مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، لبنان و مصر
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، لبنان و مصر

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی خلیج فارس

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان:

بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، لبنان و مصر

 

استاد راهنما:

 دکتر امیر دیبایی   

 

زمستان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
عنوان                                      صفحه
چکیده: ۲
مقدمه: ۳
الف: بیان مسئله ۳
ب: اهمیت موضوع ۴
پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق ۴
ت: اهداف تحقیق ۶
ج: سوالات تحقیق ۶
چ: فرضیه های تحقیق ۷
ح: روش تحقیق ۷
فصل نخست: کلیات تحقیق ۸
مبحث نخست: مفهوم لغوی و اصطلاحی ۸
گفتار نخست: مفاهیم ۸
گفتار دوم: واژگان مرتبط ۱۳
مبحث دوم: پیشینه و مبانی نظری ۲۲
گفتار نخست: اعاده حیثیت در ادیان الهی ۲۲
گفتار دوم: اعاده حیثیت در حقوق موضوعه ایران ۳۲
گفتار سوم: نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت ۳۸
گفتار چهارم: نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت ۴۲
مبحث سوم: اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲   ۴۶
گفتار نخست: اعاده حیثیت در زندگی اجتماعی ۵۰
گفتار دوم: تفاوت اعاده حیثیت با اعاده حقوق اجتماعی ۵۱
گفتار سوم: طرح شکایت افترا ۵۱
فصل دوم: مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت ۵۲
مبحث نخست: مبانی نظری اعاده حیثیت ۵۲
گفتار نخست: مبانی نقلی اعاده حیثیت ۵۲
گفتار دوم: مبانی عقلی اعاده حیثیت ۶۳
مبحث دوم: قلمرو اعاده حیثیت ۶۸
گفتار نخست: قلمرو اعاده حیثیت در زمان ۶۸
گفتار دوم: قلمرو اعاده حیثیت در مکان ۷۱
مبحث سوم: اعاده حیثیت بر اثر تقصیر یا اشتباه قضات ۷۴
گفتار نخست: چگونگی رفع اشتباه از احکام قطعی محاکم ۷۵
گفتار دوم: جبران ضرر و زیان ناشی از اشتباه قاضی ۸۴
گفتار سوم: طرق جبران خسارت ناشی از صدور رأی اشتباه ۸۸
فصل  سوم : تبیین اعاده حیثیت در فقه امامیه ۹۰
مبحث نخست: تبیین اقسام ،آثار و احکام اعاده حیثیت ۹۰
گفتار نخست: اقسام اعاده حیثیت ۹۰
بند نخست: اقسام اعاده حیثیت ۹۱
الف) اعاده حیثیت  قضایی ۹۱
۱- صدور حکم اشتباه ۹۴
۲-اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ۹۵
الف- ورشکستگی به تقصیر ۹۵
ب- ورشکستگی به تقلب ۹۶
مجازات ورشکستگی به تقلب ۱۰۰
ورشکستگی به تقصیر ۱۰۵
مجازات ورشکستگی به تقصیر ۱۰۵
مبدا مرور زمان در بزه ورشکستگی به تقصیر ۱۰۵
مقام تعقیب بزه ورشکستگی ۱۰۶
ب) اعاده حیثیت قانونی ۱۰۷
گفتار دوم: آثار اعاده حیثیت ۱۰۸
الف) آثار محکومیت کیفری ۱۰۹
۱- اجرای مجازات‌های اصلی، تکمیلی وتبعی ۱۱۰
۲-  ایجاد سابقه محکومیت و درج در سجل قضایی ۱۱۲
۳- احکام قابل درج در سجل قضایی: ۱۱۵
۴- موارد عدم درج محکو میت در سجل قضایی ۱۱۷
۵- تشدید مجازات در تکرار جرم ۱۲۰
۶- تشدید مجازات تکرار جرم در حقوق کیفری ایران ۱۲۱
۷- ممنوعیت از اجرای  تعلیق مجازات ۱۲۲
۸-  ممنوعیت از آزادی مشروط ۱۲۳
گفتار سوم: اهداف اعاده حیثیت ۱۲۴
۱- زوال آثار تبعی محکومیت ۱۲۴
۲-محو سابقه کیفری ۱۲۶
۳- برخورداری از امتیازات قانونی ۱۲۶
گفتار چهارم: احکام اعاده حیثیت در قانون و ارزیابی عملکرد مقنن ۱۲۶
بند نخست : احکام ۱۲۶
الف) عمدی بودن جرم ۱۲۷
ب) اجرای کامل مجازات ۱۲۷
ج) گذشت مهلت‌های مقرر قانونی ۱۲۸
د) فقدان محکومیت جدید ۱۲۹
گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد مقنن ۱۳۰
الف) قانون مجازات عمومی ۱۳۰
ب) قانون مجازات اسلامی ۱۳۳
محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی ۱۳۶
محکومیت به اعدام ۱۳۸
جرایم قابل گذشت ۱۳۹
اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی جدید(۱۳۹۲) ۱۴۳
مبحث دوم: جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه ۱۴۶
گفتار نخست: اجرای مجازات و پاک شدن مجرم در فقه امامیه   ۱۴۶
گفتار دوم: تاسیس‌های مشابه اعاده حیثیت ۱۴۸
گفتار سوم: قاعده جب ۱۴۹
گفتار چهارم: توبه ۱۵۲
فصل چهارم: جایگاه اعاده حیثیت درلبنان و مصر ۱۵۹
مبحث نخست: شناخت حقوق کیفری لبنان ۱۵۹
گفتار نخست: شناخت مجازات‌ در لبنان ۱۵۹
گفتار دوم: خصایص مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی ۱۶۰
مبحث دوم: بررسی حقوق کیفری و قضایی لبنان ۱۶۳
مبحث سوم: اعاده حیثیت در حقوق کیفری لبنان و مصر ۱۷۵
گفتار نخست: اعاده حیثیت در لبنان: ۱۷۵
مبحث چهارم: اعاده حیثیت در قانون جزای مصر ۱۸۰
برخی از آثار اعاده حیثیت در قانون جزای ایران و مصر ۱۸۲
۱-محو سابقه محکومیت ۱۸۲
۲-محو سابقه محکومیت به محرومیت از حقوق اجتماعی ۱۸۲
نتیجه گیری: ۱۸۴
منابع و مآخذ: ۱۸۶
چکیده انگلیسی: ۱۹۲
 
چکیده:
اعاده حیثیت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی قدیم‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعاده حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است. در این پژوهش به بررسی و مطالعه تطبیقی نهاد حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و حقوق کیفری مصر و لبنان پرداخته‌ایم که ابتدا در فصل نخست به کلیات آن پرداخته و در این فصل اعاده حیثیت را از لحاظ لغوی و اصطلاحی و فقهی کاملاٌ بیان و تعریف کرده ایم سپس در فصل دوم به مبانی نظری اعم از نقلی و عقلی این نهاد پرداخته‌ایم و قلمرو اعاده حیثیت را در زمان و مکان شرح داده‌ایم در ادامه در این فصل اعاده حیثیت را در اثر اشتباه و تقصیر قضات بررسی کرده نهایت در فصل سوم اعاده حیثیت را در فقه امامیه مورد کنکاش و بررسی قرار داده و آثار و احکام کلی آن را مورد ارزیابی قرارداده و در فصل پایانی این پژوهش به بررسی و شناخت حقوق کیفری کشور لبنان پرداخته و موضوع اعاده حیثیت را در قوانین کیفری این کشورها مطالعه و بررسی کرده‌ایم.
کلید واژگان: اعاده، حیثیت، جبران خسارت، ضرر و زیان، محرومیت اجتماعی، توبه.
 
مقدمه:
الف: بیان مسئله
حیثیت، شرافت و کرامت از حقوق ذاتی بشر می باشند که بعداز نعمت وجود ، مهمترین نعماتی هستند که خداوند به انسان ارزانی داشته است . وقتی جرمی اتفاق می افتد دو طرف دچار آسیب جدی می شوند، یکی بزهکار است که با صدور حکم محکومیت انگ یا برچسب مجرم می خورد و از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم می شود . و دیگری بزه دیده است که جرم بر روی وی صورت  گرفته  است و این جرم یا به جان ومال وی صدمه میزند و یا به شخصیت وحقوق اجتماعی وی لطمه وارد می کند.که جبران این آسیبها طولانی و شایددر برخی موارد مثل هتک حیثیت غیر ممکن باشد .
یکی از مباحث علم حقوق ، اعاده حیثیت می باشد وقتی دید صرفا حقوقی به این تاسیس حقوقی داشته باشیم مفهومش این است که شخص محکوم بعد از طی یک دوره معین محرومیت از حقوق اجتماعی بتواند دوباره حقوقش را باز یابد . اما به  نظر اینجانب این اصطلاح حقوق معنی و مفهومی گسترده تر از آنچه دارد که بیان شد، زیرا اعاده حیثیت هم مربوط به بزهکار است و هم بزه دیده، برهمین اساس اعتقاد دارم که اعاده حیثیت در یک تعریف خلاصه عبارت است از:
“بازگرداندن حقوق و اعتبارات سلب شده از شخص به طرق پیش بینی شده قانونی”. و بر این اساس اعاده حیثیت را به عام و خاص تقسیم می کنیم در نهایت از نظر حقوقی و سایر جنبه های اجتماعی و جامعه شناسی ،این تعریف می تواند برای قانونگذار مفید به منظور باشد:«بازگرداندن اعتبار، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان وزایل شدن کلیه محرومیتها حقوقی، اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین از سابقه محکوم علیه به طرق پیش بینی شده قانونی.»
در قوانین ما تعریفی از اعاده حیثیت نشده است ولی می توان صدر ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی را تعریف قانونی اعاده حیثیت دانست . ماده ۶۲ مکرر ق.م.ا ۲۷/۲/۱۳۷۷ به قانون مجازات اسلامی الحاق گردید . هر چند که هیچ تناسبی یا رابطه ای با ماده ۶۲ اصلی ندارد. و هر چند در قوانین جزایی مبحثی بنام اعاده حیثیت وجود ندارد ، ولی چون این ماده به همین منظور تصویب شده است لذا آن را مستند قانونی اعاده حیثیت می دانند .
هدف و انگیزه اصلی نویسنده در انتخاب موضوع اعاده حیثیت بیشتر به این دلیل است که معلوم شود حقوق و حیثیتی که بر اثر ارتکاب جرایم مختلف از اشخاص سد می‌گردد چگونه تأمین خواهد شد به عبارت دیگر ، اشخاصی که تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف مرتکب جرمی شده و به صورت عادلانه محاکمه و مجازات می‌شوند تا چه مدت باید آثار و نتایج محرومیت را تحمل کنند و محرومیت و ممنوعیت های اعمال شده تحت چه شرایط و ضوابطی ممکن است زایل گردند چرا که با حذف مقررات ناظر به اعاده حیثیت و وجود آثار محکومیت بطور دائم، یأس و ناامیدی تمامی وجود محکومین را در بر گرفته و مانع از اصلاح و خودسازی آنان می‌شود که این امر برخلاف سیاست جنایی است که هدف آن اصلاح مجرمین و باز گرداندن آنان به زندگی شرافتمندانه است. محکومی که درهای فعالیت اجتماعی و اقتصادی بر روی او بسته شده و از حقوق اجتماعی و استخدامی محروم است، با داشتن سوء سابقه همیشه نزد هم نوع هان خود خجل و شرمنده بوده و از نظر روحی نمیتواند انسان سالم و مفیدی برای جامعه باشد.
ب: اهمیت موضوع
با توجه به اینکه در اثر پرونده های کیفری در محاکم قضایی ، بیش از یک نفر دخالت دارند بطوریکه علاوه بر مجرم اصلی شرکاء و معاونین جرم نیز محکوم میگردند. لذا اگر ۱/۳  آراء صادره مذکور دارای دو نفر محکوم الیه باشند و بقیه فقط یک نفر داشته باشند در نتیجه، جمعیت عظیمی از نیروی انسانی کشور که متأسفانه اکثر آنان از افراد جوان و مستعد کار هستند. محکومیت موثر یافته و عملأ از تمام حقوق اجتماعی بویژه حق استخدام در ادارات دولتی و . محروم میگردند مهمتر اینکه محرومیت اعمال شده بر این افراد با توجه به مقررات فعلی، دائمی و غیر قابل رفع می‌باشد به دیگر سخن، این جمعیت عظیم تا آخر عمر نمی‌توانند در هیچ اداره و سازمان و نهاد دولتی و وابسته به دولت مشغول بکار شوند و حتی از بسیاری از مشاغل خصوصی و آزاد هم ممنوع و محروم  می‌گردند چرا که لازمه اشتغال و خدمت در تمامی این مراکز که داوطلبین، گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند لکن به علت محروم ماندن سابقه محکومیت این قبیل افراد، در شناسنامه کیفری آنان، هرگز نخواهند توانست گواهی لازم را بدست آورد لذا این امر مشکل بزرگی برای این افراد ایجاد نموده است بنابر این سرنوشت این تعداد کثیر از افراد کشور و نیز خانواده آنان ایجاب می‌کند که قوه قضائیه بعنوان نهادی که مسئولیت بزرگی در این راستا برعهده دارد و نیز قوه مقننه تدابیر لازم را در این زمینه به عمل آورند زیرا این وضعیت نتیجه ای جز گسترش و شیوع تکرار جرم را به دنبال نخواهد داشت و این امر مغایر با یک سیاست جنایی منطقی و صحیح است.
پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع اعاده حیثیت مقالات پراکنده ای در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی در مجلات حقوقی به چاپ رسیده است و چندین پایان نامه کارشناسی ارشد در این مورد تحریر یافته است که عمدتاً به بیان قوانین گذشته و تشریح مواد قانون مجازات عمومی سابق بوده است و به مبانی فقهی آن توجه نشده  و یا صرفاً به مجازاتهای تبعی در فقه امامیه پرداخت شده است که می توان به موارد ذیل اشاره کرد .
۱) اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران نوشته آقای علی ملکی به راهنمایی دکتر آخوندی دانشگاه قم ۱۳۸۱.)
۲) بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق ایران و فرانسه نوشته آقای مهدی احمدی موسوی به راهنمایی دکتر محمد آشوری مجتمع آموزش عالی قم ۱۳۸۱.)
۳) اعاده حیثیت در حقوق ایران نوشته آقای سید محسن میرخانی دانشگاه تهران ۱۳۵۴.)
۴) اثرات عفو عمومی و فوت و اعاده حیثیت در مجازاتها نوشته آقای محمد ابراهیم زند دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۵۰. )
۵) اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران نوشته آقای عزت خورشید وند به راهنمایی دکتر رضا نور بها دانشگاه شهید بهشتی ۸۰- ۱۳۷۹.)
هرچند که پایان نامه های مختلفی در خصوص موضوع به رشته تحریر در آمده است اما از آنجا که قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی ایران که مقررات جزایی نیز از آن جمله اند مبتنی و نشات گرفته از اصول و مبانی فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه می باشد و مراجعه به آنها برخی از مشکلات قضایی را قابل حل می کند انصاف این است که در متون حقوقی اسلام بخصوص فقه پر بار امامیه قواعدی وجود دارد که توجه به آنها و اهتمام به کاربردی نمودن آن در رویه جاری نظام قضایی ما میتواند بسیاری از مشکلات را رفع کند لذا برآن شدم تا چگونگی وجود نهاد اعاده حیثیت را با توجه به ابعاد تربیتی و  اصلاحی محکومین در منابع فقه اسلام( آیات و روایات)و بخصوص از منظر فقه امامیه (متون فقهی ) بررسی نمایم تا ضمن تشریح وضعیت این نهاد حقوقی ، جایگاه آن در ادله  فقه امامیه مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد و صرفا به مباحث مطروحه در سایر پایان نامه ها اکتفا نشود .
ازطرفی  در سالهای اخیر منبع قابل اعتنایی که بتواند محور مطالعه قرار گیرد یافت نمی شود و بحث درخصوص اعاده حیثیت مجرمین غالباً در کتب فقهی با این وصفی که مدنظر ماست مطرح نشده است و هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در این خصوص که به مبانی فقهی آن در بعد از انقلاب اسلامی پرداخته باشد وجود ندارد و به جرأت می توان گفت مقاله ای نیز در این رابطه به رشته تحریر در سالیان اخیر در نیامده است.
با توجه به بررسی و تحقیقات که اینجانب داشتم در خصوص این موضوع تحقیق در کتب حقوق جزای عمومی و حقوق اساسی و حقوق تجارت به نحوی از انحاء در خصوص تاسیس حقوقی اعاده حیثیت و مسائل حاشیه ای آن مطالبی را می‌توان یافت لذا پیشینه تحقیقاتی این موضوع در هیچ منبع و کتابی بطور واحد و یک رنگ وجود ندارد و شاید بتوان گفت که این مجموعه در این زمینه بصورت بررسی تطبیقی با قانون لبنان و مصر می‌باشد.
ت: اهداف تحقیق
د ) پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صریحأ پیش بینی شده است که اعاده حیثیت مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و به این اعتبار با قانون اساسی نیز سازگاری کامل دارد .
چ ) اینکه اعاده حیثیت یک قاعده منطقی و عقلی است که هم با اصول قانون اساسی منطبق است و هم با موازین شرع مقدس اسلام مغایرتی ندارد.
بطور کلی در برگزیدن این عنوان حقوقی هدف های زیر منظور نظر بوده است:
الف) شناساندن مبانی نظری و منابع حقوقی تاسیس حقوقی اعاده حیثیت در حقوق جزای عمومی و سابقه تاریخی آن؛
ب ) بیان اولیه ای که ثابت میکند تاسیس حقوقی اعاده حیثیت با مبانی فقهی و سیاست کیفری اسلام منطبق است و در قانون مجازات اسلامی جایگاه خاصی دارد؛
پ ) بیان مبانی علمی تاسیس حقوقی اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران و بررسی تطبیقی آن در حقوق کیفری لبنان و مصر؛
ج ) بررسی اثرات سوء و زیانبار محرومیت دائمی محکومان از حقوق اجتماعی و تاثیر اعاده حیثیت در جهت تشویق و ترغیب آنان به خود سازی و اصلاح و در نتیجه جلوگیری از تکرار جرم؛
ه )   بیان مقررات مربوط به اعاده حیثیت در خلال مواد قانون مجازات اسلامی.
ج: سوالات تحقیق
۱– اعاده حیثیت به شخصی که مورد اهانت و تهمت و افترا و غیره قرار گرفته است یا برخلاف واقع اعمالی به وی نسبت داده اند،  چگونه است؟
۲ – اعاده حیثیت به متهمی که بر  اثر تقصیر یا اشتباه قضات مورد تعقیب بازداشت یا مجازات قرار گرفته و سپس تبرئه گردیده است ، چگونه است؟
۳ – اعاده حیثیت به مجرمین و اشخاصی که دارای سابقه محکومیت می‌باشد ، چگونه است؟  
چ: فرضیه های تحقیق
۱ – بدون تردید در جوامعی که قانون حاکم است حرمت و حیثیت اشخاص که جزء سرمایه های معنوی آنان است مورد توجه  احترام قانونگذار میباشد بنابراین هتک حرمت و حیثیت صورت که باشد ممنوع بوده و حسب مورد مستوجب مجازات خواهد بود مثلأ توهین به اشخاص بر طبق ماده ۶۰۸ ق . م . ا  و افترا بموجب ماده ۶۹۷ قانون مذکور و هجو اشخاص بموجب ماده ۷۰۰ قانون مذبور محاکمه و محکوم میگردد .
۲ – در قوانین ایران و در مورد چگونگی جبران زیانهای ناشی از کار قوه قضائیه طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی مطرح گردید که بموجب آن هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم در مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد .
۳ – همانطوری که میدانیم مجرم به اعتبار جرمی که انجام داده است علاوه بر تحمل مجازات اصلی که معمولأ بصورت حبس ، شلاق و . است اعتماد و اطمینان عمومی از وی سلب میشود . بعبارت دیگر با ارتکاب جرم حالت خطرناکی خویش را بروز داده است لذا مدتی باید فاقد صلاحیت و اهلیت گردد که این فقدان اهلیت را در حقوق جزای عرفی مجازات های تبعی مینامند بنابراین اعاده حیثیت یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمین است.

تعداد صفحه : ۲۱۷
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

 

 




نظر دهید »
دانلود پایان نامه رشته حقوق :بررسی حکم شبیه سازی انسان از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

گرایش : خصوصی

عنوان :  بررسی حکم شبیه سازی انسان از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد همدان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته حقوق خصوصی

 

عنوان :

 بررسی حکم شبیه سازی انسان از منظر فقه اسلامی و

حقوق ایران

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد حسن اسدی  

 

پاییز ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
چکیده:. ۱
مقدمه:. ۲
الف- بیان مسئله:. ۲
ب- اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:. ۴
ج-ادبیات یا پیشینه تحقیق:. ۴
د-اهداف تحقیق:. ۵
ر-سوالات تحقیق: (مساله تحقیق):. ۵
ز-فرضیه‏های تحقیق:. ۵
س-روش تحقیق:. ۶
ش- ساختار یا سازماندهی:. ۷
فصل نخست:. ۸
کلیات شبیه سازی انسان از منظر علم پزشکی(ژنتیک). ۸
۱-۱- شبیه سازی از دیدگاه ژنتیک. ۹
۱-۱-۱- تعاریف و اصطلاحات. ۹
۱-۱-۲- تولید مثل. ۱۰
۱-۱-۳- تولید مثل انسان. ۱۱
۱-۱-۴- مفهوم شبیه سازی (کلونینگ). ۱۲
۱-۱-۵- مراحل شبیه سازی. ۱۴
۱-۲- تاریخچه و بازتاب جهانی. ۱۶
۱-۳-  بازتاب جهانی شبیه سازی. ۱۷
۱-۳-۱- عکس العمل‌ها و مجامع  بین المللی. ۱۸
۱-۳-۲- سوابق قانونگذاری. ۱۹
۱-۳-۲-۱- در سطح ملی. ۲۰
۱-۳-۲-۲- در سطح بین المللی. ۲۱
۱-۳-۲-۳- ماده ۱۱ قطعنامه پیوست این اعلامیه :. ۲۱
۱-۴- مقایسه شبیه سازی با اهدای جنین و لقاح مصنوعی. ۲۲
۱-۴-۱- اهدای جنین. ۲۲
۱-۴-۲- لقاح مصنوعی. ۲۵
۱-۴-۲-۱- تعریف لغوی و اصطلاحی لقاح مصنوعی:. ۲۶
۱-۴-۲-۲- بررسی فقهی تلقیح مصنوعی. ۲۶
۱-۵- آثار تلقیح مصنوعی از منظر حقوق. ۲۹
۱-۵-۱- منشأ انتساب فرزند به پدر. ۳۰
۱-۵-۲- منشأ انتساب فرزند به مادر. ۳۱
۱-۵-۳- نظر برگزیده در خصوص لقاح مصنوعی. ۳۳
فصل دوم: تحلیل و ارزیابی شبیه سازی  انسان از نگاه فقه. ۳۵
۲-۱- شبیه سازی از دیدگاه فقه. ۳۶
۲-۱-۱- دیدگاه علمای شیعه. ۳۶
۲-۱-۲- نظر علمای اهل سنت. ۴۳
۲-۳- شبیه سازی از نظر اعتقادی و رد حرمت آن از لحاظ عقلی و نقلی   ۴۴
۲-۴- شبیه سازی از نظر اخلاق اسلامی. ۴۶
۲-۴-۱- دلایل موافقان. ۴۶
۲-۴-۲- دلایل مخالفان. ۴۷
۲-۵-عدم تنافی شبیه‌سازی انسانی با خالقیت خداوند. ۴۸
۲-۵-۱-تبیین شبهه. ۴۹
۲-۵-۲- پاسخ به شبهه. ۵۰
۲-۶-حکم فقهی شبیه‌سازی. ۵۳
۲-۶-۱- دیدگاه فقهای شیعه. ۵۴
۲-۶-۲-جواز مطلق شبیه‌سازی انسانی:. ۵۵
۲-۶-۳- جواز محدود شبیه‌سازی انسانی. ۵۷
۲-۶-۴-حرمت ثانوى شبیه‌سازی انسانی. ۵۸
۲-۶-۵-حرمت اوّلى شبیه‌سازی انسانی. ۶۳
۲-۷-  جمع بندی مطالب فصل دوم. Error! Bookmark not defined.
فصل سوم:. ۶۸
تحلیل شبیه سازی و مغایرت آن با خلقت آفرینش. ۶۸
۳-۱- اهداف شبیه‌سازی انسانی. ۶۹
۳-۲- مستندات قرآنی مخالفان شبیه‌سازی. ۷۰
۳-۳- شبیه‌سازی و تناقض با خالقیت خداوند. ۷۲
۳-۴- شبیه‌سازی و تضاد با اصل، سنت و قاعده‌ی زوجیت. ۷۵
۳-۵- شبیه‌سازی و تناقض با سنت تنوع انسان‌ها. ۷۷
۳-۶- شبیه‌سازی و اختلال در وضعیت قرابت و نسب افراد کلون شده   ۷۷
۳-۷- منشأ انتساب فرزند به مادر. ۷۸
۳-۸- منشأ انتساب فرزند به پدر. ۸۰
۳-۹- شبیه‌سازی و کرامت انسان. ۸۱
فصل چهارم: تحلیل و ارزیابی شبیه سازی انسان از نگاه حقوق   ۸۲
۴-۱- احکام حقوقی طفل شبیه سازی شده:. ۸۳
۴-۲- نگاهی به شبیهسازی در قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور   ۸۶
۴-۲-۱-  تبیین قانون. ۸۶
۴-۲-۲- حکم کلی. ۸۶
۴-۳- تکالیف زوجین گیرنده. ۸۹
۴-۴- وظیفه نگهداری کودک. ۸۹
۴-۵- تربیت کودک. ۹۰
۴-۶- نفقه کودک. ۹۰
۴-۷- رابطه نسبی فرزند شبیه سازی شده. ۹۰
۴-۸- اهلیت افراد شبیه سازی شده. ۹۲
۴-۸-۱- اهلیت تمتع. ۹۳
۴-۸-۲- اهلیت استیفا. ۹۵
۴-۸-۲-۱- صغار. ۹۶
۴-۸-۲-۳- اشخاص غیر رشید. ۹۷
۴-۸-۲-۴- مجانین. ۹۸
۴-۹- تابعیت. ۹۹
۴-۹-۱- کلیات موضوع تابعیت. ۹۹
۴-۹-۲-تابعیت افراد بر دو نوع است:. ۱۰۰
۴-۹-۳- تابعیت بر اساس قوانین ایران. ۱۰۲
۴-۹-۳-۱- با فرض مشروعیت نسب. ۱۰۳
۴-۹-۳-۲- با فرض رضاعی بودن قرابت. ۱۰۵
نتیــجه‌گیــری:. ۱۰۹
منابع و مآخذ:. ۱۱۲
چکیده انگلیسی:. ۱۱۶
چکیده:
شبیه سازی انسان یکی از رخدادهای عصر جدید است که در آینده‌ی نه چندان دور، بر همه‌ی ابعاد زندگی و ساختار آینده بشر تأثیر می‌گذارد. شبیه سازی یک جاندار به مفهوم تولید آن جاندار از طریق غیرجنسی انسان به مفهوم تولید انسانی بدون لقاح اسپرم و تخمک است، شبیه سازی انسان نوظهور و نهاد حقوقی همانندسازی، کاملاً نوپا و در حال شکل گیری است. نظریات فقهی و حقوقی درباره شبیه سازی انسان، در قالب چهار نظریّه کلّی جواز مطلق، جواز محدود، حرمت ثانوی و حرمت اولی شبیه سازی انسانی قابل تقسیم است. به نظر می‌رسد بر اساس اصاله البرائه و اصاله الاباحه و قاعده «کلّ شیءٍ لک حلال حتّی تعلم أنّه حرامٌ بعینه فتدعه»، حکم اولی شبیه سازی انسانی، جواز است و دلیلی برای محدود نمودن آن وجود ندارد. دلایلی که حکم جواز را محدود می نمایند یا آن را از نظر ثانوی حرام اعلام می کنند یا حکم به حرمت اولی شبیه سازی انسانی می‌دهند، همگی قابل خدشه اند و توان مقابله با اصول اباحه و برائت را ندارند. بنابراین حکم اولی شبیه سازی مولد، از منظر فقه امامیه، جواز مطلق است. از سوی دیگر، با توجه به موادّی از قانون مدنی در باب اول از کتاب هشتم در مورد نسب مشروع و چگونگی الحاق ولد به والدین و همچنین رأی وحدت رویّه هیأت عمومی دیوانعالی کشور، درباره تحقق نسب عرفی ولد الزنا و با کشف اراده قانونگذار در این زمینه، همچنین با مراجعه به نظم عمومی و اخلاق حسنه، معلوم می‌شود که از منظر نظام حقوقی ایران شبیه‌سازی انسانی را نمی‌توان غیرمجاز اعلام نمود در این پژوهش به صورت مختصر و مجزا به موضوعات فوق پرداخته‌ایم.
واژگان کلیدی: شبیه سازی، کلونینگ، لقاح مصنوعی، نسب، تابعیت.
 
مقدمه:
الف- بیان مسئله:
مفهوم اصطلاحی شبیه سازی: شبیه سازی که به آن «کلونینگ» گفته می شود از ریشه «کلون» است که یک واژه یونانی است و معنای لغوی آن جوانه زدن و تکثیر کردن است. «کلونینگ» در علم زیست شناسی عبارت است از «تکثیر موجود زنده بدون آمیزش جنسی و فعلاً به عمل کاشت جنین در رحم اطلاق می شود که ابتدا در آزمایشگاه تولید شده باشد. فرایند تولید مثل غیرجنسی گروهی از سلو لها، مولکولها یا موجودات زنده را که همگی از نظر ژنتیکی مشابه نیای مشترک باشند، اصطلاحاً شبیه سازی یا کلونینگ می‌گویند. کلونینگ مجموعه فرایندهای تولید یک کلون یا شبیه است. و فرایند آن به این ترتیب است که محققان ابتدا هسته های یک تخمک را با DNA   سلولهای دیگر جایگزین نموده، سپس تخمک بازسازی شده را در آزمایشگاه مورد مراقبت قرار می دهند تا تقسیم شده، به جنین تبدیل شود . چنانچه جنین مزبور در رحم کاشته شود و از آن انسانی به وجود آید، شبیه سازی مولد انسان صورت گرفته است . به زبان ساده شبیه سازی چیزی شبیه قلمه زنی در عالم گیاهان است.از قدیم الایام برای تکثیر انواع درختان گاه بذر آن را در زمین می پاشیدند و گاه از قلمه استفاده می کردند . یعنی قطعه بسیار کوچکی از بدن یک انسان را برمی دارند (غالبا قطعه ای از پوست بدن) و آن را تقویت کرده، در درون تخمک یک زن قرار می دهند . سپس آن را در رحم یک زن می کارند . این قلمه انسانی در آن محیط مساعد پرورش می‌یابد و بعد از طی دوران جنینی متولد می شود; در حالی که نه پدری داشته و نه مادری و بلکه شبیه کسی است که آن قلمه از بدن او جدا شده است; درست مانند کتابی که از آن هزار نسخه چاپ می شود که همه شبیه هم هستند. شبیه سازی انسان یکی از رخدادهای عصر جدید است که در آینده‌ی نه چندان دور، بر همه‌ی ابعاد زندگی و ساختار آینده بشر تأثیر می‌گذارد. شبیه سازی یک جاندار به مفهوم تولید آن جاندار از طریق غیرجنسی انسان به مفهوم تولید انسانی بدون لقاح اسپرم و تخمک است. در این فرایند، ابتدا سلول «کلونسازی» است. تخمک را از جنس ماده می‌گیرند و ماده‌ی ژنتیک آن را تخلیه می‌کنند و ماده‌ی ژنتیک یکی از سلولهای پیکری جنس ماده یا جنس نر را درون آن قرار می‌دهند. شبیه سازی انسان و احتمال ایجاد نسلی که در آن جنس واحدی به عنوان تعیین کننده‌ی خصوصیات ژنتیکی جنین و منشأ آن باشد، مباحثی را در محافل مختلف علمی موجب شده است.
از دیدگاه فقهای اسلامی شبیه سازی انسان حرام است و آنها دلایل متعددی را علیه آن اقامه کرده‌اند. از این دیدگاه آنها شبیه سازی انسان را به دلایل فقهی، الهیاتی، اخلاقی، اجتماعی، روانشناختی و دلایل دیگر علمی حرام اعلام کرده‌اند. آنها شبیه سازی انسان را به عنوان ابزاری برای تضعیف اعتقادات مذهبی، دخالت در آفرینش خداوندی، هتک حرمت انسان، آشفتگی زندگی خانوادگی و گسست در نسب انسانی قلمداد کرده‌اند. بنابراین آنها(مسیحیت کاتولیک و مسلمانان) شبیه سازی را به مثابه تولد انسان نامشروع می‌دانند. از این دیدگاه رای فقهای مسلمان و کاتولیک با یکدیگر یکسان است.در پژوهش پیش رو در نظر داریم که ابتدا موضوع فوق از لحاظ ژنتیکی و علمی کاملا تبیین نماییم وتمام ابعاد این موضوع را شرح داده، در ادامه موضوع را از دیدگاه فقه امامیه، اهل تسنن و حقوقدانان محترم بررسی کرده سپس وضعیت حقوقی این افراد را به طور کلی در حقوق موضوعه ایران تبیین می نماییم.
 
ب- اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:
ضرورت این موضوع به این دلیل است که در جهان امروزی شبیه سازی انسان خواسته یا ناخواسته در دنیا رو به پیشرفت بوده لذا می‌طلبد تا با تبیین این موضوع از منظر فقه و حقوق اسلامی ابعاد مختلف آن را تحلیل نماییم و آثار این فرآیند را مورد تجزیه و تحلیل فقهی‌حقوقی قرار دهیم.
ج-ادبیات یا پیشینه تحقیق:
ایده اصلی و منشا تقکر راجع به شبیه سازی انسان وقتی شکل گرفت که یک دانشمند اسکاتلندی توانست گوسفندی بنام دالی را سال ۱۹۹۷ شبیه سازی کند و بدنبال آن خبر شبیه سازی انسان به نام حوا سال ۲۰۰۲ در امریکا توجه محافل پزشکی، سیاسی ،مذهبی و .را به خود جلب کرد هرچند این موضوع با مخالفت هایی در سراسر جهان از جمله کلیسای کاتولیک و فقهای اهل سنت در اسلام مواجه شد امام فقهای امامیه در این خصوص اجماع نداشته و نظرات متفاوتی دارند. در ایران مؤسسه رویان در این زمینه فعالیت دارد و تا بحال موفق به شبیه سازی گوسفند، گاو و بز شده است. هر چند در حوزه شبیه سازی انسان چه در ایران و چه در سایر کشورها با ملاحضاتی مواجه هستیم اما تحقیقاتی چند در حوضه فقه و حقوق در این زمینه انجام شده و تعدادی کتاب و مقاله به رشته تحریر در آمده. اما وضعیت افراد شبیه سازی شده و احوال شخصیه آنها و دیگر مسائل حقوقی بطور کامل تدوین نگردیده و با خلاء قانونی در این زمینه مواجه هستیم .اما تحقیقاتی که در این خصوص انجام شده می توان به دیدگاه اسلام پیرامون شبیه سازی اثر دکتر ساجدنیا اشاره کرد که ابعاد اخلاقی، اعتقادی و حقوقی و تفاوتهای احتمالی شیعه و سنی را مورد توجه قرار داده و در تحقیق دیگر آقای موسی دنیر شبیه سازی از دیدگاه فقه اسلامی را مورد بررسی قرار داده و فقط به بیان دیدگاه برخی از فقه های امامیه اکتفا کرده و در نهایت استفتاعات مراجع تقلید در این خصوص را بیان نموده . اما دکتر سیدحسن اسلامی شبیه سازی انسان از دیدگاه فقه اهل سنت را موضوع تحقیق خود قرار داده و به بیان دیدگاه اهل سنت در این خصوص پرداخته است.
د-اهداف تحقیق:
در انجام این پژوهش یکسری اهداف خاصی داشته که به بیان آنها خواهیم پرداخت:
۱- تبیین کلی فرایند شبیه سازی از لحاظ ژنتیکی و علمی؛
۲- بیان دیدگاه و نظریات فقهای امامیه و اهل سنت در این خصوص؛
۳- تبیین وضعیت حقوقی افراد کلون شده با تاکید بر اصول کلی نسب و وراثت؛

تعداد صفحه : ۱۲۳
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

 

 




نظر دهید »
پایان نامه با موضوع:موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قم

دانشکده علوم انسانی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان:

 موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی

 

استاد راهنما:

 دکتر سید محمود میر خلیلی

 

استاد مشاور:

دکتر شهرداد دارابی

 

تابستان ۱۳۹۵


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
 
چکیده ۱
مقدمه ۲
الف. بیان مسئله ۳
ب. پیشینه تحقیق ۵
پ. اهداف تحقیق ۸
ت. سؤالات ۹

  1. سؤال اصلی ۹
  2. سؤالات فرعی ۹

ث. فرضیات ۹

  1. فرضیه اصلی ۹
  2. فرضیه‌های فرعی ۹

چ. روش تحقیق ۱۰
ح. سازماندهی تحقیق ۱۰
فصل اول: کلیات مفاهیم ۱۲
۱-۱-مفهوم حد ۱۳
۱-۱-۱-معنای لغوی حد ۱۳
۱-۱-۲-حدّ در اصطلاح شرعی و متون دینی ۱۴
۱-۲-ویژگی‌های حد ۱۵
۱-۲-۱-عدم توجه به شخصیت جانی ۱۶
۱-۲-۲-معین بودن میزان مجازات ۱۶
۱-۲-۳- بازدارندگی روانی حدّ ۱۶
۱-۳-مفهوم و هدف از مجازات ۱۷
۱-۳-۱-مفهوم مجازات ۱۷
۱-۳-۲-هدف از وضع مجازات ۱۷
۱-۴-تفاوت‌های حد و تعزیر ۱۸
۱-۵- عظمت حدود ۲۰
۱-۵-۱-عظمت در تشریع ۲۰
۱-۵-۲-عظمت در اجرا ۲۲
۱-۵-۲-۱-تشریفات اجرای حدود ۲۳
۱-۵-۲-۲-شدت حدود ۲۳
۱-۵-۲-۳-قطعیت ۲۵
۱-۵-۲-۳-۱-عدم جواز تعطیلی ۲۵
۱-۵-۲-۳-۲-عدم جواز تأخیر ۲۶
۱-۵-۳-۲-۳-عدم جواز شفاعت ۲۶
۱-۵-۳-۲-۴-عدم جواز کفالت ۲۷
۱-۶-اجرای حدود در عصر غیبت ۲۸
۱-۶-۱- بُعد درون فقهی اجرای حدود در عصر غیبت ۲۸
۱-۶-۱-۱-دلایل موافقین اجرای حدود ۲۸
۱-۶-۱-۲-دلایل مخالفین اجرای حدود ۳۰
۱-۶-۱-۲-۱-عدم کارکرد مجازات‌های حدی ۳۰
۱-۶-۱-۲-۲-برخورد دوگانه با حقوق بشر ۳۱
فصل دوم: موانع فقهی حقوقی اجرای حدود ۳۲
۲-۱-موانع عام در اجرای حدود ۳۳
۲-۱-۱-فوت محکوم علیه ۳۳
۲-۱-۲-توبه ۳۴
۲-۱-۲-۱-مفهوم توبه ۳۴
۲-۱-۲-۲-جایگاه و مبنای توبه ساقط کننده کیفر ۳۶
۲-۱-۲-۲-۱-بررسی ادله فقهی توبه ۳۷
۲-۱-۲-۲-۲-آثار حقوقی- فقهی توبه ۳۹
الف. بازگشت عدالت و قبول شهادت ۳۹
ب. سقوط مجازات ۴۰
۲-۱-۳-شبهه ۴۱
۲-۱-۳-۱-تعریف ۴۲
۲-۱-۳-۲-مستندات قاعده ۴۴
۲-۱-۳-۲-۱- روایات ۴۴
۲-۱-۳-۲-۲- اجماع ۴۸
۲-۱-۳-۲-۳- سایر ادله ۴۸
۲-۱-۳-۳-قاعده در نظام قضایی ۴۹
۲-۱-۳-۳-۱-در قوانین موضوعه ۴۹
۲-۱-۳-۳-۲-در آرا محاکم ۵۰
۲-۱-۴-مرور زمان ۵۱
۲-۱-۴-۱-فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان ۵۲
۲-۱-۴-۲-مرور زمان در جرائم حدی در مذاهب اسلامی ۵۴
۲-۱-۴-۳- مرور زمان در جرائم مستوجب حد از دیدگاه فقه امامیه ۵۸
۲-۱-۵-عفو ۵۹
۲-۲-موانع خاص ۶۵
۲-۲-۱-فرار محکوم علیه ۶۵
۲-۲-۲-فرار شهود حین اجرای حکم ۶۶
۲-۳-موانع مختص زنان ۶۸
۲-۴-علل دیگر ۷۱
۲-۴-۱-بیماری ۷۱
۲-۴-۲-سردی و گرمی هوا در اجرای حدود ۷۳
۲-۴-۳- جنون محکوم علیه ۷۴
فصل سوم: موانع غیرحقوقی اجرای حدود ۷۹
۳-۱-تأثیر زمان و مکان در اجرای حدود ۸۰
۳-۱-۱- تأخیر در اجرای حد ۸۱
۳-۱-۲- عدم اجرای حد ۸۲
۳-۱-۲-۱-حد و زن یهودی ۸۲
۳-۱-۲-۳-عفو مجرمان در زمان جنگ ۸۳
۳-۱-۲-۴-حد و سرزمین دشمن ۸۴
۳-۱-۲-۵-عفو زنان بی شوهر ۸۵
۳-۲-وهن اسلام در اجرای حدود ۸۶
۳-۳-اجرای حد در برخورد با چالش‌های حقوق بشری ۹۱
۳-۴-حدود و چالش‌های پزشکی (عدم تحمل کیفر) ۹۲
۳-۳-۱-مبانی فقهی ۹۴
۳-۳-۲-مبانی پزشکی ۹۶
۳-۳-۳-اجرای حدود از منظر اقتصادی ۹۷
نتیجه گیری ۹۸
الف. کتب فارسی ۱۰۴
قرآن کریم ۱۰۴
 

چکیده

در سیاست کیفری اسلام مجموعه‌ی متنوعی از مجازات‌ها یافت می‌شود که هر یک با منطقی خاص تشریع گردیده‌اند. قصاص را می‌توان کیفری بزه‌دیده محور دانست. تعزیرات مسیری برای اجرای اصل فردی کردن مجازات‌ها و نیز انطباق نظام کیفری با مقتضیات زمان و مکان است. در مقابل حدود را می‌توان مجازات‌هایی جرم محور تلقی نمود که در پی حراست از اخلاق و انسجام اجتماعی است. تعارض میان وضع مجازات‌های شدید و تأکید بر اهمیت اجرای آن‌ها از یک سو و تعیین فرآیند پیچیده‌ی اثبات جرم و نیز ایجاد مانع در مسیر اجرای مجازات از سوی دیگر با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و بین المللی و بررسی مصالح فردی و اجتماعی قابل توجیه است. به نظر از یک سو شارع مجازات‌هایی شدید و البته نمادین وضع نموده که تهدیدی مستمر، ارعاب‌کننده و بازدارنده برای مجرمین بالقوه باشد و از سوی دیگر نیز با لحاظ آثار سوء احتمالی تحمیل مجازات، موانعی بر سر راه اثبات و اجرای آن قرار داده است. عظمت و جایگاه این دسته کیفرها، به حدی است که در آیات متعدد قرآن و روایات، بر لزوم اهتمام به آن‌ها و سودمندی و منافع حاصل از اجرای آن‌ها، تأکید فراوان شده است. به رغم تأکید فراوان بر جایگاه آن‌ها، براساس منابع و سیره بزرگان اسلام، نه تنها کشف و اثبات جرائم مستوجب حد، به شدت محدود و دشوار شده، بلکه همواره بر بزه پوشی و عدم اثبات آن‌ها تأکید گردیده است، گاهاً موانعی وجود داشته که اجرای مجازات را به چالش کشیده و ابزارهایی مثل توبه و درء به شبهه، از موارد ساقط کننده حدود به شمار می‌آیند. در این پژوهش نویسنده تلاش کرده تا با بررسی موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی؛ به موانع فقهی و حقوقی و موانع غیر حقوقی بپردازیم.
واژگان کلیدی: جرائم مستوجب حد، کیفرحدی، موانع اجتماعی، حدود، ارعاب، شارع.

مقدمه

در هر سیستم کیفری، مجموعه اصول و قواعدی در خصوص جرائم و مجازات‌ها وجود دارد، تا هدف قانونگذار از وضع احکام قانونی تحقق یابد. نظام کیفری اسلام نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به خصوص برای اجرای مجازات‌های حدی، اصول و ضوابطی در نظر گرفته است. در فقه اسلامی، حدود از موقعیت و جایگاه خاصی برخوردار و در کتب و منابع فقهی، باب مفصلی به این نوع از مجازات اختصاص یافته است. ابعاد پیچیده این نوع مجازات و دقت نظر خاص شارع در وضع و به کارگیری و بیان دقیق مسائل مربوط به آن، وجه تمایز حدود از سایر مجازات‌ها از جمله تعزیرات می‌باشد
عظمت و جایگاه حدود که خود ناشی از اهمیت و جایگاه ارزش‌هایی است که نقض آن‌ها، تهدید و توبیخ شارع را به همراه دارد، به قدری است که براساس روایات، اجرای یک حد از حدود شرعی، از باران ۴۰ شبانه روز بر زمین خشک سودمندتر تلقی شده است. به همین دلیل یکی از وظایف مهم حاکم اسلامی، اهتمام به اجرای حدود معرفی شده است. در این دسته از مجازات‌ها، نه شفاعت و کفالت از مجرم مورد قبول است و نه کسی حق دارد در میزان و کیفیت آن تغییری ایجاد نماید. به رغم تأکید شارع بر اهمیت و اجرای حدود و شدت عمل در مقابله با گونه‌های شدید تجاوز، علاوه بر سیاست بزه پوشی، موانعی بر سر راه اثبات و اجرای حدود وجود دارد که به دو دسته قابل تقسیم است: دسته اول، موانع اثباتی که در عمل اثبات حدود را بسیار دشوار می‌نماید. دسته دوم، موانع اجرایی که حتی در شرایط اثبات بزه نیز، اجرای مجازات را بسیار دشوار می‌سازد. به نظر نگارنده مسیر بسیار سخت اثبات این جرائم و نیز عوامل متعددی که موجب سقوط مجازات می‌گردد، این ابهام را موجب می‌شود که اراده ای جدی برای اجرای حدود وجود ندارد. تأکید بر بیان عظمت و جایگاه حدود و اجرای آن‌ها از یک سو و ایجاد موانع جدی در مسیر کشف، اثبات و اجرای جرائم مستوجب حد، از سوی دیگر و نیز علت و چرایی این تعارض در سیاست کیفری اسلام، مسئله مهم و پیچیده و در عین حال دقیقی است که در سیاست کیفری اسلام در باب حدود به چشم می‌خورد.

الف. بیان مسئله

در شریعت مقدس اسلام تنها انسان مکلف دارای مسؤولیت کیفری است و شخص اگر دارای شرایط عامه‌ی تکلیف (بلوغ، عقل، اختیار، علم به حرمت عمل ارتکابی) باشد در صورت ارتکاب جرم مجازات بر او اعمال می‌شود و این شرائط در کلیه‌ی جرائم شرعی ضروری است. در نظام کیفری اسلام برای اثبات مسؤولیت کیفری تنها وقوع جرم کافی نیست بلکه تحقق مسؤولیت کیفری منوط به آن است که عمل مجرمانه ناشی از اراده‌ی انسان، عاقل بالغ مرید و ممیز باشد و احراز وجود این شرایط در نزد مرتکب جرم در حقوق جزای اسلام تحت، عنوان «شرایط عامه‌ی تکلیف» ضروری است و همچنین دارا بودن شرایط خاص هر جرم به عنوان مثال در حد سرقت علاوه بر شرایط عامه تکلیف شرایط مذکور در ماده‌ی ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نیز باید باشد تا حد سرقت به اثبات سپس اجرا شود در غیر اینصورت حدی ثابت نمی‌شود.
زنا، سرقت، توهین به مقدسات، ارتداد، افسادفی الارض، قذف، لواط، مساحقه، تفخیذ، شرب خمر و محاربه از جمله جرایمی هستند که دین مبین اسلام نه تنها آن‌ها را گناه دانسته بلکه برای آن‌ها در باب حدود الهی مجازات‌هایی با عنوان حد (مجازات‌هایی که در شرع مشخص شده‌اند) مشخص کرده است. بر همین اساس قانونگذار در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأسی از شرع و دین اسلام به عملکرد خلاف انسان‌ها به جهت هر یک ازجرایم مذکور وصف کیفری قائل شده است و در حال حاضر مواد ۲۱۷ الی ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در کتاب حدود به بیان شرایط و احکام حدود الهی پرداخته است.
مسئله اصلی پژوهش بررسی و تبیین موانع اجرای حدود الهی در جامعه و زندگی اجتماعی است و همواره شاهدیم که در بسیاری از موارد به رغم ثابت شدن جرم و مجرم اجرای آن با ناکامی مواجه می‌شود. این پایان نامه علل حقوقی و اجتماعی این موضوع را مورد بررسی و واکاوی قرار خواهد داد. در مورد اجرای حدود در فقه و حقوق ایران موانعی وجود دارد از جمله: فوت مجرم، توبه مجرم، عفو، گذشت در برخی از حدود، فشارهای بین المللی، بیماری، موانع مخصوص زنان از قبیل بارداری، نفاس، شیردهی و.
اما از آنجا که اجرای مجازات‌های حد الهی به گونه ای خشونت آمیز جلوه می‌کند، همیشه این سؤال وجود داشته است که آیا این نوع مجازات، که از مسلمات فقه اسلامی است یا اینکه اختصاص به زمان و دوران خاصی داشته است. و لذا امروزه با وجود مباحث حقوق بشری و همچنین افکار عمومی سایر ادیان نسبت به دین مبین اسلام اجرای آن، احیاناً موجب وهن دین می‌شود. همین سؤال ذهن ما را به خود مشغول کرده و انگیزه ای شد برای تحقیق بیشتر در این خصوص که چه مواردی در فقه و حقوق کیفری ایران مانع اجرای مجازات‌های حدی می‌شوند. لذا در این پژوهش به دنبال بررسی موانع اجرای حدود در فقه و حقوق ایران با مراجعه به منابع معتبر اسلامی و حقوقی هستیم تا روشن شود که در موانع اجرا در قانون ما و فقه جزایی تفاوتی دیده نمی‌شود. گرچه وجود برخی مصالح با توجه مقتضیات زمان می‌تواند مانع اجرای حدود شود ولی چنین مصلحتی باید قطعی باشد و افراد ذیصلاح آنرا تشخیص دهند که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده است. به همین مناسبت در پایان نامه حاضر به بررسی موانع اجرای مجازات‌ها در فقه و حقوق کیفری ایران و برخی موانع که در فقه جزایی که ذکر شده اما با توجه به نظم حقوقی کنونی و قوانین حقوق بشری و بین المللی در قانون مجازات ما حرفی از آن‌ها زده نشده و در مورد رجم قوانین کیفری ایران، با توجه به نگاه‌های بین المللی مردد در اجرا یا تعطیلی آن می‌باشد.

ب. پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان تاکنون هیچ گونه تحقیق یا مطالعه ای انجام نگردید ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان تحقیقاتی صورت گرفته وازباب تمثیل به بیان آن‌ها خواهیم پرداخت.

  1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی فقهی، حقوقی مجازات رجم درسال ۱۳۹۲ توسط مهدی یار رحماندوست در دانشگاه مفید قم دفاع گردید. وی به موضوع فوق پرداخته و نتیجه تحقیق وی به شرح ذیل است: امروزه مجازات رجم با توجه به ظاهر بیرحمانه ای که دارد مورد انتقاد فراوان قرار گرفته و موجب شده است شریعت اسلام نیز که آیین رأفت و رحمت است متّهم به خشونت گرایی شود، بلکه از سوی برخی مسلمانان نیز موضع تشکیک و انکار واقع شود. در زمینه تشکیک در حکم رجم، دو رویکرد را می‌توان از یکدیگر تفکیک نمود؛ اوّل: تشکیک در صحّت اجرای رجم؛ و دوم: تشکیک در اصل مشروعیّت مجازات رجم. رویکرد اوّل سابقه بشری دارد و پس از پیروزی انقلاب و تشکیل دولت اسلامی ایران نیز به‌طور جدّی‌تری مطرح شده و مورد پذیرش برخی مسوولین نظام و فقهای عظام قرار گرفته است. لکن رویکرد دوم أمری است که پذیرش آن تقریباً مساوی مخالفت با اجماع فقها و تواتر روایات است و عمدتاً در چند سال اخیر و در فضای مجازی بیان شده است و طرح آن به‌صورت علمی نیازمند دقّت‌ها و مقدّمه‌چینی‌های بیشتری است. موضوع بحث ما همین رویکرد دوم یعنی بررسی ادلّه مشروعیّت مجازات رجم و ارزیابی استدلال‌های نافین آن است.
  2. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی مبانی فقهی و حقوقی ضرورت حذف حد رجم از قانون مجازات اسلامی توسط سمیه دادرس شاد در سال ۱۳۹۲ در دانشگاه پیام نور واحد البرز دفاع شد. نتیجه تحقیق وی به شرح ذیل است: این پایان نامه با بررسی مبانی فقهی و حقوقی حد رجم، به ضرورت حذف آن از قانون مجازات اسلامی می‌پردازد. در این پژوهش، چهار منبع قرآن، سنت، عقل و اجماع مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت حد رجم به عنوان مجازات زناکاران همسردار رد شده است. در این پژوهش به غالب نظریات فقهای شیعه و فقه امامیه در خصوص حد رجم پرداخته شده و نظریات اهل تسنن به صورت اجمالی بررسی شده است. اسناد و مدارک قائلین به حد رجم بررسی شده و سستی این اسناد به اثبات رسیده است. در نهایت، گریزی کوتاه بر مبانی حقوقی ضرورت حذف حد رجم از قانون مجازات اسلامی زده شده است.
  3. آقای سیدشجاع موسوی الندانی در سال ۱۳۹۰ در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی مجازات رجم، به موضوع فوق پرداخته و نتیجه تحقیق وی به شرح ذیل است: در احکام جزایی به عنو ان یکی از مجازات حدود برای ارتکاب عمل زنای محصنه درخصوص مرد یا زن مرتکب دارای شرایط احصان تعیین گردیده است. در احکام جزایی اسلام، برای زنا در شرایط مختلف، مجازات متفاوتی را تعیین نموده که یکی از آن‌ها زنای محصنه ومجازات حدی آن، «رَجْم» (سنگسار کردن) است؛ منظور از «مُحصن» مردی است که همسر دارد و همسرش در اختیار او است، و «مُحصنه» به زنی می گویند که شوهر دارد و شوهرش نزد او است.
  4. آقای جعفر کاظمی در سال ۱۳۸۴ در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان رجم از دیدگاه مذاهب اسلامی به موضوع فوق پرداخته و نتیجه تحقیق وی به شرح ذیل است: مطالب این رساله در یک مقدمه، هفت فصل و خلاصه گنجانده شده است. فصل اول آن با عنوان کلیات شامل طرح موضوع و تشریح آن، علل انتخاب موضوع، تاریخچه تحقیق بیان سؤال اصلی و سؤالات فرعی، فرضیه‌ها و روش تحقیق می‌باشد. در فصل دوم معنا و اقسام حدود و فرق بین حد و تعزیر و اسباب و اقسام حدود و افرادی که هر قسم از حدود به آن‌ها تعلق می‌گیرد بیان می‌شود. فصل سوم شرایط و ادله وجوب رجم از دیدگاه مذاهب اسلامی را مورد بحث قرار داده و معنا و خوصیات تحقق زنا را بررسی می‌کند. در فصل چهارم احصان از نظر علمای مذاهب اسلامی و ادله آن‌ها برای معتبر بودن شرائط احصان مورد توجه قرار می‌گیرد. فصل پنجم از راههای ثبوت عمل موجب رجم و خصوصیات آن طرق بحث می‌کند. و اشتراک و افتراق اقوال علمای مذاهب اسلامی و ادله آن‌ها بیان می‌شود. فصل ششم حاوی بیان هشت حکم از احکام مهم اجرای حد رجم با ادله آن‌ها از نظر علمای مذاهب اسلامی می‌باشد. در فصل هفتم مسقلات حد رجم با توضیح و ادله آن‌ها از نظر مذاهب اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
  5. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان نقش قاعده تنفیر از دین در اجرای مجازات توسط رامین نیکخو در سال ۱۳۹۲ در دانشگاه قم ارائه گردید. در این پژوهش بینان شد که، با وقوع انقلاب اسلامی در ایران شاهد تغییرات بسیاری در قوانین جزایی بوده‌ایم. مجازات‌های اسلامی وارد مجموعه قوانین جزایی کشورمان شد و امکان اجرای آن فراهم گردید. در سال‌های اخیر اجرای برخی از این مجازات‌ها از قبیل قطع گردن با شمشیر، رجم، سوزاندن با آتش، پرتاب از بلندی یا خراب کردن دیوار بر مجرم، با عکس العمل افکار عمومی داخلی و خارجی مواجه شد. اجرای اینگونه مجازات‌ها در برخی موارد باعث گریز و رویگردانی مسلمانان از دین و عدم گرایش غیر مسلمانان به آیین بر حق اسلام شده است و تبعات ناخوشایندی به همراه داشته است. از طرفی قانونگذار ما در بحث قانونگذاری هیچ گاه نسبت به منابع معتبر فقهی و قواعدی که فقهای شیعه در طول تاریخ مورد استفاده قرار داده‌اند بی‌تفاوت نبوده است. از جمله این قواعد، قاعده حرمت تنفیر از دین است. مطابق این قاعده هر عملی که ذات آن موجب نفرت، بیزاری و گریز انسان‌ها از دین مبین اسلام باشد باید از انجام آن خودداری نمود مگر اینکه آن عمل به حدی مورد تاکید باشد که شارع تحت هیچ شرایطی راضی به ترک آن نباشد. اجرای مجازات‌های اسلامی بخشی از اعمال حاکمیت در اسلام بوده که هدف آن حفظ و صیانت از جامعه اسلامی است. بی تردید هدف امری ثابت است اما با توجه به تغییرات زمانی و مکانی، ممکن است وسایل رسیدن به هدف متفاوت و متغیر باشد. بنابراین، پویایی و بالندگی دین اسلام ایجاب می‌کند با بازنگری جایگاه نظرات عموم انسان‌های عاقل، عادل، منصف و غیر مغرض، خواسته‌ها و عقاید مشروع آنان در صورتی که با آموزه‌های شرع در تعارض نباشد، مورد توجه قرار گیرد و هنگامی که اجرای هر یک از مجازات‌ها موجب رویگردانی آنان از دین می‌گردد با استناد به قاعده حرمت تنفیر از دین از اجرای آن خودداری نماییم و حسب مورد مجازات دیگری را جایگزین آن نماییم.

پ. اهداف تحقیق

  1. بررسی مبانی فقهی و حقوقی موانع اجرای مجازات‌های حدی.
  2. بررسی موادی از قوانین جزایی در مورد جلوگیری از اجرای مجازات‌های حدی.
  3. بررسی جنون و بیماری در بحث موانع اجرای مجازات حد.

ت. سؤالات

سؤالات این پژوهش عبارت انداز:

۱. سؤال اصلی

  1. مهم‌ترین موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه چیست؟

۲. سؤالات فرعی

  1. مهم‌ترین موانع اجتماعی و سیاسی اجرای حدود به ویژه حد رجم در حقوق کیفری ایران چیست؟
  2. اساسی‌ترین موانع فردی مجرم اجرای حدود چیست؟

ث. فرضیات

با توجه به سؤالات مطرح شده فرضیه این پژوهش را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

۱. فرضیه اصلی

  1. به نظر می‌رسد برخی موانع مانند موانع فردی مجرم و موانع اجتماعی و سیاسی و. از مهم‌ترین موانع اجرای کیفری حدی در حقوق ایران و فقه امامیه است.

۲. فرضیه‌های فرعی

  1. به نظر می‌رسد در بحث پیامدهای اجتماعی مانند فشارهای سیاسی و حقوق بشری و سازمان‌های بین المللی . از مهم‌ترین موانع اجتماعی اجرای حدود است.
  2. به نظر می‌رسد برخی موانع فردی مانند فوت مجرم، توبه مجرم و برخی بیمارها و . از اساسی‌ترین موانع فردی اجرای حدود است.


تعداد صفحه : ۱۲۸
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

 

 




نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی فقهی حقوقی حضانت با مطالعه تطبیقی در فقه شافعی
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

گرایش :خصوصی

عنوان : بررسی فقهی حقوقی حضانت با مطالعه تطبیقی در فقه شافعی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی(نیشابور)

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق خصوصی

عنوان:

بررسی فقهی حقوقی حضانت با مطالعه تطبیقی در فقه شافعی

استاد راهنما:

آقای دکتر عابدی

تابستان  ۱۳۹۴


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
چکیده ۱
فصل نخست: کلیات پژوهش ۲
۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲-بیان مسئله ۴
۱-۳-پیشینه تحقیق ۹
۱-۴-اهداف تحقیق ۱۴
۱-۵-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۱۴
۱-۶-سوالات ۱۴
۱-۷-فرضیات ۱۴
۱-۸-روش تحقیق ۱۵
۱-۹-نحوه ساماندهی تحقیق ۱۶
فصل دوم: موضوع شناسی ۱۸
۲-۱-مفهوم حضانت ۱۸
۲-۱-۱-مفهوم لغوی حضانت ۱۸
۲-۱-۲-مفهوم حضانت در اصطلاح فقهی ۲۰
۲-۱-۲-۱- فقه امامیه ۲۰
۲-۱-۲-۲-فقه شافعی ۲۱
۲-۱-۲-۳-فقه حنبلی ۲۲
۲-۱-۲-۴-فقه حنفی ۲۳
۲-۱-۲-۵-فقه مالکی ۲۳
۲-۱-۳-مفهوم حضانت در اصطلاح حقوقی ۲۴
۲-۲-ماهیت حضانت ۲۷
۲-۲-۱-ماهیت حضانت در اقوال فقهای شیعه و سنی ۲۷
۲-۲-۱-۱-فقه امامیه ۲۷
۲-۲-۱-۲-فقه عامه ۳۱
۲-۲-۲-ماهیت حضانت در قانون مدنی ۳۲
۲-۳-قلمرو حضانت ۳۵
۲-۳-۱-رضاع و نظافت و بهداشت ۳۵
۲-۳-۲-نفقه کودک ۳۸
۲-۳-۳-تصرف در اموال و حقوق مالی طفل ۴۱
۲-۳-۴-تعلیم و تربیت طفل ۴۳
۲-۳-۵-انجام امور مذهبی ۴۶
۲-۴-طبقات دارندگان حق حضانت ۴۷
۲-۴-۱-تصدی حضانت در صورت حیات ابوین ۴۷
۲-۴-۱-۱-تصدی حضانت در مدت رضاع و شیرخوارگی ۵۲
۲-۴-۱-۱-۱-اقوال فقهاء شیعه و سنی در مورد حق حضانت در مدت شیر خوارگی ۵۲
۲-۴-۱-۱-۲-دیدگاه قانون مدنی ایران ۶۲
۲-۴-۱-۲-صاحبان حضانت بعد از رضاع ۶۳
۲-۴-۱-۲-۱-اقوال فقهاء شیعه و سنی ۶۳
۲-۴-۱-۲-۲-دیدگاه قانون مدنی ایران ۶۶
۲-۴-۲-حضانت طفل در صورت فقد ابوین ۶۷
۲-۴-۲-۱-اقوال فقهاء شیعه و سنی ۶۸
۲-۴-۲-۱-۱-فقه امامیه ۶۸
۲-۴-۲-۱-۲- فقه شافعی ۷۰
۲-۴-۲-۱-۳-فقه حنفی ۷۲
۲-۴-۲-۱-۴-فقه حنبلی ۷۲
۲-۴-۲-۱-۵- فقه مالکی ۷۳
۲-۴-۲-۲-دیدگاه قانون مدنی ایران ۷۳
۲-۴-۳-حضانت اطفال غیر طبیعی ۷۵
۲-۴-۳-۱-حضانت خنثای مشکل ۷۵
۲-۴-۳-۲-حضانت مجنون ۷۶
۲-۴-۳-۳-حضانت سفیه ۷۷
۲-۴-۳-۴-حضانت طفل نا مشروع ۷۸
۲-۴-۳-۴-۱-وطی به شبهه ۷۸
۲-۴-۳-۴-۲-زنا ۷۹
فصل سوم: آثار، شرایط و خاتمه حضانت و ضمانت اجرای آن ۸۱
۳-۱- آثار حضانت ۸۲
۳-۱-۱-آثار مادی حضانت ۸۲
۳-۱-۱-۱-رضاع ۸۲
۳-۱-۱-۲-نفقه و اجرت حضانت ۸۳
۳-۱-۱-۳-تسلیم طفل ۸۹
۳-۱-۱-۴-مسئولیت مدنی سرپرست ۸۹
۳-۱-۱-۵-لباء ۹۰
۳-۱-۲-آثار معنوی حضانت ۹۱
۳-۱-۲-۱-حق تعلیم و آموزش ۹۱
۳-۱-۲-۲-حق تربیت و تنبیه ۹۱
۳-۱-۲-۳-حق سفر با طفل ۹۶
۳-۲-شرایط و موانع حضانت ۹۷
۳-۲-۱-شرایط صاحبان حضانت ۱۰۰
۳-۲-۱-۱-شرایط مشترک ۱۰۰
۳-۲-۱-۱-۱-عقل و قدرت ۱۰۰
۳-۲-۱-۱-۲-اسلام ۱۰۳
۳-۲-۱-۲-شرایط ویژه مادر ۱۰۶
۳-۲-۱-۲-۱-عدم ازدواج ۱۰۶
۳-۲-۱-۲-۲-مقیم بودن ۱۱۱
۳-۲-۲-موانع حضانت ۱۱۱
۳-۲-۲-۱-جنون ۱۱۱
۳-۲-۲-۲-ازدواج مجدد مادر ۱۱۳
۳-۲-۲-۳-کافر شدن یکى از ابوین ۱۱۳
۳-۲-۲-۴-عدم مواظبت‏ یاانحطاط اخلاقى ۱۱۳
۳-۲-۲-۵-بیماریهاى مسرى ۱۱۳
۳-۳-خاتمه حضانت و ضمانت اجرای آن ۱۱۶
۳-۳-۱-خاتمه و انقضاء حضانت ۱۱۶
۳-۳-۱-۱- بلوغ ۱۱۷
۳-۳-۱-۲-رشد ۱۲۱
۳-۳-۱-۳-خاتمه حضانت از دیدگاه قانون مدنی ۱۲۵
۳-۳-۲-اسقاط حضانت ۱۲۶
۳-۳-۲-۱-فقه امامیه ۱۲۶
۳-۳-۲-۲-حقوق ایران ۱۲۷
۳-۳-۳-ضمانت اجرای حق حضانت ۱۲۸
۳-۳-۳-۱-ضمانت اجرای جلوگیری از اعمال حق حضانت ۱۲۹
۳-۳-۳-۲-ضمانت اجرای خودداری از اعمال حضانت ۱۲۹
۳-۳-۳-۳-ضمانت اجرای عدم مواظبت از طفل ۱۲۹
فصل چهارم: نتیجه گیری ۱۳۲
نتیجه گیری ۱۳۲
منابع و ماخذ ۱۳۵

چکیده
در اثر روند زمان و پیدایش فن آوری و موضوعات جدید که سست شدن بنیان خانواده ها و سرانجام جدایی بین زن و مرد را به دنبال داشته، مسئله سرپرستی کودکان اهمیت ویزه ای پیدا می کند. موضوع «حضانت» از مباحث پیچیده‌ی حقوق خانواده است. زمانی که اساس خانواده به هم می‌ریزد و طلاق یا مرگ یکی از والدین یاهردوی آن‌ها باعث جدایی پدر و مادر از یکدیگر می‌شود مهم‌ترین چالش پیش روی خانواده حضانت و سرپرستی و نگهداری فرزندان است. حضانت نوعی ولایت و سلطنت است بر حفظ و نگهداری و تربیت کودک و مجنون زمانی که پدر و مادر کودک از هم جدا می شوند مسأله حضانت و اولویت هر یک از آنها برای نگهداری و سرپرستی فرزند مطرح می شود. آراء فقها در به سزاتر بودن هر یک از پدر و مادر در سنین کودکی مختلف است. مشهور فقها برآنند که مادر برای حضانت از فرزند تا دو سال و چنانچه دختر باشد تا هفت سال شایسته تر است. ظاهراً حضانت نسبت به مادر حق و نسبت به پدر حق و تکلیف است، زیرا مادر در قبول یا ردّ حضانت و شیردهی مخیّر است، امّا پدر موظف است عهده دار امور فرزند شود.
کلمات کلیدی
طلاق، حضانت، حق، تکلیف، ولایت، تعلیم و تربیت، سرپرستی.
 
فصل نخست: کلیات پژوهش

۱-۱-مقدمه
اهمیت خانواده، بدون تردید، در فرزندآورى و فرزندپرورى (جامعه‌پذیرى) آن است. خانواده مکانى است که کودکان، نخستین تعلقات عاطفى خویش را در آن بنا مى‌کنند و تجربه‌هاى با دیگران زیستن را مى‌آموزند. خانواده بر حسب چگونگى‌ ساختار خود، مى تواند ویژگى‌هاى مثبت و سازنده یا منفى و مخرب را در افراد به وجودآورد، این‌ که در روابط ما با دیگران عشق و محبت یا تنفر و ناسازگارى پدید مى‌آید، تا حد زیادى همبستگى به فرآیند جامعه‌پذیرى و شیوه سازگارى در خانواده دارد.
علی رغم این‌ که خانواده مهمترین و مقدم ترین نهاد اجتماعى براى تربیت ،آموزش و حمایت از کودکان است اما همین نهاد مى‌تواند عرصه‌اى براى بروز خشونت و درد و رنج باشد. میلیون‌ها کودک در محدوده دیوارهاى خانواده خود رنج مى‌کشند و از آنجا که امن‌ترین مکان براى کودک، خانواده تلقى مى‌گردد جاى هیچ گونه شک و تردید نیست که عواقب آن مى‌تواند بسیار ناخوشایند باشد و این در حالى است که این کودکان از کمترین حمایت حقوقى، اقتصادى و اجتماعى برخور دارند و دانش و اطلاعات ما پیرامون این پدیده صرفاً نمایانگر یک کوه یخى است ، قله‌اى که هنوز هم بسیارى آن قلمروى خصوصى‌ تلقى مى‌کنند و به همین دلیل نیز آمار و اطلاعات دقیقى را نمى‌توان در خصوص پدیده مزبور بدست آورد.
امروزه سازوکارهاى پیش‌ گیرانه بزه‌دیده‌شناسى معطوف به‌آن است که هرچه بیشتر از میزان بزه‌دیدگى و آماج‌هاى ‌مستعد تعرض بکاهد و در حمایت از بده‌دیده بالقوه، خطر مذکور را تا آنجا که ممکن است به حداقل برساند. نخستین گام در این مسیر بى تردید تمسک به قدرت قانون گذار خواهد بود چرا که قانون عدالت مدار زمینه را براى دگراندیشى ‌نهادهاى کیفرى و غیرکیفرى در روند اصلاح اخلاقى فراگیر، تسریع خواهد کرد. قانون گذار در واقع به ارزش هایى‌ که در یک جامعه با توجه به فرهنگ خاص آن، متشکل از اعتقادات مذهبى ، امور تاریخى و مسائل اقتصادى و . مورد توجه کارگزاران و سردمداران آن کشور قرار گرفته، رسمیت مى‌بخشد.
هر چند استفاده از راهکارهاى کیفرى قادر نیست به تنهایى مشکلات کودکان در حوزه خشونت خانوادگى را کاهش دهد، اما نمى‌توان نقش فرهنگ‌ ساز، نمادین و حمایتى قانون را در این زمینه بى‌تأثیر دانست. توسل کودکان به قواعد عمومى قانون مجازات اسلامى ، نه تنها تأثیر در کاهش زیان‌هاى خشونت خانوادگى ندارد، بلکه گاه وضعیت بزه‌دیده را وخیم ‌تر مى‌کند. علاوه بر این، تمایل به خصوصى تلقى کردن خشونت ‌هاى خانوادگى، موجب مى‌شود، کودکان در معرض بزه‌دیدگى دومین (ثانوى) قرار گیرند. به هر صورت به دلیل ماهیت دوگانه موضوع خشونت خانوادگى  وقوع جرم در خانواده وضع قوانین ماهوى با دو شاخه عمده و تأثیرگذار مدنى و کیفرى، نقش مهمى در حمایت از کودکان بزه‌دیده برعهده دارند. کوتاهى در تصویب قوانین یا اعمال ضمانت اجراهاى ناصواب، کودک را در موقعیتى دشوار قرار مى‌دهد در حالى که استفاده از قوانین حمایتى قابل اجرا، مشوق کودک در اعلام جرم خواهد بود و در میزان رضایت وى از عملکرد نظام قانون‌گذارى، تأثیر مثبت دارد.
۱-۲-بیان مسئله
اهمیت خانواده و توجه به این نهاد اجتماعی قانونگذاران را مجبور به وضع قوانینی در جهت تقویت و حفظ و پایداری این نهاد مقدس کرده است. در حقوق ما نیز قانونگذار موادی را به این امر اختصاص داده است که برخی از این مواد ناظر به وظایف زوجین و برخی دیگر مربوط به دیگر وظایف والدین و رابطه والدین و فرزندان می‌باشد. متأسفانه افزایش روزافزون طلاق در جامعه باعث شده است که قوانین فعلی نتواند آن طور که شایسته است از بروز طلاق در جامعه جلوگیری کرده و از آمار آن بکاهد. از سوی دیگر اغلب طلاق‌ها زمانی رخ می‌دهد که والدین دارای یک یا چندین فرزند هستند. در این حالت مسئله حضانت خود نمایی می کند. حضانت در لغت، به معنای تربیت طفل و حفظ و نگهداری وی است و در اصطلاح عبارت است از: ولایت و سلطنت بر تربیت طفل و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک، گذاشتن آن در بستر، پاکیزه نگه داشتن، شستن جامه‌های او و مانند آن. حضانت نگهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنان محسوب می‌شود که به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران هم حق و هم تکلیف والدین است. یعنی اینکه والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم کند و از سوی دیگر آنان مکلف هستند تا زمانی که زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند. در حضانت آنچه از همه مهم‌تر است مصلحت کودک است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می‌گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری کودکشان را. در این صورت اگر مصلحت طفل ایجاب کند که پیش هیچ‌ یک از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأی می‌دهد که کودک به شخص ثالثی سپرده شود.
مقررات مربوط به حضانت به تازگی تغییر کرده است. اگر چه قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ ماده ۱۱۶۹ بیان می‌کرد حضانت فرزند پسر تا ۲ سالگی و دختر تا ۷ سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است؛ اما با اصلاحیه مصوب سال ۸۲ که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا ۷ سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن با پدر است البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است که پس از ۷ سالگی هم در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است. ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت و نگهداری طفلی را که ابوین او جدا از هم زندگی می‌کنند تا هفت سالگی به مادر و پس از آن به پدر واگذار کرده است. اما توجه به این امر ضروری است که حسب تبصره ماده مذکور که در تاریخ ۸ آذر ۱۳۸۲ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است «بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.
بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود معیار تعیین حضانت‌کننده صرفا مصلحت طفل است. چه‌بسا علیرغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء می‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد. در این صورت بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد حضانت از پدر سلب و به مادر داده خواهد شد. با وجود این قانون٬ دادگاه صادرکننده رای توجهی به این امر نکرده و در مورد مصلحت طفل و نقش آن در تعیین دارنده حق حضانت هیچ اظهارنظری نکرده است».
به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». و چون حضانت تکلیف پدر یا مادری است که دارای حق حضانت است، در صورت ذی‌حق بودن نمی‌تواند از این تکلیف سرباز زند و آن را به دیگری واگذارد.اگر حضانت طفل حق باشد ذی‌حق می‌تواند از آن صرف نظر کند یا به دیگری واگذارد؛ اما چون تکلیف ذی‌حق هم محسوب می‌شود نمی‌تواند از اجرای این تکلیف شانه خالی کند. بنابراین با وجود استدلال دادگاه موافقت کردن یا موافقت نکردن پدر در واگذاری حضانت به مادر نمی‌تواند علت صرف تغییر حضانت‌کننده باشد.
ضمن اینکه همان‌گونه که ذکر شد در تعیین شخص دارای حضانت اراده پدر و مادر دخالت ندارد، بلکه معیار اصلی در این امر مصلحت طفل است. بنابراین هرگاه مصلحت طفل برخلاف توافق پدر و مادر باشد، این توافق نمی‌تواند عملی شود، اما هرگاه توافق بر واگذاری حضانت بین پدر و مادر صورت گیرد و این توافق به مصلحت طفل باشد دادگاه می‌تواند مطابق با این توافق عمل کند و حکم به تغییر حضانت‌کننده صادر کند.
اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا پدر می‌تواند حضانت فرزندش را در قبال مادر اسقاط کند؟ اعلام کرده است: «به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف قابل مصالحه نیست؛ زیرا حقوقی را که مقنن و شارع برای طفل پیش‌بینی کرده است جنبه امری برای مکلف دارد و اداره فردی نمی‌تواند چنین حکمی را تغییر دهد». ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی مقرر می‌د‌ارد:«هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگهداری او امتناع کند. بنابراین اسقاط تکلیف جایز نیست».
اما نکته دیگری که جای بررسی دارد این است که در صورتی که حضانت طفل به یکی از والدین سپرده شده باشد، دیگری که بعد از جدایی حق حضانت ندارد چگونه می‌تواند فرزند خود را ملاقات کند؟ در این خصوص ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی قابل ملاحظه است که می‌گوید: «هر کدام از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزییات مربوط به آن در صورت اختلاف بین والدین با محکمه است». با توجه به این ماده هر یک از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فساد اخلاقی مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود. در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل می‌شود. بنابراین اگرچه در مورد انصراف از حضانت امکان توافق وجود ندارد، اما در خصوص چگونگی ملاقات می‌توان توافق کرد. اما در صورت توافق نکردن، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای کسی که حق حضانت ندارد‌، معین می‌کند‌. به طور معمول دادگاه‌ها یک یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می‌دهند و گفته می‌شود ملاقات بیش از این با شخصی که حضانت را به عهده ندارد‌، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می‌شود.
باید توجه داشت که محروم کردن از ملاقات فرزند امکان ندارد چون سلب کلی حق ملاقات از پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست، برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی‌تواند حکم به آن بدهد. با وجود این اگر ملاقات با پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح کودک مضر باشد، دادگاه می‌تواند مواعد ملاقات را طولانی‌تر کند و مثلا به جای هفته‌ای یک ‌بار‌، ماهی یک بار یا هر شش ماه یک ‌بار تعیین کند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.
در برخی موارد پیش آمده است که ملاقات یکی از والدین بر کودکان اثر زیان بار غیرقابل جبرانی داشته است یا حتی در این ملاقات‌ها بیم خوف جانی فرزند وجود داشته است؛ در این موارد برای جلوگیری از صدمه به فرزند‌، می‌توان با حکم دادگاه مانع از دیدار یکی از والدین که دچار چنین مشکلی هستند، شد.
و به طور کلی قانون مدنی ایران:برای حضانت ونگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
در این رابطه تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی بیان می دارد:«بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد».
در فقه امامیه چنین نظر داده اند که: مدت حضانت پسر دو سال ودختر هفت سال و پس از مادر به عهده پدر است( پورجوادی،۱۳۷۲، ص۳۳۴).
همچنین در فقه شافعی بر این باورند که: حضانت طفل تا سن تمیز حق مادر و سپس مادر مادر است.در صورت مفارقت زوجین، مادر و سپس مادر مادر دارای اولویت هستند(رشیدی،۱۳۹۱،  ص۱۶۴).
لذا محقق در این پژوهش در نظر داشته تا با بررسی و مطالعه تطبیقی این موضوع در حقوق موضوعه ایران و فقه و بالاخص فقه شافعی تمام موارد اختلافی و مشترک این موضوع را تبیین نماید.
۱-۳-پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع پژوهش خود کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:
۱-پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تطبیقی سلب حضانت در فقه اسلامی توسط سمانه موسوی مقدم در دانشگاه یزد در سال ۱۳۹۲ دفاع شد. وی در این پایان نامه این نکته را دنبال کرد که، نگهداری کودک پس از تولد تا زمانی که به سن بلوغ و رشد برسد، به ویژه پس از جدایی پدر و مادر، با عنوان حضانت در فقه مذاهب اسلامی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. از آنجا که فلسفه حضانت، تحقق مصالح طفل و دفع هر گونه ضرر و زیانی از اوست، اگر والدین شایستگی و شرایط لازم را نداشته باشند، حق حضانت از آنها سلب می‌شود. در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی نیز بر اساس فقه امامیه و با توجه به مصلحت طفل، امکان سلب حضانت از دارنده آن پیش‌بینی شده است. هر چند اکثر فقهای اسلامی قائل به سقوط حضانت مجنون دائمی هستند، اما در مورد سلب حضانت مجنون ادواری، اختلاف‌نظر دارند. علاوه بر این سایر اختلالات روانی که در عدم تشخیص مانند جنون هستند، حکم جنون را خواهند داشت. اگر سرپرست بتواند وظایف خود را از طریق نائب انجام دهد، بیماری مزمن و صعب‌العلاج ساقط کننده حق حضانت او نیست. بیماری‌های مسری نیز در صورت خطر سرایت به طفل، از موارد سلب حضانت محسوب می‌شوند. هم‌چنین هر چند فقهای امامیه قائل به لزوم مسلمان بودن سرپرست هستند، اما در پذیرش این شرط بین فقهای اهل‌سنت اختلاف‌نظر وجود دارد. اگر چه برخی از شرایط سرپرست طفل، منصوص است، اما برخی دیگر از قبیل صلاحیت اخلاقی سرپرست، که فقها تحت عنوان عدالت، امانتداری و مواردی از این قبیل آورده‌اند، مستند به نص خاصی نیست، بلکه فقها در پذیرفتن و نپذیرفتن آن به فلسفه حضانت توجه کرده‌اند. اکثر فقهای اسلامی با استناد به فلسفه حضانت، بر این باورند که محل سکونت طفل تحت حضانت را جزء در شرایط خاص و با موافقت دیگری، نباید تغییر داد؛ زیرا حق ملاقات صاحب حق دچار اشکال خواهد شد.
۲-پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی فقهی، حقوقی مبانی حضانت در فقه شیعه و قوانین موضوعه ایران توسط ندا امینی اسد آبادی در دانشگاه پیام نور مرکز تهران در سال ۱۳۹۲ دفاع شد. وی در پایان نامه خود بیان داشت که، بدون شک نگـهداری اطفال و بزرگ کردن آنها و نیـز مراقبت در امر تربیـت و پرورش از سوی والدین امری فطری و طبیعی بوده است و نیز اولین وظیفه آنان در این باره محسوب می‌گردد. در شرایطی خاص امکان نگهداری کودک توسط آنان ممکن نمی‌باشد و مسائلی مانند فوت یا غیبت پدر و یا جدایی والدین این امکان را از کودک می‌گیرد که در کنار والدین خود بماند و از نعمت وجود هر دوی آنان بهره‌مند گردد که در این صورت بحث حضانت پیش می‌آید. نگهداری و تربیت طفل را در اصطلاح حقوق اسلام حضانت گویند و در قانون و حقوق مدنی به اقتداری گویند که قانونگذار به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا کرده است. در بحث ماهیت حضانت بدانیم که حق نگهداری و سرپرستی کودک، از حقوقی است که احکام تکلیـفی ویـژه ای را به دنـبال دارد. این حق از یـک جهت به کـودک تعـلق می گیرد و از جهت دیگر به مادر و از طرف دیگر به پدر تعلق خواهد داشت. حق تکلیفی ویژه ای را به دنبال دارد. این حق از یک جهت به کودک تعلق می گیرد و از جهت دیگر به مادر و از طرف دیگر به پدر تعلق خواهد داشت. حق عبارت است از؛ اختیاری که قانون برای فردی شناخته که می تواند عملی را انجام یا آن را ترک نماید و تکلیف عبارت است از امری که فرد ملزم به انجام آن می باشد و هرگاه برخلاف آن رفتار نماید به جزایی که درخور آن امر است دچار می گردد. فقهای امامیه در حق یا تکلیف بودن حضانت اختلاف نظر دارند اما قانون، نگهداری اطفال را هم حق و هم تکلیف ابوین می‌داند. حضانت راجع به نگهداری و تربیت کودک است و ولایت نوعی سرپرستی و نمایندگی در امور مالی صغیر است و رابطه‌ای تنگاتنگ با حضانت دارد.
۳- مقاله حضانت از دیدگاه فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی توسط فاطمه میز شمسی در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۰ به چاپ رسید وی عنوان داشت که، برخی می گویند شرع مقدس در امر حضانت و شیردهی اولاد نسبت به مادر جفا کرده و مرتبه او را تا حد یک وسیله که قابل اجاره دادن است ، پایین آورده است. فقها گفته اند بر مادر واجب نیست طفل خود را شیر دهد و از او مراقبت کند، این حکم در ابتدا انسان را شگفت زده می کند و گفته شده مادر می تواند برای شیر دادن به طفل خود اجرت مطالبه کند، و این در نظر اول نوعی اهانت و تحقیر به زن وانمود می شود. عامه مردم می گویند زن و مردی که با هم ازدواج می کنند و صاحب اولاد می شوند، اگر شرع هم وظیفه ای برای آنها تعیین نکرده بود، عقل و غریزه به آنها حکم می کرد که مادر به بچه خود شیر دهد و پدر در این کار او را یاری دهد، چنانچه در حیوانات مشاهده می شود آنها بدون حکم عقل و شرع از نوزاد خود نگهداری می کنند و کمتر دیده شده که حیوانی نوزاد خود را رها کند، پس چگونه است که اسلام مادر را نسبت به شیر دادن و نگهداری از فرزند بی مسئولیت قلمداد کرده است ؟ به طوری که می تواند این امور را بپذیرد و یا رها نماید. اینها سؤالاتی است که ما در اجتماع امروز با آن روبه رو هستیم و احیاناً مستمسکی برای اهانت و تضییع حقوق طبیعی مادران شده است. اما با دقت نظر در آیات و برخی از روایات این باب، به این نتیجه می رسیم که نه تنها احکام حضانت و شیردهی تضییع حق و توهین به زن نیست ، بلکه موجب بالا بردن ارزش کار زن شده و ضرر و حرج احتمالی را از او دور می کند. به علاوه این اختیار، توهم بهره برداری از زن در کارهای دیگر را نفی می کند، زیرا وقتی زن برای انجام یک کار طبیعی و غریزی مخیر و مرد موظف به دادن اجرت باشد، به طریق اولی نسبت به کارهای دیگر در خانه شوهر وظیفه ای ندارد، مگر در اموری که در ازدواج به عنوان تکلیف در قبال شوهر برای او مقرر شده است.
۴-مقاله بررسی فقهی و حقوقی حضانت توسط سید مهدی میر داداشی در مجله رواق اندیشه به چاپ رسید. وی بیان داشت که، هنگامی که اساس خانواده به هم می ریزد و کانون جوشان مهر و محبت به جایگاهی برای گروکشی و انتقام گیری از یکدیگر تبدیل می گردد، یا زمانی که مرگ گریبان یکی از والدین را می گیرد، مهمترین چالش پیش روی خانواده سرنوشت کودکان می باشد. کودکان را به چه کسی باید سپرد؟ شرایط سرپرست چیست؟ شکی نیست که قانون مدنی ایران به ویژه در بخش احوال شخصیه از فقه امامیه الهام گرفته است و تردیدی وجود ندارد که علوم اهل بیت علیهم السلام با تلاشهای پی گیر و مجدانه فقهای شیعه همچون چراغی پر فروغ در میان نظامهای حقوقی جهان نور افشانی می کند . با این حال، در اثر روند زمان و پیدایش فن آوری و موضوعات جدید که سست شدن بنیان خانواده ها و سرانجام جدایی بین زن و مرد را به دنبال داشته است، مساله سرپرستی کودکان اهمیت ویژه ایی پیدا می کند.
۱-۴-اهداف تحقیق 
در خصوص پژوهش مورد نظر می توان یک هدف کلی را بیان کرد: بررسی موضوع حضانت در فقه امامیه و شافعی و تطبیق آن با قانون مدنی

۱-۵-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
هرچند این موضوع در نگاه اول یک موضوع کاملاً تطبیقی است ولی این موضوع را می توان از این حیث قابل اهمیت و ضرورت دانست که بعلت مبتلابه بودن این موضوع در جامعه و رویه قضایی ما لازم است تا تمامی موارد اختلافی و مشترک این موضوع برای پیروان سایر مذاهب اسلامی مشخص و برای ایجاد ابهام مشخص شده راهکارهایی در نظر گرفته شود.
۱-۶-سوالات   
سوالات این پژوهش عبارت انداز:
۱- حضانت طفل بعد از طلاق در قانون مدنی و فقه شافعی چه تفاوت یا شباهت هایی دارد؟
۲- حضانت بعد از طلاق در فقه مذاهب خمسه چگونه ارزیابی می گردد؟
۳- چه تفاوت هایی بین قانون مدنی و فقه مذاهب در حضانت بعد از طلاق وجود دارد؟
۱-۷-فرضیات  
با توجه به سوالات مطرح شده فرضیه این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:
برای حضانت ونگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است، بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد ولی در فقه شافعی حضانت طفل تا سن تمیز حق مادر و سپس مادر مادر است.در صورت مفارقت زوجین، مادر و سپس مادر مادر دارای اولویت هستند.

تعداد صفحه : ۱۴۸
قیمت : بیست و هفت هزار تومان




نظر دهید »
پایان نامه ارشد درباره:تحلیل بزه نسل کشی از منظر حقوق بین المللی کیفری با تأکید بر وقایع کشورهای میانمار و سوریه
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

گرایش :جزا و جرم شناسی 

عنوان : تحلیل بزه نسل کشی از منظر حقوق بین المللی کیفری با تأکید  بر وقایع کشورهای میانمار و سوریه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدقم

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

تحلیل بزه نسل کشی از منظر حقوق بین المللی کیفری با تأکید

 بر وقایع کشورهای میانمار و سوریه

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محسن قدیر

زمستان  ۱۳۹۴


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده أ‌
فصل اول: کلیات پژوهش ۲
۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲-کلیات طرحتحقیق ۳
۱-۲-۱- بیان مسئله ۳
۱-۲-۲- سوال های تحقیق ۶
۱-۲-۲-۱- سوال اصلی ۶
۱-۲-۲-۲- سوالات فرعی ۶
۱-۲-۳- فرضیه ها ۶
۱-۲-۴- پیشینه وضرورت انجام تحقیق ۸
۱-۲-۴-۱- پیشینه تحقیق ۸
۱-۲-۴-۲- ضرورت انجام تحقیق ۱۰
۱-۲-۵- اهداف کلی از انجام تحقیق ۱۰
۱-۲-۶-روش تحقیق و ابزارگرداوری اطلاعات ۱۰
۱-۲-۷- ساختار پژوهش ۱۱
فصل دوم: نسل زدایی ۱۳
۲-۱- چارچوب مفهومی و بنیان های نظری ۱۴
۲-۱-۱- واژه شناسینسل زدایی ۱۴
۲-۱-۱-۱- معنای لغوی نسل زدایی ۱۴
۲-۱-۱-۲- معنای اصطلاحی نسلزدایی ۱۴
۲-۱-۱-۳- مفاهیم متشابه ۱۶
۲-۱-۱-۴- تمایزمفهوم نسل زدایی از مفاهیممتشابه ۱۸
۲-۲- گستره عمومی بحث جنایت نسل زدایی و سیر تاریخی آن ۲۰
۲-۲-۱- سیر تاریخیجنایت نسل زدایی قبل از دو جنگ جهانی ۲۰
۲-۲-۲- سیر تاریخی جنایت نسل زداییبعد از دو جنگ جهانی ۲۲
۲-۲-۲-۱- محکمه نورنبرگ ۲۳
۲-۲-۲-۲- محکمه نظامیتوکیو ۲۸
۲-۲-۲-۳- حمایت ملل متحد از انسانیت و صدور اعلامیه جهانی حقوقبشر ۲۹
۲-۲-۲-۴- طرح کد جنایات علیه صلح و امنیت بشری ۳۳
۲-۲-۲-۵- کشتار جمعی درمیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۳۷
۲-۲-۲-۶-کشتار جمعی جرمی بین المللی ۳۹
۲-۲-۲-۷- منع نسل زدایی قاعده ای آمره ۴۰
۲-۳- جرم انگاری نسل زدایی ۴۶
۲-۳-۱- در نظام های ملی ۴۶
۲-۳-۲- در نظام های بین المللی ۵۳
۲-۴- منابع نسل زدایی ۵۸
۲-۴-۱- منابع داخلی ۵۸
۲-۴-۱-۱- نسل زدایی در قانون مجازاتاسلامی مصوب سال۱۳۷۰. ۵۸
۲-۴-۱-۲- نسل زدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲. ۶۰
۲-۴-۲- منابع بین المللی ۶۰
۲-۴-۲-۱- نسل زدایی در پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ۶۰
۲-۴-۲-۲- نسل زدایی در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ۶۱
۲-۵-گونه شناسی جلوه های بزه نسل زدایی در پرتو اساسنامه دادگاه کیفریبین المللی   ۶۵
۲-۵-۱- نسل زدایی نژادی ۶۵
۲-۵-۲- نسل زدایی قومی ۶۷
۲-۵-۳- نسل زدایی مذهبی ۷۱
۲-۵-۴- نسل زدایی فرهنگی ۷۲
فصل سوم: تحلیل ماهوی ارکان بزه نسل زدایی ۷۴
۳-۱- ارکان و عناصر نسل زدایی ۷۵
۳-۱-۱- عنصر مادی ۷۷
۳-۱-۱-۱-کشتن اعضای گروه ۷۸
۳-۱-۱-۱-۱- مفهوم گروه ۷۸
. ۳-۱-۱-۱-۲- انواع گروه ۷۸

  1. گروه ملی ۷۹
  2. گروه قومی ۷۹
  3. گروه نژادی ۸۰
  4. گروه مذهبی ۸۰

۳-۱-۱-۱-۲-۱-گروه هایی که از حمایت برخوردارند ۸۱
۳-۱-۱-۱-۲-۱-۱-گروه ملی ۸۱
۳-۱-۱-۱-۲-۱-۲-گروه قومی ۸۵
۳-۱-۱-۱-۲-۱-۳-گروه نژادی ۸۶
۳-۱-۱-۱-۲-۱-۴-گروه مذهبی ۸۸
۳-۱-۱-۱-۲-۲-گروه هایی که از حمایت برخوردار نیستند ۹۰
۳-۱-۱-۱-۲-۲-۱-گروه سیاسی ۹۰
۳-۱-۱-۱-۲-۲-۲-گروه ناتوانان ۹۳
۳-۱-۱-۱-۲-۲-۳-گروه فرهنگی ۹۳
۳-۱-۱-۲- ایراد صدمه شدید جسمانی یا روانی به اعضای گروه ۹۵
۳-۱-۱-۳- تحمیل عمدی شرایط زیستی نامناسبی به گروه که منتهی به زوال جزئی یا کلی آن شود ۹۶
۳-۱-۱-۴- تحمیل اقداماتی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل در میان گروه ۹۷
۳-۱-۱-۵- انتقال اجباری اطفال گروه به گروه دیگر ۹۷
۳-۱-۲- عنصر روانی نسل زدایی ۹۸
۳-۱-۲-۱- سوءنیت خاص ۱۰۱
۳-۱-۲-۲- سوءنیت عام ۱۰۲
۳-۱-۲-۳- انگیزه ۱۰۲
۳-۱-۳- عنصر قانونی نسل زدایی ۱۰۵
۳-۲- جنایات علیه بشریت ۱۰۶
۳-۲-۱- جنایت علیه بشریت در پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ۱۰۶
۳-۲-۲- جنایت علیه بشریت در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ۱۰۷
۳-۳- تفاوت جنایت علیه بشریت با نسل زدایی ۱۰۸
فصل چهارم:ساختار وصلاحیت و اصول ناظر بر رسیدگی به بزه نسل کشی در محاکمبین المللی و سازمان های بین المللی ۱۱۰
۴-۱- رویکرد قضایی سازمان ملل و نهادهای قضایی بین المللی نسبت به نسل کشی   ۱۱۱
۴-۱-۱- رویکرد مجمع عمومی شورای امنیت در خصوص نسل زدایی ۱۱۱
۴-۱-۱-۱- مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۱۱۱
۴-۱-۱-۲- رویکرد شورای امنیت در خصوص نسل زدایی ۱۱۳
۴-۱-۲- رویکرد نهادهای قضایی بین المللی در مورد نسل زدایی ۱۱۶
۴-۱-۲-۱- تاسیس نهادهای قضایی صلاحیت دار ۱۱۷
۴-۱-۲-۱-۱- نسل های دادگاه های بین الملل کیفری ۱۱۷
۴-۱-۲-۱-۱-۱- نسل اول: دادگاه نورنبرگ و توکیو ۱۱۷
۴-۱-۲-۱-۱-۲- نسل دوم: دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا ۱۲۰
۴-۱-۲-۱-۱-۳- نسل سوم: دادگاه های بین الملل کیفریالف، سیرالئونب، کوزووج،تیمور شرقی، لبنانه و کامبوج ۱۲۴
۴-۱-۲-۱-۱-۴- نسل چهارم: دیوان بین المللی کیفری ۱۳۱
۴-۱-۲-۲- نهادهای قضایی مختلط ۱۳۳
۴-۱-۲-۳- نهادهای نظارتی حقوق بشری ۱۳۴
الف. شورای حقوق بشر ۱۳۶
ب. کمیسیون حقوق بشر ۱۳۷
ج. گزارشگران ویژه ی موضوعی ۱۳۸
د. کمیسیون مقام زن ۱۴۰
ر. کمیساریای عالی حقوق بشر ۱۴۰
۴-۲- راه کارهای اجرای عدالت در نسل زدایی ۱۴۱
۴-۲-۱- عدالت کیفری ۱۴۱
۴-۲-۱-۱- تعقیب مرتکبان نسل کشی ۱۴۲
۴-۲-۱-۲- حمایت از زیان دیدگان ۱۴۳
۴-۲-۱-۳- تعقیب کیفری حمایت کنندکان از مرتکبان نسل کشی ۱۴۵
۴-۲-۲- مسئولیت بین المللی دولتها ۱۴۸
الف-منشاء مسؤلیت بین‌المللى‌ ۱۴۸

  1. نقض تعهّدات بین‌المللى مربوط به‌ نسل‌کشى‌ ۱۴۸

ب-قابلیت انتساب نقض تعهّدات بین‌المللى در‌ نسل‌کشى‌ به دولتها ۱۵۱
فصل پنجم: نگرش کلی بر آغاز مخاصمات در سوریه و میانمار ۱۵۴
۵-۱- ساختار سیاسی منازعات قومی و مذهبی در میانمار ۱۵۴
۵-۱-۱- موقعیت ۱۵۵
۵-۱-۲- ساختار سیاسی دولت میانمار ۱۵۵
۵-۱-۳- گروه های قومی و نژادی میانمار ۱۵۷
۵-۱-۴- گروه های مذهبی در میانمار ۱۵۷
۵-۱-۵- منازعات سیاسی ۱۶۳
۵-۱-۶- نسل زدایی و نژاد پرستی در میانمار ۱۶۵
۵-۱-۶-۱- نسل زدایی علیه یک گروه مذهبی ۱۶۵
۵-۱-۶-۲- نسل زدایی علیه یک گروه نژادی ۱۶۷
۵-۱-۷- وظایف جامعه جهانی در قبال نسل زدایی علیه مسلمانان میانمار ۱۶۸
۵-۲- ساختار سیاسی منازعات قومی ومذهبی در سوریه ۱۷۰
۵-۲-۱- موقعیت استراتژیک ۱۷۰
۵-۲-۱-۱- ساختار سیاسی دولت سوریه ۱۷۲
۵-۲-۱-۲- گروه های مذهبی در سوریه ۱۷۳
۵-۲-۱-۳- گروه های قومی و نژادی در سوریه ۱۷۶
۵-۲-۱-۴- وجود منافع قدرت های بزرگ ۱۷۶
الف. منافع استراتژیکی ایران در سوریه ۱۷۷
ب. منافع ترکیه از بحران سوریه ۱۷۹
ج. منافع آمریکا در سوریه: ۱۸۰
د: منافع عربستان در سوریه ۱۸۴
ر: مواضع و منافع روسیه در مورد سوریه ۱۸۸
۵-۲-۲- نسل زدایی در سوریه ۱۸۹
۵-۲-۲-۱- نسل زدایی علیه گروه های مذهبی ۱۸۹
۵-۲-۲-۲- نسل زدایی علیه گروه های قومی ۱۹۰
نتیجه گیری ۱۹۲
منابع و ماخذ ۱۹۴

چکیده

تاریخ‌ بشریت‌ مملو از حوادث و رخدادهای شوم و درد منشی‌های غیرقابل تصوری است که حتی ذکرشان باعث‌ شرمساری انسان می‌گردد. در قرن حاضر میلیون‌ها کودک و زن و مرد قربانی فجایعی‌ شده‌اند که وجدان بشری‌ به ‌شدت‌ از آن‌ها یکه خورده و کم توجهی و گاه بی‌توجهی محاکم داخلی و بدون مجازات ماندن مرتکبین این جنایات برغم و اندوه بازماندگان و ناظران این وقایع افزوده است. جرم نسل زدایی که به عنوان یکی از مهمترین جرایم بین المللی مورد توجه سازمان ها و مجامع بین المللی قرار گرفته و ابتدا جزئی از جنایت علیه بشریت محسوب می‌شد، در طول تاریخ همواره جوامع انسانی را مورد تهدید قرار داده و در این راستا به منظور مقابله با این جرم با تلاش مجامع بین‌المللی کنوانسیون جلوگیری از نسل‌زدایی و مجازت آن در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید. در این نوشتار تلاش بر این است که معیارها و ملاک‌های جنایت نسل‌زدایی تببین، و مختصری از تاریخچه و روند شکل‌گیری آن بیان گردد. در خلال این توضیحات به مسئله سوریه و میانمار و تحولاتی که در این کشورها اتفاق افتاده توجه شده و سعی می‌شود تا ضمن بیان عناصر تشکیل دهنده جنایت نسل‌زدایی، به اثبات وقوع این جنایت در این دو کشور پرداخته شود.
واژگان کلیدی: نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، گروه قومی، گروه مذهبی، دیوان کیفری بین المللی.

فصل اول: کلیات پژوهش

 

۱-۱-مقدمه

کشتار بی رحمانه و وحشتناک گروههای ملی، قومی، مذهبی و نژادی در طول تاریخ، به ویژه در قرن بیستم، زمینه ساز ورود واژه ی نوظهور نسل کشی به ادبیات حقوق بین الملل جزایی و جرم انگاری آن گردید، چندان که متعاقب وقایع تلخی همچون قتل عام ارامنه در آوریل ۱۹۱۵در ترکیه و قلع و قمع میلیونها نفر در طول جنگهای بین الملل اول و دوم، یک حقوق دادن لهستانی به نام رافایل لمکین در سال ۱۹۳۳و در جریان «پنجمین کنفرانس بین المللی یکنواخت سازی حقوق جزا» در مادرید اسپانیا، واژه ی ژنوسید را ابداع و سپس در سال ۱۹۴۴در کتاب مشهور خود با عنوان «حاکمیت دول محور در اروپای شمالی» به تبیین و تحلیل این جرم پرداخت. سازمان ملل متحد در نخستین سال فعالیت خود در دسامبر ۱۹۴۶ طی قطعنامه ی صادره، با تصریح بر این که «نسل کشی به موجب حقوق بین الملل جرم است و جهان متمدن آن را تقبیح می کند»؛ زمینه ی تصویب کنوانسیون منع و مجازات ژنوسید در دسامبر ۱۹۴۸را فراهم آورد. معهذا منحنی این جنایت بین المللی، همچنان رو به تزاید گذاشت؛ به نحوی که بشریت، شاهد حوادث خون بار دیگری از جمله در یوگسلاوی سابق و رواندا گردید.

۱-۲-کلیات طرحتحقیق

۱-۲-۱- بیان مسئله

نسل زدائی «نسل کشی» از جمله موضوعاتی است که می‌توان گفت پیشینه‌ای به قدمت تاریخ داشته است؛ در این ارتباط کم‌تر فرهنگ و تمدنی را می‌توان یافت که در مقابل این عمل شنیع از خود واکنشی نشان ندهد. با این حال، با توجه به اینکه این عمل شنیع ریشه در کنه تاریخ دارد، اما با این وجود، این اصطلاح نوظهور در قرن بیستم، وارد در ادبیات حقوقی و به تبع آن حقوق بین الملل شد و پیرو آن بعد از وقایع تلخی که در این قرن به وقوع پیوست زمینه ساز جرم انگاری این جرم شد. اسناد و مقررات بسیاری را در نیم قرن اخیر- پس از شکل گیری سازمان ملل متحد- می‌توان ملاحظه کرد که نسل زدائی و جرایم علیه بشریت و به طور کلی جرایم بین المللی عمدتاً محور بحث مجامع حقوقی در سطح داخلی کشورها و یا در سطح بین المللی است. در عرصه علوم جنایی- بویژه در حوزه حقوق کیفری بین الملل- نسل کشی با توجه به اینکه، از شنیع‌ترین جرائم در صحنه بین المللی می‌باشد، لذا به شکل کاملاً جدی مورد توجه بوده است. بر این پایه، اندیشمندان و متفکران حقوق کیفری بین الملل، جرایم بین المللی را و به تبع آن نسل زدائی را همواره مورد توجه و تأکید قرار داده‌اند. در هر حال، نسل زدائی در این جهان متمدن با چراغ سبز عده‌ای و سوء استفاده مضاعف ناشی از «شرایط، موقعیت و وضعیت» ویژه‌ای که کشور نسل زدا- از لحاظ ژئوپولیتیک، اقتصادی و پیروی از آنها در مجامع بین المللی دارد- برای برخی از کشورها دارد در فضائی کامل از خفقان صورت می‌گیرد. از این رو، با آنکه، از منظر حقوق بشر اصولاً به تساوی «برابری» انسان‌ها از لحاظ نژادی، رنگ پوست، مذهب و. تأکید شده است؛ اما با این حال، دائماً این اصل در گوشه و کنار جهان مورد نقض واقع می‌شود. از جمله می‌توان به وقایع و جنایت‌های صورت گرفته در کشورهای میانمار و سوریه که نمادی از نسل کشی‌های وحشیانه در جهان متمدن امروزی می‌باشد؛ که در بایکوت خبری و غول‌های رسانه‌ای و سکوت قدرت‌های بزرگ و نهادهای حقوق بشر صورت می‌پذیرد. جنایت‌های وحشتناکی که در میانمار به جرم اینکه مسلمانان در اقلیّت مذهبی بودند و مورد طرد حکومت و اکثریت مذهبی جامعه میانمار قرار داشتند؛ به وحشیانه‌ترین شکل ممکن مورد آزار و اذیت و قتل عام می‌شدند و در سوریه نیز اقلیت مذهبی افراطی با کمک افراطیون دیگر کشورها جنایت‌های وحشتناکی را بر اکثریت غالب این کشور روا داشته‌اند؛ که در ادامه به طور مفصل به آن پرداخته خواهد شد.
بر این اساس، با وجود ضمانت اجراهای موجود باید ضمانت اجراهای محکم‌تر و بازدارنده‌تری از سوی محاکم بین‌المللی، بالاخص سازمان ملل در خصوص جرایم بین المللی به طور خاص نسل کشی پیش بینی گردد. البته، باز هم به نظر می‌رسد، با در نظر گرفتن ضمانت اجراهای کیفری هر چند محکم و بازدارنده، به دلیل وجود منافع برخی از کشورها و گروه‌ها در کشور مورد درگیری و همچنین به دلیل اینکه در مواقعی نسل کشی به دست گروهی انجام می‌شود که به دلیل ذی نفوذ بودن، یا قدرت بسیار در جامعه ملل هیچ گاه مورد بررسی وحتی هیچ گونه واکنشی در قبال آن انجام نمی‌شود؛ لذا باید، با اتخاذ تدابیری از نفوذ و سلطه قدرت‌های بزرگ و صاحب‌ مسند در صحنه بین الملل و محاکم بین المللی جلوگیری کرد. لذا برخی از قدرت‌های بزرگ که خود را کدخدایان جامعه جهانی و مُحق و صاحب حق در جامعه ملل می‌دانند؛ از صدور بسیاری از احکام در شورای امنیت و حتی محاکم بین المللی که به ضرر خود یا منافع خود در دیگر کشورها که ناقص جرایم بین المللی، بالاخص نسل کشی می‌شوند جلوگیری می‌کنند. از این رو خود باعث می‌شود که منحنی این جنایات با حمایت گروه‌ها و کشورهایی که دارای منافع در کشور ناقص نسل کشی می‌باشند همچنان رو به تزاید است. معهذا، وجود قوانین مدون، از جمله، اساسنامه کنوانسیون رم و کنوانسیون منع نسل کشی و دیگر قوانین موجود در این زمینه،‌ زمینه ساز و سبب از بین رفتن و کاهش این جرم نشده است.
در هر شکل، در عرصه حقوق کیفری به ویژه حقوق کیفری بین المللی، با وجود گذشت بیش از شصت سال از کاربرد کلمه نسل کشی در ادبیات حقوق بین المللی کیفری این کلمه، به لحاظ کلّیت و شمول بر مصادیق متعدد، به نظر می‌رسد هنوز ابهامات متعددی در آن وجود دارد که به آنها اشاره‌ای نشده است. فلذا بررسی و تحلیل هرچه بیشتر جرم نسل کشی در حقوق کیفری بین المللی و کنوانسیون منع نسل کشی به عنوان یک جرم شنیع و ضد بشری ضروری به نظر می‌رسد، هر چند در برخی معاهدات، مواثیق یا حتی مقررات بین المللی تلاش شده است تا حدی از این ابهام کاسته شود؛ از جمله در اساسنامه دادگاه نوظهور کیفری (ICC) در قلمرو صلاحیت ذاتی دادگاه، از جنایت نسل کشی و مصادیق یا جلوه‌های آن، به عنوان یکی از مبانی قانونی تعیین صلاحیت کیفری آن یاد شده است. البته قواعد حاکم بر نظام دادرسی در این ارتباط و نیز رویّه‌ی قضائی بین المللی، امروزه در ارتباط با این جرم، تغییرات و تعدیلات بسیاری یافته است.
فلذا تبیین چالش‌های قانونی، قضائی و نظری در نظام عدالت کیفری بین المللی در قبال نسل کشی و نیز ارائه راهکارهای علمی و عملی موثر جهت خروج از این چالش‌ها واجد رهیافت‌های بسیاری است.

۱-۲-۲- سوال های تحقیق

سوالات این پژوهش را می توان در دو قالب اصلی و فرعی مطرح نمود:

۱-۲-۲-۱- سوال اصلی

  1. رویکرد مجامع و سازمان های بین المللی در قبال نسل کشی در کشورهای میانمار و سوریه چیست؟

۱-۲-۲-۲- سوالات فرعی

  1. چالش فراروی کشورهای میانمار و سوریه در قبال نسل­کشی چیست؟
  2. مهمترین راهبرد اساسی و قابل طرح به منظور پیشگیری از وقوع جنایت نسل­کشی یا کاهش روند فزایندۀ وقوع آن در میانمار و کشورهای اسلامی به ویژه سوریه چیست؟

۱-۲-۳- فرضیه ها

با توجه به سوالات مظرح شده می توان فرضیات تحقیق را به صورت زیر عنوان نمود:

  1. به نظر می­رسد رویکرد مجامع و سازمان­های بین­المللی در قبال جنایت نسل­کشی در کشورهای میانمار و سوریه، به دلیل وجود منافعی که برخی از کشورهای قدرتمند و صاحب مسند در صحنۀ بین­الملل در کشورهای  میانمار و سوریه دارند، اجازه بررسی و واکنش مناسب را در قبال نسل کشی را نمی­دهند.
  2. با اشاره به این نکته که چالش فراروی کشورهای میانمار و سوریه در قبال نسل­کشی متفاوت می­باشد به نظر می­رسد در کشور میانمار چالش فراروی این کشور در قبال نسل­کشی مسلمانان، در اقلیت قرارداشتن این گروه در این کشور می­باشد اما در کشور سوریه گروه های مذهبی افراطی این کشور به بهانه مخالفت با حکومت و دولت و براندازی آن به کمک افراطیون دیگر کشورها مرتکب این جنایت فجیع در قبال دیگر گروه­های مذهبی شده­اند.
  3. به نظر می­رسد مهمترین راهبرد اساسی و قابل طرح به منظور پیشگیری از وقوع جنایت نسل­کشی یا کاهش روند فزایندۀ وقوع آن در میانمارکشورهای اسلامی و کشورهای اسلامی بویژه سوریه ایجاد ارتباط و اتحاد میان کشورهای اسلامی به دور از مسائل فرقه­ای موجود میان خود و با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از جمعیت، وسعت و انرژی جهان اختصاص به کشورهای اسلامی دارد؛ لذا لزوم ایجاد نهادهایی خاص در چارچوب توافق بین کشورهای اسلامی برای رسیدگی به چنین جنایاتی می­تواند راهکاری مناسب برای جلوگیری از این جنایات فجیع در کشورهای اسلامی می­باشد.

۱-۲-۴- پیشینه وضرورت انجام تحقیق

۱-۲-۴-۱- پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش خود کارهای متفاوتی صورت گرفته است به دلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

  1. پایان نامه کارشناسی راشد با عنوان ژنوساید فرهنگی در نظام حقوق بین الملل معاصر توسط علیرضا روستایی در سال ۱۳۹۰ در دانشگاه پیام نور تهران دفاع گردید. وی عنوان نمود که، بسیاری از متخصصین ژنوساید بر این امر تاکید داشته اند که ژنوساید عمدتاً و شاید هم اصولاً معادل کشتار فیزیکی است و به هر حال، گروه دیگر – از جمله رافائل لمکین، واضع اولیه اصطلاح ژنوساید، و اکثر تدوین کنندگان پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به منع ژنوساید- قتل عام و کشتار فیزیکی را تنها یکی از انواع طرح های ژنوسایدی می دانند. این گروه بر نابودی گروه به عنوان یک واحد اجتماعی – فرهنگی که ضرورتاً و عمدتاً به معنی محو فیزیکی اعضای آن گروه نیست تاکید دارند.
  2. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی نسل کشی در حقوق بین الملل با تاکید بر قضیه حلبچه توسط طار آریا در سال ۱۳۹۰ در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ارائه گردید. وی عنوان نمود که، جرم نسل‌کشی که به عنوان یکی از مهمترین جرایم بین‌المللی مورد توجه سازمانها و مجامع بین‌المللی قرار گرفته، در طول تاریخ همواره جوامع انسانی را مورد تهدید قرار داده و در این راستا به منظور مقابله با این جرم، با تلاش مجامع بین‌المللی، کنوانسیون جلوگیری از نسل‌کشی و مجازات آن در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید.
  3. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان سیاست جنایی سازمان ملل در قبال نسل کشی توسط محمدجواد جاویدزاده در سال ۱۳۹۱ در دانشگاه پیام نور تهران دفاع گردید. بیان شد که، سازمان ملل برای مبارزه با نسل کشی مانند بسیاری از موضوعات حقوق بین الملل روند تدریجی توسعه و تکامل را طی کرده و رویکردهای آن از کارآمدی نسبی برخوردارند امّا انسجام کافی ندارند. در عین حال، سیاست جنایی سازمان ملل برای مبارزه با نسل کشی آشفته و بحرانی نیست. برداشت و استنتاج کلّی این است که سیاست جنایی سازمان ملل برای مبارزه با نسل کشی به عنوان یک سیستم یا نظام تعریف نشده است. سازمان ملل متّحد برای جلوگیری از افتادن در ورطه آشفتگی و بحران سیاست جنایی برای مبارزه با نسل کشی، باید با در نظر گرفتن نارسایی رویکردها و با استفاده از دستاوردهای حقوق بین الملل عرفی به ویژه عزم و اعتقاد حقوقی دولت ها برای مبارزه با این پدیده شوم، از نو سیاست جنایی را نظام مند تعریف و مهندسی کند؛ به گونه ای که در این مهندسی جدید، بین رویکردهای مختلف آن ارتباط و انسجام منطقی برقرار و راهبرد جهانی مقابله با نسل کشی با اولویّت های مشخّص تدوین شود.
  4. مقاله بررسی نسل کشی در غزه با نگاهی به اسناد بین المللی حقوق بشر توسط مریم لواسانی در سال ۱۳۸۸ در مجله گواه ارائه گرید. وی بیان کرد که، همانطور کـه می‌دانیم در جنگ ۲۲ روزه‌ای که در غزه اتفاق‌ افتاد، رژیم صهیونیستی اقدام به محاصره جمعیت غیرنظامی در غزه و سـپس مورد هدف قرار‌ دادن آن‌ها و حمله‌ به‌ این سرزمین نمود. با این کار، مردم فلسطینی در معرض کـبود شدید(قحطی)مواد غذایی و دارویی و سـوخت(به مـنظور تولید انرژی) قرار گرفتند، به صورتی که دیگر بیمارستان‌های غزه قادر به پذیرش و درمان محرومان نبودند ودر صورت‌ پذیرش هم، به دلیل نبود دارو و تجهیزات پزشکی، بسیاری از زخمی‌ها جان خود را از دست می‌دادند. در کنار آن، طی ۲۲ روز، حدود ۱۳۰۰ نفر از مردم غـزه کشته و بیش از ۴۵۰۰ نفر زخمی‌ شدند. این‌ تعداد تلفات به علاوه از بین رفتن ساختارها و تأسیسات زیربنایی و آواره شدن بسیاری از مردم در کنار محاصره، وقوع یک نسل‌کشی را به ذهن متبادر می‌سازد. هرچند احراز جرم نسل‌کشی براساس اسناد مربوط، کنوانسیون‌ مـنع‌ و مـجازات نسل‌کشی و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، دشوار است.

۱-۲-۴-۲- ضرورت انجام تحقیق

امروزه دائماً این اصل در گوشه و کنار جهان مورد نقض واقع می‌شود. از جمله می‌توان به وقایع و جنایت‌های صورت گرفته در کشورهای میانمار و سوریه که نمادی از نسل کشی‌های وحشیانه در جهان متمدن امروزی می‌باشد؛ که در بایکوت خبری و غول‌های رسانه‌ای و سکوت قدرت‌های بزرگ و نهادهای حقوق بشر صورت می‌پذیرد. با دقت در این مورد می توان به ضرورت انجام این تحقیقات اشاره نمود.

۱-۲-۵- اهداف کلی از انجام تحقیق

اهداف این پژوهش به قرار زیر می باشد:

  1. تبیین و تحلیل بزه نسل کشی از منظر حقوق کیفری بین المللی و تعیین جایگاه آن در عرصه حقوق کیفری بین‌المللی؛ اعم از شکلی و ماهوی.
  2. رفع ابهامات و چالش‌های نظری موجود در خصوص موضوع- تا حد توان و رسیدن به نتایج راهبردی.
  3. تحقیق و بررسی در خصوص اینکه، آیا در دو کشور مبحوث عنه نسل زدائی صورت گرفته یا خیر


تعداد صفحه : ۲۳۴
قیمت : بیست و هفت هزار تومان




نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 261
  • 262
  • 263
  • ...
  • 264
  • ...
  • 265
  • 266
  • 267
  • ...
  • 268
  • ...
  • 269
  • 270
  • 271
  • ...
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • پایان نامه ارشد:بررسی فقهی و حقوقی جرایم زیست محیطی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
  • پایان نامه جایگاه اسناد الکترونیکی در حقوق ایران و تجارت بین‌الملل
  • پایان نامه بررسی علل بزهکاری اطفال و نوجوانان درشهرستان رفسنجان
  • دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : سرپرست و قانون مدنی
  • پایان نامه بررسی نقش کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران در حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : رعایت حقوق شهروندی دردادسراها ودادگاه­های نظامی
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران
  • دانلود منابع پایان نامه ها | قسمت 10 – 5
  • پایان نامه حقوق: تخلفات اداری
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : بررسـی شـرط نـا مشروع در حقـوق ایـران و انگلیـس
  • پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
  • پایان نامه بررسی ماهیت، فعالیت و مسئولیت جنگجویان خارجی در روابط بین­ الملل
  • پایان نامه حقوق تربیتی کودک با تأکید بر حقوق تربیتی
  • دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
  • دانلود پایان نامه ارشد درباره:تحلیل جرم شناختی سرقت از موسسات بانکی
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی : قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزا
  • پایان نامه ارشد درباره:نقش ریش‌سفیدان و معتمدان بختیاری در پیشگیری از وقوع جرم
  • مقاله های علمی- دانشگاهی – ۳-۵ بیان مصادیق منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق بین الملل – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی در حقوق ایران
  • پایان نامه ارشد حقوق : تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم
  • پایان نامه عوامل بزهکاری زنان
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی مانعیت قتل بر ارث از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن
  • پایان نامه تحلیل قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – بخش چهارم: ورود تعاونیها به بورس – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه و مقاله | ۲-۱-۳- معنویت در محیط کار – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه با موضوع:جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران
  • پایان نامه اعاده ی عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء
  • دانلود منابع پایان نامه ها | قسمت 29 – 2
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها | ۲-۳-۲-۲٫ تعریف طفل و نوجوان در اسناد بین ­المللی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع:تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع بررسی فقهی و حقوقی بیع با ثمن شناور
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی الگوی توزیع قدرت در لبنان و عراق
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده
  • پایان نامه با موضوع:تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع:تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار
  • دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تهدید علیه بهداشت عمومی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی علل وقوع طلاق و جرایم ارتکابی از ناحیه زوجین
  • پایان نامه جبران خسارت ناشی از جرم
  • پایان نامه بررسی تطبیقی جرم سقط جنین در ایران و انگلستان
  • دانلود پایان نامه ارشد:حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری بین المللی
  • پایان نامه ارشد: بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی
  • پایان نامه بررسی تطبیقی حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا
  • پایان نامه ارشد درباره:اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در دادرسی عادلانه و منصفانه
  • دانلود پایان نامه رشته حقوق : مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی
  • پایان نامه ارشد حقوق درباره:استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران
  • پایان نامه تحلیل حقوقی قرارداد بای‌بک در ایران با رویکرد توسعه روابط بین‌الملل

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان