برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب :
فهرست                                                                                                    صفحه
چکیده .۱
فصل اول : کلیات۲
مبحث اول) مقدمه۲
الف) طرح مسئله۲
ب) اهمیت موضوع .۴
ج ) شیوه انجام تحقیق ۴
د ) سوالات تحقیق ۵
ه ) فرضیه ها .۵
و ) سابقه تحقیق ۶
۱-مطالعات داخلی ۶
۲-مطالعات خارجی ۷
ز) موانع تحقیق .۸
فصل دوم: سازمان تجارت جهانی .۹
مبحث اول : تاریخچه مختصر سازمان تجارت جهانی واصول حاکم بر آن .۹
الف) کشورهای متقاضی الحاق به سازمان تجارت جهانی جهت عضویت باید اصول ومبانی ای را
بپذیرندکه اهم آنها بشرح ذیل می باشد .۱۰
ب)اصول و مبانی ای که در موفقتنامه های چند جانبه سازمان تجارت جهانی منعکس شده .۱۲
مبحث دوم : ارکان سازمان تجارت جهانی۱۲
فصل سوم :چگونگی الحاق کشورها به سازمان تجارت جهانی.۱۴
مبحث اول : روند الحاق به سازمان تجارت جهانی: .۱۴
مبحث دوم:بسترهای لازم برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ومزایا ومعایب آن : .۱۵
مبحث سوم: روند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی واقدامات انجام شده .۱۶
گفتار اول ) موانع ومشکلات قانونی الحاق ایران  18
الف) موانع موجود در قانون اساسی ۱۸
ب) قانون انحصارات تجارت خارجی .۱۸
ج) مقررات صادرات و واردات ۲۰
د) قوانین ومقررات گمرکی .۲۰
ه ) موانع موجود در قوانین بیمه .۲۱
و) نارسایی قوانین وآیین نامه های مربوط به سرمایه گذاری ۲۱
ز) بخش بودجه دولت .۲۱
ک ) مشکلات بخش تراز پرداختها ۲۱
فصل چهارم : بررسی تاثیرالحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بربخشهای اقتصاد،صنایع  و
فرهنگ کشور ۲۳
مبحث اول : دلایل تمایل جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی.۲۳
ب) مزایای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی :۲۴
ج) معایب پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی:.۲۵
مبحث دوم : اقتصاد وتجارت ایران : .۲۵
گفتار اول : وضع موجود اقتصادی کشور: .۲۵
گفتار دوم : تشکیل سازمان توسعه وتجارت ایران :  26
الف) معرفی سازمان توسعه وتجارت ایران:۲۶
ب) : اهداف سازمان توسعه وتجارت ایران : .۲۷
ج) استراتژیهای توسعه وتجارت ایران: ۲۷
د) فصول ابتدایی اساسنامه سازمان توسعه وتجارت ایران : ۲۹
گفتار سوم : مشکلات اقتصادی کشور .۳۳
مبحث سوم : بررسی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر اقتصاد کشور .۳۸
الف) اهداف اصلی صادرات .۳۹
مبحث چهارم : بررسی اجمالی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر فرهنگ کشورمان ۴۰
گفتار اول: بررسی تاثیرسازمان تجارت جهانی بر فرهنگ کشورها ۴۰
بخش اول : توضیح واژه فرهنگ واستثنای فرهنگی ۴۰
بخش دوم: ابزارهای مورد استفاده برای القای فرهنگی .۴۳
گفتار دوم : بررسی تاثیرسازمان تجارت جهانی بر فرهنگ ایران .۴۳
مبحث پنجم : بررسی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنایع کشور .۴۵
گفتار اول: نقش صنعت در اقتصاد ایران  45
گفتار دوم : تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی برصنایع خودرو سازی ۵۷
۱-۲-۵) صنایع خودروسازی .۵۷
۲-۲-۵) تولیدات بومی وبازار فروش ۵۹
۳-۲-۵) صادرات ۵۹
۴-۲-۵) منافع .۶۱
گفتار سوم : تاثیر الحاق به سازمان تجارت جهانی برصنایع نساجی .۶۱
الف) صنعت نساجی .۶۱
ب) صنایع نساجی ایران ۶۴
ج) مشکلات صنعت نساجی در ایران ۶۴
د) صنایع نساجی والحاق ایران به سازمان تجارت جهانی . ۶۵
فصل پنجم : راهکارهایی جهت بهبود توان رقابتی صنایع خودروسازی ونساجی .۶۷
مبحث اول : ارائه راهکار رقابت صنایع خودروسازی  .67
مبحث دوم : ارائه راهکار رقابت صنایع نساجی .۶۹
الف) راهکارهای مربوط به محیط داخلی بنگاههای نساجی .۷۱
ب) راهکارهای مربوط به محیط بیرونی بنگاههای نساجی ۷۱
فصل ششم : نتیجه گیری وپیشنهادات نگارنده .۷۳
مبحث اول: نتیجه گیری .۷۳
مبحث دوم :پیشنهادات  76
منابع وماخذ : ۷۸
چکیده انگلیسی: .۸۲
چکیده
در دنیایی که ۹۸ درصد تجارت درآن توسط کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی انجام پذیرفته و  کشورهای برتر صنعتی واقتصادی دنیا عضو آن هستند الحاق به سازمان تجارت جهانی الزامی بنظر می رسد جدیداً فرایند الحاق ایران با تشکیل کارگروه مربوطه شروع گردیده لذا بدلیل اهمیت موضوع وپس از گذشت سالها از ارائه درخواست ایران همچنان تاثیر عضویت کشورمان بر روی صنایع ، اقتصاد وبخشهای دیگر کشور نیاز به بررسی دقیق وتحلیل داشته که به همین دلیل وشرایط خاص آن ووجود پتانسیلها ومزیتهای نسبی صنایع وتاثیراتی که الحاق کشورمان به سازمان تجارت جهانی داشته مورد تحقیق نگارنده با شیوه کتابخانه ای و بررسی کتب اساتید بزرگوار این رشته ومقالات مرتبط در مجلات وسایتها وبارویکرد پژوهش بنیادی و کاربردی بعمل آمده است در این تحقیق سوالات اساسی مورد نظروفرضیات نگارنده در بخش مقدمه ارائه ودر متن تحقیق نیز بصورت جامعتر مورد بررسی قرارگرفته است. سابقاً مقالات متعددی با عنوانهای مشابه ولی بصورت عام ویا درخصوص یک صنعت خاص توسط کارشناسان ودانشجویان محترم رشته های مختلف نگاشته شده که مورد بهره برداری قرارگرفته وهمچنین از جنبه تطبیقی نیزاز مطالعاتی که در خصوص اثرات الحاق کشورهای مختلف از جمله ویتنام وچین انجام پذیرفته استفاده گردیده است.در ابتدای مبحث در خصوص تاریخچه ،ارکان واصول ومبانی سازمان تجارت جهانی وچگونگی الحاق به آن و مهمتر از آن روند الحاق وبسترهای لازم جهت الحاق کشورمان بررسی شده است .عضویت ایران به این سازمان در سازمان تجارت جهانی دارای مزایاومعایبی بوده وتاثیراتی بر بخشهای مختلف کشور از جمله صنایع واقتصاد دارد که در فصول اصلی این تحقیق بدواً وضع موجود اقتصادی کشور وصنایع بویژه  صنایع خودروسازی ونساجی واقدامات وتغییراتی که در مقررات وقوانین مرتبط باید انجام پذیرد وهمچنین مشکلات صنایع واثرات الحاق برآنها بررسی و در انتها نیز راهکارهایی که از نظر نگارنده جهت بهبود توان رقابتی صنایع مذکور مناسب بوده در فصل مستقلی ارائه ومورد بررسی وتحلیل قرارداده شده است .
نتیجه آن که پس از تاسیس سازمان تجارت جهانی وسازمانهای وابسته اقتصادی وتجاری وابسته به سازمان ملل ودر پی جهانی شدن رابطه اقتصادی کشورها ،همه کشورهر باید آمادگی حضوردراین فراینراذاشته باشند وایران نیز از این امر مستثنا نمی باشد    
کلیدواژه ها: تاثیرالحاق ، سازمان تجارت جهانی ، صنایع خاص ، راهکارها
فصل اول : کلیات
مبحث اول : مقدمه
الف ) طرح مسئله
درجهانی که بیش از ۹۸ درصد تجارت آن توسط کشورهای عضو سازمان تجارت حهانی[۱] ودر داخل چرخه این کشورها انجام می پذیرد بقا ورشد اقتصادی درخارج از چارچوب سازمان تجارت جهانی ناممکن ویا بسیار دشوار می باشد لذا الحاق به این سازمان بین المللی الزامی می گردد وعدم پیوستن به این سازمان باعث بازماندگی کشورها در روابط تجاری جهانی وکاهش توان رقابتی در اقتصاد جهانی خواهد شد .
در حال حاضر سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی و به ویژه سه سازمان جهانی و مهم صندوق بین‌المللی پول[۲]، بانک جهانی[۳] و سازمان تجارت جهانی نقش مهم و قابل توجهی را در پیشبرد و فرایند جهانی شدن اقتصاد برعهده گرفته‌اند. این سه سازمان با توصیه‌هایی که بسیار الزام‌آور هستند، اقتصادهای ملی را به سمت اقتصاد جهانی و حضور در آن هدایت می‌نمایند. به طوری که نظم نوین آتی اقتصاد جهانی در چارچوب اهداف و ماموریت‌های موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات[۴] و سازمان تجارت جهانی (WTO) قابل تبیین خواهد بود.
سازمان ملل متحد وسازمانهای وابسته به آن درشرایط فعلی جهان وروابط جاری بین کشورها ،در پی فرایند جهانی شدن هستند و در ابعاد مختلف ، سه سازمان بین المللی بانک جهانی ؛ سازمان تجارت جهانی وصندوق بین المللی پول بعنوان سازمانهای تخصصی درراستای جهانی سازی اقتصاد اقداماتی انجام داده وکشورهای درحال توسعه را به سمت سیاستهایی که در پیش گرفته اند سوق می دهند .
اقدامات سازمانهای مذکور نوعی اجبار را برای حضور اقتصادهای ملی در فرایند اقتصادی جهانی باعث می شود وهر کشوری آمادگی حضور دراین فرایند را نداشته باشد منزوی می گردد. برهمین اساس اگر کشوری عضو سازمان تجارت جهانی نشود عملاً قادر به حضور در عرصه رقابت صادرات وهمچنین حضور در بازار جهانی نخواهد بود وبانک جهانی و همینطور صندوق بین المللی پول نیز پرداخت وام به کشورهای نیازمند را اکثراً مشروط به انجام خصوصی سازی و انجام سیاستهای آزادسازی می نمایند.
با این حال حضور در عرصه اقتصاد جهانی تاثیرات فراوانی بر اقتصاد وصنایع کشورهای در حال توسعه داشته و مشکلات عدیده ای از جمله افزایش تورم ، افزایش فساد مالی ، گسترش فاصله طبقاتی ، افزایش بیکاری و از میان رفتن صنایع نوپا و کوچک بوجود خواهد آورد که این مشکلات به خصوصیات اقتصادی وفرهنگی واجتماعی هر کشور بستگی دارد.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
 مقدمه: ۱
فصل  اول :نظام فرزند خواندگی در حقوق ایران. ۵
مبحث اول : تاریخچه نهاد فرزند خواندگی در ایران. ۶
گفتار اول : تاریخچه نهاد فرزند خواندگی در ایران قبل از اسلام. ۶
گفتار دوم : تاریخچه نهاد فرزند خواندگی در ایران بعد از اسلام. ۷
گفتار سوم : تاریخچه فرزند خواندگی در ایران معاصر. ۸
مبحث دوم : مفهوم فرزند خواندگی و انواع آن در حقوق ایران. ۱۰
گفتار اول : مفهوم فرزند خواندگی ۱۰
گفتار دوم : انواع فرزند خواندگی ۱۱
مبحث سوم : مفهوم کودکان بی سرپرست و حمایت از آنها ۱۳
گفتار اول : مفهوم کودکان بی سرپرست و بد سرپرست. ۱۴
گفتار دوم : حمایت از کودکان بی سرپرست قبل از انقلاب. ۱۶
گفتار سوم : حمایت از کودکان بی سرپرست پس از انقلاب. ۱۷
گفتار چهارم : ماهیت حقوقی فرزند خواندگی ۱۸
مبحث چهارم : قانون حاکم بر فرزند خواندگی ۱۹
گفتار اول :قوانین حاکم بر فرزندخواندگی ایرانیان شیعه۱۹
گفتار دوم : قوانین حاکم بر فرزندخواندگی ایرانیان غیر شیعه. ۱۹
گفتار اول : شرط سن و عدم شناسایی والدین.۲۰
مبحث پنجم : شرایط طفل مورد سرپرستی ومتقاضی سرپرست. ۲۰
گفتار دوم: شرایط مربوط به متقاضیان سرپرستی ۲۳
گفتار سوم: سرپرستی زنان مجرد. ۲۸
مبحث ششم : حقوق و تکالیف طفل بی سرپرست و سرپرست. ۲۹
گفتار اول : حقوق طفل بدون سرپرست. ۲۹
گفتار دوم: تکالیف طفل فرزند خوانده در قبال سرپرست. ۳۱
گفتار سوم : حقوق  سرپرستان. ۳۳
گفتار چهارم : تکالیف  سرپرستان. ۳۴
فصل دومازدواج سرپرست و فرزند خوانده ۳۸
مبحث اول : ازدواج با فرزندخوانده از نگاه فقه. ۳۹
گفتار اول : نسب فرزند خوانده در اسلام. ۳۹
گفتار دوم : نظرات مراجع تقلید. ۴۲
بند اول : امام خمینی۴۲
بند دوم: آیت الله خامنه ای.۴۲
بند سوم :نظر آیت‌الله مکارم‌شیرازی ۴۲
بند چهارم : نظر حجت‌الاسلام محمد جواد فاضل لنکرانی ۴۳
بند پنجم : نظر آیت الله بیات زنجانی ۴۳
بند ششم :  نظر آیت الله علوی گرگانی ۴۴
گفتار سوم : مخالفت دادگاه صالح ۴۴
گفتار اول : بررسی موضوع از منظر حقوقی ۴۵مبحث دوم : مخالفان این قانون. ۴۴
گفتار دوم : بررسی دلایل مخالفان. ۴۵
گفتار سوم : آثار نامناسب. ۴۷
گفتار چهارم :تناقض لایحه جدید با قانون ۱۳۵۳. ۴۷
مبحث سوم: آسیب ها ۴۹
گفتار اول : آسیب دیدگان. ۴۹
گفتار دوم : ملاک آسیب ها ۵۰
بند اول : جلوگیری از آزادی فردی و منع از کار مباح ۵۰
گفتار سوم : ازدواج به شرط اجازه ازدادگاه ۵۱
گفتار چهارم :تهدید ساختار خانواده۵۱
گفتار پنجم : انتقاد از مصوبه. ۵۳
مبحث چهارم :‌آسیب های روانشناختی ۶۰
گفتار اول : در هم ریختن بنیان خانواده ۶۰
گفتار دوم : در هم ریختن هویت. ۶۱
گفتار سوم : مغایرت با خواسته های اساسی بشر. ۶۲
گفتار چهارم : ناهنجاری های اجتماعی ۶۲
گفتار پنجم : روش های دفع ضرر احتمالی ۶۳
نتیجه گیری : ۶۶
پیوست ها : ۶۹
چکیده
تبصره ذیل ماده ۲۶ قانون حمایت ازکودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مجوز نکاح فرزند  پذیر با فرزند خوانده را بیان می دارد.اعمال این تبصره موجب تضییع حقوق فرزند خوانده خواهد شد چرا که در سنین پایین حق انتخاب همسر که یکی از مهمترین حقوق او است، متزلزل خواهد شد و باید از سوء استفاده قرار گرفتن از سوی سرپرستان جلوگیری شود.لذا هدف ما در صدد علت یابی بیان نص صریح قانون گذار از وضع این تبصره می باشد که چه خلایی موجب تدوین این امر شد.بایستی ذکر نموداگر این ازدواج واقع نشود آسیب های اجتماعی و روانی،تهدید ساختار خانواده و همچنین قبیح شمردن این قبیل نکاح ها در دید عرف می باشد.

مقدمه:

افزایش جمعیت ،صنعتی شدن جوامع ،بحران افزایش آمار طلاق و کاهش متوسط سن مطلقه ها و کمرنگ شدن روابط عاطفی خانواده ها و نیز حوادث و بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله در سالهای اخیر موجب افزایش آمار کودکان بدون سرپرست و بد سرپرست در جوامع شده است. جامعه شناسان جهان معتقدند بهترین محیط برای پرورش روح کودکان و تلطیف عواطف آنان محیط خانواده است. در نهایت پیدایش نهادی در تمام جوامع لازم گردید تا به بهبود زندگانی کودکان و نوجوانان و تامین سعادت آنان منجر شود.این نهاد فرزند خواندگی نام گرفت.
در دین مبین اسلام فرزند خواندگی به مفهوم متداول امروزی  به رسمیت شناخته نشده بود و آنچه قبل از اسلام مرسوم بود منسوخ گردید، اما این امر را نباید به معنای عدم توجه دین اسلام به وضعیت کودکان بی سرپرست و بد سرپرست تلقی نمود،چرا که دین اسلام نیز، تاکید بسیار دارد که اینگونه اطفال در خانواده ها رشد کنند و با آنها به محبت رفتار شود.
در شریعت اسلام، پیوند “علقه” خانوادگی از سه راه امکان پذیر است: نسبی ، سببی  و رضاعی.
از دیدگاه مشهور فقهی، پیوند “فرزندخواندگی”، در هیچکدام از پیوندهای سه گانه فوق قرار نمی گیرد. زیرا در متون اسلامی، حکم مستقل و ویژه ای در این مورد وجود ندارد. بنابر این، فرزندخوانده  مَحرم نیست، و ازدواج با وی نیز حرمتی ندارد. متدینین غالبا به دنبال راه حلی بوده اند تا برای آسان کردن معاشرت با فرزندخواندگان، به شکلی مَحرمیت ایجاد شود.
پر واضح است که هدف از تشکیل خانواده ،در هر جامعه ای صرفا برآورده کردن نیازهای جسمانی و نفسانی نبوده است ، بلکه، به دنبال توالد و تناسل و بقای نسل نیز بوده اند.چرا که وجود یک یا چند فرزند در هر خانواده ای موجب دلگرمی و علاقه طرفین به زندگی و همبستگی بین زوجین می شود.وجود افرادی که علی رغم میل باطنی به دلایل پزشکی و غیره نتوانسته اند صاحب فرزندی شوند ،اینگونه افراد را واداشت، تا به دنبال به عهده گرفتن سرپرستی فرزندان دیگری باشند. حال اگر قرار باشد این طفلی که به آغوش سرپرستان پناه می آورد روزی به عنوان همسر سرپرست باشد ،دیگر علاقه، آرامش و امنیتی بین زوج ها و همچنین طفل فرزند خوانده باقی نمی ماند و موجب ترس، عدم اطمینان، اختلالات روانی و تشویش اذهان عمومی می شود.
اجازه ازدواج با فرزندخوانده، هرچند منطبق با ظاهر متون فقهی می باشد ولی با محتوای فقه و با سایر قواعد فقهی و اجتماعی ناسازگار است.
در مقدمه پس از بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش، اهمیت و ضرورت تحقیق و ادبیات تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ سپس جنبه جدید بودن و نوآوری، اهداف، روش‌ها و ابزار گردآوری، سؤالات تحقیق را بیان نموده و در ادامه به  فرضیه‏های تحقیق، تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی، ساختار کلی پژوهش می پردازیم.
الف- بیان مسأله :
چگونگی جلوگیری از تضییع حقوق فرزند خوانده و نحوه مقابله با مورد سوء استفاده قرار گرفتن این افراد چیست؟
ب – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
تا کنون هیچ منبعی در خصوص ازدواج سرپرست با فرزندخوانده یافت نشده است. نگارنده درصدد آن است  که

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


۱-۱ بیان مسئله:
    در طول تاریخ زندگی بشر همیشه منبع اصلی و گردانندگان تولید کارگران بوده اند.این موضوع با انقلاب صنعتی در اواسط قرن ۱۸در انگلستان نمود بیشتری پیدا کرد.در راستای همین تحولات بود که مکاتب فکری ایجاد شد که همه تولید را حاصل زحمت طبقات کارگری می دانستند.بعد از انقلاب صنعتی بود که روز به روز بر تعداد،تخصص وحوزه عمل کارگرها افزوده شد.در این راستا کارفرما که به تبع ذات سیستم سرمایه داری در پی کسب درآمد بیشتر است،تلاش دارد تا بیشترین بهره را از کارگر ببرد و تا حد ممکن پرداختی به آنها را پائین بیاورند.در این بین با گذر زمان دولتها با تصویب قوانین حمایتی از کارگران برای حفظ تولید و سرمایه خود و در جهت جلوگیری از آشوبهای اجتماعی این طبقه،الزامات بیشتری را بر کارفرمایان تحمیل کردند.چونان که در مقدمه اساسنامه سازمان بین المللی کار میگوید:بی عدالتی موجب آشوب میشود که باعث به خطر افتادن صلح و نظم جهانی میشود.با پایان جنگ جهانی اول در سال۱۹۱۹سازمان بین المللی کار به عنوان جزئی از جامعه ملل تشکیل شد و بعد از انحلال جامعه ملل به عنوان موسسه تخصصی سازمان ملل به کار خود ادامه داد.که خود این امر نشان از حمایت بین المللی دولتها از این طبقه دارد.
    رابطه میان کارگر و کارفرما یکی از مهم ترین و حساس ترین روابط اجتماعی محسوب می شود.به همین دلیل و با توجه به عدم وجود توازن در چنین رابطه ای،همواره دولتها سعی نموده اند که از طریق تنظیم قوانین و مقررات کار تا حدی این روابط را تحت کنترل درآورند و بدین سان طرف ضعیف چنین رابطه ای را مورد حمایت قرار دهند،لکن حدوث اختلافمیان طرفین رابطه کار بنا به دلایل مختلفی من جمله برداشت ها وتفاسیر مختلف از قوانین و قراردادهای کار امری بدیهی است.علاوه بر این قانون اساسی ایران اصل ۳۴ دادخواهی را حق مسلم هر فرد میداند و بیان می کند که افراد باید به دادگاهها دسترسی داشته باشند.اصل ۴۳ نیز در بند دوم ایجاد امکانات کار برای همه را وظیفه دولت میداند.یا در بند چهار عدم اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از کار افراد را بیان می کند .پس ایجاد دادگاه صالح در این زمینه،مقدمه انجام واجبات مذکور است.در نهایت اصل۱۵۹ تشکیل دادگاه و صلاحیت های آن را به قانون واگذار نموده است.در همین راستا قانون کار ایران مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام در فصل نهم و مواد ۱۵۷ تا۱۶۶ مراجع حل اختلاف کار را پیش بینی نموده است.طبعق ماده۱۶۴ همین قانون ،آئین نامه اجرائی آن را باید وزارت کار و امور اجتماعی آماده نماید،که در همان سال به تصویب میرسد. مطالعه در ماهیت این مراجع به ما نشان میدهد که از نظر موضوع و طرفین دعوا،مراجع دادرسی کار دارای ماهیتی قضایی هستند و در عین حال از نظر ساختار در درون قوه مجریه قرار گرفته اند و دارای ماهیت اداری می باشند.در سطح بین المللی نیز سازمان بین المللی کار در مقاوله نامه های خودبه وجود سیستم دادرسی جهت حل و فصل اختلافات اشاره میکند.از جمله مقاوله نامه شماره۹۲ در سال۱۹۵۹ که در زمینه آشتی و سازش اختیاری و داوری است.یا توصیه نامه شماره۱۳۰ مصوب ۱۹۶۷ با عنوان بررسی شکایت در کارگاه به منظور حل آنها،که نهادهای کارگری ونمایندگان آنها را مسئول ایجاد سیستم مناسب این امر می داند.
   هیچ دادگاهی بر گزار نمیگردد مگر آنکه حقی را ستانده و به صاحبان حق برمی گرداند و در این مسیر عادلانه بودن آن دادگاه باید به عنوان یک الزام در نظر گرفته شود و این مهم برآورده نمی شود مگر به واسطه رعایت اصول دادرسی عادلانه.اصول دادرسی عادلانه اصولی است که طبق آن هر کسی با مساوات کامل حق دارد توسطدادگاه مستقل ، بی طرف ،منصفانه و علنی محاکمه شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او با هر اتهامی که متوجه اوباشد اتخاذ تصمیممی نماید. به بیان دیگر محاکمه عادلانه، عدالت شکلی در قضاوت است. در واقع مشتمل بر مجموعه ای از حق هایآیینی و شکلی است که به منظور نیل به نتیجه ای است که همانا انجام قضاوتی عادلانه، منصفانه و بی طرفانه است. چنین قضاوتی هنگامی تحقق می یابد که به هر یک ازطرفهای دعوا آنچه را سزاوار است (حق) اعطا می کند. دادرسی حقوق کار نیز از این مهم جدا نمی باشد. اگر دادرسی مربوط به حقوق کار عادلانه باشد به افزایش رضایت کارگر و کارفرما منجر میشود.اطمینان کارگر به وجود نهاد دادرسی عادلانه باعث افزایش بهره وری و افزایش تولید می گردد.کارفرما نیز که همیشه قانون کار و دولت را به حمایت از کارگران در دادرسی و قانون گذاری متهم می کنند می توانند به اقدام به دفاع از حقوق خود در راستای این اصول نمایند. بدون شک رعایت اصول دادرسی عادلانه در مراجع حل اختلاف کار که مرتبط با طبقه زحمت کش جامعه است اهمیت بالاتری دارد.کارگری که تحت انواع فشارهای مالی و اجتماعی است به سادگی میتواند در برابر بی عدالتی حقوقی واکنش های تندی را چه در محیط کار،چه در خانه و چه در اجتماع نشان دهد.
   نخستین نشانه های بروز رویکرد انصاف در دادرسی را میتوان در دوران بعد از جنگ جهانی دوم مشاهده نمود.مواد ۵،۹،۱۰و۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر،همچنین ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی وسیاسی از جمله این نشانه ها می باشد.با توجه به پراکندگی قابل توجه مقررات بین المللی نمی توان  فهرست کاملی از اصول دادرسی منصفانه ارائه داد.با این وجود تعدادی از مهم ترین آنها را میتوان علنی بودن دادرسی به معنی حضور طرفین و رسانه ها در دادگاه است،یا اصل استنادات قانونی برای تصمیمات متخذه،استقلال دادگاه،تساوی افراد در برابر از باب نژاد،دین،قومیت و،و حق تجدید نظر خواهی.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


چکیده
اعتیاد نوعی وابستگی است که به لحاظ دفعات و طول دوران استعمال مواد مخدر حاصل می گردد که این وابستگی توأم با فشارهای جسمی و روانی است. این عنوان مجرمانه به لحاظ تکرار مصرف مواد مخدر محقق می گردد برخلاف بزه استعمال مواد مخدر که با یک بار مصرف مواد مخدر حاصل و محقق گردیده. که همین نکته وجه تمایز و شاخصه جرم استعمال از اعتیاد می باشد. بی شک عنصر معنوی، مشتمل بر بررسی وضعیت روحی-روانی متهم در هنگام ارتکاب رفتار مجرمانه، مهمترین عنصر جرم و جنایات علیه تمامیت جسمانی، اعم از نفس و مادون نفس، بدلیل جایگاه بی بدیل جسم و جان، شدیدترین جرم محسوب میگردد.عنصر معنوی حسب مورد شامل: اراده، علم و آگاهی، قصد عام و خاص می باشد که اصولاً تفاوتی در جنایت بر نفس و مادون آن نخواهد داشت.
قانونگذار در هر برهه از قانونگذاری و یا اصلاح یا تغییر قانون موجود، با عنایت به هدف بازدارندگی جسم و جان اشخاص از هر گونه آسیب و گزند و پیش بینی واکنشهای لازم در این خصوص، نگاهی خاص و نگرشی نو داشته و ضمن پاسخگوئی به نیازهای روز، ابهامات، ایرادات و نواقص قانون پیشین را مرتفع سازد؛ بدون آنکه چیزی به این امور بیفزاید. لازمۀ این امر، بهره گیری از دکترین حقوقی و رویۀ قضایی موجود، با لحاظ شرایط روز جامعه می باشد.برای تحقق یک جرم صرف نقض اوامرو نواهی قانونگذار کافی نیست , بلکه فعل مجرمانه باید نتیجه خواست واراده فاعل باشد و این خواست واراده در کنار سایر عناصر جرم {عنصر قانونی ,عنصر مادی}بعنوان عنصر معنوی شناسایی شده است.عنصر روانی یا همان عنصر معنوی بعنوان رکن رکین تحقق هر جرمی مبین توجیه اخلاقی مسئولیت کیفری مرتکب است ,به گونه ای که فقدان آن موجبات مواخذه مرتکب را از میان می برد.
کلید واژه ها: عنصر معنوی، اراده، جرم، مواد مخدر، اعتیاد، مجرمانه.
فهرست مطالب
فصل اول:کلیات تحقیق ۱
۱-۱-مقدمه. ۲
۱-۲-بیان مسأله. ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۱-۴- اهداف تحقیق ۷
۱-۵-سوالات تحقیق ۷
۱-۵-۱- سوالات اصلی تحقیق ۷
۱-۵-۲- سوالات فرعی تحقیق ۷
۱-۶-فرضیه های تحقیق ۸
۱-۶-۱- فرضیه اصلی تحقیق ۸
۱-۶-۲- فرضیه های فرعی تحقیق ۸
۱-۷- روش تحقیق ۸
۱-۸- روش گردآوری اطلاعات. ۸
۱-۹- نوآوری تحقیق ۹
۱-۱۰-سازماندهی تحقیق ۹
۱-۱۱-محدودیت های تحقیق ۹
فصل دوم:تعاریف و پیشینه تحقیق ۱۰
۲-۱- اعتیاد. ۱۱
۲-۲- معتاد. ۱۲
۲-۳-آسیب‌شناسی اعتیاد در تحقیقات جهانی ۱۴
۲-۴-چارچوب نظری تحقیق ۱۶
۲-۵-عنصر معنوی ( یا روانی یا اخلاقی) جرم. ۲۰
۲-۶-شرایط عنصر معنوی( یا روانی یا اخلاقی) جرم. ۲۰
۲-۶-۱-اراده ارتکاب فعل ۲۰
۲-۷-قصد مجرمانه. ۲۱
۲-۸-درجات قصد مجرمانه. ۲۳
۲-۸-۱-قصد یا سوء نیت عام و قصد یا سوء نیت خاص. ۲۳
۲-۸-۲-سوء نیت ساده و سوء نیت مشدد( با سبق تصمیم) ۲۳
۲-۸-۳-سوء نیت جازم(مستقیم) و سوء نیت اتفاقی( احتمالی یا غیرمستقیم) ۲۳
۲-۸-۴-سوء نیت معین و سوء نیت غیرمعین ۲۴
۲-۸-۵- تقصیر جزائی یا خطای جزائی ۲۴
۲-۸-۶-بی احتیاطی ۲۴
۳-۸-۷- بی مبالاتی ۲۵
۲-۸-۸-عدم مهارت. ۲۵
۲-۸-۹-عدم رعایت نظامات دولتی ۲۵
۲-۹-تحلیلی از عوامل عدم موفقیت در مبارزه با سوءمصرف موادمخدر در ایران. ۲۶
۲-۱۰- حمل، نگهداری  و اختفاء مواد مخدر. ۲۹
۲-۱۱- واردات و صادرات مواد مخدر. ۳۱
۲-۱۲- تولید، توزیع، خرید و فروش مواد مخدر. ۳۲
۲-۱۳- رابطه مصرف مخدر و ارتکاب جرم. ۳۴
۲-۱۴- پیشینه تحقیق ۳۶
فصل سوم:تأثیر مصرف مواد مخدر  بر عدم تحقق رکن معنوی جرم. ۳۸
۳-۱- کلیاتی در خصوص عنصر معنوی ۳۹
۳-۲- اجزاء عنصر معنوی ۴۱
۳-۲-۱- اراده ۴۱
۳-۲-۲- علم و آگاهی ۴۳
۳-۲-۳- قصد و عمد. ۴۵
۳-۲-۴ -تقصیر. ۴۶
۳-۳- تبیین و نقد عناوین مجرمانه مصرف مواد مخدر. ۴۷
۳-۴- نقد و بررسی قوانین کیفری حاکم بر مصرف مواد مخدر. ۴۸
۳-۵-بررسی تغییرات عمده‌ی اصلاحیّه‌ی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب ۹/۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۴۹
۳-۵-۱- تغییر بنیادین مجازات‌های موادّ روان‌گردان: ۵۰
۳-۵-۲- تغییر نگرش در خصوص اعتیاد به موادّ مخدّر و روان‌گردان. ۵۶
۳-۵-۳- تغییر مجازات مصادره اموال به مصادره اموال ناشی از همان جرم در جرایم موادّ مخدّر: ۵۹
۳-۶-دیدگاه شرع و قانون در مبارزه با جرایم مواد مخدر. ۶۱
۳-۶-۱-استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع. ۶۲
۳-۷-مبارزه با اعتیاد در ایران. ۶۸
۳-۸- نگاهی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. ۸۰
۳-۹- تأثیر زوال عقل (عدم تحقق رکن معنوی جرم ) بر جرایم و مجازات ها ۸۶
۳-۹-۱- قتل‌های ناشی از مصرف مواد مخدر و روانگردان. ۸۸
۳-۹-۱-۱- مستی ناشی از مصرف مواد مخدر و رفع مسئولیت کیفری ۸۸
۳-۹-۱-۲-مستی و رفع یا عدم رفع مسئولیت کیفری ۹۱
۳-۹-۲-تفاوت جنایات ناشی از موادمخدر با مشروبات الکلی ۹۸
۳-۱۰-نتیجه گیری ۱۰۰
۳-۱۱-پیشنهادهای کاربردی ۱۰۲
منابع و مآخذ: ۱۰۵
Abstract: 110
فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه

مسأله اعتیاد در جهان امروز یکی از مسائل مهم و حاد اجتماعی است و پدیده ای با سابقه به شمار می­رود. شاید نتوان به درستی تاریخی برای شروع مصرف مواد مخدر تعیین کرد، ولی در آثار برخی بزرگان می­توان نام این مواد را یافت. برای مثال می­توان به گفته­های بقراط، رازی و ابن سینا از مصرف و فواید تریاک اشاره کرد. اما «اعتیاد» به مواد مخدر به مثابه وضعیتی خاص، پدیده نسبتاً جدیدی است که از اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم میلادی شناخته شده است (آقابخشی،۱۳۷۹ :۴۶).
پیش از آن، در ادبیات مسیحی مصرف الکل یا مواد مخدر گناه یا جرم به حساب می آمد (اردوبادی کیم،۱۳۵۳: ۶۳).در ایران به استثنای برخی مقاطع تاریخی و نیز دوره اخیر هیچگاه مصرف مواد مخدر جرم یا پدیده ای خلاف اعتقادات مذهبی به شمار نمی­رفته است، بلکه مصرف مواد مخدر فعالیت فراغتی طبقات بالای جامعه به حساب می­آمده و در برخی مناطق کشور به منزله نیاز اقلیمی یا جزئی از فرهنگ محلی به شمار می­رفته است. در حال حاضر، بنابر آمارهای رسمی، حدود دو میلیون مصرف کننده مواد مخدر در کشور وجود دارد. این در حالی است که طی دهه هفتاد حدود دو میلیون نفر به جرم قاچاق، توزیع یا مصرف مواد مخدر دستگیر و زندانی شده اند. بنابر آمارهای رسمی، بیش از نیمی از زندانیان کشور به علت جرائم مربوط به مواد مخدر زندانی اند. نسبت مصرف مواد مخدر در سطح جهان رو به تزاید است و در اکثر کشورهای جهان به صورت مشکل عمده‌ای مطرح شده است. این وضعیت در ایران نیز کاملاً مشهود بوده و بخش قابل توجهی از افراد ، به استعمال مواد مخدر اعتیاد داشته و هر روزه در گوشه و کنار این مملکت شاهد گرفتار شدن افراد زیادی در دام مواد مخدر هستیم که مشاهده این وضع هر انسان دوراندیش را به تأمل وا می‌دارد که چگونه می‌توان از قربانی شدن بیش از پیش افراد جامعه جلوگیری نمود( سخاوت ، ۱۳۷۴: ۱۳۰)
 از این رو هر ماده ای که موجب بروز اختلال در ارگانیزم بدن انسان گردد ماده مخدر قلمداد می شود. بر همین اساس مادۀ مخدر می­تواند جدای از مصرف پزشکی، مصرف غیر پزشکی نیز داشته باشد. حتی موادی مانند الکل نیز که رفتارهای فیزیکی را تحت تأثیر قرار می­دهند، مواد مخدر محسوب می­گردند.این مواد که بعضاً از گیاهان و ترکیبات شیمیایی به دست می­آیند، داروهای روان گردان نامیده می­شوند. بدین معنا که مصرف آنها موجب بروز اختلالاتی در سیستم عصبی و تغییراتی در فعالیت­های ذهنی، احساسی و رفتاری می­شود. مادۀ مخدر وابستگی شدیدی را در فرد به وجود می­­آورد و ارادۀ وی را از او سلب می­کند.این مواد همچنین می­تواند در نهایت موجب بروز بی حسی و نوعی حالت عصبی و روانی در شخص معتاد شده، تکرار مداوم مصرف آن، باعث وخیم تر­شدن حالات روانی وی­­گردد. از آنجا که از دیرباز، آثار مخرب و زیان آور مواد مخدر همانند: مرفین و هروئین بر افرادی که دچار آنها شده اند، نمایان شده است. در این رساله تلاش می گردد به بررسی تأثیر مصرف مواد مخدر بر عدم تحقق رکن معنوی جرم پرداخته شود.
 1-2-بیان مسأله
حفظ سلامت جسمی و عقلی جوانان در رشد و شکوفایی جامعه انسانی و بالطبع سلامتی آن بسیار اهمیت دارد. جوانان امروز، مادران و پدران فردا و گنجینه های تجربه آینده هستند. لکن اعتیاد و مصرف مواد مخدر بلایی است که همچون جذام، سلامت جسمی و عقلی این گروه و در نتیجه کل جامعه را به خطر می اندازد. به موازات پیشرفت جوامع، نیازها، نگرش ها و الگوهای رفتاری انسان ها نیز دچار تغییر و دگرگونی می گردد. این دگرگونی ازجامعه­ای به جامعه دیگر و از منطقه ای به منطقه دیگر براساس موقعیت جغرافیایی میزان دست یابی به فن آوری های نوین، پراکندگی و تنوع جمعیتی، میزان علایق و وابستگی به باورهای دیرینه و اعتقادی، سطح رشد آگاهی، زمینه های فرهنگی و همچنین وضعیت معیشتی و اقتصادی متفاوت می باشد.مصرف مواد مخدر علاوه بر اثرات روحی، جسم را نیز تباه و نابود می سازد و شاید در نگاه اول آن چیزی که به فراموشی سپرده می شود اثرات دو جانبه آن است که هر دو به طور مشترک مرگ را برای نسل جوان به ارمغان می آورد.با توجه به اینکه آثار حقوقی و کیفری مهم به مواد مخدر مترتب می باشد لذا دقت در اطلاق کلمه مواد مخدر بر هر چیزی از اهمیت زیادی برخوردار است در فرهنگ معین در معنای مواد مخدر آمده است:
«داروهایی که استعمال آنها سبب بی حسی، بی حالی و تخدیر عمومی یا موضعی می گردد مانند کوکائین، این داروها معمولاً موجب اعتیاد می شوند»
در فرهنگ فارسی عمید در معنای مواد مخدر آمده است:« سست کننده، آنچه اعصاب را سست و بی حس کند»
معادل ماده مخدر در متون انگلیسی از لفظ Drug استفاده می کنند ولی باید توجه داشت که این یک لفظ مطلق است و اطلاق نیز اقتضای شمول هر چیزی را دارد که داخل در این مفهوم قرار گیرد و این لفظ می تواند کلیه چیزهایی را که عنوان دارو مورد استفاده قرار می گیرند در برگیرد  اعم ازآنکه قانونی و مجاز باشد یا غیرمجاز.
تعریفی که سازمان بهداشت جهانی در مورد مواد مخدر عرضه داشته است کاملاً فراگیرمی باشد: « هر ماده ای که موجب بروز اختلالات در ارگانیزم بدن انسان شود مواد مخدر محسوب می شود» ( دبیرخانه ستاد مواد مخدر، ۱۳۷۴: ۵۴)
از منظر حقوق بین الملل مواد مخدر به موادی تلقی می شود که تحت پوشش کنوانسیون های بین المللی مواد مخدر سازمان ملل متحد قرار گرفته است (وزیریان، ۱۳۸۲: ۴۹)
از منظر حقوق داخلی مواد مخدر به موادی گفته می شود که در قوانین مربوط برشمرده و احصاء شده باشد که به عقیده برخی از نویسندگان در قانونگذاری ایران عنوان مواد مخدر از سال ۱۳۳۸ دیده شده است (حجتی،۱۳۸۲ : ۵۳).

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
عنوان                              صفحه
چکیده. ۱
مقدمه. ۲
الف) اهمیت تحقیق ۴
ب) اهداف تحقیق ۴
اهداف علمی ۴
اهداف کاربردی ۴
ضرورت های خاص. ۵
ج) روش تحقیق ۵
د) پرسش های تحقیقی ۵
ه) فرضیه ها۶
و) سازماندهی تحقیق ۶
فصل اول:مفاهیم،پیشینه و درآمدی بر ارکان ارتشاء۷
مبحث نخست: بازشناسی مفاهیم. ۸
گفتار نخست: واژه شناسی ۸
الف) ((ارتشاء)) ۸
ب) رشاء ۱۰
ج) مال. ۱۲
د) سند. ۱۳
گفتار دوم: تفکیک ارتشاء از مفاهیم مشابه. ۲۳
۱) تفکیک ارتشاء از هدیه. ۲۳
۲) تفکیک ارتشاء از رشاء ۲۷
۳) تفکیک ارتشاء از پورسانت ۲۹
۴)تفکیک ارتشاء از اختلاس. ۳۲
مبحث دوم: پیشینه. ۳۶
گفتار نخست: در حقوق ایران ۳۷
الف) در دوران قبل از انقلاب اسلامی ۳۷
ب) دوران پس از انقلاب ۴۰
گفتار دوم: در حقوق عراق ۴۲
مبحث سوم: ارکان ارتشاء۴۴
گفتار نخست: رکن قانونی ۴۴
الف) تشریح رکن قانونی ۴۴
ب) نارسایی ها ۴۶
گفتار دوم: رکن مادی ۴۷
الف: رفتار مجرمانه. ۴۸
۱) فعل: ۴۸
۲)ترک فعل ۵۹
ب) موضوع جرم. ۵۹
ج) سمت مرتکب ۶۱
د) نتیجه مجرمانه. ۶۳
و) شروع به جرم ارتشاء ۶۴
گفتار سوم: رکن روانی ۷۱
الف) سوء نیت عام. ۷۲
ب) سوء نیت خاص. ۷۲
فصل دوم: واکنش کیفری در قبال بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران و عراق ۷۶
مبحث نخست: اقسام مجازات ها۷۷
گفتار نخست: مجازاتهای اصلی ۷۷
الف) زندان ۷۷
ب) جزای نقدی ۷۸
گفتار دوم: مجازات های تکمیلی ۸۱
گفتار سوم: مجازات های تبعی ۸۳
مبحث دوم: عوامل مؤثر بر مجازات ارتشاء۸۶
گفتار نخست: عوامل مشدده. ۸۶
الف) عوامل مشدده عام. ۸۷
۱)تکرار. ۸۷
۲)تعدد. ۸۷
ب) عوامل مشدده خاص. ۸۸
گفتار دوم: عوامل ارفاقی ۹۴
الف) آزادی مشروط ۹۴
ب)تعلیق مجازات ۹۸
ج) تخفیف مجازات ۱۰۲
د) تعویق صدور حکم. ۱۰۴
نتیجه گیری ۱۰۶
پیشنهادها ۱۰۹
فهرست منابع. ۱۱۱
الف) کتاب ها۱۱۱
۱- کتب فارسی ۱۱۱
۲- کتب عربی ۱۱۳
ب) پایان نامه، جزوات و مقالات فارسی ۱۱۴
ج) مجموعه قوانین آراء۱۱۴
 چکیده
هدف از تحقیق حاضر، بررسی بزه ارتشاء بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب آبان ۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲و بر اساس حقوق تطبیقی (ایران و عراق) مورد مطالعه قرار گرفته است. قابل ذکر است که ریشه یابی جرم و یا به عبارت دیگر، بررسی علل اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی و مدیریتی وقوع این جرم به دقت مورد بررسی قرار گرفته است و سرانجام راه­حلهای علمی و قانونی و نیز پیشنهاد عملی به منظور پیشگیری از افزایش دامنه این جرم در فصل پایانی ارائه شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، قانونگذار ایرانی چه قبل و چه بعد از انقلاب، سعی کرده، با اصلاح جزئی قوانین قبلی به مبارزه با فساد بپردازد و هیچگاه به فکر خشکاندن علل و عوامل سازنده جرم نبوده است. علیرغم اینکه بیشتر سازمانها و ادارات ایران الگوئی از کشورهای دیگر می­باشد و فعالیتها نیز مشابه می­باشند، اما در وضع قانون سعی نشده است که از تجربیات و قوانین موضوعه این کشورها در کشف و مبارزه با جرم استفاده گردد. کاهش اعتقادات مذهبی جوانان، فقدان سازمانی که برنامه های متنوع و سازنده برای نسل جوان و نوجوان داشته باشد، توقعات بیش از حد جوانان برای رسیدن به یک زندگی مرفه در بدو تشکیل خانواده، رفت و آمد به کشورهای خارجی و الگو گرفتن از آنها، گرایش به طرف لائیک و. از مهمترین علل و افزایش جرائمی چون ارتشاء است. همچنین بستن قراردادهای بی­حساب و کتاب که راه را برای ارتکاب این نوع جرائم هموار می­سازد، اعطای امتیازات حساب نشده به افراد نالایق، ضعف سیستم کنترلی و نظارتی، گماردن افراد نالایق در پستهای کلیدی، بیکاری و عدم ایجاد اشتغال و دهها عامل دیگر سبب افزایش انحرافات مالی در سازمانها شده است. پیشنهاد می شود: ‎۱) علاوه بر کار فرهنگی و تقویت ارزشهای علمی، قانون جزائی در این خصوص نیز اصلاح گردد. ‎۲) یک سیستم کنترلی و نظارتی قوی و مطمئن اعمال شود.
‎۳) دادگاههایی که صلاحیت رسیدگی به این جرائم را داشته باشند تأسیس و تشکیل گردد.
کلید واژگان:
۱- رشاء ۲- ارتشاء ۳- مال ۴- سند ۵- وجه. 

مقدمه

لفظ “رشوه” و مفهوم آن از الفاظ و مفاهیم متداولی است که مظاهر نکبت­بار آن در بسیاری از جوامع و  از جمله جامعه های اسلامی مشاهده می گردد.
و شاید کمتر کسی باشد که لفظ “رشوه” را نشنیده و یا تابحال با واقعیت آن در خارج ولو به عنوان “حق حساب”، “پورسانت” و یا “هدیه” روبرو نشده باشند.
رشاء و ارتشاء که بمنزله دو روی یک سکه محسوب می شوند از جمله جرائم مأموران دولتی است که در حین انجام وظیفه و در حدود مأموریت خود مرتکب آن می شوند.
در جامعه فعلی به جرائم مالی و از جمله ارتشاء نباید فقط با دید مجرد فقهی و یا حقوقی صرف نگریست و چشم به روی واقعیات بست و نباید از یاد ببریم که مهمترین اصل حاکم در همه ادیان و مکاتب عدالت است و از مهمترین و ملموس­ترین شق عدالت، عدالت اقتصادی غافل نمائیم.
رشوه از دید اجتماعی هم مسئله­ای بغرنج است که تلاطمات و فشارهای اقتصادی در جامعه عامل اصلی پیدایش آن محسوب می­شود که این امر شاید تا ۸۵ درصد در کاهش رشوه مؤثر باشد، چگونه می‏توان از کارمندی که حتی برای کرایه تاکسی رفتن به محل کارش هم دچار تشویش و نگرانی است توقع داشت که دست به دریافت های غیرقانونی از دیگران نزند. که چه صحیح مولی متقیان فرمودند که: “از هر دری که فقر وارد شود از در دیگر لاجرم کفر وارد می شود.” لذا باید دانست که هیچ مجازاتی برای انسان مستأصل بازدارنده نیست. از اینرو شاید بتوان گفت که یکی از بهترین راهکارهای اقتصادی حل بحران رشوه از منظر اقتصادی علاوه بر کاهش تورم در جامعه اجرای صحیح نظام هماهنگ پرداخت کارکنان است که عامل مؤثری در رفع تبعیضات و کاهش دریافت رشوه از سوی کارمندان است.
مسئله رشاء و ارتشاء گاهی در قالب پیمان یا قراردادی میان دستگاه حاکم یا یکی از شاخه های آن با دسته و گروهای معینی از اقشار و صنوف مختلف اجتماعی جلوه می کند و برای مقابله با این جرم در سطح بین­المللی کنوانسیون­هایی بر ضد ارتشاء بوجود آمده است چون رشوه­خواری در سطح برون مرزی بسیار خطرناک­تر از رشوه خواری در سطح داخلی می باشد.
رشوه دادن و رشوه گرفتن از زمره جرائم علیه آسایش عمومی می­باشند که باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اجرائی و اداری، از بین رفتن زمینه رقابت سالم و فاسد شدن مأموران دولتی می­شوند.
این جرم ضد اجتماعی ممکن است تحت عناوین (هدیه)، (بیع محاباتی)، (حق حساب) و امثال آن تحقق یابد، در عصر ما بصورت یک خدمت یا موضع­گیری معین که راشی و مرتشی بر سر آن به توافق رسیده اند نیز شکل می­گیرد.
در دیدگاه حقوقی ارتشاء به معنی اخذ وجه، مال یا سند تسلیم وجه از سوی مأموران دولت و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آنها است و راشی فردی است که برای فعل یا ترک فعلی که مربوط به مستخدمین دولت یا مأموران به خدمات عمومی وجه یا مالی را به آنها پرداخت می کند.
اصولاً به دلیل ارتباط و پیوند نزدیک رشاء و ارتشاء است که از بزه رشاء در کنار ارتشاء بحث می‏شود. و به همین دلیل در قانون اکثر کشورها در هنگام وضع قانون، سرفصلی جداگانه به جرم رشاء اختصاص داده نشده و از بزه رشاء در کنار ارتشاء صحبت به میان آمده است.
نظیر چنین موردی را می­توان در قانون مجازات اسلامی ایران و عراق مشاهده نمود در این مطالعه تطبیقی به تبعیت از شیوه قانونگذاری در حقوق کیفری هر دو کشور به بررسی بزه ارتشاء پرداخته شده است.

الف) اهمیت تحقیق

• تحقیق حاضر، بررسی بزه ارتشاء بر اساس قانون تشدید، قانون مجازات و تطبیق آن با بزه ارتشا در حقوق کیفری عراق می باشد.
• بنابراین بررسی علل اجتماعی، فرهنگی، فقهی و حقوقی وقوع این جرم و ریشه­یابی آن، می­بایستی به دقت مورد بررسی و سرانجام راه­حلهایی علمی و قانونی و نیز پیشنهاد علمی به منظور پیشگیری از افزایش دامنه این جرم که در فصل پایانی ارائه خواهد شد می­تواند در کاهش این جرم به مسئولین کمک شایانی نماید.

ب) اهداف تحقیق