دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته الهیات و معارف اسلامی

گرایش فقه و حقوق اسلامی

عنوان:

مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی

استاد راهنما:

دکترمهدی ذوالفقاری

استاد مشاور:

دکتر سید محمود مجیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده .۱

مقدمه .۲

کلیات ۶

تاریخچه حق حبس ۸

فصل اول: مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش

۱-۱- مفهوم حق حبس ۱۰

۱-۱-۱- تعریف حق ۱۰

۱-۱-۲- مفهوم حبس در لغت .۱۰

۱-۱-۳- مفهوم اصطلاحی حبس .۱۱

۱-۱-۳-۱- معنای مصطلح حبس در فقه شیعه .۱۱

۱-۱-۳-۲- معنای اصطلاحی حبس در حقوق مدنی ایران و مواد مربوطه ۱۲

۱-۲- سایر مفاهیم مرتبط با حق حبس ۱۴

۱-۲-۱- مورد عقد (عوض و معوّض) .۱۴

۱-۲-۲- شرایط عوض و معوض .۱۶

۱-۲-۳- عقد یا معامله معاوضی .۱۸

۱-۲-۳-۱- مفهوم و تعریف عقد .۱۸

۱-۲-۳-۱-۱- مفهوم لغوی عقد .۱۹

۱-۲-۳-۱-۲- مفهوم اصطلاحی عقد ۱۹

۱-۲-۳-۱-۳- مفهوم لغوی معامله۲۰

۱-۲-۳-۲- ماهیت و ارکان تشکیل دهنده عقد .۲۱

۱-۲-۳-۲-۱- ماهیت عقد ۲۱

۱-۲-۳-۲-۱-۱- تعاریف عقد درفقه و حقوق .۲۱

۱-۲-۳-۲-۱-۲- ماهیت عقد در فقه عامه .۲۱

۱-۲-۳-۲-۱-۳- ماهیت عقد در حقوق موضوعه ۲۲

۱-۲-۳-۲-۲- ماهیت معامله ۲۳

۱-۲-۳-۲-۲-۱- در مفهوم عام ۲۳

۱-۲-۳-۲-۲-۲- در مفهوم خاص ۲۳

۱-۲-۳-۲-۲-۳- در مفهوم اخص ۲۳

۱-۲-۳-۲-۳- تعریف معامله معاوضی .۲۴

۱-۲-۳-۲-۴- شرایط معامله معاوضی ۲۴

۱-۲-۴- عقد معوض و عقد غیر معوض ۲۴

۱-۲-۴-۱- تعریف عقد معاوضی .۲۵

۱-۲-۴-۱-۱- ویژگی های عقود معاوضی .۲۶

۱-۲-۴-۱-۲- آثار معاوضی بودن عقد .۲۶

۱-۲-۴-۱-۳- فایده تشخیص عقود معوض ۲۹

۱-۲-۴-۲- تعریف عقد غیر معاوضی .۲۹

۱-۲-۴-۲-۱- معیار تشخیص عقود غیر معوض ۲۹

۱-۲-۴-۲-۲- اقسام عقود غیر معاوضی ۳۱

۱-۲-۴-۳- تفاوت بین عقد معوض و غیر معوض بر مسئله شرط عوض .۳۱

۱-۲-۴-۴- تفاوت این دو نوع عقد از جهت آثار حقوقی .۳۵

۱-۲-۴-۵- نتیجه گفتار حاظر ۳۵

۱-۲-۵- تسلیم و تسلم ۳۶

۱-۲-۵-۱- تعریف تسلیم و تسلم ۳۶

۱-۲-۵-۲- ماهیت و مبنای حقوقی تسلیم و تسلم ۳۷

فصل دوم: ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی

۲-۱- بررسی ماهیت حق حبس ۳۹

۲-۱-۱- بحث مقدماتی در بیان حق .۳۹

۲-۱-۲- ماهیت حق حبس ۳۹

۲-۱-۳- تبیین ماهیت حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق .۴۰

۲-۱-۴- شناخت ماهیت حق حبس .۴۲

۲-۱-۵- مطالعه تطبیقی در فقه عامه ۴۴

۲-۲- مبانی حق حبس در فقه امامیه و حقوق ایران .۴۴

۲-۲-۱- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه علمای شیعه .۴۴

۲-۲-۲- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه دکترین حقوق مدنی ایران .۴۷

۲-۳- چگونگی پایان دادن به تنازع ناشی از حق حبس .۴۸

فصل سوم :موارد پیدایش حق حبس و شروط آن از دیدگاه حقوقی و فقهی

۳-۱- شرایط پیدایش حق حبس ۵۳

۳-۱-۱- موجدات حق حبس ۵۳

۳-۱-۱-۱- انعقاد عقد بیع صحیح میان بایع و مشتری .۵۳

۳-۱-۱-۲- واجب التسلیم بودن تعهدات طرفین عقد .۵۴

۳-۱-۱-۳- لزوم همزمانی تعهدات طرفین عقد ۵۴

۳-۱-۱-۴- حق حبس هنگام حلول اجل .۵۴

۳-۱-۱-۵- تعهدات بایع و مشتری مرکب از حال و مؤجل .۵۵

۳-۱-۲- تبیین محدوده­ی حق حبس در حقوق ایران و فقه امامیه ۵۵

۳-۱-۲-۱- حق حبس یک استثناء است ۵۶

۳-۱-۲-۲- دامنه جریان حق حبس محدود به عقود معاوضی است ۵۶

۳-۱-۲-۳- دامنه جریان حق حبس وسیعتر از عقود معاوضی است .۵۷

۳-۱-۲-۴- محدوده حق حبس در قوانین ایران .۵۸

۳-۱-۳- شرایط حابس و محبوس .۵۸

۳-۱-۳-۱- در شرایط حابس ۵۸

۳-۱-۳-۲- در شرایط محبوس ۶۱

۳-۱-۳-۳- تکالیف حابس ۶۲

۳-۱-۳-۳-۱- حفظ و نگهداری محبوس ۶۴

۳-۱-۳-۳-۲- منافع محبوس در زمان حبس ۶۶

۳-۱-۴- بررسی وضعیت عین محبوسه در حین حبس .۶۸

۳-۱-۴-۱- انتفاع مشتری از مبیع در مدت حبس .۶۹

۳-۱-۴-۲- قبض مبیع بدون اذن بایع در مدت حبس ۶۹

۳-۱-۴-۳- تصرفات متبایعین در موضوع حق حبس .۷۰

۳-۲- شرط حال بودن هر دو عوض در حق حبس .۷۱

۳-۲-۱- شرط حال بودن عوضین در حقوق مدنی ایران ۷۱

۳-۲-۲- شرط حال بودن عوضین از منظر فقهای امامیه .۷۴

۳-۳- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد .۷۵

۳-۳-۱- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در دکترین حقوق مدنی ۷۵

۳-۳-۲- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در فقه امامیه .۷۶

۳-۳-۲-۱- اقسام شرط و تعاریف آن در فقه .۷۶

۳-۳-۲-۲- رابطه شرط با عقد .۷۷

فصل چهارم: آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن

۴-۱- آثار اعمال حق حبس .۷۹

۴-۱-۱- شیوه اجرای حق حبس .۷۹

۴-۱-۲- امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس .۸۰

۴-۱-۳- هزینه نگهداری از مال در دوره حبس ۸۰

۴-۱-۴- امکان اجبار حابس به تسلیم از سوی دادگاه .۸۱

۴-۱-۴-۱- آیا هر حق امتناع را باید حق حبس دانست ؟ ۸۲

۴-۱-۴-۲- امتناع طرفین از تسلیم ۸۲

۴-۱-۴-۳- اولویت در تسلیم .۸۴

۴-۱-۵- تلف یکی از عوضین در دوره اعمال حق حبس ۸۵

۴-۱-۵-۱- شرایط اعمال قاعده تلف مبیع قبل از قبض .۸۷

۴-۱-۵-۲- تلف بعض از مبیع قبل از قبض ۸۸

۴-۱-۵-۳-آثار قاعده تلف مبیع قبل از قبض ۸۹

۴-۲- موجبات زوال حق حبس ۸۹

۴-۲-۱- اسقاط حق حبس ۸۹

۴-۲-۱-۱- اسقاط ضمنی در خود عقد .۸۹

۴-۲-۱-۲- اسقاط صریح یا ضمنی پس از عقد .۹۰

۴-۲-۲- تسلیم عوض از سوی طرف معامله .۹۱

۴-۲-۲-۱- تسلیم تمام عوض ۹۱

۴-۲-۲-۲- تسلیم جزئی از عوض .۹۲

۴-۲-۳- نتیجه گیری و جمع بندی در مورد حق حبس مدنی ۹۳

۴-۳- عدم تأثیر فوت یا حجر حابس در حق حبس ۹۴

۴-۳-۱- وجود حق حبس پس از فوت حابس و انتقال به ورثه .۹۵

۴-۳-۲- قابلیت استناد به حق حبس علیه قائم مقام مشتری و اشخاص ثالث ۹۷

۴-۳-۳-تأثیر حجر حابس یا ورشکستگی او در حق حبس ۹۸

۴-۳-۳-۱- آثار حکم ورشکستگی حابس نسبت به طلبکاران .۹۸

۴-۳-۳-۱-۱- منع تعقیب انفرادی ۹۸

۴-۳-۳-۱-۲- حال شدن دیون مؤجل ۹۹

۴-۳-۳-۱-۳- منع دریافت خسارت تأخیر تأدیه از دیون ورشکسته .۱۰۰

۴-۳-۳-۲- آثار حکم ورشکستگی نسبت به شخص ورشکسته ۱۰۰

۴-۳-۳-۲-۱- منع مداخله ورشکسته در اموال خود .۱۰۰

۴-۳-۳-۲-۲- آثار حکم نسبت به معاملات ورشکسته .۱۰۲

۴-۳-۳-۲-۲-۱- معاملات قبل از تاریخ توقف .۱۰۲

۴-۳-۳-۲-۲-۲- معاملات بین تاریخ توقف تا صدور حکم ۱۰۳

۴-۳-۳-۲-۲-۳- معاملات بعد از صدور حکم .۱۰۴

نتیجه گیری۱۰۶

پیشنهاد۱۰۷

فهرست منابع .۱۰۸

چکیده:

یکی از شیوه­های ضمانت انجام تعهدات قراردادی اعمال حق حبس می­باشد. حق حبس را ناشی از تقابل عوضین و معاوضی بودن قراردادهای معوض دانسته اند که موجب می­گردد مادامی که یک طرف اقدام به اجرای تعهد قراردادی ننموده، طرف مقابل از اجراء قرارداد خودداری نماید و در صورت امتناع هر دو طرف در اجبار متعهد یا متعهد له یا هر دو اختلاف نظر وجود دارد. به هر حال در عقودی نظیر بیع و اجاره، در همه نظام های حقوقی، حق حبس اجراء می‌گردد، بی تردید تحقق هر عقد و قرارداد، هم موجد تعهدات و تکالیفی بر طرفین آن است و هم حقوق و اختیاراتی به آنها می دهد. حق حبس از جمله حقوقی است که غالباً در معاملات معوض به وجود می آید. شاید در ابتدای امر توهم گردد که این تعبیر یک اصطلاح حقوقی صرف باشد که در مکاتب مختلف حقوقی به کار می رود، حال آنکه از دیرباز در میان فقیهان مطرح شده و به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ در متن حاضر تلاش گردیده مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با تعهدات متعاقدین بوجود آید و مباحثی که راجع به حق حبس، کیفیت ایجاد و اسقاط آن، شرایط استفاده کننده از حق حبس و چگونگی به پایان دادن حق حبس را طرح و احکامی که با قواعد و مقررات پذیرفته شده در نظام حقوقی ما سازگار است، برای آنها ذکر شود. این اثر در فصل نخست به بیان مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش و در فصل دوم به تبیین ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی پرداخته است و در فصل سوم به برخی از موارد پیدایش حق حبس از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی و در فصل پایانی آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن را مورد بررسی قرار داده است. و در نهایت از بیان این موارد به این نتیجه رسیده که بیع زائیده­ی تحقق عقود معاوضی و حق حبس، وسیله ­ای اجباری برای اجرای عقود و به عبارتی دیگر ارمغان همبستگی میان دو عوض در قراردادهای معوض و تبادل عوضین می­باشد.

مقدمه:

الحمدلله الذی لایبلُغُ مِدحتَه القائلون و لایُحصِی نَعماءَه العادُّونَ و لایُؤَدِّی حقَّه المجتهدون الذِی لایُدرکُه بُعدُ الهِمَم و لاینالُه غوصُ الفِطن و الصلاهِ علی رسُلِه نبیِّ الرَّحمه و إمام الأئِّمه و سراج الأُمَّه و علی أهل بیته مصابیح الظُّلَمِ و عِصَمِ الأُمّمِ و منار الدِّین الواضحه و مثاقیل الفضل الرّاجحه.

عقود معوض یکی از نخستین اشکال معاملات بوده است که بشر از قدیم الایام آنرا شناخته است، بشر در اعصار گذشته حوائج خویش را از طریق داد و ستد برطرف می ساخت. و عموماً ملکیت از طریق قبض و اقباض فیزیکی از یکی به دیگری انتقال می یافت، صرفاً کسی مالک شناخته می­شد که مال در ید او قرار داشت. از زمانی که بشر توانست ملکیت را که یک رابطه­ اعتباری بین اشخاص و اموال است بشناسد، معاملات به شکل معاوضه صورت پذیرفت. به نظر می­رسد بیع زمانی بعنوان یکی از اشکال معاملات مطرح شد که بشر پول را به منظور سهولت در انجام معاملات، بجای یکی از عوضین وارد قلمرو معاملات کرد، و در حقیقت بیع زائیده­ معاوضه است.

عقود معوض علاوه بر جامعه جهانی در حقوقی داخلی کشورمان نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که مادر عقود(ام العقود) محسوب می­شود و برای اثبات این اهمیت می بایست از علمای برجسته ای همچون صاحب مکاسب، شیخ مرتضی انصاری نام برد که سالیان درازی از عمر خویش را صرف روشن ساختن همین بحث کرده اند و از اهمیت آن نیز همین بس که در قرآن کریم نیز واژه بیع در هفت آیه و افعال مشتق آن در پنج آیه مطرح شده است.

از آنجا که عقد بیع از جمله عقودی است که برای رفع نیازهای مادی اشخاص از دیگران، مورد استفاده قرار می­گیرد و نیز دعاوی متعددی که در ارتباط با عقد بیع در محاکم مطرح می­شود بیشتر مربوط به تعهدات طرفین عقد می­باشد و چون مقررات قانون مدنی در مورد حق حبس ناکافی و پراکنده به نظر می­رسد، از این رو مسائل بسیاری مطرح می­شود که باید به آنها در پرتو رجوع به قواعد کلی و اصول و نیز نظریات فقها پاسخ داد و راه حلی در خور برای آنها یافت.

ریشه تاریخی حق حبس به عنوان یک قاعده عمومی حقوق را باید در حقوق آلمان جستجو کرد که با شروع قرن بیستم وارد حقوق فرانسه و کشورهای عربی شد. هر چند که به طور پراکنده مصادیق این قاعده در همه نظام های حقوقی وجود داشته است. در قوانین فعلی ایران به کلیت این قاعده تصریح نشده است ولی برخی از موارد آن در مواد قانونی دیده می‌شود. مبنای اصلی قاعده را در تقابل و وابستگی عوضین باید جستجو کرد، هر چند این مبنا اختلافی است و مبنای “Consideration” در حقوق کامن لا شهرت بیشتری دارد و در نظرات برخی از فقها نیز وارد شده است. برای تحقق حق حبس شرایطی لازم است و موانع متعددی نیز از جمله اجرای بخشی از تعهد، شرط تاجیل در قرارداد، شرط اسقاط حق حبس و . بر سر راه حق حبس وجود دارد. از بررسی فقه اسلامی، حقوق ایران و عرب بدست می‌آید که حق حبس به عنوان ضمانت اجرای قراردادها تحت یک عنوان کلی در جایی جز حقوق کشورهای عربی و تحت عنوان “وسایل ضمان‌التنفیذ” بررسی نشده است ولی به طور پراکنده مطرح و مورد دقت قرار گرفته است. به هر حال در عقودی نظیر بیع و اجاره، در همه نظام های حقوقی، حق حبس اجراء می‌گردد.

در این نوشتار علاوه بر اینکه مسائل عمده مربوط به حق حبس که به طور پراکنده در متون فقهی وجود دارد، از لابه لای آثار مکتوب فقیهان استخراج و مدون شده است، پندارهای نادرستی چون تعمیم موضوع آن به هر نوع امتناع، انحصار آن در عقد بیع و حتی لزوم دو طرفه بودن آن، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

شایسته است که ضمانت اجرای حقوق تعهدات مورد اهتمام قرار گیرد. شخصی که به موجب قرارداد خود را متعهد می سازد که کاری انجام دهد و یاچیزی راتسلیم کند باید ملتزم به قرارداد باشد. حال اگر متعهد برطبق قرارداد عمل نکند و از ایفای تعهد خود امتناع ورزد، متعهدله برای حفظ حقوق خود و استیفاء مطالباتش چه می­تواند بکند و چگونه می تواند با متعهدی که از ایفاء تعهداتش امتناع می ورزد مقابله نماید و اهداف قانونی و قراردادی را تعقیب و تحصیل نماید؟ و در یک کلام، ضمانت اجرای حقوق تعهدات چیست؟ یکی از روشهایی که نظام حقوقی اسلامی برای مقابله از اجرای تعهد پیش بینی کرده، حق حبس می باشد که مهمترین دلیل حجیت حق حبس بنای عقلا است.

هدف و انگیزه طرفین عقد بیع، علاوه بر مالکیت عوضین، در اختیار گرفتن آنها است. از این رو، برای هر یک از طرفین حق حبس در نظر گرفته شده است و آنها می توانند برای نیل به این هدف، اجرای تعهد از سوی خود را به اجرای تعهد طرف مقابل موکول سازند. در کنوانسیون یک طرف قرارداد می تواند در قبال عوض و هزینه نگهداری از کالا از حق حبس استفاده کند. همچنین می تواند اجرای تعهد از سوی خود را با توجه به شروط مندرج در ماده ۷۱ معلق سازد. در حقوق ایران برخلاف کنوانسیون در قبال هزینه حفظ کالا حق حبس وجود ندارد. حق تعلیق اجرای قرار داد نیز به صورت یک قاعده کلی مطرح نشده است.

اهمیت و ضرورت از انجام تحقیق

آنچه را که از اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق بر می­آید را می توان پس از بیان دیدگاه­ها و اقوال فقها و دکترین حقوقی در خصوص چگونگی استفاده از حق حبس در عقود، ارائه راهکاری برای پایان دادن به تنازع ناشی از پیدایش و آثار اعمال فقهی و حقوقی حق حبس دانست.

اهداف تحقیق

هدف این نوشتار تبیین مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با تعهدات متعاقدین بوجود آید و مباحثی که راجع به حق حبس، کیفیت ایجاد و اسقاط آن، شرایط استفاده کننده از حق حبس و چگونگی به پایان دادن حق حبس را طرح و احکامی که با قواعد و مقررات پذیرفته شده در نظام حقوقی ما سازگار است، برای آنها ذکر شود، بیان نمود.

سوالات

۱- بعد از انعقاد عقود، شیوه ای برای ضمانت اجرای انجام تعهدات قراردادی وجود دارد؟

۲- ماهیت و مبانی ضمانت اجرای تعهدات یا همان حق حبس چیست؟

۳- شرایط تحقق اجرای این ضمانت اجرایی و یا شرایط اسقاط آن چیست؟

فرضیه ها

یکی از شیوه های ضمانت اجرای تعهدات قراردادی بعد از انعقاد هر عقدی اعمال حق حبس می باشد.

حق حبس در اکثر عقود ساری و جاری و از جمله حقوقی است غالباً در معاملات معوض به وجود می آید.

طرفین در عقود معوض حق استناد به حق حبس و امتناع از تحویل عوض و معوض را دارند.

ساماندهی تحقیق:

این رساله در چهار فصل تنظیم گردیده است که در فصل اول، در طی دو مبحث، مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش بیان می گردد، که در مبحث اول در تحت سه زیر شاخه به تعریف حق، مفهوم حبس در لغت و اصطلاح و معانی مصطلح حق حبس در فقه شیعه و حقوق مدنی ایران پرداخته شده است؛ و در مبحث دوم طی پنچ زیر شاخه که هرکدام خود به چندین قسمت تقسیم می گردد به تعریف عوض و معوض، شرایط عوضین، تمایز عقد و معامله معاوضی و تعریف و آثار و اقسام عقد معوض و غیر معوض و در پایان به تعریف و ماهیت تسلیم و تسلم پرداخته شده است.

فصل دوم: این فصل که طی دو مبحث به تبیین و بررسی ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی می پردازد در مبحث اول تحت پنج زیر شاخه به تبیین شناخت ماهیت و مطالعه تطبیقی حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق ایران می پردازد؛ و در مبحث دوم طی سه زیر شاخه مبانی حق حبس را از دیدگاه علمای شیعه و دکترین حقوق مدنی مورد بررسی قرار می گیرد.

فصل سوم: در این فصل در خلال سه مبحث به موارد پیدایش و شروط حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی خواهیم پرداخت که مبحث اول به چهار زیر شاخه تقسیم، که در آن موجدات و محدوده­ی حق حبس، شرایط حابس و محبوس و وضعیت عین محبوسه در زمان حبس مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ و در مبحث دوم شرط حال بودن عوضین و در مبحث سوم مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در دکترین حقوق مدنی و فقه امامیه تحلیل و بررسی می شود.

و در فصل پایانی در سه مبحث به بیان آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال می پردازیم که در مبحث اول طی چهار زیر شاخه شیوه­ی اجراء، هزینه های نگهداری مال محبوس و چگونگی امکان اجبار حابس به تسلیم و در مبحث دوم چگونگی زوال و اسقاط حق حبس در ضمن،حین و پس از عقد و همچنین در مبحث آخر وجود حق حبس پس از فوت حابس، تأثیر حجر و ورشکستگی حابس و لزوم ضمانت اجرای آن، اشاره خواهیم کرد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

گرایش خصوصی

فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا

استاد راهنما:

دکتر علیرضا عالی پناه

استاد مشاور:

دکتر مسعود امانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

۱- تبیین مسأله، ضرورت و هدف پژوهش.۱

۲- پیشینه تحقیق.۳

۳- روش تحقیق۵

۴- سؤالات تحقیق۵

۵- فرضیه۵

۶- تقسیم بندی مطالب.۵

بخش اول: کلیات (مفاهیم و مبانی).۷

فصل اول: مفهوم بیع، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا۸

مبحث اول: مفهوم بیع در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا۸

گفتار اول: مفهوم بیع در حقوق ایران.۸

بند اول: تملیکی بودن بیع۱۰

بند دوم: معاوضی بودن بیع۱۱

بند سوم: عین بودن مبیع۱۲

بند چهارم: لزوم عقد بیع.۱۳

گفتار دوم: مفهوم بیع در کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰.۱۳

بند اول: تملیکی بودن بیع در کنوانسیون ۱۹۸۰۱۳

بند دوم: معاوضی بودن بیع در کنوانسیون ۱۹۸۰.۱۶

بند سوم: عین بودن مبیع۱۷

بند چهارم: لزوم عقد بیع.۱۸

گفتار سوم: مفهوم بیع در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا۱۹

بند اول: تملیکی بودن بیع.۱۹

بند دوم: معاوضی بودن بیع.۲۰

بند سوم: عین بودن مبیع.۲۱

بند چهارم: لزوم عقد بیع۲۲

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل

تجاری آمریکا.۲۴

مبحث دوم: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل

تجاری آمریکا.۲۵

گفتار اول: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران.۲۶

گفتار دوم: مفهوم بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰۲۸

گفتار سوم: مفهوم بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا۳۱

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ و قانون

تجاری متحدالشکل آمریکا۳۲

مبحث سوم:مفهوم فسخ در حقوق ایران،کنوانسیون بیع بین المللی۱۹۸۰و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا۳۴

گفتار اول: مفهوم فسخ در حقوق ایران.۳۴

گفتار دوم: مفهوم فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰۳۵

گفتار سوم: مفهوم فسخ در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا۳۷

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم فسخ در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ و قانون

متحدالشکل تجاری آمریکا۴۲

فصل دوم: مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ و قانون

متحدالشکل تجاری آمریکا۴۴

گفتار اول: اصل لزوم.۴۴

گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم.۴۶

گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ.۴۸

مبحث دوم: مبانی فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰۵۱

گفتار اول: اصل لزوم.۵۱

گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم.۵۳

گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ.۵۶

گفتار اول: اصل لزوم۵۹

گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم.۵۹

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی مبانی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰

و قانون متحدالشکل آمریکا.۶۰

بخش دوم: موارد و آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ و قانون

متحدالشکل تجاری آمریکا۶۲

فصل اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل

تجاری آمریکا.۶۳

مبحث اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران.۶۳

گفتار اول: خیار مجلس۶۳

گفتار سوم: خیار شرط۶۴

گفتار چهارم: خیار تأخیر ثمن۶۴

گفتار پنجم: خیار رؤیت و تخلف وصف.۶۵

گفتار ششم: خیار غبن۶۵

گفتار هفتم: خیار عیب.۶۶

گفتار هشتم: خیار تدلیس۶۷

گفتار نهم: خیار تبعض صفقه.۶۷

گفتار دهم: خیار تخلف شرط.۶۸

گفتار یازدهم: تعذر تسلیم۶۸

مبحث دوم: موارد فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰.۶۹

گفتار اول: غیرممکن بودن ایفای تعهد۶۹

گفتار دوم: قصور اساسی هریک از طرفین در تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن در موعد معین.۷۰

گفتار سوم: پیش بینی وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده.۷۲

مبحث سوم: موارد فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا.۷۷

گفتار اول: نقض اساسی تعهد از سوی متعاملین۷۷

گفتار دوم: تخلف در انجام وظایف قراردادی.۷۸

گفتار سوم: عدم ارائه تضمین مناسب (در صورت احتمال نقض)۷۹

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰

و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا.۸۱

فصل دوم: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل

تجاری آمریکا۸۲

مبحث اول: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران.۸۲

گفتار اول: پایان پذیرفتن رابطه قراردادی.۸۲

گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد۸۴

گفتار سوم: استرداد عوضین.۸۶

گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان۸۷

گفتار سوم: استرداد عوضین.۹۴

گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان۹۶

مبحث سوم: آثار فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا.۹۷

گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد.۹۹

گفتار سوم: استرداد عوضین.۱۰۲

گفتار چهارم: هزینه های استرداد عوضین۱۰۳

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰

و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا۱۰۴

نتیجه.۱۰۷

فهرست منابع۱۱۱

الف: منابع فارسی۱۱۱

ج: منابع عربی.۱۱۴

د: منابع لاتین۱۱۵

چکیده:

گسترش و توسعه روابط تجاری در سال های اخیر، وضع مقررات جدید و یا بازنگری در مقررات موجود را به منظور رفع نیازهای فعالان تجاری ضروری ساخته و این نکته را به وضوح آشکار می سازد که مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروز بوده و باید جای خود را به مقررات تازه دهد. از آنجا که یکی از مرسوم ترین شیوه های خرید و فروش به ویژه در میان تجار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطی بوده، و مضافا قانون مدنی ایران نیز علیرغم شمول این نوع از بیوع، تعریفی از آن ارائه نکرده است ، لذا در این پژوهش به بررسی و تعریف آن پرداختیم. در واقع بیع اقساطی عبارت از بیعی است که برای تأدیه ثمن و یا تسلیم مبیع ، چند مرحله و مقطع زمانی معین شده باشد. کنوانسیون بیع بین الملل کالا تعریف جامعی از بیع اقساطی ارائه نکرده و صرفا در ماده ۷۳ تا اندازه ای به آن اشاره نموده است. قانون متحد الشکل تجاری امریکا نیز در ماده۶۱۲-۲ به ارائه تعریفی از بیع اقساطی می پردازد. از سویی دیگر نظر به اهمیت مفهوم فسخ در نظام های حقوقی مختلف، به بررسی این مفهوم در کنار اصل لزوم ، گستره و موارد خروج از آن در خصوص قراردادهای اقساطی پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که در حقوق ایران بیع اقساطی بسیاری از آثار بیوع عادی را در برداشته و بسیاری از خیاراتی که در سایر عقود جریان دارد، شامل این قسم از بیوع نیز میگردد البته به استثنای خیار تاخیر ثمن . در کنوانسیون بیع بین المللی و همچنین قانون متحدالشکل تجاری آمریکا نیز موارد فسخ محدود بوده و می توان آنها را به عدم قابلیت اجرا و همچنین نقض اساسی قرارداد توسط طرف مقابل ، پیش بینی نقض اساسی توسط متعهد و نیز مواردی همچون تدلیس ، محدود نمود. با بررسی حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا به این نتیجه رسیدیم که در صورت فسخ ،علی الاصول تعهدات نسبت به آینده زایل گردیده و رابطه قراردادی پایان می یابد. فسخ عقد در حقوق ایران اثر قهقرایی نداشته و صرفا تعهدات آتی را از بین می برد و لیکن در کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحد الشکل امریکا، فسخ، اثر قهقرایی دارد. و در صورت فسخ، امکان مطالبه خسارت از طرف نقض کننده با رعایت شرایطی مقدور بوده و مضافا به هنگام فسخ، عوضین باید در یک زمان و با هم مسترد شوند. از آنجا که قراردادهای اقساطی از اقسام قرادادهای تجزیه پذیر هستند، لذا فسخ و ضمانت اجرای مربوطه، صرفا به همان قسط بار می شود.

مقدمه:

تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سده اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دست‌کم بازنگری و تجدیدنظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازه‌ی فعالان تجاری ضروری ساخته است. شدت و عمق این تحول به حدی بوده که این فکر را به‌صورت جدی تقویت کرده است که دیگر بسیاری از قواعد و مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوی نیازها و واقعیات امروز باشد و باید جای خود را به قواعد و مقررات تازه بدهد. همان گونه که خواهیم دید ، اصل لزوم در قراردادها ، یکی از قواعد اصلی در معاملات به حساب می آید. اصل مزبور که به قرارداد به عنوان پیمانی مقدس ، که هرگز نباید خدشه دار شود ، نگاه می کند در پاره ای موارد با استثناء روبرو شده و تزلزل عقد بیع را به عنوان شاه مصداق قرارداد ها ممکن می سازد.

این پایان نامه در نظر دارد : اولاً به بررسی پاره ای از مفاهیم کلیدی در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین الملل کالا(مصوب۱۹۸۰) و قانون متحدالشکل تجاری امریکا به عنوان یکی از سردمداران جامعه مدرن بپردازد.

تلاش ما در این تحقیق ارائه تصویری مناسب از اندیشه های حقوقی دانشمندان و در عین حال طرح و بررسی مباحث چالشی که احتمالا ٌپاره ای از آنها توسط دیگران مورد بررسی قرار نگرفته می باشد و به این امید که راهی جهت تلفیق و التیام میان سنت و مدرنیته فراهم گردد.

حقوق ایران ، متکی بر فقه امامیه است لذا ، ارائه نظر حقوقی جزء از راه بازکاوی و مطالعه و پژوهش در فقه مزبور امکان پذیر نمی باشد. آن چه در این رساله مطرح گردیده در حد بضاعت علمی نگارنده می باشد. امید است که این پژوهش جرقه ای در راه تحقیقات دیگر قرار گیرد.

۱- تبیین مسأله، ضرورت و هدف پژوهش

واژه فسخ معامله در ادبیات تخصصی حقوقی، کاربرد فراوانی دارد . این واژه که خود در بردارنده مفهوم از هم گسستن و باز کردن گره و . می باشد، در ادبیات حقوقی جهان نیز کاربرد داشته و در سیستم های حقوقی مختلف “فسخ عقد” و معامله مورد پذیرش قانون گذاران قرار گرفته است . از سویی دیگر “بیع اقساطی” به عنوان پدیده ای متداول در معاملات و بازارهای داخلی و بین المللی ، عنوان نام آشنا و پر اهمیت بوده و توجه حقوقدانان و فقها را به خود معطوف نموده است .علی رغم شمول و گستره این نوع از بیوع ، هیچ تعریفی از این قسم از بیع در قوانین موضوعه داخلی ارائه نشده است و مضافاٌ به دلیل جلوگیری از مناقشات احتمالی ، در کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ نیز تعریفی از این مفهوم یافت نمی شود . در خصوص قانون متحدالشکل تجاری امریکا صرفاٌ در ماده ۶۱۲-۲ شاهد تعریف این مفهوم می باشیم . این درحالی است که مسئله ای با چنین درجه از اهمیت، سؤالات زیادی را فراهم کرده که می توان ذهن و قلم حقوقدانان را چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به خود درگیر سازد. در حقیقت این سؤال که قواعد فسخ در سایر بیوع در بیع اقساطی نیز قابلیت سریان و جریان دارد یا خیر ؟ و این که آیا در صورت عدم پرداخت یک یا چند قسط از اقساط معامله اقساطی ، فروشنده حق فسخ معامله را داشته یا خیر؟ سؤالاتی است اساسی که باید بدان به نحو احسن پاسخ گفت . شخصی که به دلیل در دست نبودن دارایی مثبته اش در حال حاضر قادر به انجام معامله ی نقدی نبوده و به همین سبب نظر به ضرورت تجارت و . مبادرت به معامله اعتباری و اقساطی می کند ، اما در آینده از عهده پرداخت اقساط دینش بر نمی آید آیا معامله به صرف عدم پرداخت مزبور ، از ثبات بیرون آمده ، متزلزل و قابل فسخ می شود؟ آیا پس از فسخ بیع ، فروشنده مکلف به پرداخت اقساط دریافتی و خریدار نیز ملزم به بازگرداندن عین است و آیا این تعهدات چه زمانی بایستی اجرا شود؟

آیا اصل لزوم قراردادها ، در نظام های حقوقی مختلف ، در موارد مذکور قابل خدشه ( استثنائات و موارد خروج از اصل)می باشد؟

از دل همین سؤالات، سؤالات دیگری نیز بیرون می آید مانند این که آیا تدلیس و اشتراط و. در بیع اقساطی نیز راه می یابد و آیا جریان خیارات مزبور در عقود و بیع اقساطی به چه نحو است؟ عدم وجود پاسخی مناسب و یا ارائه راهکاری مطلوب و کار آمد در خصوص سؤالات فوق و نیز مفهوم بیع اقساطی در حقوق موضوعه داخلی ونیز بررسی تطبیقی اندک راهکارهای ارائه شده در کنوانسیون بیع بین المللی و UCC ما را بر آن داشت تا در مقام تحریر و نگارش این پایان نامه بر آییم. لذا با این رویکرد سعی در تحلیل فسخ بیع اقساطی و آثار و موارد آن در سه نظام حقوقی ایزان ، کنوانسیون وین و UCC نموده ایم.

به طور کلی این نکته که در صورت فسخ عقد (بیع اقساطی ) استرداد عوضین و هزینه های ناشی از آن به چه نحو انجام گردیده و فسخ دارای چه آثاری نسبت به متعاملین خواهد بود، مواردی است که لزوم پاسخ به آنها جهت حل مسائل و مشکلات ناشی از فسخ بیع اقساطی ضروری تلقی می گردد.

علی رغم مسائل ، گستره و اهمیت بیع اقساطی ، تاکنون تحقیقی جامع در خصوص مسائلی که در این رساله مورد بررسی قرار گرفته ، تدوین نگردیده و همین نکته برای توجیه ضرورت مطلب ، کافی است.

مع الوصف مسائلی در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت که ضرورت آن پیش از آن چه در بادی امر به نظر می رسد ،آشکار می سازد از جمله این که : اولاً: بررسی تطبیقی مسائلی از این دست راه را فراروی علم حقوق باز کرده و امکان دستیابی به ساحت هایی که تا کنون بکر و نایافته مانده را فراهم می سازد. ثانیاً : در مباحث راجع به بیع اقساطی ، مسائلی در دکترین و از آن مهم تر ، در رویه قضایی کشور وجود دارد که معرکه آراء میان علماء و حقوقدانان شده و باب تشتت آراء و بی نظمی در رویه قضایی را مفتوح داشته است. و در بسیاری موارد آراء متهافت و متعارض از سوی مراجع تالی و عالی قضایی کشور به چشم می خورد . این رساله داعیه این را ندارد که حلال اختلافات گفته شده و ایجاد کننده رویه ی واحد در زمینه های پیش گفته است ، اما امید دارد با طرح مسئله به صورت باز و واضح و همچنین با استفاده از آنچه در سیستم های فراروی خود قرار داده از راه حل های نوین استفاده نموده و راه کارهای مزبور را در حد حصول “سیره عقلانی”دست کم بخشی از دنیا ، مورد بررسی قرار دهد. پر واضح است که طرح مسائلی از این دست ، راه را برای اتخاذ رویه های سالم تر و پیشرفته تر در کشور اسلامی مان فراهم خواهد ساخت.

۲- پیشینه تحقیق

هر چند سؤال از موارد فسخ عقد بیع ، به عنوان شاه فرد عقود ، سابقه ای دیرین دارد و اگر چه حقوقدانان داخلی و خارجی در مواردی به صورت جسته و گریخته ، به این سؤال رسیدگی کرده اند که عقد بیع اقساطی در چه مواردی قابل فسخ است ، لیکن تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد این سؤال که عقد بیع اقساطی در چه مواردی قابل فسخ است و فسخ آن چه آثاری دارد تا بحال دست کم در رساله ای اختصاصی مورد بررسی و تدقیق نظر قرار نگرفته است . لیکن در برخی کتب ، رسالات و مقالات، به صورت پراکنده به برخی از مطالب نگارش شده در این پایان نامه پرداخته شده است که از جمله آنها : مقاله مربوط به آثار فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق مدنی ایران نوشته دکتر علی عباس حیاتی و نیز رساله دوره دکتری حقوق خصوصی در دانشگاه تربیت مدرس با موضوع تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران ، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا اسفند ۱۳۸۸ و پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران با موضوع عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایران و انگلیس سال ۱۳۷۵ و نیز مقاله تحت عنوان فسخ جزیی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا۱۹۸۰وین و حقوق ایران سال ۱۳۸۲ و کتاب بیع بین المللی کالا نوشته دکتر صفایی و دیگران. مقاله با عنوان فسخ جزیی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین و حقوق ایران ، نوشته اکبر میرزا نژاد جویباری ، مقاله با عنوان تعهدات بایع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران نوشته علیرضا ناظم و کتاب تفسیری بر حقوق بیع بین الملل نوشته دکتر مهراب داراب پور. لیکن علی رغم کتب ، مقالات و رسالات مذکور، تاکنون هیچ کتاب ، پایان نامه و یا مقاله ای که در آن به آثار، شرایط و موارد فسخ بیع اقساطی به صورت تطبیقی و تفصیلی در سه نظام حقوقی ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا ، و علی الخصوص در UCC پرداخته شده باشد، وجود ندارد.

مع ذلک همان گونه که گفته شد قواعد حاکم بر فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب سال ۱۹۸۰و برخی دیگر از قوانین مورد بررسی قرار گرفته است به طور مثال کنوانسیون مزبور در راستای قرارداهای تجاری اصولاً فسخ را فقط در صورتی اجازه می دهد که متعهد قرارداد را به طور اساسی نقض کند و در کنوانسیون وین موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب در موارد ۶۴ و ۴۹ مورد بررسی قرار گرفته است.

به هر حال در این تحقیق با توجه به آن چه گذشت عملی بدیع صورت گرفته و آن بررسی مقایسه ای و تطبیقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰و قانون متحدالشکل تجاری امریکا می باشد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میبد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه حقوق

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc. یا M.A.)

گرایش: خصوصی

عنوان:

عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا

استاد راهنما

دکتر احمد دهقانی فیروزآبادی

استاد مشاور:

دکتر عبدالرضا برزگر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه تحقیق۱

بیان مسأله.۲

سؤالات تحقیق۳

فرضیه های تحقیق.۴

پیشینه تحقیق.۵

اهداف تحقیق۷

روش تحقیق۸

سازماندهی تحقیق۹

فصل اول: مفاهیم و کلیات۱۰

مبحث اول: تعریف و پیشینه عقد مزارعه.۱۱

گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی عقد مزارعه در حقوق مدنی و فقه امامیه.۱۱

گفتار دوم: پیشینه عقد مزارعه.۱۳

مبحث دوم: خصوصیات و نحوه انعقاد عقد مزارعه.۱۴

گفتار اول: خصوصیات عقد مزارعه.۱۴

بند اول) معوض بودن عقد مزارعه.۱۴

بند دوم) لزوم عقد مزارعه۱۴

بند سوم) تملیکی بودن عقد مزارعه۱۵

بند چهارم) حق انتفاع مزارع نسبت به زمین۱۶

بند پنجم) امکان اشتراط شرط ضمن عقد۱۶

گفتار دوم: شرایط صیغه، متعاملین و زمین در عقد مزارعه۱۶

بند اول) صیغه.۱۷

بند دوم) متعاملین (زارع و مالک).۱۷

الف – بلوغ۱۷

ب – عقل۱۷

ج – قصد.۱۷

د – اختیار۱۷

ه – عدم حجر.۱۸

و – مالکیت تصرف.۱۸

بند سوم) زمین (متعلق معامله).۱۸

الف – قابلیت کشت۱۸

ب – مالکیت منافع مزارع۱۹

ج – مساحت معین.۱۹

فصل دوم: احکام و آثار عقد مزارعه۲۰

مبحث اول: احکام عقد مزارعه۲۱

گفتار اول: احکام خاص عقد مزارعه۲۱

بند اول) مشاع بودن محصول بین زارع و مالک۲۱

بند دوم) تعیین مدت به تناسب زراعت۲۳

بند سوم) تعیین مسئول ادوات، بذر و هزینه ها۲۵

بند چهارم) تعیین نوع زراعت.۲۶

بند پنجم) مختص بودن عقد مزارعه به زراعت.۲۷

گفتار دوم: تفاوت ها و تشابهات عقد مزارعه با عقود معین دیگر در احکام.۲۸

بند اول) مقایسه با مساقات۲۸

بند دوم) مقایسه با اجاره۳۰

بند سوم) مقایسه با مضاربه۳۲

مبحث دوم: آثار عقد مزارعه.۳۴

گفتار اول: حقوق و تکالیف عامل و مزارع.۳۴

بند اول) حقوق و تکالیف عامل۳۴

الف – حق فسخ عامل و صور پس از فسخ.۳۴

الف -۱- خیار عیب.۳۴

الف -۲- خیار تعذر تسلیم۳۴

الف -۳- خیار غبن۳۴

الف -۴- عدم تسلیم زمین به عامل.۳۵

الف -۵- فسخ عقد توسط عامل و سه حالت آن.۳۵

حالت اول: فسخ مزارعه پیش از کشت۳۵

حالت دوم: فسخ مزارعه بعد از کشت و قبل از ظهور ثمره۳۶

حالت سوم: فسخ مزارعه بعد از ظهور ثمره.۳۶

ب – انجام زرع مورد توافق و مسئولیت ناشی از عدم انجام آن.۳۶

ب -۱- انجام زرع مورد توافق.۳۶

ب -۲- مسؤولیت ناشی از عدم انجام کشت.۳۷

ج – خودداری از تعدی و تفریط.۳۷

د – امکان اجیر گرفتن۳۸

ه – شرکت عامل با دیگری.۳۸

و – انتقال یا به مزارعه دادن معامله از سوی عامل۳۹

ز – انجام اقدامات لازم کشت۳۹

ی – حفاظت و مراقبت متعارف از زراعت۴۰

بند دوم) حقوق و تکالیف مزارع.۴۰

الف – حق فسخ مزارع۴۰

الف -۱- غبن مزارع.۴۰

الف -۲- ترک عمل از جانب عامل.۴۰

الف -۳- فسخ عقد توسط مزارع و سه حالت آن۴۰

ب – تعهد به تسلیم زمین و مسئولیت ناشی از عدم تسلیم.۴۱

ب -۱- تعهد به تسلیم.۴۱

ب -۲- عدم تسلیم اختیاری۴۱

ب -۳- عدم تسلیم در نتیجه قوه قاهره.۴۱

ب -۴- عدم تسلیم در نتیجه غصب ملک از طرف شخص ثالث.۴۱

ج – پرداخت خراج زمین.۴۲

د – امکان انتقال زمین۴۳

گفتار دوم: انفساخ، بطلان و انقضای مدت عقد مزارعه و آثار آن۴۳

بند اول) موراد انفساخ عقد مزارعه.۴۳

الف – خروج زمین از قابلیت انتقاع.۴۳

ب – فوت عامل با شرط مباشرت وی در عقد.۴۴

ج – فوت مالکی که مادام العمر صاحب منافع زمین بوده است۴۴

د – قوه قاهره.۴۴

بند دوم) آثار انفساخ۴۵

الف – انفساخ قبل از کشت.۴۵

ب – انفساخ قبل از ظهور ثمره۴۵

ج – انفساخ در اثنا مدت۴۵

بند سوم) موارد بطلان عقد مزارعه.۴۵

الف – عدم اهلیت یا قصد و رضای طرفین.۴۵

ب – عدم تعیین موضوع عقد مزارعه یا جهت نامشروع۴۶

ج – عدم حصول شرکت در ثمره.۴۶

د – تغییر زرع مورد توافق۴۶

بند چهارم) آثار بطلان۴۷

بند پنجم) انقضای مدت در مزارعه و صور آن.۴۷

الف – انقضای مدت و ابقای زمین در دست عامل۴۸

ب – انقضای مدت و عدم کشت زرع در زمین۴۹

ج – انقضای مدت و نرسیدن زرع۵۰

فصل سوم: احکام و آثار عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا.۵۳

مبحث اول: احکام عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا و شناخت اوراق مزارعه بانکی۵۴

گفتار اول: کلیات و احکام خاص عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا۵۴

بند اول) کلیات.۵۴

بند دوم) احکام خاص عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا.۵۵

الف – صرفا مزارع بودن بانک۵۵

ب – ذکر مدت عقد مزارعه۵۶

ج – تعیین مسئولیت ها و مخارج۵۶

د – عدم نیاز به واریز پیش پرداخت۵۶

ه – مراحل و عملیات صدور اسناد حسابداری مزارعه۵۷

ه -۱- ثبت قرارداد۵۷

ه -۲- ثبت وثیقه۵۷

ه -۳- ثبت انتظامی بیمه نامه وثایق و تضمینات.۵۷

ه -۴- پرداخت تسهیلات.۵۷

و – پایان عقد مزارعه.۵۷

ز – تفاوت عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا، با خرید دین و سلف در احکام۵۷

ز -۱- تفاوت عقد مزارعه با خرید دین۵۷

ز -۲- تفاوت عقد مزارعه با عقد سلف.۵۸

گفتار دوم: شناخت اوراق مزارعه بانکی۵۸

بند اول) نحوه انتشار اوراق مزارعه.۵۸

بند دوم) ارکان اوراق مزارعه۵۹

الف – بانی (سفارش دهنده).۵۹

ب – ناشر اوراق مزارعه (وکیل)۵۹

ج – دارنده اوراق مزارعه (مالک).۶۰

د – زارع۶۰

ه – دارایی (زمین)۶۰

و – فروشنده زمین.۶۱

ز – مؤسسه رتبه بندی اعتباری۶۱

ی – امین.۶۱

بند سوم) انواع اوراق مزارعه.۶۱

الف – اوراق مزارعه خاص۶۱

ب – اوراق مزارعه عام۶۲

ب -۱- عام با سررسید معین.۶۲

ب -۲- عام بدون سررسید معین۶۲

بند چهارم) بازار اوراق مزارعه۶۳

مبحث دوم: آثار عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا.۶۳

گفتار اول: الزامات و پرداخت سود در عقد و اوراق مزارعه۶۳

بند اول) الزامات۶۳

الف – پرداخت نقدی به عامل۶۴

ب – شرط عدم انتقال عقد توسط عامل۶۴

ج – اخذ تأمین کافی از عامل۶۴

د – نظارت بر حسن اجرا۶۴

ه – بیمه کردن محصول۶۴

بند دوم) پرداخت سود در عقد مزارعه در عملیات بانکی۶۴

الف – بازپرداخت تسهیلات اعطایی.۶۴

ب – تصفیه حساب۶۴

ج – خاتمه عملیات۶۵

بند سوم) پرداخت سود در اوراق مزارعه.۶۵

الف – پرداخت سود در اوراق مزارعه عادی۶۷

ب – پرداخت سود در اوراق مزارعه به شرط تملیک.۶۷

گفتار دوم: بررسی عقد مزارعه از لحاظ معیارهای اقتصادی.۶۷

بند اول) معیارهای اقتصادی خرد۶۸

الف – کاهش سهم خسارات سرمایه گذار و تولیدکننده۶۸

ب – افزایش بهره وری و سود۶۸

ج – بازده و سود نسبتا یکنواخت۶۸

بند دوم) معیارهای اقتصادی کلان۶۹

الف – توزیع عادلانه ثروت و رونق کشاورزی.۶۹

ب – کمک به دولت۶۹

ج – کاهش تورم و ثبات اقتصادی۷۰

د – مشارکت اشخاص فاقد سرمایه در فعالیت اقتصادی و کاهش بیکاری.۷۰

فصل چهارم: آسیب شناسی عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا.۷۱

مبحث اول: شبهه ربوی بودن عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا.۷۲

گفتار اول: شناخت ربا و معاملات ربوی۷۲

بند اول) تعاوریف و کلیات ربا۷۲

بند دوم) دلایل گرایش به ربا۷۳

الف – نظریه هزینه فرصت.۷۴

ب – نظریه قیمت۷۴

ج – نظریه ترجیح زمانی.۷۵

گفتار دوم: چگونگی رفع شبهه ربا از عقد مزارعه در سیستم بانکی ایران.۷۵

مبحث دوم: تخصیص منابع در عملیات بانکی بدون ربا و مشکلات اجرایی عقد مزارعه.۷۹

گفتار اول: روش های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا در ایران.۷۹

بند اول) روش های تخصیص منابع در بانکداری ربوی۷۹

الف – اعطای وام و اعتبار.۷۹

ب – سرمایه گذاری در اوراق بهادار۷۹

بند دوم) روش های تخصیص منابع در بانکداری ربوی.۷۹

الف – قرض الحسنه.۸۰

الف -۱- حساب جاری (قرض الحسنه).۸۰

الف -۲- حساب پس انداز (قرض الحسنه)۸۱

ب – عقود مشارکتی۸۱

ب -۱- مشارکت مدنی.۸۱

ب -۲- مشارکت حقوقی.۸۲

ب -۳- مضاربه.۸۲

ب -۴- مزارعه.۸۳

ب -۵- مساقات۸۳

ب -۷- ویژگی های عقود مشارکتی.۸۳

ج – عقود مبادله ای۸۵

ج -۱- فروش اقساطی۸۵

ج -۲- اجاره به شرط تملیک.۸۵

ج -۳- سلف.۸۶

ج -۴- جعاله.۸۷

ج -۵- خرید دین۸۷

ج -۶- ضمان.۸۸

ج -۷- ویژگی های عقود مبادله ای.۸۸

د – سرمایه گذاری مستقیم۸۹

گفتار دوم: مشکلات اجرایی عقد مزارعه.۹۰

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.۹۴

۱-۵- نتیجه گیری۹۵

۲-۵- پیشنهادات.۹۸

منابع و مآخذ۱۰۱

چکیده:

مزارعه عقدی است که بر اساس آن یک طرف به عنوان مالک، زمین مشخصی را برای مدت معین، به طرف دیگر که عامل نامیده می­شود، می­دهد تا در آن زراعت کرده و در پایان، حاصل را مطابق توافق اولیه بین خویش تقسیم کنند. مزارعه عقدی لازم، معوض و تملیکى که هدف اصلی از انعقاد آن، ایجاد شرکت در محصول است تا بتوان آن را مزارعه تلقی کرد. این عقد یکی از بخش های فقه و نیز مواد ۵۱۸ تا ۵۴۲ قانون مدنی را به خود اختصاص داده است.

عقد مزارعه در بخش اعطای تسهیلات و تخصیص منابع قانون عملیات بانکداری بدون ربا قرار می­گیرد و یکی از روش­های تأمین نیازهای مالی کوتاه مدت و عوامل تولید در بخش کشاورزی است که موجب تشویق در امر کشاورزی و افزایش تولید محصولات خواهد شد. در کنار عقد مزارعه، اوراق مزارعه را داریم که ابزار بسیار خوبی جهت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و کمک به زارعین بدون زمین می­باشد.

می­توان با در نظر گرفتن شروط قید شده در قانون بانکداری بدون ربا و استنباط از نظر فقها، عملیات پرداخت سود در عقد مزارعه بانکی را غیرربوی تلقی کرد؛ لیکن آنچه مورد انتقاد حقوق دانان و فقها واقع گشته، نحوه‏ی به کارگیری عملی قانون و آیین نامه‏ هاست. اینکه در عمل، بانک­ها قبل از این که میزان سود مشخص شود، سودی را تحت عنوان حداقل سود مورد انتظار، قطعی فرض کرده و سهم خویش را اخذ می­کنند این را با ذات عقود مشارکتی من جمله مزارعه در منافات می دانند و در نتیجه این موضوع باعث شده که جهت­گیری فعالیت های بانک­ها عمدتاً به سمت به کارگیری عقود با بازدهی ثابت من جمله قراردادهای مبادله‌ای شود و الزام بانک یا مشتریان به سایر قراردادها از جمله مزارعه سبب صوری‌ شدن این قراردادها شده است.

مقدمه تحقیق:

«ینبت لکم به الزّرع و الزّیتون و النّخیل و الاعناب و من کلّ الثّمرات انّ فی ذلک لایه لقومٍِ یتفکّرون» «از آب باران زراعت­ ها برویاند و درختان زیتون، خرما و انگور و از هر گونه میوه بپرورد و در این کار قدرت و آیات الهی برای اهل فکر پدیداراست». ( قرآن کریم سوره النحل آیه ۱۱).

شکر پروردگار عزوجل که فرصتی عنایت فرمود تا بتوان در این پایان ­نامه کشاورزی و بالاخص عقد مزارعه را از دیدگاه قوانین اسلامی، یعنی دینی که افتخار رهبرش احداث نخلستان و حفر چاه به منظور آبیاری آن، جهت تأمین غذای محتاجان جامعه است را در قالب بانکداری مورد بررسی قرار داد.          

در امر زراعت قوانین پیشرفته و مدونی در فقه به نام مساقات، مزارعه و مــوجــود است که روشنگر حقوق و مباحث حقوقـی فراوانی می باشد. در قانون مدنى در ماده ۵۱۸ مزارعه بدین صورت تعریف شده است: «عقدى است که به موجب آن احدی از طرفین زمینى را براى مدت معینى به طرف دیگر مى‏دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کند». طرفى که زمین را تأمین مى‏کند، «مزارع» یا مالک و طرفى که زراعت مى‏کند، «زارع» یا عامل نامیده مى‏شود.

عقد مزارعه یکى از روش­هاى تأمین نیازهاى مالى کوتاه­مدت در بخش کشاورزى و یکى از ابزارهاى کمک به کشاورزان، علی الخصوص کشاورزان بدون زمین است و به منظور افزایش بهره­ورى و تولید محصولات کشاورزى فایده بخش خواهد بود. در کشور ما، زارع همواره یکی از ضعیف ­ترین اقشار جامعه بوده و هست که در بخش­هاى اقتصادى فعالیت مى‏کند که سیستم بانکى براى حمایت از این قشر می­بایست عقد مزارعه را به جریان اندازد و ایرادات اجرایی آن را مرتفع سازد.

بیان مسأله

با گسترش صنعت بانکداری، متفکران مسلمان به این فکر افتادند که به شکلی از این پدیده استفاده کنند؛ اما به دلیل آن که بیشتر فعالیت­های بانک براساس قرض با بهره است که از نظر اسلام ربا و ممنوع می­باشد، از این­رو ابتدا تلاش نمودند با حفظ عملیات بانکداری متعارف، بهره را توجیه نمایند. در اینجا بود که برخی اندیشمندان اسلامی درصدد طراحی بانکی براساس معاملات اسلامی برآمدند و نتیجه آن را امروزه در قالب بانک­های بدون ربا و اسلامی در سراسر دنیا و در ایران مشاهده می­کنیم (میرجلیلی، ۱۳۷۲).

از زمره معاملات اسلامی که در فقه اسلامی مورد توجه قرار گرفته و در قانون مدنی ایران نیز به تبع آن وارد شده است، عقد مزارعه است. قانون­گذار در این قانون مواد ۵۱۸ تا ۵۴۲ را به این قرارداد اختصاص داده است که به موجب آن یک طرف (عامل) زمینی را که مناسب زراعت است به مدت معینی که برای رسیدن محصول کافی باشد در اختیار دیگری (مزارع) می­گذارد تا زراعت نموده و در محصول آن به نسبت سهام تعیین شده شریک شوند.

عقد مزارعه در قانون عملیات بانکداری بدون ربا نیز مورد توجه قرار گرفته تا به عنوان یکی از ابزارهای مهم شرعی به بانک­ها کمک نماید تا در امور کشاورزی بر اساس یک عقد تأیید شده اسلامی سرمایه­گذاری کنند و به دولت نیز کمک می­کند تا بخشی از سیاست­های ارضی و کشاورزی خود را بدین طریق پیش ببرد؛ لیکن با وجود اینکه این عقد مبنای شرعی دارد، بانک­ها در عمل و از حیث اعطای تسهیلات بانکی در قالب مزارعه شرایط فراوانی به این عقد تحمیل می­نمایند (موسویان، ۱۳۸۴).

این شرایط و ضوابط خاص در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و آیین­نامه­های موجود باعث گشته که عقد مزارعه منعقد شده در بانک از حیث تطابق با شرع با ابهام و چالش مواجه گردد. بنابراین مسأله اساسی این است:

سؤالات تحقیق

سؤال اصلی

آیا قراردادهای معمول در عملیات بانکی کشور تحت عنوان مزارعه با عقد معین مزارعه در قانون مدنی مفادا انطباق دارند و یا آنچه در عملیات بانکی کشور مورد عمل است را می ­توان عقدی غیرمعین محسوب نمود؟

سؤالات فرعی  

اولاً: براساس احکام ربا در فقه امامیه سود حاصل از عقد مزارعه در عملیات بانکی چه صورتی به خود  می­گیرد؟

ثانیاً: در صورتی که در عقد مزارعه عملیات بانکی با عدم سود مواجه شویم، آیا اخذ بهره بانکی قابل توجیه است؟

با وجود اینکه تحقیقات پیشین برخی عقود اسلامی را در عرصه بانکداری بدون ربا مورد توجه قرار داده­اند؛ اما به عقد مزارعه در این عرصه توجه نگردیده است در حالی که قرارداد مزارعه می­تواند به عنوان یکی از مهم­ترین ابزارهای بانکی هم به بانک، هم به دولت و هم به زارعین بدون زمین کمک نماید تا سرمایه انباشته خود را در این عرصه به گردش درآورد، سیاست­های ارضی و اجتماعی را اعمال کند و انگیزه کافی برای تلاش و کسب سود حلال را در کشاورز (مزارع) ایجاد کند. این تحقیق تلاش خواهد کرد تا ضمن بررسی اصول فقهی و قانونی حاکم بر عقد مزارعه، اجرای آن را در عملیات بانکی بدون ربا بر این اساس مورد مطالعه قرار داده و ارکان و شرایط و نحوه اجرای آن را تبیین و تحلیل نماید و به سؤالات فوق پاسخ دهد. در جواب سؤالات مطروحه باید گفت:

فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی:

چنین به نظر می­رسد آنچه در عملیات بانکی کشور مورد عمل است علی­رغم عنوان مزارعه، عقد غیرمعین و خاص است.

فرضیه فرعی اول:

چنین به نظر می­رسد که سود حاصل از عقد مزارعه در عملیات بانکی، قابل تطبیق بر احکام فقهی باشد.

فرضیه فرعی دوم:

چنین به نظر می­رسد که اخذ بهره بانکی در صورت عدم سود در عقد مزارعه در عملیات بانکی، قابل توجیه نبوده و جایگاه حقوقی ندارد.

پیشینه تحقیق

هرچند برخی عقود اسلامی در ارتباط با بانکداری بدون ربا مورد توجه محققان حوزه حقوق قرار گرفته است و یا برخی کتاب­ها توصیفی از عقود کاربردی در بانکداری را به طور کلی آورده­ اند؛ اما تحقیق مستقلی که عقد مزارعه را در بانکداری بدون ربا مورد توجه قرار داده باشد، در ادبیات تحقیق ملاحظه
نمی­گردد. تنها معدودی از منابع این عقد را براساس رویکردهای فقهی بررسی نموده­اند. در زیر، ما به پژوهش­هایی اشاره می­نماییم که به نحوی به موضوع تحقیق نزدیک هستند و تلاش می­نماییم به تفکیک کتاب و پایان ­نامه در راستای اهداف تحقیق به نقد مختصر آن­ها بپردازیم.

در میان کتاب­هایی که مشخصاً به عقود اسلامی در بانکداری توجه نموده­اند، می­توان به کتاب «آشنایی بیشتر با عقود اسلامی در ارتباط با قانون عملیات بانکی بدون ربا» اشاره نمود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ منتشر نموده است و در آن نویسنده با انگیزه آشنایی مقدماتی خواننده با این عقود به ذکر مختصر آن­ها پرداخته است. عقد مزارعه نیز در آن مورد توجه قرار گرفته و نویسنده ۶ صفحه (صص ۴۴-۴۹) را برای معرفی و تعریف این عقد با توجه قوانین و مقررات اختصاص داده است.

در کتب حقوق مدنی نیز این عقد، ضمن بررسی عقود معین آمده و مورد توجه قرار گرفته است. و عقد مزارعه در آن­ها بر اساس مقررات قانون مدنی مورد بررسی قرار گرفته و غالباً به بیان شرایط و اوصاف عقد مزارعه پرداخته شده است. از مهم­ترین آن­ها کتاب «حقوق مدنی» تألیف دکتر حسن امامی و جلد دوم کتاب «حقوق مدنی: مشارکت­ها، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و . » نوشته دکتر ناصر کاتوزیان است که با رویکردی غالباً فقهی بحث شده است.

حیدر حب­الله در کتابی به زبان عربی با عنوان «بحوث فی ­الفقه ­الزارعی» به بررسی دیدگاه فقه امامیه در مورد مزارعه و مساقات براساس بحث­های فقهی آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی پرداخته است.

کتاب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا با رویکردی بر آرای امام خمینی (ره) توسط سید محمد بجنوردی نگاشته شده است و در آن به بیان ویژگی­های این عقد، شرایط و ارکان آن پرداخته است و ضمن تعریف ربا و شرایط تحقق آن مزارعه در نظام بانکداری فعلی و قوانین و مقررات موجود نیز مورد بررسی قرار داده است.

برخی پایان ­نامه­ها مزارعه را از دیدگاه فقهای خاص یا مذاهب خاص مورد بررسی قرار داده­اند از جمله: عبدالرسول دیانی نجف­آبادی پایان ­نامه خود را به موضوع «ترجمه و تحقیق پیرامون ابواب مضاربه، مساقات، اجاره و مزارعه از کتاب شریف خلاف شیخ طوسی» اختصاص داده است و در آن برای عقد مزارعه نیز مقدمه مختصری آمده و در این دو مقدمه (مضاربه و مزارعه) به مسائل غیرمذکور در متن کتاب پرداخته شده به طوری که به نظر مؤلف مسئله­ای نبوده که بطورکلی در این باب مطرح بوده باشد؛ ولی به نحوی مطرح نشده باشد؛ اما غالب مطلب در این باب ترجمه بحث فقهی شیخ طوسی در کتاب الاقتصاد الهادی الی طریق­الرشاد و سایر آثار ایشان است. رضا افتخاری نیز در پایان ­نامه خود با عنوان فقه مذاهب خمسه (حنفیه، حنابله، مالکیه، شافعیه و امامیه) مشتمل بر مباحث مزارعه، مساقات، مضاربه و شرکت، ارکان و شروط و احکام آن­ها را بررسی نموده است.

اهداف تحقیق                                                                                                      

هدف اصلی

این تحقیق تلاش خواهد کرد تا ضمن بررسی اصول فقهی و قانونی حاکم بر عقد مزارعه، اجرای آن را در عملیات بانکی بدون ربا بر این اساس مورد مطالعه قرار داده و ارکان و شرایط و نحوه اجرای آن را تبیین و تحلیل نماید.

اهداف فرعی

اول: بررسی مفهوم ربا و تطبیق آن با تسهیلات بانکی در قالب قراردادهای مزارعه

دوم: بررسی شرایط اختصاصی عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا

سوم: بررسی حالتی از عقد مزارعه در قانون بانکی بدون ربا که در آن با عدم سوددهی مواجه هستیم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است