سوم :جرائم محکوم له. ۹۶
فصل چهارم: زوال وضعیت عجز غیرتاجر از پرداخت دیون. ۹۷
مبحث اول :زوال وضعیت عجز غیر تاجر از پرداخت هزینه دادرسی ۹۷
گفتار اول :تمکن معسر از هزینه دادرسی ۹۷
گفتار دوم :فوت معسر. ۹۸
گفتار سوم : محکوم له واقع شدن در دعوی اصلی ۹۸
مبحث دوم : زوال وضعیت عجز غیر تاجر از پرداخت محکوم به. ۹۸
گفتاراول :تمکن معسر و رفع عسرت. ۹۹
گفتاردوم :زوال عجز بدلیل اظهارات خلاف واقع. ۹۹
گفتار سوم :زوال عجز به علت قصد فرار از دین ۱۰۰
نتیجه گیری ۱۰۱
منابع و مأخذ. ۱۰۴
 چکیده        
مفاهیم مفلس، معسرو ورشکسته در عجز از پرداخت، بالفعل یکسان و در مصداق متفاوت هستند و هم اکنون تاسیس قضایی افلاس از حقوق ایران حذف شده است . لذا اشخاص غیر تاجر مشمول قواعد اعسار و اشخاص تاجر مشمول قواعد ورشکستگی می باشد .در خصوص اشخاص غیر تاجر که قادر به پرداخت دیون خود نباشند طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷برای تادیه محکوم به ،اگر مالی نداشته باشند به حبس محکوم می شوند تا اعسار خود را ثابت نمایند. معسر هم کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه هزینه دادرسی یا دیون خود نباشد که پس از حکم اعسارشخص غیر تاجر می تواند از مزایای معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی،حق داشتن وکیل معاضدتی،معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله ،پرداخت به نحوه اقساط و آزادی از حبس استفاده نماید .
واژگان کلیدی : دین ، عجز ، اعسار ، افلاس ، محکومیت های مالی
مقدمه
بیان مسئله
اختلاف درامور دنیوی و تضاد اندیشه ها ، زمانی به چشم خورد که جامعه انسانی تدریجاً گسترش یافت و همین تضادها ،باعث شد که نیاز به مجموعه قواعدی که بتواند این اختلافات را سازماندهی کند احساس شود. از جمله این مقررات ضروری ، قواعدی است که در روابط بین دائن و مدیون حکومت می کند ، که نحوه واکنش حکومت ها و جوامع در مقابل عجز غیر تاجر از پرداخت دیون متفاوت بوده است . تا قبل از تصویب قوانین تجاری مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ در ایران ، قانون گذار ما مقررات راجع به افلاس را ،هم در مورد تجار و هم در مقابل غیر تجار به کار می برد . اما پس از تصویب قوانین تجاری در سال ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ ، اشخاص غیر تاجر مشمول قواعد افلاس و اعسار و اشخاص تاجر مشمول مقررات ورشکستگی شدند . که پس از چندی، بعد از تصویب قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ غیر تجار کلاً مشمول قانون اخیر الذکر شده و قواعد افلاس از قوانین عرفی به طور کلی حذف گردید.
اعسار از نظر لغوی واژه عربی و مصدر می باشد که از «عسر » اخذ گردیده است و به معنی تنگدستی و نیازمند گردیدن ،فقیر و تهیدستی می باشد و مفهوم اعسار دراصطلاح حقوقی، صفت غیر بازرگانی است که بواسطه ی عدم کفایت دارایی یادسترسی نداشتن به مال خود، قدرت پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود را نداشته باشد. و قابل ذکر می باشد ، به این خاطر که موضوع پایان نامه عجز غیر تاجر از پرداخت دیون می باشد و از این عبارت در حقوق موضوعه کنونی به عنوان اعسار یاد می شود ،لذا در برخی مباحث به علت هماهنگی با موضوع موردبحث و اختصار در جملات از واژه اعسار استفاده شده است .
اهداف تحقیق
با توجه به تصویب قوانین مربوطه در خصوص عجز غیر تاجر از پرداخت دین ، قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و قوانین متعدد و پراکنده ای که بعد از قانون اخیر الذکر به تصویب رسیدند ، باز هم با مراجعه به مراجع قضایی و محاکم مربوطه ، مشاهده می شود که پرونده های متعددی در زمینه اعسار از پرداخت مهریه ، دیه و غیره.مطرح و در حال رسیدگی است ، و علی رغم قوانین مذکور،احکام متعدد و وجودنظریات مشورتی گوناگون در خصوص مصادیق متعدد اعسار ، باز هم ابهامات و اختلاف نظرات در این خصوص دیده می شود. فلذا باعنایت به این قضیه ضرورت قلمفرسایی در این خصوص غیر قابل اجتناب به نظر می رسد .
سوالات تحقیق
۱ـ ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار )چیست ؟
۲ـ آثار عجز بر معاملات مدیون غیر تاجر چگونه است ؟
۳ـ حدود اعتبار حکم اعسار بر حسب زمان چگونه است ؟
فرضیه های تحقیق
۱ـ معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی ، حق داشتن وکیل معاضدتی، پرداخت به نحو اقساط و یا آزادی از حبس .
۲ـ به نظر می رسد در اعمال حقوق مالی و غیر مالی وصحت معامات معسرممنوعیتی وجود ندارد .
۳ـ اعسار امری حادث و متغیر است ، لذا حکم اعسار اعتبار امر مختومه را دارا نمی باشد .
روش تحقیق
در این تحقیق با شیوه مطالعه کتابخانه ای در منابع حقوق ایران به جمع آوری اطلاعات پرداخته و سپس با توصیف و تجزیه ، تحلیل آن ها به نتیجه گیری نهایی می پردازیم ، از این رو روش تحقیق ، توصیفی – تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد .
مشکلات تحقیق
از جمله مشکلات در این پایان نامه را می توان صدور بخش نامه شماره ۱۰۰/۵۴۵٨ /٩٠٠٠ /٣١ /۰۴/١٣٩۱دانست که بند ج ماده ۱٨آئین نامه موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱٣٧٧را اصلاح نموده چرا که در این بخشنامه اصل را بر اعسار محکوم علیه و اثبات ملائت مدیون را بر دوش محکوم له نهاده است در حالی که در قوانین اصل بر ملائت مدیون می باشد .
هر چند که به علت انتقادات شدید و ابهامات این بخشنامه ، منجر به صدور نظریه مشورتی شده است که برخی از این ابهامات را حل نمود اما در عمل برخی از قضات محاکم با این استدلال که بخشنامه خلاف قانون است از اجرای آن امتناع نمودند و اینکه این بخشنامه زمانی به تصویب رسید که، پایان نامه مسیر پایانی خود را سپری نموده بود .
تقسیم بندی مطالب
مجموعه حاضر با توجه به گستردگی مطالب و مسائل پیرامون آن در سه بخش به شرح ذیل تنظیم گردیده است .
۱ـ بخش اول به ۲ فصل تقسیم شده که در فصل اول به بررسی نحوه واکنش حکومت و جامعه در مقابل عجز غیر تاجر از پرداخت دین وچگونگی پیدایش مقررات مربوطه و سیرتاریخی و شکل گیری این مقررات پرداختم و در فصل دوم آن مفاهیم مشابه را شناسایی و رابطه میان آنها را مجزا مورد بررسی قرار دادیم .
۲ـ بخش دوم را در ۳ فصل جمع بندی نموده که فصل اول را به انواع اعسار از حیث موضوع و ماهیت ،فصل سوم را به مستثنیات دین اختصاص دادیم .
۳ـ و در نهایت بخش سوم در چهار فصل به طور مجزا تقسیم شده که فصل اول را به ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار )پرداخته و فصل دوم را به ضمانت اجرا جهت وصول محکوم به و مصادیق آن ، فصل سوم را به مقررات جزایی در خصوص دعاوی اعسار و فصل چهارم را به زوال وضعیت معسر پرداختم .

مان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع:

احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده :
یکی از تقسیم بندی های مال تقسیم آن به اموال مثلی و قیمی می‌باشد ، بدیهی است که بر هر یک از تقسیمات مال آثار و فوایدی مترتب است . با بررسی قانون مدنی و سایر قوانین و آئین‌نامه های اجرایی مشخص می شود که فایده این تقسیم بندی در نحوه جبران خسارت می‌باشد ، زیرا بهترین روش جبران خسارت اعاده وضعیت زیاندیده به حالت قبل از تلف مال می‌باشد و این امر میسر نمی‌شود مگر در صورتی که ماهیت مال تلف شده شناسایی و مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن پرداخت گردد . البته رویه قضائی با توجه به آسانی اجرای احکام در مواردی که موضوع آن پرداخت پول است و مستفاد از ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی ، متمایل براین شده است که به جای مثل مال تلف شده، قیمت آن پرداخت گردد . پس احکام مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام مثل و قیمت در قانون مدنی می باشد که در مقام بیان نحوه جبران خسارت وارده به زیان دیده در صورت تلف مال می‌باشد. در این پایان نامه اگرچه بررسی احکام مثلی و قیمی بودن مال و تأثیر آن در فرایند اجرا موضوع تحقیق قرار گرفت ، اما همان گونه که بیان شد ، در اصول کلی تفاوتی بین احکام قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مشهود نیست و چنانچه در موارد جزئی همچون ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی یک حکم بر دو نوع مال مترتب شده ، تابع مصالح اجراست که در متن پایان نامه توضیح داده شده است.
واژگان کلیدی : مال مثلی ، مال قیمی ، بدل تالف ، جبران خسارت ، اجرای احکام و اسناد.
مقدمه :
عنوان مثلی و قیمی از عناوین بسیار مهم در فقه ، حقوق و اقتصاد اسلامی می‌باشد . زیرا اندکی برداشت متفاوت از مفهوم این دو عنوان ، نسبت به واقعیت مفهوم آنها ، موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از آن دو بر اموالی چون گندم ، گوسفند ، اتومبیل ، پارچه و . خواهد شد و در نتیجه احکام مترتب بر هر یک در معاملات و همچنین در نحوه جبران خسارت وارده به زیاندیده متفاوت خواهد بود . ( چرا که یکی از آثار تقسیم اموال به مثلی و قیمی، آثار این اموال در طریقه جبران خسارت مالک مال تلف شده است) و پیامدهای غیر شرعی و نامناسب حقوقی خواهد داشت .
آن چه مسلم است معنا و مفهوم مال مثلی و قیمی از ناحیه شرع بیان نشده است . اما قانون مدنی در موارد عدیده ای مخصوصاً در مبحث غصب ، تسبیب و اتلاف و همچنین در عقد قرض عنوان مثلی و قیمی را استعمال نموده و احکام آن ها را بیان نموده است. لذا به همین جهت در ماده ۹۵۰ این دو اصطلاح را تعریف نموده است و بیان داشته : « مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد ، مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است معذالک تشخیص این معنی با عرف است .»
علاوه بر قانون مدنی احکام مثل و قیمت در عملیات اجرایی ( چه اجرای حکم و چه اجرای سند ) نیز کاربرد دارد . به عبارتی مهمترین و بیشترین تاثیر‌‌ گذاری احکام مثلی و قیمی به هنگام عملیات اجرایی است . اما با توجه به اینکه در قانون اجرای احکام مدنی و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در مواد محدودی احکام مثل و قیمت بیان شده که آن هم با ابهامات و ایراداتی همراه است ؛ لذا بر آن شدیم تا در پایان نامه حاضر ، احکام و آثار اموال مثلی و قیمی را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهیم و قواعد آن را استخراج نموده تا در صورت بروز مشکل و وجود ابهام به آن قواعد مراجعه نماییم.
الف: سئوالات تحقیق
۱- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی است ؟
۲- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک عمل قرار گیرد ؟
۳- با توجه به احکام مثلی و قیمی ، برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .
ب: فرضیات :
۱- احکام مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد تابع قواعد قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی است .
۲- در ضمان قهری ، عرف ملاک تشخیص اموال مثلی و قیمی است . اما در ضمان قراردادی ، ملاک ، توافق طرفین است .
۳- رویه قضایی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده متمایل به جایگزینی پرداخت قیمت به جای مثل آن است.
ج :اهداف تحقیق
علاوه بر قانون مدنی در قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، عنوان مثلی و قیمی استعمال شده است . اما احکام مثلی و قیمی در این قوانین ( قوانین اجرایی) به طور دقیق بیان نشده است و این امر موجب شده تا در این زمینه ابهامات و سوالاتی به وجود بیاید و محاکم و قسمت های اجرای احکام و اسناد را با مشکلاتی رو به رو سازد . لذا یکی از اهداف رساله حاضر این است که با کمک احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی بتوانیم ابهامات و ایرادات موجود در قانون اجرای احکام و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را بر طرف نموده تا روند عملیات اجرایی با مشکل مواجه نگردد.
د :سابقه تحقیق
حقوقدانان و فقها احکام و آثار اموال مثلی و قیمی را در ذیل احکام ضمان قهری (غصب ، اتلاف و تسبیب ) و عقد قرض بیان نموده اند . لیکن در زمینه آثار و احکام این اموال در اجرای احکام و خصوصاً اجرای اسناد ، بحث خاصی صورت نگرفته است .
ه : روش پژوهش
از آنجایی که استفاده از روش های میدانی و پیمایشی در انجام این پروژه در عمل امکان پذیر نمی‌باشد، پژوهشگر در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای به جمع آوری و فیش برداری اطلاعات از کتب ، مقالات و نظریات منابع مختلف پرداخته و سپس به تجزیه و تحلیل مطالب جمع آوری شده پرداخته که با این توصیف روش پژوهش در این تحقیق روش توصیفی ـ تحلیلی می باشد . اما از جهت دیگر ، می توان تحقیق حاضر را که با هدف رفع مسائل و مشکلات موجود در ارتباط با مال مثلی و قیمی در اجرای احکام و اسناد (با تاکید بر رویه قضائی ) می باشد ، تحقیقی کاربردی دانست.
و : توجیه تقسیم بندی مطالب
همان طور که در فهرست مطالب نیز قابل رویت است ، پایان نامه حاضر به سه بخش تقسیم شده است. بخش اول اختصاص دارد به بیان کلیات و آشنایی با مفاهیمی که در این پایان نامه به آنها پرداخته می‌شود.
در بخش دوم پایان نامه به بررسی جایگاه مثل و قیمت در قانون مدنی و بیان احکام و آثار این اموال در نحوه جبران خسارت وارده پرداختیم ، چرا که هدف از طرح این پایان‌ نامه ، این است که با کمک احکام اموال مثلی و قیمی که در قانون مدنی ذکر شده ، ابهامات موجود در قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا را بر طرف نماییم. بنابراین لازم می‌آمد که بخشی را به بررسی احکام اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی اختصاص دهیم.
و در نهایت در بخش سوم پایان نامه به بررسی آثار مال مثلی و قیمی در اجرای احکام و اسناد پرداختیم و اشکالات و ابهامات موجود در قوانین مربوطه ( قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ) را شناسایی نموده و سعی نمودیم تا با بهره‌گیری از احکام اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی ، ابهامات موجود در قوانین اجرایی مذکور را بر طرف نماییم.
– فصل اول : بررسی مال مثلی و قیمی
به منظور شناسایی و داشتن تصور صحیح از مفاد و مفهوم هر موضوع حقوقی مانند سایر موضوعات ، لازم است ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی آن توجه کرده و سپس یک تعریف مناسب از آن ارائه شود.
مبحث اول : تعریف مال و اقسام آن
در قانون مدنی هیچ تعریفی از مال ارائه نشده است و مستقیما به بیان یک نوع از تقسیم‌بندی های اموال پرداخته است و آن تقسیم مال به منقول و غیر منقول است که در ماده۱۱ قانون مدنی به آن اشاره شده است. اما با بررسی قوانین مشخص می‌گردد که تقسیمات دیگری نیز برای مال وجود دارد.
لذا شایسته است ابتدا به تعریف مفهوم مال پرداخته و آن را شناسایی نماییم و سپس به بیان انواع تقسیم‌بندی های مال می‌پردازیم.
گفتار اول : تعریف مال
مال در لغت به معانی ذیل آمده است . آنچه در ملک کسی باشد. آنچه که ارزش اقتصادی داشته باشد ، دارایی ، خواسته . [۱]
با توجه به اینکه در قانون مدنی ایران هیچ تعریف دقیقی از مال ارائه نشده است همین امر موجب شده است که هر یک از حقوقدانان در خصوص معنای اصطلاحی مال تعریفی ارائه دهند که در ذیل به چند مورد از آن ها اشاره خواهیم کرد .
تعریف مال در اصطلاح حقوقی عبارت است از، چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد . [۲]
بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر ، حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب است . [۳]
مال عبارت است از هر چیزی که انسان می‌تواند استفاده کند و قابل تملیک هم باشد . [۴]
[۱] – معین، دکتر محمد، فرهنگ معین ، جلد یازدهم، چاپ یازدهم، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۶ ، صفحه ۱۸۸۳
[۲] – شهیدی، دکتر محمدی ، تشکیل قرار دادها و تعهدات، چاپ اول، نشر حقوقدانان، ۱۳۷۷، صفحه ۲۰۲
[۳] – جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ پنجم، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۰، صفحه ۵۹۵
-[۴] عدل، مصطفی، حقوق مدنی ، چاپ هشتم ،انتشارات امیر کبیر، ۱۳۵۴، صفحه ۲۶.

ن

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :

جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران

استاد راهنما

جناب آقای دکتر بهنام یوسفیان

استاد مشاور

جناب آقای دکتر محمد حسن حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
اسناد هویتی معرف رسمی شخص و دلیل ممیزه افراد از یکدیگرند و بر این اساس، مقدمه لازم بسیاری از روابط بشری قلمداد می شوند، تعیین دقیق جایگاه فرد در جامعه از لحاظ برخورداری از حقوق و تکالیف مستلزم این است که ویژگی های شخصی و منحصر به فردی که انسان ها را از یکدیگر متمایز می سازد، مشخص شود. کاری که امروزه عمدتاً از طریق تابعیت، اقامتگاه، نام و نام خانوادگی و اجباری بودن ثبت وقایع مربوط به وضعیت مدنی فرد انجام می شود. ارائه و استفاده از بسیاری خدمات ضروری حکومتی و غیر حکومتی نیز مبتنی بر همین اسناد صورت می گیرد. به همین لحاظ مورد سوء استفاده بزهکاران قرار می گیرند از میان بزهکاران نیز، شاید جنایتکاران سازمان یافته (اعم از ملی یا فراملی) بیشتر از سایرین به ارزش آن پی برده اند و به همین دلیل، برای دستیابی به این اسناد تدابیر جنایی گوناگون و گسترده ای را بر علیه آنها تدارک می بینند. با این اوصاف امروزه حفظ و صیانت از اسناد هویتی سبب ایجاد امنیت وآسایش
خاطر افراد جامعه شده چرا که اسناد هویتی و به خصوص شناسنامه از زمان به وجود آمدن تا به امروز کاربرد زیادی در مسائل اجتماعی و اقتصادی داشته است.
بنابراین قانونگذار با توجه به اهمیت این اسناد با وضع انواع قوانین خاص و عام و جرایم و مجازاتها از همه مهمتر قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب دهم مرداد ۱۳۷۰ سعی در حفظ و حراست این گونه از اسناد، به خصوص شناسنامه داشته و دارد از طرفی امروزه پرونده­های زیادی در دادگاهها در رابطه با شناسنامه و اسناد هویتی در جریان است، از جمله دریافت شناسنامه مکرر، اخذ شناسنامه المثنی در صورت داشتن شناسنامه و . که دست بردن در شناسنامه و جعل آن از مصادیق بارز این جرایم است و از طرفی دیگر از آن جایی که در مورد جرایم مرتبط با اسناد هویتی در متن قوانین خلاء­های جرم انگاری زیادی از جمله؛ عدم جرم­انگاری در اخذ اسناد هویتی مکرر و یا خلاء جرم­انگاری در رابطه با سرقت اسناد هویت و همچنین در مورد عدم تأثیر جزای نقدی در تخلفات و جرایم مرتبط با اسناد هویتی به خاطر پایین بودن میزان این مجازاتها وجود دارد، ازاین رو، لزوم بررسی زوایای انواع این جرایم و تعقیب و مجازات مرتکبین آن همواره دغدغه فکری بسیاری از حقوق دانان بوده و می­باشد. چرا که تا به حال پژوهش چندانی در زمینه نقاط ضعف سیاست کیفری ایران در ارتباط با حفاظت از اسناد هویتی و جلوگیری از سرقت هویت افراد و جرایم مرتبط با آن انجام نشده است. بنابراین پژوهش این جانب به موضوع بدیع و جالب توجهی مربوط می­شود که در آن سعی شده است به بررسی انواع این جرایم­ و خلاء­های قانونی مرتبط با آنها و در نهایت ارائه راهکارهای لازم مربوط به این اسناد توجه گردد.
تحقیق این جانب از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول آن دو فصل بوده که فصل اول آن مربوط به کلیات تحقیق بوده و به ذکر تعاریف و انواع اسناد هویت و اهمیت این اسناد می­پردازد و فصل دوم آن به بررسی انواع جرایم مرتبط با اسناد هویتی پرداخته، بخش دوم این تحقیق نیز از دو فصل تشکیل شده است که فصل اول آن مربوط به بررسی انواع جرایم سجلی و فصل دوم آن به خلاء­های ضمانت اجراهای جرایم مرتبط با اسناد هویت می­پردازد و در پایان به منظور پیشگیری و ایجاد تحول با هدف تأمین رفاه و آسایش شهروندان ایران به نتیجه­گیری کلی رسیده و راهکارهای پیشنهادی خود را بیان نموده­ام.
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                   صفحه
جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران
مقدمه ۱
۱-طرح موضوع و تشریح اهمیت آن ۱
۲-اهداف انجام پژوهش ۱
۳-سوالات کلیدی. ۲
۴-فرضیات اصلی ۲
۵- روش انجام تحقیق ۲
۶-تقسیم بندی و سازماندهی. ۳
۷-سوابق انجام پژوهش ۳
بخش اول: اسناد هویت و تبیین اهمیت حقوقی- جرم شناختی آن ها و ضرورت جرم انگاری تعرض نسبت به تمامیت این اسناد. ۴
فصل اول: مفهوم اسناد هویت و تبیین اهمیت حفاظت از آن ها ۴
مبحث اول: مفهوم سند و مفهوم هویت. ۵
گفتار اول: مفهوم سند. ۵
۱- سند رسمی. ۵
۲- سند عادی ۶
گفتار دوم: مفهوم هویت، عناصر تشکیل دهنده آن و تعریف اسناد هویت. ۷
الف: هویت و عناصر آن. ۷
ب: تعریف اسناد هویت ۸
ج: نام و نام خانوادگی ۹
د: تاریخ تولد و نسب. ۱۲
ه: امکان تغییر عناصر هویت. ۱۵
مبحث دوم: انواع اسناد هویت. ۱۶
گفتار اول: شناسنامه و ترتیب صدور آن ۱۶
گفتار دوم: کارت ملی و ترتیب صدور آن ۱۸
گفتار سوم: گواهی نامه رانندگی و ترتیب صدور آن. ۲۱
گفتار چهارم: کارت پایان خدمت (معافیت از خدمت وظیفه) ۲۵
گفتار پنجم: گذرنامه و کارت مربوط به هویت اتباع بیگانه ۲۶
گفتار ششم: سایر اسناد هویت. ۲۹
مبحث سوم: اهمیت اسناد هویت در زندگی امروزی و ضرورت حفاظت از آن ها ۳۱
گفتار اول: اهمیت اسناد هویت برای دولت ها. ۳۱
گفتار دوم: اهمیت اسناد هویت برای بخش خصوصی ۳۲
گفتار سوم: اهمیت اسناد هویت در زندگی خانوادگی و احوال شخصیه ۳۴
گفتار چهارم: خطرات ناشی از تعرض به تمامیت اسناد هویت یا سوء استفاده از آن ها ۳۶
فصل دوم: ضرورت جرم انگاری تعرض نسبت به تمامیت اسناد هویت. ۳۷
مبحث اول: جرایم باز دارنده (جرم انگاری به منظور پیش گیری از جرم) و ابعاد آن در حقوق امروزی        ۳۷
گفتار اول: مفهوم جرم بازدارنده. ۳۸
گفتاردوم:ابعادپیش بینی جرایم بازدارنده درحقوق کنونی ومصادیق آن درارتباط با اسنادهویت ۳۹
مبحث دوم: انواع جرائم مرتبط با سوء استفاده یا جعل اسناد هویت. ۴۰
گفتار اول: جرایم مالی ۴۰
گفتار دوم: فریب در ازدواج ۴۴
گفتار سوم: قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین ۴۵
گفتار چهارم: جرایم بر ضد امنیت و آسایش عمومی از قبیل جاسوسی و تروریسم. ۴۸
گفتار پنجم: علاقه گروه های مجرمانه سازمان یافته به جعل یا سوء استفاده از اسناد هویت ۵۱
بخش دوم:قوانین موجودبرای حفاظت ازاسنادهویت درحقوق جزای ایران ونارساییهای آنها. ۵۵
فصل اول: جرایم مذکور در قانون جرایم و تخلفات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه. ۵۵
مبحث اول: جعل و دستکاری شناسنامه. ۵۶
گفتار اول: دستکاری شناسنامه بدون قصد تقلب یا مهر کردن غیر مجاز آن. ۵۶
گفتار دوم: جعل شناسنامه ۵۷
گفتار سوم: ایجاد مقدمات لازم برای جعل شناسنامه از قبیل چاپ غیر مجاز اوراق مربوط ۶۰
مبحث دوم: سایر جرایم مذکور در قانون تخلفات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه ۶۳
گفتار اول: خرید و فروش شناسنامه. ۶۳
گفتار دوم: اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی و اخذ شناسنامه مکرر. ۶۴
گفتار سوم: اخذ شناسنامه ایرانی توسط اتباع خارجی برای ایرانی قلمداد کردن خود ۶۷
گفتار چهارم: ارتکاب جرایم مربوط به اسناد سجلی به صورت سازمان یافته و یا توسط مأمورین دولت       ۶۸
فصل دوم: جرایم مربوط به اسناد هویت و خلاء های جرم انگاری و ضمانت اجرا ها. ۷۱
مبحث اول: سرقت اسناد هویت و استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری ۷۱
گفتار اول: سرقت اسناد هویت. ۷۱
الف: شرط مال بودن شی مسروقه و امکان انطباق عنوان سرقت به ربودن اشیاء غیر مالی نظیر اسناد هویت    ۷۱
ب: ضرورت پیش بینی عنوان جزایی مخصوص برای سرقت اسناد هویت. ۷۲
گفتار دوم: استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری غیر از شناسنامه ۷۳
الف: خلاء جرم انگاری ۷۳
ب: شیوه صحیح اصلاح قانون در ارتباط با استفاده از اسناد هویت متعلق به دیگری ۷۳
مبحث دوم: سایر خلاء های جرم انگاری. ۷۴
گفتار اول: استفاده از اسناد هویت مکرر یا المثنی غیر مجاز به غیر از شناسنامه ۷۴
گفتار دوم: اتخاذ اسم یا عنوان یا هویت دیگری در مراجع رسمی یا قضایی. ۷۴
مبحث سوم: مشکلات مربوط به ضمانت اجرا. ۷۶
گفتار اول: عدم پیش بینی ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم و جزای نقدی متناسب. ۷۶
گفتار دوم: عدم پیش­بینی مجازات برای شروع به جرم در ارتباط با اسناد هویت. ۷۹
نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۱
منابع. ۸۵
چکیده انگلیسی ۹۲

۱- طرح موضوع و تشریح اهمیت آن
اسناد هویت مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسایی افراد به کار می­روند و شامل شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت (کارت معافیت)، گواهینامه و مدارک شناسایی صنفی مانند کارتهای شناسایی ادارات دولتی و . می­باشند. از آن جایی که این اسناد پایه و اساس دیگر مدارک قرار می­گیرند از این لحاظ دارای اهمیت ویژه­ای هستند و برای همین، مورد توجه مرتکبین جرایم گوناگون قرار می­گیرند (مثل کلاهبرداری)، در بین این اسناد مهم ترین آنها شناسنامه است که سند رسمی هویت و تابعیت شخص محسوب می­شود و بقیه اسناد هویتی طبق مندرجات شناسنامه تکمیل می­شوند.
نظر به این که جرایم مرتبط با اسناد هویت مورد اقبال گروههای بزهکاران سازمان یافته است و بسیاری از جرایم مالی و اقتصادی و حتی جرایم امنیتی با ارتکاب این گونه سوء استفاده ها از اسناد هویت در ارتباط بوده که از میان این جرایم مهم ترین آنها جعل می­باشد چرا که جعل اسناد و استفاده از سند مجعول، عامل مهم سلب آسایش عمومی، کاهش سطح اعتماد افراد و سازمان ها، از بین رفتن امنیت و سلامت جامعه و نیز زمینه ساز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها وارد             می گردد. هم چنین، باعث خدشه به حیثیت و اعتبار فرهنگی، علمی و اقتصادی کشور می شود و یکی از عوامل اساسی نا کارآمدی اقتصادی و اجتماعی در جامعه محسوب می گردد. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و از آن جایی که اصولاً تغییر مندرجات اسناد و مدارک هویتی بدون رعایت مقررات قانونی تبعات و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی به همراه داشته و خواهد داشت فلذا اقتضا دارد که تمامی ابعاد و زوایای موضوعاتی نظیر پدیده جعل، سرقت اسناد هویت، و استفاده از اسناد هویتی مجعول، و نیز راه های کشف و پیشگیری از آن ها و نقش و اهمیت این اسناد در جامعه مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد.
۲– اهداف انجام پژوهش:
الف- بررسی و تحلیل انواع جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویتی
ب- تعیین کاستی­های موجود در قانون و ارائه پیشنهادات لازم
۳- سوالات کلیدی
الف- آیا امروزه با توجه به پیشرفت جامعه و تکنولوژی، قوانین فعلی مرتبط با اسناد هویتی می­تواند پاسخگوی مناسبی برای صیانت از این اسناد و هم چنین سدی در مقابل سوء استفاده افراد بزهکار و گروه های سازمان یافته در مقابل جرایم و تخلفات اسناد هویتی باشد؟
ب- آیا میزان تأثیر ضمانت اجراهای جرایم مربوط به اسناد هویتی، مخصوصاً جزای نقدی می­تواند پیش­گیری کننده این نوع جرایم باشد؟
۴- فرضیات اصلی
الف- در بسیاری از جرایم هویتی مثل سرقت اسناد هویت، استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری و هم چنین استفاده از اسناد هویت مکرر غیر از شناسنامه و. با خلاء جرم­انگاری، قوانین قدیمی و یا مجازاتهای خفیف مواجه هستیم و به خصوص تدبیری برای ضبط عوائد مجرمانه کسانی که از راه حرفه قرار دادن جعل اسناد هویتی درآمد های کلان و نامشروع کسب می­کنند در قوانین پیش­بینی نشده است.
ب- میزان مجازات جرائم و تخلفات مربوط به اسناد هویتی تأثیر محدودی در پیش­گیری از وقوع این نوع جرائم دارد.
۵- روش انجام تحقیق
روش و شیوه­ی تحقیق نگارش و تدوین این پایان­ نامه مراجعه­ی مستقیم به منابع کتابخانه­ای و مخصوصاً مقالات به روز مرتبط بوده است، که از جمله مقالات مورد استفاده در نگارش پایان نامه مقالات ارائه شده در همایش ملی حقوق ثبت احوال در تاریخ ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۱ بوده که با توجه به تحت چاپ بودن مقالات و به دنبال پیگیری های مکرر با سازمان مربوطه موفق به دریافت آنها شده ام در استفاده از منابع ابتدا مطالب مربوطه به دقت مورد مطالعه و یاد داشت برداری قرار گرفته سپس یاد داشتها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند.

مان

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد (Ma)

رشته حقوق بین الملل

عنوان:

مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سید محمود مجیدی

استاد مشاور:

جناب آقای دکترعلیرضا جهانگیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده
حقوق جزا از اصولی پیروی میکند که هرکدام ازاین اصول هدف حمایت ازحقوق فردی و اجتماعی وبرقراری نظم عمومی رادنبال می­نماید پژوهش حاضربه تبیین اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها در حقوق داخلی وکیفری بین الملل می پردازدزیر ااصل مذکور درحقوق ایران طی اصولی چندازجمله اصول
۱۶۹،۱۶۶،۱۵۹،۳۷،۳۶،۳۲،۲۵،۲۳،۲۲ قانون اساسی و مواد ۲و۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی یافته است همچنین شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلابیان) به رسمیت میشناسد.اصل مذکور در اسناد فرا ملی حقوق بشر نیز وارد گردیده و بعنوان یک حق بشری شناخته شده است که با تا سیس سازمان ملل متحد در سال۱۹۴۵ در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته‏، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی‏، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب ۱۹۹۸ نیز به آن تصریح دارد وبطور کلی منظور از این اصل آن است که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر آنکه قانون آنرا جرم بداند، هیچ مجازاتی قابل اعمال نیست، مگر آنکه قانون آنرا صراحتا تعیین کرده باشد، هیچ محکمه ای صالح به رسیدگی به جرمی نیست مگرآنکه قانون ، صلاحیت آن محکمه را برای رسیدگی به آن جرم به رسمیت شناخته باشد‏، هیچ حکمی قابل اجرا نیست مگرآنکه در زمان صدور حکم تشریفات دادرسی قانون رعایت شده باشد .
کلید واژگان: اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها، حقوق بین الملل کیفری، اسناد فراملی حقوق بشر، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
مقدمه
یکی ازاصول اولیه ومسلم حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هاست زیرااین اصل حافظ حقوق فردی واجتماعی افراددربرابرتعرضات دیگران به آزادی های بنیادین است بطوری که میزان پایبندی به این اصل موجبات تضمین ورعایت حقوق وآزادی های اساسی آحاد جامعه رافراهم می آورد .این اصل تقریبادرتمامی سیستم های حقوقی پذیرفته شده به آسانی به دست بنی آدم نرسیده است. انسان برای بدست آوردن این اصل ۱۸قرن (تاحاکمیت مکتب کلاسیک وانقلاب کبیرفرانسه)راپشت سرگذاشت تاتوانست این اصل رادرنظام حقوقی کشورهاجای دهدبنابراین مردم درقلمرویک دولت باتعریف جرم ومجازات ان آشنا هستند، اما نکته مهم درصدربند۲ ماده ۱۱ ارزش گذاری حقوق داخلی درکنارحقوق بین المللی است .در فرضی که حقوق داخلی مفهومی راجرم بداندوبرای آن مجازات تعریف کندولی حقوق بین الملل آن راجرم نداندیا حتی منشورحقوق بشرآن رادرقلمروآزادی انسان درنظربگیردآنگاه چگونه بایدحقوق داخلی رابا حقوق بین الملل یامنشورحقوق بشرجمع کرد؟ این پرسش مطرح است آیابایدحقوق بین الملل رابرحقوق داخلی ترجیح دهیم ،چرا؟یااینکه حقوق داخلی درقلمروسرزمین یک دولت رامعتبربدانیم ودراین قلمرو حقوق داخلی رابرحقوق بین الملل یامنشورحقوق بشرمقدم بدانیم؟ دراین پژوهش پاسخ به این پرسش ها تعامل بین حقوق داخلی وحقوق بین الملل راروشن مینماید. ((حقوق جزای عمومی بین الملل صیانت نظم عمومی بین الملل رابه عهده دارد،ولی نمیتواندازداده های حقوق جزای عمومی درموردتعریف جرم ، عناصر تشکیل دهنده آن،مسئولیت کیفری ومجازات ها دورباشد)) ۱.
درقدیم مراجع صدورحکم مجازات (دادگاها) به موجب قانون به وجودنمی آمدندپادشاه وعمال اوبرای کشف حقیقت به میل خوددست به هرعملی میزدندلیکن گذشت زمان وتحول پدیده های اجتماعی دانشمندان رابرآن داشت تاباتنظیم مقرراتی مانع ازآن شودکه عاملان جرم وستم هرچه رانمی پسندیدند جرم بدانندبعدازجنبش بکاریاتقریبادرتمام کشورهااین اصل راپذیرفته اند(که هیچ عملی جرم نیست مگراینکه قانون آنراجرم بداندوهیچ مجازاتی قابل اعمال نیست مگراینکه قانون انراسریعامشخص کرده باشد).
اصل قانونی­بودن جرائم ومجازات ها و ثمرات آن با تاسیس­ سازمان ­ملل ­متحد در سال۱۹۴۵ در اسناد بین­المللی مورد توجه قرارگرفت. اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸) در مواد ۹ و۱۰ و۵۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی (۱۹۶۶) به ویژه در مواد ۹ و۱۴ و۱۵ بر اهمیت پیش­بینی آن در قوانین و اجرای آن توسط مراجع قضایی داخلی تاکید ورزیده اند. مواد۲۲ و۲۳ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب ۱۹۹۸ در روم نیزبه تفکیک اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها راپیشبینی کرده است .بدین ترتیب ملاحظه    می­گردد که قانونمند کردن نظام کیفری که ابتدا به حقوق داخلی کشورهاراه یافته بود،امروزه درحقوق بین الملل کیفری ازجایگاه مهمی برخوردارمی باشد .لذادراین پژوهش سعی گردید تابه تفصیل این موارد را مورد کنکاش قراردهیم.
الف:طرح مساله وضرورت تحقیق
اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها دارای جایگاه مهم در حقوق کیفری ملی و فراملی است، با عنایت به این که ازیک طرف درحقوق جزای ملی وجوداین اصل درقانون اساسی و قانون مجازات اسلامی بصورت شفاف و مصرح مورد پذیرش قرار گرفته و وازضمانت اجرایی برخورداراست گردیده و از طرف دیگرتفاوت هایی درزمینه خاستگاه وآثارآن باحقوق داخلی دارد درپایان نامه حاضر مطالعه تطبیقی این اصل درحقوق جزای داخلی وبین المللی صورت پذیرفته است. دراین مجموعه مسائل مهمی همچون مفاهیم ، مبانی ، پیشینه اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درحیطه حقوق داخلی وجزای بین الملل موردتحلیل قرارمیگیردسپس وجوه افتراق واشتراک دردوحیطه حقوق داخلی وحقوق جزای بین الملل ترسیم میگردد.
ب:اهداف تحقیق
اهداف این پژوهش عبارتنداز:
۱- بررسی پیرامون­مباحث­نظری حقوق کیفری داخلی­وحقوق جزای بین الملل درقالب مطالعه تطبیقی.
۲-تعیین نقاط ضعف ونارسایی های اصل فوق الذکردرحقوق جزای ملی.
۳-دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبیقی به جامعه حقوقی کشور.
۴-ارائه راه کارهای عملی جهت تقویت جایگاه این اصل درحقوق کیفری ایران
ج: سوال تحقیق
۱- جایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق داخلی دارای چه وجوه افتراقی باجایگاه آن درحقوق بین الملل می باشد؟
۲- آیاجایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ایران ونیزحقوق جزای بین الملل دارای اعتباریکسانی است؟
د: فرضیه های تحقیق
۱-اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هادرحقوق جزای داخلی وحقوق جزای بین الملل دارای تفاوت هایی ازنظرخاستگاه ، مفهوم وآثارمی باشد.
۲-اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ملی ازاعتبارافزون تری نسبت به حقوق جزای بین الملل برخورداراست .
ه : روش تحقیق
این پژوهش یک تحقیق بنیادین وکاربردی میباشدکه به صورت­کتابخانه ای بوده وباتکیه برمنابع اصلی هم درجزای داخلی وبین المللی بابهره بندی ازکتب فارسی ،مقالات وجزوات درسی انجام پذیرفته است.
و: سابقه تحقیق
اگرچه درزمینه اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها به صورت مجزادرحقوق داخلی یاحقوق جزای بین الملل مباحثی مطرح شده لیکن منبع خاصی که به مطالعه تطبیقی انتزاجی درهردوحیطه جزایی وبین المللی کمترموردتوجه قرارگرفته است.
ز: سازماندهی تحقیق
مطالب این پژوهش درسه فصل کلی تدوین شده است فصل اول به بررسی مفاهیم ،پیشینه و درامدی بردلایل پذیرش واصل قانونمندی خواهیم پرداخت. درفصل دوم مبانی شرعی وقانونی اصل قانونمندی درحقوق جزای داخلی ودرفصل سوم جایگاه آن درحقوق جزای بین الملل موردبررسی قرارمیگیرد در نهایت پژوهش حاضر با ارائه نتیجه گیری و پیشنهادات به پایان میرسد.

ن